X
جديد الموقع
30% يتسربون من مدارس المناطق المهمشة اللبنانية
رحيل دندش ــ الاخبار ــ المناخ المدرسي في المناطق المهمشة، بيئة ضاغطة وقاسية يسودها العنف والتمييز والعقوبات القوية وقلة التعلّم والاكتساب وعدم الثقة، ما يعزّز نقمة الشباب ويؤدي إلى تسرّبهم
ليس مجازفةً القول إن تلامذة لبنان خسروا عامين دراسيين، أو في أحسن الأحوال لم يحققوا المكتسبات التعليمية المطلوبة، في فترة هي من أعقد الفترات لناحية الانهيار الاقتصادي مصحوباً بالتعلّم عن بُعد نظراً إلى ظروف الحجر بسبب جائحة «كوفيد 19». لكن النتائج جاءت أقسى بكثير في المناطق المهمشة التي انتهت بتسرّب الكثير من الطلاب، وتدنّي تحصيل الكفاءات والمهارات لمن استمر منهم ورُفّع إلى صفوف أعلى.
عدم الاستقرار الاجتماعي وسوء الأحوال الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة والتعليم عن بعد، كلها عوامل أثّرت في جاهزية التعليم ونفسية المديرين والمعلمين والطلاب. وبذلك يكون «التعلم هو الخاسر الأكبر»، بحسب ما خلصت إليه مجموعة دراسات ميدانية قامت بها الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، بالشراكة مع «معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» في الجامعة الأميركية في بيروت، وبإشراف الباحث عدنان الأمين بعنوان «فقر التعليم وعنف الجو المدرسي». الدراسات تقصّت واقع التعليم في المناطق المهمشة (المناطق الفقيرة اللبنانية، المخيمات الفلسطينية والتجمعات السورية)، وتناولت الحياة المدرسية للشباب من وجهة نظرهم ومن وجهة
نظر المديرين والمعلمين.
في جيوب الفقر اللبنانية، يغادر 30 في المئة من الطلاب اللبنانيين المدرسة، ويستمر 70 في المئة في التحصيل العلمي، بما ينسجم مع ثقافة الأسرة اللبنانية التي تمسّكت تاريخياً بتعليم الأبناء تحقيقاً لحراك مهني اجتماعي.
غير أن الدراسة تشير إلى ضعف الرأسمال الثقافي لدى الطلاب رغم استمرارهم في المدرسة، مضافاً إلى أن ثقافة المدرسة في البيئات المهمّشة تقليدية في الغالب، وهذا لا يحقق لهم الحراك الاجتماعي المرتجى.
الشباب المشاركون وصفوا المستوى التعليمي في مدارسهم بالسيئ، وأفاضوا في الحديث عن «قلة كفاءة بعض المعلمين، فهؤلاء يعلمون أكثر من مادة ولا يعرفون الكثير عن كلٍّ منها، ويغلّبون مصلحتهم المادية في أكثر الأحيان». قلة من الطلاب كوّنوا صورة إيجابية عن حياتهم المدرسية تجلّت بدعم المعلمين وبناء صداقات معهم.
46% من الشبان الفلسطينيين المشاركين في الدراسة غادروا المدرسة
في مدارس المخيمات الفلسطينية، ترك 46 في المئة من الشباب الفلسطيني الذين شاركوا في الدراسة المدرسة مقابل 54 في المئة ما زالوا يتابعونها. الإدارات تعزو هشاشة التعليم إلى الأعداد الكبيرة في الصفوف وتهالك الأبنية في المخيمات، فيما يتحدث الطلاب عن غياب الأخلاق المهنية لدى المعلمين، والتمييز في الأنشطة الترفيهية واستبعاد «الطلاب الضعاف». ويرى بعض المعلمين أن الفصائل الفلسطينية تقدم نفسها سلطة بديلة وتفرض فرصاً مضادة لثقافة المدرسة وبيئة مثالية للتمرد والاحتجاج والانخراط في التحركات الاجتماعية والسياسية، مقابل تراجع المستوى التعليمي في مدارس «أونروا».
وتعد الحياة المدرسية كما عاشها الشباب في التجمعات السورية الأقسى من بين الفئتين السابقتين، خصوصاً لناحية اختلاف المنهج اللبناني عن المنهج السوري «المعرّب»، فشكلت اللغة الأجنبية عقبة أمام الكثير من الطلاب السوريين الذين تركوا الدراسة بسببها.
في المدارس السورية في لبنان، لا حوافز ولا إغراءات للطلاب كوجود مواد إجرائية (فنون، مسرح، رياضة) ونشاطات ترفيهية محفزة تعزز ثقة الطلاب بأنفسهم، والسبب من وجهة نظر الأساتذة دوام التعلم بعد الظهر. كما أن الأنشطة الخارجية تحتاج إلى موافقة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. علماً بأن دوام التعلم المسائي اضطر الكثير من الطلاب لترك المدرسة، إذ يقول أحدهم: «لا توجد دراسة، نذهب ونعود بلا فائدة، والدوام المسائي يسبّب لنا الاكتئاب». في مدارس تعليم السوريين تكرّر ذكر الطلاب لتعرضهم للتعنيف والضرب بذريعة أنهم لا يفهمون المنهاج، بدلاً من التشجيع!
إلى ذلك، أدت البيروقراطية المركزية إلى تعطيل التعليم في المناطق الفقيرة خصوصاً في فترة الحجر الصحي، من وجهة نظر غالبية المديرين في المدارس الخاصة والرسمية، إذ عجز بعض المديرين عن اتخاذ القرارات المستقلة الملائمة للسياق الذي يعيشون فيه، مع غياب الرعاية المهنية لوزارة التربية، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات التعليم والتعلم (الأجهزة الإلكترونية، الكتب، الإنترنت…). أما المعلمون فيعانون من صعوبات لوجستية ومهنية وقلة الدعم والمتابعة التربوية المخصصة للهيئة التعليمية، ما يحدّ من فعالية المكتسبات التعلمية. وتحدث بعض المعلمين عن الضياع واللامنهجية وعدم الحصول على وسائل وتقنيات التعليم ولا سيما في فترة التعلم عن بعد لمعلمين أغلبهم فقراء، إضافة إلى عدم تقاضي الرواتب، ما جعل التعليم يتهاوى في المناطق المهمشة.
تخلص الأوراق إلى اعتبار التعليم في حالة طوارئ، وتطرح تساؤلات عدة بشأن الآليات التي ينبغي اعتمادها لدعم الشباب في مناطق التهميش والفقر وإعادة دمجهم في المسار الدراسي ولا سيما أن تغيّب الطلاب وعدم التزامهم بالتعليم يُنذر بفاقد تعليمي متراكم يستلزم خطة دعم مدرسي شاملة ومبنية على دراسة دقيقة لحاجاتهم.
الحلبي بحث مع اليونسكو في دعم العودة إلى المدارس وتطوير المناهج وعرض مع سلامة وصفير إمكان رفع قيمة السحوبات الشهرية لصناديق المدارس
وطنية - إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو السيدة كوستانزا فارينا ترافقها الدكتورة ميسون شهاب، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق.
واطلع الوزير الحلبي من وفد اليونسكو على المشاريع المشتركة وأبرزها مبادرة لبيروت التي اطلقتها المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في زيارتها إلى لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت، وقد شملت المبادرة ترميم وتأهيل وتجهيز مدارس رسمية وخاصة وجامعات ومهنيات، وقد شارفت عملية الترميم على النهاية في عدد قليل من المؤسسات فيما تم إنجاز ما يزيد عن 95 بالمائة من المؤسسات واصبحت جاهزة لمتابعة التدريس.
وتقدمت فارينا من الوزير الحلبي بالتهنئة لتسلمه مهام التربية، وعبرت عن سرورها لأنه نائب رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو.
وأكدت فارينا "التزام اليونسكو بدعم خطة الوزارة للعودة إلى التدريس"، واشارت إلى "الإسهامات والخبرات التي قدمتها خصوصا لجهة التدريب على التعليم المدمج" ، ولفتت إلى "متابعة مشروع التعليم الفرنكوفوني الذي تنفذه اليونسكو بتمويل فرنسي من خلال مشروع التعليم لا ينتظر". كما واكدت "الإستعداد للتعاون مع باقي منظمات الأمم المتحدة واستقطاب الجهات المانحة للاسهام في دعم مقومات العودة إلى التدريس الحضوري".
ورحب الوزير الحلبي رحب بالوفد مثمنا "كل التعاون والإنجازات التي تحققت مع اليونسكو"، وعبر عن ثقته ب"هذه المنظمة التي تعني له الكثير"، وطلب أن "تشارك اليونسكو المركز التربوي للبحوث والإنماء وفريق العمل اللبناني في ورشة تطوير المناهج التربوية وعصرنتها من خلال الخبرات الدولية المتمايزة ، والإفادة من الخبرات والممارسات الفضلى وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في المناهج بعد سنوات من الجمود".
وشدد على "أولوية مطلقة لديه وهي العودة إلى المدارس والجامعات حضوريا مع تأمين المقومات الضرورية لهذه العودة بالتعاون مع جميع المعنيين في الداخل والخارج ، إذ أنه لا يجوز أن يبقى التلامذة والطلاب بعيدا من المدارس لثلاث سنوات متتالية مع كل ما يترتب على ذلك من أضرار تربوية ونفسية واجتماعية ووطنية".
