X
جديد الموقع
تجمع المعلمين يؤيد خطوة رابطة الثانوي بربط النزاع
بوابة التربية: أعلن تجمع المعلمين في لبنان تأييده خطوة ربط النّزاع التي اقترحتها رابطة أساتذة التعليم الثّانويّ الرسميّ وخريطة الطريق التي وُضعت لاستعادة الحقوق المشروعة وحماية الثانويّة الرسميّة وطلابها، من منطلق الحفاظ على مصالح الجميع.
رابطة الثانوي تتابع تحقيق المطالب وسترفع توصية ربط نزاع لمدّة محدّدة
بوابة التربية: أعلنت الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التّعليم الثّانوي في لبنان، أنها سترفع توصية مفادها اجراء ربط نزاع في الوقت الحالي مشروط بمدّة زمنيّة، مشيرة إلى أنّ الاستمرار في المقاطعة قد يؤدّي إلى تفريغ الثانويات من الطلاب.
عقدت الهيئة الإداريّة للرابطة اجتماعًا عبر تطبيق “زووم” عرضت خلاله آخر المستجدّات التي بحثت باللقاء مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عبّاس الحلبي، كما ناقشت ما نتج عن اللّجنة الوزاريّة الموكلة بحث الأزمة المالية، والتي أكّدت بدورها على ما تمّ طرحه سابقًا أثناء المفاوضات التي خاضتها هيئة التنسيق النّقابية خلال هذا الشهر .
انطلاقًا ممّا تقدّم وبعد مسار شهر ونصف الشهر، من التّفاوض مع المسؤولين في وزارة التّربية، إذ تقدّمت رابطة أساتذة التّعليم الثانوي بمذكّرة نقابيّة موحّدة مع هيئة التّنسيق النّقابية تضمّنت مجموعة من المطالب تتعلّق بالرّواتب، والتّقديمات الاجتماعيّة، وبدل النّقل، وأدرج فيها:
زيادة رواتب الأساتذة بحيث تدخل في صلب الرّاتب بما يوازي القدرة الشرائيّة.
زيادة بدل النقل بما يوازي ارتفاع سعر صفيحة البنزين.
رفع سقف موازنة تعاونية موظّفي الدّولة، وهذا ما اتّفق عليه مع وزير التّربية والدكتور يحيى خميس.
منح البطاقة التّمويلية للأساتذة .
فتح باب المناقلات للأساتذة بحسب سكنهم، وذلك تخفيفًا لأعباء بدل النقل .
حصر دوام الأساتذة بثلاثة أيام بناءً للطلب.
استجابة الوزارة لطلب الرابطة باعطاء كلّ ثانوية حريّة باختيار يوم العطلة ضمانًا لحسن توزيع ساعات الأساتذة.
وبعد جلسات عدّة مع وزراء التّربية، والماليّة، والعمل، ورئيس الحكومة، ومدير تعاونية موظّفي الدولة، تمّ التّوصل إلى إلتزام الحكومة بالطّروحات الآتية:
دفع مبلغ 90$ باللّيرة بحسب سعر السّوق المتداول شهريًا.
إستمرار دفع المساعدة المالية (نصف الرّاتب)، ريثما يتمّ تصحيح الرّواتب والأجور.
رفع بدل النّقل إلى 60000 ل.ل. (وهذا غير كافٍ ونعتبره بشكل مؤقّت)
مضاعفة أجر ساعات التعاقد وأعمال المكننة والخدم.
دعم صناديق الثانويات بملبغ مالي يترواح بين 5.000$ و 20.000$ بحسب عدد طلّاب كلّ ثانوية.
دعم الثانويات بالمازوت على السّعر المدعوم.
إنّ الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرّسمي تدعوكم إلى التّحضير من أجل انتخابات المندوبين في الثانويات، وذلك خلال النّصف الثاني من تشرين الثاني؛ علّها تكون فرصة لانتاج مجلس مندوبين جديد، يمهّد انتخاب هيئة إداريّة جديدة، وسيصدر، لاحقًا، بيان مفصّل في ما يختصّ بهذا الأمر .
أخيرًا، إنّ رابطة أساتذة التعليم الثّانوي تعدّ أنّ الطّروحات الّتي قُدّمت لا تفي حقوق الأساتذة، وأقلّ من المطلوب في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصاديّة، وعليه سترفع توصية مفادها اجراء ربط نزاع في الوقت الحالي مشروط بمدّة زمنيّة، وبالتالي ستراقب الرّابطة جديّة تطبيق ما تمّ طرحه، وستتابع ضمن الأطر النّقابيّة آلية التنفيذ من جهة، والعمل على تصحيح الرّواتب والأجور من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الاستمرار في المقاطعة قد يؤدّي إلى تفريغ الثانويات من الطلاب وهذا ما يحصل بالفعل في العديد منها، وما ينعكس سلبًا على توزيع نصاب الأساتذة.
الرابطة تُوصي بالعودة... واتّهامات لها بالخداع | أساتذة «الثانوي»: «الفتافيت» لن تُنهي مقاطعة التعليم
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ نحو 70 ألف طالب في التعليم الثانوي الرسمي لم يلتحقوا بمقاعدهم الدراسية حتى الآن، فيما يصوّت الأساتذة الثانويون، من خلال استبيان، على توصية رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بتعليق مقاطعة التعليم بعد التقديمات المقترحة من وزارة التربية بشأن الرواتب، مؤكدين رفضهم «فتافيت» المساعدات التي لا تساعد على البدء بالتعليم والاستمرار فيه، مطالبين بتعديل الأجور.
الرابطة أعلنت، في بيان، أن توصيتها تسعى إلى «ربط نزاع في الوقت الحالي مشروط بمدة زمنية، لمراقبة جدية تطبيق ما تمّ طرحه، وستتابع ضمن الأطر النقابية آلية التنفيذ من جهة، والعمل على تصحيح الرواتب والأجور من جهة ثانية، مع الأخذ في الحسبان بأن الاستمرار في المقاطعة سيؤدي إلى تفريغ الثانويات من الطلاب، وهذا ما يحصل في العديد منها، ما سينعكس سلباً على توزيع نصاب الأساتذة».
