X
جديد الموقع
أبعد من الأقساط والنقل... ماذا عن مستوى التعليم؟
نعمه نعمه ــ الاخبار ــ حذّرت تقارير منظمات دولية ومحلية، أخيراً، من مخاطر تعليمية تتجاوز تأمين الكتاب والنقل والأقساط، على أهمية كل هذه التحديات، إلى تدنّي التعليم إلى مستويات غير مقبولة. والمخاطر ناتجة عن سببين رئيسيين: الأول يتعلق بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والثاني يتصل بالمقوّمات التربوية والإدارية وعدم كفاءة المعنيين بإيجاد حلول تضمن حقوق الأهالي والمعلمين والحفاظ على المستوى التعليمي في المدارس الخاصة تحديداً، بعدما أصيب بنكسة كبيرة خلال الأزمة الأخيرة.
التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية أشار إلى ظاهرة تزايد عمالة الأطفال، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تدفع الأهل إلى سحب أولادهم من المدارس إلى سوق العمل للحصول على دخل إضافي أو لعدم قدرتهم على تأمين متطلبات التعليم المالية وغير المالية. فيما لفت تقرير للجنة التربية والتعليم في منظمة اليونسكو إلى تصاعد «فقر التعلّم» بين الأطفال إلى 63% (فقر التعلم: تلميذ في الصف الخامس أساسي لا يستطيع قراءة أو فهم فقرة بلغته الأم). وفي لبنان وصل فقر التعلم إلى السابع أساسي، بعد سنتين من التعليم الفاشل عن بعد، وذلك لعدم اكتساب مهارات القراءة بصورة خاصة.
ووفق إحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء وتقارير البنك الدولي وتقرير اليونسكو، تصل نسبة التسرب من المدارس إلى 50 في المئة، إذ يتسجل في الصف الأول أساسي نحو 90 ألف تلميذ، ويصل منهم 48 ألفاً إلى صف البريفيه، وهذا رقم مخيف ويشمل التعليمين
الخاص والرسمي، ويعود إلى فشل النظام التعليمي.
ومع اشتداد الأزمة، تتصاعد مستويات العنف في المدارس والفروقات الطبقية كما هو معلوم، إذ عانى الأطفال في فترات سابقة من فقر التغذية وحالات إغماء وجَرَب في بعض المناطق الفقيرة لإفتقار الأهل للدخل الذي يؤمن «زوادة» مناسبة لأولادهم، وحتى الصابون والماء لتوفير النظافة الشخصية لهم، فضلاً عن الحالة النفسية التي قد تصيب الأطفال والعائلات نتيجة غياب الحاجات الأساسية للحياة.
الأزمة تتفاقم والحلول الإدارية المجتزأة والموضعية لا تعوّض عن رؤية شاملة يضعها تربويون متخصصون، وسياسة تربوية حقيقية تضمن الأمن التربوي ومستقبل التربية. إننا أمام مشاكل أكبر بكثير من تأمين كتاب مدرسي للتلامذة لمنهاج مخفف حتى النصف، وسنة دراسية مقلّصة حتى النصف، في وقت المدارس مطالبة بمعالجة الفاقد التعليمي والمهارات التي لم يحصّلها التلامذة خلال العامين الماضيين، رغم أن الأهالي سددوا الأقساط كاملة.
استطراداً، يخوض الأهالي معارك كثيرة مع إدارات المدارس، في حين لا تتخذ وزارة التربية تدابير حاسمة لضبط هذه الأمور ولا تنجح في تشكيل المجالس التحكيمية، ولا تضغط بما يكفي لتحصيل حقوق الأهالي بدرس الموازنات ومراقبة قطع الحساب كما ينص القانون، ولا تأخذ إجراءات بحق المدارس المخالفة التي أحيلت إلى المجالس التحكيمية التربوية، ولا تنفذ قرارات قضاء العجلة بالأحكام الصادرة لمصلحة الأهالي المتروكين من دون حماية قانونية، وهم الحلقة الأضعف علمًا أنهم من يموّل المدارس الخاصة.
والأهم، ماذا ستفعل وزارة التربية وإدارات المدارس الخاصة لإستعادة مستويات التعليم وتعويض الكفاءات التعليمية التي هاجرت وكيف ستساعد العائلات المحتاجة في استكمال تعليم أولادها؟ وكيف ستضمن تطبيق القوانين، فيما تعطل السلطة السياسية أدوات الرقابة والمجالس التحكيمية التربوية والتفتيش المركزي ولا تلتزم التدقيق والشفافية وإعلان تقارير التفتيش المالي وحق الوصول إلى المعلومات؟ وكيف ستضمن أن لا تذهب أموال الهبات والمساعدات الدولية هدرًا على مشاريع تنفيعات أو على طباعة كتاب مدرسي يوزع مجانًا ونحن ليس لدينا مقومات عام مدرسي؟
لا داعي للتأكيد على أهمية التعليم، وكونه حقاً أساسياً من حقوق الطفل والإنسان، ولكن بأي شروط سيقدم؟ هل هو مجرد إجراء إداري أو إحصائي نسرد من خلاله أرقام المنتسبين إلى المدارس ونسب المتسربين؟ ما هي الحوافز التي ستقدمها الدولة لمنع عودة الأميّة؟ وهل سيعاد بناء الدولة والاقتصاد مع أصحاب الكفاءات والمهارات الضرورية؟
وزارة التربية تتعامل مع تداعيات الأزمة من خلال حلول إدارية، فالحل المطروح للنزوح من التعليم الخاص إلى الرسمي هو تأمين مقاعد للتلامذة الجدد وليس تأمين مستوى تعليم جيد ومتكافئ وتوفير مزيد من المقاعد أو فتح شعب جديدة. إلى ذلك فإن نسبة النزوح التي تقارب 25%، تحتاج إلى دراسة معمقة لتأمين مستوى لائق لهم.
*باحث في التربية والفنون
ما مصير هيلدا خوري بعد تسلم وزير التربية الجديد؟
وليد حسين ــ المدن ــ كبار الموظفين في وزارة التربية ينتظرون بلهفة استلام وزير التربية الجديد، عباس الحلبي، وزارته بشكل كامل وتام، لمعرفة مصير رئيسة جهاز الإرشاد والتوجيه، هيلدا خوري. هم لا يسألون اليوم عن توفر مادة البنزين كي يلتحقوا بوظائفهم، بقدر ما يسألون عن توجهات الوزير الجديد بخصوص هذا "الجهاز".
ما يؤرق نهارات هؤلاء الموظفين وكل موظفي وزارة التربية، وحتى آخر أستاذ في الجمهورية اللبنانية، ليس الحال المزرية التي حلت بجميع موظفي القطاع العام، واللبنانيين جميعاً، بسبب الانهيار المالي وحسب، بل ماذا سيكون مصير رئيسة هذا الجهاز غير القانوني بعد رحيل الوزير السابق طارق المجذوب.
جهاز متضخم
أجواء الوزارة تشير إلى الوزير الحلبي لم يكمل تشكيل فريق عمله بعد. وأبلغ المعنيين في العائلة التربوية أنه سيبدأ في استقبالهم مطلع الأسبوع المقبل. وذلك في انتظار دراسة ملف الوزارة بعمق والوقوف عند كل الإشكاليات. لكن الموظفين في وزارة التربية يتهامسون حول مصير خوري، وإذا كان الوزير الحلبي سيضع حداً لها، بعدما أحكمت سيطرتها على الوزارة والوزير. حتى أنها كانت تفرض سلطتها على جميع رؤساء الدوائر، ولا يمر أي ملف إلى مكتب المجذوب من دون المرور على مكتبها. علماً أن الجهاز الذي ترأسه غير قانوني. وكثر من الموظفين فيه عينوا من دون امتحانات مجلس الخدمة المدنية. وتضخم حجمه ودوره على أيام خوري، وأُلحق فيه عشرات الأساتذة من دون معرفة الحاجة والسبب.
انقلاب السحر
عندما تسلم الوزير طارق المجذوب وزارة التربية، كان من ضمن الملفات الأولى التي يريد إصلاحها في الوزارة إعادة النظر بقانونية هذا الجهاز، وتحجيم دور خوري، التي جمعت حولها ضغائن كل الموظفين والمدراء ورؤساء المصالح والإدارات المتعددة في الوزارة.
أتى المجذوب بنية "قصقصة" أجنحة خوري وتحجيم دورها المتعاظم في الوزارة. لكن وبلمح البصر انقلب السحر على الساحر، وباتت خوري الساعد الأيمن للوزير، لا بل حلت مكانه أيضاً في ملفات عدة. حتى الوزراء الذين تسلموا الوزارة قبل المجذوب لم يضعوا حداً لها.
واتساب خوري
في عهد المجذوب، بات الأخير لا يعقد أي اجتماع من دون حضورها. وباتت هي تسير الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع الموظفين أو مع ممثلي العائلة التربوية، من خلال "الواتساب": يتفق الوزير مع أحدهم على أمر ما فترسل خوري رسالة عبر الواتساب مخالفة فيعود الوزير ويغير موقفه. وعلى سبيل المثال كان الوزير بصدد إقناع ممثلي روابط المعلمين بصرف مبلغ سبعة دولارات لقاء مراقبة الامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات، وذلك بعد إصرار الروابط على صرف مبلغ عشرة دولارات. لكن خوري أرسلت للوزير رسالة تبلغه بالموافقة على عشرة دولارات، فعاد ووافق عليها. ثم ضاع هذا الملف وفقد أثره في الوزارة، رغم أن المسؤولين أعدوا اللوائح بكل المراقبين وبملفات التصحيح لتقاضي البدل المالي.
ممثلة الرئيس
العارفون بخبايا وزارة التربية يعتقدون أن خوري تستمد سلطتها من كونها ممثلة رئاسة الجمهورية في "التربية". حتى أن رئيس الجمهورية، من خلال متابعة ملف التربية والمعوقات التي تحول دون سير العام الدراسي، وعندما طلب من مدير عام القصر الجمهوري دراسة أحد الملفات، وأبلغه الأخير أنه سيراسل المدير العام بالوكالة فادي يرق، عاجله الرئيس بالقول: لدينا هيلدا في التربية. أطلب منها وليس من فادي.
لم تترك خوري موظفاً، مهما علا شأنه أو صغر، في الوزارة من دون أن يحقد عليها: موظفة من الفئة الثالثة لا سلطة قانونية لجهازها كانت تدير الوزارة كلها. تراها تقفز من شاشة تلفزيونية إلى محطة إذاعية فصحيفة في يوم واحد، وتصرح في الشؤون التربوية وبكل الملفات، مزودة ببطاقة خضراء من الوزير، بينما إذا تجرأ موظف وأدلى بتصريح صحافي تقوم قائمة الوزير عليه. حتى أن أحد الموظفين أدلى بتصريح في لقاء عام وذكرت إحدى الوسائل الإعلامية اسمه من دون أخذ إذنه، نال نصيبه كلاماً قاسياً من الوزير وفريق عمله.
