X
جديد الموقع
بوابة التربية: تابعت رابطة أساتذة التّعليم الثّانوي اتّصالاتها هذا الأسبوع مع وزير التّربية والتّعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وأعلنت في بيان، أنها تأمل من الوزير استكمال سعيه وتحرّكه لتأمين طلبات الأساتذة المحقّة، وقد أشار إليها أكثر، من مرّة، رئيس الرّابطة عبر الطلاّت الإعلامية المتكرّرة، وهي:
تصحيح الرّواتب والأجور بما يحافظ على قدرتها الشرائيّة.
زيادة بدل النّقل ما يوازي سعر صفيحة البنزين المتحرّكة، ودعم الأستاذ ببونات بنزين أسوة ببعض القطاعات الأخرى.
زيادة المنحة النقديّة المقدّمة من الجهات المانحة إلى ما فوق الـ 90$ وهنا يُشكر معاليه على متابعته لهذا الموضوع، ولكن هذا لا يفي جزءًا من تعب الأستاذ المضحّي في سبيل العلم والتربية في ظلّ هذه الظروف القاسيّة).
رفع سقف موازنة تعاونية موظّفي الدّولة، لا سيّما رفع بدل الاستشفاء الّذي بات الهمّ الكبير على عاتق الأستاذ. (وقد تابعت الرابطة هذا المطلب مع التعاونية وقد وعدت بذلك).
إنّ رابطة أساتذة التّعليم الثّانوي بإنتظار أن تتلقّى أجوبة واضحة حول الطّروحات المقدّمة من حيث وضعها موضع التنفيذ، ومدى استمراريّتها، وتأمل أن تخرج بعد الاجتماع الّذي سيحصل مع رئيس الحكومة مطلع الأسبوع القادم بإتفاق واضح حول هذه الأمور.
وحيت رابطة أساتذة التعليم الثانوي صمود الأساتذة وثباتهم، وتؤكد أنّها ستكون دائمًا الحصن المنيع لصون حقوقهم.
وتوجّهت الرابطة إلى عموم الشّعب اللّبناني وخصوصًا الزّملاء في القطاع التّعليمي بمختلف مسميّاتهم بالتعزية والرّحمة لشهداء الطّيونة، وندعو إلى الحفاظ على السّلم الأهلي، كما توجّهت بالتّهنئة والتّبريك لمناسبة ولادة رسول المحبّة والإنسانية النّبي محمد(ص).
بوابة التربية: وجهت مجموعة من المديرين في التعليم الرسمي، رسالة مناشدة إلى المسؤولين في وزارة التربية، لعقد لقاء عاجل بينهم، يتم من خلاله بحث المشاكل الفعلية التي تحول دون العودة إلى المدرسة.
وجاء في رسالة المناشدة التي تلاها النقابي فؤاد إبراهيم: نحن المديرين نناشد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس المركز التربوي للبحوث جورج نهرا، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، أننا نحتاج إلى لقاء عاجل معكم، بعدما تعذر التواصل من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، أوالالكترونية أو الهاتفية، لأنه لدينا العديد من المبررات التي تؤكد صعوبة العودة إلى المدارس.
وتابعت الرسالة متهكمة: “مع تسليمنا أننا أخذنا بدل النقل وغلاء المعيشة، وحصلنا على الفرش دولار، ولم يبق لدينا اي مشكلة إقتصادية أو إجتماعية، نحن بخير، رواتبنا تكفينا إلى آخر الشهر، بعدما ترجمت كل الوعود إلى أرقام فعلية، نحن بخير، ولا احد يستمع إلى الشائعات، فحتى البنزين رخيص، وصيانة السيارة سهل، والمازوت متوفر، ولدينا فائض في المداخيل.
وأكدو ان أهم مبرر لإستحالة العودة هو عدم وضوح الرؤية التربوية، الصادرة عن المسؤولين.
وتابعوا: نحن المديرين، نناشدكم، لعقد لقاء عاجل، كي نفهمكم الوضع ونوصل لكم المشاكل التي تحول دون العودة، لأن حضراتكم أصدرتم قرارات غامضة، تحتاج إلى ألاف القرارات للتوضيح.
وتمنوا أن تصل رسالتهم إلى وزير التربية والمسؤولين، “لأن أي لقاء مع مسؤول، سيدفعنا للقاء المسؤول الأعلى”. الموضوع لا يحتمل.. نحن بحاجة إلى إيجابات.
