X
جديد الموقع
«الهوية التربويّة»: إنهاء التعليم الرسمي؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ إحياء مشروع البطاقة التربوية والسعي الحثيث لإقرار القانون في المجلس النيابي يصبّان بصورة أساسية في خانة استفادة القطاع الخاص من دعم الدولة ومساعدات صندوق النقد الدولي. لكنّ ضمان الحصول على المنح مرهون بإعداد موازنات مدرسية شفّافة
لدى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ولا سيما الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، قناعة بأن الاستثمار في التربية اليوم، يكمن في تحويل جزء كبير من مساعدات صندوق النقد الدولي إلى القطاع التعليمي، وأن تعمد الدولة إلى ضخّ الأموال في التعليم الخاص، وتحمّل مسؤولياتها في مساعدة الأهل لدفع الأقساط وتسديد رواتب المعلمين، على قاعدة مبدأ «العدالة والمساواة بين تلميذ المدرسة الرسمية وتلميذ المدرسة الخاصة، باعتبار أن كليهما مواطنان لبنانيان».
ورغم الإقرار بضرورة مساعدة المدرسة الرسمية، إلا أن ذلك، في رأي الاتحاد، «لا يجب أن يكون على حساب المدارس الخاصة» التي تطالب بإقرار «بطاقة تربوية» لكل طالب يتسجّل فيها، على غرار البطاقة التمويلية الموعودة.
اقتراح قانون «الهُوية التربوية» تقدم به النائب إدغار طرابلسي، وهو ينص في مادته الأولى على «أن يكون لكل تلميذ وطالب هوية تربوية مع رقم مرمز (موحّد) تُمنح له عند دخوله إلى المدرسة وتلازمه طيلة فترة دراسته في كل المسارات الأكاديمية والمهنية والجامعية. ويُذكر الرقم المرمز على كل الشهادات الرسمية الخاصة بالطالب. وتتولى وزارة التربية إدارة الهوية التربوية من خلال برنامج معلوماتي يصل من المديريات العامة في الوزارة والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والإنماء والوزارات مثل الخارجية والزراعة والمال والعمل والمؤسسة العامة للاستخدام وغيرها».
من شأن هذه البطاقة، بحسب طرابلسي، أن «تقطع الطريق على أي تزوير أو بيع للشهادات أو تسجيل المدارس لطلاب وهميين ومحاولة استصدار بطاقات الترشيح للامتحانات الرسمية في ربع الساعة الأخير قبل الاستحقاق». كما أنها «تضبط المنح ولا سيما أن نحو 45 في المئة من طلاب المدارس الخاصة هم من أبناء الموظفين في القطاع العام، ويستفيدون من المنح التعليمية من الصناديق الضامنة مثل تعاونية موظفي الدولة والجيش وقوى الأمن الداخلي وصناديق التعاضد في الجامعة اللبنانية والقضاة، فيما هناك فئة من الطلاب لا تستفيد من أي منحة كأبناء المزارعين والحرفيين والمهنيين، وهؤلاء يحق لهم الحصول على مساعدة الدولة للتسجيل في المدرسة الخاصة، والدولة مجبرة على تقديم هذا الدعم لهم بصورة مباشرة».
وينطلق هذا الطرح من المادة 10 من الدستور التي تنص على «حرية التعليم» وأن يكون لأولياء الأمور الحرية في اختيار مدرسة أبنائهم، ومن وثيقة الوفاق الوطني التي تؤكد على مجانية التعليم في المرحلة الأساسية، ومن أن المدرسة الرسمية غير قادرة على توفير مقاعد لجميع طلاب لبنان.
ألا يؤدي ذلك إلى سحب التلامذة من المدرسة الرسمية تمهيداً لإقفالها؟ يجيب طرابلسي بأن الدولة لن تغطي قسط المدرسة الخاصة بكامله، إنما هي مساهمة جزئية لمساعدة الأهل في المدرسة الخاصة، وتذهب حصراً لتمويل رواتب الأساتذة.
تسعى المدارس الخاصة إلى نيل دعم من الدولة من دون موازنات شفّافة
ويستند طرابلسي في طرحه إلى أن المدرسة الرسمية لا تستوعب جميع الطلاب، وليس هناك في لبنان «تأميم للتعليم»، وبالتالي فإن «الهوية التربوية تسهّل مسار المساعدات أو المنح والمساهمات المالية التي تمنحها الدولة لقطاع التعليم وتضمن شفافية وصولها إلى مستحقيها، وتسهم من جهة في معرفة الدولة أو الجهة المانحة لعدد التلامذة والطلاب المستحقّين». علماً أن مثل هذا الأمر يتطلب أن تقدم المدارس الخاصة موازنات شفّافة ودقيقة، كشرط أساس للحصول على المنحة من الجهات المانحة، وهو ما لا يحصل في الغالب. فالدولة الفرنسية، مثلاً، أعادت هذا العام النظر في تقديم مساعدات للمدارس الفرنسية والفرنكوفونية في لبنان، على غرار العام الماضي، بعدما كلّفت شركة تدقيق محاسبية اكتشفت «فظائع» في الموازنات ورفعت تقريراً بذلك إلى وزارة التربية، وهو ما يمكن أن يتكرر مع جهات مانحة أخرى.
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر وصف اقتراح القانون بـ«المتقدم»، وهو بمثابة بطاقة تعريف بالطالب، يمكن أن تسمح له بالاستفادة من دخول المتاحف والمراكز الثقافية والمكتبات العامة. كما أنها «تؤمّن العدالة بين الطالب المنتمي إلى المدرسة الرسمية وزميله في المدرسة الخاصة. وهي تستهدف بشكل خاص الطالب الذي لا يستفيد من أي منحة تعليمية من أي جهة ضامنة للقطاع العام، على خلفية أن الدولة للجميع وليست لمن يعمل لديها فقط»، مشيراً إلى أن التلميذ في المدرسة الخاصة «مواطن لبناني عليه واجبات وله حقوق على الدولة بأن تدعم اختياره مدرسة أبنائه، فحرية التعليم منصوص عليها في الدستور، فيما اتفاق الطائف أقرّ مجانية التعليم في المرحلة الأساسية، وهو ما يبرر وجود البطاقة». وإذ شدّد على ضرورة «التكامل بين التعليمين الرسمي والخاص، فلا يلغي أحدهما الآخر»، دعا إلى المساواة في توزيع المساعدات بين القطاعين، بما يضمن حرية اختيار الأهل للمدرسة التي يريدونها لأولادهم. وأكد أن قانون «الهوية التربوية» لا يقف في وجه تعزيز المدرسة الرسمية، «لكنه حلّ جدي للمدرسة الخاصة التي هي حالياً خيار إلزامي للأهل إلى حين تعزيز المدرسة الرسمية وإمكاناتها وقدرتها وحجمها، خصوصاً أن المدرسة الرسمية لا تستوعب كل الأعداد ولا تمتاز بالجودة التربوية المطلوبة». وأضاف: «لا نخترع شيئاً جديداً، فالدولة تدفع فعلياً للقطاع الخاص 600 مليار ليرة سنوياً بين منح ومساهمات في المدارس شبه المجانية».
يذكر أن نحو 60 ألف تلميذ نزحوا في العام الماضي من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية، بسبب عدم قدرة ذويهم على تحمّل أعباء الأقساط، وبعدما كان توزيع التلامذة على الشكل الآتي: 30 في المئة في التعليم الرسمي مقابل 70 في المئة في التعليم الخاص، ارتفعت النسبة في القطاع الأول إلى 36 في المئة مقابل 64 في المئة لتلامذة القطاع الثاني.
بالنسبة إلى الباحث في التربية والفنون نعمه نعمه، فإن «النية من البطاقة التربوية واضحة وهي تفريغ المدرسة الرسمية من أبناء الطبقة الوسطى بالحد الأدنى تمهيداً لخصخصة التعليم»، مشيراً إلى أن المشروع «لا يعدو كونه صندوقاً جديداً للمدارس الخاصة على غرار صندوق المهجرين ومجلس الجنوب وغيرهما». ورأى أن «مراهنة إدارات المدارس على الحصول على المساعدات بسهولة وبلا أي محاسبة أو تدقيق في موازناتها مبالغ فيها. أما الحديث عن حرية التعليم والعدالة والمساواة بين تلامذة القطاعين فهذا الأمر لا يتحقق، إلا بوجود تعليم رسمي متكافئ مع التعليم الخاص، وبالتالي يصبح التعليم الخاص خياراً غير ملزم ويستطيع ولي الأمر اختيار التعليم المناسب لأولاده».
