X
جديد الموقع
وطنية - حيت هيئة التنسيق النقابية في بيان، أصدرته إثر اجتماع عبر تطبيق "الزووم"، الأساتذة والمعلمين من مختلف القطاعات التعليمية الذين شاركوا في الإعتصام، مباركة جهودهم. كما حيت الذين لم يتمكنوا من الحضور بسبب مشكلة النقل، وعدم توافر مادة البنزين، وحولوا إعتصامهم إلى مراكز الأقضية والبلديات.
واعتبرت أنه "في الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير المالية مع هيئة التنسيق النقابية في حضور وزير التربية والتعليم العالي بعد الإعتصام مباشرة، لم يكن ما طرحه وزير المالية بالمستوى المطلوب من هيئة التنسيق، ولم يلامس الحد الأدنى مما يطلبه الأساتذة والمعلمون، وكان الفرق شاسعا".
وأكدت "بكل مكوناتها من روابط الثانوي والأساسي والمهني والتقني ونقابة المعلمين، موقفها من مقاطعة العام الدراسي حضورا وتوقيعا، على أمل الأخذ بعين الإعتبار بمطالبها، لكي يتمكن الأساتذة من القيام بواجباتهم، بعد تلبية الحقوق المشار إليها بالمؤتمر الصحافي الذي أعلن المقاطعة".
وأشارت إلى إن "إعتصام يوم الأربعاء 8 أيلول لن يكون الأخير، بحيث سيتم الإعلان عن إعتصامات في المحافظات، لكي يتمكن العدد الأكبر من الأساتذة والمعلمين المشاركة ورفع الصوت".
وختمت معلنة أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل التطورات.
"النهار" ــ سمير قسطنطين ــ ناضَلَتْ المدارس طويلاً لتُقنِعَ النّاس أنّها لا تُعلِّم بقدرِ ما هي تُربّي. وأنا أُناصر هذا الرأي. وتبنّى المعلّمون في أذهانهم فكرة أنَّهم مُربّون أيضاً وليسوا معلِّمين فقط. فالتّعليم يرتبط بالمّادة ومعارفها والمكتسبات النّاتجة عن عمليّة التّعلُّم. لكنَّ التربية مرتبطة بأمرين: القِيَم والمهارات.
فاخَرَ التربويّون اللّبنانيّون ولردحٍ طويلٍ من الزّمن بأنَّ المتخرِّجين من مدارِسِهم يلقون التّرحاب والقبول الكامل في أهمِّ جامعات العالم. وتُعطي كلُّ مدرسةٍ برهاناً على ذلك أسماءَ تلاميذ متفوّقين من بينِ صفوفها قَبِلَتهم جامعات السوربون وهارفرد والـ MIT وغيرها. لكن ما لا تستطيع المدارس أن تُفاخِر به هو ما تراه في سلوكيّات خرّيجيها الذين اختاروا العمل في الشأن العام لجهة موقفهم من النزاهة ومُحاربةِ الفساد. لم تستطِع المدارس، وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته في تربية الأولاد، أن تُنتِج في التّلاميذ DNA ضدَّ الفساد. كذلكَ لم تُسجِّل المدارس نجاحاً باهراً في جعلِ صورة المهارات عند الخرّيجين واضحةً وضوح التّفوّق الأكاديمي لديهم.
على مستوى القِيَم، لم ينجح الخرّيجون في عكس صورة القِيَم التي تربّوا عليها في المدارس الرسميّة والخاصّة، وخصوصاً لجهة تظهير قِيَم النّزاهة والصّدق والخدمة العامّة والتّعاوُن ورفض الزّبائنيّة.
هل كان تأثير المجتمع على هؤلاء أقوى من تأثير المدارس؟ ربّما. هل التعاون بين المدرسة والبيت في مجال تعزيز القِيَم كان خجولاً وأدّى بالتالي إلى هذه النتيجة؟ قد يكون ذلك صحيحاً. على ما يبدو، فقد كان صعباً على المدارسِ تربيةَ هذه القِيَم في تلاميذها، والدّليل على صدق ما أقول هو عدم وضوح صورة القيَم في نسبة غير قليلة من الّذين يتعاطَوْنَ الشّأنَ العام في لبنان من رؤساء ووزراء ونوّاب ومدراء عامّين ورؤساء مجالِس بلديّة وغيرهم.
ليس ذلك فحسب؛ تَطلَّعْ إلى هؤلاء الّذين يتعاطون الشّأن العام من زاوية المهارات أيضاً. إسمَعْ ما يقولون. أين اختفَتْ مهارات التّواصُل غير العُنفي؟ هي لا شك في خَبَرِ كان. أُنظُر إلى تقنيّاتهم في حلِّ المشاكل وإدارة النّزاعات. "ما خَصُّن فيها". ما تسمعه وما تراه مخزٍ بكلِّ ما في الكلمة من معنى.
أعتقد أنَّ النِّظام التّربوي اللّبناني ساهَمَ في تخريجِ عباقرةٍ من النّاحيةِ الأكاديميّة، لكنّه لم يُساهم بالشّكل الكافي والواضح بتخريج تلاميذ لهُم من سُلَّمِ القِيم Value System ما يكفي ويفيضُ لكي يظهرَ بوضوح للملأ، ولم يُنشئوا لتلاميذهم بالشكل الكافي برامِجَ تدريب وتنمية للمهارات والتّقنيات.
في هذه المرحلة بالذّات يبدو طرحَ هذا الموضوع صعباً. فهمُّ إدارة المدارس الأوّل تسديدَ معاشات معلّميها ومعلّماتها، وقلقُ الأهل الأكبر تسديدَ جُزءٍ من الأقساط المدرسيّة، وهمُّ المعلّم وهو مُعيلٌ لعائلةٍ، بات تأمينَ عيشٍ كريم يكاد يكون مستحيلاً بالنّسبة له.
لكن هل فَشِلَ النّظام التّربوي في إحداثِ هذا الفرق؟ لعلَّهُ كذلك، لكنَّ الوقت الآن ليس وقت مساءلة بقدرِ ما هو وقتُ تأمُّلٍّ في ما حصل والمساهمة في الخروجِ من هذا النّفق المظلم، والبِنَاء على كلِّ ما هو جديد. لكن إذا قُدِّرَ لنا أن يكونَ لنا لبنانَ جديداً، فَمِمّا لا شكَّ فيه أنَّ التّربيةَ على المهارات باتَتْ أمراً أكثرَ من مُلِحّ، ولعلّني أجرؤ على القول بأنّه بات مشروعاً أكثر أهميّة من تزويد التّلاميذ بالمعارِف التّربوية.
وطنية - قالت رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري بعد جلسة اللجنة:
"دعونا اليوم الى اجتماع للجنة التربية للاستفسار عن استقبال السنة الدراسية في ظل التحديات الكثيرة التي يعانيها القطاع التربوي، سواء أكان في التعليم الاساسي ام العالي ام المهني والتقني. والاسئلة التي لدينا هي عن طريقة حضور الطلاب الى المدارس في التعليم الرسمي والخاص وكيف سيواجهون مشاكل الكهرباء والنقل والمحروقات؟ كل هذه الامور هي اسئلة حقيقية تواجه السنة الدراسية. وانا اعتبر ان السياسة التربوية في بلد مأزوم تتطلب تعاون الجميع لحل المشاكل في القطاعين الرسمي والخاص، وفي الوقت نفسه الاسرة التربوية كاملة التعليمية والادارية وحتى موضوع المنهج والتكيف مع الوضع المستجد. وبالتأكيد هذا الوضع يحتاج الى تضافر جهود الجميع حتى نستطيع الوصول الى سنة دراسية متوازنة، وهذه محطة اساسية".
وأضافت: "لجنة التربية ستتابع مع القطاعات التربوية ومع مكونات التعليم والمرحلة المقبلة ستكون مع النقابات والروابط والجامعات ومع كل ما له علاقة بالتعليم لنتمكن من رؤية طريقة التكامل بين كل هذه المكونات".
وتابعت: "يجب ان تكون هناك خطة للنقل المدرسي المشترك في كل منطقة، ولا حل آخر، لا الاهالي في امكانهم دفع تكاليف النقل ولا النقل الخاص يمكنه التغطية، انما النقل التكاملي أي شبكة مدرسية في منطقة معينة تحل المشكلة".
أسئلة واجوبة
وردا على سؤال، قالت: "سأفترض ان هناك من يريد التعلم من بعد، ومن يريد التعليم الحضوري فهل الكهرباء متوافرة والانترنت ايضا؟ وهل اذا بقي التلميذ في بيته يضمن انه سيتواصل مع المدرسة. اذا نحن امام تحدي كبير لا يمكن ان يحل إلا بتضافر جهود جميع المكونات".
واجابت عن سؤال آخر ان "معظم المدارس تذهب في اتجاه التعليم الحضوري انما بعدد مخفض من الايام 3 ايام او 4 في الاسبوع وكله يتكيف بحسب التحديات الموجودة".
قيل لها: هناك صرخة الاساتذة في التعليم الرسمي عن صعوبة الوصول الى المدارس بسبب ازمة البنزين، فأجابت: "هم محقون، سواء في النقل ام بالنسبة الى المتعاقدين بالساعة، كل هذه الامور اصبحت اولويات. لذلك اقول إن الخطوة الثانية ستكون مع كل مكونات التعليم لانه اذا وصل الطالب الى المدرسة يحتاج الى معلم والى اداري. كل هذه الامور هي تحديات واولويات يجب ان نجد لها حلولا مشتركة، وكله برسم السياسة التربوية وهي غير واضحة".
وردا على سؤال، قالت: "اهم شيء اليوم هو توفير اللقاحات للهيئة التعليمية والطلاب. وقد بوشرت عمليات التلقيح من عمر 12 عما وما فوق. هذا كله برسم التكامل بين وزارتي الصحة والتربية. هذه القضايا لا تحل بالتصريحات، بل بالآليات. وكل القرارات اذا كانت من دون آليات فهي غير ذات جدوى".
وهل السنة الدراسية مهددة، أجابت: "نحن امام ظروف قاسية وغير طبيعية. انما اذا تضافرت الجهود لا تكون السنة الدراسية مهددوة. وكلنا يذكر الامتحانات والقلق منها، وقد جرت الامتحانات الرسمية وكانت على اعلى مستوى من الانتظام بفعل تضافر الجهود وتمكن الطالب من الحصول على شهادته على الاقل.
