X
جديد الموقع
وليد حسين|المدن ـ يبدأ وزير التربية الجديد عباس الحلبي باستقبال روابط المعلمين، ولجان الأهل، واتحادات المدارس الخاصة، والناشرين، مطلع الأسبوع المقبل. وحدد موعداً يوم الإثنين للقاء هيئة التنسيق النقابية، التي ما زالت مستمرة في قرار مقاطعة كل الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي الجديد في التعليم الرسمي.
وفي دردشة امتدت لنحو ساعة يوم أمس الخميس 16 أيلول الجاري (قبل إطلالته التلفزيونية على محطة أم. تي. في)، مع المكونات التربوية التي ضمت ممثلي روابط المعلمين والمتعاقدين ولجان الأهل واتحاد المؤسسات التربوية والناشرين، سمع الحلبي الكثير من الانتقادات حول أداء الوزير طارق المجذوب. فلم يتدخل ولم يعلق، بل راح يهز برأسه ويكتفي بابتسامة، تنمّ عن علمه بما حصل وبما عليه تجنبه. وخرج البعض بانطباع عام عن الوزير: يعرف ماذا ينتظره من ملفات.
لكن الوزير في إطلالته الأولى تطرق إلى مسألتين أساسيتين: نجاح العام الدراسي بحاجة لتأمين الأموال اللازمة، ولبنان بلد التسويات وعلى الجميع القبول بتسوية لتمرير العام الدراسي. وبمعزل عن أن فكرة التسوية مخالفة للقانون الذي يجب أن يحتكم إليه الجميع، فتأمين الأموال وحدها لا تكفي تربوياً. وروابط التعليم الرسمي خرجت بانطباع بأن الوزير لم يهتم كما يجب بالتعليم الرسمي، بل انحصر تركيزه على التعليم الخاص. بالتالي، تنتظر الروابط يوم الإثنين لتحديد موقفها. ولن تساوم على مسألة رفع الرواتب وبدل النقل والاستشفاء.
ملفات كثيرة كبيرة تنتظر الوزير الجديد وكيف يتعامل معها. وعلى حد قول أحد الموظفين، الذي يحتل منصباً مهماً في الوزارة: كل طابق من طوابق الوزارة الـ15 بحاجة إلى دراسة مفصلة كي ينتظم العمل في هذه الوزارة.
وفي انتظار تشكيل الوزير فريق عمله، وبدء مفاوضاته الأسبوع المقبل، أكد أنه على الجميع التضحية لإنجاح العام الدراسي. لكن هذه الفكرة تبقى ضبابية طالما لم يحدد نوع وطبيعة التضحية التي على كل طرف تحملها. فالمدارس الخاصة سارعت إلى رفع الأقساط وبعضها طلبت مساهمات (يعتبرها الأهالي خوّة) بالدولار النقدي، وقبل إقرار الموازنات.
وإذا كانت بعض المدارس قد رفعت رواتب أساتذتها ودفعت مستحقات الدرجات، فالغالبية العظمى من المدارس لم تفعل. أما التعليم الرسمي فحدث بلا حرج: أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ودولة مفلسة، وأساتذة باتوا على حافة الجوع، ويطالبون برفع رواتبهم للتصدي لغلاء المعيشة. أضف إلى ذلك أن طلاب لبنان بمعظمهم لم يتعلموا إلا ما ندر طوال العامين المنصرمين، وارتفعت صرخة الأهالي لإنقاذ أولادهم من الجهل المحتم، في حال فشل العام الدراسي الحالي.
وحيال الانهيار المالي والاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية لكل اللبنانيين، وعدم لجوء مؤسسات القطاع الخاص إلى رفع رواتب الموظفين، ينتظر أهالي الطلاب في المدارس الخاصة قراراً سريعاً من الوزير بمنع الزيادة على الأقساط قبل إقرار الموازنات، وفق ما ينص عليه القانون. وإلزام المدارس بعدم تقاضي الدولار النقدي، ومحاسبة المدارس التي راسلت الأهل بهذا الشأن. ولحفظ حقوق الأهل يجب تسريع تشكيل المجالس التحكيمية التربوية، والوقوف ضد تعسف إدارات المدارس، خصوصاً أن هناك أكثر من مئة موازنة لمدارس ما زالت عالقة في المجالس. وبما أن على الجميع التضحية يجب أن يصار إلى التدقيق بموازنات المدارس قبل اللجوء إلى جيوب أهالي الطلاب. وتسوية في هذا المجال ستكون على حساب الأهل.
