التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 23-9-2021

الحلبي عرض مع البنك الدولي إمكانات توفير دعم طارىء للتربية وعرض مع بهية الحريري مشاريع القوانين واستقبل شهيب

وطنية - إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع بعثة البنك الدولي التي ضمت كلا من كامل ابراهام ، ونتالي لاهير ، وهناء الغالي ، ونادين فرنجي ، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، ومنسقة المشاريع إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون .

وتناول البحث موضوع تأمين مقومات العودة إلى الدراسة ، ومكونات المشاريع الجارية مع البنك الدولي ، وإمكان تحريك الجهات المانحة من أجل توفير دعم طارىء لاستنهاض القطاع التربوي بكل مكوناته بما فيها التعليم العالي والجامعة اللبنانية .

وتم التوافق على بلورة الأفكار والمقاربات المتعلقة بالمشروع الهادف إلى طلب الدعم، ومناقشته في الاجتماع المقبل مع البنك الدولي نهاية الأسبوع.

واستقبل الوزير الحلبي رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية بهية الحريري في زيارة تهنئة ، تم في خلالها عرض مشاريع القوانين المتعلقة بتطوير القطاع التربوي والجامعي ، ومتابعتها في المجلس النيابي

واستقبل الوزير الحلبي كذلك، وزير التربية السابق أكرم شهيب في زيارة تهنئة بتسلمه مهام الوزارة.

 

الروابط تعطي جوابها لوزير التربية غداً الخميس: إجماع على مقاطعة العام الدراسي

بوابة التربية- كتب عماد الزغبي: تجمع مواقف روابط الأساتذة والمعلمين، على رفض البدء بالعام الدراسي من دون الحصول على مطالبهم، والتي تتعلق بتحسين وضعهم المعيشي، كي يستطيعوا القيام بواجبهم المهني، وفي طليعة المطالب: تصحيح الرواتب والأجور، الوضع الصحي والاستشفائي، والإنتهاء من وضع المحروقات والإذلال اليومي.

وبحسب الأجواء التي أطلع عليها موقع “بوابة التربية” فإن الأجتماع الأخير (الثلاثاء 21 أيلول 221) بين مكونات هيئة التنسيق انقابية، ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، كانت إيجابية من حيث الشكل، أما في المضمون، فلا تترجم الإجابية على أرض الواقع، لجهة تأمين مطالب هيئة التنسيق، والتي رفعتها مكتوبة إلى وزير التربية.

وتكشف المعطيات التي خرجت بها الروابط بعد لقاء الحلبي بالتالي: لمست الروابط حرصاً من وزير التربية في البحث والعمل على حلحلة المطالب ولكن لم تكن الأمور واضحة بشكل ملموس، فرابطتي التعليم الثانوي والأساسي، أعلنا الإستمرار بالإضراب. أما رابطة التعليم المهني والتقني، فقد وجهت الدعوة الى تسجيل التلاميذ من دون البدء بالتعليم حتى تحقيق المطالب.

من جهتها، نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، اكدت الإستمرار بالإضراب مع أنّ أغلب المدارس الخاصة تُحضّر للعام الدراسي وبدأت التعليم. أما المتعاقدون في التعليم الرسمي بكافة مسمياتهم، فقد أعلنوا الإستمرار بالإضراب.

الإضراب ليس ضد الحلبي

وتوضح المصادر، أن قرار هيئة التنسيق بمقاطعة العام الدراسي ليس موجهاً، ضد وزير التربية، بل هو ضد السلطة، وبالتالي فإن تمنيات الحلبي بمباشرة التسجيل كحسن نية، لمعرفة أعداد التلامذة في المدارس والمعاهد الرسمية، وبعدها التوجه نحو الجهات المانحة لرفع اللوائح إليها لتأمين الدعم المالي، فإن ذلك لا ينفع، خصوصاً أن طريقة إحتساب التلامذة هو بالأمر السهل، بحسب تأكيد النقابي فؤاد إبراهيم، أن عدد طلاب معروف ويمكن إنقاص أعداد التلامذة المسجلين في المدارس الخاص، عندها يمكن معرفة تلامذة المدارس الرسمية، أو يمكن إحتسابهم بحسب سجلات العام الدراسي الماضي (العام الماضي 385 ألف تلميذ).

معركة حقوق

وتؤكد المصادر لـ”بوابة التربية” ان معركة الحقوق، ليست في معرفة عدد التلامذة، فهي معركة الأساتذة والمعلمين لتأمين عيش لائق يؤمن ابسط المقومات، وليس فقط القدرة على الذهاب إلى المدرسة.

أما لجهة حسن النية، فقد سبق، والكلام للمصادر النقابية، أن أعلنت روابط الأساتذة والمعلمين عن حسن نوايا، عندما أجرت الإمتحانات الرسمية، والمدرسة الصيفية، وبالتالي فإن (سوف) و(س) لم تعد تنفع كمخدر، خصوصاً أن الحلول المطروحة “عاطفية وإرتجالية”، إذا كيف يمكن البدء بعام دراسي في 27 أيلول 2021 من دون خطط تربوية واضحة، لا سيما أن المطروح هو أربعة ايام تدريس واليوم الخامس “أونلاين”، وهذا اليوم الأخير لم يتم تحديد مواده ولا كيف سيتم توزيع ساعاته، إن لم نحتسب غياب الكهرباء وتقطع الإنترنت.

 جباوي: الوضع غير مريح

ويوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، إلى أن قرار مقاطعة التسجيل والأعمال الإدارية، هو نتيجة الضغط الذي يتعرض له الأستاذ يومياً، (خسارة 90 في المئة من راتبه، إرتفاع غلاء المعيشة، صعوبة الحصول على الطبابة، فقدان المحروقات و…) وبالتالي الوضع ليس مريحاً للأستاذ، كي تأخذ الحكومة راحتها في البحث عن حلول.

وأكد جباوي لـ”بوابة التربية” أن القضية لا تتعلق بوزير التربية، الذي سيمسع جواينا غدا الخميس، فقد سبق لهيئة التنسيق النقابية ورابطة اساتذة التعليم الثانوي، أن أكدت مراراً وتكراراً منذ شهر حزيران الماضي، أننا لن نبدأ العام الدراسي من دون تحقيق المطالب، وحتى تاريخه لم نحصل على أي شيء.