رئيس رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، من جهته، لفت الى أن «البطاقة التربوية وغيرها من مشاريع القوانين تعد من وراء المكاتب وتهبط على التعليم الرسمي فجأة بلا أي مناقشة مع مكوّنات هذا القطاع من مديرين ومعلمين وأهالٍ»، معرباً عن الخشية من أن يكون القانون الجديد «التفافاً على مشروع القانون الذي تقدّمت به رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري والذي رفضناه وسُحب من التداول، وكان يقضي بتحويل المنحة التعليمية التي يتقاضاها الموظف في القطاع العام عن ابنه مباشرة إلى المدارس وليس إلى ولي الأمر».
جواد استبعد أن يكون لقانون «الهوية» التربوية تأثير على المدرسة الرسمية لجهة تفريغها من التلامذة، «لكننا متأهّبون في كل وقت لمواجهة خصخصة التعليم خصوصاً أن إحدى الوصفات الجاهزة لصندوق النقد الدولي تصفية القطاع العام، والمدرسة الرسمية جزء من هذا القطاع».
70 مليون دولار للأساتذة والمدارس: الروابط تفك المقاطعة الإثنين؟
وليد حسين|المدن ــ تنتظر روابط المعلمين ما يحمله لهم وزير التربية، عباس الحلبي، يوم الإثنين المقبل من حلول لتحديد موقف نهائي من العودة إلى المدارس أو الاستمرار في مقاطعة العام الدراسي.
هذا هو الموقف الرسمي لهيئة التنسيق النقابية، والتي عادت وأكدت عليه اليوم لـ"المدن". لكن الأساتذة المعارضين يؤكدون أن الروابط أنهت الاتفاق مع الوزير، وسيحصل الأساتذة على وعود كثيرة وفتات المطالب، وقبلت بما عرض عليها، وتنتظر يوم الإثنين لإيجاد المخرج المناسب للعودة عن قرار مقاطعة العام الدراسي.
لتذهب الحكومة وتعلم الطلاب
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس اجتماعاً مخصصاً لموضوع العام الدراسي، مع وزراء التربية والمالية والطاقة والاتصالات والأشغال العامة، للاتفاق على بعض الخطوط العامة لكيفية دعم العودة. وأكد وزير التربية الحلبي أن الوزارة حصلت على هبة مالية بقيمة تفوق الـ70 مليون دولار لدعم القطاع التربوي، من الجهات المانحة، ونسبة منها ستخصص لتلبية مطالب الأساتذة، داعياً إلى المباشرة بتسجيل الطلاب بدءاً من الأسبوع المقبل.
وتعليقاً على هذا المبلغ، الذي يعتبر زهيداً لدعم المدارس والطلاب والأساتذة على السواء، أكدت مصادر هيئة التنسيق أنها لن تستبق الأمور، وسترى العرض الذي سيقدمه الحلبي. وفي حال كان غير مرضي، لتذهب الحكومة وتفتح المدارس وتعلم الطلاب. أما الأساتذة فليسوا قادرين على الذهاب إلى الصفوف.
مواصلات ومحروقات
من ناحيته أكد وزير الأشغال العامة، علي حمية، أنه طلب من المعنيين أرقاماَ وبيانات بشأن عدد الباصات التابعة للمدارس الرسمية والخاصة، تمهيداً لوضع دراسة تهدف إلى دعمها بالوقود الذي تحتاجه. إضافة إلى وضع خطة لدعم قطاع المواصلات للسائقين العموميين تشمل انتقال المعلمين. أما وزير الطاقة وليد فياض، فأكد أنه سيتم تأمين المازوت للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من ضمن الكميات المدعومة المحددة للقطاعات الأساسية.
رهان الإثنين
روابط المعلمين تراهن على ما سيحمله الحلبي إليهم يوم الإثنين. إذ من المقرر مفاتحتهم بالأرقام والمبالغ المرصودة لكل أستاذ من الهبات الدولية. فقد بات واضحاً أن لا تصحيح للرواتب في الوقت الحالي.
وكانت هيئة التنسيق النقابية التقت وزير المالية يوسف الخليل اليوم، مطالبة بتحسين الرواتب إضافة إلى المساعدة المالية التي أقرت سابقاً، والتي تتمثل بتلقي موظفي القطاع العام نصف راتب كل شهر لا تدخل في صلب الراتب. وطالبوا برفع بدل المواصلات إلى 64 ألف ليرة. ووفق المصادر، أكد الحاضرون للوزير أنهم لم يقبلوا بالمساعدة التي بدأوا بتلقيها هذا الشهر وأنها غير كافية للعودة إلى المدارس. وطالبوا بإنصاف المتعاقدين وتحسين بدل ساعات عملهم، ودفع بدل مواصلات لهم، لأنه من دون توفر هذا الأمر لا يمكن أن يبدأ العام الدراسي.
تحسين أوضاع القطاع العام
وزير المالية أكد لهم أن الدول المانحة ستقدم مساعدات للأساتذة كما وعدهم وزير التربية، والتوجه في مجلس الوزراء هو لتحسين وضع جميع العاملين في القطاع العام، وعلى رأسهم الأساتذة. لكنهم أبلغوه أن مصير العام الدراسي مرتبط بالمقررات التي سيتفق عليها الوزراء المعنيون مع رئيس الحكومة.
يوم الإثنين المقبل سيكون للروابط لقاء مع الوزير، وهناك بوادر بأنه سيحمل للأساتذة حلولاً، كما تقول المصادر. لكنها لا تستعجل هذا الأمر. ففي حال كان العرض الذي سيقدمه الوزير مقبولاً تفك الروابط قرار المقاطعة، بعد مراجعة الجمعيات العمومية في المناطق. وتبدأ رابطة الثانوي بتسجيل الطلاب، ليكتمل عقد التسجيل في كل المراحل، بعدما باشرت رابطة التعليم الأساسي التسجيل أسوة برابطة التعليم المهني.
إمكانية تأجيل الدروس
وحول إمكانية بدء العام الدراسي في 11 تشرين الأول كما قرر الوزير، أكدت المصادر أن الأمر مرتبط بما سيحمله يوم الإثنين. في التعليم الأساسي يمكن بدء العام الدراسي وتسجيل الطلاب في هذا الموعد. أما في مرحلة الثانوي فبدء العام الدراسي في 11 تشرين شبه مستحيل لأسباب لوجستية. فعلى الثانويات الانتهاء من امتحانات الإكمال كي يعرف الطلاب بأي صف سيتسجلون. وهناك موضوع مناقلات الأساتذة ودراسة وضع الثانويات وجهوزيتها.
ووفق ما هو متعارف عليه في مطلع كل عام، تجري الثانويات دراسة الوضع العام لناحية الأساتذة المتعاقدين وحاجتها لهم، والأساتذة الذين يخرجون إلى التقاعد، إضافة إلى انتقال الأساتذة من مدرسة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. وهناك العديد من الأساتذة الذين عينوا في محافظات بعيدة عن مكان سكنهم طلبوا نقلهم إلى مدارس قريبة من بيوتهم. وهذا الأمر يجب أن يبت حيال أزمة المحروقات الحالية. وهذه الأمور مجتمعة تستغرق بعض الوقت ما يستدعي تأجيل انطلاق العام في مرحلة الثانوي لبعض الوقت.
ميقاتي ترأس اجتماعا وزاريا تربويا الحلبي: 70 مليون دولار هبة للقطاع التربوي شرط مباشرة السنة حضوريا
وطنية - رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ترأس اجتماعا وزاريا بحث في موضوع استكمال بدء العام الدراسي ومطالب معلمي القطاع العام.
شارك في الاجتماع وزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، المالية يوسف خليل، الاتصالات جوني القرم، الصحة العامة فراس الابيض، الطاقة والمياه وليد فياض والاشغال العامة والنقل علي حميه، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام للتربية فادي يرق ومدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريم.
