X
جديد الموقع
وليد حسين ــ المدن ــ ما زال مصير العام الدراسي في التعليم الرسمي رهن المفاوضات التي ستحصل مع وزراء الحكومة الجديدة، والوعود التي ستطلقها الأخيرة. فروابط المعلمين مصرّة على موقفها في مقاطعة كل الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي الجديد. لكن الأساتذة يتداولون أن الروابط ستتنازل عن بعض المطالب لمنح الحكومة الجديدة فرصة.
انطلق التعليم في العديد من المدارس الخاصة. وفي نهاية الشهر الحالي، سيكون عقد التعليم في القطاع الخاص قد اكتمل، لتفتح صفحة جديدة من صراع لجان الأهل مع الإدارات بعد رفع الأقساط. فالعديد من المدارس أبلغت الأهل بالزيادات، فيما تنتظر المدارس الأخرى ما ستؤول اليه الأمور في موضوع رفع الدعم الكلي عن المحروقات، لتحديد الزيادات، رغم عدم قانونية هذه الإجراءات.
لكن مصير التعليم الرسمي ما زال مجهولاً. وذلك، في انتظار اللقاء الذي سيعقده وزير التربية الجديد عباس الحلبي مع روابط المعلمين مطلع الأسبوع المقبل. وتتأمل الروابط أن يكون الاجتماع مثمراً. وفي حال كانت توجهات الوزير إيجابية، ربما تلجأ الروابط إلى فك مقاطعة العام الدراسي جزئياً. وكبادرة حسن نوايا، تبدأ في الأعمال الإدارية لتسجيل الطلاب في المدارس الرسمية. فإلى حد الساعة ما زالت أعمال تسجيل الطلاب متوقفة كلياً، رغم وجود استثناءات من بعض المدراء في التعليم الأساسي، الذين بدأوا بتسجيل الطلاب لرفع عددهم في المدرسة، وبالتالي، الاستفادة من المساهمة التي تحصل عليها لقاء مجانية التعليم. فمنظمة اليونيسكو تدفع عن كل طالب حتى المرحلة المتوسطة 150 ألف ليرة، تعود لصناديق المدارس.
عضو هيئة التنسيق النقابية ورئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، أكد أنهم تواصلوا مع الوزير الحلبي يوم أمس. وعاد مكتبه وتواصل معهم، مؤكداً أن الوزير يرغب بلقائهم. وسيحدد لهم موعداً مطلع الأسبوع المقبل. لكن إلى حد الساعة، ما زالت الروابط مستمرة في مقاطعة العام الدراسي. وفي حال كان اللقاء مع الوزير إيجابياً، وتقدم نحوهم خطوة فسيقابلونها بالتقدم نحوه خطوتين. فهم حريصون على تأمين حقوق المعلمين مثل حرصهم على المدرسة الرسمية وبدء التعليم.
أحد أعضاء رابطة التعليم الثانوي أكد لـ"المدن" أن سيرة الوزير العلمية والمهنية مشرفة، ويمكن أن تعقد الرابطة الآمال عليه. وستمنحه فرصة بعد اللقاء معه، ومعرفة توجهاته. لكن السيرة الذاتية للوزير لا تكفي وحدها. ففي الوقت الحاضر لا مقومات لانطلاق العام الدراسي. لذا، ستتحاور الروابط مع الوزير الجديد وباقي الوزراء من جديد، وستتعاون بكل إيجابية للعودة إلى المدارس وفتح الصفوف. لكن المشكلة ليست في الأساتذة، بل في مقومات العودة غير المتوفرة في الوقت الراهن.
وأكد أن الروابط رفضت العروض التي أطلقها وزير المالية السابق، غازي وزني، بتخصيص نصف أساس الراتب ليدفع لهم شهرياً، ورفع بدلات النقل إلى ما بين 40 و60 ألف ليرة. وسأل: ما الفائدة من رفع بدل النقل إذا لم يتأمن البنزين في المحطات؟ بل يجب وضع حلول مستدامة كي يصل الأستاذ إلى عمله. وقبل ذلك، كيف يعيش الأستاذ بعدما فقد أكثر من تسعين بالمئة من قدرته الشرائية؟ وكيف يدفع الأستاذ فاتورة مولد كهرباء مليون ونصف مليون ليرة فيما راتبه لا يتجاوز المليونين ونصف المليون؟ وكيف يعيش باقي أيام الشهر؟ وفي حال قبل الأساتذة بأي زيادات، كيف تؤمن المدارس المستلزمات الضرورية كي تفتح أبوابها؟
وأشار عضو الرابطة إلى أن المشكلة مع الوزير المجذوب، أنه وضع خطة على مكتبه من دون معرفة الواقع على الأرض. وهذا ما جعل الروابط ترفضها. فحتى فكرة التعليم الحضوري وحشر الطلاب كلهم في الصف كانت غير موفقة. فالمجذوب لم يأخذ بالاعتبار حتى تقسيم الصف إلى شعبتين لتأمين التباعد الاجتماعي، في ظل انتشار كورونا، وطلب إجلاس طالبين على طاولة واحدة طولها متر واحد، فيما مسافة التباعد يجب أن تكون متراً ونصف المتر.
في انتظار ما سينتج عن لقاء الوزير بالروابط الأسبوع المقبل، يواصل الأساتذة اعتراضهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لرفض أي قرارات قد تُتخذ على حساب معيشتهم. ما جعل الروابط أمام امتحان تحدي الأساتذة، كما يقول النقابي المعارض في لقاء النقابيين الثانويين، حسن مظلوم. وأكد أن "الأساتذة يرفضون العودة إلى الصفوف قبل تأمين مقومات العودة، وتصحيح الرواتب والأجور. وفي حال قررت الهيئة الإدارية غير الشرعية لرابطة الثانوي العودة قبل تحقيق المطالب، ستكون في مواجهة مباشرة مع الأساتذة".
سمير قسطنطين ــ النهار ــ في لبنان ألفا مدرسة توفّر كُلُّها البرنامج الأكاديمي اللبناني للتلاميذ. في مرّاتٍ كثيرة، ولأسبابٍ تتعلّق بالـ "الكرامة الوطنيّة" بين هلالَيْن، أو تتعلّق بجودة التعليم في لبنان ورِفعة الشهادة اللبنانيّة، رفضنا فكرةَ اتّباع أيّ برنامجٍ دولي. في بعض المرّات، رفَضنا هذه البرامج لأسبابٍ سياسيّة أو حتّى طائفيّة خصوصاً في النصف الثاني من القرن الماضي. لكنّ كلَّ هذه المشاعر باتت في رأيي غيرَ قادرةٍ على وقفِ اتّجاه المدارس الخاصّة إلى التفكير بموضوع تبنّي البرنامج الأجنبي، أكان ذلك البكالوريا الفرنسيّة، أم البكالوريا الدوليّة الـ IB Program، أم برنامج الهايسكول الأميركي، أم برنامج الـ A Levels والـ O Levels البريطاني.
لماذا باتت المدارس مؤخّراً تُفكّر في هذا الاتّجاه؟ خمسة أسبابٍ على الأقل تقف وراء هذا الـ Paradigm Shift. أوّلاً، قبل سبع سنوات، وبسبب الإضرابات الكثيفة للمعلّمين، وفي لعبةِ عضِّ أصابع بين وزارة التربية ونقابةِ المعلّمين، ألغَت وزارةُ التربية الامتحاناتَ الرسميّة وأعطت إفادات نجاحٍ لكلِّ المرشّحين، الأمر الذي أثّر سلباً على سُمعة البكالوريا اللبنانيّة. الأمر الثاني يتمثّل في عدم تحديث برامج صفوف الشهادات في البرنامج اللبناني بالشكل الكافي لأكثر من عِقدَيْن. في المقابل، خُذ برنامج البكالوريا الفرنسيّة مثلاً. الدولةُ الفرنسيّة فرنسا أقرّت قبل ثلاث سنوات التعديلَ الخامس الكبير على هذا البرنامج. هذه التعديلات الخمسة التي أَتَت استجابةً لمفاهيمَ تربوية وعلميّة ومجتمعيّة حديثة حول العالم حَصَلَت في فترةٍ زمنيّة قصيرة نسبيّاً، وإن اعتبرها البعض تسهيلاً غير مُستحب للمنهاج الفرنسي. الأمر الثالث هو نوعيّة المهارات التي تساعد هذه البرامج الدوليّة التلاميذ على اكتسابِها. كلّنا نتحدّث عن تنمية التفكير النقدي مثلاً عند الولد. لكن إذا نظرتَ على سبيل المثال إلى برنامج البكالوريا الدوليّة الـIB، فإنّك ترى ومن دون عناءٍ كبير كيف أنّ البرنامجَ يشجّع فعلاً المعلّمين على تنمية التفكير النقدي عند التلاميذ، الأمر الذي لا يفعلُه بهذا الوضوح برنامج البكالوريا اللبنانيّة. السبب الرابع يتعلّق بنِسَب النجاح في الامتحانات الرسميّة. أنا لا أدعو إلى رسوب سبعين في المئة من التلاميذ كما كان يحصل قبل أربعين سنة! لكن هل يُعقل أن ينجحَ قرابةَ التسعين في المئة من التلاميذ في الدورة الأولى كما حصل السنة أو قبل بضع سنوات؟ وإذا أضَفنا إلى هذه النسبةِ مَنْ نجحَ في الدورةِ الثانيةِ، ومن تغيّب عن الدورتَيْن، نكتشفُ أن كلَّ التلاميذ تقريباً نجحوا في هذه الامتحانات. أنا لا أدعو لا من قريب ولا من بعيد إلى رسوب التلاميذ لكنّي أصرخ بالفم الملآن قائلاً إنّ مستوى الغشِّ في الامتحاناتِ الرسميّة لم يعُد مقبولاً كما حصل قبل ثلاث سنوات قبل تركيب الكاميرات في الصفوف في دورة الـ 2019. السبب الخامس يوجعني وأستحي أن أذكره وهو تفكير عائلات لبنانيّة كثيرة بالهجرة، ويعتقد هؤلاء أنّ برنامجاً دوليّاً ما يهيّء أولادهم لإكمال دراستهم في الخارج إن هُم أرادوا الانتقال إلى بلدٍ آخر.