وينتظر أهالي الطلاب في التعليم الرسمي الكتاب الوطني في ظل ارتفاع أسعار الكتب. لكن وفق ما تؤكد مصادر مطلعة، ثمة أزمة كبيرة تتمثل بعدم إمكانية حصول الطلاب عليه. فحتى الساعة لم تلتزم أي شركة بهذا الملف. وتعهدت منظمة اليونيسف بتأمين الأموال. وأجرت الوزارة مناقصتين ولم تؤد إلى نتيجة لأسباب تتعلق بسعر صرف الدولار.
وحتى لو تمكنت الوزارة من تأمين شركة، اليوم قبل الغد، وهو أمر صعب، لن ينجز الكتاب قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وكان طلاب لبنان أمام عامين دراسيين كارثيين، ولم يتعلموا إلا القليل، خصوصاً بعد فشل التعليم من بعد في القطاع العام وفي معظم القطاع الخاص. وكان لبنان أمام جائحة كورونا التي أقعدت الطلاب في النصف الثاني من العام 2020 في بيوتهم، ما يستدعي من المركز التربوي إعداد خطة تربوية لمواجهة الكارثة المنتظرة.
لكن المجذوب فتح صراعاً مع رئيس المركز السابقة ندى عويجان، وأدار أذنه لهيلدا خوري وعين مكانها جورج نهرا كي يكون طيعاً لها، رغم أنه أستاذ تعليم مهني لمادة الميكانيك، فيما كان المركز بحاجة ماسة لمتخصص بالتربية أسوة بمنير أبو عسلي أو ليلى فياض، كما يقول مطلعون في الوزارة. وقد أهمل الوزير مشروع "أس تو أر تو" الممول من البنك الدولي الذي كان أرسله المركز التربوي وخسرت الوزارة والمركز ثلاثة ملايين دولار، ورفض مناقشة الخطة التي أعدها المركز لتعديل المناهج والخطة التربوية التي أعدت لمواجهة كورونا.
لذا فأن تأمين الأموال لا يكفي تربوياً. فهي متوفرة. لذا، فإن هذا الحل قد يرضي الأساتذة ويؤمن المحروقات للمدارس، لكن الوزارة بحاجة لنفضة تربوية، تبدأ بتعديل المناهج التربوية (وضعت في منتصف التسعينات) ولا تنتهي بملف التعليم العالي.
وينتظر الوزير أكبر ملف في القطاع، المتمثل بالتعليم العالي بعدما انتشرت الدكاكين الجامعية طوال السنوات الثلاثين الفائتة، وافتتحت كليات هندسة وغيرها بموافقات وتسويات طائفية وسياسية. وفيما كان مجلس التعليم العالي الذي أعاد هيكلته الوزير أكرم شهيب يسير بخطة إصلاحية لتنظيم هذا القطاع وإقفال كليات وجامعات لا تسوفي الشروط العلمية، أتى المجذوب وشلّ عمل المجلس نهائياً.
ومرر المجذوب ملفات لجامعات، وأعطى إذناً مباشرة لجامعات من دون حتى المرور على مجلس التعليم العالي. وأبسط مثال أن مجلس التعليم العالي قرر عدم الموافقة على كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية، لكن المجذوب أعطاها إذن تدريس الهندسة من دون موافقة مجلس التعليم العالي، ومن دون موافقة وحضور نقيب المهندسين، وخلافاً للتقارير المعارضة لمنح الإذن لعدم استيفاء الشروط.
