X
جديد الموقع
الحلبي: تأجيل بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية الى 11 تشرين الاول
وطنية - أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، قرارا يتعلق بتعديل القرار رقم 385/م/2021 لجهة تأجيل بدء التدريس للعام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11/10/2021، وذلك إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين.
وجاء في القرار: "إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 3876 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)، بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 (تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته، بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته، بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)، وحرصا على تأمين حسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي بنجاح، وحيث انه سبق تحديد تاريخ 27/9/2021 موعدا لبدء التدريس فيها، وحيث ان عدم توفر المحروقات وتأثيره على وصول المدرسين والاساتذة والتلامذة الى المدارس والثانويات الرسمية استوجب تأجيل هذا الموعد لفترة قصيرة، بناء على استطلاع رأي مديري التعليم الابتدائي والثانوي، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،
المادة الاولى: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 385/م/2021 تاريخ 23/8/2021 بحيث تصبح على الشكل التالي:
- يبدأ التدريس للعام الدراسي 2021/2022 في رياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي والثانويات الرسمية، اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 11/10/2021، بدلا من 27/9/2021، لجميع المراحل والحلقات، وفي الحالات التي يتطلب حسن سير العمل فيها البدء تدريجيا بالتدريس، يمكن لمدير كل مدرسة/ثانوية ان يحدد اعتبارا من هذا التاريخ موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة/الثانوية، على ان يتم التحاق جميع الصفوف بالتدريس كحد اقصى يوم الخميس الواقع فيه 14/10/2021، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس، والباقي دون تعديل.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".
ندوة للشيوعي في بقسميا بعنوان القطاع التربوي في ظل الإنهيار
وطنية - أقامت منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في بقسميا- البترون ندوة بعنوان "القطاع التربوي في ظل الإنهيار"، وذلك في ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول)، وتأكيدا على تلازم عملية التحرير مع التغيير الديمقراطي.
أقيمت الندوة في قاعة النادي الرياضي- بقسميا، وتحدث فيها مسؤول قطاع التربية والتعليم في الحزب الدكتور موسى حنا، في حضور مسؤولي الحزب في الشمال والبترون، مهتمين من أبناء البلدة والجوار بالاضافة الى مسؤولين في النادي الاجتماعي وحزبيين.
قدم للندوة مسؤول الحزب في بقسميا الياس يوسف، فعرف بالمحاضر وأشاد بمناقبيته ودوره المتميز في المنطقة التربوية في الشمال.
ثم تحدث موسى فقدم لمحة تاريخية عن نضال جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية منذ تأسيسها في 16/9/1982 ومن ثم عرض بشكل مختصر للأزمة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لاسيما انعكاساتها على القطاع التربوي الذي دفع اثمانا باهظة، حيث طالت الأزمة الهيئات التعليمية والطلاب والاهالي.
ورأى حنا أن "أي حل للأزمة الخانقة وحالة الانهيار لا يمكن أن يتم الا من خارج هذه المنظومة السياسية المحكمة بالبلاد".
ثم كانت مداخلات تمحورت حول طبيعة الأزمة وواقع التعليم الرسمي وسبل الخلاص.
رئاسة «اللبنانية» تعود إلى كلية الحقوق؟
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ يقفل، اليوم، باب الترشيحات لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية، فيما الأجواء تشير إلى أن تعيين رئيس جديد بات أمراً محسوماً في المدى القريب، وربما قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي فؤاد أيوب في 12 تشرين الأول. وتجرى جوجلة الأسماء للتوافق عليها بين حركة أمل وحزب الله لكون المنصب محسوباً للطائفة الشيعية.
ليس هناك اتفاق نهائي على اسم الرئيس، لكن هناك بعض الأسماء التي ترشحت للمنصب ولديها حظوظ في الوصول، ومنها رئيس المكتب التربوي السابق في حركة أمل وزير الزراعة السابق حسن اللقيس، عميد كلية العلوم بسام بدران، رئيس مجلس المندوبين السابق الأستاذ في كلية الحقوق علي رحال، الأستاذ في كلية التكنولوجيا محمد رمال، والقاضي في مجلس شورى الدولة الأستاذ المتعاقد في كلية الحقوق وليد جابر. وتفيد المعلومات بأن الأخير هو الأوفر حظاً لكونه ليس حزبياً. كما درجت العادة في الجامعة، قبل ولاية أيوب، أن يكون الرئيس أستاذاً في كلية الحقوق، كما كانت حال الرؤساء السابقين إبراهيم قبيسي وزهير شكر وعدنان السيد حسين.
القاضي في مجلس شورى الدولة وليد جابر هو الأوفر حظاً لكونه ليس حزبياً
وتنص المادة 10 من القانون 66 /2009 الخاص بالمجالس التمثيلية على أن رئيس الجامعة يعين من بين خمسة مرشحين برتبة أستاذ أو ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. ويتم التعيين في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قبل شهرين على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة. يعني ذلك أن الرئيس يجب أن تتوافر فيه رتبة الأستاذ من دون أن يكون بالضرورة في ملاك الجامعة.
