X
جديد الموقع
وزني بحث مع المجذوب في المساعدات الاجتماعية وزيادة بدل النقل للأساتذة والمعلمين والمتعاقدين
وطنية - استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري ورؤساء روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني.
وتم خلال الاجتماع البحث في موضوع المساعدات الاجتماعية وزيادة بدل النقل للأساتذة والمعلمين والمتعاقدين.
وتناول المجتمعون موضوع شمول المعلمين بالبطاقة التمويلية.
وفي هذا السياق، استقبل وزني ممثلين عن القطاع التربوي الخاص، وتمحور اللقاء حول سبل وإمكانات دعمه.
وأكد وزني "متابعة كل المطالب المطروحة دعما للقطاع التربوي بشقيه الرسمي والخاص".
جباوي لـ”بوابة التربية: وزني طرح زيادة بدل النقل ونصف راتب وهيئة التنسيق لم توافق
بوابة التربية: إجتمع وفد من هيئة التنسيق النقابية، بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في اعقاب إنتهاء الإعتصام الحاشد الذي نفذته اليوم أمام وزارة التربية، للمطالبة بتحسين وضعهم المعيشي.
وكشفت مصادر متابعة لـ”بوابة التربية” أن وزني طرح في خلال الاجتماع زيادة بدل النقل بين 40 و60 ألف ليرة بدل الـ24 ألف ليرة التي أقرت أخيراً، إضافة إلى راتب نصف شهر يدفع بشكل دوري، يضاف إليهم البطاقة التمويلية، ليصبح المجموع نحو ضعفي الراتب.
وقد أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي في الاجتماع (كما صرح لبوابة التربية) أنه تم رفض هذا الاقتراح، خصوصا أن الأستاذ خسر 90 في المئة من راتبه، أي 11 ضعف والتكلم عن ضعفي الراتب، غير منطقي، فضلا أنه للحصول على البطاقة التمويلية هناك شروط محددة.
وتابع جباوي: في حال تم رفع الدعم عن البنزين، عندها لا يكفي راتب لوصول الاستاذ إلى مدرسته، عندها ماذا يتبقى له؟ هذا فضلا عن ارتفاع السلة الغذائية، وتكلفة التعليم والطبابة وغيرها، وإذا ما تم جمع الحاصل يعني ان الأستاذ بحاجة إلى عشرة ملايين ليرة شهرياً.
وبرر وزني عدم قدرة الدولة على دفع أي زيادة على الرواتب بأنه سيؤدي إلى تضخم مالي.
واستقبل الوزير وزني وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، مديرة الارشاد والتوجيه السيدة هيلدا خوري ورؤساء روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني.
وتم خلال الاجتماع البحث بموضوع المساعدات الاجتماعية وزيادة بدل النقل للأساتذة والمعلمين والمتعاقدين. وتناول المجتمعون موضوع شمول المعلمين بالبطاقة التمويلية.
وفي هذا السياق استقبل وزني ممثلين عن القطاع التربوي الخاص وتمحور اللقاء حول سبل وإمكانيات دعمه.
وأكد وزني على متابعة كافة المطالب المطروحة دعماً للقطاع التربوي بشقيه الرسمي والخاص.
غضب الجسم التربوي وحاجته لدينامية الفكر النقابي النشط
خضر نجدي ــ نداء الوطن ــ عشية التحضيرات لانطلاقة العام الدراسي الذي حددت مواعيد بدئه وزارة التربية، في ظل اوضاع سياسية واقتصادية صعبة، تجعلها شبه مستحيلة مردودة لرعونة القيمين على تسيير شؤون البلاد في كافة المجالات ومن ضمنها شؤون التربية والتعليم، بدأت الهيئات التعليمية التي تمثل التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتعليم الخاص سلسلة تحركات تحت عنوان يوم الغضب الذي يساوي بقاءهم على قيد الحياة، يواكبهم من بعيد اساتذة التعليم الجامعي الذين دعوا للإعتصام امام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية. وكان سبقهم اضراب موظفي الإدارات العامة المستمر منذ اكثر من شهرين، هذه البداية المترافقة مع الدهشة توخياً لتفسيرات عن استمرار هذه الفئات المجتمعية الفاعلة بتحركات كلاسيكية بوجه حالة انهيارية تعيشها البلاد وكأننا امام انقضاض على بعض الحقوق لكل فئة على حدة. فيمضي يوم الغضب، وربما تليه ايام أوسع غضباً هي اشبه بإبر المورفين لعلاج الأمراض المستعصية، طالما لم تستند الى هدى خطة محكمة البناء في الشكل والمضمون. فتتسارع الأسئلة عن جدوى هذه التحركات المبعثرة وخلفياتها ومراميها لا سيما امام كثرة الإنتقادات التي تصف بنية قيادات الروابط الممثلة لمجمل القطاعات المعترضة بأنها تنتمي لذات التوجهات الحزبية القابضة على السلطة السياسية منذ ما يقارب الثلاثة عقود. وتصبح تللك الأسئلة اكثر مشروعية امام سبات هذه القطاعات طيلة فترة السنتين الماضيتين الكافيتين لبناء ارضية صلبة وفق خطة تشرك كافة الفئات المهنية والعمالية، وتقود حركة ضاغطة توصل الى حلول يعلم القاصي والداني اين بدايتها في ظل الإستعصاء الذي يجعل حياة كافة افراد المجتمع في جحيم لم يعيشوه من قبل.
فعشية يوم الغضب التربوي، لا بد من طرح فعل يسهم في بلورة رؤية يمكن ان تؤسس لحراك فعال تعيد انتظام الحياة العامة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية وفق المفاهيم التي يجهد الأساتذة ليل نهار لإيصالها الى التلامذة والطلاب في كافة المراحل التعليمية وهم الأجدر في ترجمتها وتطبيقها كفعل تعليمي لتلامذتهم يتفوق على تعليمهم داخل قاعات التدريس بأشواط. وترتكز تلك الرؤية على النقاط التالية :
اولا: الإقلاع عن حصر المطالب بتحسين اوضاع الأساتذة كافة على اهميتها ومشروعيتها، ورؤية تحقيقها من خلال النطاق الأوسع المتمثل بتصحيح الإختلال في انتظام مؤسسات الدولة، وتخطي الفهم الكلاسيكي للضغط المطلبي الذي لاينفصل عن نتائج السياسات العامة.
ثانيا : بلورة اطار يضم روابط التعليم الرسمي والخاص واساتذة الجامعة ونقابات المهن الحرة.
ثالثا : تحرير الروابط في التعليم والإدارة العامة من ضغط التبعية الحزبية الذي يتعارض مع فعل الضغط الذي تتوخاه الأداة النقابية، لاسيما في النموذج اللبناني الذي ينسخ بنية السلطة الحاكمة في مؤسسسات الدولة على النقابات والهيئات المهنية والعمالية.
رابعا: التركيز المرحلي على تفكيك الخطاب الفئوي الذي يفرض مفهوم الحل السياسي والمؤسساتي وتضييع المسؤوليات من رأس الهرم الى سائر المستويات. خامسا: جعل روابط التعليم بما فيها الجامعي قاطرة وقائدة مع نقابات المهن الحرة للتحركات الجماهرية، تطرح آليات التغيير للواقع الحياتي المنحل، وتطلق تحركات لا انفكاك عنها حتى تحقيق هدف التغيير، الكفيل وحده بتحقيق مطالب الأساتذة وانقاذ العام الدراسي وكافة القطاعات.
يبقى ان ينشط الجسم التعليمي بأساتذته متسلحاً بوعي سياسي ونقابي قادر على تخطي البلادة السلبية، ويكون على قدر مواجهة التحديات التي يعيشها، وتعيين المسبّبات التي اوصلت الواقع التربوي وكافة القطاعات الى هذا الدرك الخطير الذي لا تنفع معه بعد الآن التعمية وحصرها بقطاع دون آخر، وهذا ما يريده المسببون والمسؤولون عن خراب البلاد والعباد من جهة وترهل الأداة النقابية من جهة ثانية.
20% من المدارس الرسميّة خرقت إضراب هيئة التنسيق
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ في اللقاء مع هيئة التنسيق النقابية، أمس، طرح وزير المالية غازي وزني أفكاراً يعتقد بأنها يمكن أن تسهم في تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للأساتذة وتدعم قدرتهم على الوصول إلى مدارسهم، بما لا يؤثر على مالية الدولة. من هذه الطروحات اعتماد مساعدة اجتماعية شهرية توازي نصف راتب، وتضمينها في موازنة عام 2022، زيادة أجرة ساعة الأستاذ المتعاقد بنسبة تصل إلى 70 في المئة، رفع بدل النقل من 24 ألف ليرة يومياً إلى ما بين 40 ألف ليرة و60 ألفاً، ورفع مساهمة الاستشفاء.