الحلبي
في ختام الاجتماع، صرح وزير التربية: "عقدنا اجتماعا لبحث القضايا المطروحة مع بدء العام الدراسي في ضوء تأكيد الحكومة المباشرة بالتدريس في 11 تشرين الاول الحالي، وضرورة واولوية انجاح هذا العام الدراسي وتوفير مستلزماته. وقد شارك في هذا الاجتماع السادة الوزراء، وتم البحث في القضايا المتعلقة بتوفير المستلزمات الضرورية لبدء العام الدراسي وانجاحه".
أضاف: "هناك ابعاد متعددة لتوفير هذه المستلزمات، منها تأمين المحروقات ونقل التلامذة والاساتذة والهيئة الادارية، وتوفير الوقاية الصحية اللازمة وبدء عملية التطعيم الشاملة لكل افراد القطاع التربوي. كما تم البحث في توفير الانترنت في اليوم المخصص للتعلم عن بعد، وهو يوم واحد في الاسبوع فقط. كما بحثنا مع معالي وزير المالية في امكانية تلبية مطالب المعلمين المحقة. وبعد التداول مع الجهات المانحة توافرت امكانات متعددة في الاجابة على متطلبات هذا العام، وتمكنت بالتعاون مع الجهات المانحة ومنظمات الامم المتحدة من الحصول على هبة مالية تفوق السبعين مليون دولار لدعم القطاع التربوي شرط مباشرة هذه السنة الدراسية الحضورية".
وتابع: "أكدنا خلال الاجتماع احقية مطالب الهيئة التعليمية، وتم بحث كلفة هذه المطالب، في ضوء ورقة العمل التي عرضناها للمجتمعين، وكان معالي وزير المالية ايجابيا للغاية في تحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب".
وقال: "انني أدعو في ضوء هذا الاجتماع، المعلمين وادارات المدارس الى المباشرة بتسجيل الطلاب، وسأدعو مطلع الاسبوع المقبل، ممثلي المعلمين والنقابات التعليمية والمتعاقدين الى اجتماع لعرض تفاصيل هذا الدعم الذي لقيه القطاع التربوي هذه السنة من الجهات المانحة والحكومة اللبنانية. وأدعو الجميع الى مباشرة التسجيل في كل مراحل التعليم، وهذا شرط ضروري لورود المنح، لان الجهات المانحة تسأل دوما عن معطيات التسجيل التي لم تتوافر لدينا لغاية الان. كما أدعو ادارات المدارس للتهيئة مع المعلمين لافتتاح السنة الدراسية ودعوة الطلاب في الحادي عشر من الشهر الجاري للالتحاق بمدارسهم".
أضاف: "كما أشير الى ان مواضيع التربية لا تقتصر فقط على النواحي المالية وانما ايضا على الصحة النفسية للطلاب التي نوليها عناية فائقة، اضافة الى عدم التفريط بمستقبل الاولاد".
وختم: "لبنان لا يمتلك الا الرأسمال البشري والتربية هي عماد هذا الرأسمال، وقد لمست شخصيا من المعلمين مقدار المسؤولية التي يتحلون بها والايجابية التي يتعاطون بها، ولكن هناك ظروف يجب مراعاتها واخذها في الحسبان".
الحلبي: بدء التدريس في 11 ت1 ولقاء مع ممثلي المعلمين حول التقديمات التي تأمنت
بوابة التربية: أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، أن موعد بدء التدريس الفعلي في المدارس الرسمية ، هو في ١١/١٠/٢٠٢١, ولفت إلى أن دعوة الهيئة التعليمية والإدارية إلى التسجيل هو لكسب الوقت لكي تكون المدارس جاهزة لمباشرة التدريس الحضوري ، ولكي تنطلق آلية دعم انطلاق العام الدراسي وتوفير كل مقوماته .
وأشار الوزير الحلبي إلى أنه سوف يلتقي ممثلي المعلمين مطلع الأسبوع المقبل لوضعهم في تفاصيل التقديمات التي تم تأمينها من جانب الحكومة اللبنانية ومن جانب الجهات الدولية .
وكان الحلبي أعلن أنه “حصلنا من الجهات المانحة على هبة مالية بقيمة تفوق 70 مليون دولار لدعم القطاع التربوي”.
اجتماع في بلدية طرابلس لتحديد احتياجات الثانويات الرسمية في المدينة تحضيرا للعام الدراسي
وطنية - طرابلس - عقدت "اللجنة الثقافية والتربوية" و"اللجنة الإجتماعية وذوي الاعاقة" في بلدية طرابلس، إجتماعا في قصر رشيد كرامي الثقافي، (نوفل سابقا )، مع مدراء ومديرات الثانويات في مدينة طرابلس، شاركت فيه ثانويات: المربي حسن الحجة، عدنان الجسر، القبة الثالثة، جورج صراف، المربي مواهب إسطه، فضل المقدم بنات، وفي حضور ممثلين عن المكتب التربوي في اليونيسكو والBritish council والجمعيات المحلية سنابل النور وليزر.
تمحور الإجتماع حول ما تعانيه الثانويات تحضيرا للعام الدراسي 2021 - 2022 وواقع الإدارة والأساتذة والطلاب والأهالي في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، منها فقدان المستلزمات اللوجستية، المعاناة في تأمين الكهرباء والمازوت والإشتراك، النقل للأساتذة والطلاب والكتب والمحابر والأوراق والقرطاسية والزي المدرسي واللوائح الألكترونية للطلاب والتشعيب وإستيعاب إنتقال عدد إضافي من الطلاب من الخاص إلى العام ورسوم التسجيل وصندوق الأهل الداعم الهام للمدرسة الرسمية. كما تم التباحث في مدى القدرة على استقبال طلاب من ذوي الإعاقة وجهوزيتها اللوجستية والتعليمية لدمجهم، وتم طرح حاجة الطلاب لوجبة صباحية لأن الجوع والفقر يزيد.
تم النقاش مطولا حول النقاط المذكورة مع المنظمات الدولية والجمعيات المحلية الحاضرة التي أبدت إستعدادها لتقييم هذه المشاكل والعمل على تغطية أبرزها بمساعدة جهات محلية ودولية.
يذكر أن منظمة اليونيسكو تجري حاليا مع وزارة التربية والتعليم العالي تقويما لكل الثانويات في لبنان، وقد جاء هذا الإجتماع إستجابة لذلك، لمعرفة تفاصيل إحتياجات ثانويات طرابلس التي يبلغ عددها 10 والتي ضمت في العام الدراسي السابق حوالي 4430 طالبا وطالبة.
ووضعت بلدية طرابلس إستبيانا لتحديد إحتياجات الثانويات الرسمية العشر في طرابلس خلال العام الدراسي 2021 - 2022، وركز هذا الإستبيان على واقع كل ثانوية على حدة، وتقديم مقترحات لمساندتها من خلال تعاون بلدية طرابلس مع جمعيات محلية ومنظمات دولية، وسيستفاد من نتائجه للتنسيق مع جهات مانحة ودرس إمكانية الإستفادة من تقديماتها اللوجستية والتربوية.
معلّمة "مكورنة" تصول وتجول بين الطلاب من دون كمامة ولا رقابة/ "كورونا" فصول تتوالى... هل نعود إلى إقفال المدارس؟
زينة عبود ــ نداء الوطن ــ فيما تصبّ وزارة التربية جهودها لإنجاح العام الدراسي وتأمين انطلاقة آمنة له في خضمّ التحديات الاقتصادية والمعيشية الكبرى، يجب التنبه الدائم إلى أن خطر جائحة كورونا لا يزال قائماً هو الآخر ويستدعي الحيطة والحذر كي لا تتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة.
للوهلة الأولى يسود اعتقاد أن إجراءات الوقاية من الوباء القاتل باتت واضحة ومعلومة للجميع للصغار قبل الكبار ولكن، يا للأسف، هناك من أسقط فرضية الكورونا من الأساس والأخطر انها معلّمة من المفترض أنها قدوة ومثال يُحتذى به.
إنه رشح كورونا... لا داعي للهلع!
في العشرين من أيلول عاد تلاميذ إحدى المدارس البقاعية الى المقاعد الدراسية بحماسة بعد غياب عامين. وصلت إحدى المعلمات الى الصف، وقفت أمام طلابها وأعراض الرشح بادية على وجهها، من دون أن تكلّف نفسها عناء وضع الكمامة نهائياً، وقالت لهم "لا داعي للهلع! لستُ مكورنة هذا رشح عادي مع بداية فصل الخريف... وأصلاً أنا مطعّمة".