هذه الأمور الخمسة تدفعُ مدارسَ كثيرة إلى التفكير مليّاً وعلى الرغم من الأزمة الماليّة إلى تبنّي برنامجٍ دولي. هذا أمرٌ لا يسرُّني بالضرورة. لعلّه يشبهُ أبغضَ الحلال عندي، لكنّه يبدو سائراً نحونا بسرعةٍ تفوق السرعة القصوى.
"النهار" ــ غسان حجار ــ طلبت مدرسة البعثة العلمانية الفرنسية من أهالي التلامذة أن تسدد كل عائلة مبلغ 600 دولار نقداً لدعم صندوق الاعانات من دون ان يكون الأمر ملزماً، تقديراً منها أن عائلات تلامذتها هي الأقدر مالياً، وهو أمر افتراضي إذ لا يجوز التعميم. مدرسة أخرى في المتن الشمالي طلبت من الأهالي دفع 200 دولار نقداً عن كل تلميذ لدعم صندوق المدرسة، فيما لم تتجاوز الزيادات على الاقساط، المنخفضة اصلاً، في مدارس إرسالية مناطقية مبلغ الـ 500 ألف ليرة كما فعلت راهبات القلبين الأقدسين في مشغرة تحسساً من إدارة المدرسة والرئاسة العامة للرهبانية بوضع الاهالي المتردي مالياً، علما أن الاقساط المحددة بما يقل عن أربعة ملايين ليرة لا تكفي للتشغيل ودفع الرواتب والصيانة.
تنطلق من هنا وهناك حملات على المدارس بشكل عام، من دون تمييز بين الغثّ والسمين، كأن ضرْب القطاع التربوي هدفٌ في ذاته، للإجهاز على ما تبقّى من مقومات لبنان التي لطالما ميّزته. فالقطاع الصحي الاستشفائي تراجع إلى حد كبير، والسياحة في موت سريري. يبقى القطاع التربوي الذي نال نصيبه من جائحة كورونا، والازمة المالية، وتفجير مرفأ بيروت، وهو يترنح. ولعل المدارس الكاثوليكية، ومعها المقاصد والعرفان والمبرّات في طليعة الاستهداف لانها، خصوصا المسيحية، هي التي تحافظ على التعدد والتنوع وتعبّر عن وجه لبنان الميثاقي والحواري. وربما هذا اللبنان مستهدف في كل مقوماته.
وينقاد اهالي التلامذة إلى تلك الحملات من دون تخطيط مسبق لظنّهم، متأثرين بالحملات، بأن المدارس تحولت مغارة لصوص يديرها فاسدون وسارقون، مما يستدعي سؤالاً وجيهاً للأهل: كيف تؤمّنون أناساً بلا أخلاق على أولادكم؟ ألم تختاروا المدرسة هذه او تلك لسمعتها الجيدة ومستواها الرفيع؟ وإذا صرتم على اقتناع بالتحول مغارة لصوص فكيف تضحّون بأولادكم ولا تحملونهم إلى مدرسة اجواؤها صحية أكثر؟ هذه الاسئلة لا يجيب عنها ذوو التلامذة لاقتناعهم الضمني بأن المدارس التي اختاروها لاولادهم تتمتع بالجودة على كل المستويات وإنْ خضعت لهنّات ووقعت في اخطاء.
صدق القول اللبناني ان الفقر يولّد الكفر والجهل، والقلّة تولّد النقار (الخلاف)، لأن أهالي التلامذة لا يسألون عن الأقساط والزيادات إذا ما توافرت لهم الإمكانات المالية، خصوصاً أنهم اختاروا مدارس خاصة يعلمون سلفاً أنها، وإنْ كانت رسالية، فإنها غير مجانية، وتفرض أقساطاً تراوح ما بين المنخفض أو الوسط أو المرتفع، في مقابل توفيرالتعليم الجيد للأبناء. واذا كانت ثمة مشاكل ترافق انطلاق كل عام دراسي مع الاعلان عن الاقساط المدرسية، فإن هذه المشكلة تتفاقم هذه السنة، مع خسارة الليرة اللبنانية قيمتها الشرائية، مصيبةً المدارس والاهالي على السواء، وتسبب عجزاً لدى إدارات المدارس عن الاستمرار في تأمين خدمات الصيانة والتدفئة والنقل والقرطاسية من دون زيادة على الأقساط، لأن هذه المصاريف تسدَّد بالدولار النقدي، فيما تستمر رواتب الاساتذة على حالها، ما يولّد حالة من الاحباط لدى هؤلاء تستوجب إعادة النظر في مستحقاتهم، دفعاً وتشجيعاً لتقديم الأفضل في رسالتهم، وإنْ كانت زيادة ما نسبته 30 أو 40 % على الرواتب باتت لا تفي بالغرض.
أمس وأول من أمس، انعقد مؤتمر المدارس الكاثوليكية في لبنان، وهي المدارس الأكثر رسالية رغم كل ما يُلصق بها من تهم وأقاويل (وحتى لا نعمّم يمكن التأكيد أن أكثرها كذلك) وسط تحديات تتعلق بالاستمرار وليس تحقيق الأرباح ومراكمتها.
وإذا بلغت قيمة القسط العادل لكل تلميذ في هذه المدارس نحو 10 ملايين ليرة، وفق دراسة أعدها ليون كلزي في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، فإن معظم الادارات غير قادرة، وغير جاهزة، لفرض هذه القيمة. من هنا كان بحث عميق، بدأ العام الماضي، في كيفية توفير المساعدات، الخارجية منها على وجه الخصوص، لسداد العجز في الموازنات.
وكانت فرنسا بادرت العام الماضي إلى دعم كثير من تلك المدارس، إثر زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى بيروت في محطتين متتاليتين، وتخصيصه مبلغ 12 مليون دولار لدعم القطاع التربوي بمجمله.
أمس كان بحثٌ جدي في التحديات من دون توصيات ولا قرارات، بل بتوجيهات عامة، إذ إن لكل رهبانية أو أبرشية، ولكل مدرسة، خصوصياتها في محيطها، واحتياطاتها او ديونها، وامكاناتها التي يمكن أن تتوافر لضمان الاستمرار، والأهم لضمان الجودة. والسبب الثاني ان التزام ارقام الدراسة يمكن ان يسبب اقفال مدارس كثيرة في المناطق الاكثر حرماناً.
وإذا كانت دراسة كلزي منطقية إلى حد بعيد، لأنها تعتمد الأرقام والحسابات، فإن ادارات المدارس لم تعتمدها قاعدة لتحديد الأقساط، بدليل أن مدارس رهبانية في الاطراف رفعت متوسط أقساطها من ثلاثة ملايين ليرة سنوياً إلى أربعة ملايين، ما يعني أقل من نصف المبلغ الذي تشير اليه الدراسة.
وقد ذهب بعض التعليقات إلى اعتبار الارقام غير واقعية، اذ ان اعتماد منسوب أقل للأقساط، يعني أن المدارس لن تستمر بموازنات خاسرة.
لكن الكلام المتداول (وأكثره غير مسؤول) شيء والواقع شيء آخر، إذ أن مدارس تراكمت عليها الديون بشكل كبير بما بلغ الـ500 مليون أو المليار ليرة في العامين الماضيين. ولم تتمكن من سداد الرواتب كاملة للمعلمين.
