X
جديد الموقع
نعمه نعمه ــ الاخبار ــ Top of Form
Bottom of Form
الحلول الرسمية المطروحة لأزمة المحروقات وضمان وصول المعلمين والتلامذة إلى مدارسهم ليست مستدامة، ولا توفر الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم. ويبدو أن ارتفاع كلفة النقل ستعيد تموضع السكان والانتقال إلى أماكن قريبة من المدارس أو تغيير المدرسة أو النزوح من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي القريب، ما يعيد إلى الواجهة طرح تشريع التعليم المنزلي كخيار أساسي للتعليم
خلال العقدين الأخيرين، انتقل عدد كبير من المدارس الخاصة إلى ضواحي المدن الكبرى، إما بسبب بيع العقارات في المدن وجني أرباح من ارتفاع أسعارها من جهة، أو لتوسعة المباني وتجديدها استجابة لحاجات التعليم الحديث واستيعاب عدد أكبر من التلامذة في مناطق متاخمة لمدينة بيروت (عرمون، خلدة، الشويفات، الفنار، عين سعادة، اللويزة، بعبدا...) وطرابلس (الكورة وزغرتا) وصيدا (عبرا ومجدليون).
اليوم، مع اندلاع أزمة المحروقات وارتفاع كلفتها، ماذا سيفعل المعلمون والتلامذة لبلوغ مدارسهم التي تقع خارج نطاق سكنهم؟ وهل ستنعكس الأزمة على المدارس الرسمية والمجمعات المدرسية في الأرياف المبنيّة خارج القرى؟
الوقائع تشير، بوضوح، إلى أن الوضع ذاهب إلى التأزم، فيما الحلول الرسمية المطروحة ليست مستدامة ولا تؤمن الحدّ الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لغالبية مكونات المجتمع. فأسعار المحروقات إلى ارتفاع، والتكيّف مع هذا الواقع شبه مستحيل في غياب البدائل مثل النقل العام ودعم سيارات الأجرة أو سعر المحروقات للمعلمين أو رفع بدلات النقل أو غيرها من الحلول.
وفي الواقع، فإن رفع بدلات النقل للمعلمين من 8 آلاف إلى 24 ألفاً، أي إعطاؤهم مبلغاً شهرياً لا يتعدى 500 ألف ليرة أو ما يقارب صفيحة ونصف صفيحة من البنزين، لا يكفي لأكثر من أسبوع، وثمة حاجة هنا لأن يتشارك المعلم مصاريف النقل مع ثلاثة من زملائه لتأمين الكلفة.
أما بالنسبة إلى سكان المدن الكبرى من أهالٍ أو معلمين، فالأزمة أكبر، إذ تقارب كلفة الانتقال اليومية 100 ألف ليرة أو أكثر، بحسب المسافة، أي بزيادة مليون ليرة شهرياً إلى القسط السنوي في المدارس الخاصة، بما يعادل قيمة البطاقة التمويلية المزعومة.
الأزمة بدأت بالظهور في العام الدراسي 2018-2019. وبحسب النشرة الإحصائية للمركز التربوي للبحوث والإنماء، انخفض عدد التلامذة في التعليم الخاص، حتى نهاية العام الدراسي الماضي 2020-2021، أي خلال عامين دراسيين فقط، نحو 73124 تلميذاً من كل الجنسيات، منهم 68392 لبنانياً (بينهم 48798 تلميذاً من المدارس الخاصة غير المجانية، و19594 من المدارس شبه المجانية)، فيما ارتفع عدد التلامذة اللبنانيين في التعليم الرسمي 62754.
اللافت أن أعداد التلامذة اللبنانيين في كلا القطاعين الرسمي والخاص تناقص خلال السنتين المذكورتين، وكأن الولادات توقفت في هذا البلد، بينما تزايد عدد التلامذة بمعدل 8 آلاف تلميذ بين العامين 2015 و2017.
انعكس هذا النزوح على أعداد المعلمين الذين تركوا العمل في التدريس أو أٌقيلوا أو أنهوا عقودهم أو غادروا البلد في السنتين الماضيتين لتصل أعدادهم إلى 9590 معلماً، منهم نحو 2000 بلغوا السن القانوني (2276 معلماً في القطاع الرسمي، و6067 في القطاع الخاص غير المجاني و1247 في القطاع الخاص شبه المجاني). عدا ذلك، غادر نحو 4 آلاف معلم لبنان خلال الصيف بعد توقيع عقود في الخارج، فيما لا تزال وزارة التربية والسلطة السياسية ترفضان النظر إلى الوقائع والأرقام وتداعياتها على التعليم بصورة عامة، وتتخبطان لتأمين اللوجستيات مثل الكتب وصفيحة البنزين المدعوم للمعلمين والقرطاسية، في وقت نشهد تداعيات ديموغرافية تتعلق بتوزيع السكان والمدارس قد تحول دون استكمال العام الدراسي، كون كلفة الانتقال من المدارس وإليها تتعدى كلفة التعليم أو الرواتب والبطاقة التمويلية، حتى لو تعاضد الأهالي والمعلمون في جماعات صغيرة لتأمين الانتقال.
ستفرض هذه الكلفة الباهظة إعادة تموضع السكان والانتقال إلى أماكن قريبة من المدارس أو تغيير المدرسة أو النزوح من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي القريب، وقد يكون الحلّ الأنسب هو إيجاد بديل عن شكل المدرسة المتعارف عليه، وإعادة تفعيل المدارس الصغيرة في الأحياء وتشريع التعليم المنزلي، وتعاضد الأهالي والمدرسين لتعليم أولادهم، ضمن آلية حماية اجتماعية واقتصادية وصناديق تعاضدية وغير ذلك من التقديمات التي تضمن وتحفظ حقوق المعلمين وتوفر على الأهالي هدر المداخيل على النقل والانتقال.
لنأخذ مثالاً عما يمكن فعله في المشروع التعاضدي. إذ يمكن 6 تلامذة من المستوى التعليمي نفسه ويقطنون في الحي أو الشارع أو المبنى نفسه أن يجتمعوا في منزل واحد، ويأتي إليهم معلّم أو أكثر يسكنون في منطقة قريبة، ليدرّسوهم أربع أو خمس حصص في اليوم، فيما يبلغ راتب كل معلّم مع التقديمات نحو 4 ملايين ليرة في الشهر، ما يعني أن على كل تلميذ أن يدفع 660 ألفاً في الشهر (أقل من صفيحتي بنزين!)، أي أقل من نصف كلفة مواصلات تلميذ واحد. ويمكن اختيار رفع عدد أسابيع التدريس إلى 30 أسبوعاً لتعويض الفاقد التعليمي الناتج من الحجر الصحي، فتكون الكلفة الإجمالية السنوية لـ 12 شهر تدريس فعلي 8 ملايين ليرة.
لا حاجة لهدر الأموال على الكتب والقرطاسية والألبسة و«الخرجية». كل المجموعة بما فيها المعلّم تحتاج إلى نسخة واحدة من الكتاب ولوح صغير وبعض الدفاتر والأوراق القديمة التي يمكن استخدامها. ويمكن توفير الأدوات من المنزل كشاشة التلفزيون بدل اللوح التفاعلي والطعام المنزلي بدل الدكانة، والمكتبة العامة والإنترنت بدل مكتبة المدرسة، ويمكن الكهرباء والإنترنت أن تكون مؤمنة في المنزل أو يمكن تقاضي كلفتها من الأهالي.
يتطلب هذا الترتيب لتفعيل التعليم المنزلي ثلاثة شروط، أولاً: تشريع التعليم المنزلي ووضع أطر وآليات وقوانين تضمن الترفع والتقييم وغيره من خلال تقديم امتحان سنوي في نهاية العام بإشراف وزارة التربية، ثانياً: شرعنة هذا النوع من التعليم لجهة الحفاظ على حقوق المعلمين وحفظ حقهم في التعويضات كما تنصّ عليها القوانين، بما فيها تنسيق البرمجة الأسبوعية وتغطية مواد التدريس وتوزيع الساعات، ثالثاً: قبول الأهالي وتعاضدهم وإدارة شؤونهم بما يتوافق مع مصالحهم كجماعة وأفراد والتخلّي عن هيمنة المؤسسات التربوية على أفكارهم ووهم العجز والجرأة في تغيير أنماط التعليم.