وقال: هناك رفض تام من قبل الساتذة ببدء الأعمال الإدارية قبل تحقيق تقدم على صعيد المطالب، ونظرة سريعة على مواقع التواصل الإجتماعي، يتبن حجم الغضب لدى الأساتذة، والرفض القاطع للعودة للتعليم قبل تحقيق المطالب، والهيئة الإدارية للرابطة لا يمنها إتخاذ أي موقف يعارض مواقف المندوبين والأساتذة.

جواد: قرارنا المقاطعة

يشير رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، إلى أن طلب الرابطة من المعلمين “تمرير تسجيل التلامذة”، هو لرفع “الداتا” إلى مجلس الوزراء والجهات المناحة، لنقول لهم تفضلوا ساعدونا بناء على أعداد التلامذة، ويوضح لـبوابة التربية” أن هذا لا يعني العودة عن قرار المقاطعة، وكي لا يقال أن الهيئة التنفيذية للرابطة أستفردت بالقرار تم اللجوء إلى إستفتاء للمندوبين، فكانت الأغلبية حتى مساء اليوم الأربعاء 22 أيلول 2021، مع قرار المقاطعة، وسبعة في المئة فقط مع تسجيل التلامذة من دون العودة إلى الصفوف قبل تحقيق المطالب.

وأشار إلى أن الرابطة سترفع نتائج الإستفتاء إلى وزير التربية ظهر اليوم، وأعلبها مع إستمرار المقاطعة ووقف الأعمال الإدارية، وفي حال إصراره على مباشرة العام الدراسي في 27 أيلول كما هو مقر سابقاً، فهذا يعني “كسر الجرة” مع المعلمين، والسؤال البديهي: كيف سيصل المعلم إلى المدرسة، وبأي وسيلة وهل تأمنت مطالبه؟

عبود: مطالبنا تتخطى الوزير

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن “مقاربة وزير التربية عباس الحلبي للملف التربوي خلال الاجتماع به كانت إيجابية، انما بعض المطالب يتخطى صلاحيات الوزير وحده”.

وأعلن عبود، أن “القطاع الرسمي أعطى مهلة 48 ساعة وذلك لمراجعة الروابط والهيئات العامة في القطاع ومعرفة آراء مختلف الجهات، واتخاذ قرار العودة الى التسجيل من عدمه

أما عن القطاع الخاص، فلفت عبود الى أن “هناك مطالب يتشاركها مع القطاع الرسمي ولكن هناك مطالب أخرى متعلقة باتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لذا سيحصل تواصل معه لاتخاذ الخطوات المناسبة”.

 

الحلبي أوقع المعلمين بالمصيدة.. العام الدراسي مؤجّل

وليد حسين ــ المدن ـ أوقع وزير التربية عباس الحلبي بهيئة التنسيق النقابية في الاجتماع الذي حصل يوم أمس. حاول جرهم إلى مصيدة القبول بتسجيل الطلاب، فرفضت روابط التعليم الثانوي والأساسي، إلا أن رابطة التعليم المهني انساقت خلف هذا الخيار.

كسر المقاطعة

أراد الوزير كسر قرار مقاطعة كل الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي، ونجح حيث فشل سلفه طارق المجذوب. فقررت رابطة التعليم المهني كسر المقاطعة، وطلبت الهيئة الإدارية من إدارات المدارس والمعاهد الفنية الرسمية المباشرة بعملية تسجيل الطلاب فقط، من دون البدء بالتدريس.

أما الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي فقررت الاستمرار في مقاطعة العام الدراسي، لعدم تحقيق أي مطلب من مطالبها وأي شرط من شروط مقومات العودة. وستتوجه إلى مندوبيها لإجراء استفتاء حول هذا القرار، من خلال الجمعيات العمومية في كافة الفروع في المحافظات. وبدورها رابطة التعليم الثانوي ستصدر قراراً برفض طلب الوزير والاستمرار بمقاطعة كل الأعمال إلى حين تحقيق المطالب. 

لا حلول في الأفق

إلى حد الساعة، لا بوادر ببدء العام الدراسي في القطاع الرسمي. حتى رابطة المهني مستمرة بعدم بدء التدريس. والمسألة قد تستغرق أشهراً طالما أن لا مقومات لها. فلا الدولة قادرة على رفع الرواتب ولا المساعدات الدولية متوفرة. فالأساتذة جزء من القطاع العام، وعندما ترفع الرواتب وبدل النقل للأساتذة، على الحكومة رفعها لكل القطاع العام، فيما الحكومة الحالية ستعمل وفق توصيات صندوق النقد والبنك الدولي والسير بالمزيد من التقشف. وحتى لو حصل الأساتذة على مساعدة تقدمها المنظمات الدولية، لإقناعهم بالعودة إلى الصفوف، فهذا سيؤدي إلى إشكاليات مع باقي العاملين في القطاع العام، فضلاً عن المشكلة مع المتقاعدين والذين سيخرجون إلى التقاعد قريباً. فأي زيادة على الأجور لا تدخل في صلب الراتب ستخلق إشكاليات يصعب تقديرها. بالتالي، الأمور مقفلة من كل النواحي.

التسجيل في المدارس

لا يمكن قراءة طلب الوزير إلا بأنه يريد جر الأساتذة إلى كسر قرار المقاطعة لتكرّ السبحة. حتى لو أرادت الروابط تنفيذ طلب الوزير، تقنياً يصعب البدء بالتسجيل. هل تستطيع المدارس تسجيل الطلاب قبل معرفة نتائج الإكمال؟ على أي أساس يسجل الطلاب وفي أي صفوف؟ فالنتائج التي صدرت في المدارس ليست نهائية، وعلى الطلاب معرفة نتائج امتحان الإكمال، التي لن تظهر قبل تصحيح المسابقات. فهل بإمكان أي أستاذ الذهاب إلى مدرسة، طالما لا يوجد بنزين حتى في المحطات؟ هل يذهبون مشياً على الأقدام لتصحيح الامتحانات؟ يسأل الذين التقوا الوزير يوم أمس.

لم يقدم الوزير شيئاً

رابطة التعليم المهني كسرت قرار المقاطعة، بينما كانت رابطة التعليم الأساسي حذرة وسارعت إلى رفض طلب الوزير. فماذا عن رابطة التعليم الثانوي؟ 

عضو الهيئة الإدارية في رابطة التعليم الثانوي، سليمان جوهر، أكد أن الأساتذة حريصون على العام الدراسي، وكل أعضاء الهيئة الإدارية متفقون على رأي واحد بمعزل عن الانتماء السياسي، بل همهم حقوق الأساتذة. لكن إلى حد الساعة لم يحصل الأساتذة على أي شيء. 

