X
جديد الموقع
بوابة التربية: اعتبر وزير التربية عباس الحلبي أن “من السابق لأوانه القول إذا كنا ذاهبين إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي أم لا”، وأنه يريد قبل كل شيء الاجتماع بنقابات المعلمين الثلاثاء وخاصة التعليم الرسمي.
وقال الحلبي في حديث تلفزيوني، إن “المهم بداية أن يتمكن تلاميذ المدارس الرسمية من التسجيل وقد تعثّر ذلك بسبب إضراب الأساتذة، ومن هنا لا يمكن استباق أي شيء قبل الاجتماع مع النقابات”.
وبشر الوزير الحلبي بأن “الكتب ستوزع مجانًّا في المدارس الرسمية والمدارس الخاصة بتمويل من اليونيسف، ولكن هذا لا يسري على الكتب المستوردة إنما على الكتاب المدرسي المعتمد من المركز التربوي للبحوث”.
وإذ أكد أن مشكلة التعليم في لبنان اليوم هي مشكلة مادية قال: “أناشد الدول الصديقة ولاسيما الدول العربية والهيئات الصديقة لمد يد المساعدة هذه السنة الاستثنائية للطلاب والتلاميذ في لبنان، فلدينا مشكلة نقل ومشكلة كهرباء ومشكلة إنترنت وكتب وقرطاسية حتى أن البعض لديهم مشكلة تأمين وجبة غذاء”.
وحذّر من أنه “لا يجوز أن يبقى التلاميذ والطلاب خارج مدارسهم وجامعاتهم للسنة الثالثة وإلا فإن كل النظام التربوي في لبنان معرض للانهيار الكلي”، كما دعا المدارس الخاصة لأن تأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية والاجتماعية لعائلات طلابها.
وأعرب الوزير الحلبي عن خشيته من تراجع المستوى التعليمي في لبنان إن لم يُفتتح العام الدراسي حضورياً.
وليد حسين|المدن ـ في انتظار لقاء وزير التربية، عباس الحلبي، مع ممثلي روابط المعلمين يوم غد الثلاثاء (تأجل الموعد من اليوم الاثنين، بسبب جلسة مجلس النواب لمنح الحكومة الثقة)، تشير كل الأجواء إلى عدم وجود أي إمكانية لانطلاق العمل في الثانويات والمدارس، وحتى لتسجيل الطلاب.
وفق خطة وزير التربية السابق، طارق المجذوب، كان يفترض أن ينطلق العام الدراسي الأسبوع المقبل في المدارس الرسمية، وذلك بعد انجاز تسجيل الطلاب. لكن لم يبادر المدراء إلى فتح المدارس بعد. وكان يفترض أن تبادر الروابط إلى تسوية "حسن نية" مع الوزير الجديد، وتبدأ الأعمال الإدارية في انتظار تحقيق الوعود. لكن يبدو أن لا بوادر بحلحلة معضلة انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية.
وفيما سرت شائعات عن وجود خلافات بين مكونات رابطة التعليم الثانوي، حول مطالبة البعض بملاقاة الوزير الجديد في منتصف الطريق، والقبول بتسوية كانت عرضت عليهم من الوزير طارق المجذوب، وتشبث البعض الآخر بالحصول على كل المطالب قبل الذهاب إلى المدارس، أكدت مصادر الهيئة الإدارية للرابطة أن الجميع متفق على السقف الذي وضع سابقاً لحفظ كرامة الأساتذة.
المطلوب تأمين مقومات العودة، وليس المضي بأي تسوية لتمرير العام الدراسي، تقول المصادر. ما يعني أن التفاوض مع الوزير الجديد قد يطول. وهو الأمر الذي يؤخر بدء العام الدراسي. فالمشكلة أن راتب الأستاذ الثانوي بات لا يكفي لدفع فاتورة مولد الكهرباء وشراء البنزين. وأي تسوية للعودة إلى الصفوف يجب أن تراعي الأوضاع المعيشية الضاغطة. وجميع القوى السياسية المنضوية في الرابطة متفقة على هذا السقف، وفق ما تؤكده المصادر.
في السابق طرح وزير المالية، غازي وزني، مساعدة الأساتذة بدفع نصف راتب لغاية نهاية العام 2022. لكن البعض طرح أن تصبح من أساس الراتب. وفيما اقترح الوزير جعل بدل النقل 40 ألف ليرة، اقترح مدير عام وزارة المالية أن تكون ستين ألف ليرة. عملياً، رفع بدل النقل إلى أربعين ألف ليرة يعني مضاعفته بنحو خمس مرات، فيما سعر البنزين سيرتفع عشرة أضعاف. بالتالي، أي حل وسط تقبل به الروابط يتمثل برفع بدل الانتقال بنحو سبعة أضعاف.
وكانت هيئة التنسيق رفضت اقتراحات الوزير السابق، ولن تقبل بالعودة إلى التفاوض مع الوزير الحالي بالسقوف التي كانت خلال تولي وزني والمجذوب. ووفق المصادر، في حال كانت التسوية التي سيطرحها الوزير الحلبي مقبولة، فسيصار إلى بدء الأعمال الإدارية وتسجيل الطلاب، وتكون هذه المرحلة بمثابة اختبار لتنفيذ الوعود. لكن يوجد بعض التباين بين مكونات هيئة التنسيق حول كيفية التعامل مع الوزير بهذا الشأن. وحتى في حال خرج الجميع من الاجتماع بحلول ترضي الأساتذة في تحسين رواتبهم، وتأمين بدل انتقال، ورفع مساهمة تعاونية الدولة في موضوع الاستشفاء، من الصعب أن ينطلق العام الدراسي في المدارس الرسمية قبل شهر.
لكن معضلة انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية لا تقتصر على مطالب روابط المعلمين، بل هناك أمور لوجستية يجب أن تتوفر في المدارس، من تأمين المحروقات ووصولاً إلى المصاريف التشغيلية اليومية وأقلها تأمين نظافة المدرسة وحراستها. فصناديق المدارس فارغة، ومساهمة وزارة التربية باتت بلا قيمة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار. لذا، أي حل يجب أن يقوم على تأمين محروقات مدعومة من ناحية، ورفع مساهمة الدولة من ناحية ثانية، لمواجهة كلفة المصاريف التشغيلية.
ووفق المصادر، كان مدير عام الوزارة اقترح على الروابط البدء بتسجيل الطلاب لمعرفة الأعداد النهائية لهم، لتقديم مشروع لمنظمة اليونيسكو التي تدفع مساهمات مالية عن الطلاب. لكن طلبه رفض في ظل مقاطعة الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، وأبلغ أنه يمكنه الاستناد إلى اللوائح المتعلقة بالعام الدراسي الفائت.
هيئة التنسيق النقابية بدورها اقترحت على الوزير المجذوب رفع الرسوم على الطلاب لتصبح مليون ليرة، عن كل الطلاب من دون استثناء، والطلب من منظمة اليونيسكو شمل طلاب المرحلة الثانوية بها. فإلى حد الساعة الرسوم المتوجبة عن الطلاب لغاية المرحلة المتوسطة هي 150 ألف ليرة، تدفعها الدولة، وتلك العائدة لمرحلة الثانوي 271 ألف ليرة، يدفعها الأهل. وفي حال قبلت اليونيسكو والدول المانحة بهذا الطرح ستتعزز صناديق المدارس لمواجهة تحديات ارتفاع سعر الكلفة التشغيلية.
