• التقرير التربوي:

 

• تسويات «التربية» على حساب الأهل والمعلّمين فقط

نعمه نعمه ـ الاخبار ــ في حلقة تلفزيونية جمعت وزير التربية عباس الحلبي ومعنيين بالملف التربوي وممثلين نقابيين وأهاليَ، كان الحلبي مستمعاً في أغلب الوقت. لكنه، في سياق الحلقة، أفصح عن استراتيجيته ونيته المباشرة بالحوار مع الأطراف لتكوين ملفات وأخذ التدابير المناسبة. استراتيجية قائمة على نقطتين، الأولى قوله إن «أسباب الأزمة التربوية مالية»، من دون أن يوضح ما إذا كان المقصود تحديداً هذا العام أم السنوات الأخيرة، وكيف استنتج ذلك. والثانية قوله إن «لبنان قائم على التسويات، ولا بد أن نصل إلى تسوية تُرضي جميع الأطراف. وأضاف الوزير أنه سيتبنى الخطة الخمسية التي أقرتها الوزارة السابقة - ربما مع بعض التعديلات- وسيعيد انتظام العمل الإداري، بحسب الصلاحيات والتراتبية الإدارية، في إشارة إلى إعادة تفعيل دور المدير العام فادي يرق.

بالعودة قليلاً إلى الوراء، يمكن أن نتبين أن «سياسة التسويات» لم تكن مُجدية، بل مؤذية للمعلمين والأهالي، بدليل أنه عندما قرّرت الحكومة عام 1998 وقف التوظيف في القطاع العام، لم يتم توظيف مدرسين في ملاك الدولة إلا قلّة ضمن تسويات سياسية وانتخابية، وسلكت الدولة طريق التعاقد (غير القانوني) لسدّ الثغرات حتى صار عدد المتعاقدين يضاهي أساتذة الملاك (المتعاقد يقبض بدلاً على ساعة التعليم الفعلي، من دون ضمان صحي، ولا بدل نقل، ولا تعويض، ولا 12 شهراً، ولا استقرار وظيفيّاً، وغالباً ما يكون خاضعاً لمزاجية المدير والتبعية السياسية).

وحين صدر قانون سلسلة الرتب والرواتب، لم يتقاضَ معظم المعلمين في التعليم الخاص الدرجات الست بينما كان الأهالي منذ عام 2012 يدفعون ما سُمي «سلفة على أيّ زيادة مرتقبة» أضيفت إلى موازنات المدارس، وبالتالي إلى الأقساط. ولما اعترض الأهالي على الزيادات المبالغ فيها، جرى تجاهل مطلبهم من المراجع الرسمية في التعليم الخاص والمديرية العامة للتربية والوزير آنذاك. تراكمت المبالغ حتى عام 2018 في صناديق غير قانونية وتبخّرت عند إقرار السلسلة ولم يقبض المعلمون/ات حقوقهم التي سدّدها الأهالي بسبب التسويات التي قادتها الوزارة آنذاك لإرضاء المدارس، وليس لاستعادة حقوق الأهالي.

ومنذ ذلك الحين بدأت لجان الأهل تطالب بتفعيل المجالس التحكيمية التربوية التي لم تلتزم الوزارة بتشكيلها رغم أن القانون نصّ عليها منذ عام 1995، لأنها دخلت في تسويات لمصلحة المدارس الخاصة التي لا يناسبها تحويل ملفاتها إلى المحاكم. واستعاض الأهالي بقضاء العجلة الذي أصدر عشرات القرارات ولم تلتزم بها المدارس، وأحيلت 69 مدرسة إلى المجالس التحكيمية، ثم أُسقطت الدعاوى لعدم وجود محاكم بقرار من الوزير السابق مروان حمادة. ضُبطت مدارس تزوّر موازناتها وبنوداً فيها وتم التغاضي عنها لأن التسويات الطائفية والمحاصصات حالت دون ذلك وقضمت حقوق الأهالي مجدداً.

التسويات في التربية كانت لمصلحة المؤسسات التربوية التي اجتاحت التعليم العالي

وفي كل مرة كانت التسوية تأتي على حساب المعلمين والأهالي، وليس على حساب المؤسسات التربوية التي ازدهرت أعمالها، إذ تأسّست أكثر من 112 مدرسة خاصة خلال 6 سنوات (بين عامَي 2011 و2017)، وتوسّعت لتجتاح التعليم العالي وتبني جامعات.
سياسة التسويات نفسها جعلت التعليم الرسمي يتراجع نتيجة غياب التفتيش والمحسوبيات والتسويات السياسية في التعيينات والتوظيفات، وفرّغت المركز التربوي من الكفاءات، وبرّرت اختفاء الهبات وسرقة الأموال المخصّصة للتربية أو هدرها. وبفضل هذه السياسة، جرت الاستعانة بمستشارين وهميين، ومارست لجنة التربية النيابية ضغوطاً لعدم إقرار القوانين الناظمة والمتقدمة لتحسين الأداء التعليمي.

