X
جديد الموقع
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع بعثة ألمانية موسعة ضمت القائمة بأعمال السفارة في بيروت كاتارينا لاك، المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في وزارة التنمية الإقتصادية والتعاون الدكتورة أنا ماريا شنايدر، المسؤولة عن وكالة التعاون الدولي الألمانية صونيا فونتين والمسؤولة عن البنك الإئتماني ساشا ستادتلر، وفريق عمل من السفارة والمؤسسات المعنية، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومنسقة المشاريع إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
وعبر الوفد عن الرغبة بتقديم "دعم جديد للتربية في لبنان"، مشيرا إلى "السنوات الطويلة من دعم برامج ومشاريع التربية عبر اليونيسف، والإسهام في تعليم اللبنانيين والنازحين واللاجئين الموجودين على الأراضي اللبنانية".
وثمن الحلبي "عاليا الوقوف إلى جانب لبنان في كل الأزمات من النزوح إلى الإستجابة لكل الحاجات وآخرها الأزمة الراهنة، مع تدهور سعر الصرف وتراجع الموارد وزيادة الحاجات وخصوصا الخطر على العام الدراسي، مما يستدعي توفير مقومات العودة إلى المدرسة وتأمين كل المستلزمات ودعم المعلمين"، مؤكدا أن هناك "صفحة جديدة فتحت مع تسلم الحكومة الجديدة مهامها وان الشعب اللبناني يحتاج إلى الدعم والمؤازرة".
وشدد على "العمل بحسب معايير الشفافية والحوكمة، لا سيما أن لبنان أعد خطة خمسية، وإنها مناسبة لتكرار الشكر والتقدير للجانب الألماني الذي يعتبر من أكبر المساهمين في دعم التربية".
ورأى أن "التحديات تتمثل في تأمين دعم طارىء لكي نتمكن من متابعة الإهتمام بتوفير التعليم لكل المتعلمين على الأراضي اللبنانية"، مؤكدا "التركيز على المواطنين المهمشين والذين يعانون ظروفا صعبة جدا، وليس مسموحا أن يبقى التلامذة خارج الصفوف سنة إضافية، ما يهدد جيلا برمته".
وقد تناوب المجتمعون من كل المؤسسات المشاركة ومن السفارة على مناقشة المعطيات، في إطار التوجه الألماني لتقديم دعم إضافي للتربية لا سيما وأن موعد بدء التدريس هو في 11/10/2021.
واستقبل الحلبي السيدة نورا جنبلاط مهنئة بتسلمه مهام الوزارة، وعرضت معه المشاريع التربوية التي تشرف عليها.
ثم استقبل النائب وائل أبو فاعور في زيارة تهنئة، تخللها عرض العديد من المواضيع التربوية المشتركة مع الوزارة.
من جهة ثانية، نشر أحد مواقع التواصل الإجتماعي خبرا انتقد فيه توقيع وزير التربية على الإعلان عن منح شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا، لا سيما وان المهلة المتاحة لتقديم الطلبات هي منتصف ليل غد الخميس.
إزاء هذا الأمر يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي توضيح الآتي: "تسلم الوزير الحلبي ملف المنحة يوم أمس، ولم يرغب بتوقيعها او تعميمها قبل مراسلة الجهة المانحة لتمديد فترة استقبال الطلبات. وفور تسلم الوزارة جواب الجهة المانحة بعدم إمكان تمديد المهلة بسبب إقفال النظام المعلوماتي الخاص بهذه المنح. عندها أرسل الملف إلى الأمين العام العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الذي نصح بنشر الإعلان عن المنحة، على الرغم من ضيق الوقت، وذلك بغية استفادة أي طالب يرغب بهذه الفرصة المتاحة ولو ليوم واحد. علما ان هذه المنح يتم تقديم طلباتها مباشرة عبر المنصة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا دور للوزارة مطلقا في اختيار المرشحين، وقد تم نشر الإعلان على موقع الوزارة وموقع المجلس الوطني للبحوث العلمية".
وطنية - اعتبر المكتب التربوي في "التنظيم الشعبي الناصري" في بيان، انه "كان من المفترض أن نستقبل عاما دراسيا جديدا يحمل في طياته الأمل وغد مشرق لأجيال شرعت لهم القوانين الدولية أن التعليم هو حق مكتسب، ولا شأن لهم بكل ما يجري من أزمات مع خطة سابقة ومدروسة للعودة الطوعية . كنا نأمل أن يبقى القطاع التربوي بعيدا عن كل هذه العواصف العاتية والمهاترات التي تعتري النظام اللبناني وجميع قطاعاته، فضلا عن هموم وشجون ومطالب معلمي الرسمي والمهني والجامعي في ظل غياب حلول وازنة وجدية تنهي جراحهم المستمرة منذ سنوات عديدة، حتى باتت تهدد عاما دراسيا لم يبصر النور".
وشدد المكتب على ان "قرار تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين لا يعطي أملا كبيرا في اتجاه معالجة هذه الأزمة الوازنة، بل نحن نحتاج إلى مصارحة وقرار جريء وخطة عمل استثنائية مع هذا الظرف الحالك لضمان بداية عام دراسي بأقل المخاطر والعثرات".
ودعا الى "إنشاء خلية أزمة تعنى بالملف التربوي بكل تفاصيله، على أن تتمثل فيها شرائح المعلمين كافة، مع منحها صلاحيات خاصة تضمن استمرارية عملها".
طالب ب"دفع المستحقات المالية المتأخرة والمتوجبة إلى المعلمين بكل مسمياتهم، مع حقهم في التثبيت والضمان الاجتماعي وتصحيح أجور المعلمين كافة، والإفراج عن دعم صناديق المدارس الفارغة مع وضع آلية دفع شهري للمتعاقدين، و تأمين اللقاح المجاني لكافة القطاع التربوي الرسمي والخاص، وإقرار مشروع الدعم المالي لكل طالب ، مع تأمين ودعم وسائل النقل للأساتذة والطلاب، و فتح تحقيق بمصير الأموال المنهوبة والاختلاسات في مشروع تعليم الطلاب السوريين".
وختم: "انطلاقا من مقولة قوة لبنان في تعليمه العالي، علينا العمل معا من أجل إعادة بناء الثقة ويكون ذلك من خلال محاسبة الفاسدين والسارقين، والقضاء على المحاصصة السياسية والطائفية والشروع في دعم العمل النقابي والمستقل والسعي لإنشاء روابط معلمين من شأنها أن تدافع عن حقوقهم كافة ، لا بل تسعى إلى تعزيز وتطوير المناهج والتعليم الرسمي والجامعي، والمحافظة على القيم التربوية الجامعة، وهذا يأتي عبر خوض معركة التغيير وخوض انتخابات نزيهة".
يارا سعد ــ الاخبار ــ هذا العام، سيكتشف تلامذة الروضة الثالثة المدرسة للمرة الأولى، بعد سنتين من التعلم عن بُعد، فيما يعيش أهاليهم قلقاً من أي تعثر في انطلاقة العام الدراسي الجديد، بعدما عانوا الأمرّين من تجربة دروس الـ«أونلاين» التي «لا يعوّل عليها»، تقول إحدى الأمهات، مشيرة إلى أن الدروس «كانت مملّة وتلقينية وتفتقر إلى التفاعل. والأهم أن ابنتي بعد عامين من الدراسة لم تتعلّم حتى الآن كتابة اسمها»!
لكن ذعر الأهالي من تدهور المستوى التعليمي للطفل بعد «ضياع» سنتين من سنوات التأسيس، «ليس في مكانه»، بحسب الأستاذة المحاضرة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية المتخصصة بتربية الطفولة المبكرة مريم رعد. إذ إن «مرحلة الطفولة المبكرة الممتدة حتّى عمر الـ 8 سنوات مهمة، ولها نظريّاتها لكونها تُثري تفكير الطفل وتنشّط دماغه، وتهيّئه أكثر للمدرسة، لكنها لا تشبه التّعليم في المراحل العليا، ولا حاجة فيها للبناء على تعلم سابق، بل هو تعلّم يعتمد على التكرار، والدليل أنّ التعليم المبكر ليس إلزامياً في معظم بلدان العالم». وتوضّح أن «لدينا مجموعة كفايات لحلقة الروضات مقسّمة إلى أهداف، ولكلّ هدف مجموعة من النشاطات مثل القصص والأغاني والألعاب، ويظلّ الطفل يعمل على الكفاية نفسها لمدّة طويلة ولكن بنشاطات متنوّعة. وإذا لم ينجز التلميذ في الروضة الثانية الكفايات والنشاطات بشكل نوعي، فهذا لا يدعو إلى القلق لأنه سيعيدها حتماً في الروضة الثالثة وإن بنشاطات أخرى». لذلك، «يمكن الأطفال هذا العام أن يعوّضوا ما فاتهم بسهولة إذا انتظموا في الدراسة وتوفرت لهم بيئة تعليمية سليمة».