ممثلة اليونيسف
واجتمع الوزير الحلبي بعد ذلك مع ممثلة منظمة "اليونيسف" في لبنان يوكي موكو على رأس وفد من مكتب بيروت، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث خطة العودة إلى التعليم الحضوري وتوفير الإمكانات لدعم هذه العودة.
وأكدت المنظمة التزامها "دعم الخطة الخمسية للوزارة ، والتزام تأمين الكتب والقرطاسية ومستلزمات الوقاية الصحية من كمامات وأدوات تعقيم". كما واكد الوفد "متابعة العمل والجهد مع باقي منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة لتأمين الحوافز لمتابعة التعليم".
رئيس جمعية المصارف
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير في حضور الشيخ غسان عساف ، وذلك في زيارة تهنئة تم في خلالها البحث في إمكان تسهيل سحب الإعتمادات المخصصة لصناديق المدارس ورفع قيمة المبلغ المسموح به شهري، لاسيما وان المترتبات الواقعة على هذه الصناديق قد تعاظمت بفعل ارتفاع أسعار الخدمات والنفقات التشغيلية للمدرسة الرسمية.
اتصال من سلامة
وتلقى الوزير الحلبي اتصالا من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة تم في خلاله البحث في الموضوع نفسه.
قرار المقاطعة بالإجماع: تأجيل العام الدراسي حتماً
المدن - قررت هيئة التنسيق النقابية الاستمرار بمقاطعة العام الدراسي، وتحميل الحكومة مسؤولية ضياعه، في حال المماطلة بتنفيذ المطالب.
وكان وزير التربية، عباس الحلبي، التقى روابط المعلمين وطلب منهم رداً حول البدء بتسجيل الطلاب (راجع "المدن"). ولهذه الغاية، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً اليوم الخميس في 23 أيلول، وبحثت نتائج الجمعيات العمومية والاستفتاءات، حول قرار مقاطعة انطلاق العام الدراسي أو العودة إلى التسجيل. وتبين أن هناك إجماعاً تاماً لصالح الاستمرار بالمقاطعة. وكلفت الهيئة نزيه الجباوي التواصل مع وزارة التربية، وإبلاغ مضمون القرار، والتأكيد أن المشكلة ليست مع الوزير. وحملت المسؤولين في الدولة نتائج التأخير في انطلاقة العام الدراسي، ما لم يسارعوا إلى إيجاد الحلول المقبولة التي تؤمن للمعلمين والأساتذة حياة كريمة.
لم يقدم الوزير أي حل للروابط حول حقوقهم سوى السعي لحل مشكلة قبض رواتبهم من المصارف دفعة واحدة وعدم تقسيطها، وكذلك الأمر بالنسبة لصناديق المدارس. وأكد الوزير للروابط أنه سيطلب من حاكم مصرف لبنان إلزام المصارف بهذا الشأن، وأنها سهلة الحل.
بما يتعلق بساعات تدريس الأساتذة المتعاقدين، أبلغ الوزير الروابط أنه سيكمل ما بدأه سلفه لرفع ثمن ساعات التدريس. فالقرار كان جاهزاً سابقاً لكن حصلت بعض الأخطاء. فهذا الأمر ليس بحاجة لمجلس وزراء، ويمكن حله بالتوافق بينه وبين وزير المالية.
لكن المعضلة الأساسية تبقى مع أساتذة الملاك، لأن رفع الرواتب مرتبط برفعها لكل القطاع العام. وهذا يسري على بدل النقل. بالتالي، على الحكومة حل هذه المعضلة.
لذا، بات الوزير الحلبي أمام خيار وحيد هو اصدار قرار لتأجيل بدء العام الدراسي المقرر يوم الإثنين المقبل. فحتى لو تمكن الوزير من غقناع الحكومة أو الجهات المانحة رفع الرواتب وبدلات النقل، وهذا أمر مستبعد في الوقت الحالي، لا يمكن للعام الدراسي أن يبدأ يوم الإثنين. فتسجيل الطلاب يحتاج أقله إلى نحو أسبوعين بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الاكمال.
وأكدت مصادر هيئة التنسيق أن المسألة باتت في ملعب الحكومة. ويمكن للوزير أن ينتزع لهم أقله وعوداً جدية من الحكومة بهذا الشأن. أي يمكن للحكومة الإعلان عن عزمها لرفع نسبة الزيادة على الرواتب التي ستجريها وبدلات النقل للموظفين وكلفتها، كي يقتنع الأساتذة وتبدأ مرحلة تسجيل الطلاب.
هيئة التنسيق: الإستمرار في مقاطعة العام الدراسي والحكومة تتحمل المسؤولية
بوابة التربية: كررت هيئة التنسيق النقابية، تأكيدها الإستمرار بمقاطعة العام الدراسي، مشيرة إلى أن المسؤولية عن ضياع العام الدراسي تتحملها الحكومة في حال المماطلة بتنفيذ المطالب. وقالت في بيان لها:
بعد اللقاء الذي جمعها مع معالي وزير التربية والتعليم العالي، وبعد أن إستمهلت ٤٨ ساعة لإعطاء الرد على طلب العودة إلى المدارس وفتح باب التسجيل، عقدت هيئة التنسيق النقابية إجتماعاً ظهر اليوم الخميس ٢٠٢١/٩/٢٣ وبحثت نتائج الجمعيات العمومية والإستفتاءات حول قرار مقاطعة إنطلاق العام الدراسي أو العودة إلى التسجيل وقد “أتت بشبه إجماع تام لصالح الاستمرار بالمقاطعة وموقف التعليم المهني في ربط النزاع والتسجيل فقط”، بسبب عدم تحقيق أي تقدم على مستوى حل مشكلة مستلزمات العودة والحقوق.
وكلفت الهيئة الزميل الاستاذ نزيه الجباوي التواصل مع وزارة التربية وإبلاغ مضمون القرار الى معالي وزير التربية والتأكيد أن المشكلة ليست مع الوزير .
إن هيئة التنسيق النقابية تحمل المسؤولين في الدولة نتائج التأخير في إنطلاقة العام الدراسي ما لم يسارعوا إلى إيجاد الحلول المقبولة التي تؤمن للمعلمين والأساتذة حياة كريمة .
الضغوط النفسية أول تحديات العودة إلى المدارس
سلام شمس الدين ــ الاخبار ــ عرّى التحوّل من التعليم الحضوري إلى الافتراضي عيوب المنظومة التعليمية ووضعها أمام تحديات مواصلة التعليم وضمان جودته، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب من جهة، وبين الإمكانيات المتاحة لتحقيقها من جهة ثانية، ما ألزم الإدارات المعنية بإعادة تشكيل هيكليتها وتحديث برامجها التربوية وتكييفها، في كل المراحل التعليمية، وتعزيز قدرات المعلمين والتلامذة لا سيما لجهة الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا التدريس والتعلّم الحديثة.
التجربة شكلت صدمة للعديد من التلامذة والمعلمين والأهل بسبب ابتعادهم عن العلاقات الحقيقية الطبيعية، وأشعلت التوتر في نفوسهم، وتسببت بضغوط نفسية واجتماعية، ما دفعهم إلى إعادة تشكيل الهوية الشخصية والهوية المهنية، أي إعادة بناء العلاقة مع الذات، والبحث المستمر في تطوير معارفهم وأدواتهم ومناهجهم وطرائقهم التربوية والتعليمية، بغية تحقيق التوازن، وضمان استمرارية التعليم.
في هذا الوقت، كان اهتمام وزارة التربية والمؤسسات التعليمية يتركز بشكل أساسي على نقل المعارف للتلامذة، وإنقاذ العام الدراسي، ولم تولِ تلك الجهات أهمية لموضوع الصحّة النفسية الذي يعدّ أساساً في نجاح العملية التعليمية واستمرارها. وعاش كل مكونات العائلة التربوية صدمات نفسية متتالية بسبب جائحة كورونا والتحول إلى التعليم عن بعد، وأيضاً بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية والصحية المتردّية، وهذا بطبيعة الحال دفع إلى ظهور سلوكيات مضطربة وحالات مرضية نفسية طارئة، متفاوتة في الشدّة، وهو ما يعرف في علم النفس بـ«اضطرابات ما بعد الصدمة»، التي تؤثر بدورها على الاستقرار النفسي وتوازنه، والقدرة على التكيف في البيئة الاجتماعية والبيئة المدرسية وبيئة العمل.
بالنسبة إلى المعلمين، أوجد التعليم عن بعد خللاً في التوازن بين الهُوية الشخصية والهُوية المهنية. وعانى هؤلاء إرهاقاً وتعباً نفسياً وجسدياً، نتيجة ضغوط العمل عن بعد، وضرورة التوفيق بين متطلبات وظائفهم وظروفهم المعيشية من جهة، وبين متابعة شؤون أبنائهم التعليمية والإشراف عليها من جهة أخرى، فضلاً عن عبء إضافي في تقبّل الحالات النفسية والمزاجية المتقلبة للتلامذة، إضافة إلى التواصل مع الأهل لتقديم المساعدة وطلب التعاون لشحن أبنائهم بالطاقة الإيجابية وصقل قدراتهم التعليمية.