مع تأزم الوضع الاقتصادي، صار لزاماً على وزارة التربية التعامل مع متغيّر «كلفة النقل» بجدّية لناحية توزيع المعلمين والتلامذة، بحسب مناطق السكن، وتشريع التعليم المنزلي كخيار للتعليم وضمان نوعيته. فالأرقام تشير إلى أزمة كبيرة لدى المدارس الخاصة. وقد تنشأ أزمة مضاعفة لدى التعليم الرسمي، وهما حتماً في أزمة لجهة قيمة الرواتب وكلفة النقل والتعليم.
*باحث في التربية والفنون
وليد حسين|المدن ـ برحيل الوزير طارق المجذوب، وفي انتظار تسلم الوزير الجديد، وبدء مفاوضات جديدة مع مكونات العائلة التربوية، بدأت العديد من المدارس الخاصة فتح أبوابها. لكن أي حلحلة لبدء عام دراسي جدي مرتبط بما ستقرره الحكومة الجديدة. والمعضلة الأساسية الحالية هي تأمين المحروقات، سواء لانتقال الطلاب أو الأساتذة في ظل أزمة البنزين أو لتوفير مازوت المولّدات. وإذا كانت المدارس الخاصة ستسيّر أمورها كيفما أتفق وعلى حساب أهالي الطلاب، إلا أن لا عام دراسياً في المدارس الرسمية قبل حل الأمور العالقة بين الأساتذة والحكومة، أي رفع رواتبهم وبدلات النقل. وحتى لو تم تأمين حضور الأساتذة، يبقى أن تؤمن الحكومة المحروقات للمدارس لتسيير أعمالها. هذا فضلاً عن معضلة انتقال الطلاب إلى المدارس بعد رفع الدعم عن المحروقات.
بدأت العديد من المدارس الخاصة عامها الدراسي اليوم الإثنين في 13 أيلول، فيما أجل البعض الآخر العام الدراسي إلى نهاية الشهر الحالي. وبعكس المدارس التي راسلت الأهل لإبلاغهم بحجم الزيادات على الأقساط، ما زالت المدارس الكبيرة في حيرة من أمرها حول كيفية المضي بهذا الأمر، وتتعامل مع الواقع القانوني بذكاء. فمدارس البعثات الفرنسية بدأت التعليم الحضوري، ولم تحدد نسب زيادة الأقساط بعد. فكي يكون وضعها قانونياً، يفترض أن تضع الميزانية الجديدة والحصول على موافقة اللجنة المالية التابعة للجان الأهل عليها.
بعض المدراء في المدارس الرسمية يسيرون الأعمال الإدارية لتسجيل الطلاب، غير مبالين بقرار روابط التعليم بوقف كل الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي. لكن لا حلول لمعضلة بدء العام الدراسي قبل معرفة توجهات وزير التربية الجديد، عباس الحلبي، والحكومة ككل. وأكد عضو هيئة التنسيق النقابية ورئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، أن الروابط ستتعامل بإيجابية مع الوزير الجديد، مثلما فعلت سابقاً. وستجتمع خلال اليومين المقبلين لوضع تصورات في كيفية التعامل مع الحكومة الجديدة.
وأوضح جواد أنهم مستمرون على موقفهم في مقاطعة العام الدراسي، إلى حين لقاء الوزير الجديد. لأنه يوجد بعض المطالب الأساسية المتعلقة بتوفير النقليات وغلاء المعيشة. لكنه لمس من حديث الوزير الحلبي إلى جريدة "المدن" إيجابية حول العمل لتأمين كل المستلزمات لبدء العام الدراسي. وبالتالي تتطلع الروابط إلى التعاون البناء معه.
تبقى المشكلة في توجهات وزير المالية الجديد، وإذا كان النقاش معه ينطلق حيث انتهى مع الوزير السابق، كما قال جواد. فقد سبق ووعد الوزير غازي وزني بدفع نصف أساس الراتب شهرياً لكل أستاذ حتى نهاية العام 2022 ورفع بدلات النقل للأساتذة بين 40 وستين ألف ليرة. إضافة إلى استفادة الأساتذة من البطاقة التمويلية، بما يشكل زيادة نحو مليوني ليرة شهرياً لكل أستاذ. ورغم أن هذا المبلغ زهيد قياساً بغلاء الأسعار، وأن هذه الزيادة تقتصر على نحو خمسين بالمئة من رواتبهم، وفي حال سارت الأمور كما يجب، ستعمل الروابط على تمرير العام الدراسي، وتتعامل بإيجابية مع الحكومة الجديدة، التي عليها العمل على تخفيض سعر صرف الدولار. غير ذلك، أي زيادة على الرواتب وبدل النقل، لا معنى لها.
لكن المعضلة الأساسية هي في كيفية انتقال الطلاب إلى المدارس في القطاعين العام والخاص. المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها تمنعت عن نقل الطلاب، وطلبت من الأهل نقل أولادهم على عاتقهم. فهي تنتظر رفع الدعم لمعرفة حجم القسط الذي سيفرض على الأهل لنقل أولادهم بالباصات الخاصة بالمدرسة، ومعرفة إذا كانت المحروقات ستتوفر في الأسواق وبأي سعر. وهذا أدى إلى مشكلة حقيقية عند أهالي الطلاب في ظل أزمة البنزين. وشكت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، من أن الأهالي يحاولون منذ أيام تأمين البنزين لنقل أولادهم، معتبرة أن هذه الحلول الفردية غير مستدامة ولا يعول عليها، لحل المعضلات الكثيرة التي تعيق انطلاق العام الدراسي.
وحتى لو أمنت الحكومة الجديدة محروقات مدعومة للحافلات التي تحمل لوحات حمراء، فهذا الحل جزئي يخفّض سعر النقل العام، لكن كل المدارس تعتمد باصات خاصة لا تحمل لوحات حمراء، وفق الطويل. أما اللجوء إلى البلديات لتسيير أمور الطلاب فأتى متأخراً، وكان يفترض بالحكومة السابقة بحث هذه الأمور. وحتى هذه الحلول غير مضمونة النتائج في الوقت الحالي.
وطنية - اكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أنه "سيسعى الى إنجاح العام الدراسي عن طريق التعليم الحضوري"، ولفت الى أن "المعلمين والمدارس يحتاجون الى الكثير من المستلزمات، وأنه سيعمل على تأمين المساعدات بما يجعل انطلاقة العام ممكنة، كما أنه سيبحث في مطالب الاساتذة من أجل العمل على تلبية بعضها".
وناشد الهيئة التعليمية "إعطاءه والحكومة فرصة حتى يتمكن من معالجة مطالبها"، مشددا على ان "لا خيار أمام الحكومة إلا النجاح ، وهي ستعمل على معالجة الملفات لأن القطاعات في أزمة عميقة بسبب الفراغ القاتل الذي عانى منه لبنان والمشاكل المتراكمة".
وأوضح أن "الأولويات كثيرة بدءا من الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وتأمين المستلزمات الحياتية اليومية للمواطنين"، لافتا الى "ضرورة اتخاذ الكثير من الإجراءات التي توحي بالثقة لإعادة التعاطي مع العالم الخارجي لأن لبنان كان في عزلة".
وختم مشددا على أنه "يجب على الحكومة أن تنفتح نحو العالم العربي والبيئة الحاضنة للبنان، والعمل على تجديد العلاقات التي تساعد في وصول مساعدات لمعالجة الضائقة الاجتماعية".
بوابة التربية: عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان إجتماعاً عبر تطبيق “الزووم” مساء الإثنين بتاريخ 2021/9/13 ، وبعد الإجتماع أصدرت بياناً جاء فيه :
أما وأنه قد تشكلت الحكومة فإننا نتطلع إلى الدور الذي ستضطلع به لإنقاذ البلاد ، وخلاص العباد ومعالجة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي دفعت المعلمين والأساتذة سواءً في روابطهم أم في هيئة التنسيق النقابية إلى إتخاذ المواقف الإعتراضية والرافضة للذل والهوان سواءً في محطات البنزين أم في الرواتب المتدنية ، وغلاء المعيشة بحيث أصبحت الرواتب لا تكفي أياماً معدودة .
