X
جديد الموقع
"النهار" ــ ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعاً إدارياً تربوياً موسّعاً ضمّ المدير العام للتربية فادي يرق والمديرين ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة، كما حضر رؤساء المصالح في التعليم المهني والتقني.
ورحّب بفريق عمل الوزارة قائلاً: "لا يهمّني الانتماء الحزبي والمناطقي والطائفي، بل إنّ ما يهمني أن تعطوا صورة جميلة للناس بتعاضدكم وتآلفكم".
وأضاف: "بنيت حياتي على بناء الجسور وهدم الجدران، وأتمنّى أن تتزاحموا بهدف زيادة الإنتاجية المطلوبة، وأن تعطوا للمجتمع صورة بأنّ وزارة التربية للخدمة، يهمّني أن نعامل الجميع بالقانون والنظام. وأدعو إلى احترام التراتبية وأن نؤكد للبنانيين وجود إمكانية للإصلاح الداخلي".
واعتبر الحلبي أنّ "لبنان مرّ بفراغات خلّفت أضراراً وشوّهت صورة الإدارة، لكن وزارة التربية في خدمة التلميذ والمعلم والجامعة والأهل"، مؤكّداً أنّ "العمل يجب ان يتمّ بتفاعل بين الإدارات والأقسام، والمطلوب إنتاجية وفاعلية".
من جهة ثانية، أكّد الحلبي لأعضاء الفريق تمسّكه بكلّ منهم في موقعه "للحصول على أكبر منسوب من الإنتاجية"، معتبراً أنّ "نمطاً جديداً في العمل مطلوب من كل منهم، وهناك مصالح للمواطنين ومهل قانونية وإدارية في المعاملات"، مضيفاً: "تعلمون أن البلاد تخربت بنتيجة السلبيات".
وعقد الوزير بعد ذلك سلسلة من الاجتماعات بدأت مع اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومدير التعليم الأساسي جورج داوود ومدير التعليم الثانوي خالد فايد، وتسلّم من نسرين شاهين، ووفد موسع مذكرة تحدّد المشاكل والمطالب.
ثم اجتمع مع وفد من لجنة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وتسلم من سمر غندور مذكرة بالمطالب. وكانت لقاءات مع متعاقدي الدوام المسائي ومن ثم مع متعاقدي التعليم الأساسي الإجرائي والثانوي والمستعان بهم. كما اجتمع مع حراك المتقاعدين في الثانوي والأساسي وتسلم من حمزة منصور مذكرة بالمطالب والحاجات.
وقد تمحورت المطالب حول نقاط عدّة مشتركة أبرزها تطبيق القانون الذي يلحظ دفع الساعات الكاملة للمتعاقدين، وتأمين بدل نقل عادل والضمان الصحي والمساواة بأجر الساعة بين المواد الدراسية والإجرائية، والتركيز على القبض الشهري وسداد المتأخرات عن العام الدراسي الماضي لبعض المتعاقدين.
وعبّروا عن الرغبة بالتعاون سيما وأنّ التعطيل يحرمهم من ساعات التعاقد التي يرغبون بتنفيذها في مدارسهم ومهنياتهم. وشرح كل فريق خصوصية قطاعه بين أساسي وثانوي ومهني وتقني ومستعان بهم قبل الظهر أو بعد الظهر لتعليم النازحين.
وأكّد الوزير لكلّ منهم الاستعداد والسعي لتأمين حقوقهم ومصلحة الطلاب والتربية في البلاد. وطالب بالإيجابية وببعض الوقت ليستكمل مساعيه التي بدأها منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه.
ووعد بأن يتابع المساعي مع جميع المعنيين لتحسين الأوضاع، وعبّر عن أمله بأن يساعدنا الظرف العام لأن البلاد تدفع ثمناً عن المرحلة المنصرمة، ونحن نسعى إلى بناء ثقة جديدة مع المتعاقدين، ونأمل بإعطائنا فرصة وإيجابية لإنجاز ذلك.
واجتمع الوزير الحلبي مع رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور عامر حلواني واطلع منهم على أوضاعهم وهواجسهم، وعبّر عن اهتمامه الكبير بالجامعة اللبنانية واعداً بالسعي الدؤوب لتوفير وسائل إنطلاقة العام الجامعي.
وعرض حلواني مذكرة بمطالب الرابطة وأبرزها مقومات العودة إلى التعليم الحضوري في الجامعة . وعرض ملف العمداء وملف التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك. وإدخال الذين أحيلوا على التقاعد إلى الملاك.
كما طالبت الرابطة بدعم موازنة الجامعة وموازنة صندوق التعاضد للأساتذة. ونقلوا إلى الوزير توصية مجالس المندوبين بتوفير دعم بقيمة ثلث الراتب بالدولار الأميركي بحسب سعر منصة صيرفة كحد أدنى ليتمكن الأستاذ والموظف والإداري في الجامعة من الحضور إلى العمل ،وعبروا عن الأمل بخطوات عملية.
وذكروا باقتراح القانون لحصولهم على ثلاث درجات، وطالبوا برفع بدل النقل للأساتذة وتأمين النقل للطلاب ، وتأمين المال لصيانة وتشغيل المجمعات الجامعية.
ورحب الوزير بوفد الرابطة مؤكداً أنه باشر التفاوض مع الجهات المانحة منذ اليوم الأول وطلب الدعم للتعليم وللجامعة اللبنانية.
وأشار إلى أن "هذا مشهد البلد اليوم، وأن الجامعة بنيت بنضال أساتذتها وطلابها، ونحن في أزمة عويصة، وإن مستقبل طلابنا على المحك، وإذا استهترنا بهذا الموضوع يتبخر مستقبل الأجيال في لبنان".
وقال: "أنا لن أقصّر بأي تحرك وسوف أجيبكم حول الأمور التي تتطلب المراجعات مع المعنيين".
وليد حسين ــ المدن ــ فيما يقاطع أساتذة الجامعة اللبنانية العام الدراسي، ولا حلول في الأفق لحل معضلة بدء العام الدراسي. تحرك آخر بدأه الأساتذة المتقاعدون الناقمون على رابطتهم. فتحسين راتب الأستاذ في الخدمة، في حال حصل، لا ينعكس على المتقاعد، لأن راتبه يصبح خاضعاً لوزارة المالية وليس لميزانية الجامعة. ولأن رابطة المتقاعدين المنتهية الولاية لم تتحرك للمطالبة بحقوق هؤلاء الأساتذة، حصلت فيها مؤخراً استقالات متعددة كان آخرها يوم أمس الأحد الرئيس السابق لمجلس إدارة صندوق التعاضد نزيه الخياط (استقال أيضاً من المكتب السياسي لتيار المستقبل).
