X
جديد الموقع
جرعة دعم بريطانية وروسية لوزارة التربية
بوابة التربية: إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد على رأس وفد من المسؤولين عن التعاون التربوي في السفارة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث العلاقات التربوية بين البلدين، والإسهامات البريطانية في تأمين مقومات العودة إلى الدراسة.
ورحب الوزير بالسفير والوفد، وتقدم بالشكر من الحكومة البريطانية التي حررت الأموال لتسريع توفير الدعم للمعلمين والمدارس. وثمن الوزير عاليا، إسهامات الجانب البريطاني في تسهيل العودة التي يعتبرها أولوية في برنامج اهتماماته، خصوصا بعدما انقطع التلامذة عن المدارس نحو سنتين. ولفت الوزير الى الوضع المالي والنقدي الذي القى بثقله على حياة المواطنين وانعكس على التربية. وأشار إلى أنه بعد انطلاق العام الدراسي سوف يركز اهتمامه على التعليم المهني والتقني والتعليم العالي والجامعة اللبنانية، مؤكدا ان الدعم البريطاني يسهم في تحقيق الاستقرار في العام الدراسي.
السفير البريطاني أكد عزم حكومته الإستمرار في التعاون مع لبنان ودعم القطاع التربوي، وعبر عن اهتمام المجلس الثقافي البريطاني بالاستمرار في مؤازرة المركز التربوي للبحوث والانماء في تطوير المناهج التربوية .واشار إلى الاهتمام بتعليم جميع الأولاد الموجودين في لبنان عبر برامج وزارة التربية ومنها التعليم غير النظامي، وركز على اهمية تطوير الحوكمة، والإسهام في تنفيذ الخطة الخمسية للوزارة.
واجتمع الوزير بعد ذلك مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب وتابع معه ملفات الجامعة وطلبات أساتذتها والمقومات المطلوبة لانطلاق العام الجامعي .
ثم استقبل رئيس جامعة الروح القدس في الكسليك الأب الدكتور طلال الهاشم في زيارة تهنئة تم في خلالها عرض أنشطة الجامعة وتطوير اختصاصاتها .
واستقبل أيضا رئيس جامعة العزم الدكتور رامز معلوف على رأس وفد واطلع منهم على ملفات الجامعة وتخصصاتها وأنشطتها .
كما استقبل النائب علي درويش واطلع منه على الحاجات التربوية للمدارس في طرابلس ومنطقتها .
وفد روسي
واجتمع الوزير الحلبي بعد ذلك مع مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت الدكتور فاديم زايتشيكوف يرافقه نائب مدير المركز روسلان رامازانوف في حضور النائب الدكتور بلال عبد الله خريج الجامعات الروسية ومسؤول مكتب المنح في الوزارة وليد زين الدين .
ورحب الوزير بالوفد مشيدا بالعلاقات اللبنانية الروسية التاريخية على الصعد التربوية والجامعية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية ، لافتا إلى أهمية الجامعات الروسية والسوفياتية في الماضي التي خرجت آلاف الطلاب اللبنانيين وأنشأت جسر صداقة متعدد الجوانب ، وشكر الجانب الروسي على كل المنح الجامعية وعلى التبادل الثقافي، وتمنى ان تتسع أطر العلاقات لما لها من نفع أكيد على البلدين .
ثم وضع المجتمعين في أجواء الجهود التي يقوم بها مع المانحين من جهة ومع الحكومة اللبنانية من جهة أخرى لتوفير مقومات العودة إلى التعليم الحضوري. وأكد للوفد الحاجة إلى الدعم الفني والخبرات وركز على مساعدة التعليم المهني والتقني لما له من اهمية في توفير فرص العمل التي يحتاجها لبنان. وأكد أنه رجل حوار وانفتاح وعبر عن تقديره لما تقوم به روسيا على صعيد حوار الثقافات والحضارات .
وتقدم الوفد الروسي بالتهنئة متمنيا للوزير النجاح في مهامه وسلمه مسودة تجديد إتفاق التعاون بين البلدين وكشف عن رفع عدد المنح الجامعية للطلاب اللبنانيين من أصحاب الكفاءات، ولفت إلى النشاط الكبير الذي تقوم به الوزارة في هذه الظروف لانطلاق العام الدراسي .
وأشار إلى ان الجامعات الروسية مسرورة ومرحبة بالطلاب اللبنانيين، سيما وأنه يتم تقديم الطلبات مباشرة إلى المركز الثقافي الروسي، مؤكدا أنهم من ذوي المستويات المرموقة، ولفت إلى أن تمديد العمل بالاتفاقية وتطويرها يسهم في ترسيخ اسس التعاون وتركيزه على قواعد متينة .
«الهويّة التربويّة»: البحث عن حلول للعوارض وليس لمسبّبات الأزمة
نعمه نعمه ــ الاخبار ــ لم يدرس معدّا قانون «الهوية التربوية»، النائبان إدغار طرابلسي وأسعد درغام، الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقانون. مثل هذا الاقتراح في بلد عاجز، التعليم الرسمي فيه هو الحلقة الأضعف، يمكن أن يسهم في تحقيق المشروع القديم ــــ الجديد للمدارس الخاصة، ولا سيما للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وهو إدارة تعليم كل طلاب لبنان بتمويل من الدولة.
بحيازة الهوية، أو البطاقة التربوية، يصبح بإمكان أيٍّ من أولياء الأمور الطلب من الدولة بدل منحة لتسجيل أولاده في مدرسة خاصة، والدولة ملزمة، حينها، بتأمين المنحة. وبما أن نوعية التعليم في المدارس الخاصة أفضل من المدارس الرسمية، سينتقل معظم تلامذة التعليم الرسمي إلى الخاص على حساب الدولة، وستدفع الدولة عن قسم كبير من التلامذة في التعليم الخاص منحًا تعليمية لتحقيق المساواة. والأمر نفسه يسري على التعليم الجامعي أيضًا.
في لبنان، يجري البحث عن حلول للعوارض والظواهر وليس لمسببات الأزمة. نعم، التعليم الرسمي مأزوم، لكن الحل لن يكون بهوية تربوية، بل بوضع سياسات تربوية ناجعة تجعل من التعليم الرسمي ــــ وليس التعليم الخاص ــــ الخيار الأساس. فمسألة تحقيق العدالة في نوعية التعليم ليست مشروطة بفتح إمكانية انتقال تلامذة التعليم الرسمي عبر مساعدات ومنح من الدولة إلى الخاص، بل بجعل التعليم الرسمي متساويًا مع الخاص على الأقل ليكون للأهل حق اختيار المدرسة التي يرغبون في تعليم أبنائهم فيها.
في الأرقام، هناك أقل من مليون تلميذ لبناني في المدارس. فرَضًا، ستدفع الدولة منحة سنوية قيمتها مليون ليرة فقط، سيكون المبلغ المخصص نحو 1000 مليار ستُصرف للمدارس الخاصة، عدا ما سيدفعه الأهالي من أقساط وتكاليف. ومن المفيد الإشارة الى أن حوالى 40 - 45% من التلامذة يستفيدون من منح تعليم من القطاع العام، والصناديق تجاوزت قيمتها السنوية 500 مليار ليرة قبل سنوات، عدا الضمان الاجتماعي ووزارة الشؤون.
بهذه المبالغ نستطيع ليس فقط النهوض مجدّدًا بالتعليم الرسمي، بل وتحقيق تفوّقه على الخاص حتمًا، تضاف إليها المبالغ المرصودة للمركز التربوي (أكثر من 200 مليون دولار). لكن المشكلة هنا تكمن في وضع خطة وسياسة واضحة تحرّرنا من هيمنة المحاصصات وتستعين بخبرات أصحاب الكفاءة من واضعي مناهج ومدرّبين وإعداد للمعلمين، خطّة حقيقية لإعادة هيكلة قطاع التعليم التي يعطّلها الساسة مالكو المدارس الخاصة منذ عقود.