إن الرابطة تعرب عن تقديرها للتنسيق الذي حصل سابقاً بينها وبين معالي الوزير طارق المجذوب كما وتتمنى له النجاح في عمله الجديد وحياة سعيدة ، كما وتتوجه بالتهنئة لمعالي الوزير الجديد عباس الحلبي على توليه مهام وزارة التربية وهو الذي أعرب عن معرفته بأن العودة الحضورية تحتاج إلى مستلزمات ومقومات للإستمرار، والفرصة التي يطلبها معاليه، كيف يمكن أن تترجم على أرض الواقع ، وهل بإمكان المعلمين والأساتذة ومعهم الطلاب من الصبر، ريثما يتم إيجاد الحلول ، والعام الدراسي على الأبواب؟
هل ستتحسن الرواتب والأجور؟
هل سيتم تأمين المحروقات؟
هل ستدعم صناديق المدارس؟
من هنا كرابطة نرى كفرصة بتأجيل مواعيد إنطلاق العام الدراسي ريثما تنجلي كل الأمور المطلبية ، ونتطلع إلى لقاء قريب معه لننقل إليه هموم وهواجس المعلمين والمدرسة الرسمية ونؤكد على:
١- تصحيح الرواتب والأجور للمعلمين في الملاك والمتقاعدين وأجر حصة التعاقد بكافة مسمياته وموظفي المكننة وبدل الاجر اليومي للمستخدمين بما يتناسب مع التضخم ونسبة غلاء المعيشة .
٢- إعطاء بدل نقل عادل يشمل الملاك والمتعاقدين والمستعان بهم وموظفي المكننة والمستخدمين يساوي قيمة إرتفاع المحروقات.
٣- دعم تعاونية موظفي الدولة كي تستطيع تغطية كلفة الإستشفاء .
٤- زيادة مساهمة الدولة في صندوق المدرسة عن كل تلميذ إلى مليون ليرة لبنانية .
٥- تأمين بطاقات لتعبئة الوقود لكافة المعلمين وعدم الإنتظار في طوابير الذل .
٦- دفع مستحقات الزملاء المتعاقدين والمستعان بهم شهرياً وحل مشكلة الإستشفاء والطبابة لهم.
٧- تدعو الرابطة الزملاء المعلمين إلى الإستمرار بمقاطعة العام الدراسي بكل مضامينه والبقاء على أهبة الإستعداد لأي تحرك والتصعيد مجدداً على صعيد المركز في بيروت وفي كافة المحافظات ، كما تبقي الرابطة إجتماعاتها مفتوحة ليبنى على الشيء مقتضاه .
من جهة ثانية فإننا نطالب معالي الوزير العتيد وقبل إتخاذ أي قرار يتعلق بتعليم الطلاب السوريين في الدوام المسائي أن يعالج مع الدول المانحة الأمور التالية :
أ- تسديد المتوجبات على الدول المانحة التي لم تدفع المساهمات المطلوبة لصالح صناديق المدارس دوام بعد الظهر عن العامين الماضيين ٢٠٢٠/٢٠١٩ و٢٠٢١/٢٠٢٠.
ب- تسديد مستحقات المعلمين والمستعان بهم في الدوام بعد الظهر عن الفصل الثاني من العام الماضي .
ج- تصحيح وتعديل أجور كافة العاملين في برنامج تعليم التلامذة السوريين على ان تسدد اما بالدولار او وفقاً لسعر الصرف في السوق الموازية.
د- إلزام الدول المانحة دفع نسبة ٥٠ ٪ من المساهمات المتوجبة عليها للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد شهر واحد على إنتهاء فترة التسجيل ، ودفع نسبة المساهمة في صناديق المدارس التي كانت تسدد ب ١٦٠$ لصالح الصناديق وفقاً لسعر السوق الموازي للدولار .
وبناءً على ما تقدم نعلن أن التعليم في الدوام المسائي لن ينطلق ما لم تتحقق المطالب المذكورة أيضاً .
بوابة التربية- كتب عماد الزغبي: يتسلم وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة الجديدة القاضي عباس الحلبي مهام الوزارة, من الوزير السابق الدكتور طارق المجذوب، عند الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء في ١٤/٩/٢٠٢١ في مكتب الوزير، الطابق الخامس عشر.
وعشية تسلمه حقيبته، طلب الوزير الحلبي، من الأساتذة “اعطوني فرصة لاطلع تماما وانا مستعد لأسعى لتأمين مستلزمات اطلاق العام الجديد في التعليم الحضوري وانا ادرك مشاكل هذا الامر وهي مشاكل مادية حصرا والبحث في كيفية تأمين مستلزمات هذا العمل”.
واوضح أنه “لا يمكن ارتكاب خطيئة بحقّ طلابنا وتركهم سنة اخرى في البيت”. مبيّنًا أن “ملف الجامعة اللبنانية والتعليم العالي يحتاج الى استراتيجية جديدة وسأسعى لاعادة التألق للجامعة اللبنانية لأنها تستحق”، وقال: “سأبذل كل الجهود لتعيينات في الجامعة اللبنانية تكون على قدر انتظار اللبنانيين”.
الفرصة التي طلبها الوزير الحلبي، كيف يمكن أن تترجم على أرض الواقع.. وهل بإمكان الأساتذة ومعهم الطلاب من الصبر، ريثما يتم إيجاد الحلول، والعام الدراسي على الأبواب، ومقرر له في الـ27 من أيلول 2021 أن يبدأ..
ثم كيف سيتم تأمين المحروقات، بعد رفع الدعم عنها.. إن كان للسيارات أو للباصات، وأيضاً للتدفئة ونحن على أبواب الشتاء، كذلك ما هو مصير الكتب والقرطاسية، التي أصبحت أسعارها خيالية… هل يشتريها الأهل أم أن عليهم الصبر بإنتظار الفرج؟
سبق وأكدت هيئة التّنسيق النّقابية، بكّل مكوناتها من روابط الثّانوي والأساسي والمهنّي والتّقنّي ونقابة المعلّمين، موقفها من مقاطعة العام الّدراسي حضوراً وتوقيعاً على أمل الأخذ بعين الإعتبار بمطالبها، لكي يتمّكن الأساتذة من القيام بواجباتهم.
ومنذ تشكيل الحكومة يوم الجمعة الماضي، لم يصدر عن الهيئة أي بيان، غير أن الأجواء المحيطة بها أشارت إلى أن موقفها واضح، وأن أي قرار يعود للجمعيات العمومية، في تحديد التراجع عن المواقف أو المضي فيها.
1- تصحيح الرواتب والأجور وزيادة أجر حصة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة ونسبة التضخم حتى تاريخه.
2 -إعطاء بدل انتقال يساوي نسبة ارتفاع ثمن المحروقات وأن يشمل جميع العاملين في الوظيفة الملاك والمتعاقد.
3 – تطبيق القانون 46/2017 وصرف قيمة الدرجات التي نص عليها القانون لأصحابها وتصحيح رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
4 -رفع المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتقوم بدورها في تغطية كلفة الاستشفاء ودعم صندوق التعاضد لمعلمي التعليم الخاص لضمان استشفائهم وإيجاد أي وسيلة ممكنة تؤمن الضمان الصحي للمتعاقدين.
5 -إيجاد الآلية المناسبة التي تمكن الأساتذة والمعلمين من الحصول على الوقود من دون الانتظار في طوابير الإذلال وصرف الوقت في غير محله.
6 – الإسراع في إصدار البطاقة التمويلية مع ملاحظاتنا على القيمة المتدنية التي سوف توفرها.
المتعاقدون
أما النقاط الأساسية التي على الوزارة أن تأخذها بالحسبان والتي ينادي بها المتعاقدون في التعليم الرسمي بكل مسمياتهم، والتي تبدأ برفضهم المطلق لنسبة الـ 70% لرفع اجر الساعة التي تم مناقشتها مع وزير المال الأسبق غازي وزني. للأسباب التالية:
أ-إذا اعتمد العام الدراسي 18 أسبوعاً بدل 30 أسبوع.
ب- إذا اعتمد العام الدراسي 4 أيام بدل 5 أيام
تكون الزيادة أعطيت بيد وآخذت بيد أخرى، وما يعني أن المردود المالي لم يلحقه إية زيادة.
2. بحسب السنوات السابقة يبدأ التدريس للمتعاقدين في 27 أيلول للعام الدراسي وينتهي في 30 حزيران. ولذلك يطالب المتعاقدون باحتساب كامل عقدهم من تاريخ 27 أيلول لغاية 30 حزيران، وبدوام 6 ساعات يومياً، و5 أيام خلال الأسبوع. لذلك يرفض المتعاقدون كافة جعل العام الدراسي الحالي 18 أسبوع استثنائيا رفضاً قاطعاً، والعودة إلى التعليم كما السنوات السابقة 30 أسبوعا تعليمياً.
3. إلزامية المدراء بتدريس 4 أيام حضوريا وبدوام 6 ساعات يوميا، كما وإلزامهم باليوم الخامس لجهة التعليم عن بعد كل متعاقد بحسب برنامجه الأسبوعي، ونتمنى على وزير التربية عدم ترك الخيار للمدراء منعا للاستنسابية والمزاجية في التعاطي مع الزملاء المتعاقدين.