يعتبر الأساتذة المستقلون أن الرابطة خاضعة للتوازنات السياسية والطائفية في لبنان، وتماطل وتصمت عن المطالبة بحقوقهم. ويتهمون رئيس الرابطة عصام الجوهري أنه يمارس المحاباة مع رئيس الجامعة فؤاد أيوب، ولم يضغط لشمل صندوق التعاضد في الأموال المتأتية من فحوص كورونا، التي تجريها الجامعة. فهو عضو في لجنة كورونا ولم يتحرك لصالح المتقاعدين وتحسين شروط عيشهم.
وقد اشتدت الحملة على رئيس الجامعة، الذي تنتهي ولايته بعد نحو 15 يوماً، خصوصاً أن الجامعة رفعت دعاوى قضائية بحق بعض المتقاعدين بتهم الاختلاس والفساد المالي.
الخياط شرح الأسباب التي دفعته إلى تقديم الاستقالة معتبراً أن الفوضى والتحلل وخرق القانون التي حصلت في عهد رئيس الجامعة فؤاد أيوب هي الأسباب الأساسية التي دفعته إلى الاستقالة، خصوصاً أن رئيس الرابطة عصام الجوهري لم يتحرك لمعالجة المطالب التي يرفعها الأساتذة. وأكد لـ"المدن" أنه عندما طالب الجوهري بالتدخل لحسم الأمور المتعلقة بصندوق التعاضد، الذي يجب أن يتولى ملف فحوص كورونا وليس اللجنة التي شكلها أيوب، كان رد الجوهري عليه: "شو خص الصندوق بالفحوص؟"
ووفق الخياط، كان يفترض بصندوق التعاضد حسم ملف اللقاحات التي سارع أيوب إلى شرائها من الوفر المالي الذي تأتى من فحوص كورونا. واتهم رئيس الجامعة بأنه شكل اللجنة التي تدير ملف كورونا ووضعها في عهدة كلية العلوم، التي لا دور لها في الأساس بهذا الملف. بل كان يفترض أن يدير أموال فحوص كورونا صندوق التعاضد مع كلية الصحة وبالتعاون مع ووزارة الصحة وإشراف رئاسة الجامعة. لكن لأن الصندوق غير موالٍ لأيوب، سارع الأخير إلى تشكيل تلك اللجنة وتسلمت ملف كورونا، عندما علم أن الصندوق بصدد تشكيل لجنة لإدارة الملف.
واعتبر الخياط، الذي ترأس صندوق التعاضد لسنوات، أن السياسات التي قام بها أيوب أدت إلى الخراب الحالي في الجامعة، من تشكيل لجان قانونية غب الطلب تقدم له المشورة التي يريد، وصولاً إلى العجز الحالي في صندوق التعاضد. فأحد أسباب العجز في الصندوق هو التضارب الذي نشأ بعد خرق قانون التفرغ. فرغم أن الأخير يشترط على الأستاذ عدم ممارسة المهنة بعد التفرغ في الجامعة، خرق أيوب القانون وتفرغ أصحاب المهن الحرة في الجامعة، ما رفع الأعباء المالية على الصندوق.
بدوره رد أيوب معتبراً أن كل ما يقال مجرد كذب وافتراء على الجامعة. وسأل أين هي الفوضى والتحلل في الجامعة؟ هل بالتصنيف الجيد الذي حصلت عليه من جهات عالمية؟ وهل بالسمعة الجيدة التي حصلت عليها الجامعة والاعتمادات الدولية؟ وهل الفوضى حصلت لأن الرئيس والعمداء والفريق المساعد عملوا ليلاً نهاراً لتنفيذ الخطة الإصلاحية وإقفال عجز الجامعة وجلب مشروع خارجي مثل فحوص كورونا الذي أمن الوفر المالي لدعم الجامعة والأساتذة والمتقاعدين؟
وأكد أيوب أن اللجنة التي تشكلت تضم صندوق التعاضد وهي مشكلة من كلية الطب وكلية العلوم والمعهد العالي للدكتوراه ورئاسة الجامعة تشرف عليها، من دون تلقي أي اتعاب مالية. وأوضح أن مشروع كورونا من ضمن المشاريع الخارجية التي عمل عليها لدعم الجامعة، وأول ما فكر بتحصين الأساتذة واشترى اللقاحات، سائلاً: هل لدى صندوق التعاضد الأموال كي يشتري اللقاحات؟ وما علاقة المتقاعدين بإدارة الجامعة؟ وكيف يمكن لأي منهم بناء تصور عن عمل هذه الإدارة من دون سؤالها عن حقيقة ما يجري، ونحن مستعدون دائماً للإجابة على أي سؤال ووضع الوثائق اللازمة بين يدي أي متسائل. ولكن للأسف يبنون تصوراً مسبقاً لا يستند الى أي شيء يبرره.
ولفت أيوب إلى أن صندوق التعاضد هيئة مستقلة عن الجامعة فكيف لها أن تدير مشروع فحوص كورونا، وهو من ضمن المشاريع الخارجية للجامعة؟ وقال: مشكلتنا أننا أمام شعب لا يقرأ. يسوقون الاتهامات جزافاً من دون أن يتحققوا من صحة المعلومات التي يدلون بها.
ورد أيوب على اتهامه بخرق قانون التفرغ، مؤكداً أن الذين دخلوا إلى الجامعة 25 طبيباً فقط لا غير، سائلاً إذا كان هذا العدد أدى إلى ضرب الصندوق. وأوضح أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قراراً في العام 2001 استثنى فيه الأطباء من ممارسة المهنة شرط أن يكون الموظف في القطاع العام غير مرؤوس. بالتالي يمكن للطبيب أن يمارس مهنته في عيادته والتفرغ في الجامعة، خصوصاً أن هناك مرسوماً من كلية الطب حول ترقي الأستاذ الطبيب تفرض عليه ممارسة المهنة.
من ناحيته أعتبر الجوهري أن لا معنى للاستقالات طالما أن ولاية الرابطة منتهية. بل يجب أن يصار إلى تنظيم انتخابات جديدة. وأكد أن مشكلة الأساتذة تتمحور حول أموال فحوص كورونا وكيفية تعامل رئيس الجامعة مع هذا الملف، وحول كيفية استفادة المتقاعدين منها.
وأضاف، ربما يريدون من بعض الأساتذة أن يذهبوا لأيوب ويبرحوه ضرباً كي يعترف بأموال الفحوص، لكننا نرفض التشكيك الذي يقوم به البعض بحق رئيس الجامعة عبر وسائل الإعلام.
ودعا الجوهري إلى تكليف شركة تدقيق مالي مستقلة لحسم الجدل حول الشكوك التي يعرضها الأساتذة في قضية الفحوص، مؤكداً أنه طالب بتخصيص جزء من أموال الفحوص لدعم صندوق التعاضد.