مشكلتنا ليست مالية بل بنيوية. المال قد يكون مشكلة عندما تعطّل التسويات (على الطريقة اللبنانية) أي تحسين وتطوير وتقدم، لأن تناتش الحصص من مال التربية والمنح والهبات من الدول المانحة أهم من مستقبل المواطن في حسابات السياسيين.
من يجب أن نصدق: تقارير البنك الدولي واليونسكو ومنظمة العمل الدولية واليونيسف والباحثين المحليين أم دولتنا التي لم تحترم القوانين التي تضعها وتختار التسويات عليها؟ كل هذه التقارير التربوية تضعنا بواقعية أمام أزمتنا وهي حتماً ليست مالية، وهذه التقارير تضعها الجهات المانحة تمهيداً لدعم الدول المتعثّرة والمحتاجة للمساعدة إذا ما توفّرت النيّة لمعالجة أزماتها.
هل يبحث الوزير عن التسوية المناسبة والمال لتوزيعه حصصاً متكافئة على كل طرف وتناتش الهبات أم يريد حفظ حقوق الأهالي والمعلمين؟ وهل يعلم أن التعليم الخاص يحقق أرباحاً غير قانونية تتجاوز ربما ربع موازنة الدولة اللبنانية؟

كان لافتاً ما قالته لمى الطويل، رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، خلال البرنامج: «الأزمة وإدارتها مسؤولية الدولة»، فابتسم لها الأب يوسف نصر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، إذ أشار قبلها إلى ضرورة مساعدة الدولة للمدارس الخاصة مالياً ودفع مبلغ عن كل تلميذ. لكنّ الطويل لم تكن تقصد المساعدة المالية، بل أن تلتزم الدولة والوزارة بالقوانين، وأن يُفعَّل التفتيش والتدقيق المالي، وأن تُشكّل المجالس التحكيمية وأن يحصل المعلم على حقّه ضمن القانون، وأن تستقلّ الوزارة والموظفون عن التبعية السياسية والتسويات والمناكفات، وأن يلعب المركز التربوي دوره الحقيقي، وأن يحصّل أولادنا التعليم بتفوّق، وأن تعاد الأرباح إلى أصحابها، وأن تضع الدولة قوانين رعائية وتؤمّن الأمن التربوي والاجتماعي لكل المواطنين، هذه الدولة التي نريدها أن تقوم بدورها وأن تكون مسؤوليتها المواطن وليس التسويات.

*باحث في التربية والفنون

 

• الأمن التعليمي... كي لا يسقط آخر الحصون!

ماجد جابر ــ الاخبار ــ في تقريره الأخير بعنوان «التأسيس لمستقبل أفضل»، دعا البنك الدولي لبنان إلى تنفيذ أجندة للإصلاح التربوي والارتقاء بجودة التعليم، في ظلّ انخفاض مستويات التعلم وعدم توافق مهارات المتخرجين واحتياجات سوق العمل، ما يعرّض الأجيال الصاعدة للخطر.

هذه التوصيات أتت في ضوء تقويم جرى بعيد انطلاق العام الدراسي السابق وما صاحبه من تفشٍّ لوباء كورونا وتداعيات تفجير مرفأ بيروت وبداية انهيار الأمن الاقتصادي والمعيشي الاجتماعي الذي وصل إلى هاوية عميقة، زادت من حجم تحديات المنظومة التعليمية ومكوّناتها، وأدخلت الأمن التعليمي في مرحلة انهيار متسارع بنيوياً وهيكلياً، ما خلّف قلقاً متنامياً لدى المعلمين وإدارات المدارس والتلامذة وأولياء الأمور.

توفر الأمن التعليمي لا يقتصر على توفير مقاعد دراسية للتلامذة، بل يتعدّاها إلى أبعاد أخرى، كإنتاج تعليم جيد النوعية، وضمان وصول التلامذة إليه، والاستثمار فيه بطريقة فعالة، وضمان استمراريته.

في ما يتعلق بتوفير تعليم جيد النوعية، فإن التحديات كثيرة، بين المزمن والمستجدّ. إذ إن المشكلة لم تعُد محصورة في استمرار العمل بمناهج بالية وطرائق تعليم تلقينية وامتحانات تقليدية، بل إن التحديات الاقتصادية ستزيد من رداءة التعليم وتراجع مستويات التعلم، إما بسبب استقالة أو هجرة معلمين أكفّاء (نحو 17% من معلمي المدارس الخاصة) والاستعاضة عنهم بمعلمين من ذوي الخبرة الجديدة من دون إخضاعهم للإعداد، وإمّا بسبب إجراءات تقشفية للمدارس في ظلّ تضخم الميزانية التشغيلية، تبدأ بتقليص عدد الساعات التعليمية لبعض المواد أو إلغاء بعضها، والحدّ من استخدام الوسائل التعليمية والمخبرية والتكنولوجية خشية تعطلها وعدم القدرة على صيانتها، وترشيد استهلاك الموارد اللوجستية للعملية التعليمية مثل الورق وأقلام اللوح، فضلاً عن تكاليف الصيانة ومستلزمات البيئة المدرسية صحياً وتربوياً، والبيئة الصفّية لناحية التدفئة والتهوئة والإنارة والوسائل السمعية والبصرية، إلى جانب التكاليف المتعلقة بتدابير الوقاية من «كورونا».

أما التعليم عن بعد، فقد يصبح أكثر رداءة في ظلّ تدهور البنية التحتية المرتبطة به، وارتفاع تكاليفه، وصعوبة توفير مستلزماته (تابليت، هاتف، لابتوب، إنترنت...)، وعدم توفر المنصات والمحتويات الرقمية الناجعة له، وتوقف تدريب المعلمين عليه. كما أن التحاق المعلمين بصفوفهم من دون تحسين رواتبهم (100 دولار كمعدل وسطي)، وتأمين أبسط مقومات عيشهم وتنقلهم، سيقلّل من دافعهم ويؤدي بالتالي إلى تدني جودة تعليم التلامذة وتحصيلهم التعليمي.