لكن كل هذه الأمور تعتبر تنظيرية حيال الأزمة الحالية. فحتى أهالي الطلاب عاجزون عن تأمين البنزين لتوصيل أبنائهم إلى المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها. والأساتذة غير قادرين على تأمين البنزين للانتقال إلى المدارس مهما كانت الحلول التي قد تتوصل اليها الروابط مع الوزير. ولسان حالهم: "إذا أراد التفتيش استجوابنا بسبب تخلفنا عن الحضور إلى المدرسة، فليؤمن البنزين لموظفيه، أولاً وليأتوا لاستجوابنا في منازلنا".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ تضرب جلسات المجلس النيابي، «المؤقتة» منذ 21 نيسان 2020، في قصر الأونيسكو، موعداً دورياً مع تعطيل الحياة التربوية في المحلة حيث توجد ثلاث كليات للجامعة اللبنانية وأكثر من أربع مدارس خاصة ورسمية، وعدد من دور الحضانة. أمس، «حطّ» النواب ومعهم الحكومة العتيدة على المنطقة، فتسبّبوا بتأجيل امتحانات الدورة الثانية في كليتي الإعلام والآداب و«فرملة» الدراسة في بعض المدارس الخاصة التي بدأت للتو عامها الدراسي حضورياً. وبحسب عضو لجنة الأهل في مدرسة الليسيه فردان، زينب خليل، قرر عدد من أولياء الأمور سلفاً الامتناع عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة، كي لا يصطدموا بالانتشار الأمني الواسع على المداخل المؤدية إلى القصر وقطع الطرقات من حوله، ومن «غامر بالذهاب أو إرسال أولاده كان عليه أن يسلك مساراً طويلاً ويحرق بنزيناته، وإن تساهلت القوى الأمنية مع الأهالي في طريق العودة لجهة فتح بعض الممرات بخلاف ساعات الصباح». ورأت خليل أن اختيار مكان حيوي مثل الأونيسكو لم يكن موفقاً، وأن المشكلة الفعلية ستظهر جلية في الأيام المقبلة عندما تنتظم الدراسة الحضورية في كل المؤسسات، باعتبار أن الكثير من الأهالي لم يختبروا التجربة في السنتين الماضيتين بسبب التعليم عن بعد، داعية إلى الإسراع في ترميم المقر الرئيسي أو التفكير الجدي بمقر آخر غير «قصر الأونيسكو».
جلسة الثقة عطّلت ثلاث كليات للجامعة اللبنانية وأربع مدارس وعدداً من دور الحضانة
في الفترة الأولى لانتقال الجلسات إلى المحلة بسبب كورونا وانفجار 4 آب، كان الأساتذة والطلاب والموظفون في كليتي الإعلام والتربية المجاورتين للقصر يركنون سياراتهم، احترازياً، في مكان بعيد نسبياً ويسيرون على الأقدام باتجاه كليتهم، إلا أن ذلك أحدث إرباكاً في سير العمل «ما اضطرنا في ما بعد إلى تعليق كل الفعاليات المقررة مسبقاً في أيام انعقاد الجلسات من امتحانات وغيرها»، كما قال مدير كلية الإعلام - الفرع الأول رامي نجم. أمس، كان مدير كلية التربية - الفرع الأول، سلام نور الدين، يضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات اللوجستية لمباراة الدخول التي ستنظم اليوم، و«يدي على قلبي» أن لا تمتد جلسة الثقة لأكثر من يوم واحد، «كي لا نجبر على نقل مكان المباراة إلى منطقة الحدث أو فرن الشباك، بكل ما يعنيه ذلك من تكبيد المتبارين مشقة الانتقال وكلفته، فضلاً عن صعوبة تبليغهم بالتعديل عشية الاستحقاق».
كلية الآداب والعلوم الإنسانية-ـ الفرع الأول تأثرت هي الأخرى بالجلسة، خصوصاً أنها تعتمد، بحسب مديرة الفرع سهى حمود، مبدأ المداورة في دوام الموظفين «وبدنا يوم عمل إضافي من غيمة»، في حين أرجئت أمس امتحانات الدورة الثانية في 10 اختصاصات. الإدارة استدركت التدابير الأمنية وأبلغت سلفاً الطلاب بالتأجيل، إلا أن ذلك لم يحل دون تكبّد البعض عناء الحضور لعدم معرفتهم بالقرار الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أحد أعضاء لجنة التربية النيابية لم يكن يعلم أن الانتقال إلى قصر الأونيسكو يسبب مشكلة فعلية للمؤسسات التربوية في المحلة، لكنه أشار إلى «أن المقر الرئيسي غير جاهز، فلا كهرباء ولا مازوت، ولا مكيّفات، ولا أعرف أين أصبحت أعمال التصليحات في المكاتب المتضررة من الانفجار، علماً بأننا وعدنا من شهرين بأنها ستنجز خلال شهر».
الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر قال لـ «الأخبار» إنه يصادف أن تعقد جلسة مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر «وشو بدنا نعمل الحياة الدستورية بدها ترجع تقلع، والحكومة بدها تمشي وهونيك ما في كهربا (وسط بيروت)، ما بيأثر يتحملونا شوي الأهالي».
وليد حسين|المدن ــ مع رحيل وزير التربية طارق المجذوب، تعود رئيسة المركز التربوي للإنماء والبحوث السابقة ندى عويجان لتسلم مهامها من جديد. وعلقت عويجان على صفحتها الفيسبوكية "قريباً جداً كل شخص بيرجع لموقعه الطبيعي".
تنتظر عويجان إما إقدام وزير التربية، عباس الحلبي، على إصدار قرار يلغي فيه قرار المجذوب بتعيين جورج نهرا مكانها، أو إصدار مجلس شورى الدولة قرار جديد بوقف تنفيذ قرار المجذوب، وذلك بعد انتهاء العطلة القضائية.
ويفترض أن يبت مجلس شورى الدولة بقضية تنحية المجذوب لعويجان عن رئاسة المركز التربوي وتعيين نهرا، قريباً. فقد سبق وأصدر المجلس قراراً بوقف التنفيذ. لكن الوزير عاد وأصدر قراراً آخر متجاهلاً شورى الدولة. لكن، مع رحيل المجذوب سيتغير الوضع. وبدأت عويجان تجمع حقائبها لتعود إلى رئاسة المركز، وذلك بعد أن يصدر مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً لوقف التنفيذ.
وبمعزل عن أن المركز بات بعهدة نهرا أداة طيعة بيد رئيسة جهاز الإرشاد والتوجيه والمديرية العامة لوزارة التربية، فإن إعادة انتظام العمل المؤسساتي في المركز أمر أساسي، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان تربوياً، خصوصاً أن للمركز الدور الأساسي في تطوير المناهج وفي وضع الاستراتيجيات التربوية. ولبنان كان بحاجة ماسة لدور هذا المركز في السنتين المنصرمتين في ظل التعليم من بعد، لكن تم تهميشه ليقتصر دوره على الإنجازات الإعلامية. فقد كان جهاز هيلدا خوري يعدّ كل شيء. وهذا أحد الملفات المزمنة التي تنتظر الوزير الجديد عباس الحلبي، الذي عليه العمل من أجل انتظام العمل في وزارته.
وفق قانون إنشاء المركز، فهو مؤسسة عامة مستقلة. لكن يوجد صراع قديم على دوره نظراً لمهام التي تلقى على عاتقه والمساعدات الدولية التي تصل إليه. أما في عهد المجذوب فبات المركز بمثابة وحدة من وحدات المديرية العامة للتربية، عوض أن يكون مؤسسة مستقلة لها الدور الأساسي في التخطيط والتدريب ووضع الاستراتيجيات التربوية. ليس هذا وحسب، بل تم خلق وحدات موازية لدور المركز.. وبلا أي نتيجة تربوية.
وفي التفاصيل، حشر جهاز الإرشاد والتوجيه الذي ترأسه هيلدا خوري أنفه في كل ملفات الوزارة، وعمل على إقصاء المركز التربوي بعدما تسلم جهازها التدريبَ ووضع المواد وإجراء الدراسات والإحصاءات، التي يفترض أن تكون من مهام المركز. والهدف ليس لمنفعة تربوية بل للتنفيعات وحسب.
فخلال الانتقال إلى مرحلة التعليم من بعد، عمل جهاز خوري على تدريب الأساتذة، ووضع برامج ومواد تعليمية، وعمل على إحصاءات حول الأساتذة والطلاب وكيفية التفاعل مع البرامج المعدة للتعليم من بعد. وهذه كلها من مهام المركز.
والطامة الكبرى أنه لم ينشر نتائج تلك الدراسات لأنها كانت كارثية. فقد اكتشفوا أن عدد المشاهدات للبرامج التربوية التلفزيونية لم تحصل على أي مشاهدة من الطلاب. حتى نسب حضور الطلاب للحصص التعليمية كانت كارثية.
وكانت خلافات كبيرة حصلت بين المجذوب وعويجان، التي رفضت تحويل المركز إلى مجرد وحدة ملحقة بوزارة التربية. حتى أن الوزير طلب من عويجان اجراء "كاستينغ" للأستاذة لتصوير حلقات تلفزيونية، من دون أي علم مسبق لها بهذا الموضوع. وعندما رفضت هذا الأمر، وطلبت أن تدرس ملفات الأساتذة ومعرفة سيرهم الذاتية ومدى خبرتهم وأهليتهم التربوية، وطبيعة المواد التي يجب أن تدرس، مضى الوزير بقراره. وصدرت الحلقات التلفزيونية التي لم يشاهدها أي طالب. وكذلك، رفض الوزير حضور الاجتماعات لتطوير المناهج التربوية وأدار إذنه لهيلدا خوري، الطامحة للسيطرة على المركز. فالسيطرة على البيانات أمر بغاية الأهمية، لأن من يملكها يملك السلطة في الوزارة، كما تقول مصادر مطلعة لـ"المدن".