وليد حسين| ــ المدن ــ كل الحلول المقترحة لحل المعضلات التي تعيشها الجامعة اللبنانية لا تبشّر ببدء العام الدراسي فيها. فحل مشكلة الأساتذة من خلال تصحيح رواتبهم وتأمين بدل انتقال، لا يعني أن العام الدراسي الجامعي سينطلق ليتعلم الطلاب. وكي لا نذهب بعيداً في توفير المقومات اللوجستية والمحروقات للكليات، يقول أحد الطلاب من سكان صيدا أن وصوله إلى كلية العلوم في المجمع الجامعي، في الحدت، يصل إلى مئة ألف ليرة: كلفة سيارة أجرة للوصول إلى موقف الفانات في صيدا وكلفة الفان إلى خلدة وكلفة الفان إلى الحدت. عليه دفع بدل انتقال بنحو مليوني ليرة شهرياً، فيما راتب والده لا يتجاوز المليون ونصف، في إحدى المؤسسات الزراعية، والمُطَالب من صاحب مولد الكهرباء بمليون ليرة شهرياً.
رئيس الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، عامر حلواني، أكد لـ"المدن" أنهم مستمرون بمقاطعة العام الدراسي إلى حين تصحيح الرواتب. وسيكون للهيئة لقاء مع وزير التربية عباس الحلبي اليوم الاثنين، لطرح قضية الأساتذة، التي تبدأ بتصحيح الرواتب ولا تنتهي بتأمين بدل الانتقال ورفع بدل الاستشفاء.
يعترف حلواني أن مشكلة بدء العام الدراسي لا تقتصر على الأساتذة، فحتى لو تم تصحيح رواتب الأساتذة، لن يتمكن الطلاب من الوصول إلى الجامعة. والحل -وفقه- أنهم سيعرضون على الوزير شمل طلاب الجامعة اللبنانية بالبطاقة التمويلية.
كل الحلول المطروحة من تكفل البلديات بالطلاب أو بشمل الطلاب ببطاقة لن ترى النور، تفضي إلى مكان واحد: لا عام دراسي في الجامعة اللبنانية. جل ما نصل إليه تعليم الطلاب من بعد في الاختصاصات النظرية وترك طلاب العلوم التطبيقية لمصيرهم، في حال تم تصحيح رواتب الأساتذة.
رئيس رابطة أساتذة المتفرغين السابق، يوسف ضاهر، شدد أنهم يضغطون من أجل تحسين وضع الجامعة. ويطالبون الرابطة بالتصعيد لتحقيق المطالب والضغط في الملفات المستجدة والتي يمكن أن تحل مشكلة الجامعة المالية الحالية، والمتمثلة بقضية عوائد فحوص كورونا، التي نتج عنها وفر مالي ما زال يعتريه غياب الشفافية.
وأوضح ضاهر أنه دخل إلى لبنان أكثر من مليون ونصف مليون مسافر إلى لبنان منذ مطلع العام. وبمعزل عن هذه الأرقام، وحتى لو افترضنا أن ثلث هذا العدد دخل إلى لبنان، فبحسبة بسيطة تكون الأموال المحصلة منها للفحوص كبيرة جداً، وتصل إلى نحو ستين مليون دولار.
وأكد أنه يجب كشف الأرقام والأموال المحصلة، لأننا غير مقتنعين بكل ما يقال حول الفحوص. ويجب أن يعلم الجميع أن أموال الفحوص كافية لعدم تكبيد موازنة الدولة بأي قرش. فقد حصّلت الجامعة ملايين الدولارات من الفحوص، ويمكن أن ننفق على الأساتذة والموظفين والأمور اللوجستية كافة، وحتى على الطلاب من خلال منحهم بطاقات لتمويل انتقالهم إلى الجامعة.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يدفع مصرف لبنان أموال الفحوص بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف 3900 ليرة، فيما تحصل من شركات الطيران بالدولار، سائلاً إذا كان هذا الملف يدار وفق "الطريقة اللبنانية" بين الجامعة وشركات الطيران.
مصادر الجامعة تمنت لو أن مصرف لبنان يدفع الأموال بالدولار، فهذا سيكون لصالح الجامعة. لكن حتى لو صحت أرقام الستين مليون دولار وغيرها، فقد كانت ميزانية الجامعة في السنوات الأخيرة نحو 250 مليون دولار، قبل أن تصبح نحو 25 مليون دولار بعد انهيار العملة المحلية. بالتالي تحتاج الجامعة إلي أموال طائلة كي تعود إلى ما كانت عليه ميزانيتها في السنوات السابقة
ضمن النسخة السادسة من أسبوعها في بروكسل لعام 2021، نظمت الشبكة الفرعية للتوظيف في اتحاد الجامعات المتوسطية (UNIMED-SubNetwork on Employability) بتاريخ 23 أيلول 2021 ندوة إلكترونية بعنوان "ريادة الأعمال البيئية والاستدامة" أدارتها المدرّبة الدولية ليندا عشقوتي من مركز المهن والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة اللبنانية (Centre MINE)
وافتُتحت الندوة بكلمتين، الأولى ألقاها الرئيس الفخري لـ (UNIMED) والرئيس السابق لجامعة محمد الخامس في الرباط البروفسور وائل بنجلون (Wael Benjelloun)، فيما ألقى الكلمة الثانية منسق (UNIMED-SubNetwork on Employability) وعميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية البروفسور سليم المقدسي.
وركز كلّ من بنجلون والمقدسي على ضرورة التوعية للحفاظ على موارد كوكبنا واحترامها ووعي دور رائد الأعمال الاقتصادي ليكون له تأثير اجتماعي وبيئي فاعل، وشددا على أهمية دور الجامعات من خلال مشاركتها في المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة – أجندة 2030.
بعد ذلك، شاركت 4 شخصيات مع الحضور تجربتها وخبراتها في مجال ريادة الأعمال البيئية، وتحدثت في البداية السيدة مايا كركور/مستشارة بيئية ورائدة أعمال بيئية ومديرة شركة (EcoConsulting) وقدّمت تعريفًا بالاقتصاد الدائري وأعطت أمثلة واقعية عن المشاريع الخضراء التي يملكها الشباب اللبناني، واختتمت مداخلتها بالتركيز على تعزيز الابتكار وتحويل المشاكل إلى فرص عمل.
من جهته، تناول الدكتور جوردي أوليفر إيسولا (Jordi Oliver i Solà) /المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في (Inèdit) والمستشار في (Eco Innovation) مسألة تأثير النظام البيئي ومساعدة رواد الأعمال على بدء أعمالهم التجارية ودور الجامعات في هذا الأمر.
أما الدكتورة رولا بو خزام/مستشارة في نظم الإدارة ومُحاضِرة في الجامعة اللبنانية فركزت على أهمية الشراكة بين الجامعات والمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وشرحت للحضور أهمية مشروع (Waterdeyin) لتمكين رواد الأعمال الإيكولوجيين في بلدان البحر الأبيض المتوسط.
المداخلة الرابعة قدّمتها السيدة آنا إيبانيز دي أرولاس (Anna Ibañez de Arolas) / مديرة مشروع مركز النشاط الإقليمي للاستهلاك والإنتاج المستدامان (SCP/RAC) ولفتت فيها إلى دور رواد الأعمال الإيكولوجيين وتأثيرهم الاجتماعي خصوصًا في قضايا البيئة والمناخ.