4. تفعيل قبض مستحقات المتعاقدين شهرياً، كي يتسنى للمتعاقدين الزملاء القيام بواجباتهم اتجاه طلابهم وعائلاتهم وأولادهم.
5. ضرورة العمل وبشكل جدي لإعطاء المتعاقدين بطاقة صحية وطبابة استشفائية ودخول المستشفيات مجانا وعلى حساب وزارة الصحة وشملنا بالبطاقة التمويلية .
من جهتها، تعاني الجامعة اللبنانية، من نزف في هيئتها التعليمية، وخسارة الجامعة اساتذتها نظرا لتلقيهم عروضا وظيفية في الخارج بحكم مستواهم المتقدم في جودة التعليم، بحسب ما أكد رئيس الجامعة الدكتور فؤاد ايوب.
وفي ظل اشتداد الأزمة المعيشية والاجتماعية التي تهدد بقاء الجامعة والوطن، أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أن “الجامعة وأساتذتها لن يكون في استطاعتهم أن يقوموا بتأدية رسالتهم المؤتمنين عليها أمام تقاعس المسؤولين عن وضع الحلول الكفيلة بدعم صمود الأستاذ الجامعي”.
وأشارت إلى أن “كبريات الجامعات الموجودة في لبنان بادرت إلى اجتراح الحلول التي تحفظ كرامة أساتذتها وتؤمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في هذه الظروف”.
ولفتت إلى أنها “لم تلمس حتى تاريخه إيجابيات عملية تساعد في تأمين الحد الأدنى من كرامة الأستاذ الجامعي وتمكنه من الصمود والاستمرار في القيام بدوره التعليمي والبحثي والاجتماعي”، مشيرة إلى أنها “أعلنت سابقا توقيف كل الأعمال الأكاديمية ابتداء من الأول من تشرين الأول 2021”.
نقابة المعلمين
ووضع الأساتذة في المدارس الخاصة ليس أفضل حالاً، وتتلخص مطالبهم بالعودة إلى المدرسة من المسؤولين التربويين عن المدارس الخاصة بالتالي: تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست لجميع المعلمين والاساتذة.
تسديد المتأخرات الناتجة عن عدم تطبيق القانون 46، وفي حال التوافق بين المعلمين وإدارة مدرستهم، فلن نعارض جدولة تلك المتأخرات.
إعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين.
تطبيق بدل النقل الجديد.
تطبيق القانون ٤٦ بكامل مندرجاته في صندوق التعويضات والانتهاء من بدعة “الدفعة على الحساب”.
ولنرَ ما يجب على المسؤولين السياسيين فعله :
تصحيح الرواتب والأجورطبقاَ للمؤشر والتضخم الحاصل على أن يشمل المتعاقدين والمتقاعدين على السواء.
تأمين المحروقات اللازمة لعملية الانتقال إلى المدارس عبر قسائم شهرية يستطيع من خلالها الأساتذة والمعلمون شراء البنزين من المحطات أو من خلال تخصيص محطات معينة لهم في المحافظات اللبنانية كافة.
إصدار البطاقة التمويلية كجزء متمم لتصحيح الرواتب والأجور، على أن تشمل جميع الموظفين وجميع الأساتذة والمعلمين في الملاك والتعاقد إضافة الى المتقاعدين منهم .
اقرار مشروع قانون ال ٥٠٠ مليار ليرة لبنانية للتعليم في القطاعين الرسمي والخاص.
اقرار قانون دعم التلميذ في المدارس الرسمية والخاصة بمليون ليرة لبنانية.
تسديد مستحقات المدارس المجانية والنصف مجانية، المتراكمة منذ سنوات.
دعم المؤسسات الضامنة وخصوصاَ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعاونية موظفي الدولة لكي يستمرا في توفير الطبابة والاستشفاء لمنتسبيهم من معلمين وموظفين ومتقاعدين.
الضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين الذين هم في الخدمة ورواتب وتعويضات المعلمين المتقاعدين.
وطنية - الهرمل - عقد مديرو المدارس والثانويات الرسمية والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية في منطقة شمال شرق بعلبك مؤتمرا صحافيا في مركز جمعية "تعاون بلا حدود" في بلدة رأس بعلبك، بعد سلسلة حوارات حول التعليم الرسمي في المنطقة شمال شرقي بعلبك شارك فيها رسميون وجمعيات ومؤسسات مانحة تم عقدها في مركز الجمعية وخلصت إلى توصيات مقترحة لتحسين واقع التعليم في المنطقة.
تحدث الأستاذ صادق الحجيري وقال إن "العام الدراسي في مدارس شمال شرق بعلبك مهدد ولن تتمكن المدارس من فتح أبوابها قبل تلبية مطالب الأساتذة وتأمين مقومات انطلاقة العام الدراسي".
أضاف: "بداية، التربية والتعليم رسالتان، وهما من أهم الرسائل على صعيد بناء جيل متمكنٍ ملمٍ بأمور عصره. لكن، قطاع التعليم والتعلم بخطر، بل بكارثة وشيكة إذا لم نبتكر العلاجات والسياسات التربوية الرشيدة. فالتربية في أحضان الإلكترونيات واشتراك الموتور وتقصير شركة الكهرباء باتت أمرا يصعب ضبط إيقاعه. مستوى الشهادة اللبنانية يتدحرج، مع تقليص المناهج من ناحية، وعدم تجديدها من ناحية أخرى، الهجرة نهشت من الجسم أو الكادر التعليمي ما نهشت، الاستاذ الذي يزرع المواطنة والمواطنية والعلم في تلاميذه تقليديا، جفت بذاره، وقل زرعه، ونضبت مياهه، واسودت بيادره، ولاح كل ذلك على وجهه، فكيف يحدق بتلاميذه وهو بهذه الحال؟ الأهالي فقدوا إمكانات تأمين مستلزمات تعليم أولادهم بشكل طبيعي. المدارس تعاني من عدم قدرتها على تأمين الحد الأدنى لانطلاقة سليمة للعام الدراسي.
وتوجه الى وزير التربية والتعليم العالي وناشده والحكومة بـ"رسم الحلول الناجعة للأزمات المعيشية والاقتصادية والتضخمية التي تعصف بالمدارس فضلا عن الأساتذة والأهالي"، رافعا إليه التوصيات التالية:
وختم الحجيري انه في حال لم يتم إيجاد حلول لهذه المطالب من المؤكد أنه لا يمكن انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية
من جهته، حذر الاستاذ احمد مسعود خليل المسؤولين في وزارة التربية من "عدم إمكان انطلاق العام الدراسي لأن الأزمة أكبر من المدرس والاهالي ويكفي للطلاب ضياع خلال السنتين الماضيتين ووضع حلول سريعة لهذه الأزمة قبل فوات الأوان".
وطنية - أعلن حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" توصيات مؤتمره التربوي السنوي الذي أقيم في جامعة القديس يوسف، بعنوان "أولويتنا الإنسان وسلاحه العلم".
وتلا رئيس إتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة منسق القطاع التربوي في "الكتلة الوطنية" ريمون الفغالي توصيات المؤتمر، وقال: "التربية والتعليم في لبنان بخطر، أولادنا ومستقبل البلد بخطر. ان لم نتكاتف ونتعاضد ونتحرك الآن فسينحصر التعليم بالطبقات الميسورة ليتغير وجه لبنان لعقود مقبلة ان لم نقل الى الابد".
أضاف: "بسبب الخطر الذي حل بالقطاع التربوي ولأن لا شيء يعوض خسارة تربية وعلم جيل بأكمله، وأمام التقصير الفادح للسلطة بالإهتمام بهذا القطاع الوجودي، عقدت الكتلة الوطنية يوم الثلاثاء الفائت 7 أيلول 2021، بالتعاون مع مرجعيات تربوية وممثلين عن لجان الاهالي والمدارس والاساتذة وبعض الاعلاميين المتخصصين بالتربية والتعليم العالي، مؤتمرها التربوي تحت عنوان "أولويتنا الإنسان وسلاحه العلم" سعيا منا لإنقاذ العام الدراسي الجاري لأن تربية اولادنا وبناتنا أولوية الأولويات".
وتابع: "بعد مداخلات كل من الامين العام لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية بيار عيسى، رئيس الجامعة القديس يوسف البروفيسور سليم دكاش اليسوعي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بلبنان الاب الدكتور يوسف نصر، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الاستاذ رودولف عبود، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الاستاذ نزيه جباوي، الباحث في الشركة الدولية للمعلومات الاستاذ محمد شمس الدين، المعالجة النفسية العيادية الدكتورة دانيال بيشون ورئيس اتحاد هيئات لجان الأهل بالمدارس الخاصة ريمون الفغالي، توزع المشاركون على عدة طاولات مستديرة لمناقشة جميع جوانب الأزمة التربوية".