في الغرب، التلامذة لا يحتاجون الى هوية تربوية. فهم حكمًا يستفيدون من تخفيضات التلامذة لمن هم دون 16 سنة، يركبون الباصات مجانًا، يشترون الكتب والقرطاسية بحسومات، يدخلون السينما والمعارض بحسومات... أما في لبنان، فمن يراقب التسرّب المدرسي، أو عمالة الأطفال، أو تزوير الوثائق، أو مستويات التعليم في الخاص، أو الموازنات المدرسية المضخّمة، أو رواتب المعلمين أو شهاداتهم، أو غسل الدماغ العقائدي؟
هل تعتقدون فعلًا أن كل المدارس الخاصة بالمستوى نفسه؟ باستثناء مدارس النخبة وبعض المدارس الإفرادية، فإن الكثير من المدارس الخاصة تفتقر الى صفة المؤسسة التربوية، فهل تستطيع الوزارة فرض نوعية تعليم عليها؟
لنفترض هذا السيناريو: مزارع في عكار، اختار أن ينقل ولده من المدرسة الرسمية إلى الخاصة قرب منزله، فرفضت المدرسة تسجيله واعتبرته دون المستوى التعليمي لعمره رغم نجاحه في الرسمي، فإمّا أن يعيد صفّه أو يبحث عن مدرسة أخرى! هل هذه عدالة؟
سيناريو آخر، موظف في مؤسسة عامة يحصل على منحة تعليم سنوية توازي 40% من القسط، أي أكثر من منحة الهوية التربوية، هل ستحسم منحة المؤسسة أم ستُضاف إليها منحة الهوية التربوية؟ هل سيحصل على منحتين؟ أيّ الخيارات فيه عدالة؟
الهوية التربوية ستُرسي لاعدالة على الصعيدين المالي والتربوي، وستضع بيد المدرسة الخاصة القرارين التربوي ودفق الأموال من خزينة الدولة، بينما الحلّ المستدام هو استنهاض التعليم الرسمي ليصبح متكافئًا مع الخاص ومتوفرًا لكل تلميذ. عندها نتحدّث عن خيارات الأهل، فالعلاج ليس في حلول آنية بل جذرية، ولو استنزفنا بعض المال في السنة الأولى، لكننا نبني للسنوات المقبلة.
ما من دولة في العالم يحتل التعليم الخاص فيها 70% من أعداد المتعلّمين إلا لبنان، هل نتحدّث عن العدالة وكلفة تعليم تلميذ واحد في الخاص تتجاوز 60 - 70 ألف دولار من الحضانة حتى الماجستير على أقل تقدير، ليتخرّج ويعمل براتب لا يتجاوز 5 آلاف دولار سنويًا؟ التعليم في الخاص استثمار مالي فاشل، لكن الناس مكرهون ولا خيار لهم، وهو سرقة مشرّعة تستند إلى حاجة الناس لتعليم أولادهم، حتى صار خدمة ندفع للحصول عليها، بينما هي حقّ من الحقوق البديهية.
باحث في التربية والفنون
الأساتذة يعجزون عن الوصول إلى المدارس: التعليم مؤجّل
وليد حسين ــ المدن ـ بعد الوعود التي تلقتها روابط المعلمين لفك قرار مقاطعة العام الدراسي، من خلال منح الأساتذة مساعدة بقيمة 90 دولاراً شهرياً من البنك الدولي وبعض الدول واليونيسف، ومساعدة مالية بنصف راتب من الدولة، ورفع بدل النقل، قررت رابطة الثانوي بدء تسجيل الطلاب، الذي كانت رابطة التعليم الأساسي بدأته قبل نحو عشرة أيام. وقررت الروابط العودة إلى التعليم لكن بعد استفتاء الأساتذة في كل الأقضية.
عقدة المتعاقدين
وفي انتظار هذا الاستفتاء، لم يرض الأساتذة المتعاقدون بالعرض الذي قدم لهم. فقد شملتهم مساعدة التسعين دولاراً، لكن بنسب متفاوتة بين أستاذ وآخر، حسب ساعات التدريس. كما أن الوزارة لم تبت حجم الزيادة على بدل الساعات.
وأكدت رئيسة اللجنة الفاعلة للأستاذة المتقاعدين في التعليم الأساسي، نسرين شاهين، أن المتعاقدين لن يذهبوا إلى المدارس قبل بت بعض المطالب، التي ما زالوا يجرون مفاوضات حولها مع الوزير. فقد تقلص العام الدراسي إلى 18 أسبوعاً. وهذا حرم المتعاقد من 12 أسبوع تعليم. لذا، يطالبون باحتساب العقود معهم على أساس 30 أسبوعاً. كما يطالبون بجعل مساعدة التسعين دولاراً لجميع المتعاقدين الذين يدرّسون أكثر من 15 ساعة. وهم الغالبية العظمى من الأساتذة. غير ذلك يجعل المتعاقد تحت رحمة المدراء وعدد الساعات التي يمنحوهم إياها، ما يهدد عدم حصولهم على المساعدة كاملة. ونظراً للظروف المالية الضاغطة، يطالبون بدفع المستحقات عن كل شهر وليس فصلياً. ما يعني أن قرار العودة مرتبط بما ستقرره الوزارة.
تأجيل واقعي
عملياً سيبدأ العام الدراسي رسمياً يوم الإثنين. لكن تقنياً سيكون مؤجلاً في كثرة من المدارس، في انتظار استكمال استعداداتها، وخصوصاً في مرحلة الثانوي التي تحتاج لدراسة أوضاعها.
وزارة التربية لن تقدم على تأجيل بدء العام الدراسي، إلا إذا رفض الأساتذة العرض الذي حملته إليهم روابطهم. لكن في حال تقرر بدء العام الدراسي يوم الإثنين، فلن يبدأ عملياً على أرض الواقع قبل نهاية الشهر الحالي. فالأمر بحاجة إلى فترة معينة لتحضير أجواء الأساتذة للقبول بما عرض عليهم. فهناك جو عام من الرفض ظهر بين الأساتذة على وسائل التواصل الاجتماعي، معلنين عدم ذهابهم إلى المدارس يوم الإثنين.
سيتلقف المدراء والوزارة والروابط هذا الأمر في المرحلة المقبلة التي يمكن أن تقتصر على ذهاب المدراء والنظار وبعض الإداريين لتحضير المدارس واستكمال التسجيل، في انتظار بدء التدريس الفعلي، الذي من المتوقع ألا ينتظم قبل نهاية الشهر الحالي.
تربية لمهانة الأستاذ
ويقول النقابي المعارض في لقاء الثانويين المستقلين، حسن مظلوم، أن الأساتذة في الأسبوعين المقبلين سيكونون خارج الاستهداف المباشر. بمعنى أن ذهابهم من عدمه إلى المدرسة لن يؤثر على حسن سير تسجيل الطلاب وإعداد المدارس. لكن عندما تبدأ الدروس ستكتشف الوزارة والروابط أن الاتفاق الذي حصل بينهما غير كاف كي يتمكن الأستاذ من الذهاب إلى مدرسته.
وشرح مظلوم أن الأساتذة الذين ذهبوا لمراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية، خذلوا بعدم تحقيق وعود تلقيهم عشرة دولارات عن كل يوم عمل. حينها تم ترغيب الأساتذة بهذه المساعدة للمشاركة في أعمال الامتحانات. ورغم ذلك كان هناك نقص كبير في الأساتذة المراقبين والمصححين. ولم يتلق أي أستاذ تلك المساعدة، ولا ضمانات بأنهم سيتلقون مساعدة التسعين دولاراً اليوم. وهذا يجعل حتى الأساتذة الذين سيقبلون بعرض "الذل" الذي حصلت عليه الروابط غير مقنع لهم. ويضاف إلى ذلك أن هناك عدداً كبيراً من الأساتذة يرفضون الذهاب إلى الصفوف قبل تصحيح الرواتب، ولا يثقون بالروابط ولا بكل السلطة الحالية. ما يعقد انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية.
وأوضح مظلوم أن جل ما حصل أن الوزارة والروابط تريدان تمرير هذا العام الدراسي كما حصل العام الفائت، الذي انتهى بامتحانات رسمية شكلية، وبعدم تعلم الغالبية العظمى من الطلاب، الذين احتاجوا لامتحانات إكمال للانتقال من صفوفهم. أما حالياً فالانهيار المالي والمعيشي بلغ حالاً لم يصلها خلال العام الفائت. ومن كان يدخر بعض الأموال من الأساتذة صرفها في السابق. وحتى لو أرغم الأساتذة على الذهاب إلى الصفوف سيكون حضورهم بلا معنى على المستوى التربوي. وسيكون حضورهم مغمس بالذل والمهانة اللذين ينعكسان على التعليم والتربية. وهذه التربية لا يعول عليها لتخريج أجيال المستقبل.
اقتراحات بالأرقام لخطة شاملة تنقذ وزارة التربية والعام الدراسي
ندى عويجان ــ المدن ـ لا يحسد وزير التّربية والتّعليم العالي، القاضي عبّاس الحلبي، على الٳرث الذي تسلّمه من سلفه الوزير السّابق، القاضي طارق المجذوب. فقد ترك الوزير السّابق سلّة فارغة من العمل التّربوي، ومليئة بالتخبّط والتّردّد والوعود الرنّانة، والقرارات الٳرتجاليّة والٳنجازات الوهميّة، والمناكفات والكيديّات وتخطّي القوانين والأنظمة المرعيّة الٳجراء، بدل العمل على الٳنتاج والدّعم الجدّي لتلبية الحاجات التّربويّة والنّفس اجتماعيّة والصحّيّة، للتّلامذة والمعلّمين والأهل، في ظل الأزمات التي يمر بها الوطن.. والأخطر أنّه ترك في بداية العام الدّراسي مكتسبات تربويّة مشرذمة، وشهادة رسميّة شكليّة، وأوهام لامعة لمصير عام دراسي ثالث مجهول المعالم، ستنعكس جميعها سلباً على مستقبل جيل بكامله.