لذا يسأل كبار الموظفين في الوزارة إذا كان الحلبي سيضع حداً للتجاوزات السابقة ويعيد انتظام عمل المؤسسات في الوزارة ويعيد لوحدات التفتيش (المالي والإداري والتربوي) دورها في الوزارة، التي تم إقصاؤها وحل مكانها جهاز خوري، الذي كان يتدخل بكل ملفات الوزارة؟ ويسألون إذا كان الحلبي سيعيد خوري إلى موقعها كموظفة فئة ثالثة، وإلغاء هذا الجهاز واستبداله بمديرية الإرشاد والتوجيه التي ينص عليها القانون، وإعادة المرشدين التربويين الحاليين إلى وظائفهم في المدارس والثانويات، وصرف غير المستحقين الوظيفة منهم؟
ذهب وزير "الأقوال"... فهل سنرى أفعالاً؟/ حين ضحك عامل المحطة "البنغلاديشي" على أستاذ المدرسة
نوال نصر ـ نداء الوطن ــ فلنبدأ من الآخر، من ذهاب وزير ومجيء آخر، فهل نحن في بداية تربوية جديدة أم في إستجرار لمرحلة سابقة ملبدة قاتمة؟ وهل سيكون عباس الحلبي على "هوا" طارق المجذوب "طارئاً" على التربية أم سيكون القاضي - الفصل في ترجمة الأفكار الى "أفعال" حقيقية لا التلهي بالأقوال؟
عيونٌ كثيرة شاخصة نحو وزارة التربية في وقتٍ يدرك الجميع صعوبة، كي لا نقول إستحالة، طمأنة المعنيين في الشأن التربوي بأن الأيام العجاف إنتهت وأياماً "وردية" آتية. فالتلميذ ضائع والأستاذ "ملبك" والأهالي في ضياع هائل. فهل الوزير الحلبي يملك عصا سحرية قادرة أن تُبدّل كل المشهد؟
عباس الحلبي هو أكثر من يعرف أن العصا السحرية ليست موجودة إلا في الروايات العتيقة لكنه يطالب "بفرصة وببعض الوقت". مطلبٌ قد يكون محقاً في أيام أخرى عادية لكن في الحالة اللبنانية الكارثية "ترف الوقت" انتهى والتلاميذ يلعبون لعبة زهرة المارغريت: في مدرسة، ما في مدرسة، في مدرسة، لا، لا ما في مدرسة... والاهالي يجمعون ما تبقى من قروش بيضاء علّهم يتمكنون من سداد كلفة تعليم أولادهم، إيماناً منهم أن "الزراعة تسدّ الجوع والصناعة توفّر الإحتياجات لكن التعليم يصنع وطناً".
هل علينا أن نغني بعد مجيء عباس الحلبي ومغادرة طارق المجذوب "يا دارة دوري فينا"؟ هل نحن في دائرة مغلقة مظلمة؟
الملامة الأولى التي يضعها الأساتذة على وزير التربية الجديد قبوله "الظهور الإعلامي" (مسـاء اليوم كما تردد) وذلك قبل أن يكون قد قرأ الملفات التربوية المكدسـة. فعلام سيتكلم؟ وماذا لديه من معلومات معمّقة في هذا القطاع ليقول؟ فيا ليته جلس أسبوعاً كاملاً، سبعة ايام فيه، ليغوص في القضايا والقصص والأزمات التربوية التي لا تعدّ ولا تحصى وبعدها يمكن القول أنه قد "صار الوقت" ليطلّ.
إحتجاز الإفادات
في كل حال، ماذا عن أبرز ما يثقل كاهل كل من الطلاب والأساتذة والأهالي؟
البارحة، وزّعت إحدى كبريات المدارس في لبنان رسالة صوتية عبر مجموعات الواتساب، بلسانِ كبير المسؤولين فيها، موجهة خصيصاً الى طلاب الصفوف النهائية الذين يريدون الإنتقال الى المرحلة الجامعية، في انتظار إستكمال ملفاتهم بإفادة مدرسية تخولهم إتمام معاملات التسجيل. هؤلاء، الطلاب الجامعيون سنة أولى، ما زالوا “On Hold” في انتظار تلك الوثيقة غير أن "الرسالة الصوتية" أنبأتهم أن تلك الوثيقة أصبحت حصراً في أدراج المدارس، ويحصل عليها من يسدد قسط 2020-2021 كاملاً وإلا لا إفادة ولا جامعة. هذا التصرف كان ليعدّ من حقّ المدارس لو كنا في وضع مختلف، لكن، في حالتنا، هل يجوز ذلك؟ هل يحق للمدارس الإتفاق مع وزارة التربية على الإقتصاص من الطلاب الذين لم يسددوا بعد كامل القسط؟ إذا وجهنا اللوم الى إدارات المدارس فسيخرج من بينهم من يقول: ومن أين تأتي المدارس بأجور المعلمين والمعلمات إذا أعفت الطلاب من الأقساط؟ وإذا قلنا أن الحقّ مع تلك الإدارات فسيطلّ من بين الأهالي، ممن فقدوا وظائفهم، من يطالبون بالرحمة رأفة بمستقبل الأولاد. والحلّ؟ هل من حلّ سريع؟ مستقبل عشرات الطلاب على المحك.
يتحدث أحد مدراء المدارس الثانوية عن وجود مجلس تحكيمي يبحث في النزاع بين المدارس والأهالي عند عدم سداد القسط لكن اليوم، كما تعلمون، الطاسة ضائعة. وضروري عند انتقال الطالب من مدرسة الى أخرى، ومن مدرسة الى جامعة، من وجود افادة تؤكد نجاحه ام رسوبه وتضم رقماً موحداً لكل طالب في كل المراحل التعليمية، يعرّف عنه، على أن ترسل المنطقة التربوية في حال حدوث مشكلة من هذا النوع ورقة صفراء الى المدرسة أو الجامعة المنوي الإنتقال إليها، تقول ان هذا الطالب في انتظار قرار المجلس التحكيمي.
المرجع هنا دائرة الإمتحانات ومقرها في بئر حسن. فماذا في تفاصيل ما يتناقله الطلاب ويخشاه الأهالي، من حجز الإفادة التي تخوّل التلاميذ الدخول الى الجامعات الى حين سداد كامل أقساطهم عن العام الدراسي 2020-2021؟
المنطقة التربوية
يتحدث مصدر في دائرة الإمتحانات عن أن وزارة التربية، كما أعلنت في بيان، منحت الطلاب الذين ينوون السفر إفادات مباشرة من قِبلها بعد تقديمهم تأشيرة السفر وبياناً يؤكد تسجلهم في جامعة خارج البلاد، أما الطلاب الذين "صمدوا" هنا وينوون الإنتقال من المرحلة الثانوية الى المرحلة الجامعية وعددهم يلامس 43 ألفاً، فأرسلت إفاداتهم الى المناطق التربوية ومن هناك وُزعت الإفادات على المدارس. ويزيد المصدر: في حال، رفضت المدرسة لأمرٍ ما منح الطالب الإفادة التي حازت عليها، فعلى الطالب التقدم بكتاب الى المنطقة التربوية للحصول على إفادة بدل عن ضائع. والمناطق التربوية موجودة في كل لبنان. المنطقة التربوية في جبل لبنان موجودة في بعبدا، والمنطقة التربوية في الشمال موجودة في طرابلس، وفي الجنوب موجودة في صيدا... فثمة حلول بدل كل الإحباط الذي قد يكون شعر به كثير من طلاب لبنان لأسبابٍ وأسباب.
فليهدأ الطلاب وأهاليهم. ولتهدأ المدارس وإداراتها. فلدى كلِ طرفٍ، في دولة تعرف وزارة تربيتها ماذا تفعل، حلول. لذا، يفترض ألّا تغيب هذه النقطة أبداً على وزير تربية يعدُ بإحداث الفرق. فليضع نوعاً من "الإتفاق" الوفاقي بين المدارس والأهالي بحيث لا يكون الطلاب كبش محرقة المرحلة.
مشاكل أخرى تحوم. "باتت العودة الى المدارس أمراً حتمياً... فماذا يبقى للبنان إذا أقفلنا مدارسنا". هذا هو آخر ما تفوه به وزير التربية السابق طارق المجذوب. وها هو وزير التربية الحالي عباس الحلبي قد أطلّ في أولى "ظهوراته" ليقول: "لا يمكن إرتكاب خطيئة بحقّ طلابنا وتركهم سنة أخرى في البيت". ممتاز. الجميع يعي أهمية عودة الطلاب الى مدارسهم لكن هل هذا بالفعل لا بمجرد "القول" متاح؟ قال المجذوب قبل أن يغادر "نسعى لتأمين دعم المعلمين" لكن هؤلاء لم يستشعروا، لا من قريب ولا من بعيد، ذلك. بدليل أن الكلام "التربوي" الذي صدر عن منح الأساتذة بطاقات تخولهم تسهيل تعبئة المحروقات على المحطات ضحك عليها كثيراً العمال البنغلاديشيون على محطات المحروقات، وأحدهم قال لأستاذ ما معناه "بلّ البطاقة واشرب ميّتها". وبالتالي عند سؤال الأساتذة عن أخطاء وزارة التربية أجابوا: لم تصب وزارة التربية (ووزيرها) بشيء. وليست تعبئة البنزين وحدها المشكلة فمتوسط أجر معاش أستاذ الثانوي لا يزيد عن مليون و800 ألف ليرة لبنانية، أي ما قد يعادل 5 تنكات بنزين. فهل يمكن لأستاذ ثانوي، مربي الأجيال، ان يعلّم من قلب قلبه وباله مشغول على السندات المتراكمة عليه وكلفة الموتور في آخر الشهر وربطات الخبز الى أطفاله؟ فعن أيّ تربية يتحدثون؟ فالتربية ليست "بيزنس" وربح وخسارة بل قلب وكفاءة وضمير ورسالة. فهل يملك وزير التربية الجديد خطة تحاكي هذه المسائل الأربع؟
ما المطلوب إذا؟ ماذا يفترض بمعالي الوزير الحلبي وضعه نصب عينيه؟
طلب المعلمون والمعلمات من "معاليه" ألّا ينهمك بالخطط الطويلة الأمد، الثلاثية والخماسية والسداسية، بل أن يطالب معهم (ولهم) بتصحيح الأجور. هذا حقّ لهم. ويطلبون أيضاً أن يساهم في حصولهم على قسائم بنزين كي يذهبوا ويعودوا من والى مدارسهم. والتفكير بسرعة بكيفية توفير الكهرباء والمازوت الى المدارس. فهل هذا كثير؟ هي أمور بديهية مطلوبة اليوم من وزير تربية أتى ليُصحح. هنا نُذكّر من نسي، أو من لا يعرف، أن 130 مدرسة رسمية فقط لا غير نفذت (مبدئياً) العمل بخطة الطاقة الشمسية من أصل 1300 مدرسة رسمية. ضروري إذا ألا ينسى وزير التربية أن مدة ولايته الوزارية ثمانية أشهر لا ثماني سنوات، لذا فليشطب الخطط "الطويلة الأمد" وليقدّم بسرعة خططاً آنية ارتداداتها طويلة الأمد.