ثمة مشكلة أساسية في اختيار الرئيس الجديد في غياب مجلس الجامعة، ما يخالف القانون، وهو ما يدفع البعض إلى المطالبة بتعيين عمداء أصيلين من خلال ترشيحات جديدة وانتخاب ممثلي الأساتذة واكتمال عقد مجلس الجامعة، ومن ثم يختار المجلس الجديد الرئيس الجديد، على أن يكلف في هذه الأثناء شخص لديه كفاءة لتصريف الأعمال في الرئاسة بعد انتهاء ولاية أيوب.
إلا أن القوى السياسية ترى أن رئيس الجامعة الحالي ووزير التربية يستطيعان أن يقوما بصلاحية اختيار المرشحين للرئاسة، في حال تعذر وجود مجلس الجامعة، و«علينا أن نسيّر الأمور ضمن الممكن».
«اللبنانية» في ورطة: «الترقيع» لا يصنع جامعة
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ الجامعة اللبنانية مأزومة وتصارع الوقت لإنجاز أعمال العام الدراسي الماضي. أما العام الجديد فغير واضح المعالم، إذ قررت رابطة الأساتذة عدم بدء العام قبل تحسين الرواتب، فيما الجامعة غير مدرجة على جدول أولويات السلطة السياسية وتحتاج للتفكير بأدوات جديدة ومن خارج السياق التقليدي
تقف الجامعة اللبنانية على عتبة «عهد» جديد مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الحالي فؤاد أيوب في 13 تشرين الأول المقبل، وترجيح كفة تعيين رئيس جديد في أقرب فرصة، وخلال انعقاد الجلسات الأولى للحكومة الجديدة.
هذه المرحلة الانتقالية المتضمنة استحقاق الرئاسة واستحقاق تعيين عمداء أصيلين في مجلس الوزراء واستكمال انتخابات ممثلي الأساتذة وإعادة تكوين مجلس الجامعة، تترافق مع انطلاقة «متعثرة» لعام جامعي جديد ونسبة تسجيل منخفضة للطلاب، وفي وقت تسابق الكليات الوقت لكونها لم تنجز بعد أعمال العام الدراسي الماضي من دورة ثانية للامتحانات وغيرها. تدخل جامعة الـ 80 ألف طالب سنة دراسية جديدة بموازنة لا تتجاوز 25 مليون دولار سنوياً، فيما المواد المخبرية التي تحتاجها مختبراتها بالـ «فريش دولار» تلامس وحدها 14 مليون دولار، وفيما يستمر عجز الجامعة عن تنظيم المناقصات، وشراء المستلزمات من قرطاسية وأوراق وحبر وأجهزة إلكترونية، وصيانة المعدات، وتسديد عقود المصالحة للأساتذة المتعاقدين والمدربين. أما قدرة الموظفين الإداريين على المداومة وتسيير الأعمال المطلوبة، وانتظام الأساتذة والطلاب في العملية التعليمية إن عن بعد أو عن قرب، ففصل آخر من حكاية المعاناة، يبدأ بتأمين صفيحة البنزين وأجرة المواصلات وفقدان الرواتب لقيمتها الشرائية ولا ينتهي بنوعية التعليم.
«الجامعة اللبنانية في ورطة»، عبارة تكررت على لسان أكثر من أستاذ ونقابي مقتنعين بأن جامعتهم لم ولن تكون مدرجة على جدول أولويات السلطة السياسية. وهذا يستدعي من أهل الجامعة أنفسهم التفكير الاستراتيجي خارج السياق، إذ لا يمكن مقاربة أزمة بهذا الحجم بالأدوات السابقة نفسها، والخطاب النقابي التقليدي عينه.
الأستاذة في كلية الحقوق وعضو تجمع «جامعيون مستقلون من أجل الوطن»، عزة سليمان، لا تعوّل على أن تكون الجامعة ضمن برنامج أولويات الحكومة الجديدة، وكل ما سيقر من ملفات مثل الملاك والتفرغ، إذا أقرت، ستكون من باب «الرشوة الانتخابية»، تماماً كما حصل عشية الانتخابات النيابية السابقة. ولفتت إلى أن «إدارة أزمة الجامعة بمنطق التحاصص والانتفاع لم يعد ممكناً، خصوصاً أن كورونا فضحت العجز عن اتخاذ القرارات وتأمين جودة التعليم والعدالة الاجتماعية»، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى «الدوزنة» بين خطاب رابطة الأساتذة المتفرغين ومصالح الفئة التي تدافع عنهم، باعتبار أن الأزمة تحتاج إلى معالجات جذرية لا تقتصر على إقرار «اتفاق النقاط السبع» الذي أنهى إضراب الخمسين يوماً عام 2019.
