X
جديد الموقع
خطة الوزير بلا مازوت: تعليم مستحيل بـ700 مدرسة جبلية
وليد حسين|المدن ـ يجول وزير التربية طارق المجذوب، برفقة المدير العام فادي يرق، ورئيسة جهاز الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري، على المسؤولين، لحل معضلة بدء العام الدراسي. جولات متأخرة، كان يفترض أن تبدأ مع نهاية العام الحالي، الذي انتهى بامتحانات رسمية شكلية أنفق عليها 14 مليار ليرة.
جولات الوعود
جولات "الوعود" الحالية للوزير وفريقه ما زالت سلتها فارغة إلى حد الساعة، وستتكلل غداً بلقاء وزير المالية غازي وزني.
جولات ما زالت تقتصر على الوعود، على مثال وعد تلقي الأساتذة عشرة دولارات لقاء المشاركة في الامتحانات، والتي لم تصل إلى الأساتذة بعد، رغم موافقة منظمة اليونيسف عليها. فحتى موضوع العشرة دولارات باتت صعبة المنال، أسوة بدولارات الأساتذة اللذين شاركوا في بعض المدراس الصيفية. ففي حال سارت الأمور كما يجب، سيتقاضى الجميع البدلات بالليرة اللبنانية على سعر صرف يحدده حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الرافض للتخلي عن الدولار الطازج، كما تقول مصادر مطلعة لـ"المدن".
الوزارة بلا مازوت
وفيما يجول الوزير على المسؤولين وطلب مؤازرة المنظمات الدولية للمساعدة في إطلاق العام الدراسي، يسأل موظفون في الوزارة عن كيفية فتح المدارس في وقت باتت أبواب الوزارة نفسها مهددة بالإقفال، جراء أزمة المحروقات الحالية.
في التفاصيل، وبعد انتهاء أعمال فرز وإصدار نتائج الدورة الأولى للامتحانات الرسمية، كانت الكارثة ستحل بكل خوادم الوزارة وتتعطل أنظمة المعلوماتية عن العمل، بسبب عدم توفر المازوت وانتهاء عقد الصيانة مع الشركة المشغلة. وجرى اتفاق مع الشركة المشغلة للاستمرار بالعمل حتى نهاية العام. غير ذلك، كانت ستتعطل أنظمة المعلوماتية كلها، وتحال الوزارة إلى التقاعد، لأنها قائمة على أنظمة حديثة لا وجود للوزارة من دونها.
وتبين أنه تم إرضاء الشركة المشغلة بإطلاق وعود لإجراء مناقصة داخل وزارة التربية، بعيداً عن مجلس الانماء والإعمار، كي ترسو عليها دون سواها، وتستمر في تشغيل الوزارة، وفق المصادر.
وكذلك صودف أن الوقت الفاصل بين انتهاء العقد مع الشركة، الذي كان من شأنه توقف مولدات الكهرباء في الوزارة عن العمل، تزامن مع إجراء الدورة الثانية للامتحانات الرسمية، التي انتهت يوم أمس، بنسبة مشاركة بلغت نحو ستين بالمئة في لبنان. وبالتالي تم تأمين المازوت لأعمال الامتحانات لاصدار بطاقات الترشيح والمراقبة، وإلى حين تصحيح المسابقات وإعلان نتائج بعد نحو عشرة أيام. أي أن الوزارة أمنت المازوت لتمرير هذه الامتحانات. لكن مشكلة المحروقات تظل قائمة طالما أن الشركة المشغلة تشتري المازوت من السوق. وفي حال رفع الدعم، لا أحد يعلم كيف سيتم تأمين الاعتمادات المالية لشراء المازوت، أسوة بباقي إدارات الدولة.
المناطق الجبلية
ووفق المصادر، تسيّر الوزارة أمورها بشكل يومي وتعمل على تأمين المازوت أسبوعياً في انتظار الفرج ورحمة المنظمات الدولية. وأمنت حالياً مادة المازوت لغاية منتصف هذا الشهر، أي إلى حين إصدار نتائج الامتحانات. لكن الجميع منكب حالياً على دراسة كيف سيسير الوضع في النصف الثاني من أيلول. فلا أحد يعلم كيف سيكون السيناريو بعد رفع الدعم. وحتى لو تأمن المازوت للوزارة، هل الموظفون قادرون على الوصول إلى الوزارة؟ هناك موظفون رفيعو المستوى يأتون من مناطق بعيدة، ويستهلكون صفيحة بنزين يومياً للوصول من صور أو النبطية إلى مبنى الوزارة، فيما رواتبهم باتت غير كافية لشراء البنزين وحسب، تقول المصادر.
وتسأل المصادر: إذا كانت الوزارة غير قادرة على تأمين المحروقات لمكاتبها، فكيف تؤمن المحروقات لأكثر من 700 مدرسة في المناطق الجبلية لتأمين التدفئة للصفوف؟
تستطيع المدارس في المدن الساحلية توفير المازوت وعدم استعمال أنظمة التدفئة، ويتحمل الطلاب برد الشتاء، لقاء الحصول على الإنارة، لكن ليس هذا وضع المناطق الجبلية. فكل المدراس التي ترتفع عن سطح البحر بنحو 700 متر يستحيل أن تفتح أبوابها طوال فصل الشتاء. فالمدرسة الكبيرة الحجم تحتاج إلى نحو ألفي ليتر مازوت بالشهر للتدفئة فحسب، وعليها تأمينها من صندوق المدرسة. وحتى لو تقاضت كل المبالغ عن الطلاب (150 ألف ليرة عن كل طالب سنوياً) من الوزارة، ولم تتأخر مثل العادة، لا تكفي هذه الأموال لشراء المازوت، كما يقول أحد المدراء.