لم تولِ وزارة التربية والمؤسسات التعليمية أهمية لموضوع الصحّة النفسية وهو أساس في نجاح العملية التعليمية
بدورهم، شعر التلامذة بالملل بسبب تنوع الأدوات المستخدمة في التعليم، والجلوس لساعات طويلة أمام الشاشة، وفقدان الحافز التعليمي وانخفاض روح المنافسة لديهم، وقدرتهم على الانتباه والتركيز، وتراجع في القدرات التعبيرية والمهارات الكتابية لدى البعض منهم، والحدّ من إبداعاتهم واكتشاف مواهبهم وقدراتهم. أضف إلى ذلك، إدراك البعض للفجوة الحاصلة بين النتائج المرجوّة وبين ما هم قادرون على تحقيقه فعلياً، ما دفعهم إلى الانسحاب من التجربة قبل إتمامها، إضافة إلى الإحباطات المتنوعة التي أصيب بها البعض نتيجة انخفاض مستوى تحصيلهم الدراسي مقارنة بمستوى تحصيلهم في العام الفائت.
ظهرت في صفوف التلامذة أيضاً مشاكل سلوكية مثل العدوانية والتنمر، واضطرابات نفسية متعددة كالعزلة والاكتئاب والإدمان الإلكتروني وغيرها من الاضطرابات، نتيجة الوقت غير المنظّم على الإنترنت، وبسبب تعرّضهم لمحتوى ضار، نتيجة الاستخدام السيئ له، وبسبب إهمال الجانب القيمي وضعف الرقابة الأسرية.
هذه الآثار النفسية تؤثر بشكل أو بآخر على الصحة النفسية، وبدرجات متفاوتة، «كل بحسب مناعته النفسية»، كما تؤثر أيضاً على الصحة الجسدية، فيضعف معها الجهاز المناعي الجسمي، حيث تبرز أعراض جسمانية، تُعرف علمياً بمصطلح «الأعراض السيكوسوماتية»، أي أعراض جسدية ناتجة عن الإجهاد النفسي، كآلام في المفاصل والعضلات والرقبة والظهر، سمنة وأمراض سكري، صداع مستمر، مشاكل في القلب، اضطرابات في الأعصاب، نوبات صرع، جفاف في الجلد، رجفة في اليدين، مشاكل في النظر وكسل وخمول جسدي...
ومع بداية عام دراسي جديد مصحوب بكثير من الضغوط النفسية، وبناء على قرار وزارة التربية بإعادة فتح المدارس، لا بدّ من إعداد دليل نفسي وصحي (وقائي وعلاجي)، يتضمن مجموعة من الإرشادات التي تجيب على الأسئلة الأكثر شيوعا لدى الطلاب، قبل عودتهم إلى النظام التدريسي وبشكل سريع، بهدف حماية صحتهم النفسية وتعزيز سلوكياتهم التعليمية المتوخاة، وتدريب المعلمين والمرشدين التربويين على طرق اكتشاف الحالات النفسية والاجتماعية المصحوبة بقلق بين الطلاب، وإحالتها إلى المختصين بعد استشارة الأسرة والتحقق من الحاجة إليها. وثمة حاجة أيضا إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي لمختلف الفئات العمرية، تتعلّق بتزويدهم بطرائق واستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وكيفية إدارتها وحلّها، وتحلّي المعلم بالمرونة النفسية والعقلية وتقبل الواقع كما هو، وفق آليات نفسية تساعد الطلاب على تطوير أدائهم ومعارفهم وتوسّع زوايا النظر لديهم، «عين على الذات وعين على الواقع»، لما لذلك من أهمية في تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
انتظام العام الدراسي يطرح مهمّة عاجلة على عاتق وزارة التربية، تستوجب المواءمة الدقيقة بين الاحتياجات التعليمية والاجتماعية والصحية والعاطفية، التي تضمن سلامة الطلاب والكادر التعليمي والإداري مع استمرار جائحة «كورونا»، وبين الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها الوطن. مع ذلك، ليست الدولة هي اللاعب المنفرد في مواجهة كل تلك التحديات، بل لا بدّ أن تقدم كل الجهات المعنية التضحيات الضرورية والإجرائية الاستثنائية للخروج بأقل الخسائر الممكنة وإنقاذ العام الدراسي.
*اختصاصية في علم النفس الاجتماعي وأستاذة جامعية
الجامعة اللبنانية تقع بمعمعة اختيار رئيسها وعمدائها
وليد حسين|المدن ـ في 13 من شهر تشرين الأول المقبل تنتهي ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، فؤاد أيوب. لا يحسد أي رئيس للجامعة على منصبه في ظل الظروف الحالية: نحو 87 ألف طالب في الجامعة مهددين بعام دراسي قاتم. وبخلاف المدارس التي قد تشفق على أهل تلامذتها المنظمات الدولية، وتقدم لهم القرطاسية والمعونات الغذائية وبدل انتقال وغيرها، قد يجد آلاف طلاب الجامعة أنهم غير قادرين حتى على تحمل أعباء الانتقال إلى الصفوف. وخصوصاً في فروع المناطق، بعدما بات بدل الانتقال من حاصبيا إلى صيدا نحو مئة ألف ليرة.
أيوب ومجلس الوزراء
وبخلاف الأصوات التي ارتفعت عن عزم أيوب على البقاء في منصبه، لتأخير ملف الترشيحات وآليه اختيار مجلس الوزراء، سارع أيوب إلى فتح باب الترشح يوم الإثنين الفائت، ليسلم وزير التربية عباس الحلبي الطلبات المستوفية للشروط يوم الإثنين المقبل. فوفق القانون على حلبي اختيار خمسة أسماء يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لاختيار رئيس الجامعة.
وينفي أيوب التهم عن عزمه البقاء في منصبه، ويقول لـ"المدن": "لقد سرّعت الأمور منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة. وسيكون للجامعة اللبنانية رئيس جديد في وقت قريب جداً، وربما مجلس جديد للجامعة في حال عين مجلس الوزراء عمداء من ضمن المرشحين المنتخبين، بعدما بات الملف في عهدته".
ويوضح أن تعيين رئيس جديد للجامعة أمر محسوم. قد تتأخر المسألة بعد انتهاء ولايتي أسبوعاً أو إثنين ليس أكثر، لأسباب متعلقة بصدور مرسوم التعيين.
وأكد أيوب أن مهلة تقديم الطلبات تنتهي يوم الإثنين المقبل، وهناك طلبات عدة تقدمت حتى الساعة. وسيقوم برفع الطلبات التي تستوفي الشروط القانونية يوم الأربعاء إلى وزير التربية، الذي يرفعها إلى مجلس الوزراء. ويضيف: "لا حجة لأحد في عدم تعيين رئيس جديد للجامعة. فقد خدمت الجامعة مدة خمس سنوات ونفذت خطة إصلاحية، وأنهيت عجز الجامعة بثلاث سنوات. ويفترض بالرئيس الجديد أن يضع خطة لمواجهة التحديدات الحالية".
العمداء والأحزاب
وكان أيوب أصدر تعميماً الأسبوع الفائت لفتح باب الترشيح لاختيار عمداء جدد في كليات الجامعة اللبنانية. لكن مكاتب الأحزاب التربوية مجتمعة رفضت الأمر، وقدم التيار الوطني الحر طعناً لأن هناك مرشحين منتخبين منذ العام 2018 ولم يقدم مجلس الوزراء على تعيين أي منهم.
وأوضح أيوب أن وزير التربية الجديد طلب أن تقوم الجامعة بترشيحات جديدة، لأن هناك عمداء في اللائحة القديمة سيخرجون إلى التقاعد. ونفذ طلب الوزير كي لا يكون عقبة أمام تشكيل مجلس الجامعة. وبعدما درست اللجنة القانونية الاعتراضات المقدمة، تبين وجود قاعدة قانونية لا تسمح بإجراء ترشيحات جديدة، بل يجب أن تمنح الفرضة للشخص الذي كان مستوفياً الشروط في الترشيحات القديمة. لذا عاد أيوب عن التعميم، وبات ملف الترشيحات في عهدة مجلس الوزراء الذي عليه تعيين العمداء.
وينص القانون على حق هؤلاء المرشحين بأن يتم تعيينهم، كما يقول. والمشكلة تبقى قائمة في حال رشحت الجامعة أسماء جديدة ولم يقدم مجلس الوزراء على تعيينهم كما حصل سابقاً. فتستمر الأزمة. ويضيف أيوب أن الحل يكون في أن يقدم مجلس الوزراء على تعيين أشخاص من بين المرشحين، أو أن يقوم بإلغائها كي تعيد الجامعة ترشيح أشخاص من جديد وانتخاب عمداء لعرضهم على مجلس الوزراء.
أما في حال لم يختر مجلس الوزراء عمداء من بين المرشحين الذين باتت أسماؤهم أمامه، فيستمر الوضع القائم في مجلس الجامعة. لكن هذا الملف منفصل عن تعيين رئيس الجامعة. ويؤكد أيوب: "سيكون هناك رئيس جديد للجامعة. وهذا الأمر محسوم".
تحديد مواعيد تقديم طلبات الترشيح لانتخاب ممثل أفراد الهيئة التعليمية لكلية العلوم في مجلس الجامعة اللبنانية
تعميم رقم 6/ع
مواعيد تقديم طلبات الترشيح لانتخاب ممثل افراد الهيئة التعليمية في مجلس الجامعة
استنادا الى الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء،
وبناء على التعميم رقم 8 تاريخ 06/09/2021، الصادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية (انتخاب ممثلي افراد الهيئة التعليمية في مجلس الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الثانية منه،
يعلن عميد كلية العلوم عن:
بدء تقديم طلبات ترشيح ممثل افراد الهيئة التعليمية في مجلس الجامعة اللبنانية، اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 22/9/2021 ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/09/2021، وذلك في عمادة كلية العلوم – مكتب امانة السر (الحدث).