وطنية - وجه "حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي"، نداء الى مسؤولي التفتيش المركزي والتربوي ناشدهم فيه "التدخل الفوري لوقف المجزرة التي تحدث في التعليم الرسمي نتيجة لجوء رابطة الثانوي ورئيسها المتقاعد غير الشرعي إلى أساليب ووسائل غير شرعية ومدمرة".
وشدد على أن "حقوق المعلم في الملاك والموظف مقدسة، وعلى رفض استعمال أساليب الفتك بالتعليم الرسمي الذي ضحينا من أجل إعلاء شأنه. وسأل: "هل يجوز أن يرهنوا العام الدراسي ومستقبل طلاب التعليم الرسمي وساعات المتعاقدين بمصالحهم الخاصة؟"
ودعا الى "فتح الثانويات وإفساح المجال للأولاد بالتعلم في الثانوية الرسمية لأننا لا نملك المال لتسجيلهم في المدارس الخاصة"، آملا "إعلان الثلثاء يوم عودة الروح إلى التعليم الثانوي الرسمي".
شادي خوندي|المدن ـ أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، صدر السبت في 16 تشرين الأول، أنه رغم "الزلزال" الذي أحدثه تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار في الجامعة اللبنانية، ورفع الدعم عن المحروقات والتحديات الاقتصادية والمعيشية، فقد أحتلت الجامعة المرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي بمؤشر السّمعة المهنية في سُلّم التصنيف العربي للجامعات الذي تُصدره مؤسسة QS العالمية.
يعتمد تصنيف QS على عِدّة مؤشرات أهمها: مؤشر السمعة الأكاديمية (30 بالمئة)، السمعة المهنية (20 بالمئة) والبحث العلمي (20 بالمئة). وتليها مؤشرات نسبة الطلاب للأساتذة (15 بالمئة)، نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه (5 بالمئة)، حضور الجامعة عبر الانترنت (5 بالمئة)، ونسبة الأساتذة الأجانب (2.5 بالمئة) ونسبة الطلاب الأجانب (2.5 بالمئة).
في الترتيب العام محليا، حلّت الجامعة الأميركية في بيروت AUB في المرتبة الأولى، تليها اللبنانية الأميركية LAU في المرتبة الثانية، وتقدمت اللبنانية إلى المرتبة الثالثة في حين تراجعت جامعة القديس يوسف USJ إلى المرتبة الرابعة.
أما في الترتيب العام عربياً، فتراجعت الجامعة الأميركية من المرتبة الثانية إلى المرتبة الرابعة، وتراجعت اللبنانية الأميركية من المرتبة 14 إلى المرتبة 17، وحافظت "اليسوعية" على تصنيفها في المرتبة 19، وتقدمت الجامعة اللبنانية من المرتبة 21 إلى المرتبة 18.
في قراءة لمؤشرات الجامعات اللبنانية، يبدو لافتاً التفاوت الكبير بين مؤشرات الجامعة اللبنانية، فقد بلغ فارق النقاط بين مؤشر السمعة المهنية ومؤشر إنتاجية الأبحاث 90 نقطة!
يستند مؤشر السمعة المهنية إلى مكانة خريجي الجامعة لدى أصحاب العمل، ويحتسب باستطلاع آراء أرباب العمل. وقد حلّت الجامعة اللبنانية في المرتبة الثالثة عربياً والمرتبة الثانية محلياً. أما بالنسبة إلى مؤشرات البحث العلمي فقد حلّت الجامعة اللبنانية في المرتبة السابعة محلياً، وفي المرتبة 93 عربياً، متراجعة 6 درجات عن العام الفائت.
وتستند مؤشرات البحث العلمي إلى معطيات قاعدة بيانات Scopus، وهي على التوالي:
-مؤشر انتاجية الأبحاث لأعضاء هيئة التدريس، وقد حلّت الجامعة اللبنانية في المرتبة 93 عربياً، في حين تقدمت مرتبة اليسوعية والأميركية.
-مؤشر الاستشهادات والاقتباس، وقد حلّت الجامعة اللبنانية في المرتبة 83 عربياً.