وكان ربط المساعدة الاجتماعية بموازنة عام قد 2022 أثار تحفّظاً لدى هيئة التنسيق التي طالبت بإقرارها من خلال مشروع مرسوم، وعدم انتظار الموازنة التي يتأخّر صدورها في المجلس النيابي، بدليل أن موازنة 2021 لم تقرّ حتى الآن.
اللقاء، الذي حضره وزير التربية طارق المجذوب، أعقب اعتصاماً نفّذته الهيئة أمام وزارة التربية بالتزامن مع إضرابها المفتوح ومقاطعتها لكل الأعمال الإدارية والتربوية للعام الدراسي الحالي، بما في ذلك تسجيل الطلاب في المدارس والثانويات الرسمية، والذي كان مقرراً أن يبدأ أمس. أما المطالب المرفوعة فهي: تصحيح الرواتب والأجور طبقاً للمؤشر والتضخم الحاصل، على أن يشمل المتعاقدين والمتقاعدين على السواء، وإعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين، وتطبيق بدل النقل الجديد، وتوفير المحروقات اللازمة للانتقال إلى المدارس.
الاعتصام الذي وُصف بالهزيل نتيجة عدم ثقة قواعد الأساتذة بالأداة النقابية، إذ شارك نحو 1000 أستاذ من أصل 80 ألفاً، قال عنه رئيس رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، إنه «حضور يعتدّ به وأفضل من المتوقع»، مقرّاً بعدم التزام نحو 20 في المئة من المدارس بقرار الإضراب.
جواد أشار إلى أن التحرك أتى بناءً على استبيان استطلع رأي المعلمين، «وهي مرحلة أعلى من الجمعيات العمومية وتمثل شريحة أكبر من المعلمين، باعتبار أن الجمعيات تختصر المدرسة بالمندوب». ونفى أن يكون هناك خلاف بين القوى الحزبية داخل النقابات على التحرك بدليل مشاركة جميع ممثلي هذه القوى في الاعتصام، مشيراً إلى أن «مشكلتنا مع المعلمين المعارضين أننا لا نرضيهم سواء تحرّكنا أو لم نتحرك».
وزارة الماليّة تطرح إعطاء نصف راتب شهريّاً كمساعدة اجتماعيّة
عضو لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم أعرب عن اقتناعه بأن قرار مقاطعة العام الدراسي «لن يعمّر طويلاً وسينتهي خلال فترة وجيزة، بناءً على وعود لن تنفذ بالنظر إلى حجم الأزمة والمطالب الكثيرة للأساتذة والمدارس». مظلوم وصف اعتصام أمس بـ«التحرك السياسي المتعلق بالصراع على تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والتحرك الظرفي الانتخابي على أبواب انتخابات نقابية للروابط بعد تمديد غير شرعي». وقال إن الأساتذة يدعمون المطالب المرفوعة من هيئة التنسيق، «لكنهم لا يثقون بأداء القيادة النقابية المغتصبة للروابط بتغطية من أجهزة الدولة». وانتقد كيف استعاضت هيئة التنسيق عن الجمعيات العمومية التي تفرضها الأصول النقابية باستطلاعات الرأي والاستبيانات وكأنها مكاتب إحصاء.
اللاثقة بالأداة النقابية وقدرتها على تمثيل مصالح الأساتذة تنسحب أيضاً على المتعاقدين، إذ أشارت رئيسة اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الأساسي نسرين شاهين إلى أن الرابطة «منتحلة صفة ولا تتكلم باسم 70 في المئة من الجسم التعليمي»، واصفة تحركات هيئة التنسيق بـ«الفولكلورية التي يمكن أن تنتهي في أي لحظة مع إعطاء الفتات». وقالت إن المتعاقدين لن يعودوا إلى الصفوف من دون تأمين غلاء معيشة وبدل محروقات، «فبدل 80 ألف ليرة لبنانية يومي كمعدل وسطي لا يكفي لشراء تنكة بنزين»، موضحة «أننا مع خيار التعليم الحضوري بعد إعطائنا حقوقنا ودعم صمودنا، إذ كيف يمكن لمعلمين أن يعودوا إلى صفوفهم وهم لم يقبضوا جزءاً من مستحقات العام الدراسي الماضي، ومنهم من لم يقبض قرشاً واحداً». ولفتت إلى أنه جرى التعاقد مع 20 ألف أستاذ على حساب صناديق المدارس من دون أن يوافق وزير التربية على توقيع عقودهم، وبالتالي حرموا من مستحقاتهم لهذا العام. «كذلك فإن القانون الصادر في المجلس النيابي بشأن إعطاء المعلمين العقد الكامل، سواء نفذوا ساعات التعاقد بكاملها أو لم ينفذوها بقي بلا تطبيق حتى الآن». إلى ذلك، سيخسر المتعاقدون، بحسب شاهين، نصف عقدهم هذا العام بعدما تقرر تقليص السنة الدراسية من 30 أسبوعاً إلى 18 أسبوعاً. وسألت: «أين أصبح القبض الشهري الذي وعدنا به منذ شباط الماضي؟ وماذا عن مستحقات المتعاقدين مع برنامج تعليم اللاجئين السوريين عن كامل العام الدراسي الماضي؟».
إنقاذ العام الدراسي "مهمّة شبه مستحيلة"!
نداء الوطن ــ إفتتح الاساتذة في القطاعين العام والخاص العام الدراسي "المزعوم" بإضراب مفتوح. سقف مطالبهم هذه المرة أعلى بكثير من أن تطاله الدولة "المفلسة". فالمفاوضات التي تجرى على زيادة بنسبة تترواح بين 20 و25 في المئة على الراتب أصبحت بالنسبة لهم "إهانة"، وليست حقاً ينتزعونه ليطالبوا بأكثر منه. فمتوسط الرواتب الذي يبلغ 3 ملايين ليرة في قطاع التربية يجب أن يضرب بـ 3 إلى 4 أضعاف كي يكفي الاساتذة لتأمين أبسط الأمور الحياتية.
هذا بالنسبة إلى الأساتذة المثبّتين أي الذين في الملاك، أما بالنسبة إلى المتعاقدين الذين يبلغ عددهم نحو 41 ألف معلم ومعلمة من أصل 92908 يمثل مجمل عدد الاساتذة، فالقضية أصعب بكثير. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه المتعاقد بين 20 و30 ألف ليرة لساعة التعليم، سيبلغ سعر صفيحة البنزين 284 ألف ليرة، أي أن مجمل ما يتقاضاه المتعاقدون سيدفعونه بدل نقل من دون أن يكون لديهم ضمان أو تأمين أو أبسط الحقوق الوظيفية. والبارحة اعتصم عدد قليل منهم صباحاً أمام وزارة التربية دعماً للجنة التي ستفاوض باسمهم مع وزير المالية بعد الظهر من أجل تصحيح الرواتب، إلا أن النتائج لم تكن إيجابية فكل ما وعدوا به هو "المتابعة ببحث بالمطالب".
وبحسب أحد الأساتذة فإن "التصعيد هذا العام سيجعل من التحركات في السنوات الماضية قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب بمثابة نزهة. وحتى لو توافق ممثلونا مع المسؤولين على حلول مجزأة وغير منصفة، فنحن سنستمر في الاضراب، ليس حباً بالتعطيل، انما لعدم قدرتنا على الذهاب إلى المدرسة"، متسائلاً: "عن أي عام دراسي يتحدثون وراتب الاستاذ لا يكفي قوت يومه".
واقع الاساتذة يترافق مع واقع أصعب بالنسبة لاهالي نحو 1053000 تلميذ. حيث سترتفع كلفة النقل عليهم بين 3 و4 أضعاف وستفوق قيمتها القسط السنوي. واذا أضفنا أسعار الكتب الأجنبية المقيّمة بسعر السوق والوطنية المحددة على أساس سعر صرف 9 آلاف ليرة، فان أغلبية العائلات ستعجز عن الاستمرار بإرسال أولادها الى المدارس الخاصة والرسمية حتى لو بادروا إلى تسجيلهم مطلع هذا العام... كل هذا يترافق مع عجز فاضح للدولة عن اتخاذ أبسط الاجراءات المساعدة وإنقاذ العام الدراسي.