إلا أن مصادر الأساتذة تتحدّث عن مشهد مختلف بعد انتهاء أعمال التسجيل وإنجاز امتحانات الإكمال في معظم الثانويات، باعتبار أن التسجيل أظهر أن «التعليم الرسمي يفيض بالطلاب، وأن التهديد بتفريغ الثانويات والنصاب ليس في محله».
ووضعت الرابطة الأساتذة في نتائج المفاوضات مع وزارة التربية لجهة التزام الحكومة بـ: دفع مبلغ 90 دولاراً بالليرة بحسب سعر السوق المتداول شهرياً، استمرار دفع المساعدة المالية (نصف راتب) ريثما يتم تصحيح الرواتب والأجور، رفع بدل النقل إلى ما يقارب 60 ألف ليرة يومياً، مضاعفة أجر ساعات التعاقد وأعمال المكننة والخدم، دعم صناديق الثانويات بمبلغ مالي يراوح بين 5 آلاف دولار و20 ألف دولار بحسب عدد طلاب كل ثانوية، ودعم الثانويات بالمازوت على السعر المدعوم.
عضو الهيئة الإدارية للرابطة، سليمان جوهر، قال لـ «الأخبار»: «نحن ملتزمون علناً وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وأمام الأساتذة، بالاحتكام إلى نتيجة التصويت على الاستبيان». ونفى أن تكون الرابطة قد قطعت وعداً لوزير التربية بالالتحاق بالصفوف من دون العودة إلى قواعد الأساتذة، أي إلى الهيئة العامة التي صوّتت على المقاطعة وهي التي ستصوّت على تعليقها، عبر الاستبيان، منعاً لمصادرة رأي أي أستاذ.
الأساتذة المقاطِعون: الرابطة ليست مكتب إحصاء ولتعُد إلى النظام الداخلي
وقبل أن تعلن الرابطة توجّهها، بدأ أساتذة بالتصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خيارين: إما القبول بالـ «فتافيت» وتعليق الإضراب وإعطاء الدولة مهلة لتنفيذ الوعود، أو اللاعودة والاستمرار بالإضراب، في حين أثار بيان الرابطة وتوصيتها سخرية بعض الأساتذة وسخطهم، واصفين البيان بـ«المهين والمتخاذل والمستخفّ بالعقول والخانع للسلطة»، مشكّكين في إمكان أن يؤمّن الاستبيان شفافية التصويت.
عضو اللقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم قال إن «الرابطة الممدّدة لنفسها شريكة للسلطة»، مستغرباً «التعاطي بهذا الاستخفاف مع ملف وطني بهذا الحجم يتعلق بمعركة حقوق أساتذة ورفع مستوى التربية». ووصف «ربط النزاع» بأنه «خديعة للأساتذة للذهاب إلى الصفوف من دون أن يتأكدوا حتى من أن المكرُمة المهينة ستُعطى ولن تبقى وعداً. أما الاستبيان فتُجريه مكاتب إحصاء وليس رابطة لديها نظام داخلي يفرض عليها العودة إلى الجمعيات العمومية عند اتخاذ القرارات المصيرية».
التيار النقابي المستقلّ، من جهته، أشار في بيان إلى أن «الستار أُسدل على الفصل الأخير لمسرحية درامية مستمرة منذ 7 سنوات أتقنت فيها قيادات روابط هيئة التنفيس النقابية خيانة حقوق الأساتذة لتكون الخادم المطيع لسلطة أحزابها»، مطالباً بـ«رفض الوصاية والاستبيان الذي يشوبه التزوير ويمنع النقاش ويُسقط القرارات المعلّبة».
اقتراح لدعم موظّفي القطاع العام
اقترح عدد من موظفي وزارة المال على الوزير يوسف الخليل مشروعاً تقدموا به يقضي بإعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام توازي 50% من قيمة الراتب، إضافة إلى مبلغ شهري مقطوع قدره مليونا ليرة، على أن يستفيد المتقاعدون من المبلغ الشهري المقطوع. ويتضمن الاقتراح احتساب بدل النقل على أساس متوسط سعر صفيحة البنزين للشهر السابق، استناداً إلى بُعد السكن من مكان العمل وفقاً للآتي:
أقل من 10 كلم: 4 صفائح.
من 10 إلى 15 كلم: 6 صفائح.
من 15 إلى 20 كلم: 8 صفائح.
أكثر من 20 كلم: 10 صفائح.
ونقلت مصادر الموظفين عن وزير المال قوله إنه سيعرض هذا الاقتراح على خلية الأزمة الوزارية لمناقشته وإبداء الرأي فيه.
الحلبي لـ"النهار": طلبت من أيوب تكليف شركة للتدقيق بحسابات الـ PCR: أتمسك بالتعليم الحضوري لأن البنى التحتية للتعليم عن بُعد غير متوافرة
"النهار" ــ روزيت فاضل ــ إذا كان وزير #التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قد بدأ منذ اليوم الأول لتسلمه مهماته، كما ذكر في حديثه لـ"ّالنهار"، العمل على إعادة مفهوم الدولة الى الوزارة، فإنه يطمح من خلال محاولته تطبيق هذا المفهوم الى رفع مشروع ملف تعيين العمداء في #الجامعة اللبنانية، الذي تم إنجازه تقريباً، الى مجلس الوزراء بعد البحث فيه مع الرئيس الجديد للجامعة الدكتور بسام بدران، وتعيين مدير عام للتعليم العالي في أقرب وقت ممكن مع حرصه الشديد على إعادة تشكيل كل من مجلس التعليم العالي واللجان الفنية المنتهية الصلاحيات مع إقرار هيكلية للتعليم العالي التي تحتاج الى قانون...
بعد تأكيده على عودة التدريس في المدارس الرسمية، رد الوزير الحلبي على شائعات جرى تداولها في بعض الكواليس التربوية عن تغيير ممكن لرئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، قائلاً "ان لا فكرة لديه الآن حول هذا الطرح". وأضاف ان "الأستاذ جورج نهرا يشغل اليوم مهمات رئيس المركز بالوكالة، ويقوم بعمل نشيط وجيد وإنتاجيته مقبولة كما أراها..."
وهل عودة الدكتورة ندى عويجان لتسلم رئاسة المركز أمر وارد؟ أجاب: "هذا أمر آخر، ولا أريد البحث فيه حالياً في الإعلام".