هناك تحديات هي اولويات سواء لناحية وصول الطالب الى المدرسة والكهرباء والانترنت واجر الساعة والمتعاقدين والهيئة التعليمية، كل هذه الامور يجب ان تحل عبر وضع قواعد وسياسة عامة. واعتقد اذا حصل لبنان على دعم، فالتربية هي اولوية بالنسبة الى المانحين، ويجب ان نكون واضحين في ذلك".
وقالت: "لا شك ان هناك سنة دراسية ضاغطة وداهمة وتحتاج الى تضافر الجهود عبر خطة واضحة: كيف علينا ان نوصل الطالب والاستاذ والعامل الى المدرسة؟ الاسرة التربوية كلها تواجه المشاكل نفسها في المدارس الرسمية والخاصة، فاذا توافرت الارادة الصلبة فيمكن جبه هذه التحديات وايجاد حل لها".
وليد حسين|المدن ـ يصرّ رئيس الجامعة اللبنانية، البروفسور فؤاد أيوب، على تفاؤله بانطلاق العام الدراسي في الجامعة، رغم كل الخراب الحالي، والانهيار الذي يهدد حتى بقدرة الطلاب على الانتقال إلى الجامعة، التي تضم نحو 87 ألف طالب، وقد يصل العدد إلى 93 ألف طالب من مختلف المناطق والفئات الاجتماعية. وهذا قبل الحديث عن انهيار رواتب الأساتذة والموظفين، الذين لن يتمكنوا من الحضور إلى الجامعة بدورهم، وقبل الحديث عن عدم وجود مقومات أساسية تفتقدها الجامعة، ألا وهي مادة المازوت، التي دفعت حتى الإدارة المركزية إلى التوقف عن العمل وإيقاف حتى خوادم أنظمة المعلوماتية.
عندما تعاجله بأن جامعة الوطن تشبه الوطن، ومن أين له الثقة ببدء العام الدراسي، وكيف يبدأه، طالما أن راتب الأستاذ الجامعة بات أقل من مئتي دولار، يصر على ثقته مجيباً: "الجميع لديهم انتماء لهذه الجامعة. حتى في أصعب الظروف ترانا متمسكين بها ونعطي أكثر مما نأخذ منها. الجامعة لن تتوقف وستستمر رغم كل الظروف، لتأدية الرسالة التي وجدت من أجلها، وتتيح لكل اللبنانيين مساحة للتعلم والتفاعل. ونحن على ثقة بأن هذه المؤسسة هي أول المؤسسات التي تجمع بين كل الشباب اللبناني للتفاعل مع بعضهم البعض، وخصوصاً في الكليات الموحدة حيث لبنان الحقيقي. ومثل السنة الفائتة بكل مصاعبها، سنتكاتف هذه السنة ونصنع من الضعف قوة وننجّح العام الدراسي ونخرّج أفضل الطلاب".
التعليم هذه السنة سيكون مدمجاً. كل الأعمال التطبيقية ستكون حضورية. أما الدروس النظرية فممكن أن تكون من بعد، باستثناء بعض الحالات للطلاب الذين لا يملكون إمكانيات للدراسة من بعد، لأسباب تتعلق بالتجهيزات أو بالكهرباء والانترنت. سبق وخضنا السنة الفائتة غمار التعليم من بعد ونجحنا. معظم الأساتذة قيموا التجربة بشكل إيجابي وكانوا راضين. والامتحانات التي جرت أثبتت الأمر. فقد كانت حضورية ولم يكن هناك من تساهل في طرح الأسئلة. وكانت النتائج جيدة. وهذا لا ينفي أن بعض الطلاب كانوا غير مرتاحين لأسباب ومعوقات تتمثل بعدم توفر التجهيزات والانترنت والكهرباء لديهم.
نعم لقد طرحنا هذه المعضلة في الاجتماعات مع العمداء. وأحب أن أطلق نداء عبر "المدن" إلى البلديات. لقد رأينا أن الحل يكمن بتوجه العمداء نحو البلديات كل في منطقته كي تساعد الطلاب. وبدأنا نطلب من البلديات التعاقد مع أصحاب وسائل النقل لنقل الطلاب إلى الجامعة للجزء الحضوري. وتأمين قاعات في البلدية مجهزة بالكهرباء والانترنت وأجهزة كمبيوتر للطلاب الذين يتعلمون من بعد. العمداء بدأوا بالتشاور مع البلديات، وسنراسلهم رسمياً. نحن نعلّم طلاباً لا يستطيعون حتى دفع رسم التسجيل وهو 225 ألف ليرة. بالتالي، من المستحيل عليهم تكبد حتى عشرين ألفاً للانتقال إلى الجامعة. فكيف لهم أن يدفعوا مئة ألف أو أكثر في المناطق؟ نعتقد أن لدى البلديات إمكانيات كبيرة للمساعدة، وهي تستطيع إيجاد أشخاص متمولين يستطيعون مساعدة أبناء القرية
لنفترض أنكم تمكنتم من حل معضلة الطلاب مع البلديات، كيف ستحلون معضلة الأساتذة والموظفين ورواتبهم؟
نعتقد أن الأستاذ إذا لم يكن مرتاحاً في بيته وفي معيشته لا يمكن أن يكون العام الدراسي ناجحاً، لأنه لا يستطيع أن يقدم أي شيء في الصف. صرخة الأساتذة الحالية هي صرخة حق. وعلى المسؤولين في الدولة التحرك، إذا كانوا فعلاً يريدون تأمين التعليم للجميع الذي تقدمه الجامعة اللبنانية. وكما فعلت جامعات أخرى على الدولة التحرك وتحمل مسؤوليها.
لم اترك أي فرصة ولم أرفع فيها الصوت. تحدثت مع كل المسؤولين في هذا الشأن. وجهت رسائل للرؤساء الثلاث ووزير التربية طارق المجذوب ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري. ورفعت الصوت في وسائل الإعلام. وقريباً سنرفع الصوت أكثر لأننا حريصون على الأساتذة وإبقائهم في الجامعة.
سأضع النقاط على الحروف لجهة خطورة الوضع، وكيفية التعامل مع الأستاذ الجامعي، الذي ما زال يرفض كل العروض الخارجية لترك البلد. وفي لحظة ما قد يفقد الأمل ويغادر لبنان، طالما أنه غير قادر على تلبية حتى المتطلبات المعيشية البسيطة، وحينها تكون الخسارة لكل البلد وليس للجامعة اللبنانية. تركت المجال لحسن النوايا. ونعلم أن الوضع صعب في لبنان، ونحن واقعيون ولا نطلب الكثير. لا نطالب بسلسلة رتب ورواتب جديدة. كل ما نريده هو سلفة على الراتب كبدل غلاء معيشة، كي يتمكن الأستاذ من تأمين الحد الأدنى من مستلزمات العيش.
بما يتعلق بالجامعة، سنقدم للأساتذة والموظفين مساعدة بسيطة لقاء العمل من بعد، وهي غير كافية، تم تأمينها من الوفر المالي في فحوص كورونا، لنقول لهم أننا نشعر معهم. وهي لا تغني عن تحرك الدولة لتحسين ظروف عيش الأساتذة، بل مجرد مساهمة بسيطة للتكاليف التي يتكبدونها في التعليم من بعد الكهرباء والانترنت. وكانت الكلفة أربع مليارات في الشهر، وسترتفع لأننا سنشمل الأساتذة المتعاقدين الذين لديهم أقل من مئتي ساعة، بمساعدة عادلة، حسب عدد الساعات. ووافق الوزير عليها وستصرف للجميع. والجزء الأهم من استخدام الوفر المالي للفحوص سيذهب إلى دعم الأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية وفرق الاستشفاء في المستشفيات. وهذه الأمور مهمة للغاية. فقد صادفتنا حالة أستاذ راتبه في السنة ستون مليون ليرة، طلبت منه المستشفى فرق استشفاء 75 مليون ليرة. وهذا لا يجوز. لذا، قررنا دفع هذه الفروق كي لا يتسول الأستاذ الاستشفاء في ظل الظروف الحالية والذل أمام المستشفيات، لتأمين الأمان الصحي.
هذه المساعدات تقدمها الجامعة للوقوف إلى جانب أساتذتها فحسب. وهي غير كافية ولا علاقة لها بما يطالب به الأساتذة من الحكومة، التي عليها التحرك اليوم قبل الغد كي تبقي الأساتذة والموظفين في الجامعة. وإذا كان المطلوب تهجير الأساتذة يستطيع المسؤولون عدم التحرك. لكن حينها لا يسأل أحد عن الجامعة ومصيرها. الجامعات الخاصة تخطت الأمر وتساعد الأساتذة، وعلى الحكومة التحرك. وهنا أسأل: هل يستطيع السياسيون تأمين تمويل تعليم 87 ألف طالب على حسابهم؟
عندما اقترحت مساعدة الأساتذة بمليون ليرة شهرياً من مشروع الفحوص، اتهمنا البعض بالتلاعب بالمال العام، ونشرت مقالة يوم أمس بهذا الصدد. لذا، ذهبت اليوم صباحاً وقدمت إخباراً ضد نفسي لدى المدعي العام المالي. لدينا الثقة بكل ما نقوم به، ولدينا الجرأة بتحدي الافتراءات. ليس لدى الجامعة حسابات في مصارف تجارية، وكل التحويلات موجودة في مصرف لبنان، أي مكشوفة للجميع. ولا يصرف أي قرش من دون توقيع المحتسب المالي المركزي، وهناك عشرة موظفين في الإدارة المركزية مسؤولون عن هذا الملف المالي، وليس شخصاً واحداً يمكن أن ترشيه. وكما فعلت في ملف المناقصات، لمنع الفساد والرشاوى ألّفت لجنة من 14 شخصاً، كي تكون الأمور شفافة. فعلت الأمر عينه في مشروع الفحوص. لكن بعض الأستاذة ينتقدون ويشككون ولا يقرأون. لذا، سلمت كل الملفات للمدعي العام المالي كي يحقق بالموضوع. وإذا كان لدينا أي خطأ نقوّمه. وإذا كنا نعمل صح سيعرف الرأي العام الحقيقة.