منذ تاريخ تسلّمه زمام الأمور في وزارة التّربية في 14 أيلول 2021 (منذ أقل من شهر)، انكبّ الوزير الحلبي على الاجتماعات مع المعنيّين التربويّين من روابط واتّحادات ونقابات وغيرهم، ومع الدّول المانحة، ومع بعض الوزراء المعنيّين.. للملمة يا يمكن لملمته، ولٳيجاد الحلول المناسبة لبدء العام الدّراسي بالرغم من جميع التحدّيات التّربويّة والاقتصاديّة والصّحيّة. على أمل أن تتوّج مبادراته بالنّجاح وأن تتقارب طروحاته مع الحاجة الفعليّة ومع مطالب الأساتذة والتّلامذة والأهل، ومع المصلحة التّربويّة العامّة.
التمويل من كل الوزرات
الاقتراح الذي نضعه في تقريرنا الثّاني حول كلفة دعم العام الدّراسي 2021-2022، يتمحور حول أنواع التّعليم والتّعلّم الممكن اعتمادها (الحضوري، من بعد أو المدمج)، والذهاب في أي خيار منها بحاجة إلى مقومات كما هو مبيّن في الجداول أدناه. وبالرّغم من أنّ الموضوع يعني القطاع التّربوي يشكل خاص، ولكنّ تمويله لا يعني فقط وزارة التّربية والتّعليم العالي وٳنّما أيضا الوزارات المعنيّة الأخرى، سيّما وزارة الشؤون الاجتماعيّة ووزارة الاتّصالات ووزارة النّقل ووزارة الاقتصاد ووزارة الثّقافة، من خلال موازناتهم الخاصّة أو من خلال أموال الهبات.
أولويات نجاح العام الدراسي
لقد عرضنا في مقالات سابقة اقتراحنا لخطط تربويّة متعددة المجالات والٳجراءات على المدى القريب والمتوسّط والبعيد. سنكتفي في ما يلي بوضع بعض الأولويّات لضمان نجاح العام الدّراسي الحالي، وذلك من خلال أربعة مجالات يجب العمل على أساسها. وسنعرض بعدها ثلاثة اقتراحات تتضمّن، كلّ منها، الكلفة التّقديريّة المقترحة والمتعلّقة بمستلزمات ومقوّمات الدّعم المشود بحسب طريقة التّعليم والتّعلّم المعتمدة (الحضوري، من بعد أو المدمج). مع الٳشارة أنّنا نحبّذ الاقتراح المتعلّق بالتّعليم والتّعلّم المدمج لضبابيّة تطوّر وضع كورونا في الأشهر المقبلة.
والمجالات الأربع هي:
- المجالان التّربوي والصحّي النّفسي والمرتبطين بمهام المركز التربوي للبحوث والإنماء:
برنامج تعليمي مكثّف يترافق مع برنامج للدّعم يلحظ الفاقد التّعليمي والكفايات التّعليميّة والمعارف الأساسيّة، منصّة وطنيّة للتّعليم والتّعلّم مع موارد تربويّة الكترونيّة تفاعليّة لجميع المواد والصّفوف، المدرسة الإفتراضيّة، إطار مرجعي للتعلّم من بعد، مخيّمات تعليميّة مقيمة لصفوف الشّهادات، تدريب، دراسات وأبحاث وغيرهم.
- المجال التّربوي-التّقني واللوجستي والمرتبط بالتّلامذة والأساتذة والمدارس:
التّجهيزات التّكنولوجيّة الأساسيّة، الأنترنيت، التّيّار الكهربائي/المولّدات، القرطاسيّة، وغيرهم.
- المجال الٳقتصادي والمرتبط بالتّلامذة والأساتذة والموظّفين:
النّقل، الدّعم الاجتماعي، الأجور، تطبيق البروتوكول الصّحّيّ.
الاقتراحات وكلفتها
في ظل غياب ٳحصائيّات حديثة للعام الدّراسي الحالي 2021-2022، تستند المعلومات في الاقتراحات على ٳحصائيّات العام الدّراسي السّابق 2020-2021، مع الٳشارة أنّ الأساتذة والٳداريّين يشكّلون مجموع الهيئة التّعليميّة (80 ٳلى 90 بالمئة) والهيئة الٳداريّة (10 ٳلى 20 بالمئة)، وأن من هم "خارج الملاك" يشكّلون "تعاقد، مستعان بهم، تقدمة، متمرّن وغير محدد".
كلفة التعليم الحضوري
يتضمّن هذا الاقتراح كلفة دعم العام الدّراسي 2021-2022، للتّعليم والتّعلّم الحضوري، مجموع دعم القطاعين الرّسمي والخاص الذي يبلغ 761,698,600 دولار: تبلغ كلفة دعم التّلميذ الواحد 550$ سنوياً، ودعم الأستاذ والٳداري لمن هم من الملاك، دوام كامل، 2400$ سنوياً، ولمن هم من خارج الملاك، دوام كامل أو دوام جزئي، بكلفة وسطيّة تبلغ حوالي 1200$ (يزيد المبلغ أو ينقص بحسب طبيعة العقد وعدد الساعات المعقودة). أمّا المدارس فيبلغ اقتراح دعمها كلفة وسطيّة تحدد بحوالي 7000$ سنوياً (يزيد المبلغ أو ينقص بحسب حجم المدرسة ونوعها).
كلفة التعليم من بعد
يتضمّن هذا الاقتراح كلفة دعم العام الدّراسي 2021-2022، للتّعليم والتّعلّم من بعد، مجموع دعم القطاعين الرّسمي والخاص الذي يبلغ 1,581,687,625 دولاراً: تبلغ كلفة دعم التّلميذ الواحد 1300$ سنوياً، ودعم الأستاذ والٳداري لمن هم من الملاك، دوام كامل، 2850$ سنوياً، ولمن هم من خارج الملاك، دوام كامل أو دوام جزئي، بكلفة وسطيّة تبلغ حوالي 1425$ (يزيد المبلغ أو ينقص بحسب طبيعة العقد وعدد الساعات المعقودة). أمّا المدارس فيبلغ اقتراح دعمها كلفة وسطيّة تحدد بحوالي 7000$ سنوياً (يزيد المبلغ أو ينقص بحسب حجم المدرسة ونوعها.
كلفة التعليم المدمج
يتضمّن هذا الاقتراح كلفة دعم العام الدّراسي 2021-2022، للتّعليم والتّعلّم المدمج، مجموع دعم القطاعين الرّسمي والخاص الذي يبلغ 1,874,698,650 دولاراً: تبلغ كلفة دعم التّلميذ الواحد 1550$ سنوياً، ودعم الأستاذ والإداري لمن هم من الملاك، دوام كامل 3300$ سنوياً، ولمن هم من خارج الملاك، دوام كامل أو دوام جزئي، بكلفة وسطيّة تبلغ حوالي 1650$ (يزيد المبلغ أو ينقص بحسب طبيعة العقد وعدد الساعات المعقودة). أمّا المدارس فيبلغ اقتراح دعمها كلفة وسطيّة تحدد بحوالي 7000$ سنوياً (يزيد المبلغ أو ينقص بحسب حجم المدرسة ونوعها).
رؤية وخطة
لإنقاذ ما تبقّى من العام الدّراسي الحالي لا بد من تعاون وتعاضد بين الوزارات المعنيّة كافة بدعم جدّي من الحكومة مجتمعة. ولا بد من وضع رؤية استراتيجيّة وخطّة ٳجرائيّة جامعة، مرنة ومستدامة، تحاكي الحاجات الفعليّة على أنواعها، وتتأقلم مع تغيّر الظّروف، سيّما الصحّيّة والٳقتصاديّة، التي تحتّم التعلّم الحضوري، أو من بعد أو المدمج. ولا بد من استثمار المتوفّر من الموارد البشريّة والماديّة، والاستفادة من الفرص، وٳيجاد الحلول المناسبة والحلول البديلة، وتأمين التّمويل اللازم ليس فقط من خلال وزارة التّربية ولكن من خلال الوزارات الأخرى كلّ بحسب مجال عملها والتّمويل المتوفّر لديها. فالتّعليم والتّعلّم هو حق فردي لتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز القدرة التّنافسيّة، وحق جماعي لتماسك المجتمعات وتطوّرها وتحقيق أهداف التّنمية الشّاملة، وحق وطني لبناء الأمّة على أسس متينة ومستدامة.