في بداية الحديث، قارب الحلبي تحديات السنة الدراسية الحالية، التي يتمنى أن تمر بأقل اضرار ممكنة، وصارح الأسرة التربوية بأنه يعتقد "أننا لسنا مؤهلين لتجربة التعليم عن بُعد"، مجيباً بذلك عن سؤال طرحناه عليه حول إمكان تبنّي هذا الخيار في حال حافظ سعر الدولار على ارتفاعه وانعكس زيادة في سعر صفيحة البنزين أكثر مما هي عليه اليوم.
حسم الحلبي رأيه في منظومة التعليم عن بُعد، مشيراً الى أن "التجربة بحد ذاتها لم تكن ناجحة لأن البنى التحتية لهذا النوع من التعليم غير متوافرة في لبنان"، ما جعله يتمسك بإصرار على "التعليم الحضوري والعودة الى المدرسة بمعدل 4 أيام مع تخصيص يوم واحد فقط للدراسة عن بُعد".
وقبل عرضه نتائج الاجتماع الذي جمع الرئيس نجيب ميقاتي والروابط التعليمية، أكد الحلبي أن "معلمي الثانوي والأساسي استأنفوا التدريس، وما يشاع عكس ذلك لا يمت الى الحقيقة بأي صلة"، مشيراً الى أن "معظمهم عادوا الى التدريس في جميع المدارس الرسمية باستثناء بعض المترددين من القطاع الثانوي..."
بلغة الأرقام، أكد الحلبي في رده على سؤال عن عدد المدارس الرسمية التي تم إقفالها بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، أنه "سُجل تراجع في أعداد التلامذة المنتسبين الى المدارس الرسمية نتيجة إضراب الروابط"، موضحاً "أن 390 ألف تلميذ انتسبوا الى المدارس الرسمية العام الماضي، فيما كشفت الإحصائية الأخيرة، التي رُفعت إليه قبل أيام، أن نحو 270 ألف تلميذ يتابعون دراستهم هذه السنة في القطاع التربوي الرسمي". ورأى أن "هذا التسرب في أعداد التلامذة من التعليم الرسمي الى القطاع الخاص مؤشر خطير جداً، وهو تنبيه للمضربين من مخاطر الإستمرار في الإضراب لأنه كاد أن يقضي على التعليم الرسمي في لبنان".
ثم انتقل الى الحديث عن مضمون الاجتماع الذي جمع الرئيس ميقاتي مع الروابط التعليمية في حضوره، فلفت الى أن الرئيس ميقاتي "فوجىء ببعض المعطيات التي عرضتها شخصياً عليه، ومنها عندما أبلغته أن أجر ساعة الأستاذ المتعاقد 20 ألف ليرة، أي تساوي دولاراً واحداً"، وأن موقف الرئيس ميقاتي "كان مشابهاً لموقفي من ناحية تفهمه لأحقية مطالب المعلمين".
وأشار الى أنه "جرى تكليف وزير المال يوسف الخليل في هذا الاجتماع إحتساب الكلفة، ودراسة مدى تحمل الخزينة لهذه الأعباء الاضافية لجملة اقتراحات هي ضرورة إعطاء المنحة الاجتماعية، مضاعفة بدل النقل أو تحديد زيادة أكثر من ذلك، زيادة ساعات التدريس للمتعاقدين وتنسيبهم الى الضمان الاجتماعي، وزيادة مساعدات الدولة للجهات الضامنة كالضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين وتغطية تكاليف الإستشفاء". وأكد أنه "تم اقتراح استمرار صرف المنحة الاجتماعية لتغطي نصف راتب المعلم، وهذا الطرح مغاير لما قمنا به في المرة الأولى من ناحية تقسيم منحة محصورة للراتب على شهرين فقط".
ورداً على سؤال عن الطرح المناسب للمنحة المقترحة لمن يتقاضى منهم راتباً أقل من مليون ليرة، قال: "يجب أن تغطي المنحة الاجتماعية نسبة أكبر من نصف راتبه ليكون لها أثر في دعم مدخوله".
وتمخض الاجتماع ايضا، وفقاً له، عن "وعد بزيادة الضعفين على الأقل الى أتعاب القيمة اليومية للعاملين والخدم في المدارس، والتي تصل الى 30 ألف ليرة يوميا، مع العلم أنه لا تحتسب لهم أحياناً أيام العمل كلها".
ولفت الى أن "هذه المأساة الحقيقية التي يعيشونها دفعتهم الى الإضراب"، مشيراً الى أنهم "شكوا خلال لقاء جمعهم معي من بعض مديري المدارس الذين يحسبون بطريقة إعتباطية أيام عملهم، من ناحية أن بعض المديرين يعمدون الى احتساب 10 أيام فقط ويحرمونهم أتعاب أيام أخرى..."
وكشف أنه "يتعاطى مع ثلاث جهات مانحة أساسية لتوفير مساعدات تربوية هي البنك الدولي، اليونيسكو واليونيسيف"، معلناً أن "الحكومة البريطانية قدمت 37 مليون دولار لمساعدة نحو 50 ألف معلم في الملاك والتعاقد في القطاع الرسمي، على ان يتم رصد 90 دولاراً مساعدة شهرية لكل معلم، وقد لا يتقاضاها بالدولار الأميركي، بل بالليرة اللبنانية وذلك وفقاً لما يعادل سعر الدولار في السوق السوداء، وهذا الطرح ينطبق على توافقنا مع مصرف لبنان والبنك الدولي في اعتماد هذه الآلية".
وتوقف الوزير الحلبي عند "تهكم مواقع الكترونية تابعة لبعض الروابط التعليمية على ما تقديم الـ 90 دولاراً شهرياً لأساتذة الملاك في المدارس الرسمية، كمساعدة خلال العام الدراسي الحالي"، مشيراً الى أن "للروابط آراء مختلفة في هذا الشأن، وهي بأكثريتها الساحقة تتفهم الواقع وتحلت بالمسؤولية والمهنية والوطنية تجاه كل من تلامذتهم والمدرسة الرسمية، فيما القسم المتردد منهم ينتقد هذه المساعدة ربما لحسابات لا تتصل بأي مبلغ محدد، بل يعتمد البعض على هذا الموقف السلبي غير المدروس، وغير الواقعي لعدم معرفتهم بالواقع المعيشي الذي نمر به ربما، ولارتباطهم بأجندات لا علاقة لها بالتعليم".