اعتصام أمام "التربية": "يوم الغضب" أم تنفيس للأساتذة
وليد حسين|المدن ـ تحت شعار "يوم الغضب"، نفذّت هيئة التنسيق النقابية (مؤلفة من روابط المعلمين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والمتعاقدين والمستعان بهم والمتقاعدين) اعتصاماً أمام مبنى وزارة التربية والتعاليم العالي، للمطالبة برفع الغبن عن معلمي الرسمي والخاص والتقني والمهني وموظفي الدولة.
ورغم تأمين حافلات من كل المناطق، فقد شارك فقط نحو ألف أستاذ في هذا الاعتصام، الذي يأتي على أبوب بدء العام الدراسي، والذي جددت فيه الروابط موقفها بوقف كل الأعمال الإدارية والتربوية المتعلقة بالعام المقبل. ووصفت الكلمات التي ألقيت الواقع المزري الذي يعيشه الأساتذة على مستوى تراجع القدرة الشرائية والمعاناة في الطبابة والاستشفاء، مجددة المطالبة برفع رواتبهم وتأمين بونات بنزين ليتسنى لهم الالتحاق بمدارسهم.
التعليم الخاص يبدأ
وإذا كان حال الأساتذة في القطاع العام لا يختلف عن حال الموظفين في الدولة، ما يصعب بدء التعليم في القطاع الرسمي، فالقطاع الخاص سيتدبر أمره ولو على حساب الأهالي من خلال رفع الأقساط. وبدأت المدارس الخاصة برفع رواتب الأساتذة في محاولة لإطلاق العام الدراسي. وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن النقابة تسهل كل الأمور كي يبدأ العام الدراسي وترضى بحلول تراعي ظروف الأساتذة وتراجع قدرتهم لشرائية.
وأوضح لـ"المدن"، أنه إلى حد الساعة ما زال القرار بعدم الذهاب إلى الصفوف، إلا إذا تغيرت المعطيات. فهناك إشكاليات عالقة مع المدارس وأخرى مع الحكومة. المطالب المتعلقة بالدولة والحكومة تتمثل في الزام المدارس بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب وتأمين المحروقات المدعوم للأساتذة ليتسنى لهم الانتقال إلى المدارس، لأن رفع بدل النقل إلى 24 ألف ليرة غير كاف. فهو وضع على أساس ارتفاع صفيحة البنزين إلى نحو سبعين ألف ليرة، فيما هي اليوم بنحو 130 ألفاً، وسترتفع إلى أكثر 330 ألف بعد رفع الدعم. وهناك أمور عالقة مع إدارات المدارس حول رفع رواتبهم تماشياً مع غلاء المعيشة.
وعن إمكانية قبول الأساتذة بالزيادات التي تجريها المدارس، أكد عبود أنه على المدارس المتخلفة عن إعطاء الست درجات تنفيذ القانون، ليصار بعدها إلى رفع الرواتب بنسب مقبولة. فلا يكفي أن ترفع المدارس الرواتب بنحو 30 بالمئة من دون دفع الست درجات. بالتالي النقابة تتعامل بكل إيجابية لتقطيع العام الدراسي وسيذهب الأستاذة إلى الصفوف حتى لو لم يحققوا كل مطالبهم، لكن بشرط أن تكون الحلول مقبولة وكافية.
انقسامات الأساتذة
يعيش الأساتذة منذ سنتين حال غليان وانقسامات تجذرت بفعل الأزمة الاقتصادية وتراجع قدرتهم المعيشية، وانعكست هذه الانقسامات في تراجع الحشد في الشارع. فمنذ أكثر من سبع سنوات كانت نقابات المعلمين تنظم تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف. لكن بعد سيطرة الأحزاب عليها، بدأت ثقة الأساتذة تتراجع.
وتعليقاً على الاعتصام الذي نفذته الروابط أكد النقابي في لقاء النقابيين المستقلين، حسن مظلوم، "عدم ثقة الأساتذة بهيئة التنسيق وبمكوناتها الحالية، لأنها أدوات السلطة التي أوصلت البلد إلى الخراب الحالي".
واعتبر أن "تجربة السنة الفائتة تؤكد أن تحركات الهيئة ظرفية وتأتي بدوافع سياسية لامتصاص نقمة الأساتذة العارمة. فالأساتذة مع أي تحرك لتحصيل حقوقهم، لكن تبين من المشاركة الهزيلة اليوم أنهم لا يثقون بما يمكن للروابط أن تحققه".
وشكك مظلوم بهذه التحركات، مؤكداً أن "الأيام المقبلة ستكشف للأساتذة أن الروابط ستتراجع عن المطالب المرفوعة عندما تطلب منها الأحزاب. وسترضى بالفتات من الحقوق مثلما هو معتاد. لكن الفرق بين الأمس واليوم أن الأساتذة باتوا غير قادرين بالمعنى التام للكلمة الذهاب إلى مدارسهم، لأن بدلات النقل باتت أعلى من راتبهم".
هيئة التنفيس النقابي
بدوره أطلق النقابي في التيار النقابي المستقل جورج سعادة تسمية "هيئة التنفيس النقابية"، على روابط هيئة التنسيق، لأنها تنفس عضب الأساتذة، ليس أكثر. فلو كانت الهيئة صادقة مع الأساتذة، لكان عليها تفجير غضبها أمام المراكز الحزبية التابعة لها. لأن الهيئة مؤلفة من تحالف أحزاب السلطة التي دمرت البلد وضربت الحقوق والمكتسبات والكرامات".
وأضاف أن "هذه النقابات صوت هذه الأحزاب بالنقابات التي هيمنت عليها وألغت القرار الحر وصوت الناس فيها. فلو فجرت هذه النقابات غضبها بأحزابها منذ سبع سنوات لما وصلنا إلى الانهيار الحالي في لبنان. لو تلك الأحزاب حققت للأستاذة حقوقهم وعززت المدرسة الرسمية وقدمت المقومات اللازمة لها، كان العام سار بشكل طبيعي.
منسق التجمع النقابي المنضوي تحت أسم "لجان الأقضية"، أكرم باقر، لفت إلى أن عدداً قليلاً من اللجان شارك في الاعتصام. فقد كان هناك آراء مع المشاركة، بسبب أن التحرك يأتي تحت عنوان تحسين الوضع المعيشي للأستاذ وعدم العودة إلى التعليم قبل تحقيق المطالب، وجزء آخر رفض الأمر لعدم جدواه.
وأكد أن موقف لجان الأقضية هو في عدم الذهاب إلى المدارس قبل تحقيق المطالب، وهناك شكوك حول مواقف الروابط. فالأساتذة لا يعولون على هيئة التنسيق لأنها تتحرك ضمن السقف الذي ترسمه الأحزاب السياسية وليست لها مواقف مستقلة. وجرب الأساتذة تلك الروابط لم تحقق أي مطلب، بل رفعت الصوت وتراجعت بعدها.
تحرك انتخابي
وأجمع النقابيون المعارضون على أن تحرك الروابط اليوم تنفيسي للأساتذة، أو يأتي من أجل حفظ ماء الوجه على أبواب الانتخابات ليس أكثر، وفق مظلوم.
أما سعادة فاعتبر أن "ما تقوم به الهيئة من اعتصام ورفع الصوت مجرد مسرحية منظمة، ولن يشارك فيها النقابات المعارضة والأساتذة الأحرار، لأنهم يرفضون أن يكونوا قطيعاً يساق على مسلخ هذه السلطة. فالأخيرة سترمي لهم عظمة وعطاءات سخيفة وترضي أساتذتها بها، ولا يمكن أن تستمر في الضغط من أجل التوصل إلى حل الشامل للمعضلة الحالية. فهذه الهيئة تدرك أنه بعد ثلاث أشهر ستجري الانتخابات الداخلية في كل الروابط وتعمل على تلميع صورتها امام الأستاذة، بعدما تركتهم لمصيرهم منذ سبع سنوات. وتعلم أن يوم الحساب بات قريباً".
حشد للمعلمين في يوم الغصب للمطالبة باشراكهم بأي خطة تربوية وتحسين رواتبهم
بوابة التربية- عماد الزغبي: بُحت الحناجر، وأرتفعت الأصوات الرافضة للخطة التربوية التي اعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب.. وفي “يوم الغصب” الذي أعلنته هيئة التنسيق النقابية، وتحت أشعة الشمس ومن أمام وزارة التربية، أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي في الإعتصام المركزي، أن أي خطة تربوية لا يكون المعلم قوامها الأساس، هي خطة فاشلة، مشدداً على القرارات مهما كانت لإجبار الأساتذة إلى العودة إلى المدارس من دون تحقيق المطالب، لن ترهبنا. وشدد على أن الأساتذة لن يعودوا إلا بعد قرار الجمعيات العمومية.