كما كانت الندوة فرصة للتعرف على برنامج (The Switchers) وهي مبادرة تساهم في خطة التنمية المستدامة - أجندة 2030 من خلال إنشاء وتعزيز الأعمال التجارية المستدامة. https://www.theswitchers.org
وطنية - كرمت النائبة السابقة مها الخوري أسعد ورئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس، الرئيس الجديد لجامعة سيدة اللويزة (NDU) الأب بشارة الخوري خلال مأدبة غداء أقاماها في دارة مارتينوس في قرطبا، شارك فيها عدد من الشخصيات الروحية والسياسية والاجتماعية، من قرطبا وبلاد جبيل.
وألقت الخوري كلمة هنأت فيها قرطبا التي "انطلق منها لخدمة الكنيسة وأبنائها، روحيا وتربويا وآكاديميا. وقالت: "نفتخر بك أبت العزيز إبنا لقرطبا وإبنا لعائلة عريقة في جبيل ولبنان تحمل أنت اسمها. وللأستاذ مارتينوس أقول: شكرا لك لما أوصلت قرطبا بأعمالك الجبارة، فكنت بحجم المسؤولية والثقة التي منحناها إياك".
كما ألقى مارتينوس كلمة تحدث فيها عن القيم الروحية والوطنية التي يتحلى بها المحتفى به، وقال: "قرطبا بلدتك تفتخر بك وبعطاءاتك من أجل التربية في لبنان".
ورد الأب الخوري بكلمة شكر فيها الخوري على محبتها، منوها بكل ما قامت وتقوم به من أجل قرطبا وبلاد جبيل.
كما شكر رئيس الإتحاد على كل ما قام ويقوم به في بلدية قرطبا وفي بلاد جبيل ومن أجل رخاء أبناء القضاء وزائريه.
وقال: "قدرني الله على أن أكون أمينا على الوزنات التي حملني إياه الرب منذ إختارني لخدمته، ولبيت نداءه بكل محبة وقناعة. ولا بد لي أن أبوح بسر. أنا لم أنتخب الأستاذ فادي مارتينوس في الإنتخابات البلدية، ولم انتخب أحدا، ولكن لا يمكنني إلا أن أقول أن ما يقوم به من أجل قرطبا وحداثتها ترفع له القبعات. وأيضا، أقول، أن كثيرين في بلاد جبيل يتمنون أن يكون رؤساء بلدياتهم مثل رئيس بلدية قرطبا، الذي لا ينعس ولا ينام، من أجل تحقيق ما وعد به أبناء بلدته".
وطنية - عكار - أخمد عناصر من مركز الدفاع المدني في بلدة عيات حريقا شب في أراض مكسوة بالاعشاب اليابسة وأشجار سنديان في بلدة بينو، امتد الى تخوم كلية عصام فارس للتكنولوجيا - جامعة البلمند، ما دفع بالعناصر الى تكثيف عملياتهم وتمكنوا من منع امتداده الى مزرعة الابقار وخزانات المازوت والمولدات الكهربائية الخاصة بالكلية.
نظمت مجموعة "صوت الطلاب" في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية ندوة إلكترونية توجيهية للطلاب الناجحين في مباراة الدخول إلى الكلية، وذلك بتاريخ 25 أيلول 2021.
وافتتحت الندوة بكلمة مدير الفرع الدكتور أنطوان طنوس، ثم تحدثت مسؤولة "صوت الطلاب" يمنى المولوي عن المجموعة ونشاطاتها بعد 4 سنوات على انطلاقتها.
بعد ذلك، قدّمت آمنة النجار شرحًا مفصّلًا عن اختصاصات الكلية وأسماء المواد وفسّرت للطلاب كيفية التسجيل الإداري، ثم اختُتمت الندوة بالإجابة على أسئلة الطلاب المشاركين في الندوة.
وطنية - أطلقت جامعة القديس يوسف كلية الحقوق والعلوم السياسية، بالتعاون مع ادارة التفتيش المركزي وشركة Siren Associates تقريرا ناتجا عن بحث جامعي عن علاقة المواطن اللبناني بالإدارات العامة، أعده طلاب وطالبات جامعيون وذلك ضمن إطار مشروع "الشباب للحوكمة" "Youth for Governance".
حضر حفل الاطلاق وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر، سفيرة كندا في لبنان Chantal Chastenay، نائب رئيس جامعة القديس يوسف البروفيسور الاب صلاح أبو جودة، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف لينا غناجة ورئيسة قسم الأبحاث في شركة Siren Associates الدكتورة كارول الشرباتي وممثلون عن منظمات دولية وأكاديميين وخبراء في الإدارة العامة، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني .
قدمت الحفل وملخص عن البرنامج وكيفية الاستفادة منه الطالبة حبيبة رجب، تلته كلمة لرئيس جامعة القديس يوسف البروفسور سليم دكاش، القاها بالنيابة عنه نائب رئيس الجامعة البروفسور الاب صلاح أبو جودة، تم الإشادة فيها بعمل الطلاب والطالبات واللجنة التوجيهية في الجامعة التي واكبت وأشرفت على مختلف مراحل البرنامج والتقارير الصادرة عنه. كما تمت الإشارة الى التجربة الناجحة التي خاضها الطلاب والطالبات مع التقارب الذي حصل بينهم وبين الإدارة العامة لخدمتها وتحسين أدائها، والذي أدى في نهاية الامر الى تحقيق أسمى وأهم أهداف الجامعة الا وهو خدمة الدولة. وأخيرا تم التنويه بضرورة تعميم هذه التجربة والاضاءة عليها في الاعلام حيث اختار معظم هؤلاء الشباب البقاء في بلدهم والتوجه نحو اداراته ومؤسساته للتعرف عليها لتحسينها مع تعزيزهم لحس ومسؤولية الانتماء الوطني".
غناجة
ثم كانت كلمة لعميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف لينا غناجة، تحدثت فيها عن "التحدي الذي ارتضاه الطلاب واللجنة المشرفة ايمانا بالدولة ومؤسساتها على الرغم من تآكل وانهيار واضح لكيان وأسس دولة القانون"، وقالت: "من إيجابيات الازمة التي نعيش هو كيفية حثنا كمجتمع مدني على التواصل مجددا مع القطاع العام. وبالنسبة لبرنامج الشباب للحوكمة فان هذا البرنامج يحمل في طياته مشروعا لاستعادة الدولة من قبل الشباب مع تغيير لشعار حفر بأذهان الناس منذ ايام الحرب ومفاده أنه لا وجود للدولة، على الرغم من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الشباب والتي تتضمن الكثير من الالتزام لإعادة بناء الدولة وفق تطلعاتهم، الامر الذي بدوره يفرض التزاما من الجامعات التي تضم هؤلاء الشباب ايضا. اهمية البرنامج تكمن في التربية على المواطنة وعدم الاكتفاء بالشعارات كحرية التنوع والاختلاف والعيش المشترك، كما الانخراط في العمل الاداري للتعرف على الجنود المستترين في الادارة وتعزيز مبدأ وثقافة تحمل المسؤولية في الحياة السياسية التي ظهرت ضعيفة جدا خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت".
