عرض وزير التربية للمعلّمين: نصف راتب و90 دولاراً شهرياً 

الأخبار ــ أقرّ وزير التربية عباس الحلبي لممثّلي روابط الأساتذة والمعلمين في المدارس والثانويات الرسمية ولجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي بالتزام الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية تقديم منح مالية تندرج في إطار «المساعدات الاجتماعية» للأساتذة والمعلمين والمتعاقدين وصناديق المدارس والتلامذة، فيما غاب أي كلام عن «سلفة» أو «غلاء معيشة».

الروابط التي خرجت من اجتماع الوزير بأجواء «تفاؤلية»، بحسب رئيس رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، استمهلته في الرد على عرضه المشروط بفك مقاطعة العام الدراسي والعودة إلى الصفوف، لأخذ مواقف الجمعيات العمومية للأساتذة والمعلمين.

وتضمن عرض الحلبي: دفع الحكومة نصف أساس الراتب شهرياً لكل أستاذ ومعلم في الملاك، رفع بدل النقل إلى 60 ألف ليرة، تقديم منحة مالية شهرية للأستاذ والمدرس المتعاقد، ومنح الجهات الدولية 90 دولاراً شهرياً وفق سعر السوق الموازية لكل أستاذ ومعلم في الملاك ومتعاقد ومستعان به وموظف مكننة.

وفي السياق، أشار رئيس حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، حمزة منصور، إلى أن الـ«فريش دولار» المنوي إعطاؤه للمتعاقدين سيكون مرتبطاً بعدد ساعات التعاقد، فثمة من يتعاقدون بساعتين أو ثلاث، وآخرون يدرّسون 30 ساعة في الأسبوع. ونقل عن الوزير قوله إن عقد الأستاذ لن يكون محصوراً بـ 18 أسبوعاً (عدد أسابيع التعليم بعد التقليص الذي أجراه المركز التربوي للبحوث والإنماء للمناهج)، بل «سيعطى المتعاقد حقه في إتمام عقده كما العام الماضي، والوزير وعد برفع أجر ساعة التعاقد بقرار يعمل عليه بالاتفاق مع وزير المال، على أن يقبض المتعاقدون الفصل الأول من العام الدراسي الحالي وفق قيمة الأجر الجديد، فضلاً عن متابعة آلية القبض الشهري للمستحقات».

إلى تقديمات المعلمين، أكد الحلبي لممثلي الروابط ولجان المتعاقدين أنه سيجري التنسيق مع وزارة الأشغال والنقل لتأمين باصات لنقل التلامذة بسعر رمزي. كما ستدفع الجهات المانحة لصناديق المدارس مبالغ تتراوح بين 2000 دولار و20 ألفاً بحسب عدد التلامذة في كل مدرسة.

 

الحلبي يقنع الأساتذة بـ90 دولاراً: التعليم الرسمي يبدأ الإثنين

وليد حسين ــ المدن ــ وأخيراً حلت عقدة العام الدراسي في المدارس الرسمية ليبدأ العام الدراسي في الأسبوع المقبل. فقد أقنع وزير التربية عباس الحلبي روابط المعلمين بالحلول التي توصل إليها مع الحكومة ومع المنظمات. وخرجت الروابط راضية عن الاتفاق والتعهدات التي نقلها إليهم في الاجتماع الذي عقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء في 5 أيلول، وفق مصادر وزارة التربية.

أفضل الممكن

بهذا التوافق الذي حصل، والذي اعتبر أنه أفضل الممكن في الوقت الحالي، سيعود طلاب المدارس الرسمية إلى صفوفهم بدءاً من الاثنين المقبل. وقد عقدت الهيئات الإدارية الروابط اجتماعات مطولة لأعضائها بعد لقاء رؤساء الروابط مع الوزير. وستنقل العرض الذي تلقته إلى المندوبين في مختلف الأقضية لأخذ رأي الأساتذة. وتقول مصادر هيئة التنسيق النقابية أن هناك جواً من التفاؤل بأن يتلقف الأساتذة العرض الذي حصّلته الروابط، بعد تلك المفاوضات العسيرة.

تفاصيل الاتفاق

وأكدت المصادر أن الوزير عرض على الروابط ما تمكن من تحصيله لصالحهم. وكان مقنعاً لدرجة أنه أحرجهم للغاية.
بالأرقام سيحصل كل الأساتذة في الملاك وفي التعاقد والمستعان بهم على تسعين دولاراً في الشهر كمساعدة من الدول المانحة. ويضاف إلى هذا المبلغ مساعدة نصف راتب إضافية شهرياً لأساتذة الملاك وذلك حتى نهاية العام 2022. لكن هذا الأمر بحاجة لموافقة مجلس الوزراء، وهناك وعد جدي بأن ينفذ هذا الأمر. فقد أجرى وزير المالية دراسة في هذا الشأن. لكن في المقابل لم يحدد وزير التربية حجم الزيادة التي سيتلقاها الأساتذة كبدل للنقل، وذلك في انتظار ما تراه وزارة المالية ويقرره مجلس الوزراء. ووعدهم بأن تسير الأمور بشكل إيجابي في مجلس الوزراء.

ووفق المصادر، أكد الوزير الحلبي أن التسعين دولاراً لن تدفع نقداً، بل حسب سعر الصرف في السوق الموازية، وليس على سعر المنصة. والسبب أن الأساتذة لا يملكون حسابات بالدولار الطازج، ولأن حاكم مصرف لبنان لا يريد الدفع بالدولار النقدي كي لا يؤدي الأمر إلى حصول أي مضاربة على الدولار.  

ووعد الوزير بإقرار مشروع الـ500 مليار ليرة للمدارس، وسيذهب منها 150 مليار للمدارس الرسمية. أما بخصوص المحروقات، فستوفر منظمة اليونيسف المازوت بالسعر المدعوم لكل المدارس الرسمية، التي ستحصل على 150 ألف ليتر أسبوعياً، على أن يبدأ التوزيع خلال أسبوعين.

