X
جديد الموقع
جنبلاط إستقبل وزير التربية في كليمنصو
وطنية - استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في حضور رئيس" اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنواب: أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وكان عرض لمختلف الأوضاع العامة.
الحلبي تسلم وزارة التربية بلا عصا سحرية والمجذوب يسلم حزمة مشاريع تحتاج لمتابعة
بوابة التربية: تسلُّم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مهام الوزارة من الوزير السابق الدكتور طارق المجذوب في حفل أقيم في مكتب الوزير، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، ورئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا، وجمع من الإعلاميين.
المجذوب
وتحدث الوزير المجذوب في بداية حفل التسليم والتسلم فقال:
إنّ التسلُّم والتسليم عمليّة قد تجوز الآن في كل الوزارات إلاّ في وزارة التربية والتعليم العالي، لأنّ قضيّة التربية تتجاوز حالياً صلاحيات هذه الوزارة وإمكاناتها في ظلّ أزماتنا العديدة المُتداخلة (أزمة صحيّة كبرى مقرونة بأزمة ماليّة نقديّة سياسيّة، ومصحوبة بسيل من الأزمات الصغرى الأُخرى). فعلى التربية أن تصبح الآن قضيّة لبنان السامية الأولى، بعد أن أَرْخت كورونا بثقلها عليها وأَمعَنت السِّياسة في إفسادها لعقود.
إنّ القضيّة الأساس تقوم الآن على تحقيق العدالة التربويّة في خضمّ بحر هذه الأزمات، وذلك من خلال ردم الهوّة التعليميّة التي تَتّسع منذ سنوات طوال، لأنّ من حقّ كل تلميذ أو طالب مُقيم على الأراضي اللبنانيّة أن يحصل على تعليم نوعي مرن ومدرسة حديثة وإدارة متنوِّرة ومعلِّم مُستقرّ.
إنّ الاستقرار المالي والوظيفي للأستاذ أو المعلم بكلّ مُسمّياته (في الملاك أو التعاقد أو الاستعانة) أساسي لانطلاق العام الدراسي أو الجامعي، وكذلك الاستقرار المالي أساسي للإداري والأهل والقيّمين على المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات. وهذا ما سعينا إليه منذ اليوم الأوّل في الوزارة.
لقد تصدّت الوحدات الإداريّة في الوزارة خلال الفترة الماضية للعديد من التحدّيات التربوية، فكان آخرها إجراء الامتحانات الرسميّة، على الرغم من سيل الانتقادات الشعبويّة، وكان إطلاق الخطة الخماسية وخطة العودة إلى المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات، على الرغم من الصعوبات العديدة.
أَنجزت الوزارة واجبها أو فرضها، تربوياً ومناهج، كما ذكرنا في مؤتمر إطلاق خطة العودة إلى المدارس والثانويات. وعملت وزارة التربية والتعليم العالي على تأمين المازوت بالسعر المدعوم إلى عدد من المعاهد والمدارس والثانويات، الرسميّة والخاصّة، وكذلك أَمّنت مجاناً، بدعم من الجهات المانحة، كما السنة الماضية، كتاب المركز التربوي للبحوث والإنماء لكل مراحل المدارس والثانويات الرسميّة، وهي تؤمنه حالياً، بدعم هذه الجهات، إلى المدارس والثانويات الخاصّة التي تعتمِد هذا الكتاب. وأَمّنت الوزارة، بدعم من الجهات المانحة أيضاً، القرطاسيّة للمرحلتَيْن الأولى والثانية في المدارس الرسميّة، وهي تؤمنه حالياً، بدعم هذه الجهات، إلى كل المدارس والثانويات الرسميّة، وعدد من المدارس والثانويات الخاصّة.
وتعمل وزارة التربية والتعليم العالي على تأمين مادّة البنزين للإداريِّين والأساتذة، بالتعاون مع الجهات المانحة ووزارتَي الطاقة والمياه والداخليّة والبلديات وهناك إيجابيات بهذا الخصوص.
لقد أُهملت التربية في لبنان لعقود خلت، وخَدمت السِّياسة والسِّياسي بدل أن تكون السِّياسة ويكون السِّياسي في خدمة التربية. فسعينا منذ اليوم الأوّل في الوزارة إلى إبعاد السِّياسة والسِّياسي عن شؤون التربية والتعليم العالي، ففشلنا أحياناً، ونجحنا أحياناً أخرى. إلاّ أنّنا لا نندم على أيّ قرار اتَّخذناه، فتقييم القرار وتقديره يكون بوقائعه وظروفه. وستُثبت الأيّام صدق نوايانا وصحّة الخيارات.
تتعاظم الصعوبات التي تواجه انطلاق العام الدراسي أو الجامعي، إلاّ أنّ الإرادة تُزحزِح الجبال، كما يُقال. وندعو الجميع من وزارات ومؤسّسات عامّة وبلديات للوقوف إلى جانب الوزارة ومعالي الوزير لدعم انطلاق العام الدراسي.
نُسلِّمكم يا معالي الوزير وزارة تزخر بعدد لا بأس به من الموظفين الأكفاء.
نُسلِّمكم تربية حاولنا، كفريق عمل في الوزارة، إنقاذها من جائحة كورونا ومن السِّياسة اللبنانيّة ومُحاصصاتها.
نُسلِّمكم مدارس وثانويات رُمِّمت وجُهِّزت.
نُسلِّمكم 122 مؤسّسة تربويّة جُهِّزت بألواح الطاقة الشمسيّة.
نُسلِّمكم منصّة ألكترونيّة غنيّة بالموارد التربويّة، مشتركة بين الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء.
نُسلِّمكم حوالى 60 ألف جهاز iPad للمدارس الرسميّة، وبضع آلاف من الحواسيب المحمولة.
نُسلِّمكم مطلب إلغاء الشهادة المتوسِّطة (البروفيه) مقروناً باعتماد التقييم التربوي، لأنّه لا يُمكن لهذه الشهادة أن تبقى رهينة التقلُّبات السِّياسيّة والحياتيّة والمُناخيّة.
نُسلِّمكم مشاريع أُنجِزت ولم تُفتَتَح، ومشاريع قيد الإنجاز.
باختصار شديد، نُسلِّمكم يا معالي الوزير حزمة من المشاريع والاقتراحات والملفات التي تتطلّب متابعتكم.
ويحلو لنا في ختام كلمتنا هذه أنْ ننحني أمام تضحيات المُربِّين والأساتذة والأهل والتلامذة ومديري المؤسّسات التعليميّة والطلاب في هذا الزمن الصعب، وأنْ نشكر من صميم القلب كلّ مدير عام أو رئيس مؤسسة مرتبطة بالتربية أو مدير أو رئيس مصلحة أو دائرة أو موظف أو متعاقد في وزارة التربية والتعليم العالي أو المؤسّسات المرتبطة بها ساعد على التخفيف من وقع الأزمات المُتلاحقة على التربية والتعليم العالي. فتحيّة إكبار لكم جميعاً، فرداً فرداً… وفّقكُم الله يا معالي الوزير في مهمّتكم الجَلَل. وشكراً لمكوِّنات العائلة التربويّة،
الحلبي
ثم تحدث الوزير عباس الحلبي فقال: يَسُرُّني ويُشَرِّفُني أَنْ أكونَ بينَكُم اليومَ، لأستَلِمَ الوديعَةَ من سَلَفي معالي الوزير الدكتور طارق المجذوب، شاكِرًا إيّاهُ على عَمَلِهِ الدؤوب وعلى جهُودِهِ البنّاءة التي بَذَلَها من دونِ توقُّفٍ في أَحلَكِ الظروفِ التي عاشها هذا البلدُ الحبيب، لبنان؛ فلكَ منا وللعاملينَ معكَ، كُلُّ التقدير.
ويَطيبُ ليَ في هذهِ اللحظات أَنْ أَستَلِمَ الأمانَةَ التي قَبِلتُ تَحَمُّلَ مسؤولياتِها، لا لجاهٍ أو منصبٍ، بل خدمةً لوطني، وإيمانًا منّي بأنَّ التربيةَ هي حجرُ الزّاويةِ في بناءِ الأفرادِ والمجتمعاتِ، كما يقولُ أَحَدُ المفكِّرين بأنَّ الحاجَةَ الأولى للشّعوبِ بعدَ لُقمَةِ العيش، هي التربية.
والقطاعُ التربويّ، كما تَعلَمونَ، واجَهَ ويُواجِهُ تحدياتٍ جِسَامًا، منها المتراكِمةُ منذُ سنواتٍ طوال، ومنها المستجِدّةُ بسببِ الأزماتِ الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي نُعانيها. ومُعالَجَةُ ذَلِكَ لن تكونَ بينَ ليلةٍ وضُحاها، فأنا لا أَملِكُ عصًا سحريّةً، ولن أَطلُقَ الوعودَ البرّاقة، بل أعِدُكُم بالعملِ ليلَ نهارٍ، متعاوِنًا معكم ومعَ أصحابِ الاختصاص ومع أقطابِ الأُسرةِ التربويّة جميعًا لتذليلِ الصّعوبات ولتحسينِ القطاعَ التربويّ.