يتم اعلان الأسماء المقبولة بعد انتهاء مهلة الترشيح مباشرة وذلك يوم الخميس الواقع فيه 30/09/2021.
تقدّم طلبات الاعتراض للذين رفضت طلباتهم امام رئيس الجامعة ضمن مهلة 48 ساعة تلي اعلان الأسماء.
تجري الانتخابات في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية – المتحف، وفي الموعد الذي سيحدد بمذكرة تصدر لاحقا عن رئاسة الجامعة.
يشارك في الانتخاب افراد الهيئة التعليمية في الملاك والمتعاقدين بالتفرغ والمتعاقدون بالساعة (بمن فيهم عقود المصالحة) شرط ان يكون قد مضى على قيامهم بالتدريس مدة سنتين على الأقل وان لا يقل نصابهم التدريسي خلال العام 2020/2021 عن /200/ ساعة سنويا.
على المرشحين الراغبين تقديم طلباتهم، ضرورة مراعاة تطبيق المادة الثانية من التعميم رقم 8 المذكور أعلاه.
ملاحظة: يرفق مع الطلي افادة تدريس من الكلية او الفرع المعني تتضمن سنوات التدريس وعدد الساعات.
الحدث في 17/09/2021 عميد كلية العلوم بسام بدران
تنص المادة الثانية من التعميم رقم 8 على ما يلي:
شروط الترشح: يشترط في المرشح لتمثيل افراد الهيئة التعليمية في مجلس الجامعة، ان يكون:
في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها
قد مضى على قيامه بالتدريس او تعاقده في الجامعة اللبنانية مدة لا تقل عن سبع سنوات بنصاب قانوني وله أكثر من سنتي خدمة لبلوغ السن القانونية بعد تاريخ الانتخاب المحدد.
-ان يترشح عن احدى الوحدات فقط التي يدرّس فيها
لاتقبل طلبات ترشيح الأساتذة المستفيدين من إجازة السنة السابعة للعام 2021/2022.
جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية: إلغاء الدعوة لانتخاب العمداء ضرب للديموقراطية واستباحة للاستقلالية
وطنية - اصدرت جمعية اصدقاء الجامعة اللبنانية "اوليب" (العضو في اتحاد "اورا" الذي يضم الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان "أوسيب لبنان"، "لابورا"، ونبض الشباب "GroAct") بيانا، استنكرت فيه "إلغاء التعميم رقم 10 تاريخ 17/9/2021 حول الدعوة للترشح لمركز عميد للوحدات الجامعية".
واسفت الجمعية "لتجميد القرار 19، القاضي بالترشح لمراكز عمداء الوحدات الجامعية في الجامعة اللبنانية"، وأعلنت رفضها "لهذا التعميم الفتوى الذي ألغى الديموقراطية في الجامعة واستباح استقلاليتها ووضعها من جديد تحت رحمة السياسة والسياسيين".
ولفتت الى أن "هذا القرار يعتبر أقرب طريق إلى ضرب الديموقراطية في الجامعة استكمالا لمخطط إسقاطها المستمر منذ تعطيل مجلس الجامعة من رئيسه. ويتناسى رئيس الجامعة ولجنة الفتاوى في مجلس الجامعة أن قرارات أعرق مؤسسة قانونية في الدولة اللبنانية، عنينا بها مجلس الخدمة المدنية، تلتزم بقرارات نتائج المباريات لسنتين فقط لا غير، فلماذا لا تؤخذ هذه الفتوى القانونية وتطبق على نتائج انتخابات العمداء التي تمت في السنة 2018؟. فإذا بالقيمين على الجامعة، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، يحاولون التشبث بهذه النتائج بعد بلوغ العديد من المنتخبين سن التقاعد، أو عدم توفر العدد الكافي من السنوات للكثير من المتبقين منهم، مما يحرم العديد من مستحقي الترشح للتقدم الى منصب عميد. الأمر الذي يشكل إجحافا بحق الأستاذة الجدد وإمعانا في إكمال انهيار الجامعة".
أضافت: "من الغرائب أن لجنة الفتاوى غب الطلب التي أفتت بعدم قانونية الدعوة الى انتخاب عمداء، محتجة بأن الترشيحات السابقة أتت من مجلس قانوني، هي التي أفتت بتعطيل مجلس الجامعة. فكيف يكون هذا المجلس مرة قانونيا في قبول الترشيحات ويغدو غير قانوني فيسقط ويمتنع رئيس الجامعة عن دعوته الى الاجتماع؟".
وناشدت الجمعية وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "المعروف بوطنيته ومناقبيته وحرصه على الديموقراطية، العمل على رفض قرار رئيس الجامعة وإتمام عملية انتخاب مرشحين لمنصب العمداء في الكليات المختلفة، وتعيين رئيس جديد للجامعة بعد دخولنا في الشهرين الفاصلين عن انتهاء رئاسة الرئيس الحالي، المنصوص عنهما في قانون تنظيم الجامعة اللبنانية".
وختمت: "ان الجامعة اللبنانية بحاحة ماسة اليوم الى جميع الافرقاء دون استثناء للنهوض بها فتعود جامعة الوطن التي نفتخر بها".
رئاسة اللبنانية: حملة ممنهجة على الجامعة والأرقام تدققها دائرة المحاسبة
"النهار" ــ جاءنا من رئاسة #الجامعة اللبنانية بيان رد على المقالة الصادرة في 22 أيلول الجاري بعنوان "رئيس الجامعة يحتسب مداخيل الـ pcr بنفسه ... خلل في أرقام الجداول وتساؤلات حول الأموال".
واعتبر البيان أن ما نُشر انضم إلى "الحملة الممنهجة والمريبة" حيال موقع رئاسة الجامعة ومن خلفها الجامعة اللبنانية ككلّ. وبحسب المصادر المتطابقة والمتقاطعة بات ارتيابنا مشروعًا بأنّ هذه الحملة ليست إلاّ جزءًا من الهجمة الإعلامية لبعض الأطراف السياسية والتي تصوّب على الجامعة منذ نجاحها بإدارة هذا المشروع الحيوي الذي أمَّنَ مردودًا ماليًا يُغطي بعضًا من النقص والحاجة المزمنة التي وُضعِت الجامعة اللبنانية تحت رحمتهما عن قصدٍ وتصميم من قبل السلطات المُتعاقبة".
وأورد البيان التوضيحات الآتية:
أولًا: لا يقوم رئيس الجامعة اللبنانية بإحتساب أيّ أرقام مالية بنفسه، لأنّ هناك دائرة محاسبة وتدقيق مالي تُعنى بمتابعة كلّ الأمور المالية المتعلقة بمختبر الكورونا، وعليه فإنّ رئاسة الجامعة لا تتدخّل، لا من قريب أو من بعيد، بهكذا أمر. وبالتالي، فإنّ الأرقام الواردة في ردّنا مستخلصة من حسابات الجامعة المدقَّقة من الدائرة المالية والمحاسبة في الجامعة اللبنانية.
ثانيًا: بالنسبة إلى اللغط الذي وقع فيه كاتب المقال بالنسبة إلى أعداد الوافدين، نشير إلى أنّه عندما بدأت الجامعة بإجراء فحوص الكورونا للوافدين عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 13 تشرين الأول 2020، اقتصرت الفحوص، فقط، على الوافدين من أفريقيا وتركيا والعراق، وذلك تطبيقا لتعاميم مديرية الطيران المدني، كما أنّ التعاميم المذكورة آنفًا كانت ولا تزال تعفي من إلزامية الفحص كلًّا من الأولاد ما دون ١٢عامًا، والدبلوماسيين، وموظّفي الأمم المتحدة. ويمكن للكاتب مراجعة التعاميم الصادرة عن مديرية الطيران المدني في هذا الخصوص.
ثالثًا: لقد ورد في ردّنا السابق (الذي استند إليه الكاتب) الإيرادات التي قبضتها الجامعة، إضافة إلى النفقات حتى تاريخ الأول من أيلول ٢٠٢١. وهنا نشدّد على أن الجامعة لم تتقاضَ كامل مستحقّاتها المالية، بحيث بقيت لها مبالغ مالية لدى الشركات المشغّلة وهي لم تحصّلها حتى الآن. إنّ كل النفقات والإيرادات مسجلة وموثّقة في محاسبة الجامعة وأيّ عملية صرف تُراجَع وتدقَّق من الإدارة المالية في الجامعة، ولا تتم قبل موافقة المحتسب المركزي في الجامعة اللبنانية والذي يخضع لقانون المحاسبة العمومية.
رابعًا: إنّ كاتب المقال قد نسب الإيرادات المحصَّلة بالليرة اللبنانية، بكاملها، إلى فحوص الوافدين عبر الحدود البرية والإيرادات المحصَّلة بشيكات الدولار للوافدين عبر مطار الشهيد رفيق الحريري، علمًا أنّ بعض شركات الطيران قد سدّدت جزءًا من فواتيرها بالليرة اللبنانية، وهذا يعني، أن لا صحة لتحليل الكاتب من حيث أعداد الفحوص.