العصيان التربوي
قد ترضخ روابط الأساتذة بعد رفع رواتب الأساتذة بنسب قليلة (إلى حد الساعة المطالب برفع الراتب بنسبة تحاكي تراجع القدرة الشرائية بنحو تسعين بالمئة). وقد لا تنجح الدعوات للعصيان التربوي، الذي يلوّح بها عدد كبير من الأساتذة. لكن كيف لطلاب المدارس الرسمية الذهاب إلى الصفوف في وقت يعاني أهاليهم من ظروف معيشية مزرية؟ وكيف يؤمن الأساتذة في المناطق الجبلية تدفئة بيوتهم، إذا كانوا بحاجة لأكثر من ثلاثة ملايين في الشهر طوال فصل الشتاء، لشراء المازوت؟
وحتى لو ذهب الأساتذة للعمل بالسخرة، كيف ستؤمن الوزارة التباعد الاجتماعي في الصفوف، طالما سيحشر جميع الطلاب في أقل شعب ممكنة، لتوفير انتقال الطلاب واساتذتهم، حيال أزمة المحروقات؟
بالمختصر سيخسر طلاب لبنان عاماً دراسياً ثالثاً، لأن الخطة التربوية الحالية فاشلة كسابقاتها، وتسير هذه المرة على المازوت، ومصيرها أسود مثل النفط، على حد قول المصادر.
مستشارو الفشل التربوي: تدمير ما تبقّى من تعليم وكفاءات
نعمه نعمه ــ الاخبار ــ أوحى لوزير التربية طارق المجذوب بمقولة إن «التعليم الرسمي عين والتعليم الخاص عين أخرى»، لا يقيس بعدالة حجم الكارثة النازلة بالتعليم الرسمي الذي ينحدر منذ أكثر من عقدين، فيما ينمو التعليم الخاص على حسابه. وهو، أيضاً، لا يدرك أن ادّعاء المساواة بين القطاعين تصبّ حتماً في مصلحة الأخير.
الوزير وفريقه في الوزارة ومستشاروه لم يقدّموا للتعليم الرسمي ما يبقيه على قيد الحياة، ولم يحدّوا من تسلّط المؤسسات التربوية الخاصة وإمعانها في امتصاص مقدرات الأهالي والدولة. وها نحن اليوم في أزمة جديدة ناتجة من سوء تقدير هذا الفريق وهؤلاء المستشارين. كان واضحاً، منذ أكثر من عامين، أن المدارس الخاصة ستشهد نزوحاً للتلامذة إلى المدارس الرسمية بسبب الأزمة الاقتصادية حتى وصل الرقم إلى 90 ألفاً من أصل 500 ألف تلميذ، أي 18%، ويتوقع زيادة بنسبة 14% لهذا العام ما عدا الذين هاجروا وهم كثر.
صحيح أن الانحدار في التعليم الرسمي ليس جديداً. وهو يعود، بالحدّ الأدنى، إلى عام 1997 مع تعطيل تطبيق المناهج المقرّة آنذاك، وتقليص بعض موادها، وتقصير السنة الدراسية وإجراء تدريب شكلي للمدرّسين والمدرّسات عليها وسرقة أو تعطيل تجهيز المدارس بالمعدّات والمستلزمات الضرورية، ووقف التوظيف في التعليم من خلال مجلس الخدمة المدنية وكلية التربية ودور المعلمين.
في المقابل، حافظ المشرّعون على تفوّق القطاع الخاص وعزّزوا وجوده بتعطيل التشريعات والقوانين الضابطة لسلطانه. فالقيّمون في لجنة التربية النيابية هم أنفسهم أصحاب مدارس خاصة، ومصلحتهم تقضي بإضعاف التعليم الرسمي، واستبداله بالخاص أو التحكّم به لمصالحهم ومصالح المؤسسات الدينية والحزبية الخاصة التي تسيطر على الوزارة ولجنة التربية النيابية معاً. فالتعليم كان ولا يزال رافداً مالياً وانتخابياً لكل الأحزاب، ومصدر درّ أموال هائلة من أقساط الأهالي وخزينة الدولة عبر المنح والإيجارات والتوظيف الانتخابي والمساعدات الدولية التي تصب في معظمها في جيوب المحازبين والقطاع الخاص في صفقات مشبوهة وتعيينات حزبية وطائفية.
منذ ذلك الوقت، يجري تغييب أو تعطيل عمل الكفاءات، صاحبة الرؤية التربوية الشاملة، التي تضع خططاً أو ترسم تشريعات نهضوية مستقبلية. ربما لم تعد مناهج عام 1997 صالحة لتطبيقها اليوم، لكننا لم نطبّقها في الأساس لنعرف تأثيرها على التلامذة. هذا التراكم أدّى إلى ضياع التعليم الرسمي وأصاب نواتج التعلّم بخلل استطاع القطاع الخاص الإفادة منه باعتماد مناهج رديفة أظهر فيها تفوّقه على مناهج 1997 غير المطبّقة في التعليم الرسمي. وعزّز هذا التفوّق بتشريع لجنة التربية النيابية، بسلاسة وبطلب من المؤسسات التربوية الخاصة، قوانين البكالوريا الفرنسية والدولية وغيرهما. وبات واضحاً اليوم إصرار المؤسسات التربوية الدينية والخاصة على رغبتها في إدارة التعليم الرسمي.
المسألة اليوم تتجاوز الحلول الآنية المتمثّلة بتأمين المحروقات للمدارس والمعلمين وكلفة النقل للتلامذة فحسب، إلى إعادة وزارة التربية ترتيب أولويّاتها وصياغة أهدافها العامة، والتعامل مع الواقع الجديد بمرونة والتكيّف مع الأزمة بوضع هدف أسمى هو تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ وتقديم تعليم كفؤ وتعويض الفاقد التعليمي الذي خسره التلامذة خلال العامين الماضيين. والمقصود هو تأمين نوع من العدالة تشمل حق التعلّم والعيش الكريم للأهل وتأمين الحماية الصحية والغذائية والاجتماعية والمساواة.