المتعاقدون

أما بخصوص الأساتذة المتعاقدين، فسيحصلون على المساعدة التي قدمتها الدول المانحة، لكنها لن تكون القيمة نفسها لكل الأساتذة. بمعنى آخر لن يحصل جميع الأساتذة على تسعين دولاراً شهرياً، بل على مبالغ تحسب وفق العقد وعدد الساعات التي يدرّسها الأستاذ. أي ينخفض المبلغ من تسعين دولاراً وفق قاعدة حسابية توضع لهذه الغاية. لكن سيتم رفع أجر الساعة للمتعاقدين إلى 36 ألف ليرة عوضاً عن عشرين ألف ليرة. 

بين الأساتذة والأهل

هذا العرض قد لا يرضي الأساتذة، لأنهم فقدوا نحو تسعين بالمئة من قدرتهم الشرائية. وما هو معروض غير كافٍ، لكنه أفضل الممكن في الوقت الحالي. خصوصاً أن الروابط باتت محرجة من الأساتذة ومن أهالي الطلاب. وبدأ التسرب يحصل من المدارس الرسمية إلى الخاصة وتحديداً في مرحلة الثانوي وصفوف الشهادة. لكن بالمحصلة سيحصل الأستاذ على مساعدات مالية توازي راتب شهر كامل بين مساعدة التسعين دولار والمساعدة التي تقدمها الدولة. يضاف إليها رفع بدل النقل إلى ستين ألف ليرة. فقد أكدت الروابط أن لا تنازل عن هذا المبلغ. لذا، ستعقد الروابط اجتماعات في كل الأقضية لمعرفة رأي الأساتذة، لكن التوجه هو لبدء العام الدراسي في 11 تشرين الأول. 

 

بوابة التربية” تنشر ما رشح عن إجتماعات وزير التربية وروابط المعلمين

بوابة التربية- خاص: كشفت مصادر متابعة لإجتماعات روابط الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين بكل مسمياتهم، بعد ظهر اليوم مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وما رشح من قبل المجتمعين، أن الوزير طرح نتائج حراكه مع الجهات المانحة، ومع الحكومة، فكانت النتيجة كالتالي: مع الجهات المانحة تأمين 70 مليون دولار، على أن يدفع لكل استاذ نحو تسعين دولارا على سعر الصرف، ويستفيد منها أساتذة الملاك والتعاقد وموظفي المكننة.

أما من الحكومة، فطرح رفع بدل النقل إلى 64 ألف ليرة بدل 24 ألفاً، ونصف راتب لأساتذة الملاك (على اساس الراتب) كمساعدة إجتماعية طوال العام الدراسي المقبل.

لم يحصل اي وعد للمتعاقدين بالحصول على العقد الكامل، فقط الأيام التي تدرس.

على أن تستفيد المدارس بمبالغ حسب عدد تلاميذها من المازوت المدعوم للمدارس..

وكذلك يستفيد التلاميذ من نقل عام مدعوم بما يعادل ٤٠٠٠آلاف ليرة لبنانية يومياً. وتأمين القرطاسية والكتب مجاناً لكافة التلاميذ المسجلين في المدارس والثانويات الرسمية.

وأفيد أن وزارة الأشغال تعاقدت مع شركات نقل مشترك وتأمين باصات (٢٠٠ باص اول دفعة) مع مازوت مدعوم لإنشاء خطوط نقل للتلامذة والأساتذة بخيث لا تتجاوز كلفة النقل عليهم ال٥٠٠٠ ليرة.

وقد تمت معالجة مسألة سقف  السحب الشهري من المصارف، ليصل المبلغ الى ١٢ مليون ليرة دفعة واحدة وقد يصل ل ٢٠ مليون شهريا كسقف أعلى.

ولفت المصادر لـ”بوابة التربية”، إلى أن وزير التربية، طرح مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشروع قانون الـ500 مليار ليرة المخصصة للمدارس الرسمية والخاصة (150 مليار ليرة للمدارس الرسمية) وهذا المبلغ سبق وتحفظت عليه رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وطالبت بنصف المبلغ، علماً أن من يستفيد منه هم التلامذة، صناديق المدارس، المتعاقدو، وعاملي المكننة.

المتعاقدون

في الشق المتعلق بالمتعاقدين، فقد طرح الوزير زيادة 90 دولار شهرياً، إذا كان للأستاذ عقد كامل، او تقسم على عدد أسابيع التدريس، وبالنسبة إلى المساعدة الاجتماعية، ستكون زيادة على أجر الساعة بين خمسين وثمانين في المئة، وهذا يرجع لموافقة وزير المال، وطرح ايضاً أن يحصل المتعاقد على مستحقاته شهريا (بتأخير شهر)، علماً أن مطالبة المتعاقدين كانت 30 أسبوعاً، في اشار الوزير إلى أن المركز التربوي للبحوث طرح 18 اسبوعاً.

وبالنسبة إلى تعويض بدل النقل، فقد طرح أن تكون باصات تنقل الأساتذة من محطات معينة وبسعر رمزي.

ردود فعل

وقد توالت ردود الفعل بين الأساتذة والمتعاقدين، فبعضهم رفض الطرح كونه لا يحقق العدالة، والبعض الآخر قبل به ريثما يتم تصحيح الأجور.

في أي حال، عقدت روابط المعلمين والأساتذة والمتعاقدين مساء اليوم الثلاثاء 5 تشرين أول 2021، سلسلة إجتماعات مع المندوبين، للوقوف على رأيهم.