خامسًا: إنّ الإيرادات المذكورة، وحرصًا منا على دقّة التقرير، مقسمة بحسب عملة تحصيلها، كما أنّ النفقات التابعة للمشروع سُجّلت، أيضًا، بحسب عملتها. وعليه سنعيد تفسير الجدول الذي استند إليه الكاتب بطريقة تمكّن الرأي العام من فهمه على الشكل التالي:
إنّ الإيرادات المحصَّلة لتاريخ الأول من أيلول 2021 هي 71،401،502،000 ليرة لبنانية.
إنّ النسبة المقتطعة من هذه الايرادات كإيراداتٍ ذاتيةٍ للجامعة وقبل تغطية النفقات هي 30 في المئة، ما يعني مبلغًا وقدره 21،420،450،600 ليرة لبنانية.
إنّ النسبة المتبقّية من هذه الإيرادات لتغطية النفقات هي 70 في المئة، ما يعني مبلغًا وقدره 49،981،051،400 ليرة لبنانية.
- إنّ النفقات الحقيقية التي تكبّدتها الجامعة عن هذا المشروع لتاريخه، قد بلغت 21،357،330،773 ليرة لبنانية، ما نتج عنه وفر فعلي بقيمة 28،623،720،627 ليرة لبنانية.
وهنا نشير إلى سوء تحليل للأرقام ورد في مقالتكم التي ادعت أنّ الوفر المحقَّق عن الفترة المذكورة هو 50،044،171،227 ليرة لبنانية بدلًا من 28،623،720،627 ليرة لبنانية، والواضح أنّ محلّل هذه الأرقام يجهل تحليلها فضلّل الرأي العام ربّما عن غير قصد بعدما نسب أعداد الوافدين استنادًا إلى أنواع العملة.
سادسًا: إنّ رئيس الجامعة قد تقدّم بإخبار منذ أسبوعين بخصوص المشروع المذكور أمام حضرة المدّعي العام المالي، طالبًا إجراء التحقيق اللازم توخيًّا للحقيقة ولوضع الأمور في نصابها القانوني السليم، وذلك حرصًا على سمعة الجامعة اللبنانية بكل كوادرها.
قطاع التعليم العالي في المستقبل جنوبا نوه بمبادرة النائبة الحريري تأمين البنزين لكليات ومعاهد الجامعة اللبنانية الفرع الخامس
وطنية - صيدا - واكب قطاع التعليم العالي في منسقية تيار المستقبل في الجنوب مبادرة النائبة بهية الحريري تسهيل تزويد سيارات الإداريين والأستاذة في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية -الفرع الخامس في صيدا.
ونوه منسق قطاع التعليم العالي في المستقبل - الجنوب الدكتور محمد قبرصلي ب"مبادرة الحريري واهميتها في ظل ما يمر به البلد من ازمات اقتصادية واجتماعية وحياتية والتي تحتم علينا الوقوف الىجانب كل القطاعات، ولا سيما القطاع التربوي والأكاديمي لتلبية احتياجاتهما مع بدء السنة الدراسية والجامعية.
الخروج على أحزاب الطوائف في اليسوعية مروراً بساحات الحرية
سامي أبو طعام|المدن ــ عام 2018 دخلت الجامعة اليسوعية في بيروت، طالب سنة أولى في كلية العلوم الاقتصادية. دخلت مليئاً بالأحلام والطموحات، فكانت توقعاتي للحياة الجامعية عبارة عن أصدقاء جدد، نشاطات أكاديمية، سهر في شوارع بيروت الجميلة. بعبارة أخرى، توقعت بأن أعيش التجربة الجامعية الكاملة في مساحة افترضت أنها آمنة، شيء قريب من الذي نشاهده في الأفلام الهوليودية.
كل ذلك تبخر بعد ثاني أسبوع على بدء العام الدراسي، حينما بدأت المحاولات في إلباسي هوية طائفية كنت قد ظننت بأنني منيعٌ ضدها.
أنا الشاب الذي لم يكن مطّلعاً على السياسة اللبنانية، تقرب مني مندوب أحد احزاب النظام، بمحاولة لضمّي إلى حزبه لسبب بسيط، يُختصر بقول إنني "شيعي". بعد بضعة محاولات تم فيها استغلال سذاجتي، وجدت نفسي منضوياً في صفوف أحزاب 8 آذار، وعملت بجانبهم كماكينة انتخابية لسنتين متتاليتين في الانتخابات الطلابية. علمتني هذه التجربة طريقة عمل أحزاب النظام، التي تتمثل في فرز الناس طائفياً، وتربية الغرائز التي من شأنها خلق النزاعات بين الطلاب، في ظل جو طائفي كريه، بالإضافة إلى تفريغ الدور السياسي للطلاب واختزاله بنشاطات ترفيهية.
أتت انتفاضة 17 تشرين كلحظة فصل. فبالرغم من تأييدي لأحد الاحزاب، لطالما حلمت بوطن أفضل، وطن مزدهر وعادل وأخضر يليق بسكانه. وبناءً على هذه الطموحات، أمضيت أكثر من ثلاثة أشهر في ساحات الحرية والتغيير، رافضاً سلطة أحزاب النظام ومنتفضاً على نفسي وقناعاتي. وبتّ أجاهر بمواقفي المعارضة للحزب الذي كنت أؤيده، بعدما اكتسبت وضوح الرؤية والنضوج السياسي في تجربتي المتواضعة في ساحات 17 تشرين.
شكلت 17 تشرين مساحة التقاء للتقدميين، وبخاصة الطلاب منهم. ففي شهر نيسان عام 2020، انضممت إلى النادي العلماني في الجامعة اليسوعية، النادي الذي يعكس مبادئي بما يخص الديموقراطية، العلمانية والعدالة الاجتماعية. يلعب النادي دوراً مهماً على صعيد الحركة الطلابية عبر الانتظام السياسي والدعوة لعقد اجتماعي جديد. وعندها أدركت أهمية دور الطلاب في الحياة السياسية. بل أدركت أيضاً السبب وراء سعي أحزاب النظام إلى تفريغ السياسة من معناها داخل الحرم الجامعي.
كنا نحلم بقلب موازين القوة لصالحنا إلى أن تحقق الحلم، عندما اكتسحت لوائح "طالب" المدعومة من النادي العلماني الانتخابات الطلابية للعام الدراسي 2020-2021 في أكبر جبهة علمانية تقدمية في تاريخ الجامعة اليسوعية، وبتنا نترأس مجالس 12 كلية. هذا الإنجاز لم يكن نزهة. فعلى صعيد كلية الاقتصاد، تعرض المستقلون (وكنت من بينهم) إلى حملة شعواء من قبل طلاب حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، مستغلين الانتماءات السياسية السابقة لبعض أعضاء لائحة "طالب". كما أنهم شنّوا هجوماً طائفياً رجعياً، آملين بالحصول على بعض الأصوات. ولكن عبثاً. فانتهى الأمر بفوز لائحة "طالب" بستة مقاعد مقابل 3 مقاعد لتحالف الكتائب-قوات. أما بالنسبة لتحالف 8 اذار، فكانوا أضعف من أن يشكلوا لائحة للترشح وظلوا صامتين طوال الحملة.
كمنسق لجنة الاستقطاب في النادي العلماني، يمكنني القول بكل فخر إن الحركة الطلابية تنمو وتكبر. وفي كل يوم ينضم إلينا أعضاء جدد طامحين بدولة العلمانية والعدالة الاجتماعية. ونأمل هذه السنة أن نعيد تكرار الإنجاز الانتخابي الذي حققناه السنة الماضية، وأن نزيد عليه بالرغم من ضعفنا على المستوى اللوجستي. فعلى عكس الأحزاب التي تخصص مئات آلاف الدولارات للانتخابات الطلابية، تكاد تكون ميزانية النادي لخوض الانتخابات صفر دولار. ولكننا متأكدون من شرعيتنا وشعبيتنا بين الطلاب. ونحن على يقين بأننا نمتلك الروح القوية التي تطغى على أي شكل من أشكال الزبائنية.
البيت الروسي: زيادة عدد المنح للبنانيين للدراسة في الجامعات الروسية
وطنية - أعلن مدير "البيت الروسي في بيروت" الدكتور فاديم زايتشيكوف في بيان، أن "روسيا الاتحادية رفعت عدد المنح بشكل كبير للبنانيين للدراسة في الجامعات الروسية خلال العام 2022/ 2023. وفي العام الدراسي المقبل، ستقبل الجامعات الروسية أكثر من 120 طالبا لبنانيا للدراسة على نفقة الحكومة الروسية في جميع التخصصات ومجالات التدريب التي يحتاجها المواطنون اللبنانيون".
ودعا الطلاب الراغبين في "المشاركة بالاختيار التنافسي، الى التسجيل على الموقع التالي قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021: https://education-in-russia.com للحصول على دعوة للمشاركة في الاختبارات المؤهلة، على المواطن الأجنبي المسجل في نظام المعلومات ملء النموذج بشكل صحيح وتحميل صورة شمسية ونسخة ضوئية عن جواز السفر والوثيقة التعليمية وإفادة العلامات وإرسالها بشكل مكتمل إلى نظام المعلومات للمراجعة. يجب ترجمة جميع الوثائق التعليمية إلى اللغة الروسية (مع ختم وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الخارجية اللبنانية)".