أما البعد الثاني المتعلّق بالحصول على التعليم، فالتحديات عدة سواء أكان التعليم حضوريا أم عن بعد. إذ إن أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها ستكون العائق الأكبر أمام التعليم الحضوري، إما لعدم قدرة المعلمين على شرائها، أو لعدم إمكانية الحصول عليها، أو للارتفاع الخيالي في أسعار النقل المدرسي بما قد يتخطّى كلفة القسط المدرسي. هذا الواقع سيدفع المدارس إلى تقليص أيام التعليم الحضوري، وقد يدفع أهالي كثراً إلى استبدال مدارس أولادهم بأخرى قريبة من منازلهم، أو ربما استبدال أماكن سكنهم في حال عدم توافر مقاعد لأولادهم في مدارس قريبة أقلّ كلفة، لا سيما المدارس الرسمية، وبالتالي يتوقع أن تشهد المدرسة الرسمية موجة نزوح بعشرات الآلاف من التعليم الخاص هذا العام بعدما شهد عام 2020 - 2021 نزوح نحو 55 ألف تلميذ. كلّ هذا يأتي بالتوازي مع الارتفاع الجنوني لأسعار الكتب والقرطاسية والملابس المدرسية والكتب.

أما التلميذ فسيكون أكثر المتضررين، إما لناحية الحصول على نوعية تعليم جيدة، أو لصعوبة التأقلم مع بيئة مدرسية جديدة، أو لجهة الشعور بالتفاوت الطبقي مع زملائه، بما ينعكس سلباً على وضعه النفسي ودافعه للتعلم، خصوصاً إذا كانت المدرسة ذات مستوى تعليمي أقل، وتعاني من نقص في الإمكانات والموارد التعليمية والبشرية والمادية. أما التعليم عن بعد، فالتجربة أثبتت ضعف فاعليته بسبب كثرة مشكلاته واحتمال تفاقمها، ما يعني أن التلامذة لن يتمكنوا من الوصول إلى صفوفهَم الافتراضية بانتظام وحصولهم على التعلم المجدي.

في ما يتعلق بالبعد الثالث المتمثل في استثمار التعلم مستقبلاً وقدرة المخرجات التعليمية على تحقيق شخصية تلميذ متكاملة ومواكبة للتطورات العلمية وسوق العمل، فإن المناهج الرديئة، وضعف جودة التعليم، وتزايد الفاقد التعليمي من دون معالجات، وغياب التوجيه الذي يحتاج إليه التلامذة، في ظلّ اعتماد تقويم تقليدي وامتحانات رسمية تفتقر إلى العلمية والمصداقية والموضوعية وغياب الخطط والسياسات التربوية الناجعة، ستؤدي إلى مخرجات تعليمية ضعيفة، ولن تمكن من إنتاج متعلم يتمتع بالمواصفات والمهارات والمعارف اللازمة والقدرة على الابتكار والإبداع.

وفي ما يتعلق البعد الرابع المرتبط باستقرار استمرار التعليم والتعلم. فالمؤشرات تؤكد أن التعليم سيشهد تعثراً من وقت إلى آخر، إما بسبب احتمال تزايد الإصابات بوباء «كورونا»، أو لناحية رداءة التعليم عن بعد، أو بسبب اضطرابات قد تشهدها مناطق احتجاجاً على الواقع المعيشي، فضلاً عن الإضرابات التي سيشهدها التعليم الرسمي للمطالبة بزيادة الرواتب والأجور. كما أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة قد تدفع أسراً فقيرة إلى عدم إلحاق أولادها بالمدرسة ودفعهم للعمل لتحسين ظروف العيش، وبالتالي ارتفاع حالات التسرب المدرسي خصوصاً بين طلاب الثانويات والجامعات الذين قرر عدد كبير منهم ترك الدراسة وفضّل الهجرة.

ترك الأمن التعليمي يتهاوى من دون أي معالجات ناجعة في ظل غياب رؤية وخطط استراتيجية تربوية واقعية وعلمية، سيقضي على آخر ما تبقى لهذا الوطن من رصيد.

*باحث تربوي

 

• التربية على رأس الأولويات

منى فياض ــ النهار ـ والحرة ـ في أواخر آب ومطلع أيلول، موعد المدارس، كثر الحديث عن التعليم ومستقبل الأجيال ومآلات النظام التربوي في لبنان في زمن الانهيارات التي فاقمت المشكلات التربوية المزمنة.

أكثر ما لفتني مؤخّراً عبارة "نجَونا". أطلقتها معلّمة هاجرت إلى كندا في العام 2020، وفق ما ورد في أحد تقارير جريدة النهار.

"نجونا" من جهنم تقصد. فالعيش في كندا التي لا تحترم فقط حقوق الإنسان في دولة القانون، بل تجهد لتوفير الرفاه لمواطنيها، تكشف بؤس العيش في لبنان المقاوم.

مشكلات التربية أحد أوجه منظومة المشكلات التي تطال مجمل نواحي حياة المواطن اللبناني، بدءاً من المعلّمين ووضعهم المتردّي؛ فأغلبيّتهم لا يتقاضون رواتبهم بالكامل، وشريحة كبيرة لم تحصل على حقها بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب؛ إلى الأجور التي أشارت إليها أرقام "رويترز" في مارس الماضي، وفيها أنّ "معلمي المدارس الحكومية يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، التي فقدت ما يقدّر بـ 90 في المئة من قيمتها، ممّا يجعل رواتب المعلّمين تساوي الآن ما بين 1 و2 دولار أميركي بدل الساعة الواحدة".

ويرجّح التقرير الصادر عن البنك الدولي في يونيو بعنوان "التأسيس لمستقبل أفضل: مسار لإصلاح التعليم في لبنان" أن "تؤدّي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وتأثير جائحة #كوفيد -19 الصحية، والانفجار الأخير في مرفأ بيروت، إلى انخفاض التمويل المتاح للتعليم"، ناهيك بأن "الإنفاق الحكومي على التعليم غير كافٍ أصلاً".

من هنا بروز مشكلة الهجرة واستنزاف الخبرات. فبعض المعلّمين يفضّلون مواجهة المجهول على البقاء في لبنان، حتى أن بعض الأهالي سجّلوا أولادهم للدراسة خارج لبنان.