مدارس خاصة عدة فتحت أبوابها. ومدارس خاصة تنوي قريباً فتح أبوابها. ومدارس رسمية لا تعرف "كوعها من بوعها" تفتح أم لا. محمد شمس الدين، الباحث في الدولية للمعلومات، لا ينفي أن يكون مصير التعليم مجهولاً والتحديات كبيرة، "فعدد المدارس في لبنان في 2020-2021 بلغ 2896 مدرسة، 36 في المئة منها رسمية و48,8 منها خاصة غير مجانية و11 في المئة خاصة مجانية. وعدد الطلاب، لمن لا يعرف، هو مليون ونصف المليون، بينهم 384,741 طالباً في التعليم الرسمي و514,988 طالباً في التعليم الخاص غير المجاني. وهناك 92 ألف أستاذ بينهم 52 ألفاً في ملاك وزارة التربية. وتتراوح رواتب هؤلاء بين 1,5 مليون ليرة لبنانية و5,2 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى. ولكم أن "تقرّشوا" قيمة هذه الرواتب بالعملة الصعبة لتدركوا فداحة ما يعيشه الاستاذ اليوم. هذه الارقام نضعها اليوم أمام وزير التربية مع سؤال من المعلميـن والمعلمات أنفسهم: فهل يا معالي الوزير يمكن الإنطلاق بسنة دراسية مُثلى برواتب كهذه؟
طرابلسي: واجب الدولة ان تساهم مع دافعي الضرائب بتعليم اولادهم
النشرة ــ اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، في تصريح له على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "البطاقة التربوية" هي الحل. طالما المدارس الرسمية غير قادرة على تعليم جميع تلامذة لبنان، يكون واجب الدولة ان تساهم مع دافعي الضرائب بتعليم اولادهم. هذا الدعم يساند الاساتذة والمدارس في رسالتهم. نطالب البرلمان باقرار اقتراحنا: الهوية التربوية".
نسيم الخوري وبشارة حنا استقالا من الهيئة الادارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين في اللبنانية وطالبا بالاسراع في انتخاب هيئة جديدة
وطنية - قدم أمين الإعلام في الهيئة الادارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية الدكتور نسيم الخوري وأمين الأبحاث والدراسات الدكتور بشارة حنا استقالتيهما من الهيئة الادارية للرابطة.
وقالا في بيان: "عطفا على ما نشر وينشر في الصحف والمواقع والشاشات عما سمي أخيرا بقضية الPCR، إلى العديد من القضايا المزرية سواء في رواتب التقاعد التي باتت لا تتجاوز مدخول مساعد محظي من العاملين في ورش اللقاح في المطار بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة وادارة المطار، الى كوارث تغطية المعاملات المخبرية وتدهور المستشفيات والاستشفاء للأستاذة المتقاعدين، وعطفا على الإهمال والترك، لأكثر من سبب تعتوره الشكوك، بحيث اننا لم نلق حماسة، لا في موقعنا الاداري ولا في المواقع الثلاثة الخاصة بالمتقاعدين الا بعدما طالبنا رئيس الهيئة الادارية وبإلحاح بالتوضيحات اللازمة والإجتماعات الضرورية لكل الزميلات والزملاء الدكاترة المتقاعدين الاعزاء الذين افنوا حياتهم في سبيل شابات لبنان وشبانه في جامعة الوطن التي تنهار امام معاهد الأحزاب والطوائف وجامعاتهم المستوردة، وهم يعيشون، في معظمهم على الأرجح، أرذل العمر والأيام والاهمال غير المنتظرة، وكأن ليس هناك هيئة ادارية أو من يناضل ويتابع شؤونهم وخصوصا ومجددا قضية التطعيم المذكورة لCovid 19 والتي تفيض روائحها في الأجواء، لا بكونها القضية الكبرى الوحيدة التي تقصم ظهر الجامعة والتعليم العالي، ولا بكونها مسألة كان من المفترض ان يعالجها الوزير السابق طارق المجذوب وينتظر أن يتلقفها اليوم قطعا الوزير عباس الحلبي والوزارة الجديدة لا عبر وسائل الاعلام، بما يدل وكأننا غير مسؤولين أو غائبين عن هذه الدنيا الأكاديمية أو قابلين بحيث لا كلمة ولا تحرك جدي من الرابطة".
وأضاف البيان: "اكثر من ذلك، عندما يرشح من أهل الرابطة ان هناك ضغوطا لم نفهم مصدرها ولا نقرها مهما كانت، تمنع نشر اي اسئلة أو نقد للجامعة او لرئيسها الدكتور فؤآد ايوب الذي شارفت ولايته الإنتهاء، على رغم كل ما نسمعه ونقرأه، ولاسباب كثيرة أخرى لا مقام لها، نتقدم باستقالتينا مذكرين الجميع، اساتذة جامعيين ومتقاعدين، بأن ولايتنا كرابطة انتهت أساسا منذ فترة ولا داعي بعد الى المزيد من المماطلة والجمود والسكوت. ونطالب بالاسراع بالدعوة الى انتخاب هيئة ادارية جديدة من الزميلات والزملاء الأساتذة الجامعيين المتقاعدين، شاكرين كل من انتخبنا، معتذرين من اي استاذ له علينا اي مآخذ او ملاحظات، راجين ان تعود الجامعة اللبنانية الحضن الحضاري والوطني الشفاف والأمين على رفعة التعليم العالي وقيادته، كما على مستقبل شابات لبنان وشبانه الذين يمثلون وسيمثلون أبدا بالنسبة الينا جميعا اولادنا واحفادنا ومستقبل هذا الوطن الحبيب المتعب ونهضته ونظافته، بل لنقل تنظيفه من اجيال الفاسدين والمترددين والمنتفعين".
التجمّع الأكاديمي في لبنان يدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في "اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات"
تزامنًا مع "اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات"، المتّخذ بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتّحدة بموجب القرار 74/275، يدين "التجمّع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين" العديد من التحدّيات التي يواجهها التلامذة والطلاّب الفلسطينيين من قِبل سلطات الاحتلال الصهيوني التي تعمل على تعويق العملية التعليمية، من خلال العديد من الممارسات التي لا تُراعي القانون الدولي الإنساني. وتتمحور بعض هذه الانتهاكات حول:
هدم وتهديد بهدم، وتدمير ومصادرة المئات من المؤسّسات التعليمية الفلسطينية،
اقتحام المدارس والجامعات وإلقاء القنابل اليدوية وقنابل الصوت والغاز،
نشر الحواجز بهدف إعاقة تنقّل ذهاب وإياب الأطفال والطلبة الفلسطينيين إلى مدارسهم وجامعاتهم،
احتجاز المئات من الأطفال والطلبة الفلسطينيين وتعريضهم للتنكيل والضرب والتعذيب..
أمام هذه السياسة الممنهجة من سلطات الاحتلال التي تعمل على تهجير التلامذة والطلبة الفلسطينيين من مؤسّساتهم التعليمية، وتسعى في الوقت ذاته إلى استيعابهم في المراكز التعليمية الإسرائيلية، ندعو في "التجمّع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين" كافّة المنظّمات والجهات الدولية الفاعلة في حماية الحق في التعليم بوصفه من الحقوق الأساسية التي كفلتها المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، العمل على:
مواجهة فعلية وقانونية لكل ما يؤدّي إلى تحريف المناهج وتشويهها، وإحلال المناهج التعليمية الإسرائيلية مكان المناهج التعليمية الفلسطينية،
الحفاظ على الهوية الفلسطينية، من خلال الحد من السياسة الإسرائيلية العاملة على تشويه الحقائق التي تتعلّق بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وانتمائه إلى محيطه العربي، والساعية إلى إلغاء كل ما يتعلّق بالمجازر والانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
دعم المنظومة التعليمية الفلسطينية التي باتت هشّة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والتي تعمل على فرض بيئة تعليمية غير آمنة للتلامذة والطلاّب الفلسطينيين ما يؤدّي إلى تناقص في أعدادهم، إضافة إلى زيادة التسرّب من المدارس ما يشكّل انتهاكاً خطيرًا لحقّهم العالمي في التعليم.
وعلى الرغم من أنّ الاتفاقيات الدولية تكفل حق التعليم بموجب القانون الدولي الإنساني وما ينبثق عنه من معاهدات واتفاقيات تعطي الأولوية أيضاً لمصلحة الطفل الفضلى بموجب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتّحدة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عن سابق إصرار وتصميم الضرب بعرض الحائط هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية الداعية لحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المواثيق الدولية، ويستمر في ممارسة اعتداءاته وانتهاكاته بحق التلامذة والطلبة والكوادر التعليمية والمؤسّسات التعليمية الفلسطينية. وما أتينا على ذكره هنا، هو جزء بسيط من الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال على مدار عقود بحق المسيرة التعليمية بشكل عام في سبيل استهداف المسيرة التعليمية بكافة اشكالها ومراحلها.
إنّنا في "التجمّع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين"، وبمناسبة "اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات" كما انطلاقاً من المواثيق الدولية، ندعو منظّمة اليونيسكو، والمجتمع الدولي كما الهيئات والمنظّمات الحقوقية الدولية، لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة بحق الشعب الفلسطيني، إلى:
فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمتعلّقة باستهداف والمنشآت المدنية وبخاصّة المؤسّسات التعليمية، ولا سيّما الانتهاكات التي قامت بها في حربها على غزة في أيار \ مايو 2021.
العمل على الحد من الإجراءات والقيود غير القانونية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ابسط حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على تعليم آمن ومستدام.
الحلبي ممثلا رئيس الجمهورية في افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية: لنتعاون جميعا بهدف انقاذ العام الدراسي الراعي: نصلي لكي تتمكن الحكومة من النهوض الصعب بلبنان
وطنية - افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، مؤتمر المدارس الكاثوليكية السنوي السابع والعشرين: "نحو إمكانات جديدة"، بدعوة من اللجنة الأسقفية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.
وانعقد المؤتمر في يومه الأول في مدرسة سيدة اللويزة - ذوق مصبح، وحضره ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى الشيخ كمال أبو المنى، السفير البابوي المطران جوزف سبيتيري، ممثل السفيرة الفرنسية آن غريو هنري دو روهان سيرماك، النواب: شامل روكز، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش وادغار طرابلسي، ممثلة رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري هبة أبو علفا، النائب المستقيل نعمة فرام، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون اللواء الركن الياس الشامية، رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتور جورج نهرا، المدير العام للتربية فادي يرق، مدير صندوق التعويضات جورج صقر، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مديرة برنامج التعليم الشامل صونيا خوري، رئيسة مصلحة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشاره خوري وعدد من رؤساء الجامعات وممثليهم ورئيس بلدية ذوق مصبح عبدو الحاج.
