X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ أتى تعيين مجلس الوزراء أمس عميد كلية العلوم، بسام بدران، رئيساً للجامعة اللبنانية صادماً للجميع بمن فيهم مسؤولو المكاتب التربوية. وإن كان التوافق على الاسم بدا محسوماً عشية الجلسة، إلا أن «التعيين» نفسه لم يكن منتظراً، وسط إصرار التيار الوطني الحر على سلة متكاملة تقضي بأن يسير ملف رئاسة الجامعة وملف عمادات الكليات جنباً إلى جنب ويُقرّا في جلسة واحدة. حتى الجلسة الصباحية التي جمعت رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير التربية عباس الحلبي لم تحمل، بالعلن، بشائر إنجاز ملف الرئاسة، وجرى التكتم على الاتفاق بين الذي تفيد معلومات «الأخبار» أنه حدث في اجتماع بعبدا وليس في مجلس الوزراء، وأن الكلام بعيد الاجتماع على التأجيل لأسبوع إضافي لم يكن دقيقاً.
أما تكليف مجلس الوزراء لوزير التربية، بموجب القرار 5 بتاريخ 12/10/2021 (أمس) رفع ملف تعيين العمداء وفقاً لجدول الترشيحات للعام 2018، فدونه عُقد كثيرة قد تفرمل تنفيذ هذا التعهد الذي هو أقرب إلى التمني، ومنها أن هناك خلافاً بين الأحزاب السياسية على بعض العمادات، وهناك طوائف تشعر بأنها مغبونة في الترشيحات، ومرشحون منتخبون تركوا الجامعة، ومنهم من سيخرج إلى التقاعد قبل انتهاء الأربع سنوات. كما أن ثمة كباشاً بين حركة أمل والتيار الوطني الحر حول عمادة كلية الطب التي يصرّ الأخير على أن تعود للمسيحيين بعدما تولاها، أخيراً، عميد مسلم هو يوسف فارس الذي يخرج إلى التقاعد خلال أشهر قليلة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هناك توجهاً للإفساح في المجال أمام الرئيس الجديد ليضع شخصيته في هذا الملف.
وبعد تعيين بدران رئيساً، اختلطت الأوراق بما يخص عمادة كلية العلوم، فالرئيس الجديد هو المرشح الشيعي الوحيد لعمادة الكلية المحسوبة من حصة هذه الطائفة، ما ترك تساؤلات بشأن ما إذا كانت حركة أمل ستتخلى عن هذا الموقع وتتركه لطائفة أخرى وتقايض عليه في موقع آخر.
التوافق السياسي على تعيين بدران من خارج جدول الأعمال طغى على أي اعتبار آخر، ولم تكن مهمة الآلية التي جرى على أساسها التعيين، أي هل رفع وزير التربية اسم بدران منفرداً أو ضمن لائحة شكلية، في عملية أطاحت بكل القوانين في الجامعة، ولا سيما في ظل تغييب مجلس الجامعة الذي يختار عادة أسماء المرشحين الخمسة للرئاسة ويرفعها إلى وزير التربية الذي يختار منها ثلاثة مرشحين ويرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء ليختار الرئيس من بينها.
وبغض النظر عما إذا كان تعيين العمداء مطلباً سياسياً لهذا الطرف أو ذاك، فإن أمور الجامعة لا تستقيم من مجالس تراتبية وتمثيلية وأكاديمية ومن دون العمداء وإنجاز انتخابات ممثلي الأساتذة واكتمال عقد مجلس الجامعة، وإلا سيتسلّم الرئيس الجديد منصبه بصلاحيات لن يقدر عليها، إذ لا يستطيع شخص واحد أياً كان إدارة شؤون الجامعة بمفرده.
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ أكثر ما يقلق في موضوع الجامعة اللبنانية أن تبقى ملفاتها معلقة حتى إشعار آخر، وإن كان تم تحريكها أخيراً بفعل عدد من الاستحقاقات المصيرية المتعلقة بمستقبلها وبمبرر وجودها. يعرف وزير التربية والتعليم العالي وكذلك رئيس الجامعة أنه لا يمكن إبقاء هذه المؤسسة التاريخية في وضع غير مستقر، لا بل في ظروف تستمر بالنزف معها، فتخسر الكثير من رصيدها في ظل الأزمات التي تعانيها. الجامعة بلا مجلس أكاديمي منذ عام 2018، حين انتهت ولاية العمداء الحاليين الذين عينوا في عام 2014، كما أنها تُدار منذ تشرين الاول 2019 بلا مجلس بعدما حُصرت الصلاحيات برئيس الجامعة الحالي الدكتور فؤاد أيوب الذي اعتبر أن المجلس غير قائم قانوناً بفعل انتهاء ولاية العمداء وإحالة قسم منهم إلى التقاعد، وكذلك بوزير التعليم العالي.
غياب مجلس الجامعة أخذ الكثير من رصيدها، فيما أُهملت من الحكومة وتُركت لمصيرها، خصوصاً وأن مجلس الوزراء كان في إمكانه في عام 2018 تعيين عمداء جدد وحل المشكلة، لكنه لم يفعل ذلك بسبب الخلافات السياسية والمحاصصة في كل المؤسسات. أما اليوم وفيما انتهت ولاية الرئيس الحالي للجامعة رسمياً يوم أمس، تصبح هذه المؤسسة بلا رئيس أصيل ولا مجلس، إذ أن الدكتور فؤاد أيوب يعرف أن الأفضل للجامعة أن يتم تعيين رئيس جديد لتستقيم الامور قانوناً.
الاولوية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ الجامعة، تكمن في تعيين رئيس جديد لها. وعلى وزير التربية مسؤولية كبرى في هذا المجال. وكذلك تعيين العمداء لتستكمل الحلقة التي تعود من خلالها الجامعة الى العمل الطبيعي، كي تُدار جماعياً عبر مجلس أكاديمي يترأسه رئيسها. هذا مدخل أساسي لاستعادة نبض الجامعة اللبنانية قبل إقرار ملفات متعلقة بمصيرها، لعل أبرزها وضع الكادر التعليمي فيها خصوصاً المتعاقدين وإقرار ملف التفرغ وانصاف المتفرغين، ثم إدارة عملية اصلاح شاملة لوضعها.
التصدي لهذا الملفات تشكل مدخلاً لتصويب الامور داخل الجامعة، ومنها على وزير التربية أن يدقق في مضامينها. أولاً، لأن الترشيحات لمنصب الرئاسة والكلام عن أسماء خمسة بات أمراً محسوماً وهذا يناقض القانون قبل أن يُحسم الاسم في مجلس الوزراء عبر وزير التعليم العالي، وثانياً لأن معلومات تشير إلى أن اسم الرئيس الجديد مقرر سلفاُ، والنقطة الثانية هي أن لائحة الأسماء المنتخبين من الكليات لمنصب العميد قد رفعت منذ سنتين ونصف السنة تقريباً، وباتت غير مواتية للمرحلة الحالية، إذ أن قسماً منهم أحيل على التقاعد، فيما عملية الانتخاب ذاتها يؤخذ عليها أنها كانت على طريقة المحاصصة الحزبية والطائفية والسياسية. فكيف يتم تعيين عمداء هم بمثابة ناطقين بأسماء أحزابهم وطوائفهم في مجلس أكاديمي هو مجلس الجامعة؟ أما ملف المتعاقدين المرشحين للتفرغ والذي يشكل ملفاً أساسياً لاستمرار الجامعة، فلا يمكن تأجيله بل يجب قول كلمة الفصل فيه. وعلى وزير التربية أن يدقق باللوائح أو الملفات الأربعة للتفرغ، إذ أن ما يسمى بالمستثنين من تفرغ 2014 هو بدعة، وينبغي أن يكون هناك ملف واحد لكل مستوفي الشروط، كي لا تتكرر تلك التجربة حين تحوّلت بازاراً للبحث عن حاملي شهادة الدكتوراه من دون نصاب أو الذين كانوا سيناقشون رسائلهم!
وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مجلس الوزراء وافق من خارج جدول الاعمال، على التعيينات الآتية:
- تعيين الدكتور بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية.
- تعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري.
- تعيين القاضي محمد المصري مديرا عاما لوزارة العدل.
- تعيين اعضاء مجلس الاوسمة، السادة: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على ان يكون السيد علي حمد عميدا للمجلس.
واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.
وتلا وزير الإعلام جورج قرداحي بعد الجلسة المقررات وقال: "ان مجلس الوزراء لم يناقش موضوع استبدال القاضي طارق البيطار، وكان النقاش بين الوزراء وديا وسيتابع غدا".
اضاف: "كان هناك تفهم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والنقاش إيجابي، ولم يهدد أحد بتوقف الجلسات إن لم يؤخذ بهذا المطلب، ولم نناقش ملف كف يد البيطار".