ولفت الى أن "البيت الروسي يقوم بإعلام المواطنين الأجانب، الذين اجتازت نماذجهم المراجعة، بتاريخ ووقت ومكان وشروط الاختبارات المؤهلة من خلال الموقع الإلكتروني. ويقوم فريق العمل المؤلف من ممثلين عن البيت الروسي في بيروت والسفارة الروسية وجامعات روسية رائدة باختبارات لاختيار المرشحين. وبناء على نتائج الاختبارات المؤهلة، يتم وضع قائمة بالمرشحين المختارين للمنحة".
وطلب من "المرشحين المختارين أيضا، إرفاق شهادة طبية. كما يتم وضع قائمة احتياطية بالمرشحين. وفي حال رفض أحد المرشحين من القائمة الرئيسية المنحة، يحصل أحد الطلاب من القائمة الاحتياطية على المنحة بدلا منهم".
وأشار زايتشيكوف إلى "حقيقة أن المنحة تقدم بشكل مجاني، وطلب تجنب الاتصال بأي أشخاص ومنظمات تقدم خدمات وسيطة في ما يتعلق بالقبول في الجامعات الروسية بموجب هذا البرنامج. وعلى الطلاب تعبئة النماذج شخصيا".
وأوضح أنه "في حال وجود أي صعوبات في التسجيل وملء النموذج في النظام الإلكتروني، يمكن للطلاب الاتصال بموظفي البيت الروسي في بيروت للاستشارة عبر الهاتف: +96171697303 (WhatsApp) أو طرح سؤال عبر صفحة الفيسبوك Study In Russia For Lebanese".
تسليم وتسلم في منتدى الشباب الديمقراطي بركات: نعول على دوركم في تغيير واقعنا
وطنية - تمت عملية التسليم والتسلم في "منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني" بين الإدارة السابقة برئاسة محمد المهتار والادارة الجديدة برئاسة الدكتور مسعود الصايغ، في حضور الأمين العام للحزب "الديمقراطي اللبناني" وليد بركات، وعضو المجلس السياسي ومدير الداخلية الرفيق لواء جابر، وبمشاركة عدد من الرفقاء المسؤولين السابقين في منتدى الشباب الديمقراطي وطلبة وخريجين جامعيين وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للمنتدى.
بركات
استهل اللقاء بكلمة للامين العام وليد بركات، أشاد فيها "بأهمية مسيرة العمل الطلابي والشبابي وصولا إلى تولي مسؤوليات قيادية في الحزب والمجتمع مستقبلا، كونهم يحملون الراية والمبادئ الوطنية الحقة، كما حمل تحية للطلبة والخريجين من رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان، الذي يعول على دور الشباب والشابات في ريادة وقيادة العمل الحزبي بخاصة لناحية أهمية دور منتدى الشباب الديمقراطي في المؤسسات التربوية، كونهم الناشطين والفاعلين في نشر الوعي بين الفئات العمرية الشابة في المعاهد والجامعات وخارجها وبالتالي هم أداة التغيير الفعالة والمؤثرة في المجتمع".
ونوه "بالجهود التي بذلها الرفيق محمد المهتار طوال مسيرته التي استمرت في رئاسة مكتب الطلاب ومنتدى الشباب"، شاكرا باسمه وباسم رئيس الحزب "تفانيه وتضحياته التي بذلها في خدمة الطلاب والشباب، ولما حمله طوال مسيرته من وسع الرؤية والحرص على تطوير العمل الطلابي والشبابي، وتمنى له كل التوفيق في تكليفه مديرا للعلاقات الخارجية والمغتربين بالإضافة إلى موقعه في عضوية المجلس السياسي".
وتمنى بركات للصايغ "كل التوفيق في مهامه ومسؤلياته الجديدة وبخاصة انه اكاديمي وله باع كبير في العمل الشبابي والطالبي ومعولا عليه في قيادة وتطوير العمل الشبابي والطالبي".
وشدد على "أهمية المنتدى ودوره كمؤسسة من مؤسسات الحزب قادرة على رفده بالكوادر والكفاءات"، مذكرا بالمبدأ العاشر من مبادئ الحزب "الشباب مسؤولية ومستقبل، والمجتمع الحي مجتمع ناجح وشاب، تتواصل فيه الأجيال ولا تتصارع".
جابر
بدوره، استعاد جابر في كلمة "سنوات من النضال والعمل والمثابرة ودعم منتدى الشباب، ومؤكدا على جهود الرفيق محمد المهتار في ضمان استمرارية عمل المنتدى، ومباركا جهود الصايغ"، مشيرا إلى "أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات الحزب كافة بهدف تحقيق الأهداف المنشودة".
المهتار
بدوره، شكر المهتار "كل من دعم هذه المؤسسة في كل مراحلها التي حملت في طياتها تحديات وصعاب خاضها بهدف تطوير العمل الطالبي وضمان استمرار تقدمه"، وأكد "أهمية الوحدة الطالبية اجتماعيا، فمنتدى الشباب الديمقراطي هو أسرة تربوية عائلية أساس بنيانها الشباب المثقف الواعي".
وتحدث عن "النقلة النوعية للمنتدى التي بدأت منذ تأسيسه وصولا إلى مشاركته في المؤتمرات العربية والدولية وتأمين المنح الجامعية في الجامعات اللبنانية وفي الخارج"، شاكرا "كل ما قدمه رئيس الحزب من جهود لدعم المنتدى وتأمين استمراره".
الصايغ
من جهته، حث الصايغ الطلبة والخريجين على العمل المسؤول، داعيا إياهم إلى "الحوار مع الحراك الشبابي والتمييز بين الحراك الشبابي المطلبي المحق الذي يلاقي طموحاتنا وأفكارنا وطروحاتنا كحزب وكمؤسسة شبابية، وبين المشبوهين وذات اجندات خارجية غير وطنية"، منوها "بانطلاق خطة العمل في القريب العاجل".
وشكر "الرفيق المهتار، كونه حمل أمانة الطلاب وأخلص لها، وقدم التضحيات التي لا تكافأ ولا تقدر بثمن، ويتمنى له طريقا مكللا بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة". كذلك شكر "رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على منحه الثقة له وللأعضاء الجدد في الهيئة الإدارية، وتحميلهم المسؤولية التي يعدون الجميع بأن يحفظوها ويحملوا الأمانة كما عهدتهم، شابات شباب طلبة وخريجين يسعون إلى تطوير وتقدم وازدهار بلدنا الحبيب لبنان".
مدير مدرسة في بعلبك قضى بنوبة قلبية خلال وجوده في المنطقة التربوية
وطنية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك أن مدير "ليسيه رأس بعلبك" ميشال مشرف، قضى جراء إصابته بنوبة قلبية خلال وجوده في المنطقة التربوية في بعلبك، لإنجاز معاملات لتلامذة مدرسته، بسبب الإرهاق الذي أصابه نتيجة اضطراره إلى المشي لمسافة تزيد على كيلومترين في شمس الظهيرة الحارقة، بعد نفاد المحروقات عند مفرق عدوس من خزان "الفان" الذي استقله، وعجز السائق عن تأمين البنزين لسيارته الخاصة.
ولم تجد نفعا الإسعافات الأولية التي أجراها له موظفو المنطقة التربوية، قبل وصول سيارة الصليب الأحمر التي أقلته إلى أحد مستشفيات بعلبك، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.
نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف تنعى شهيد الإهمال ميشال مشّرف ومرتضى يأسف
بوابة التربية: نعت نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف شهيد الإهمال والتقصير الاستاذ ميشال مشّرف مدير ليسيه رأس بعلبك. وآسِفَ وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على وفاة مدير مدرسة ليسه رأس بعلبك المربي ميشال مشّرف ، وذلك خلال إتصال تعزيه مع ذويّ الفقيد ، راجياً من الله تعالى أن يلّهمهم الصبر والسلون..
ظروف وفاته: بسبب إنقطاع مادة البنزين، قصد الراحل المنطقة التربوية في بعلبك لتسوية ملفات طلابه، بواسطة حافلة عمومية، ولسوء حظه نفذت مادة المازوت من الحافلة قُبيل وصوله إلى مركز المنطقة التربوية في بعلبك بمسافة كبيرة، فتابع طريقه سيراً على الأقدام، وعند وصوله إلى المركز، وجراء الإجهاد الذي تعرض له، اصيب بنوبة قلبية، وعلى الرغم من محاولات إنعاشه من قبل موظفي المنطقة المذكورة والصليب الاحمر والمستشفى التي نُقل إليها، إلا أنه فارق الحياة.
انفجار مرفأ بيروت في كتب طلاب فرنسا... فماذا عن مناهج لبنان التربوية؟
خاص مريانا سلّوم ــ الأنباء ــ في خطوة تربوية لافتة، أدخلت فرنسا انفجار مرفأ بيروت على مناهجها الدراسيّة في كتاب تاريخ والجغرافيا لمناقشته ودراسته كحالة، حيثُ تعمَد الجهات التربوية الفرنسية على مواكبة أي تطور له أبعاداً عالميّة.
هذا القسم يلقي الضوء على مادة نيترات الأمونيوم من ناحية خطورتها واستخدامها وكيفية تخزينها بهدف التوعية، ويعبّر عن الألم الذي خلّفه الانفجار واثاره الكارثية على كافة المستويات.