على مدى ساعتين شارك حشد كبير من الأساتذة والمعلمين، في الملاك والتعاقد بمختلف مسمياتهم، إضافة إلى المتقاعدي والأجراء، حضروا من مختلف المناطق اللبنانية، على الرغم من شح مادة البنزين، فكانت وسائل النقل بالأجرة هي البديل، وللذين أتوا من الشمال والجنوب والبقاع، كانت الحافلات التي تم تأمينها، وأرهقت موازنة رابطة اساتذة التعليم الثانوي لإرتفاع أجرتها.
عشرات اللافتات رفعت في الإعتصام المركزي، شددت على أهمية تحسين راتب الأستاذ بما يتلاءم والضع المعيشي، بعدما تآكل هذا الراتب بنسبة تسعين في المئة، مؤكدة أن “الراتب ولقمة عيش الأولاد خط أحمر”، كذلك، “أن لا عام دراسي جديد من دون تصحيح الرواتب”.
الاجراء
الأجراء في المدارس الرسمية، شاركو في الإعتصام، لإيصال رسالة إلى من يعنيه الأمر، أن أجرهم اليوم وهو 30 ألف ليرة، لا يكفي بدل مواصلات من وإلى المدرسة، وسألوا كيف نعيش في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة؟
الاعتصام
بدأ الإعتصام بكلمات لعدد من الأساتذة، احبوا إيصال صوتهم قبيل بدء الإعتصام، وأدار الإعتصام النقابي فؤاد إبراهيم، سائلاً: عن أي عام دراسي تتكلمون وراتب المعلم لا يكفيه قوته. انطلاقا من هذا الوضع المتردي الذي وصلنا إليه، نحن نقول للمعنيين أن لا عام دراسيا جديدا حتى تصحيح الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
وجرى إنتقاد لـ”من يتصدر الشاشات.. بأننا لسنا جمعية خيرية ولا يهمنا كيد نساء أو رجال..”.
وشدد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد على أن الرابطة ما كانت يوماً ضد العودة إلى المدرسة، وأن العودة تكون عندما تتوفر ظروفها، أي عندما يعطى المعلم بدلاً عادلا، بعدما أرتفعت صفيحة البنزين بشكا مضاعف، وعندما يستطيع المعلم الدخول إلى المستشفى، وعندما يصبح مكرماً في هذا الوطن… عندها نعود إلى المدرسة.
وأستغرب أنطوان مدور بأسم نقابة المعلمين، كيف أنهار البلد ومعه التعليم، ولم يحرك أحد ساكناً، وبدل من ذلك يتقاتلون على المواقع والمناصب.
المتعاقدون
وكانت كلمات للمتعاقدين، بمختلف تسمياتهم، وللمستعان بهم قبل وبعد الظهر، شددت على ضرورة زيادة أجر ساعة المتعاقد وتصحيح وضعه المجرد من الضمان، الطبابة، الاستشفاء، وبدل النقل. وهو يتقاضى أجر الساعة ما يعادل دولارا واحدا.
المتقاعدون
كلمة المتقاعدون ألقاها رئيس الرابطة عصام عزام، عرض فيها لما يعانيه المتقاعد، بعدما حرم من الدرجات الست، مشدداً على ضرورة تصحيح الرواتب والأجورومعاشات التقاعد بنسبة التضخم الحاصل، والإسراع في إصدار البطاقة التمويلية على ان تشمل الموظفين والمتقاعدين.
"يوم الغضب" أمام وزارة التربية... "أستاذ ذليل، جيل عليل
"النهار" ــ نفذّت #هيئة التنسيق النقابية عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم #اعتصاماً أمام مبنى وزارة التربية والتعاليم العالي تحت شعار "يوم الغضب" للمطالبة بـ"رفع الغبن عن معلّمي الرسمي والخاص والتقني والمهني وموظفي الدولة، لاسيما بعدما قطع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وعداً بتقديم راتب شهري على دفعتين، ما أثار امتعاض الهيئة".
وأعرب عدد من المعلّمين عن أسفهم لغياب سيناريوات عدّة ممكنة لخطة العودة تتلاءم مع الواقع المأسوي للبنان، بالرغم من أحقّية التعليم الحضوري في المدارس، والذي بات ضرورياً للتلامذة وحاجة ماسة لذوي الصعوبات التعلّمية بعد عام ونصف العام من انخراطهم في التعليم من بُعد.
وكان رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي قد أكد لـ"النهار" "أننا لن نعود الى التدريس قبل الحصول على حقوقنا من خلال إيجاد حلول للرواتب وتصحيحها، أي زيادة الرواتب وفقاً للمنصة التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن والمعلم"، مشيراً الى أن "متوسط راتب الأستاذ الثانوي يصل الى 3 ملايين ليرة لبنانية شهرياً وهو يوازي ثمن بضع صفائح بنزين بعد رفع الدعم عن الوقود، إضافة إلى أنه يغطي تكاليف مليون ليرة لإيجار البيت أو دفع المبلغ الشهري للإسكان، إضافة الى دفع ما بين مليون ومليون ونصف لنفقات مولّد الكهرباء".
رئيس رابطة التعليم المهني والفني عبد القادر الدهيبي ضّم صوته إلى جباوي، وأكد لـ"النهار" "أننا لن نلتحق بالمعاهد والمدارس إذا لم تكن هناك خطة لتصحيح أوضاع المعلمين الذين يراوح عددهم ما بين 1200 الى 1500 في الملاك و 14 ألف متعاقد"، مشيراً الى أن "هذه الصرحة هي نوع من الإنذار لأنه لا يمكن لأي من مكونات الأسرة التربوية أن يصل الى المدرسة في هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الخانقة".
أمّا مدير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية الدكتور ناصر ياسين، فرأى في اتصال مع "النهار" أن "المشكلة الأساسية للمعلمين في القطاعين الخاص والرسمي تكمن في صعوبة تغطية تكاليف التنقل، ما سيحول دون وصولهم الى مدارسهم"، موضحاً أن "إقرار خطة نقل مدروسة تقلص تكاليف التنقل بالسيارة وتأمين الوقود لها لأن من يتقاضى 3 ملايين ليرة شهرياً لا يمكنه دفع تكاليف تعبئة الوقود لسيارته، في حال رفع الدعم عن البنزين"، معتبراً أنّ "العام الدراسي لن ينطلق إلا باطلاق نوع من المبادرات الخاصة لدعم المدارس الرسمية".
وكان رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي قد أكد لـ"النهار" "أننا لن نعود إلى التدريس قبل الحصول على حقوقنا من خلال إيجاد حلول للرواتب وتصحيحها، أي زيادة الرواتب وفقاً للمنصة التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن والمعلم"، مشيراً إلى أن "متوسط راتب الأستاذ الثانوي يصل إلى 3 ملايين ليرة لبنانية شهرياً وهو يوازي ثمن بضع صفائح بنزين بعد رفع الدعم عن الوقود، إضافة إلى أنه يغطي تكاليف مليون ليرة لإيجار البيت أو دفع المبلغ الشهري للإسكان، إضافة إلى دفع ما بين مليون ومليون ونصف لنفقات مولّد الكهرباء".
رئيس رابطة التعليم المهني والفني عبد القادر الدهيبي ضّم صوته إلى جباوي، وأكد لـ"النهار" "أننا لن نلتحق بالمعاهد والمدارس إذا لم تكن هناك خطة لتصحيح أوضاع المعلمين الذين يراوح عددهم ما بين 1200 الى 1500 في الملاك و 14 ألف متعاقد".
أمّا مدير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية الدكتور ناصر ياسين، فرأى في اتصال مع "النهار" أن "المشكلة الأساسية للمعلمين في القطاعين الخاص والرسمي تكمن في صعوبة تغطية تكاليف التنقل، ما سيحول دون وصولهم الى مدارسهم"، موضحاً أن "إقرار خطة نقل مدروسة تقلص تكاليف التنقل بالسيارة وتأمين الوقود لها لأن من يتقاضى 3 ملايين ليرة شهرياً لا يمكنه دفع تكاليف تعبئة الوقود لسيارته، في حال رفع الدعم عن البنزين". واعتبر أنّ "العام الدراسي لن ينطلق إلا باطلاق نوع من المبادرات الخاصة لدعم المدارس الرسمية".