"النهار" تنشر الدراسة التي أُعِدت تحت عنوان "الزيادة على القسط المدرسيّ، ضرورتها وارتداداتها على بنية الموازنات المدرسيّة". وفيها:
إن دراسة موازنات حوالي 116 مدرسة غير مجانية عن العام 2020 – 2021 أظهرت الآتي:
وطنية - تواصلت أعمال المؤتمر السنوي ال27 للمدارس الكاثوليكية في يومها الثاني، التي انعقدت افتراضيا، وتضمنت 3 جلسات.
الجلسة الأولى
أدار الجلسة الأولى بعنوان "المدرسة الكاثوليكية في صلب الأزمة: قراءة انعكاسية للأحداث" الأب شربل أوبا باسيلي شويري، وتحدث فيها الوزير السابق زياد بارود فأجرى "قراءة - جيو- سياسية للواقع اللبناني من الاستقلال إلى اليوم"، متوقفا عند "بعض المحطات التي عانى منها الشعب اللبناني".
ثم تطرق إلى "دور المدرسة وموقعها في حماية الهوية الوطنية المهددة بسبب الأزمات الأخيرة المتلاحقة وتأثيرها على استدامة النظام التربوي في لبنان"، مشددا على "التعاون والتعاضد بين جميع أفراد العائلة التربوية لتخطي الأزمة الحالية التي تهدد العام الدراسي الحالي."
من جهتها، قالت الرئيسة السابقة للمركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان: "إن التربية التي تعزز الرأسمال البشري هي الثورة الحقيقية للنهوض بلبنان الوطن. لا يمكن لأي مبادرة صادقة أن تنجح ما لم تكن التربية من أولويات الحكومة الفعلية. تحدد السياسة العامة للدولة، عمل مختلف أنظمة المجتمع، بما في ذلك النظام التربوي الذي يعمل لخدمة بقية الأنظمة، لا سيما لمواكبة حاجات سوق العمل الديناميكية. بعد الأحداث والحروب التي حصلت بين 1975 و1990، صدرت خطة النهوض التربوي عام 1994 بمجالاتها المختلفة، والتي أنتجت مناهج 1997 من خلال المرسوم 10.227. بترت خطة النهوض التربوي، وشوهت مناهج 1997 قبل أن تولد، وقبل أن تتمكن من تأدية وظيفتها بشكل كامل، فجاءت تارة متقدمة عن عصرها، وطورا مبتورة عن أهدافها".
أضافت: "على مدار 24 عاما، تم إهمال للقطاع التربوي وإهمال تطوير المناهج التربوية، في ظل غياب للاستراتيجيات التربوية الوطنية وغياب للتخطيط التربوي والبحوث التربوية، وتراكم الشوائب البنيوية والإدارية المعرقلة لفعالية النظام التربوي، والتباعد عن سوق العمل المتجددة. واحتد الوضع مع الحراك المدني وجائحة كورونا والأزمات التربوية والاجتماعية والاقتصادية الأخيرة في ظل مناهج غير معدة للتعلم من بعد، ولم يتم أقلمتها خلال الأزمة لذلك، ولم تتوافر لها لا المستلزمات ولا المقومات الأساسية التربوية واللوجستية والمادية. وكانت المحصلة فوضى تربوية وضياعا وضبابية كاملة، بسبب عشوائية المرجعية الرسمية التربوية، ورمي المسؤولية على المدارس والمعلمين والأهل، وتفاوت في عملية التعليم والتعلم، وفقدان القابلية للتعليم، والقابلية للتعلم، والتأثير السلبي على الصحة النفسية والجسدية، وتدني في النتائج المدرسية والمستوى التعليمي، وتدني مستوى الشهادة الرسمية، وتعميق الفاقد التعليمي على حساب المكتسبات المجهولة، وغيرها الكثير. إن الإهتمام بالتربية له مردود على مستوى الفرد والقطاعات، لا سيما الإجتماعية والإقتصادية وعلى مستوى الحوكمة العامة".
وتساءلت: "كيف يمكن إصلاح النظام التربوي؟ ما هي السياسة التربوية المنتظرة؟ أي مناهج يمكن أن تلبي الحاجات وأن تتماشى مع التطور؟ وما هو دور المدرسة في هذه المنظومة؟، وقالت: "لمواجهة التحديات بأقل ضرر ممكن، لا بد من البحث عن حلول فورية واعتماد مبدأ الحوكمة الرشيدة لتأمين أقصى درجات الجودة والإتاحة والإنصاف في عملية التعليم والتعلم، وذلك على مرحلتين:
أ- التوصيات، على المدى القصير أي خلال الأشهر المقبلة: لا بد من تقييم استراتيجي مرن للوضع وتوصيف دقيق للواقع، يليه تخطيط موضوعي وخطة عمل إجرائية مع روزنامة عمل واضحة المعالم، ثم يترافق التنفيذ مع متابعة وتقييم وتصويب مستدام. ولا بد من وضع خطة أساسية وخطط بديلة لأي نوع من أنواع التعلم، من بعد، حضوري ومدمج. على أن تتضمن هذه الخطة 4 محاور:
محور الحوكمة العامة، محور المجالات التربوية الإجرائية المتعلقة بالمجال التربوي، والمجال التربوي - التقني واللوجستي ومجال الصحة النفسية والصحة الجسدية ومجال التدريب ومجال الإعلام التربوي ومجال الدراسات والأبحاث التربوية، محور الدعم الاقتصادي، ومحور الوعي الوطني العام.
ب- التوصيات، على المدى المتوسط والبعيد أي خلال الخمس سنوات المقبلة، ولغاية ال2030، لا بد من:
- اصلاح النظام التربوي: من خلال وضع تخطيط استراتيجي مرن، تحدد من خلاله الرؤية والرسالة والأهداف، ويتضمن اعادة هيكلة للنظام بكل عناصره.
- تغيير المناهج الوطنية وفتحها على المناهج الأخرى، وربطها بالحياة وبسوق العمل: من مقاربة شمولية في تطبيق مبدأ الإنصاف والاتاحة لتحقيق مبدأ التعليم للجميع وتأمين مستلزمات المناهج البشرية واللوجستية والمادية. وعلى المناهج المنتظرة أن تتمتع بالمرونة والحداثة، وأن تقوم بإعداد متعلم مواطن، سعيد ومتوازن وواثق بذاته، ومعتز بوطنه وبهويته، وفاعل في محيطه ومنفتح على العالم، وأن تلبي متطلبات سوق العمل المتجددة والديناميكية، وتعزز القدرة التنافسية وتسهم في دخول اقتصاديات الإبداع والمعرفة، وأن تسهم بالوصول الى النمو الإقتصادي-الإجتماعي المستدام والشامل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور شامل وواع.
- تحديد دور المدرسة الفاعلة التي تحرص على إكساب التلامذة الكفايات الحياتية والوطنية والعلمية المختلفة، وتيسير عملية تأقلمهم مع محيطهم الاجتماعي والمادي، وتجعل منهم مواطنين فاعلين في مجتمعهم، وذلك من خلال وظائف وأبعاد متعددة."
درويش
وألقى المدير التنفيذي في شركة "يورو مينا للاستشارات" فيصل درويش كلمة بعنوان: "مدارس في عين العاصفة"، تحدث فيها عن "أزمة اقتصادية تسببت في الوقت عينه بخسارة كمية، من خلال تراجع عدد الطلاب، هجرة العائلات، والعجز في الميزانية، وخسارة نوعية عبر مغادرة معلمين ذوي خبرة".
ورأى أن"جائحة كورونا قلبت سير المؤسسات التعليمية رأسا على عقب، وهي تستلزم إجراءات تكيف جديدة"، داعيا إلى "ضرورة ابتكار نموذج اقتصادي مختلف من أجل الاستجابة للبيئة الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى وجوب إعادة استغلال جاذبية النموذج الفرنكفوني".
واعتبر أن" الأزمة المجتمعية الحادة تعرض مستقبل التعليم في لبنان للخطر"، وقال: "لذلك، يجب حشد الفاعلين المحليين والدوليين على مدى السنوات المقبلة لدعم المدارس كي تؤمن استمرارية رسالتها".