كما حضر رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمه ونائبة الرئيس الأم ماري انطوانيت سعادة، المطارنة: بولس روحانا، يوسف سويف وأنطوان بو نجم، رئيس الرهبانية المريمية الاباتي بيار نجم وعدد من الرؤساء العامين والرئيسات العامات، باتريسيا صفير ممثلة المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للانماء الشامل، ممثلون عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان واتحادات لجان الأهل، بالإضافة إلى رئيس المدرسة المضيفة الأب حنا الطيار وأعضاء هيئات الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ومديرات المدارس ومديروها ومهتمون.
نصر
بعد النشيد الوطني، وكلمة لرئيس المدرسة الأب حنا الطيار، قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية: "يمر لبنان بأزمة إقتصادية غير مسبوقة، وهي ترخي بظلالها على كل القطاعات وخصوصا القطاع التربوي، فالأهالي يئنون نتيجة العوز، والمعلمون يرفعون عاليا لائحة مطالبهم المعيشية، وإدارة المدرسة حائرة وعاجزة عن اجتراح الحلول وواقعة تحت سندانة ألم الأهل ومطرقة وجع المعلمين. إزاء كل ما يحصل، تبدو الدولة منخورة في فسادها وغارقة في التجاذبات السياسية العقيمة والمصالح الشخصية الرخيصة وهي غير مبالية بوضع خطة إصلاح توقف الإنهيار الحاصل وتضع حدا له".
وأمل نصر من الحكومة "اعطاء التربية الاولوية التي تستحقها، ونأمل أن يكمل الوزير عباس الحلبي بوتيرة اسرع ما بدأه الوزير السابق طارق المجذوب، لنتمكن من عقد المؤتمر التربوي الطارئ الذي وعدنا به رئيس الجمهورية لتسهيل انطلاق العام الدراسي".
وأوضح أنه "من هذا الواقع الأليم الذي يشهد انهيارا شاملا، تنبعث رؤية الأمانة العامة المستقبلية للمدارس الكاثوليكية في لبنان، اولها المحافظة على نمو الرسالة الكاثوليكية في المشهد التربوي، وضمان توفير الخدمة التربوية الكاثوليكية لكل فئات المجتمع، فلا تضبح حكرا على الأغنياء، بالإضافة إلى صون حقوق الأسرة التربوية في العيش الهني".
كما أفاد بأنه "على صعيد مدارسنا الكاثوليكية، شكلت الأزمة فرصة لقراءة نقدية لأدائنا التربوي والإداري، قراءة نبوية مستلهمة روح الانسان وكاريزما مؤسسينا وتعاليم كنيستنا، يلهمنا من خلالها. ولا بد من الإسارة إلى ان النموذج الإداري القديم خدم عسكريته وبات مترهلاً عاجزا عن تلبية حاجات المرحلة الراهنة، لذلك لا بد لنا من نمو ذهننا باتجاه الاحتراف والمأسسة في اردارة مدارسنا، وصولا لتعاطينا المحترف مع اهلنا ومعلمينا".
وشكر للرئيس عون "استقباله الهيئة التنفيذية واتحاد المرسسات التربوية الخاصة، وما ابداه من تفهم لعفد مؤتمر تربوي طارئ لمعالجة الأزمة المالية التي ترزح تحتها المدارس"، مذكراً الدولة بضرورة "إعطاء التربية الأولوية بين سائر القطاعات، فهذا القطاع يشكل الأمل ببناء لبنان الغد الذي يشكل فرصة للعيش الكريم، وتحاشيا لانهيار القطاع في ظل الأزمة الخانقة".
وشدد على ضرورة مساندة القطاع من خلال "إقرار مشروع الـ 500 مليار ليرة لبنانية او مشروع البطاقىة التربوية الذي سلك طريقة من اللجنة التربوية نحو لجنة الإدارة والعدل"، لافتاً إلى وجوب "ايجاد حل لمشكلة القانون 64 وتداعياته على المؤسسات التربوية وما يضمن حقوق الجميع، والا يكون حلا على حساب فئة دون اخرى، لذلك اقتراحنا ان تتكفل الدولة بدفع قيمة الدرجات الـ6 للقطاع الخاص للمعلمين ومتأخراتها من ضمن البطاقة، على ألا يكون تطبيقها حكرا على فئة من العلمين دون اخرى".
وأشار إلى ضرورة "تأمين مستلزمات التعليم الحضوري كالمحروقات والكتاب والقرطاسية ودعم كلفتها بالليرة اللبنانية، على ألا تشكل عائقا امام انطلاقة العام الدراسي. بالإضافة إلى تخصيص القطاع التربوي بجزء لا يقل عن الثلث ببدل حقوق السحب الخاصة الذي سيستلمه لبنان من صندوق النقد الدولي في 16 ايلول 2021، والبالغ 860 مليون دولار عن 2021 و275 مليون دولار عن العام 2009. هذا الثلث يريح كل مكونات العائلة التربوية ويساعدها على القيام بواجبها"، مشدداً على ضرورة "دفع متأخرات 4 سنوات للمدرسة المحانية ما يمكنها من الصمود والاستمرار برسالتها".
وفي العلاقة مع وزارة التربية، قال نصر: "اود ان اعيد للواجهة مبدأ الشراكة الذي بنيت عليه العلاقة بين القطاعين في مجال التربية منذ بداياتها، هذه الشراكة تترجم عمليا في الشراكة العامة بصنع القرارات، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين مرعية الإجراء"، مطالباً المركز التوبوي للبحوث والانماء بـ "تحديث مناهجنا التي باتت لا تلتزم مع التطور الحاصل".
الحلبي
بدوره، قال وزير التربية: "كلفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمثيله في حفل افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية السابع والعشرين، وأن أنقل إلى صاحب الغبطة وسعادة السفير البابوي وإلى الحضور الكريم تحياته وتمنياته بأن تنجح أعمال هذا المؤتمر، وأن تأتي بالنتائج المثمرة التي تصب بالتأكيد في مصلحة التربية والنشء في لبنان، ونحن على عتبة افتتاح العام الدراسي".
أضاف: "واجب علي في أول إطلالة لي كوزير للتربية في مؤتمر تربوي، أن أحيي المدارس في لبنان على دور كبير، منذ عشرات السنوات، في تربية النشء وفي نشر قيم المعرفة والانفتاح والاعتدال والعلم. ولا بد لي من أن أؤكد، وهي المرة الأولى التي أتحدث في مؤتمر تربوي، على أهمية القطاع الخاص التعليمي، المدرسي والجامعي. وأستذكر معكم تاريخا مشرفا لهذه المدارس والجامعات الخاصة منذ القرن التاسع عشر: مدارس الارساليات، المدارس السلطانية والمدارس الوطنية التي نشأت وعممت قيم الحرية وحب العلم والثقافة وساهمت أيضا، في نهضة لبنان في مطلع القرن العشرين، ولا تزال".
وتابع: "صحيح ان القطاع الخاص مهم، ولكن الرسمي هو مهم. ومنذ يومين سمعت صديقي حضرة المدير العام كلمة في هذا الخصوص يقول: "هذه عين وهذه عين"، وأنا أكررها اليوم متمنيا لمؤتمركم النجاح ونحن على عتبة السنة الدراسية. لا يجوز اطلاقا أن يبقى تلامذة لبنان خارج المدارس، علينا ان نعيدهم إلى صفوف الدراسة حضوريا. وأنا أعرف مقدار الصعوبات التي تواجه المدارس ومطالب المعلمين ومعاناة الأهل، ولكن علينا جميعا أن نتعاون في سبيل تحقيق غاية من أشرف الغايات، إذ تهدف إلى انقاذ العام الدراسي وإنقاذ التربية".
رحمة
أما رحمة فقال: "يحق للبنانيين أن يختلفوا في الرأي والرؤية والخيارات السياسية والحزبية، إلا أن لا حق لهم في عدم الالتفاف حول ما يكونهم ويميزهم ويسبب وجودهم كجوهرة بشرية منيرة في قلب الوطن العربي ودول الانتشار. وميزة لبنان الأولى هي أجياله المثقفة والمبدعة، هي الصرح التربوي الذي فيه تصقل جميع المواهب وتزدهر وتزهر، هي المدرسة الكاثوليكية التي تضاعف الإمكانيات لتقدم للمتعلم أفضل الفرص ليحقق ذاته بملئها، ويكون أكثر نجاحا وإنسانية في الوقت عينه، وسط عالم متقلب، قاس، غريب، لا يرحم".
أضاف: "العلم كالمحبة، وجهان لحقيقة واحدة ألا وهي أنسنة الإنسان ليشبه نفسه أكثر، ليشبه خالقه، وما أجمل الخالق. سامح الله من كانوا السبب في تعذيب اللبنانيين وسلبهم أدنى حقوقهم، وما أكثر المذنبين والمتواطئين الطماعين الذين يحاولون كل يوم أن يبيعوا الوطن ومؤسساته ضاربين أحلام أجياله عرض الحائط بلا رحمة. أما نحن، القيمين على التربية في وطن العلم والمعرفة، فلا نستسلم ولا نيأس ولا نسمح لأحد أو ظرف أو مخطط أن يحبطنا لأننا بكل بساطة مؤتمنون على قضية الإنسان، ولأننا من أبناء الرجاء. فمهما قست الظروف، وعتم الظلام دروب أجيالنا الطالعة، إلا أن مصيرنا أن نقاوم بشراسة، ونتحد في مقاومتنا، لأن لبنان من دون القطاع التربوي ومن دون المدرسة الكاثوليكية هو أشبه بنهار بلا شمس وليل بلا قمر".
وتابع: "المدرسة الكاثوليكية تمكنت أن تنجح وتقوم بدورها في حين أن المهمة كانت في غاية الصعوبة، فالبنى التحتية في مجتمعنا لم تكن مهيأة لخوض معارك كهذه. ألا ان المواطن اللبناني المعاصر قد اعتاد على الصعوبات، وتمرس على التأقلم، وأدرك أن لا مكان للركوع في خياراته. وكذلك المربون في أصرحتنا التربوية، فقد انكبوا على المشاركة في الدورات التدريبية التي نظمتها إداراتهم، ولم يكتفوا بها، بل انكب كل منهم على البحث والتفتيش والتطوير الذاتي، بهدف تقديم الأفضل لتلامذتنا في هذه المرحلة الاستثنائية".
وأعرب عن تقديره للأسرة التربوية إدارات ومعلمين ومعلمات وأهالي، مثنيا على "سعيها لتأمين مصلحة التلامذة في زمن الأزمات"، مقدما اقتراحا بشأن "انهاء المرحلة الثانوية في عمر ال 16 سنة بدلا من 18".