وقال: "خلصت النقاشات الى التوصيات الآتية:
"أولا- بما أن التربية أساسها الطلاب، وبما أن التلاميذ لم يدخلوا المدرسة في العامين السابقين بشكل طبيعي، يجب أخذ الإجراءات التالية تحضيرا لعودة آمنة نفسيا وصحيا:
1. المدرسة هي المكان الاول للتنشئة الاجتماعية للأولاد، عودة التلامذة حضوريا إلى المدرسة ضرورية بما انها مكان تتفاعل فيه المعايير والقيم.
2. في الحالات الطارئة وإذا اضطر الأولاد للبقاء في المنزل، يجب إعطاء الأهل الإرشادات اللازمة لتنظيم نشاطات أولادهم كي لا ينزلقوا نحو الوحدة والإدمان على الشاشات.
3. ضرورة تفعيل العمل التشاركي بين الأهل وإدارة المدارس والأساتذة لمقاربة معالجة تداعيات أزمة الوباء وغياب التلامذة عن الصفوف.
4. تأمين مقاربة نفسية للأساتذة من قبل إختصاصيين لمساعدتهم على تخطي تداعيات الأزمات التي نعيشها.
إجراءات مطلوبة من الدولة:
- على الحكومة وضع التربية من ضمن الأولويات لأهميتها في رسم مستقبل البلد، واستخدام جزء من حصة لبنان من أموال صندوق النقد الدولي لدعم التربية.
- على مجلس النواب:
الإسراع في بت مشاريع القوانين لدعم التربية المقدمة منذ أعوام لا سيما الـ500 مليار ليرة، لكل سنة من السنوات الثلاث بدءا من العام الدراسي 2019-2020، والمليون ليرة لكل متعلم، وإقرار البطاقة التربوية.
تجميد استثنائي لمفاعيل المادة المتعلقة بتقسيم النفقات (65% رواتب وأجور و35% كلفة تشغيلية) من القانون 515.
ايجاد حلول لمعضلة تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست للمعلمين في المدارس الخاصة.
- على وزارتي المالية والتربية تسديد مستحقات المدارس المجانية.
- على وزارتي المالية والطاقة تأمين المحروقات للمؤسسات التربوية بسعر مدعوم.
- على وزارتي المالية والاتصالات تأمين الانترنت مجانا لكل المدارس الرسمية والخاصة.
- على وزارتي المالية والتربية دعم المؤسسات الضامنة لأفراد الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة وتعاونية موظفي الدولة.
- على وزيري المالية والتربية الضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين والعاملين في القطاع التربوي.
- على وزارة التربية طلب مساعدة القطاع التربوي من الدول والمؤسسات المانحة في النقاط المحددة التالية: فروقات الاقساط، الكتب، القرطاسية، كلفة المحروقات للنقل للأساتذة والتلاميذ.
إجراءات مطلوبة من ادارات المدارس:
- بما أن معظم المؤسسات التعليمية لا يبغى الربح ومن المفترض ان تكون رسالته الاولى والاخيرة الاستمرار بتقديم حق التعلم للطلاب، يجب ان تصب كل الأهداف بخدمة هذه الرسالة.
تأمين المسافات اللازمة للتباعد الاجتماعي في الصفوف وتقليل عدد التلامذة فيها وتأمين التهوئة.
التأكد من ان اللقاح متوفر لجميع العاملين فيها كذلك التلامذة فوق ال12 سنة، وإلزام الجميع بوضع الكمامات والأقنعة الطبية، مع التشديد على عدم وجوب فرض هذا القناع على تلامذة الروضة.
اعتماد موازنات تقشفية طارئة.
التزام الشفافية في العلاقة مع الاهل والمعلمين.
تفعيل دور جمعيات القدامى، لا سيما من بينهم المقتدرين والذين يعملون في الخارج لتأمين الدعم للمدارس.
في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة إعطاء تحفيزات مالية للمعلمين والعاملين في القطاع لكي يؤمنوا حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.
تطبيق بدل النقل الجديد أو تأمين بديل لنقل الاساتذة والموظفين.
على لجان الاهل تعريف اعضائها الجدد على القوانين التي تحكم العلاقة بينها وبين المدرسة وذلك من خلال دورات تدريبية.
على لجان الاهل ضم إختصاصيين في الامور المالية حسب ما هو مذكور في القانون ليتمكنوا من الاطلاع على الموازنات المدرسية بمهنية وحرفية.
اعتماد الشفافية والمشاركة بين ادارات المدارس ولجان الاهل اذ انه من اهم الشروط لنجاح العلاقة وتخفيف احتمالات سوء التفاهم بين الطرفين.
على الاهل المقتدرين المساعدة في دعم استمرارية المؤسسات التعليمية بكل الوسائل المتاحة.
على الاهل اجتراح حلول تعاضدية مثلا: النقل المشترك، تبديل الكتب المستعملة والمريول المدرسي، التدريس المنزلي المشترك، الخ.
إجراءات مطلوبة من كل القوى التي تعمل "على الأرض" (جمعيات - مجتمع مدني وغيره...):
لم شمل كل القوى التي تعمل "على الأرض" وتنسيق عملها (جمعيات - مجتمع مدني وغيره...) والاتفاق على أن التربية اولوية.
تنظيم حملات تمويل جماعي الى جانب المغتربين والمؤسسات المانحة لدعم القطاع التربوي.
جمع التبرعات العينية لمساعدة الاهل والمدارس.
تنظيم حملات تبادل الكتب والزي المدرسي الخ.
تأمين وجبة طعام ساخن للطلاب في المدارس حيث الاهل يواجهون تحديات مادية.
تقديم مساعدة علمية للطلاب الذين يحتاجون الدعم العلمي".
أضاف: "ختاما نشكر المشاركين في هذا المؤتمر وورش العمل، فمشاركتهم تؤكد على عمق قناعاتهم بأهمية التعليم، رأس المال الحقيقي، الذي هو الباني الاول للأوطان ومن دونه لا تطور ولا اقتصاد".
وتابع: "في ظل استسلام الدولة أمام الأزمات، ومع منظومة ترفض الاعتراف بفشلها في إدارة البلد وما زالت تتبع النهج نفسه من محاصصة وزبائنية وكيد سياسي وأطماع شخصية، يجد المواطنون أنفسهم أمام دوامة تستنزف ما تبقى من أموالهم التي فقدت قيمتها الشرائية وباتت الخيارات المتاحة لهم تتراوح بين الاستسلام لواقع مرير فرض عليهم أو الرحيل. وهنا نعيد التأكيد على أن من يريد فعلا بناء مستقبل ساطع للوطن والمواطنين لا يتلهى بالكيديات والأقاويل بل ينكب على العمل بما أتيح له من وسائل ويمد يده نحو شركاء الوطن حتى يعملوا سويا لترميم ما هدمته سياسات الطمع والفساد لنعيد بناء دولتنا دولة، من الاول وجديد".
وختم: "لذلك، يتطلع حزب الكتلة الوطنية للمساعدة الطارئة مع الشركاء والخيرين لاستمرار اولادنا في مدارسهم لان الخيارات الاخرى تؤرقنا لا بل ترعبنا. ان إقفال المدارس او التسرب المدرسي سيقابلهما فتح المزيد من السجون والهجرة من لبنان التي سوف ينتج عنها تغيير نسيج المجتمع اللبناني من الناحيتين الاجتماعية والثقافية وخوفنا الاكبر هو ان يكون هذا هو المطلوب".
وطنية - أطلق اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان "URDA" عبر قطاع التعليم حملة العودة الطارئة إلى المدرسة بعنوان "مع بعض، مش حنوقف"، تتضمن أربعة مشاريع رئيسية هي مشروع دعم الطلاب المحتاجين برسوم التعليم المدرسي والجامعات والتعليم المهني، ومشروع دعم الطلاب بالحقائب والقرطاسية، ومشروع دعم المدراس بالمستلزمات التعليمية، بالإضافة إلى مشروع دعم الطلاب المحتاجين برسوم المواصلات.