وأدارت الأخت ميرنا فرح، وهي من راهبات البزنسون، الجلسة الثانية بعنوان "المدرسة الكاثوليكية في زمن الأزمة، شبكة للتدعيم واجب تعزيزها وإعادة تكوينها"، وقدم خلالها النائب الرسولي في لبنان المطران سيزار أسيان مداخلة بعنوان "اعتبار الأزمة، زمن توبة"، وقال: "إن للرب خططا للسلام في لبنان. وتحت هذا الشعار، اجتمع رعاة الكنائس المسيحية في لبنان حول البابا فرنسيس في 1 تموز 2021 ليؤكدوا أن أي أزمة مرحب بها في الروح تتحول في النعمة، لأن "كل شيء يساهم لخير محبي الله"(روم 8: 28). نحن نصرخ لنعبر، مثل شعب الله الذي عبر عن جوعه في الصحراء بصوت واحد، عن جوعنا لكي نعيش مجددا رسالتنا التربوية في المدارس الكاثوليكية في لبنان. لقد استجاب الرب لشعبه وأعطاه المن يوميا (خروج 16، 11 - 30) بسبب كونه شعبا يريده، وعروسا يبحث عنها، وعهدا كان يبنيه. هذا في الصحراء، في حركة مجموعة واحدة: الجميع سار معا. وفي هذا الإطار، يدعونا البابا فرنسيس لنسير معا ابتداء من تشرين الأول المقبل، ككنيسة جامعة وسينودسية، في كنيسة عالمية تحت عنوان: الشركة والمشاركة والرسالة، كما ورد في الدعوة إلى سينودس الأساقفة 2021-2023. هذه الكلمات الثلاث، تدعونا إلى رحلة مجمعية، تحت رعاية اللجنة الأسقفية، من أجل مدرسة كاثوليكية متجددة بحسب قلب الله وبالأمانة للإنجيل."
بدوره، تحدث رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب سليم دكاش تحدث عن "صدى الميثاق التربوي العالمي الذي أعلنه قداسة البابا فرنسيس في 15 تشرين الأول 2020، والذي دعا كل المكونات التربوية لالتزامه واعتباره رهانا وإعطاء الحاضر الرجاء المنشود من خلال تحطيم الحتميات مهما كان نوعها"، وقال: "إن المدرسة الكاثوليكية في لبنان تسعى لتواكب الزمن الحاضر لكي تستطيع أن تكون نفسها عاملا للتحول. وبهذا المعنى، تم تقديم هذه المداخلة للإجابة على الأسئلة الثلاثة التي طرحها منظمو الندوة حول: ظهور ثقافة جديدة مستوحاة من المحاور السبعة لدعوة قداسة البابا، الحاجة الملحة لوضع نماذج جديدة من أجل تلبية تحديات الوقت الحاضر، ووضع سيناريوهات محددة للخروج من الأزمة الحالية."
واعتبر مدير مؤسسة "أعمال الشرق" المونسنيور باسكال غولنيش أن" تلامذة لبنان حرموا، منذ سنتين، التعليم الحضوري اللازم، وهذا أدى إلى ضرب المكان الفريد للعيش معا لهذا الجيل اللبناني"، وقال: "بات من الضروري إعادة فتح المدارس مع مطلع العام الدراسي 2021-2022. ولذلك، تقرر تقديم مساعدة مشتركة من الدولة الفرنسية ومؤسسة أعمال الشرق، إضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية، لمساعدة المدارس بشكل عاجل. وعليه، يجب أن نظل متفائلين، حتى لو تبين ان الإجراءات التي تضمن الشفافية يمكن أن تطيل فترة وصول المساعدة لدعم هذه الديناميكية".
أضاف: "من المهم أن تقوم المدارس بإبلاغ أولياء الأمور بالأموال المتلقاة من المنظمات وأن تساهم العائلات في عمل المدارس في حدود إمكاناتها. وسيكون من الضروري أيضا أن تعمل المدارس كشبكة لتكون أقوى، لا سيما في مواجهة السلطات العامة، ومن خلال بناء روابط بين المدارس وعبر التفكير في توزع وجود المدارس. هدف هذا الجهد الجماعي هو دعم المؤسسات التربوية في لبنان لتعزيز الرجاء لدى الأجيال الجديدة."
وقدم مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان السيد شارل برسونا مداخلة اعتبر فيها ان "الأزمة القاسية التي تقلق لبنان، تدعونا إلى إعادة النظر بإدارة، ليس فقط المؤسسة، ولكن أيضا بشبكة المؤسسات. فكيف يمكن أن نعود لنربح ثقة الجهات الفاعلة؟ وكيف نعد ميدانيا لانتشار المدارس؟"، وقال:"تهدف المساعدات إلى لبنان لدعم المؤسسات وإلى تكريس قسم منها لمرافقة الإدارات التي تواجهها صعوبات كبيرة في القيام بدورها".
وادارت الأخت عفاف أبو سمرا من راهبات القلبين الأقدسين، الجلسة الثالثة بعنوان "المدرسة الكاثوليكية نحو إمكانات جديدة وانبثاق رجاء جديد"، وتحدث فيها الأخت الدكتورة مارلين يوسف، من راهبات المحبة، بموضوع إعادة هيكلة الأمانة العامة، رافعة الفعالية والجودة التشغيلية للمدارس الكاثوليكية، وقالت: "في مواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، من الضروري إعادة هيكلة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية كجزء من الرغبة في التطور داخل قطاع تعليمي سريع التغير".
واشارت الى "إعادة هذه الهيكلة بشكل أكثر تحديدا نتيجة لإعادة تنظيم العمل الداخلي للأمانة العامة ليكون في خدمة الشبكة، وبهدف تطوير اداء المدارس الكاثوليكية: زيادة الكفاءة، إعادة التوجيه الاستراتيجي نحو نشاط أكثر إفادة، توحيد العديد من الخدمات؛ فتح إجراءات الاسترداد المالي، وتشجيع التعاون، وتحسين إدارة المعرفة في العديد من المجالات (الإدارية،والتعليمية، والقانونية، والتكنولوجية...) وتحسين أداء المستفيدين والموظفين".
وتحدثت رئيسة قسم علوم التربية في الجامعة اللبنانيةالدكتورة سكارليت صراف، عن "استخدام أفضل الموارد وتشارك في الخبرات الرقمية بعد وباء كورونا". ورأت ان "التعليم يتطلب، أثناء وبعد Covid-19 نهجا متماسكا، الأمر الذي يتطلب من المدارس الآن أكثر من أي وقت مضى، التكيف مع متطلبات العصر الرقمي. وعلى الرغم من الدمار الناجم عن جائحة Covid-19، هناك فرص هائلة "لإعادة البناء بشكل أفضل" في عالم التعليم، وهذا يعني وضع استراتيجيات للتدريس والتقييم التي ينبغي أن تركز على تسريع التعلم من خلال إعطاء الأولوية للمهارات المستهدفة في المناهج المدرسية، وعلى تعليم الطفل في حد ذاته"، وقالت: "ولذا يمكن القيام بذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، كتحسين التطوير المهني للمعلمين، وبناء شبكات المدارس، وتحويل المدارس إلى منظمات تعليمية يمكنها تأمين المشاركة لتعزيز الموارد والمعرفة".
وقدم ممثل المكتب الدولي لقدامى المدارس الكاثوليكية السيد لوران غريغوار مداخلة بعنوان "قدامى المدارس الكاثوليكية: استراتيجية للمساعدة من أجل استمرارية المؤسسات التعليمية"، اعتبر فيها ان "لدى نسبة كبيرة من التلامذة السابقين في المدارس الكاثوليكية ذكريات جميلة عن مدرستهم وهم ممتنون للتدريب الذي تلقوه. في فرنسا نفسها، وفي القرن العشرين، أنقذت جمعيات الخريجين التعليم الكاثوليكي مرارا وتكرارا، وبمفردها في مطلع القرن، أو مع أولياء أمور التلامذة بعد 80 عاما".
وأشار إلى "بعض السبل لإطلاق هذه الديناميكية منها أن يكون للجمعية هدفان رئيسيان لا ينفصلان:
أ) تنمية أواصر الصداقة والتضامن بين التلامذة السابقين، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون خارج لبنان والمشاركة في المجتمع التعليمي للمؤسسة ودعمها: التمويل (خاصة من خلال المنح الدراسية للتلاميذ)، ومساعدة التلاميذ على التوجيه، واختيار مهنتهم ودراساتهم الثانوية، والمشاركة في حياة المؤسسة: التعليم المسيحي، والأنشطة الخيرية، الإدارة المالية، إلخ.
ب) تطوير شبكة وطنية بين جميع المؤسسات الكاثوليكية في لبنان لتبادل "أفضل الممارسات" معا، بحيث تساعد الأهم والأقدم لتكون ليس فقط مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، ولكن أيضا مع شبكة من قدامى التعليم الكاثوليكي السابقين في العالم (OMAEC) وخاصة في فرنسا (COFAEC)".