وتضيف المصادر، بعد تعيين نهرا بات جهاز خوري بديلاً عن المركز التربوي وأمنت له الأموال من المساعدات التي تقدمها الدول المانحة. كما تخلى نهرا عن الدور الأساسي للمركز المتمثل في دائرة الإحصاء التي باتت بعهدة وزارة التربية.
كانت حجة الوزارة هي توحيد البيانات بين دوائر الوزارة والمركز التربوي. لكن ما جرى أن النظام بات بعهدة الوزارة. وباتت الوزارة تعمل على جمع البيانات من المدراس والمناطق التربوية، وتسلمها لاحقاً إلى المركز، الذي اقتصر دوره على تضمينها في النشرة الإحصائية، التي يصدرها سنوياً. أي عملياً اقتصر دوره على النشرة الإحصائية التي لم يشارك في تجميع ومتابعة بياناتها، ولا يعرف مدى صحتها وجديتها. فيما يفترض أن يكون تجميع البيانات من مسؤوليته. فهل سيسبق وزير التربية مجلس الشورى ويعيد عويجان، أم ينتظر القرار الذي سيصدر عن الشورى؟ أم يكلف شخصاً آخر غير نهرا؟
بوابة التربية: أكد مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، على قرار الهيئة التنفيذية للرابطة بعدم بدء عام جامعي جديد، وطالب برفع موازنة الجامعة اللبنانية، تصحيح الرواتب، دفع مستحقات الأستاذ المتعاقد، إعطاء بدل نقل يوازي كلفة التنقل من والى الجامعة، دعم صمود الطلاب.
عقد المجلس جلسة استثنائية، بناءً على طلب الهيئة التنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية للتباحث في أمور الجامعة اللبنانية، وعلى جدول الأعمال:
1 – الاطلاع على تحركات ونشاطات الهيئة التنفيذية والاجتماعات والاتصالات التي أجرتها ونتائجها.
2 – التباحث في أمور الجامعة اللبنانية.
3 – اتخاذ التوصيات المناسبة.
وحيث أنه لم يكتمل النصاب المطلوب في الجلسة الأولى، عُقِدت الجلسة الثانية في مركز المؤتمرات في مدينة رفيق الحريري الجامعيّة – الحدت، يوم السبت الواقع فيه 18/09/2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمن حضر.
افتتح رئيس مجلس المندوبين د. أنطوان شربل الجلسة بحضور رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. عامر الحلواني وأعضاء الهيئة التنفيذية وأمين سر مجلس المندوبين د. زاهر عبد الخالق، وعدد من المندوبين بمجموع حضور 48 أستاذاً، مع الإشارة الى اعتذار عدد من المندوبين عن الحضور بسبب الظروف الراهنة.
بعد الافتتاح والترحيب بالحضور أشار رئيس مجلس المندوبين الى ان هذه الجلسة هي “جلسة استثنائية” بناء على النظام الداخلي للرابطة، لا سيّما المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، وعرض تبنّي الهيئة التنفيذية، باجتماعها المنعقد بتاريخ 12/08/2021، لتوصية مجلس المندوبين بعدم بدء العام الجامعي 2021-2022 (من 01/ تشرين الأول / 2021) لحين تحقيق دعم صمود الجامعة اللبنانية وأهلها، والقرار الذي اتخذته الهيئة التنفيذية بتاريخه.
ثم تحدث رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. عامر الحلواني وأكّد على اصرار الهيئة التنفيذية على موقفها من قرار عدم بدء عام جامعي جديد، وبوقف كافة الأعمال الأكاديمية ابتداءً من 01/10/2021 لحين تصحيح الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأستاذ الجامعي، كما ورد في اجتماع الهيئة التنفيذية بتاريخ 12/08/2021 بسبب أن المفاوضات لم تصل الى النتيجة المرجوّة.
وأشار الى أن مسار تحركات وخطط الهيئة التنفيذية سوف يتغيّر ليواكب المستجدات وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة، والتي يتوسّم فيها خيراً. وعرض سعي الهيئة التنفيذية الدؤوب لطلب اجتماعات مع السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس مجلس الوزراء، ومع السيد وزير التربية والتعليم العالي بهدف معالجة ملفات الجامعة اللبنانية العالقة وضرورة احياء روحية “البنود السبعة” التي تم الاتفاق عليها سابقاً ولم يتم تنفيذها والعمل بها من جانب المسؤولين، كتفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفين الشروط، إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك، الدرجات الثلاث… وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وكذلك العمل على إقرار مراسيم الدخول الى الملاك لمن بلغ سن التقاعد القانونية من المتفرغين، وإعادة الاعتبار لرواتب الأساتذة بما يتلاءم مع التضخم الذي حصل في العامين المنصرمين وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. بالإضافة الى دعم الطالب في الجامعة اللبنانية والعمل على إيجاد السبل المناسبة لتمكينه من التحصيل العلمي.
بعد ذلك توالى المندوبون على الكلام، حيث عبّروا عن جام غضبهم وسخط زملائهم (ملاك، متفرغ، متعاقد بالساعة) في الكليات بسبب عدم إيجاد آذان صاغية لمناشداتهم المتكررة من قبل القيّمين على الجامعة اللبنانية وأصحاب القرار على مساحة الوطن. كما عبّروا أيضاً عن خيبة أملهم لعدم تقدير جهودهم التي أنقذت العام الجامعي الحالي والمنصرم في ظل جائحة كورونا وانهيار قدرتهم الشرائية، وتكبّدهم باللحم الحي الكلفة التشغيلية للتعليم عن بعد. وأكّدوا على استحالة العودة للتعليم الحضوري او عن بعد او المدمج دون الحصول على دعم لائق لصمودهم، ليس لعدم رغبتهم ولكن لعدم قدرتهم، وذلك من مداخيل المشاريع الخارجية (PCR على سبيل المثال) او من أي مصدر آخر.
واستهجنوا استثناء الجامعة اللبنانية، كما حصل مؤخراً، من المساعدات المقترحة للقطاع العام.
وضمن المداخلات أشار مندوبو كلية الآداب والعلوم الإنسانية الى استحالة تطبيق البرامج والمناهج الأكاديميّة المعدّلة للعام الجامعي 2021-2022، والتي تم ابلاغهم بتطبيقها قبل بدء العام الجامعي القادم بفترة وجيزة جدا، وبعد توزيع الأنصبة والدروس.
وفي الختام شكر رئيس مجلس المندوبين جميع المندوبين والهيئة التنفيذية برئاسة د. عامر الحلواني على العمل الجدي والدؤوب لما فيه مصلحة الجامعة اللبنانية والأستاذ الجامعي.
بوابة التربية: وسط إجراءات وقائية صحية مشددة، تمّت يوم الاحد في 19 ايلول 2021 امتحانات الدخول إلى سنة أولى إجازة في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الجامعة اللبنانية، وتوزع نحوُ 3000 مرشح على 15 مركزًا في مناطق الشمال والجنوب والبقاع وبيروت وجبل لبنان.
وقد جال عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال البروفسور سليم المقدسي على عدد من مراكز الامتحانات، وتابع مجرياتها عبر كاميرات المراقبة في جميع المراكز مباشرة من غرفة التحكّم في وزارة التربية والتعليم العالي بحضور السيدة أمل شعبان رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في الوزارة.
وحرصًا على سلامة الطلاب والمراقبين، اتخذت الكلية ودائرة الامتحانات في وزارة التربية إجراءات وقائية من فيروس كورونا شملت مراعاة المسافة الآمنة وتنظيم دخول المرشحين وخروجهم، فضلًا عن إلزام الطلاب بارتداء الكمامات.
يُذكر أن كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال هي الكلية الوحيدة في الجامعة اللبنانية التي تُنظّم امتحاناتُ الدخول إلى مرحلة الإجازة فيها بالشراكة مع وزارة التربية، كما يتولى فريق من الوزارة وضعَ أسئلة الامتحانات وتصحيحها.