ذعر الأهالي من تفويت سنتين من التأسيس ليس في مكانه
مؤسسة مركز AID لتنمية مهارات الطفل والتربية المختصة ريماز حرز، تشير إلى أن الأطفال في دول العالم يدخلون المدرسة للمرة الأولى في سن الخامسة (أيّ في صف الروضة الثالثة في لبنان)، «ومراحل نموّ الطّفل في الخامسة من عمره تكون أفضل من الثالثة والرابعة على الصعيد النفسي والمعرفي والحركي والعاطفي. علمياً، الروضة الأولى والروضة الثانية صفان يعودان إلى ما قبل المدرسة، والروضة الثالثة تمهيد لانتقال الطّفل إلى الصف الأول أساسي». مع ذلك، ترى رعد أن التعلم عن بُعد «مقبول» ويشبه «التعليم المنزليّ» (Homeschooling)، وهو نظام تعليمي معروف في العالم ومعمول به، شرط أن تتوافر له الجودة المطلوبة.
وعن الخشية من عدم قدرة الطفل على «التأقلم» مع نوع جديد من العلاقات مع معلّمته وزملائه داخل غرفة الصف، بعدما أُجبر على الانعزال القسري لمدة سنتين داخل منزله، تلفت حرز إلى ضرورة أن تشرح المعلمة للأطفال قانون الصف والآليات والخطوات المتّبعة عادةً منذ اليوم الأول. وتلفت رعد إلى أنّ «هوامش التكيف لدى الطفل أكبر ممّا قد نتخيّل، وهذا التكيف يتأثّر بالجو العام في المنزل، وبنظرة الأسرة إلى المدرسة، فهل هي بالنسبة إليها مسار ضروريّ للطّفل أم أنّها وسيلة للتّخلّص منه؟». وتشير إلى أنّ المستجدّ بعد كورونا هو «بروتوكول الوقاية الصحية» من تباعد وتعقيم، «والتوصية الذهبية هنا: كلّما كانت القواعد بسيطة، كلما كانت إمكانية التجاوب أسهل». وتقول حرز: «يفترض أن لا يخاف الأطفال من الجو الجديد، فالمدرسة تتيح لهم فرصة اختبار التجارب مع أتراب لهم من العمر نفسه وعاشوا ظروفهم». ولكي لا يشعر الطفل بنوع من «الصدمة» أو «الملل»، لا بدّ من الانتقال به تدريجيّاً من مرحلة الـ«أونلاين» إلى مرحلة المدرسة الحضورية، كما تقول حرز، «ويمكن اعتماد التعلم بالتدرج والطلب من الصغار الحضور ليوم واحد والتغيب في اليوم الثاني وهكذا، حتى يعتادوا على المكان».
النهار" ــ كان يفترض برئيس #الجامعة اللبنانية الحالي فؤاد أيوب أن يدعو وفق القانون إلى الترشيح لمنصب رئيس الجامعة قبل شهرين من انتهاء ولايته، أي في 13 آب الماضي، إذ أن ولايته تنتهي في 13 تشرين الأول المقبل. لكنه فتح باب الترشيحات قبل نحو أسبوعبن عندما حُسم أمر تشكيل الحكومة الجديدة، ولم يعد هناك من مبرر للاستمرار في مهمته بعد بحكم الامر الواقع وبسبب الفراغ الحكومي.
يوم الإثنين الماضي أقفل باب الترشيحات لمنصب رئيس الجامعة، ورست اللائحة النهائية على عشرين مرشحاً، لا يستوفي جميعهم الشروط القانونية، إذ تنص المادة 10 من القانون 75/1967 المعدلة في القانون 66/2000، على أن رئيس الجامعة يعيّن من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. ويتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة. ولذا يرفع رئيس الجامعة لائحة الأسماء المرشحة إلى وزير التربية عباس الحلبي، ويتم اختيار 5 أسماء ترفع من وزير التربية إلى مجلس الوزراء ليعين منها اسماً رئيساً للجامعة.
من بين الاسماء العشرين هناك خمسة أسماء يجري التداول بها لمنصب الرئاسة، علماً أن منصب الرئيس من حصة الطائفة الشيعية. ومن بين الأسماء الخمسة 3 حزبيين من حركة أمل و"حزب الله" و2 مقربين منهما، وهم: رئيس المكتب التربوي السابق في حركة أمل وزير الزراعة السابق حسن اللقيس، عميد كلية العلوم بسام بدران، رئيس مجلس المندوبين السابق علي رحال، الأستاذ في كلية التكنولوجيا محمد رمال، والقاضي في مجلس شورى الدولة الأستاذ المتعاقد وليد جابر، وهذا الأخير غير متفرغ لكنه ترشح وفق قانون الموظفين. وتجري مشاروات بين الحزب والحركة لترجيح اسم نهائي يتم الاتفاق عليه في مجلس الوزارء، علماً أن هناك مرشحين مسيحيين، ترشحوا تحت عنوان التنوع لكن حظوظهم معدومة.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ «تعطيل» مجلس الجامعة اللبنانية سمح لوزير التربية القاضي عباس الحلبي بتطبيق المرسوم الاشتراعي الرقم 49 بتاريخ 6 حزيران 1977، الذي ينص في مادته الأولى على أنه «عندما يتعذر على مجلس الجامعة، لأي سبب كان، ممارسة حقه في الترشيح المنصوص عليه في المادتين 10 و25 من القانون الرقم 75 بتاريخ 26 /12/1967، ينوب عنه في ذلك وزير التربية والتعليم العالي». وعلى رغم أن المادتين اللتين استند إليهما المرسوم الرقم 10 والرقم 25 عدلتا بالقانون 66 بتاريخ 4/3/2009، الخاص بالمجالس الأكاديمية، إلا أن المرسوم الاشتراعي نفسه لا يزال قيد التطبيق ولم يصنف ضمن التشريعات غير النافذة.
قرار الوزير باستخدام حقه في هذا المرسوم خلط الأوراق بالنسبة إلى المرشحين للرئاسة، وأعاد البحث في الملف إلى المربع الأول، ووضع مهمة التعيين عند السياسيين بالكامل. وبما أن النص لا يفرض على الوزير أن يرفع إلى مجلس الوزراء عدداً معيناً من المرشحين، يمكن الثنائي الشيعي أن يطلب منه رفع خمسة أسماء، ويمكنه أيضاً أن يرفع الملف الذي سلمه إياه رئيس الجامعة فؤاد أيوب أمس كاملاً، أو ثلاثة مرشحين فقط أو حتى اسماً واحداً. الثابت أنه لن يكون هناك دور لرئيس الجامعة في اختيار المرشحين الخمسة الذين كان يفترض أن يرشحهم مجلس الجامعة لو كان موجوداً، لأن هذه الصلاحية ليست كسائر الصلاحيات التي يمارسها الرئيس والوزير معاً، مثل المعاملات الإدارية وغيرها، عندما يغيب مجلس الجامعة.
لكن مصادر أكاديمية في الجامعة أشارت إلى أن أيوب اتخذ قراراً بوقف جلسات مجلس الجامعة بلا استشارة مجلس شورى الدولة، في حين أنه لم يتجرأ أحد في وقت سابق أن يتخذ قراراً بهذا الحجم من دون العودة إلى مرجعية قانونية. وتضمنت الاستشارة كيفية احتساب النصاب القانوني، أي النصف زائداً واحداً من المعينين في مجلس الوزراء فقط وليس النصف زائداً واحداً من مجموع أعضاء الجامعة المعينين والمكلفين من رئيس الجامعة، وأنه لا يوجد مانع مادي وقانوني من تعيين العمداء.