وأضاف أن الوزير لم يقدم أي شيء سوى وعد بحل الأمور. وهو يريد رداً على طرح البدء بتسجيل الطلاب، لكن الرد واضح، وسيصدرُ بيانٌ برفض هذا الاقتراح. لكن عندما يقدم الوزير حلولاً ملموسة ومعقولة، ندرسها ونقرر.       

ورداً على سؤال أن العام الدراسي سيتأخر أكثر من شهر وربما لا عام دراسياً طالما أن الدولة مفلسة، أكد جوهر أنه عندما تضع الحكومة حلولاً تعيد للأساتذة كرامتهم يستطيعون تكثيف الدروس حتى في فصل الصيف، لإنهاء العام الدراسي كما يجب. ولا يضيع أي شيء على الطلاب، خصوصاً أن العام الحالي يقتصر على 18 أسبوعاً.

وعن وجود سقف محدد أو نسبة زيادة ما يقبلون بها، أوضح جوهر أنه لا يوجد رقم معين مطروح. وقبل بدء التفاوض الجدي لا يمكن تحديد أي رقم يمكن أن يقبل به الأساتذة. 

وأضاف، لقد طرح وزير المالية دفع نصف راتب كمساعدة، أي عملياً الحصول على خمسين بالمئة "زودة" لا تدخل في صلب الراتب. لكن في ظل الظروف الحالية لا يمكن القبول حتى بزودة مئة بالمئة طالما أن غلاء المعيشة تضاعف أكثر من عشر مرات. وأي زيادة يجب أن تدخل في صلب الراتب. غير ذلك لا عودة إلى الصفوف.

 

متعاقدو التعليم الاساسي الرسمي: اذا لم يتم تحقيق المطالب فلا بداية للعام الدراسي

وطنية - أعلنت لجنة متعاقدي التعليم الاساسي الرسمي، في بيان اليوم، انه "إيمانا منا برسالتنا التربوية وانطلاقا من واجبنا بالدفاع عن حقوق ومطالب المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، وبسبب الأزمة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والمعيشية اليومية التي نعيشها، ووصل إليها الأساتذة المتعاقدين، وغياب الخطة الواضحة عبر الوزراء السابقين ولجنة التربية النيابية لحل قضية المتعاقدين وإنصافهم بالتثبيت العادل لهم لما قدموا ويقدمون في سبيل إنهاض المدرسة الرسمية، وفي سبيل إنقاذ العام الدراسي الحالي، قررت اللجنة بعد قراءتها للمشهد التربوي أمامها من معطيات ما يلي:

لا عودة إلى المدارس الرسمية إلا في ظل تحقيق كافة مطالبها المحقة، ( القبض الشهري فعليا وليس كلاما وحبرا على ورق، زيادة أجر ساعة التعاقد بما يوازي نسبة غلاء المعيشة ونسب التضخم الحاصل).

إعطاء بدل نقل يومي للمتعاقدين 64000 ألف ليرة.

اعتبار العام الدراسي 30 أسبوعا وليس 18 أسبوعا، وإعطاء العقد الكامل لكافة المتعاقدين.

إصدار بطاقة استشفائية مجانية (دخول مستشفيات) للمتعاقدين على حساب وزارة الصحة العامة.

السعي مع المصارف لتحرير مستحقات المتعاقدين بسحب مستحقاتهم مرة واحدة.

عدم المساس بساعات المتعاقدين، في حال الاستعانة (بتعاقد جديد مع الصناديق) لملء الشواغر.

وختم البيان: "اذا لم يتم تحقيق المطالب ...فلا بداية للعام الدراسي".

 

حراك المتعاقدين: نرفض ان نكون مخبرين لدى الروابط وهيئة التنسيق

وطنية - أكد حراك المتعاقدين في بيان، أن خطة عمله وأجندته "لرفع المظالم عن الأساتذة المتعاقدين هي خطة خاصة ومستقلة بالمتعاقدين وليست تابعة أو خاضعة أو مقلدة لراوبط السلطة".

وأكد أن "الروابط هي من أعلنت أن لا عودة للتعليم من دون تحقيق مطالبها المطروحة وهذا حقها، ونحترم دعوتها لكن لا نستطيع أن نكون ببغائيين ونقلدها، لأن لا امان لها، فإذا أعطت السلطة جزءا من مطالبها فإنها ستعود إلى التعليم وبالتالي نخسر نحن كرامتنا"، لافتا إلى أنهم "يضحكون على أنفسهم لأنهم هم السلطة ويطلبون من السلطة وبضربون ضد السلطة. لا نساوم ولا نتاجر بالطلاب ومستقبلهم. الأهم لنا استقلاليتنا الخاصة النابعة من ظروفنا الخاصة وتجاربنا معهم".

وأوضح انه قدم إلى وزارة التربية مطالبه "قبل ان تعلن هيئة التنسيق مقايضة التعليم الرسمي والعام الدراسي ومستقبل الطلاب وساعات المتعاقدين بمطالبها. ومن أهم مطالبنا المرفوعة والتي نعمل عليها: رفع أجر الساعة بشكل يتناغم مع الأوضاع الاقتصادية. بدل نقل، طبابة، القبض الشهري، تأمين وتوفير البنزين بشكل غير مذل ومدعوم. احتساب العقود كاملة خارجة عن اضطرابات روابط السلطة ووباء الكورونا والتعطيل القسري.

رئيس «اللبنانية» يتراجع: تغيير ترشيحات العمداء مسؤولية الحكومة

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ بعد طعون قدمها أساتذة في التيار الوطني الحر وأساتذة مستقلون، تراجع رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، أمس، عن التعميم الرقم 10 بتاريخ 17 أيلول الجاري، الخاص بفتح باب ترشيحات جديدة لعمادات الكليات، واضعاً كرة تعيين العمداء في ملعب الحكومة الجديدة.

وفي التعميم الرقم 12 الذي يجمّد التعميم الأول، أعلن أيوب أنه سيرفع إلى وزير التربية عباس الحلبي «ملف الترشيحات المنجز والمرفوع من مجلس الجامعة في 27 تموز 2018، ليصار إلى اتخاذ القرار بشأنه من السلطة الصالحة للتعيين، أي مجلس الوزراء».