وغداة تسلم الوزير الحلبي الوزارة، أقدم موظفون كبار على توزيع الحلوى مستبشرين خيراً بأنه سيكف يد رئيسة جهاز الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري. والهدف الأساسي للموظفين في الطوابق الـ15 للوزارة يتمحور حول هيلدا. وصحيح أن الوزير قال إن الوزارة في عهده سيكون فيها الوزير والمدير العام، بعدما تحولت خوري إلى وزيرة رديفة، لا بل أساسية، في المرحلة السابقة. إلا أنه وقبل الاستحقاقات الضرورية كي ينتظم عمل الوزارة بشكل مقبول، أمام الوزير الجديد مهمة كف يد خوري وجهازها، بعدما بات المطلب الأول من كل موظفي الوزارة والأساتذة وحتى أهالي الطلاب.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ أمس، خضّت دعوة رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الأساتذة المستوفين الشروط إلى الترشح لمركز عميد، القوى الحزبية في الجامعة، «على خلفية أن الرئيس لا يملك صفة أو صلاحية ولا يحق له أن ينسف ترشيحات أقرّها مجلس الجامعة في 27 تموز 2018، ويعيد انتخاب المرشحين للعمادات من جديد، حتى ولو لم يعد للبعض خدمة في الجامعة كافية لإتمام ولاية كاملة لمركز عميد، كما جاء في الدعوة». واستغربت القوى أن تتزامن هذه الدعوة مع دعوات لانتخاب مجالس الفروع وممثلي الأساتذة في الوقت نفسه، ما سيحدث التباساً لجهة من سيصوّت للعمداء الممثلين القدامى أم الجدد، باعتبار أن الانتحابات قد تنجز في كلية قبل الأخرى، وسيكون هناك تضارب في المواعيد، واستغرب مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا أن يستند رئيس الجامعة في دعوته لاختيار مرشحين جدد للعمادات إلى التشاور مع وزير تربية لم يأخذ الثقة بعد، ويلغي بذلك نتائج انتخابات مقرّة في مجلس الجامعة، وهي سابقة لم تحصل في أيّ انتخابات أخرى، ولا سيما أن المجلس حالياً معطل.
كذلك، فإن الأمر سيحدث خللاً في التوزيع الطائفي والسياسي للعمداء. وسأل: «شو عدا ما بدا، وما الذي تغير من حزيران 2020 حتى اليوم حين أصدر أيوب التعميم الرقم 26 والذي استند فيه إلى رأي اللجنة القانونية في الجامعة ورأي هيئة التشريع والاستشارات الذي يقول إنه لا يحق إضافة شروط على المرشحين لمركز عميد غير تلك المحددة في المادة 25 في قانون تنظيم الجامعة المعدلة بموجب القانون 66؟». وقال إن التيار سيتقدم من جديد باعتراض خطي أمام رئيس الجامعة على الدعوة «كوننا اعترضنا في السابق وكانت النتيجة لمصلحة عدم إعادة الانتحابات».
مسؤول قطاع التربية في تيار المستقبل محمد صميلي سأل عن الأنظمة والقوانين والنصوص التي تجيز للرئيس إلغاء ترشيحات صادرة عن مجلس الجامعة، مستغرباً المزاجية في العمل المؤسساتي. أما رئيس هيئة التعليم العالي في حزب الله عبد الله زيعور فرأى أن الدعوة ستثير إرباكاً، ولا سيما لجهة وضع التعيينات في الجامعة في سلة كاملة، وخصوصاً أن هناك قوى ستنام وتستيقظ على خسارة مراكزها ومواقعها، في حين أن ملف العمداء يمكن أن يحتمل التأجيل. المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل علي مشيك قال إن أيوب لا يرغب في أن يقع في التجربة نفسها، أي أن يرد مجلس الوزراء الأسماء كما فعل في المرة الماضية، لكون هؤلاء لا يمضون ولاية كاملة.