حافظ المشرّعون على تفوّق القطاع الخاص وعزّزوا وجوده بتعطيل التشريعات والقوانين الضابطة لسلطانه
كيف يتحقق ذلك إذا كان مستشارو الوزير من غير ذوي الكفاءة في التربية وعلم الاجتماع التربوي وفي إعداد المناهج ولا هم خبراء في السياسات التربوية والتدخّلات الطارئة وعلماء نفس تربويين؟ في الواقع، يلجأ الوزير إلى أساليب المناصرة، غير العلمية، لتحشيد الدعم الشعبي والشعبوي في اجتماعاته ليخرج بعدها ويقول إن المجتمعين (نقابات، مؤسسات تربوية وأهال وإدارة..) قرروا كذا وكذا، ونكتشف لاحقاً أن المؤسسات التربوية أو النقابات تستخدم أسلوب المناصرة والتحشيد نفسه، فتجتمع مع لجان أهل ونقابة المعلمين وتُصدر بيانات مناقضة لبيانات الوزير.
من يضع عملياً الخطط في الوزارة والمركز التربوي؟ وكيف يتم تفريغ المركز التربوي من كوادره وتعطيل عمل الكفاءات فيه؟ وهل استدعاء دكاترة لتزيين قاعة اجتماعات الوزير كافٍ، أم الهدف هو تشكيل خليّة عمل حقيقية تقيّم الوضع وتطرح الخطط على أن تقوم الإدارة التربوية بتنفيذها فحسب؟
من نشاطات المركز التربوي زيارات يقوم بها لحشد الدعم والتنسيق وتعديل المناهج مع مكونات العائلة التربوية (من مدارس خاصة حصراً!). شخصان يرافقان رئيس المركز بالتكليف جورج نهرا في زياراته بصورة أساسية، هما الدكتور هشام خوري، و«الدكتور» جهاد صليبا، وهما متعاقدان مع المركز التربوي بصفة استشاري. يُعرف عن الأول بأنه خبير تكنولوجيا التعليم، علماً بأنه غير متخصص في هذا المجال، بل بالأمن السيبراني، فيما تكنولوجيا التعليم هي اختصاص مختلف تماماً يفترض معرفة بنظريات التربية والتعليم والمعرفة التكنولوجية معاً، والتوظيف العلمي للتكنولوجيا في التعليم. أما صليبا، فيقدم كمستشار أول في المركز التربوي ومستشار وزارة التربية لإعداد المناهج الجديدة وهو مواكب لنشاطات المركز بصفته دكتوراً في التربية! إلا أنه ليس «دكتوراً» ولا حتى مسجّل كطالب دكتوراه. وبحسب سيرته الذاتية من موقع «لينكدإن»، فهو حاصل على ماجستير عام 2015 من الجامعة الكاثوليكية في باريس، وعنوان رسالته:The Lebanese School System Between Religious Pluralism and Social Cohesion”- النظام التعليمي اللبناني بين التعدّدية الدينية واللحمة الاجتماعية»، أما الدكتوراه فلا وجود لها وهو لا ينفي عدم حيازته لها لا أمام وزير التربية ولا أمام رئيس الجمهورية أو زملائه في المركز. وكما هو واضح لا علاقة لموضوع رسالته بالتربية، بل هي بحث اجتماعي ديني، كما أنه يحمل إجازة بالدين والفلسفة واللاهوت... فكيف يتبوّأ مهمّة حساسة في المركز التربوي (العقل المخطط للتربية)، ويشارك في تحديد مصير مئات الآلاف من التلامذة؟ كيف يقبل الوزير بوجوده على طاولته، وكيف يقبل المركز التربوي بتوظيفه ومن تعاقد معه ومن اختاره؟
إنهم مستشارو الفشل التربوي المترافق مع الفشل الإداري في الوزارة والحكومة، ومساهمون في تدمير ما تبقّى من تعليم وكفاءات.
باحث في التربية والفنون
نزوح طلاب إلى المدارس... لبنانيون يجتاحون جزيرة قبرص هرباً من جحيم الأزمة: "وجعي كبير"
"أ ف ب" ــ قطع مئات ال#لبنانيين خلال الأشهر الماضية المئتي كيلومتر جوّاً التي تفصل بين بلادهم وجزيرة #قبرص ليستقروا فيها، ولو موقّتاً، هرباً من جحيم الأزمة في بلادهم حيث انقطاع الكهرباء وشحّ الوقود والأدوية وانسداد الأفق.
بعد رحلةٍ منتظرة بفارغ الصبر رغم أنها لا تتجاوز الـ25 دقيقة، خرجت اللبنانية نانور أباشيان (30 عاماً) مع زوجها وطفليهما من مطار لارنكا قادمة من بيروت، وهم يجرّون سبع حقائب معظمها كبيرة الحجم. وقالت لوكالة "فرانس برس": "وجعي كبير جداً لأنني تركتُ بلدي وأهلي، لكنني مجبرة على ذلك، لأنني أريد أن أربي ولدي بعزّ وكرامة وضمان مستقبلهما".
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ نحو عامين صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. ويعجز اللبنانيون عن سحب أموالهم من المصارف بسبب قيود ناتجة عن شحّ السيولة، وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية بنسبة تفوق التسعين بالمئة، وفقد كثيرون وظائفهم. في الوقت نفسه، ينقطع التيار الكهربائي معظم ساعات النهار والليل، ولا يوجد مازوت في السوق لتشغيل المولدات الكهربائية. وينعكس ذلك على كل جوانب الحياة. كما يشهد البلد أزمات أدوية وخبز ومواد أخرى اساسية.