أضاف: "البحث سيستتبع مع وزير العدل، وغدا نتابعه، وقد استمعنا ولم نتخذ موقفا بعد. ومن جهتي لم أتخذ موقفا ولا وزير الإتصالات انما نحن في جو هذا النقاش".
وأشار الى أن "مجلس الوزراء عين بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية، ومحمد المصري مديرا عاما لوزارة العدل، كما تم تعيين أعضاء لمجلس القضاء الأعلى".
ولفت الى أن "وزير التربية سيعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، اقتراحاته لتعيين عمداء الجامعة اللبنانية".
"النهار" ــ ما أن انتهت ولاية الدكتور فؤاد أيوب يوم أمس في 12 تشرين الثاني، حتى عيّن مجلس الوزراء سريعاً عميد كلية العلوم المنتهية ولايته ايضاً وهوعميد بالتكليف خلفاً للعميد السابق المنتهية ولايته الدكتور حسن زين الدين، الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة. القرار أعد سلفاً بدفع من "الثنائي الشيعي" خصوصاً رعاية "حركة أمل" التي قررت من بين أسماء خمسة اختيار بدران، كي لا يُقال أنها تبنّت حزبياً صرفاً من الحركة، فيما استبعد القاضي وليد جابر المنتدب إلى الجامعة من مجلس شورى الدولة، ويدرّس مادة القانون الإداري فيها، وهو غير متفرغ في الجامعة. استبعدت الأسماء الاخرى وهي الوزير السابق حسن اللقيس وهو كان رئيس المركز التربوي لحركة أمل والدكتور علي رحال المعروف أنه مدير أعمال السيدة رندة بري. كما استبعد كل من عميد كلية الهندسة رفيق يونس والأستاذ في كلية التكنولوجيا محمد رمال.
اختيرت الأسماء الخمسة التي استبعد منها رفيق يونس، ورفع رئيس الجامعة الحالي فؤاد أيوب الملف إلى وزير التربية عباس الحلبي الذي اختار 3 مرشحين، إلى أن بت مجلس الوزراء باسم بسام بدران باعتباره وسطياً أولاً بين حركة أمل و"حزب الله" وغير ملتزم حزبياً ولديه ملف أكاديمي وخبرات ادارية. لكن الخلل في العملية كلها ظهر منذ البداية، إذ دعت رئاسة الجامعة في غياب مجلس الجامعة، إلى تقديم ترشيحات لتعيين رئيس جديد في منتصف ايلول الماضي متجاوزًة المهل بموجب القانون إذ كان يفترض ان تتم قبل شهرين على الأقل من إنتهاء ولاية رئيس الجامعة. كما أن التسريبات حول الأسماء الخمسة التي كان لديها حظوظاً، ضربت صدقية الترشيحات كلها، فجرى اهمال الأسماء الـ14 المتبقية وغالبيتها تنطبق عليه الشروط لمنصب الرئيس.
حُسم إذاً اسم بسام بدران لرئاسة الجامعة، وقد كان متداولاً بين اساتذتها، فبقي المنصب في عهدة الكليات التطبيقية ولم يعد إلى كلية الحقوق. ويُعرف عن بدران أنه مقرّب من فؤاد أيوب، وهو تولى مسؤولية في الاشراف على فحوص كورونا PCR التي كانت في عهدة كلية العلوم، والتي أثيرت حولها أخيراً اشكالات عدة وتساؤلات عن إيراداتها المالية للجامعة. ويؤخذ وفق الأساتذة على بدران أنه أول العمداء الذين كانوا يغطون على قرارات أيوب وإجراءاته الإدراية والأكاديمية، وكأنه رئيس الظل للجامعة.
رئيس الجامعة الجديد قال لـ"النهار" إنه "تفاجأ في قرار تعيينه لأنه لم يكن في الحسبان"، واعتبر أن تعيينه جاء في ظروف دقيقة جداً تعيشها الجامعة ما يجعله أمام مسؤولية دقيقة تتطلب تضافر جهود الجميع...
وعن أولوياته؟ أجاب قائلاً: "المطالبة بتعيين عمداء الكليات لتشكيل مجلس الجامعة". وشدد على السعي لتأمين مدخول إضافي للأساتذة من المشاريع الخارجية. وتعهد حل المشكلات بما فيها فك الإضراب وعودة الطلاب إلى الدراسة.
وعما إذا كان يخاف على مستقبل الجامعة اللبنانية، قال: "أخاف على لبنان والجامعة. علينا العمل لإنقاذ الجامعة لأنها جيش لبنان الثاني، التي تستقطب هذه السنة 80 ألف طالب وطالبة ينتظرون فرصة لكسب العلم لبناء مستقبلهم...
تجنب بدران الحديث في الأبعاد السياسية لتعيينه، ودور الثنائي الشيعي، لا سيما دور الخليلين، قائلاً إنني "أطالب بدعم الكل خصوصاً وسائل الإعلام في المسيرة الإنقاذية للبلد".
يذكر أن بدران حائز على شهادة دكتوراه في الميكروبيولوجي من بلجيكا وحائز على جائزة التمييز العلمي في الأمراض السرطانية من مجلس البحوث العلمية.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، وعرض معه انطلاقة العام الدراسي، ومطالب المعلمين، بالإضافة إلى أوضاع الجامعة اللبنانية.
وبعد اللقاء قال الوزير الحلبي: "تشرفت صباح هذا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، ووضعته في أجواء بدء العام الدراسي لهذه السنة، وأعلمته بالخطوات التنفيذية التي اتخذناها وتجاوب المعلمين معها. وقد كان مرتاحا جدا الى بدء العام الدراسي. وتداولنا كذلك مطالب المعلمين والمتعاقدين، والمدارس الخاصة والمدارس الرسمية. وكانت لنا جولة أفق اتفقنا في خلالها على تعجيل بعض الخطوات التي تستوجب إجراءات تدريبية معينة، بغية توفير المستلزمات الضرورية ان كان للقطاع الرسمي وتلبية ما امكن من مطالب المعلمين وبدل النقل والمنح الاجتماعية التي كانت هي موضوع تداول، وكذلك للمتعاقدين.
كما بحثنا في إقرار مشروع قانون الخمسمئة مليار ليرة المتصل بين العام والخاص، بنسبة 350 مليار ليرة للقطاع الخاص، و150 مليار ليرة للقطاع الرسمي، بما يؤمن ويوفر مستلزمات هذه السنة ونتوصل بنهايتها الى عام دراسي آمن وناجح مع جميع الخطوات المرافقة لذلك".
اضاف: "بحثنا أيضا مع فخامة الرئيس في موضوع الجامعة اللبنانية، وكانت وجهات نظرنا متفقة على ضرورة تعزيز هذه الجامعة ودورها في المرحلة المقبلة. وان شاء الله سيكون موضوع تعيين رئيس الجامعة اما اليوم واما الأسبوع المقبل على جدول اعمال مجلس الوزراء".
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو على رأس وفد موسع من كبار المسؤولين في السفارة والمؤسسات الفرنسية العاملة في إطارها على مستوى التعاون التربوي واللغوي والجامعي والمشاريع المشتركة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق.
وهنأت غريو الحلبي على تسلمه حقيبة التربية، معتبرة ان "التربية هي ركيزة لبنان وتاريخه وحاضره ومستقبله"، آملة أن "يتم التعاون لحل الأزمات والضغوط لكي ينطلق العام الدراسي بنجاح". ونقلت إلى وزير التربية تحيات نظيره الفرنسي، مؤكدة "التمسك الفرنسي بلبنان الواحد الموحد والمتنوع والمنفتح".
وشددت غريو والوفد المرافق على "الإستعداد الفرنسي لمواصلة الدعم لوزارة التربية إن بصورة مباشرة او عبر المشاريع الأوروبية والعالمية"، مشيرة إلى "أهمية القطاع الخاص الفرنكوفوني أيضا". وأكدت "العمل الدائم مع الوزارة للحفاظ على مستوى التعليم ونوعيته، والإلتزام بالوقوف إلى جانب الوزارة في تنفيذ الخطة الخمسية وتطوير المناهج وعصرنتها".
وأشارت إلى المشاريع التي تعنى بها الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، لافتة إلى "النشاط الفرنسي على المستويات العليا لتحريك المجتمع الدولي لتوفير الدعم للبنان".
وطرح المجتمعون الخبرات والإمكانات الفرنسية في التطوير التربوي وتدريب المعلمين والمديرين، والعمل من جانب جميع المعنيين بالقطاع التربوي بصورة متناغمة وفاعلة، مما يعزز الأداء على المستويات كافة ويرفع مستوى التقييم والأمتحانات. كما كان عرض لتمتين الشراكة من خلال البحوث العلمية المشتركة، لا سيما وان هذا العام شهد تقدم نحو 6400 طالب لبناني للتسجيل في الجامعات الفرنسية.