وعلاوة على مشكلة هجرة المعلّمين الكثيفة كجزء من الهجرة غير المسبوقة لمختلف كوادر القطاعات المدرّبة والمتخصّصة، خصوصاً في الطبّ والتمريض والشباب المتخصص بالتقنيّات الرقميّة الحديثة، عمود ما يعرف باقتصاد المعرفة، هناك مشكلة أوضاع الأسر والتلاميذ أنفسهم.

يكفي انقطاع البنزين وغلاؤه حتى يُصبح التنقّل مستحيلاً على المعلّمين وعلى التلاميذ. يُضاف إلى ذلك عجز الأهل عن توفير الكتب والقرطاسية واللباس المدرسي، ناهيك بالأقساط، ثمّ عجز الحكومة عن توفير مستلزمات الصفوف نفسها من إضاءة وتدفئة... مع مشكلات الإنترنت والنقص في الكمبيوترات في ظلّ التعليم عن بُعد.

كلّ ذلك يهدّد مستقبل لبنان الذي سيفتقد الكنز البشري الذي طالما كان رأسماله الأهم، للعشرين سنة المقبلة.

عند مراجعتي كتاب آلان غرينسبان (Alan Greenspan)، الرئيس السابق للمجلس الفيدرالي المركزي للخزينة الأميركية، le temps des turbulences، أكثر ما لفت نظري كلامه عن أولويّة الكائن البشريّ وأولويّة التربية والنظام التعليمي في الاقتصاد.

نصيحته الأولى: واجب الاقتصاديين دراسة الطبيعة البشرية خصوصاً الابتهاج والخوف، لما لهما من تأثير في الاقتصاد. الأمر الثاني تأثير المرحلة الانتقالية التي نمرّ بها بسبب القفزة الكبيرة في التطوّر التقنيّ، الذي يترافق في أغلب الأحيان مع الفوضى. وقد يلزم الأسواق سنوات عدّة كي تتكيّف مع قفزات كهذه، ما يُثير اضطراب الأجور، فيرفع أجور الكوادر المهرة. ونتيجة ذلك تزداد الفجوة بين أجور هؤلاء والموظفين الأقلّ خبرة ومهارة، فتعلو الشكوى من اللامساواة في المداخيل.

يقارن بين الدول النامية والولايات المتحدة بعد أن تعرّض الجانبان لصدمة التكنولوجيا والعولمة، فكانت الآثار على الأولى أقلّ ممّا كانت عليه في الولايات المتحدة. ويجد أن التفسير الجزئيّ لهذا الأمر، فيما عدا أنظمة الحماية الاجتماعية الأكثر نمواً في أوروبا خاصة، ظهور فشل وظيفيّ في النظام التربوي على المستويين الابتدائي والثانوي، أظهرته دراسة أجريت في العام 1995 في مدرسة Lynch school of education في كلية بوسطن، وبيّنت أن طلاب المستوى الرابع، يقعون فوق المتوسط العالمي في الرياضيات والعلوم إلا أنهم يقعون تحت المتوسط في نهاية المرحلة الثانوية.

يسميها "الكارثة التربوية" التي لا يمكن إرجاعها إلى عدم موهبة تلاميذنا. ففي عمر 9 و10 سنوات كانت لديهم متوسطات مُرضية وأكثر، "فما الذي فعلناه خلال السنوات السبع أو الثماني التي تلت كي يُصبح أداؤهم بهذه الرداءة mediocrity مقارنة بالبلدان الأخرى؟".

يشرح لنا كيفية تأثير النظام التربوي في الاقتصاد ليستنتج أن الأدوات السياسية التي تسمح بمباشرة مشكلات اللامساواة المتصاعدة الكبرى، هي بلا شكّ التربية والهجرة، مطالباً بتسريع السيرورات، والسيطرة بشكل أفضل على القدرة التنافسية التي قادت تاريخياً تطوّر التربية في الولايات المتحدة، كما يقترح تسهيل هجرة البشر الأكثر تأهيلاً إلى أميركا.

هكذا نرى الإنسان وإِعداده هو الأصل. والدول الغربية تتنافس على استقبال الكوادر المؤهّلة. وأميركا تريد المزيد من العقول. وهي دول لا تعاني ذرة من مشكلاتنا بينما يفرّط لبنان بكوادره، ولا يبالي مسؤولوه باستنزاف أفضل القدرات والخبرات وطردهم من البلد.

يهدمون كلّ ما بُني من تراث تربويّ عريق خلال عشرات السنين إذا لم يكن خلال مئات السنين! يغيّرون وجه لبنان الذي كان جامعة العرب ومهد قياداتها.

تعلّمنا التجارب العالمية أن النهوض من مجتمع تقليدي فقير إلى مجتمع متطوّر لم يحصل إلا بواسطة التربية. جميعنا سمعنا بفترة حكم الميجي التي نقلت اليابان نقلة نوعية كبيرة جعلتها أحد أهمّ اقتصادات العالم. هناك توافق عام على أن التعليم من بين أهمّ العوامل التي صنعت من اليابان قوة علمية وصناعية. من هنا التشديد على دور التربية والتعليم. إن فكرة الإصلاح السياسي أو الاقتصادي تظلّ ناقصة ما لم تترافق مع إيلاء التربية ما تستحقه من العناية بإدخال أنظمة تربوية قويّة وصلبة، والتشديد على أولوية التكوين المدرسي ثمّ الجامعي للناشئة.

عندما نقارن اليابان بمصر في نهاية القرن التاسع عشر، كانت مصر متقدّمة على اليابان بعد أن عرفت طريقها نحو التطوّر خصوصاً بعد التلاقح الحضاري، الذي تمّ بعد دخول نابوليون مصر برفقة البعثة العلمية الفرنسية. قام محمد علي بإصلاحات مهمة لكنها مسّت الجانب المادي، وهُمِّش الجانب البشري بينما قامت اليابان بالعكس، فاهتمّت أوّلاً بالجانب البشري وركّزت على إصلاح التعليم، ناهيك بنهضة كوريا الجنوبية الكبيرة بعد صرف معظم موازناتها على التعليم لمدّة 20 عاماً.