وبما يتعلق بوفر الأربعة مليارات، سبق وقلت إن لدينا هذا الوفر لاستخدامه في دعم الأساتذة، ولم أقل أن كل وفر الجامعة من الفحوص أربعة مليارات. الأموال تأتي إلى الجامعة تباعاً، مثلاً أموال الأشهر الثلاثة الفائتة سنحصل عليها بعد نحو ثلاث أسابيع، لأنها تخضع لعمليات تدقيق في وزارة الصحة والطيران المدني. وبيان المحتسب المالي المركزي لغاية الأول من أيلول تبين أن لدينا وفراً بنحو 28 مليار ليرة و616 مليوناً. وعندما تحدثنا عن الأربعة مليارات كان المقصود أنها ستدفع شهرياً للأساتذة كمساعدة من الجامعة في ظل الظروف الحالية، أي إذا جمعتها على 12 شهراً تكون 48 ملياراً، علينا تأمينها. لكن هناك أشخاصاً همهم الوحيد تشويه صورة الجامعة والرئاسة. فهل هناك أكثر من شفافية الذهاب للمدعي العام المالي؟
سبق وحاول البعض تشويه السمعة في قضايا مالية، وأنني أفدت نفسي بـ300 مليون ليرة من الجامعة. وادعيت على نفسي أمام المدعي المالي، وعاد ذاك الأستاذ وتراجع بعدما اعطى شهادة زور أمام القضاء. لقد أنهيت السنوات الخمس في الرئاسة بكل فخر ولم يتمكن أي شخص من تثبيت أي تهمة بأي ملف. وسأترك الجامعة كما أتيت. ورفعت السرية المصرفية أمام القاضي ليس عن حساباتي بل عن حسابات عائلتي. واليوم ادعيت على نفسي أمام القاضي المالي. ولأنني لا أرضى إلا أن تكون الشفافية مطلقة، فأفضل طريقة هي الذهاب للقضاء، وهو يثبت الحق.
مشروع فحوص كورونا يجعل كليات الجامعة منتجة، فهي تدخل إلى ميزانية الجامعة إيرادات بنحو 30 بالمئة، والسبعون بالمئة المتبقية تذهب لدفع التكاليف التشغيلية والمواد المستهلكة ورواتب العاملين والموظفين، الذين رفعنا رواتبهم 75 بالمئة. وهي غير كافية، نظراً لمهاراتهم وخبراتهم الواسعة وعملهم المتواصل ليلاً ونهاراً. فهؤلاء هم من يكتشف المتحورات الجديدة في لبنان.
بخصوص ثمن الفحص فهو على الحدود البرية 150 ألف ليرة للأجانب و100 ألف للبناني، وفي المطار خمسون دولاراً تدفع إلى شركات الطيران. الجامعة تقدم لوائح الأشخاص والفحوص ويتم التدقيق بها وتحولها مديرية الطيران المدني إلى الشركات لتدفع المتوجب، وتحصل الجامعة على 45 دولاراً. كانت تُدفع على سعر الصرف الرسمي لأنهم كانوا يعتبرونها تحويلاً داخلياً. ثم تدخل وزير الصحة وغيره ورفع المبلغ إلى 3900 ليرة للدولار الواحد. وموعودون بأن يبدأ مصرف لبنان بدفعها على سعر منصة صيرفة. وهذا ما يدفعني إلى تنفيذ مشروع دعم الأساتذة لمدة سنة.
أنت متهم أنك تسارع باللجوء الى القضاء وتدعي على كل صحافي أو أستاذ أو حتى طالب ينتقدك أو ينتقد الجامعة، بغية كم الأفواه.
غير صحيح. لجأت إلى القضاء في قضايا محددة وبحق أساتذة متقاعدين. في السنتين الأولين تعرضت لهجوم شرس، واتهمت أنني زورت شهاداتي وأنني لم أدخل حتى إلى الجامعة، رغم أنني طبيب، وعملت مع مؤسسات دولية في قضايا بالغة الحساسية. ودخلت إلى الجامعة منذ 31 عاماً حسب الأصول، ومر ملفي في مجلس الجامعة.. لكنهم لفقوا التهم. وحوكم البعض، ودخل أحدهم إلى السجن في هذه القضية. وانتهى الأمر ببعضهم حد القول إن فلاناً قال أنني غير حاصل على الشهادة، رغم أنهم باحثون ويفترض أن يتحققوا من المعلومات ولا يستندوا إلى القيل والقال. تسامحت لسنتين، لكني تأذيت شخصياً وتحملت، لأنني في منصب عام ويجب أن أتحمل. لكن وجدت أن أفضل طريقة لإسكاتهم ورفع الأذى هو الادعاء لدى القضاء.
لكنك ارتكبت سابقة في تاريخ الجامعة في الادعاء على أساتذة...
لم أدع على أساتذة بالخدمة، بل على أستاذ متقاعد واحد. أليست سابقة أن يقولوا عن رئيس الجامعة أن شهادته مزورة؟ أنا أول رئيس منتخب للجامعة اللبنانية. أليس مزعجاً هذا الأمر؟ لم أدّع عليه إلا بعد المضي بغيّه. وتوقف الأمر بعد اللجوء إلى القضاء. أما الطلاب فلم أدّع على أي طالب. بل إن الجامعة ادعت على طالب واحد أهان الجامعة. وادعت على أستاذ متقاعد اتهمها بتزوير الشهادات وأستاذ متقاعد قال إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بشهادة الجامعة، حرص على سمعتها. وعاد الاتحاد الأوروبي وأرسل رسالة نفى فيها هذا الادعاء، وأكد أن الجامعة اللبنانية مرجعية وشريك أساسي في لبنان.
غير صحيح إطلاقاً. عندما تسلمت منصبي بدأت مهمتي بوضع خطة إصلاحية. لكن مشكلتنا أننا أمام أشخاص لا يقرأون جيداً. كان العمل في مجلس الجامعة يسير بشكل معتاد ويعقد اجتماعات. وعقدت جلسات كثيرة ولم يتأمن النصاب، بسبب خلافات حول المتفرغين. كان بإمكان المعترضين الحضور للتصويت على ملفات أخرى لتسيير أمور الجامعة والتصويت على الأمور المالية. ولو إننا لم نتحرك لما كنا تمكنا من إقرار الموازنات في موعدها، وكنا سنفشل في خطة الإصلاح لإنهاء العجز المالي الذي ورثته الجامعة. وكنا وضعنا خطة خمسية لكننا نجحنا في سنوات ثلاث وسكرنا العجز بـ98 مليار ليرة.
ما حصل أن مجلس الجامعة، في ظل عدم اكتمال النصاب، كان يعيق العمل. كان العدد 39 شخصاً والنصاب القانوني 20. بعد تقاعد عدد من العمداء ومفوضي الحكومة بات عدد المجلس 26 يحق لهم التصويت، وبقي النصاب عشرون، وبات من المستحيل اكتمال النصاب، ورفضوا خفض النصاب إلى الثلثين. لجأت إلى استشارة قانونية حول النصاب القانوني ولم يكن الجواب لمصلحتنا. وبالتالي، كل الاجتماعات كانت غير قانونية. لذا بات مجلس الجامعة مؤلفاً من الرئيس ووزير التربية وحسب. وكي أسيّر أمور الجامعة لجأت إلى مجالس الأقسام والفروع ومجالس الكليات وباتت علاقتي مع العمداء. ونحن ليس لدينا مجلس عمداء، فهو غير قانوني، بل هو مجلس للتداول بشؤون الجامعة، ولا يصدر قرارات بل توجيهات كي يتصرف العمداء بما يرونه مناسباً.
ملف المحروقات صعب للغاية. نعمل على حل مستدام، منذ شهر. وحددنا كل مراكز الجامعة وسعة الخزانات والحاجة الشهرية للمازوت. وحددنا المسؤولين في كل مركز وأرسلنا كتباً رسمية إلى مدير عام النفط أورور فغالي، لتأمين الحاجة بشكل مستدام. وعدنا بأن كمية كبيرة ستصل إلى الجامعة قريباً. لكن في الفترة السابقة كانت الجامعة بحاجة ماسة، وتوقفت الكليات وأطفأنا الخوادم في الإدارية المركزية. وتم تأمين المازوت للإدارة المركزية وبعض الكليات التي نفذت منها نهائياً. لكن هذا ليس مستداماً، بل يجب أن تؤمَّن لنا الكميات التي طلبناها. غير ذلك من دون مازوت لا امتحانات دخول أو امتحانات دورة ثانية ولا انطلاق للعام الجديد، هذا بمعزل عن باقي المشاكل. ونعول على الدراسة التي أعددناها كي يصبح الحل مستداماً ولا تتعطل الجامعة.
المدن - أصدر "أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية" بياناً، حول تجاوزات رئيس الجامعة فؤاد أيوب في قضية فحوص الـPCR، قالوا فيه: "تعاني الجامعة اللبنانية، كما الأغلبية الساحقة من قطاعات الدولة والمجتمع، ظروفاً مأساوية لا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة موصوفة. تسعى إلى القضاء على تلك المؤسسة، وتعطيل دورها في بناء المستقبل شبيبة لبنان، وتأمين جودة التعليم لهم. وتساءل البيان: "أين ملايين الدولارات من عائدات فحوص PCR المطار والمعابر البرية للجامعة اللبنانية؟" (تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجامعة أوضحت في بيان صدر اليوم في 9 أيلول الأمور المتعلقة بأموال الفحوص، ويمكن أيضاً مراجعة "المدن" بحوارها مع البروفسور أيوب)
وأضاف البيان: أولاً: في الوقائع:
1. بتاريخ 1 تشرين الاول 2020 وقّع وزير الصحة حمد حسن ود. فؤاد أيوب إتفاق تعاون مع المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري فادي الحسن. وقد نصّ أن الجامعة تؤمّن فحوص PCR لجميع الوافدين الى لبنان (عبر المطار وعبر المعابر البرية) مقابل 50$ للفرد الواحد.
2. المبلغ تحصّله شركات الطيران، ويُحسم منه 5$ لتلك الشركات.
3. بعد 10 أشهر من توقيع الاتفاق، في 12 تموز المنصرم، وفي مراسلة من د. أيوب إلى وزير الوصاية د. طارق المجذوب، ذكر أن الجامعة اللبنانية حقّقت 4 مليار ل.ل. وفراً من الاتفاق.
4. ومنذ أيام يقول د. أيوب في برنامج "صوت الناس" على محطة LBC أن الوفر المحقّق على مدى سنة كاملة هو 28 ملياراً و616 مليون ل.ل.