أيوب أوضح لـ«الأخبار» أنه عمل بنصيحة اللجنة القانونية في الجامعة التي أكدت ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تأخير التعيين، فالمرشحون القدامى منتخبون من المجالس الأكاديمية، ولدى اختيارهم منذ 3 سنوات ونصف سنة كانوا يخضعون لشرط استكمال ولاية كاملة أي 4 سنوات، والحكومة هي التي لم تعينهم حينها، وإذا أرادت تغيير الترشيحات فلتأخذ هي القرار وليس الجامعة. أما المضي في التعميم السابق لجهة انتخاب مرشحين جدد فسيخلق، بحسب أيوب، «حالة اعتراضية وتشنجات بين أهل الجامعة، في حين أن الأخذ بالملف القديم سيرفع المسؤولية عن عاتق الجامعة».

لا يعرف أيوب ما إذا كانت هناك نية لدى الحكومة بتعيين عمداء، لكنه متيقن من تعيين رئيس جديد للجامعة، «وهذا الأمر لا يجب أن يتأخر كثيراً» بعد انتهاء ولايته في 12 تشرين الأول المقبل، مؤكداً أنه لن يتخلى عن مسؤوليته قبل التعيين، أي أنه لن يسلّم إلا رئيساً، لقطع الطريق على أي جدل قانوني يتعلق باستلام أكبر العمداء سناً للاستمرار في تسيير المرفق العام. وعن أهمية دعوته لانتخابات ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة، طالما لا توجد تعيينات وليس هناك مجلس جامعة، قال أيوب إنها «خطوة قانونية وصحية لا بد منها، باعتبار أن هؤلاء لديهم دور في مجالس الوحدات». وعن صعوبة إجراء الانتخابات في ظل الظروف الاستثنائية لجهة تعذر الانتقال من المناطق إلى بيروت للمشاركة في الاقتراع، رأى أيوب أن ما يحصل في الفروع من توافقات بشأن الممثلين لا سيما لجهة إعادة اختيار الممثلين الذين لم يتسن لهم أخيراً ممارسة دورهم في مجلس الجامعة بسبب غياب الأخير خطوة إيجابية.

أيوب: سأتحمل مسؤوليتي إلى النهاية ولن أسلم إلا رئيساً

المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل علي مشيك أقر بأن المرشحين والناخبين «ليسوا متحمسين لانتخابات ممثلي الأساتذة في هذه الظروف، طالما أن دورهم في مجلس الجامعة سيكون معطلاً سلفاً إذا لم تقم الحكومة بمسؤولياتها بتعيين رئيس جديد وعمداء أصيلين للكليات من بين المرشحين الذين وافق عليهم مجلس الجامعة قبل أن تتوقف جلساته». وحول ملف الرئاسة، قال مشيك إنه لا يملك معطيات ما إذا كان التعيين سيحدث فعلاً في هذه الحكومة أم لا، نافياً ما يجري التهامس به لجهة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ أيوب بأنه سيستمر في مهامه إلى ما بعد الانتخابات النيابية، لأن تعيين رئيس جديد ليس على جدول أولويات الحكومة. وأشار إلى أن الجامعة تقوم بمسؤولياتها في كل الملفات، والترشيحات للرئاسة بدأت تتجمع لدى أمانة السر العام في الإدارة المركزية وستتم غربلتها، اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل.

مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر، روك مهنا، وافق على أن الدعوة الحالية لانتخابات ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة ليست في محلها من حيث المنطق وكان يمكن أن تتأجل، «لكننا لم نطعن بها لكونها خطوة قانونية، وما طعنا به هو إلغاء ترشيحات العمداء، وعاد رئيس الجامعة وطبق القانون كما فعل في المرة الماضية عندما طلب منه تغيير الترشيحات، باعتبار أنه لم يتغير شيء في المعطيات كي يفتح الباب لترشيحات جديدة».

أوساط التعبئة التربوية في حزب الله أشارت إلى أن الأمر سيان بالنسبة إليها أن لجهة المحافظة على الترشيحات السابقة للعمداء أو فتح باب ترشيحات جديدة.

لكن ثمة أساتذة قانون في الجامعة يقولون إنه في غياب مجلس الجامعة يصعب انتقال صلاحية اختيار المرشحين لرئاسة الجامعة إلى وزير التربية لأن حق التصويت هو حق شخصي ولا ينتقل بخلاف صلاحية تسيير المرفق العام، بالتالي ليس دقيقاً أن يملك الوزير الحق في أن يختار أسماء المرشحين الخمسة ويرفعها إلى مجلس الوزراء.

 

متعاقدو اللبنانية: أقروا ملف تفرغنا انقاذا للجامعة والوطن

وطنية - أصدر الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، بيانا، قدروا فيه "تضمين البيان الوزاري تعزيز دور الجامعة اللبنانية". واكدوا "ان الثقة بالوطن تمر حتما بانقاذ الجامعة الوطنية عبر دعم صمود اساتذتها وطلابها، فنهوض الوطن يبدأ من بوابة الصرح التربوي الأكبر والأعرق".

وتوجه الأساتذة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بالقول: "اننا كأساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية ننتظر إقرار ملف تفرغنا منذ سنوات، وقد سبق ان التقينا دولة الرئيس اكثر من مرة في هذا الاطار. تعاقبت الحكومات دون ان تنجز هذا الملف الذي اصبح يهدد الجامعة وطلابها وينذر بعدم القدرة على ان تؤدي مؤسسة المئة الف طالب واستاذ وموظف رسالتها. علما ان اقرار هذا الملف لا يرتب على الخزينة اللبنانية اي تكاليف اضافية وهو أمر سهل التحقيق اذا توافرت الارادة الصادقة والتوافق البناء".

وختم البيان: "إننا ننتظر ان يكون إقرار ملف تفرغنا أحد أولويات حكومتكم وان يتم إنجازه قبل بداية العام الجامعي الجديد انقاذا للجامعة وللوطن وتحقيقا لشعار حكومتكم، معا للانقاذ".

 

فوز الدكتور وائل خليل من الجامعة اللبنانية بالميدالية الذهبية وجائزة التقدير عن ابتكاره في مجال طب الأسنان من ICAN 2021 و WIIPA في كندا

وطنية - فاز الدكتور وائل خليل رئيس معاينة في قسم جراحة الوجه والفكين في كلية طب الأسنان - الجامعة اللبنانية، بالميدالية الذهبية عن ابتكاره الطبي الحديث في المسابقة الدولية السادسة للابتكار والاختراع the 6th International Invention Innovation Competition in Canada - iCAN 2021 التي نظمت من بعد بتاريخ 28 آب 2021 وذلك بمشاركة 650 مخترعا من 70 دولة.