وتحدثت الباحثة والمدربة في جامعة القديس يوسف الدكتورة وديعة خوري عن "تحويل عمل مجموعة العاملين التربويين وتنشئة مرتكزة على القيم الوطنية"، واعتبرت ان "مداخلتها تبدأ من التحديات المجتمعية الحالية من أجل تحديد المهارات والقيم التي يجب تزويد المعلمين والمتعلمين بها واعطائهم الوسائل لمواجهتها وتحويلها". واقترحت "تفكيرا متعمقا حول خصوصيات المدرسة الكاثوليكية والمعلمين فيها، وتعميما لنقل المهارات والقيم المدنية في جميع المواد والأنشطة المدرسية من أجل تجربة ناجحة يمكن أن يتم العمل بها بدلا من الخضوع لسياسات مفروضة".
وتابعت:" لقد تم التأكيد على الدور النشط لجميع المعلمين والمسؤولين التربويين في التدريب على المواطنة النشطة، مع الحاجة إلى تدريب هؤلاء المعلمين بشكل صحيح وبزيادة مستوى توعية جميع الذين هم على علاقة مع المتعلمين."
وختمت: "ومع انني لا أريد أن أكون طوباوية، فإنني أعتبر ان الفكرة تذكر بأولوية الاهتمام بالحالة المالية والنفسية والعلائقية والمهنية للمعلمين وللعاملين في قطاع التربية".
وجاء في توصيات المؤتمر: "إستنادا الى ما تم التداول به خلال المؤتمر، واستتباعا لتوصيات المؤتمرات السابقة، وتطبيقا لمقررات مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، والتزاما بمبادئ شرعة التربية والتعليم في المدارس الكاثوليكية، وانطلاقا من غاية المؤتمر واهدافه الداعية للخروج من الأزمة ناضجين ومتغيرين، صدرت التوصيات التالية:
أولا: تعزيز شبكة التعاون بين المدارس الكاثوليكية (travail en réseau) من خلال توطيد التفكير التربوي المشترك والالتزام بالقرارات العامة بإشراف الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية والتنسيق معها.
ثانيا: مطالبة الدولة وكل المعنيين بالشأن التربوي بإعطاء التربية الأولوية وإشراك القطاع الخاص بشكل عام، والأمانة العامة بشكل خاص، بدراسة القرارات التربوية، الاستراتيجية والتطبيقية، وإقرارها.
ثالثا: التأكيد على أهمية وحدة الأسرة التربوية: الإدارات والهيئة التعليمية والأهل من أجل مصلحة تلامذتنا وبناء مستقبلهم وحفاظا على استمرارية المؤسسة التربوية ورسالتها.
رابعا: تجديد الإلتزام بمبادئ الشفافية والوضوح في إدارة مؤسساتنا تربويا وماليا وإقتصاديا.
خامسا: التعاون مع أهل الإختصاص لمواجهة الأزمات الإقتصادية من خلال إبتداع نموذح إقتصادي جديد يتماشى مع تحديات الأزمة الاجتماعية الراهنة، ويرتكز على الحوكمة الرشيدة والمساءلة والمسؤولية الإجتماعية.
سادسا: تربية تلامذتنا على روح المواطنة المستدامة سعيا للانتقال من ثقافة الفرد الى ثقافة الانتماء الوطني".
وكانت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية قد وزعت اليوم كلمة السفير البابوي المطران جوزف سبيتيري، التي ألقاها في حفل افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية تناول فيها:" الانطلاقة الجديدة نحو الأطراف، تقارب نحو المؤمنين"، واعتبر ان "الأطراف هي بمفهوم قداسة البابا فرنسيس الأخوة الفقراء والاحياء الفقيرة، واعتبر ان مؤسسي المدارس كان همهم الأول خدمة هذه الطبقة من الناس".
وطلب سبيتيري القيام بثلاث مبادرات لتعزيز هذه الانطلاقة وهي:
الأولى: التوبة.
والثانية: التخلي عن الانقسامات والالتزام بنعمة الشراكة.
والثالثة: القرب من الآخر لاعطائه الخلاص، لأن رسالة الكنيسة التربوية هي مشاركة في سر الخلاص المتجسد بعطاء حب المسيح وبالصليب والقيامة".
وختم كلمته بطلب "شفاعة سيدة الالام لتجديد الرسالة التربوية بالتنشئة على القيم وبخاصة على الأخوة الإنسانية من أجل تجديد الإنسانية".
النهار ــ فرح نصور ــ عدد كبير من المدارس لم تسعّر بعد كلفة نقل طلابها عبر باصاتها، وكذلك سائقو الباصات الخاصة، في انتظار ما سيحلّ بأزمة المحروقات. لكنّ بعض المدارس وأصحاب وسائل نقل آخرين، قرّروا تحديد كلفة نقل الطلاب على سعر غير مدعوم، والمضي به خلال العام كلّه، دون الاضطرار إلى زيادة السعر لاحقاً.
ولا تغيب معاناة الأهالي عن هذا المشهد، بحيث بات هاجسهم الوحيد توصيل أولادهم إلى المدرسة. فالأهالي يتراوحون بين مَن هو غير قادر على تسديد كلفة النقل في الباص، ومَن هو غير قادر على تأمين البنزين لنقل أولاده بنفسه، فالبنزين مفقود، وإن وُجد، فبالسوق السوداء.
اعتادت نايلة صوايا، أمّ لولدين، توصيل أولادها إلى المدرسة. هذا العام، حاولت تسجيلهم في الباص علّه يكون أكثر وفراً لها، لكنّ كلفته ضمن بيروت 500 ألف ليرة شهرياً، وخارج بيروت 750 ألف ليرة.
هذا البدل مطبَّق على المحروقات المدعومة، أي أنّه قد يرتفع، علماً أنّ الباصات في المدرسة لم تبدأ بنقل الطلاب بعد. وتقول نايلة: "المشكلة أنّ هناك صعوبة كبرى في تأمين البنزين لتوصيل الأولاد، وإذا ما تأزّم الوضع أكثر، لن يكون باستطاعتي توصيلهم، وحالياً سيارتي مركونة ولا تتحرّك سوى لتوصيلهم".
وضمن المعاناة نفسها، تشتكي إفلين خاشو، أمّ لطالب في المدرسة، من أنّه "لا ندري ماذا سنفعل بما يتعلق بنقل ابني إلى المدرسة، نحن في انتظار ماذا ستفعل المدرسة، فنحن كأهالٍ نتحمّل العبء الأكبر من حيث كلفة النقل أكثر من الإداريين".
وتبرّر ذلك، بأنّ الإداريّين يذهبون مشوارين إلى المدرسة، أمّا الأهالي فيذهبون أربعة مشاوير، لذلك، "يجب أن يتمّ دعمنا بشكل إضافي، وفي حال لم يجدوا سبيلاً مناسباً، لا نعرف كيف سننقل أولادنا إلى المدارس".
وتضيف خاشو أنّ "على ما يبدو أنّ باصات المدرسة حالياً لن تنقل الطلاب، ونحن نسير بوعد الإدارة إيجاد حلّ، لكن لا يمكن أن نعيش على الوعود، لاسيّما أنّ البنزين مفقود".
وبينما كانت خاشو تدفع سنوياً بدل نقل الباص 800 ألف ليرة أو مليوناً، لن يكون باستطاعتها نقل ابنها بالباص لو تكون كلفة الباص 800 ألف ليرة في الشهر "كما يُشاع"، و"أخاف أن يأتي يوم لن يسعني أن أؤمّن فيه نقل ابني إلى المدرسة"، وفق تعبيرها.
خالد الحداد، سائق باص متعاقد مع إحدى المدارس الكبرى في بيروت، لم يستطع حتى الآن تسعير بدل النقل بانتظار ما سيحلّ بأزمة المحروقات، و"البنزين في باصه سينفد بعد يومين ومحطات البنزين مقفلة، وحالياً نفرّغ البنزين من باص إلى آخر لنتمكّن من العمل"، وفق قوله. ويشير إلى أنّه حتى الآن، الأهالي يسجّلون أولادهم في الباص ولو دون تحديد السعر بعد.
في السياق نفسه، يفيد وليد عاقوري، أحد أصحاب شركة "عاقوري" للنقل، والموكَلة نقل الطلاب من قبل مدارس عديدة منها Well spring و Nazarette، أنّ "كلفة النقل هذا العام زادت كثيراً، نظراً الى ارتفاع أسعار المحروقات، ويختلف السعر وفقاً للمناطق، وإذا ما كان التوصيل ذهاباً وإياباً، وغيرها من العوامل".
ووضع عاقوري التسعيرة على أساس المحروقات غير المدعومة، إذ يكلّف طنّ المازوت 600 دولار. وبلّغ الأهالي بعدم رفع أسعار النقل عندما يُعلَن عن رفع الدعم. وتبدأ الأسعار من حوالى 8 ملايين ليرة للطالب.