الجامعة اللبنانية تستوفي رسوم التسجيل من الطلاب العرب والأجانب بالدولار!
بوابة التربية: قرر رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب، استيفاء الرسوم المتوجبة على الطلاب العرب والاجانب في مرحلة الاجازة والدراسات العليا والدكتوراه بالدولار الاميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي واستثنى القرار الذي حمل الرقم 2138 تاريخ 7 تشرين الأول 2021 ووافق عليه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الطلاب الفلسطينيون والسوريون المقيمون في لبنان من القرار.
وأوضحت رئيس الجامعة أن القرار جاء لأن الجامعة تحتاج الى تجهيزات وادوات ومعدات تتطلب دفع اسعارها بالدولار، ومن أجل ضمان استمرارية العمل فيها.
تعيين البروفسورة هند الرمّوز مديرة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية
عيّن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب البروفسورة هند بطرس الرموز مديرةً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثاني اعتبارًا من تاريخ 10 تشرين الأول 2021.
البروفسورة الرموز حائزة دكتوراه في اللغة الفرنسية وآدابها من جامعة الروح القدس – الكسليك ودبلوم دراسات معمقة في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة اللبنانية.
رأست البروفسورة الرموز لسنوات قسم اللغة الفرنسية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (2) وتتولى تنسيق لجنة النشاطات والدراسات الثقافية (CAEC) في القسم منذ عام 2017، كما أنها عضو الفرقة البحثية الخاصة باللغة الفرنسية وآدابها في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية ومنسقة لجنة دراسة المشاريع البحثية في اللغة الفرنسية بكلية الاداب والعلوم الإنسانية منذ عام 2019.
عملت البروفسورة الرموز لسنوات كمنسقة ومدربة لأساتذة اللغة الفرنسية في عدد من المعاهد والمدارس والإرساليات في لبنان، وفي رصيدها مجموعة من الأبحاث والمقالات المنشورة.
التنظيم الشعبي أعلن دعمه لإضراب موظفي اللبنانية ومدربيها
وطنية - أعلن المكتب التربوي في "التنظيم الشعبي الناصري" دعمه للاضراب الذي أعلنه موظفو في الجامعة اللبنانية ومدربوها للمطالبة بحقوقهم المهدورة"، ورأى أن "احتدام المعركة مع بدء العام الدراسي المحفوف بالمخاطر والأجواء الضبابية يجري في ظل تواطؤ الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية مع السلطة، تضيع حقوق المعلمين والموظفين ومعهم العمال والمياومين وسائر العاملين في مختلف القطاعات. وفي المقابل تنتفض التيارات النقابية المعارضة ولجان التنسيق المستقلة وهيئاتها، وتهدد بإضراب مفتوح حتى تحقيق المطالب واستعادة الحقوق، وهو ما يستدعي من جميع العاملين والموظفين والمياومين الانضمام إلى هذه الانتفاضة حتى لا تضيع حقوقهم وسط المساومات والتنازلات التي تقوم بها الهيئات النقابية الواقعة تحت هيمنة أطراف المنظومة الحاكمة".
وحذر المكتب من "التمادي والاستهتار بحقوق العاملين والموظفين في المدراس والمهنيات والجامعات وفي أي قطاع آخر. فهؤلاء هم أصحاب حقوق مشروعة ومهدورة وشريحة مغبونة يجب أن يحصلوا على الخدمات والتقديمات التي يحرمون منها. هذه الفئات الكادحة التي تناضل كل يوم من أجل تحصيل قوت يومها بصعوبة، لم تعد تستطع التنقل والوصول إلى مراكز أعمالها أو الاستمرار في ممارسة مهامها بشكل عادي في ظل تصاعد الأزمة المعيشية والغلاء والاحتكار وغياب النقل المشترك".
ودعا المكتب "كل أصحاب الحقوق إلى رفع الصوت عاليا بوجه هذه السلطة الفاسدة والعاجزة عن الإنقاذ من الانهيار الذي هي من تسبب به وندعو إلى بناء حركة نقابية مستقلة تحمل هموم العمال والموظفين وتناضل من أجل التغيير في كل الميادين، بهدف بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية وتظلله الكرامة الإنسانية".
انتخابات LAU اليوم: فوز متوقّع للعلمانيين... حضور لـ "أمل" ونفوذ لـ"القوات" وتراجع لـ"المستقبل"
روزيت فاضل ــ النهار ـ ـبعد عودة #التعليم الحضوري في القطاعين التربوي والجامعي، تنطلق الانتخابات الطالبية في #الجامعة اللبنانية الأميركية في فرعَي بيروت وجبيل، اليوم الجمعة 8 تشرين الأول من السادسة صباحاً الى الرابعة بعد الظهر، حيث يتوجه العدد الإجمالي للطلاب في الفرعين، والذي يصل الى 8 آلاف، للمشاركة في اختيار 30 ممثلاً يتوزعون مناصفة على فرعي بيروت وجبيل عبر التصويت الالكتروني.
قبل عرض المجريات الحالية، لا بد من الإشارة الى أن أحزاباً عدة لا تشارك في الانتخابات باستثناء دعم كل من "القوات اللبنانية" وحركة "أمل" والنادي العلماني لمرشحيهم مع تسجيل تراجع مقلق لتيار "المستقبل"، في حرم بيروت، ومقاطعة كل من "حزب الله" و"الشباب التقدمي" و"المستقبل"، مع تأييد المرشحين المدعومين من "التيار الوطني الحر" الذي يصبو الى "حفظ ماء الوجه" او "تثبيت وجوده" من خلال المشاركة في الانتخابات في فرعيّ الجامعة بعد مقاطعته الانتخابات قبل عامين.
يذكر ايضاً أن النادي العلماني في حرم الجامعة في بيروت، والذي تم تأسيسه بعد إجراء الانتخابات الطالبية فيها العام الماضي، يحاول المضي قدماً في دفع الأمور الى الأمام. ولا بد من الإشارة الى وجود مجموعة من المستقلين يحظون فعلياً في الكواليس بدعم بعض الأحزاب التقليدية.
أما في جبيل، فقد سجل المستقلون العام الماضي خرقاً لا بأس به في وجه الوجود الصلب لـ "القوات"، وهذا ما يتوقع حدوثه أيضاً هذا العام.
قبل عرض الواقع العملي للإنتخابات، إلتقت "النهار" عميد شؤون الطلاب في الجامعة الأميركية اللبنانية في بيروت الدكتور رائد محسن، الذي أكد أن "الانتخابات تجري وفقاً لقانون طالب واحد لصوت واحد، وتالياً يحق لكل طالب الاقتراع لمرشح واحد عبر الانترنت"، مشيراً الى أن "آلية الاقتراع، وكما بات معروفاً، تعتمد على التصويت عبر شبكة الانترنت، حيث يملك كل طالب كلمة السر الخاصة به والتي تتيح له الاقتراع من اي مكان سواء اكان داخل الحرم ام خارجه وفي منزله او خارجه بكل سرية وشفافية".
ولفت الى "أن نسبة الطلاب غير اللبنانيين وثقلهم في الانتخابات غير واضحة"، وقال: "لدينا طلاب غير لبنانيين في حرميّ بيروت وجبيل، وعادة ما يشاركون ترشحاً واقتراعاً، ومنذ حوالى 3 سنوات، كان رئيس الهيئة الطالبية شاباً سورياً من حلب ..."
عن توزيع المقاعد على الكليات قال: "يخصص 15 مقعداً لكل حرم. في بيروت تستحوذ كلية ادارة الاعمال على 6 مقاعد، وكلية الفنون والعلوم على 6 مقاعد تتوزع كل منها على 3 مقاعد للسنة الجامعية الاولى والثانية و3 مقاعد للسنة الثالثة والرابعة وتبقى 3 مقاعد لكلية التصميم والعمارة. وفي حرم جبيل 15 مقعداً توزع على خمس كليات هي: ادارة الاعمال، الفنون والعلوم، الصيدلة، الهندسة والتصميم بمعدل 3 مقاعد لكل كلية".
أما المنحى الأكاديمي للمطالب، فقد لفت محسن الى أن "الطلاب المرشحين يطالبون عادة بامتيازات للطلاب في الكليات مثل ساعات اضافية في المختبر، والبقاء في الحرم الجامعي حتى ساعة متأخرة"، مشيراً الى أن "هناك مطالب تتصل بالمكتبة وغالباً ما تتجاوب الجامعة، واضافة الى ما تقدم يشارك ممثلون عن الهيئة الطالبية في لجنة الموازنة حيث يلعبون دوراً بارزاً في تظهير وجهة نظر الطلاب من زيادة الاقساط، وبشكل عام يتمثل الطلاب من خلال المجلس في كل اللجان والهيئات الادارية الجامعية الى جانب الاساتذة والموظفين".