كما فاز بجائزة التقدير عن الابتكار الطبي عينه من جمعيات الملكية الفكرية العالمية WIIPA-World Invention Intellectual Property Associations ضمن (ICAN-2021).

ويتعلق ابتكار الدكتور خليل باكتشاف مواد جديدة وتصميم جديد لترميم الفك وتعويض الأسنان يُستخدم مع الأشخاص الذين يعانون من فقدان لعظم الفكين إما بسبب حادث أو بعد عملية جراحية لاستئصال ورم في الفك أو مع الأشخاص المتقدمين في السن.

ويتيح الاكتشاف الجديد ترميم الفك وتعويض الأسنان من خلال تقنية (3Dprinting technology) بشكل دقيق جدا وسريع، وهي تقنية توفر على المريض اللجوء إلى العمليات الجراحية المُكلفة والخطيرة.

وسبق للدكتور خليل أن نال براءة اختراع أميركية (United States Patent) عن اكتشافه الطبي المذكور في شباط 2021، وفاز بميداليتين ذهبيتين من (EuroInvent) الذي انعقد في رومانيا بتاريخ 22 أيار 2021 ومعرض بيروت الدولي للاختراعات (BIIS-2021)

 

رابطة المهني طلبت المباشرة بعملية تسجيل الطلاب دون البدء بالتدريس

النشرة ـ أكدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي​ في لبنان ان "ما يعنينا هو مصلحة التلميذ ومصلحة المعلم والمدرسة ومصلحة الأهل، ويهمنا كيفية تأمين الظروف الملائمة لعام دراسي عادي قدر الإمكان". وطلبت إلى ادارات المدارس والمعاهد الفنية الرسمية المباشرة بعملية تسجيل الطلاب فقط دون البدء بالتدريس قبل تحقيق المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للاساتذة.

وتمنت على المدراء العمل على توزيع الحضور بين الإداريين المكلفين أعمال التسجيل، كما على المعنيين تأجيل العام الدراسي إلى حين تحقيق المطالب.

الأب يوسف نصر: التعلم الحضوري اصبح حاجة وانهيار القطاع التربوي هو انهيار للبلد

النشرة ـ اشار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب ​يوسف نصر​، خلال حديث إذاعي، أن "البلد بحالة ازمة وهذا ينعكس على الوضع التربوي، الذي يتخبط ويتأرجح، وانطلاقة العام الدراسي كان من المفترض ان تكون في 21 ايلول، ولكن بعض المعوقات والصعوبات حالت دون ان ذلك، ولنبدأ عام دراسي لا بد ان يكون هناك اجواء مريحة لانطلاق عملية التعلم".

واعتبر أن "المعلم هو مواطن لبناني ويعاني كسائر اللبنانيين، ونحن لا نستطيع ان لا ننظر لوضعه، ويجب ان يكون مرتاحًا، ونحن نقف الى جانبه بمختلف الطرق الممكنة، ومع ارتفاع الكلف التشغيلية نحن امام اعباء اضافية وهذا الشيء سينعكس على الأقساط، من خلال زيادة منطقية".

وطالب الدولة بـ"تحمل مسؤوليتها امام القطاع التربوي، إما من خلال اقرار البطاقة التربوية، او تقديم جزء من المبلغ الذي وصل من صندوق النقد الدولي لقطاع التربية"، موضحًا أن "انهيار القطاع التربوي يعني انهيار البلد".

واكد أن "المشروع التربوي في مجلس النواب لم يُقر حتى الآن ونحن نضغط بكل الوسائل مع جميع المعنيين لإيجاد حلول عملية حالية في الوقت الحالي، وعلى الدولة ان تضع يدها مع المدارس".

ولفت إلى أن "التعلم الحضوري اصبح حاجة وليس خيار"، مشيرًا إلى أن "الحوار الهادئ مع الافراد التعليمية في المؤسسات التربوية هو المجدي".

عبود

‏ في الإطار نفسه، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن ‏‏"مقاربة وزير التربية عباس الحلبي للملف التربوي خلال الاجتماع به أمس كانت ‏إيجابية، انما بعض المطالب يتخطى صلاحيات الوزير وحده".‏

وأعلن عبود، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "القطاع الرسمي أعطى مهلة ‏‏48 ساعة وذلك لمراجعة الروابط والهيئات العامة في القطاع ومعرفة آراء مختلف ‏الجهات، واتخاذ قرار العودة الى التسجيل من عدمه".‏

أما عن القطاع الخاص، فلفت عبود الى أن "هناك مطالب يتشاركها مع القطاع ‏الرسمي ولكن هناك مطالب أخرى متعلقة باتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لذا ‏سيحصل تواصل معه لاتخاذ الخطوات المناسبة".‏

 

أخذٌ وردٌّ حول "اقتراح تعليق الموازنة التقليدية للمدارس": الإبقاء على هذه الفقرة يهدد بارتفاع جنوني للأقساط!

"النهار" ــ روزيت فاضل ــ تتجه الأنظار الى قرار حاسم لوزير التربية الجديد عباس الحلبي في ما يتعلق بطرح تأييد بعض لجان الأهل في ال#مدارس الخاصة وبعض إداراتها، ومناهضة شريحة منهم لبعض ما جاء في البند (ج) من القانون 96/515، الذي ينظم أصول تحديد موازنة الأقساط المدرسية، ولاسيما أن بعض الإدارات ولجان الأهل يرون فيها إستحالة تحديد موازنة المدرسة 65 في المئة على الأقل للأجور والرواتب، و35 % على الأكثر لسائر النفقات التشغيلية والتعليمية، لأن كلفة المصاريف التشغيلية باتت باهظة جداً مع فرض التجار دفع ثمنها وفقاً لسعر الدولار في السوق السوداء.

رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة رفض في اتصال مع " النهار" تعليق بعض ما جاء في الفقرة (ج) لأنه يفضل "أن تبادر الدولة من خلال الوزارات المعنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الى إعداد دراسة تفصيلية لواقع الغلاء المعيشي والسعي الى تحديد سعر ثابت للدولار وتوحيده ليتم من خلاله العمل على إعداد الموازنات المدرسية".

وأكد أن "لا جدوى من هذا التعليق لأنه قد يدخلنا في حال من الفوضى، ولاسيما في غياب أي ضوابط في عملية إعداد الموازنات المدرسية، ما يفرض فعلياً أن نتعاطى بعمق مع المسألة من خلال تقويم المسؤولين للهيكلية الاقتصادية والمعيشية ليتبعها دور فاعل للدولة في ضبط سعر الدولار، ما يسهّل بناء المؤسسات".    