5. لم يسلّم د. أيوب محتسب الجامعة أو مراقبَ عقدِ النفقات أو أي عميد أي مستند بأرقام الواردات والمصاريف في هذا المجال. بل تفرّد في توقيع الاتفاق ويتفّرد في احتكار القرارات.
6. هناك أكثر من 250 فرداً من كوادر الجامعة المختلفة (بينهم أطباء متمرّنون) يعملون باستمرار في المطار لتأمين التلقيح. وهناك أعداد من الإداريين والاطباء المتدرّجين في السنوات الأخيرة يعملون مئات الساعات مقابل أجرة رمزية تتراوح بين 800.000 ل.ل.
1.200.000 ل.ل. لا تكفيهم لتأمين النقل مع غلاء المحروقات.
7. ذكر د. أيوب أنه سيقترح صرف مليون ليرة لأساتذة الملاك والتفرّغ (50$ تقريباً) ولا ذكر للمتعاقدين بالساعة، ولا ذكر لدعم صندوق التعاضد، وثمة تجاهل للأساتذة المتقاعدين!
8. تذكر مصادر الأمن العام أن المعابر الجوية والبرية يدخل منها أكثر من 13 ألف مسافر يومياً. واذا افترضنا أن ثمة 7 آلاف وافد يومياً فقط، تكون العائدات اليومية 45$X سبعة آلاف= 315 ألف$. أو مبلغ 9.450.000.$(fresh money) شهرياً، وفي سنة: 113.400.000$
ثانياً: أسئلة لا بد منها:
يطرح الرأي العام الأكاديمي داخل الجامعة وخارجها مجموعة من الأسئلة إزاء ما يجري في الجامعة. ومن أبرزها:
1. لماذا وكيف تُدار الجامعة من دون مجلسٍ كما تنصّ القوانين المرعية الإجراء. وهل اطلع وزير الوصاية على نصّ الاتفاق المشار إليه؟ وهل وافق عليه؟ أم أن د. أيوب –كما في أغلب الأوقات– استفرد في اتخاذ القرار مع المرجعيات التي عينته؟
2. كيف قُسّمت إيرادات الـ PCR بين 70% و 30%؟ ولمن تُدفع نسبة الـ 70% وهل أن إدارة الجامعة مستعدة لكي تنشر الأسماء والمبالغ الموزعة بشكلٍ شفاف؟
3. لماذا يتردّد د. أيوب في الإفصاح عن المبالغ المقبوضة؟ فتارة يعلن عن تحقيق وفر من 4 مليار ل.ل.، وطوراً 28.616 مليار ل.ل.؟ ألا يتطلّب ذلك تدقيقاً جنائياً على حسابات الجامعة اللبنانية بأكملها، بما فيها الحسابات المتعلّقة بعائدات ومصاريف الـ PCR؟
4. هل أن د. أيوب مستعدٌّ لنشر جردة مفصّلة عن حسابات الـ PCR مع كشوفات كاملة عن اعداد الوافدين والمبالغ المقبوضة والمدفوعة بشكلٍ تفصيليّ، مع شروحات وافية إسمية بالمبالغ المدفوعة لمقدّمي الخدمات والبضائع؟
5. هل طبّقت إدارة الجامعة المرسوم 14246 تاريخ 14 نيسان 1970 (النظام المالي للجامعة) بكل مندرجاته من خلال إدخال الإيرادات ودفع النفقات حسب الأصول (لـPCR)، كما الحال في باقي نفقات وإيرادات الجامعة اللبنانية؟
6. هل طبّقت إدارة الجامعة الأحكام الأساسية للموازنة والخاصة بإدارة الأموال والمحاسبة في الجامعة، وكذلك نظام التنظيم الحسابي في ما خص مداخيل ونفقات الـ PCR؟
7. هل طُبّقت المادة 152 من النظام المالي على الأموال المقبوضة من عمليات الـ PCR والتي تنصّ: "يُعدّ محتسباً مسؤولاً عن أعماله، كمحتسب الجامعة، وخاضعاً لموجبات هذا الأخير، كل من تدخّل في إدارة أموال الجامعة من غير أن تكون له صفة محتسب"؟
8. هل تثبّتَ المراقب المالي من الإمساك بمختلف السجلات المفروضة والتدقيق في هذه الدفاتر والسجلات وتثبت من انتظامها في ما خصّ مداخيل ونفقات الـ PCR؟
9. لماذا لم يتم –من قبل إدارة الجامعة- دفع المصاريف بالدولار بل بالليرة اللبنانية؟ ومن هي الجهات التي استفادت من فرق سعر الصرف؟
ثالثاً: في الموقف
انطلاقاً من الوقائع والاسئلة الجوهرية المطروحة يجد أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية أن من واجبهم طرح النقاط الآتية:
1. ضرورة مبادرة النيابة العامة المالية والجهات القضائية ومرجعيات التفتيش ذات الصلة بالتدخل لوضع حدّ للفساد المتمادي في قضية الـ PCR وفي غيرها ضمن الجامعة اللبنانية.
2. إقالة د. أيوب فوراً –علماً أن فترة مسؤوليته ستنتهي خلال شهر تقريباً– وتسليم رئاسة الجامعة لكبير العمداء سناً، كما تنصّ تقاليد الجامعة، وكما ينص اجتهاد وزارة العدل. واعتبار تعيين رئيس جديد للجامعة وعمداء مشهود لهم بالعلم والكفاءة والأخلاق، من أبرز أولويات الإصلاح المطروحة للمساهمة في خروج مجتمعنا من الانهيار. إن إحياء القيادة الجماعية في هذه المؤسسة، كما ينص القانون، يجب ان يكون مقدمة ضرورية للحيلولة دون التعامل معها كمزرعة لمختلف القوى السياسية!
3. في مواجهة الانهيار غير المسبوق في القدرة الشرائية للأساتذة والموظفين والطلاب، وبانتظار التوصل الى حلول جذرية على المستوى الوطني العام، يمكن لمداخيل الجامعة من الـ PCR أن تشكل حلاً مرحلياً يساعد الجامعة على تخطّي خطورة الأزمة الخانقة. في هذا السياق نقترح الإجراءات الآتية: إعطاء الأساتذة في الملاك والتفرغ والتعاقد مبلغاً شهرياً مقطوعاً من المال بالدولار (300 دولار مثلاً). إعطاء الإداريين مبلغاً موازياً (100 دولار شهرياً). دعم صندوق تعاضد الأساتذة من خلال مبالغ مالية تحافظ على الخدمات المختلفة لهذه المؤسسة. قرارات الزيادة ودعم الصندوق يمكن اتخاذها من خلال موافقة بين إدارة الصندوق ووزارتي التربية المال. يمكن للمتقاعدين أن يستفيدوا أيضاً، من خلال بند المساعدة الاجتماعية في نظام صندوق التعاضد. إعادة العمل بنظام المنح الوطنية للطلاب (مساعدة مالية للطلاب تساعدهم للمجيء إلى الجامعة مع تسهيلات في التنقّل من خلال بطاقتهم الجامعية).
4. مطالبة وزير الوصاية الدكتور طارق المجذوب التدخّل فوراً ووضع حدّ للفساد المتمادي في الجامعة.
5. دعوة رابطة الأساتذة وروابط الإداريين والطلاب والخريجين والمتقاعدين الى تحمّل مسؤولياتهم تجاه مستقبل الجامعة الذي لا ينفصل عن مستقبل الوطن.
إذا كانت جائحة كورونا قد أضرّت بدورة المجتمع والاقتصاد والتربية في لبنان، وفي غيره من الدول، فربما يكون مردود هذه الجائحة (من خلال الـ PCR) مدخلاً قد يحول دون الانهيار الشامل للجامعة اللبنانية. فلا مبرر للاحجام عن مواجهة الخطر، والقضاء على الفساد المتمادي، والكفاح من أجل خلاص الجامعة فهذا جزء من الكفاح في سبيل خلاص الوطن".
نشرت المجلّة العلميّة العالميّة (International Journal of Environmental Research and Public Health) بحثًا علميًّا أعدّه قسم التّغذية في كلّيّة الصّحًة العامّة – الفرع الأوّل في الجامعة اللبنانية بإشراف الدّكتورة مهى حطيط وبالتّنسيق مع المركز الوطني لجودة الدّواء والغذاء والماء والمواد الكيميائيّة ووزارة الصّحّة العامة ووحدة التدخل لمعالجة الأزمات في الجامعة LU-Task Force ومبادرة "نحنا حدك" تحت عنوان: "التّغيير في الثّقافة، الاعتقادات والسّلوكيّات المتعلّقة باستهلاك المتمّمات الغذائيّة قبل وخلال فترة جائحة كورونا في لبنان".
وأظهرت نتائج الدّراسة، التي شملت 2966 لبنانيًّا من مختلف المحافظات، أنَّ جائحة كورونا أحدثت تغييرًا واضحًا في المعتقدات المتعلقة بفاعلية المتمِّمات الغذائيّة، إذ ارتفعت نسبة الاشخاص الذين يؤمنون بفاعليتها في تعزيز الصّحّة العامّة بنسبة 13.2% وتقوية مناعة الجسم بنسبة 10.7% خلال فترة جائحة كورونا في لبنان.
إلا أنَّ تلك النتائج لم تترافق مع ارتفاع في استهلاك المتَممات الغذائية كما هو متوقَع، فانخفضت نسبة الاشخاص الذين يستهلكونها خلال فترة كورونا (69.9%) مقارنة بفترة ما قبل الجائحة (73.3%)، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار كافة السّلع في الأسواق اللّبنانيّة ومن ضمنها المتممات الغذائية.
وبيّنت الدراسة في جانب آخر زيادة في الاستهلاك اليومي والأسبوعي لبعض المتمِّمات الغذائيّة التي لها علاقة بالحماية من الإصابة بالفيروسات وتقوية المناعة حيث زاد معدّل استهلاك مضادات الأكسدة بنسبة 1.6%، وكل من فيتامين س بنسبة 6.8 %، وفيتامين د بنسبة 5.5%، وفيتامين ه بنسبة 2.3% وكذلك الزنك بنسبة 10.8%.
كما أظهرت أن استهلاك المتمِّمات الغذائيّة كان أكثر انتشارًا لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا والعاملين في المجالات الطّبيّة.