 

 

وزير التربية عرض مع بري شؤونا تربوية: نناشد الجميع التجاوب مع دعوتنا في سبيل بدء السنة الدراسيةالاثنين المقبل

وطنية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية القاضي عباس الحلبي
وعرض معه الشأن التربوي وقال بعد اللقاء : "تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وكانت مناسبة عرضنا امامه المشاكل التي تواجهنا في بداية العام الدراسي المنتظر ان يبدأ نهار الاثنين في 11 من الشهر الجاري. عرضت امام دولة الرئيس كل هذه المشاكل أخذنا منه الدعم والتوجيه في سبيل إنجاح السنة الدراسية الخالية وتوفير جميع الظروف سواء من الجهات المانحة أو من الحكومة اللبنانية لتذليل كل العقبات التي تقف حائلا أمام هذا الامر، لان دولته يرى كما نحن نرى أن التربية هي ضمان إستمرار الرسمأل البشري في لبنان الذي تعلو أهميته على ما عداها. من هنا نناشد الجميع التجاوب مع دعوتنا في سبيل بدء السنة الدراسية يوم الاثنين المقبل وعودة التلامذة الى مدارسهم بما يكفل استمرارية المدرسة الرسمية والقطاع الرسمي وكذلك سائر القطاعات المتصلة بذلك ".

 

لجنة التربية عرضت تحديات القطاع التربوي الحلبي: سنحصل على نحو 70 مليون دولار وآمل من الاساتذة مشاركتنا في تحمل المسؤولية انقاذا للعام الدراسي

وطنية - عقدت لجنة التربية النيابية جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والنواب: محمد نصرالله، ادغار طرابلسي، علي خريس، علي فياض، ايهاب حمادة، فريد البستاني،اغوب بقرادونيان، انطوان حبشي.

كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة التربية الدكتور فادي يرق والباحثة التربوية ساره سنجر، وذلك للتشاور حول تحديات القطاع التربوي بشكل عام والعام الدراسي 2021/2022.

الحريري

اثر الجلسة، قالت الحريري: "اليوم، كان لدينا اجتماع في حضور معالي وزير التربية والمدير العام، العنوان الاساسي هو عملية انقاذ العام الدراسي القادم. جرى طرح لكل المشاكل التي لها علاقة باضراب المعلمين، ولها علاقة بالنقل وبالضمانات وبالمعلمين، وبالمتعاقدين، وبالجامعة اللبنانية. ان نتيجة الاتصالات التي قام بها الوزير كانت ايجابية تؤدي، ان شاء الله، الى ان يكون هناك عودة عن الاضراب والبدء بالتسجيل في المدارس الرسمية في الوقت الذي حدده او يحدده وزير التربية".

اضافت: "نحن نعتبر ان العمل جرى في فترة قياسية، هناك تكامل بين كل الوزارات التي لها علاقة بهذا القطاع. في الاجتماع الذي عقد في السراي برئاسة رئيس الحكومة، رأينا ان هناك ارادة حقيقية لاستقرار القطاع التربوي يترجم بقضايا ملموسة ضمن الامكانات التي تقدر الدولة ان تقدمها، وفي نفس الوقت الدول المانحة في هذا الموضوع. واحب ان اشير اننا الى غاية هذه اللحظة لدينا اربعة قوانين لدى الهيئة العامة. للتربية واحدة منها، 500 مليار للقطاع العام والخاص وغيرها من القوانين وما ينجز ايضا".

الحلبي

من جهته، قال وزير التربية: "شكرت لجنة التربية النيابية رئيسة واعضاء على اهتمامهم بموضوع الملف التربوي، خصوصا واننا عشية بدء العام الدراسي الذي تحدد بتاريخ 11/10/2021. وبطبيعة الحال كلما اقتربنا من هذا الموعد كلما ازدادت وتيرة التحضيرات. عرضت امام اللجنة كل ما جرى من اتصالات سابقا، ان مع الجهات المانحة او مع الحكومة اللبنانية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وقد عقدت اجتماعات في هذا الصدد. تم عرض المطالب والمشاكل والمعوقات التي تؤثر، ليس فقط على المدارس الرسمية والخاصة، ولكن ايضا على مستوى المرافق العامة جميعها بسبب نقص اللوازم، بسبب صعوبة الحصول عليها وبسبب هبوط العملة".

اضاف: "عرضت امام اللجنة ما تجمع لدي من معطيات من الجهات المانحة وهي: منظمات الامم المتحدة، الاونيسكو واليونسيف والبنك الدولي، وطبعا هناك دول ممولة عبر هذه المنظمات الدولية، سنحصل على مبلغ بحدود 70 مليون دولار اميركي سيخصص نصفه تقريبا الى المعلمين والمتعاقدين، كلفة معينة. ولدينا جزء منه للمدارس الرسمية لتغطية تكاليف التشغيل واجزاء اخرى تتصل بالكتب والقرطاسية والوقاية الصحية. عرضت ما امكن التوصل اليه في اجتماع الامس والذي هو قيد الدرس لتوفير الامكانات والاعلان عن ذلك".

وأعلن انه سيجتمع مع ممثلين عن التعليم الرسمي الاساسي والثانوي والمتعاقدين، وقال: "آمل من الجميع ان يتفهموا دقة الظرف وان يشاركونا في تحمل المسؤولية انقاذا للعام الدراسي، لانه لا يجوز اطلاقا ان يبقى التلامذة والطلاب خارج نطاق مدارسهم حضوريا هذه السنة، هذا هو رأسمال لبنان، رأسمالنا البشري والحفاظ عليه هو مسؤولية جميع القطاعات".

 

"صدمة" وزير التربية بالطابق السابع ولجنة هيلدا خوري

وليد حسين| المدن ــ فيما ينشغل وزير التربية عباس الحلبي في حل العقد التي تحول دون انطلاق العام الدراسي في القطاع الرسمي، ما زالت تركة الوزير السابق طارق المجذوب ومساعدته الأولى هيلدا الخوري تؤثر على حسن سير العمل في الوزارة. 