أما مديرة مدرسة الثلاثة أقمار نايلة الخوري عون، التي تحدثت الى "النهار" باسم المدارس الأرثوذكسية في بيروت، فقالت إن "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لمس حاجة ملحّة لتعليق هذه الفقرة لأنها غير قابلة للتطبيق في هذا الوقت، مع إصرارنا على أن نكون على إلتزام كامل بالقانون"، مشيرة الى أن "التوازن في الحصص النسبية لموازنة المدرسة غير قائم هذه السنة لأن المصاريف التشغيلية قد تضاعفت ولا يمكن أن نلتزم الـ 35 في المئة المنصوص عليها في جزء من الفقرة ج"،

معربة عن أملها في "أن نتمكن من تعليق هذه الفقرة". وأضافت أن "مناهضة هذا الطرح يفرض فعلياً دعم المصاريف التشغيلية وأسعار المازوت والقرطاسية وسواها، مع أمل الإتحاد في الحصول على دعم خارجي لإنصاف مكونات الأسرة التربوية".

وفي ما خص اتحادات لجان الأهل، فقد انقسمت الآراء عمودياً بين مؤيدين للدعوة الى التعليق مع رئيس اتحاد هيئات لجان الأهل ريمون فغالي ومناهض لها من خلال رأي منسق الشؤون القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة المحامي شوكت حولا.

بالنسبة لفغالي "إن المخرج يكون بتعليق هذه الفقرة هذه السنة"، مشيراً الى أنه "من المؤكد أنه في ظل الأوضاع الراهنة وارتفاع قيمة المصاريف التشغيلية بسبب ارتفاع سعر الدولار، ولكي تتحقق معادلة الموازنة التقليدية بـ65 في المئة للأجور والرواتب و35 في المئة للمصاريف التشغيلية، يتحتم رفع نسبة الـ65 في المئة الى 130 في المئة، ما ينعكس سلباً على ارتفاع الأقساط المدرسية بنسبة 260 في المئة".

وعما إذا كانت الموافقة على هذا التعليق تؤدي الى موازنة "مشكوك فيها" كما يردد بعض لجان الأهل، قال فغالي: "هذا لا يجوز لأننا نوقّع على هذه الموازنة ونحترم أنفسنا ونثق بلجان الأهل".

أما حولا فشدد على أنه "قبل طرح أي تعديل أو تعليق للمادة، يجب على إدارات المدارس الكشف عن حساباتها وإخضاعها للتدقيق، لاسيما أن هناك مخالفات كبرى في كثير من المدارس التي جمعت أموالا طائلة عبر السنوات".

ودعا الى "إخضاع المدارس لشفافية مالية في الأعوام الماضية، ولاسيما أنه تم إعداد الموازنات، وتم دفع الأقساط على أساس التعليم الحضوري وما يترتبه من نفقات، إلا إذا كانت معظم اوقات الدراسة في هاتين السنتين عبر التعليم عن بُعد"، مشيراً الى أن "المصاريف التشغيلية في السنتين الماضيتين لم تُستهلك، إضافة الى أن هذه الإدارات لم تلحظ أي حسومات لهاتين السنتين، ولدينا خوف من أن يؤدي أي تعديل للقانون بحده الأدنى الى المسّ بحقوق الأهالي وبالأقساط المدرسية والموازنة"...

وذكر أنه "في العام 2019-2020، تبين من خلال نتائج التدقيق في موازنات بعض المدارس وجود مبالغات كبيرة في الأقساط ومخالفات للقانون 515، مع العلم  أننا حُرمنا كأهالٍ وجود مجالس تحكيمية لاتخاذ القرار في هذا الصدد، وهو العائق في تنفيذ القانون...".

 

اللجنة الفاعلة تطلق صرخة: هل بالتمني تؤمن المحروقات وتدفع الرواتب

بوابة التربية: أعربت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الممثلة برئيستها نسرين شاهين، في بيان، للمشهد العام المدمر للقطاع التعليمي، وللخطط العشوائية التي قلصت العام الدراسي الى ١٨ اسبوع، وأطلقت صرخة وفيها “هل بالتمني تؤمن المحروقات وتدفع الرواتب”.

وجاء في البيان:

حزين هو أيلول وحزين هو الخريف هذا العام، فهذه هي السنة الأولى التي تقرع فيها أجراس العودة الى المدارس، فيأتي فتح ابوابها استنسابيا بحسب “أديه معك أديه ابنك بيتعلم”

مؤسف جدا، ان يقتصر فتح المدارس هذا العام على بعض المدارس الخاصة “المقتدرة” في حين لا زال بعضها يتخبط بانتظار الحلول، والمؤسف أكثر عدم فتح ابواب المدارس والثانويات الرسمية نهائيا مما لم يمكن التلاميذ من التسجيل حتى، والمؤلم ان هذه الشريحة من تلاميذ القطاع الرسمي والتي تمثل ٣٦% مقابل ٦٤% في القطاع الخاص، ليس لديها خيار آخر غير الانتظار، فهي لا تملك رفاهية اختيار المدرسة الخاصة مهما تدنى قسطها السنوي.

كذلك هو المعلم في المدرسة الرسمية، لم يدخل صفه مع قرع الأجراس، لانه أيضا لا يملك خيار العودة الى المدارس.

فالمعلم كما التلميذ ضحية المؤامرة على القطاع التعليمي في لبنان ولا سيما القطاع الرسمي، الذي لم تلحظه الحكومة في بيانها الوزاري، ولم يلحظه المعنيين في هذا البلد، ولم يوضع على سلم أولويات الحلول لأكبر الأزمات التي تصيب لبنان وتهدد مستقبل أكثر من مليون تلميذ كما تهدد المستوى التعليمي بأكمله.

وتأسف اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها نسرين شاهين الوصول لهذه المشهدية المدمرة للقطاع التعليمي، بعد استنزاف كافة مقومات القطاع وعدم تأمين الحد الادنى من غلاء معيشة وبدل نقل لتمكين الاساتذة والتلاميذ من العودة الى المدارس.

وعدم تغطية حاجات صناديق المدارس والموارد التعليمية اللازمة والافراج عن المستحقات المهدروة في ذمة الوزارة من العام الماضي،

وعدم دفعها شهريا كما وعدنا مرارا وتكرارا. وخطط عشوائية قلصت العام الدراسي الى ١٨ اسبوع فحرمت التلميذ من نصف المنهج “وهو الذي بأمس الحاجة لتعويض ما فاته في العامين السابقين” كما ستحرم المعلم من نصف عقده والذي هو بين ٣٠ و٣٤ اسبوع.