وغادر آلاف اللبنانيين البلاد على وقع الأزمة. واختار كثيرون منهم قبرص، ولم يكن في إمكان وكالة "فرانس برس" الحصول على عددهم بالتحديد، بسبب عدم وجود إحصاء رسمي بعد، ودخول البعض بجوازات سفر غير لبنانية.
لكن السفيرة اللبنانية في قبرص كلود الحجل أكدت أنّه منذ تشرين الأول 2019 مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في لبنان ضد الطبقة السياسية: "لاحظنا زيادة كبيرة في عدد الملفات العائلية التي فُتحت في السفارة وسجلنا الزيادة الأكبر بعد انفجار 4 آب"، في مرفأ بيروت الذي أسفر عن أكثر من مئتي قتيل وستة آلاف جريح ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة.
وليست المرة الأولى التي يلجأ فيها اللبنانيون بكثافة الى قبرص. فخلال الحرب الأهلية (1975-1990)، انتقل عدد كبير منهم إلى الجزيرة، وعاد قسم كبير منهم إلى البلد بعد انتهاء الحرب.
وقالت الحجل: "في الثمانينات، كان هناك مئة ألف ملف عائلي مسجّل في السفارة".
كذلك خلال حرب تموز 2006، شكلت قبرص قاعدةً خلفية للبنان. ففي ظل إقفال مطار بيروت الذي تعرض لقصف إسرائيلي، انطلقت سفن إجلاء من بيروت ونقلت الرعايا الأجانب إلى الجزيرة ليغادروا بعدها إلى بلدانهم. كما نقلت لبنانيين عاشوا في قبرص لفترة موقتة، في انتظار انتهاء الأعمال العسكرية.
وكانت وكالة "فرانس برس" التقت عائلة نانور في منزلها شمال بيروت قبل يومين من سفرها الى قبرص. وقالت الوالدة الشابة يومها بينما كانت تحزم أمتعتها بحسرة: "قررت مغادرة لبنان لأننا لم نعد نشعر بالأمان... أصبحنا في المجهول، بتنا نعيش في الذل".
إنقاذ العام الدراسي
وانتقلت العائلة للعيش موقّتاً في منزل صديق في لارنكا بانتظار استئجار شقة قريبة من المدرسة التي سجّلت فيها ولديها. وتسابقت عشرات العائلات خلال الأسابيع الماضية على تسجيل أولادها في المدارس.
واضطرّ اللبناني جورج عبيد لتسجيل أبنائه الثلاثة في مدرستين مختلفتين في لارنكا، بسبب عدم توفر أمكنة لهم في مدرسة واحدة.
وقال الرجل الأربعيني: "لا نرى أفقاً للعام الدراسي في لبنان. المازوت غير متوفر لتشغيل المولدات والأساتذة لن يحصلوا على علاوة ليتمكنوا من التعليم، ولن يستطيعوا ملء سياراتهم بالبنزين ليذهبوا إلى المدارس...".
إلّا أنّ معاناة العائلة لا تنتهي هنا. فجورج لن يستقرّ مع زوجته وولديهما في قبرص، بحكم عمله بين لبنان وأفريقيا، إنما سيزورهم في العطل الأسبوعية.
في العاصمة نيقوسيا، تلقّت المدرسة الفرنسية خصوصاً عشرات طلبات التسجيل بسبب قرب برنامجها الدراسي من برامج المدارس الفرنكفونية العديدة في لبنان. ولم تتمكّن من تلبيتها كلها، كما أفاد لبنانيون قادمون حديثًا.
وحاولت "فرانس برس" التواصل مع إدارة المدرسة للاستفسار، لكنها لم تتلقَّ ردّاً، بسبب انشغال المسؤولين بالتحضير لاستقبال كمّ هائل جديد من التلامذة، فيما أرجئ موعد دخول المدرسة للتلاميذ الذين تسجلوا بعد 24 آب.
وتحدث لبنانيون ومسؤولون قبارصة عن أكثر من 250 طلب تسجيل للبنانيين في المدرسة.
"ملاذ آمن"
إذا كانت بعض العائلات قصدت قبرص بحثاً عن الأمان والتعليم والاستقرار ولو الموقت فحسب، فإنّ لبنانيين آخرين وجدوا فيها أيضا مكانًا للعمل والاستثمار.
وقال المسؤول عن قسم التجارة والصناعة في وزارة التجارة كونستانتينوس كارايوريبس إنّ السلطات القبرصية "أطلقت مساراً سريعاً لتسجيل الشركات الأجنبية في تشرين الأول الماضي"، وإن "هذه الآلية لقيت اهتماماً كبيراً من جانب شركات لبنانية، إذ تسجّلت حتى الآن سبع شركات كبيرة ومتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقلت معها مئتي موظف لبناني".
وتوقّع أن يرتفع العدد بحلول آخر العام الحالي بفعل أن عائلات موظفين كثيرين ستنتقل أيضا الى الجزيرة.
ولفتت السفيرة اللبنانية إلى أنّ "قبرص تساعد اللبنانيين كثيراً"، مضيفةً أنه، بموجب آلية المسار السريع لمعاملات تأسيس الشركات، "أصبح الأمر يستغرق 10 إلى 15 يوماً بدلاً من شهرين أو ثلاثة كما كانت الحال في الماضي".
ورأى كارايورييس أن انتقال هذا العدد الكبير من الشركات اللبنانية سينعكس إيجاباً على الاقتصاد القبرصي من خلال "إنفاق موظفي هذه الشركات رواتبهم العالية إجمالاً" في السوق القبرصية، ومشيراً الى أن "المنفعة الأهمّ هي انتقال المعرفة من الشركات الأجنبية إلى تلك المحلية".