وعن إقبال الأهالي على تسجيل أولادهم في الباصات بهذه الأسعار، يفيد عاقوري أنّ "عدد الأهالي الذين يسجّلون أولادهم في الباصات هائل، خصوصاً وأنّهم يطمئنّون أنّ السعر لن يرتفع، إلى جانب ارتفاع سعر بدل التاكسي لتوصيل الطلاب صباحاً وبعد الظهر، لذلك فإنّ تسجيل الطالب في الباص بات أرخص من التاكسي".
أمّا في مدرسة الـ"Rawdah High School"، فكلفة نقل الطالب عبر الباص هي 10 ملايين ليرة ونصف للسنة كلّها لمَن هم ضمن بيروت، ويرتفع للطلاب الذين يسكنون خارجها. هذا ما يورده أحد المسؤولين في قسم المحاسبة في المدرسة. وحالياً، لم يبدأ العام الدراسي بعد في المدرسة، وتقوم الإدارة بإحصاء عدد الطلاب الذين يودّون التسجيل في الباص لتحسم أمرها بتوفير النقل للطلاب بالباص أم لا.
وفي مدرسة الـ"Besançon"، بلغت كلفة نقل الباص 650 ألف ليرة شهرياً داخل بيروت، و750 ألف ليرة خارجها، وهذا الرقم غير قابل للارتفاع، فهو تحدّد على أساس المحروقات غير المدعومة، بحسب المسؤول عن نقل الباص في المدرسة.
ويقول حسن منصور، سائق باص في مدرسة الـ "Lycée National" أنّ كلفة نقل الباص هي حوالى مليوني ونصف المليون ليرة للطالب. ويعتقد أنّ عدد الطلاب المسجلين في الباص سيزيد لأنّ البنزين غير متوفّر لكي ينقل الأهالي أولادهم بأنفسهم، وكلفة النقل بالسيارة باتت أعلى بكثير من كلفة النقل بالباص. والسعر المذكور هو السعر الحالي وقبل رفع الدعم عن المحروقات، أي أنّه سيرتفع لاحقاً، وقد أبلغت الإدارة الأهالي بأنّ هذا السعر قابل للزيادة.
يستعد مركز الاستدامة والمساواة (Center for Sustainability and Gender Equality) في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الجامعة اللبنانية لإطلاق نشاطاته قريبًا، وذلك بعدما أنهى بتاريخ 13 أيلول 2021 التحضيرات اللوجستية وأنجز الأعمال في مكتبه بدعم وتمويل من المفوضية الأوروبية.
ويُعدُّ انطلاق العمل في هذا المركز تحديًا بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية المُصمّمة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة – أجندة 2030 رغم الصعوبات التي يمر بها لبنان منذ نحو عامين.
وأنشئ مركز الاستدامة والمساواة في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال بموجب الاتفاقية الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج (Erasmus+ FREE Project) الهادف إلى تعزيز الشراكات الجامعية في مجال المساواة بين الجنسين في عالم الأعمال والإدارة والاستدامة في قطاع التعليم العالي.
وسيعمل المركز، الذي وافق على إنشائه رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب بتاريخ 13 كانون الثاني 2021 ومجلس وحدة كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال بتاريخ 7 كانون الثاني 2021، مع جميع كليات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية بهدف توفير دعم التعلّم والبحث للأكاديميين والطلاب والباحثين في المواضيع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عالم الأعمال والإدارة واستدامة قطاع التعليم العالي، إضافة إلى بناء القدرات عبر خدمات التدريب وورش العمل الرقمية والتقنية وتوفير الدعم المهني المرتبط بتكامل المناهج.
وستتولى الدكتورة ماري كريم أبو جوده - أستاذ مساعد في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - تنسيق أعمال المركز تحت إشراف عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال البروفسور سليم المقدسي.
نظّمت كلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية بتاريخ 14 و 15 أيلول 2021 مباراة الدخول إلى سنة أولى إجازة في اختصاصات هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات والهندسة المدنية والهندسة الصناعية والصيانة والمعلوماتية الإدارية، وذلك للعام الجامعي 2021 – 2022.
وتميزت الامتحانات، التي أُجريت حضوريًّا، بالجدية والهدوء رغم الأوضاع الصحية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
والتزامًا بالإرشادات الصحية، راعت إدارة الكلية التدابير الوقائية من كورونا ومن ضمنها التعقيم وإلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافات الأمنة.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ في 15 الجاري، ردّت القاضيتان الناظرتان في دعوى الأساس المتعلقة بدولرة الأقساط في الجامعة اللبنانية الأميركية على سعر 3900 ليرة مقابل الدولار، رولا عبد الله وسالي الخوري، طلب وكلاء الطلاب المتقدمين بدعوى اتخاذ تدبير مستعجل لدفع القسط لفصل الخريف الدراسي لدى الكاتب العدل، وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة مقابل الدولار) والتحاق الطلاب بصفوفهم ومتابعة دراستهم وإتاحة كل الخدمات التعليمية أمامهم. القراران اللذان يفترض أنهما مستقلان كانا، بحسب عضو «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» ومحامي الطلاب جاد طعمة، منسوخين وغير معللين، واكتفيا بالقول إن سبب الرد هو «انتفاء المبرر لإجابة الطلبات في المرحلة الراهنة».
وكان طعمة قد تقدم بالطلب المستعجل في 30 آب الماضي، وانتظر حتى 8 أيلول، أي نحو 10 أيام، حتى يتقرر إمهال الجامعة 48 ساعة لإبداء ملاحظاتها على الطلب، لكن «بقدرة قادر مطّت المهلة الى 96 ساعة، قبل أن تشيطن إدارة الجامعة الطلاب»، أصحاب الدعوى، في جوابها المقدم في 13 أيلول بالقول إن «هذه الفئة من الطلاب تريد هدم النظام التعليمي في لبنان».
صحيح أن الجامعة لم تطرد الطلاب المدّعين، لكنها حجبت، بغطاء قضائي، إمكانية الحصول على البيانات اللازمة لأقساط فصل الخريف، كمستند رسمي يمكّنهم من التقدم بدعوى عرض وإيداع ودفع الأقساط وفق سعر الصرف الرسمي، في انتظار البت النهائي على غرار ما حصل في فصل الصيف الماضي، «أي أنها عملياً أبقت الطلاب خارج مقاعدهم الدراسية، رغم أن العام الدراسي بدأ في 3 أيلول الجاري، لمجرد أنهم تحدّوا القرارات الجائرة واعترضوا على الأنظمة الداخلية التعسفية ولجأوا إلى القضاء لحماية حقوقهم»، على ما قال طعمة.
وكانت المفاوضات الماراتونية مع إدارة الجامعة قد امتدت على 19 جلسة انتهت بتسوية قضائية تفرض السماح للطلاب بالتسجيل لفصل الصيف لجميع الطلاب المدّعين، وإعطاء نحو 50 طالباً من أصل 70 مساعدات مالية تعدل الفرق بين القسط وفق سعر 3900 ليرة مقابل الدولار والسعر الرسمي. ولم يبتّ النزاع حتى الآن بسبب العطلة القضائية وإضراب المحامين، علماً بأن دعوى الطلاب حصلت، بحسب طعمة، على موافقة استثنائية من نقيب المحامين ملحم خلف، وقد حضر محامي الجامعة الجلسات الـ 19 قبل أن يقرر مقاطعتها بحجة الإضراب وينقلب على الاتفاقية بحجة أن هناك طلاباً «سيئو النية».
وفيما ينتظر 20 طالباً في الجامعة اللبنانية الأميركية بتّ مصير عامهم الدراسي، لم تحجب الجامعة الأميركية في بيروت، في المقابل، بيانات الأقساط، وتمكن نحو 82 طالباً من دفع أقساطهم وفق سعر الصرف الرسمي لدى الكاتب العدل في انتظار البت النهائي بالنزاع، كما لم تمنع الطلاب المدّعين من حضور صفوفهم، علماً بأن محامي الجامعة لم يحضر أياً من الجلسات المنعقدة لبتّ الدعوى التزاماً بإضراب نقابة المحامين، بخلاف ما حصل في الجامعة اللبنانية الأميركية. إلا أن أياً من الجامعتين لا تمنحان حتى الآن الطلاب المعنيين شهادات التخرج، أي أنهم يتخرجون مع وقف التنفيذ.
يذكر أن طعمة عاد وتقدم بدعوى أمام القاضية المستعجلة في بيروت هلا نجا للسماح للطلاب بدفع أقساطهم وفق سعر الصرف الرسمي ودخول صفوفهم.
وطنية - نفذت المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية والفلسطينية في صيدا والجوار وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني المنتفض في وجه الاحتلال الإسرائيلي عند جسر الأولي - ملعب صيدا البلدي، بمشاركة فاعليات سياسية واجتماعية وشبابية من صيدا ومخيماتها ومناطق الجوار. ورفع المشاركون شعارات دعما للأسرى في سجون العدو الصهيوني، وطالبت ب"الإفراج عنهم".