ولفت الاتحاد في بيان الى ان "الحملة تستهدف 10,000 طالب من الفئات الأكثر ضعفا في لبنان في المناطق اللبنانية كافة ومن مختلف الجنسيات، وتستمر على مدى 4 أشهر، من ايلول الحالي وحتى كانون الأول المقبل. وهي تأتي في خضم الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي تعصف في لبنان والتي أدت إلى كارثة تعليمية، حيث يواجه الأطفال خطرا حقيقيا بعدم العودة إلى مقاعدهم الدراسية. فوفق تقرير منظمة إنقاذ الطفولة الجديد أزمة التعليم في لبنان: رفع جرس الإنذار، فقد حصل الأطفال اللبنانيون خلال العام الدراسي الماضي على 11 أسبوعا من التعليم كحد أقصى ، مع عدد أقل من الأسابيع في مدارس أطفال اللاجئين السوريين. وذكر التقرير نفسه أنه ومنذ تفشي فيروس Covid-19 في لبنان خرج أكثر من 1.2 مليون طفل من المدرسة".
بدورها، شددت مسؤولة قطاع التعليم في URDA حنان العمري على "عدم استسلام قطاع التعليم الذي يسعى جاهدا لحث المتبرعين في الخارج على إنقاذ القطاع التربوي والتعليمي الذي يشكل العنصر الأساس لحل الأزمات المتلاحقة في البلاد".
وقالت:"من دون الكفاءات والمفكرين والمبدعين لن نجد السبيل نحو النهوض من جديد بمشاريع تعليمية نوعية ومشاريع تنموية تساعد الشباب على المضي قدما. كلنا أمل بالعلم لا بسواه، فهو الذي من شأنه أن يقودنا إلى سفينة النجاح".
ولفتت الى أن "الهدف الأساسي للحملة يكمن في دعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ، وهو ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع. ومن أهدافه الثانوية دعم قطاع التعليم في لبنان ودعم الطلاب الأكثر ضعفا للحصول على التعليم الرسمي في المدارس والجامعات، إلى جانب زيادة تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب والمساهمة في تخفيض معدل التسرب من المدارس والجامعات".
النهار ــ كارين اليان ــ اليوم، عاد طلاب كثيرون إلى مقاعد الدراسة بعد تغيّب لعامين دراسيّين بسبب كورونا. عودتُهم هذه أثارت جدلاً ومخاوف #الأهل، الذين أصابهم الهلع بسبب جائحة كورونا، خصوصاً في المرحلة الحالية التي تتميّز بانتشار المتحوّر دلتا. والأدهى أن الكلّ يتهيّب دخول موسم الأنفلونزا نظراً للتّشابه في أعراض #الفيروسيَن. وبالرغم من أن فيروس الأنفلونزا كان شبه غائب في العام الماضي لأسباب عديدة، بحسب الخبراء، منها ظروف الحجر وإقفال المدراس والحضانات.
فهل نحن أمام تحدٍّ جديد في الأشهر المقبلة مع عودة #الطلاب إلى مدارسهم حضورياً؟
هذا سؤال، وثمة أسئلة كثيرة يجيب عنها رئيس قسم #الأطفال في المركز الطبي للجامعة اللبنانية - الأميركية في مستشفى رزق الدكتور جيرار واكيم.
لا ينفي الدكتور واكيم وجود الخطر، لكنّه يتصوّر أننا لو وضعنا الإصابة المحتملة لأطفالنا بكورونا في الميزان، من جهة، ووضعنا الخطر الناتج عن بقائهم في المنازل،كما في العامين الماضيين، فمن المؤكّد أنّ كفّة الخطورة الناتجة عن التزامهم منازلهم ستكون عالية.
استمرار الأمور بهذا الشكل للأطفال أمرٌ غير مقبول، بحسب واكيم، الذي يُشدّد على ذكر تداعيات مؤذية لصحّتهم، ويوضح أن الأطباء يشهدون كثيراً من المشكلات النفسيّة في الفترة الأخيرة، منها العدوانيّة والانعزال.
بناءً على ما تقدّم، تبرز أهمية عودة الأطفال إلى المدارس هذا العام، في إطار من التشدّد في اتّخاذ الإجراءات الصحيّة الوقائيّة حتّى يُمكن للطفل أن يعود للتعاطي والتواصل مع أطفال آخرين انسجاماً مع مرحلته العمرية. ويقطع بأنّه لا يجوز بقاء الأطفال في المنازل سنة دراسية إضافية؛ أمّا خطر كورونا فهو أقلّ أهمّية كما تبيّن.
طوال عامين تقريباً، يؤكّد واكيم، لم يقابل حالات خطيرة فعلاً بين الأطفال بسبب الإصابة بكورونا. فإذا كانت المضاعفات الخطيرة محتملة في ظروف معيّنة، فهي نادرة الحدوث من دون أدنى شكّ، والخطر بسيط جداً.
ماذا عن خطر الأنفلونزا وضرورة اللقاح مع اقتراب الموسم؟
في الموسم الماضي، كانت حالات الأنفلونزا شبه معدومة، وقد يكون العامل في انتفائها الإجراءاتِ الوقائيّة وإقفالَ المدارس والحضانات وظروفَ الحجر وإقفال البلاد؛ كلّها عوامل هدفت إلى السيطرة على فيروس كورونا، في وقتٍ ساهمت في الحدّ من حالات الأنفلونزا. ويتوقع واكيم أن تكون حالات الأنفلونزا في هذا العام قليلة أيضاً، بالرّغم من إعادة فتح المدارس والحضانات، موضحاً بأن الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائيّة سيُساعد على الحدّ من انتقال العدوى.
أما بالنسبة إلى اللقاح، فيبدو #لقاح كورونا أكثر أهمية بالنسبة إلى صحّة الأطفال الذين يُمكنهم تلقّيه إذا كانوا قد تخطّوا الـ 12 سنة. أمّا لقاح الأنفلونزا فيُفضّل واكيم ألا يتلقّاه الأطفال في هذه المرحلة لكونهم يتلقّون لقاح كورونا، ومن الأفضل ألا يحصلوا على اللقاحين معاً، خصوصاً أن الأول هو أكثر أهمّية حالياً. فالمضاعفات الخطيرة للأنفلونزا والحالات المتطوّرة تبدو نادرة بين الأطفال.
في المقابل، إذا كان هناك تخوّف من تشابه الأعراض بين الفيروسين اللذين يُمكن أن يتعرّض لهما الأطفال في المدارس، فثمّة فحوص للأنفلونزا سهلة جداً، يُمكن أن يُجريها الطبيب، وتسمح بالتأكّد من طبيعة الإصابة.
في هذه المرحلة، ومع استمرار انتشار الوباء، لا بدّ من التشديد على أهمية تلقيح الأطفال في مواجهة كورونا لأنه يحقّق انتشاراً أكبر من خلالهم. فاللقاح ضروريّ للأطفال للسيطرة على الوباء والحدّ من انتشاره عبر تحقيق المناعة المجتمعية. ولا بدّ من التوضيح بأن لقاح كورونا يُجرى للأطفال لا خوفاً من إصابتهم وخطورتها، بل بهدف وقف انتشار الفيروس.
يُشكّل لقاح كورونا هاجساً للأهل، ويتخوّف كثيرون من تلقيح أطفالهم تلافياً لأيّ آثار جانبيّة. يبدو السؤال حول لقاح كورونا بالنسبة إلى واكيم من الأكثر شيوعاً لدى الأهل المتخوّفين من الخطر المحتمل. يُطمئن واكيم الأهل عامة، ويؤكّد أنّه ما من خطورة في اللقاح بطبيعة الحال، فكيف للأميركيين، وهم من الرائدين في مجال العلم والأبحاث أن يعرّضوا الأطفال لديهم للخطر من خلال هذا اللقاح الذي أنتجوه؟ يبدو هذا بعيداً من المنطق طبعاً. وينفي الأخبار كافة التي تُطلق حول تأثير اللقاح على الخصوبة، فهي عارية من الصحّة طبعاً.
هل يمكن أن تكون الآثار الجانبية للقاح كورونا أكثر حدّة لدى بعض الأطفال؟
للقاح كورونا كما لأيّ لقاح آخر آثار جانبية محتملة ترتبط بمناعة الطفل وردّة فعل جسمه عند تلقّيه. لذلك، ثمّة أطفال وراشدون لا يشعرون بأيّ عارض، ومنهم من يعاني ارتفاعاً في الحرارة أو ألماً في الذراع، لكن لا مبرّر للهلع.
ويشدّد واكيم على أهمّية تلقّي الطفل الذي يعاني مشكلة معيّنة اللقاحَ من دون خوف، لأن حمايته أكثر أهمّية مما يعتقد الأهل.