وتَكمُنُ أولى الصّعوباتِ في تأمينِ العودَةِ الآمنَةِ للعامِ الدراسيّ في القطاعينِ العامِّ والخاص، وما فيها من توفيرِ المستلزماتِ التي يَحتَاجُها الطلاّب والتي يَعجَزُ الأهلُ عن تلبيَتِها بسبب الارتفاعِ الهائل لأسعارِ الكُتُب والقرطاسية، ناهيكَ عن إعادَةِ تأهيلِ المدارسِ وتجهيزِها، وتأمينِ مادّةِ المحروقات، والنقلِ، والاهتمامِ بالصّحة النفسيّة لأولادِنا الذينَ أمضوا سنتَين بعيدًا عن مقاعِدِ الدراسة؛ هذا إلى جانِبِ متابعةِ أوضاعِ التلامذةِ المنتسبينَ لعائلاتٍ فقيرة ولذوي الاحتياجات الخاصة.
وإلى جانبِ هذه التحديات، تَبرُزُ المسؤوليةَ الأولى وهي العنايةُ بالهيئاتِ التعليميّةِ في القطاعينِ العامّ والخاصّ، فالمُعَلِّمُ هوَ صانِعُ الأجيال إلى جانِبِ الأهل. وأساتِذَتُنا اليوم معَ عائلاتِهِم، هُم بأمسِّ الحاجةِ إلى دعمِ الدولة وإلى الرعاية والتفهُّمِ والاحتضان.
وبعدَ هذهِ التحدياتِ تأتي مهمّةَ تعديلِ المناهِج لتُحاكيَ المناهجَ الرياديّةَ في التطوّرِ والاطرادَ المعرفيَّ والتكنولوجيَّ في العالم، وذلك عبرَ تنفيذِ الخطةِ الخمسية التي أطلقتها الوزارةُ بمناسبةِ مرور عامٍ على انفجارِ مرفأ بيروتَ الذي خلّفَ من المآسي ما يعجزُ لبنانُ عن لملمتِه منفردًا، وهو يحتاجُ الى مساعدةِ المنظماتِ الدولية التي لم تتأخرْ عن ذلك وفي مقدمَتِها اليونيسيف واليونسكو والمعهدُ الدوليُّ للتخطيط التربويّ والبنكُ الدوليُّ وغيرُها…
أمّا التحدي الأبرزُ فيكمُنُ في العنايةِ والسهرِ على هذهِ الوزارة وهيكَليتِها لتستمرَّ في العطاءِ وفي تأديةِ الخدمات، بدءًا من العنايةِ بأوضاعِ الموظّفين، والاهتمامِ بالمديريات والمراكزِ التابعةِ لمديريةِ التربية و مديريةِ التعليم العالي ومديريةِ التعليم المهني والتقني والمركزِ التربوي للبحوثِ والانماء والجامعةِ اللبنانية التي هي صرحٌ وطنيٌّ وعلميٌّ جامع وفُسحَةُ انصهارٍ وحوارٍ وطنيٍّ وإسلاميٍّ – مسيحي، وصولاً إلى الجامعاتِ الخاصة التي تحتاج بدورها الى نظرةٍ تقويميةٍ شاملة، بهدفِ ضمانِ جودة التعليمِ العالي، وذلك من خلالِ العملِ على وضع استراتيجيةٍ واضحةٍ للتعليمِ العالي. الوضعُ صعبٌ جدًّا، لا بل كارثيّ، لكنَّ إرادَتَنا بالنّهوضِ وبالعملِ سويًّا هي وحدَها التي تُشَكِّلُ جسرَ خلاصٍ للقطاعِ التربويّ ولوطَنِنا لبنانَ الذي كانَ قِبلَةَ أنظارِ الشرقِ والعالمِ بصروحِهِ التربويّة والجامعيّة وبجودَةِ التعليم فيهِ، كما بتعدّدِه وتنوّعِهِ الدينيّ والثقافيّ؛ ألا أعانَنا اللهُ جميعًا على متابعةِ المسيرةِ للنهوضِ بهذا الوطن الذي “إِنْ زالَ، زالت الحضارات”.
التعليم للأغنياء فقط (1/2): انهيار "الرسمي" بلا محروقات
نهلا ناصر الدين وتالا غمراوي ـ اساس ــ يبلغ عدد المدارس الرسميّة في لبنان ألفاً و235 مدرسة، تضمّ نحو 342 ألفاً و304 طلاب، فيما يبلغ عدد المدارس الخاصّة ألفاً و209 مدارس، تضمّ نحو 558 ألفاً و68 طالباً، وفق "الدوليّة للمعلومات". أي ما مجموعه 900 ألف طالب. في حين تقدّم مديرة التوجيه والإرشاد في وزارة التربية هيلدا خوري رقماً مختلفاً: مليون ونصف المليون طالب.
وفق خطّة وزارة التربية سيتمّ اعتماد 4 أيّامِ تعليمٍ حضوريٍّ في المدارس والثانويات الرسمية حدّاً أدنى، فيما يكون اليوم الخامس للتعليم عن بُعد، بسبب أزمة المحروقات.
وزارة التربية تستكمل في الأيام الأخيرة قبل بدء العام الدراسي، الاجتماعات لحلّ أزمة المحروقات مستمرّ، وكان آخرها مع UNICEF (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) والبنك الدولي وUNHCR (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) وUNESCO (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، بحسب خوري. وتصف هذه الاجتماعات في حديث لـ"أساس" بأنّها "إيجابية". وتقول إنّ العمل مكثّف على جبهتين:
أوّلاً: محاولة تأمين البنزين للأساتذة عبر دعمه من قبل الدول المانحة.
وثانياً، محاولة توفير كميّات من المحروقات للمدارس الخاصة والرسمية "التي كنّا أرسلنا لوائح بها إلى وزارة الطاقة".
انطلاقة متعثّرة
نسأل خوري عن حجم هذه الكميّات، وإن كان يُعوَّل عليها لتوفير ما يلزم للعام الدراسي، فتؤكّد لنا أنّها كميّة محدودة "لانطلاقة العام الدراسي، ولاحقاً نبحث عن حلول أخرى".
لا تنكر قدرة وزارة التربية وصلاحيّاتها المحدودة في وضع خطّة نقل لجميع المدارس، "يصعب توفير النقل لكلّ الطلاب في ظلّ الأزمة، فهذا يحتاج إلى خطة دولة، وليس إلى خطة وزارة، وذلك لضخامة العدد وكبر الأزمة وتقاطع الحلّ مع وزارات أخرى. لكنّنا نحاول التخفيف على الأهل بطرق أخرى. فالكتب مجّانيّة للمدرسة الرسمية، تقع على عاتق اليونيسيف التي تكفّلت بـ4 ملايين دولار. والقرطاسية مجّانية أيضاً تتكفّل بها USAID (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية) ضمن "مشروع كتابي"، بدءاً من الصف الأوّل حتّى السادس. ونعمل على توفيرها مجّاناً لباقي الصفوف، وهناك إيجابية كبيرة. والدوام الرسمي 4 أيام في الأسبوع، إذ قسّمنا مناهجنا على 16 أسبوعاً لتخصيص اليوم الخامس لمتابعة المتعثّّرين".
في السياق نفسه، دقّ "مرصد الأزمة بالجامعة الأميركية في بيروت" ناقوس الخطر في تقرير أشار إلى أنّ "الأزمة الاقتصادية العميقة تُلقي بثقلها الضخم على النظام التعليمي في لبنان، فتؤثِّر بشكلٍ مباشرٍ على قدرة الأسر على الاستثمار في تعليم أبنائها وبناتها. إذ تُعاني المدارس الرسمية اليوم من عدّة مشاكل يُمكن اختصارها بتدنّي قيمة رواتب المعلّمين، شحّ المازوت للتدفئة، هجرة المعلّمين والمعلّمات، وكلفة احتياجات التلاميذ، والنقص الحادّ في التجهيزات، ولا سيّما الأمور اللوجستية".
فكيف سيتمكّن الأهل من إيصال أطفالهم وأولادهم إلى المدارس في ظلّ أزمة المحروقات التي تعجز الدولة عن حلّها؟ وكيف سيتمكّن الأهل من دفع كلفة باصات المدارس الخيالية؟ وأيضاً، كيف سيتمكّن الأساتذة من الحضور إلى المدرسة؟ وماذا عن التدفئة في المناطق الجبلية؟ وهل سيُدرَّس الطلاب في "العتمة"؟...
رودولف عبّود: صعوبة "الحضور"
يرى نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أنّ "صعوبة بدء العام الدراسي حضوريّاً تكمن في صعوبة التنقّل والوصول إلى المدرسة، وهو ما يشكّل عبئاً على الأسرة التعليمية بجميع مكوّناتها. لذلك نبحث عن حلّ. النقابة تعقد اجتماعات في الوزارة لإيجاد الحلول. ونحن مع التعليم الحضوري، لكن ليس في ظروف مماثلة، حيث سعر البنزين أعلى من رواتبنا، وإذا ما استفحلت الأزمة أكثر، وازداد نشاط السوق السوداء، سيتأزّم وضع القطاع التربوي أكثر فأكثر".
يدعو عبود، في حديث لـ"أساس"، "المسؤولين إلى تصحيح الرواتب والأجور، بالتوازي مع توفير المحروقات اللازمة للتنقّل، عبر إعطاء قسائم شهرية للمعلّمين يستطيعون من خلالها شراء البنزين في المحطات، أو تخصيص محطات لهم للتزوّد بالبنزين، وإقرار مشروع قانون الـ500 مليار ليرة لبنانية عن كلّ سنة. إضافة إلى إقرار قانون دعم التلميذ، وتسديد مستحقّات المدارس المجّانية المتراكمة منذ سنوات".