وطنية - نظم ملتقى "حوار وعطاء بلا حدود"، ضمن سلسلة الندوات التي يقيمها، ندوة تحت عنوان "ترشيد استعمال الطاقة في زمن الإنهيار الاقتصادي وإمكانيات وفعالية استعمال الطاقة البديلة" عبر تطبيق Zoom، شارك فيها عدد من أهل الاختصاص والخبرة والمهتمين.
أدار الحوار "الدكتور حسن حمادة، وكانت مداخلات، استهلها منسق الملتقى الدكتور طلال حمود، مرحبا بالمشاركين والمحاضرين، وقال: "إن البشرية تواجه اليوم أكبر معضلتين في تاريخها، وهما التغيير المناخي والزيادة المطردة في عدد سكان الأرض. وانطلاقا من هذا الواقع برزت الحاجة الملحة إلى التعاون الدولي من أجل تأمين استثمارات في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (هواء، شمس ومياه) وتكنولوجيا تخفض كلفة إنتاجها، مما يحد من انبعاث الغازات المسببة لإرتفاع درجة حرارة الأرض (الإحتباس الحراري).
أضاف: "أن الطاقة المتجددة تشكل "ثورة خضراء" في القرن الحالي وسيكون العقد المقبل عقد الطاقة المتجدّدة كما كان العقد الماضي "عقد الإنترنت"، بحيث أن قيمة الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة المتجددة عالميا ارتفعت بشكلٍ كبير في الدول التي تسعى لوضع خطط وبرامج طموحة تهدف لاستبدال الأساليب التقليدية لتوليد الطاقة بالطرق الصديقة غير المؤذية للبيئة".
وتابع:"أما في لبنان الذي يعتبر دولة نامية، فأزمة الطاقة تراكمية ومعقدة جدا، وتتجلى اليوم في عجز الدولة عن الإستمرار بسياسة الدعم الذي عقدنا في ملتقى "حوار وعطاء بلا حدود" عدّة ندوات وورش عمل حوله، وهي سياسة تأكدّ فشلها منذ بداياتها. وقد استنزفت مالية الدولة وأدت إلى انهيارها، مما استنزف قدرة اللبنانيين على تحمل ارتفاع تكلفة حاجاتهم من موارد الطاقة، سيما بعد فشل خطط الكهرباء وسياسات وزارة الطاقة في تحقيق حلول جذرية تضع أزمة الكهرباء على سكة الحل مما أدى إلى هدر ما لا يقل عن حوالي 40 مليار دولار أنفقت طيلة السنوات الماضية على هذا القطاع من دون الوصول إلى حل جذري لهذه المعضلة".
ولذلك فليس غريبا علينا اليوم، ومع حال الإنهيار الكامل التي وصلنا إليها على كل المستويات أن نتصدى لأزمة عطلت حياة اللبنانيبن وأذلتهم وقهرتهم وأدت إلى طوابير ذل متعددة على امتداد مساحة الوطن، وإلى ايقاف العمل أو تقنينه في الكثير من المؤسسات والدوائر والمصانع والمستشفيات. وهي أزمة سيكون لها أيضا أثر هائل لاحقا على العام الدراسي الذي نعدكم اننا سننظم حوله عدة نشاطات للاطلاع على أزمته وواقعه ، خاصة أيضا في ظل أزمة كورونا والنقص الهائل في المحروقات وتوقع ارتفاع أسعارها بشكل جنوني بعد رفع الدعم كليا خلال أيام".
إيراني:
المهندسة المتخصصة في أمور الطاقة ومنسقة مشروع ESMES مع الإتحاد الأوروبي ريم إيراني جاءت مداخلتها تحت عنوان: "مصادر الطاقة البديلة ودورها في استراتيجيات ترشيد الاستخدام" واعتبرت أن خطط الطاقة البديلة بدأت فعليا في لبنان سنة 2011 والتزمت الدولة بالوصول إلى 12 في المائئة كمصدر للطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في لبنان في سنة 2020.
وتحدثت إيراني عن الاستراتيجيات الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وعن أهم المشاريع المنفذة والإنجازات المسجلة في العشر سنوات الماضية ومنها تركيب أنظمة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في المدارس الرسمية وثكنات ومستوصفات للجيش اللبناني والامن الداخلي. وأعتبرت "أن الأزمة التي تعصف بلبنان شكلت تحديا كبيرا لمشاريع الطاقة المتجددة، بالأخص مشاريع توليد الكهرباء من مزارع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية الفوتوفلطية مما أدى إلى تأخير في استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع.
كم تحدثت عن قسمة مشاريع الطاقة المتجددة بين مشاريع كبيرة وأخرى صغيرة وعن أهمية اعتماد الطاقة الشمسية اللامركزية كحل سريع، بديل، ومستدام لانتاج الكهرباء في المباني والوحدات السكنية. وأشارت الى أهمية بناء القدرات في المؤسسات والإدارات العامة لترشيد تخطيط وإدارة مشاريع وأنشطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أي ما يهدف اليه مشروع شبكة الإدارة الذكية للطاقة في مدارس حوض البحر الأبيض المتوسط (ESMES)الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث يعمل فريق المشروع مع الشركاء والاختصاصيين على وضع استراتيجيات وخطط لاعادة تأهيل المدارس والمهنيات الرسمية من حيث انتاج واستهلاك الطاقة وزيادة وعي الطلاب عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة عبر التدريب والتنافس في مسابقات طاقوية.
كما نوهت إيراني بالطلب المتزايد وغير المسبوق من المنازل والمؤسسات على الطاقة الشمسية نظرا لأزمة الكهرباء، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي في هذه المشاريع وتعدد الموردين، على ان يدقق المواطن في المعايير التقنية المتبعة ويتبع توجيهات وارشادات الاستعمال للاستفادة من النظام لفترة اطول.
وختمت بالقول "أن لبنان يستطيع الاستفادة من هذه المصادر نظرا لتوفر العوامل المساعدة".
راشد
رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية وأستاذ إدارة الموارد في الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور منير راشد، قدم مداخلة بعنوان "ترشيد المستوردات النفطية في ظل نضوب مصادر العملات الصعبة". وفصل مراحل إنتاج وتوزيع الكهرباء في لبنان من مرحلة الإنتاج والنقل والتوزيع وصولا إلى الجباية. وأعتبر "أن كل مرحلة من هذه المراحل تواجه نوعا خاصا من المشاكل والأزمات، وخاصة قطاع الإنتاج"، وعزا السبب إلى "كلفته المرتفعة وتقادم المعامل".
واعتبر راشد "أن التحدي الأبرز على المدى البعيد هو ترشيد استعمال الطاقة والاعتماد على الطاقة البديلة وأن أهم السبل للترشيد يكون من خلال التعرفة وكيفية اختيار نوع التدفئة والتكييف".
كما أعتبر أنه "يمكن إنتاج 1000 ميغاوات من دون كلفة على الخزينة من خلال إشراك الشركات الخاصة عبر مناقصات شفافة، وأن أرخص تكلفة لإنتاج الطاقة غير الطاقة البديلة هو الغاز الطببعي".
وأكد الدكتور راشد أن "المولدات الخاصة ليست البديل وهي مكلفة ويجب استبدال المولدات الصغيرة بأخرى كبيرة، وهنا أؤكد أهمية تعديل القانون الحالي لجهة السماح للشركات والمؤسسات بتوليد الحد الأقصى من إنتاج الطاقة".
وختم راشد بتأكيد "أهمية التشجيع على استعمال النقل العام لما يوفر هذا الخيار من أكلاف استهلاك الطاقة"، وشدد على "أهمية التعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى نقل عام متطور".
الخوري
الخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري، قدم مداخلة بعنوان "استخدام التكنولوجيا في ترشيد استهلاك الطاقة"، واعتبر أننا "نستطيع الاعتماد على التكنولوجيا لحل مشكلة طوابير الذل على محطات الوقود من خلال إنشاء منصة إلكترونية تساهم في الشفافية والمراقبة والمتابعة". وشرح "أن عمل المنصة يبدأ من لحظة دخول وتفريغ البواخر، التوزيع على المحطات والبيع للأفراد"، معتبرا "أن هذه المنصة يمكن أن تساهم بالحد من عمليات التهريب والبيع في السوق السوداء، وأكد إننا مررننا بتجربة مماثلة في إستخدام التكنولوجيا من خلال منصة COVAX و IMPACT والأخيرة استخدمت خلال حظر التجوال.