توقف الخط الساخن

بعد توقف الخط الساخن عن تلقي طلبات وشكاوى المدارس والمواطنين عن العمل، بدأت المراجعات والشكاوى ترِد إلى مكتب الوزير. ووصلت شكاوى من مدارس كثيرة، منها مدارس كبيرة ومهمة، بأن لا أحد يرد على الخط الساخن في الوزارة. ما استدعى من الوزير رفع الصوت وصولاً إلى عقد اجتماع موسع أنّب فيه بعض موظفي الوزارة. 

وفق مصادر مطلعة، تبين أنه لا يوجد لجنة مختصة بهذا الشأن، رغم وجود مكتب وفريق عمل يتقاضى البدلات والرواتب. ففي التفاصيل، أصدر وزير التربية السابق طارق المجذوب قراراً حمل الرقم 542، لتشكيل لجنة لمعالجة المظالم والشكاوى والمراجعات، صدر في 13 من تشرين الثاني 2020. وتبين لاحقاً أن اللجنة لم تشكل لأنها كانت بحاجة إلى قرار من مدير عام التربية فادي يرق، لتسمية رئيسها وأعضائها، كما نصت المادة الثالثة للقرار. ولم يصدر أي قرار عن المدير العام أي قرار بهذا الشأن. 

العودة الآمنة

بالموازاة كانت الوزارة قد شكلت لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات للعودة الآمنة للمدارس للعام 2020-2021، برئاسة هيلدا خوري، وعين المقرر فيها هويدا خليل. وكان عمل هذه اللجنة متابعة ملف كورونا في المدارس الخاصة والرسمية، وليس تلقي الشكاوى، وإجراء تقييم للحاجات ووضع خطط لتطوير معالجة المظالم والمراجعات، وتطوير خطة بناء قدرات الموظفين، ورفع التقارير وغيرها من الأمور، التي كان يفترض أن تستلمها اللجنة التي لم تشكل قانونياً. ليتبين أن خوري عينت نفسها رئيسة للجنة لا وجود لها بالمعنى القانوني.

الطابق السابع 

توسع نشاط خوري في وزارة التربية بعدما أنشأت وحدة العودة الآمنة في الطابق السابع. في السابق كانت إحدى الوحدات التربوية المتعلقة بإدارة الكوارث والأزمات تشغل قسماً من هذا الطابق، منذ ست سنوات. ومكتب هذه الوحدة مجهز بمكاتب وكومبيوترات وغرف تدريب وغيرها. وحصلت خلافات عليها في عهد الوزراء السابقين وأقفل المكتب. ثم تحول بهبة من الصليب الأحمر، الذي أعاد تجهيزه من جديد، إلى وحدة "العودة الآمنة". لكن تم تحويل الخط الساخن إلى هذه الوحدة لتلقي الشكاوى رغم أنه ليس من وظيفته ولا من دوره. أي عملياً بات بمثابة مقر للجنة الشكاوى غير المنشأة قانونياً. وعين فيه موظفون لا يحضرون إلى مكاتبهم، بل يقال إنهم  يعملون من منازلهم، وذلك بعد ربط الخط الساخن بهواتفهم الخليوية. ولا أحد يعلم طبيعة عملهم.   

تقارير خوري

بعد امتعاض الوزير من الشكاوى التي تصل إلى مكتبه، جمعت خوري فريقها وفرق الصليب الأحمر التي تعمل في وحدة العودة الآمنة، لمعرفة ماذا يمكن أن يفعلوا. وراحت تعد التقارير حول الاتصالات التي تلقوها. وتبين أن هذا القسم في الطابق السابع يشغله الصليب الأحمر لمتابعة الاتصالات مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية وغيرها من الوزرات. وادعت هيلدا وفريقها أنهم يعملون يومياً لغاية الساعة الثالثة فجراً، وفق ما تقول المصادر. 

عندما جمع الوزير الحلبي كل موظفي التربية وأنّب بعضهم على عدم تلبية طلبات المدارس والشكاوى، ادعت خوري أنها كانت تتلقى الشكاوى، وأنها رئيسة الوحدة التي استقدمت إليها أشخاصاً ومتطوعين من الصليب الأحمر ودربتهم. علماً أنه يوجد في جهاز الإرشاد أشخاص مدربون. وتفاجأ الموظفون بهذا الأمر وراحوا يتساءلون عن القرار الذي ينص على إنشاء هذه الوحدة التي ترأسها خوري. علماً أنه عندما تنشئ وزارة التربية أي وحدة جديدة يجب أن تؤخذ موافقة وحدة الأبحاث والتوجيه ومجلس الخدمة المدنية، وهذا ما لم يحصل. 

بتحول الخط الساخن لتلقي الشكاوى إلى الطابق السابع، وبسبب عدم وجود موظفين (تبين أن مشروع الوحدة الآمنة هو لسنة واحدة فقط) وبسبب عدم وجود غير فريق الصليب الأحمر المعني بكورونا، باتت المدارس ترسل الشكاوى إلى مكتب الوزير، الذي اضطر إلى الطلب من المعنيين إعادة تشغيل الخط الساخن، لأنه لا يجوز بقاء الأمر على هذه الحال.  

متفرغو اللبنانية: عاجزون عن الالتحاق بالأعمال الأكاديمية والتعليمية الى حين تأمين الظروف اللائقة وتفرغ المتعاقدين وإدخالنا الى الملاك

وطنية - أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في مؤتمر صحافي، "ان الاساتذة عاجزون عن الالتحاق بالأعمال الأكاديمية والتعليمية للعام الجامعي الجديد 2021 2022 لحين تأمين الظروف اللائقة والحياة الكريمة للأساتذة ولعائلاتهم وتفرغ الأساتذة المتعاقدين وإدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك".