ويسأل عبود: "هل يُعقل أن يقضي الأستاذ 6 ساعات بالتعليم، و6 ساعات في طابور الذلّ أمام المحطات؟ وهل من الممكن تعبئة السيارة بالبنزين، فيما لا يزال بعض الأساتذة يتقاضون 700 و800 ألف ليرة؟".
ويكشف أنّه "في اجتماعاتنا مع المعنيّين، بحثنا ترك الحريّة للتلاميذ من ناحية الزيّ المدرسي، وبذلك يكون اختيارياً. ولدينا 3 أنواع من الكتب، منها الرسمية التي سنوزّعها مجّاناً على المدارس".
ويختم عبود كلامه محذّراً من التهاون: "تنصبّ جهودنا على تطبيق العودة الحضورية في المدارس، وهذه رغبتنا وإرادتنا، لكنّ هناك معوقات بسيطة بحاجة إلى إرادة جامعة"، معتبراً أنّ "ما يُسمّى حَسَنة وسِلفة، يجب أن يتمّ رفضه. فلتُدفَع الديون المتراكمة على مدى 4 سنوات، ثمّ نتكلّم عن سلفة".
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ هيئة التنسيق النقابية بكلّ مكوّناتها من روابط التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين، أعلنت مقاطعة العام الدراسي حتّى تحقيق مطالبها.
بترا خوري: الكمّامة إلزاميّة
رئيسة اللجنة التنفيذية للقاح كورونا بترا خوري، التي أعلنت استقالتها من منصبها، تؤكّد أنّ فتح المدارس ضروري، لكن تسأل: "ما الذي يجب أن نفعله لإرسال الأولاد إلى المدارس، وأيّ إجراءات يجب اتّخاذها؟".
وتضيف ردّاً على سؤال: "الكمّامة هي الخطوة الأولى للوقاية في المدارس، ثمّ التباعد لمتر واحد للوقاية من انتقال الفيروس من طفل إلى آخر، ثمّ التهوئة الجيّدة. وفي زمن اللقاح ستكون نسبة الانتشار أقلّ، إذ بات اللقاح متوافراً للكادر التعليمي والإداري".
وتشدّد على أنّ "المسؤولية اليوم مشتركة، وتقع على الجميع من رأس الهرم حّتى قاعدته. فالوزارة مسؤولة، والمدرسة مسؤولة، والطلاب مسؤولون، والأهل مسؤولون".
وتعلن أنّ "الكمّامة إلزامية للأطفال فوق 5 سنوات. والأطفال معروفون بقدرتهم على التأقلم مع الظروف أسرع من الكبار. والـfaceshield هو المطلوب للأطفال دون الـ5 سنوات توافقاً مع البروتوكول الصحّي"، لافتة إلى أنّنا "أرسلنا توصية لوزارة التربية، وطلبنا إعطاء خيارات للقطاع التربوي. فإمّا أن يأخذوا اللقاح أو يجروا فحص الـPCR كلّ 72 ساعة على حسابهم إن رفضوا أخذ اللقاح. وأناشد القطاع التربوي تطبيق هذا الإرشاد".
مهن "مدرسيّة" مهدّدة
في المقابل، هناك مهن "مدرسيّة"، أو على هامش المدارس، باتت مهدّدة اليوم.
لنأخذ بلال المصطفى، على سبيل المثال وهو سائق باص مدرسيّ منذ 15 عاماً، تابع لإحدى المدارس في الشمال، إلّا أنّ عمله توقّف مع إغلاق المدارس بسبب تفشّي فيروس كورونا.
يقول بلال لـ"أساس" إنّ عمله توقّف "منذ شباط 2020، إثر الإقفال العامّ بسبب كورونا. وفي ظلّ التعليم الحضوري هذا العام، لن أستطيع أيضاً العمل، بسبب زيادة تكلفة النقل بفعل ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتّب عليه من عجز الأهالي عن دفع مصاريف انتقال أبنائهم".
ويوضح بلال أنّ "تكلفة انتقال الطالب الّذي يسكن في النطاق الجغرافي للمدرسة، كانت حوالي 60 إلى 100 ألف ليرة لبنانية في الشهر قبل الأزمة. أمّا بعد رفع الدعم عن المحروقات، فقد ارتفعت إلى 400 ألف ليرة، أي ما يقارب 3 أضعاف". ويرى أنّ "الأهل لن يستطيعوا دفع هذا المبلغ شهرياً مع ارتفاع الأقساط المدرسية، وهو ما يهدّد لقمة عيش العاملين في هذا القطاع بدفعهم إلى التوقّف الكامل عن العمل أو خفض أجورهم".
من جهتها، تقول ريم الشامي، وهي منسّقة عامّة وأستاذة في التعليم الرسمي، إنّ "من الصعب، بل من المستحيل، أن يبدأ العام الدراسي إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه. فواقع الأساتذة مزرٍ كحال الجميع". وتطلب عبر "أساس" أن "تتدخّل السلطات المعنيّة من أجل تقديم الدعم للمدارس والأساتذة كي يستطيعوا أن يُكملوا مهامّهم. وفي حال لم يحدث ذلك فإنّ العام الدراسي سيكون في خبر كان".
وتقول إحدى المعلّمات في التعليم الابتدائي إنّ "العودة الحضورية باتت ضرورية للأستاذ والتلميذ معاً، إلا أنّ الضائقة الاقتصادية تقف حاجزاً أمام الطرفين". وتؤكّد أنّ "التعليم رسالة، لكنّه ليس عملاً تطوّعيّاً. فالأستاذ إنسان ولديه عائلة ومصاريف. ومن المؤسف أنّ الدولة، كما أسقطت كلّ شيء، لم تأبه لنا ولأهمّ قطاع، وهو القطاع التربوي الذي إذا سقط أسقط معه أجيالاً بكاملها". وتختم بأنّ "الحلول ليست مستحيلة إذا تحلّى المعنيّون بحسن الإدارة، لكنّهم انتظروا بدء العام الدراسي لكي يبحثوا عن الحلول، تاركين وراءهم آلاف الأساتذة والتلاميذ في حالة من التخبّط والضياع".
رسالة إلى وزير التربية الجديد...
"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ ليس أمام وزير التربية الجديد عباس الحلبي الكثير من الوقت للتصرف وإعلان خطط لإنقاذ السنة الدراسية والحفاظ على ما تبقى من نقاط مضيئة في التربية. يأتي الحلبي إلى موقعه الجديد وفي جعبته الكثير من التجربة والمعرفة في الشؤون القانونية وأيضاً الأكاديمية، لكن ذلك لا يكفي ما لم يقترن بالأفعال والقدرة على مواجهة التحديات الخطيرة في التربية ومؤسساتها، ولا بد له أن يخوض معارك على كل الجبهات لتصحيح ما ارتكب من مخالفات ومعالجة الثغرات والسقطات والاستنسابية التي أطاحت بسنتين تعليميتين خسرهما تلامذة #لبنان، فيما تراجعت التربية ووصلت إلى منزلق كارثي ضمن حالة الانهيار في البلد.
على وزير التربية العمل سريعاً وبلا تسرّع أولاً لوقف الانهيارات المتتالية في القطاع وفي مؤسساته، وهو يدرك أن #وزارة التربية بحاجة إلى إعادة هيكلة لضبط القرار فيها بعيداً من المحميات السياسية التي تتحكم ليس فقط بالتعليم ما قبل الجامعي إنما بالتعليم العالي الذي وصل إلى الحضيض مع تناسل الجامعات التجارية واستغلالها حالة الانهيار لاستقطاب الطلاب. فإذا كانت أولوية الوزير انقاذ السنة الدراسية وفرض التعليم الحضوري، لا بد من اجراءات سريعة وقرارات تؤمن الحد الأدنى من عودة المعلمين إلى الصفوف في القطاعين الرسمي والخاص، وهذا يستدعي التحرك نحو المدارس الخاصة لضبط التفلت لدى بعض المؤسسات برفع الأقساط وتحميل الأهالي عبء الازمة بحجة أن ترتيب أوضاع المعلمين وزيادة رواتبهم ودفع مستحقاتهم لا يتم الا بتأمين الاموال من الأقساط.
توجّه وزير التربية الى عقد تسوية جديدة بين مكونات المدرسة مسالة ضرورية، يواكبها العمل السريع على تأمين مساعدات من الجهات المانحة، ثم رصد مبالغ مالية كانت مقررة للتعليم تفوق قيمتها الـ500 مليار ليرة، وهي تساهم إذا توافرت من دون محاصصة في انقاذ السنة الدراسية وبأقل كلفة وأعباء، إضافة إلى وضع خطط عملية لتأمين المحروقات عبر خطة نقل شاملة ومبادرات عملية لعدم توقف الدراسة. أما في التعليم الرسمي، فيدرك وزير التربية خصوصاً إذا أجرى عملية تقييم سريعة وتدقيق في أوضاع المدرسة الرسمية، أنها في حالة يرثى لها، وهي لا تستطيع استيعاب التلامذة المنتقلين من المدارس الخاصة، ليس بسبب عدم توافر المباني المدرسية التي تحتاج إلى تجهيزات واعادة ترميم وتأهيل وبرامج وبروتوكولات، انما ايضاً في وضع القطاع التعليمي في الملاك والتعاقد، ولا يمكن البدء بالدراسة في شكل شامل من دون توفير الحد الادنى لمتطلبات التعليم وتحسين رواتب الأساتذة إلى مبادرات توفر النقل والحماية الصحية بما فيها الفرق المتنقلة للتلقيح، وتامين معلمين متعاقدين في الاختصاص لاستكمال المنهاج التعليمي.