بعد النشيدين اللبناني والفلسطيني، قدمت فرقة الكوفية للتراث الشعبي الفلسطيني رقصات دبكة عدةعلى وقع الأغاني الوطنية، وكانت كلمة لعريفة الوقفة فاطمة عبد العزيز.
صيام
وألقى محمد صيام كلمة باسم المنظمات الفلسطينية حيا فيها "المقاومة بكل أشكالها، بصواريخها وبنادقها، ومقاوميها". كما حيا "فلسطينيي الداخل وهبتهم البطولية".
حسون
من جهته، تحدث فادي حسون باسم المنظمات اللبنانية، وقال: "إن قضية فلسطين ليست قضية خاصة، بل هي مسألة لبنانية في الصميم. ويوما ما ستكون نشرة الأخبار من ثلاث كلمات: تمَ تحرير فلسطين".
وطنية - استنكرت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" في بيان، "مناورة النأي بالنفس التي حصلت إبان التسليم والتسلم في وزارة التربية والتعليم العالي، فلم يأت من انتدب نفسه الى موقع المسؤولية للمرحلة المقبلة حتى على ذكر المأساة المستمرة منذ أكثر من سنتين والتي تركت آلاف الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية وأهلهم فريسة للوحش المصرفي ولسادية لا مثيل لها في التاريخ الحديث فكانت عملية النهب المزدوج لأموال الأهالي و لمستقبل الأبناء".
أضاف البيان: "على الرغم من إقرار القانون 193 الذي أتى نتيجة لنضال الأهالي والعمل الدؤوب للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية لا تزال المأساة تتفاقم فعاد مئات الطلاب الى لبنان وفصلت الجامعات أعدادا كبيرة منهم ووجد البعض نفسه محتجزا في مطارات الدول المضيفة بسبب إلغاء إقاماتهم من قبل المؤسسات التعليمية حتى من دون علمهم، بسبب الديون والأقساط التي تراكمت على هؤلاء الطلاب فتحولوا من ضحايا لمنظومة السرقة والفساد والإفساد في لبنان الى لصوص امام القانون في تلك الدول التي امنت لهم امكان الدراسة والتحصيل وكانت ملجأ ماديا ونفسيا لكثر منهم الطامحين الى مستقبل افضل بعيدا عن وطن الاستزلام والمحاصصة".
وطالبت الجمعية، "الوزارة التي يجب ان تكون هذه القضية في سلم أولوياتها للمرحلة المقبلة بعدم ممارسة سياسة التهرب من المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هؤلاء الطلاب واعدادهم بالآلاف وهم من اللبنانيين منذ أكثر من عشر سنوات"، وطالبت المسؤولين فيها بإيجاد الحلول العملية لهذه القضية التي أضحت جريمة منظمة مستمرة منذ عامين في حق آلاف الطلاب واهاليهم". ودعت "المصارف التي خرقت كل القوانين وداست كل القيم والمعايير الأخلاقية والقانونية وشرعت لنفسها مخالفة القوانين اللبنانية لا سيما قانون النقد والتسليف والقانون 193 وبات رئيس ما يسمى جمعية المصارف لا يتورع عن الترحيب بتشكيل الحكومة والاستعراض باستعداده احتضان عملية النهوض الاقتصادي كما احتضن ربما ودائع مئات آلاف اللبنانيين ومدخراتهم طمعا بالدعم الدولي، متناسيا ما اسهمت به المصارف في نهب المال العام وودائع الناس والازمة التي اوصلت المصارف المودعين والطلاب اليها بعد سرقة حقوقهم بأموال ذويهم، ورفض تطبيق قانون الدولار الطالبي الملزم تحويل عشرة آلاف دولار أميركي على سعر الصرف 1500 ل.ل للدولار وإجبار المصارف على فتح حسابات لمن لا يمتلكها من أهالي الطلاب".
ودعت الجمعية الأهالي إلى أن "يكونوا على اهبة الاستعداد للتحرك في كل المناطق انقاذا لمستقبل ابنائنا".
وطنية - شددت منظمة الشباب التقدمي في بيان، "إزاء تضخم الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون في ظل غياب من يراقب ويحاسب، على إلزامية أن يتقيد أصحاب المؤسسات التجارية بخفض أسعار السلع، تزامنا مع انخفاض سعر صرف الدولار، إذ كما اعتاد هؤلاء على رفع أسعار سلعهم فور ارتفاع الصرف، فإنهم ملزمون بخفضها بالسرعة عينها".
وطالبت "إدارات وأجهزة الرقابة المعنية بالقيام بواجباتها وتأدية عملها لجهة مراقبة وضبط أسعار السلع في المحلات التجارية، منعا للمزيد من قهر المواطنين في حاجاتهم".
كما طالبت "وزارة الاقتصاد بالإسراع في تنفيذ خطة اقتصادية واضحة المعايير، تسهم في ردم هوة الأزمة القائمة، وتضع الحلول للنهوض باقتصاد لبنان"، معتبرة أن "الوطن يحتاج إلى من يقوم بعمله بمسؤولية وإتقان، لا من يكتفي بالتصاريح الخالية من المضمون والقيمة".
وطنية - مرجعيون - تابعت اللجنة التربوية في إتحاد بلديات جبل عامل، وضمن الخطة التربوية للاتحاد في اطار متابعة تحضيرات بدء العام الدراسي والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المدارس الرسمية وبالتعاون مع مكتب التعاون المدني - العسكري (Cimic) - فنلندا، في حضور نائب رئيس الإتحاد رئيس اللجنة التربويةالدكتور إسماعيل حجازي، تقديم المواد الاساسية التشغيلية (ورق للطباعة، أقلام، محابر...) للمدارس الابتدائية الرسمية في بلدات بليدا، حولا، الصوانة، تولين، ميس الجبل والطيبة، في حضور محمود مكي ممثلا رئيس المنطقة التربوية في الجنوب، ومدراء المدارس على ان يستكمل المشروع في باقي المدارس الابتدائية الرسمية في قرى الاتحاد.
يذكر أن المشروع يهدف الى مساعدة المدارس لتتمكن من تقديم الخدمات التربوية للطلاب.
بوابة التربية: دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى إعادة فتح المدارس في أقرب وقت ممكن في الدول التي ما زال غير مسموح فيها لملايين الأطفال بالعودة لفصولهم الدراسية بعد مرور 18 شهرا على ظهور جائحة فيروس كورونا.
وأفاد تقرير أصدرته يونيسف اليوم الخميس 16 أيلول 2021 بأن المدارس في نحو 17 دولة ما زالت مغلقة بالكامل، في حين ما زالت مغلقة جزئيا في 39 دولة.
والمدارس التي ما زالت “مغلقة بالكامل تقريبا” تضم عادة نحو 77 مليون تلميذ في الفلبين وبنغلادش وفنزويلا والسعودية وبنما والكويت.
ونحو ثلث هذا العدد في الفلبين التي تواجه إحدى أشد موجات التفشي في آسيا وحيث بدأ العام الدراسي الجديد هذا الأسبوع.
وقالت يونيسف إن التلاميذ في الدول الست يمثلون أكثر من نصف 131 مليون تلميذ على مستوى العالم فاتهم أكثر من ثلاثة أرباع التعليم المباشر.
وقالت هنريتا فور المديرة التنفيذية ليونيسف “أزمة التعليم ما زالت قائمة، وكل يوم يمر وهذه الفصول مغلقة يزيد حجم الدمار”.
أنطوان شلحت ــ عرب 48 ــ عنوان هذا المقال مُستوحى من تقرير جديد صدر عن جمعية "ريغافيم" الإسرائيلية، والتي تُعرّف نفسها بأنها حركة جماهيرية، تهدف إلى الحفاظ على "الأرض والثروات القومية"، وإلى منع "السيطرة غير القانونية" على أراضي الدولة، عبر ضمان "سيادة القانون" الإسرائيلي، وتقوم بذلك من خلال العمل في البرلمان، ونشر تقارير وأبحاث ورفع طلبات التماس إلى المحاكم لعرقلة عمليات بناء فلسطينية في مناطق C التي تشكل ما نسبته 61% من مساحة الضفة الغربية، ولا تزال خاضعة من الناحيتين، الإدارية والأمنية، إلى سلطة دولة الاحتلال، وفقًا لاتفاقيات أوسلو.