وخلص الى القول: "باسمي وباسم كل ثائر على الظلم وكل مطالب بإحقاق الحق وأنسنة الإنسانية، أنا متعاطف مع كل أب وأم خائفين على مصير أولادهم. متعاطف نعم، ولكني لست خائفا، بل كلي رجاء بأننا سنعبر هذه الأزمة معا، لأن الرب معنا، وكلي ثقة بالرحمة التي سيتعامل فيها القيمون على المدارس وإداراتها معكم ومع واقعكم بل واقعنا المرير المشترك، وكلي ثقة بالأهل وبلجان الأهل الذين سينظرون بواقعية وشمولية إلى الأساتذة وحقوقهم، وكلي ثقة برحابة صدور المربين والمربيات الذين سيواصلون السعي والاهتمام بأبنائكم - أبنائهم، ويواجهون الأزمة بفيض من الحب والتفاني، كما لطالما عهدناهم".
سيبتيري
وألقى السفير البابوي سبيتيري كلمة أشار فيها إلى" دعوة المدرسة الكاثوليكية لانطلاقة جديدة نحو الأطراف والتقرب من المؤمنين.
الراعي افتتح مؤتمر المدارس الكاثوليكية: الكل ينظر الى الحكومة ونصلي لكي تتمكن من النهوض الصعب بلبنان
وطنية - إفتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التاسعة إلا ربعا من صباح اليوم، مؤتمر المدارس الكاثوليكية السنوي السابع والعشرين في مدرسة سيدة اللويزة - زوق مصبح بعنوان "المدرسة الكاثوليكية في لبنان، نحو إمكانات جديدة".
قال في كلمة الافتتاح: "يسعدني أن أفتتح باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، مؤتمر المدارس الكاثوليكية السابع والعشرين بعنوان "نحو إمكانيات جديدة"، هنا في مدرسة سيدة اللويزة-زوق مصبح العزيزة. فأحيي رئيسها الأب حنا الطيار، وقدس الرئيس العام للرهبانية الأباتي بيار نجم، شاكرا على استضافة المؤتمر.
وأوجه تحية خاصة إلى سيادة أخينا المطران حنا رحمة رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، وإلى الأمين العام الجديد الأب يوسف نصر وسلفه الأب بطرس عازار، وأعضاء الأمانة العامة، راجيا لهم جميعا النجاح في مهمتهم الصعبة، فيما المدارس تمر في مرحلةٍ دقيقة من حياتها، بسبب الأزمات المتنوعة: الاقتصادية والمالية والمعيشية والإجتماعية، بالإضافة إلى جائحة كورونا. وقد خرج منها شعبنا منهوك القوى الحياتية، والمدرسة رازحة تحت فقر الأهل والعجز في الميزانية، وفاقدة القدرة على القيام بواجباتها تجاه أساتذتها وموظفيها ما ألزمها مرغمة وأسفة على الحد من عددهم، وما أفقدها العديد من تلامذتها، فتفاقمت المشكلة الإجتماعية، فضلا عن نزيف الهجرة العائلية، وخسارة معلمين ذوي خبرة وكفاءة، وتدني المستوى العلمي.
وسط إشكالية هذه الأزمات، يأتي موضوع الموتمر "نحو إمكانيات جديدة"، ليشكل تحديا يؤمن ببزوغ فجر جديد يلي ستار الليل الذي تمر فيه المدرسة الكاثوليكية، راجين انقشاعه بعد طول انتظار. من بين هذه الإمكانيات ثلاث: الأسرة التربوية، ومفهوم المدرسة الكاثوليكية، والتنسيق بين مدارسنا.
أولا: الأسرة التربوية:
يجب إحياء الأسرة التربوية وتفعيلها بحيث يشارك في عملية التربية الروحية والعلمية والأخلاقية والإجتماعية والوطنية، الإدارة والدولة والأهل والمعلمون والتلامذة والمرشدون ومعلمو التعليم المسيحي، ورابطة الأهل والقدامى والمجتمع. هذه التربية المتنوعة الأبعاد تشكل تعليما نوعيا شاملا، يجعل من التلامذة "مسيحيين ناشطين، وشهودا للإنجيل، ومواطنين مسؤولين" (رجاء جديد للبنان، 106). كل تلميذ هو شخصيا محور العملية التربوية وهدفها. فيجب أن يتأمن له هذا التعليم النوعي الشامل، والتربية على الحرية المسؤولة والمبادرة الذاتية إلى تثقيف ذاته، واكتشاف مواهبه، وبناء معرفته، وتوجيهها كلها نحو الخير والحق والعدل والجمال. ويجب على الأهل والمعلم والإدارة مساعدته وتشجيعه وتوجيهه على تحقيق ذلك.
كلنا نرى بألم عدم الجدية والإلتزام وقلة الإحترام للأهل وللكبار لدى أجيالنا الطالعة. ونشاهد تراجعا في الإيمان وروح الصلاة، وتدنيا في الأخلاق، وإخلالا في محبة الوطن وفي الولاء له والمحافظة على مؤسساته العامة. لذلك تحتاج تربية أولادنا تضافر قوى جميع أعضاء الأسرة التربوية.
العائلة هي المدرسة الطبيعية والأساسية الأولى، وخلية المجتمع، والكنيسة البيتية، وتأتي بعدها المدرسة والرعية والمجتمع. لكل واحدة منها وسائلها الخاصة. ولكن من واجب المدرسة أن تبني علاقاتها الخاصة معها كلها، من أجل تفعيل دورها ووسائلها. هذا يقتضي أن تكون لدى المدرسة استراتيجية خاصة لهذه الغاية.
فنرى من واجب اللجنة الأسقفية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أن تضع استراتيجية مشتركة، تطبقها كل مدرسة وفقا لواقعها ومحيطها ومساحات عملها.
في طليعة هذه الإستراتيجية يأتي الأهل الذين يقع عليهم واجب تربية الأولاد الذين نقلوا إليهم الحياة. فهم مربوهم الأول والأساسيون وليس من بديل عنهم. إذا أخلوا بهذا الواجب، يصعب جدا تعويضه. إليهم يعود خلق جو من تقوى الله وسلامة العلاقات، من شأنه تعزيز تربية أولادهم تربية كاملة ببعديها الشخصي والإجتماعي. بهذه الصفة العائلة هي المدرسة الأولى للفضائل الإجتماعية التي تحتاجها كل المجتمعات. وهي كنيسة بيتية تقدسها نعمة سر الزواج، وفيها ينفتح الأولاد، منذ طفولتهم، على محبة الله وروح الصلاة وعلى محبة القريب وفقا لإيمانهم، ويدخلون شيئا فشيئا في جماعة شعب الله".
أضاف: "ويأتي في الإستراتيجية وجود إدارة حكيمة، ذات حوكمة متجددة، ودور المعلم المميز. فهو لا ينفذ فقط المناهج الأكاديمية، بل يسهم بأدائه وطريقة عيشه في تعليم التلميذ الآلية السليمة لتقييم الخيارات والقرارات، وإنماء حسه النقدي، وقدرته على المساءلة، ونضجه في فهم ذاته، وكيفية التعاطي مع الآخرين.
ويدخل في هذه الإستراتيجية دور المجتمع بما له وعليه من حقوق وواجبات تجاه الوالدين والأجيال الطالعة من أجل خيرهم ونموهم، من خلال تأمين الخير العام، عبر البلديات والنوادي والجمعيات الأهلية والإقتصادية والثقافية والنقابات بمختلف أطيافها. (المجمع البطريركي الماروني: الكنيسة المارونية والتربية في التعليم العام والتقني 56-62).
وتحتل الكنيسة في هذه الاستراتيجية دورا خاصا، لأن من واجبها، بالإضافة إلى توفير التربية لجميع الشعوب، إعلان طريق الخلاص لجميع الناس، ونقل حياة المسيح الجديدة إلى المؤمنين، ومساعدتهم لبلوغ ملء هذه الحياة، وإنعاش حياتهم بروح المسيح (القرار المجمعي: في التربية المسيحية، 3).
أما ما يختص بدعم المدرسة الكاثوليكية، فيجب أن ترسم الإستراتيجية خطة لهذا الدعم تشمل قدامى المدرسة وأصدقاءها ومحسنين، غايتها مساعدة الأهل على تسديد أقساط أولادهم بالتنسيق مع إدارة مدرستهم.
ويبقى واجب يقتضي من المرجعيات الكنسية وإدارات المدارس إتخاذ القرارات الجريئة التي ترضي المعلمين، ولا ترهق الأهل، سعيا إلى تسهيل العودة الحضورية إلى المدارس.
ثانيا: كاثوليكية المدرسة الكاثوليكية
عندما نقول " كاثوليكية"، لا نقتصرها على الكنيسة الكاثوليكية بل نعني بها "المسيحية" بالشكل الشامل. فنقول بحسب تعليم المجمع الفاتيكاني الثاني، أن "ميزة المدرسة الكاثوليكية أن تعطي حياة لبيئة جماعية مدرسية يحييها الروح الإنجيلي، روح الحرية والمحبة، وأن تمكن الأجيال الطالعة من النمو كخليقة جديدة اكتسبوها بالمعمودية، فيما هم ينمون بشخصيتهم الطبيعية. وينبغي أن ينسقوا بين ثقافتهم العلمية ورسالة الخلاص، بحيث ينيرون بالإيمان معرفة العالم والحياة والإنسان، ويتربون على تعزيز خير مدينة الأرض، ويتهيأون في الوقت عينه لخدمة ملكوت الله ونشره" (القرار في التربية المسيحية، 8).
هذه التربية المسيحية تسعى إلى هدف واحد هو تدريب أولادنا الموكولين إلى تربيتنا على أسمى مثال حي: يسوع المسيح ورسالته الإنجيلية. هذا يقتضي تعزيز مادة التعليم المسيحي في جميع الصفوف، وتأمين القداس الأسبوعي وسر الإعتراف لجميع الطلاب وفقا لأقسامهم. إن المدرسة تساعد هكذا طلابها والهيئات التعليمية للإندراج في حياة رعاياهم. وهذه إحدى توصيات الإرشاد الرسولي، "رجاء جديد للبنان" (الفقرة 11). من أجل هذا الهدف المعطوف على رسالة الكنيسة، ترى المدرسة الكاثوليكية ذاتها حريصة، إنسجاما مع اسمها، على أن تظل في متناول إختيارها من جميع اللبنانيين في أنحاء الوطن كافة من دون أي تمييز أو تفرقة".
وتابع الراعي: "لبنان اليوم، بعد أن فرقته الأحزاب وجزأه السياسيون، وكثرت فيه الولاءات لدول أخرى وللطوائف، أضحى بأمس الحاجة إلى تربية جديدة على محبة الوطن والولاء له وعلى الأخوة في الإنسانية والمواطنة التي شددت عليها "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك"، التي وقعها قداسة البابا فرنسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب في أبو ظبي بتاريخ 4 شباط 2019، والرسالة العامة للبابا فرنسيس "كلنا إخوة" التي وقعها على ضريح القديس فرنسيس الأسيزي في 3 تشرين الأول 2020. حاجتنا أن تدخل هاتان الوثيقتان في صميم التربية في مدارسنا. وهي تربية تنسجم مع نظامنا السياسي في لبنان القائم على التعددية الدينية والثقافية، والحوار، والعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، والمشاركة بالمساواة في الحكم والإدارة، وإقرار جميع الحريات العامة، والإنتماء إلى لبنان بالمواطنة لا بالدين، وحياد لبنان عن الصراعات والأحلاف والحروب الإقليمية والدولية. هذه الميزات اللبنانية تشكل الأساس للأخوة في الإنسانية والوطن.