بوابة التربية: بارك متعاقدو اللبنانية لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وأملوا في بيان أن يكون ملف تفرغهم اول ما يرفعه لمجلس الوزراء لإقراره.
صدر عن أساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية البيان التالي:
. يبارك الأساتذة للوزير الحلبي ويتمنون له التوفيق والنجاح في المهام الثقيلة الملقاة على عاتقه.
. ان للوزير دورا اساسيا في الحفاظ على التعليم العالي والذي تشكل الجامعة اللبنانية اولوية أولوياته. في هذا السياق يثمن الاساتذة تصريح الوزير الذي أعلن فيه حرصه على اعادة التألق للجامعة الوطنية لأنها تستحق.
. ان انقاذ الجامعة اللبنانية يحتم قبل كل شيء وبشكل سريع لا يحتمل التأجيل اقرار ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين المستحقين والذين يشكلون 70 بالمائة من الكادر التعليمي وتقوم الجامعة على اكتافهم بشكل أساسي. لقد تعاقبت 4 حكومات دون ان يتم اقرار هذا الملف وكانت المماطلة والتسويف سيدا الموقف. كل ذلك، مع الاوضاع الكارثية الحالية، ادى الى هجرة عدد كبير من الزملاء لتخسر الجامعة جزءا من كادرها الكفوء والمميز.
. ان الاساتذة المتعاقدين لا يمكن ان يقبلوا بأي شكل من الاشكال العودة الى صفوفهم قبل انصافهم واقرار ملف تفرغهم قبل بداية العام الجامعي الحالي.
. ان على رئاسة الجامعة المبادرة فورا ودون انتظار لارسال ملف التفرغ المتضمن لاسم كل زميل متعاقد مستحق و مستوف لشروط التفرغ لمعالي الوزير من أجل اقراره قبل بداية العام الجامعي الحالي.
. ان على الجميع تجنب ادخال المتعاقدين في دوامة انتهاء ولاية الرئيس وانتظار تشكيل مجلس جامعة جديد. هذا الأمر مرفوض تماما… اكتفينا من سنوات الانتظار و تضييع الأعمار.
. ينتظر الاساتذة المتعاقدون من رابطة الأساتذة في الجامعة َ جهدا استثنائيا ومتواصلا خلال هذه الفترة القصيرة من أجل ضمان اقرار ملف التفرغ تحقيقا لوعدها بالتحرك في هذا الاطار فور تشكيل الحكومة.
ان على كافة الجهات المعنية بهذا الملف ان تلعب دورا ايجابيا للوصول الى اقراره. لقد سئم الاساتذة من المراوحة وآن لهم ان يحصلوا على ابسط حقوقهم في هذا الوضع الصعب بدل تركهم دون رواتب وبدل نقل و استشفاء ومنح مدرسية.
وختم البيان: ينتظر الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية ان يكون ملف تفرغهم هو أول ملف يرفعه معالي الوزير عباس الحلبي من وزارة التربية لمجلس الوزارء. من شأن ذلك أن يساهم بإنقاذ الجامعة وطلابها وأن يرفع جزءا من غبن السنوات الماضية و أن يؤكد على رغبة معالي الوزير بانقاذ وتدعيم التعليم العالي في لبنان.
تطلق مجموعة "صوت الطلاب" في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية حملة إنسانية بعنوان: "كتابُك القديم.. كتابي الجديد" للعام الجامعي 2021 – 2022، على أن يُحدّد موعد عرض الكتب في وقت لاحق.
وتهدف الحملة إلى جمع الكتب من الطلاب الذين تخطوا موادهم بنجاح وإعطائها إلى زملائهم الجدد، وذلك لتخفيف الأعباء عن الطلاب والأهالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.
كرم المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية الشاعر إلياس لحود، وذلك بحضور عدد من أساتذة وطلاب الجامعة ومهتمين بالشأن الثقافي.
ومنح عميد المعهد البروفسور محمد محسن المُكرّم شهادة تقدير لمجمل أعماله الأدبية والفنية والشعرية، وأشار في كلمة له إلى أن الكاتب والأديب لحود يُعدّ من الشعراء القلائل في العالم العربي الذين رسموا الشعر في مشهدية إنسانية وفكرية ووطنية وفنية.
من جهته، أثنى الشاعر لحود على دور الجامعة اللبنانية في التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية والتفوق، وشكر حرصها الدائم على تكريم الأدباء والشعراء والمثقفين والمبدعين في لبنان لا سيّما في ظل الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها الوطن.
مايز عبيد ــ نداء الوطن ــ مع دخول موسم دراسي جديد؛ وما يحمله هذا العام من صعوبات وتحديات أمام الأهالي والتلامذة والطلاب، لجهة تأمين الأقساط والكتب والقرطاسية وأجور النقل، تعيش العائلات الطرابلسية والشمالية حالة من الضيق الكبير والخوف على المستقبل والمصير.
كيف لا، وشهر أيلول موعد انطلاقة الموسم الدراسي والشروع في تحضيراته، يضع الأهالي أمام سؤال كبير تصعب الإجابة عليه: من أين نؤمن كل هذه المتطلبات في هذه الظروف الراهنة القاسية اقتصادياً واجتماعياً؟
بموازاة ذلك، فإن أي مبادرة قد تحصل للتخفيف عن الناس من شأنها أن تبلسم ولو باليسير نفوس الأهالي وتطمئنهم، سيما وأن كثيرين منهم في أوضاع اقتصادية صعبة وضائقة معيشية قاتمة، في حين ينتاب الخوف قلوب أبنائهم من فرضية استحالة دخولهم المدارس هذه السنة لصعوبة هذا الأمر.
بعد ظهر الخميس الماضي وفي ساحة التل في مدينة طرابلس، لفت نصب عدد من الشباب والشابات خيمة واسعة والجلوس تحتها ونشر ما لديهم من كتب لترتيبها على الطاولات. تظن للوهلة الأولى أنهم عبارة عن مجموعة لديها مطلب معين وقررت الإعتصام لأجله. لكن عندما ترى كمية الكتب ستشعر بأن هناك أمراً آخر. فمن هم هؤلاء؟ وماذا يفعلون هنا؟
هم من فريق رابطة طلاب لبنان الذين ينظّمون حملة لتوزيع الكتب بالمجان على الطلاب غير القادرين على تأمينها، في حملة اسمها "من كتابي تعلّم"، وذلك للسنة الخامسة على التوالي. ويقول رئيس رابطة طلاب لبنان عمر هرموش الذي التقيناه في خيمة الحملة لـ"نداء الوطن": "إن حملة من كتابي تعلّم تقام هنا للسنة الخامسة في ساحة التل، كما تنظّم أيضاً في مناطق لبنانية أخرى. وخلالها نجمع الكتب من الطلاب والأهالي والتبرعات، وكذلك من طلاب الرابطة، ثم نعيد توزيعها بشكل مجاني على الطلاب والطالبات والتلامذة المحتاجين لها، من صفوف الأول ابتدائي وحتى صفوف الثالث الثانوي". وأضاف: "من المقرر أن نبقى هنا لمدة أسبوع وعلى مدار 24 ساعة، من أجل محاولة إفادة أكبر عدد من الطلاب والطالبات في مدينة طرابلس وجوارها".
وتوفّر الرابطة الكتب لحملتها أيضاً من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، وفي هذا الصدد يقول هرموش: "نحن نتواصل مع التلامذة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والإعلانات الدعائية التي توضع للحملة، وهناك من يكون قد ترفّع إلى صف جديد، فيأتي إلينا بكتب السنة الماضية ويحصل في المقابل على كتب السنة الجديدة. ويتخلل الحملة ايضاً نشاط لتوزيع القرطاسية وكذلك دفع رسوم التسجيل لعدد من الطلاب بحسب الإستطاعة والإمكانات".
الحملة ستشهد من المؤكد إقبالاً واسعاً، فمن خلال الحديث مع شبابها وشاباتها تشعر بأن هناك أشخاصاً ما زالوا يفكّرون بالعائلات ويشعرون مع عذاباتها ويحاولون مساعدتها. فالموسم الدراسي على الأبواب، وانطلاقته ستكون صعبة جداً هذه السنة. فعدا عن الأقساط المرتفعة والتي سترتفع هذا العام، أسعار الكتب هي الأخرى ارتفعت وكذلك القرطاسية وأجور النقل، هذا إن لم نتحدث عن صعوبة تأمين الملابس وغيرها الكثير من الحاجيات. فأي حملة تشهدها طرابلس ومناطق الشمال للتخفيف عن الناس في هذه الأوقات العصيبة هي أكثر من ضرورية، لا بل ملحّة للغاية.