الحلول المطروحة لمعالجة معوقات بدء العام الدراسي مثل الطلب من الحزب الفلاني تأمين المازوت لتشغيل «الموتيرات» للفرع الفلاني أو شراء أوراق أو أقلام للوح الصف، أو التواصل مع البلديات لدفع بدلات انتقال الطلاب إلى كلياتهم، أو محاولة زيادة ساعات التغذية الكهربائية، هي أقرب إلى «الترقيع»، بحسب وصف الأستاذ في كلية الآداب ـ الفرع الخامس باسل صالح. هذه الاستغاثة بالأحزاب سترسخ، كما قال، منطق الاستزلام والإمعان في الهيمنة السياسية والطائفية على فروع محددة، فيما يجب أن يصوّب التفكير باتجاه إطلاق حركة إصلاحية جدية متكاملة تقارب بشمولية ملفات الجامعة من تعيين الرئيس وتعيين العمداء واكتمال عقد مجلس الجامعة وإنجاز التفرغ والملاك، على أن يترافق ذلك مع كف يد السلطة السياسية عن الجامعة، وصولاً إلى الانفصال التام عن مجلس الوزراء. وفق صالح، الجامعة ليست بمنأى عن مشروع البنك الدولي «لترشيق» القطاع العام، وهي ستواجه أسئلة وتحديات مختلفة اقتصادية واجتماعية، ومنها خفض التوظيف إلى 50 في المئة، وقف المعاش التقاعدي، دمج صندوق التعاضد بتعاونية موظفي الدولة، التخمة في أعداد الطلاب، طبيعة الاختصاصات وارتباط المنظومة التربوية بسوق العمل. صالح تحدث عن انكفاء الرابطة عن القيام بدورها الحقيقي للضغط باتجاه هذه الحركة، فالمطالبة بزيادة الرواتب وما يترتب على ذلك من زيادة نسب التضخم، لن تكون حلاً فعلياً، وليست هناك دراسات جدوى في هذا الخصوص.
المطلوب التفكير من خارج السياق التقليدي وترسيخ منطق «الجامعة المنتجة»
بحسب عميد كلية الهندسة، رفيق يونس، لدى أهل الجامعة إحساس عميق بأن جامعتهم في خطر، وأن شروط البنك الدولي الموضوعة على المؤسسات العامة يمكن أن تنسف أصل وظيفة الجامعة التي تنقل المعرفة وتلبي حاجات المجتمع وتزخر بالكادرات العلمية، وفي هذه الحالة لا يمكن هؤلاء الاستسلام للأمر الواقع، إنما هم مطالبون بالتفكير الاستراتيجي لتكريس منطق «الجامعة المنتجة». يمكن أن يتحقق ذلك، كما قال، من خلال مسارين: داخلي يقضي بالتعاون بين كلياتها، فليس من مانع مثلاً أن تتشارك كلية الهندسة وكلية الصيدلة في إنتاج الأدوية. والمسار الثاني يتمثل بمشاريع مشتركة مع الوزارات على غرار ما حصل في مشروع الـ PCR بالتعاون مع وزارة الصحة، كأن ينشأ مكتب دراسات هندسية ومراكز بالتعاون مع وزارة الزراعة، والاستعانة بأطباء أسنان للعمل في عيادات جامعية، على أن تدخل 30 في المئة من العائدات في موازنة الجامعة. «الأمر يحتاج إلى وضع آليات قانونية للحصول على مداخيل تسهم في تطوير التعليم ومساعدة الطلاب وإيجاد الأطر لتوظيف طاقات الأساتذة». ورأى يونس أنه لا بديل من أن تصبح الجامعة قوية ومستقلة مالياً ولديها قدرة على الإنتاج، وأن تتخلص من منطق التحاصص الطائفي والمذهبي.
في الجامعة حالة إنكار للأزمة، بحسب الأستاذة في كلية الحقوق- الفرع الرابع سابين الكيك، في حين أن إدارتها مطالبة بتوظيف كادرات الأساتذة وخبراتهم وجعلهم فاعلين من خارج السياق عبر اعتماد أنماط تفكير جديدة ومعالجات مبتكرة ومستدامة تشبه الأزمة، ومنها تأمين الطاقة الشمسية في المجمعات الكبيرة بالحد الأدنى لتخفيف الطلب على النفط والفيول والمازوت، التعاقد مع شركات لتوفير نقل مشترك للطلاب وبأسعار مدروسة، تأمين مقومات حضور الأساتذة إلى صفوفهم وتحضير محاضراتهم من الجامعة حتى لو كان التعليم عن بعد.
الكيك قالت إن الجامعة لا يجب أن تراهن على الأوهام بأن الحكومة ستأتي بحلول سياسية واقتصادية جذرية، بالتالي لا يمكن الاستمرار بخطاب نقابي مملّ، كخطاب الرابطة الذي لا ينسجم مع حجم الأزمة، إنما يجب وضع دراسات ومشاريع جدية تراعي المعايير البيئية بصورة خاصة لضمان الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية.