كل هذه الاسباب واقع يفرض علينا كأساتذة متعاقدين نشكل ٧٠% من الكادر التعليمي عدم العودة الى المدارس قبل تأمين هذه الحقوق للجميع.

وقالت: كلنا نتمنى وكلنا نريد وكلنا نسعى وكلنا نصّر على انطلاقة العام الدراسي. ولكن، هل بالتمني تؤمن المحروقات وتدفع الرواتب وتوفر الباصات…!

ختاما، تعتبر اللجنة الفاعلة أن أي كلام عن فتح المدارس قبل رصد الاعتمادات اللازمة، واستباق الوعود بحقائق ملموسة، هو دعوة للهلاك بمعلم لن تكفيه رجليه ليصل حافيا الى مدرسته، وتلميذ لن يكفيه خور معدته ليصل لاهثا الى مقعده الدراسي

المعلمون السوريون في تركيا.. كارثة تحل بآلاف المدرسين المفصولين

"سأبقى بلا عمل وبلا دخل أعيل به أسرتي"، هذا ما قاله المدرس السوري محمد الخليل تعقيبًا على قرار فصله من التدريس وإيقاف راتبه في المدارس التركية، لم يكن المدرس محمد وحيدًا في هذه الحالة، فأكثر من 9000 مدرس سوري تضرروا من قرار فصلهم من العمل في المدارس التركية، بدورها تقول المدرسة نور: "القرارات التي تصدر بحق المدرسين السوريين على مدار الشهور التي مضت هي إجحاف وظلم كبير من مؤسسات التعليم والتربية التركية ومنظمات الأمم المتحدة".

المدرسان محمد ونور خلال حديثهما *لـ"نون بوست"* قالا إن قضية المدرسين السوريين وصلت إلى مرحلة ضبابية ولم تصدر أي توضيحات من مؤسسات التعليم والتربية التركية أو منظمة اليونسيف المسؤولة المباشرة عن المدرسين التي كانت تدعم هذه الفئة.

وفي السياق يقول الخليل: "مع كلّ أسف وزارة التربية التركية التي أصدرت القرار على شكل تسريبات كانت قد أعطت وعودًا وتطمينات بعدم فصل أي معلم قبل أسبوع من تسريب قرار الفصل وذلك على لسان معاون وزير التربية ومدير التعليم مدى الحياة في الوزارة".

المدرسون السوريون في المدارس التركية

بدأت قصة المدرسين السوريين في تركيا مع بداية اللجوء السوري إلى تركيا بعد عام 2011، آنذاك سمحت الحكومة التركية بإقامة مراكز تعليم مؤقتة في المخيمات، ومن ثم في عام 2012 انتشرت هذه المراكز التي باتت تتبع لمنظمات وجمعيات محلية ودولية في الولايات التي تضم أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين كولايات أورفا وغازي عنتاب وهاتاي وغيرها، واستمرت على هذه الحال إلى عام 2016.

في عام 2016، أطلقت وزارة التربية والتعليم التركية والاتحاد الأوروبي مشروعًا لدمج الأطفال السوريين اللاجئين في النظام التعليمي التركي، وتغطي مفوضية الاتحاد الأوروبي ميزانية هذا المشروع في إطار دعم الاتحاد للاجئين السوريين في تركيا، ويغطي المشروع 26 من الولايات التي تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين، وفي سبتمبر/أيلول 2017 تم إغلاق المراكز التعليمية السورية الموجودة في تركيا.

تروي المدرسة السورية نور في حديثها لـ"نون بوست" أنها تعمل في مجال التدريس منذ عام 2014، ولم تحدث أي مشاكل إلا "مشكلة الراتب القليل الذي نتقاضاه" خلال السنوات الماضية، وتضيف "بعض المشاكل التي تقف في طريقنا كانت عبارة عن مشاكل إدارية كالتي حصلت عند انتقالنا للتدريس في المدارس التركية ضمن المشروع المنفذ بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

المسؤول التربوي التركي علي رضا ألتونال قال في تصريحات عام 2017: "الحكومة التركية سمحت خلال الأعوام الثلاث الأولى من اللجوء، تعليم السوريين بالطريقة التي كانت تناسبهم، سواء في المخيمات أم داخل المدن التركية، دون أي تدخل منها على اعتبار أن المسألة مؤقتة وأن اللاجئين سيعودون إلى بلادهم بمجرد انتهاء الحرب آنذاك"، مشيرًا إلى أنه "مع زيادة تعقيد الملف السوري والتدخلات الدولية، منذ العام 2014 وما تلاه، وعدم وضوح أي أفق قريب للحل في سوريا، راحت الحكومة التركية تفكر بعملية دمج الطلاب السوريين ضمن منهاجها الوطني، وهذا ما باشرت به منذ بداية عام 2016".

بعد الانتهاء من عملية دمج الطلاب المتفق عليها، تم توزيع المدرسين السوريين البالغ عددهم تقريبًا 12 ألفًا على المدارس التركية، ووفقًا لـ"تلفزيون سوريا" فإن ثلث المدرسين السوريين تم وضعهم في مدارس "إمام خطيب" وذلك لتدريس مبادئ اللغة العربية للطلبة الأتراك مع الطلبة السوريين، أما بقية المدرسين تم توزيعهم على مختلف المدارس التركية الأخرى بصفة "مشرفين وموجهين ومترجمين ومكتبيين ومناوبين"، لعدم وجود شواغر تدريسية يعملون بها داخل المدارس.

تكفلت منظمة اليونسيف بدفع مرتبات شهرية تحت مسمى "بدل تطوع" للمدرسين السوريين منذ البدء بخطة دمج الطلبة السوريين عام 2016، كانت هذه العقود تُجدد سنويًا وبلغ بدل التطوع في السنة الأولى 900 ليرة تركية أي ما يقرب من 300 دولار وارتفع تدريجيًا بصورة سنوية ليبلغ اليوم 2020 ليرة تركية وهو ما يقارب أيضًا 300 دولار يتم تسليمها عن طريق البريد التركي.

فصل المدرسين

خلال السنة الحاليّة سرت الكثير من الشائعات بشأن مصير المدرسين السوريين في تركيا، فقد تداول المعلمون في شهر يوليو/تموز الماضي رسائل نصية قالوا إنها صدرت من مديريات التربية ومن مديري مدارسهم، يبلغونهم فيها انتهاء عقود تطوعهم مع منظمة اليونسيف والاستغناء عن خدماتهم داخل المدارس التركية.