عطية
من جهته، ركز رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في كلمته، على "الشغف والنبض لدى الطلاب والطالبات لاحداث شيء وترك بصمة في العمل الإداري، خصوصا وان التقارب الذي حصل بينهم وبين المواطنين والموظفين في الإدارة العامة وفي التفتيش المركزي ترك أثرا وانطباعا بفسحة امل قدمها هؤلاء الطلاب لتحسين وتطوير كل ما تم الإضاءة عليه من ثغرات ومكامن خلل في علاقة المواطنين مع الادارة، علاقة الموظفين مع الادارة، وفي النهاية علاقة المواطنين والموظفين بالتفتيش المركزي".
وأشاد عطية بـ"التحول المستجد للشبان والشابات من التوجه نحو القطاع الخاص الى القطاع العام باستعداد تام وجهوزية تامة لوضع كل المعارف والعلوم في خدمة الإدارة العامة لتطويرها وتحسينها لتقوم بنفسها في تطوير خدماتها إرضاء للمواطنين"، وقال: "هذا التحول الذي أنتج تقريرا يمكن الاستفادة منه لوضع خطط واستراتيجيات للاستفادة من الطاقات الموجودة في القطاع العام بالإضافة الى ضمه كورقة الى الخطة الاصلاحية الشاملة والتي يعمل عليها التفتيش منذ عامين".
وأشار الى "منصة التفتيش المركزي Impact والنسب والأرقام الإيجابية التي تضمنها التقرير عنها، كما الاستعداد الواضح عند المواطنين لإتمام معاملاتهم رقميا".
كلمات الطلاب
بعدها، تناوب الطلاب ايفا عبودي، روميرو قدوم، كريستينا يمين وجاد جرادة الذين شاركوا في برنامج الشباب للحوكمة على تقديم خلاصة التقرير تحت عنوان "من ادارة الازمة الى الادارة العامة، نحن الدولة"، كما تم عرض شريط فيديو عن تجربة الشباب في الادارة العامة وما اختبروه واكتشفوه طوال هذه الفترة.
الشرباتي
اختتم الحفل بكلمة للدكتورة كارول الشرباتي التي أشرفت من ضمن اللجنة التوجيهية على عمل وابحاث الطلاب والطالبات، موضحة "ان اشراك الشباب الجامعي من خلال البرنامج كان بمثابة تعيينهم كمستشارين لكشف الثغرات والنواقص في الادارة العامة، بالاضافة الى وضع الاليات والانظمة لتصحيح هذه الثغرات والنواقص عبر استخدام العلم والمعرفة لفهم القطاع العام".
وقالت: "الاندفاع ظهر جليا لدى الطلاب والطالبات لمساندة الموظفين المدنيين الكفوئين والملتزمين بواجباتهم، كما تمت رؤية تجسد الدولة في عيونهم الى جانب الحماسة والاستعداد والجهوزية للانخراط في عملية بناء الدولة". وشددت على "اهمية البرنامج الذي يقرب الشباب من مؤسسات الدولة للاستكشاف والتقييم والتحليل للوصول الى خلاصات وتقارير تشكل قاعدة اساسية في عملية تطوير القطاع العام".
وأعلنت ان "من اهداف البرنامج الوقوف الى جانب رواد التغيير من داخل الادارة ومساندتهم بالعلم والمعرفة من قبل الدكاترة والاساتذة والطلاب لتحقيق اهدافهم وانتشال الادارة من القعر والعبور بها الى مكانها الطبيعي للقيام بدورها الفعال ومعها ليتم النهوض الفعلي للوطن"، معتبرة ان "البرنامج يشكل رسالة صمود وتحد في وجه من لا يريد التغيير من داخل وخارج القطاع العام، رسالة تتضمن العلم والخبرة والتكنولوجيا حيث لا يمكن لاي مناورة ان تقف بوجه البحث والتحليل والتنفيذ، وبحيث اصبح واضحا وجليا ان البلد بحاجة الى هذا النوع من المقاربات التي فقط عبرها سيتم بناؤه.
وفي الختام، اشارت الشرباتي الى ان البرنامج بكافة مراحله "يتمحور حول المواطن الذي يجب ان يصبح خبيرا بشؤونه، توظيف العلم في خدمة التغيير، وكل ذلك سيتم وضعه قيد التنفيذ من خلال التعاون مع التفتيش المركزي والذي يشكل خطة استراتيجية هي اصلا في مراحل التطبيق".
يهدف التقرير إلى مسح وفهم تصورات كل من المواطنين والموظفين العامين ازاء الإدارات العامة، ولهذا الغرض تم استخدام منهجية جمع المعلومات الكمية والنوعية، وخصوصا طريقة استطلاع الرأي. فقد تم تعبئة 1572 استمارة رقمية توزعت على ثلاث مراحل 1065 استمارة استطلعت رأي المواطنين، 470 استمارة استطلعت رأي الموظفين العامين و37 للموظفين في التفتيش المركزي، من خلال فريق مؤلف من 17 باحثا و4 مشرفين و4 محللين، كما تم اصدار 3 تقارير جمعت في التقرير الموحّد الذي تم إصداره. واليوم أشرفت على منهجية البحث لجنة توجيهية لدى جامعة القديس يوسف مؤلفة من أساتذة وخبراء في الادارة العامة والحوكمة ورسم السياسات العامة، وذلك بالتعاون مع التفتيش المركزي.
وسلط التقرير الضوء على غياب مفهوم خدمة المواطنين في الإدارات العامة، كما عكس مدى تدني مستوى الثقافة المدنية لدى المواطن الذي ليس لديه معرفة كافية أولا بأجهزة الرقابة وإمكانية تقديم الشكاوى لديها، وثانيا بكيفية انجاز المعاملات واتمام المستندات الخاصة بها.
في سياق آخر، أشار التقرير الى معرفة الموظفين بمكامن الثغرات والحلول المنشودة لها كمكافحة الفساد وضرورة استخدام المكننة لإنجاز المعاملات، الا ان العائق امام تحقيق هذا الامر بقي من خلال عدم اشراكهم او اعلامهم عن الخطط والاهداف الاستراتيجية المنوي تحقيقها، خصوصا الفئة الشبابية منهم والتي تلامس الـ7% من مجموعهم الاجمالي. تجدر الإشارة الى ان 81% من الموظفين هم من حاملي الشهادات الجامعية، 34% من حملة شهادة الماجيستير، 76% منهم يجيدون استعمال الكومبيوتر. كما شدد التقرير في خلاصته على ضرورة إعادة احياء ثقة المواطن بالمؤسسات والإدارات العامة.