الأستاذ في كلية العلوم - الفرع الأول وعضو مجلس مندوبي الرابطة، علاء غيث، رأى أن الجامعة المنتشرة في كل المناطق لا يمكن أن تقاد بإدارة فردية بصرف النظر عن الأشخاص، وهي أكثر من أي وقت مضى تحتاج إلى تعيين رئيس وإعادة تكوين مجلس الجامعة وتعزيز موازنتها التي لم تعد تساوي شيئاً. «الطلاب والأساتذة ينتظرون من إدارة الجامعة حلولاً عملية، كأن تؤمن لهم شبكة نقل مشترك إلى كلياتهم حتى لو اضطرت إلى تحديد خطوط أساسية بحيث يتجمعون في محطات معينة». غيث تطرق إلى عدم جدوى التعليم عن بعد، فقال إن «ما يجري اقتراحه لجهة طريقة أوف لاين، أي أن الأستاذ يسجل محاضراته ومن ثم يرسلها إلى الطالب ليطلع عليها في الوقت الذي يناسبه أي حين تتوافر الكهرباء والإنترنت يقضي على أي تفاعل بين الأستاذ والطالب»، لافتاً إلى أن هناك جيلاً سيتخرج هذا العام وهو لم يتعرف شخصياً إلى أساتذته إذا تابع التعليم «أون لاين» للسنة الثالثة على التوالي.
بالنسبة إلى الأستاذة في كلية الآداب - الفرع الخامس، داليا خريباني، دعم الكادر التعليمي يجب أن يندرج في رأس سلم الأولويات، وعلى جدول المباحثات مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة على غرار ما يحصل في التعليم العام ما قبل الجامعي. «أهل الجامعة يقاتلون باللحم الحي، فالمديرون يدفعون من جيبهم لتسيير امتحانات مثلاً، والأساتذة المتعاقدون يعملون بالسخرة، والتغني بانتمائهم إلى الجامعة لا يطعمهم خبزاً، ولا يسهم في استقرارهم الوظيفي، فيما هناك حاجة لإعادة النظر بالموازنة والتشريعات لجهة رفع سقف الإنفاق، فالمليون ونصف مليون ليرة المخصصة للقرطاسية في كليتنا مثلاً لا تشتري شيئاً».
أساتذة الحراك في اللبنانية: توضيح أيوب حول المداخيل من الـ PCR غير مقنع
بوابة التربية: ردّ “أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية” على توضيح رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، والمتعلق بمداخيل الجامعة من فحوصات الـ PCR، معتبرة أن التوضيح غير مقنع، ويساهم هو شخصيًا في تنامي حجم الشكوك والإشاعات وقالت في بيان لها.
ردًا على ما أورده رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب في رده على مقالة بعنوان: رئيس الجامعة اللبنانية يحتسب مداخيل الـ PCR بنفسه… خلل في أرقام الجداول وتساؤلات حول الأموال” (نشرته “النهار” في 24/9/2021)، يهّم حراك أساتذة الجامعة اللبنانية إبداء ملاحظاته واستيضاح النقاط الآتية التي بقيت مبهمة ومثيرة للشكوك في رد رئاسة الجامعة اللبنانية، وهي:
4. بالرغم من الرد المطول لأيوب، غير المقنع، وغير المبني على المنطق الحسابي، ما تزال الارقام الواردة في رد رئيس الجامعة تكتنفها الضبابية وتظهر خللاً كبيرًا في الأرقام، يتوجب عليه تاليًا جلاءها، وإلا ستبقى الشكوك تحوم لأن الرئيس أيوب يؤكد ان شركات الطيران تدفع له 45 دولار عن كل مسافر… ولكن للمفارقة فإن الأرقام لا تزال بعيدة عن الواقع وعما يرد في رد أيوب. إذ كيفما احتسبها أيوب، سواء دفعت الشركات أو المصرف المركزي بالدولار أو بالليرة اللبنانية، ووفق السعر الذي يريده الرئيس ايوب، أو ذاك المدفوع من مصرف لبنان، ستزداد الفجوة لتصبح العائدات أكبر حجمًا مما يؤدي إلى مزيد من الشكوك والهواجس بشأن هذا المال وأين يصب في النهاية؟! وحتمًا سيزداد البون الشاسع في الأرقام حين نقرأ تأكيد أيوب في بيانه ان “الجامعة لم تتقاض كامل مستحقاتها المالية، بحيث بقيت لها مبالغ مالية لدى الشركات المشغلة لم تحصلها حتى الآن”، وهذا الفارق الكبير ليس من مصلحة أيوب على الإطلاق. ويجدر هنا التساؤل عن هوية المستفيد من الفرق؟!
5. إن عائدات الـ PCR التي هي عائدات كبيرة الحجم يفترض ان يتم إنفاقها لتعزيز الجامعة كدعم صندوق التعاضد الذي يكاد ينهار في هذه الأزمة، ليواصل العناية بالأوضاع الصحية للأساتذة وزيادة أجور الساعة سواء كانوا في التفرّغ أو الملاك أو المتعاقدين بالساعة أو في التقاعد، وذلك من خلال تخصيصه بمبالغ تتناسب مع حجم الأزمة، وإعداد خطة دعم للأساتذة والموظفين والطلاب تنفق من هذه العائدات وتخضع آلية الخطة للقوانين، إذ لا يعقل ان يمنح لكل أستاذ مليون ليرة! وكيف جرى تحديد هذا المبلغ؟ ومن فوض فؤاد أيوب ذلك؟ ولماذا يقتصر أو لا يقتصر على مبلغ المليون؟
6. لماذا تدفع الجامعة ثمن اللقاحات فيما المواطنون العاديون الذين يمثلون الشريحة الأكبر من اللبنانيين تلقوا اللقاحات مجانًا؟ مع العلم ان هناك كمية من اللقاحات التي تلقتها الجامعة لم تحفظ في إطار الشروط العلمية للحفظ ما أدى إلى إتلافها. وإذا صح ان الجامعة اشترت اللقاحات، فإنها أهملت شروط الحفظ لبعضها ما ألحق بها الضرر والهدر.