المبادرة الفرنسية هذه تدفعنا لنسأل عن واقع مناهجنا التربوية مقارنة مع التطورات العالمية على كافة المستويات، في حين ما زال تاريخنا يقف عند أحداث القرن الماضي كالحرب العالمية الاولى وسواها، في وقت أصاب لبنان منذ ذلك الوقت حتى اليوم الكثير من الويلات من حروب وانفجارات وأوبئة وأمراض ألحقت ضررا كبيرا باللبنانيين وبمستقبل البلد، فالى متى ستبقى مناهج أولادنا بعيدة الى هذا الحد عن الواقع ومجرى التاريخ؟
فمن المضحك المبكي فعلاً ان تدخل فرنسا على مناهجها الدراسية انفجار المرفا الذي هز كيان بيروت ودمّر البشر والحجر، ونحن ما زال طلابنا يحفظون الاسباب الاقتصادية لنشوب الحرب العالمية الاولى والاتفاقيات التي ولّى عليها الزمان.
وبعد الجدل الحاصل حول المناهج التعليمية والذي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الأخيرة، قال رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء جورج نهرا في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "لقد وضعنا خطة لتطوير المناهج على صعيد الوطن كله لتكون جاهزة في العام 2024 لكافة المواد التعليمية ومن ضمنها مادة التاريخ، وبدأنا بالمرحلة الاولى ووضعنا الدراسات وفي آخر تشرين الاول سوف نضع التوجهات الاساسية للمناهج اللبنانية وبين تشرين الثاني وكانون الاول سوف نضع الاطار المرجعي للمناهج التعليمية وفي أول العام 2022 سوف نبدأ بوضع المناهج لكافة المواد التعليمية مستندة الى الاطار المرجعي للمناهج وفي عام 2023 سنقوم بتطبيقها في بعض المدارس النموذجية".
وتابع "نحن ملزمون أن ننتهي من المناهج الجديدة بهذا التاريخ لان البنك الدولي مموّل خطة هذه المناهج للعام 2024".
وردا على سؤال حول سبب عدم تطوير المناهج في الفترة السابقة، قال نهرا: "نحن منذ العام 1997 لم نعمل على تطوير مناهجنا فقط أقيمت بعض التعديلات، وانا منذ عام فقط برئاسة المركز التربوي وأعمل من أجل هذه الخطة العلمية الاكاديمية التربوية التي قدمت بشكل قانوني ونالت موافقة البنك الدولي واللجنة العليا للمناهج وبدأنا بها ووضعناها على الموقع الرسمي للمركز التربوي وباستطاعة اي تربوي ان يطلع عليها".
ورش عمل تدريبية مجانية للأساتذة على منصة مايكروسوفت تيمز
وطنية - أطلقت "أكاديمية Ed-Cloud" ورش عمل تدريبية مجانية على منصة "مايكروسوفت تيمز" بعنوان E-Class Tools موجهة للأساتذة اللبنانيين والعرب بهدف التدرب على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية خلال عملية التعلم والتعليم. إن هذه المبادرة الفردية والمجانية قد أطلقها كل من المدربتين الدكتورة جويل رمزي فضول والأستاذة كوزيت غنيمه يوم الاثنين 20 أيلول وتنتهي يوم الجمعة 23 أيلول من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الثامنة والنصف.
وأوضحت الأكاديمية في بيان أن الجلسات تتناول كل يوم موضوعا مرفقا بتطبيقات إلكترونية تكنوبيداغوجية، بحيث يتعلم المشاركون كيفية استخدامها، وتسهل عليهم العمل كثيرا. ولم تقف أزمة الكهرباء عائقا أمام فريق العمل، إذ عمل على تجهيز فيديوهات إرشادية وتعليمية لإرسالها لاحقا كي يستفيد أكبر قدر ممكن من الأساتذة.
إشارة إلى أنه خلال الجلسات يطرح المشاركون الأسئلة إذا واجهتهم أي صعوبة. وقبل إقفال الجلسة يرسل فريق العمل رابطا للتقويم من أجل الحرص على تطوير نفسه والتأكد أكثر من أن ما يتم عرضه ومشاركته يتوافق وحاجات المشاركين.
ادكار طرابلسي أكد أهمية البطاقة التربوية والتوجيه المهني والتعليم عن بعد
وطنية - قدم عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، شرحا عن "أهمية اقتراحي البطاقة التربوية التي تمنع التزوير وتساهم في اقساط كل الطلاب، والتوجيه المهني الذي يدخل طلابنا في سوق العمل، والذي أقرتهما لجنة الادارة والعدل النيابية. وطالبت بالاسراع في وضعهما على جدول الهيئة العامة".
وقال: "طالبت لجان التربية والادارة والعدل والتكنولوجيا، وخصوصا لجنة التربية، دراسة وإقرار اقتراحي حول التعليم الجامعي عن بعد، بعد مرور سنتين ونصف على المماطلة بمخالفة واضحة للنظام الداخلي للبرلمان وبمحاولة لتمرير اقتراحات أخرى تتعارض مع منطق التشريع السليم. كما طالبت بإحالة مشروع الحكومة السابقة لدعم القطاع التربوي الخاص والرسمي بـ500 مليار ليرة لبنانية، بعد ان سبق له وأقر في لجنة التربية النيابية وأسقط بطريقة مريبة في اللجان المشتركة مع فقدان النصاب والذي حرم الطلاب المساعدة المنتظرة عن العام الدراسي الفائت".
بوابة التربية” تنشر إقتراح القانون المقدم من النائبين طرابلسي ودرغام لإعتماد هوية تربوية لكل طالب لبناني
بوابة التربية: ينشر موقع “بوابة التربية” إقتراح القانون المقدم من النائبين إدكار طرابلسي وأسعد درغام، ويرمي إلى إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز لكل طالب لبناني ويعرف بقانون “الهوية التربوية”.
ويوضح عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب طرابلسي، لـ”بوابة التربية” أنّ “الهدف من اقتراح القانون البطاقة أو الهوية التربوية هو وضع حدّ للتزوير. هذه البطاقة تعطي كلّ طالب رقمًا واحدًا موصولًا مع جهات ووزارات عديدة”، مشدّدًا على “أنّنا بحاجة ماسّة إلى البطاقة”.
وأشار إلى أن الفكرة تبلورت، بعد “فضحية الشهادات المزورة قبل أكثر من عامين”، وما سبقها من طلبات قدمت أيام وزيري التربية السابقين الياس بوصعب وأكرم شهيب للسماح لطلاب الخضوع إلى الإمتحانات الرسمية، قبل ايام من إنطلاقها، علماً أن أسماؤهم لم تكن مبررة لدى وزارة التربية، وقد تم رفض هكذا طلبات.
ولفت طرابلسي، إلى أنّ هذه الهويّة التربويّة تُستخدم أيضًا في دعم الأهالي في الأقساط المدرسية، ولدعم القطاع التربوي”، مؤكّدًا أنّ “على الدولة أن تعين الأهالي في دفع الأقساط”. وأشار إلى أنّ “هناك أشخاصًا يعترضون لماذا ندعم القطاع الخاص. ونوضح أنّ هذه الهويّة تدعم القطاعَين، وفي لبنان المدرسة الخاصة سابقة لوجود دولة لبنان الكبير ووجود المدارس الرسميّة. المسألة هي دعم مؤسّسات تعمل وتضحّي من أجل الأجيال.
ولفت طرابلسي إلى أن إقتراح القانون قد تمت الموافقة عليه من قبل لجنتي التربية والإدارة والعدل النيابية، وهوة يحتاج إلى موافقة الهيئة العامة ليصبح قانوناً نافذاً.
وجاء في إقتراح القانون:
المادة الأولى: يكون لكل تلميذ وطالب لبناني هوية تربوية مع رقم مرمّز تمنح له عند دخوله الى المدرسة وتلازمه طيلة فترة دراسته في كافة المسارات الاكاديمية و المهنية و الجامعية ويذكر الرقم المرمز على كل الشهادات الرسمية الخاصة بالطالب .
المادة الثانية: تتولى وزارة التربية والتعليم العالي ادارة الهوية التربوية من خلال برنامج معلوماتي يصل من جهة كافة المديريات العامة بالوزارة بالاضافة الى الجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء ومن جهة اخرى كافة الوزارات المعنية كالخارجية والزراعة والمالية والعمل وغيرها والمؤسسات المعنية كالمؤسسة العامة للاستخدام…
المادة الثالثة: تحدد البيانات الواجب إدخالها في الهوية التربوية ، كما ألية حفظ بيانات الهوية والرقم المرمز ، بناء على تصور تضعه وزارة التربية من خلال المديريات المختصة، وتصدر وفقا للأصول المرعية.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
في الأسباب الموجبة للإقتراح:
لما كانت وزارة التربية والتعليم العالي وباقي الوزارات والمؤسسات المعنية بحاجة الى تتبع المسار التعليمي للمتعلم كان من الضروري إيجاد البطاقة التربوية واعتماد رقم مرمّز يختصر مسار المتعلم ،
ولما كان من شأن هذه البطاقة وهذا الرقم أن يسهلا ترميز وتتبع جميع الشهادات الرسمية التي يحصل عليها المتعلم في لبنان او خارجه فتعتمد الهوية التربوية ويطبق هذا الرقم المرمز على المعادلات ايضا.