يدّعي التقرير أن العمل، منذ عام 2009، يجري في تلك المناطق من الضفة الغربية، على تحقيق مقاربةٍ تبناها آنذاك رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فيّاض، وترمي إلى التعجيل بنهاية الاحتلال، ويُعيد إلى الأذهان فقرةً من إحدى مقابلات فيّاض إلى وسائل إعلام أجنبية قال فيها: "قرّرنا أن نمسك بزمام المبادرة، وأن نعجّل بنهاية الاحتلال، من خلال الحقائق على الأرض، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا الذاهبة إلى أن إقامة الدولة أمر لا يمكن تجاهله". وبموجب التقرير، من أبرز ملامح تحقيق تلك المقاربة إقامة شبكة من المدارس الفلسطينية على ما تسمّى "أراضي الدولة" التي تحاول إسرائيل إبقاءها تحت سيطرتها، وذلك وفقًا لاعتباراتٍ جيو إستراتيجية تعود بالنفع على الجانب الفلسطيني في المدى البعيد. وبلغ عدد هذه المدارس حتى موعد صدور التقرير مائة مدرسة. ومن بين ما تهدف إليه هذه العملية إيجاد تواصلٍ جغرافي بين مناطق C ومناطق B في الضفة. وتخضع هذه الأخيرة من الناحيتين، الإدارية والأمنية، إلى السلطة الفلسطينية، بغية تيسير السبيل نحو إقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.
ويصل التقرير الذي جاء في 64 صفحة إلى أن دولة الاحتلال لا تمتلك خطة كاملة ومدروسة لمواجهة عمليات بناء المدارس هذه، وكبح المرامي الواقفة خلفها، ما يفتح المجال أمام المستوطنين أنفسهم لـ"إطلاق مبادراتٍ تحتكم إلى منظورهم المخصوص"، بعيدًا عن التخطيط الدولتيّ. ومن أبرز هذه "المبادرات" يمكن أن نذكر ما تعرف باسم "عمليات تدفيع الثمن"، وهي جرائم ترتكبها عصابات المستوطنين، بحجّة أنها ردّ على "أعمال عنف فلسطينية"، أو سياسات حكومية إسرائيلية تُعتبر معاديةً للاستيطان في الأراضي المحتلة، والهدف الحقيقي من ورائها يبقى أبعد من تكبيد الفلسطينيين أضرارًا اقتصادية، وهو بثّ رعبٍ غير مُحدّد، وشعور من عدم الأمن والأمان. وبطبيعة الحال، لا يُعرّج التقرير على حقيقة أن هذه الجرائم تبلورت بالأساس في عقول ممثلين رسميين لدولة الاحتلال في أراضي 1967 وهي لا تنفكّ تنمّ عن تمثّل عميق مع ثوابت تعامل هذه الدولة مع الشعب الفلسطيني على قاعدة المطابقة.
في هذا الصدد، لا بُدّ من أن نرى مرة أخرى أن المعركة على الأرض، من وجهة النظر الإسرائيلية، ما زالت تبدو متعدّدة المستويات. ولئن كان المستوى الماديّ منها، المتمثل بتنفيذ مزيد من أعمال نهب الجغرافيا، واضحًا على نحو جليّ، فإن المستوى المتعلق بالوعي ليس ضبابيًا بتاتًا، حيث يمكن القول إن تطلعات هذه المنظمة واضحة: استمرار التذكير بأن المعركة هي على الأرض. ولذا، هي تحرص على تكرار استعادة مقولة ديفيد بن غوريون إن "البلد يُحتل ولا يُعطى"، إلى درجة التلويح بها حتى في وجه أشخاصٍ مثل بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت، وهي معركةٌ يجب أن تُخاض، ليس بدافع الخشية مما يوصف بأنه "ضياع الأرض" فحسب، إنما أيضًا في سبيل جني كل الفوائد المترتبة على هذه الأرض. وفي مجرّد التحذير من مغبّة المدرسة الفلسطينية ما ينطوي على مخافة التنشئة الاجتماعية، فمن الأمور النافلة إنه كانت للحركة الصهيونية، وفيما بعد لمؤسسات الكيان الذي أقامته، صولات وجولات كثيرة في كل ما يتصل بالغايات المشتهاة لتلك التنشئة، سواء فيما يختصّ بالأجيال الإسرائيلية، أو حتى بأجيال الفلسطينيين الذين بقيت أجزاء منهم على أرضها.
زعم كاتب إسرائيلي أن "مناقشات جرت في البرلمان الأوروبي في إطار تجميد تمويل برامج التعليم في الأراضي الفلسطينية، بادعاء أنها تشجع الجهاد والعنف ضد الإسرائيليين، وتمجد العمليات المسلحة".
وأضاف إيتمار آيخنر في تقريره بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21" أن "مسؤولي الاتحاد الأوروبي المكلفين بتقديم المساعدة للفلسطينيين، اعترفوا بأن الكتب المدرسية الفلسطينية فيها "محتوى إشكالي للغاية يثير قلقًا كبيرًا وخطيرًا"، بما في ذلك معاداة السامية والتحريض على العنف وتمجيد الهجمات العسكرية".
وأوضح أن "ثلاث جلسات استماع عامة عقدت منذ بداية الشهر في البرلمان الأوروبي بخصوص الكتب المدرسية الفلسطينية الجديدة استعدادًا لاجتماع لجنة الموازنة في نهاية شهر أيلول، وناقشت تجميد تمويل التعليم الفلسطيني، وجرت المناقشات في لجان الميزانية والعلاقات الخارجية والتعليم في البرلمان الأوروبي بعد نشر التقرير الذي طلبه الاتحاد الأوروبي بفحص مستوى التحريض على الكراهية والعنف وعدم الامتثال لمعايير اليونسكو التعليمية الدولية في الكتب الفلسطينية".
وأشار إلى أن "هذا التوجه الأوروبي جاء بعد ثلاث سنوات من الحملة التي أطلقها المعهد الإسرائيلي للسياسة IMPACT-se، وتخللها إجراء بحوث مسحية ميدانية، وتم تقديمها لكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمحتويات الكتب المدرسية التي تم نشرها في السنوات الأخيرة".
وأضاف أن "تقرير الاتحاد الأوروبي أكد النتائج التي توصل إليها المعهد الإسرائيلي، بزعم أن المناهج الفلسطينية تحتوي على مبادئ معادية للسامية، وتشجع الجهاد والعنف ضد المدنيين، وتمجد الأعمال المسلحة، وتدفع لنزع الشرعية عن إسرائيل، وحذفها من الخرائط، وإزالة أي حديث عن الاتصالات من أجل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
ونقل عن هنريكا تراوتمان المديرة التنفيذية أنه "طُلب منها التحدث مع رئيس الوزراء الفلسطيني، وكتبت له رسالة تطلب منه التصرف على الفور، والتوقف عن استخدام الكتب التي بها محتوى إشكالي، والإبلاغ عن التقدم المحرز في هذه القضية كأولوية قصوى للمفوضية الأوروبية بأكملها، لأن الاتحاد الأوروبي لا يتسامح مع التحريض على العنف والكراهية كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومعاداة السامية بجميع أشكالها، وهذه المبادئ غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وزعمت أن "الكتب المدرسية الفلسطينية لا تطاق بشكلها الحالي، ومن الواضح جدًا أن الدراسة الإسرائيلية تكشف بالفعل عن وجود محتوى إشكالي للغاية يمثل مصدر قلق كبير وخطير، ولذلك فإن التغييرات في المناهج ضرورية لضمان مزيد من إصلاح المناهج الدراسية التي ستعالج المشكلات الأكثر إشكالية التي تم تحديدها في أقصر وقت ممكن الوقت، وقد اضطر الاتحاد الأوروبي بعد سيل من أسئلة قدمها عشرات النواب للاعتراف علنًا وبشكل مسبق أن الكتب المدرسية الفلسطينية تشمل معاداة السامية، وتحريضا على العنف، وتمجيدا للأعمال المسلحة، بما لا يتوافق مع قيم الأمم المتحدة".
ماركوس شيف المدير العام لمعهد IMPACT-SE الإسرائيلي قال إن "تصريحات كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن المساعدة التعليمية الفلسطينية، بأن الكتب المدرسية لا يمكنها الاستمرار بتحريض الأطفال على الكراهية والعنف، مهمة جدا، لأنها تأتي قبل أسابيع قليلة من اجتماع لجنة الميزانية، وهو موعد الاستحقاق الذي سيناقش تجميد تمويل طباعة كتب المناهج الفلسطينية إلى حين إجراء التغييرات اللازمة".
وأضاف أن "تقارير معهدنا دفعت من أجل التغيير الإيجابي في المناهج السائدة في السعودية وقطر ودول أخرى حتى وقت قريب جدًا، ونأمل أن تتفهم السلطة الفلسطينية رسالة الاتحاد الأوروبي، وتتصرف بطريقة مماثلة، وبهذه الطريقة فقط يمكننا تحقيق سلام دائم حقيقي مع الجيل الفلسطيني القادم".
بتوقيت بيروت