اعتصام حاشد للاساتذة امام وزارة التربية رفعوا فيه مطالب حياتية وتربوية
وطنية - نفذ حشد كبير من الاساتذة من مختلف المراحل التعليمية الثانوية والاساسية والقطاعات الرسمية والخاصة والمهنية، اعتصاما تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، تحت شعار "يوم الغضب" قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية في الأونسكو. وقد حضروا من مختلف المناطق اللبنانية، وحملوا لافتات تدعو الحكومة ووزير التربية الى النظر في أوضاع المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي ورفع رواتبهم التي اكلها التضخم وانهيار سعر الليرة.
وكانت كلمات لرئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي الذي شدد على ضرورة مراجعة اوضاع المعلمين قبل بدء العام الدراسي لأن ظروف المعلم غير طبيعية وبالتالي لا يمكنه القيام بواجباته التعليمية. وقال إن "وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب مصمم على إطلاق العام الدراسي في منتصف الشهر الجاري رغم كل الكوارث التي تحيط باللبنانيين ماديا ومعيشيا والحرمان الذي يعانون منه على مستوى كل الخدمات الحياتية الأساسية.
بدوره دعا رئيس رابطة اساتذة التعليم الاساسي حسين جواد المعنيين إلى النظر بحال المعلمين وأوضاعهم وتقديم التسهيلات لهم، ولا سيما على صعيد المواصلات، في ظل أزمة المحروقات الحادة وارتفاع الأسعار الجنوني والمتوقع أن يواصل مساره التصاعدي في الفترة المقبلة مع اقتراب رفع مصرف لبنان المركزي الدعم عن المحروقات، معتبرين أن الأزمة لم تعد تقتصر على أسعار المحروقات إنما أيضا على طريقة تأمينها في ظل الشح الحاصل، ما يترجم بطوابير الذل الطويلة التي باتت تتطلب قضاء ساعات من الوقت بانتظار الوصول إلى محطات الوقود.
كما طالب فاروق الحركة ممثلا اساتذة التعليم المهني بالتشديد على اعطاء المعلم حقه قبل انهيار هيكل التعليم كله، لأن الظروف التي يعيشها المعلم والمواطن لم تعد تحتمل.
وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الاستاذ رودولف عبود إن "التحرك اليوم تكملة لكل تحركاتنا السابقة بهدف إيجاد الحلول قبل بدء العام الدراسي، وللأسف لم نصل لحقوقنا بعد أو لحلول تطبيقية، بل دفعت الأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية إلى هجرة لا مثيل لها في القطاع التربوي. ويواصل المسؤولون اتخاذ قرارات تصب في عدم إنصاف المعلمين. ومن الشروط التي تضعها النقابة للعودة: تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست لجميع المعلمين والأساتذة، وسداد المتأخرات الناتجة عن تطبيق القانون المذكور (في حال التوافق بين المعلمين وإدارات مدارسهم، لن تتم معارضة جدولة تلك المتأخرات)، وإعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين، وتطبيق بدل النقل الجديد، وتصحيح الرواتب والأجور طبقا للمؤشر والتضخم الحاصل، على أن يشمل المتعاقدين والمتقاعدين على السواء، وتوفير المحروقات اللازمة لعملية الانتقال إلى المدارس عبر قسائم شهرية يستطيع من خلالها الأساتذة والمعلمون شراء البنزين من المحطات أو من خلال تخصيص محطات معينة لهم في المحافظات اللبنانية كافة.
وتكلم باسم الاساتذة المتعاقدين مع التعليم الرسمي الاستاذ عادل حاطوم فشدد على اهمية احتساب ساعات المتعاقدين ورفع سعرها ليتناسب مع اسعار السلع المعيشية ودفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين شهريا.
كذلك، طالب الاساتذة بإصدار البطاقة التمويلية كجزء متمم لتصحيح الرواتب والأجور، وإقرار قانون دعم التلميذ في المدارس الرسمية والخاصة في القطاعين الرسمي والخاص، ودعم المؤسسات الضامنة، وخصوصاً صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعاونية موظفي الدولة وغيرهما.
المدارس والهيئات التعليمية والتلاميذ يدورون في حلقة مفرغة من "اللاحلول" و"المالية" تَعدُ بمتابعة المطالب/ الأزمة "تنخر" ركائز التربية وتهدّد بـ"تطيير" العام الدراسي
نداء الوطن ــ تعطّلَ العام الدارسي 2021/2022 قبل أن يبدأ. الأزمة الاقتصادية أرخت بكل ثقلها فوق هيكله "الهش" القائم على مثلث المدارس، الهيئة التعليمية، والطلاب. فقوضته قبل أشهر طوال، محدثة زلزالاً كبيراً. إلا أن الموجات الارتدادية لم تهز "الأونيسكو"، ولا غيرها من المقرات الرسمية، "المحصنة" باللاحلول، إلا قبل أيام من الاعلان عن العودة الى المدارس. فانتفضت على عجل محاولة لملمة العام بـ"التي هي أحسن"، لكنها لم تدرك أن المشكلة أصبحت "فالج لا تعالج".
ليس في جعبة المسؤولين أي حلول ترضي المعلمين/ات في القطاعين العام والخاص وتحفزهم للعودة إلى المدارس. خلاصة أدلى بها رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه جباوي على هامش المؤتمر التربوي لحزب "الكتلة الوطنية اللبنانية"، الذي عقد في الجامعة اليسوعية تحت عنوان "أولويتنا الإنسان وسلاحه العلم". كلمات مدير عام وزارة التربية فادي يرق، والأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب الدكتور يوسف نصر، المصرة على تحدي الصعاب وتذليلها والعودة الحضورية إلى المدارس سريعاً، قوبلت برد بسيط جداً من جباوي حيث قال: يبلغ متوسط راتب المعلم 3 ملايين ليرة شهرياً. وهو ينقسم على الشكل التالي: مليون ليرة بدل مولّد خاص، مليون ليرة إيجار مسكن ومليون ليرة بدل تعبئة 3 صفائح بنزين للذهاب والإياب من المدارس. فكيف لنا أن نعيش بهذا الراتب لمدة شهر من دون أن نحتسب أكلاف المأكل والمشرب والتدفئة والحاجات الأخرى؟ جباوي الذي اعتبر أن "الراتب يجب أن يكون بالحد الأدنى 10 ملايين ليرة"، أكد "انفتاحهم في القطاعين العام والخاص على النقاش والحوار للتوصل إلى الحلول. وهم ينتظرون ما ستقدمه وزارة المالية في الاجتماع الذي سيعقد اليوم (أمس) ظهراً بين هيئة التنسيق النقابية ووزارتي المالية والتربية في المالية.
العجز عن تلبية المطالب
"عين" وزارة المالية "البصيرة" تقابلها "يدها القصيرة". وإن أرادت أن "تطوّلها" لتلبية مطلب تخصيص 500 مليار ليرة لبنانية (150 مليار ليرة للمدارس الرسمية و350 ملياراً للمدارس الخاصة، اقرها مجلس الوزراء في حزيران 2020 كمشروع قانون معجل لدفع رواتب المعلمين واجور العاملين فيها)، ورفع رواتب المعلمين والمعلمات بما لا يقل عن 150 في المئة، واعطاء مليون ليرة عن كل تلميذ (1000 مليار ليرة سنوياً)، فلن تصل يدها أبعد من مطبعة مصرف لبنان أو فرض المزيد من الضرائب. والحلان تضخميان يأخذان في اليسار ما يعطيانه في اليمين. لذا لم يسفر الاجتماع بين المالية والقطاع التربوي الذي عقد بعد ظهر أمس عن أي نتائج عملية، بل وعد بمتابعة كل المطالب المطروحة دعماً للقطاع التربوي بشقيه الرسمي والخاص".
على جبهة المدارس الخاصة الأمور ليست زهرية. فالمعلمين/ات لن يبدأوا بالتعليم في الكثير من المدارس قبل اعطائهم الدرجات الست وتحسين الرواتب وظروف العمل وتأمين وسائل النقل من وإلى المدارس. وقد كان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود حاسماً في هذا الاتجاه مؤكداً انهم مع هيئة التنسيق النقابية على صوت واحد من أجل انصاف المعلمين والمعلمات. أما المدارس فتقف عاجزة عن الالتزام بالقانون 515 الذي يوزع موازنة المدرسة بين 65 في المئة أجور و35 في المئة للنفقات الاستهلاكية وتطوير المدرسة. فمع انهيار سعر الصرف أصبحت 35 في المئة تشكل النسبة الاكبر لانها بالدولار فيما انخفضت حصة الأجور لانها مقومة بالليرة. ومن دون تعديل هذه المادة يستحيل على المدارس وضع موازنة منطقية.