بين الدينامية والمقاطعة
في تفاصيل الحركة الانتخابية، أشار المسؤول عن الشؤون السياسية في شبكة "مدى" كريم صفي الدين لـ"النهار" الى أنه "حالياً، ثمة 18 مستقلاً بينهم 11 مرشحاً مدعوماً من النادي العلماني، مع العلم أن بعض المستقلين المرشحين يحظون أيضاً بدعم النادي". وأضاف أن "النادي العلماني، الذي تأسس العام الماضي في الجامعة، ويرأسه اليوم الطالب كريم صلاح الدين، أحرز قبل انطلاقته الرسمية العام الماضي نجاحاً ملحوظاً في نتائج فوز المستقلين المدعومين من النادي في انتخابات الجامعة الأميركية اللبنانية في حرم بيروت، وخرقاً واضحاً في فرعها في جبيل".
وأكد أن دور النادي العلماني "يقضي بالدفاع عن حقوق الطالب عبر مجلس طالبي فاعل"، مشيراً الى أن "النادي يصبو الى تحويل الجامعات مساحات لإنتاج قوة جديدة تُستخدم في المعركة مع هذا النظام".
تسيطر الدينامية فعلياً على كل من حزب "القوات" وحركة "أمل" في دعم بعض المرشحين المحسوبين على كل منهما في فرعيّ الجامعة في بيروت وجبيل. ويتنافس هذان الحزبان ليعكسا أن كلا منهما هو "ام الصبي" من حيث اهتمامه ببيئته الحاضنة.
انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية بلا إصلاحات ولا رقابة!
المدن ـ تبدأ انتخابات مجلس الطلاب في الجامعة اللبنانية الأميركية غداً الجمعة، وسط توقعات بفوز معتبر لمرشحي النادي العلماني والمرشحين المستقلين، بعدما انسحبت الأحزاب السياسية من المعركة باستثناء القوات اللبنانية. وفيما انسحب حزب الله وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من المعركة، سيشارك التيار الوطني الحر ببعض المرشحين، ومثله حركة أمل، التي اقتصر عدد مرشحيها على ثلاثة أعضاء في المجمع الجامعي في بيروت.
بلا لوائح
تجري الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد للمرشح الواحد. وبالتالي، لا لوائح انتخابية تمكن طلاب أي كلية من اختيار كل المرشحين لتمثيلهم في مجلس الطلاب. وهذا النظام يسهل الفوز للأحزاب التي تمتلك موارد مالية وماكينات انتخابية، قادرة على توزيع الأصوات على المرشحين للفوز بكل المقاعد، ويصعّب العملية على المجموعات الطلابية غير المتمرسة في إدارة الانتخابات.
دخل الطلاب في مرحلة الصمت الانتخابي منذ يوم أمس، لكنهم يشكون من نظام الانتخابات الحالي، ومن أن الجامعة لا تبيح تشكيل اللوائح، ما يعيق العمل السياسي المباشر خلال الانتخابات. هذا فضلاً عن نظام التصويت من بعد، الذي يعرض العملية الانتخابية لإمكانية التزوير وشراء الأصوات.
التصويت من بعد
ووفق المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، علي سليم، اقترحت "الجمعية" جملة اصلاحات على الجامعة لضمان نزاهة الانتخابات، كشرط لمراقبتها، كما فعلت في السنوات السابقة، لكن الجامعة لم تأخذ بها. لذا رأت الجمعية أن لا فائدة من مراقبة الانتخابات طالما أن عدد الطلاب الذين يصوتون من داخل الحرم الجامعي سيكون قليلاً. فنظام التصويت من بعد يتم من خلال ارسال الجامعة رمز سري لكل طالب، الذي يدخل بدروه على التطبيق الخاص بالاقتراع، ويقترع من بيته أو من أي مكان في العالم. وبالتالي، لا تستطيع الجمعية مراقبة الانتخابات وكيفية التصويت، وإذا كان أي طالب يقترع عن طالب آخر.
ويعتقد سليم أن هذا النوع من التصويت يعرض العملية الانتخابية إلى طعون في شفافيتها. فالاقتراع سواء عادي أو الكتروني في مراكز الاقتراع يمكن مراقبته، والتحقق من أي خروق للعملية الانتخابية من الناخبين أو من الماكينات الانتخابية. أما التصويت من بعد فبعيد عن أعين المراقبين، ولا يعتد به. فأي مرشح أو حزب يستطيع شراء الأصوات وتجييرها. لذا، أحجمت الجمعية عن المراقبة هذا العام، طالما أن الجامعة لم تجر الإصلاحات المطلوبة منها منذ قرابة الأربع سنوات.
الشباب التقدمي تقاطع انتخابات المجالس الطالبية : فقدت دورها في دعم الطلاب
وطنية - - صدر عن "منظمة الشباب التقدمي"، بيان "تزامنا مع بدء انطلاق الإنتخابات الطالبية في الجامعات"، جددت فيه "موقفها كما العام الفائت، بعدم المشاركة في انتخابات المجالس الطالبية لهذا العام، إنطلاقا من إيمانها بأن المجالس الطالبية فقدت دورها المحوري في مساندة الطلاب والدفاع عن حقوقهم. وأصبح دورها شكليا فقط، بينما الضرورة تقضي بأن يكون أداؤها فعلا ومباشرة في الحرم الجامعي، والذي غفلت عنه المجالس المنتخبة الأخيرة".
وطالبت المنظمة في بيانها ادارة الجامعات ب"الكف عن محاولة تطويق المجالس الطالبية ومحاصرتها وضرورة إعطاء هذه المجالس دورها الكامل للقيام بالمشاريع الداعمة للطلاب، ولتمكينها من الدفاع عن قضاياهم الجامعية المحقة، التي لم تستطع القيام بها المجالس في العام الماضي، حيث وقع العديد من الطلاب رهينة التلاعب بأقساط التسجيل وغياب المجموعات الضاغطة داخل الحرم الجامعي، والتي يشكل مجلس الطلاب ركنها الأساسي".
وأكدت المنظمة في السياق عينه، "ضرورة تحمل المسؤولية من قبل المجالس الطالبية المنتخبة سابقا التي اتحفتنا بالشعارات الرنانة وبالوقوف الى جانب الطلاب. فللمجالس الطالبية الزامية وجودية داخل الجامعة، على الجميع الحفاظ عليها، وواجب على افراد المجلس العمل الجدي لتفعيل دورها. وستبقى منظمة الشباب التقدمي في طليعة القوى الشبابية في الوقوف الى جانب الطلاب والدفاع عن قضاياهم".
وقفة احتجاجية لمصلحة الطلاب في "الكتائب" أمام وزارة الخارجية: "صوت الاغتراب للبنان"
"النهار" ــ نفّذت مصلحة الطلاب في حزب "الكتائب اللبنانية" وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية تحت عنوان "صوت الاغتراب للبنان"، حيث اعتبر المشاركون أنه "من حقّ المغتربين أن ينتخبوا 128 نائباً لا 6 نواب"، وفق ما أكّد رئيس المصلحة رالف مراد معتبراً أنّ "المغترب يدافع عن بلده من بلاد الاغتراب ليعود ويبنيه".
ورأى مراد أنه "من المؤسف أننا نجتمع أمام وزارة الخارجية فيما الوزير يجتمع ويستقبل وزير خارجية إيران التي لا تعترف بالسيادة وتدعم سلاحاً غير شرعيّ في لبنان وتدعم الهيمنة على القرار".
وأضاف: "لم يشبعوا أنّهم هجروا الشباب لا بل يلحقونهم إلى الاغتراب لمنع حقهم بالاقتراع".
وشدّد مراد على حقّ المغتربين في انتخاب 128 نائباً، مؤكّداً أنّ هذه الوقفة "خطوة من خطوات سنقوم بها وندعو كل الشباب اللبناني الذي يؤمن بوجوه تغييرية لأن نتوحّد معاً لمواجهة مافيا مدعومة بالسلاح".
أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية اعتصموا في رياض الصلح وتوجهوا الى السرايا: رسالة الى الاسكوا وتحذير من التمادي وتجاوز القانون
وطنية - نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية اعتصاما في ساحة رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية، مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي ب"وضع يده على ملف الطلاب في الخارج، بعد مرور ثلاثة أسابيع على تشكيل حكومته". مستنكرة "عدم ذكر هذه القضية في البيان الوزاري، سوى بكلمة "معضلة الطلاب في الخارج" خصوصا بعد مرور سنة كاملة على صدور القانون الطالبي ومرور سنتين على بدء الكارثة التي حلت بأبنائهم الطلاب.