-مؤشر التعاون البحثي بين الجامعة والجامعات في دول العالم، وقد حلّت الجامعة اللبنانية في المرتبة 63 عربياً، متراجعة 5 درجات عن العام السابق في حين تقدمت اليسوعية واللبنانية الأميركية.
يعتبر البحث العلمي من أهم الوظائف الأساسية في الجامعات. وهو يساهم في إنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع. ومع تراجع البحث العلمي تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها الآخرون! ومن هذا المنطلق أولت الجامعات في الدول المتقدمة برامج البحث والتطوير اهتماماً خاصاً ورصدت لهذا الغرض الأموال اللازمة لتوفير الأجهزة المختبرية والمعدات العلمية التي يحتاجها الباحثون بتخصصاتهم المختلفة. ولا تنهض الأمم من دون تلبية حاجاتها الاقتصادية والتنموية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال بلورة سياسة بحث علمي طويلة الأمد وتأمين الدعم الواسع لها.
وفي حين أشار بيان رئاسة الجامعة اللبنانية أن الجامعة أحرزت المرتبة الثالثة بالسمعة المهنية رغم زلزال سعر صرف الدولار والتحديات الاقتصادية والمعيشية، الاّ أن تأثير الظروف الاقتصادية الراهنة بدا واضحا من ناحية تراجع مؤشرات البحث العلمي، لا سيّما انتاجية الأبحاث التي هي أصلا في مرتبة متدنية محليا، عربياً ودولياً!. فالبحث العلمي يتطلب الصبر، والتأنّي، وتصفية الذهن، إضافة إلى رصد الأموال اللازمة. وهذا غير متوفر للباحث في الجامعة اللبنانية لأسباب عديدة أهمها تراجع موازنتها خلال السنوات الماضية، لا سيّما مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع قيمة رواتب الأساتذة بنسبة فاقت 90 بالمئة. وهذا إضافة إلى تكاليف نشر الأبحاث في مجلات عالمية، والتي تتطلب توفر عملة صعبة بالدولار. ناهيك عن عدم إمكانية السفر للمشاركة في المؤتمرات، نظراً لتكاليفها الباهظة بعد انهيار قيمة الليرة أمام الدولار، وعدم قدرة الأساتذة على تحمل هذه التكاليف. ويضاف إلى ذلك غياب كامل للدعم من الدولة اللبنانية.
مؤشرات الجامعة اللبنانية في هذا الصدد تفرض دق ناقوس الخطر، لا سيّما أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية الراهنة سوف تظهر بوضوح في الأشهر والسنوات القليلة المقبلة، والتي ستؤدي حتما إلى تراجع مستوى التعليم في الجامعة الوطنية وتراجح تصنيفها في المؤسسات الدولية. ما سينعكس سلبا على طلابها وخريجيها وأساتذتها، خصوصاً أن البحث العلمي يفتح آفاقاً معرفيةً جديدةً أمام الباحث ممّا يُساهم في تحسين مهاراته الفكرية والثقافية والاجتماعية، كما يُتيح له فرصة الحصول على الدرجات العلمية.
وغني عن البيان أن البحث العلمي يساهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، ممّا يُساهم في تطويره ونمو اجتماعيا واقتصادياً، ويُحقّق رفاهية أفراده عبر حلّ المشكلات على المستويات الاقتصادية والسياسية والصحية وغيرها. لذا فأن الاستثمار في البحث العلمي لا يقل أهمية عن أي مجال آخر، ولا مجال لتطوير المجتمع من دون ايلاء الأهمية لدعم أساتذة الجامعة عبر تصحيح أوضاعهم المعيشية والاقتصادية ورفع موازنة الجامعة وموازنة البحث العلمي في المجالات كافة.
بوابة التربية: أكّد الخبير الأوروبي اللبناني في تحديث وتطوير التعليم الدكتور بيير جدعون بأن تاريخ لبنان شهد أجيالا تبني وأجيالا تهدّم، وأنه علينا أن نعمل مع أبناء النور لكي نبني معا مستقبل أطفالنا وأولادنا. وفي حديث لموقع “بوابة التربية” ثمّن جدعون جهود وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الذي لم يهدأ منذ شهر بالعمل جادا لجمع الشركاء التربويين ولقاء الجهات المانحة والداعمة والمساعدة مع فريق عمل الوزارة لتأمين ما يلزم من أجل نجاح إنطلاقة العام الدراسي الجديد.