وعلى خط مواز، أثارت دعوة الرئيس المتأخرة للترشح لمنصب رئاسة الجامعة، أي قبل نحو 20 يوماً فقط من انتهاء ولايته في 12 تشرين الأول المقبل، تحفّظ القوى، لجهة أن الرئيس كان يجب، بحسب صميلي، أن يدعو إلى الترشيحات قبل شهرين من انتهاء ولايته ويقوم بالدور المطلوب منه كما ساد العرف، في حين أن القانون 66/2009 الخاص بتنظيم المجالس التمثيلية يذهب في المادة 10 منه إلى أبعد من ذلك، إذ ينصّ على تعيين رئيس جديد للجامعة قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس السابق. وثمة أيضاً من الأساتذة المعارضين من اعترض على قانونية الدعوة، إذ أشار الأستاذ في كلية العلوم ــــ الفرع الثالث في طرابلس خالد الحسين إلى أن «لا قيمة قانونية للدعوة الى ترشيحات لمنصب رئيس الجامعة من الرئيس لأن المهمة من صلاحيات مجلس الجامعة مجتمعاً، وبالتالي يجب في هذه الحالة أخذ موافقة وزير التربية (الذي يقوم معه بصلاحيات مجلس الجامعة بسبب تعطيل الأخير) خطياً على الدعوة، وتبقى إشكالية اختيار 5 مرشحين من بين المتقدمين قائمة وشبه مستحيلة لأنها محصورة بين الرئيس والوزير ولا تراعي غايات ومقاصد المشترع الذي جعلها من حق مجلس الجامعة المؤلف من 38 عميدأً، ومفوضاً حكومياً، وممثلين منتخبين للوحدات الجامعية». وبذلك، يتعذر، كما قال الحسين، ترشيح رئيس للجامعة قبل تشكيل مجلس الجامعة وأن أية خطوة تحصر اختيار المرشحين الخمسة بالرئيس المنتهية ولايته والوزير هي هرطقة قانونية وتوريث مرفوض لمؤسسة عامة ضخمة على مستوى الوطن.
ولدى تعذر تعيين رئيس أصيل للجامعة اللبنانية لعدم تشكيل مجلس جامعة وعدم وجود مرشحين أمام مجلس الوزراء، وجدت الضرورة، بحسب الحسين، لتكليف رئيس ريثما يشكل مجلس للجامعة وفقاً للقانون الرقم 66 ويجتمع المجلس الجديد ليرشح 5 أسماء يرفعها لمجلس الوزراء، وإلا تعتبر أيّ خطوة من الرئيس المنتهية ولايته خطوة عرجاء غير قانونية واستفراداً بمستقبل الجامعة، «أما المادة 14 التي يتذرّعون بها للاستمرار في ممارسة أعمالهم رغم انتهاء ولايتهم فتدينهم كلهم، وأول ما تدين الرئيس أيوب لأنه عطّل تشكيل المجلس بعدم الدعوة الى انتخاب ممثلين ومرشحين للعمادة ليصار الى تعيينهم في مجلس الوزراء لتشكيل مجلس الجامعة، لا بل أمعن في التأخير والمماطلة واستمرار فرط مجلس الجامعة لسنوات ثلاث ليستأثر بالجامعة منفرداً ولم يلتزم بقرارات الوزير السابق في إعادة الترشيحات لتصل الأمور الى الفراغ الشامل».
دعوة أيوب إلى الترشح لرئاسة الجامعة لن تلغي الجدل القانوني بشأن قانونية استمراره في منصبه لحين تعيين البديل أو اختيار أكبر العمداء سناً، أو تكليف أستاذ مشهود له بالكفاءة ولديه أعلى درجة ويملك الخبرة.
في المقابل، أوضح أيوب في اتصال مع «الأخبار» أنه لم يكن لديه، استناداً إلى المرسوم 49، صلاحية بالدعوة للترشح لرئاسة الجامعة في غياب مجلس الجامعة، وبمجرد تشكيل الحكومة، سارع إلى الاجتماع بوزير التربية الجديد مؤكّداً ضرورة تعيين رئيس أصيل للجامعة ليضع خطته لتطوير المؤسسة، وهو شخصياً، أنجز الخطة الخمسية التي وضعها في بداية ولايته.
أما في ما يخص الدعوة إلى ترشيحات العمداء، فأشار إلى أنه لم يكن يريد أن يقف حجر عثرة في وجه الرغبة العارمة للوزير بتعيين عمداء جدد، ولا سيما بعد مضيّ 3 سنوات ونصف سنة على الترشيحات السابقة، وهناك أساتذة اكتسبوا رتبة الأستاذية خلال هذه الفترة، وعلينا حفظ حقوقهم كي لا يحرموا من هذه الفرصة، كذلك هناك أساتذة مرشحون يخرجون إلى التقاعد خلال سنة أو أقل. والمفارقة أنه في إحدى الكليات، هناك أستاذان سيخرجان إلى التقاعد قريباً ليبقى مرشح واحد ويكون حكماً هو العميد إذا أبقينا على الترشيحات القديمة. لم يخف أيوب اعتقاده بأن هذه الخطوة إصلاحية وتصب في إعادة تكوين مجلس الجامعة.