ثالثا: التنسيق بين المدارس الكاثوليكية
لقد وجدت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ليس فقط للمطالبة بحقوقها المشتركة، بل أيضا للإلتزام المشترك في واجباتها القانونية العادلة والمنصفة، وبخاصة للتنسيق فيما بينها. وهو تنسيق يشد أواصر وحدتها الداخلية.
يشمل التنسيق توفير حسن العلاقات مع رابطات أولياء الطلاب ونقابة المعلمين. كما يشمل تحديد العطلات، وساعات التدريس، وأيام التعطيل، والمبادرات للتخفيف عن كاهل الأهل مما يرهقهم من كماليات، وإعادة النظر في مضامين الميزانيات، والعمل على المحافظة في آن على الطلاب والمعلمين والموظفين، ريثما يبيد الله وباء كورونا، وتستعيد بلادنا حيويتها وحياتها الطبيعية، ويخرج شعبنا من نفق الأزمة الإقتصادية والمالية والمعيشية والإجتماعية بهمة الجكومة الجديدة التي نوجه لها تحية من خلال ممثل فخامة رئيس الجمهورية بيننا، صاحب المعالي وزير التربية القاض عباس الحلبي، الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي والى كل الوزراء وتعلمون ان الشعب اللبناني والاسرتين العربية والدولية ينظرون كلهم الى الحكومة. ونحن نصلي لكي تتمكن من النهوض الصعب بلبنان من كل النواحي. بهذا الرجاء نصلي، ونشكر الله على حل هذه الأزمة السياسية بتشكيل الحكومة راجين لهذا المؤتمر النجاح وجني ثماره المنتظرة".
جلسة حضورية
ثم انعقدت جلسة حضورية بعد حفل الافتتاح، تحدث فيها كل من: المفتش التربوي هنري دو روهان سيرماك ممثلا السفارة الفرنسية في لبنان، عن فرنسا ولبنان وعلاقات التاريخ والروح والثقافة والأخوة، مسؤول العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في فرنسا لوي ماري بيرون تحدث عن المسؤولية المشتركة لتوأمة معززة في زمن الأزمنة، منسق المكتب التربوي في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ليون كلزي وقد جاء عنوان مداخلته: "من أجل فهم أفضل للواقع: احصائيات وأرقام"، منسق اللجنة الاستراتيجية في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية انطوان يازجي تحدث عن "استراتيجيات جديدة للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في زمن الأزمة"، عضو المكتب التربوي في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الاخت نوال عقيقي التي قدمت في ختام الجلسة محاور المؤتمر الذي يستكمل أعماله يوم غد الخميس من بعد، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الواحد والنصف بعد الظهر حيث ستعلن التوصيات
عبود:
ولفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الى أن وزير التربية الجديد تحدث عن استعداده لإيجاد الحلول التي يمكن العمل عليها وأتمنى عليه المباشرة بتطبيقها وإيجاد الأجوبة سريعاً عن كل التساؤلات.
وفي حديثٍ لـ"صوت كل لبنان"، اعتبر ان العودة ليست سهلة ويمكن القول إنها شبه مستحيلة وهناك مدارس فتحت أبوابها ولا سيما التي تتبع البرنامج الفرنسي أما المدارس التي تتبع البرنامج اللبناني والتي فتحت أبوابها لا تزال قليلة.
وقال عبود: هدفنا أن يكون الأساتذة مرتاحون وحيث يكون هناك اتفاق على تأمين مطالب الأساتذة نكون متعاونين ولكن للأسف هناك أكثرية غير متعاونة.
المدارس الكاثوليكية في صلب الأزمة والراعي للمحافظة على المعلمين والتلامذة ... نصر لـ"النهار": لا حل للأقساط والرواتب وللسنة الدراسية إلا بتدخل الدولة
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ كل أزمات التربية كانت حاضرة أمس في مؤتمر ال#مدارس الكاثوليكية. معوّقات العودة إلى الدراسة وانطلاق السنة ومشكلة المدارس والأقساط وقضايا المعلمين غلبت على عنوان المؤتمر في نسخته السابعة والعشرين "المدرسة الكاثوليكية في لبنان: نحو إمكانيات جديدة"، والذي انعقد في مدرسة سيدة اللويزة - ذوق مصبح، ليطلق من خلاله البطريرك الماروني مار بشارة #بطرس الراعي صرخة للمحافظة على التلامذة والمعلمين والموظفين، فـ"الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وجدت ليس فقط للمطالبة بحقوقها المشتركة، بل أيضا للالتزام المشترك في واجباتها القانونية العادلة والمنصفة، خصوصاً للتنسيق في ما بينها. وهو تنسيق يشد أواصر وحدتها الداخلية. مشدداً على ضرورة أن يشمل التنسيق توفير حسن العلاقات مع رابطات أولياء التلامذة ونقابة المعلمين. كما يشمل تحديد العطلات، وساعات التدريس، وأيام التعطيل، والمبادرات للتخفيف عن كاهل الأهل مما يرهقهم من كماليات، وإعادة النظر في مضامين الميزانيات.
وخاطب الراعي المسؤولين قائلاً: تعلمون أن الشعب اللبناني والاسرتين العربية والدولية ينظرون كلهم الى الحكومة. ونحن نصلي لكي تتمكن من النهوض الصعب بلبنان من كل النواحي.
انعكست الازمة على المدارس الكاثوليكية كما غيرها من المؤسسات التربوية، وهي إذ تحاول مقاربة نتائج الازمة على أوضاعها من خلال المؤتمر والبحث في تعزيز امكاناتها والعمل بروح جديدة، تضطر مجبرة إلى مناقشة أسس استمرارها بعد إقفال عدد من المدارس في المناطق وعدم قدرة أخرى على الصمود، فيما تتناسل مدارس إفرادية وتجارية لا أحد يسمع فيها، فالمدرسة الكاثوليكية في صلب الازمة وفي زمنها على ما عكسته مناقشات الجلسات المحددة، وهل هي قادرة على بناء شبكة للتدعيم وإعادة التكوين وانبثاق رجاء جديد؟
وبينما شدد وزير التربية والتعليم العالي الجديد عباس الحلبي الذي مثل رئيس الجمهورية ميشال عون في المؤتمر، على ضروة العودة الحضورية إلى المدارس وقال إنه لا يجوز أن يبقى تلامذتنا خارج المدارس، وعلينا ان نعيدهم إلى صفوفهم، أشار في المقابل إلى الصعوبات التي تواجه المؤسسات ومطالب المعلمين المحقة ومعاناة الأهل، "ولكن علينا جميعا ان نتعاون في سبيل تحقيق غاية هي من أشرف الغايات اذ تهدف إلى انقاذ السنة الدراسية وانقاذ التربية".
وأكد الحلبي أهمية القطاع الخاص التعليمي، المدرسي والجامعي وضرورة المحافظة عليه إلى جانب التعليم الرسمي.
لكن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، الذي اعتبر أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة ترخي بظلالها على القطاع التربوي، راى أن الدولة غارقة في الفساد والتجاذبات العقيمة، وغير مبالية بوضع خطة اصلاح توقف الانهيار وتضع حداً له، مؤكداً أن "المبادرات الكنسية ضرورية لأنها تساهم في منع الانهيار الشامل، ولكنها لا تشكل حلاً مستداماً للتربية، فالدولة هي صاحبة الحل".
وقال الأب نصر لـ"النهار" أن أزمة المدارس هي بحجم أزمة الدولة، فلا حلول تستطيع أن تؤمن انطلاقة السنة الدراسية من دون تدخل الدولة ورعايتها. يشير ببساطة إلى أن المدرسة لا تستطيع أن تقلع بلا تأمين المحروقات والبنزين وتأمين المواصلات. لكن المشكلة الاكبر هي في الازمة المالية والاقتصادية التي تنعكس على الأهل والأساتذة، فالمدرسة لا تستطيع أن تزيد الرواتب ولا أن ترفع الأقساط، وهما مسألتان مترابطتان. فإذا كانت كل المؤشرات تدل على أننا ذاهبون إلى زيادة الأقساط، إلا أن الأهالي لا يستطيعون تحملها، وبالتالي المسالة متوقفة على تدخل خارجي للخروج ن الازمة، إما أن تبادر الدولة للمساعدة، وعليها أن تخصص من مبلغ الـ860 مليون دولار من صندوق النقد جزءاً لدعم القطاع الخاص، أو إقرار البطاقة التربوية التي تجيز للتلميذ أن يختار المدرسة الخاصة كما المدرسة الرسمية، وهي يمكن أن تغطي الدرجات الست للمعلمين. هذا الامر محسوم بالنسبة غلى نصر في ضوء الصعوبات الكثيرة التي تعصف بانطلاق السنة الدراسية، فلا يمكن إلا مراعاة أوضاع الأهل باعتبار أن زيادة الأقساط بنسبة كبيرة قد يؤدي إلى أزمة جديدة وكذلك تحصين وضع الأساتذة، ولذا لا حل إلا بتدخل الدولة.
وأمل نصر من الحكومة "اعطاء التربية الاولوية التي تستحقها، "ونأمل أن يكمل الوزير عباس الحلبي بوتيرة أسرع ما بدأه الوزير السابق طارق المجذوب، لنتمكن من عقد المؤتمر التربوي الطارئ الذي وعدنا به رئيس الجمهورية لتسهيل انطلاق السنة الدراسية".
في المؤتمر تحدث أيضاً السفير البابوي في لبنان المطران جوزف أسبيتاري، مشدداًعلى دور المدارس الكاثوليكية ورسالتها. ودعا المدرسة الكاثوليكية لانطلاقة جديدة نحو الأطراف والتقرّب من المؤمنين.
أما رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، فقال "إن المدرسة الكاثوليكية بمكوناتها تمكنت أن تنجح وتقوم بدورها في حين أن المهمة كانت في غاية الصعوبة. فالبنى التحتية في مجتمعنا لم تكن مهيّأة لخوض معارك كهذه. وقدم اقتراحاً بشأن انهاء المرحلة الثانوية في عمر الـ 16 سنة بدلاً من 18. وختم، "أنا متعاطف مع كل أب وأم خائفين على مصير أولادهم، ولكني لست خائفاً، بل كلي رجاء بأننا سنعبر هذه الأزمة معاً، وكلي ثقة بالرحمة التي سيتعامل فيها القيمون على المدارس وإداراتها معكم ومع واقعكم بل واقعنا المرير المشترك، وكلي ثقة بالأهل وبلجان الأهل الذين سينظرون بواقعية وشمولية إلى الأساتذة وحقوقهم".