وشهد قطاع العقارات في الجزيرة المتوسطية الهادئة من جهته ارتفاعاً في الطلب على شراء الشقق من جانب لبنانيين.
وقال رجل الأعمال اللبناني جورج شهوان، وهو صاحب عشرات المشاريع العقارية في قبرص، إنّ "شركتنا باعت 400 شقة لعائلات لبنانية بين 2016 و2021 (...) مئة من بينها خلال الأشهر الستة الأخيرة".
وأشار إلى أنّ اللبنانيين يختارون الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي للاستثمار والاستقرار، لأنها تقدّم لهم حوافز عدة، فهي "تمنح الإقامة مدى الحياة لكل شخص يمتلك فيها عقاراً جديداً، كما أن المصارف القبرصية تسهّل معاملات الحصول على قروض للبنانيين الذين لديهم مدخول بالدولار".
وقال شهوان: "منذ العام 1975، شكلت قبرص ملاذاً آمناً للبنانيين"، مضيفا:ً "إنها قريبة وتتمتع بالأمن والاستقرار (...). يشعرون فيها بأنهم في بلدهم الثاني".
"يوم غضب" لهيئة التنسيق النقابية أمام وزارة التربية: لن نلتحق بالتدريس لأننا والأهل والتلامذة نعجز عن فتح المدارس!
النهار ــ روزيت فاضل ــ تظهر الثغرات الفاضحة تباعاً لخطة العودة الى المدرسة، التي أطلقها وزير التربية طارق المجذوب، ومنها صرخة #هيئة التنسيق النقابية الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية بشعار "يوم الغضب" للمطالبة برفع الغبن عن معلمي الرسمي والخاص والتقني والمهني وموظفي الدولة، ولاسيما بعدما قطع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وعداً بتقديم راتب شهري على دفعتين، ما أثار امتعاض الهيئة.
في المعلومات أن هيئة التنسيق النقابية عملت جاهدة اليوم لجمع المربين من حولها رغم أن أزمة البنزين قد تحول دون وصول المربين.
في الأجواء العامة، أعرب عدد من المعلمين عن أسفهم لغياب سيناريوات عدة ممكنة لخطة العودة تتلاءم مع الواقع المأسوي ل#لبنان، رغم أحقية التعليم الحضوري في #المدارس والذي بات ضرورياً للتلامذة وحاجة ماسة لذوي الصعوبات التعلمية بعد عام ونصف عام من انخراطهم في التعليم عن بُعد.
في هذا التحقيق، عبّر المتحدثون باسم النقابات التعليمية عن رفضهم الإلتحاق بالتدريس لأنهم على يقين تام أن أولياء التلامذة عاجزون مثلهم عن دفع رسوم التنقل من المنزل الى المدرسة مثلاً، ولاسيما بعد رفع الدعم عن البنزين.
وقال رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي لـ"النهار" إن "يوم الغضب هو لرفض الواقع المأسوي للمربي، والذل الذي يواجهه يومياً كأي مواطن أمام طوابير محطات البنزين أو لدفع كل مدخراته لإدخال مريضه أو لعجزه الكامل عن تأمينه السلة الغذائية"، رافضاً "أي تهمة توجه إليه بأخذ التلامذة رهائن وعدم الاكتراث بإقفال المدارس لأن أولياء التلامذة وكل مكونات العملية التربوية عاجزون عن فتح المدارس في هذه الظروف".
وأكد "أننا لن نعود الى التدريس قبل الحصول على حقوقنا من خلال إيجاد حلول للرواتب وتصحيحها، أي زيادة الرواتب وفقاً للمنصة التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن والمعلم"، مشيراً الى أن "متوسط راتب الأستاذ الثانوي يصل الى 3 ملايين ليرة لبنانية شهرياً وهو يوازي ثمن بضع صفائح بنزين بعد رفع الدعم عن الوقود، إضافة الى أنه يغطي تكاليف مليون ليرة لإيجار البيت أو دفع المبلغ الشهري للإسكان، إضافة الى دفع ما بين مليون ومليون ونصف لنفقات مولّد الكهرباء، ما يعني أن معلم الثانوي يتقاضى ما بين 100 و150 دولارأً في دوام تعليمي أسبوعي يصل الى 20ساعة، فيما يراوح متوسط معدل ساعات التعليم ما بين 24 و27 ساعة أسبوعياً للمتوسط والابتدائي".
وعما إذا كانت الدولة عاجزة عن تغطية هذه الزيادات المتوقعة من الأسرة التعليمية أجاب: "الدولة ليست مفلسة بل مسروقة ومنهوبة، ما يفرض رفع الغطاء عن السارقين ومحاسبتهم. إن الدولة وفقاً للخبراء رصدت 6 ملايين دولار لدعم المواد الغذائية والوقود والقمح، وهذا ما يستفيد منه التجار، ما يستدعي احتساب جزء من هذا الدعم ليستفيد الناس منه".
يصب كلام رئيس رابطة التعليم المهني والفني عبد القادر الدهيبي في خانة ما ذكره جباوي مع تأكيد جديد لـ"النهار" "أننا لن نلتحق بالمعاهد والمدارس إذا لم تكن هناك خطة لتصحيح أوضاع المعلمين الذين يراوح عددهم ما بين 1200 الى 1500 في الملاك و 14 ألف متعاقد"، مشيراً الى أن "هذه الصرحة هي نوع من الإنذار لأنه لا يمكن لأي من مكونات الأسرة التربوية أن يصل الى المدرسة في هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الخانقة".
بالنسبة الى رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد، "ان المعلمين والتلامذة هم في وجه هذه السلطة الفاسدة والسارقة".