وشكر الحلبي "الاهتمام الفرنسي بلبنان على المستويات كافة وخصوصا بالقطاع التربوي"، مشيرا إلى "التاريخ المشترك بين البلدين والشعبين، وإلى علاقات الصداقة والوقوف إلى جانب لبنان".
ووضع المجتمعين في أجواء المشاكل التي تواجه الوزارة من الإضرابات والنقص في المحروقات وتدني الرواتب وعجز المؤسسات التربوية عن الإستمرار من دون توفير دعم للمعلمين والمدارس والموظفين والأهل. وشرح نتائج التواصل مع المانحين والمبالغ التي تحققت لدعم المعلمين وتشغيل المدارس وتوفير الكتب والقرطاسية واللوازم ووسائل التعقيم والتطهير للمدارس، مشيرا إلى "الحاجة لدعم اجتماعي لتمكين المواطنين من الإستمرار في ظروف بالغة الصعوبة".
وكشف أن "وزارة الصحة ستطلق الخميس، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا تشمل كل العائلة التربوية".
كما وضع المجتمعين في أجواء خطة وزارة الأشغال للنقل المشترك، وتوفير الإنترنت للمدارس، ومتابعته مع مجلس النواب موضوع قانون الخمسمائة مليار ليرة.
وشدد الحلبي على "أهمية اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية بالنسبة إلى اللبنانيين، التي أسهمت في بناء الثقافة العالمية والإنفتاح والتقدم"، لافتا إلى "الخطر الذي يهدد التربية في لبنان إذا لم تتلق الدعم للاستمرار، مما يعرض لبنان لخسارة دوره كملتقى للحضارات والتواصل بين الشرق والغرب".
وأشار الى العمل على تطوير المناهج، ورحب بالإستعداد الفرنسي لمؤازرة المركز التربوي في هذه الورشة من خلال الدعم والخبرات إلى جانب اليونسكو. وشدد على "أهمية دعم التعليم المهني والتقني كرافعة للاقتصاد وإيجاد فرص العمل".
وتحدث عن تقوية البحث العلمي ومشروع سيدر البحثي. وأشار إلى أوضاع الجامعة اللبنانية والإضراب والمشاكل المتراكمة، مؤكدا انها "تستوجب الكثير من الإهتمام".
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة ضرورة أن يبدأ العام الدراسي في الموعد الذي حددته وزارة التربية، لأن ضياعه هو ضياع لجيل بأكمله، وقال: "لن نتمكن مهما بذلنا من جهد في المستقبل من أن نعيد المستوى الذي نفتقده في حال لم يتمكن ابناؤنا من الذهاب إلى المدرسة والجامعة بشكل حضوري".
وخلال رعايته مع اتحاد بلديات الهرمل حفل تكريم التعبئة التربوية لحزب الله لمئة وستين طالبًا ثانويًا ناجحًا في الامتحانات الرسمية، أضاف حمادة إنه لا نقاش في موقف كتلة الوفاء للمقاومة من حقوق ومطالب المعلمين التي لا يمكن التخلي عنها، مع مراعاة الظرف الاستثنائي المالي والاقتصادي الذي يعيشه البلد، داعيًا الدولة والحكومة اللبنانية للعمل على تحقيق كل العناوين المطروحة دون استثناء لتضمن حسن التعليم في لبنان.
وحول بناء كليات للجامعة اللبنانية في الهرمل، أشار حمادة إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصدر قبل أشهر قليلة مرسومًا رئاسيًا لبناء أربع كليات للجامعة اللبنانية في الهرمل، بعد تقديم بلدية الهرمل 150 دونمًا من الأرض كهبة للجامعة اللبنانية.
وأضاف أن الموضوع حاليًا يتعلق بالتمويل، وشدد على أن هذا الملف هو بالنسبة لنا أولوية الاولويات وسنتابعه لكي ننقله إلى حيز التطبيق.
بوابة التربية: تابعت رابطة التعليم الاساسي في لبنان شؤون المعلمين والمدرسة الرسمية في كل من وزارة التربية وتعاونية موظفي الدولة ولذلك زار رئيس الرابطة حسين جواد وزارة التربية لمتابعة ما اتفق عليه في اللقاء الاخير مع وزير التربية، وكانت نتائج الزيارة على الشكل الآتي:
– ستصدر التعاميم والقرارات اللازمة غدا أو بعد غد ومنها:
– قرار يشمل جميع المستفيدين من المساعدة المنوه عنها سابقاً ٩٠ $ من معلمين ملاك ومتعاقدين ومستعان بهم.
-قرار دفع الأجور شهريا للمتعاقدين والمستعان بهم وزيادة أجر الساعة بنسبة ٨٠%.
– قرار استفادة عمال المكننة والمستخدمين من مساعدة ٩٠$ (بالنسبة لعمال المكننة بحسب عدد أيام العمل بمعدل ٢٠$ عن كل يوم لمن ليس لديه دوام كامل أما المستخدمون فيستفيدون من كامل المساعدة ٩٠$ شهريا).
– انجاز معاملات دفع بدل المشاركة في الامتحانات حيث أصبحت الحوالات في وزارة المالية والمساعدة المقررة ١٠ دولار ستدفع fresh عبر ال omt.(وقد تتاخر حتى نهاية الشهر).
– آلية الدوام ٤ أيام اسبوعيا وتحديد الحصص وتوزيعها على الأيام الأربعة بمعدل ٧ حصص يوميا مع تخفيض مدة الحصة.
– تسجيل التلاميذ الأجانب القدامى واشقاؤهم والشروط المطلوبة.
اضاف البيان: ابلغنا ان الوحدات المعنية بالوزارة قد باشرت تصفية أجور العاملين في المدارس الصيفية وبوتيرة سريعة للمباشرة بدفعها فور جهوزها.
كما شاركت الرابطة ممثلة برئيسها ضمن وفد هيئة التنسيق النقابية مدير عام تعاونية موظفي الدولة حيث جرى البحث في واقع تقديمات التعاونية والتي بقيت لا تلبي الحاجة أمام ارتفاع الأسعار وتسعير المستشفيات وفقا لسعر الدولار في السوق الموازية، من جهته أبلغ مدير عام التعاونية أن الموازنة المتاحة حاليا ساهمت في رفع التعرفة التي تدفعها التعاونية الى ٧٠% للاطباء والمختبرات والصور الشعاعية والمستشفيات واعتبر أن هذه الزيادة غير كافية. كما كشف عن اتصال مع حاكم مصرف لبنان لإلزام المصارف دفع تحويلات المساعدات والمنح مرة واحدة ونقدا بعدما وردته عدة شكاوى عن لجوء المصارف الى اعطاء بطاقات شراء، وعن ارتفاع اسعار المستشفيات وعدم القدرة للمنتسبين على دفع قيمة التأمين قال هناك خيارات متعددة نقوم بدرسها وقد نلجأ الى فسخ العقود معها، وأكد أنه في حال زيادة موازنة التعاونية سنلجأ مجددا الى رفع قيمة التعرفات. وعن ارتفاع أسعار الأدوية أفاد انهم في صدد اعداد دراسة لتغطية الأدوية التي شملها رفع الدعم.
بوابة التربية: عقدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان اجتماعاً اليوم الثلاثاء في ١٢ تشرين الاول الساعة الثامنة مساءً عبر تطبيق زووم وقد عرضت في خلاله إلى:
١-اجتماعها اليوم بسعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني د. هنادي بري التي بدورها اطلعت الحاضرين على أجواء اجتماعها بمعالي وزير التربية يوم أمس الاثنين بحضور وفد من اليونيسف وذلك لجهة المطالب التي تسعى لتأمينها من أجل الانطلاق بالعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢ والتي تُعنى بالمؤسسات التربوية المتمثلة بالمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والأساتذة والطلاب، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، تشكل هذه المطالب برأيها الركائز الاساسية للانطلاق بالعام الدراسي والتي بدونها سيتعذر ذلك.
٢-تطالب الرابطة بدعم تعاونية موظفي الدولة لحل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج.
إذ ان استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وكافة الوسائل التشغيلية من قبل الدولة، ومن دون وسيط تجاري، يسهل المهمة.
٣-احتساب ٧٠٪ من الراتب وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء اسوة بما طرحه حاكم مصرف لبنان على احتساب معاشات موظفي مصرف لبنان.
إلى ذلك، ولأن الهيئة الإدارية للرابطة ترى أن البدء بالتدريس أمرٌ مرتبطٌ بتنفيذ الوعود التي أطلقها معالي وزير التربية، ولأن الهيئة الإدارية للرابطة تحرص وتسهر على تحسين الأوضاع المعيشية للأساتذة، ولأنها ترى أن لا إمكانية في الانطلاق بالتدريس من دون الحصول على اي شيء من التقديمات،
دعت مدراء المدارس والمعاهد الفنية الرسمية والأساتذة إلى الاستمرار في اعمال التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢ والى عدم البدء بالتدريس.