التعليم للأغنياء فقط: هذه حلول "الخاصّة".. والفاتيكان
نهلا ناصر الد\ين وتالا غمراوي ــ اساس ــ في الحلقة الأولى من هذا التقرير، قمنا بجولة على المدارس الرسمية والأهالي ولجانهم ووزارة التربية ونقابة المعلّمين ولجنة كورونا الرسمية. وتبيّن أنّ المدارس الرسمية قاب قوسين أو أدنى من خسارة العام الدراسي في غياب خطة رسمية لتأمين المازوت والبنزين للأساتذة وفي غياب خطة لنقل الطلاب من وإلى المدارس.
ماذا عن المدارس الخاصة؟
انطلق العام الدراسي في مدرسة الليسه الفرنسية – فردان. مصدر في الإدارة قال لـ"أساس" إن لا زيادة للأقساط المدرسية "حتّى الآن"، لأنّ "قيمة الأقساط يتمّ تحديدها في شهر تشرين الأوّل المقبل"، وأنّ "المدرسة ليست لديها باصات مخصّصة لنقل الطلاب، بل تعتمد على الأهل".
وعن إجراءات الوقاية من كورونا، قالت "أورور"، وهي إحدى الممرّضات، إنّ الإدارة تستند إلى البروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة، والقاضي بعدم تقسيم الصف إلى قسمين لتقليل عدد الطلاب، وإنّما اعتماد ارتداء الكمّامات.
تقول والدة أحد الطلاب في مدرسة ليسيه عبد القادر لـ"أساس" إنّه "على الرغم من انطلاقة العام الدراسي فإنّنا لم نعرف حتى الآن تكلفة النقل. والإدارة تفكّر في زيادة الأقساط المدرسية، لكن لم يتمّ إقرارها ولا إبلاغنا بأيّ جديد. وأسعار القرطاسية مكلفة جداً، وتشهد المدرسة حملة تبادل للكتب المستعملة بين الأساتذة والطلاب. واللافت في الموضوع أن لا تقليص لعدد الطلاب داخل الصفوف"، سائلةً: "أين إجراءات الوقاية ونحن لا نزال نعاني من كورونا".
"إفشال العام الدراسيّ"
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الزين الطويل، ترى أنّه تم التأخُّر كثيراً في البحث عن حلول: "قلّة التعاون بين الوزارات أدّت إلى إفشال العام الدراسي.
فالوعود كثيرة، لكنّ هناك واقعاً لا مهرب منه، وفي حال عدم دعم المحروقات سنكون أمام مشكلة كبيرة جدّاً قد تؤدّي إلى تعطيل العام الدراسي. فجزء كبير من الأهالي لن يستطيعوا إرسال أولادهم إلى المدارس".
وفي حديث لـ"أساس" تلقي الطويل لومها على وزارة التربية، التي كان يجب أن تفكّر في حلول منذ نهاية العام الدراسي الماضي "الذي خسرناه أيضاً". وفي موضوع النقل "قدّمنا الخطة الإنقاذية للوزير قبل المؤتمر الصحافي وقبل إطلاق العام الدراسي، وشدّدنا على مقوّمات من الضروريّ توفيرها وإلّا فلن يكون عام دراسيّ. وأهمّ هذه المقوّمات دعم المحروقات وتوفير النقل المدعوم للتلامذة والأساتذة، لكن إلى الآن لم يصلنا أيّ خبر من الوزارة".
في حين يحاول بعض الأهالي نقل أولادهم إلى مدارس قريبة من منازلهم، ويحاولون ابتداع بعض الحلول الفردية، عبر مداورة توصيل أولادهم في بعض الأحياء، إلا أنّها "تبقى حلولاً فردية على صعيد أشخاص ولا ترتقي إلى مستوى حلٍّ لأزمةٍ يواجهها عام دراسيّ كامل في طول البلاد وعرضها. فلا بدّ من حلول، إذ لا يحتمل الأطفال خسارة سنة دراسية ثالثة".
وتسأل الطويل: "ماذا عن المدارس التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر؟ والتي تحتاج إلى تدفئة؟ وماذا عن الإضاءة في النهارات المعتمة؟ وماذا عن القدرة الاستيعابية المحدودة للمدارس الرسمية في بعض المناطق؟ ولا سيّما أنّنا نتحدّث عن نزوح كبير متوقّع للطلاب إلى التعليم الرسمي، الذي قارب العام الماضي 80 إلى 90 ألف طالب؟".
4 ملايين لـ"الأوتوكار"
ماذا عن معدّل بدل النقل إلى المدارس؟
يبدو أنّها باتت خياليّة. وبعض أصحاب الباصات يطلبون "فريش دولار" من الأهالي. وعلى سبيل المثال لا الحصر: 1200 دولار في السنة، مليون ليرة في الشهر أو 20 دولاراً، أو 450 ألف ليرة في الأسبوع، وجميعها معدّلات مؤهّلة للارتفاع في حال رفع الدعم كلّيّاً عن المحروقات.
تحاول بعض المدارس تحديد بدل النقل بـ24 ألف ليرة لليوم الواحد، كما حدّدته الدولة في القطاعين الخاصّ والعامّ: "لكنّ الحديث لم يتبلور بعد بشكل نهائي"، على حد تعبير رفيق فخري، الناشط التربوي وعضو لجنة الأهل في "مدرسة اللويزة". وهو يرجّح اعتماد مبدأ الاحتساب اليوميّ: "أي يتمّ الدفع وفقاً للأيام التي يداومها الطلاب، ويكون هنا البدل مرتبطاً
بمعايير عدّة، أوّلها رفع الدعم عن المحروقات، وسعر صرف الدولار المتغيّر. ونحاول التوصّل إلى بدل نقل منطقي ومعقول، لأنّ الحديث عن 24 ألف ليرة لليوم يعني أنّه إذا داوم التلميذ 20 يوماً في الشهر يكون البدل حوالي 500 ألف في الشهر. فالمدرسة تفتح أبوابها عادة 165 يوماً في السنة، ومع كلفة 24 ألفاً لليوم نكون أمام ما يقارب 4 ملايين ليرة للأوتوكار سنوياً، وهذا يوازي القسط السنوي في بعض المدارس، ولا أحد يستطيع تحمّله".
يتوقّع فخري ختاماً أن يصطدم العام الدراسي بالواقع: "فبعد أسبوع ينطلق العام الدراسي، والأوتوكارات والمدارس لم تحصل على المحروقات اللازمة بعد، ولا حلول واضحة في الأفق".
في انتظار الفاتيكان
أما بخصوص المدارس الكاثوليكية، فقد علم "أساس" أنّها ستعلِّق العام الدراسي في انتظار الفاتيكان. فحتّى التسجيل توقّف في انتظار ما سيقرّره الفاتيكان في شأن المساعدات المرجوّة من أجل النهوض بالعام الدراسي في هذه المدارس.
كلّ ما هو معروف في الوسط التربوي الكاثوليكي، بحسب مصادر تربوية، أنّ "الفاتيكان طالب بفتح المدارس، وتكفّل بكلّ شيء"، لكن ماذا يعني "كلّ شيء"؟
الصورة غير واضحة حتى الساعة. وتنقل المصادر إنّ "كلّ شيء" يعني "بونات بنزين للأساتذة" و"محروقات للمدارس"، وحتّى جبنة "بيكون" ستكون متوافرة لتلامذة المدارس الكاثوليكية.
لكن في أواخر أيلول ستتّضح الصورة أكثر: "لا سيّما أنّ للفاتيكان حساباتها الخاصةّ في تقديم المساعدات للمدارس، وتحرص على أن تصل مساعداتها إلى التلامذة، لا أن يتمّ احتكارها أو عدم إيصالها، كما حدث مع "قانون مجانيّة التعليم للولد الرابع، الذي دعمته الفاتيكان ولم تطبّقه المدرسة".
بين وزير حسم خياره بالعودة إلى المدارس، وأساتذة حسموا خيارهم باللاعودة، يبدو أنّ مصير العام الدراسي كمصير سائر القطاعات، على بُعْد خطوات من الانهيار...
هَـ ON.. برنامج شبابي عابر للقوميّات
عربي21- كثيرا ما يتردد في شعاراتنا، أغنياتنا، أعمالنا الفنّية، لوحاتنا، أننا شعوب واحدة وأن الحدود تراب بيننا، وما هي تلك الحواجز والسياجات إلّا مخلفاتٍ للقوى الاستعمارية التي لم نستطع زوالها بسبب قوى استعماريةٍ أُخرى حلّت مكانها، متمثلةً في أنظمةٍ استبداديّة قهرت الإنسان العربي ومشروعه الإنسانيّ نحو التحرر من عصبيّات القومية.
هَـ ON، هو برنامج شبابي على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت فكرته على عقول مجموعة من الشباب، من عدة دولة عربية، إذ يلتقون أسبوعيا، ليَتناقشوا حول ما جرى أو ما يجري بشأن موضوعات متباينة.
أسست البرنامج الناشطة والفنانة الفلسطينية هزار حسين. هزار حسين، هي ناشطة ثقافية في فلسطين، في منتصف الثلاثينيات من عُمرها، تعمل في مجال العلاقات العامة، وإنتاج وإخراج المحتوى الفني المرئي.
قبل أن ننتقل إلى نظريّة عبور القوميّات، والوقوف على أرض ثابتة -نحن الشعوب- لمواجهة الأخطار التي تُحيطنا من كل جانب، وتسلبنا حريتنا وحياتنا، نحاور هزار ونطرح عليها عدة أسئلة عن فكرتها وبرنامجها.
ما هي فكرة البرنامج؟ وعن أي شيء يعبّر اسمه؟ وما هي دوافع التأسيس؟
هزار: فكرة البرنامج قائمة على التواصل العربي بين شبابٍ من بلدان مُختلفة، أما عن اسم البرنامج، فهو يشير "هَ on" على أكثر من شيء، هـَ حرف يستخدمه الفلسطينيون للتعبير عن أكثر من شعور، أحيانا للتعبير عن الاستياء، عندما تكون هـَ مُفخمة، وممكن هـَ ناعمة في سياق تأكيد لأمر ما، وأحيانا أخرى للتحذير. وهَ أيضا تعني الضحكة، وأنا أرى أن الضحك ملاذ، وأظن أن الضحك لا يتعارض مع مدى تناولنا الأمور بجدية. وهذا يتقاطع مع فكرة البرنامج كون أسلوب المجموعة الطاغي يتمثّل في التهكميّة الساخرة.
أما عند دوافع التأسيس، فهي لتحدّي التقسيمات الجغرافية التي عزلتنا عن بعضنا البعض منذ عقود كثيرة، فإذا كانت رغبة الاحتلال/الاستبداد هي السيطرة على المنطقة، وعزلنا عن بعضنا، فها نحنُ نبني العلاقات الانسانية بيننا، بشكل جارف كَنوعٍ من المقاومة، وإفشال جميع اتفاقيات التقسيم. كذلك، أنا -وبشكلٍ شخصي- أحترم التكنولوجيا كثيرا، وأرى أنها تتيح لنا أدوات جيدة لإفشال هيمنة الأنظمة، فضلا عن إبطال قيمة الحدود والقوميّات الضيقة، وهذا البرنامج بمثابة محاولة صغيرة.