من أبرز التوصيات التي جاءت في التقرير، رقمنة العمليات البيروقراطية وخدمات المواطنين ابتداء وبشكل اولي من معاملات الضمان الاجتماعي، تسهيل عملية الوصول الى المعلومات او المستندات المطلوبة لإتمام المعاملات، تعزيز الثقافة المدنية مع تحديد الحقوق والموجبات، التوعية حول مهام وصلاحيات الأجهزة الرقابية، تسهيل الوصول الى الخدمات الرقمية بالتساوي، تطبيق اللامركزية الإدارية على الخدمات مع اشراك للسلطات المحلية في التوعية ونشر الثقافة دعما للمواطنين، الاستفادة من التجربة الناجحة مع منصة التفتيش المركزي Impact وتعميمها على الادارات عبر الاستمرار في انتهاج التحول الرقمي واشراك جميع الأجهزة الرقابية عليها ما يسهل الرقابة المشتركة مع المساءلة والمحاسبة لتحقيق العدالة الاجتماعية في الخدمة العامة، وأخيرا وفي سياق متصل انشاء وتحديد مؤشرات رئيسية لتقييم الأداء.
وكخلاصة، شدد التقرير على ضرورة تنظيم الهيكلية الإدارية العامة للدولة وتحسين أدائها مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل دور المؤسسات والإدارات والتي تشكل بداية الطريق في محاربة الفساد.
يهدف برنامج الشباب للحوكمة Youth for governance الى اشراك الشباب اللبناني في العمل الاداري في ظل انعدام الفئة الشبابية تقريبا في الادارات والمؤسسات العامة، التعاون مع القوى العاملة داخل المؤسسات ومساندتها للحد من الفساد، توظيف التفكير التحليلي وابتكار الحلول من اجل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مع ما يتطلب ذلك من اجراء للأبحاث والاستطلاعات والمقابلات مع موظفي الادارة العامة والمواطنين، لاستخلاص النتائج العلمية والخروج بمقترحات تطبيقية وعملانية للوصول الى تطوير العمل الاداري ورقمنة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمواطنات.
شارك في البرنامج بنسخته الأولى لصيف 2021، 29 طالبا وطالبة تم قبولهم من أصل 87 طلب انتساب، ومعظم الطلاب من الجامعة اليسوعية، الجامعة اللبنانية، جامعة الحكمة، الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية.
قام الطلاب بالعمل على محورين بحسب اختصاص كل منهم، محور الأبحاث والسياسات ومحور التطوير التقني. من جهتهم، قام طلاب العلوم الاجتماعية بإجراء دراسات حول الإدارات العامة، الجمعيات في لبنان وقدراتها الرقمية، وأيضا دراسات حول البلديات والتنمية الريفية، فيما طور طلاب الهندسة مشاريع ممكننة ساهمت في إيجاد حلول رقمية سريعة لأدوات خاصة بمؤسسات الدولة تقدم خدمات عامة للمواطنين والمواطنات.
تم اختتام النسخة الصيفية الأولى من البرنامج بتوزيع شهادات مشاركة وإطلاق فيلم قصير حول الدراسة الميدانية التي أعدها وتابعها الطلاب والتي أفضت الى اصدار 3 تقارير مفصلة حول كل مرحلة.
للاطلاع على تفاصيل التقارير الثلاثة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
https://www.youth4governance.org/activities/perception-survey/
بوابة التربية: عقد اجتماع بين وزير التربية عباس الحلبي ومدير التعليم الاساسي جورج داوود واللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ممثلة برئيستها نسرين شاهين واعضاء اللجنة ممثلي المحافظات بممثل عن كل فئة في التعليم اكاديمي، اجرائي، مستعان بهم قبل وبعد الظهر، على صندوق المدارس، صباح اليوم الاثنين ٢٧ ايلول ٢٠٢١ في مكتب الوزير في وزارة التربية، ورفعت اللجنة كتابا للوزير يشمل حقوق الاساتذة كافة في التعليم الرسمي ومطالبهم الى العودة، والكتاب هو التالي:
نأتيكم اليوم بكتاب لقضية أكبر من أزمة قطاع، ومعاناة أساتذة، وقهر تلاميذ.
نأتيكم اليوم بقضية بحجم الوطن، لا بل هي الوطن، وإن سقط النظام التعليمي في لبنان، سقطنا معه جميعا. ولكن ايماننا بواجب فتح المدارس وتوفير عام دراسي آمن لتلاميذنا، بات شعار ا أكبر من قدرة الأساتذة على رفعه، اذ تآكل صبرهم مع خور امعائهم، حتى أقدامهم ما عادت تكفيهم للوصول الى المدرسة.
بدعة التعاقد تلتها بدعة المستعان، وكانت النتيجة ٧٠% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية اصبحوا اساتذة: متعاقدين، ومستعان بهم، واجرائي، وعلى صناديق المدارس. وهذا بحد ذاته افلاس للمدارس الرسمية التي تخسر كل عام حوالي ١٢٠٠ استاذ على التقاعد، مما يعني ان نسبة المتعاقدين الى ارتفاع، ونسبة الصعوبات والشرذمة والاضرابات والخسائر الى ارتفاع، والضحية هي الاساتذة والتلاميذ معا، وعلى المدى البعيد الخاسر الاكبر هو النظام التعليمي والاجيال الصاعدة.
كنا نطالب بالتثبيت لنحصل على الاستقرار الوظيفي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي، وسنبقى نطالب…
اما اليوم، وفي ظل الازمات التي تعيشها كافة القطاعات، كما يعيشها قطاعنا التعليمي، فنحن نطالب بالحد الادنى من مقومات العودة. هذه المقومات التي جعلتنا نتخذ القرار بعدم الالتحاق بالمدارس واعلان الاضراب المسبق. وما اتخذنا القرار انما الظروف القاهرة التي نعيشها فرضته علينا.
لذلك، وبعد العودة الى الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بكافة تسمياتهم نحمل إليكم الحقوق التالية:
_ تطبيق قانون العقد الكامل الذي أقر في الجريدة الرسمية. فحق المتعاقدين عام دراسي بين ٣٠ و٣٤ اسبوع وخمسة ايام اسبوعيا. ولا ذنب لهم بقرار تقليص المنهج واسابيع الدراسة الى ١٨ اسبوع واربعة ايام تعليم في الاسبوع، لانه حكما خسارة لنصف العقد، وبالتالي تصبح اي زيادة غلاء معيشة كأنها لم تكن.
_ بدل نقل عادل، أسوة بأساتذة الملاك وكافة موظفي الملاك.
_ دفع المستحقات شهريا، بدل دفعها على ثلاث دفعات.
_ إلزام المصارف على دفع المستحقات فور تحويلها، وعدم احتجازها كما حصل العام الماضي.
_ مساواة الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بكافة التسميات من التقديمات التي ستوفر لأساتذة الملاك، ومنها:
* المبلغ بين ٦٠ و٩٠$ من الدول المانحة.
* البطاقة التمويلية.
* معاش شهر ( تحسب المستحقات السنوية للمتعاقد، ثم تقسم على ١٢ شهر ا، ومن ثم يعطى معاش شهر)
_ رفع أجر الساعة لأساتذة المكننة ومنحهم التقديمات التي ستوفر أسوة بكافة الأساتذة.