حصر اختيار المرشحين بالوزير أعاد الكلام عن الرئاسة إلى المربع الأول
إلا أن أيوب أوضح في اتصال مع «الأخبار» أن الرأي بتوقيف مجلس الجامعة صادر عن الهيئة الاستشارية القانونية المنصوص عنها في قانون الجامعة وليس عن اللجنة القانونية كما يشيع الأساتذة، والهيئة تضم ثلاثة قضاة هم رئيس مجلس شورى الدولة وعضواً في مجلس شورى الدولة وعضواً في ديوان المحاسبة، وبينما كان النصاب يساوي 20 أستاذاً، لم يكن يحضر أكثر من 15 أستاذاً، بحسب أيوب.
وفي السياق، علقت مصادر قانونية في الجامعة على الآليات التي تمت بها الترشيحات وصولاً إلى تعيين الرئيس بأنه غير منصوص عليها في القوانين، لا سيما لجهة بدعة الترشيحات من دون وجود مجلس الجامعة ليصوّت عليها، وأن الترشيحات لم تحترم الأصول والوقت، في حين أن المرسوم 49 يتحدث عن أنه يفترض أن مجلس الجامعة موجود وتعذر عليه الترشيح لسبب خارج عن إرادته، في حين أن الحالة اليوم هي تعطيل لمجلس الجامعة، وهو أمر غير منصوص عليه في المرسوم، بالتالي فإن كل الترشيحات ستكون غير ملزمة للسياسيين ولمجلس الوزراء». وسألت المصادر: «لماذا طلب الرئيس من الأساتذة أن يترشحوا طالما أن الآلية ليست موجودة؟»، مشيرة إلى أن الوزير والرئيس لا يستطيعان أن يستنسبا ويسلبا حق التصويت المعطى في القانون لأعضاء مجلس الجامعة، لا سيما أن نصف هؤلاء منتخبون من الهيئة التعليمية، وما حصل هو استنساب لتعطيل مجلس الجامعة وتعيين العمداء. هكذا، بحسب المصادر، حرم أساتذة من الترشيح، وآخرون لم يكونوا ليتجرأوا أن يترشحوا لو كان هناك مجلس جامعة، بالتالي فإن مجلس الوزراء يسرق صلاحيات الجامعة بصورة مباشرة وغير مباشرة، في ملفات التعيينات والتفرغ والملاك وغيرها.
ورأت المصادر القانونية أن تعيين رئيس جديد من دون عمداء هو ضربة من حكومة تدعي أنها تسعى إلى الإصلاح، باعتبار أن الجامعة مؤسسة لا تستقيم في مهمتها التربوية والتعليمية من دون مجالس تمثيلية وأكاديمية، «وأي تعيين من دون ترشيحات ومشاريع ورؤية ومقاربة واضحة ومن دون مجلس جامعة، ستكون كارثة إضافية على الجامعة».
المدن - رفع رئيس الجامعة اللبنانية، البروفسور فؤاد أيوب، ملفات المرشحين الذين تقدموا لرئاسة الجامعة، إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اليوم الأربعاء في 29 أيلول، ليصار إلى تعيين رئيس جديد، لأن ولاية أيوب تنتهي في 13 تشرين الأول المقبل.
وكان باب الترشّح فتح منذ نحو أسبوعين وانتهى يوم الإثنين الفائت. ورفع أيوب ملفاً مؤلفاً من 18 إسماً، من الذين قدموا طلبات وتنطبق عليهم الشروط.
وينص قانون الجامعة على أن مجلس الجامعة ينتخب خمسة مرشحين من الطلبات التي تُقدَّم ويتم رفعها إلى وزير التربية، الذي ينتقي بدوره ثلاثة مرشحين منها، ويرفعها إلى مجلس الوزراء لتعيين رئيس الجامعة.
لكن في ظل عدم وجود مجلس الجامعة، رفع أيوب الطلبات إلى وزير التربية الذي يستطيع إما اختيار خمسة مرشحين أو ثلاثة أو رفع الملف كله إلى مجلس الوزراء. وأكتفى أيوب بالقول، في حديث لـ"المدن"، إن الوزير وعد بأن يرفع الملف في أقرب فرصة إلى مجلس الوزراء ليكون للجامعة رئيساً خلفاً له.
ويتداول الأساتذة في الجامعة أن من بين المرشحين الأكثر حظاً يوجد مرشحان هما عميد كلية العلوم بسام بدران، أو القاضي وليد جابر المنتدب إلى الجامعة من مجلس شورى الدولة، ويدرّس مادة القانون الإداري. فقد جرت الأعراف أن يكون رئيس الجامعة شيعياً، ولا يتم اختيار أي مرشح حزبي ينتمي إلى الثنائي الشيعي، بل شخصية وسطية.
وفق قانون الجامعة، لا تنطبق صفة الأستاذية على جابر، لكنه ترشح بمقتضى المادة 16 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة. وفي حال تم اختياره ستنتقل الرئاسة إلى كلية الحقوق، أما في حال آلت الرئاسة إلى بدران فستبقى الرئاسة بعهدة كلية تدرس العلوم التطبيقية.
علماً أن بدران من المقربين من أيوب. وبحكم منصبه كعميد لكلية العلوم، يشارك في لجنة فحوص كورونا، التي أثيرت حولها إشكاليات عدة في الآونة الأخيرة.
ويشاع بين الأساتذة أن بدران هو الأوفر حظاً لأنه بمثابة رئيس الظل في الجامعة، يعرف كل تفاصيلها ولا يدع أي ملف أو تحقيق في أي كلية إلا ويشارك فيه أو يطلع عليه.
"النهار" ــ الدكتور نزيه الخياط* ــ تنتهي بعد أقل من أسبوعين فترة ولاية رئاسة الجامعة الحالية غير القابلة للتجديد أو للتمديد قانوناً والتي تميزت بأنها لم تكن على مستوى المسؤوليات الانقاذية والنهضوية المطلوبة منها بديهياً، إذ غاصت في امور جزئية ادارية يومية ليست من أصل مهماتها ورضوخاً لكل القوى السياسية مع انحيازها الواضح لمن أتى بها.
هذه الرئاسة وعبر ممارساتها المتأرجحة والمضطربة في ادارتها للجامعة التي كانت وما زالت تتغنى تكراراً بكونها متخصصة في الطب الجنائي المنوط به التحقق من هوية الموتى الساكتة عن الكلام بقضاء الله أو بفعل فاعل عبر التدقيق بأسنانهم، إضافة إلى مهنتها في طب الاسنان الذي يفرض على المريض السكوت الدائم طوال مرحلة العلاج، أثبتت انها تعاملت مع الجامعة انطلاقاً من الأداء العام غير المنتمي إليها، كجثة هامدة لا أمل في بثّ الروح فيها مجدداً. وقد جسّد هذا حالة انكارها لواقع الجامعة وأزمتها وعدم وعيها العميق لحيوية الكثير من اساتذتها وإبداعاتهم كما نبض طلابها وطموحاتهم في غدٍ ومستقبل أفضل.
كما ان فضيلة سكوت الموتى من هنا والأحياء المرضى في عيادة طب الأسنان من هناك افضت إلى سلوك رئاسة الجامعة منهج قمع حرية التعبير، عبر التعاميم والانذارات المتكررة بحق الاساتذة، اقتباساً من حقبة ستالينية ولّت وأبت إلا أن تترك ثقافتها على طلابها، من خريجيها الاوفياء من الذين تضيق صدورهم بالرأي الآخر والنقد البنّاء والحوار المنتج الهادف.
من الخصائص المميزة لرئاسة الجامعة التي فاقت أسلافها هي أنها عمدت إلى نحر قانون التفرغ في #الجامعة اللبنانية، والذي يُعتبر ميزة تفاضلية بحثياً ومعرفياً، وذلك انطلاقاً من مصلحتها الانتفاعية المهنية، ما ادخلها إلى نظام التفاهة والانتفاع السائد في الدولة، كما تميّزت عن أسلافها أيضاً باستحضارها المفرط للأنا الذاتية التي اضحت بمثابة تسويق دعائي ذاتي لإنجازات واهية سطحية امام الجهة التي سمّتها تحقيقاً لطموحات ما، تلي انتهاء ولايتها.