وخلُصت نتائج الدراسة إلى وجود خلل كبير في الثّقافات المتعلّقة باستهلاك المكمّلات الغذائيّة ومدى فاعليتها وسلامتها وتأثيرها على الصّحّة العامّة، ما يستدعي التّحرّك السّريع لنشر التّوعية اللازمة حول ظروف استهلاكها والحؤول دون تسببها بأضرار قد تكون مميتة في بعض الحالات فضلًا عن أهمية وضع خطّة غذائيّة متكاملة لحماية صحّة المستهلك اللّبناني
وطنية - نعت رئاسة الجامعة اللبنانية أمينة السر العام السابقة في رئاسة الجامعة السيدة لطيفة اللقيس، وجاء في بيان النعي: "بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره، ينعى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤأد أيوب أمينة السر العام السابقة في رئاسة الجامعة السيدة لطيفة اللقيس، والتي رحلت بتاريخ 9 أيلول 2021 بعد معاناة مع مرض عضال.
إن لبنان وجامعته الوطنية خسِرا برحيل السيدة اللقيس امرأة مجبولة بالحب والعطاء والفن. كانت الراحلة من أهم الكوادر الإدارية المهنية التي مرت على الجامعة حيث كُلفت بمهام أمانة سر الجامعة بتاريخ 1 تموز 1988 قبل أن تُعين رسميا في منصبها بتاريخ 2 نيسان 1992 وبقيت فيه حتى بلوغها السن القانونية عام 2001، كما كانت من أجمل وجوه لبنان المضيئة ثقافيا خلال السنوات الأخيرة وخصوصا من موقعها في رئاسة لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية.
وتتقدم رئاسة الجامعة اللبنانية من أسرة الراحلة وزملائها بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم عائلتها ومحبيها الصبر والسلوان.
وطنية - أكد اتحاد "أورا"، الذي يضم الجمعيات الأربع: الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان)، لابورا، أصدقاء الجامعة اللبنانية (أوليب)، ونبض الشباب (GroAct))، في بيان، أنه ينظر "بقلق وحزن عارمين الى تدني مستوى الخطاب السياسي، وبخاصة بين القيادات المسيحية، في الظرف الخطير الراهن، الذي يتطلب أقصى درجات الوعي والحس بالمسؤولية تجاه الوطن الذي أصبح مهددا بالزوال، وتجاه الشعب الذي بات يفتقر إلى أبسط مقومات العيش".
ورأى أن "الوضع الذي نعيشه أكثر من خطير، لكن الأخطر منه بعد، هو تعاطي المسؤولين معه، ومع بعضهم، حتى أصبحنا وكأننا نهوى الدمار الذاتي، ولسنا بحاجة لأعداء من الخارج، فننفذ ما يطلبه العدو دون طلب"، ولفت إلى أن "الصراع الدائم على السلطة يبيح المحظورات ويتخطى الخطوط الحمراء الواجب الوقوف عندها حفاظا على ما بقي لنا، وتأسيسا لمستقبل أفضل لشبابنا والانسان في وطننا".
وقال: "نتغنى بالحرية ونسيء استعمالها، نتباهى بالرقي والتطور ونتصرف بغرائزية وأنانية، نحاضر بالديمقراطية ولا نقبل الحوار والرأي الآخر، نزايد بالعلم والمعرفة ونناقش بالسخافات والحجج المعلبة، من دون وقائع ومعطيات. كفى، فلم يبق من السياسة والعاملين فيها والمستتبعين لزعمائها الا الفراغ المليء بالموتورين والمهووسين والحاقدين".
وسأل: "أين العقل؟ أين الحس بالمسؤولية؟ أين الوعي؟ أين الرسالة المسيحية؟ أين الشهادة للحق والحقيقة؟ أين نحن من تعاليم السيد المسيح؟ واين خبرة التجارب السابقة المريرة التي اوصلتنا الا ما نحن عليه الآن ؟ وكأن سياسيينا باعوا المسيح والمسيحيين بثلاثين من الفضة، وامتهنوا التآمر الدائم، والتعامل مع مؤامرات الخارج دون رحمة أو خوف أو رادع. والله كفى والف كفى، اتركوا لنا يوما أبيض من تاريخكم نذكركم فيه، وكفى ان تسمموا عقول الشباب وألسنتهم بسمومكم حتى أصبحوا بغالبيتهم تابعين، شتامين باسمكم على مواقع التواصل الاجتماعي".
أضاف: "نطلق صرختنا هذه علها تردع من يستسهل تأسيس الحروب الداخلية وقتل المستقبل وتهجير الطاقات، ونستحلف القيادات المسيحية في لبنان، وضع خلافاتهم الشخصية والسياسية جانبا من اجل قضية اسمى هي قضية الوجود المسيحي المشرقي بالذات، الممتد من لبنان الى أفغانستان. وذلك في ظل تصاعد الأصوليات الدينية الإرهابية المعروفة التي لا تعترف بالآخر المختلف حضاريا ودينيا، بين غرب مادي استعماري وشرق منغلق ومتعصب، متنكر لكل حق انساني".
وتابع: بناء على ما تقدم نؤكد الآتي:
وطنية - كشفت مجموعة "Rise Holding Group" في بيان، عن "إنجاز لبناني حققته عبر اتفاقية تعاون مع الجامعة اللبنانية الدولية لتدريب 40 الف طالب منتسب اليها، ولتسهيل الطريق امامهم في البحث عن فرص عمل".
وأوضح البيان أن "هذه الاتفاقية تأتي لتكرس التعاون بين المؤسستين على صعيد توظيف الطلاب، البالغ عددهم أربعين ألف طالب، وتدريبهم وإقامة الأبحاث المشتركة والاستفادة من الموارد البشرية في كلتا المؤسستين في مشاريع علمية وعملية مشتركة"، لافتا الى أن "اجتماعا موسعا سيعقد قريبا لوضع خطة عمل مفصلة ترسم معالم التعاون في المرحلة المقبلة بين المؤسستين".
وذكر أن "مجموعة رايز بشركاتها المختلفة كانت وقعت مؤخرا اتفاقيات تعاون مع صروح جامعية مختلفة في لبنان منها الجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة اللبنانية وجامعة رفيق الحريري".
وقال المدير التنفيذي لمجموعة "Rise Holding Group" الكندية الدكتور محمد علي مشلي: "وقَّعنا اتفاقية مهمة مع إحدى أسرع الجامعات نموا في لبنان والشرق الأوسط، الجامعة اللبنانية الدولية ممثلة بمدير علاقاتها الدولية الدكتور أنور كوثراني".
أضاف: "إن تجربة مجموعتنا ناجحة وفريدة في لبنان، وقد انطلقت تزامنا مع انطلاق أول شركاتها SchemaZone للاستشارات والتدريب في تورونتو. وتضم مجموعة رايز هولدينغ ثلاث شركات: SchemaZone و Reach Academy و QuietClicks والتي تعمل في مجالات الاستشارات والتدريب والتعليم والتكنولوجيا. وقد شهدت مؤخرا نموا سريعا في أسواق متعددة في الشرق الأوسط لا سيما في لبنان والأردن والإمارات، فضلا عن أسواقها الرئيسية في كندا والولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق تحديدا بمجالات الاستشارات والتدريب لشرائح مختلفة في المجتمع. ونتج عن هذا النمو توقيع اتفاقيات تعاون مهمة لتقديم الخدمات لكبرى المؤسسات والجامعات والوزارات في أكثر من دولة عربية. لقد أثبتت تجربة مجموعتنا الناجحة في الشرق الأوسط جودة خدماتنا وحاجة سوق العمل بقطاعاته المختلفة إليها".
وختم: "لبنان، رغم كل ما يمر به، لا يزال يشكل عصبا حيويا في الشرق الأوسط، وما زال غنيا بالموارد البشرية والطاقات الهائلة التي نريد العمل معها والاستفادة منها".
"النهار" ــ بعدما كانت النوادي التابعة لأحزاب السلطة تُسيطر بشكل شبه كامل على مختلف مجالس فروع الطلاب في الجامعات الخاصّة والجامعة اللبنانية، شهدت الانتخابات الطالبية العام الماضي تحوّلاً لافتاً لجهة المزاج الطلابيّ نحو اختيار ممثّليه في داخل الجامعات.
وقد حقّقت النوادي العلمانيّة والمستقلّة انتصارات كبيرة في تلك الانتخابات على منافسيها المنتمين إلى الأحزاب، ما عكس رغبة واضحة لدى الشباب اللبناني، والجامعي خصوصاً، في إحداث تغيير جذريّ، يبدأ من الجامعات وصولاً إلى مؤسّسات الدولة، بعد التغيّرات السياسية وانتفاضة 17 تشرين؛ وبذلك تفوّقت الأصوات العلمانيّة، وعلت على أصوات الأحزاب المرتبطة بالنظام الطائفيّ، باعتبار النوادي العلمانيّة ذات إمكانيّات تمثيليّة وتُشكّل بديلاً للنظام الحالي.
وعلى أعتاب العام الدراسي الجديد، بدأت هذه النوادي العلمانية تتحضّر للانتخابات الطالبية التي ستُجرى تباعاً في مختلف الجامعات، وتعقد لهذا الهدف مؤتمراً تحضيرياً بعنوان "إعلان طلاب لبنان" لإطلاق الحملة الانتخابية المشتركة للنوادي العلمانية في الجامعات.
وفي الإطار، لفتت مسؤولة التواصل والعلاقات في شبكة "مدى" فيرينا العميل، في حديث لـ "النهار"، إلى أن "المؤتمر سيجمع ممثلين للنوادي العلمانية والمعارضة من مختلف الجامعات الخاصّة والجامعة اللبنانية"، موضحة أن "الهدف منه وضع القواعد المشتركة وبناء شبكة تواصل وتنسيق بين الجامعات".
وأضافت: "سيكون اللقاء مناسبة ليعرض ممثلو الجامعات المشكلات والعوائق التي تواجههم، لاسيما أنّ بعض تلك المؤسّسات التعليميّة لا تُنظّم انتخابات طالبية، ومنها من يمنع الأنشطة السياسية".
يُذكر أن المؤتمر سيُعقد في مسرح "دوار الشمس" في منطقة الطيونة، يوم السبت الواقع في 11 أيلول 2021، عند الساعة 12:00 ظهراً.
وطنية - استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه في مركز المحافظة في بعلبك ممثل الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي والمستشار الثقافي لسفارة روسيا الاتحادية في بيروت الدكتور فاديم زايتشكوف، برفقة رئيس المركز الثقافي اللبناني الروسي في بعلبك ناجي العطار والدكتور علي قاسم.