واعلنت الرابطة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات والوقوف على المستجدات.
باسكال أبو نادر - خاص النشرة ــ صحيح أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة غيّر حياة اللبنانيين بالكامل فانعكس ارتفاعاً في الأسعار وغلاءً في المعيشة وأدى الى إنهيار الدولة، ولكن الصحيح أيضاً أن هذه "البنية" متخلخلة منذ زمن وتحتاج الى إعادة اصلاح... ممّا يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة لناحية التعليم الذي أصبح في خطر!.
طبعا معاناة الاساتذة في القطاع العام كبيرة جداً لناحية الغلاء الفاحش في البنزين أو في المواد الغذائية أو غيره، والاستاذ في التعليم الرسمي كأيّ مواطن آخر يحتاج الى تأمين مدخول كافٍ للإستمرار في ظلّ هذه الاوضاع والراتب الذي يتقاضاه لم يعد يساوي شيئاً...
في معظم دول العالم الإعتماد هو على المدارس الرسميّة التي تعتبر أساسيّة، بينما في لبنان المفهوم العام أن من يريد التعلّم يدخل المدارس الخاصة، واليوم تأتي الدولة لتضيف عبئاً عليها فتصرف الاموال الّتي تأتيها من الخارج دون تقييم لاداء الاساتذة والحضور وساعات العمل وغيره، أي دون دراسة أو حتى "غربلة" لمن يستحق ومن لا يستحقّ!.
في وزارة التربية سعي حثيث لحلّ مشكلة عودة أساتذه التعليم الرسمي الى عملهم، وتشير مصادرها لـ"النشرة" الى أنه "هناك تقريباً حوالي 50 ألف استاذ مسجّل في التعليم الرسمي ما بين اداريين، اساتذة، متعاقدين ومن يدخلون في الملاك"، لافتةً الى أن "الزيادات مقسّمة الى أجزاء: 90 دولارا (تدفع حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء) للأستاذ الذي يدخل في ملاك الدولة، نصف راتب لكلّ استاذ نسبة الى راتبه في الملاك وهذا الأمر مدرج في الموازنة، زيادة بدل النقل الى 60 أو 64 الف ليرة، اضافة الى حصوله على البطاقة التمويلية والمبلغ من البنك الدولي"، مضيفة: "الاستاذ المتعاقد سيحصل على المبلغ من البنك الدولي وزيادة على الساعات بنسبة 80%، أي ما يقارب ارتفاع نسبة 150%، أمّا الاستاذ المتعاقد ستكون الزيادة بنسبة 80%".
لا يوجد حتى الساعة في أدارج وزارة التربية الأرقام النهائية للمبالغ التي ستصرف. ولكن اللافت بحسب المصادر أن "هذه المبالغ تنقسم ما بين قروض على لبنان اعادتها، وبين هبة". في المقابل يؤكد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية عبر "النشرة" أن " ليس لدى التفتيش المركزي دراسة شاملة عن وضع الاساتذة في التعليم الرسمي، وعمّا اذا كانوا يحضرون جميعًا الى العمل"، مشيرا الى أنّ "كل ما قمنا في الفترة السابقة هو دراسة حول ساعات التعاقد للمستعان بهم فقط لا غير".
إذاً، الاموال للتعليم الرسمي ستدفع دون دراسة أو تقييم لمن يستحق ويقوم بواجباته من الاساتذة، وهذا باعتراف التفتيش المركزي وهو الجهة الرقابيّة... وهنا تشدّد مصادر مطّلعة على ضرورة إجراء الرقابة، فإذا اجرينا مراجعة فهناك عدد من الاساتذة المسجلين في التعليم الرسمي لا يمارسون وظيفتهم، على سبيل المثال المدرسة التي تضم 30 تلميذاً ومسجل فيها 40 أستاذاً، فهؤلاء لا عمل لهم وبالتالي يقبضون ولا يذهبون الى عملهم، واليوم يأتون للمطالبة باضافات، وهناك سلسلة رتب ورواتب قبضوها منذ سنتين تقريباً، اضافة الى أن الاستاذ يتقاضى راتبه من الدولة وهو أصلا منذ 17 تشرين الأول 2019 لا يعمل حضورياً نتيجة الاحتجاجات وتفشّي فيروس كورونا بعدها، وفي نفس الوقت الاستاذ الذي يرفض الحضور الى المدرسة الرسميّة هو نفسه يمارس عمله بشكل عادي في المدارس الخاصة.
على هذا الكلام يردّ رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي عبر "النشرة" أن "اساتذة الملاك لا يعلمون في المدارس الخاصة، في المقابل فإنّ الاساتذة المتعاقدون يقومون بذلك وعددهم ليس كبيراً، ويذهبون الى المدارس الخاصة لأنّهم يحصلون على حقوقهم".
الاستاذ في التعليم الرسمي سواء كان في الملاك أو متعاقد هو مواطن لبناني وربّ عائلة ولديه مسؤوليات، ومن واجب الدولة أن تعطيه حقوقه، ولكن المطلوب منها ألاّ تستمرّ على المنوال الذي وصلت به الى الإنهيار وهدر الاموال، وأن تبدأ رحلة البناء بالرقابة ووضع الخطط لتوزيع الأموال على من يستحق وبالتالي اعطاء كلّ ذي حقّ حقه!.
محمد هاني شقير – الحوارنيوز خاص ــ ألا يكفي طلاب الجامعة اللبنانية المشاكل الكثيرة التي تعصف بهم من جراء تداعيات جائحة كورونا وكل ما يحيط بالعام الدراسي من متاعب، حتى تساهم إدارة الجامعة نفسها، ولا سيما معهد العلوم الاجتماعية الذي وضع بموافقة رئيس الجامعة البروفيسور فؤاد أيوب شروطًا جديدة لشهادة “الماستر” البحثي، ونسف القانون الذي ينظم تلك الشهادة؟.
ففي تعميمه رقم 6 تاريخ 2021/9/21 تقرر التوافق على تحديد إجراءات ومعايير قبول جديدة للطلاب الراغبين بالإنتساب إلى الماستر البحثي في العلوم الإجتماعية العام الجامعي 2021 – 2022 ، على النحو التالي:
أولا : إعتماد مبدأ ” مباراة الدخول “، إضافة إلى المعدل العام لمرحلة الإجازة، لجميع الطلاب المتقدمين بطلبات إنتساب إلى الماستر البحثي.
ثانياً: إنجاز الطالب الراغب بالإنتساب إلى الماستر البحثي الإجراءات التالية:
الزامية التقدم بطلب الترشح إلى الماستر البحثي حيث يحدد فيه الطالب الإختصاص الذي يرغب بالإنتساب إليه عبر الرابط المعتمد في كل فرع ( لا حاجة لإعادة التسجيل لمن سبق أن قام بتعبنة الاستمارة ) .
في تحديد الإختصاص ، يمكن للطالب أن يكتفي باختيار اختصاص واحد إن كان لا يرغب بغيره ، ويسكنه اختيار اختصاص إضافي كخيار ثاني . ( الحد الاقصى للخيارات ، إختصاصين فقط )
يخضع الطالب لمباراة دخول ، تتضمن اختبارا في ثلاث مواد : A إختبار في اللغة ( العربية والأجنبية ) . B. إختبار في المنهجية وإعداد البحث الإجتماعي . C. إختبار في الإختصاص ( أو إختصاصين إذا كان لدى الطالب خيارين ) .
تجرى مباراة الدخول في الفروع ، لمرة واحدة فقط ، قبيل البدء بالعام الجامعي ، ووفقاً لبرنامج تفصيلي يصدر عن العمادة ، تحدد فيه التواريخ والمواد.
ثالثاً : على عاتق الفروع التأكد من إستيفاء الشروط المطلوبة للطلبات المقدمة للطلاب ( والتي تنص على أن لا يقل المعدل العام لمرحلة الاجازة لديهم عن 100/60 ) ، ثم إرسالها إلى العمادة ، أما مباراة الدخول ، فتتم إدارتها مركزيا من قبل العمادة ، بدءاً من إعداد الأسئلة ، مروراً بلجان التصحيح ، وانتهاء بإصدار النتائج.
رابعاً: في تحديد المقبولين ضمن الإختصاص ، يعتمد معيار الأعلى معدلاً ، وبناء على العدد المحدد لإستيعابه في الإختصاص الواحد ، بحيث يتم ترتيب معدلات الطلاب تنازليا، من الأعلى معدلاً إلى الأقل معدلا، ليتم قبول العدد المطلوب بحسب الترتيب .