من الفجوات الكبرى التي طبعت مرحلة الرئاسة الحالية أنها كانت فاقدة للرؤية والبرامج والمناهج التطويرية، إذ أثبتت عدم انتمائها الكلي إلى هموم الجامعة، وهو انتماء شرطي مطلوب لا جدال فيه من أجل محاكاة متطلبات الثورة التكنولوجية واقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي وقيم الصالح العام والمعرفة الأكاديمية وتكافؤ فرص خريجيها لنيل حصتهم في اسواق العمل الداخلية والخارجية.
والكارثة الكبرى التي تعبّر عن تسطيح في التقويم والاهداف، أن مقياس نجاح التجربة ربطته رئاسة الجامعة بورود اسم الجامعة اللبنانية على بعض لوائح تصنيف ورقية من هيئات غير مصنفة رسمياً من مديريها، وما اكثرها، وهي تختلف في ما بينها في تحديد معايير التصنيف والكثير منها يكون غب الطلب من الجامعة المعنية، وهي لا تعكس ابداً حقيقة موقع الجامعة ودرجتها التنافسية التي تحظى بها في اسواق العمل المتعددة تخصصياً ومكانياً، وكل العناصر المشار اليها التي تشكل مقومات وقاعدة صلبة للتنافسية المفقودة التي تحتاج اليها الجامعة اللبنانية بعد انجاز موجبات اعادة هيكلتها. فأين هي الرئاسة من كل هذا؟
إن شرط النجاح في ادارة صرح أكاديمي بحجم الجامعة اللبنانية ليس بالتأكيد مرتبطاً فقط بالحصول على شهادات من هنا او حيازة وتوزيع الكثير من القاب البروفسورية الاكاديمية العليا لغير مستحقيها من هناك، وما اكثرهم حاضراً، فهي لا تعكس بالضرورة عمقاً معرفياً أو قيمياً لحاملها وهذا ما أوجد اشكالية كبرى عنوانها، أي جامعة لبنانية نريد؟ بموازاة إشكالية وطنية كبرى الا وهي أي لبنان نريد؟
إن النجاح المطلوب عملياً من اعلى موقع أكاديمي، يعبّر عنه بالممارسة، مقرونا بالالتزام وباحترام جوهر القيم المعرفية والبحثية المعمقة ذات القيمة العلمية بمضامينها وغاياتها، والالتزام بروحية العمل الأكاديمي وبتحسين حالة الجامعة في نظام التعليم وادواته والاندماج في البحوث العالمية وخصوصا المخبرية منها، والتعليم بغية ضمان جودة التعليم وامتثاله للمعايير الدولية. كما هي مرتبطة بضرورة تراكم ونضج الخبرة والمهارات الادارية الخلاقة والترقي لدى القيمين عليها بدءاً من رئاستها ومروراً بكل مستويات الادارة الأكاديمية، بعيداً من تقديم الولاءات السياسية التي اثبتت التجربة استعصاء الادارة الاكاديمية الراهنة بغالبية اعضائها، وعدم رغبتهم ارادياً في الاستقلال عن ولاءاتها والاصرار على اعتبار منصب الرئاسة هذا موقعاً خدماتياً او للانتفاخ الاجتماعي او للعلاقات العامة او استمراراً للانتفاع المهني الخاص عبرها ايا تكن أشكاله.
ان الجامعة الوطنية التي تختزن نخباً علمية مميزة بين اساتذتها، جرى تهميش معظمهم لمصلحة الزبائنية التافهة، وطاقات شبابية طالبية خلاقة في كفاءاتها ومبادراتها الذاتية، لكن هاجس الهجرة أصبح طموحها لانسداد افق مستقبلها في وطنها. كل هذا مرده إلى أن واقع الجامعة حاضراً، كمؤسسة رسمية، اصبح مرآة وانعكاساً لواقع الوطن البائس على كل المستويات الاكاديمية التي تتمثل في غياب الرؤية لدى ادارتها، وقصور التبصر إلى مآلات دورها مستقبلاً وتواضع موقعها المتدحرج في سوق العمل المحلية والخارجية، وسيطرة العقلية الزبائنية التافهة على معظم مراكز اتخاذ القرار فيها، وتخلّف هيكليتها وبنيتها المرتكزة على المركزية المطلقة، وذلك رغم صدور القانون 66 الذي تم تحريف غاياته للخروج من تسلط السلطة على القرار الاكاديمي، والتي لم تعد تراعي التحولات الاجتماعية الديموغرافية في المحافظات وحاجاتها التنموية كما الارتفاع الكبير في أعداد الطلاب وتعدد الاختصاصات فيها، والتبعثر العشوائي للفروع خارج اطار المجمعات الجامعية التي يمكن جمعها في اطار جامعات مستقلة مالياً وادارياً في المحافظات شرط تكاملها في ما بينها في الاختصاصات وتفرعاتها، ينسق في ما بينها مجلس اكاديمي أعلى يراعي موجبات الوفاق الوطني.
ان الخوض بتفاصيل ما تقدم لاعادة الهيكلة عملياً يحتاج إلى نقاش وطني داخلي معمق يترافق وموجبات اعادة الهيكلة والاصلاح للنهوض بكل مؤسسات الدولة، نسبة إلى ارتباط ازمة الجامعة العضوية بأزمة الوطن حاضراً.
لكن ما لا يمكن السكوت عنه هو انهيار منظومة التمايز النخبوية الخاصة بأهل الجامعة نتيجة الانهيار المالي والحياتي والصحي التي تفاقمت مع انتفاضة 17 تشرين الوطنية والاجتماعية ومع انتشار جائحة كورونا، حيث كان متوقعاً من رئاسة الجامعة اثبات حسّها بالمسؤولية القيَمية الاكاديمية الوطنية وحسم انتمائها إلى الجامعة وليس إلى قطاعها المهني الانتفاعي الذي تنتمي اليه، والذي كان باكورته الضرب بعرض الحائط للقيمة المضافة التي كانت تميز الجامعة الوطنية عن بقية الجامعات الاخرى والمتمثلة بقانون التفرغ فيها، ثم تكرّر تثبيت عدم الانتماء هذا مع تفشي جائحة كورونا حين قامت عن سابق اصرار وتصميم بتهميش دور صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية كأهم انجاز لأساتذتها الذين ناضلوا طويلا من اجل تثبيت خصوصيتهم وذلك عبر إقصاء وتجاوز الدور والمهمات الصحية والوقائية المنوطة به قانوناً وليس بكلية العلوم وفق قانون انشائها، والذي لا يلحظ لها هذا الدور، بل هو دور منوط بالصندوق اولا في هذا الشأن وفق قانون انشائه الوقائي ومنها التلقيحي، الذي يجهله اصلا رئيس الجامعة. وثانيا هو الذي يقع على عاتقه وليس على عاتق رئاسة الجامعة بل بالتنسيق معها، رسم طبيعة العلاقة التنسيقية مع كليات العلوم الصحية والطبية في الجامعة، خصوصا في ما يعود إلى استثمار عائدات فحوص الـ PCR وتوزيعها مثالثة بين حاجات الجامعة ودعم رواتب اساتذتها من عاملين ومتقاعدين وموظفين ودعم صندوق التعاضد من خارج موازنته.
واخيراً لا بد من الاشارة إلى قصور رئاسة الجامعة وعجزها حاضراً عن فهم المعنى القانوني لاستقلالية الصندوق كمؤسسة عامة مستقلة عملياً عنها وكيفية التكامل معه، لأن الامن الصحي للأساتذة محصور به قانوناً، لا بل هي سعت جهدها إلى محاولات استتباع الصندوق وطمس شخصيته المعنوية المستقلة عنها والهيمنة على قراره انطلاقاً من نرجسيتها الفجة، علماً ان تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة صندوق التعاضد ومديره يعود إلى قرار يصدر عن وزير التعليم العالي بصفته وزيراً للوصاية.