7. اللجان الفنية والفريق العامل وغيرها من العاملين برئاسة أيوب ويبلغ عددهم أكثر من 70 لماذا يكون أعضاؤها من لون سياسي واحد ومرجعية واحدة؟ علمًا ان العناصر المكلفين أخذ العينات في المطار يراقبون حركة المسافرين ذهابًا وإيابًا وينظمون لوائح بالأسماء والعناوين، دونما أي اعتبار للحفاظ على الخصوصية، وفي شكل مناقض لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية آلا وهي حرية التنقل. وهذا الأمر يمثل امتدادًا لنظام الأمن الذاتي الاستخباراتي غير الخاضع لرقابة الدولة اللبنانية ويضرب آخر حصون سيادتها الوطنية. وعلى ما يبدو ان هذه التركيبة الشمولية التي جاء بها أيوب وشركائه في مشروع كورونا، إنما هي جزء من الفاتورة التي يقدمها للمرجعية السياسية التي أخذ في الآونة الأخيرة ينحاز لها ويعين أنصارها بهدف التأثير على التعيينات الجديدة التي ستجريها الحكومة قريبًا في الجامعة اللبنانية في غضون أيام مع انتهاء ولايته. مع العلم ان لوزير التربية سلطة مطلقة في هذا المجال بغياب مجلس الجامعة كما ينص على ذلك القانون.
8. نطالب معالي وزير التربية بوضع يده على هذه الفضائح، وعلى كل مشاكل الجامعة في عهد الإنحطاط والتزوير ما بين 2016 و2021. ونطالب أيضًا أجهزة الرقابة والنيابة العامة المالية فتح تحقيق وممارسة الصلاحيات المنوطة بها من أجل الفصل في الموضوع وعدم إبقاء الرأي العام في مرحلة مكافحة الفساد، والحكومة الجديدة، بعيدًا عما يدور في الجامعة اللبنانية لأن المال العام الذي يتصرف به أيوب على طريقة “ملوك” القرون الوسطى ليس مالاً سائبًا بل هو في النهاية مال المواطنين اللبنانيين!
9. المضحك المبكي كيف يقبل لبنان ومصرفه المركزي ورئاسة الجامعة ان تدفع شركات أجنبية تتقاضى من المسافرين بالعملة الصعبة أن تحوّل للجامعة جزئيًا أو كليًا بغير العملة التي استوفتها من المسافر، وان تدفع للجامعة بالليرة اللبنانية، على ما ورد في البند رابعًا من ردّ أيوب؟ في المقابل، ان المسافرين القادمين من أوروبا يدفعون بالأورو وليس 50 دولارًا، وتعادل أكثر من 55 أو 57 دولارًا. وهذا الأمر تتعمد رد رئاسة الجامعة إشاحة النظر عنه في شكل يدعو إلى الريبة!
10. نهيب برئاسة الجامعة الكف عن جلد الذات وتمثيل دور الضحية لأن ليس كل من سأل عن كيفية صرف أيوب للمال العام تدرجه في إطار “حملة ممنهجة ومريبة” مزعومة بحسب ما يدعي بيان رئيس الجامعة. ولا نفهم كيف تنسب الرئاسة لنفسها “النجاح” في هذا المشروع وسط كل ما يشاع في الأوساط الجامعية المختلفة. ونطالب الحكومة بإقالة فؤاد أيوب فورًا بسبب سوء إدارته، وتحميله تبعة الإدارة الرديئة في ملف كان من المفترض ان يساعد الجامعة ماليًا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. علمًا ان ولايته انقضت وكانت الأسوأ، ونطالب بتعيين رئيس جديد وعمداء جدد غير مرتبطين أو منخرطين بأحزاب بعد ان أمعنت هذه الأخيرة في ضرب الجامعة وتخريبها وإفسادها، وتولي مجلس جديد للجامعة يعيد الاعتبار لهذا الصرح العلمي بعد انتهاء عهد الانحطاط والتزوير.
الخياط أعلن استقالته من عضوية الهيئة الادارية لرابطة قدامى اساتذة اللبنانية
بوابة التربية: أعلن عضو الهيئة الادارية في رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية الرئيس السابق لمجلس ادارة صندوق التعاضد الدكتور نزيه الخياط استقالته من عضوية الهيئة الادارية للرابطة.
وتأتي استقالة الخياط بعد استقالة أمين الإعلام في الهيئة الادارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية الدكتور نسيم الخوري وأمين الأبحاث والدراسات الدكتور بشارة حنا.