هل تشمل هذه المساعدة الاجتماعية أساتذة التعليم المهني والتقني؟ أجاب: "للأسف لا. كنت أتمنى ذلك".
ووعد بأن يواصل محادثاته مع منظمة "اليونيسيف" لتوفير مساعدة إجتماعية شهرية لمعلمي المهني والتقني، أسوة بمعلمي الثانوي والأساسي...
وقارب الحلبي لجوء إدارات في المدارس الخاصة الى فرض رسوم بـ "الفريش دولار" على أولياء التلامذة، مشيراً الى "إمكانات الوزارة في التعليم الخاص والمنصوص عليها في القانون الذي لا يمكن ان نتجاوزه، مع العلم ان بعض المدارس عمد الى تحصيل الفريش دولار لتعطيه لبعض معلميها من أصحاب الكفاءات في سعيها للمحافظة عليهم في كادرها التعليمي..."
وشدد على "اننا اصدرنا تعميماً جرى توزيعه على المدارس الخاصة نطلب فيه من الإدارات ألا تفرض على أولياء التلامذة تغطية نفقات عدة بالدولار الفريش، وألا تقر أي زيادة على الأقساط لأن عدداً كبيراً من الأهالي لا يمكنهم الإستجابة لهذه الطلبات..."
في ملف الجامعة اللبنانية، أكد الحلبي أنه "رغم الإضراب، تعمل بعض أقسام الجامعة على إنجاز ما تأخر من السنة الماضية"، معلناً أنه "سيتعاون مع الرئيس الجديد الدكتور بسام بدران على حلحلة مشكلات الجامعة".
عائدات الجامعة
وصارح الأسرتين الإدارية والأكاديمية في الجامعة "بعدم قدرة الدولة على المسّ بالرواتب، مع العلم أننا نجري مباحثات مع جهات مانحة لدرس إمكان رصد مساعدات إجتماعية لأساتذة من جهة، وتوفير مبالغ لتغطية تكاليف التشغيل التي تحتاج اليها إدارة الجامعة".
وتوقف عند عائدات فحوص الكورونا وتخصيص رئيس الجامعة اللبنانية السابق الدكتور فؤاد أيوب 4 مليارات ليرة لدعم الأساتذة بمليون ليرة شهرياً، موضحاً أن "عائدات هذه الفحوص لم يتم تحويلها بشكل كامل الى الجامعة اللبنانية، وذلك بسبب مشكلة نحاول إيجاد حلول لها بين الجامعة وبعض شركات الطيران، التي تعمد الى تسديد عائدات هذه الفحوص بالليرة اللبنانية في حين انها تتقاضاه بالدولار الأميركي".
وعن رأيه في الضجة الإعلامية التي أثارت شكوكا في سوء إدارة الرئيس أيوب لهذا الملف، قال: "هذه الضجة كانت نتيجة عدم إطلاعهم على حقيقة الملف".
وأكد ان أيوب "أطلعني على الكشوفات والتقارير في هذا الملف، وقد طلبت منه بطبيعة الحال أن يكلف شركة تدقيق مالي في هذه الحسابات".
هل يعود هذا الطلب فعلياً الى شكوك راودته عن غياب الشفافية في التعاطي مع هذا الملف؟ قال: "لا أبداً. يجب أن تعتاد كل مؤسسة على فكرة التدقيق المالي في أي مرفق عمومي أو خاص لأن نتائج التقرير عند إنجاز التدقيق المالي أمر مهم جداً ولاسيما إذا ما أسنِد ببراءة ذمة للمستخدم..."
وذكر أن "العائدات المتوافرة اليوم من فحوص الكورونا تؤمن في قسم منها المليون ليرة شهرياً لكل أستاذ في الجامعة، إضافة الى أن بعض هذه العائدات تؤمن مثلاً الـ 6 مليارات و500 مليون ليرة لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة ولتغطية تكاليف الأدوية المزمنة وفروقات الإستشفاء".
دعا الحلبي الأسرة التربوية الى "التكاتف لمصلحة تلامذة لبنان وطلابه"، مشيراً الى أنه "مهما كانت المطالب محقة، هناك مصلحة أولى عليا لا تعلو عليها أي مصلحة أخرى تتمثل في متابعة طلابنا وتلامذتنا لسنة دراسية عادية تمكنهم من استلحاق ما خسروه في السنين الماضية نتيجة الوباء والظروف المعيشية ونتيجة الأزمة المالية والإقتصادية".
وختم مشددا على "اننا بحاجة الى سنة دراسية عادية حتى ننقذ أجيالنا من الجهل، والضياع الذي يودي بالبلد الى التهلكة وفقدان تميّزه الذي اشتهر به لبنان كمنارة في هذا الشرق..."
عز الدين من قانا: سقط الأعداء في وهم الانتصار علينا من خلال الحرب الاقتصادية
وطنية - أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين، أن "هناك رواية كاملة حول انفجار مرفأ بيروت من ألفها إلى يائها تدحض كل الادعاءات التي يقوم بها المحقق العدلي طارق البيطار، والكل يعلم أن هذا المحقق تجاوز المرحلة الأولى في فهم وسرد الوقائع التي توصل على الأقل إلى الاشتباه بفلان وفلان، وتحديد من أين أتت هذه الباخرة، وإلى أين، وأين أفرغت حمولتها ولمصلحة من، فهذه المرحلة توضح الكثير من القضايا".
وأوضح خلال رعايته حفل تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة قانا الجنوبية، أن "هناك خمس روايات لأجهزة أمنية حول حادثة إنفجار مرفأ بيروت تروي التفاصيل بكل دقة، فلماذا تم تجاوزها، ألا يستدعي هذا الأمر أن يكون هناك علامة استفهام على هذا المحقق العدلي؟"، مطالبا ب "الإسراع في عملية التحقيق واعتماد الشفافية والانصاف في العدالة لنصل إلى الحقيقة الكاملة، ولينال المجرم أيا كان ومهما كانت مسؤوليته عقابه على ما ارتكبه".