أيوب أشار إلى أنه سينظر في الاعتراضات التي يقدمها الأساتذة ليرى ما ستقول اللجنة القانونية بشأنها، وخصوصاً أنه في المرة الماضية لم يكن قد مضى على الترشيحات أكثر من سنتين.
في حال ترشح لرئاسة الجامعة أكثر من 5 أساتذة، من سيختار 5 أسماء ويرفعها إلى مجلس الوزراء؟ أجاب أيوب بأن الاختيار في غياب مجلس الجامعة هو قانوناً من صلاحية وزير التربية منفرداً.
وطنية - أعلنت التعبئة التربوية في "حزب الله" - منطقة صيدا، في بيان، اختتام نشاطها الصيفي لهذا العام، وعرضت تقريرها الخاص بهذا النشاط الذي "نظمت في خلاله مسابقات ثقافية متنوعة بمشاركة 188 طالبة، وحملة توعية الكترونية عن مخاطر المخدرات لمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات"، وورشة صحية شارك فيها 14 طالبا، وورش ثقافية وادارية متنوعة شارك فيها 55 طالبا وطالبة، بالاضافة الى توزيع هدايا تكريمية للطلاب في 9 بلدات، وإقامة رحلات جهادية إلى مليتا ومحاور المقاومة السابقة شارك فيها 364 طالبا وطالبة، ولقاءات مع ضباط بالمقاومة بمشاركة 380 طالبا وطالبة، كما نظمت رحلات وانشطة تنموية استهدفت بلدات على الحدود اللبنانية السورية شارك فيها 150 طالبا وطالبة، ومسيرات جبلية جهادية شارك فيها 58 طالبا، ليصبح مجموع المشاركين في تلك الأنشطة 1199 طالبا وطالبة".
وشكر مدير الفرع التربوي محمد زراقط طلاب وطالبات التعبئة التربوية "الذين سهروا على تنظيم تلك الانشطة الهادفة والعمل بكل جهد لمواجهة الاستحقاقات التربوية المقبلة".
وطنية - أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري تعميما، يتعلق بإصدار نتائج الامتحانات الرسمية للدورة الثانية لكافة الشهادات التي تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وجاء فيه: "حيث إن أعمال التصحيح وإدخال العلامات ذات الصلة قد انتهت بتاريخ 17 ايلول 2021، وبهدف تمكين الطلاب المرشحين إلى اللشهادة المذكورة آنفا من الاطلاع على نتائجهم، تصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية - الدورة الثانية لكافة الشهادات السبت 18 ايلول 2021 الثامنة صباحا".
ويمكن للطلاب المرشحين الراغبين في الاطلاع على نتائجهم الدخول الى أحد الموقعين الآتيين:
Results.vte.gov.lb و Results.vte-gov.com
ويبلغ هذا التعميم من يلزم وينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
وطنية - عقدت رابطة التعليم الأساسي في قضاء صيدا اجتماعا للمندوبين ولمدراء المدارس الرسمية في القضاء، في حضور رئيس الرابطة حسين جواد.
وشكرت مقررة القضاء عبير زيعور في بداية الاجتماع، "إدارة مدرسة الإصلاح الرسمية على حسن الاستقبال"، كما شكرت "مدراء المدارس ومندوبي الرابطة على تحملهم عناء الحضور في ظل هذه الظروف الصعبة". ثم تطرقت إلى "الأوضاع الراهنة والتحديات التي يواجهها المعلمون بعد تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية وانعكاسها السلبي على معاش المعلم وفقدانه القيمة والقوة الشرائية، وغياب كل المقومات التي يحتاجها المواطن كأبسط حقوق العيش".
وبعد ذلك قدم جواد مداخلة أشار فيها الى "المعاناة التي يعيشها كل من المعلم من جهة و اولياء الامور من جهة ثانية، ما يزيد من صعوبة انطلاق العام الدراسي". كما وضع المجتمعين في أجواء اللقاءات التي حصلت مع المراجع المعنية.
وخلص الاجتماع الى التوصيات التالية :
"- تصحيح الأجور والرواتب للمعلمين بما يتناسب مع التضخم الحاصل .
- رفع أجرة الساعة للمتعاقدين.
- إعادة النظر بأجر المستخدمين اليومي في المدارس بما يتناسب مع نسبة الغلاء .