خامساً : في حال التساوي في المعدل النهائي ، بين طالبين أو أكثر . وكانوا ضمن الترتيب الأخير للمقبولين ، تكون الأفضلية للطالب الحائز على معدل أعلى في الإجازة ، وفي حال التساوي تكون الأفضلية للطالب الحائز على علامة أعلى في إختبار الإختصاص … وفي حال التساوي أيضا ينتقل الخيار إلى علامة المنهجية وإعداد البحث الإجتماعي .
سادساً: إحتساب المعدل النهائي للطالب في مباراة الدخول ، يجري وفقا للمعادلة التالية:
احتساب 40 % من علامة المعدل العام لمرحلة الإجازة .
احتساب 60 % من علامات مباراة الدخول ، وفقا للتفصيل التالي:
10% من علامة إختبار اللغة.
25 % من علامة إختبار المنهجية وإعداد البحث الإجتماعي .
% 25 من علامة إختبار الإختصاص.
سابعاً : يتم إعلان النتائج النهائية للمقبولين في جداول تفصيلية، توزع فيها الأسماء على الإختصاصات بحسب ما هو مقرر فتحه في الفروع ، على أن تنشر رسميا من قبل العمادة ، وترسل نسخة إلى الفروع الطلاب المقبولين في الفرع فقط لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة .
ثامناً: بعد الإعلان الرسمي للنتائج ، واستلام الفروع لوائحها الخاصة ، يتم وضع مدة زمنية محددة ، يلزم فيها الطلاب بتثبيت الإلتحاق بالإختصاص والتسجيل الإداري ، وكل طالب يتخلف عن التسجيل ، يفقد حقه في الإلتحاق بالإختصاص ، ويحل مكانه صاحب الترتيب ما بعد الأخير من المقبولين.
هذه اللائحة الطويلة من الاجراءات وجد فيها طلاب معاهد العلوم الاجتماعية شكلاً من اشكال الشك بمستوى التعليم في الجامعة والطعن بنتائج السنوات التعليمية التي يجتازها الطلاب بنجاح للحصول على إجازاتهم الجامعية.
الى ذلك ورفضًا لهذه الاجراءات أصدر مجالس طلاب الفروع / الجامعة اللبنانية بيانًا فندوا فيه كل بنود التعميم جاء فيه:
وكأن التحديات التي تواجهها الجامعة اللبنانية وطلابها للصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها لبنان اليوم لا تكفي ، كي يطالعنا قرار عمادة معهد العلوم الاجتماعية القاضي بتنظيم مباراة دخول لجميع المجازين الراغبين في التقدم إلى الماستر البحثي، فهذا القرار يستبطن العديد من التداعيات ويثير العديد من التساؤلات على النحو الآتي: يعتبر هذا القرار إعلانا بعدم الاعتراف بصلاحية الامتحانات التي خضع لها الطلاب في المعهد في مرحلة الإجازة ، أو بالحد الأدنى تشكيكا بعدم صحتها ، وإلا لما دعا بشكل صريح إلى إجراء امتحان آخر برعاية ورقابة العمادة ، سيما أن المواد التي ستجرى فيها المباريات المقترحة هي من ضمن المواد التي امتحن فيها الطلاب خلال مرحلة الاجازة وبالتالي يمكن احتساب هذه العلامات دون إجراء امتحان التصفية .
يشكل هذا القرار صدمة للطلاب الذين تسجلوا في معهد العلوم الاجتماعية ، بنية استكمال الماستر البحثي ، وبذلوا كل جهودهم لتحصيل معدل 12 من 20 من أجل تحقيق هذا الهدف .
بناء عليه ، هل هذا القرار هو محاولة لتحديد أعداد الطلاب في مرحلة الماستر في العلوم الاجتماعية؟
أليس من الأجدى العمل على فتح مسارات جديدة، كما هو الحال في بقية كليات الجامعة اللبنانية، لاستيعاب الطلاب عوضا عن تهجيرهم؟
هل يعمل هذا القرار على إقصاء الطلاب وإبعادهم عن جامعتهم الوطنية؟
هل يصب هذا القرار في مصلحة الجامعات الخاصة، وبالتالي يعيدنا إلى مفهوم أن التعليم الحالي هو خاص بالطبقات الاجتماعية الميسورة؟
أمام هذه التداعيات والتساؤلات، نضع هذا الأمر برسم رئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية الحريصين على بقاء هذه الجامعة ضامنة وحاضنة لجميع طلاب الوطن، وندعوهما إلى إعادة الاعتبار لشهادة الإجازة الممنوحة من الجامعة اللبنانية – معهد العلوم الاجتماعية ، وبالتالي إلى إلغاء هذا القرار الجائر.
يشار الى أن كل المعنيين بهذا القرار بمن فيهم الدكاترة والطلاب وحتى الاداريين أنفسهم، رفضوا هذه الاجراءات التي اعتبروها تضرب مستوى الجامعة وتنسف النظام الداخلي للجامعة وتجعله في خبر كان.
وطنية - طرابلس - رعت كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية والرابطة الثقافية في طرابلس حفل توقيع كتاب للشيخ شادي عبده مرعي بعنوان "علويو جبل محسن في لبنان 1900 - 1980) في قاعة المؤتمرات- الرابطة، في حضور منسق هيئة قضاء طرابلس عمر شما ممثلا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، النائب مصطفى الحسين ممثلا بنجله حسن حسين، طوني العم ممثلا النائب ميشال معوض، الدكتور محمد الطرابلسي ممثلا الوزير السابق فيصل كرامي، رفلي دياب ممثلا الوزير السابق سليمان فرنجية، محمد عيسى ممثلا النائب السابق الدكتور مصفى علوش، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، رئيس اساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، و الأب ابراهيم دربلي ممثل متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أفرام كرياكوس، الارشمندريت الياس بستاني ممثلا رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، رئيس جمعية النبي البشير الخيرية الشيخ علي الأسود، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، مدير كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد الحج ممثلا عميد الكلية البروفيسور أحمد رباح، رئيس الرابطة رامز الفري، ممثل مجلس أمناء جامعة الجنان راني حداد، ممثل الرابطة الخيرية الإسلامية العلوية علي عيد، رئيس لقاء الأحد الثقافي أحمد العلمي وحشد من الفاعليات الروحية والسياسية والاجتماعية وناشطون.
بداية، النشيد الوطني، فكلمة ترحيب من حنان يحيى أشارت فيها الى أن " الشيخ مرعي سعى من خلال هذه الجزء إلى تتبع الظروف التاريخية التي رافقت نشوء وتطور منطقة جبل محسن التي شكلت المحصلة النهائية الأبرز لحراك العلويين في لبنان منذ بداية يقظة العلويين في مطلع القرن العشرين (1900) وصولا إلى ما بعد الحرب الأهلية (1975) بخمس سنوات لأسباب اقتضتها متطلبات البحث أي حتى 1980". وتطرق إلى الصعوبات التي واجهته في عملية التاريخ "للمنطقة الجغرافية المدروسة"، والمشكلات التي اعترضته في توثيق بعض الأحداث، مشيرا إلى "الغموض الذي يسود بعض المراحل من الفترة المدروسة"، مقدما وثائق مخطوطة لم تنشر بعد تلبية منه لمتطلبات البحث العلمية.
ثم ألقى الحاج كلمة البروفسور رباح وجاء فيها: "قدم الشيخ في كتابه "علويو جبل محسن في لبنان بين العام 1900-1980، مادة تاريخية جديدة عن منطقة جبل محسن بدأها بعرض أهمية الموضوع وأهداف الكتاب والمشكلات والصعوبات التي واجهته ومن ثم بدأ بسرد مفصل ابتداء من العام 1900 وحتى العام 1980، معتمدا على رسالة الماجيستير في التاريخ الحديث والمعاصر التي قام بتحضيرها في الجامعة اللبنانية".
أضاف: "إن مثل هذه الأعمال فيها الكثير من المكاشفة والمصارحة الحقيقية وهي تساهم في عرض حقائق تاريخية لعل الكثير منا يجهلها، وهذا بدوره يؤدي الى فهم الواقع الذي تعيشه هذه المنطقة في أيامنا هذه واظهاره الى المناطق المحيطة، ما يساهم في تعزيز العيش المشترك بين مكونات الوطن خاصة عندما تكون هذه المكاشفة متصالحة مع ذاتها أولا، ومع محيطها ثانيا...
ثم أنه هناك منفعة علمية مهمة يجب الإضاءة عليها، وذلك بالاطلاع على ما تعانيه مكونات الوطن العزيز على لسان أبنائها، عسى أن تكون هذه الاضاءات نوافذ تواصل تعزز الترابط بين مكونات الوطن المختلفة، فتشعر بأوجاع بعضها البعض، وتعمل على مساعدة ومساندة بعضها بعضا في زمن هي أحوج ما تكون إلى التكاتف والتعاضد، في ظل الأزمات الخانقة والعاصفة التي يشهدها بلدنا الحبيب لبنان.