زايتشكوف
وجه زايتشكوف دعوة إلى المحافظ خضر "لحضور حفل جوقة دير سريتنسكي الموسيقي بقيادة نيكون جيلا، التي ستقدم على مدرجات معبد باخوس في قلعة بعلبك الأثرية أجمل المقطوعات الروسية والعالمية الكلاسيكية والتقليدية".
وقال: "قدمت وزارة التعليم العالي في روسيا 93 منحة دراسية للطلاب اللبنانيين في كبريات الجامعات الروسية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد للسنة الدراسية القادمة إلى حوالي 120 منحة، ويتم قبول الطلبات التي تقدم ما بين 1 أيلول و1 تشرين الثاني وفق آلية تعتمد الكفاءة دون وساطة، وبالإمكان التواصل مع البيت الروسي في بيروت والمركز الثقافي اللبناني الروسي في بعلبك للاطلاع على الوثائق المطلوبة، وأصبح متاحاً للطلاب دراسة السنة التحضيرية لاكتساب اللغة الروسية هنا في لبنان. ونظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، تم السماح للطلاب اللبنانيين بالعمل إلى جانب دراستهم ليتمكنوا من مساعدة عائلاتهم في لبنان".
وأشار إلى أن "الشهادة الروسية معترف بها في كل الدول الأوروبية، ويمكن للطالب إذا شاء إكمال دراساته العليا في أوروبا بعد نيل إجازته الجامعية، والعكس صحيح".
وأعلن أن "روسيا بصدد تقديم 150 فلتر تعقيم مياه شفة للمدارس الرسمية ضمن نطاق محافظة بعلبك الهرمل، بمعدل 5 فلاتر لكل مدرسة، ومن خصائص كل فيلتر تنقية كمية 40 ليتراً من المياه في اليوم، ويستخدم لمدة 4 سنوات".
وأكد زايتشكوف أن "روسيا تتطلع إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة مع لبنان، منها في قطاع الخدمات التعليمية والمساعدة التكنولوجية في مجال تطوير تعليم الطلاب، والتعاون التقني ما بين الشركات اللبنانية والجامعات الروسية، إضافة إلى مشاريع صناعية وزراعية، ويمكن للبقاع الشمالي أن يكون منصة أساسية في مشاريع إعمار سوريا".
خضر
بدوره المحافظ خضر رحب بزايتشكوف والوفد المرافق، وقال: "يسعدنا تعريف أهل بعلبك على هذا الفن الموسيقي الروسي العريق الذي يمتد لأكثر من ستة قرون من الزمن، الذي ستقدمه يوم الخميس القادم إحدى أرقى الفرق الروسية جوقة دير سريتنسكي، في قلعة بعلبك، ونأمل أن نشاهد مجدداً الفرق الفنية والموسيقية الروسية ضمن أنشطة وحفلات فنية في بعلبك. وما زالت ترسخ في البال الأغنية الشعبية الروسية بوليوشكا بوليي التي ألفها الأديب الروسي فيكتور غوسيف عام 1934، ولحنها فيكتور كنيبر، واستخدم لحنها الأخوان عاصي ومنصور الرحباني في أغنية كانوا يا حبيبي للفنانة الكبيرة فيروز في مسرحية لولو".
وأشاد ب"الخطوة الرائدة المتمثلة بحصول الطلاب اللبنانيين على حوالي 100 منحة دراسية في جامعات روسيا في مختلف الاختصاصات، وخاصة في المهندسة والتكنولوجيا والمعلوماتية والبرمجة والطب، بناء على الكفاءة والجدارة وليس المحسوبيات، وبذلك ينال المنحة من يستحقها".
وشدد على "ضرورة تعريف الطلاب اللبنانيين خلال المرحلة الثانوية على آلية الحصول على المنح من روسيا، وأسماء ومواقع الجامعات واختصاصاتها، وأن يكون اختيارهم للإختصاص وفق فرص العمل المتاحة في البلد، والرؤية المستقبلية".
"النهار" ــ تستعد المؤسسات التربوية الخاصة لإطلاق حملة لتجميد مفاعيل القانون 515 الذي يحدد تحديد الأقساط المدرسية ما بين الرواتب والأجور ونفقات التشغيل.
وطنية - عقد لقاء اعلامي، بدعوة من الامانة العامة للمدراس الكاثوليكية في لبنان، في مقر الامانة - عين نجم، تناول أوضاع المدارس الكاثوليكية في الوقت الراهن ورؤية استراتيجية للمستقبل والاستعدادات لبدء العام الدراسي المقبل وتحدياته والاعلان عن المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية في 15 و16 ايلول.
نصر
وألقى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر كلمة، اشار فيها الى ان الهدف من اللقاء هو "الإضاءة على حقيقة الواقع في الأمانة العامة وعلى رؤيتها الإستراتيجية للمرحلة المقبلة".
وقال: "اسمحوا لي بداية أن أنوه بدور الإعلام في هذه المرحلة الصعبة الدقيقة من تاريخ التربية في لبنان والتي لم يشهد مثيلا لها منذ بداية التربية الممأسسة في المجمع الماروني المنعقد في دير سيدة اللويزة عام 1736. فهو يعمل حاليا وبكل ما في وسعه للاضاءة على أهمية العودة الى التعلم الحضوري ويساعد في تحديد المشاكل التي تعيق إنطلاقتها ويساهم في إيجاد الحلول التي تذلل العقبات وتفسح المجال أمام عودة المعلم والتلميذ معا الى كنف عائلتهم التربوية في المدرسة".
اضاف: "انطلاقا من ذلك، أود أن أشير الى بعض الأمور المتعلقة بدور الإعلام في التربية بشكل خاص. نحن نعتبر أنكم جزء من عائلتنا التربوية وتكملون ما نربي عليه أجيالنا، إنكم تشكلون صوت الحق، الصوت الصارخ والداعي الى أتباع الحقيقة، الصوت الذي يعرف من مصداقيته وواقعيته وأمانته ووفائه وإخلاصه للرسالة التي أؤتمن عليها. أنتم بأدائكم المميز لرسالتكم تعكسون حقيقة الواقع وتضيئون على ما هو إيجابي في عملنا ورسالتنا التربوية وذلك انطلاقا من قول السيد المسيح: "إذا كانت عينك خيرة فجسدك كلها يكون نيرا". هذا يشكل جزءا من رسالتكم والجزء الآخر هو تبيان المخالفات والتجاوزات التي لا يخلو منها اي عمل إنساني مهما سما وارتقى. وهنا ندعوكم الى لفت نظرنا عليها والتعاون معنا لتذليلها. فبذلك تكونون رسلا للخير ودعاة للسلام وتحافظون على التربية الكاثوليكية في لبنان".
وتابع: "انطلاقا من الواقع الأليم الذي يشهد إنهيارا للبلد وتخبطا في السياسية وارتفاعا متصاعدا لأنين الشعب وتفاقما لصرخة المدارس، تنبعث رؤيتنا المستقبلية للتربية الكاثوليكية في لبنان والتي تقوم على ثالوث واحد غير قابل للتجزئة:
1. المحافظة على وجود الرسالة التربوية الكاثوليكية في المشهد التربوي اللبناني من خلال ديمومة مؤسساتنا التربوية الكاثوليكية.
2. ضمان إتاحة الخدمة التربوية الكاثوليكية لكل فئات مجتمعنا لئلا تنحرف لتصبح حكرا على الأغنياء.
3. صون حقوق أفراد الهيئة التعليمية في العيش الكريم ليتمكنوا من تأدية واجبهم التربوي وفق قيمنا التربوية ومعايير الجودة المطلوبة".
واشار الى ان "كل خطة استراتيجية تنبثق عن هذه الرؤية تقوم على ركيزتين أساسيتين:
أولا: إعادة تحديد نظم إدارة المؤسسات وطريقة عملها. هذه الركيزة تنطبق على الأمانة العامة كما على كل المؤسسات التربوية وهي تتضمن على سبيل المثال لا الحصرالإلتزام بنموذج إقتصادي جديد قائم على الحوكمة والشفافية والمساءلة والمواطنة والمسؤولية الإجتماعية على مستوى المؤسسات وليس فقط الأفراد.
ثانيا: اعتماد ميثاق تربوي جديد بالنسبة للمدرسة يعيد تحديد العلاقة بين مكونات الأسرة التربوية المؤلفة من إدارة ومعلمين وأهل وتلامذة، وبالنسبة للأمانة العامة يعيد تحديد دورها ومكانتها في علاقتها، ومع المؤسسات التربوية من جهة، ومع المراجع الرسمية والهيئات النقابية وإتحادات لجان الأهل ومندوبي التلامذة ومسؤولي الصناديق الوطنية ومختلف الشركاء من جهة ثانية.
ثم تحدث كل من الخبير التربوي ليون كلز، مؤسس ورئيس مؤسسة "وزنات" التي تعنى بالتدريب والتوجيه وإلإرشاد سمير قسطنطين، عضو الهيئة التنفيذية في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الأخت عفاف ابو سمرا التي تناولت المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية المزمع عقده في 15 و16 أيلول في مدرسة سيدة اللويزة -ذوق مصبح برعاية وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
كلزي
ثم عرض الخبير التربوي ليون كلزي بالارقام لحقيقة الواقع التربوي من خلال دراسة اجريت على عينة من 116 مدرسة كاثوليكية لكلفة التعليم في القطاع الخاص، وانعكاسات التدهور الاقتصادي على القسط المدرسي والتي اظهرت ان زيادة الرواتب للمعلمين بنسبة 50 بالمئة وزيادة نفقات التشغيل في المدارس وبدل النقل سترفع الاقساط بنسبة 100 بالمئة، اي ان متوسط الاقساط سيكون حوالى 10 ملايين ليرة.
وخلصت الدراسة الى "تراجع في اعداد المتعلمين الاجمالي بنسبة 6,25 بالمئة، وازدياد نسبة الاقساط غير المحصلة الى 31 بالمئة، واقفال 9 مدارس ومضاعفة عدد المعلمين الذين يتركون التعليم لاسباب مرتبطة بالوضع الاقتصادي، وعدم قدرة اغلبية المدارس الخاصة منفردة على الصمود ما لم تتأمن لها مساعدات وازنة ومستمرة".