بوابة التربية- كتب *حسين سعد:
وزير التربية: اعطوني فرصة!
الاساتذة المتعاقدون (مهني، ثانوي، اساسي) من يعطيهم فرصة؟ يا معالي الوزير.
نحن المتعاقدون يا معالي الوزير دفعنا ثمناً باهظاً لسوء ادارة وزارة التربية من خلال وزارئها السابقين ولجان التربية النيابية.
كفانا فرصاً!
نحن الاساتذة المتعاقدين لنا حقوق عليكم كوزارة تربية :
١.رفع اجر ساعة التعاقد وفقا للتضخم الاقتصادي في البلد.
٢.من حقنا الحصول على بدل النقل اليومي، اسوة بباقي موظفي الدولة ومتعاقديها.
٣.من حقنا بالبطاقة الاستشفائية على حساب وزارة الصحة، والضمان الصحي، والامومة (للزميلات الامهات المتعاقدات).
٤.من حقنا تعليم العقد الكامل المنصوص عليه في القانون ٢٨ الى ٣٠ اسبوعا.
٥.من حقنا الاستقرار الوظيفي عبر التثبيت العادل لكافة المتعاقدين.
٦.من حقنا تأمين مادة البنزين وعدم ذل المتعاقد او الموظف في طوابير الذل امام محطات البنزين.
بعد ذلك نعطي فرصة!
قرارنا لا عودة من دون تحقيق المطالبة المحقة قبل انطلاق العام الدراسي في ٢٧ ايلول القادم.
قرارانا هو العصيان التربوي وللاعودة للمدارس والثانويات، قبل تأمين مقومات العودة للمتعاقدين.
*رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي.
النشرة ــ أعلنت الجامعة العربية المفتوحة AOU عن نجاح حملة التطعيم الواسعة ضد فايروس كورونا لتشمل٨٠٪ من طلابها و٩٩٪ من منسوبيها في الكادر الإداري والأكاديمي والتي استكملت على مراحل عدة.
وكانت حملة التطعيم قد ابتدأت بعد جهود حثيثة مع بداية شهر نيسان ٢٠٢١ لتأمين لقاح فايزر بكميات كافية وعلى عاتقها الخاص، وذلك حرصًا على امن مجتمعها الصحي، وبهدف تأمين مناعة مجتمعية داخل حرم الجامعة ومع بداية العام الدراسي الجديد لخريف ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.
بالاضافة الى ذلك، ومع بداية شهر تموز توسّعت حملة التطعيم لتشمل خريجي الجامعة ايضاً.
أخيرًا تود الجامعة ان تشكر الطاقم الطبي في مستشفى "اوتيل ديو" على مهنيته، كما الكادر إلاداري في الجامعة على الجهود المتضافرة التي تكبدها كل فرد منها من اجل الإسهام في تأمين واقع صحي آمن لمنسوبيها وطلبتها.
عربي 21 ــ أثارت صورة تداولها مواطنون أردنيون لخريطة في منهاج الجغرافيا للصف العاشر الأساسي، جدلا واسعا في الشارع الأردني، كونها لم تدرج اسم فلسطين ضمن مجموعة الدول التي تحد الأردن من الجهات الأربع.
وعرضت الخريطة التي وقف عليها مراسل "عربي21" أسماء السعودية والعراق وسوريا ولبنان، ولم تذكر اسم فلسطين التي تمتد على طول الحدود الغربية مع الأردن، ما دفع مواطنين إلى اتهام وزارة التربية والتعليم الأردنية بتعمد ارتكاب هذا "الخطأ الجسيم" من خلال "حذف" اسم "فلسطين" على حد تعبيرهم.
هذا الاتهام دفع وزارة التربية إلى إصدار بيان قالت فيه إن "التعبير بكلمة (حذف) غير دقيق، كون اسم فلسطين لم يكن مثبتا على الخريطة في طبعة الكتاب الأولى عام 2016، ولم يجر عليها أي تغيير على مدى تتابع الطبعات السنوية، علماً بأنه منذ ذلك الوقت لم يرد إلى الوزارة أية ملحوظات تتعلق بهذا الشأن".
وأكدت الوزارة عدم وجود نية لديها "لتغييب اسم فلسطين، وواقع المناهج الدراسية الأردنية يشهد بذلك، حيث تزخر مناهجنا بكافة الصفوف بتناول موضوعات تتحدث عن فلسطين"، مضيفة أنها "ستأخذ هذه الملحوظة بعين الاهتمام في الطبعات القادمة من الكتاب".
تغييرات "مشبوهة" بعد "وادي عربة"
ولكن مبررات "التربية" لم تقنع مسؤول ملف مقاومة التطبيع في حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس محمد مروان، الذي رأى أن "المسؤولية الوطنية تتطلب محاسبة وزارة التربية والتعليم على إغفال ذكر اسم فلسطين على الخارطة، حتى لو افترضنا أن الخطأ غير مقصود".
وقال لـ"عربي21" إن "وزارة التربية تتهرب من مسؤولية هذا الخطأ الحاصل منذ 2016، بإلقاء المسؤولية على المجتمع الأردني كونه لم ينبّه عليه، وكأنها تقول للمواطن إن عليك مسؤولية البحث والتنقيب في مناهج أبنائك لأن واضعيها أناس غير مأمونين".
وأضاف أنه "منذ توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني، ونحن نلمس تغييرا مشبوها في مناهج أبنائنا التعليمية، يتمثل في تفريغها من القيم المجتمعية والوطنية"، مستشهدا بـ"إلغاء كتاب القضية الفلسطينية من ضمن هذه المناهج عقب توقيع الاتفاقية المشؤومة".
وتساءل: "أين أسماء قيادات الجيش الأردني الذين استشهدوا على ثرى فلسطين في مناهجنا التعليمية؟ وأين التركيز على ذكر المسجد الأقصى، ومعركة الكرامة، وحي الشيخ جراح في القدس؟ ولماذا يتم استبعاد الآيات التي تتحدث عن اليهود؟ ولماذا تهمل المناهج تربية النشء على مواجهة مخططات الكيان الصهيوني ضد فلسطين والأردن؟".
وفي المقابل؛ رأى الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، أن عدم ذكر اسم فلسطين في الخريطة المشار إليها "غير مقصود".
وقال لـ"عربي21" إن المطبوعات الجديدة من المناهج الدراسية تحتوي على اسم فلسطين مرارًا، وتتحدث عن المقدسات والمسجد الأقصى، "ما يدل على أنه لا توجد مشكلة لدى واضع المنهاج مع اسم فلسطين ولا مع القضية الفلسطينية".
وأضاف نديم أن المناهج الجديدة تتم مراجعتها باستمرار، ويتم تقديم ملاحظات ومقترحات بتعديل أخطاء أكاديمية ولغوية غير مقصودة، لافتا إلى أن "هناك تعاونا من قبل الجهات المختصة مع هذه الملاحظات، والأمور عادية وسلسة".
المركز الجغرافي الملكي
وأوضح نديم أنه زار المركز الجغرافي الملكي في عام 1995، وهو الجهة التي تستقي منها وزارة التربية والتعليم الخرائط المنشورة في مناهجها، فوجد أن اسم "إسرائيل" مثبت على الخرائط بدلاً من فلسطين.
واستدرك بالقول إن "هذه الزيارة مضى عليها أكثر من 25 سنة، ولست مطلعًا على ما تحويه هذه الخرائط الآن".
وأقرت وزارة التربية والتعليم، في بيانها المشار إليه آنفا، بأن "مصدر الخرائط الموجودة في الكتب المدرسية هو المركز الجغرافي (الملكي) الأردني"، لافتة إلى أن "هذه الخريطة موضوع الحديث مأخوذة كما هي من المصدر".
وسخر المهندس محمد مروان من تحميل الوزارة مسؤولية عدم ذكر اسم فلسطين في الخريطة المشار إليها، للمركز الجغرافي الملكي، مبينا أن "الحكومة تتهرب من الاعتراف بهذا الخطأ، وتلقي مسؤوليته على الحكومة، وعلى كلا الحالين فإن المركز يتحمل مسؤولية تزويد الوزارة بهذه الخريطة، والوزارة تتحمل مسؤولية قبولها ونشرها في مناهجها".
ويبقى السؤال القائم - وفق مروان - من يحاسب وزارة التربية والمركز الجغرافي الملكي على العبث بمناهج أبنائنا التربوية والتعليمية؟ ومن يحاسب الوزارة على سكوتها غير البريء؟
بتوقيت بيروت