في اليومين التاليين تغيّبت المعلّمة عن المدرسة لتبدأ الأعراض بالظهور تباعاً على بعض الأساتذة فبلغ عددهم أربعة، وستة من الطلاب، في حصيلة غير نهائية كانت مرشّحة للازدياد في الأيام التالية.
ويروي الطلاب أن المعلّمة "المرشّحة" تلتزم بالكمامة أمام إدارة المدرسة في الملعب خلال فترات الاستراحة، فيما تنزعها عن وجهها فور دخولها الى الصفّ حيث تتجوّل بين الطلاب وكأن كورونا اختفت من الوجود بمجرّد أنها تلقّحت.
وخلافاً لإرشادات وزارة التربية، لا تلتزم إدارة المدرسة بإلغاء الاستراحات وحصرها داخل الصفوف، حتى أنها نظّمت الأسبوع الفائت ترويقة جماعية لطلاب الصف الثالث ثانوي بفرعيه حيث اختلط الحابل بالنابل وتطاير الرذاذ مع الأحاديث والضحك في كل مكان.
أساساً ان الإدارة تتعامل مع كورونا على أنه فيروس عادي كالرشح يمكن التعايش معه متناسية أن لهؤلاء الطلاب عائلات تضمّ أطفالاً وكبار سنّ ومرضى قد لا يتحمّلون تبعات هذا الوباء القاتل.
هذا النموذج من التعاطي مع الوباء في المدارس يعرّض العام الدراسي للخطر من دون أدنى شك، في وقت تصرّ وزارة التربية على إنجاحه بكل السبل وتؤكد مصادر الوزارة أن أي إقفال للمدارس غير وارد البتّة فالوزارة قامت بكامل واجباتها ووضعت خطة وتوجيهات عامة إذا التزمت بها إدارات المدارس ستبقى الأمور تحت السيطرة، أما المدرسة التي لا تريد التعاون والالتزام بالإرشادات فلتتحمّل المسؤولية. وأضافت المصادر "نحن نعمل بجهد وجدّ من اجل إنقاذ العام الدراسي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ونعتبر أن قطوع كورونا قد مرّ وباتت الأمور واضحة وما من لبناني لا يدرك المخاطر وأساليب الوقاية".
وعن إمكانية العودة الى التعليم عن بعد، تشير المصادر الى ان هذا الخيار كان محطّ امتعاض الأهالي والطلاب والمعلمين وأثبتت التجربة أنه غير فعّال البتّة وتشوبه ثغرات كبرى خصوصاً هذا العام مع أزمة الطاقة التي لا ندري الى أين ستصل.
نسبة تلقيح الاساتذة غير كافية
بالدرجة الأولى، يُعتبر فتح أبواب المدارس مرتبطاً بحركة فيروس كوفيد -19 في المجتمع بالاستناد الى نسبة التلقيح عموماً، إضافة الى التنظيم الداخلي لكل مدرسة والالتزام بالبروتوكول الصحي الموضوع بالتعاون مع وزارة التربية لإنجاح العام الدراسي بأقلّ ضرر وبائي ممكن، وفق رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري الذي يشير الى ان عدد المعلمين المسجّلين على المنصّة بحدود خمسة وسبعين الفاً، نصفهم على الأقل لم يتلق اللقاح لأسباب خاصة تتعلّق بالتردّد في اخذه أو بتفضيل لقاح على آخر، لكن هناك قسم من المعلمين مسجّلين على المنصة من دون ان يذكروا أنهم من القطاع التعليمي وهؤلاء قد يكونون تلقوا لقاحهم لذا يصعب إحصاء العدد بالكامل، خصوصاً ان وزارة التربية لا تملك لوائح كاملة تحصي الكادر التعليمي والوظيفي وعدد الملقحين منهم.
امام هذا الواقع، يرى البزري انه لا بدّ من حملات توعية للمعلمين لحثّهم وتشجيعهم على أخذ اللقاح لحماية أنفسهم ومن حولهم، مشيراً الى انه منذ نحو شهر بدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 الى 16 عاماً التي تشمل قسماً كبيراً من طلاب المدارس متوقعاً ان تزداد أعداد الملقحين في صفوف الطلاب ليبقى خطر انتقال العدوى محصوراً لدى الفئات العمرية دون الاثني عشر عاماً ويضيف "إذا تمّ الالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة ستبقى الأمور تحت السيطرة ولن يرتفع عداد كورونا".
وتبعاً للدراسات العالمية، فإن الأساتذة ينقلون العدوى بين بعضهم البعض أكثر ممّا ينقلونها الى الطلاب نظراً الى الاجتماعات والتجمعات التي تجري بينهم، وفي السياق، يلفت البزري الى خطط جديدة يجري إعدادها في وزارة التربية مع تسلّم الوزير عباس الحلبي مهامه تشمل تنظيم حملات توعوية لأهمية اللقاح، متحدثاً عن مناطق معينة لا تزال نسبة التلقيح فيها ضئيلة جداً وكذلك بالنسبة الى الفئات العمرية المتردّدة. ويختم البزري بالتأكيد أن لا خطر على العام الدراسي من كورونا لأن اللقاحات متوافرة متى شاء أي شخص التطعيم.
المدارس في المرصاد
بكل الأحوال، فإن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في حالة رصد وترقّب لمسار الجائحة في المدارس وهي على أهبة الاستعداد لأي طارئ قد يحصل في أي مدرسة كانت وهي وضعت خطة بديلة في حال تفشى وباء كورونا بشكل دراماتيكي لاستكمال العام الدراسي ضمن إجراءات مناسبة.
هذا ما يؤكده الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر الذي يوضح أن نسب الإصابات لا تزال ضئيلة ومحصورة في المدارس الكبرى حيث هناك اكتظاظ طلابي في وقت لم تحدّد وزارة التربية سقف عدد الطلاب ضمن الصف الواحد وتركت الأمر للمدارس التي قد تخفق في هذا الموضوع، مشيراً الى ان هناك إدارات تعمل بحكمة وتتخذ قراراتها وإجراءاتها بحسب البروتوكول الصحي وبالاستناد الى توجيهات وزارتي التربية والصحة للحدّ من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب والأساتذة بمعنى إقفال الصف الذي تتبيّن فيه إصابة لأسبوع كامل كي يتمّ رصد كل المصابين من خلال الأعراض طيلة فترة الإقفال.
وإذا تطورت الأمور وتفاقمت أعداد الإصابات، يلفت الأب نصر الى ان الأمانة العامة ستكون على مشارف قرارات جديدة لكن الإقفال الكامل وإنهاء العام الدراسي أو حتى الاتجاه الى التعليم عن بعد كلّها خيارات غير واردة بتاتاً، إنما الخطة البديلة تقوم على التعليم المدمج لتخفيف الاكتظاظ بمعنى تقسيم الطلاب في الصف الواحد الى مجموعتين تحضر كل مجموعة الى المدرسة في أيام متقاطعة بما يسمح بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي المطلوب لمكافحة الجائحة. ومع تأكيده على وعي الكادر التعليمي، يؤكد ان هذا التوجّه سيُعمل به عندما تصل مدرسة ما الى وقت تضطر لإقفال أبوابها بالكامل بسبب تفشي الوباء بشكل كبير.
ابو فاعور خلال لقاء تربوي في راشيا : لقيام المجتمع المحلي بدوره الى جانب وزارة التربية لدعم التعليم الرسمي
وطنية - راشيا - عقد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور لقاء تربويا في "مجمع كمال جنبلاط التربوي" في راشيا، بحضور عدد من رؤساء البلديات ومدراء الثانويات والفعاليات والطلاب ومدير فرع راشيا في معهد كنام الجامعي الدكتور محمد عون، امين سر المعهد احمد ابو عرب ووكيل داخلية التقدمي رباح القاضي .
بعد شرح من وكيل مفوض التربية في وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي عماد خير الذي حث الطلاب ومدراء الثانويات على أهمية التسجيل في كنام، تحدث الدكتور عون عن واقع المعهد والأختصاصات الجديدة في فرع راشيا وهي هندسة الكومبيوتر وهندسة الكتروميكانيك، مشددا على "أهمية التسجيل في هذين الاختصاصين اللذين يشكلان فرصة حقيقية وجدية للدخول الى سوق العمل لكونها اختصاصات للمستقبل ومطلوبة بشكل كبير".