وألقت وفاء السيد أحمد كلمة باسم لجنة أولياء الطلاب، حذرت فيها "حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف من التمادي وتجاوز القانون". وناشدت الرئيس ميقاتي "حل هذه المعضلة، عبر اقتراح تعديل مشروع قانون التحويلات المصرفية الذي تقدمت به الجمعية الى لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب لاضافة فقرة على مشروع قانون التحويلات المصرفية منعا لسرقة المال العام ومال الناس ويكون التمويل من حصة لبنان المستحقة من البنك الدولي".
كما ناشدت البنك الدولي "عدم تسليم الحكومة مبلغ مليار و150 مليون دولار لمنع المزيد من السرقة بحيث ان السلطة ليست محل ثقة. وطالبته بحصة لاولادهم من هذا المال، داعية الامم المتحدة الى "التدخل الانساني بسبب الجريمة التي ارتكبتها السلطات اللبنانية والمصارف في حق الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج، جريمة انتهاك حقوق الانسان وحرية التعليم وحرية الملكية الفردية".
وطالبت السيد ب"وضع اليد على موجودات المصارف اللبنانية من البنوك في الخارج والحجز على الاموال المنهوبة المهربة ومحاكمة المجرمين مهما علا شأنهم".
وتوجه أهالي الطلاب الى مبنى الاسكوا لتسليم رسالة الى الامم المتحدة بهذا الخصوص. بعدها توجه الاهالي الى مقر السرايا الحكومية لطلب لقاء الرئيس ميقاتي.
بيرم إستقبل وفد هيئة التنسيق النقابية مستمعا الى مطالبها وتسمية جباوي لتمثيلها في لجنة المؤشر
وطنية - استقبل وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه اليوم، نقابة المعلمين في القطاع الخاص في لبنان,
ثم استقبل وفدا من هيئة التنسيق النقابية ضم: رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة معلمي الاساسي الرسمي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، نقابة المعلمين في لبنان، رابطة متقاعدي التعليم الثانوي، رابطة متقاعدي التعليم الاساسي.
وطرح الوفد على الوزير بيرم بعض المطالب الاجتماعية وذات الصلة، وتم تسمية النقيب نزيه جباوي لتمثيل هيئة التنسيق في اجتماعات لجنة المؤشر.
واستمع الوزير بيرم الى شرح مفصل عن مطالب الهيئة واتفق مع الوفد على آلية للمتابعة المشتركة وصولا الى تحقيقها.
لجنة الأساتذة المتعاقدين عرضت لوزير التربية مطالبها واستمعت منه إلى التقديمات إلى صناديق المدارس
وطنية - اصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا أشارت فيه الاجتماع مساء الثلاثاء بوزير التربية القاضي عباس الحلبي في حضور المدير العام فادي يرق، ومدير التعليم الثانوي خالد فايد، ومدير التعليم الاساسي جورج داوود، وقدم الوزير الحلبي - بحسب بيان المتعاقدين - "ما تمكن من توفيره للمتعاقدين بكافة تسمياتهم: 90 $ شهريا يستفيد منها كل الاساتذة. ولكن للمتعاقدين ستكون مشروطة بعدد ساعات المتعاقد.
و"أما الحقوق التي ما زالت قيد الانجاز ووعد أن توفر لاحقا وتباعا فهي:
العقد الكامل ب 30 أسبوعا الذي انتقص الى 18 اسبوعا، لم يعدل، بقي 18 أسبوعا، وتباعا يعالج الامر مع المركز التربوي للبحوث.
رفع أجر الساعة، لم يحسم، وهو قيد المتابعة مع وزير المالية لتعطى زيادة بحسب المقترح بنسبة ما بين 50 و80 %، في انتظار الموافقة.
القبض الشهري، بدلا من دفع المستحقات على ثلاث دفعات سنويا، سيعالج تباعا.
قبض راتب شهر أسوة بموظفي القطاع العام ومنهم اساتذة الملاك وبدل نقل 24 الفا، هذا الحق سلب نهائيا على اعتبار ان المتعاقدين لا حق لهم كما ملاك القطاع العام.
ولكن البحث في بدل النقل قد يكون ضمن نسبة الزيادة على أجر الساعة".
كما عرض الوزير التقديمات التي ستوفر لصناديق المدارس والكتب المدرسية والقرطاسية، اضافة الى تأمين باصات للنقل بسعر مدعوم حوالي 4000 ليرة، تتواجد بمواقع معينة لتكون متاحة للاساتذة والتلاميذ.
واعتبر البيان أن "أجواء اللقاء كانت ايجابية لجهة اصرار وزير التربية والمدراء والمتعاقدين على حق تلاميذ المدارس الرسمية في العودة الى مقاعدهم، وضرورة انطلاقة العام".
ومن جهة اخرى تباينت وجهات النظر "بين ما توفر للمتعاقدين من الدول المانحة وهو 90$ (بنسب مرتبطة بعدد الساعات)، وما سلب منهم من حق في عقد كامل وراتب شهر وبدل نقل، لتكون الحسبة ان ما أعطته الدول المانحة في اليد اليمنى، أخذته سلف خزينة الدولة في اليد اليسرى".
وأضاف: "لأننا نعي خطورة ما يمر به وطننا الحبيب لبنان، كما نعي حجم الاحتضار والموت السريري للقطاعات كافة ومنها القطاع التربوي، نعي اننا نوضع كأساتذة متعاقدين ومستعان بهم ما بين الفتات والعدم. فإما نعود رأفة بتلاميذنا ومستقبل العلم في وطننا ولقمة عيش أولادنا أو نزف القطاع التعليمي الرسمي ليرقد بلا سلام!".
وأكد: "بناء عليه، ولان اللجنة الفاعلة ترى الكوب بنصفين. ما زالت منذ الامس في اجتماعات متتالية وتواصل قائم مع الاساتذة في كافة المحافظات. ولكن، ما بين فرصة ولا ثقة، تستمر المتابعة حتى غد لحسم التصويت في المدارس ليبنى على الشيء مقتضاه".
وختم البيان: "ان ضميرنا المهني يبكي ضميرنا العائلي والأبوي، لنقف بين تلاميذنا وأولادنا، ونقول لرب بيتنا التربوي، علمتنا تجاربنا كيف للحرمان أن يستنزف عطاء... فأعطينا، ونعطي، ولا نطلب إلا المُستطاع عند العطاء".
حمزة منصور: لملاحقة هيئة التنسيق غير الشرعية قانونيا
وطنية - رأى منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، أن "لا شرعية لهيئة التنسيق"، وسأل: "رئيسها متقاعد من عامين وهو غير موظف، فكيف يكون خارج الوظيفة ويصدر قرارات لتعطيل التعليم الرسمي؟
وأعلن تقديم "إخبار إلى النيابة العامة بأن رئيس هيئة التنسيق واعضاء هيئته ألحقوا ويلحقون الأذى المادي والمعنوي بالأساتذة المتعاقدين وطلاب لبنان ومستوى التعليم الرسمي"، لافتا إلى أنه " ما دام هناك رئيس هيئة غير شرعي فكل ما يصدر عنه هو غير شرعي".
ودعا إلى ملاحقة "نقيب التعليم الخاص قانونيا وفورا لتلاعبه وخداعه واستعماله المعلمين المتعاقدين وطلاب المدرسة الرسمية وسيلة لتحقيق مآربه، وأكبر جرم ارتكبه ويلاحق عليه هو دعوته إلى مقاطعة التعليم وبدء العام الدراسي، بينما رأينا أن كل المدارس الخاصة بدأت بالتدريس، بينما التعطيل كان في المدارس والثانويات الرسمية".
اللجنة الفاعلة: المتعاقدون على خطوة من العودة واللاعودة بانتظار جهوزية المدارس
بوابة التربية: اعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أنه لتكن انطلاقة العام الدراسي في موعدها (11 تشرين أول 2021)، وان خالفت وزارة التربية في تأمين الحقوق يعود للأساتذة خيار الاضراب، وقالت:
في ظل الأزمة الراهنة التي تستنزف القطاع التعليمي الرسمي، واستمرار تأجيل بدء العام الدراسي، وبعد ما قدمه وزير التربية عباس الحلبي من حلول على قدر ما تسلم من دعم من الجهات المانحة. في ظل غياب خطة طوارئ لتدارك خطورة الأزمة التي تهدد القطاع التعليمي الرسمي.
بعد بحث اللجنة الفاعلة التقديمات والتحديات مع الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في كافة المحافظات، بالعودة الى الاستبيانات ومعطيات مندوبي المدارس، فتبين أن ١٠٠% من الاساتذة يعتبرون طرح وزير التربية ظالم ومجحف بحقهم.
مما استدعى تواصل رئيسة اللجنة الفاعلة مع أطراف معنية في وزارة التربية للتوصل الى حلول ممكنة لانقاذ العام الدراسي قبل اللجوء إلى خيار واحد وهو اللاعودة.