*الرئيس السابق لمجلس إدارة صندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية وأمين الاعلام السابق في رابطة الاساتذة المتفرغين
هيام القصيفي ــ الاخبار ــ معاناة أساتذة الجامعة اللبنانية مع الانهيار المالي والاجتماعي واحد من وجوه الانهيار الشامل. إلا أن تأثيراته قد تكون أشد من بقية المشاكل التي تعانيها مختلف القطاعات، خصوصاً أن الإذلال الممنهج لهؤلاء يكاد يتحوّل عمداً إلى حلقة في سلسلة تدمير الجامعة الوطنية عبر تهجير الكفاءات وتركها مرتعاً للمحسوبيات
بعد أكثر من ثلاثين عاماً في التدريس، يُحال الأستاذ في الجامعة اللبنانية إلى التقاعد براتب لا يتجاوز ستة ملايين ليرة، كانت تعادل أربعة آلاف دولار وتساوي اليوم أكثر من 300 دولار بقليل. هو فصل جديد من مسلسل هدم الجامعة الوطنية الذي بدأ في التسعينيات، سيؤدي إلى تفريغ جامعة الفقراء من كوادرها، وتركها ملعباً لغير المستحقين ممن دخلوا في ملاكها عن طريق المحسوبيات لا الكفاءة، فيما تنشغل القوى السياسية بالمحاصصة في تعيين رئيس للجامعة، وتتعامل السلطة مع سلسلة الانهيارات وكأنها غير موجودة.
«كيف يمكن أن أحضّر للعام الجديد، وأنا أهجس براتبي الذي لا يتعدى الـ 200 دولار، وبمستقبل لا راتب فيه ولا تقاعد ولا طبابة»، بعدما تراجعت التأمينات الطبية للأساتذة مع عدد من المستشفيات، يقول أحد الأساتذة. علماً أن ثمة خصوصية ينبغي أن تكون للأستاذ الجامعي، تشكل له نوعاً من الحصانة للانصراف إلى التعليم من دون المسّ بأسس معيشته. وهذا الهاجس تسعى الجامعات الخاصة، خصوصاً الكبرى منها، إلى التعويض عنه بالحد الأدنى المقبول.
روايات تآكل الرواتب وانهيار المدّخرات تتشابه. لكن وضع أساتذة «اللبنانية» يتداخل فيه المعيشي والإنساني بالمتطلبات الأكاديمية. «بأي أدوات تعليمية سنعود إلى الجامعة؟»، تسأل أستاذة في الجامعة، مشيرة إلى «أننا في مثل هذه الفترة، عادة، نعدّ للعام الدراسي بشراء الحد الأدنى من الكتب والمراجع الحديثة التي لا تؤمّنها الجامعة من مالنا الخاص. اليوم لا يكفي راتب ثلاثة أشهر ثمناً لبضعة كتب ضرورية، ونعجز حتى عن تأمين اشتراكات في الجرائد والمجلات العادية ناهيك عن المتخصصة بسبب وقف البطاقات المصرفية وانهيار قيمة رواتبنا. حتى كومبيوتري أصبحت أخشى نقله معي لئلا يتعرّض لعطل، لأن لا قدرة لي على إصلاحه أو شراء بديل عنه». وتضيف: «كيف أدخل إلى الصف وأنا أعلم مسبقاً بأن دروسي ناقصة لعدم قدرتي على تأمين المواد الضرورية. العلم يسبقنا ونحن نقف عاجزين». فالجامعة «ليست مدرسة، بل مركز أبحاث ودراسات ومتابعة. كيف نطور أبحاثنا ودراساتنا، إذا كنا ندخل إلى الجامعة ولا نجد أدنى متطلبات النظافة والتدفئة أو التبريد أو المكاتب للعمل فيها. بعضنا يعمل في مكاتب أصدقاء له في جامعات خاصة ويستعين بمكتباتها وأرشيفها».
بعد عامين قد لا نعود قادرين على التقدم إلى أي عمل لأننا سنكون فقدنا القدرة على مواكبة التطور في اختصاصاتنا
وإلى المشاكل المعيشية والأكاديمية، مشاكل بالجملة كشفت عنها أزمة «كورونا» والتعليم عن بُعد. فعدا عن صعوبة تأقلم الأساتذة والطلاب مع تقنيات التعليم غير الحضوري، جاءت مشكلة الكهرباء والإنترنت، حتى صارت حصة التعليم الواحدة تستهلك يوماً بكامله لمواءمة أوقات الطلاب مع دوام الكهرباء والمولد، ناهيك عن أن طلاباً كثراً لا يزالون يعملون على هواتفهم، بسبب تعطل كومييوتراتهم أو لعدم وجودها أساساً.
أما «المشكلة التي لا يتطرق إليها أحد»، تقول الأستاذة الجامعية نفسها، فهي «إن البهدلة التي نعيشها صارت تؤثر على صورتنا أمام الطلاب. فصورة الأستاذ الجامعي عادة هي صورة لائقة، لكن حتى مظهرنا اليوم لم يعد لائقاً أمام الطلاب على صعيد الاهتمام بثيابنا وشكلنا الخارجي. أضف إلى ذلك أن غياب الأمان المادي ينعكس تشتّتاً. كيف أقف ساعات للتعليم، وأنا بالكاد قادرة على شراء الطعام لعائلتي. منذ شهر لم أشترِ أي نوع من الفاكهة ولا أتناول طعاماً مغذياً. وبعض من في عائلتي يتلقّى مساعدات غذائية. ما نعيشه إذلال ممنهج بكل ما في الكلمة من معنى».
الهجرة حبل «الأمل» الوحيد المتبقي أمام هؤلاء. وهذا يعني نزفاً للكفاءات وإفراغاً للجامعة الوطنية «بعدما أُفرغنا من المستوى الأكاديمي والعلمي الذي يفترض أن يتطور ويواكب ما يجري في جامعات ومؤسسات أخرى. البعض يعتقد بأن حضور مؤتمرات في الخارج هو نوع من الترف، فيما هذه من بديهيات التواصل الجامعي. هناك من يريد أن يحصرنا داخل أوراق المادة التعليمية، يصورها الطلاب ويتناقلونها، ويجرون امتحاناً فيها. وتنتهي القصة»، يقول أحد الأساتذة الذي يفتش عن عمل في الخارج، مشيراً إلى أنه في المقابلة التي أجراها بعد تقديم الطلب، «اكتشفت من نوعية الأسئلة مدى تراجع مستوانا العلمي كأساتذة بسبب انهيار أوضاعنا. وإذا استمر الوضع كما هو لعامين إضافيين، قد لا يعود بمقدورنا التقدم إلى أي عمل لأننا سنكون فقدنا كلياً القدرة على مواكبة ما يجري من تطور في اختصاصاتنا».
وطنية - استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اليوم، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، يرافقه رئيس بلدية العربانية جهاد رزق الله، وتناول البجث في المشاريع القائمة التي تتعلق بمشروع الطرق ومشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى، وإعادة إعمار مرفأ بيروت، بالاضافة الى الشؤون الانمائية المناطقية لا سيما التى تعني منطقة المتن الأعلى قضاء بعبدا.
واستقبل الوزير حميه وفدا من مجلس امناء ومجلس جامعة المعارف برئاسة رئيسها الدكتور علي علاء الدين. وتمنى الوفد للوزير حمية "التوفيق في مهامه الجديدة، في كل القطاعات التي تعنى بشؤون الناس".
وطنية - احتفل راعي أبرشية بيروت المارونية وولي جامعة الحكمة بقداس افتتاح السنة الجامعية، عاونه فيه نائب رئيسة الجامعة الخوري غي سركيس ومرشد الجامعة الخوري جوزيف نايل، بمشاركة المطران أنطوان عوكر ولفيف من الكهنة العاملين في الجامعة، وحضور رئيسة الجامعة البروفسور لارا كرم البستاني ونائبها للشؤون الأكاديمية الدكتور جورج نعمة ومدير الشؤون الإدارية السيد إيلي دانيال وعمداء الكليات كما عدد من الأساتذة والموظفين والعاملين في الجامعة.
وبعد الإنجيل المقدس، ألقى المطران عبد الساتر عظة توجه فيها إلى رئيسة الجامعة والإدارة وعمداء الكليات والأساتذة والموظفين والعاملين فيها، بالشكر لعملهم وخدمتهم مع الطلاب على الرغم من كل الصعوبات والمعوقات وقال: "هذا يدل على أن ما تقومون به، أسمى من مجرد عمل، هو رسالة في حقل الرب، فتعلمون طلابكم المحبة للإنسان والصدق والأمانة والانتماء إلى الوطن، بالاضافة إلى الاختصاصات والعلوم التي تمكنهم من أن يصبحوا أشخاصًا مميزين في المجتمع".