وأكد الخوري "أن رفع الدعم جزئيا او كليا لن يؤدي إلى حل أزمة الطوابير نظرا لفارق الأسعار في حال الرفع الجزئي ولندرة متحصلات العملات الصعبة حتى في حال الرفع الكلي".
الشحيمي
أستاذ الإدارة العامة والحوكمة في كلية باريس للأعمال الدكتور محي الدين الشحيمي، ألقى مداخلة تحت عنوان "حوكمة القطاع النفطي في لبنان من أجل نمو مستدام". وإعتبر أنه "لا بد من حوكمة القطاع النفطي في لبنان من أجل تحقيق نمو مستدام، وشخص المشكلة في عدم التنظيم والعشوائية". كما شرح "أن الحوكمة وأساس الحوكمة هو المصلحة العامة وهناك حاجة مجتمعية للحوكمة والتي هي تحويل وإدارة أي مؤسسة أو قطاع إلى مؤسسة منتجة ذات شفافية عالية تؤمن نموا مستداما".
وأكد الشحيمي "أن هناك عقبة في كيفية التعامل مع الشركات الكبرى التي تعمل وفق معايير عالية. وبالتالي لا بد من ورشة كبرى تعمل على تطوير البنية التحتية المتخصصة والتي عليها أن تدير وتشرف على هذا القطاع. كما لا بد من الاستفادة من الخبرات اللبنانية المنتشرة وتفعيل عمل المؤسسات الرقابية والإبتكار الإجتماعي".
المدن - لم تغلق دولة قطر أبوابها يوماً في وجه اللبنانيين لكنها اليوم تتّجه إلى تشريع أبواب مؤسساتها العامة والخاصة، في وجه الطامحين من اللبنانيين إلى العمل على أراضيها، وليس عبر تسهيل استقدامهم فحسب بل عبر تزكية حصولهم على ما يعزّز استقرارهم في قطر ويعوضهم عن بعض ما خسروه في بلدهم لبنان.
وأبلغت مصادر رئاسة مجلس الوزراء القطري "المدن" أن الحكومة القطرية، وبطلب من الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قررت تسهيل استقدام اللبنانيين وفتح باب التوظيف أمامهم وزيادة الحصص المخصصة لهم في القطاعين الخاص والعام. وبحسب المصادر فقد أوعزت الحكومة القطرية إلى الوزارات والمؤسسات القطرية المعنية بالعمل على تسهيل استقدام وعمل اللبنانيين، مشيرة على أن فتح أبواب قطر ومؤسساتها أمام اللبنانيين يأتي في إطار خطة رسمية قطرية في دعم الشعب اللبناني، تسارَع تنفيذها في العامين الماضيين، نتيجة تزايد الازمات التي يواجهها لبنان.".
ويتوقع ان يوفر القرار القطري الجديد، فرص العمل للمئات بل ربما الآلاف من الخريجين والخريجات اللبنانيين الذين يعيشون اليوم في ظل واحدة من أسوأ أزمات البطالة في تاريخ لبنان.
ويقدّر عدد العاملين اللبنانيين في قطر بأكثر من 30 ألف لبناني، وسط ترجيحات بتجاوز هذا الرقم كثيراً في السنتين الأخيرتين، غير أن لا أرقام دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للوافدين اللبنانيين مؤخراً خصوصاً في قطاعات الإعلام والفنادق والسياحة، حتى قطاعات الإستشفاء والتعليم استقبلت كذلك المئات من الوافدين اللبنانيين، كما يتواجد العاملون اللبنانيون في قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات وفي قطاع النفط والغاز، كذلك في قطاع البناء والهندسة المعمارية وغيرها من القطاعات.
وقد شهدت قطر في السنوات الأخيرة عدداً متزايداً من الطلاب اللبنانيين الذين فُتح أمامهم المجال أيضاً للحصول على منح قطرية، ما يُسهّل لهم فتح أبواب التوظيف في قطر، خصوصاً في ضوء التطور مؤسساتي الذي تشهده الدولة.
فتح أبواب قطر اليوم أمام اللبنانيين وتسهيل استقدامهم، يأتي انسجاماً مع سياسية قطر المُعتمدة في لبنان منذ العام 2006 من دون الوقوع في الإنحيازات السياسية والإنقسامات الواقعة في لبنان، واستكمالاً طبعاً لمسار طويل من الدعم وتقديم المساعدات خارج حلبة المزايدات والضجيج الإعلامي.
وقد أقامت دولة قطر مؤخراً عقب انفجار مرفأ بيروت عام 2020 جسراً جوياً عملت من خلاله على مدّ لبنان بعشرات أطنان المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وليس آخرها تعهدها بمد الجيش اللبناني بالمساعدات الغذائية، كما ساهمت في عمليات ترميم المرافق والمساكن المتضررة جراء الإنفجار.
وفي العام 2021 تعهّدت إعادة اعمار المبنى القديم لمستشفى الكرنتينا الحكومي، كما استقدمت دولة قطر إلى لبنان مستشفيين ميدانيين لدعم القطاع الإستشفائي في مواجهة وباء كورونا.
وكانت قطر قد مهّدت في العام 2017 الطريق لتسهيل عبور اللبنانيين إلى أراضيها عبر إعفائهم من "الفيزا" وإلحاقهم بمواطني الدول المتاح لهم زيارة قطر من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة.
بوابة التربية: فازت الطالبة زهراء ياسين من كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية بالجائزة الثالثة في مسابقة التغليف (Arab student starpack 2021) بنسختها الخامسة التي نظمها المركز اللبناني للتغليف (Liban Pack) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) عبر شبكة الإنترنت بسبب ظروف كورونا.
قدّمت الطالبة ياسين (ماستر 1 في الفنون الإعلانية والتواصل البصري) تحت إشراف الدكتورة دانيال قطار، مشروعًا خاصًّا بالتغليف الذكي تحت عنوان (Helbawi Bros’ Rice Tote Bag) يعتمد على تجديد الجوانب الهيكلية والبصرية لأكياس الأرُز وتحويلها إلى حقيبة جاهزة للاستخدام كحقيبة تسوق بمجرد الانتهاء من استخدامها كحاوية، وذلك انطلاقًا من شعار “ما تلوثه الأكياس البلاستيكية، ستنقذه أكياس الأرُز”.
وتتوجه مسابقة (Arab student starpack) إلى طلاب الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى ضمان التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة عبر إشراك الشباب وإطلاق إبداعاتهم ودعمها ونشر الوعي حول أهمية التغليف وخلق شراكة حقيقية بين قطاع صناعة التغليف والقطاع التعليمي.
يُشار إلى أن هذه المسابقة مُعتمدة من قبل المنظمة العالمية للتغليف (WPO: World Packaging Organization)، ويتأهل الفائزون فيها تلقائيًّا للمشاركة في مسابقة التغليف العالمية التي تنظمها (WPO) ما يمنحهم فرصة لعرض مشاريعهم على المستوى الدولي.
وطنية - افتتحت الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، في الذكرى الستين لتأسيس الوكالة، أول مركز لقابلية التوظيف الفرنكوفونية في المنطقة، في "منطقة بيروت الرقمية BDD"، بهدف تسهيل الاندماج المهني للطلاب اللبنانيين ومواكبة خطواتهم الأولى على درب ريادة الأعمال.
حضر حفل الافتتاح الرسمي وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وشخصيات ديبلوماسية واقتصادية وجامعية واكاديمية وممثلون لبيئة ريادة الأعمال اللبنانية.
باليو
بداية، قال المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية جان نويل باليو: "المركز يهدف إلى سد الثغرات والفجوات انطلاقا من حس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمساهمة المجردة من المصلحة الشخصية في المرفق العام، سيكتسب الطلاب والمتخرجون الشباب مهارات إضافية يطلبها سوق العمل ولا تدرس بالضرورة ضمن المناهج الجامعية. هنا سيتم التركيز على الحلقة الناقصة من ريادة الأعمال الطالبية".
أضاف: "توجه الوكالة الجامعية للفرنكوفونية رسالة قوية بافتتاحها لمركز قابلية التوظيف الفرنكوفونية، فالأزمة لن تدوم أبدا، ولا بد من النظر بعيدا وتهيئة المستقبل مهما كانت الصعوبات التي تعترضنا اليوم. ومستقبل البلاد يتمثل في شبابه وفي قطاع التعليم".