واكدت الهيئة، في بيان القاه رئيس الرابطة عامر حلواني، "ان الجامعة اللبنانية تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإن تأثيرها يمتد في الواقع الى جميع الأهداف التي وضعتها منظمة اليونسكو من خلال التدريس والتعلم، والبحث، والمبادرات التي يقوم بها الطلاب الجامعيون. فهي تساهم في التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية كونها إحدى أهم حاضنات الأفكار ما يجعلها قادرة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع اللبناني"، مشددة على ان "المحافظة على الجامعة اللبنانية بمستواها المعروف وتعزيز دور الأستاذ الجامعي فيها أمر في غاية الأهمية".

واشارت الى "ان الإنهيار الإقتصادي في لبنان بدأ في تشرين الأول 2019 أي منذ عامين وتبعته جائحة كورونا منذ شباط 2020 التي شكلت تحديا كبيرا لاستمرار التعليم في لبنان. لقد استطاعت الجامعة اللبنانية وبسواعد أساتذتها وطلابها أن تنتقل بسرعة فائقة وبدون سابق انذار من التعليم المباشر الى التعليم من بعد وحفظت للطلاب سنوات دراستهم وعملوا بكل صبر وأناة وبكل إخلاص على مدى عامين جامعيين وأصروا على القيام بالإمتحانات الحضورية مع احترام التباعد المطلوب وذلك لضمان جودة التعليم وقد نجح الأساتذة في كل ذلك نجاحا مميزا. لقد قام الأساتذة بدورهم كاملا على مدى عامين اعتراهما انهيار اقتصادي مريع وانتشار وباء قاتل".

واعتبرت "ان جامعة لبنانية وضع أستاذها يفتقد الى الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي لا يمكن أن تلعب الدور الذي يجب أن تلعبه، وإن انهيار قطاع التعليم الرسمي سيؤدي الى كارثة ومن مصلحة الجميع الحفاظ على قطاع تعليم عالي رسمي مميز ومستدام". وأعلنت الهيئة ما يلي:

1- تصحيح الرواتب

تحاول الجامعة بإمكانياتها الذاتية عبر مشاريعها الخارجية تعزيز وضع الأستاذ الى حد ما ولكن ذلك غير كاف، فعلى الدولة تحمل مسؤولياتها بتصحيح الرواتب والأجور وأجر الساعة وفقا لقيمة التضخم ومؤشر غلاء المعيشة وتقديم مساعدة شهرية سريعة للأساتذة ريثما تعدل الرواتب، وتأمين مقومات العودة الى التعليم الحضوري من ضمنها تأمين وصول الأساتذة والموظفين والطلاب إلى الجامعة عبر رفع بدل النقل وإعطاء منح للطلاب.

2- تفرغ الأساتذة المتعاقدين

هذا الملف المفتوح منذ سنوات لم يعد يحتمل أي تأجيل، فالأساتذة المتعاقدون يعملون في ظروف غير إنسانية وبأجر زهيد وهم الأكثر عرضة للهجرة، وعلى مجلس الوزراء إقرار هذا الملف بسرعة قصوى وتذليل كل العقبات أمامه. فتفرغ أساتذة بات أمرا ضروريا لأن الجامعة بحاجة لكفاءات شابة. وفي هذه المناسبة نتوجه الى إدارة الجامعة بطلب بدعم صمود الأساتذة المتعاقدين بالساعة وشملهم بكافة المساعدات التي تقدم للأساتذة.

3- ادخال المتفرغين الى الملاك

الذين تفرغوا في العام 2014 ينتظرون ادخالهم الى الملاك ليشعروا بالأمان الوظيفي وليستفيدوا من السنة السابعة التي تسمح لهم بالتفرغ لأبحاثهم وللاستفادة من نظام التقاعد.

4- ادخال الذين سيحالون الى التقاعد الى الملاك

وذلك تلقائيا في مجلس الوزراء كما جرى العرف المتبع منذ العام 2005, وإقرار اقتراح القانون الذي يحفظ حقهم بذلك في مجلس النواب (أقرته لجنة التربية النيابية وينتظر اقراره في لجنة الإدارة والعدل)

5- تعيين رئيس للجامعة وعمداء أصيلين

بعد أن شارفت ولاية رئيس الجامعة على الإنتهاء وولاية العمداء انتهت منذ ثلاث سنوات دون تعيين عمداء جدد مما أدى الى تعطل مجلس الجامعة وبالتالي الإدارة الجماعية للمؤسسة. لذلك نطالب مجلس الوزراء بالإسراع بالتعيينات وفقا للقوانين والتقاليد الجامعية

6- دعم موازنة الجامعة اللبنانية وموازنة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وذلك لتمكين الجامعة من شراء التجهيزات والمحروقات المسعرة بالدولار ولتمكين صندوق التعاضد من تحسين خدماته بعد ارتفاع الأكلاف الصحية والدوائية والاستشفائية.

7- التحضير لمؤتمر دولي تحضره جهات مانحة لدعم استمرارية الجامعة اللبنانية والحد من هجرة أهلها.

8- اعطاء اساتذة الجامعة ثلاث درجات استثنائية أسوة بما حصل عليه القضاة العام 2017.

9- متابعة القانون الذي يضيف الى سنوات خدمة الأساتذة 5 سنوات كحد أقصى الذي أقره المجلس النيابي ورده رئيس الجمهورية.

10- دعم الطلاب بإعادة العمل باعطائهم منحا لتمكينهم من الإنتقال من والى كلياتهم.

11- تأمين تشغيل المجمعات الجامعية بشكل لائق (غياب شركات التشغيل والصيانة وتأمين مازوت لتشغيل المولدات)".