أبو فاعور
واشار أبو فاعور الى أن "المستوى العلمي الرفيع والاختصاص المطلوب في سوق العمل ، اضافة الى القرب الجغرافي والكلفة المادية القليلة هي ابرز مميزات فرع معهد كنام الجامعي في راشيا".
وتابع: "ادعو الطلاب في البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا الى الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة خاصة في هذه الظروف، والتقدم الى التسجيل في اختصاصي هندسة الكومبيوتر وهندسة الالكتروميكانيك" .
وأضاف " إننا مستمرون في دعم كنام وكافة شعب وفروع الجامعة اللبنانية في راشيا مؤكدا ان الأولوية اليوم لإطلاق العام الدراسي في الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في كافة قرى المنطقة، وصندوق دعم العام الدراسي الذي اطلقناه منذ أيام، سيكون في خدمة مؤسساتنا التربوية الرسمية لتأمين التعاقد الضروري والملح والذي لا يمكن تأمينه عبر وزارة التربية بسبب قرار وقف التوظيف، وتأمين النقل للتلامذة المحتاجين وللاساتذة حيث تدعو الحاجة وفق الامكانات المتوفرة في الصندوق"، داعيا "المغترببن وأهل الخير من أبناء المنطقة وغيرهم الى دعم هذا الصندوق".
متفرغو اللبنانية بدأوا إضرابهم: نأمل من الحلبي دعمنا في معركة البقاء
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا عن بعد برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء.
قوم المجتمعون، بحسب بيان، لقاءهم الأول مع وزير التربية القاضي عباس الحلبي، وأكدوا أن الاجتماع كان إيجابيا، والهيئة تنتظر أن يكون الوزير الحلبي إلى جانب الجامعة اللبنانية وأهلها في معركتهم للبقاء".
وذكرت الهيئة أن "الجامعة استمرت بالقيام بنشاطها الأكاديمي على أكمل وجه خلال العامين السابقين، بتصميم وصمت، من دون أي كلل او ملل، الا ان الوضع الآن تغير ولم يعد باستطاعة الأساتذة الاستمرار في ظل الوضع الاقتصادي المزري والمتردي. وكبادرة حسن نية، تتابع الجامعة اللبنانية إجراء امتحانات الدورة الثانية وامتحانات الدخول، لأن الأساتذة ليسوا هواة توقف عن تعليم، انما لم يعد بإمكانهم الاستمرار بأداء مهامهم بسبب الظروف الاقتصادية التي أصبحت معروفة من الجميع".
وأكدت الهيئة "تنفيذ القرار الصادر عنها في بيانها الأخير، الذي أكدت عليه توصية مجلس المندوبين في اجتماعه الأخير الذي انعقد بناء على دعوتها بتاريخ 19أيلول 2021، والقاضي بالتوقف القسري عن أداء اي عمل اكاديمي بدءا من الاول من تشرين الاول 2021 إلى حين تحقيق مقومات العودة الى القاعات، أو التعليم عن بعد، إذ ان التعليم حضوريا أكان أم عن بعد، دونه الكثير من المعوقات".
تابع البيان: " إن الهيئة التنفيذية تنتظر من جميع الزملاء، وفي المقدمة العمداء والمدراء، بالاضافة إلى الأساتذة في الملاك، المتفرغين والمتعاقدين ( مع التذكير ان ملفي التفرغ والملاك هما من أولويات عمل الهيئة التنفيذية) كل من يتحمل مسؤولية إدارية او أكاديمية في الجامعة عموما، التوقف التام عن أداء اي نشاط تعليمي او اكاديمي، اكان حضوريا ام عن بعد، و تطالب المعنيين في الجامعة بالتكاتف والتضامن من أجل تحقيق ما يساهم في استمراريتها كونها تضم العدد الأكبر من الشباب الجامعي اللبناني ولا تحظى بأي اهتمام جدي من السلطات السياسية المتعاقبة".
وأعلنت الهيئة عقد مؤتمر صحافي ظهر يوم الثلثاء المقبل في 5/10/2021 في مقر الرابطة، "للوقوف على مستجدات تنفيذ قرارها القاضي بالتوقف عن أداء اي نشاط تعليمي في كليات الجامعة ومعاهدها".
الحلبي اطلع من مفوضية اللاجئين على عزمها رفع الدعم للتربية وعرض شؤونا تربوية مع مكاتب تربوية واستقبل بزي وحميد والخليل
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع ممثل المفوضية العليا في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أياكي إيتو على رأس وفد من المفوضية، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث توفير مقومات العودة إلى الدراسة في ظل الأزمات المتعددة التي يعانيها لبنان.
ووضع الحلبي الوفد في أجواء الحاجات والنفقات التشغيلية للمدارس واللوازم والمحروقات ودعم المعلمين والمدارس وكل مكونات العائلة التربوية، لكي تتم العودة إلى التدريس بصورة مقبولة.
وعبر الوفد الأممي عن "الإستعداد للاستمرار في دعم وزارة التربية بالنسبة لتأمين التعليم إلى كل التلامذة الموجودين على الأراضي اللبنانية، والعمل على رفع قيمة الدعم المخصص لتغطية اللبنانيين الذين باتوا يعانون أزمات متلاحقة ، سيما في ظل خطر التسرب المدرسي وهجرة المعلمين". وأشار الوفد إلى ان "هذا الأمر يشكل تحديا ويستوجب رفع قيمة الدعم وتوفير استقرار تربوي واجتماعي".
ثم اجتمع الحلبي مع أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر يرافقه وفد من مفوضية التربية في الحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة سمير نجم ، وأكد الوفد الثقة بالوزير وشدد على "التعاون في كل ما يخدم التربية ، سيما وأن توجيهات رئيس الحزب واضحة لجهة التعاون وتوفير التسهيلات لإنقاذ العام الدراسي والمحافظة على المؤسسات التربوية والجامعية".
ورحب الحلبي بالوفد مثمنا "التعاون والوقوف إلى جانب التربية والحرص على إنجاح مسيرة الحكومة، سيما وان الظروف صعبة جدا والحاجات كثيرة ، والمطالب محقة ولو كان من غير الممكن راهنا الحصول على كل ما يطلبونه ، لكن سوف نضع بين أيديهم باقة من العطاءات من الداخل والخارج ليتمكنوا من القيام بأعباء مهامهم".
ثم اجتمع وزير التربية مع وفد من "اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين" برئاسة الدكتورة منى رسلان، وتسلم منهم مذكرة بمطالب أساتذة الجامعة والإقتراحات للحصول على مساهمات دولية وتجهيزات ومعدات وبدل نقل عادل للأساتذة ودعم الجامعة اللبنانية.
ورحب الحلبي بالوفد مؤكدا ان "الجامعة والمدرسة في رأس الأولويات ، وأن الأولوية المطلقة بالنسبة إليه هي العودة إلى الدراسة"، وكشف أنه "طلب من الجهات المانحة والمنظمات الدولية دعم الجامعة ، لتستمر كصرح وطني وأكاديمي كبير في القيام بمهامها".
واجتمع وزير التربية بعد ذلك مع النائب علي بزي يرافقه رئيس المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" الدكتور علي مشيك ، وكان بحث في الواقع التربوي والجامعي ، واكد الوفد "موقفه الهادف إلى تسهيل انطلاق العام الدراسي وتوفير مقومات العودة إلى الدراسة الحضورية والتشغيل والنقل ودعم المعلمين والموظفين ورفع أجور المتعاقدين"، وأشار إلى أن "أي تأخير سيعزز التسرب المدرسي". كما شدد الوفد على "أهمية تعزيز المركز التربوي للبحوث والإنماء بالموارد البشرية للمباشرة بورشة تطوير المناهج وعصرنتها".
وعبر الحلبي عن تقديره ل"موقف الحركة والحرص على استمرار المؤسسات التربوية والجامعية في القيام بدورها"، مؤكدا ان "الأجواء إيجابية وأن الورشة التربوية ستنطلق بزخم اكبر بعد انطلاق العام الدراسي ، وسوف يخصص الوقت لكل مديرية في الوزارة وللمركز التربوي والجامعة اللبنانية ، من أجل القيام بمهامهم على اكمل وجه".