خلبوس
من جهته، أكد عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية البروفسور سليم خلبوس في مداخلة عن بعد، "أهمية الشبكة العالمية لمراكز قابلية التوظيف الفرنكوفونية التي أرادت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية إطلاقها في إطار استراتيجيتها الجديدة وذلك لتكثيف الاستثمار في الاندماج المهني للطلاب وفي توظيفهم، ولدعم ريادة الأعمال".
وجدد "التزام الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تجاه مؤسساتها الأعضاء في لبنان"، وقال: "تقف الوكالة الجامعية للفرنكوفونية إلى جانبكم، وقابلية التوظيف هي في صلب استراتيجيتنا الجديدة. سنبذل كل ما أوتينا من جهود لتعزيز الاندماج المهني وروح ريادة الأعمال لدى شبابنا".
زمكحل
بدوره، قال رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين رئيس مجلس التوجه الاستراتيجي الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية الدكتور فؤاد زمكحل: "الحلم تحول إلى حقيقة بإنجاز هذا المركز الذي يساعد على تحقيق الريادة التي لم تعد في التفتيش عن الوظائف بل في خلقها، فالاقتصاد تغيير بعد جائحة كورونا التي كانت بمثابة حرب عالمية ثالثة، والريادة اليوم تكمن في خلق العمل وضمن الشركات القائمة، ويجب ان نهيىء الشباب لبناء الاقتصاد العالمي الجديد من خلال افكارهم وابتكاراتهم. ومن المهم ان يكون لدى الشباب الشغف والقوة والمرونة لمواجهة كل الازمات وهذه العناصر كلها أساس للنجاح".
الحلبي
أما وزير التربية فعبر عن سروره "لافتتاح مركز قابلية التوظيف الفرنكوفوني للوكالة الجامعية الفرنكوفونية التي تحل مكان "حرم بيروت الموصول" الذي أنشأته الوكالة والوزارة الفرنسية للتعليم العالي والبحث والابتكار في منطقة بيروت الرقمية غداة انفجار بيروت 4 آب 2020 والذي شكل استجابة من السلطات الفرنسية ومن الوكالة الجامعية الفرنكوفونية للاوضاع الملحة وقدم حلولا تقنية وعملانية لمختلف الصعوبات التي واجهها الطلاب اللبنانيون في أوضاع تعليمية معقدة، ومكن العديد منهم من متابعة تعليمهم عن بعد في ظروف مكنتهم من النجاح".
وقال: "يشكل مركز قابلية التوظيف مبادرة نرحب بها في أوضاع اجتماعية اقتصادية معقدة حيث يعتبر دخول الشباب الى سوق العمل مسألة اساسية، وهو من الأولويات الطارئة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي".
وأشاد بالدور الذي تؤديه "الوكالة الجامعية الفرنسية في الشرق الأوسط الى جانب كل الجامعات الفرنكوفونية وفي خدمة التربية في لبنان"، وقال: "يشكل دعم القطاع التربوي في اطار عملية النهوض الوطني أمرا اساسيا نظرا لما يواجهه من تحديات غير مسبوقة عشية الدخول إلى المدارس، وهذا ما يجعلني اعتمد على دعمكم وعلى دعم الهيئات الإقليمية والدولية".
وأبدى "الاستعداد الكامل للوزارة لتوطيد هذا التعاون"، شاكرا باليو "المحب الكبير للبنان والذي عمل منذ توليه مهامه على وضع خطة تضامن مع لبنان بقيمة 4 ملايين اورو تطال كل قطاعات التعليم: من المدرسي الى الجامعات والبحث العلمي وريادة الأعمال".
بيان
وأشار بيان للوكالة الجامعية للفرنكوفونية الى أنه "تم إنشاء مركز لقابلية التوظيف الفرنكوفونية من أجل الاستجابة لحاجة حقيقية أعرب عنها الطلاب والمسؤولون في الجامعات الأعضاء، بالإضافة إلى السلطات الجامعية والسياسية خلال الاستشارة العالمية التي أجرتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في العام 2020. للسماح للجامعات بإفادة طلابها من خدمات مركز رفيع المستوى لقابلية التوظيف الفرنكوفونية مصمم وفقا للمعايير الدولية دعما للآليات المتوفرة لخدمة الاندماج المهني".
وأوضح أنه "في سياق دعم ريادة الأعمال الطالبية، يشكل مركز قابلية التوظيف الفرنكوفونية في بيروت مساحة للاختلاط يلتقي فيها العالم الأكاديمي بالعالم المهني. وتشمل أهدافه الأساسية التفاعل بين المتخرجين الشباب وأصحاب العمل، الجمهور الجامعي والقوى الاجتماعية المهنية: سوق العمل، المجتمع المدني، المنظمات غير الحكومية والأوساط الاجتماعية التربوية".
ولفت الى أن "برنامج مركز قابلية التوظيف الفرنكوفونية يتضمن فعاليات - طاولات مستديرة، نقاشات، أياما حول التوجيه... - تجمع فئات مختلفة من الفاعلين المعنيين، بالإضافة إلى عرض واسع لأنواع مختلفة من الدورات التدريبية، لا سيما في مجال المهارات المستعرضة، والشهادات. كما سيشكل المركز مكانا لاحتضان المشاريع".
وذكر أن "الوكالة الجامعية للفرنكوفونية أبرمت شراكات مع مؤسسات في فرنسا من أجل تعزيز مركز قابلية التوظيف الفرنكوفونية. ويتم حاليا إضفاء الطابع الرسمي على شراكات أخرى، من أجل تنظيم دورات تدريبية عن بعد يديرها خبراء أجانب. وستنظم دورات تدريبية أخرى بشكل حضوري، لا سيما من خلال متعاقدين ينتمون إلى شركاء أو إلى جامعات أعضاء في الوكالة في لبنان".
وطنية - عكار - كرمت "جمعية الأيادي البيضاء" طلاب الدورة العلمية الشرعية الثالثة عشرة في بلدة بيت أيوب، برعاية مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وحضور الطلاب وأهاليهم. استهل الحفل بكلمة ترحيبية من عريف الحفل الشيخ بدر العس رحب فيها بالأهالي والطلاب والهيئة التعليمية. ثم كانت تلاوة عطرة من الذكر الحكيم للطالب خالد طالب.
وألقى المفتي زكريا كلمة تحدث فيها عن مكانة العلم والعلماء وفضل طلب العلم الشرعي وتحصيله، وقال: "مهما أطلنا في وصف الظلام ووصف حالنا، والهدر والفساد والسرقة فلن ننتهي، ولكن يبقى العلاج والأمل في بناء وتعليم الأجيال، قال الإمام عبدالله بن عيسى: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن. لذلك احرصوا على تعليم أبنائكم وبناتكم العلم الشرعي، وادفعوا بهم إلى المعاهد الشرعية لتحصنوهم وتحفظوهم".
وختم: "من العجب أن تجد الشخص يحيط بمعلومات دنيوية وحياتية ليست ضرورية وهو يجهل أحكام الطهارة والصلاة وقراءة القرآن".
ثم، وزعت الجوائز على الفائزين والفائزات وجوائز الترضية على المشاركين والمشاركات.
رمال جوني ــ نداء الوطن ــ عادة ما يستعيد سوق الاثنين نشاطه بعيد إنطلاق موسم المدارس، فهو بالنسبة للتجار كنز إن صح التعبير، نظراً للإقبال الكثيف على شراء الملابس وحاجيات الاولاد، غير أن الموسم هذا العام "ع قد الحال وأقل" نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس، فالمدارس هذا العام قصمت ظهرهم وباتوا في حيرة من امرهم، هل يسجلون أولادهم في المدارس او في الباص نظراً لأن الكلفة باتت متقاربة نسبياً، هذا من دون إحتساب أكلاف الكتب والقرطاسية والزي المدرسي وغيرها. كل ذلك جعل من حركة السوق ضعيفة نسبياً، فالاولويات تغيرت مع تغير الظروف الحالية، وبات الهم كيف يتم تأمين رسم التسجيل اكثر من هم شراء الاقلام والدفاتر.
الهوة الكبيرة بين الاسعار والمعاشات حالت دون اقدام الاهالي على التبضع للمدارس، والقديم "ما بيشكي من شي" وفق تأكيد كثر ممن فضلوا التريث بالشراء بإنتظار هبوط الأسعار، خاصة وأن فاتورة المدرسة كبيرة جداً حملها صعب على محدودي الدخل ممن كانت معاشاتهم جيدة قبل الازمة وتهاوت بفعلها، ما دفعهم "لشحط فريم" بالمصروف. فالكل احسّ "بالسخن" هذه الايام ، وشعر بحجم الكارثة المحدقة، فذاب ثلج الترف وبان مرج الكارثة، وبينهما العودة للمدارس رهن سيناريوات عدة احلاها مر.