واعتبر الخياط في بيان، أن “الجامعة الوطنية لما كانت هي محور نضالنا النقابي والوطني، وحيث ان مسارنا النضالي هذا بقي المعيار الوحيد المتقدم على اي اعتبار آخر، والذي بناء عليه كان ترشحي وانتخابي عضوا في الهيئة الادارية لهذه الرابطة، وبما ان قانون التفرغ في الجامعة هو المعيار الوحيد للانتماء الفعلي اليها، والذي نحرته ادارة الجامعة في السنوات الاخيرة عبر مساهمتها في تحويله وجهة نظر ووسيلة للتمييز المهين بين اساتذتها، كما ان صندوق تعاضد افراد الهيئة التنفيذية كمؤسسة عامة مستقلة تؤمن الامن الصحي والاجتماعي للاساتذة وذوي عهدتهم والذي يعتبر انجازا تاريخيا لرابطة الاساتذة في الجامعة لتثبيت خصوصية الاستاذ الجامعي، وكما جرت، وما زالت، محاولات تهميش دور الصندوق قصدا، كما محاولات استتباعه او الحاقه ممارسة من قبل رئاسة الجامعة واعتباره ضمنا ملحقا بها وكأنه دائرة من دوائرها، ناهيك عن عدم الاهتمام الجدي والتلكؤ في معالجة مشكلة انهيار رواتب الاساتذة، وبما ان رئاسة رابطة قدامى اساتذة الجامعة، وطوال فترة توليها مهامها الحالية لم تمارس بديهيات دورها النقابي النقدي البناء، لذلك، فإنني اعلن استقالتي من عضوية الهيئة الادارية لرابطة قدامى اساتذة الجامعة منضما الى زملائي الاعضاء الثلاثة الذين استقالوا، متمنيا الاسراع في اجراء الانتخابات وتشكيل هيئة ادارية جديدة”.
وحدد المهام الاصلاحية المطلوبة “وفق القواعد التالية:
تدعيم وصيانة استقلالية الرابطة وقرارها بالتنسيق الدائم مع رابطة الاساتذة المتفرغين وصندوق التعاضد وحصر تبعيتها بمصالح وهواجس الاساتذة المتقاعدين فقط وليس استرضاء او التحاقا بأي جهة أخرى وان تكون العلاقة مع ادارة الجامعة على قاعدة الاحترام والندية.
من الضروري الانكباب على اجراء معالجة جذرية لتحديد دور ومهام مواقع تواصل الاساتذة المتقاعدين الثلاث المعروفة بالمجموعات الثلاثة والتي تحولت الى منابر حزبية للبعض المخالف لقناعات غالبية الاساتذة، وهذا البعض رسم خطوط تماس طائفية داخلها وعمق الانقسامات والعصبيات التي لم تكن سائدة بين جموع الاساتذة.
يعود مرد هذه الفوضى في التخاطب ونشر المواد البعيدة عن العلم والمعرفة الى قصور في الحس بالمسؤولية الادارية والقيمية وتغييب المعايير والرقابة الحثيثة لهذه المواقع من قبل ادارة الرابطة.
من البديهي ان تكون سمة الحوار والتخاطب على المواقع بين اساتذة الجامعة انعكاسا للوجه الاخر والنقيض للخطاب السياسي السائد بين الاطراف السياسية المعروف بمستوى انحطاطه وتفاهته، وخاصة ان الاستزلام الاعمى لمن اوصلوا البلاد والعباد الى ما نحن عليه من بؤس يمثل انهيارا كبيرا للقيم والاعراف الاكاديمية المختلفة”.
أساتذة في التعليم الرسمي طالبوا بعقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الشأن التربوي
بوابة التربية: وجهت مجموعة من اساتذة التعليم الرسمي (الثانوي والأساسي)، رسالة إلى الرؤساء الثلاثة وإلى الحكومة وجميع المعنيين بالشأن التربوي، عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء وخاصة لمناقشة الشأن التربوي الرسمي، وقالت في بيان لها:
نحن أساتذة التعليم الرسمي (الثانوي والأساسي) وصلنا إلى حالة لا نقدر معها على تأمين أدنى مقومات العيش أو الذهاب إلى المدرسة… بسبب تدني قيمة رواتبنا التي تآكلت حتى أصبحت قيمتها خمسة بالمئة عما كانت عليه قبل أزمة إرتفاع سعر صرف الدولار …وقد أصبح الراتب بالكاد يشتري لنا بنزينًا للسيارة واشتراكًا للكهرباء… فمن أين نؤمن المأكل والمشرب؟؟ ومن أين نؤمن تعليم أولادنا في المدارس.. ومن أين نؤمن التدفئة؟؟ أين الطبابة؟؟ بتعبير مختصر راتب الأستاذ لا يكفيه سوى ثلاثة أو أربعة أيام!!