وعليه، فإننا في الجامعة اللبنانية، التي تضم كافة أبناء الوطن وهي الجامعة الجامعة، نشجع مثل هذه الأعمال ونعمل على رعايتها".
ثم ألقى الدكتور ماجد درويش كلمة عن "أهمية محاربة الفتن الداخلية بمثل هكذا احتفالات جامعة لكل مكونات الطيف اللبناني".
ثم كانت كلمة وجدانية للمطران سويف، مثنيا على عمل مرعي "الشيق"، داعيا إلى "الحب والسلام ليعم أرجاء لبنان".
عبده
وشكر المؤلف الحاضرين على تلبية الدعوة إلى توقيع كتاب، "في زمن قلت فيه القراءة، لتحل مكانها الفتن والصراعات المذهبية والسياسية".
وقال: "كتابي الذي أضعه اليوم بين أيادي عيونكم لتقرؤوه بعقول راقية، راجيا من الله أن أكون قد وفقت بما كتبته. "علويو جبل محسن في لبنان". فالعنوان يتفرع إلى ثلاثة مرتكزات: العلويون وجبل محسن ولبنان. العلويون اليوم بحاجة ضرورية إلى ثورة مؤلفات، تقوم على النقد الديني والعودة الى الجذور التاريخية. في السابق انشغل العلويون بالأدب والنقد فأبدعوا شعرا ورواية ومسرحا. اليوم، ما أحوجهم إلى ثورة علمائية دينية تتكئ على الموروث الصحيح، وتحارب التفلت المقيت. وأما جبل محسن فحضنه الدافئ طرابلس، وأخوه الأكبر في طرابلس. الألم واحد والأمل واحد. ولبنان، آه عليك يا وطني. قد أرادوا لبنان سفحا ذليلا وأردناه شامخا مرموقا".
وطنية - إلتقى وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، في مكتبه في الوزارة، رئيس الجامعة اللبنانية - الاميركية البروفسور ميشال معوض، يرافقه مستشاره للشؤون العامة الدكتور كريستيان أوسي، وجرى البحث في إمكان تدريب عدد من موظفي الوزارة لدى الجامعة بهدف تأهيلهم وتمكينهم من إستلام الوظائف التي شغرت في الوزارة بشكل خاص والقطاع بشكل عام.
ويسعى الوزير القرم بذلك الى "سد الشغور الحاصل في الوزارة، في ظل النقص الحاد في الموظفين الاداريين ذوي الكفاءة الفنية، لاسيما بعد ان ترك العديد منهم القطاع وتوجهوا الى الخارج للعمل في وظائف مهمة"، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي.
وطنية - أعلنت منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار أنها ستشارك في الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية "متحالفة مع القوات اللبنانية وجميع القوى السيادية لتحقيق أهداف طالبية كما في السياسة"، وأكدت "دعم اللائحة الرقم 2".
تقدم النائب ايهاب حمادة باقتراح قانون معجل مكرر، عبر مجلس النواب، يرمي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021 - 2022 م. للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج. ونص الاقتراح على ما يلي:
اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار, عن العام الدراسي 2021 ـــ 2022 م. للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
1ــ على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان للعام 2021-2022، من حساباتهم أو حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة:
– إفادة تسجيل حالية من الجامعة أو من المعهد التقني.
–إفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد التقنية عن العام الدراسي 2021ـــ 2022.
– عقد ايجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية.
2ــ تطبق على المصرف الممتنع عن التحويل العقوبات المنصوص عليها في المادة 319 من قانون العقوبات .
المعدلة بموجب القانون 239 /1993.
3ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مما لا شك فيه أن الوضع الاقتصادي المتردي, وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية, لن يمكِّنا طلابنا الجامعيين في الخارج, من استكمال دراستهم, ما يعرَّض مستقبلهم للخطر, في ظل عدم إمكانية استيعابهم في الجامعة اللبنانية لأسباب شتى, من ناحية, واقتراب العام الدراسي, من ناحية أخرى, ما فرض خيارا واحدا فحسب, وهو تأمين مصرف لبنان للدولار الطالبي.
بعد أن ضاقت السبل بأهالي الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في جامعات الخارج, وبات هؤلاء عاجزين عن دفع الأقساط, والمصاريف الشهرية لأبنائهم، بفعل الارتفاع المطّرد لسعر صرف الدولار، والقيود المفروضة على التحويلات المصرفية.
ولما كان مستقبل هؤلاء مهددا, وبالتالي مستقبل الوطن, بما يشكلونه من ثروة يراهَن عليها في النهوض, في مختلف المجالات
ولما كان التعلم حقا ثابتا من حقوق الإنسان, رعته الشرعة الدولية من خلال مبدأ حق التعلم المنصوص عليه في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولما كان لبنان قد التزم بمبدأ حق التعليم, من خلال التزامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وأكدت روح المادة العاشرة من الدستور ذلك.
ولما كان لبنان قد التزم بمواثيق دولية عدة, ترعى حق التعليم , كإعلان حقوق الطفل في تشرين الثاني 1959, واتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم عام 1960, والإعلان العالمي حول التربية للجميع في جوميتني عام 1990, وغيرها...
ولما كان لبنان قد أقر قوانين عدة تنظم حق التعلم للمواطنين، مثل المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 الذي ينص على "مجانية التعليم"، والقانون رقم 686 تاريخ 16/3/1998 مبدأ إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته"، كذلك أُقرّ حقّ التعلّم لكلّ معوّق بموجب القانون المتعلّق بالأشخاص المعوّقين رقم 220 والصادر عام 2000م.
ولما كانت كلفة التعليم في الخارج على عهدة الطلاب وأهاليهم, دون أن تكلف الدولة اللبنانية ليرة واحدة
ولما كان النظام في لبنان وفق نص مقدمة الدستور( الفقرة ج) , يقوم على العدالة الاجتماعية, والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل
ولما كان مجلسكم الكريم قد أقر هذا القانون في للعام الدراسي المنصرم.
ولما كان هذا الاقتراح قد عالج بعض الثغرات التي تبينت في القانون السابق, خصوصا لجهة عدم وجود مادة جزائية تغرم المصرف المخالف.
فقد تقدمنا من مجلسكم الكريم بتجديد اقتراح هذا القانون, وفق هذه الصيغة راجين إقراره.
وطنية - عقدت "جمعية أهالي الطلاب في الخارج" اجتماعا تداولت فيه ب"آخر المستجدات حول قرار الدولار الطالبي وعدم تنفيذه واضطرار الأهالي للجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لحفظ حقهم".
في نهاية الاجتماع، تحدث رئيس الجمعية سامي حمية فقال: "إن الجمعية عملت وما زالت لأجل الطلاب في الخارج، وتابعت كل أمورهم. كما أسست لقانون الدولار الطالبي رقم 193، وتم إقراره، ولكن مع الأسف ما زال يتأرجح عند المصارف الممتنعة عن دفع الحق لأصحابه، مما دفع بالأهالي إلى اللجوء لقضاة العجلة لتحصيل حقهم".
وأشار إلى أن "الجمعية تقدمت باقتراح قانون جديد للعام الدراسي 2021 - 2022 بإضافة بند جزائي يطبق على أي مصرف لا يلتزم تنفيذ القرار 193 ويتميز نص القانون الجديد عن سابقه بأنه يشمل كل الطلاب الذين يرغبون في متابعة دراستهم بالخارج بدءا من هذا العام وكل الذين في الخارج من قبل. كما تمت مناقشة المشروع مع كتلة الوفاء للمقاومة وتمت الموافقة عليه، وتم تسجيله في محضر لجنة التربية النيابية وسلك طريقه القانونية وسيكون على جدول أعمال اللجان في أول جلسة لهم، ونأمل إقراره".
وطالب "كل الكتل النيابية بالإسراع في مناقشة هذا القانون والإجماع عليه لأنه قضية وطنية بامتياز تتعلق بآلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج ومستقبلهم بين أيديكم".
وطنية - النبطية - حازت السيدة رباب رسلان قانصو على شهادة الدكتوراه من الجامعة اللبنانية بتقدير جيد جدا في اختصاص العلوم الاجتماعية - الأنتروبولوجيا عن رسالتها بعنوان: "صورة الآخر" في كتابات رحالة عرب ومسلمين - ملامح أنتروبولوجيا عفوية، ونالت تقدير جيد جدا من اللجنة التي تألفت من الدكتور علي بزي مشرفا، الدكتورة سناء الصباح رئيسة، والدكتورة مريانا الصبوري، الدكتورة لبنى طربيه، والدكتور حسين أبو رضا أعضاء.