ولما كان من شأن هذا الرقم أن يسهل من خلال برنامج الكتروني بين الوزارات والمؤسسات المعنية امكانية الولوج للعلامات للمعنيين مع احترام الخصوصية والتحقق من العلامات وصحة الشهادات والمعادلات كما من الممكن وضع users لكل مستفيد ضمن صلاحيته ،
ولما كان من شأن هذا الرقم أن يسهل ضبط الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة بالاضافة الى الشهادات المهنية والتقنية وأن يحول دون ان يتقدم المرشح بأكثر من طلب في السنة نفسها لنفس الشهادة كما تسهل ادارة اجراء هذه الامتحانات ،
ولما كان من شأن هذا الرقم ، عند تطبيق القانون ٢٢٠ لجهة امتحانات الاحتياجات الخاصة ، أن يسهل تتبع المتعلم الذي يعاني من اعاقات او احتياجات في حال اعتمد لبنان مناهج خاصة بهم،
ولما كان من شأن هذا الرقم وهذه الهوية التربية أن تسهل مسار المساعدات وأو المنح وأو المساهمات المالية التي تمنحها الدولة لقطاع التعليم في لبنان سواء الرسمي أو الخاص وتؤدي إلى ضبط وتطبيق نظام المساعدات وأو المنح وأو المساهمات المالية بدرجة عالية من الشفافية تساهم من جهة في معرفة الدولة أو الجهة المانحة لعدد التلاميذ والطلاب المستحقين ومن جهة ثانية تضمن وصول هذه المساعدات وأو المنح وأو المساهمات المالية إلى مستحقيها في القطاعين العام والخاص،
ولما كان إعتماد هذا القانون من شأنه أن يطوّر ويساعد في تحسين الوضع التربوي في لبنان ويضعه في مصاف البلدان السبّاقة والرائدة في هذا المجال، لذلك، نتقدم من مجلس النواب الكريم بإقتراح القانون الراهن راجيين مناقشته وإقراره.
اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: أي كلام عن فتح المدارس قبل تحقيق الوعود دعوة لهلاك المعلم والتلميذ
وطنية - أسفت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن " يقتصر فتح المدارس هذا العام على بعض المدارس الخاصة "المقتدرة" في حين ما زال بعضها يتخبط بانتظار الحلول، والمؤسف أكثر عدم فتح ابواب المدارس والثانويات الرسمية نهائيا مما لم يمكن التلاميذ من التسجيل حتى، والمؤلم ان هذه الشريحة من تلاميذ القطاع الرسمي والتي تمثل 36 في المئة مقابل 64 في المئة في القطاع الخاص، ليس لديها خيار آخر غير الانتظار، فهي لا تملك رفاهية اختيار المدرسة الخاصة مهما تدنى قسطها السنوي".
وأشارت الى أن "المعلم في المدرسة الرسمية، لم يدخل صفه مع قرع الأجراس، لانه أيضا لا يملك خيار العودة الى المدارس. فالمعلم كما التلميذ، ضحية المؤامرة على القطاع التعليمي في لبنان ولا سيما القطاع الرسمي، الذي لم تلحظه الحكومة في بيانها الوزاري، ولم يلحظه المعنيون في هذا البلد، ولم يوضع على سلم أولويات الحلول لأكبر الأزمات التي تصيب لبنان وتهدد مستقبل أكثر من مليون تلميذ كما تهدد المستوى التعليمي بأكمله".
وأسفت رئيسة اللجنة نسرين شاهين "للوصول الى هذه المشهدية المدمرة للقطاع التعليمي، بعد استنزاف كافة مقومات القطاع وعدم تأمين الحد الادنى من غلاء معيشة وبدل نقل لتمكين الاساتذة والتلاميذ من العودة الى المدارس، وعدم تغطية حاجات صناديق المدارس والموارد التعليمية اللازمة والافراج عن المستحقات المهدروة في ذمة الوزارة من العام الماضي، وعدم دفعها شهريا كما وعدنا مرارا وتكرارا، وخطط عشوائية قلصت العام الدراسي الى 18 اسبوعا فحرمت التلميذ من نصف المنهج وهو الذي بأمس الحاجة لتعويض ما فاته في العامين السابقين، كما ستحرم المعلم من نصف عقده والذي هو بين 30 و34 اسبوعا".
وقالت: "كل هذه الاسباب واقع يفرض علينا كأساتذة متعاقدين نشكل 70 في المئة من الكادر التعليمي عدم العودة الى المدارس قبل تأمين هذه الحقوق للجميع".
أضافت: "كلنا نتمنى وكلنا نريد وكلنا نسعى وكلنا نصر على انطلاقة العام الدراسي، ولكن هل بالتمني تؤمن المحروقات وتدفع الرواتب وتوفر الباصات؟".
ولفت البيان الى أن "اللجنة الفاعلة تعتبر أن أي كلام عن فتح المدارس قبل رصد الاعتمادات اللازمة، واستباق الوعود بحقائق ملموسة، هو دعوة للهلاك بمعلم لن تكفيه رجلاه ليصل حافيا الى مدرسته، وتلميذ لن يكفيه خور معدته ليصل لاهثا الى مقعده الدراسي".
قائد الكتيبة الإيطالية العاملة في الجنوب زار مجمع السيد عبد الرؤوف فضل الله التربوي
النشرة ــ زار قائد الكتيبة الإيطالية الجنرال ستيفانو لاغوريو، على رأس وفد من الكتيبة الإيطالية العاملة في الجنوب، مجمع السيد عبد الرؤوف فضل الله التربوي الرعائي، التابع للمبرّات في بلدة بنت جبيل، وكان في استقبال الوفد، مديرة المجمع الأستاذة رابعة بيضون، ومدير مكتب العلاقات والتكفل في الجنوب محمد هاشم.
وقام الجنرال لاغوريو، والموفد المرافق، بجولة على أقسام المدرسة والمبرّة واجتمع بالأبناء الأيتام، معبّراً عن "اعجابه بما عاينه في المجمع".
بدورها، شكرت مديرة المجمع، الجنرال غوريو والكتيبة الإيطالية، على مساندتهم الدائمة للمجمع، وحرصهم على تنمية العلاقات بين المؤسسات الايطالية التربوية، ومؤسسات جمعية المبرّات الخيرية.
“التعلم الحضوري اصبح حاجة”.. الاب يوسف نصر للمدى: انهيار القطاع التربوي يعني انهيار البلد
اشار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، في حديث لبرنامج مانشيت عبر اذاعة صوت المدى، أن “البلد بحالة ازمة وهذا ينعكس بشكل اساسي على القطاع التربوي، الذي يتخبط ويتأرجح، وانطلاقة العام الدراسي كان من المفترض ان يبدأ في 21 ايلول، ولكن بعض المعوقات والصعوبات حالت دون ان ذلك، ولكي نبدأ عام دراسي لا بد ان يكون هناك اجواء مريحة لانطلاق عملية التعلم”.
واعتبر الاب نصر أن “المعلم هو مواطن لبناني ويعاني كسائر اللبنانيين، ونحن لا نستطيع ان لا ننظر لوضعه، ويجب ان يكون مرتاحًا، ونحن نقف الى جانبه بمختلف الطرق الممكنة، ومع ارتفاع كلفة المصاريف التشغيلية نحن امام اعباء اضافية وهذا الشيء سينعكس على الأقساط، من خلال زيادة منطقية ولكن الاهل لا يمكنهم تحمل كل الاعباء الاضافية”.
وطالب الدولة بـ”تحمل مسؤوليتها امام القطاع التربوي، اما من خلال اقرار البطاقة التربوية، او تقديم جزء من الملبغ الذي وصل من صندوق النقد الدولي لقطاع التربية، هناك اكثر من مليار دولار وصلوا الى خزينة الدولة”، موضحًا أن “انهيار القطاع التربوي يعني انهيار البلد”.
واكد أن “المشروع التربوي في مجلس النواب لم يُقر حتى الآن، ونحن نضغط بكل الوسائل مع جميع المعنيين باقرار شيء، لإيجاد حلول عملية حالية في الوقت الحالي لان المدارس بدأت، وهناك حاجيات اساسية من واجبات الدولة تأمينها”، وقال: “نحن امام رمال متحركة ومتغيرات يجب ان نستقر بمكان ما لكي نستطيع التعامل مع الاهل”.
ولفت إلى أن “التعلم الحضوري اصبح حاجة لان المستوى التعليمي تدهور، وليس خياراً”، مشيرًا إلى أن “الحوار الهادئ مع الافراد التعليمية في المؤسسات التربوية هو المجدي، لان الاساتذة يريدون حلول عملية ونحن واجبنا تأمين هذه الحلول”
مساعدة مالية من جمعية نورج الى مدرسة في العاقورة
وطنية - قدمت جمعية "نورج" مساعدة مالية نقدية إلى مدرسة راهبات العائلة المقدسة المارونيات في العاقورة بقيمة 11000 دولار أميركي عن العام الدراسي 2021 - 2022، "لضمان بقاء الأطفال في مدارسهم"، سلمها رئيس الجمعية الدكتور فؤاد أبو ناضر الى مديرة المدرسة الأخت مادونا القزي، في حضور رئيس البلدية بالوكالة العميد أسد الهاشم، والعميد في قوى الأمن الداخلي بطرس الهاشم، إلى جانب وفد من "نورج" ضم إميل عيد وقسطنطين عيراني وجان شمعون.
وشكرت الأخت القزي الجمعية على هذه المساهمة المالية "التي ستساعد على تأمين استمرارية المدرسة كرسالة حضارة مسيحية في هذا الواقع المتأزم".
بتوقيت بيروت