_ رفع الاجر اليومي للمستخدمين ليتناسب مع التضخم الحاصل.
_ امضاء عقود الاساتذة على صناديق المدارس ليحصلوا على مستحقاتهم عن العام الماضي التي حتى الساعة، لم يحصلوا على ليرة واحدة منها.
_دفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين اكاديمي واجرائي عن الفصل الثالث العام الماضي، ومستحقات المستعان بهم قبل الظهر عن الفصل الثالث العام الماضي، ومستحقات المستعان بهم بعد الظهر عن الفصل الثاني العام الماضي . فكل هذه المستحقات لا زالت في ذمة وزارة التربية منذ العام الماضي.
_ دفع بدل المراقبة في الامتحانات الرسمية ١٠$ في اليوم، و بدل التعليم في المدرسة الصيفية ٣،٥$ في اليوم. هذا ما اتفق عليه مع الوزير طارق المجذوب وحتى الساعة لم يحصل الاساتذة على هذه الاتعاب.
_ العدل في توفير التقديمات وعدم حرمان اي فئة من الاساتذة منها (ملاك، متعاقد، مستعان به، اجرائي، على صندوق المدارس، مكننة…)
ونوصيكم بتلامذتنا الذين، وان توفرت لهم الكتب والقرطاسية، لن يتمكنوا من العودة بلا توفير بدل نقل، بتوفير باصات لهم، او تأمين مقاعد دراسية، كلٍ بحسب مكان اقامته.
أما بعد، وتسهيلا للعودة الى المدارس فور تأمين الحقوق الملحة والطارئة اعلاه، نضع بين أيديكم حقوقا مهدورة منذ سنوات للعمل عليها كخطوة ثانية، وهي:
_ البحث عن مصير آلاف الحواسيب التي قدمت الى وزارة التربية ولم توزع على المدارس. جميعها فقدت تحت عنوان أتلفت، سرقت، اختفت… وهي حق للتلاميذ وللأساتذة.
_حل أزمة حاجة المدارس الرسمية الى اساتذة في ظل خروج ١٢٠ استاذ على التقاعد كل عام، و يكون ذلك بالموافقة على إعطاء حصص أسبوعية زيادة للمتعاقد لسد الحاجة، والموافقة على التشعيب.
هذه الازمة تسببت العام الماضي، بحرمان التلاميذ من دراسة مواد اساسية. حيث اعتمدت المدارس الاستعانة بأساتذة غير اختصاص او بتركها حصة فراغ.
لذا ستشكل هذه الازمة عائقا كبيرا هذا العام وستكون فريسة بين قرار عدم التوظيف والحاجة للتعاقد وبين حماية حقوق المتعاقدين القدامى.
_ توفير الضمان الصحي للاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم. وهذا الملف، كما غيره، وضع على ملف البحث مرارا وتكرارا، كما توجد قوانين في هذا الخصوص مقدمة من نواب في لجنة التربية النيابية، وتحتاج المتابعة.
_ تحويل مستحقات اساتذة الاجرائي من بند مساهمات الى بند رواتب.
_امضاء عقود الاساتذة المستعان بهم.
_ دفع مستحقات المستعان بهم بالدولار كما تصل من الدول المانحة، وان دفع مصرف لبنان الدولار على سعر المنصة، فليكن الدفع على سعر صرف المنصة.
_ مساواة أجر الساعة بين اساتذة اجرائي واكاديمي في الثانوي.
_ اعادة النظر باحتساب أجر الساعة للاستاذ بحسب، اسم المؤسسة التعليمية (مدرسة او ثانوية) لا بحسب الصف (متوسط او ثانوي). مما يعني ان تواجد صف ثانوي في مدرسة أحتسبت الحصة ساعة تعليم اساسي وان وجد الصف ذاته في ثانوية أحتسبت الحصة ساعة تعليم ثانوي. وهذا ما لا يوجد تفسير منطقي له!
_ العمل على حل بدعة التعاقد والمستعان بهم باقرار مشروع تثبيت عادل للجميع.
_ فتح ملفات الفساد لبعض الموظفين في وزارة التربية الذين يستفيدون من اموال الدول المانحة التي تتدفع بالدولار لدعم برامج مختلفة في وزارة التربية ويرصدونها لأنفسهم.
بدل من وضعا في عهدة الوزارة لدعم المدارس وتجهيزها وتطويرها.
فما هو المعيار للقبض بالدولار؟
ومن يحدده؟
وهل يحق لأي موظف ان ينصب نفسه وكيلا لدولارات دول مانحة تُدفع لدعم برامج في وزارة التربية؟
_ تفعيل دور التفتيش التربوي من أعلى السلم الى ادناه.
_ حث الحكومة على إعادة النظر بالمبلغ المرصود لدعم القطاع التربوي وكيفية توزيعه، وهو ٥٠٠ مليار. فكيف يعطى للقطاع الخاص مبلغ ٣٥٠ مليار، في حين يحسب للقطاع الرسمي ١٥٠ مليار! المدارس الرسمية تضم ٣٦% من تلاميذ لبنان، وهذه النسبة سترتفع اكثر بعد ما نشهده من نزوح للشعب تحت خط الفقر ونقل التلاميذ من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية. عدا ان تلاميذ المدارس الخاصة لديهم الخيار والحد الادنى من القدرة على دفع الاقساط. بينما تلاميذ المدارس الرسمية لا خيار لهم وهم ابناء الشعب المدعوم، فهل نزيده سحقا ؟ وهل نقضي على مدارسنا الوطنية؟ وهل يحق للجنة التربية النيابية ووزراء التربية التآمر على التعليم الرسمي لصالح التعليم الخاص ؟
_توصية وزارة الثقافة بدعم اسعار الكتب الورقية للحد من خسارة رواد القراءة الذين بسبب عدم الرقابة على سعر الكتب، اعتكفوا المطالعة. باستثناء من وجدوا بالمواقع والكتب الالكترونية بديلا.
ختاما، نتقدم منكم بكتابنا بهدف العمل على تذليل العقبات وايجاد الحلول الممكنة التي توفر العودة الى المدارس وانقاذ العام الدراسي. آملين منكم اعداد فريق عمل لمتابعة هذا الملف لانه يحمل الكثير من العقد والمشاكل بعد. ونحن بكل مسؤولية ومهنية وموضوعية نضع بين أيديكم هذا الملف المرهق والمثقل بالمشاكل والاشكاليات التي لا تحصى في المدارس الرسمية.
كما أمل أيجاد حلول سريعة وعادلة، وانصاف المتعاقد خصوصا، والقطاع العام عموما، كي نبدأ عاما دراسيا ناجحا، ونعوض ما فات.
وبعد نقاش مع معاليه في الاشكاليات المطروحة وسبل الحلول بأفضل الممكن.