كلفة النقل لا تحتمل
في الشكل يظهر أن الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة لن تفتتح العام الدراسي. ولكن ماذا عن الطلاب؟ وأين هم من كل هذه الأزمة؟ وهل باستطاعة الأهالي ارسالهم إلى المدارس في ما لو سلمنا جدلاً توصل الأخيرة مع طاقمها التعليمي إلى اتفاق عملي؟ يجيب رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة ريمون فغالي بان "المشكلة بالنسبة لذوي الطلاب تنقسم إلى 4 أجزاء وهي: الأقساط المدرسية، القرطاسية، الكتب والنقل. والعمل جار على حل كل عقدة على حدة.
الأقساط، ما زالت تسدد بالعملة الوطنية وعلى سعر صرف 1500 ليرة. وأغلبية المدارس تقدّم الحسومات وتتساهل بالتقسيط، وتبحث عن مساعدات لتسديد نفقاتها. وهي لن تشكل عائقاً حتى لو زادت في الكثير من المدارس بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة. أما بخصوص المدارس التي تطلب دفعة بالدولار أو تحتسب سعر الصرف بغير قيمته الرسمية، فبامكان الاهالي تقديم شكوى بحقها أمام وزارة التربية وهي مسؤولة عن معالجة الخلل. الكتب، تنقسم إلى جزءين الأول مستورد ويسدد على سعر الصرف في السوق الموازية، والآخر وطني وتطالب دور النشر بتسديده على سعر 9 آلاف ليرة. ومن الممكن اعتماد اجراءات لتسهيل تأمين الكتب مثل تشجيع التبادل بين الطلاب. القرطاسية، بمعظمها مستورد وهي تسدد على أساس سعر الصرف في السوق الموازية. والمدارس تأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار وتحاول قدر المستطاع التخفيف من متطلباتها. أما بخصوص النقل، فيمثل المشكلة الأكبر خصوصاً انه ارتفع 6.5 مرات، وضربت كلفته على الطلاب بثلاث مرات على أقل تقدير. وفي بعض المدارس ستكون كلفة النقل أعلى من القسط. واذا لم يتم ايجاد الحل بين الوزارء المعنيين وتحديداً المالية والطاقة فان لا احد من المدارس والاهالي والاساتذة قادر على تحمل كلفته.
لا عودة إلى المدارس قريباً
أمام كل ما تقدم يستنتج الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أنه "من المستحيل العودة إلى المدارس بعد أيام كما هو مقرر. وإن بدأنا اليوم بفكفكة العقد ودراسة كل حالة بحالتها كما هو مفروض، فبالامكان فتح المدارس مطلع العام 2022 وقسمته إلى عامين دراسيين. بحيث يبدأ العام الاول من كانون الثاني لغاية أيار، والعام الدراسي الثاني من حزيران ولغاية تشرين الاول. ذلك أنه قبل بدء المعالجة الجدية لأزمات الرواتب والنقل والاقساط من المستحيل الحديث عن انطلاقة جدية للعام الدراسي. ففي مقابل ارتفاع كلفة السلة الغذائية من 450 الف ليرة في نهاية العام 2019 إلى 3 ملايين ليرة، وزيادة كلفة المعيشة بنسبة 566 في المئة، ما زالت أجور ورواتب الهيئة التعليمية في القطاعين العام والخاص تتراوح بين 1.5 و5 ملايين ليرة بالحد الاقصى. والزيادة الوحيدة المحققة هي رفع بدل النقل من 8 إلى 24 ألف ليرة. ومع هذا يبقى رفع بدل النقل قليل جداً اذا اعتبرنا أن سعر صفيحة البنزين سوف يصل بعد رفع الدعم إلى 284 ألف ليرة في حال بقي سعر الصرف على 20 الفاً. من هنا يرى شمس الدين أن "المطلوب زيادة الرواتب بنسبة 150 في المئة وليس بين 25 و30 في المئة كما يُبحث، ورفع أقساط المدارس الخاصة بين 30 و50 في المئة. إلا أن هذه الطروحات المنطقية تواجه بعجز الدولة عن تأمين الاموال وعدم قدرة الاهالي على تحميل الزيادة في الاقساط وكلفة النقل".
مدخل الحل بـ"إعادة الهيكلة"
بنظرة على أرقام أعداد المدارس والاساتذة وتوزع الطلاب بين الرسمية والخاصة التي عرضها شمس الدين يظهر الخلل الحقيقي الذي نما على مدار السنوات الماضية وانفجر اليوم في وجه الجميع: ففي لبنان 2796 مدرسة تضم 1053000 تلميذ. أي أن هناك مدرسة لكل 376.6 طالباً وهذه النسبة تعتبر من الأعلى في العالم. ومع هذا فان المشكلة الأكبر ليست في عدد المدارس، انما في تقسيمها بين رسمي وخاص وتوزيعها الجغرافي. فالمدارس مقسمومة على الشكل التالي: 1236 مدرسة رسمية تضم 384 ألف تلميذ يشكلون 36 في المئة من مجمل عدد التلامذة و41458 استاذاً. في المقابل يوجد 1164 مدرسة خاصة تضم 514 ألف طالب و45 ألف استاذ. و331 مدرسة خاصة مجانية تضم 116 ألف تلميذ و6450 أستاذاً. نستطيع أن نستنتج أن هناك مدرسة رسمية واحدة لكل 310 تلاميذ، فيما يوجد مدرسة خاصة لكل 441.5 تلميذاً. ومع هذا لا تستطيع المدارس الرسمية استيعاب الزيادة في أعداد المسجَّلين الجدد وهذا ما برز العام الماضي، بحسب شمس الدين، عندما زاد اعداد المسجلين في الرسمية بمعدل 44 ألف تلميذ. والسبب هو سوء توزيع المدارس جغرافياً وانشاؤها في الكثير من المناطق وتحديداً جنوباً من قبل مجلس الجنوب للاعمار لتنفيعات سياسية. فبقيت المدارس بمعظمها مقفلة والعاملة منها تضم بضع عشرات من التلاميذ. في المقابل لا يجد سكان المدن، وتحديداً بيروت، مقعداً واحداً شاغراً في المدارس الرسمية.
على غرار بقية القطاعات يتطلب قطاع التعليم إعادة الهيكلة الشاملة المصحوبة بدعم المدرسة الرسمية وتعزيز دورها وحوكمة الخاصة وزيادة الشفافية. وإلا فان عماد الوطن وسبب تميزه معرض للهدم والاضمحلال في السنوات القادمة.
عز الدين لاعلان طوارىء تربوية: خطران امام الطلاب صحي وعدم تلقي التعليم
أدلت النائبة الدكتورة عناية عز الدين بتصريح تناولت فيه موضوع التعليم في لبنان، فقالت: "أود الحديث عن موضوع في غاية الاهمية ويطال كل العائلات اللبنانية ويطال مستقبلنا ومستقبل البلد ومستقبل اجيالنا، لا سيما موضوع التعليم وحق اطفالنا بالتعليم".
اضافت: "أطفال لبنان يواجهون خطرين كبيرين، الخطر الاول صحي وغذائي، لدينا نسبة كبيرة من أطفالنا أصبحت تعاني من نقص الغذاء او من سوء الغذاء وهذا موضوع مهم. الخطر الثاني الذي يواجهه اطفالنا، الذين هم رأسمالنا البشري ورأسمال المستقبل وجيل مستقبل البلد، هو عدم القدرة على التعلم بشكل سليم، وهذا الموضوع ليس سهلا على الاطلاق. هناك طلاب منذ سنتين، وهذه السنة الثالثة ايضا، لم يتلقوا التعليم المناسب الذي كنا في لبنان نتغنى على الدوام بمستوى التعليم المتقدم وقدرته على التنافس والدخول الى سوق العمل سواء في لبنان ام في الخارج. لقد اصبحنا في قلب هذا الخطر".