وختم بيان اليهئة: "لذلك وبناء على ما تقدم فإن الأساتذة يرون أنفسهم عاجزين عن الألتحاق بالأعمال الأكاديمية والتعليمية للعام الجامعي الجديد 2021 2022 لحين تأمين الظروف اللائقة والحياة الكريمة للأساتذة ولعائلاتهم وتفرغ الأساتذة المتعاقدين وإدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك. وعربونا عن حسن نيتهم تجاه معالي وزير التربية وجهوده التي يقوم بها في سبيل تأمين ذلك فإن الأساتذة سيتابعون أعمال الإمتحانات والتصحيح والتسجيل وامتحانات الدخول الى الكليات كافة".

 

المدربون المتعاقدون مع كلية الصحة: إضراب شامل الأربعاء ووقف كل الأعمال

بوابة التربية: أعلن الهيئة الإدارية لرابطة المدربين الاختصاصيين المتعاقدين مع كلية الصحة العامة- الجامعة اللبنانية، الإضراب الشامل ابتداءً من يوم غد الأربعاء 6 تشرين أول 2021، والتوقف عن كافة الأعمال التعليمية والإدارية في الكلية وسائر النشاطات في الجامعة اللبنانية، جراء حرمانهم من حقوقهم. وجاء في بيان الرابطة:

بعد أن أقرت الجامعة  بشخص رئيسها ووزير التربية مساعدات اجتماعية بصيغة تميز تمييزاً سلبياً بين مختلف فئات الجامعة اللبنانية ولا تراعي أدنى مقومات العدل والمساواة، وتعطي الفئة الأقدر مساعدة تساوي أضعاف المساعدة المقررة للفئة المستضعفة بحجج واهية كاستعمال  الحواسيب للتعليم عن بعد.

ولأن القرارتناسى أن كافة مدربي كلية الصحة  يستعملون أجهزتهم وحواسيبهم الشخصية في كل الأعمال الجامعية ومنها التعليم ويتكبدون عليها نفقات مشابهة

ولأن إدارة الجامعة اللبنانية أجبرت العديد من مدربي الكلية في الفروع والمركز الصحي الجامعي على المشاركة في حملة التلقيح كرهاً ولساعات إضافية  وفي ظروف عمل سيئة  دون أن يتقاضوا عنها القرش المثقوب فيما تدعي البيانات الصادرة عن رئاسة الجامعة أن المشاركين في الحملة ضد كورونا يتقاضون أموالاً بناءً للقرار 1273/ 2005

ولأن إدارة الجامعة اللبنانية  انتهكت القانون فألزمت وتلزم  المدربين منذ سنوات طوال على العمل ساعات إضافية  قسرية غير مدفوعة الأجر بالتماهي مع مجالس كلية الصحة المتعاقبة فهتكت  بذلك حقوق الإنسان وقراراً لمجلس شورى الدولة  نص على أن لا تزيد ساعات عمل المدربين السنوية عن ساعات العقد في ظل وعود التثبيت والتهديد بعدم دفع المستحقات ، فيما تتغنى الجامعة بأنها تعطي كل ذي حق حقه

ولأن إدارة الجامعة اللبنانية لا تلتزم بالأجر القانوني للساعة في عقود التدريب

ولأن إدارة الجامعة اللبنانية تحبس عن أغلب المدربين الأجور لأشهر وسنوات رغم أنها وعدت بالدفع الشهري

ولأن إدارة الجامعة اللبنانية رفضت تأمين الأموال لصندوق تعاضد موظفي الجامعة فامتنع عن تنسيب مئات المستحقين من المدربين

ولأن إدارة الجامعة اللبنانية لا تدفع بدلات الانتقال ولأن بعض الفروع تلزم المدربين بساعات مراقبة مجانية عدا مخالفات أخرى مكشوفة

ولأن إدارة الجامعة اللبنانية لا توفر  أياً من مستلزمات الوقاية للموظفين بخلاف ما تدعيه

ولما  فاض الظلم وطفح الكيل دون أن نلقى أي استجابة لمطالبنا أو جواب لمراسلاتنا من رئاسة الجامعة ، فقد بدأنا خطوات  تصعيدية لتحصيل حقوقنا ونعلن الإضراب الشامل ابتداءً من يوم غد الأربعاء 6 تشرين أول 2021، والتوقف عن كافة الأعمال التعليمية والإدارية في الكلية وسائر النشاطات في الجامعة اللبنانية.

 

مدربو كلية العلوم في النبطية ملتزمون الاضراب

وطنية - النبطية - أعلن المدربون في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس في النبطية، "الالتزام الكامل ببيان رابطة الموظفين في الدولة، والذي ينص على الاضراب العام والشامل والحضور فقط نهار الاربعاء من كل اسبوع خلال تشرين الاول".

 

لجنة مندوبي المتعاقدين في اللبنانية: التفرغ مطلبنا الوحيد ولن نعود إلى الصفوف قبل تحقيقه

وطنية - أعلنت "لجنة مندوبي الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية" في بيان، أنها تفاجأت بتعامل إداة الجامعة "مع متعاقديها وكأنهم خارج الهيئة التعليمية، عبر استثنائهم من المساعدة المالية".

وأضاف بيان المتعاقدين أن الإدارة "صادرت منهم حقهم في مساعدة مالية تحت ذرائع شتى" وحاولت "شق الصفوف وإيجاد الفرقة بين المتعاقدين".

وذكر بأن "... التفرغ هو مطلبنا الوحيد، ولن نعود إلى الصفوف إلا متفرغين ولن نقبل بالمساومة عليه، وسنلجأ إلى كل أنواع التصعيد في سبيل تحقيقه".

 

الموظفون والمدربون في كلية ادارة الاعمال 1 اكدوا الالتزام الكامل بالاضراب

وطنية - اعلن الموظفون والمدربون العاملون في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية - الفرع الأول، في بيان، "الالتزام الكامل ببيان الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، والإنضمام للاضراب العام والشامل الذي سبق أن أقرته رابطة موظفي الإدارات العامة، والحضور فقط نهار الاربعاء من كل اسبوع خلال تشرين الاول".