وأشار إلى أن "المقاومة التي حملت السلاح والعلم في خطين متوازيين لم يتمكن أحد من النيل منها، لأنها مقاومة مخلصة ومؤمنة وصامدة تمتلك الإرادة والعزم، وتمتلك العلم والمعرفة والوعي والحكمة والبصيرة، ولذلك حتى الخبراء في الجيوش العربية والأميركية والأوروبية، اعترفوا بعبقرية هذه المقاومة، التي استطاعت أن تنتصر في حرب العام 2006 وما قبلها وما بعدها بفضل الله، وبفضل العقول التي ملؤها العلوم والمعرفة والإيمان والتقدم".
ولفت إلى أن "المقاومة صمدت منذ العام 1982 وتجاوزت التحديات والتهديدات الكبيرة جدا عليها، حيث أن الأعداء خاضوا عليها كل الحروب لإسقاطها وإفشالها وإنهائها، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، لتصل اليوم إلى هذه القوة التي استطاعت من خلالها أن تتجاوز هذه الجغرافيا الضيقة لهذا الوطن، وتصبح بتأثيراتها ومفاعيلها على المستوى الإقليمي، وهي بكل تأكيد وباعتراف الجميع العدو والصديق، أنها انتصرت بالعلم والإنسان والإيمان قبل أن تنتصر بالسلاح".
وقال: "فشل الأعداء في كل الحروب التي شنت على المقاومة ولم يتمكنوا من النيل منها، واليوم يحاولون أن يسقطونا في الحرب الاقتصادية وإذلالنا وتركيعنا كي نستسلم، ومع ذلك نستطيع أن نقول وندعي بأنهم هم الذين سقطوا في وهم الانتصار علينا من خلال الحرب الاقتصادية، علما أن هذا النوع من الحروب القذرة، هي محرمة على المستوى الدولي وممنوعة لأنها تخالف القيم الإنسانية".
وختم عز الدين: "المقاومة اليوم ما زالت تمتلك زمام المبادرة في حماية لبنان وثرواته وكل قطرة مياه وذرة تراب من أرضه، ولذلك لا يجرؤ العدو على الاعتداء على ثروتنا النفطية والغاز، لأن هذه حقوق للشعب، وبالتالي لا يحق لا لإسرائيل ولا لأميركا ولا لمن يحاول أن يفرض علينا بالسياسة والدبلوماسية أن يسلب منا هذه الحقوق، لأننا أصحاب حق، وهذا الحق قادرون على حمايته من خلال هذه المقاومة".
بدران استقبل وفودا مهنئة بتسلمه رئاسة الجامعة اللبنانية
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، لمناسبة تسلمه مهامه في الجامعة، وفودا مهنئة في دارته في بلدته كوثرية السياد، ومن أبرز المهنئين: إمام بلدة كوثرية السياد السيد حسن ابراهيم، وفد من بلدية الكوثرية برئاسة رئيسها علي موسى، نائب رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية للمشاريع الخاصة سعد الزين، مدير مكتب التفتيش في الجامعة الدكتور وسيم محمد رمال، وفد من موظفي كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في النبطية برئاسة أمينة السر مريم طقش، مدير كلية العلوم في النبطية الدكتور محمد توبة وممثل الاساتذة الدكتور وسيم عبدالله رمال، رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية حامد حامد، ممثل اساتذة كلية ادارة الاعمال الدكتور بلال نعمة، ووفود شعبية من الكوثرية والبلدات المجاورة.
متعاقدو اللبنانية وجهوا الدعوة للإعتصام غداً للمطالبة بحقهم في التفرغ
بوابة التربية: وجهت هيئة الأساتذةِ المتعاقدين بالسَّاعةِ في الجامعةِ اللُّبنانيَّة، الدعوة إلى جميع المتعاقدين، والطلاب للمشاركة في الاعتصام المزمع أمام وزارة التربية والتعليم العالي، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم غدٍ الإثنين 25 تشرين الأول 2021، للمطالبة بحق المتعاقدين بالتفرغ، كونه أولى أولويات الملفات.
وأمل الأساتذة في بيان لهم، أن تكون المشاركة حاشدة، لإيصال الصوت، خصوصاً أنه وفقا لقانون الجامعة فإن نسبة الأساتذة المتعاقدين لا يجوز أن تزيد على 20% من إجمالي عديد أفراد الهيئة التعليمية، في حين أنها تناهز اليوم 80% من العدد الإجمالي لأساتذة الجامعة وهو الأمر الذي يثبت أحقية مطلبهم بالتفرغ أولًا ومقدار معاناتهم ثانيًا.
وسيكون للمتعاقدين بيانٌ لهم في الاعتصام يشرحون فيه أوضاعهم ومعاناتهم التي طال أمدها، على أن يعقد مؤتمر صحافي في مجمع الفنار- الفرع الثاني يوم الأربعاء المقبل يكون فيه التفرّغ مطلبهم الأساسي.
نداء من أستاذ إلى عمداء ومدراء اللبنانيَّة: كيف تقبلون ببدء عام أكاديمي والمتعاقد مستبعد
بوابة التربية: وجه الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية د. أمين الياس، عبر “بوابة التربية” نداء إلى العمداء والمدراء في الجامعة اللبنانيَّة، سائلاً: كيف تقبلون ببدء عام أكاديمي جديد، وأنتم تعلمون أن زملائكم المتعاقدين مُستَعبَدين بعقد مصالحة، أملاً، أن يجد ندائه عندكم شيئًا من الالتزام بقضية زملائكم المتعاقدين المستعبدين والمقهورين الذين هم أصحاب حق بالتفرّغ. وجاء في النداء:
أتوّجه إليكم حضرة الزملاء بكلمة من قلب محروق ومهموم ليس فقط على تعبه الذي يبدو كلّ يوم أنَّه يضيع في هوّة اللامبالاة المُمَنهجة إزاء الجامعة اللبنانيَّة وأساتذتها، لا سيّما المتعاقدون من بينهم، بل أيضًا على المكدور على غده الذي صار في مهبّ الريح.
كيف لكم، أيها الزملاء، أن تقبلوا ببدء عام أكاديمي جديد، وأنتم تعلمون أن زملائكم المتعاقدين مُستَعبَدين بعقد مصالحة لم تبذلوا يومًا أيّ جهد من أجل استبداله بعقد يحفظ كرامة زملائكم المستضعفين وأنتم من كنتم قد ذقتم طعم هذا الذلّ وهذه العبوديَّة.