بات في حكم المؤكد أن وضع المدارس هذا العام مذرٍ، والسيناريوات المطروحة تحقيقها صعب، فالاهل يقفون بين النقل والقرطاسية والتعليم الحضوري والـonline. والحضوري يحتاج نقلا، والنقل صعب، سواء عبر الباص أو عبر سيارات الاهل الذين يفضلون نقل اولادهم لتخفيف الأعباء، بعد تحديد عدد من المدارس الخاصة توقيت المدرسة من الثامنة الا ربع صباحا وحتى الثانية عشرة والربع وهو توقيت "ميت" برأي الأهالي سيما من يعملون اذ يجبرهم على، إما للذهاب مرتين للعمل وهو صعب لعدم توفر البنزين، او على نقلهم بالباص وهو ايضا صعب لأن ميزانية الطالب الشهرية توازي الحد الادنى للأجور، وبالتالي يجد الاهل خيارا أوحد، أن تعدل المدارس توقيت المدرسة وتخفض عدد أيام الحضور من 5 أيام الى اربعة، وهو ما يجده ماجد الحل الأمثل.
مازن أحد اولياء الطلاب تمنى في كتاب ارسله الى ادارة المدرسة الخاصة تعديل دواماتها كي يتسنى للاهل ارسال اولادهم وعدم اجبارهم على البقاء في المنزل. وفق قوله، فإن ادارة المدرسة "فرضت خيارات صعبة ان لجهة الاقساط او لجهة تعرفة النقل او لجهة الدوام وهو امر استدعى منا كأهل مراجعتها وحثها على التراجع ومراعاة ظروف الناس هذه الايام...".
على ما يبدو ان امتحان العام الدراسي صعب على الجميع، فلا الاهل في وارد التضحية في ظل الواقع المعيشي والاجتماعي المرير وتدهور معاشاتهم، ولا المدارس في وارد التنازل لهم قليلا للوصول الى نقطة التقاء، والطرفان لا يحسدان على ظروفهما، فالمدارس تحتاج كلفة تشغيلية بالدولار الفريش والاهالي يحتاجون استعادة قيمة اموالهم ليواصلوا تعليم اولادهم، علما أن وضع المدارس الرسمية ليس افضل حالاً، فالكل في مركب يغرق وطوق النجاة يتطلب سياسات اصلاحية سريعة وهي غير متوفرة حالياً.
بالمحصلة، العودة للمدارس ثابتة وتحدياتها صعبة للغاية، سيما وأن المدارس الرسمية كما الخاصة غير مجهزة لمثل هذه الظروف، وأصعب التحديات المازوت والقرطاسية والنقل، ثلاثي يتقاطع مع الاضراب العام المستمر للاساتذة. فهل تنقذ وزارة التربية العام الدراسي بخطة انقاذية سريعة، أم سيكون المجهول والتخبط سيّدا المشهد؟
وطنية - زارت المديرة المنتدبة للمركز الثقافي الفرنسي لمنطقة صيدا وصور والنبطية صوفي جارجات (sophie jarjat) ثانوية الرحمة في النبطية، وكان في استقبالها مديرة الثانوية سلاف هاشم، ومديرة القسم الثانوي زويا منصور.
ووفق بيان صادر عن ثانوية الرحمة، فقدالتقت جارجات التي رافقتها عايدة عز الدين طلاب الثاني ثانوي والثالث ثانوي، فقدمت لهم "إرشادات حول برامج الDELF، واهميتها في حياتهم الجامعية والمهنية، فضلا عن متطلبات متابعة الدراسة في فرنسا".
واختتمت الزيارة، بجلسة مع إدارة الثانوية بحثت في سبل تعزيز التعاون بين الثانوية والمركز في المجال التربوي والتعليمي.
"النهار" ــ إيسامار لطيف ــ لطالما اعتُبر الزيّ المدرسيّ شغف الطالب مع بداية كلّ عام دراسيّ جديد، وكيف لا؟ فمن منّا لم ينتظر اليوم الأول من المدرسة، وهو يتأمّل حذاءه الجديد، وينظر إلى الـ"الكوستوم" الرسميّ بشغف وحماس؟! للأسف، هذه العادة أصبحت اليوم من الكماليات، وفقدت دلالتها، بعدما عجز كثير من الأهالي عن شرائه بعد تحليق الأسعار، ناهيك بأنّ بعض المدارس طالبت الأهالي بتسديد قيمته بالدولار "الفريش".
مع بداية العام الدراسيّ الجديد، ارتفعت صرخات الأهالي العاجزين عن تأمين أدنى متطلّبات أولادهم. ودّعنا عاداتنا القديمة بحلوها ومرّها، لأن الوضع الدراسيّ لا يُشبه سابقه، ولا حالتنا الاقتصاديّة تسمح لنا بشراء حاجات أطفالنا الدراسيّة المعتادة؛ فبعدما كنّا ننتظر هذا الموسم بفارغ الصبر، بات بمثابة حمل ثقيل ملقى على كاهلنا، ولا مفرّ منه.
"لا بدّ أنّ مصمّماً عالميّاً صمّم هذا الزيّ المدرسيّ، وإلّا ما من شيءٍ آخرٍ يبرّر سعره الباهظ!"، بهذه الكلمات عبّرت جيزيل الترس، وهي أمٌّ لثلاثة أطفال في حديث لـ"النهار" عن مفاجأتها من ارتفاع سعر الزيّ المدرسيّ، وسط الأزمة الاقتصاديّة الراهنة، مشيرةً إلى أنّ المدرسة عمدت إلى رفع الأقساط بنسبة 30 في المئة، والقرطاسية أيضاً، وها هي اليوم تطلب منهم مليوناً ومئتي ألف ليرة عن كلّ طفل، لأنّهم قرّروا تغيير الزيّ هذا العام، من دون إنذار مسبق، ومن دون الاكتراث إلى حالة الأهالي الاقتصاديّة".
وأضافت: "كيف سأؤمّن هذا المبلغ لأطفالي الثلاثة؟! في الوقت الذي تصرّ فيه المدرسة على شراء الزيّ، ولا تقبل بأن أخيط لهم مثله تماماً. فالهدف هو الاحتيال علينا كأهل، وليس تطبيق النظام كما تزعم الإدارة".
"طلبوا منّي الدفع بالدولار "الفريش"، وإلّا فلن يُدخلوا ابنتي إلى الصفّ، فاضطررت إلى الانصياع لمطالبهم"، تقول رندا بشارة، وهي أمّ لابنة واحدة فقط، وهي ميسورة الحال، إلّا أنّها رأت أنّ طلب الإدارة بتقاضي سعر الزيّ المدرسيّ بالعملة الصعبة "مستهجن وغير منطقيّ".
ولفتت إلى أنّ "مدرسة طفلتها معروفة، ولها اسمها، ولطالما اشتُهرت بأقساطها المرتفعة، لكنها هذه المرّة تخطّت التوقعات، بعدما طلبت 64 دولاراً بدلاً للزيّ المدرسيّ. وعندما احتجّ الأهالي، جاءهم الجواب من المديرة أن "الخيّاط يتقاضى سعر القماش بالدولار ولا يمكننا فعل شيء حيال الأمر".
لطالما عُرفت المدارس الرسميّة بأنّها "أمّ الفقير"، ومن يستصعب الدفع يتوجّه إليها هرباً من تكاليف تلك الخاصّة الباهظة في زمننا هذا. لكن هذه المعادلة لم تعد فعّالة اليوم، وأصبحت الهجرة من المدارس الرسمية شائعة لاسيّما بعدما امتنعت الدولة عن دعمها بشكل كامل بسبب الظروف الراهنة، فتركت لمصيرها كما طلابها، ممّا خلق حالة امتعاض ونقمة في أوساط الأهالي.
"أبو شربل"، وهكذا يلقّبه الأحبّاء والأصدقاء في حيّه المتواضع، هو ذاك الرجل الذي لم تدمّره الحرب بالرغم من قساوتها، بكى أثناء سؤاله عن الزيّ المدرسيّ، قائلاً: "قلنا منعلّم الولاد حتّى ما يكونوا متلنا، ويصيروا أحسن... بس أنا ما معي علّمن، وما بدي يتدمّر مستقبلن، لأن بنتي شاطرة كتير، لكن مش طالع بإيدي شي. إذا ما معي جبلها المريول كيف بدفع القسط؟!".