 

العاملون في اللبنانية: الاضراب طيلة تشرين الاول باستثناء ايام الاربعاء

وطنية - أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية في بيان أنه " بعد أن حذرنا في بياننا السابق بتاريخ 29 /09 /2021 من خطورة تمرير كتاب المساعدة المالية بصيغته المقترحة والذي يطرح مبدأجديدا يقوم على التمييز بين الموظفين الأمر الذي يؤدي الى انتفاء الحماسة للعمل في ظل الغبن اللاحق بهم. وبما أن المعنيين في الجامعة لم يبادروا إلى تعديل صيغة الكتاب الذي يوصي بدفع مساعدة مالية للعاملين في الجامعة بصيغة عادلة وشفاقة تحترم مكانتهم وجهودهم وحقوقهم.

إذ بنا نفاجأ بصدور كتاب معجل مكرر موقع من رئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية في نفس اليوم والتاريخ بإعطاء مساعدة مالية لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بقيمة عشرين مليون ليرة لبنانية لمساعدتهم للقيام بمهامهم عن بعد، بينما يطلب من العاملين في الجامعة الحضور اليومي في ظل الظروف المعيشية الضيقة التي يعانونها وكأنهم لا يعملون في نفس المؤسسة مع أفراد الهيئة التعليمية ويعانون ما يعانيه غيرهم وبما أننا جزء لا يتجزأ من الهيئة الإدارية للقطاع العام ونخضع لنفس الحقوق والواجبات".

وختم البيان:"بما أن رابطة موظفي الإدارات العامة دعت إلى الاضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل باستثناء يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال شهر تشرين الاول. تدعو رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية جميع العاملين في المراكز والوحدات والفروع الجامعية والإدارة المركزية الالتزام التام لقرار الاضراب وعدم الحضور الى مراكز العمل باستثناء يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال شهر تشرين الأول الحالي .وتبقي الهيئة التنفيذية للرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة أي تطور وتحديد الخطوات اللاحقة".

 

المكتب التربوي للشعبي الناصري: إنجاز ملف التفرغ تحصين لحقوق الأساتذة وضمانة لاستمرار التعليم

وطنية - دعا المكتب التربوي في "التنظيم الشعبي الناصري" في بيان، "جميع المعنيين في ملف تفرغ اساتذة الجامعة اللبنانية، وعلى رأسهم رئاسة الجامعة، الى إقرار هذا الملف لأنه يعتبر أولوية لاستقرار الأستاذ الجامعي"، مشيرا الى ان "إنجاز ملف التفرغ تحصين لحقوق

الأساتذة وضمانة لاستمرار التعليم".

كما ودعا الى "تحقيق مطالب الهيئة التعليمية، وتوفير كل المقومات الأساسية لصمود الكادر التعليمي، ولضمان عدم فقدان الجامعة لكوادرها". واعتبر أن "أي بيان لا يتضمن شجون وهموم الكادر التعليمي يبقى بيانا لا قيمة له، وينتقص من كرامة وحقوق الأستاذ".

وأعلن المكتب تأييده "للاضراب المفتوح الذي دعا إليه أساتذة الجامعة، لأنه الخيار الوحيد لتحقيق مطالبهم كافة". كما وأكد أن "نجاح وتطوير المؤسسات التربوية يكمن في تكريم المعلم وتعزيز دوره الريادي وحماية رسالته الأكاديمية".

كما وأعلن عن تبنيه "للمطالب التي وردت في المؤتمر الصحفي لرابطة الأساتذة المتفرِّغين في الجامعةاللبنانية، وهي:

تصحيح الرواتِب.

تفرغ الأساتذة المتعاقدين.

إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك.

إدخال الذين سيحالون إلى التقاعد في الملاك.

تعيين رئيس للجامعة وعمداء أصيلين.

دعم موازنة الجامعة اللبنانية وصندوق التعاضد.

دعم الطلاب بإعادة العمل باعطائهم منح التنقل".

 

اسماعيل سكرية: لاعطاء الجامعة اللبنانية ما تستحقه من دعم واهتمام

وطنية - نوه رئيس "اللقاء الاكاديمي الصحي" الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، ب"صمود الجامعات الاكاديمية في لبنان في زمن الانهيار الاقتصادي ومارتبه من تحديات كبيرة ، وخصص الجامعة اللبنانية باصدق التمنيات لها بعبور ناجح لاستحقاقاتها الادارية ، بما يخدم دورها العلمي الوطني الرائد والجامع والذي كبرت تحدياته امام تزايد اعداد المنتسبين".

وطالب الحكومة ب"اعطاء الجامعة اللبنانية ما تستحقه من دعم واهتمام"، واكد تثبيت حقها في التعليم العالي وفي المساواة في الفرص الأكاديمية"، مبديا "اعتزاز اللقاء باعضائه من الجامعة اللبنانية".

 

قبلان لأساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي: أنا معكم وبصفكم أينما كنتم

وطنية - طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، الحكومة الجديدة ب"إيلاء موضوع أساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي الاهتمام اللازم"، مؤكدا أن الحكومة "مطالبة اليوم قبل الغد بتأمين حقوقهم ومطالبهم المحقة كافة، وبخاصة أن لبنان اليوم غير لبنان الأمس، وموسم الدراسة بدأ ووضع الجامعة اللبنانية والطلاب بالعناية، وأي تأخير يعني تطيير القيمة المطلوبة للتعليم، فيما وضع الطلاب النفسي والاجتماعي بالقعر وسط بلد منهار ووسائط تعليم أقل فعالية، فضلا عن نحر مستقبل الطلاب، وهذا ما يعاني منه طلاب اللبنانية والمدراس الرسمية منذ سنوات، وأخشى أن تتحول جامعة الفقراء إلى مقبرة للفقراء".