وطنية - النبطية - التزم عمال ومستخدمو ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية قرار الإضراب الذي دعت إليه نقابة العمال والمستخدمين في الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في لبنان، ونفذوا صباحا اعتصاما تحذيريا أمام مدخل الثانوية، مؤكدين "انقطاعهم عن الالتحاق بعملهم حتى تتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، ويرفع الغبن والظلم عنهم وعن لقمة عيشهم على غرار غيرهم من القطاعات العاملة في الدوائر الرسمية كمياومين أو أجراء أو متعاقدين".
وناشد المعتصمون رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله "اخذ قضيتهم على محمل العناية الإنسانية والاهتمام السياسي لما فيها من إجحاف وإذلال لهم ولعائلاتهم، حيث لم تعد أجرة يومهم المحددة بثلاثين ألف ليرة لبنانية تكفيهم لشراء قوتهم، ناهيك عن المواصلات والاستشفاء وسواها".
نظمت المعاهد المهنية التابعة لجمعية "المبرات" الخيرية: معهد علي الأكبر المهني والتقني - معهد السيدة سكينة الفني للفتيات – مهنية مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية – معهد المبرات للعلوم الصحية ودار الصادق للتربية والتعليم، حفل تخرج لطلابها الناجحين في الشهادات المهنية الرسمية، في قاعة "السيدة الزهراء" في مجمع "الإمامين الحسنين" في حارة حريك، في حضور المدير العام للجمعية الدكتور محمد باقر فضل الله ومديري المعاهد المهنية والمدارس الأكاديمية في المبرات وشخصيات اجتماعية وتربوية وأهالي.
بداية، النشيد الوطني، ثم فقرة فنية قدمها كورال المبرات بعنوان "نشيد الاوائل"، تبعها كلمة للمتخرجين شارك فيها طالب من كل معهد من المعاهد المهنية في "المبرات".
فضل الله
ثم ألقى فضل الله كلمة تحدث فيها عن التحديات التعليمية التي واجهت معاهد المبرات فقال: "لقد كانت معاهد المبرات على مستوى التحديات خلال العامين الماضيين، فقد عملت على تحقيق التوازن بين التعلم عن بعد والتعلم الحضوري. ولأننا على ثقة أن البعد لفترات طويلة يفقد الحافز التعليمي، ويقلل من روح المنافسة والقدرة على الانتباه والتركيز، ويحد من إبداعات التلامذة واكتشاف مواهبهم وقدراتهم، لذلك بدأنا هذا العام في تعويض الفاقد التعليمي بعد دراسة ملف كل تلميذ، كذلك إعداد دليل يهدف إلى حماية الصحة النفسية لتلامذتنا وتعزيز سلوكياتهم بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي".
وتوجه الى الأهل بالقول: "لكم منا كل الشكر والتقدير على تعاونكم مع معاهد المبرات إدارات ومعلمات ومعلمين وعاملين رغم كل الضغوطات، مؤكدين مساهمتكم بشكل أو بآخر في إيصال السفينة إلى بر الأمان مهما تلاطمت أمواج الأزمات. سوف يكون عامنا الذي نستقبل عام التعاضد والتكافل لتخطي الأزمة المعيشية الخانقة، وقد باشرنا بمشروع تكافل تعليمي في الأزمات لمساعدة أهلنا الذين ضاقت بهم السبل لتعليم أولادهم".
وخاطب الطلاب المكرمين بالقول: "وصيتي لكم أيها الأعزاء المكرمون أن تتابعوا مسيرتكم التعليمية حتى لو التحقتم بالحياة المهنية، لا تتركوا تعلم الجديد في مهنتكم، تمسكوا بالقيم الأخلاقية، قيم الصدق والأمانة والنزاهة والاستقامة وحب الله والوطن، وليكن الخلق الحسن هو مسير حياتكم، كونوا الإنسانيين ممن يفشون السلام والخلق الحسن، ولا تجعلوا للحقد مكانا في نفوسكم، لا تصدروا أحكاما على الآخرين وفقا لما تسمعون عنهم، أعطوا الناس أكثر مما يتوقعون ولا تحبطكم الأزمات المتتالية".
وختم: "نهنىء الإدارات وجميع العاملين الرساليين المضحين فيها بكل الإنجازات وبهذه النجاحات التي تحققت في مدى السنوات السالفة، فلكم كل الشكر والمحبة والتقدير سائلين العلي القدير أن تبقى معاهد المبرات دائما ملاذا آمنا لأجيالنا التي ستغني المجتمع والحياة بالإيمان والعمل الصالح".
وطنية - سأل متروبوليت عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المطران باسيليوس منصور في بيان، "رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي والنواب ووزير التربية عباس الحلبي والوزراء، هل التعليم الخاص في لبنان من المنظومة التربوية في لبنان وتابع لوزارة التربية، ام هو جسم تربوي غريب عن مسؤوليات الدولة وخصوصا وزارة التربية وغريب عن اهتماماتها؟ ونحن نعرف ان التعليم الخاص يعادل 70 في المئة من المؤسسة التربوية. اجيبونا يرحمكم الله والشعب الغفور".
وطنية - زار ثلاثة سفراء من الدول الاسكندينافية في لبنان مخيم عين الحلوة في صيدا، وهم: سفيرة السويد آن ديسمور وسفيرة الدانمارك ميريت جوهل وممثل سفارة النروج القائم بأعمالها سفن ورولدسن.
نظم الزيارة كل من وكالة الاونروا ومنظمة اليونيسيف في لبنان، بهدف اطلاعهم عن كثب على الخدمات التي تقدمها كل من اليونيسيف عبر شركائها ووكالة الاونروا للاجئين الفلسطينيين بدعم وتمويل من هذه الدول ومن اجل معاينة واقع اللاجئين في المخيم ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم لتقديم الدعم المطلوب.
وكان في استقبالهم مديرة منظمة اليونيسيف في لبنان يوكي موكو والمدير العام للاونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، ومدير الوكالة في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب وكبار موظفي الوكالة.
المحطة الاولى للسفراء كانت في مدرسة السموع عند مدخل المخيم حيث جالوا في ارجائها والتقوا عددا من الطلاب. وعاينوا الاضرار التي خلفتها الاشتباكات الاخيرة التي شهدها المخيم. بعد ذلك عقدوا لقاء موسعا مع ممثلي القيادة السياسية الفلسطينية المصغرة، في حضور مدير البرنامج الفلسطيني في اليونيسف في لبنان نزيه يعقوب واستمعوا الى مطالبهم ومشاكل وشجون وهموم اللاجئين في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان والتي انعكست سلبا عليهم كلاجئين.
ولفتوا الى ان "هناك شحا في الخدمات من قبل الوكالة في ظل غياب الدعم الكافي لها وان هناك متطلبات اساسية لا سيما منها التربوية مع انطلاق العام الدراسي يحتاجها الطلاب حتى يتمكنوا من الحصول على حقهم في التعليم بالاضافة الى الظروف الحياتية الصعبة التي يعاني منها اللاجئون في المخيمات".
وطالبوا الدول في المجتمع الدولي بتقديم "المساعدات اللازمة من اجل دعم اللاجئين في لبنان لحين عودتهم الى فلسطين".
بعد ذلك، انتقل السفراء والوفد المرافق باتجاه عيادة الانروا الاولى سيرا على الاقدام وبمواكبة امنية من عناصر القوة الفلسطينية المشتركة، حيث تفقدوا اقسام العيادة ومركز التلقيح ضد" كوفيد 19" المستحدث فيها، واستمعوا من مدير قسم الصحة في الاونروا الدكتور عبد شناعة الى عرض مفصل عن عمل العيادة وآلية التلقيح في المركز.
وتوجه شناعة بالشكر الى منظمة اليونيسيف "لدعمها المركز وتقديم لقاحات للاطفال.
بعد ذلك، ادلى كوردوني بتصريح الى الصحفيين، رحب فيه بوفد السفراء ومديرة اليونيسيف وقال : "هذه الزيارة مهمة لنرى ظروف المخيم. كنا في المدارس والتقينا مع بعض الطلاب وتفقدنا ايضا الاضرار نتيجة الاشتباكات الاخيرة واجتمعنا مع الفصائل الفلسطينية. وكان هناك نقاش عن دورهم ودور اليونيسيف ودور المجتمع الدولي ومتطلبات الشعب الفلسطيني في المخيم وبشكل عام".
وتابع: "وكالة الاونروا في ازمة مالية ولكن نحن نستمر بكل جهودنا: اولا نستمر بكل خدماتنا ونزيد المساعدة لأننا في لبنان بحالة طوارىء وامكاناتنا ليست كافية ولكن علينا ان نزيد الدعم للمجتمع الفلسطيني. نشدد على التزاماتنا كوكالة الاستمرار في واجباتنا وبالشراكة مع اليونيسيف ومنظمات أخرى، وبالطبع، بالشراكة وبدعم من الدول الموجودة معنا الآن".