وإذا كانت الجامعة اللبنانية تحتاج إلى تقييم خاص ووقفة مطولة لتنظيم أوضاعها الأكاديمية والتنظيمية وتحصين وضع اساتذتها، فإن المفروض قبل كل ذلك تحديد خريطة الطريق بشفافية ووضوح، لمواجهة الانهيار الذي قضى على التعليم، وقبل الانفجار، والعمل على تعويض الخسائر، طالما ان النهوض يحتاج إلى الكثير لاستعادة التميز وإعادة التأسيس لدور لبنان وموقعه التعليمي في المنطقة، وعدم الاستعجال في عرض الانجازات التي هي كانت في الحقيقة مجرد تمهيد للهروب وللتنصل من المسؤولية!
دبيبو: المدارس بؤر فيروسات أصلاً.. ولا خوف من كورونا
وليد حسين|المدن ــ بدأ العام الدراسي في عدد كبير من المدارس الخاصة يوم أمس، وبدوام حضوري كامل، وعلى امتداد خمسة أيام من الأسبوع. وعاد القلق إلى أهالي الأطفال في ظل بقاء فيروس كورونا، خصوصاً أن لبنان يشهد موجة انتشار متحور دلتا.
وبسبب الأزمة الاقتصادية الحالية ولجوء المدارس إلى تخفيض الشعب في الصفوف، تتخوف لجان الأهل من تعرض الأولاد لمشاكل صحية. فهل تشكل المدارس بؤراً لانتشار الوباء، وتتجدد موجة كورونا فيها لتنتقل إلى المجتمع؟ ما هي مخاطر العودة إلى التعليم الحضوري؟ وهل الإجراءات الوقائية كافية؟ وما هي آخر تطورات وباء كورونا ومتحوراته ومخاطره على الأطفال في ظل العودة إلى التعليم الحضوري؟
أسئلة أجاب عنها لـ"المدن" رئيس مركز أبحاث الأمراض الجرثومية في الجامعة الأميركية في بيروت، والبروفسور في طب الأطفال، غسان دبيبو، الذي أكد أن "فيروس كورونا بطبيعته متحور ويغيّر في خصائصه بشكل دائم، ولن يرسو على صيغة معينة وينتهي. بل سيبقى في صراع من أجل البقاء ويعمل على تحسين لياقته، التي تعكس القدرة على الانتشار والتكاثر وإصابة كل الأشخاص الذين لا يملكون مناعة. وإلى حد الساعة يوجد متحور "ميو"، بحاجة لمراقبة وحسب، وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية".
وأضاف: "خلال موجة دلتا، الغالبية العظمى من الإصابات كانت لأشخاص غير ملقحين. وأغلب الأشخاص الذين دخلوا إلى المستشفيات كانت لأشخاص غير ملقحين، و99.9 بالمئة من الإصابات التي أدخلت إلى العناية الفائقة كانت لأشخاص غير ملقحين. وهذا يثبت أهمية أخذ اللقاح واكتساب مناعة، كي نتجنب الأعراض القوية في حال الإصابة. وصحيح أن أشخاصاً أخذوا اللقاح وأصيبوا، لكن كانت الأعراض خفيفة ومقبولة".
يبدو أن لبنان بات على سكة التعافي من موجة دلتا. ألا تشكل المدارس بؤراً لانتشار الوباء من جديد؟
"المدارس بطبيعتها تشكل بؤراً لانتشار كل أنواع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي. وهذا لا جدال عليه علمياً. لكن هذا الأمر ينطبق على الفترة التي لم تكن فيها الإجراءات الوقائية، مثل وضع الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، التي باتت تتبع بعد انتشار وباء كورونا. رغم ذلك سيبقى الخوف من انتشار كورونا وغيره من الفيروسات في المدارس. لكن هذا يجب ألا يمنعنا من العودة إلى التعليم الحضوري واتباع الإجراءات الوقائية".
لكن هناك مخاطر من العودة إلى التعليم الحضوري في إمكانية تجدد موجة الوباء؟
"من المتوقع أن تحصل الإصابات في المدارس. وممكن أن تؤدي إلى انتشار موجة أخرى من الوباء. من هذا المنطلق، كان التركيز على تلقيح الأطفال الذين يزيد عمرهم عن 12 عاماً، قبل فتح المدارس، وتلقيح الأهالي، كي نمنع الانتشار من المدرسة إلى البيت والعكس، ومن ثم إلى باقي أفراد الأسرة وبالتالي المجتمع. بالتالي، يجب وضع حد للانتشار المجتمعي عن طريق التلقيح".
وأضاف: "دائما قبل اتخاذ أي قرار يجب أن نضع السلبيات والإيجابيات في الميزان. المدارس مقفلة منذ نحو سنتين، ولا يمكن الإبقاء على إقفالها ويتعلم الأولاد في منازلهم من بعد. فقد تدهور التعليم ومستواه كثيراً خلال هاتين السنتين، فيما لبنان بحاجة إلى جيل جديد متعلم ومثقف من أجل مستقبل هذا البلد. وقد برهنت التجربة السابقة أن ليس جميع الأطفال لديهم تقبل للتعليم من بعد، فضلاً عن عدم وجود القدرات المالية واللوجستية لتعلم الجميع من بعد. بالتالي الإيجابيات للعودة إلى المدارس حالياً تفوق سلبيات إمكانية الإصابة بكورونا بأشواط".
كيف كان وقع موجة دلتا على الأطفال؟
"موجة دلتا أدت إلى إصابات أكثر عند الأطفال من الموجات السابقة، لأن الفيروس بات له قدرة أكبر على الانتشار. لكن لم نشهد إصابات قوية وخطرة بين الأطفال. سريرياً، كانت أغلب الحالات عادية جداً. والنسبة الأكبر منها كانت حتى من دون أي أعراض. وهذا يطمئن بأن الفيروس ما زال غير خطر على الأطفال.
وعلينا أن لا ننسى أن الأطفال طوال الصيف كانوا يمارسون حياتهم المعتادة، وكانوا يذهبون للاحتفالات بأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات الخاصة بهم مع أهاليهم. وحصلت إصابات بينهم، وانتشر الوباء بين بعض المجموعات التي كانت تلتقي. ولم نشهد أي كارثة صحية. بعض الإصابات كانت بحاجة للدخول إلى المستشفى لكن لأطفال حديثي الولادة. فعادة فئة الأطفال تحت عمر الشهرين ندخلهم إلى المستشفيات في حال أصيبوا بأي مرض، نظراً لمخاطر ارتفاع حرارة جسمهم في هذا السن. يبقى الأهم من كل ذلك أننا لم نشهد إصابات مخيفة وخطرة بين الأطفال".
هل يمكن تطبيق الإجراءات الوقائية على الأطفال؟
"قدر المستطاع يمكن تطبيقها، وحسب أعمار الأطفال في المدارس والحضانات. من يزيد سنهم عن السنوات الخمس يسهل إقناعهم بوضع الكمامة. ويمكن أن يكون الأساتذة أكثر صرامة في إلزامهم بها. أما الأطفال الأصغر سناً فسيشكلون تحدياً، لأنه يصعب السيطرة عليهم وإلزامهم بوضع الكمامة طوال الوقت".
وختم دبيبو بتأكيد أهمية استعادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي وفتح المدارس، مشدداً على ضرورة الإبقاء على الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاحات للحد من انتشار الوباء.
الجامعة اللبنانية:
جهاز كشف متحورات «كورونا» في «اللبنانية» متوقف عن العمل بسبب... بطارية
راجانا حمية ــ الاخبار ــ كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية - المالية تمدّدت تأثيراتها لتطاول قطاعات لم تكن في الحسبان. شيئاً فشيئاً، تغيب قطاعات عن العمل بشكلٍ نهائي، فيما تتوقف أخرى قسراً لفترةٍ لا أحد قادراً على تحديد نهايتها. ولعل أكثر القطاعات الممسوسة بتداعيات الأزمة هي تلك الحيوية من الأدوية إلى المحروقات إلى رغيف الخبز وغيرها. مع ذلك، يبقى القطاع الصحي الأكثر تضرراً.
ولأن شر البلية ما يضحك، فقد أدى فقدان بطاريات ups من الأسواق إلى تعطيل عمل الجهاز البحثي التشخيصي لتتبع متحورات «كوفيد ـ 19» (next generation sequencing) في الجامعة اللبنانية.