وشدد على ضرورة "تحييد الموسم الدراسي عن معركة الحقوق" موجها خطابه لأساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي بالقول:"أنا معكم وبصفكم أينما كنتم، وأملنا كبير بالأخ الوزير عباس الحلبي في معالجة أوضاعكم".

اللجنة الفاعلة: لعدم حرمان المتعاقد من اي تقديمات

بوابة التربية: طالبت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، بعدم حرمان المتعاقد من اي تقديمات تمنح لذوي الدخل المحدود، وقالت:

بانتظار ما سيصدر عن اجتماعات وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، وما توصل إليه من دعم للقطاع التعليمي بـ ٧٠ مليون دولار.

يهم اللجنة الفاعلة ان تقدر الجهود الحاصلة، وتأمل التوصل الى رصد اعتمادات على قدر الانهيار الحاصل في القطاع التعليمي لانقاذ العام الدراسي وتأمين العودة الى المدارس من خلال تأمين المقومات اللازمة لصناديق المدارس والتلاميذ والاساتذة عموما والاساتذة المتعاقدين الذين يشكلون ٧٠% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية خصوصا، والمتمثلة ب:

_ عقد كامل بـ ٣٠ اسبوع.

_ غلاء معيشة يوازي الغلاء الحاصل ومتساوي مع الزيادة المرصودة لاساتذة الملاك.

_بدل نقل (تأمين مواصلات او تأمين المحروقات)

_دفع راتب شهري بدلا من دفع المستحقات بثلاث دفعات سنويا.

_دفع راتب شهر أسوة بأساتذة الملاك.

_عدم حرمان المتعاقد من اي تقديمات تمنح لذوي الدخل المحدود والمعدوم. ختاما، العام الدراسي ليس رهان قابل للخسارة، لأنه يضع مستقبل مئات الآف التلاميذ في مهب الريح، كما يضع المستوى التعليمي في لبنان على المحك.

الحريري: لربط المناهج بالواقع المعاش للطالب ومحيطه والتعليم هو أساس أي تغيير

وطنية - التقت النائبة بهية الحريري الهيئتين الإدارية والتعليمية والعاملين في "مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري" لمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، في حضور مدير المدرسة الدكتور أسامة أرناؤوط ورئيسات الأقسام.

ارناؤوط

واستهل الدكتور ارناؤوط اللقاء بكلمة قوم فيها الأسبوع الأول من انطلاقة العام الدراسي والخطة التي اعتمدتها الإدارة للعودة الحضورية الى التعليم، وكيفية توزيع الطلاب في الصفوف مراعاة لإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" وموضوع النقل المدرسي، ورحب بالمعلمات والمعلمين الجدد.

الحريري

وتحدثت النائبة الحريري، فقالت: "لقد اختبرنا واختبر الطلاب عامين دراسيين اكثر من استثنائيين بسبب جائحة "كورونا" والأزمات المتفاقمة التي فرضت علينا التعليم عن بعد، ونحن اليوم نعود للتعليم الحضوري وكلنا امل بأن نتمكن من تجاوز كل الصعوبات. فإذا كنا محكومين بالتعايش مع فيروس "كورونا" بالتزام الوقاية منه، فإن الأزمات الاقتصادية والحياتية والمعيشية التي تحكم خناقها على الناس والقطاعات تفرض على القطاع التربوي والتعليم في لبنان خصوصا تحديات اكبر، بعضها يتعلق بطبيعة الحال بأوضاع الكادر التعليمي على المستوى الحياتي في ظل غلاء المعيشة او في كلفة النقل عليهم وعلى أهاليهم، او في الجانب التشغيلي وكلفته، وهو ما نعمل قدر الإمكان على التخفيف من كل هذه الأعباء لتأمين انطلاقة آمنة ومنتظمة للعام الدراسي عبر آليات محددة والسعي الى تأمين الدعم للمعلمين في ظل تقلص القيمة الشرائية للرواتب".

واكدت الحريري "ضرورة العمل في خلال العام الدراسي على إعادة النظر في المناهج وطرائق التعليم وتطويرها وتحسينها، والتركيز على الدعم النفسي والصحة النفسية للطلاب، وإعادتهم الى مساحة التفاعل حضوريا مع مجتمع المدرسة من خلال المهارات الأساسية والعمل على منظومة القيم وغرسها في نفوس الطلاب لأنها الأساس في حماية المجتمع".

وشددت على "أهمية ان يكون التعليم مرتبطا بالواقع المعاش وربط المناهج بالحياة اليومية للتلميذ ومشاكل محيطه - أي المدينة، وان يقوم الطلاب بأبحاث تحاكي هذا الواقع وتركز على حلول، لا سيما في مجال الطاقة البديلة وفرز النفايات".

وأكدت "متابعة ما بدأناه على صعيد بناء قدرات المعلمين وتمكينهم لمواكبة كل جديد في التعليم، لأن هذا القطاع في تحرك وتطور دائمين، وهناك دائما أمور وأساليب وطرائق حديثة يجب ان نواكبها بتطوير وبناء قدراتنا"، وقالت: "ان التعليم يبقى بالنسبة لنا أولوية لأنه يعنى بمستقبل البلد، ممثلا بطلابه، ولأنه أساس في أي تغيير منشود".

وتحدثت الحريري عن خطة النقل المدرسي، "التي سعينا الى إعتمادها مع عدد من المدارس لتخفيف الأعباء عن أهالي الطلاب، وما سبقها أيضا من حرصنا على تسهيل إنتظام الإداريين والمعلمين في عملهم، عبر تأمين البنزين لسياراتهم"، مثنية على "جهود الدكتور أسامة أرناؤوط في هذا المجال"، متمنية لأسرة المدرسة "إدارة ومعلمين وطلابا، سنة دراسية موفقة ومثمرة رغم كل الصعوبات".