وختم: "نصلي على نية بعضنا البعض وعلى نية عائلاتنا وجامعتنا وطلابنا وطالباتنا وبلدنا الذي يمر بأصعب الظروف".
وطنية - اصدرت دائرة الجامعات الفرنكوفونية في مصلحة طلاب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "على الرغم من اعتراضنا على بعض البنود في القانون الانتخابي المعتمد في الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف، وعلى الرغم من ملاحظاتنا التي رفعناها إلى الإدارة، وعلى الرغم من حملة التشويه التي تتعرض لها بعض الأحزاب من دون التمييز بين مذنب وغير مذنب، وعلى الرغم من الجو العام السائد في البلد، إلا أن دائرة الجامعات الفرنكوفونية في مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية قررت خوض المعركة الانتخابية في الجامعة اليسوعية منفردة عشية ذكرى ثورة تشرين، حيث كان شباب "القوات" أساس نجاحها، فاكتظت ساحاتها بطلاب اليسوعية في الصفوف الأمامية للتحركات، ونظرا إلى أن الدائرة تحرص على تمثيل الطلاب ومساندتهم على كل الأصعدة، وخير دليل على ذلك جهودها في ما يتعلق بالأقساط الجامعية وتسهيل مسألة التعليم عن بعد. كما تؤمن الدائرة بقدرة الشباب اللبناني على التغيير.
بناء على كل ما ذكر أعلاه، تعتبر دائرة الجامعات الفرنكوفونية أن لا بد لها من خوض معركة الانتخابات الطالبية في اليسوعية هذا العام، وبالتالي سيترشح حزب "القوات" منفردا ومتحالفا مع أفراد مستقلين يتشاركون و"القوات" الرؤية ذاتها، بعيدا من أي ائتلاف حزبي، لأن حزب "القوات" يعتبر نفسه أنه لا يشبه أي من الأحزاب الفاعلة على الساحة اللبنانية. وعليه، تدعو الدائرة كل من يشبهها إلى التصويت بكثافة للوائحها لأنها ستشكل فعلا لوائح تمثل الثورة والنبض الثائر في لبنان".
وطنية - رأت "منظمة الشباب التقدمي"، في بيان، انه "معيب جدا بعد مرور نحو 14 شهرا على فاجعة إنفجار مرفأ بيروت ان تستمر محاولات طمس الحقيقة وتهريب المتورطين من المحاسبة، وأن يستمر المعطلون في استخدام ما يملكون من نفوذٍ وحصانات لعرقلة سير التحقيقات وإبعادها عن مسارها".
ولفتت إلى أن "تنحية القاضي فادي صوان لم تكن الا جزءا من هذه التدخلات لإعاقة عمل القضاء، والتي تنبه منظمة الشباب التقدمي الى تكرارها نفسها مع القاضي طارق البيطار، نتيجة التخوف من الحقيقة والتلطي تحت سقف الحصانات واستخدام أساليب التهديد والوعيد".
وطالبت المنظمة بأن "تكف كل السلطة السياسية عن التدخل في الشؤون القضائية وعن تشويه مجرى التحقيقات، وأن تنصرف إلى الإهتمام بتحسين أوضاع الوطن وإصلاح مؤسساته".
ودعت ، في الوقت نفسه ، "الجسم القضائي، وتحديدا من يتابع قضية إنفجار المرفأ، والمؤتمن على تأمين العدالة لآلاف الضحايا، إلى القيام بالواجب بشفافية ومسؤولية، وفضح كل من يقف في وجه التحقيق بأساليبه التهديدية".
ودعت أيضا "المجتمع المدني والقوى الفاعلة الحية والصوت الشبابي إلى مساندة القضاء في هذه المعركة، للوصول إلى نتيجة التحقيقات في أقصى سرعة في سبيل إحقاق الحق والعدالة، وهي آتية لا محالة".
وليد حسين ــ المدن ــ بعد الوعود التي قطعها وزير التربية عباس الحلبي لروابط المعلمين، بتأمين مساعدات دولية للأساتذة، أسوة بالمدارس والطلاب في التعليم الرسمي، بدأ الأساتذة يتداولون أن الروابط ستفك قرار مقاطعة العام الدراسي. وعم مساء الأمس الغضب بين الأساتذة على وسائل التواصل، وعلى مجموعات المحادثة الخاصة بهم في كل لبنان، وتناقلوا أخباراً عن خلافات حصلت داخل اجتماع الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الثانوي، لأن معظم أعضائها يريدون فك قرار المقاطعة وبدء تسجيل الطلاب.
وبدأ الأساتذة المعارضون للروابط التحضيرات لاتخاذ مواقف تصعيدية، ورفض الذهاب إلى المدارس. ويقول النقابي في لقاء النقابيين الثانويين، حسن مظلوم، لـ"المدن": جل ما حصّلته الهيئة الإدارية للرابطة كان وعداً بتلقي الأساتذة نصف راتب كمساعدة، ورفع بدل النقل إلى ستين ألف ليرة، ووعوداً أخرى بدعم الأساتذة من المنظمات الدولية. أي عملياً سيصبح راتب الأستاذ وبدل النقل كله كافياً لشراء البنزين والذهاب إلى المدرسة فقط لا غير.. وعلى الأستاذ البحث عن وظيفة ثانية لإطعام أولاده، ويدعو الله أن لا يصيبهم مكروه كي لا يذهبوا إلى الطبيب أو المستشفى.
وأضاف مظلوم، كان يفترض أن تلتزم هيئة التنسيق النقابية بقرار المقاطعة. فقد حصلت سابقاً خروقات من روابط أخرى وبدأت تسجيل الطلاب، ويبدو أن الخروق مستمرة وصولاً إلى بدء العام الدراسي من دون الحصول إلا على وعود وحسنة من المنظمات الدولية. والسبب أن هذه الهيئة أداة بيد السلطة، وتأتمر بأمرها وليس بمن تمثّل، أي الأساتذة.
واعتبر أن رابطة التعليم الثانوي لم تحترم الأصول الديموقراطية ولا النقابية. فهي ورغم أنها منتهية الصلاحية وغير شرعية، كان يفترض أن تناقش قرار المقاطعة في الجمعيات العمومية ولم تفعل. واليوم، في حال قررت فك المقاطعة، عليها العودة إلى الأساتذة في الجمعيات العمومية. ونحذرها من التراجع عن قرار المقاطعة، لأن مصلحة الأساتذة فوق كل اعتبار. وما يجمعنا بها المصلحة في تحقيق مطالبنا، التي باتت واضحة للجميع، بغض النظر عن رأينا النقابي بها. أي أن المطلوب هو تصحيح الرواتب بما يتناسب مع التضخم الحالي، وتأمين بدل انتقال مماثل لغلاء الأسعار. وليس من حق الرابطة، التي يرأسها أستاذ متقاعد، غير مبالٍ بالأساتذة الفعليين، التراجع من دون العودة إلى الجمعيات العمومية. لأن الأساتذة لن يلتزموا بقرارها. بل ستعم الفوضى.
بدورها، اعتبرت اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي، أن التحرك الذي تقوده هيئة التنسيق النقابية محكوم بالفشل، بسبب تبعيتها للسلطة السياسية المسؤولة عن الأوضاع الكارثية التي وصلنا ووصلت إليها البلاد. وأضافت أن تحركها ضعيف ويقتصر على مقاطعة بدء العام الدراسي، من دون أن يترافق مع أي تحركات مطلبية، داعية المعلمين إلى عقد جمعيات عمومية ووضع خطة لتحركات تفضي إلى تحقيق المطالب. وقال رئيسها ركان فقيه لـ"المدن": الحكومة الحالية عاجزة عن تأمين الحد الأدنى لما يطلبه الأساتذة ولمتطلبات اللبنانيين. وباتت المسألة أكبر من حصول الأستاذ على زيادة على راتبه، رغم ضرورته. فما يعانيه الأساتذة وكل اللبنانيين هو وجود هذه السلطة السياسية، ما يعني أن الحل اقتصادي وسياسي عام لإنقاذ البلد أو البقاء في المشكلة عينها.
وأكد أن تبعية النقابات للسلطة يجعل الأساتذة لا يراهون عليها في تحصيل الحقوق. فهي قاطعت العام الدراسي وطلبت من الأساتذة البقاء في بيوتهم، فيما يجب أن ينطلق العام الدراسي، ويترافق مع خطة للتحرك على الأرض وعقد جمعيات عمومية لتنفيذ اعتصامات أمام المناطق التربوية ووزارة التربية، وتنظيم تظاهرات، وإطلاق عمل نقابي جدي ومستقل.