واستقبل الحلبي بعد ذلك النائب أنور الخليل في زيارة تهنئة تم في خلالها عرض الأوضاع التربوية والجهود المبذولة لحل المعوقات.
ثم استقبل النائب أيوب حميد في زيارة تهنئة وكانت مناسبة للبحث في العديد من الشؤون التربوية .
وتلقى اتصالا هاتفيا من متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة ، الذي تقدم بالتهنئة لتسلم الوزير هذه الحقيبة ، وعبر عن اعتزازه بما "يتحلى به من طاقات واخلاقيات وانفتاح وحوار ، وتمنى له التوفيق".
وثمن الحلبي عاليا موقف المطران عوده وعبر له عن "عميق محبته وتقديره له ولنبل مواقفه"، متنمنيا أن "يوفق في خدمة لبنان من خلال خدمة الشان التربوي".
اللبنانية توثق ذاكرة محاضر مجلس النواب خلال مئة عام
وطنية - زار رئيس مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور برهان الدين الخطيب يرافقه رئيس قسم المعلوماتية في المركز الدكتور محمود رمال ، ألامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، وذلك بتكليف مباشر من رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، وجرى بحث في آليات توثيق التعاون بين المجلس والمركز ، وتم الاتفاق على "إنجاز الأعمال النهائية المتعلقة بمشروع إصدار قرص مدمج (CD) يتضمن محاضر مجلس النواب خلال مئة عام (1920 - 2020)".
وأكد الخطيب، وفق بيان عن الجامعة "أهمية هذا التعاون"، ولفت إلى أن "الصعوبات التي اعترضت عمل المركز في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية وفقدان مادة المازوت لم تحل دون إنجاز إدخال معظم المعلومات المتعلقة بالجلسات التي سيتم توثيقها وصولا إلى جلسات عامي 2019 و 2020".
وشكر الخطيب البروفسور أيوب وضاهر وألامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية البروفسور كميل حبيب على "دعمهم لهذا المشروع الرائد"، مؤكدا "توفير كل التسهيلات لإنجازه في القريب العاجل".
درويش جال في مبنى الجامعة اللبنانية الموحد في الكورة: وضعه مأسوي ونحذر من كارثة تربوية تضاف إلى الكوارث الاقتصادية والاجتماعية
وطنية - الكورة - جال النائب الدكتور على درويش في مبنى الجامعة اللبنانية الموحد في "المون ميشال" - كلية الهندسة في الكورة، للاطلاع على المشاكل التقنية الخاصة في البناء وحاجات الكادر الإداري والتعليمي لبداية العام الدراسي الجديد، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ممثل أساتذة كلية العلوم الفرع الثالث الدكتور عامر حلواني، مدير كلية الهندسة الفرع الأول الدكتور ابراهيم خوري، مدير كلية الفنون والعمارة الدكتور حسان الصمد، العضو في الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ممثل أساتذة كلية الهندسة الدكتور ماهر الرافعي، ممثل أساتذة كلية الفنون ومديرها السابق الدكتور عصام عبيد، عضو ورئيسة قسم الهندسة الداخلية في كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع الثالث الدكتورة صونيا القرعان، المدير السابق لكلية الفنون الدكتور علي العلي، ومدير مكتب "مجمع الرئيس ميشال سليمان الجامعي" عزام نعيم.
درويش
تحدث درويش عن "الوضع المأسوي الذي يشهده المبنى الجامعي"، وقال: "محزن أن نرى هذا الصرح الجامعي بهذا الكبر والعمق على المستويين الأكاديمي والاجتماعي - والذي يشكل دعامة ثقة بالجامعة اللبنانية والفروع الشمالية، ويضم جزءا كبيرا من الطلاب على مستوى الشمال - شبه متوقف، ويعود السبب في ذلك إلى شركة التشغيل التي تعنى بموضوع الصيانة والتنظيف".
وأشار إلى أن "كل الأمور المطلوبة للعمل على استمرارية هذا الصرح أصبحت متوقفة عن العمل خلال هذه الفترة"، مؤكدا أن "هذا الموضوع سيوضع برسم الحكومة اللبنانية وإدارة الجامعة اللبنانية ووزارة التربية، لما له من أهمية على الصعيد التربوي، ويهدد مصير حوالى 7000 طالب على المقاعد الدراسية بالعودة الى المنازل وعدم امكانية الاستمرار في العام التربوي الجديد".
ودعا إلى "وضع خريطة طريق استثنائية لمحاولة إنقاذ مصير الطلاب هذه السنة، رغم الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالبلاد".
وحذر من "كارثة تربوية تضاف إلى الكوارث الاقتصادية والاجتماعية"، معتبرا أن "الخسائر على الصعيد التربوي، وخصوصا الجامعية منها لا تعوض"، وقال: "من المفترض اتخاذ إجراءات سريعة والمناداة في استنهاض العملية التربوية في لبنان. حري بنا العمل على المؤسسات التربوية الأساسية، خصوصا هذا الصرح الموحد واستمراريته، وهذا يعنينا على مستوى الشمال".
حلواني
من جهته، قال حلواني: "إن هذا الصرح التربوي يعتبر حلما لجميع أهل الشمال من طلاب وأساتذة، إذ يجمعهم في منطقة موحدة. لقد ناضل من أجله كل الأساتذة والطلاب، فلا يجوز بعد أن تعذبنا أن يهدم أمام أعيننا لأسباب مختلفة أهمها فقدان الصيانة والتجهيز فيه، ونحن نضع هذا لألامر أمام المسؤولين".
وتمنى من "دولة الرئيس نجيب ميقاتي أن يرعى هذا المجمع بعينه الساهرة على الشمال والوطن كله، وأن يقوم رئيس الجامعة اللبنانية بلفتة خاصة لإنقاذه وانتشاله من الصعوبات التي يواجهها".
جمعية أولياء الطلاب في الخارج طالبت باحترام قانون الدولار الطالبي: جريمة تشريد ابنائنا وتدمير مستقبلهم لن تمر دون عقاب
وطنية - اسفت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان، ل" عدم احترام الدولار الطالبي، وعبرت عن ألمها وصدمتها، "للمفاجأة المذهلة والخيبة التي أصابت الأستاذ سليم صفير عن المسؤولية التي يحملها اللبنانيون لجمعية المصارف، فحاول التنصل من المسؤولية المادية والأخلاقية والمعنوية عما حل باللبنانيين، نتيجة لسياسة الإجرام السادي الممنهج التي اتبعتها الجمعية المذكورة والمحمية من المنظومة الإقتصادية التي تمثلها".
اضاف البيان: "ان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، كانت قد وجهت انذارا للجمعية المذكورة أعلاه في كانون الثاني الماضي بضرورة تنفيذ قانون الدولار الطالبي المقر حسب الاصول القانونية، وضرورة تحرير التحويلات المصرفية للطلاب وتحرير اموالهم وأموال أوليائهم، فلم يجد المباشر القانوني الى عنوان جمعية ما يسمى بالمصارف سبيلا، كما كانت الجمعية المنتدبة من الطلاب وذويهم تقدمت باخبار أمام النيابة العامة التمييزية حول الخرق المستمر من قبل ما يسمى بالمصارف للقوانين والدساتير اللبنانية وكل الأعراف الإلهية والأرضية".
وتابع البيان: "ان أمانة السر في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، تؤكد ان خلال التجربة الممتدة لأكثر من سنتين مع هذه المنظومة لم نجد كمنظمة مدنية تمثل الطلاب واهاليهم الا التسويف والكذب والمماطلة واطلاق الاشاعات من قبل المنظومة حول تطبيقها للقوانين ومنها قانون الدولار الطالبي".
اضاف البيان:"ان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الإجنبية، تحمل هذه المنظومة المالية بالتكافل والتضامن كل الخسائر الناجمة عما جنته اياديها السود خلال ثلاثين سنة من التفلت من القوانين والسرقة الممنهجة لأموال اللبنانيين واقتصادهم، والتي لم تنته، كما طمأن الاستاذ صفير بعملية نقل وقرصنة ودائع اللبنانيين بل تمتلك كما يبدو مستقبلا زاهرا في اعادة احتضان الاقتصاد اللبناني، كما تم احتضان ودائع اللبنانيين احتضانا لا مفر ولا عودة منه، وكأنه القدر المنزل باسم الآلهة".