وأكدت "ان التعليم المناسب حق من حقوق الاطفال والانسان، وشرط اساسي للتنمية المستدامة". وشددت على ضرورة اعلان حال طوارىء تربوية مع بداية العام الدراسي"، مشيرة الى ان هذا العام تحكمه حالة من اللايقين وعدم الثقة بامكانية بدء العام الدراسي وانتظام العملية التعليمية، للمرة الثالثة، وهذا مؤشر خطير جدا على مستقبل الاجيال وعلى مستقبل الوطن، ما يعني ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية لتأمين كل المقومات الضرورية وبأسرع وقت ممكن بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية، وهذه ليست فقط مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي، لان المشكلة في لبنان اصبحت معقدة ومرتبطة بأمور متعددة".
وقالت: "هناك مجموعة من القضايا يجب حسمها وبشكل طارىء، من حقوق الاساتذة في ظل تدني قيمة الرواتب وتدني قيمة العملة الوطنية، ومستلزمات الطلاب وقدرة الاهل على تأمين الكتب والقرطاسية. واستجدت ايضا مسألة المواصلات وغلاء المحروقات وتوفرها، ليس هي فقط لانها باهظة الثمن بل هي ايضا غير متوفرة، وقد نواجه صعوبة اكثر لانه يجري الحديث عن رفع الدعم نهاية الاسبوع المقبل، وهذا ينطبق على المدارس الخاصة والرسمية، مع العلم ان هناك الكثير من طلاب المدارس الخاصة انتقلوا الى المدارس الرسمية، وهذا يذكرنا كم كنا نتحدث عن ضرورة تطوير مستوى التعليم في المدارس الرسمية، ونعلم ان وزارة التربية تقوم بجهود انما المشكلة اصبحت معقدة ومرتبطة بالكثير من الامور الاخرى التي البعض منها لا يحل داخل وزارة التربية، ما يؤكد يعني انه يجب على الوزارات الاخرى ان تتعاون لحل هذه المشكلة انطلاقا من خطورة الموضوع والاحساس بالمسؤولية الوطنية، وهذا يتطلب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن حفاظا على ما يمكن الحفاظ عليه في هذه الظروف الصعبة".
وسألت: "ماذا سيحصل بالانسان في هذا البلد عندما نهمل كل جوانب حياته، صحته وتعليمه، هذا الامر يتطلب التعاون، وهنا انا اناشد شركاءنا في المنظمات الدولية، التي نتعاطى معهم دائما في لجنة "المرأة والطفل" خصوصا اليونيفيل، مساعدتنا ومساعدة الادارات والوزارات اللبنانية في تأمين الحد الادنى من المستلزمات، للانطلاق بعام دراسي فيه بعض من الثقة والاستمرارية. وآمل في أقرب فرصة ان تتشكل حكومة لوضع خطة واضحة لمعالجة هذه الامور".
بدء تسليم المنطقة التربوية في بعلبك شهادات الثانوية العامة بدءا من يوم غد
وطنية - بعلبك - اعلنت المنطقة التربوية في بعلبك الهرمل، عن تسليم الشهادات الرسمية للثانوية العامة لدورة 2021 الأولى بكل فروعها ابتداء من يوم غد الخميس، من الساعة الثامنة والنصف صباحا، ولغاية الساعة الثانية بعد الضهر في مركزها في بعلبك-دورس.
درنيقة: شكر من طرابلس لمزود مختبر الميكروبولوجيا بالمازوت
وطنية - وجه منسق اللجان والروابط الشعبية في الشمال نائب رئيس "الجمعية الصحية اللبنانية" فيصل درنيقة، رسالة شكر إلى أحمد حلوم "لتأمينه مادة المازوت لمختبر الميكروبولوجيا التابع للمعهد العالي في كلية التكنولوجيا وكلية الصحة في الجامعة اللبنانية في طرابلس"، بعد أن أعلن مدير المعهد الدكتور منذر حمزة عن "قرب توقف العمل في المختبرات، بما يهدد الآف السلالات البكتيرية الموجودة في المختبر".
وجاء في نص الرسالة: "الأستاذ أحمد حلوم المحترم، إن مبادرتكم الكريمة التي قمتم بها عبر رئيس الجمعية الصحية اللبنانية نائب نقيب أطباء لبنان السابق الدكتور سامي الريشوني، بتزويد مختبر الميكروبولوجيا التابع للمعهد العالي في كلية التكنولوجيا وكلية الصحة في الجامعة اللبنانية في طرابلس بالمازوت، وهو المختبر المهدد بالتوقف، موضع شكر وتقدير كل أبناء طرابلس والشمال، وكل لبناني معني بالحفاظ على ثروته العلمية، وتعبير عن إحساس عال بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية التي نأمل أن يعم العديد من المسؤولين والمقتدرين في البلاد.
فباسمي وباسم إخواني في الجمعية الصحية اللبنانية وتجمع اللجان والروابط الشعبية، نشكر لكم هذه المبادرة متمنيا لكم دوام الصحة والعطاء".
رابطة العاملين في اللبنانية: أيوب أبدى تجاوبه الكامل ووقوفه بجانبنا
وطنية - حيت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية ببيان، "الزميلات والزملاء في الجامعة"، شاكرة لهم "مشاركتهم في تحرك اليوم وما قدموه من صورة حضارية عن العمل النقابي المحق".
وأعلنت أن "وفدا منها التقى رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، حيث تم البحث في كل المطالب التي سبق وذكرتها في بيانها السابق في أجواء ودية وإيجابية جدا. وأبدى الرئيس تجاوبه الكامل ووقوفه بجانب العاملين، وأكد أنه سيقوم بكل الخطوات اللازمة ضمن صلاحياته القانونية".
وأكدت أن من "نتائج الاجتماع تأكيد التعامل بأقصى درجات المرونة والتفهم لجهة الحضور بما يضمن المناوبة من ناحية، وتسيير الأعمال في الكليات والفروع من ناحية أخرى، تأكيد صرف بدل النقل بحسب التعرفة الجديدة الصادرة عن وزارة المالية 24 ألف ليرة، اعتبارا من الشهر المقبل، وتطويرها بحسب التعرفة التي تقرها الحكومة، وتأكيد أيضا البدء بصرف المساعدة المالية خلال الأسابيع المقبلة، وستتراوح قيمتها بين صفر و750 ألف ليرة بحسب طبيعة العمل".
ولفتت إلى أن "الموظفين المثابرين على الدوام اليومي: أمناء سر ورؤساء أقسام..الخ، سيتلقون 750 ألف ليرة شهريا، والمدربون المتابعون للدوام المتفق عليه 500 ألف ليرة شهريا. أما العاملون المقصرون عن أداء واجبهم الوظيفي فيتم حرمانهم من المساعدة بناء على توصية مدير الوحدة".
وتناولت "تدخل الرئيس لدى التشريع والديوان وتواصله معهما والطلب إليهما العمل بالسرعة القصوى لتحويل رواتب المدربين تباعا خلال الأسابيع المقبلة. ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس أنه سيضطر إلى تحويل الجداول للشهر الحالي والأشهر المقبلة من دون انتظار الكليات المتأخرة حتى لا يتحمل الآخرون نتيجة تأخر البعض وتقاعسه في عمله".
وأفادت أن الاجتماع خلص إلى "إرسال كتاب إلى وزير التربية للموافقة على استفادة جميع العاملين من تغطية بدل ثمن الأدوية"، لافتة إلى أن "احتساب عقود المدربين كاملة تحتاج إلى قانون ولا يمكن معاملتهم إسوة بالأساتذة المتعاقدين لأسباب قانونية بحتة. وفي المقابل، تم الاتفاق على تغطية العقود عبر المناوبة، إذ أن الحضور إلى الوحدات مداورة يسمح بتغطية الساعات المطلوبة في العقود كاملة. كما تم إرسال كتاب إلى مجلس النواب لإجراء مباراة محصورة لملء الشواغر في الجامعة. أما ضم مدربين جدد فهو غير ممكن حاليا بسبب عدم توافر اعتمادات مالية لهم، وأي خطوة لضم مدربين جدد تتطلب قرارا من مجلس الوزراء لزيادة الاعتمادات".
وأكدت أنه "تم التواصل مع وزارة الطاقة لتأمين المازوت للوحدات الجامعية، حيث بدأت عمليات التوزيع تباعا"، مشيرة إلى أنه "في نهاية اللقاء شكر الوفد لرئيس الجامعة وقوفه بجانب العاملين، وأكد الرئيس أنه سيقوم بكل ما يسمح به القانون والصلاحيات لدعم الموظفين وأنه يتعامل بأقصى درجات التفهم والتضامن معهم أمام الظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد. وتم الإتفاق على تنسيق الخطوات اللاحقة لمتابعة تحقيق المطالب".