معضلة بدء العام الدراسي في التعليم الرسمي لا تقتصر على أساتذة الملاك، الذين يطالبون بتصحيح الرواتب. بل إن التعليم الأساسي سيعاني من مشكلة كبيرة بسبب اعتماده على المتعاقدين. فلا عام دراسياً ينطلق من دون إيجاد حل لهم، وخصوصاً أن المتعاقدين فيه يشكلون نحو 80 بالمئة من المعلمين، وهم باتوا جيشاً من الفقراء، ولا يتلقون بدلات نقل أو ضمانات صحية.
وشرحت الأستاذة نيفين زرقوت، التي مضى على تعاقدها 16 سنة، مشكلة المتعاقدين في صعوبة تحقيق مطالبهم، بسبب تعددية اللجان التي عملت الأحزاب على تفريخها لتسهيل إخضاعهم. إذ يوجد أكثر من عشر لجان بين التعليم الثانوي والأساسي وفترة ما قبل الظهر وما بعده، وهي على تناقض رغم أن المطالب واحدة، أي رفع ثمن الساعات وتأمين بدل نقل وطبابة.
المواصلات أعلى من الأجر
وشكت أن أجر ساعة المتعاقد 20 ألف ليرة فيما بدل المواصلات في المدن بات 25 ألف ليرة. وقد التقى وزير التربية بممثلين عن اللجان، لكن أكثر من وعد برفع ثمن الساعة لم يحصّل الأساتذة. مجرد وعد برفع أجر الساعة سيطرحه على الحكومة، ليرى إذا كان من الممكن تحقيقه.
وتقول زرقوت أنه حتى لو تمكن الوزير من رفع أجر الساعة ضعفاً (يشاع أن أجر الساعة قد يصل إلى 35 ألف ليرة فقط) لن يكون كافياً كي يتمكن الأستاذ من الذهاب إلى المدرسة. فأجر الانتقال في المدن نحو25 ألف ليرة، سينفق الأستاذ خمسين ألفاً بدل انتقال إذا كان يعلم في مدرسة واحدة، ونحو مئة ألف ليرة إذا كان يعلم في أكثر من مدرسة. ما يعني أن ما يحصل عليه من أجر يومي أقل من ثمن المواصلات.
وأضافت أنه في حال كان الأستاذ يعلم في مدينة غير تلك التي يسكنها، عليه الاستدانة للذهاب إلى المدرسة. وصحيح أن التعليم رسالة وينفق الأساتذة مالاً من جيبهم الخاص لشراء بعض اللوجستيات لتعليم الأطفال (باتت أسعارها خيالية) لكن إذا لم تقدم الوزارة حلولاً لدفع بدلات نقل، يستحيل على أي أستاذ الذهاب إلى المدرسة، حتى لو كان يدرّس دواماً كاملاً (خمس ساعات يومياً)، كما قالت.
إنها الكارثة على كل المستويات. ففيما انطلق العام الدراسي في معظم المدارس الخاصة، ما زال مصير أكثر من 400 ألف طالب وطالبة في التعليم الرسمي مجهولاً، وأفضل الحلول المطروحة لعودة الأساتذة إلى المدارس لن تودي بهذا القطاع.. إلا إلى المهوار والتهلكة.
وطنية - أصدرت "رابطة معلمي التعليم الأساسي" في لبنان، بيانا أكدت فيه "عدم العودة الى التعليم الا بعد حصول المعلمين على حقوقهم وتحقيق مطالبهم"، معلنة "أن قرار العودة الى التعليم سيكون مرتبطا بنتائج الجمعيات العمومية التي ستتم الدعوة اليها في الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة".
وأشارت الرابطة الى "نتائج اللقاء الذي عقدته الهيئة الإدارية مع معالي وزير التربية حيث قدمت له مذكرة مطلبية تتضمن في أولوياتها تصحيح الرواتب وأجور المتعاقدين والمستعان بهم وعمال المكننة والمستخدمين وطالبت بتعديل بدل النقل وضرورة تخصيص محطات وقود للمعلمين علما أنه ليس في استطاعتهم دفع ثمن البنزين حاليا فكيف بعد رفع الدعم؟".
وطالبت ب"دعم التلميذ ليستطيع الوصول الى المدرسة، وشرحت المشاكل التي يعاني منها الدوام المسائي، وخلصت الى "أن هذه الظروف لا تسمح بالعودة الى التعليم".
ولفتت الن "معالي الوزير،أكد الاتي:
- هناك كلام جدي في الحكومة عن زيادة على الرواتب.
- زيادة بدل النقل مسألة حتمية يتم بحثها في الحكومة.
- نعمل مع الجهات المانحة على توفير مساعدة لصندوق المدرسة كي تستطيع تغطية حاجاتها وكلفة المازوت والنفقات التشغيلية.
- نعمل مع المنظمات الدولية لتوفير القرطاسية للمدرسة. كما نعمل لتأمين أدوات ومواد التعقيم ومواد التنظيف.
- نؤكد على توزيع الكتب والقرطاسية للتلامذة حتى الصف السادس ونسعى لتأمينها لبقية التلاميذ.
- سيتم دفع مساعدة مالية نقدية عبر المنظمات والدول المانحة واليونيسف بالدولار fresh لكل معلم أو استاذ في المدرسة.
- لا يوجد أرقام حاليا عن حجم التقديمات ولكن بداية الأسبوع المقبل سألتقي هيئة التنسيق النقابية ويكون لدي فكرة عن الأرقام.
- وعدني حاكم مصرف لبنان بالطلب الى المصارف رفع قيمة "كوتا السحب" من صناديق المدارس. وأن يدرس كيفية رفعها بالنسبة للرواتب وأجور المتعاقدين.
- طلب معاليه أن يُصار الى المباشرة بالتسجيل خلال يومين، وأوضح أنه ليس بالضرورة حضور جميع المعلمين .. بل يترك للمدير تحديد ودعوة الزملاء حسب الحاجة للمساعدة ويكفي الحضور يومين أو ثلاثة للمدير ومن يعاونه من معلمي الملاك أو موظف المكننة".
وبناء على ما تقدم، أكدت الرابطة أنها "لن تفرط بحقوق المعلمين والعمل على تحقيق مطالبهم وأن قرار العودة الى التعليم يخضع لقرار الجمعيات العمومية. كما تعتبر أن تسجيل التلامذة لن يؤثر على الموقف ولن يكون مقدمة للتنازل أو التراجع كما يحلو لبعض المغرضين تسويقه، لذلك تدعو الزملاء المدراء الى مباشرة تسجيل التلامذة في حدود يومين أو ثلاثة اسبوعيا وعدم تكليف المعلمين الحضور الا وفقا للحاجة، ويأتي هذا القرار حرصا منها على المدرسة الرسمية وطمأنة الأهالي الى مصير أبنائهم.
أما في موضوع امتحان الإكمال فسوف يصدر عن الوزارة مستجدات يتم العمل بموجبها".
وطنية - أعلن منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور في بيان، أن "أي تجاوز لحقوق المتعاقدين من قبل روابط السلطة والحكومة في ما خص كامل المكتسبات التي ستعطى للروابط ولا تقدم إلى المتعاقدين سيكون ردنا عليه قاسياً، أولاً من خلال الإضراب عن الدخول إلى المدارس، وثانيا من خلال التظاهرات التي ستغلق مقرات هذه الروابط".
وتناول "المكتسبات التي ستعطى للروابط من بدل نقل وتقديم راتب إضافي كل شهر، إضافة إلى دعم مالي شهري بالدولار من دون أن يحظى المتعاقدون في التعليم الثانوي والرسمي بأي منها سوى رفع أجر الساعة"، وقال: "إن غضب الله سينزل على كل متآمر من هؤلاء الذين عطلوا وضربوا التعليم الرسمي وأضاعوا مستقبل الطلاب وساعات المتعاقدين".
وأشار إلى أن "للمعلم المتعاقد حقه ليس فقط برفع أجر الساعة، بل بالعقد كاملا 30 أسبوعا وبدل النقل والطبابة"، معتبرا أن "أي تآمر لمنع المتعاقدين من هذه الحقوق من قبل هيئة التنسيق أو الحكومة، فلا محالة ستكون ردة فعلنا عليه قوية وأهمها إعلان مقاطعة بدء العام الدراسي".