كيف لكم أيها الزملاء، أن تقبلوا ببدء عام أكاديمي جديد، وأنتم متيقّنون من أن زملائكم المتعاقدين باتوا في حالة من العوز الشديد، وأنّهم يضطرون للعمل هنا وهناك، وكيفما كان، ولساعات غير معدودة، من أجل توفير الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.
تصوّروا معي، ولو للحظة، كيف سيكون عطاء زميلكم المتعاقد وهو محطّم تحت وطأة صخرة سيزيف التي ما برح يدحرجها كلّ عام إلى الأعلى لتعود وتسقط إلى الأسفل كلعنة مكتوبة عليه ممن يظّن نفسه ربًا لجامعتنا الوطنية، ويتصرّف بنا وبالمؤسسة الوطنيَّة بسوء إدارة لم تشهد مثيلًا له الجامعة اللبنانية حتى في خضم مرحلة الحروب ما بين 1975 و 1990.
كيف لكم أيها الزملاء، أن تقبلوا ببدء عام أكاديمي وكأن الأمور على خير ما يرام، مع إدراككم أن الجامعة تخلو شيئًا فشيئًا من كوادرها، فتلوّحون باستبدالهم بآخرين، وأنتم تعلمون أنَّ مستوى الجامعة ذاهب إلى الحضيض وهو ما ستدفعون ثمنه من تعبكم أنتم، ومستقبلكم المهني ونوعية مؤسستكم ومستقبلها. وأكثر ما يبكي هو أن من سيدفع الثمن هم طلاب لبنان المنتمين إلى الطبقات الدنيا والذين يطمحون إلى الارتقاء الفكري والعلمي والاجتماعي. إنها ليس فقط أحلامنا التي يتمّ تحطيمها، بل أحلام أجيال لبنان المستقبل.
كيف لكم أيها الزملاء ألّا تخربوا الدنيا وتعطّلوا ليس الجامعة فحسب بل حتى الوزارة عينها، وذلك من أجل التضامن مع زملائكم المتعاقدين لإدخالهم إلى التفرّغ، كي تسيروا وإياهم في مسيرة النضال الوطني للمطالبة بحقوق الأستاذ الجامعي الحرّ الكريم المبدع، وللمحافظة على شيء من لبنان الحلو ولبنان الأمل والحلم والعلم والفكر والإبداع من خلال المحافظة على أخطر صروحنا الوطنية التي تمثّلها جامعتنا اللبنانية.
أرسلتم لنا مذكرة ببدء العام الأكاديمي، وكأنّه لدينا انترنت وكهرباء وأجهزة كمبيوتر، ونحن بالكاد نجد خبزًا نضعه في المساء على طاولة أسرنا. وكأنه يمكننا تعبئة خزانات سياراتنا المعطّلة بالبنزين الذي صار سعره لوحده يتخطى معدّل دخلنا الشهري إذا ما قسمنا أجرنا السنوي على 12 شهرًا.
أين أنتم من معاناة زملائكم، وبالتالي معاناة جامعتكم. تقولون لنا أنكم تعانون مثلنا. فكيف تطلقون إذًا عامًا أكاديميًّا وكأن الأمور بألف خير؟ أجيبوني بالله عليكم؟
أملي، أن يجد ندائي عندكم شيئًا من الالتزام بقضية زملائكم المتعاقدين المستعبدين والمقهورين الذين هم أصحاب حق بالتفرّغ. أملي أن تكونوا معنا صوت الحق في وجه من يريد من يحوّل زمن الجامعة اللبنانية إلى زمن عبودية.
رجاءً أن تقبلوا صرختي حتى ولو كانت جارحة في بعض الأماكن. أمّا الحقيقة فهي أنَّ المحبة والاحترام هما الذين سيجمعاننا في نهاية المطاف إذا ما بقينا في هذه المؤسسة.
التجمع الأكاديمي لدعم فلسطين ينعى الدكتور موصللي
وطنية - نعى التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين في بيان، الباحث الدكتور أحمد موصللي "بوصفه قامة فكرية ووطنية، عمل طيلة حياته على مواجهة خطاب التطرف العنيف".
وأشاد التجمع ب "دور الراحل البارز في دعم القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال موقعه الأكاديمي، ومشاركاته في العديد من المؤتمرات والندوات والنشاطات السياسية والإعلامية الداعية إلى دعم الشعب الفلسطيني في استعادة كامل حقوقه من الكيان الغاصب".
وتقدم التجمع من "عائلة الراحل وأهله ورفاقه ومحبيه، ومن جميع اللبنانيين بأحر التعازي".
متعاقدو اللبنانية وجهوا رسالة للطلاب لتفهم موقفهم وحجم معاناتهم
بوابة التربية: عشية الاعتصام الذي دعت إليه رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية صباح الأثنين 25 تشرين الأول 2021، امام وزارة التربية، وجهت هيئة الأساتذةِ المتعاقدين بالسَّاعةِ في الجامعةِ اللُّبنانيَّة، رسالة إلى طلاب الجامعة، لتفهم موقفهم الموحد حول الإضراب والتضامن والتعاضد معهم، ومعرفة حقيقةَ مأساتهم، وحجمَ معاناتِهم، وجاء في الرسالة:
نحن الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللُّبنانيَّة والغيُورين على مصالحِكم، والحريصينَ على مستقبلِكم نتوجَّه إليكم وأنتم عصبُ جامعتِنا الوطنيَّةِ بالرِّسالة الأبويَّةِ الآتية: كثيرون منكم لا يعرفون حقيقةَ مأساتِنا، وحجمَ معاناتِنا، ولا بأسَ علَيْكم إنْ تعرَّفْتم إلى واقعِ حالِنا.