حراك المتعاقدين رفع مجموعة مطالب حماية لحقوق الأستاذ وحرصا على العام الدراسي
وطنية - أصدر حراك المتعاقدين -الهيئة التنسيقية بيانا حدد فيه ما وصفه ب"الثوابت النضالية لهذه المرحلة العصيبة التي يمر بها التعليم الرسمي ولبنان" وجاء فيه:
"1 - نؤكد حرصنا على بدء عام دراسي سليم ومعافى لا يتأذى فيه لا المعلم المتعاقد (ثانوي - اساسي - مهني - اجرائي - مستعان - صناديق مدارس...) ولا المعلم في الملاك، ولا طلاب لبنان وحقهم بالتعلم، والحفاظ على مستوى التعليم الرسمي ومكانته.
2 - نطلب مجددا من وزارة التربية بشخص الوزير الدكتور طارق المجذوب، ومدير عام التربية فادي يرق، وهيلدا خوري مديرة الارشاد، ومدير التعليم الثانوي خالد فايد، التعجيل في بت رفع أجر الساعة لكامل مكونات المتعاقدين والمستعان بهم على ان تكون الزيادة تتناغم مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة وان تكون الزيادة 100الف ليرة كما قدمها وسلمها الحراك بيده الى وزير التربية. مع تأمين حقنا ببدل النقل وتأمين الاستشفاء السريع لحين اصدار قانون بذلك.
3 - نتوجه الى اعضاء لجنة التربية وخصوصا الكتل التي عملت على اقتراح قانون الاستشفاء والقبض الشهري وبدل النقل العمل السريع على انجازه.
4 - علاقتنا مع الروابط قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التبعية والاستزلام وعلى الدعم المتبادل من دون اي مس بالاستقلالية والحياد وكرامة المتعاقدين واستقلالية المتعاقدين في اخذ القرارات المطلبية من دون اي تدخل او هيمنة من قبل هذه الروابط مع دعمنا الكامل لإخوتنا أساتذة الملاك في حقهم بزيادة الرواتب.
5 - نتابع كافة القضايا التي تعني المتعاقد وخصوصا في هذه المرحلة آلية مستحقات الفصل الثالث التي وعدتنا اليوم وزارة التربية بأنها ستعمل جهدها على اتمام جداول المحافظات المتبقية وارسالها غدا الخميس الى وزارة المال التي بدورها تواصلنا معها وهي مستعدة - كما أكدت لنا - على دفع المستحقات ب20 من هذا الشهر.
6 - تأمين بنزين مدعوم لكافة المعلمين متعاقدين وملاك ومستعان بهم واجراء على مدار العام الدراسي.
7 - التعجيل بآلية القبض الشهري.
8 - إلزام المصارف بدفع مستحقات المتعاقدين دفعة واحدة.
9 - زيادة نسبة تعويض بدل الساعات المنفذة من 12 الى 20 عن كل مئة ساعة عند ترك المتعاقد للتعليم الى التقاعد.
10 - الهيئة التنسيقية لحراك المتعاقدين تفتح قلبها النضالي لكل من يريد ان يناضل ويعمل معها شرط التقيد بشروط الحراك وهي الاستقلالية والأمانة والعمل للصالح العام وليس للمصالح الخاصة او الحزبية او مصالح الروابط."
اعتصام لاساتذة الرسمي في جزين: لا عام دراسيا جديدا حتى تصحيح الرواتب
وطنية - نفذ أساتذة التعليم الإبتدائي والتكميلي والثانوي والمهني الرسمي في منطقة جزين اعتصاما، أمام القصر البلدي في جزين، بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، ألقى خلاله مدير ثانوية جزين كلمة باسم المدارس الرسمية في المنطقة، حيا فيها "الزملاء المعتصمين في اليونسكو، كما نتوجه بصرخة غضب للمسؤولين في بلدنا على ما وصلت إليه اوضاعنا وخصوصا الاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية".
وسأل: "عن أي عام دراسي تتكلمون وراتب المعلم لا يكفيه قوته. انطلاقا من هذا الوضع المتردي الذي وصلنا إليه، نحن نقول للمعنيين أن لا عام دراسيا جديدا حتى تصحيح الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة".
ثم تحدثت مديرة ابتدائية جزين كولين سليم، فقالت: "تأتي الدعوة للعودة إلى المدارس فيما الأزمة الاقتصادية العميقة تلقي بثقلها بشكل مباشر على قدرة الأسر وعلى النظام التعليمي في لبنان، وتؤثر على الاستثمار في تعليم أبنائنا وبناتنا".
اضافت: "في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، تدهور الوضع الاقتصادي، وتفاقم الازمات المعيشية والصحية ومع استمرار الواقع الوبائي، تؤكد الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية مع هيئة التنسيق النقابية على الثوابت التالية:
تصحيح الرواتب والاجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة والتضخم الحاصل وتأمين الايرادات لتغطيتها، مراقبة الاسعار، عدم رفع الدعم عن السلع الاساسية.
زيادة أجر المتعاقد وتصحيح وضعه المجرد من الضمان، الطبابة، الاستشفاء، وبدل النقل. وهو يتقاضى أجر الساعة ما يعادل دولارا واحدا.
زيادة نسبة المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتغطية كلفة الطبابة والاستشفاء، حيث أصبحنا عاجزين عن دخول المستشفى ما لم نؤمن مبلغا طائلا لإيداعه كتأمين للمستشفى قبل الإستشفاء، كما نطالب تعاونية الموظفين برفع نسبة تقديماتها في المساعدات المرضية بما يتناسب مع إرتفاع سعر الدواء.
4 -إعطاء بدل نقل يساوي نسبة ارتفاع ثمن المحروقات ويشمل جميع العاملين في الوظيفة، المالك والمتعاقد وإيجاد الآلية المناسبة للحصول على الوقود من خلال حجز حصة مدعومة دون صرف الوقت في غير محله.
تأمين المازوت في المدارس للانارة والتدفئة ونقل التلاميذ.
ضرورة تحرير الرواتب وملحقاتها ومستحقاتنا في المصارف وصناديق المدارس من التقنين الذي تفرضه المصارف على عمليات السحب.
واكدت "ان الحقوق لا تؤخذ فقط بالمطالبة، بل بالقيام بالواجب. ونحن نقوم بواجبنا بضمير حي وبتفان في العمل، فانصفونا. عشتم عاشت التربية وحقوق معلميها، عاش لبنان".
نقابة مدارس الأطراف
"النهار" ــ من نقابة المدارس في الاطراف جاءنا الاتي
ورد في أسرار الالهة في "النهار":
"ولدت قبل مدة جمعية جديدة سمت نفسها "نقابة المدارس الخاصة في الأطراف" من رحم مجهول وهدفها غير واضح إذ تعمل من خارج اتحاد المؤسسات التربوية.
مشروع سوا مبادرة لتخفيف الضغوط النفسية وتنمية المواهب الفنية في المعهد الفني الانطوني الدكوانة
وطنية - المتن - يطلق المعهد الفني الانطوني التابع للرهبانية الانطونية المارونية "مشروع سوا" الهادف لمساعدة المشاركين فيه على تنمية مواهبهم الفنية من خلال الفنون التي يعنى بالتَّدريب عليها ومنها فنّ الفسيفساء والرسم على البورسولين وكتابة الأيقونات والدوت مندلا.
واشار المعهد الى ان "هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع السفارة البولندية في بيروت للعمل على تخفيف الضغوطات النفسية التي يعاني منها الشعب اللبناني خصوصا بعد انفجار 4 آب وتداعياته وما تبعه من أزمات مالية واقتصادية ومعيشية قاهرة يرزح تحتها اللبنانون في هذه الأيام الصعبة" .
ولفت الى انه"سعى على مدار أكثر من خمسة عشر عاما على نشر الفن والثقافة في لبنان وعلى دعم المواهب وتنميتها، وتحديدا على مساعدة سيدات مجتمعنا على اكتشاف وتطوير مواهبهن وخلق فرص عمل لهن وذلك من خلال المعارض والإنتاج الفني الذي يغذي النفس ويخفف من حدَّة الأزمات".
ودعا الجمعيات الراغبة بالمشاركة في هذا المشروع الى الإتصال بالمعهد في الدكوانة على أن يكون الإشتراك في الدورات مجانا.
بتوقيت بيروت