بعد مشاورات واقتراحات عدة، طلبت وزارة التربية اعطاء فرصة لتتمكن من تأمين الحقوق. وهي بدورها:
_ ستباشر العمل مع المركز التربوي للبحوث لرفع عدد الاسابيع التعليمية.
_ستحدد كيفية الاستفادة من ٩٠$ شهريا بشكل عادل.
_ستفعل القبض الشهري خلال الفصل الأول، خاصة وأنها من دون حسبة ساعات المتعاقدين شهريا وارسال الجداول لن تتمكن من دفع النسبة من مبلغ ال ٩٠$
أما الزيادة بنسبة بين ٥٠ و٨٠% على أجر الساعة فهي مرهونة بموافقة وزير المال وستتابع معه بجدية.
ولتكن انطلاقة العام الدراسي في موعدها، وان خالفت الوزارة في تأمين الحقوق يعود للأساتذة خيار الاضراب.
عادت اللجنة الى الاساتذة بهذه المعطيات، فنقسمت الاراء شطرين بين مؤيد لاعطاء فرصة شهر، وبين لاثقة ولا عودة.
هنا، ومن باب المسؤولية التي تقع على عاتق الاساتذة في بدء العام الدراسي، ولاتخاذ القرار بالاجماع لا مناصفة بين مع وضد. ولأن روابط التعليم أعلنوا بدء الاعمال الادارية والتسجيل ريثما تجهز المدارس لاستقبال تلاميذها، مما يعني ان المتعاقدين حاليا ليسوا السبب بعرقلة انطلاقة العام الدراسي، فهو معرقل بسبب عدم الجهوزية للانطلاقة، كما ان الاعمال الادارية هي من مهام اساتذة الملاك. وختمت: لذا، تعلن اللجنة الفاعلة انها على مسافة خطوة من العودة واللاعودة بانتظار جهوزية المدارس وما سيصدر _ خلال هذه الايام الفاصلة لبدء العام الدارسي_ عن وزير التربية من خطوات ايجابية لا سيما المقدور عليها، لحسم الموقف بالعودة الى التعليم.
مافيا المدارس الخاصّة: «تشليح» على عين الوزارة!
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لم تحرّك مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ساكناً حيال لجوء إدارات المدارس الخاصة إلى فرض «زودات» أو «رسم دعم» بالـ«فريش» دولار قبل إعداد الموازنة. تتذرّع المصلحة بأن ليس لديها وثيقة تستند إليها لتستخدم صلاحياتها التي تبدأ بسحب توقيع المدير، ومن ثم سحب الرخصة، وصولاً إلى إقفال المدرسة، علماً بأن القانون يجيز لها الرقابة على تطبيق كل مواده
على عين وزارة التربية، تتفنّن مافيا المدارس الخاصة في خلق الأبواب لتشليح الناس أموالهم. لعبة مكشوفة للاستمرار في مصّ دماء الأهالي بعناوين مختلفة، وفي هذه الظروف بالذات. «بزنس» لا أكثر ولا أقل. بعد فتح الملف وحجز المقعد الإجباري، والزيّ المدرسي والنقل والقرطاسية والدكانة، اختبأت بعض المدارس «الكبيرة»، هذا العام، خلف عنوان «التبرع» للمدرسة لفرض مبالغ غير قانونية بالـ«فريش دولار» ومن خارج الموازنة المدرسية السنوية، بحجة إنقاذ نوعية التعليم والتهديد بالإقفال. «المصيبة إنو ماسكينا بأغلى شي عنا»، كما تقول والدة لثلاثة تلامذة في «الكوليج بروتستانت». و«المساعدة» في مدرسة أولادها، كما قالت، إلزامية وتوازي 450 دولاراً مقسمة على ثلاث دفعات، وليست دعماً اختيارياً كحال بعض المدارس الأخرى، «أي أننا مجبرون على الخضوع للسرقة والقرصنة ليتعلم أولادنا، يعني سرقة بموافقة منا، والعجيب أن الكل يدفع». وتعزو السبب في ذلك إلى «أننا متروكون لمصيرنا لنكسر راسنا مع المافيا ووزارة التربية تتفرج، وفي أحسن الأحوال تطلب من الأهالي ولجان الأهل تقديم شكاوى إلى مصلحة التعليم الخاص، إلا أن التجارب السابقة على مدى السنوات الماضية لم تكن مشجعة، ولم يعد أيّ منا يؤمن بأن الاعتراض لدى الوزارة يمكن أن يجدي نفعاً، ولا سيما في غياب المجالس التحكيمية التربوية التي تفصل في النزاعات بين إدارات المدارس وأهالي التلامذة. ما يحصل في بعض المدارس هو تكريس لواقع جديد لا تختلف فيه مافيا المدارس عن مافيا «موتير» الحي واشتراك الإنترنت، بحيث تخرق القوانين بصورة فاضحة، وتفرض زيادات على الأقساط ومبالغ مالية بالـ«فريش» دولار قبل إقرار الموازنة، ومن دون العودة إلى لجنة الأهل، ويمر التسعير بالدولار للزيّ المدرسي وغيره من دون حسيب أو رقيب.
مديرة مدرسة «الكوليج بروتستانت»، لينا الخال، قالت لـ«الأخبار» إنه لم يكن ممكناً الحفاظ على المستوى التعليمي نفسه من دون تعاون الأهل مع إدارة المدرسة «وما نطلبه من رسم دعم سيصرف داخل المدرسة وفي خدمة تلامذتنا ولن يذهب إلى جيوبنا». أما معادلة الـ«فريش» دولار ففرضها الواقع الاقتصادي المستجد، فالمدرسة تشتري كل مستلزماتها واحتياجاتها بالدولار، فمن أين ستأتي بكل هذه المبالغ لتقلّع في العام الدراسي؟ الخال أشارت إلى أن بيان الإدارة «كان واضحاً وصريحاً مع وزارة التربية والأهل لجهة الإقرار بعدم القدرة على الاستمرار إذا لم نحصل على الدعم»، لافتة إلى أن غالبية الأهالي دفعوا ولم تتلق شخصياً أي شكوى في هذا الخصوص، علماً بان المدرسة أبدت استعدادها لمساعدة الأهالي المتعثرين.
ماذا عن هذه المبالغ، هل ستدرج ضمن بند المساعدة في الموازنة؟ الموازنة، بحسب الخال، «ليست من اختصاصي ويعدّها قسم المحاسبة في المدرسة، ولا أعلم ما إذا كانت ستدرج أو لا!».
لجان الأهل وصلت إلى حائط مسدود، بحسب رئيس لجنة الأهل في مدرسة زهرة الإحسان جو أبو زيد، وتنتظر تدخل الوزارة من خلال خطوات استباقية للموازنة مثل إصدار تعميم يمنع أي زودة من خارج الموازنة أو فرض مبالغ بالدولار، وأن تلزم المدارس هذه المرة بقطع حساب يفصل كل الإيرادات والمصاريف مع الفواتير، وليس ميزانية تتضمّن مبالغات في الأرقام من دون مبررات لها.
ورأت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، أن رمي إدارات المدارس المسؤولية على لجان الأهل بالقول إنها وافقت على «الزودة» و«الدعم» ليس في محله، إذ إن «هناك عدداً لا يستهان به من المدارس لا توجد فيها لجان أهل أو انتهت ولاية لجان الأهل فيها، وأخرى صورية وغير فاعلة. وفي مدارس كثيرة، تبلّغ الأهل من الإدارات بالإجراء من دون معرفة لجان الأهل». وسألت: «كيف يمكن أن تسمع وزارة التربية بما يحصل وتترك الأهل في مواجهة المدارس بحجة أن الموازنات ليست بين أيديها، فيما القانون يفرض عليها ممارسة دور رقابي؟ ما الذي يمنع من اتخاذ إجراءات أو قرارات على غرار ما حصل السنة الماضية عندما سحبت توقيع مدير إحدى المدارس التي فرضت زيادة على الأقساط تساوي 25 في المئة؟ كيف تحاسب الوزارة المدارس التي ليس فيها لجان أهل؟».