واردف:"تعيد الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الإجنبية مطالبة المنظومة السياسية المالية، إحترام مفاعيل القوانين والدساتير واولها قانون النقد والتسليف وقانون الدولار الطالبي، وتعيد الجمعية مطالبة الأستاذ صفير الذي تحدث بالأمس عن احترام القوانين، ان تكشف المصارف المنضوية تحت لواء جمعيته المحتضنة لآلام اللبنانيين وامالهم والمتضامنة مع أموالهم المتبخرة، إلا من جيوب جمعيته و أربابها عن عدد الطلاب المستفيدين من قانون الدولار الطالبي رقم 193 الذي يلزم المصارف بتحويل 10 آلاف دولار اميركي على سعر الصرف 1500 ل. ل للدولار، وفتح حسابات لمن لا يمتلكها من الأهالي. و ليتفضل الاستاذ صفير و ليفدنا باسماء هؤلاء الطلاب الذين استفادوا من هذا القانون، بما انه اكد منذ ساعات على احترام جمعيته للقوانين وعلى التزامها تطبيق هذه القوانين".
وختم البيان: "ان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، تعيد التأكيد ان جريمة السرقة التي ذهب ضحيتها الشعب اللبناني، لن تمر دون عقاب وجريمة تشريد ابنائه من جامعات العالم وتدمير مستقبل الجيل الشاب، سيكون عقابها اشد مما يعتقده بعض ممن يحاول التفلت من المسؤولية".
ندوة لطلاب التنظيم الشعبي الناصري إحياء للذكرى 51 لرحيل عبد الناصر
وطنية - أقام قطاع الشباب والطلاب في "التنظيم الشعبي الناصري"، في مناسبة الذكرى 51 لرحيل القائد جمال عبد الناصر، في مقر اللجنة المركزية للتنظيم ندوة حملت عنوان: "استمرار المشروع النهضوي العربي" وتناولت تجربة الزعيم عبد الناصر، ومشروعه النهضوي.
قدم الندوة أمين سر القطاع أحمد الأشقر، وأعضاء قيادة القطاع أحمد كيلو، وندين الخطيب، وحضرها أمين الشؤون التنظيمية في التنظيم صلاح البسيوني، وعضو الأمانة التنظيمية محمد غبورة، وعدد من أمناء الفروع، وحشد طالبي.
وتناولت الكلمات التعريف بجمال عبد الناصر، ومسيرته التحررية التي جعلت منه قائدا استثنائيا صاحب رؤية قومية نهضوية. كما وتناولت الكلمات "الإنجازات التي قام بها لأجل تحقيق مشروع نهضوي عربي تقدمي، كان حافزا أمام الناس لإطلاق الفكر الوحدوي، وشق الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر السياسات التي طبقها عبد الناصر والتي ساهمت في بناء قطاع عام منتج يفيد المواطنين".
كما وتناولت "التحديات التي واجهها مشروعه النهضوي من قوى الاستعمار التي سعت إلى تطويق مشروع عبد الناصر وواجهته بمختلف الوسائل".
وكذلك دعا المحاضرون إلى "التمسك بنهج القائد جمال عبد الناصر، هذا النهج العابر للطوائف والمذاهب"، ودعوا إلى "إطلاق معركة التحرير لأنه لا خيار أمام الأمة إلا تفعيل المشروع النهضوي العربي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء الأمة العربية، والقضاء على الفاسدين".
حراك المتعاقدين: نحضر ملفا شاملا عن الحسم على مستحقات متعاقدي الثانوي والأساسي
وطنية - أعلن منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور، في بيان، أنه "بعد تحويل مستحقات الفصل الثالث لمتعاقدي الثانوي والأساسي، راجعتنا نسبة كبيرة من الأساتذة مستفسرة عن نسبة الحسم الكبيرة التي طالت مستحقاتها، بلغت نصف المبلغ المقرر بحيث من يقبض 4 ملايين ليرة حسم منها مليون ونصف المليون ليرة".
وطلب من "كل متعاقد التأكد من نسبة الحسم على راتبه والتواصل الفوري مع الحراك على رقم الواتساب 71-256983 لتسجيل الأسماء كافة وتحضير ملف شامل سيقدم إلى وزارة التربية والسلطات القضائية".
المطران حداد في إفتتاح السنة الدراسية لليسيه سان نقولا : لتثبيت الناس في ارضهم ووطنهم
وطنية - صيدا - إفتتحت "ليسيه سان نيقولا عين المير" سنتها الدراسية بقداس احتفالي ترأسه راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد، عاونه مدير المدرسة الاب جهاد فرنسيس، وخدم القداس جوقة المدرسة.
والقى المطران حداد عظة، تحدث فيها عن "أهمية التعلم الحضوري ولقاء الطلاب على مقاعد الدراسة"، شاكرا "كل الداعمين لمشروع المطرانية التربوي والانساني والاجتماعي والوطني"، وخص بالذكر "مؤسسة صاصي ممثلة بانطوان صاصي ونيكول صاصي لتبنيهما هذا المشروع الذي يضعون فيه من قلبهم ومالهم وباصات اصدقائهم كل ما أمكن لاستمراره في خدمة اولاد المنطقة والجوار وتثبيت الناس في ارضهم ووطنهم".
وشكر المطران حداد "مدير المدرسة الاب فرنسيس المتفاني في خدمة هذه المدرسة والمشروع الاجتماعي والانساني، والهيئة التعليمية على جهودها من أجل تقديم جودة تعليمية افضل"، مؤكدا أن "مشاريع المدرسة في تقدم دائم على الرغم من كل الظروف"، مذكرا أن "السنة المقبلة سيباشر التدريس في المرحلة الثانوية".
علامات تظهر أن طفلك يعاني في العودة إلى المدرسة... لا تهميليها!
النهار ــ قد تكون العودة إلى #المدرسة مصدر قلق للطفل في أيّ وقت، إلا أنّها لم تترافق يوماً مع هذا الكمّ من التوتر كما هي الحال في العام الدراسي الحالي. يعود #الأطفال إلى مدارسهم بعد غياب دام عامين دراسيين، في ظلّ قلق مسيطر عليهم وعلى #الأهل، تسبّبت به فترة الانقطاع عن الحياة المدرسيّة.
يعتبر الشهر الأول من العودة بمثابة مرحلة انتقالية للتلميذ، الذي عليه أن يبدأ لاحقاً بالتأقلم مع الروتين الجديد ويعتاد النظام، كما في الأعوام الدراسية العادية. أما ظهور بعض السلوكيّات فيُعتبر مؤشّراً إلى معاناة #الطفل خلال العودة، وأنه لم يتمكّن من الاندماج بعد. يجب ألا يُهمل الأهل ذلك، وأن يحاولوا التعامل معها بالشكل الصحيح لحماية الصحّة النفسيّة للطّفل، بحسب ما نشر في Huffingtonpost.
ما المؤشّرات التي تظهر على الطفل وتدلّ على أنه يعاني أثناء #العودة إلى المدرسة؟
-تجنُّب الأنشطة المدرسيّة وإنجاز الفروض:
عندما يرفض طفلك إنجاز فروضه أو ممارسة الأنشطة المدرسيّة التي اعتاد على القيام بها في الظروف العادية، قد يكون ذلك مؤشّراً على معاناته في العودة إلى المدرسة. بحسب الاختصاصيين النفسيين، إن رفض إنجاز الفروض أو الأنشطة المعتادة هو بالفعل من أهمّ المؤشّرات هنا، ولا بدّ من أخذها بعين الاعتبار.
مع الإشارة إلى أن هذا الرفض يمكن أن يظهر بطرق متعدّدة، بحسب سنّ الطفل. فإذا كان الطّفل أصغر سناً، يمكن أن يُعبّر بنوبة غضب. أمّا الأطفال الأكبر سناً فقد يعبّرون باللجوء إلى الانغلاق على الذّات.
-الرّفض التّام للحديث عن المدرسة: في الحالات العادية، لا يبدو الأطفال منفتحين على الحديث عن المدرسة، وليسوا بارعين في التواصل حول هذا الموضوع ونقل ما يحدث معهم فيها، خصوصاً عند طرح السؤال عليهم مباشرة عند مغادرتهم المبنى المدرسي.