ففي التاسع والعشرين من تموز الماضي، احتفلت الجامعة، بحضور وزير الصحة السابق حمد حسن، بوصول الجهاز التشخيصي الذي قدمته شركتا «بيو تكنو» و«بيو تك» لمختبر كلية العلوم في الجامعة، لتأمين استمرارية العمل في مجال تتبع فيروس كورونا، وتفادياً لإرسال العينات إلى الخارج لإجراء التسلسل الجيني وكشف المتحورات. لكن «يا فرحة ما تمّت»، إذ لم يجر تشغيل الجهاز وتدريب بعض العاملين عليه تمهيداً للبدء بالكشف عن متحورات «محلية» بسبب فقدان بطاريات الـups من الأسواق. وأوضح عميد كلية العلوم، الدكتور بسام بدران، أن الجهاز «كان يحتاج لبعض المعدات لكي يصبح جاهزاً للتشغيل، وقد عملنا على تجهيز الجزء الأكبر من هذه الحاجيات، إلا أننا توقفنا عند البطاريات (بقوة 10 kva) وهو ما يعيقنا اليوم عن التشغيل». ويحتاج الجهاز التشخيصي، شأنه شأن أي جهازٍ آخر، إلى «كهرباء منتظمة، كي لا يتعطل، إذ يفترض أن يكون التيار الكهربائي الواصل إليه منتظماً، وأن لا تلعب الكهربا أو تفصل عنه لأن ذلك يؤدي إلى تعطيله». ويأمل بدران في ألا يستمر التعطيل لفترة طويلة، متوقعاً حل الأزمة الأسبوع المقبل، استناداً إلى وعد إحدى الشركات بتسليم تلك البطاريات للمختبر.
وتشهد الأسواق شحّاً في هذه البطاريات بسبب الصعوبات التي تواجهها الشركات في استيراد المعدات والتهافت على شرائها بسبب التقنين الكهربائي، ناهيك عن تخزين المعدات أو بيعها في السوق السوداء.
حراك المتعاقدين دان إلغاء العام الدراسي أو تأجيله
وطنية - دان حراك المتعاقدين (ثانوي، أساسي، مهني، مستعان، إجرائي، صناديق مدارس) في بيان، "مسلكيات روابط السلطة وعنترياتها التي لا نسمع منها إلا الغاء أو تأجيل او اضراب للتعليم الرسمي"، معتبرا أنها "سيمفونية اعتادوا عليها عند بداية كل عام دراسي وليس لهم غيرها من سيمفونيات العزف".
وتساءل: "هل الوطنية والاخلاق والدين والقيم التربوية تقول لكم بابتزاز الطلاب وتحصيلهم ومستقبلهم العلمي، والمتعاقدين وساعاتهم التي تذهب عنهم بفضل عنترياتكم، بينما أنتم تستمر رواتبكم إن تأجل العام الدراسي أو ألغي وتقبضون رواتبكم طيلة 12 شهرا، بينما يحرم المتعاقد من راتبه ويحرم الطالب من تحصيل تعليمه"؟
ودعا "مؤسسات المجتمع المدني إلى إدانة ما تقترفه هذه الروابط من مسلكيات أدت وتؤدي، ليس الى تدمير التعليم الرسمي على حساب الخاص، بل الى انهائه للأبد وكأنها مؤامرة يشترك فيها هؤلاء مع قوى خارجية لتدمير هذا الوطن".
الكارتيل يبتزّ الأهل: أقساط بالدولار الفريش
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ بذريعة الظروف الاستثنائية، وفي مخالفة صريحة للقوانين، لم تتردد إدارات المدارس الخاصة في ابتزاز الأهالي بفرض زيادات مسبقة على الأقساط، وتحديد جزء منها بالدولار الـ«فريش»، وبدفع مُساهمات إلزامية وطوعية لا تدخل ضمن موازناتها
لم يتوهّم أهالي التلامذة في المدارس الخاصة يوماً بأن القسط المدرسي لهذا العام سيبقى كما كان عليه في العام الدراسي السابق، نظراً إلى أن هذه المدارس لم تكن تفوّت عاماً من دون زيادة، حتى في «أيام الخير»، فكيف في ظل ارتفاع مصاريفها التشغيلية في ظل الأزمة الحالية. لكنهم توهّموا بأن إدارات المدارس ستتفهم الظروف الاستثنائية القاسية التي يعيشها الأهل، وهو ما لم يحدث. ففي غياب أي حسيب أو رقيب، أقدمت بعض هذه الإدارات على فرض زيادات غير مشروعة، وبالـ«فريش» دولار. وفيما يفترض أن يضاف هذا المورد الذي يدخل في حسابات المدرسة إلى بند الإيرادات في الموازنة المدرسية، ما يمكن أن يسهم في خفض الأقساط، تخترع هذه المدارس عناوين مختلفة لتبرير تقاضيه من خارجها. فالزيادة «المفبركة» تأخذ تارة شكل «مساهمة غير إلزامية لمساعدة المدرسة»، كما هي الحال في مدارس الليسيه التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية. فقد طلبت إدارة الليسيه فردان، مثلاً، أن يتبرع ولي الأمر طوعاً لصندوق المدرسة بمبلغ 300 دولار عن كل ولد، و250 دولاراً اعتباراً من الولد الثالث، قبل 30 أيلول الجاري. وفي رسالة وجهها إلى الأهل، قال المشرف على المدرسة جان مارك أوبان إنه واثق بأنه يستطيع أن «يراهن عليهم في هذه الظروف الاستثنائية للتعاون من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من جودة التعليم وإنقاذ مستقبل التلامذة». وقد حاولت «الأخبار» التواصل مع مدير المدرسة اللبناني، زاهد حيدر، للوقوف على مبررات هذه المساهمة وكيف ستحتسب، من دون أن تلقى جواباً لذلك. فيما لجنة الأهل تترقّب إعداد الموازنة للعام الدراسي الحالي لمعرفة نسبة الزيادة وما إذا كانت ستدرج في بند الإيرادات، كما يفترض القانون.
في مدارس كثيرة أخرى اتخذت هذه المساعدة صفة «إلزامية». تروي والدة أحد التلاميذ أن مدرسة «إيست وود كولدج»، في المنصورية، «دوبلت» القسط الأساسي الذي تتقاضاه عادة وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة مقابل الدولار)، ليرتفع قسط ابنها من 15 مليون ليرة إلى 30 مليوناً (من 10 آلاف دولار إلى 17 ألفاً و500 دولار). أكثر من ذلك، اقتطعت المدرسة مبلغ 150 دولاراً من القسط وطلبت تسديده بالـ «فريش» دولار تحت عنوان “supplements” أو «ملحقات»، وسعّرت رسم الباص المدرسي بـ150 دولاراً «فريش» شهرياً قابلة للتعديل مع تغير أسعار المحروقات. وبحسبة بسيطة يتبين أن المدرسة تفرض ما يقارب صفيحة بنزين على كل تلميذ يومياً!
تحت عنوان رفع رواتب المعلمين، أجبرت مدرسة LWIS-AIS ، في أدما، الأهل، بـ«موافقة» لجنة الأهل، على دفع 400 دولار عن كل طالب. وفرضت مدرسة الشويفات الدولية (سابيس) مبلغ 300 دولار في فرعها في الشويفات و500 دولار في فرعها في الكورة. وفرضت مدرسة «لويس فيغمان» 600 دولار «فريش» على كل تلميذ أيضاً.
وبعدما أبلغت مدرسة «كوليج بروتستانت»، في تموز الماضي، أولياء الأمور بأنها ستزيد القسط بـ 25 في المئة وأجبرتهم على دفع عربون تسجيل بقيمة ثلاثة ملايين ليرة عن كل تلميذ، رفعت قيمة المساعدة التي كانت طلبتها بالدولار الـ«فريش» من 300 دولار إلى 450 دولاراً تقسط على ثلاثة فصول. مصادر الأهالي في المدرسة وضعت هذه التجاوزات برسم وزير التربية الجديد عباس الحلبي ومصلحة التعليم الخاص في الوزارة لوضع حد لجشع الإدارة، خصوصاً أن غالبية من بقي في هذه المدارس الكبيرة هم من أبناء الموظفين الحائزين على منح تعليمية، فيما هاجر أبناء الأغنياء والبعثات الدبلوماسية إلى الخارج.
أي مُطالبة إلزامية بدفع جزء من القسط بالعملة الأجنبية مخالفة للقانون
أضف إلى ذلك أن بعض المدارس، إضافة إلى «المساهمة المالية» بالـ «فريش» دولار، ألزمت الأهالي بشراء الزي المدرسي والكتب والقرطاسية من المدرسة، ودفع بدل النقل المدرسي الذي حدّد بقيمة خيالية تفوق قيمة القسط! فهل هذه المُطالبات قانونيّة؟
عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، ملاك حمية، أوضحت أنّ القسط المدرسي لن يكون كما كان عليه في العام السابق لأن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد التشغيلية للمدرسة، «ولكن من دون أي تعديل يُذكر في مُعظم البنود المُتعلقة برواتب وأجور أفراد الهيئة التعليميّة التي تُشكّل نسبة 65 في المئة من باب النفقات»، مشيرة إلى «ما سمعناه بأن أصحاب المدارس الخاصة يُطالبون بتعديل القانون المتعلق بتنظيم الموازنات المدرسية الرقم 515/96 لجهة توزيع النسب الواردة فيه».
وأوضحت أنّ القسط المدرسي يُحدّد بموجب الموازنة المدرسيّة، بقسمة إجمالي باب نفقات المدرسة الواردة في الموازنة على مجمل عدد التلامذة. «ومما لا شكّ فيه، أنّ هناك خللاً كبيراً في القانون 515/96، لجهة تاريخ تنظيم وإقرار الموازنة المدرسيّة وتقديمها لوزارة التربية، الذي حدّده المُشرّع في مهلة لا تتعدّى كانون الثاني من كل سنة دراسيّة، أي بعد أربعة أشهر من دخول التلامذة إلى المدارس، وبعد انتهاء فصل دراسي كامل، من دون أن يتمكن الأهالي من معرفة قيمة القسط الجديد والزيادات اللاحقة به. فيما من حق الأهالي معرفة قيمة القسط المدرسي قبل تسجيل أولادهم، وليس في منتصف العام الدراسي تقريباً».