وقال: "لقد عكسنا حسن نية تجاه وزير التربية طارق المجذوب عندما التزمنا مراقبة الإمتحانات الرسمية. ولكن خابت آمال 12 ألف معلم أساسي في الملاك و12 ألف متعاقد من الوعود بتحسين رواتبنا دون أي نتيجة ملموسة الى الآن مع ما وعد به وزير المال غازي وزني من إعطائنا راتبا واحدا كاملا على دفعتين، ما زاد من غضبنا".
أما نقيب معلمي الخاص رودولف عبود فأسف في اتصال مع "النهار" للوضع الصعب لـ40 ألف مربٍ في المدارس الخاصة، مشيراً الى أن "بعض المعلمين يتقاضون راتباً شهرياً يراوح ما بين مليون ومليون ونصف مليون ليرة، مع العلم أن بعض المدارس لم تسدد مستحقات رواتب المعلمين كافة وأغفلت الى اليوم دفع الدرجات الست"، لافتاً الى "أننا نطالب بحلول قبل بداية السنة الدراسية، ولاسيما في ما خص القانون 46 وإقرار الدرجات الست".
وفي ما خص إدارات المدارس، أكد منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصرلـ"النهار" أن "أي زيادة لرواتب الأساتذة، وهي مطلب محق، لن تكون على حساب الأقساط لأننا نعمل على توفير نوع من المطالب اولها الدرجات الست والزيادة على الرواتب التي نتطلع الى أن تدعمها الدولة، أو الجهات المانحة أو المغتربون وسواهم من الجهات..."
أما الأمين العام للمدارس الإنجيلية نبيل قسطه فقد أكد لـ"النهار" أهمية "خطوة حملة العودة الى المدرسة، التي أطلقها وزير التربية، والتي هي حاجة ضرورية لذوي الصعوبات التعلمية"، مشيراً الى "أننا التزمنا وعودنا مع الهيئة التعليمية في مدارسنا من خلال زيادة رواتبهم، وذلك تقديراً لكفاياتهم، وهذا ما سنعلن عنه قبل افتتاح السنة الدراسية".
بدوره، رأى مدير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية الدكتور ناصر ياسين في اتصال مع "النهار" أن "المشكلة الأساسية للمعلمين في القطاعين الخاص والرسمي تكمن في صعوبة تغطية تكاليف التنقل، ما سيحول دون وصولهم الى مدارسهم"، موضحاً أن "إقرار خطة نقل مدروسة تقلص تكاليف التنقل بالسيارة وتأمين الوقود لها لأن من يتقاضى 3 ملايين ليرة شهرياً لا يمكنه دفع تكاليف تعبئة الوقود لسيارته، في حال رفع الدعم عن البنزين".
وخلص إلى اعتبار أن "العام الدراسي لن ينطلق إلا باطلاق نوع من المبادرات الخاصة لدعم المدارس الرسمية، ومن ضمنها تفعيل دور المجتمع المحلي والبلديات والجمعيات والمنظمات الدولية، مشيراً الى أن المسألة "تتطلب رصد موازنة بـ300 مليون ليرة كحد أدنى لتوفير مادة المازوت للتدفئة في مدارس الأطراف وجبل لبنان، وهذا قبل رفع الدعم"...
رابطة أساتذة الثانوي: للمشاركة الكثيفة باعتصام الغد
وطنية - جددت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، دعوتها الى المشاركة الكثيفة بالاعتصام الحادية عشرة قبل ظهر غد أمام وزارة التربية والتعليم العالي.
وقالت في بيان: "قرارنا واضح في هيئة التنسيق النقابية، وفي رابطة أساتذة التعليم الثانوي. ووجهتنا غدا وزارة التربية والتعليم.
فلا دوام ولا توقيع في كل الثانويات ودور المعلمين والإرشاد. ومعا، نسترد حقوقنا ونحافظ على مكتسباتنا وموقعنا، ونحفظ كرامة التعليم الثانوي الرسمي. فلنكن جميعا على قدر هذا المسؤولية. ولنكن غدا على الموعد".
جواد: قرار المقاطعة والإضراب يشمل المدارس الصيفية
بوابة التربية: أكد رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد أن يوم الغضب الذي أعلنته هيئة التنسيق النقابية يشمل كافة الأعمال فهو يوم الكرامة والاعلان عن رفضنا للواقع والحال التي وصلنا إليها.
وأكد دعوته للمديرين والمعلمين إلى التعبير عن غضبهم وعدم الحضور إلى المدارس تحت أي ذريعة من الذرائع، ودعا المعلمين إلى عدم الخوف من المحاسبة ومن المساءلة فصاحب الحق سلطان ونحن أصحاب حقوق.
كما أكد أن قرار المقاطعة وعدم الحضور يشمل المدارس الصيفية فالعاملون في هذه المدارس مغبونون أيضاً.
وتمنى على بعض مدراء المدارس عدم الضغط على المعلمين لإلزامهم بالحضور. واعتبر أن يوم الاعتصام غداً الأربعاء هو يوم مفصلي، سيما وأنه سيلي الإعتصام إجتماع لرؤساء الروابط مع وزير المالية بحضور وزير التربية وبناء على نتائج الإجتماع سيبنى على الشيء مقتضاه.
رابطة الأساسي تستنكر الإعتداء على معلمة وتطالب المجذوب بالتحرك
بوابة التربية: استنكرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان الإعتداء الذي تعرضت له المعلمة إنتصار نحلة أمام مركز الإمتحانات، وقالت في بيان لها:
إثر الإعتداء الفظ على الزميلة إنتصار نحلة وتعرضها لسيل من الشتائم والاهانات الشخصية بحقها لقيامها بواجبها المهني في مراقبة الإمتحانات الرسمية أمام مركز الإمتحانات الرسمية في إحدى ثانويات جبل لبنان (ثانوية مدام عون الرسمية)، وأمام مرآى ومسمع القوى الأمنية.
أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان بياناً شديد اللهجة جاء فيه: أن ما حصل بالأمس من إعتداء فظ على زميلتنا في التعليم الرسمي يدعو الى القلق من مستوى الفلتان الذي يهدد المدرسة الرسمية والتعليم في شكل عام، ويؤكد سقوط الحصانة المعنوية والأدبية والتربوية عن المعلمين، فمهما تكن الأسباب والتبريرات فالإعتداء والإهانة ليست هي الوسيلة أو الإسلوب الصحيح، وهي مرفوضة ومدانة، وفي هذا الإطار نطالب وزير التربية المسؤول الأول الذي يبدي حرصه على المعلم والمدرسة الرسمية، أن يتحرك وبسرعة لضمان إحترام وحماية المعلمين، كما نطالب القضاء بوضع يده على مثل هذه الإعتداءات ونؤكد متابعتنا لهذه الحادثة وننتظر الإجراءات الصريحة والواضحة من قبلهم لجهة ضمان سلامة وكرامة المعلمين.
وختم البيان: إننا كرابطة سنقف بحزم الى جانب الزميلة إنتصار نحلة ولن نسكت عن أية إساءة تطال الجسم التعليمي.
عاصفة العودة إلى الدراسة
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ حتى الآن لا شيء يدل على أن فتح المدارس و#العودة إلى الدراسة سيسيران كما هو مخطط لهما أوعلى الأقل وفق ما أعلن #وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن التحضيرات في المدارس الرسمية ستبدأ في مطلع أيلول الجاري على أن تنطلق الدراسة في 27 منه، تاركاً للمدارس الخاصة حرية تحديد الوقت المناسب لاطلاق التعليم فيها. لكن عاصفة الرابطات التعليمية والاساتذة فرملت الانطلاقة التي حُددت عشوائياً ومن دون تحضير وتقييم ولا حتى تقدير الخسائر التي مني بها التعليم العام الماضي، وكأن وزير التربية أراد رمي المشكلة في وجه الجميع متبرئاً من المسؤولية عن القصور في إدارة العملية التعليمية والإشراف عليها ومصارحة القطاع بالواقع الصعب وهو أمر كان واضحاً أمام أعين الجميع باستثناء الوزير الذي كان يتغنى بإنجاز الامتحانات الرسمية، ولا يكترث لما أصبح عليه المستوى والتراجع الذي أطاح بموقع #لبنان في التعليم ودوره في المنطقة.
ما أعلنه وزير الوصاية هو بمثابة فضيحة لا يمكن التغافل عنها، إذ كيف يعلن العودة إلى المدرسة ولا تملك وزارته القرار ولا تستطيع تأمين الأموال بحدها الأدنى لاطلاق السنة الدراسية، وكيف يمكن اهمال صرخات الأساتذة ومكونات القطاع التعليمي أقله في الرسمي عن سماع أصواتهم وهم يناشدون حل مشكلاتهم قبل الاعلان عن فتح المدارس، فإذا بوزارة التربية تُفاجأ بأن الاعمال التحضيرية لتسجيل التلامذة لم تبدأ في المدارس الرسمية، على الرغم من أن المديرين حضروا وبدأوا بالتسجيل نظراً لموقعهم ودورهم ولعدم خسارة التلامذة بسبب الاموال التي يحصلون عليها عن كل تلميذ، لكن الأساتذة امتنعوا عن الحضور مطالبين برفع رواتبهم وتأمين البنزين والكهرباء، وهذا يعني أن انطلاق التدريس في التعليم الرسمي مؤجل إلى أن تتبلور الصورة حول الآلية التي ستعالج فيها أمور المعلمين ومطالبهم، علماً أن المدارس في وضعها الحالي لا تستطيع تحمّل أعباء الكلفة التشغيلية لاطلاق الدراسة وتوفير الحد الادنى لانجازالمناهج، وايضاً لن يستطيع أهالي التلامذة في الرسمي تعليم أبنائهم حتى لو أمنت الجهات المانحة الكتب والقرطاسية بعدما تخطت نسبة الفقر الـ70 في المئة من اللبنانيين، وباتوا عاجزين عن ارسال أولادهم إلى المدرسة.
الأمر ينسحب على المدارس الخاصة، ففيما يستعد عدد كبير منها لاطلاق السنة الدراسية خلال أيام، أي في 15 أيلول الجاري، تضغط الأزمة المالية والانهيار على مكوناتها، فالأساتذة يطالبون بتحسين رواتبهم وتطبيق القانون بما في ذلك منحهم الدرجات منذ عام 2017، وتسديد الرواتب المتأخرة، وإدارات المدارس تشترط رفع الرواتب بزيادة الأقساط، وتحميل الأهل تبعات الأزمة، ولو تمكنت من ذلك ستخسر الكثير من التلامذة الذين سيسعون للانتقال أيضاً إلى المدرسة الرسمية التي تتهاوى امامهم وهي غير قادرة على استيعابهم.
أمام هذا الواقع، لم يفعل وزير التربية غير اعلان العودة إلى المدرسة، بوعود أقل ما يقال فنها أنها محاولة للتنصل من المسؤولية عما حل بالتعليم. الكرة في ملعب التربية وعليها أن تعيد هيكلة قراراتها والمبادرة إلى حل وصوغ تسويات بعيداً من الأوهام والفضائح!