وردا على سؤال حول الاحتجاجات الفلسطينية المتواصلة ضد الوكالة وآخرها الاحتجاج على الاتفاق مع الادارة الأميركية، قال: "اتفهم لماذا اللاجئون يحتجون ضد الاونروا لأن لدينا دورا ولكن للاسف ليس لدينا امكانات كافية لنطبق هذا الدور بشكل كامل. وايضا هناك سوء فهم او معلومات غير صحيحة عن الذي يحدث مثلا قصة الاتفاقية مع الولايات المتحدة: لا يوجد شيء في هذه الاتفاقية ضد مبادىء الامم المتحدة اي مبادىء الحيادية والانسانية ولكن عندما نقوم باي اتفاق مع اي دولة. وعلى اساس هذا الاتفاق تأتي المساعدات إلينا. بعض الدول يقرر عند بعض النقاط والاميركيون يقررون... لكننا نلتزم خصوصا الحيادية. ولكن هذه مبادىء عامة حتى اذا لم يكن هناك اي اتفاقية من الاميركيين او اي دول أخرى، منشآت الوكالة ودور كل موظف في الوكالة يجب ان يكون حياديا وهذا لا يعني ان الوكالة ضد الكيان الوطني الفلسطيني. الحياد يعني انه لا نأخذ مواقف سياسية او خارج اطار العمل الانساني المطلوب من كل موظفي الامم المتحدة".
وختم: "عادة لا يكون هناك معلومات دقيقة والناس تعتبر اننا نقوم باتفاقيات غير صالحة ولكن في الوقت نفسه انا أتفهم، فالناس يعانون وهذه ازمة كبيرة وهي الاسوأ في تاريخ لبنان. وفي هذه الازمة الفلسطينيون يعانون اكثر من غيرهم".
وقالت موكو: "زيارة اليوم مهمة جدا معنا سفيرة السويد وسفيرة الدانمارك وممثلون من سفارة النروج وهم شركاء لنا يساعدوننا في البرنامج الفلسطيني الذي نديره. في اليونيسيف، لدينا مساعدات من السويد والدانمارك والنروج وفنلندا. اليوم سمعنا اصوات الاطفال الذين يريدون ان يتعلموا ويطوروا أنفسهم. اليونيسيف والاونروا تتعاونان لتوفير القرطاسية والكتب المدرسية ولكي نتأكد من وصول الطلاب الى التعليم، نحن ايضا لدينا برنامج لحماية الطفل وايضا نحن نطبق برنامجا صحيا للحماية من الكوفيد".
وتابعت: "خلال هذه الازمة في لبنان، نقدر اهمية حماية اطفال لاجئي فلسطين. نحن نطلب من كل الاطراف في هذا المخيم وفي كل انحاء لبنان، حماية الاطفال من العنف لأنهم هم امل المجتمع. ونحن لدينا شراكة مع الاونروا ومع كل الاسرة الدولية لكي نؤمن مستقبل أفضل لكل الأطفال".
وقالت ديسمور من جهتها: "يسرني ان اكون هنا في عين الحلوة كسفيرة السويد. السويد تدعم الاونروا وتدعم اليونيسيف. ويسرنا ان نرى كيف تعمل الاونروا بالشراكة مع اليونيسيف. شاهدنا بأم العين التحديات الهائلة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون هنا في لبنان فيما يتعلق بمحدودية الوصول الى سوق العمل والقيود على العمل والقيود على وصول الطلاب الى المدارس. ونحن سنبذل كل ما في وسعنا مع سفراء الدول الاخرى دول لكي ندعم اليونيسيف والاونروا".
وردا على سؤال قالت: "سياسة السويد هي نفسها. نحن اعترفنا بفلسطين منذ زمن طويل وندعم كل منظمات الامم المتحدة ولكن التغيير مقارنة بالوضع عندما كنت هنا هو التدهور الذي حصل في لبنان وهذا الوضع يؤثر بشكل اكبر على اللاجئين الفلسطينيين".
وقالت سفيرة الدانمارك: "سعيدة ان ارى التعاون مهم وقوي بين الاونروا واليونيسيف في مخيم عين الحلوة. الدانمارك ستظل ملتزمة دعم الاونروا. منذ سنتين كان هناك دعم اكبر من قبل لأن الدنمارك ملتزمة المساعدة للقضية الفلسطينية. وتقدم 18 مليون دولار بالسنة. وهدفنا أن نبقى ملتزمين وفخورين بالنتائج والالتزام مع الامم المتحدة".
وردا على سؤال، قالت: "الحكومة الدانماركية لم تغير سياستها وستبقى ملتزمة مع الاونروا ومع البرنامج المهم لليونيسيف".
أما ممثل السفارة النروجية فقال: " كقائم بأعمال السفارة النروجية في لبنان، يسرني ان اكون هنا في عين الحلوة اليوم. انها زيارة مهمة لنا لأن من المهم ان نرى التحديات على الأرض. النروج قلقة بسبب الازمة المتفاقمة في لبنان وكيفية تأثيرها على الاكثر ضعفا وهم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وهم وضعهم من اولويات النروج. ويسرني ان نعالج هذه المواضيع بالشراكة مع اليونيسيف والاونروا. ويسرنا ان نرى العمل الذي تقوم به اليونيسف والاونروا هنا على الارض مع اللاجئين وفي خدمتهم".
وكانت كلمة على هامش اللقاء، لقائد القوة الفلسطينية المشتركة العقيد عبد الهادي الأسدي، قال فيها: "رحبنا بالسفراء والوفد المرافق وهذا يشعرنا بالسرور لوجودهم وشعورهم بالامن والامان في مخيم عين الحلوة ونتمنى بزيارات دائمة للوفود الاجنبية وان تشعر بمعاناة شعبنا لتقدم لهم التقديمات المطلوبة لان الشعب الفلسطيني بحاجة الى الكثير الكثير وان تظل الاونروا للقيام بواجباتها اتجاه شعبنا".
وطنية - اعتبر مسؤول العلاقات الوطنية الفلسطينية في "حركة الجهاد الاسلامي" في لبنان ابو سامر موسى في بيان، ان "القرار المفاجىء الذي اتخذته إدارة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في لبنان، ودائرة التربية والتعليم بالغاء قسم المنامة الداخلية لطلاب سبلين، والذي يطال اكثر من مئة طالب موزعين على المناطق البعيدة، هو قرار ظالم بحق ابنائنا الطلبة ويتماهى مع سياسة الادارة الاميركية في الضغط على الاونروا لتقليص خدماتها في مقدمة لانهاء المنظمة التي انشئت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا وتم طردهم من ارضهم، بفعل المؤامرة الدولية التي قادتها بريطانيا واميركا خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة وصولا الى إنهاء حق العودة للاجئين وتشريدهم في بقاع الارض".
وحمل "تداعيات هذا القرار بشكل خاص لمسؤولي قسم التربية والتعليم في لبنان الذين يجب ان يتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خدمة للطلاب والنهوض بمستواهم التعليمي من خلال تأمين مستلزمات العام الدراسي وسبل الراحة النفسية والجسدية، لا الزج بهم ووضعهم في الموقع المتأزم من خلال هذه القرارات غير الحكيمة وغير المدروسة الابعاد، والنتائج لجهة وضعهم النفسي المتأزم اصلا نتيجة الازمة الاقتصادية والضغط المادي، بالإضافة الى هدر ساعات طويلة ذهابا وايابا مما سينتج عنه حتما انعدام الاستقرار النفسي لابنائنا الطلاب".
وناشد موسى القوى والفصائل واللجان والمؤسسات الفلسطينية والمؤسسات الدولية، "الضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ووقف هذا القرار الذي يعتبر قرار اعدام للعام الدراسي في هذا المركز المهم تاريخيا، والذي يخرج سنويا مئات الطلاب في كل الاقسام التربوية والمهنية"، داعيا كل القطاعات والروابط الطالبية الى "اوسع حملة اعتصامات واحتجاجات ضد الاونروا وسياساتها التجهيلية، امام مكتب بيروت الرئيسي وصولا الى مكاتب المناطق كافة، حتى يتم وقف القرار وتأمين عام دراسي مريح سواء في سبلين او في المدارس التابعة للاونروا على الاراضي اللبنانية كافة، ومعالجة القصور والتخبط الاداري التي تعاني منه الادارة الحالية سواء في التعليم والتعيين والصحة والاغاثة".
وختم مطالبا السفارة الفلسطينية ممثلة بالسفير أشرف دبور ب"التدخل الفوري لمنع القرار بصفته الرسمية التي يتمتع بها على الاراضي اللبنانية وان يولي اهتمامه لخدمة ابناء الشعب الفلسطيني ومتابعة كل تفاصيل حياتهم وهمومهم".
بتوقيت بيروت