وبموجب القانون المعمول به حالياً رقم 515/96، «لا قانونيّة لأي زيادة قبل تنظيم الموازنة المدرسيّة وإقرارها وموافقة لجنـة الأهل عليها، والمدرسة الخاصة مُلزمة باستيفاء الدفعة الأولى من القسط بنسبة 30 في المئة من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة محسوماً منه رسم التسجيل. كما أن لا قيمة قانونيّة لأي زيادة تفرضها على الأقساط قبل تنظيم وإقرار مُوازنتها من الهيئة المالية المُؤلفة من أربعة أشخاص، بينهم اثنان من لجنة الأهل، ومن ثم توقيع لجنة الأهل عليها قبل تقديمها لوزارة التربية».
كذلك شدّدت حمية على «عدم قانونيّة أي مُطالبة إلزامية بدفع جزء من القسط بالعملة الأجنبية الطازجة، أو طلب دفع أي مبلغ كمُساهمة من خارج المُوازنة، ولا تدخل ضمن القسط». بالنسبة إلى المسألة الأولى، «لا يجوز قانوناً إلزام الأهالي بدفع أي جزء من القسط بعُملة أجنبية ما ، لأن ذلك يُخالف أحكام قانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف (أنظر الإطار الأول). كذلك يحدد القسط استناداً للموازنة المدرسيّة التي أعدّت وزارة التربية نموذجها بالليرة اللبنانية، وأرفقتها بالقانون 515/96 لتكون جزءاً لا يتجزأ منه». وذكّرت حمية بتعميم وزير التربية السابق طارق المجذوب (الرقم 23/م/2020) الذي حظّر على المدارس الخاصة تحديد القسط المدرسي بغير الليرة اللبنانيّة.
أما في المسألة الثانية، فـ «لا يجوز قانوناً الطلب من الأهالي دفع أي مبلغ بالدولار الأميركي الطازج أو أي مبلغ آخر بأي عُملة، خارج القسط ومن خارج المُوازنة، ولو تحت عنوان مساهمة، لأنّ ذلك يُناقض مبدأ الشفافيّة والأسباب الموجبة لوضع القانون 515/96 وهي: تطبيق وتأمين الشفافية في إدارة حسابات المدرسة، والإبقاء على الرقابة الماليّة على قيودها كافة». ولأن أي مبلغ تحصل عليه المدرسة تحت أي سبب كان ومن أي جهة كانت يجب أن يدخل حكماً في باب إيراداتها كونها مُؤسسات غير ربحيّة، عملاً باستشارة هيئة التشريع والاستشارات (الرقم 75 بتاريخ 27/1/2015)، التي أكدت على وجوب تسجيل أيّة إيرادات تحصل عليها المدرسة خارج الأقساط، من تبرعات أو هبات أو غيرها، في سجلاتها ودفاترها، لتُحسم من باب النفقات قبل قسمته على عدد التلامذة، ما يُسهم في انخفاض قيمة القسط المدرسي».
في مجال آخر، أكدت حمية أن المدارس الخاصة لا تستطيع تعديل رواتب وأجور أفراد الهيئة التعليمية لأن ذلك يتطلّب إصدار قانون بتصحيح رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسميّة، وفق ما تنص عليه أحكام قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وعملاً بمبدأ وحدة التشريع بين القطاعيْن الرسمي والخاص.
رغم كل مخالفات إدارات المدارس يبقى الهم الأول للأهل تأمين حق التعليم لأولادهم، ولو على حساب لقمة عيشهم. لكـن كيف سيكون ذلك، في عام دراسيّ أعلن وزير التربية أنه سيكون حضورياً، وهل يستطيـع الأهل تحمّـل الزيادات على الأقساط، فيما الدولة غائبة تماماً عن ممارسة دورها الرقابي على المدارس الخاصة من خلال تعمّد المسؤولين فيها الامتناع عن إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الذي يرعى تنظيم الموازنة المدرسية وأصول تحديد الأقساط المدرسيّة فيها وعدم استكمال تشكيل المجالس التحكيمية التربوية؟
بالليرة لا بالدولار
تنص المادة 301 من قانون الموجبات والعقود على أنّه «عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجب إيفاؤه من عملة البلاد»، وتعطي المواد 1 و7 و192 من قانون النقد والتسليف «للأوراق النقدية اللبنانية قوة إيرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية»، وتعاقب «كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالمادة 319 من قانون العقوبات».
منع الكتب المستعملة غير قانوني
حول إلزام بعض المدارس الخاصة الأهالي ببدل النقل المدرسي، وبشراء الزي المدرسي الجديد أو الكتب والقرطاسية منها، أوضحت عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، ملاك حمية، أن المادة 7 من القانون 515/96 لا تُلزم التلامذة باستخدام وسائل النقل الخاصة بالمدرسة، كما أنّ المادة 8 من القانون نفسه تعطي المدرسة حقّ تحديد لوائح الكتب ومواصفات اللوازم المدرسية، ولكن من دون جواز إلزام التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة أو من أي مرجع آخر، وتُحظّر عليها منع التلميذ من استعمال كتب مدرسية مستعملة ما زالت صالحة للاستعمال، أو إلزامه بتناول وجبات طعام في المدرسة.
مدارس تفرض "مساعدة إلزامية" بالدولار.. ومعلمة واحدة لكل غرفتين!
وليد حسين|المدن ـ في انتظار بدء العام الدراسي في كل لبنان، انطلق التعليم الحضوري في مدارس عدة يوم أمس الإثنين. وفيما أمّنت بعض المدارس النقليات للطلاب، تستمر أخرى بالطلب من الأهل نقل أولادهم في انتظار تحديد الأسعار الجديدة.
لكن عدم انطلاق العام الدراسي مثل المعتاد في كل المدارس الخاصة، مرده إلى أن العديد من المدارس لم تحدد التوجهات بعد، أي إذا كان التعليم فيها سيكون حضورياً بشكل تام، أم سيخصص يومين أو ثلاثة للتعليم الحضوري فقط. علماً أن المدارس الكبيرة التي انطلقت يوم أمس، خصصت دواماً كاملاً للتعليم الحضوري، باستثناء صفوف محددة لمدة أربعة أيام حضورية، عوضاً عن خمسة أيام.
كما أن إدارات المدراس لم تتخذ أي قرار بعد في انتظار الانتهاء من التسجيل، لمعرفة عدد الطلاب النهائي وعدد الأساتذة التي ستستغني عنهم، والأقساط التي ستفرض على الأهل، وعدد الأيام الحضورية.
شكاوى الأهل
يوم أمس افتتحت المدارس وبدأت لجان الأهل تتلقى الشكاوى. فقد صعق الأهل في كيفية تعامل إدارات بعض المدارس في موضوع الأقساط، والدفع النقدي بالدولار، من دون أي علم مسبق. وأكدت لجنة الأهل في مدرسة "لويس فيكمان" أن الإدارة طلبت من الأهل، تحت بند مساعدة إلزامية، دفع 600 دولار نقدي، فضلاً عن رفع الأقساط بالليرة اللبنانية. وكذلك فعلت مدرسة شويفات الدولية (فرع شويفات) التي طلبت من الأهل دفع مبلغ 300 دولار نقدي. ولم يكن الأهل قد تبلغوا بهذا الأمر، بخلاف فرع المدرسة عينها في الكورة التي طلبت دفع 500 دولار نقدي في وقت سابق، إضافة إلى رفع الأقساط بنسبة 10 بالمئة على القسط.
أمنت هاتان المدرستان الباصات لنقل الطلاب، مخصصة خمسة أيام للتعليم الحضوري وبدوام كامل، وكانت نسبة حضور الطلاب مرتفعة جداً، يوم أمس. لكن الطامة الكبرى في مدرسة شويفات كانت في طريقة التعليم. فبسبب اتخاذ اجراء التباعد الاجتماعي قسمت المدرسة الصف إلى شعبتين مع تخصيص معلمة واحدة للشعبتين. ووزعت الإدارة شاشة كبيرة وكاميرا لنقل الدرس مباشرة، وباتت المعلمة تنتقل لتدريس الطلاب الحصة عينها في الشعبتين. النصف الأول من الحصة للشعبة الأولى بحضور المعلمة، وتتابع الشعبة الثانية الدرس عبر الشاشة، والنصف الثاني من الحصة تنتقل المعلمة إلى الشعبة الثانية.. وهكذا دواليك. وشكى الأهل من هذا الإجراء الذي لجأت إليه المدرسة لتخفيض نفقات التعليم، فيما طلبت من الأهل دفع جزء من الأقساط بالدولار.
في انتظار رفع الدعم
ويوم أمس بدأت مدارس البعثة الفرنسية والكوليج بروتستانت، ومدارس أخرى التعليم الحضوري. وكانت نسبة المشاركة مرتفعة جداً حسب الأساتذة ولجان الأهل. فقد كان حضور التلامذة تاماً لأن الأهل ينتظرون بدء العام الدراسي لإرسال أولادهم إلى المدارس. لكن المشكلة ستقع بعد رفع الدعم عن المحروقات. حينها تنكشف قدرة الأهالي على تحمل الأعباء، كما أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، لما الطويل، لـ"المدن".