نحنُ كنَّا وما زلْنا نُعطي من دونِ مقابلٍ أو مِنَّة، ونمارسُ مهنتَنا المقدَّسةَ بوفاءٍ وأمانة، على الرَّغمِ من أنَّنا لا نتقاضى بدلَ ساعاتِنا المُنفَّذة، إلَّا بعدَ مرورِ ثلاثِ سنواتٍ أو يزيد، ناهيكم عن سوءِ حالتِنا الاجتماعيَّةِ المتمثِّلةِ بحرمانِنا منَ الضَّمانِ الصِّحِّيِّ، والاستشفاءِ، والمنحِ المدرسيَّة، وبدلِ النَّقل… كما لا نتمتَّعُ بأيِّ استقرارٍ وظيفيٍّ أو معيشيٍّ؛ الأمرُ الذي يحولُ دونَ الانصرافِ إلى كتابةِ أبحاثِنا، والاهتمامِ بشؤونِكم على أفضلِ ما يكون.
طلَّابَنا الشُّرفاء… ما اعتصامُنا لهوًا، ولا إضرابُنا تَرَفًا… لكن《مُجْبَرٌ أخاكَ لا بطَل》والمُوس التي راحَتْ تحزُّ رقابَنا، أخذَتْ تهدِّدُ عائلاتِنا، ومستقبلَ أولادِنا…
طلَّابنا الأعزَّاء… لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وحقيقةُ الأمرِ أنَّهُ لمْ يعدْ بإمكانِنا أنْ نحتملَ أكثر، أو نعَضَّ على الجرحِ إلى ما لا نهاية. لذلكَ فإنَّنا نسألُكم أنْ تحبُّوا لنا ما تحبُّون لأنفسِكم، وأنْ تكرهُوا لنا ما تكرهون لها.
ونحنُ إذْ نعتذرُ إليكم آملينَ أنْ نعوِّضَ ما فاتَكم، ندعوكم إلى تفهُّمِ مواقِفِنا، ودعمِنا في تحرُّكاتِنا المستقبليَّةِ الهادفةِ إلى رفعِ الظُّلمِ اللَّاحقِ بنا.
دكتوراه بدرجة جيد جدا لمحمد سبيتي
وطنية - نال الأستاذ محمد حسين يوسف سبيتي شهادة الدكتوراه بدرجة جيد جدا (89/100)، مع تنويه اللجنة والتوصية بنشر الأطروحة، عن أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية والدبلوماسية بعنوان "العلاقات اليابانية الأميركية 1945-1991"، في حضور أساتذة وطلاب وذويه.
وتألفت لجنة المناقشة من عميد معهد الدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية سابقا الدكتور طوني عطاالله مشرفا ورئيسا، والدكاترة: محمد علم الدين، عباس جانبين، محمد غصن وايلي كلاس أعضاء.
وأجابت الأطروحة عن إشكالية "كيف لدولة امبراطورية عظمى شعبها متمسك أشد التمسك بقوميته المتمايزة على أساس نظرية الكوكوتاي (قدسية الأرض وألوهية الامبراطور) أو نظرية الهوية القومية المتميزة (نيهون جين رون) التي تعني اختلاف اسلوب التفكير الياباني وتعارضه مع السلوك الغربي، التوفيق بين هذه الايديولوجيات وبين خضوعها للاحتلال الاميركي؟".
وقد مثلت الحالة اليابانية حالة مهمة لطريقة تفاعل المتغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية، بشكل لم يتحقق في حالات أخرى راهنة لإعادة بناء الدولة تحت الاحتلال. فقد تراجعت في حالة اليابان الأهمية النسبية للعديد من المشكلات، من قبيل الحاجة إلى بناء التوافق السياسي او بناء نمط من "الديمقراطية الغربية"، وذلك بالنظر إلى حالة التجانس الثقافي والعرقي والديني في اليابان. وعليه، جهد اليابانيون على مستوى عال وبشكل مدروس في كيفية الرد على الضغوط الأميركية والتعاطي معها على مدى مراحل وطيلة فترة الاحتلال والوصاية، الأمر الذي ينبغي بحثه لأهميته وربما يجدر الأخذ به من قبل بعض المجتمعات كسياسة معتبرة في مواجهة المحتل، لكن بالطبع في بعض جوانبها لخصوصية كل مجتمع وطبيعته، وكذلك اختلاف الظروف الداخلية والخارجية المؤثرة في اتخاذ القرارات المفصلية.
أولياء الطلاب في الخارج يكررون المطالبة بتطبيق القانون 193
وطنية - عقدت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية اجتماعها الدوري في دارة الاستاذ عبد القادر الذهيبي في النبي يوشع - المنية، بدعوة من لجنة الاهالي في الشمال.
وأصدرت بيانا، أعلنت فيه انه "تم استعراض العقبات والمصاعب التي يتعرض لها الطلاب في الخارج في ظل الممارسات التي تقوم بها المصارف من خلال تنصلها من تطبيق القانون 193".
وعرضت ل"عمل لجنة الاهالي واتصالاتها مع الحكومة والكتل النيابية الساعية الى إقرار اقتراح تعديل القانون 193 المقدم من قبل كتلة التنمية والتحرير واقراره في لجنة التربية النيابية، تمهيدا للمصادقة عليه في مجلس النواب، بهدف ضمان استمرار الطلاب في تحصيلهم لحين انتهاء دراستهم مع تأكيد عدم التنازل عن الحق بتطبيق هذا القانون بحذافيره ومساءلة البنوك المخالفة".
وأكدت أن " الاهالي ينتظرون الترجمة الايجابية التي تعامل بها الرئيس نجيب ميقاتي، بالضغط على المصارف للالتزام بتطبيق القانون 193 في المرحلة الأولى والعمل لتسريع اقرار التعديل اللازم في مجلس النواب في المرحلة الثانية، وإيجاد حل لمعظم مشاكل الطلاب التي تهدد جيلا بأكمله من النخب التي سيكون على عاتقها في المرحلة المقبلة البناء والنهوض بهذا الوطن".
ودعت الجمعية الاهالي في كل لبنان الى أن "يكونوا على استعداد لتلبية نداءاتها للمطالبة بحق اولادهم في حال عدم ايفاء السلطة بواجباتها تجاههم".
اهالي الطلاب بالجامعات الأجنبية: تجديد المواجهة مع المصارف
عزة الحاج حسن| ــ المدن ـ لم يخفت صوت أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية يوماً، منذ بدأت أزمة انهيار العملة الوطنية تهدد مستقبل أولادهم في الخارج. تمكنوا من استصدار قانون الدولار الطلابي ورقمه 193 منذ نحو عام (الوثيقة المرفقة) لكنهم ما زالوا يعانون حتى اللحظة من استنسابية تطبيق القانون 193 من قبل المصارف، من جهة، ومن عدم تعديله ليشمل العام الدراسي الحالي لأولادهم والأعوام المقبلة، من جهة أخرى.