وطنية - ردت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على بيان رابطة التعليم الأساسي الرسمي، معتبرة أن "الرابطة هي جزء من هيئة تنسيق نقابية صادرت حق المتعاقدين ولم تشاركهم في اتخاذ القرارات. كما أنها فاقدة للشرعية، إذ مددت لنفسها في حين كان عليها العودة إلى الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات منذ أشهر".
وإذ اعتبرت أن "رابطة التعليم الاساسي تشكل ?? في المئة من الكادر التربوي، وهي بالكاد تحصل حقوقهم، وهم اليوم غاضبون لقرارها معتبرينه بداية التنازل عن حقوقهم"، قالت: "يشكل الأساتذة المتعاقدون والمستعان بهم ?? في المئة".
وسألت: "هل وضعت الرابطة في أولوياتها وشروطها للعودة، حق المتعاقدين بـ?? أسبوعا والحق بمساواة التقديمات بين الملاك والمتعاقدين؟"، مشيرة إلى أن "الأستاذ المتعاقد هو الوحيد في القطاع العام المحروم من بدل النقل"، وقالت: "إن حق الحصول على المستحقات شهريا ملف يرقد منذ سنين في أدراج وزارة التربية".
وأكدت رئيسة اللجنة الفاعلة المربية نسرين شاهين أن "الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم غير معنيين بقرار رابطة التعليم الأساسي"، مؤكدة "انتظارها الحلول التي سيقدمها وزير التربية عباس الحلبي وما ستحمل من حقوق ومقومات للعودة عن قرار الإضراب، ليبنى على الشيء مقتضاه".
وطنية - أعلن المركز التربوي للبحوث والإنماء عبر قسم الخدمات النفسية والاجتماعية التابع للهيئة الأكاديمية المشتركة، أنه أعد "سلسة أفلام دعم نفسي واجتماعي موجهة إلى المعلمين، لمساعدتهم على التخطيط الجيد للعام الدراسي، يتم من خلالها تقديم الكثير من النصائح والإرشادات التي تعزز الرفاه النفسي لديهم، كما تؤمن دعما نفسيا اجتماعيا، وتخفف من الضغوط".
وأوضح في بيان أنه "تم نشر الفيديو الأول وهو بعنوان "التخطيط الجيد" الذي يقدم للمعلمين سلسلة من الخطوات والممارسات التي تساعد المعلم على القيام بواجباته التربوية بمتعة وراحة، كالتحضير المسبق الذي ينظم العمل ويساعد المعلم على إدارة الحصة الدراسية في شكل فعال، من طريق توزيع الأهداف ووضع برنامج سنوي وشهري وأسبوعي، واستخدام الموارد المفتوحة المتوافرة على المنصة".
وقال: "يعطي الفيديو إرشادات تتعلق بتنويع الإستراتيجيات والأساليب المستخدمة في خلال الحصة الدراسية، ما يجعل المعلم متمكنا من الوصول إلى جميع المتعلمين .
كما يقدم الفيديو توجيهات باتباع التقييم التشخيصي والتكويني، واعتبار الخطأ كدليل على التقدم والتعلم.
وتدعو الإرشادات إلى تعويد المتعلمين على الإستقلالية وتحمل المسؤولية مما يساعد على الشعور بالإرتياح، كما تدعو إلى وضع لائحة بالإجراءات الفصلية وتحديد مسؤولية كل فرد.
وينصح التربويون بالتعاون الدائم بين أفراد الهيئة التعليمية، ما يساعدهم على اكتساب الخبرات من خلال مشاركة التحديات والصعوبات التي تواجههم وكذلك النجاحات.
كما ينصح التربويون بضرورة تطبيق التطوير المهني المستمر من خلال مواكبة التطورات العلمية والعملية، التي تسهل عمل المعلم وتعزز ثقته بنفسه وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات والدورات التدريبية".
ودعا رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا المعلمين إلى "الإفادة من هذه الإرشادات، تعميما للنصائح والتوجيهات التربوية، وإلى مشاهدة الفيديوهات عبر الضغط على الرابط الآتي: https://youtu.be/MoXCtTYYpII ".
وطنية - نظمت جمعية المبرات الخيرية احتفالا تكريميا للأبناء الأيتام الناجحين في الشهادات الرسمية، في مبرة السيدة خديجة الكبرى على طريق المطار، في حضور مديري المؤسسات الرعائية والتعليمية وفعاليات تربوية واجتماعية.
بداية الحفل تلاوة قرآنية، تلاها كلمة تعريفية لعضو مديرية الشؤون الرعائية علي ترحيني، ثم كلمة للمتخرجين ألقتها الطالبتان رؤى طراد وآيات كنعان. بعدها ألقى رئيس جمعية متخرجي المبرات أحمد الموسوي كلمة أكد فيها "مواكبة الجمعية لأبناء المبرات في مختلف مراحل التعليم الجامعي".
ثم ألقى رئيس جمعية المبرات الخيرية العلامة السيد علي فضل الله كلمة ثمن فيها "النتائج الباهرة التي حصدها أبناء المبرات في المؤسسات الرعائية"، داعيا إياهم إلى "العمل والمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات". وقال: "المستقبل أمامكم، أنتم تصنعونه ونحن معكم في المبرات، أحسنوا اختيار اختصاصاتكم ودققوا في خياراتكم. نعول على نجاحات ونراكم رواد المبرات والانفتاح في مختلف مواقع الحياة".
وأضاف: "مؤسسات المبرات التي احتضنت الأيتام منذ الصغر وقدمت لهم الرعاية الفضلى والتعليم النوعي والتربية الصالحة، لن تقبل من أبنائها إلا أن يكونوا في المواقع المتقدمة في مستقبل الأيام، ولن تقبل منهم إلا التميز والتفوق".
وخاطب أبناء المبرات قائلا: "سوف تبقى مؤسسات المبرات إلى جانبكم أينما كنتم. سنرعاكم في دراستكم الجامعية من خلال جمعية متخرجي المبرات التي ستكون عونا لكم، كما كانت لمن سبقكم".
وكان سبق حفل التكريم، لقاء توجيهي للطلاب شارك فيه رئيس قسم علوم الكمبيوتر في جامعة العلوم والآداب اللبنانية الدكتور ياسر فضل الله، عرف خلاله بإختصاصات الجامعة وبرنامج التدريس المعتمد وآلية الإنتساب لها.
بدوره، تحدث عميد كلية إدارة الأعمال و نائب الرئيس للشؤون الطلابية في الجامعة الدكتور نصري حرب عن المتابعة التعليمية لأبناء مؤسسات المبرات في الجامعة وكيفية مواكبتهم لإكمال دراستهم الجامعية وتحديد فرص العمل وتوجيههم من قبل الأساتذة بعد تخرجهم من الجامعة.
وفي ختام الحفل، وزعت الهدايا على الناجحين، وأخذت الصور التذكارية، ثم توجه بعدها الحضور إلى مطعم المبرة لتناول الغداء على شرف أبناء المبرات الناجحين.
وطنية - مرجعيون - زودت اليونيفيل مدرسة الفرح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الواقعة في منطقة العديسة، بأجهزة إلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، إلى جانب العديد من الأدوات المدرسية الأخرى، التزاما منها بمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، من خلال دعم المدارس في جنوب لبنان.
تأسست المدرسة بالتعاون مع "اتحاد بلديات جبل عامل" عام 2014، و هي تخدم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية والعقلية من منطقة مرجعيون، ومن انتماءات دينية وعرقية مختلفة، وهي من ضمن المدارس القليلة في جنوب لبنان للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم 17 طالبا من بينهم 5 فتيات و12 فتى، تراوحت أعمارهم بين 10 و20 عاما.
تأتي هذه المساعدة كاستمرار لمشاريع أخرى أنجزتها اليونيفيل لمدرسة الفرح في تشرين الاول 2015 وتشرين الثاني 2018، بهدف تزويد المدرسة بموارد لدعم التعليم المختلط. كما سيعمل المشروع على تحسين جودة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر إدخال وحدة العلاج المهني المتخصصة.
بتوقيت بيروت