وتابع: "ما كلّ ما يتمنّى المرء يُدركه في لبنان، إذ لا يمكننا توقّع ما الذي يمكن أن يحصل بين لحظة وأخرى، ولكنّ المؤكّد أنّ القطاع التربوي في خطر، ومستقبل أطفالنا على المحكّ".
وأوضح أحد المسؤولين في الهيئة الإدارية بمدارس "المبرّات" فايز جلول في حديث لـ"النهار" أنّ "الزيّ المدرسي عندهم ليس إجبارياً من ناحية الشراء هذا العام"، وهم تركوا حرّية الاختيار للأهل، "في حين لا يتجاوز سعره الـ250 ألف ليرة، وهي تكلفة معقولة بالنسبة إلى الأهالي في هذه الأوقات العصيبة".
وتابع: "لم نجبر الأهالي على شراء الزيّ الرياضي للمدرسة لأنّه غالٍ نوعاً ما بالنسبة إليهم. وكما تعرفون الزيّ المدرسي إجمالاً يُقسّم إلى أقسام عدّة، إلّا أنّنا حاولنا قدر المستطاع تقليص عدده والوقوف إلى جانب الأهالي في معاناتهم".
كذلك لفت إلى أنّ "كلّ من لديه مشكلة في الدفع يستطيع مراجعة الإدراة وتقديم طلب إلى جمعية المبرات الخيرية. وبعد دراسة الطلب، يُتّخذ القرار بمساعدة من هم بحاجة بهدف التخفيف عنهم".
من جهتها، لفتت المسؤولة عن شؤون الطلاب في مدرسة "الرحمة"- برج حمود أنطوانيت رفول إلى أنّ "الإدارة راعت ظروف الأهالي هذا العام، ولم تغيّر الزيّ المدرسيّ، لأنّه ليس بمقدور الأهالي شراءه راهناً".
وتابعت: "هذا الأمر يمكن أن يفقدنا بعض التلامذة، لذا لم نطلب من الأهالي شراء الزيّ هذا العام، ولكنهم مجبرون على ارتداء بنطلون كحليّ اللون أو أسود مع قميض بيضاء؛ وذلك من أجل التنسيق وضبط سلوكيّات الأطفال، ومنعاً للفوضى على هذا الصعيد".
ويعتبر البعض أنّ الزيّ المدرسيّ يقيّد الطفل ويكبدّ الأهل مصاريف لا فائدة منها، خصوصاً اليوم، إلّا أنّ هذه النظرية تعارضها بعض الإدارات التي ترى أنّه من الضروري ارتداء الزيّ، والتقيّد به، خلال ساعات المدرسة، مهما كانت الظروف لأسباب نفسية و"انضباطية" عدّة.
بالنسبة إلى ليليان الحاكمة، وهي ناظرة في مدرسة ثانوية في سدّ البوشرية، ترفض في حديث لـ"النهار" أن "يغيب البروتوكول عن الصفوف الثانوية من حيث ارتداء الزيّ المدرسي"، معتبرةً أنّ "اللباس لا بدّ أنّ يكون محترماً".
وأكّدت أنّ "الطالب إن كان صغيراً أم كبيراً يعي تماماً أن عليه واجبات، والزيّ المدرسيّ أحدها".
وأشارت الناظرة إلى أنّ "المدرسة لا تتلقّى مساعدات منذ بداية الأزمة في لبنان، وبالتالي يترتّب عليها مدفوعات كما الأهالي".
وأضافت: "أسعار الزيّ المدرسيّ تراوحت ما بين الـ400 ألف ليرة والـ575 ألفاً، وهذه التكلفة تشمل الزيّ الرياضيّ والجاكيت الشتوي والبنطلون والقميص والكنزة المدرسية".
في سابقة غريبة من نوعها، قرّرت معظم المدارس هذا العام عدم توحيد الزيّ المدرسيّ بالرغم من أهمّيته التربوية عندهم، إلّا أنّ بعض المدارس حدّدت سعر الزيّ بما لا يقلّ عن 400 ألف ليرة، ومنها من طلب الدفع بـ"الفريش" دولار.
هذه عيّنة من مدخول بعض المدارس الخاصّة الذي يعتبر مردوداً ممتازاً لسياساتها المالية، فما بين مدفوعات المدارس ومسؤوليات الأهالي يبدو العام الدراسيّ في خطر... فما البديل؟
زينب حمود ــ الاخبار ــ بدل أن تعمل على «إغاثة» اللاجئين الفلسطينيين و«تشغيلهم»، تدفع وكالة «أونروا» في لبنان بأكثر من 300 طالب في المرحلة الثانوية في مخيم برج الشمالي (صور) إلى التسرّب المدرسي، جراء حرمانهم من ثانوية داخل المخيم، وإجبارهم على التوجه إلى ثانوية الأقصى في مخيم الرشيدية الذي يبعد 7 كيلومترات. معظم أهالي الطلاب مزارعون مياومون، لا قدرة لهم على تسديد كلفة الباص المدرسي التي لا تقلّ عن مليون ليرة شهرياً للطالب. مع ذلك، أدارت الوكالة الأذن الصمّاء لمناشدات الأهالي، و«تواطأت»، على ما يقول رئيس جمعية الحولة في المخيم محمود الجمعة، مع الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين للتعتيم على تحركات الأهالي المطالبين باستحداث صفوف للمرحلة الثانوية داخل مدارس المخيم الثلاث التي تضمّ غرفاً شاغرة ومجهّزة، فيما يتوجه أكثر من 25 أستاذاً ثانوياً يومياً من برج الشمالي إلى مخيمَي البص والرشيدية.
مطلب الأهالي ليس وليد الأزمة الاقتصادية، والارتفاع في كلفة النقل فحسب، كما يقول مروان إبراهيم، وهو والد لطالبين ثانويين، إذ «نطالب منذ أكثر من خمس سنوات إدارة الأونروا بمدرسة ثانوية في مخيم برج الشمالي بسبب الكلفة المرتفعة، والساعات الطويلة التي يقضيها الطلاب في طريقهم إلى المدرسة، ما يرهقهم جسدياً ونفسياً ويضيّع وقتهم، عدا العوائق التي يواجهونها بسبب الحواجز على مداخل المخيمات، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، وإقفال الطرقات نتيجة الاحتجاجات الشعبية». اليوم، صار إرسال الطلاب إلى مدرسة خارج المخيم «مستحيلاً»، وفق إبراهيم، نظراً إلى «التعرفة الخيالية» التي يطلبها أصحاب الباصات.
هدّد الأهالي بعدم إرسال أبنائهم إلى خارج مخيم برج الشمالي
أهالي طلاب المرحلة الثانوية أسّسوا لجنة متابعة، وبعثوا برسائل إلى المدير العام لـ«أونروا» كلاوديو كوردوني، شرحوا فيها حاجتهم الملحّة إلى استحداث صفوف ثانوية، لكنّ أياً من الجهات المسؤولة لم تعر اهتماماً للمطلب، بحسب جمعة الذي سأل عن تجاهل شؤون مخيم أثبتت الدراسات الميدانية التي أجرتها وكالة «أونروا» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت أنه من أفقر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
إلى ذلك، نظّم أهالي الطلاب تظاهرات داخل المخيم ولقاءات مع سكانه، قرّروا في ضوئها عدم إرسال أي طالب إلى ثانوية خارج المخيم. وهدّدوا بالتصعيد، وعدم إرسال طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة في المخيم إلى مدارسهم إذا لم يتحقق مطلبهم. «الأخبار» تواصلت مع أحد أعضاء اتحاد المعلمين لتسأله عن سبب غيابهم عن هذا الملف وإثارة نقمة الأهالي، فقال إنها مسؤولية الفصائل واللجان، و«الاتحاد كان ينتظر دعوة خاصة من الأهالي للتنسيق معه خصوصاً أن هناك قضايا وملفات أخرى تشغلنا». المفارقة أن عضو الاتحاد لم يكن يعلم بأمر تحركات الأهالي في مخيم برج الشمالي، مشيراً الى أنه قرأ منشوراً على «فايسبوك» و«أيّد هذا الطرح الذي يسهّل العملية التعليمية على الطلاب»، لكنه لم يتابع الموضوع.
بتوقيت بيروت