في مدرسة الليسيه الكبرى، في بيروت، كان الحضور شبه تام، واقتصر الغياب على طالب أو اثنين في كل صف، رغم أن الإدارة لم تخصص الباصات لنقل الطلاب بعد. وذلك، في انتظار معرفة سعر المحروقات، وترتيب عملية انتقال الأساتذة في الباصات مع الطلاب.
واعتمدت المدرسة التعليم الحضوري بشكل كامل لخمسة أيام، وببرنامج كامل كالمعتاد، لكنها خصّت كل صف حسب المرحلة بدوام خاص به، يختلف بين يوم آخر. لكن العديد من الأساتذة بدأوا يتذمرون، لأن الإدارة وعدت بأن يتم نقلهم في باصات المدرسة، في ظل عدم توفر البنزين. ما دفع ببعض الأساتذة إلى عدم الحضور في انتظار تسيير الباصات.
الخوف من المدارس الخاصة
مدرسة البعثة الفرنسية في حبوش شهدت حضوراً غير مسبوق يوم أمس. ووفق رئيس لجنة الأهل، مازن صفية، كان الحضور كبير جداً رغم أن الأهالي ينقلون أولادهم حالياً، في انتظار تسيير المدرسة الباصات، بعد رفع الدعم ومعرفة أسعار المحروقات.
واعتمدت المدرسة التعليم حضوري باستثناء يوم واحد من بعد، يبدل حسب الصفوف، لكن مع رفع دوام التدريس للساعة 3:30، بغية التعويض عن يوم التعليم من بعد. واتخذت المدرسة إجراءات وقائية صحية صارمة للعودة الآمنة للطلاب.
ورغم عدم تحديد الإدارة نسبة الزيادة على الأقساط بعد، ساعدت المدرسة الأهالي في عدم طلب كتب جديدة. ووضعت المدرسة بالاتفاق مع الأهالي منصة لتوزيع وتبادل الكتب القديمة بين الطلاب، وتم الغاء كتب واعتماد كتب رقمية مكانها أيضاً. وفعّلت تجهيزات الطاقة الشمسية بعدما أعادت السفارة الفرنسية صيانتها، لتخفيف الكلفة التشغيلية.
الملفت، وفق صفية، هو الوجوه الجديدة الكثيرة في المدرسة. فقد عمل أهالي طلاب في المنطقة على نقل أولادهم من مدارس أخرى إلى مدرسة البعثة، بسبب الخوف من عدم نجاح التعليم في المدارس الخاصة. فهم يعتقدون أن فرنسا ستدعم التعليم الفرنكوفوني، ما يجعل التعليم في هذه المدارس مستقراً، إضافة إلى إمكانية مساعدة الدولة الفرنسية الأهالي في جزء من الأقساط.
ندوة تربوية متخصصة في المبرّات: المؤسسة التربوية في صلب الأزمات وما بعدها
بوابة التربية: أقامت جمعية المبرّات الخيرية ندوة تربوية متخصصة تحت عنوان: “المؤسسة التربوية في صلب الأزمات وما بعدها: تحوّلات ورؤى”، في إطار فعاليات المؤتمر التربوي الثلاثين، ناقشت فيها أوضاع المؤسسات التربوية في ظل الأزمات التي نعيشها، وذلك بحضور فاعليات تربوية واجتماعية وأكاديمية.
أدارت الندوة أمينة المؤتمر آيات نور الدين التي توقفت عند “الآثار الكبيرة التي خلفها فيروس كورونا في مختلف المجالات ولا سيما التربوية منها، مشيرة إلى أن “هذا الواقع دفع الباحثين إلى رصد هذه الظاهرة وإعداد آلاف الدراسات والأبحاث العلمية”.
وطرحت سؤالاً إشكالياً يتعلق “بكيفية النجاة كأفراد تربويين ومؤسسات تربوية من الواقع الحالي، وكيف يمكن أن تكون المؤسسة التربوية نقطة إشعاع لبث التفاؤل لمن فيها وحولها”.
صمود المؤسسة
أولى المداخلات في الندوة، ألقتها أستاذة التربية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة لينا خليل، تمحورت حول “بيئة المؤسسة ومناخها ودورهما في صمود المؤسسة التربوية في الأزمات”، مشددة على “أهمية تطابق ثقافة المؤسسة وقيمها مع ثقافة العاملين وقيمهم، فضلاً عن أهمية تجسيد القيم سلوكياً عند العاملين”.
وأولت أهمية لأن “تكون المؤسسة محاورة تعتمد الحوار الصريح والإيجابي وأن تكون منفتحة على كل فئات المجتمع، تعمل على بناء معلوماتها على أسس صحيحة، توثق شؤونها وتجاربها للاستفادة منها لاحقاً وتحافظ على شروط البقاء للعاملين فيها خلال الأزمات.”
التعليم خلال وما بعد الأزمات
المداخلة الثانية كانت لعميد كليّة التربية في الجامعة اللبنانيّة الدكتور خليل الجمّال حول “التعليم ما قبل الجامعي والجامعي خلال الأزمات وما بعدها”، اعتبر فيها أن ” ما بعد كورونا ليس كما قبل كورونا، لدينا مفاهيم تربوية وإدارية كثيرة يجب إعادة النظر فيها والعمل على بنائها”.
وأشار إلى “ضرورة إعادة النظر في المناهج المدرسية والجامعية والعمل على بنائها من جديد”، لافتاً إلى ضرورة “أن يكون المتعلم دائم التعلم، لأن هناك أشياء كثيرة لم يتعلمها في الجامعة. ويجب أن تكون عملية التعلم مستمرة، وأن يكون هناك حاجة دائمة عند المتعلم لتطوير مهاراته وقدراته وقابلياته، هذه مسؤولية شخصية، وهناك مسؤولية أيضاً على المؤسسة التي يجب أن تعمل على تأسيس التنمية المهنية فيها”.
الدعم النفس التربوي ما بعد الأزمات
المداخلة الثالثة كانت لرئيسة قسم العلوم الاجتماعيّة والسلوكيّة في جامعة هايكازيان الدكتورة حنين الحوت تحدثت فيها عن: “الدعم النفسي التربوي في المؤسسة التربوية ما بعد الأزمات”. ولفتت إلى أن: “تلاطم الأزمات أصاب كل طبقات المؤسسة العامودية والأفقية، وأن أفراد المؤسسة بحاجة اليوم إلى الدعم النفسي والمعنوي، وعلى المؤسسة أن تكون إيجابية في هذا الجانب”.
وشددت على:”أهمية أن يتلقى المعلمون والمشرفون الرعائيون الذين يحتكون مع أسر الايتام، خدمات الدعم النفسي أيضاً، مشيرة إلى أهمية ” تأسيس مجموعات دعم طلابية،بدءاً من صفوف الثالث السنوي، تعمل على مساندة المراحل الأدنى، فيشعر الطلاب أنهم يتشاركون معاً خلال الأزمات”.
حلقة نقاش
بعد الانتهاء من عرض المداخلات للباحثين التربويين، كانت أسئلة من المشاركين
تولى الإجابة عنها كل من نائب المدير العام للتربية والتعليم الأستاذة رنا إسماعيل، منسّق مديرية الشؤون الرعائيّة الأستاذ إبراهيم علاء الدين، المشرف الديني العام د. جعفر فضل الله، خبير أنظمة الجودة وعضو الهيئة الإداريّة في المبرّات الأستاذ محمد فوّاز.
إسماعيل
أوضحت الأستاذة رنا إسماعيل في مداخلتها رداً على استفسارات حول المسارات التي تعتمدها مدارس المبرات هذا العام أن ” المسارات التعليمية أعلنتها المبرات منذ صيف العام 2020، وهي تعطي الأولية للتعليم الحضوري، ولم يتم استثناء أي مسار، تم إلغاء تقسيم الفئات بين الطلاب ولكن الدمج بين الحضوري والتكنولوجيا قائم في مدارس المبرات ما بين 4 أيام حضوري ويوم أونلاين، والمنصة التعليمية موجودة لتسهيل كل الأمور”.
ولفتت إسماعيل إلى أهمية الأفكار التي طرحها المؤتمر، مشيرة إلى أن ” المبرّات وقبل جائحة كورونا تبنت المنحى الوقائي النمائي، واعتمدت التعليم العاطفي الاجتماعي كمنهج، ويفترض أن لا يطبق على المتعلمين فحسب، بل يجب ان يطال المعلمين أيضاً”.
علاء الدين
إلى ذلك، أكد منسّق مديرية الشؤون الرعائيّة إبراهيم علاء الدين ” استمرار المؤسسات الرعائية في رعاية الايتام رعاية شاملة ومتكاملة”، مشيراً إلى أن ” الضمان الأساس لاستمرار العمل الرعائي في المبرات هو فريق العمل المتفاني الذي يؤدي عمله بإخلاص مهما اشتدت الأزمات”.
وأشار علاء الدين إلى أن ” الاحتضان تجسد في الأزمات على مدى عامين من خلال تنقل فرق الإشراف الرعائي بين بيوت الأيتام في مختلف المناطق اللبنانية”.