قسطنطين
من جهته، شدد مؤسس ورئيس مؤسسة "وزنات" سمير قسطنطين على "دور الاعلام في نقل الحقيقة والاضاءة على الدراسات والارقام التي عرضت"، متمنيا على وسائل الإعلام "استضافة من لهم صفة تمثيلية في المجال التربوي".
كما دعا الاعلام الى "التعاون من أجل التربية من منطلق استراتيجي مع الاخذ بالاعتبار صورة لبنان، ما يفيد لبنان والاهل والتلامذة".
وقال: "المدرسة والاهل والمعلمون كل من جهته على حق، إلا أن الموارد محدودة، لذلك على الاعلام ان يصغي لجميع الاطراف ويساهم في ابراز الحل وليس المشكلة، وعندما يلعب الاعلام هذا الدور يمكن الوصول الى وضع افضل مما نحن عليه".
ابو سمرا
وفي الختام عرضت عضو الهيئة التنفيذية في الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية الاخت عفاف ابو سمرا لبرنامج المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية بعنوان "المدرسة الكاثوليكية في لبنان نحو امكانيات جديدة"، الذي سيعقد في 15 و16 الحالي، في مدرسة سيدة اللويزة في ذوق مصبح، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضوره.
وأشارت الى أن "المؤتمر سيتناول الازمات التي يعاني منها لبنان حاليا وانعكاسها على سير العمل التربوي في المدارس، ويهدف الى النظر في السبل المتاحة لمواجهة هذه الاشكالية منها المسؤولية المشتركة والتعاضد، الالتزام باستراتيجيات حديثة لحل المعضلات الآنية، وتموضع المدارس الكاثوليكية في عملية الانقاذ، اضافة الى التغيير في ذهنية العاملين في الحقل التربوي لناحية القيم الانسانية وطرق جديدة للتصدي لكل الازمات النفسية والاجتماعية والتربوية التي ستواجهنا بعد عودة التلامذة الى المدارس".
أسئلة
وردا على سؤال، قال نصر: "الامانة العامة اعدت اقتراح قانون لتعديل القانون 515 المتعلق بموازنات المدارس على ان يتم طرحه في لجنة التربية البرلمانية، نظرا لاستحالة تطبيق هذا القانون لان الزيادات أصبحت امرا واقعا، انما علينا اعتماد سياسات اقتصادية لا تعرضنا لانتقادات لاذعة في ظل مخالفة القانون. لذلك علينا ان نكون حكماء لتأتي مخالفتنا للقانون مبررة ومنطقية ومعتدلة".
من جهتها، طالبت أبو سمرا وزارة التربية بـ"إصدار تعميم لتعليق مفاعيل القانون 515 ووضع اطر تعامل واضحة لهذا العام".
وطنية - رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "الثغرات التربوية موجودة في كل دول العالم، بينما مشكلتنا في لبنان اكبر من ذلك لأن المنظومة الحاكمة ممسكة بزمام الامور والتلم الأعوج من التور الكبير". واعتبر ان "السياسة أساس كل شيء وفي حال عدم انتظامها لن تنتظم حال البلد على الصعد كافة، فعلى سبيل المثال ان القطاع الخاص حقق نجاحات اقتصادية كبيرة ومميزة، ولكن فشل الادارة السياسية دمر هذه النجاحات". وشدد على ان "الانتخابات هي الفرصة الوحيدة لتغيير المنظومة السياسية الحالية وطريقة ادارة الشان العام"، موضحا ان "السياسة الفعلية هي إدارة شؤون المجتمع كما يجب من اجل اختيار السياسيين العمليين من خلال حسن الاختيار في الانتخابات النيابية المقبلة لا التباكي والصراخ والنق".
هذه المواقف أطلقها جعجع خلال اللقاء التشاوري الأول تحت عنوان: "العام الدراسي 2021 -2022 تحديات واستمرارية"، الذي نظمته مصلحة المعلمين في "القوات اللبنانية" في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، رئيس مؤسسة وزنات سمير قسطنطين، رئيس مصلحة الأطباء في القوات أنطوان شليطا، رئيس مصلحة المعلمين في القوات ربيع فرنجي والطالب جون شمعون من مصلحة الطلاب.
ولفت جعجع الى ان "عمل كل فرد بمكانه، هو بطولة في ظل هذه الظروف فهو يلاقي صعوبات وتحديات". وأوضح أن هذه الندوة تهدف الى عرض الهواجس والتحديات، والتي ستخرج بتوصيات، مشددا على ان "كل من موقعه عليه العمل لوضعها حيز التنفيذ الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا".
وقال: "في ظل الوضع المتردي الراهن تبحثون عن المواضيع التربوية وهذا جهد كبير، ولكن كل ما تقومون به في هذه الندوة ما هو إلا كناية عن بعض المسكنات".
واكد ان "الثغرات التربوية موجودة في كل دول العالم بينما مشكلتنا في لبنان اكبر من ذلك لأن المنظومة الحاكمة ممسكة بزمام الامور و"التلم الأعوج من التور الكبير"، معتبرا ان "السياسة اساس كل شيء وفي حال عدم انتظامها لن تنتظم حال البلد على الصعد كافة، فعلى سبيل المثال ان القطاع الخاص حقق نجاحات اقتصادية كبيرة ومميزة ولكن فشل الادارة السياسية دمر هذه النجاحات".
وتمنى على الامين العام للمدارس الكاثوليكية "عدم الانكفاء عن العمل السياسي بل عليه توجيه الطلاب على طريقة العمل السياسي الفعلي والواعي والمسؤول". ودعا "المسؤولين التربويين الى ضرورة العمل بشكل جدي لترشيد الجيل الجديد على أهمية الانخراط في العمل السياسي للوصول الى التغيير المطلوب، بدل التنصل من المسؤولية الوطنية والتمسك بمقولة "ما بدي إتدخل بالسياسة". كما أمل من المشاركين البدء بالعمل الجدي والتحضير للمشاركة في الاستحقاق النيابي بشكل صحيح، فالانتخابات هي الفرصة الوحيدة لتغيير المنظومة السياسية الحالية وطريقة ادارة الشان العام"، موضحا ان "السياسة الفعلية هي إدارة شؤون المجتمع كما يجب من اجل اختيار السياسيين العمليين من خلال حسن الاختيار في الانتخابات النيابية المقبلة لا التباكي والصراخ والنق".
أضاف: "علينا التحضير لأول مفترق طرق لدينا لانقاذ البلد، فما تقومون به امر جيد جدا ودليل شجاعة وعافية ومقاومة فعلية، ولكن هذا كله جزء بسيط جدا من الممكن القيام به الى جانب تحملكم المسؤولية السياسية".
ولفت الى ان "بعض اللبنانيين يخلطون بين السياسيين الفعليين والسياسيين الاقزام الفاسدين ومقولة البعض ما بدي إتدخل بالسياسة، تعني لا اريد التدخل بشؤون البلد، اي ترك هذا البعض شؤونهم الخاصة". وشدد على "وجوب ان يعي كل فرد منا واجباته لجهة تأثيره في تغيير المنظومة الحاكمة من خلال حسن الإختيار في الاستحقاق النيابي المقبل.
ورأى أن "اختيار الممثلين في الانتخابات النيابية يجب الا يقوم على الصداقات الشخصية والقربى واهلية بمحلية وواجبات العزاء"، مشددا على ان "الخيار ينعكس سلبا على مسار حياتهم ومستقبلهم ومستقبل اولادهم، فهذا مفهوم خاطئ للعمل السياسي وعلينا تصحيحه للتخلص من مشاكلنا والجميع مسؤول في الانتخابات وعليه ان ينتخب ويصوت".
وختم: "مهما حاولت الدول الخارجية التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، فإن وعي اللبنانيين كفيل بمنعها، اذ ان هذه الدول تنجح بمهامها في حال وجدت مطية داخلية تساعدها، فعلى سبيل المثال ان الولايات المتحدة الاميركية بعد 20 سنة لتدخلها في افغانستان لم تستطع البقاء واضطرت الى الخروج منها".
وكان اللقاء الذي اداره سالم خليفة، استهل بمداخلة للنائب عقيص اشار فيها الى أن "ازمتين تواجهنا يجب ايجاد الحلول لهما: الاولى، تأمين التلقيح من قبل وزارة الصحة لكل الجسم التربوي، اما الثانية فهي ازمة المحروقات التي تحتاج الى دور البلديات لمساعدة المدارس لتسهيل الحصول عليها.
وسأل عن دور الأهل في العودة: "هل هم قادرون على ذلك؟ الموضوع ضيق جدا باعتبار انهم غير قادرين على تحمل العبء المادي في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، فضلا عن ان المؤسسات التربوية ايضا غير قادرة على تحمل هذه الازمة لان الدعم غير متوفر لها، وبالتالي هي غير قادرة على تحمل عبء هذا العام الدراسي".
ورأى ان حلول هذه المشاكل تقع على عاتق حكومة تصريف الاعمال، اذ عليها تأمين اللقاح للجميع ومعالجة مشكلة المحروقات من اجل الوصول الى التوازن الاقتصادي بين المؤسسات التربوية والاهالي والجسم التعليمي.
وأبدى استعداد تكتل "الجمهورية القوية" "لأي مبادرة تشريعية يمكنها خدمة القطاع التربوي بشكل عام والعام الدراسي 2021 - 2022 بشكل خاص". وأكد ضرورة فكرة حذف النصف راتب للاستاذ بل علينا ضمان راتبه كاملا وفي الوقت المحدد لان هذا حق له. وتوقف عند المساعدات الدولية التي تمنح للمدارس، داعيا الى تخصيص جزء منها للاساتذة.
أما يرق فقال: "هدفنا ان نبني مواطنا اجتماعيا واقتصاديا للمحافظة على الرأسمال البشري، فالقطاع التربوي يمر بأزمة منذ الحرب السورية سببها عدم الاستقرار السياسي في البلد، الازمة الاقتصادية والمالية التي انفجرت منذ 17 تشرين، صعوبة السحوبات المالية، الكورونا وتداعياتها، انفجار مرفأ بيروت حيث تأثرت نحو 200 مدرسة و50 مبنى جامعيا وكل هذا انعكس سلبا على جودة التعليم العام والجامعي".
وتناول النقاط الآتية: "ضرورة تخفيف العبء عن الاهل، المحافظة على نوعية التعليم، تأمين الاستقرار للمدرسة الخاصة والرسمية كما للجسم التربوي".