بالمقابل نرى أن حوالي مليون تلميذ ما زالوا في بيوتهم دون تعليم …. وإذا أستمر الوضع على حاله فإن العام الدراسي – يقيناً -سيضيع على طلاب لبنان كافة ..وهذه مهمتكم بإيجاد الحلول … لأن الأساتذة أصبحوا في وضع يُرثى له فلا حول لهم ولا قوة على فعل شيء… ولذلك نناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي وجميع المعنيين بالشأن التربوي والمالي للإسراع في إيجاد حل عاجل للقطاع التربوي الرسمي الذي هو المؤسسة الأولى لبناء الأجيال وتربيتهم ..والتي يجب أن تكون من أولويات اهتمامات الحكومة…. وأي تراخٍ حيالها يعني نهاية هذا الوطن وتفكُّكه… لذلك نُقدّم اقتراحا عاجلاً عليكم وهو:
عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء وخاصة لمناقشة الشأن التربوي الرسمي وإقرار ما يلي:
أولا: سلفة مالية شهرية عاجلة للأساتذة أقلها 400 دولارا أميركيا تُموّل من المنظمات الدولية المانحة أو البنك الدولي على أن يكون دفعها بالدولار الأميركي نقداً وهذا الإجراء لا ينتج عنه أي تضخم مالي في الدولة اللبنانية…
ثانياً: تأمين البنزين لسيارات الأساتذة بشكل شهري وبمعدل يتراوح (بين ثماني صفيحة وعشر صفيحات شهرياً) لكي يقدر الأستاذ على الذهاب إلى المدرسة.
ثالثاً: رفع أجرة ساعة التعاقد في التعليم الرسمي بشكل يتناسب وغلاء المعيشة.
رابعاً: رفع أجرة عمال المكننة وعمال النظافة والحُجّاب وتأمين بدل نقلٍ لهم.
خامساً: تأمين مقومات العملية التعليمية للمدارس من مازوت وقرطاسية ومحابر ومستلزمات المختبرات وغيرها… لأن صناديق المدارس كافة لا تقدر أن تشتري هذه الحاجيات…
سادساً: العمل على تصحيح الأجور والرواتب بعد تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي… بما يتناسب مع غلاء المعيشة .
سابعا: رفع تعرفة تعاونية موظفي الدولة لجهة الإستشفاء والطبابة بشكل يُراعي غلاء الأسعار.
بهية الحريري: مع الحوار بين الوزارة والمعلمين لحل الإضراب
وطنية - دعت رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري الى اجتماع موسع في مجدليون، لمديري مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار الرسمية والخاصة وال "أونروا"، مواكبة منها لانطلاقة العام الدراسي ومتابعة لما بدأته على مدى أسابيع لتذليل العقبات. وكان بحث في سبل مواجهة تحديات العودة الى الدراسة الحضورية في هذه المدارس، ودفع عجلة انتظام التعليم في القطاعين بكل مراحله، مع الأخذ في الاعتبار كل المشاكل التجهيزية والتشغيلية التي تفرضها الأزمة الاقتصادية على الأهل والطلاب وإدارات المدارس والهيئات التعليمية وأوضاع الأساتذة ومطالبهم ولا سيما في التعليم الرسمي.
استهلت الحريري الاجتماع بكلمة قالت فيها: "مع بداية عودة الانتظام للدراسة الحضورية، هناك كثير من العقبات التي تواجه التعليم الرسمي والخاص، والعودة الى الدراسة دونها صعوبات كثيرة، كمشكلتي النقل وتأمين كلفة مستلزمات التعليم وأزمة البنزين والمازوت والأمور التشغيلية، والأهم تحدي إعادة تعويد الطالب على المجتمع المدرسي، بعد أن افتقد الأولاد طيلة عامين دراسيين متتاليين للاندماج الاجتماعي والتواصل المباشر والكثير من المهارات".
أضافت: "بالنسبة إلى التعليم الرسمي، هناك مشكلة التعاقد واحتساب الساعة وما آلت إليه قيمة بدل ساعة المعلم في الملاك. وهناك موضوع إضراب المعلمين والمطالب التي ينادون بها وهي مطالب محقة. نحن على تواصل مع وزير التربية القاضي عباس الحلبي ومع روابط الأساتذة في هذا الخصوص، لأننا نعتبر أن هناك مسؤولية وطنية مشتركة بين الوزارة والقطاع التعليمي تجاه الطلاب، تقتضي الحوار حتى التوصل الى حل موضوع إضراب المعلمين. يجب إعطاء فرصة للوزير ليقدم خطته مع تأكيدنا وإصرارنا على أن القطاع التربوي حيوي أساسي يجب أن يحاط بعناية خاصة ويحظى بالدعم اللازم، لأن بين يدي هذا القطاع رأسمالنا البشري الذي إذا فرطنا به كأننا نفرط بالبلد الذي يكفيه ما يعانيه من مشاكل كبرى وانهيارات متعددة".
وتابعت: "نحن هنا اليوم لنناقش الأمور التي تساعد في تسهيل بدء العام الدراسي، وطرحها كما هي والبحث عن حلول لها، لنبدأ بداية حقيقية وصحيحة، وفي الوقت عينه لنواجه الواقع وننطلق منه في تحديد وجهة السنة الدراسية ومقاربة باقي التحديات والمشكلات التي تواجه التعليم".
وفي موضوع تحصين القطاع التربوي من كورونا، أشارت الى أنها ناقشت الموضوع مع وزيري الصحة فراس أبيض والتربية عباس الحلبي، وسيتم استكمال عملية التلقيح للطلاب من 12 سنة وما فوق ولمن لم يتلق اللقاح من المعلمين بعد، ولو اقتضى الأمر أن يتم التلقيح داخل المدارس من فريق متخصص.