وفي فبراير/شباط الماضي طلبت "مديرية التعليم مدى الحياة" في وزارة التربية التركية من مديريات التربية في الولايات تزويدها بمعلومات عن التحصيل العلمي وشهادة إجادة اللغة التركية للمعلمين السوريين المتعاقدين مع اليونيسف، ما أثار مخاوف المعلمين من فصلهم والاستغناء عن خدماتهم.

تلك الشائعات ما كانت إلا مقدمات لما حصل منذ أيام من تأكيد لقرار فصل 9000 مدرس سوري من عمله، إذ صدر القرار من وزارة التربية التركية يفيد بتعيين موظفين سوريين لدعم التعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والهلال الأحمر التركي، "بشرط أن يكون الموظفون المراد تعيينهم حاصلين على شهادة جامعية وأن يكونوا قد حصلوا على شهادة "B1" في اللغة التركية وهي شهادة المستوى الثالث في مراحل تعلم اللغة التركية".

وطلبت مديرية "تعليم مدى الحياة" من المعلمين الواردة أسماؤهم في قوائم المعينين استكمال أوراقهم الثبوتية لتسجيلها لدى الدوائر الحكومية، القوائم التركية هذه تضمنت فقط 3000 مدرس سوري من أصل 12 ألف معلم، ويعتبر هذا القرار نهاية لبرنامج منظمة اليونسيف لدعم المعلمين السوريين العاملين في تركيا وذلك بعد 5 سنوات، ونتيجة لهذا القرار تبقى هذه العوائل بلا وارد مادي يعيلها.

وعن المشكلة وآليات الحل تواصلنا في "نون بوست" مع مصطفى حاج إبراهيم مدير المكتب الإعلامي وعضو إدارة الهيئة التربوية السورية وهي هيئة تمثل الكوادر التعليمية السورية في تركيا، يقول حاج إبراهيم: "بعد حصول هيئة التربية على تطمينات في شهر أغسطس/آب تنص على بقاء جميع المعلمين السوريين صدمنا بتاريخ 10 من سبتمبر/أيلول بصدور قرار بتعيين 2500 معلم في التربية و500 معلم بالهلال دون أي توضيح عن مصير باقي المعلمين".

أضرار كبيرة

وعن حجم المشكلة يقول حاج إبراهيم: "الأضرار كبيرة وأهمها الضرر الوظيفي، فعندما تتخلى عن معلم بعد 7 سنوات من العمل المستمر براتب لا يصل للحد الأدنى للأجور فهذه طعنة في ظهر كل معلم سوري أراد البقاء إلى جانب الطلاب السوريين في المدارس التركية"، مشيرًا إلى أنه: "الآن لدينا مئات الأرامل ومئات كبار السن والكثير تواصل معي وأراد جواب نهائي لمصير المعلمين السوريين وجميعهم سيتخلى أطفالهم عن مدارسهم وأولادهم الشباب عن جامعاتهم لتأمين لقمة العيش لأهليهم المعلمين لعدم قدرة كبار السن الدخول إلى سوق العمل".

ويلقي حاج إبراهيم باللوم على التربية التركية والهلال الأحمر التركي في هذه القضية التي تضر بآلاف الموظفين السوريين، مضيفًا "الهيئة التربوية تواصلت مع العديد من الشخصيات التركية وشخصيات سورية لها مكانتها كالدكتور رياض حجاب والدكتور جمال أبو الورد، وأبديا كل الدعم المستطاع لخدمة المعلمين"، وأشار إلى أنهم أرسلوا كتبًا عن وضع المعلمين إلى أمير دولة قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المدرس محمد الخليل في حديثه لـ"نون بوست" أشار إلى عدة حلول يمكن للأمم المتحدة وتركيا القيام بها تجاه المعلمين المفصولين من عملهم والحل الأمثل كما يرى هو "فتح باب الهجرة إلى أوروبا بشكل رسمي لهؤلاء المعلمين"، ويقول: "مع الأسف ما زال الموضوع غامضًا حتى الآن ولم يصدر أي قرار رسمي واضح من التربية التركية أو من اليونسيف.

يقول المدرس السوري: "الهيئة التربوية السورية تواصلت منذ بداية الشهر مع معاون وزير التربية التركي وعدة مسؤولين لمحاولة تسوية الموضوع وإعادة جميع المعلمين السوريين إلى وظائفهم كونهم توظفوا ضمن برنامج دمج التعليم والتعليم يعني الطالب والمعلم معًا".

يذكر أن وفدًا من الهيئة التقى مع مدير الحالات الطارئة ومدير "تعليم مدى الحياة" بوزارة التربية التركية، وقالت الهيئة: "بعد نقاش طويل مع مدير الحالات الطارئة في التربية تبين للوفد أن الأمور ما زالت ضبابية هناك"، مضيفة أن الجانب التركي تحفظ على إعطاء أي معلومة عن مصير المعلمين في ذلك الوقت، وبثّ عضو الهيئة التربوية طه الغازي تسجيلًا مصورًا أبدى فيه حجم الصدمة التي تلقاها المعلمون السوريون المفصولون، ومدى تأثيرها الكارثي عليهم وعلى عائلاتهم.

وطرح الغازي في الفيديو الذي نشره عدة مقترحات لتجاوز الأزمة هذه ومن أبرزها التوجه لدولة قطر وطرح إمكانية تأمين دعم مالي للمعلمين السوريين في تركيا على غرار الدعم الذي قدمته دولة الكويت لأقرانهم في الأردن، بالإضافة إلى التواصل مع دائرة الهجرة في تركيا بغية رفع أسماء من يريد من المعلمين السوريين الراغبين بالهجرة خارج تركيا وتقديم تسهيلات خاصة بهم في هذا المجال ودفع تعويض مادي للمعلمين السوريين بمثابة مكافأة نهاية الخدمة.

أخيرًا.. إن المعلمين السوريين المفصولين باتوا اليوم أقل أملًا بإعادتهم لوظائفهم بعد الإجراءات التركية والأممية التي أنهت عقودهم، لتبقى آلاف العوائل بلا معيل ولا سند، في ظل غياب رسمي لمؤسسات المعارضة السورية التي يجب أن تكون سباقة بالاهتمام بحل هذه العوائق التي تهم المواطن السوري في تركيا خاصة تلك المتعلقة بلقمة عيشه ومصروف حياته.