وتحدث عن تواصل مع وزارة الداخلية على اهمية دور البلديات في تأمين المحروقات، وكذلك مع وزارة الصناعة لتخفيف الكلفة على المواطن، بالاضافة الى التواصل المستمر مع وزارة الاقتصاد لتثبيت سعر الكتاب التي تصدره دور النشر اللبنانية، فضلا عن كتب مركز البحوث والانماء، الى تأمين قرطاسية للجميع، الامر الذي ندعم من خلاله الاهل لابقاء التلاميذ في المدارس. كما جرى التواصل مع وزير الاتصالات لتأمين التواصل الالكتروني بشكل افضل.
وختم مؤكدا على بضرورة "إعطاء الاستاذ حوافز اضافية لاستمرار التعليم في لبنان".
ولفت الأب نصر في مداخلته الى "وجوب ان يكون الاستاذ مرتاحا لتكون المدرسة مرتاحة، ولكن في الوقت عينه، لم تقس يوما رسالة المعلم بأجره".
وقال: "جربنا الصراخ ولم نصل الى حل، لذا ندعو الاساتذة الى حمل كرة النار سوية، لان الازمة لا تحل الا محليا بالتعاون بين الاهل والمدرسة والاستاذ في ظل هذه الظروف".
وتابع: "المشكلة تكمن في قدرتنا على الالتزام بتأمين ديمومة المساعدة، فنحن في نفق مظلم لا ندرك مسافته. فالدولة بذاتها لا تستطيع الالتزام لفترة طويلة الامد من هنا ضرورة ايجاد الحلول والدعم بشتى الوسائل".
وعن قرار العودة حضوريا الى المدارس، لم يستبعد هذا الامر، وقال "نحن كلنا ارادة ومقتنعون بالعودة حضوريا على خلفية ان هناك مساوئ للتعليم عن بعد والذي كان ضرورة آنذاك وليس خيارا. وقد نجحنا فيه حتى لا نخسر سنتين دراسيتين".
وختم: "المصلحة العامة تكمن في المحافظة على بدء العام الدراسي والخوف من ان يدفع الاستاذ الثمن في حال اقفلت المدارس".
وتساءل قسطنطين عن "كيفية المحافظة على بقاء المعلم في بلده وعدم الهجرة في حال شلت المؤسسات التربوية وعانى من وضع اقتصادي صعب، فكيف نستطيع ايقافه ومنعه من المغادرة، مع العلم ان الامل موجود في داخلنا ومتى امتلكت الامل وجدت الحلول".
شليطا
بدوره، سأل شليطا: "هل العودة الى المدارس آمنة؟" اولادنا يعيشون 3 صراعات: وطني سياسي، وجودي جراء كورونا وصراع اقتصادي". ولفت الى ان العودة الى المدرسة تشوبها مشكلة اعادة اندماج وامكانية وجود لقاحات وفقدان الادوية لبعض الامراض وارتفاع اسعارها."
ورأى فرنجي ان "المعلم هو الحلقة الاضعف اقتصاديا انما الاقوى تربويا"، وان "وضعه صعب بالرغم من جهود الوزارة والمؤسسات التي نحييها، انما ليتنا نستطيع طمأنته ببدء تطبيق هذه الوعود لانه فقد ثقته بتطبيقها. واعتبر ان "حجم الازمة كبير جدا والجميع مسؤول عن مواجهتها، انما الاستاذ يحتاج الى حد أدنى من حقوقه للتمكن من المواجهة والمتابعة".
وعرض شمعون في اللقاء، لاحصاءات أجريت مع عينة من الطلاب اظهرت ان 72% غير قادرين على العودة للمدارس لاسباب اقتصادية ونفسية بحتة، بينما 28% شجعوا على العودة، واعلن ان 73% من الطلاب يفضلون التعليم الحضوري فيما 27% الابقاء على التعليم عن بعد. وكشف ان 85% من الطلاب اعتبروا انهم لم ينالوا التعليم المطلوب في السنتين السابقتين بينما 15% لم يجدوا مشكلة في التعليم عن بعد.
"النهار" ــ إسراء حسن ــ فشلت الدولة في إنقاذ لبنان من الحفرة التي أوقعه فيها المسؤولون، لكنّ محاولات اللبنانيين لمساندة بعضهم لن تتوقّف، بل ستزداد كلما خفت ضوء الأمل وازدادت المعاناة. حلّ شهر أيلول المقلق، الشهر المثقل بالأعباء المدرسية التي تتطلّب تكاتفاً، أفعالاً وليس كلمات مطعّمة بالحنان.
تنطلق في هذا السياق جمعية Le Cedre Corse"" بمشروعها الرسمي الأوّل الموجّه للطلاب اللبنانيين في لبنان وكورسيكا، وسيكون إطلاقه عبر عمل فنّي بعنوان "Sintineddi"، هو عبارة عن ديو غنائي يجمع الفنانة اللبنانية باسكال عجيل والفنان Jean Charles Papi، أحد أشهر المغنين في جزيرة كورسيكا الفرنسية.
خمسة أشهر استغرقت عجيل لإنجاز العمل، وتقول لـ"النهار": "لبنان مريض اليوم، وازداد تعلقّنا به لأننا نريده أن يُشفى"، مضيفة أن "الأغنية مهداة إلى الجمعية ووافقتُ على أن أكون وجان شارل عرّابيها، حتى نساعد في دعمها لتقديم المساعدات للعائلات اللبنانية المحتاجة، والعون للتلامذة اللبنانيين الذين يواجهون صعوبات في دفع أقساطهم الدراسية بما في ذلك اللبنانيين المسجّلين في مؤسسات تعليمية تقع في كورسيكا. وتواصلت الجمعية مع عدد من المدارس اللبنانية الموجودة في لبنان وكورسيكا وسيتم الدفع مباشرة إلى المدارس المعنية وفقا للوائح العائلات المحتاجة"، كما أوضحت عجيل.
إذاً، وراء أغنية "Sintineddi" التي تعني "الحراس" هي باسكال عجيل التي سبق أن غنّت وجع بيروت في أغنية A l'altru mondu مع شارل عيد أطلقتها بعد انفجار الرابع من آب 2020 وقدّمتها لجمعية "Achrafieh2020".
تتميّز الأعمال الفنية للمجتمع الكورسيكي بنفحة المقاومة، فيها شعب متحرر ومتمسك بهويته يتلو دائماً قصصه عن الحياة والموت، وتقول عجيل: "شعرتُ من خلال هذا الديو أنّه يشكّل انعكاساً لما يحصل في لبنان، وتحكي الأغنية عن الرّغبة التي تأبى الموت والمضيّ في المقاومة والدفاع عن أرضها. تحكي عن حراس يرفضون الاستسلام، وهؤلاء الحراس هم كل مواطن لبناني صالح؛ يمثّلون المقاومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للحفاظ على مدارسنا وجامعاتنا ومستشفياتنا. ونحن باعتبارنا فينيقيين وعرب سنواجه هذا الغزو الذي وقع في أسره لبنان. كلبنانيين نحلم بعالم أفضل، يسوده السلام والعدالة والاحسان، عالم يراقب فيه الحرّاس أغلى شيء، هو الحياة".
تلفت عجيل إلى أنّ هذه "الأغنية يؤدّيها في العادة رجلان، لكنني قررت هذه المرة أن أكسر العرف وأؤديها كامرأة، أردتُ أن يخرج صوتي كمناجاة أمّ تنادي الحراس للنضال كي يؤمّنوا حياةً أفضل لأولادها. وهي في آن معاً، تحية من كورسيكا إلى الشعب اللبناني الذي يعاني في شتى الأشكال، ووسيلة لإيصال الصوت إلى أهل كورسيكا كي يعلموا بالواقع المرير الذي يمرّ فيه لبنان".
تؤدي عجيل الأغنية إلى جانب جان شارل بابي باللغة الكورسيكية، وأصرّت على إدخال موّال ومقطع باللغة العربية استندت فيه إلى كلام جبران خليل جبران حينما كتب عن "أبناء لبناني" متّخذة من الشاعر هنري زغيب مرجعاً لهذا الخيار.
وتوضح عجيل: "تحكي الحملة عن العلم، وجبران كان حامل الراية بأننا شعب من المفكّرين".
تمّت الاستعانة من براغ بعشرين موسيقياً هم أعضاء فيCzech Orchestra لتسجيل الموسيقى، فيما وضع جان شارل بابي والكورال أصواتهم في كورسيكا ووضعت عجيل صوتها في لبنان، إضافة إلى استعانتها بعازفين لبنانيين لتسجيل الموسيقى الشرقية المرتجلة فاختارت آلات الطار والرق والقانون، وتم توزيع العمل من قبل أغوب فارتانيان والميكسينغ في فرنسا مع Laurent Binder. وتقول عجيل: "خرقت البروتوكول الفني الكورسيكي، فليس سهلاً أن ندخل نصاً عربياً على أغنية تمثّل الحراس الكورسيكيين، أردت من هذه الأغنية أن تتحول إلى نسخة سيمفونية".
وتضيف عجيل: "لم يكن هذا المشروع ليبصر النور من دون مساعدة رئيس الحزب الجمهوري في كورسيكا العلياFrançois-Xavier Ceccoli ومساندة Virgitti Robert والكورس في كورسيكا الذين قدموا عملهم مجاناً، إضافة إلى جمعية ""Energis Libani التي ساعدت لوجستياً وأياد بيضاء كثيرة ساندت".
ولدت جمعية "Le Cedre Corse" في السابع من نيسان الفائت برئاسة الأب لويس الراعي بعد مبادرة إنسانية عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، بمساندة صديقه Alain Royer، وأرسلا 5 أطنان طعام كمساعدات للبنان، تبرّع بها أهالي كورسيكا. وأنشئت سلسلة تضامن بفضل كرم الكورسيكيين، لذلك أراد الأب لويس أن يمنح هذه المساعدات إطاراً رسمياً للمضي قدماً في نشاطاتها الإنسانية.
وتشدد عجيل على أن "الطعام مهمّ، لكننا سنخسر جيلاً محصّناً بالعلم. وليس هدف الحملة المساهمة في مساعدة التلامذة فحسب، بل لإبقاء المدارس مفتوحة، ورأت الجمعية أنّ كل تلميذ بحاجة لمبلغ 400 يورو، أو يمكن المشاركة بطرق تبرّع مختلفة، ليتم دفع المال مباشرة عبر الجمعية إلى المدارس التي وقّعت شراكة معها".
بتوقيت بيروت