الآن مع الحكومة الجديدة، لدينا وزير تربية نثق بكفاءته ونزاهته، ونرجو له أن يتمكّن من تحقيق بعض الإصلاح. فعلى كاهله تقع مسؤولية ثقيلة عليه مواجهتها. مطلوب العمل الجادّ من أجل الخروج من مأزق القطاع التربوي، ومن أجل استعادة بعض التوازن على مستوى التعليم. إن غضّ النظر عن الانهيار الذي نعاني منه في منظومة التربية والتعليم يعني القضاء على مستقبل لبنان لأعوام مقبلة. وننتظر منه أن يُصارح المواطنين بخططه وما قد يوضع العراقيل أمامه.

لن نفقد الأمل. السوسيولوجي بوتول يقول إن "التقدم في ميدان التفكير حول الظواهر السوسيولوجية لا يحصل إلا في أوقات الأزمات الكبرى، خاصة عندما تهتز المؤسسات التقليدية أو تتغيّر لحصول حوادث تاريخية تساهم في قلبها على الأقل".

لكنه لن يحصل دون هزة يجرؤ عليها من تسلموا السلطة على أمل الإنقاذ. ونذكّر بأن الأمل بالتقدّم يظلّ ضعيفاً وناقصاً في بلد محتلّ تتشكّل حكومته بتوافق خارجيّ بين فرنسا وإيران.

 

• الراعي: لتأمين العام الدراسي ودعم المدارس.. ورفض "صهاريج" المحروقات

المدن - لبنان|قال البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي إن "مسيرة التغيير مستمرة. فمنذ اتفاق الطائف والدولة تعد الشعب بمعالجة الأزمات، لكن الأزمات ازدادت والصراع الوطني يتعمق والولاء للبنان انحرف حتى دخلنا عتبة الانهيار. مطالبتنا معالجة واقع الانهيار للحفاظ على وحدة لبنان، لأن تفاقم الوضع بات يشكل خطرا عليه".

(,,,) وأشار إلى أن "ما يعزز أملنا هو أن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية التي استولدت هذه الحكومة تسمح لها بالقيام بما يحتاجه الشعب اللبناني منها: الاصلاحات واستنهاض الحركة المالية والاقتصادية، وتأمين العام الدراسي ودعم المدارس الخاصة على غرار الرسمية، وحل أزمة المحروقات والكهرباء، واغلاق معابر التهريب على الحدود، ومعالجة قضية برادات التفاح منعا لاتلافه".

• الجامعات الخاصة:

 

• الدكاكين الجامعية: نهاية التعليم العالي؟/ الجامعات - الدكاكين: هل يصلح الحلبي ما أفسده المجذوب؟

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ عشية بدء عام جامعي جديد، لا يجد طلاب التعليم العالي مجدداً من يحميهم من الوقوع ضحايا الفروع غير المرخصة للجامعات التي لا تزال تحتمي بغطاء حزبي وطائفي وتتفلّت من المحاسبة ومن عدم تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي بإقفالها جميعاً

على طاولة وزير التربية الجديد عباس الحلبي ملف متفجّر لا تنفع معه سياسة «بلد التسويات» التي تحدّث عنها أخيراً في برنامج تلفزيوني. برسم الوزير العتيد إيجاد حلول جدريّة لعشرات الجامعات - الدكاكين المخالفة والفروع والاختصاصات غير المرخصة، والتي اتّخذ مجلس التعليم العالي الحالي قرارات بإقفالها، وطلب من كل جامعة أن تبرّر التسميات الأجنبية التي تتخذها لنفسها وتضلل الطلاب بها، مثل «الأميركية» و«الألمانية» و«الكندية»، وما إذا كانت لهذه الدول علاقة بها فعلاً أم أن الأمر لا يتجاوز التسويق التجاري وانتحال الصفة، وأكّد المجلس أهمية دعوة نقيب المهندسين لدى ترخيص اختصاص الهندسة في أي جامعة، خصوصاً أن النقيب لم يكن حاضراً خلال مناقشة الترخيص للهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية.

إلّا أنّ أيّاً من هذه القرارات الصادرة في ولاية الوزير الأسبق أكرم شهيب لم تُنفّذ في عهد خلفه الوزير السابق طارق المجذوب، بل العكس هو ما حصل، إذ رفع المجذوب إلى مجلس الوزراء في أيار 2020 مشروع مرسوم للترخيص لفروع جغرافية تابعة للجامعة اللبنانية الدولية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية، وقد أقرّ المرسوم من دون مروره على مجلس التعليم العالي، فيما هناك جامعات أخرى لديها طلبات لفروع واختصاصات وبرامج بالمئات ومستوفية الشروط وفق تقارير اللجنة الفنية التابعة للمجلس، بقيت طلباتها مرمية في الأدراج.

وفي تحدٍّ آخر لإنذارات مجلس التعليم العالي، رخّص المجذوب بموجب القرار 559/م/2020 للجامعة اللبنانية الكندية بمباشرة تدريس برنامج بكالوريوس في هندسة المعلوماتية والاتصالات من دون موافقة أعضاء المجلس الذي يترأسه الوزير نفسه. وبحسب مصادر المجلس، حاول المجذوب في الجلسات التي عقدها طيلة فترة ولايته، والتي تقلّ عن 10 اجتماعات، تسوية أوضاع متخرّجي الجامعة نفسها في ماستر العلوم الدبلوماسية والاستراتيجية، وهو الاختصاص الذي درّسته الجامعة قبل حصولها على قرار الترخيص ومباشرة التدريس، وفي كل مرة كان المجلس يؤكد توصيته السابقة بخصوص رفض تسوية مخالفة قانونية. وعلمت «الأخبار» أن معظم المتخرجين من هذا الماستر هم من الأمنيين والنافذين ورجال الأعمال. فيما المفارقة أن الماستر المطلوب الترخيص له لا يتضمّن أي مادة في الدبلوماسية والدراسات الاستراتيجية، وهو أقرب ما يكون إلى ماستر في الحقوق، ومع ذلك، عبر الملف على اللجنة الفنية وكان هناك إصرار على إقراره.