عن ماذا تدور نقاشاتكم؟
هزار: نقاشات المجموعة متنوعة، من الشخصي للعام للسياسي، تباعا لأمَزجة الأصدقاء وترتيباتهم عند اللقاء، فضلا عن الحديث عن متابعة ونقاش الأحداث الجارية في المحيط العام.
ما الهدف المرجو، وإلى ماذا وصلتم حتى وقتكم هذا؟
هزار: الهدف المرجو، أن نكون في برنامجنا مجموعة من الأصدقاء تجمعنا أسمى معاني الودّ والتلاقي، وهذا ما حققناه بالفعل، فنحن نتحدث عن مشاكلنا الخاصة، ونساعد بعضنا البعض قدر الإمكان، معنويّا وماديا، إذ كوّن شباب المجموعة روابط صلبة بين بعضهم البعض، هذه الروابط تساعدنا في معرفة معانٍ أخلاقية كثيرة، فضلا عن المعرفة العلمية، التي تساعدنا الحكايات والدردشات في الإلمام بها، مثل جغرافية البلدان، وطِباع وثقافات أهلها من حيث اللغة والطعام والملبس وغير ذلك.
واستكمالا لِحديث هزار، نحن بالفعل وجدنا هذا الالتحام الإنسانيّ، بجلّ تباينات جنسيّاته وأعراقه وأديانه، في هبّة القدس الأخيرة (مايو 2021)، حيث استقبلت القضية الفلسطينية دعما وتضامنا واسعا جدا، ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وبقية المدن الفلسطينية في الضفة والداخل الفلسطيني (الأراضي المحتلة منذ عام 1948).
تمثّل هذا الدعم في تسليط الضوء على الأحداث وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تضامن مئات الشخصيات العامة، في مجالات مختلفة من الرياضة مرورا بالإعلام والفن ووصولا إلى السياسة، ما أحدث زخما عالميا نحو التوجه إلى إدانة إسرائيل وعدوانها التاريخي والحاضر في حق الشعب والأرض الفلسطينيّة، يُضاف إلى ذلك مئات الاحتجاجات والمظاهرات في العالم كلّه، مُطالبة بحق العيش الفلسطيني، كما ازدهار ممارسات المقاطعة للمنتجات الإسرائيليّة حول العالم
كذلك، تُرجم هذا التضامن لحركاتٍ ممارساتيّة، حيث توجّه المئات من أبناء شعبيّ الأردن ولبنان نحو الحدود إلى فلسطين، ما تسبب في اشتباكاتٍ بينهم وبين القوات الإسرائيليّة، أوقعت قتيل لبناني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى عشرات الجرحى. واستطاع شابّان أردنيّان عبور الحدود مُتجهين نحو القدس، بينما قبضت عليهما قوات الاحتلال في طريقهما حيث كانا ذاهبين.
في هذه الهبّة الأخيرة، قد أحس الشعب الفلسطيني، أنّه بالفعل ليس وحيدا، وأن الشعوب العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية قضية تحرير لها، قبل أن تكون للفلسطينيين، تُرجم هذا الإحساس على لسان المرأة الفلسطينيّة، في جدالها للجندي الإسرائيلي في حي الشيخ جراح قائلة: "بكرا يجوا من مصر، 100 مليون، لو عطسوا على إسرائيل بِطيروها"
هذه الوحدة والأُلفة بين الشعوب التي وقعت مؤخرا، جاءت بعد تيه وتشرذم لِعقود، حيث كانت قضية فلسطين، قضية الشعوب العربية، قبل وبعد نكبة مايو 1948، بل وكانت أشدُّ وحدتها في خمسينات وستينات القرن الماضي، وذلك لصعود موجات العروبة التي قادها عدة زعماءٍ عرب، أبرزهم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
لكن، بعد نكسة يونيو 1967، واندلاع الحرب الأهلية بين مُسلحي منظمة التحرير الفلسطينية مع قوات الجيش الأردني، فيما يعرف بأيلول الأسود (1970-1971). ومن ثم تلى ذلك، الحرب الأهلية اللبنانيّة التي انتهت، بخروج مسلحي منظمة التحرير من الأراضي اللبنانيّة 1982.
هذا بالتوازي مع اتجاه الرئيس المصري أنور السادات إلى عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل، كامب ديفيد (1978-1979)، وبعد ذلك تبرم منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها اتفاقية أوسلو 1993، معترفةً بسيادة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية المُحتلة منذ عام 1948. تلك الأحداث وغيرها، قد فككت قضية تحرير فلسطين في وجدان الشعوب العربية، إلى أن زُرع فيها النبض مرّةً أُخرى، في هبّة القدس الأخيرة.
نظّر الكثيرون حول الوحدة للسعي نحو التحررّ من عباءة الاستبداد والاستعمار، مثل الأمريكي جورج جاكسون، التي سجنته سلطات الولايات المتحدة الأمريكية في ستينات القرن الماضي، بما أنه بروليتاري، ينتمي إلى العرق الأسود، أي العرقية الأقل من البيضاء، التي تُطبّق عليها سلطات الفصل العنصري، لذلك دعى جاكسون في كتابيّه رسائل السجن the prison letter، ودم في عيني Blood in my eye، إلى وحدة الأجساد المقهورة والمنبوذة للخلاص من سلطات الاستبداد، كذلك كتب فرانز فانون، عن ما سمّاهم معذّبو الأرض Wretched of the Earth، لما رآه، بل وشجّعه على المشاركة ضمن حركاتٍ تحرّرية جزائريّة للتخلّص من غوغائيّة الاستعمار الفرنسي بحق الشعب الجزائر.
مُعوّقاتٍ كثيرة تُحيل الشعوب العربية من الوحدة والترابط، تتمثل في الاستبداد وممارساته القمعيّة، فضلا عن عصر الفردانية الذي توغّل داخل ذواتنا، فَفكك بشكلٍ ناعم مقاومتنا، وحرضنا على التمحور والالتفاف حول متعتنا الفرديّة الخاصة، والابتعاد عن مساندة ودعم أي مُعاناة للآخر، إن كانت ستجلب مُعاناة أُخرى للفرد. لكن، بعض الأفكار والمُمارسات في حيواتنا، تساعد بشكلٍ أو بآخر في تخطي هذه المُعوّقات، وتُشيّد لُبنات صغيرة في بيت الحرية.
اتحاد المعلمين : تغيب لبنان عن مؤتمر اتحادات الموظفين في عمان ظاهرة خطيرة
وطنية - اعلن "اتحاد المعلمين في بيروت" في بيان، ان "المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في الأقطار الخمسة سينعقد في عمان من 15 الحالي وحتى 17 منه لمناقشة إدارة الأنروا في كل القضايا التي تهم الموظفين".واكد "حرصه التام لانعقاده "لانتزاع الحقوق من ادارة الانروا التي ينتظرها جميع العاملين وهي كثيرة جدا وكنا ولا زلنا من اقوى الداعمين لهذا المؤتمر" .
واشار الى ان "هذا المؤتمر سيجمع رؤساء الاتحادات في الأقطار الخمسة، مضافا إليهم رؤساء اللجان القطاعية في كل من العمال والخدمات والمعلمين".
وقال:"فوجئنا بإقدام رئيس المؤتمر جمال عبد الله باستثناء قطاع المعلمين في لبنان من هذه الدعوة بصورة متعمدة بذريعة وجود خلافات داخلية في اتحاد الموظفين تحول دون تمثيل لبنان في المؤتمر"، ولفت الى ان "هذا الادعاء الذي ساقه عبد الله هو ادعاء غير دقيق، ومجاف للحقيقة".
واعلن اننا "في اللجنة القطاعية للمعلمين لسنا في خلاف مع أحد، بل إن اتحاد المعلمين قد انتخب بصورة نزيهة وديموقراطية، وتم تشكيل لجنته القطاعية بإشراف من إدارة الأنروا، وهي تتعامل معه من منطلق رسمي باعتباره يمثل المعلمين ويتحدث باسمهم ويدافع عن حقوقهم".
ورأى ان "الدستور الذي نتحاكم إليه في العمل النقابي واضح وجلي في هذه المسألة، إذ ينص بشكل لا لبس فيه أن من يدعى إلى المؤتمر هم القطاعات المنتخبة، وبالتالي فطالما أن قطاع المعلمين قد انبثق من عملية انتخابية نزيهة، فلا يحق لأحد أن يصادر حقه في حضور المؤتمر وتمثيل المعلمين. اما قطاعات الخدمات والعمال فلم تستكمل عملية انتخاب اللجان القطاعية لهم حتى اللحظة، وهذا شأن يعود لهم".
وتابع:"سمعنا ببدعة جديدة ومستحدثة في العمل النقابي، وهي تفويض رئيس المؤتمر بتمثيل لبنان في هذا المؤتمر، في خطوة أقرب ما يمكن وصفها أنها سياسة ممنهجة، وغير مستندة إلى مسوغات قانونية ولا تعكس حقيقة ما أفرزته الانتخابات الأخيرة".
وسأل:"بأي زعم يفوض رئيس اتحاد سابق منتهي الصلاحية بتمثيل اتحاد منتخب؟ وكيف يقبل رئيس المؤتمر العام بهذه المهزلة النقابية وبهذا التفويض منزوع الشرعية؟ وكيف يوافق على تغييب لبنان وممثليها الشرعيين عن مناقشة القضايا التي تهم الموظفين؟"
وقال:" نعتبر أن هذه السياسة الممنهجة خرق للقانون واستباحة للدستور النقابي، ونرى في هذه الخطوة تواطؤا متعمدا من رئيس المؤتمر العام لتغييب قطاع المعلمين عن المؤتمر. وبالتالي فهي المرة الأولى في تاريخ العمل النقابي التي يغيب فيها قطر كامل عن المؤتمر لأسباب واهية تقفز فوق القانون وتنتهك الدستور والأعراف.وبناء عليه، فقد خاطبنا المفوض العام ورؤساء الاتحادات وأوضحنا لهم موقفنا، ووضعناهم أمام مسؤولياتهم في دعم انتظام العمل النقابي، وأرسلنا لهم جميع المواد القانونية التي تنص على المخالفة الكبيرة التي أقدم عليها عبد الله بعدم دعوته قطاع المعلمين إلى حضور المؤتمر، وبالتالي إقصائه المتعمد للبنان".
وختم:"نعتبر انعقاد هذه المؤتمر في ظل هذا الواقع وتغييب متعمد للبنان ظاهرة خطيرة ، وسيكون لنا خطوات تصعيدية لوقف هذه المهزلة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. ومع هذا الحق نتطلع الى تدوير في رئاسة المؤتمر كما نص الدستور ونتطلع ايضا الى انتزاع الحقوق المتوقعة من ادارة الانروا".
بتوقيت بيروت