جاء رد معاليه:
انه يتفهم كل هذه المطالب وعي حقو للاساتذة واكد انه في صدد ايجاد الحلول مع المعنيين خلال ايام وسيعود بها ليطلعنا على ما تمكن من توفيره ولا سيما الحقوق الملحة وهي:
_ زيادة نسبة ٨٠% على الساعة.
_ بدل نقل.
_ راتب شهري (وهذا الملف قيد الانجاز)
_تقديمات اخرى ستحدد تفاصيلها.
بدورها اللجنة الفاعلة اكدت انها مع حماية العام الدراسي من الانهيار وان توفرت المقومات ستتلقى المبادرة بكل ايجابية وتعود عن اضرابها.
وطنية - نظمت مدارس المبرات الخيرية حفلات تخرج لطلابها الناجحين في الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة، في حضور فاعليات تربوية واجتماعية وأهل وطلاب.
واعتبر المدير العام لجمعية المبرات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله "أن الاحتفال بنجاح وتفوق طلاب الثانوية العامة في مدارس المبرات هو احتفال بالانتصار على تحديات الواقع المؤلم لمجتمعنا الذي أريد له أن يعيش الجهل والحرمان والضياع في متاهات الإهمال لا سيما على المستوى التعليمي والتربوي".
توقف فضل الله عند صعوبة الأوضاع والأزمات التي نعيشها، منتقدا "الفساد الذي نعاني منه في أيامنا الحاضرة بكل أنواعه وأشكاله"، داعيا الطلاب إلى "إنكار الظلم بكل أشكاله وفي كل أمكنته بوعي وحكمة وتقدير لظروف الزمان والمكان، والثقة بأن الله سوف يجعل من بعد العسر يسرا".
وقال:" لا تنظروا إلى ماذا سيكون بعد التخرج في ظل الأزمات المتتالية في الجامعات خلال دراستكم الجامعية، حدقوا إلى المستقبل ولا تتطلعوا إلى أزمات الحاضر كي لا تقودكم إلى الإحباط".
وأعلن عن إطلاق برنامج تكافل تعليمي في ظل الأزمات التي نعيش، وقال:" للأهل الأحبة الذين واكبوا فلذات أكبادهم خلال سنوات من الزمن حتى وصلوا إلى هذا النجاح، سنبقى معكم رغم كل الأزمات، سوف يكون عامنا الذي نستقبل معكم عام التعاضد والتكافل لتخطي الأزمة المعيشية الخانقة، وقد باشرت المبرات بمشروع تكافل تعليمي في الأزمات لمساعدة أهلنا الذين ضاقت بهم السبل لتعليم أولادهم".
وخاطب طلاب المبرات قائلا: "أيها الأحبة المكرمون حافظوا على إيمانكم وحركة عقولكم، ثقوا بأنفسكم وبقدراتكم.. أنتم أركان مستقبل المبرات وقمة عنفوانها.. هذا العنفوان الذي نريد له أن يبقى متوازنا في التفكير والسلوك والإرادة ليبقى مع الحق ومع العدل ومع الله.. التوازن سر النجاح بل سر التفوق في الحياة".
وأضاف: "تعرفوا على المبرات أكثر وكونوا رسلها وعرفوا الناس بها، المبرات التي اتسعت للناس كل الناس، من تعليم، رعاية أيتام، صم ومكفوفين، طيف توحد، صعوبات تعليمية، صحة، مسنين، ثقافة، مؤسسات رائدة وأثرها التنموي الإنساني بعيد المدى وملموس لدى القاصي والداني، وقد حملت راية العلم في أحلك الظروف. هي جمعية إيمانية رسالية إنسانية تعتز وتفخر بطموحات ونجاحات وتفتح خريجها وبآمالهم الواعدة. كونوا الأوفياء للمبرات ولمؤسسها الذي لم ينشد التقليد بل التجديد".
وتابع: "الشهادة التي سوف تحملونها هي جواز سفر للعبور إلى الجامعة وقيمتها اقترانها بالجد والعمل والأحلام الراقية، وتمثل الكثير من الصدق والشفافية لدى الكثير من الجامعات المحترمة في لبنان".
وختم: "سوف تبدأون خوض بحر الحياة الواسع فأحكموا اتجاه زوارقكم، تسلحوا بالمعرفة وطوروا أدواتكم في النقاش والحوار إن على الصعيد العلمي في اختصاصاتكم التي تختارونها أو على صعيد العقائد والقيم التي تحملونها وخصوصا ما حملتم خلال مسيرتكم في مدارس المبرات".
يشار إلى أن نسبة النجاح في شهادة الثانوية العامة في مدارس المبرات تراوحت بين 100% و 98.7% ، وبلغ عدد الناجحين 689 طالبا وطالبة، نال منهم 73 طالبا علامة 18/ 20 وما فوق و279 طالبا نالوا تقدير جيد جدا و214 طالبا نالوا تقدير جيد.
محمد دهشة ــ نداء الوطن ـ في خضمّ تحدّيات كثيرة متداخلة ومعقّدة، إنطلق العام الدراسي في مدارس وكالة "الاونروا" في لبنان، وسط ارباك واضح في كيفية التعامل مع أزمة مستجدة، تتمثّل في تأمين نقل الطلاب من والى المدارس بين مخيم عين الحلوة وصيدا ومدارس اقليم الخروب، مع استفحال الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة وارتفاع الاجرة، ما يكبّد اهالي الطلاب اعباء اضافية.
هذه الازمة المستجدة تمثّل تحدّياً كبيراً لنجاح العام الدراسي الجديد، بعدما تقرّر جعله حضورياً واتخاذ اجراءات وقاية للحدّ من تفشي فيروس "كورونا" المتحور بشكل لافت في عين الحلوة، حيث تسجّل يومياً اصابات من دون ان تستدعي غالبيتها الدخول الى المستشفى، ناهيك عن كلفة النقل المرتفعة بعدما بلّغهم اصحاب الحافلات ان الطالب يحتاج يومياً الى 25 ألف ليرة لبنانية ذهاباً واياباً، ارتباطاً بارتفاع سعر صفيحتي البنزين او المازوت، فكيف الحال مع عائلات لديها اكثر من طالب وفي أكثر من مدرسة؟
ويؤكد أمين سر "اللجان الشعبية الفلسطينية" في صيدا عضو المجلس التربوي الفلسطيني الدكتور عبد ابو صلاح لـ"نداء الوطن" ان "التحدي كبير جداً، وهو لا يقف عند تحمّل "الاونروا" مسؤولية حل المشكلة المستجدة عبر تأمين باصات كما حال سبلين او نقل الموظفين الى بيروت، او دفع جزء من الكلفة، انما يتعدّاه الى تأمين مستلزمات نجاح العام الدراسي لجهة القرطاسية والكتب واستكمال الشواغر التعليمية في المدارس، في ظل تداعيات الإنهيار الإقتصادي وإنعكاسه السلبي على اللاجئين، وجزء كبير منهم لا يستطيع تأمين مستلزمات الحياة اليومية".
بتوقيت بيروت