المجذوب رفض أيضاً توصية مجلس التعليم العالي في ما يخصّ كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الفرنسية، وطلب من أمانة سر المجلس التواصل مع اللجنة المكلفة بدراسة وضع الكلية وإعادة عرض الموضوع على مجلس التعليم العالي ليُصار إلى اتّخاذ التوصيات المناسبة، وتحويل ملفات المتخرجين إلى الجامعة اللبنانية لتقييم مستوى الطلاب ومشاريع التخرج. ووفق مصادر المجلس، فرض المجذوب رأيه رغم رفض كل أعضاء المجلس، وطلب من لجنة مزاولة مهنة الهندسة في نقابة المهندسين قبول طلبات الطلاب للانتساب إلى النقابة، في تجاوز لتوصية مجلس التعليم العالي. وتفيد المعلومات، أن 10 في المئة فقط من متخرّجي هذه الجامعة انتسبوا إلى السنة الدراسية الأولى واستمروا حتى السنة الأخيرة.

رخّص المجذوب لفروع من دون المرور بمجلس التعليم العالي أو رغماً عنه

أما تقارير اللجنة الفنية خلال الوزارات المتعاقبة فكانت تصاغ غب الطلب، ولم تكن هناك دراسة وافية للملفات، بدليل أنها ذكرت، مثلاً، في تقريرها حول الفرع الجغرافي للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST في بحمدون أن أقساماً من مبنى الفرع مستأجرة كمحال تجارية، وعادت وأوصت بالترخيص لفرع السياحة فقط، بعد موافقة مجلس التعليم العالي. وحصل الأمر نفسه بالنسبة إلى الفرع الجغرافي لجامعة MUBS في راشيا الذي طلبت الترخيص له رغم أن استثمار المبنى هو لعشر سنوات، فيما القانون يشترط أن لا تقل المدة عن 25 عاماً. وفي متابعة الملف، ارتكب الوزير أكرم شهيب «سقطة» بالطلب من مجلس التعليم العالي بالأخذ بتوصية اللجنة الفنية بالترخيص. وبنتيجة التصويت وافق المجلس على الترخيص، ومرر غالبية الأعضاء الملف إكراماً للوزير، رغم رفض عدد من أعضاء المجلس.

وكان ملف الجامعات الخاصة وفروعها دخل، خلال ولاية شهيب، مرحلة جديدة من التنظيم والمتابعة والتدقيق، لا سيما بعد انكشاف فضيحة بيع الشهادات المزوّرة. وقُسّمت الجامعات إلى مجموعات يضم كل منها 10 جامعات، وشُكّلت لجان فرعية نفّذت زيارات ميدانية للفروع وأعدت تقارير مفصّلة بشأن نقاط القوة والضعف في كل منها ورفعتها إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات، وهكذا صار، إذ اتّخذ المجلس القرارات ولم تنفذ، وشمل التدقيق الكليات والفروع والجامعات المرخصة وغير المرخصة لجهة إقفال غير المرخصة وتقييم أوضاع المرخصة.

هذا المجلس كان يرفض على مدى الجلسات المنعقدة خلال ولاية المجذوب ما كان يرد في جدول الأعمال من تسوية مخالفات وإعطاء تراخيص لفروع واختصاصات وفي شهادة الماستر من دون دراسة وافية وكاملة وشاملة، وقد وضع شروطاً لذلك، وهو ما دعا المجذوب لوصف المجلس بأنه «غير منتج»، وطلب تغييره مرتين. الأولى حين أراد تبديل الخبراء والثانية حين سعى إلى إعادة هيكلة كل المجلس، باعتبار أنه لم يكن مطواعاً بيده، بعكس مجالس التعليم العالي السابقة واللجان الفنية التي كانت تغضّ النظر عن المخالفات ولا تدرس الملفات، بدليل أن الكثير من التوصيات بالتراخيص كانت تشوبها مشكلات أكاديمية وقانونية.

محاولة المجذوب إعادة الهيكلة أتت رغم أن ولاية المجلس المحددة بثلاث سنوات تنتهي في 28 تشرين الأول 2021، علماً أن شهيب أعاد هو الآخر هيكلة المجلس في حزيران 2019، بعد التحقيقات القضائية بشأن ملف بيع الشهادات واختار ثلاثة أعضاء جدد، ما يعني أن ولاية مجلس التعليم العالي تنتهي فعلياً في حزيران 2022.

وكان المجلس كلّف الخبير في التعليم العالي عبد الحسن الحسيني وضع إطار لاستراتيجية وطنية للتعليم العالي خلال ولاية شهيب، تركز على جعل هذا القطاع منتجاً للوظائف ومطوّراً للاقتصاد وتنويع مجالاته ومعزّزاً لمعدلات النمو من خلال آلية محددة لتطوير الإنتاج المعرفي وبيع براءات الاختراع والمنتج المعرفي، على غرار ما حصل في الصين وماليزيا. وعندما لم يتسنَّ للمجلس متابعة الاستراتيجية وعرضها على مراكز القرار، قدم الحسيني شخصياً نسخة عن الاستراتيجية للوزير المجذوب بهدف متابعتها وإقرارها، لكنها بقيت في الأدراج.