وزارة التربية لا يجب أن تنتظر إعداد الموازنات لتتدخّل ولا تحتاج إلى شكوى لأنّها أمام قضية مصلحة عامة
رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، عماد الأشقر، أكد أن إجراءات المدارس الخاصة «غير مقبولة وغير مسموح بها قانوناً إلى حين تعديل قانون تنظيم الموازنات المدرسية الرقم 515/1996 وتعديل قانون النقد والتسليف، ولا يحق لأي مدرسة فرض أي زيادة قبل التواصل مع لجنة الأهل». بحسب الأشقر، القانون يحتاج إلى تعديل «فهو لا يحمي لجان الأهل وليس هناك نص يسمح للوزارة بعدم قبول الموازنة، إذ إننا في المصلحة نسجل الموازنة، ثم نراجع المدرسة إذا لم تكن موقّعة من لجنة الأهل». وكشف «أننا سنعتمد هذا العام برنامجاً إلكترونياً ترسل إليه المدارس موازناتها إلى جانب النسخة الورقية، ومن شأن ذلك أن يفضح أرقام الموازنات المبالغ فيها». لكن لماذا لم تصدر الوزارة أيّ رد فعل على فرض الإدارات «زودات» من خارج الموازنة؟ وهل سينتظر الأهل تسليم الموازنات في آخر العام حتى تتدخل الوزارة بعدما يكونون قد «أكلوا الضرب»؟ أجاب الأشقر: «ليس بين أيدينا أيّ مستند نبني عليه، لكن الجديد هذا العام أننا سنطلب من المدرسة إرفاق الموازنة بالفواتير». ولفت الى أن وزارة التربية استقدمت العام الدراسي الماضي شركة تدقيق بريطانية ودققت في 101 موازنة سُجلت شكاوى بشأنها، وتبيّن أن هناك 74 موازنة غير قانونية رفعت إلى المجالس التحكيمية التربوية للبتّ بشأنها، إلا أنه لم يصدر أيّ حكم فيها، بما في ذلك الـ 35 موازنة التي حوّلت إلى المجلس التحكيمي التربوي في جبل لبنان، المجلس الوحيد «الشغّال».
ليس في حوزة وزارة التربية لائحة بأسماء المدارس التي ليس فيها لجان أهل، غير أن الأشقر أشار إلى أن الوزارة تتسلم 1064 موازنة. وهل يعني ذلك أن هناك لجان أهل في كل هذه المدارس؟ «مفروض»، يقول، لافتاً إلى أن هناك 377 مدرسة شبه مجانية لا تقدم موازنات وليس فيها لجان أهل. وبما أن العدد الإجمالي للمدارس هو 1619 مدرسة، فهذا يعني أن 178 مدرسة غير مرخصة وتحظى بموافقات استثنائية، أو ما اصطلح تسميتها مدارس ــــ دكاكين، وليس فيها لجان أهل أيضاً.
الأشقر قال إن هذا العام سيشهد، قبل إعداد الموازنات انتخابات لجان أهل في مدارس كثيرة بعدما تمددت ولاياتها لسنة واحدة بسبب كورونا، وهذا يدعو الأهل للسؤال عمّا إذا كانت اللجنة موجودة ومتى تنتهي ولايتها، وإذا حدث أن تمنّعت المدرسة عن تبليغ الأهل بموعد الانتخابات، فليأت هؤلاء إلى المصلحة ويقدموا شكاوى في هذا الخصوص.
وفيما تعهد الأشقر بأن الوزارة ستذهب إلى النهاية في ملف الموازنات وستستخدم كل صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 13 من القانون 515، شدد على أن مرسوم المجالس التحكيمية في ثماني مناطق تربوية وضع على نار حامية، وليس هناك أيّ مانع من إصداره الذي نتوقّعه قريباً.
لكن المادة 13 تنصّ على أن المصلحة تتولى مراقبة تطبيق أحكام المواد السابقة من القانون، وهذا يعني، بحسب المنسقة القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، المحامية ملاك حمية، أن الأمر لا يتعلق فقط بتقديم الموازنات، إنما بكل المواد ومن ضمنها كيفية استيفاء القسط الأول، أي المادة 5 التي تنص على أن القسط الأول يوازي 30 في المئة من قيمة القسط للعام الدراسي الماضي، وكيفية تحديد القسط في المادتين الأولى والثانية، والفقرة 7 من المادة 10 التي تحدد مهام الهيئة المالية التي تقرر الزيادة على الأقساط عند درس الموازنة في مهلة 10 أيام، أي أن كل هذه الخطوات يجب أن تحصل قبل تحديد قيمة الأقساط وفرض الزودات عليها.
حمية قالت إن وزارة التربية لا يجب أن تنتظر إعداد الموازنات كي تتدخل، وهي لا تحتاج إلى شكوى من أصحاب العلاقة أي الأهل أو لجان الأهل، لأنها أمام مصلحة عامة وليست قضية خاصة في مدرسة من المدارس، وبالتالي يجب عليها أن تتحرك حكماً انطلاقاً من مبدأ عدم مخالفة الانتظام العام، فتصدر تعميماً أو قراراً يمنع هذه الإجراءات، على غرار التعميم 23 بتاريخ 1/7/2020 الذي أصدره الوزير السابق طارق المجذوب والذي لا يزال ساري المفعول، ويحظر فيه على المدارس الخاصة تحديد القسط بغير الليرة اللبنانية، وعدم إلزام التلامذة بشراء الكتب واللوازم من المدرسة أو منعهم من استخدام الكتب المستعملة التي ما زالت صالحة للاستعمال.
ولفتت الوزارة إلى الاستشارة 75/2015 الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والمتعلقة برسم فتح الملف والتي يمكن أن تنسحب على كل الرسوم على اختلاف مسمّياتها، إذ تعدّ رسم التسجيل أو الانتساب جزءاً لا يتجزأ من القسط.
تجد الإشارة الى أن «الأخبار» حاولت أمس التواصل مع وزير التربية عباس الحلبي لسؤاله عما تنوي الوزارة فعله في شأن هذا الملف، لكنها لم توفّق في الوصول إليه.
21 قسمًا جديداً يتخلى عن ارتداء الكمامة في فرنسا!
النهار ـ أعلنت الحكومة الفرنسية بموجب قرار تخلي 21 منطقة جديدة عن ارتداء القناع الواقي من التقاط فيروس كورونا منذ 11 من تشرين الأول. ولاقى هذا الإعلان صدىً مهمًا بعد إعفاء الطلاب من صفوف CP إلى CM2 من ارتداء الكمامة في 68 قسمًا في فرنسا.
ووفقاً لما ذكر موقع "Le Figaro" الفرنسي، حدد وزير التربية الوطنية جان ميشيل بلانكير أنّ معدل الإصابة يجب أن يكون أقل من 50 لمدة خمسة أيام متتالية. وعندها، يتم السماح للدوائر في الاستغناء عن ارتداء الكمامة في الفصل الدراسي. وبعد تحديد الدولة نحو 6 مناطق ينطبق عليها هذا التعميم، غير أنّه ما زال مستوى الفيروس مرتفعًا للغاية في 33 منطقة، وبذلك، يتم الحفاظ على بروتوكول المستوى 2 الصحي.
وتعيد هذه الخطوة الإيجابية التلاميذ في هذه المدارس إلى التواصل معًا عبر الجلوس قرب بعضهم وتناول الأطعمة سوياً. بالإضافة إلى السماح لهم في ممارسة جميع الأنشطة الرياضية في الداخل والخارج. ولا تدحض هذا الإجراء التزام المعنيين بارتداء الكمامة في الأماكن الضيقة، في حال تطلب الأمر ذلك.
اعتصام لاهالي طلاب مدارس الأونروا في البرج الشمالي
وطنية - صور - يستمر أهالي الطلاب الثانويين في مخيمات صور، بالاعتصام عند مداخل المخيمات لمنع الباصات المدرسية من الخروج من مخيم البرج الشمالي خصوصا، مطالبين إدارة "الاونروا" بتأمين ثانوية داخل المخيم أو إيجاد حل للطلاب.
وفد قيادي من حماس زار مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان ورفض لاتفاق الإطار الموقع بين الإدارة الأميركية والأونروا
وطنية - زار وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية - "حماس" برئاسة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم مار الياس - بيروت، حيث التقى مسؤول الجبهة في لبنان مروان عبد العال.
وأفاد بيان ل"حماس" أن "اللقاء بحث في تطورات القضية الفلسطينية، وتطرق إلى تمتين العلاقة الثنائية، وتعزيز التواصل ورفع وتيرة التنسيق بينهما، واستعرض المخاطر التي يعيشها الفلسطينيون في الخارج".
وأكد "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني حتى التحرير والعودة، ومواجهة المشاريع الأميركية - الصهيونية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية العادلة"، مستنكرا "خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني، التي يقوم بها بعض الأنظمة العربية". ودعا "الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، من خلال إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد"، وتأكيد "رفض اتفاق الإطار الموقع بين الإدارة الأميركية ووكالة الأونروا".
كما وأكد "التمسك بالعمل الوطني المشترك في لبنان"، داعيا إلى "تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك لتخفيف معاناة الشعب المقيم في لبنان، والعمل على خدمته والمطالبة بحقوقه والدفاع عن قضاياه والسهر على أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها".
واتفق الجانبان على "تفعيل العلاقات الثنائية بين الجبهة والحركة، ورفع مستوى التعاون والتنسيق لخدمة الفلسطينيين في لبنان".
بتوقيت بيروت