فالقانون الصادر في تشرين الأول من العام 2020 يفرض على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أميركي، لمرة واحدة فقط، لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم أو ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة.
ما يعني أن الطلاب المسجلين خارج لبنان للعام الدراسي الحالي 2021-2022 لا يطالهم القانون. كما أن المسجلين العام الفائت لم يتمكنوا جميعهم من تحويل المبلغ المنصوص عليه في القانون (10 آلاف دولار). فعدد كبير من المصارف لم تطبق القانون، ومنها من طبقه باستنسابية.
لا تطبيق للقانون 193
وحسب الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية فإن بضعة مئات من الطلاب فقط تمكنوا من الاستفادة من القانون 193 من أصل 20 ألف طالب أو أكثر يدرسون خارج لبنان، حتى أن أمين سر لجنة أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ربيع الكنج يشكك بحصول المئات من الطلاب على تحويلات مالية بموجب القانون 193، ويقول في حديث إلى "المدن" أن القانون حين أقر لم يشمل النقاط الأساسية التي تضمن حق الطلاب بالتعلم. كما لم يتضمن أي آلية تنفيذية واضحة من شأنها إلزام المصارف على تطبيقه. وهذه هي النتيجة، تجاهل المصارف للقانون وتأزم وضع أهالي الطلاب في الخارج، إن أولئك المحتجزة أموالهم بالمصارف أو الذين انهارت قيمة رواتبهم الشرائية، وباتوا عاجزين عن تحويل المال لأولادهم في الخارج.
استئناف التحركات
لم يهدأ أهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية ولم يتوانوا عن المطالبة بحقوق أولادهم باستكمال تعليمهم في الخارج، وقد باشروا سلسلة تحركات، تخللها تنفيذ اعتصام في ساحة رياض الصلح في 7 تشرين أول الحالي، وسلسلة لقاءات مع نواب ومسؤولين لاستقطاب دعمهم في المجلس النيابي، والتقدم باقتراح تعديل القانون 193. وتقوم الجمعية بعقد لقاءات دورية في المناطق لحشد العدد الأكبر من أصحاب الحقوق من أهالي الطلاب للسير بالمطالب، وكان لها لقاء أمس في النبي يوشع–المنية في منطقة الشمال، تم خلاله استعراض العقبات والمصاعب التي يتعرض لها الطلاب في الخارج، في ظل الممارسات التي تقوم بها المصارف، من خلال تنصلها من تطبيق القانون 193.
وعرض أهالي الطلاب لعمل اللجنة واتصالاتها مع الحكومة والكتل النيابية الساعية الى إقرار اقتراح تعديل القانون 193، المقدم من قبل كتلة التنمية والتحرير، وإقراره في لجنة التربية النيابية، تمهيداً للمصادقة عليه في مجلس النواب، بهدف ضمان استمرار الطلاب في تحصيلهم لحين انتهاء دراستهم مع تأكيد عدم التنازل عن الحق بتطبيق هذا القانون بحذافيره ومساءلة المصارف المخالفة.
التعديلات المقترحة
تتركز مطالبات أهالي الطلاب في الخارج على دعم أولادهم بإتمام دراستهم الجامعية التي باشروا بها قبل انفجار الأزمة الإقتصادية المالية في البلد نهاية العام 2019. وهي مطالب كانوا قد رفعوها قبل إقرار القانون 193 في العام 2020، لكن مجلس النواب لم يأخذ بها. ومن بين تلك المطالب الأساسية والتي تم إحياؤها مجدداً، أن يشمل القانون كل سنوات الاختصاص للطالب. بمعنى أن يحق لذويه تحويل الأموال إليه إلى حين تخرجه من الجامعة. والمطلب الآخر هو شمول الطلاب الجدد، أي ممن تم تسجيلهم بالجامعات خارج لبنان بعد اندلاع الأزمة في البلد، وتحرير التحويلات المصرفية للطلاب وأهاليهم الذين يمتلكون حسابات في المصارف، بالإضافة إلى مطلب أساسي هو متابعة تطبيق القانون وإلزام المصارف بآلية تنفيذية تمنعها من التهرب.
تلك المطالب لم يتم الأخذ بها في القانون الحالي. من هنا، يطالب أهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية بتعديله، ويكشف كنج لـ"المدن" عن اقتراح تعديل القانون الذي تقدم به النائبين ابراهيم عازار وفادي علامة (الوثيقة المرفقة) ليشمل النقاط سابقة الذكر، لاسيما لجهة وضع آلية لإلزام المصارف بتطبيق القانون، خصوصاً بعد ثبوت تهرب المصارف من إجراء التحويلات المالية لآلاف الطلاب منذ إقرار القانون وحتى اليوم.
متعاقدو الثانوي استنكروا التحامل على المعلمات
بوابة التربية: صدر بيان استنكاري مشترك من لجنة متعاقدي الثانوي -مختلف التسميات- ولجنة متعاقدي الثانوي القدامى الممثلة بالأستاذة زينة خضر، حول إتهام المعلمات بأنهن هن من يردن إستمرار الإضراب للبقاء في المنزل، وجاء في البيان:
علمنا بأن هناك من يعتبر نفسه ممثلاً عن الأساتذة المتعاقدين -والذي كان من المفترض أن يكون تربوياً في كلامه وأسلوبه- بأن نسبة المعلمات الإناث يتجاوزن الـ 65% وهن من يحرضن على الاستمرار بالإضراب لأسباب الراحة والعمل المنزلي، فهكذا منطق لا علاقة له بما يسمى “حراك” فقد أصبح تعدي على الكرامات.
نحن كأساتذة متعاقدين في التعليم الثانوي نستنكر هذا الكلام وهذه العنصرية الجندرية جملةً وتفصيلا، ونؤكد أنه وصاحبه لا يمثل رأي المتعاقدين خاصةً انه جاء على لسان شخص تارةً يتهم أساتذة بالعمالة والداعشية والصهيونية وتارةً أخرى يقوم بإهانة عنصرية لعدد كبير من المعلّمات.
بتوقيت بيروت