مجلس التعليم العالي، بحسب مصادر من داخله، يأمل أن يسعى الوزير الجديد لإقرار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، واستكمال المشروع الذي انطلق في عهد شهيب لجهة التدقيق بكل الفروع الجغرافية المرخصة لتقييم أوضاعها وغير المرخصة لإقفالها إذا لم تتقدم بطلبات جديدة وتكون مستوفية للشروط الأكاديمية والقانونية.

• التعليم الخاص:
• مئة ألف كمبيوتر حديث لطلاب لبنان.. ذهبت للمدارس الكاثوليكية

وليد حسين ــ المدن ـ في زيارته الأخيرة إلى لبنان أبلغ راعي أبرشية مار مارون في أستراليا المطران أنطوان طربيه من التقاهم عن مبادرة لتقديم 50 ألف جهاز كومبيوتر محمول لتوزّعيها مجاناً على الطلاب، لمواجهة تحديات التعليم من بعد. ووصلت هذه الأجهزة إلى لبنان في شهر آب المنصرم. علماً أن المطران طربيه وعد حينها بأن ثمة دفعة ثانية من هذه الأجهزة تصل لاحقاً، بمبادرة من جهات لبنانية وأجنبية في أستراليا. وبعد وصول الدفعة الأولى إلى لبنان باتت في عهدة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان.

• مدارس وكمبيوترات

المدارس الكاثوليكية اعتبرت أن هذه الهبة مقدمة لطلابها، بينما من زار المطران في بلدته تنورين للاستفسار عنها، أكدوا أنه أبلغهم أن الأجهزة لطلاب لبنان من دون تمييز. وهو أكد لهم أنه أحضر 50 ألف كمبيوتر لطلاب المدارس في لبنان، وتليها دفعة ثانية بنفس العدد تصل في الأسابيع المقبلة. حتى أن وفداً من أهالي البترون طالب بحصة قوامها 5 آلاف كمبيوتر، لتوزيعها على طلاب قضاء البترون، فوعدهم المطران خيراً. لكن لم يعرف أحد كيف باتت هذه الكمبيوترات في عهدة المدارس الكاثوليكية. وعندما استفسروا اين أصبحت هذه الأجهزة، ابلغوا أنها ستوزع على طلاب المدارس الكاثوليكية حصراً.

أحد أعضاء اللجان التي تعمل على إحصاء طلاب المدارس الكاثوليكية أكد لـ"المدن" أن هذه الأجهزة لطلاب مدراسهم، بينما أحد اللذين زار المطران أكد أنها لكل الطلاب. لكن قبل ذلك، هل يحتاج طلاب المدارس الكاثوليكية إلى نحو مئة ألف كمبيوتر لمواجهة تحديات التعليم من بعد، والذي عانى منه معظم الطلاب اللبنانيين العام الفائت؟ وهل يحتاج طلاب تلك المدارس إلى تلك الدفعة الأولى (50 ألف جهاز) التي وصلت إلى لبنان الشهر الفائت؟

• المدارس الكاثوليكية

يصل عدد طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في كل لبنان إلى نحو 350 ألف طالب. أما عدد كل طلاب المدارس الكاثوليكية في المراحل كلها فكان السنة الفائتة نحو 150 ألف طالب، موزعين على نحو 350 مدرسة كاثوليكية. فيما لا يتجاوز عدد طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في تلك المدارس 30 ألف طالب.

وبما أن هذه الكمبيوترات ستوزع على طلاب صفوف المتوسط والثانوي لمواجهة تحديات الانتقال إلى التعليم من بعد، في حال تفشي موجة جديدة من الوباء، فما حاجة طلاب تلك المدارس لنحو مئة ألف جهاز، تكفي كل طلاب لبنان في المرحلتين المتوسطة والثانوية؟ تسأل مصادر متابعة لهذا الملف؟ فأكثر من نصف طلاب لبنان كانت لديهم أجهزة كمبيوتر في العام الفائت. وهناك جزء كبير من طلاب هاتين المرحلتين ليسوا بحاجة لأي مساعدة مادية لشراء الأجهزة. فلماذا استحوذت المدارس الكاثوليكية على تلك الأجهزة لتوزيعها على طلابها، فيما هي تكفي طلاب لبنان جميعاً؟ تسأل المصادر، وتؤكد أن أكثر من نصف الكمية التي وصلت ستنتهي في إدارات المدارس الكاثوليكية لتوزع على المكاتب والأساتذة، ويحرم منها الطلاب المحتاجين فعلاً إليها.  

ومن ناحيته أكد عضو في اللجان التي شكلتها المدارس الكاثوليكية أن الجمعية المسيحية التي أرسلت تلك الأجهزة على علم تام بقضية الفساد التي طالت آلاف الكومبيوترات التي أتت لطلاب المدارس الرسمية سابقاً، وقررت أن تخصص تلك الأجهزة المتطورة لطلاب المدارس الكاثوليكية، نافياً أن يكون المطران طربيه أكد لأي وفد أو لأي زائر أن الأجهزة لكل الطلاب في لبنان.

وشرح أن اللجان تعمل على هذا الملف كي لا تشوبه أي شبهة فساد يتفشى في لبنان. وأضاف أن اللجان تعمل على إحصاء عدد الطلاب في المدارس الكاثوليكية، ولن تنتهي هذه المرحلة قبل ثلاثة أسابيع لمعرفة العدد النهائي للمسجلين. وبعدها يصار إلى توزيعها على الطلاب المسلمين والمسيحيين في مرحلتي المتوسط والثانوي في تلك المدارس. وستخصص للطلاب المحتاجين حصراً. أي لن توزع على العائلات الميسورة. ولضمان عدم أي شائبة فساد وحصول العائلات الميسورة تقوم المراكز الإقليمية لجمعية كارتياس بوضع لوائح حول أوضاع أهالي الطلاب.