وأعلن علاء الدين عن اقتراب إطلاق المنصة الإلكترونية الرعائية الخاصة بأبناء المبرات بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بهدف العمل أكثر على البرامج الخاصة بالأقسام الرعائية وفي مقدمها برنامج ” زادي نحو حياة أفضل”.
فواز
من جهته، أكد الأستاذ محمد فوّاز على أهمية ” التوثيق في زمن الازمات من أجل تسجيل الدروس والاستفادة منها وتعليمها للآخرين سواء الأخطاء أو النجاحات”، مشيراً إلى أنه: ” خلال الأزمات تحدد الاعمال الأساسية لاستمرار العمل ولا بد من تحديدها منذ بداية الأزمة، الامر الذي يضمن استمرار المؤسسة”.
وشدد على أهمية ” ضمان استمرار التواصل في المؤسسة بين الكادر العامل والأهل والطلاب لتنظيم العمل خلال الأزمات”.
المشرف الديني العام
من جهته المشرف الديني د. جعفر فضل الله دعا إلى ” تفعيل القيم الإسلامية الحقيقة على مستوى حياتنا، وفي مقدمها الزهد والصبر لمواجهة الازمات، والرجوع إلى التاريخ الذي يحكي قصص الأنبياء والائمة مع الأزمات”.
ودعا إلى “التخفيف من الحديث عن السلبيات التي نعيشها والتي تفقدنا الشعور بالانتماء” مشدداً على أهمية ” المجتمع الايماني المتكافل والمتضامن الذي يسند بعضه بعضاً، فيكون القوة لكل واحد يعاني من ضعف”.
افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية ال27 نحو امكانات جديدة في سيدة اللويزة غدا
وطنية - يفتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عند التاسعة الا ربعا من صباح غد الاربعاء، مؤتمر المدارس الكاثوليكية السنوي السابع والعشرين في مدرسة سيدة اللويزة - زوق مصبح بعنوان "المدرسة الكاثوليكية في لبنان، نحو إمكانات جديدة".
ويتحدث في حفل الافنتاح، الى راعي المؤتمر، السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتاري، ورئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمه والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر.
ويلي الافتتاح مباشرة جلسة اولى حضورية ايضا بعنوان "نحو روح جديدة للحركة في المدرسة الكاثوليكية" يشارك فيها كل من ممثل السفارة الفرنسية في لبنان، مسؤول العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في فرنسا للسيد لوي ماري بيرون، منسق المكتب التربوي في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الاستاذ ليون كلزي ، منسق اللجنة الاستراتيجية في الأمانة العامة الدكتور انطوان يازجي وعضو المكتب التربوي في الأمانة العامة الأخت نوال عقيقي.
ويتابع المؤتمر اعماله بعد غد الخميس بجلسات افتراضية عن بعد لمعالجة المواضيع الاتية:
الجلسة الثانية: المدرسة الكاثوليكية في صلب الأزمة: قراءة انعكاسية للأحداث
الجلسة الثالثة: المدرسة الكاثوليكية في زمن الأزمة، شبكة للتدعيم ولإعادة التكوين
الجلسة الرابعة: المدرسة الكاثوليكية، نحو إمكانات جديدة وانبثاق رجاء جديد.
ومن المقرر ان تعلن التوصيات النهائية للمؤتمر في ختام الجلسات الافتراضية أي قرابة الساعة الأولى والنصف من اليوم نفسه.
شاحنة مواشي لنقل الطلاب.. الواقع السوريالي بشوارع بيروت
المدن - تحولت أزمة النقل ووصول التلامذة إلى مدارسهم مشاهد مسرحية هزلية-مأساوية على الطرق، أو عرضاً بصرياً من عروض الشارع.
ففي ظل تمنع المدارس عن نقل الطلاب بباصات المدرسة، في انتظار رفع الدعم عن المحروقات، وتحديد الأسعار الجديد، يواصل الأهل نقل أولادهم إلى المدارس في سياراتهم الخاصة. لكن هذا أدى إلى مشكلة لأهالي الطلاب الذين يعانون من تأمين البنزين لسياراتهم. وفيما عمدت مدارس عدة إلى مراعاة وضع الأهل وبدأت بنقل الطلاب وفق أسعار النقل القديمة، مثل مدرسة الليسيه شويفات ومدرسة حسام الدين الحريري في صيدا (رفعت السعر قليلاً)، عمدت مدارس عدة إلى وقف النقليات موقتاً.
واحتجاجاً على توقف الباصات المدرسية عن نقل الطلاب، اختار بعض طلاب التخرج في مدرسة الكوليج بروتستانت في بيروت، طريقة احتجاج مسرحية معبرة عن واقع اللبنانيين اليوم: استأجروا شاحنة مخصصة لنقل المواشي والبضائع، وصعدوا إلى صندوقها الخلفي المكشوف، وانطلقوا بها في شوارع بيروت. وهم/هن ارتدوا أردية بيضاء فضفاضة ناصعة، وراحوا يؤدون حركات وصيحات مسرحية للفت أنظار العابرين في الشوارع، سيراً على أقدامهم أو في سياراتهم.
وتبين إن إشكاليات وقعت مع شركة كونيكس التي تتعاقد معها المدرسة لنقل الطلاب، في كيفية تسيير الباصات وتمنّعها عن تخصيص خطوط معينة. وهذا ما أدى إلى عدم تمكن العديد من الطلاب من الذهاب إلى المدرسة. علماً أن المدرسة وعدت الأساتذة بنقلهم أيضاً مع الطلاب. لكن الشركة تفتعل حججاً معينة لعدم تسيير الباصات في الوقت الحالي. وتبين أن الشركة عينها، وهي تنقل طلاب البعثة الفرنسية (الليسيه) وغيرها من المدارس، تحججت بسرقة بطاريات 11 حافلة من حافلاتها أمس. وأبلغ الأساتذة في الليسيه الكبرى بأن هذا الأمر يحول دون نقلهم.
وقد يكون سارقو البطاريات -إذا صحح خبرالكونيكس- من الباحثين عن تزويد بيوتهم بتجهيزات الإنارة في ظل توقف أصحاب المولدات عن تزويدهم بالكهرباء. والتجهيزات هذه تحتاج إلى بطاريات لتخزين الطاقة، وهي صارت مفقودة من الأسواق، وتضاعف ثمنها وصارت من سلع الاحتكار والمضاربات التجارية، بعد ارتفاع الطلب عليها.
فهل تكتمل عروض الشارع في بيروت العتمة والظلام بتسيير عرض لحاملي الفوانيس بحثاً عن حقائق المأساة اللبنانية، ومن يتبرع بإعداد هذا العرض الليلي؟
بهية الحريري تابعت تأمين البنزين المدعوم لمعلمي واداريي مدارس صيدا والجوار وخطة نقل للطلاب تطلق قريبا
وطنية - صيدا - تتابع النائب بهية الحريري وللأسبوع الثاني على التوالي، العمل على تأمين تزويد سيارات الإداريين والمعلمين في مدارس رسمية وشبه مجانية وخاصة في صيدا والجوار بالبنزين المدعوم ، مواكبة منها لبدء العام الدراسي حضوريا وتسهيلا للهيئات الإدارية والتعليمية في مدارس شبكة صيدا المدرسية للحضور الى مدارسهم دون تكبد مشقة ومذلة الإنتظار على محطات الوقود للحصول على البنزين اذا وجد.
وقال رئيس فرع الجنوب في نقابة المعلمين الدكتور أسامة ارناؤوط والمكلف من قبل النائب الحريري بمتابعة احتياجات مدارس الشبكة مع بدء العام الدراسي: " بمبادرة من السيدة بهية الحريري وبهدف المساعدة بإنطلاقة العام الدراسي ، تجول صهاريج من مجموعة الكيلاني على المدارس لتزويد سيارات المعلمين والاداريين والعاملين فيها بمادة البنزين بالسعر المدعوم تقريبا بشكل أسبوعي، وبمعدل 3 مدارس يوميا حسب حاجة كل مدرسة، وبالتالي هذا يحفظ كرامة الاسرة التعليمية فبدلا من ان يذهبوا هم الى المحطات والوقوف في الطوابير طلبا للبنزين ، يأتي البنزين اليهم في مدارسهم بالصهاريج . وامس بدأنا بالأسبوع الثاني ويشمل ذلك المدارس الرسمية وشبه المجانية والخاصة وأيضا كليات الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس".
أضاف: "حتى الآن تم تزويد سيارات الهيئات التعليمية والإدارية في اكثر من 20 مدرسة بالبنزين بالسعر المدعوم ، وسنكمل هذا الأسبوع في مزيد من المدارس بالاضافة الى بعض كليات ومعاهد الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية" .
وتابع: " لولا هذه المبادرة ما كان بالإمكان انطلاق العام الدراسي لصعوبة الحصول على مادة البنزين بالنسبة للاداريين والمعلمين ، وبالتالي تركت مبادرة السيدة الحريري ارتياحا كبيرا لديهم كونها ساهمت بشكل كبير بتأمين حضورهم الى مدارسهم".
وأشار ارناؤوط الى انه " تزامنا وبمبادرة من الحريري ايضا يجري العمل على اطلاق خطة نقل للطلاب بالإتفاق بين إدارات المدارس المتحمسة لهذه الفكرة و"شركة البيلاني للنقل، على ان يتم الإعلان عن هذه الخطة فور جهوزها".
بتوقيت بيروت