وشكر علانيّة الوزير لشفافيته وبالأخص عندما قال: “طلبت منا الجهات المانحة بتوفير قسم كبير من التعليم حضوريا”، وهذا يعني بأن الجهات المانحة طلبت من لبنان واللبنانيين أن يبدأوا بقبول الواقع العالمي الحالي، نعني به قبول “الطبيعي الجديد” أي “التعليم المدمج”. فالتعليم الحضوري لم يعد يكفي بتحضير أبنائنا وبناتنا إلى سوق العمل بعد جائحة كورونا. ونحن نضيف تحضيرهم إلى سوق العمل في وقت الطوارىء. والدليل الأخير على ذلك، من يقبل منّا أن يعيشه ولده أو إبنته ما عاشوه التلامذة يوم الخميس في 14 تشرين الأول 2021؟ من منكم يرغب بأن يعيش فلذة كبده الخوف والذعر الذين عاشوهما أبناء هذه المدرسة في بيروت؟
ويضيف جدعون: “واقع لبنان الأليم لا ينسينا ألم إخوتنا الأعزاء في فلسطين، واليمن، وسوريا، والعراق، وكل دول العالم حيث عاش ويعيش وسيعيش بشر مثلنا الألم والأمل… ولم ننس بعد، ما البعض قد سماه ثورة والبعض الآخر إضرابا بسبب الأزمة الإقتصاديّة التي عصفت ببيروت مع نهاية عام 2019… لم ننس بعد الحالة النفسيّة التي حملتها معها جائحة كورونا للكبار والصغار دون استثناء مع بداية عام 2020… ومن ينسى العمل الوحشي والمدارس والمنازل وكل ما دمّر مع إنفجار بيروت، صيف 2020، والذي يعتبر الثالث بقوة وحشيته المدمّرة بتاريخ البشر… ومن يستطيع أن ينسى هذه الصورة الوجدانيّة، صورة الجندي وهو يحمل طفلة، التي تؤكّد يوما بعد يوم بأن الجيش هو الذي يبقى عندما يتخلّف الآخرون على حماية الضعفاء …”.
وقال: “لذلك نؤمن كما تؤمن به الجهات المانحة والمساعدة والداعمة بأن التعليم المدمج هو الطبيعي الجديد ويخدم إستمراريّة التعليم حضوريا في الصف وأونلاين عن بعد عندما تدعو الحاجة. وهنا تكمن أهمية شركة كلاسيرا العالميّة التي لا تؤمّن فقط إستمراريّة التعليم إنما فرح شركاء التعليم في عمليتي التعليم حضوريا في المدرسة والتعلّم عبر الإنترنت عند الضرورة. علما بأن المعلّم أو المعلّمة يحضّر أو تحضّر الدرس مرة واحدة، وتستخدمه من خلال منصّة كلاسيرا للتعلّم الذكي في الصف مع التلامذة أو من منازلهم وخارج المدرسة بشكل عام عندما تقتضي الضرورة”.
يحتوي نظام كلاسيرا لإدارة التعلم على أكثر من خمسة وعشرين وحدة متكاملة، نورد أدناه أهمها:
إن منظومة كلاسيرا للتعلّم الرقمي هي جواب شركة كلاسيرا للتعلّم الذكي من أجل بناء التعليم المناسب في عصر التحوّل الرقمي، ولكن أيضا هي جواب شركة كلاسيرا العالمية من أجل “استمراريّة التعليم” في حالة الطوارئ.
ويختم جدعون: “دعونا نتطوّر مع التطوير الدائم لشركة كلاسيرا للتعلّم الذكي من أجل الوصول بسهولة وفاعليّة أكثر مع هذا اللاعب الرئيسي في عصر التعليم الرقمي والتربية 4.0. دعونا نعمل مع اليونيسف والمنظمات العالميّة والدوليّة من أجل “إعادة تخيّل التعليم… وتوفير التعليم الرقمي لكل طفل” بالرغم من فشل الأغلبيّة الساحقة في التعليم عبر الإنترنت لعدم جاهزيّتهم الرقميّة والتربويّة. نعم دعونا نتكاتف مع الذين نجحوا في التعليم المدمج من أجل “إستمراريّة التعليم” وتحضير نجاح أبنائنا وبناتنا في تحدّيات عام 2030″.
بتوقيت بيروت