 

• مؤتمر الأونروا العام: خلافات كادت تطيح حضور فلسطينيي لبنان

أحمد الحاج علي|المدن ـ بعد صراع أسابيع بين رئيس المؤتمر العام للأونروا جمال عبد الله واتحاد المعلمين الفلسطينيين في لبنان، وبلغ ذروته في اليوم الأول من انعقاد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمّان، استطاع الاتحاد الحضور في اليوم الثاني، رغم قرار رئيس المؤتمر تغييبه بذريعة الانقسام. ويضم المؤتمر العام اتحادات الموظفين في وكالة أونروا بالمناطق الخمس التي تعمل فيها، إضافة إلى إدارة الوكالة، ويُناقش سنوياً قضايا الموظفين وقطاعات الأونروا المختلفة من تعليم وصحة وخدمات وغيرها، وغالباً ما ينتج عنه قرارات مهمة.

• مهزلة نقابية

في البداية فشلت كل محاولات الوساطة بين عبد الله واتحاد المعلمين في لبنان لدعوة الأخير إلى المؤتمر. وأصر رئيس المؤتمر على الامتناع عن توجيه الدعوة للاتحاد بذريعة الانقسام في اتحاد موظفي الأونروا في لبنان والذي يضم المعلمين والعمال والخدمات. وهذا حرم اتحاد المعلمين من المشاركة في أعمال المؤتمر خلال اليوم الأول، فأصدر بياناً ينتقد تصرف عبد الله، ويعتبر ما حصل "مهزلة نقابية". لكن ما هي حقيقة الانقسام الذي يستند إليه رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد موظفي أونروا في الضفة الغربية جمال عبد الله؟

قبل عامين وأربعة أشهر جرت انتخابات في قطاعات الأونروا المختلفة، في الأقطار الخمسة، من بينها لبنان. وأفرزت الانتخابات في اتحاد المعلمين فوزاً لمنافسي لائحة "العودة والكرامة" المؤيدة للسلطة الفلسطينية، بينما حققت الأخيرة فوزاً في انتخابات العمال والخدمات. ووفق هذه النتائج كان من المتوقع أن تحصل اللائحة التي تضم مستقلين وآخرين غير مؤيدين، وبعضم مناوئ للسلطة، على رئاسة اتحاد الموظفين. لكن تعذّر إجراء الانتخابات المشتركة، مما سمح للرئيس السابق عبد الحكيم شناعة أن يستمر في منصب بالوكالة.

في اليوم الأول للمؤتمر لم يُدع اتحاد المعلمين في لبنان الذي يضم أكثر من 1400 معلم، وكذلك لم تجرِ دعوة قطاعي الخدمات والعمال، اللذين يضمان حوالي 1600 موظف. وأصدرت لائحة "العودة والكرامة" بياناً قالت فيه إنها تفوّض جمال عبد الله بالحديث عنها داخل أروقة المؤتمر. ووفق معلومات لـ "المدن"، حدثت سجالات في أكثر من اتجاه. وتخلل ذلك شبه إجماع على أن القانون يوجب دعوة اتحاد المعلمين في لبنان للحضور، وكانت مداخلة لرئيس اتحاد الموظفين في الأردن الدكتور أيمن مراد ذكر فيها أن هناك سابقة حصلت في الأردن، حين تعذّر إجراء انتخابات اتحاد الموظفين في الأونروا، وجرت دعوة القطاعات وليس الاتحاد لحضور المؤتمر، كما أن نص القانون واضح ولا يقبل التأويل.

• زوم ورواتب

ووُجهت انتقادات لرئيس المؤتمر لتأخره عاماً كاملاً عن الدعوة لانعقاد المؤتمر، والذي تكون رئاسته مداورة كل عام، الأمر الذي أغضب عبد الله كثيراً، وأحدث توترات داخل المؤتمر. وبعد ذلك انتخب رئيس اتحاد موظفي الأونروا في غزة أمير المسحال رئيساً للمؤتمر، فقام على الفور بدعوة اتحاد المعلمين في لبنان للحضور، وهو ما تمّ من خلال الزوم.

في اليوم التالي (16/9) استمرت التشنجات، فتدخل أكثر من رئيس اتحاد من أجل التهدئة، وإيجاد تسوية، نتج عنها التمديد لجمال عبد الله حتى نهاية العام الحالي، ثم يتسلّم أمير المسحال رئاسة المؤتمر بتاريخ 1/1/2022. وإزاء هذه الصراعات لم يكن متوقعاً أن يكون حوار اتحادات الموظفين مع إدارة الأونروا مجدياً بالنسبة لـ28 ألف موظف كانوا ينتظرون ما هو مختلف. فعندما طُرحت مطالب الموظفين الكثيرة في اليوم الثالث، كان رد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وفق مصادر "المدن"، مختصراً: "دعونا نحاول تأمين الرواتب".

وتنظر المصادر إلى خطورة ما حصل من عدة زوايا. فأولاً إن ما جرى "يزج باللاجئين الفلسطينيين بلبنان في قلب الصراعات، وهو مخالف لأعراف متبعة حول تحييدهم نظراً لحساسية ظروفهم. وثانياً، إن ما حدث يمكن أن يضر بالعمل النقابي الفلسطيني، وصورة الاتحادات. وبالتالي سوف يترك أثراً سلبياً على حقوق الموظفين". والأخطر وفق المصادر، أن التوترات النقابية تسمح لإدارة الأونروا بالتدخل الواسع لتنفيذ اتفاق الإطار الذي وُقّع مع الولايات المتحدة مؤخراً، "والذي يضر بالمحتوى التعليمي، ويقرّ محاسبة الموظفين تبعاً لآرائهم وموقفهم من الاحتلال".