فإذا حصل، ووجدنا صعوبة كبرى في الحديث معه في هذا الموضوع، ولم نتمكّن من تحفيزه للتحدّث حول المدرسة بأيّ وسيلة كانت، قد يكون ذلك من المؤشّرات التي تدلّ أيضاً على أنه لا يشعر بالارتياح لعودته إلى المدرسة.
في الدّرجة الأولى، من المهمّ أن تعرف الأمّ أسلوب طفلها في التواصل. فقد تجد أنه يتحدّث بسهولة كبرى في موعد النوم فتحاول الاستفادة من هذه الفرصة لتشجيعه. أما إذا جرّبت وسائل عدّة، وكلّها لا تنفع في تشجيع الطفل على الحديث عن هذا الموضوع، فمن الأفضل التواصل مع معلّمته أو مع المدرسة.
الغضب أو التعلّق الزائد: يعتبر الغضب أحياناً من علامات القلق لدى الطفل، ويُمكن أن يظهر بطرق متعدّدة، بحسب مرحلة نموّ الطفل. فالأطفال الأكبر سناً قد يعبّرون بالصراخ والمواجهة المتواصلة، أمّا مَن هم أصغر سناً فيمكنهم التعبير من خلال نوبة غضب من وقت لآخر.
أمّا مسألة التعلّق الزائد، فمن المشكلات الشائعة التي انتشرت بكثرة في مرحلة انتشار #الوباء. هذه الحالة تعبّر عن رغبة الطفل في البحث عن الأمان، خصوصاً مع انتشار الوباء.
لكن في هذه المرحلة العادية، من الضروري أن يعتاد الأطفال على روتين جديد يتناسب مع هذه المرحلة فيما تتأمّن لهم العناصر التي يحتاجونها ليشعروا بالأمان والطمأنينة والتوازن حتى في ظلّ استمرار الوباء والإجراءات الوقائيّة المرافقة. إذا استمرّ تعلّق الطفل الزائد بأهله بعد عودته إلى المدرسة فمن المهمّ التّعاون مع المدرسة في هذا الإطار.
تبقى التحدّيات كثيرة في روتينه اليومي: لا يمكن البحث عن الكمال هنا، فالروتين الصباحيّ قد لا يكون في أيّ وقت بالصورة المثلى التي يترقّبها الأهل. قد تكون هناك حاجة إلى الإلحاح حتى يُنجز الطفل ما هو مطلوب منه صباحاً قبيل ذهابه إلى المدرسة.
لكنّه بقدر ما يكون الطفل أكبر سناً، تزداد قدرته على التأقّلم مع الظروف الجديدة بحدّ أدنى من التوتر. في المقابل، يُمكن أن يجد الطفل الصغير صعوبة في ذلك. لكنّه في مختلف المراحل العمرية، من المفترض أن يصبح الأطفال كافة قادرين على التأقلم مع هذه المرحلة الجديدة بعد شهر من عودتهم إلى المدرسة.
أمّا إذا بقيت هذه الفترات الصباحيّة صعبة، وكثرت فيها التحدّيات، سواء بالنسبة إلى الطفل الصغير أو ذاك الأكبر سناً فلا بدّ من البحث عن السبب.
تظهر نفس المشكلات التي كانت في العام الماضي: يعلّق الأهل دائماً الآمال على العام الدراسي الجديد مع بدايته. قد يكون هذا التفاؤل مبرّراً مع دخول الطفل إلى صفّ جديد وتعامله مع معلّمة جديدة، ما يساعده على تحقيق الكثير من التقدّم.
لكن عودة القلق الذي كان لدى الأهل في العام الماضي إلى الواجهة يظهر أنّه يحتاج إلى الكثير من التشجيع حتى ينخرط مع رفاقه في أجواء المدرسة، ما يوجب عدم إهمال هذا المؤشر والحرص على معالجة الأمور في حينها. قد يحتاج الطفل إلى الدّعم ليتأقلم بسرعة كبرى، ويجب عدم الانتظار وترقّب هذا التغيير.
إعتصام في مخيم عين الحلوة طالب الاونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه الطلاب الفلسطينيين
وطنية - نظمت منظمة الجيل الجديد (مجد) إعتصاما شارك فيه الطلاب والاهالي في مخيم عين الحلوة، أمام مكتب مدير خدمات المخيم للمطالبة باستكمال سد الشواغر وتأمين القرطاسية وحل أزمة نقل الطلاب.
وفيما رفع المعتصمون لافتات بمطالبهم، تلت إسراء حوراني باسم المنظمة مذكرة موجهة الى المفوض العام للاونروا والمدير العام للاونروا في لبنان والمدير العام للتربية في لبنان، وطالبتهم بتحمل "مسؤولياتهم تجاه اللاجئين عامة وتجاه الطلاب الفلسطينيين خاصة بتأمين حل لمسألة الدوام المدرسي للطلاب بما يوفر الحق بالتعليم الجيد ورفع نسبة التحصيل العلمي وان يكون دواما حضوريا كاملا وليس جزئيا وتأمين الكتب المدرسية والقرطاسية اللازمة لكافة الطلبة من دون أي تأخير ودفع بدل مواصلات للطلاب الفلسطينيين في مدارس "الاونروا" في خارج المخيمات خصوصا من هم أصحاب السكن البعيد وسد الشواغر الوظيفية في قسم التعليم من بداية العام الدراسي".
وأكد المعتصمون دعمهم مطلب الاهالي في مخيم البرج الشمالي ،استحداث مدرسة ثانوية داخل المخيم البرج بهدف تخفيف الاعباء عن الاهل وهذا حق لكل مخيم".
وختمت المذكرة : "ان الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يعيشها شعبنا في لبنان بسبب انهيار الوضع الاقتصادي ووجود جائحة كورونا التي ولدت ظروفا لا انسانية لابنا شعبنا، يتطلب منكم بذل جهدكم من أجل تخفيف الاعباء عن كاهل شعبنا من أجل العيش بكرامة الى حين تحقيق حق العودة طبقإ للقرار 194".
الأونروا تسعى إلى تعبئة تمويلات بقيمة 800 مليون دولار
ا ف ب ــ تسعى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (#الأونروا) إلى تعبئة تمويلات بقيمة 800 مليون دولار خلال مؤتمر للمانحين في بروكسيل منتصف تشرين الثاني، وفق ما أفاد الجمعة مفوضها العام فيليب لازريني.
وصرح المسؤول لصحافيين في نيويورك: "نتطلع إلى الحصول على 800 مليون دولار لمدة عام" لتمويل "الأنشطة الرئيسية الثلاثة" للأونروا، التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد المفوض العام الذي يحمل الجنسية السويسرية على أن التمويلات المطلوبة ستخول استمرار نشاط نحو 700 مدرسة تديرها الوكالة الأممية تتولى تعليم 550 ألف فتاة وصبي، واستمرار عمل مراكز الصحة وتوفير حماية اجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح لازريني الذي تولى منصبه في نيسان، أنه إضافة إلى 800 مليون دولار المطلوبة، هناك حاجة إلى تمويلات للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا وتختلف باختلاف الأزمات من عام إلى آخر، لكنها تقدر بنصف مليون دولار لعام 2022 على غرار العام الجاري.
وأشار إلى أن وكالته تعاني من نقص بمئة مليون دولار حتى نهاية هذا العام، وقد تضطر إلى وقف بعض الأنشطة في تشرين الثاني وكانون الأول.
وتابع لازاريني: "اليوم نواصل السعي والركض وراء التمويلات... لا أعرف مسبقا ما إذا كنت سأتمكن من دفع رواتب حوالى 28 ألف موظف" في الأونروا.
وفي ما يتعلق بالانتقادات التي سبق أن وجهتها إسرائيل خاصة بشأن تدريب المعلمين المحليين وكذلك لمحتوى الكتب المدرسية المستخدمة، شدد المفوض العام على أن الأونروا شفافة وواحدة من وكالات الأمم المتحدة الأكثر تعرضا للتدقيق في أنشطتها.
وذكّر أن معايير اختيار المعلمين والكتب المدرسية تعود للدول المضيفة.
وتقدم الأونروا مساعدة لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لديها في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان.
بتوقيت بيروت