وبالنسبة إلى تأمين حاجات مدارس الشبكة من البنزين والمازوت ختمت: "حاولنا خلال الأسابيع الماضية قدر الإمكان، السعي إلى تلبية هذه الحاجات، وأعتقد أن الآلية التي وضعت، أي اعتماد الصهاريج التي تذهب الى المدارس، كانت جيدة وإن شابها بعض الخلل، وما دامت الأزمة موجودة سنكمل بالطريقة عينها، وهناك خيار آخر قيد الدرس لتخصيص محطة وقود للقطاع التربوي وفق آلية منظمة".
وكانت مداخلات من المديرين المشاركين الذين عرضوا أبرز المعوقات التي تواجه مدارسهم مع بدء العام الدراسي، وكان حوار ونقاش عن المواضيع التي طرحت وعن التعاقد ومطالب المعلمين وموضوع النقل الى المدارس ودوام الدراسة فيه.
اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: نرفض العودة إلى المدارس
وطنية - أسفت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن "يصبح العلم في لبنان حكرا لأولاد الأغنياء بينما أولاد الفقراء يضرسون".
أضافت: "دقت الساعة، غدا الاثنين، أي 24 ساعة تفصلنا عن تاريخ بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، كما أعلن وزير التربية السابق طارق المجذوب. ولكن، وبسبب قلة المسؤولية وانعدام الضمير لدى مسؤولي لبنان لم تتوفر أدنى مقومات العودة للأساتذة والتلاميذ، في حين فتحت المدارس الخاصة أبوابها".
وجددت "رفضها العودة إلى المدارس قبل رصد اعتمادات توفر مقومات العودة، بدءا بتأمين المحروقات وغلاء المعيشة وصولا إلى تأمين الموارد اللازمة للأساتذة (ولا سيما المتعاقدين الذين يشكلون 70% من الكادر التعليمي، وهم حتى اليوم لم يتقاضوا مستحقاتهم عن العام الماضي، والتي بمعدلها لا تساوي مليون ليرة شهريا".
وختم البيان: "ليجدوا الحلول كما أوجدوا الأزمات، أو فليتحملوا عقبات الرهان بمستقبل التلاميذ ولقمة عيش الأساتذة بإبقاء أبواب المدارس مغلقة".
كشافة الجراح وزعت قرطاسية للاطفال في بلدية صيدا
وطنية - وزعت جمعية "كشافة الجراح" فوج صيدا الاول، في إطار مشروعها الإنساني "لنرجع من جديد"، مجموعات من القرطاسية على أطفال أكثر من 100 عائلة من سكان صيدا، وذلك في قاعة البلدية، في حضور ومشاركة مساعد المفوض العام مفوض الجنوب القائد أحمد عاصم النادري والقادة في مجلس المفوضية: المخاتير محمد البعاصيري، محمود حجازي، احمد حبلي، مروان حبلي، الامير وليد شهاب، أمين الإعلام الصحافي السفير غسان الزعتري، طارق حليحل وقائد الفوج محمد الخباز.
وتميز النشاط بالتنظيم لعملية الدخول والتوزيع والاستلام والخروج، ومشاركة الجوالة والكشافة والقادة، حيث لاقت هذه الخطوة الإستحسان والتقدير لدى العائلات المستفيدة لتزامن هذا المشروع الإنساني مع بدء العام الدراسي، مما يساهم في تخفيف أعباء تكاليف التعليم على هذه العائلات، ولو بمساهمة رمزية في ظل الأزمة الإقتصادية والمعيشية الخانقة.
هيئة العمل الفلسطيني: تحركات أمام المدارس غدا حتى تحقيق المطالب
وطنية - عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية في منطقة صيدا، اجتماعا طارئا، في قاعة مسجد النور، ناقشت فيه سبل ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الأهالي مع بداية العام الدراسي.
وأصدرت بيانا أشارت فيه إلى انه "بعد عقد سلسلة لقاءات بين هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية والمجلس التربوي وإدارة التربية والتعليم في لبنان وصيدا وإدارة المنطقة في صيدا، تم مناقشة القضايا التي تهم مصلحة شعبنا ووعدت الانروا فيها العمل على إيجاد حلول لوسائل النقل والقرطاسية والكتب واستكمال الشواغر التعليمية في المدارس".
وأشارت الى ان "يوم غد الاثنين يوم دوام طبيعي وفقا لقرار الانروا في المدارس"، داعية الى "الإسراع في حل أزمة النقل للطلاب بعيدي السكن عن المدارس، تأمين القرطاسية والكتب مع بدء العام الدراسي واستكمال سد الشواغر بالهيئات التعليمية".
وأعلنت "تنظيم اعتصامات أمام مدرسة بيت جالا وبير زيت في إقليم الخروب ومدرسة رافيديا في صيدا، عند التاسعة من صباح يوم غد واعتبار هذه التحركات خطوة اولى نحو تصعيد التحركات المطلبية لحين تحقيق مطالب شعبنا".
بتوقيت بيروت