- تأمين المحروقات اللازمة وتنظيمها عبر تأمين بونات للمعلمين بعيدا عن طوابير الذل على محطات الوقود.
- تحويل المستحقات المتأخرة إلى كل من صناديق المدارس ومجلس الأهل .
- رفع سقوف الإنفاق المسموحة في الصناديق بما يتناسب مع الغلاء الحاصل
- ملء الشواغر في الكوادر الإدارية وفق آلية شفافة بما يضمن حسن سير العمل.
- السماح بإعادة العمل بالتعاقد لتغطية الشغور في الكادر التعليمي.
- تحديث المناهج التعليمية وتطويرها".
واكد اللقاء ان "لا عودة الى المدارس ولا تسجيل للعام الدراسي المقبل ولا إمتحانات إكمال في 20 الحالي، في حال لم يتم إيجاد حلول مناسبة ومنصفة لهذه المطالب، وبالتالي لا يمكن إنطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية، علما ان المعلمين ليسوا هواة تعطيل بل هم الأحرص على المدرسة الرسمية وطلابها ومستواها، ولكن ذلك غير ممكن ضمن المعطيات الحالية".
وطنية - راشيا - التقى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور مديري ثانويات ومدارس ومعاهد راشيا في التعليم الرسمي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، في حضور وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي رباح القاضي وممثل مفوضية التربية في الوكالة عماد خير.
وتخلل اللقاء البحث في شؤون المؤسسات التربوية الرسمية والصعوبات التي تواجه انطلاق العام الدراسي، حيث عرض المديرون المعوقات التي تواجه التعليم الرسمي ومطالب هيئة التنسيق النقابية، إضافة الى أزمة المحروقات والنقل التي تواجه الاساتذة والطلاب وغيرها من الصعوبات التربوية في هذه المرحلة الاستثنائية.
ودعا أبو فاعور الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها تجاه المدارس والعام الدراسي، والى تكثيف المبادرات المحلية لضمان نجاح العام الدراسي والتي تساعد وزارة التربية في سياساتها"، مشددا على "أهمية تجاوز هذه الصعوبات ضمن الامكانات المتاحة"، مؤكدا "وقوف رئيس الحزب وليد جنبلاط الى جانب التعليم الرسمي، والعمل على تذليل تلك المعوقات مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ووزارة التربية".
وقال: "القطاع التربوي أولوية ونعمل لوضع خطة مشتركة لتنفيذها تتضمن إطلاق مبادرة خيرة لدعم التعليم الرسمي في المنطقة مع الخيرين والمبادرين من مقيمين ومغتربين".
ونوه بـ"الجهود التي يبذلها مديرو المدارس والطواقم الادارية والتعليمية"، وقال: "الهم التربوي يحملنا مسؤولية كبرى لمعالجة ما يمكن معالجته في هذه الظروف الصعبة لاننا لن نقبل بأن يبقى تلميذ خارج مدرسته، وسنكون الى جانب الاساتذة والمؤسسات التربوية".
دفع جدل واسع في المغرب، بوزارة التربية الوطنية (التعليم)، إلى نفي الأنباء التي أثيرت بشكل واسع، بأنه جرى حذف مادة التربية الإسلامية من امتحانات المستويين الابتدائي والثانوي.
وردّت بذلك وزارة التعليم على ما تداوله نشطاء وتقارير إعلامية، بأن قرار حذف المادة صدر في مذكرة أرسلتها الوزارة إلى مدراء المؤسسات التعليمية، شمل إجراءات جديدة بالتزامن مع قرب انطلاق الموسم الدراسي، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجاء في بيان رسمي للوزارة: "رفعا لكل لبس، تؤكد الوزارة أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة المعنية شملت -حصريا- مكون المراقبة المستمرة (الامتحانات داخل الأقسام) بالمستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة: ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي (ثانوية عامة)".
وقالت؛ إن "الإجراءات لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية، ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها".
وختمت بالقول: "بما في ذلك مادة التربية الإسلامية، التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية".
وكان النشطاء تفاعلوا بشكل حاد مع الأنباء التي قالت بحذف التربية الإسلامية من الامتحانات، قبل أن تنفي الوزارة صحة ذلك، الأمر الذي دفع بآخرين للاحتفاء بالبيان الرسمي.
بتوقيت بيروت