تجمع المعلمين الرساليين دعا إلى المشاركة في يوم الغضب التربوي غدا
وطنية - دعا تجمع المعلمين الرساليين، إلى المشاركة في "يوم الغضب التربوي الموعود غدا الأربعاء". وقال في بيان: "مرت سنتان والأزمات تعصف بوطننا الحبيب لبنان: صحيا، اجتماعيا، اقتصاديا، وسياسيا؛ وقد طال شظاها كل شرائح المجتمع اللبناني عموما، والقطاع التربوي خصوصا بكل مكوناته.. وبالرغم من ذلك فقد قيض الله لهذا القطاع أساتذة رفضوا الاستسلام والخضوع لهذه الأزمات، وآلوا على أنفسهم النضال باللحم الحي، وبكل ما توفر بين أيديهم من غث وثمين؛ في سبيل تبليغ رسالتهم التعليمية، في ظل أجواء قاتمة تكتنف أفق المسؤولين الفعليين عن هذا القطاع المحوري، فقد عمد هؤلاء غالبا إلى وضع خطط تجافي الواقع على الأرض تارة، وتفتقر إلى التحضيرات وتأمين المعدات الأساسية بشكل جدي ومنطقي وملموس وعادل، وكذلك تم تجاهل التضحيات التي يبذلها المعلمون والمعلمات على حساب صحتهم وعائلاتهم وحياتهم الاجتماعية وكرامتهم.. إلى أن جاء إعلان وزارة التربية والتعليم العالي الأخير ليصب الزيت على النار".
وتساءل البيان: "كيف نبدأ عاما دراسيا من دون خطة واضحة المعالم، واستعدادات وتحضيرات جدية واقعية، ومقومات تضمن نجاحها بالفعل على أرض الواقع؟ وكيف نبدأ عاما دراسيا جديدا في 27 أيلول، ولم يعط المعلم ولو حيزا ضيقا من العناية والاهتمام؟ أيمكن لهذا العام الدراسي الموعود أن يبدأ في ظل الغلاء الفاحش في البلاد، والذي لم تسلم منه أبسط مقومات العودة: الكهرباء، الإنترنت، البنزين، صيانة الأجهزة المعتمدة في التعليم، تجهيز المدارس والثانويات، مازوت مولدات الثانويات، تكاليف الأقلام وأوراق الطباعة في المدارس والثانويات؟ أبمقدور الأساتذة تأمين الصيانة لسياراتهم وأجهزتهم براتبهم المتآكل الذي لم يعد يتجاوز في أحسن الأحوال ال 125$؟ وهل بمقدور الأهالي تحمل أعباء النقل، والقرطاسية، والأقساط المدرسية؟"
وتابع: "أي عام هذا الذي سيبدأ بوعود وتوسلات مساعدات من هنا وهناك؟ أوليست هي نفسها التي نسمعها قبيل بداية كل عام دراسي منذ سنتين حتى الآن؟... ولائحة الأسئلة تطول وتطول".
وأضاف: "بناء على ما تقدم؛ فإن تجمع المعلمين الرساليين يتفهم واقع معاناة الأساتذة والأهل، وهو يقف إلى جانبهم هم وروابطهم ونقاباتهم في قرارهم بإعلان يوم الأربعاء 8أيلول 2021 يوم عصيان تربوي بغية تحقيق جملة مطالب أقلها:
1 - تصحيح الرواتب والأجور لأساتذة الملاك والمتعاقدين على حد سواء؛ بما يتناسب مع نسب غلاء المعيشة والتضخم.
2 - تصحيح بدل النقل بطريقة تأخذ في الاعتبار رفع الدعم الموعود آخر هذا الشهر عن الوقود.. وإعطاء بدل نقل للمتعاقدين أيضا.
3 - دعم وتفعيل الصناديق الضامنة، لتسهم بتخفيف تكاليف الاستشفاء والطبابة عن الهيئات الإدارية والتعليمية.
4 - إيجاد حلول مناسبة وجذرية وواقعية لمسألة الاستحصال على الوقود للأساتذة؛ لتسهيل تنقلهم من وإلى ثانوياتهم.. وكذلك صيانة أجهزتهم وحواسيبهم.."
ودعا التجمع "جميع المعنيين بالتربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص (أساتذة، معلمين ومعلمات، إدارات مدارس وثانويات..)، إلى المشاركة الفاعلة في يوم الغضب، ليوصلوا صوتهم ومعاناتهم إلى المعنيين من أمام وزارة التربية والتعليم العالي".
عيسى دعا في المؤتمر التربوي للكتلة الوطنية إلى إنقاذ السنة الدراسية: لن نستسلم ولو بقي حكامنا غافلين عن هذه الأزمة الوجودية
وطنية - عقد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية مؤتمرا تربويا تحت عنوان "أولويتنا الإنسان وسلاحه العلم"، في جامعة القديس يوسف، أكد خلاله الأمين العام للحزب بيار عيسى أن "الهدف اليوم أن نتساعد لمحاولة إنقاذ السنة الدراسية 2021-2022"، وقال: "دعونا نرى ماذا حصل في سوريا حيث الخسائر بمئات مليارات الدولارات، ولكن سيأتي يوم وتنتهي الحرب وسيجدون المال للاعمار، ولكن كل مليارات الدنيا ليس بإمكانها تعويض خسارة علم وتربية جيل بأكمله".
وشدد عيسى على أنه "إذا بقي حكامنا غافلين عن هذه الأزمة الوجودية، فنحن لن نستسلم"، وأضاف: "أنا متأكد أننا سويا سنعيد بناء دولتنا "دولة من الأول وجديد".
والقيت كلمات في افتتاح المؤتمر التربوي للأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم الدكاش، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، رئيس اتحاد هيئات لجان الأهل بالمدارس الخاصة ريمون الفغالي، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، الخبير الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، والاختصاصية النفسية دانيال بيشون. وشارك في ورش العمل خبراء وأساتذة وصحافيون متخصصون في التربية.
يشار إلى أن توصيات ورش العمل ستعلن خلال مؤتمر صحافي يعقده حزب "الكتلة الوطنية" يوم الجمعة المقبل في مقره في الجميزة.
الهيئة التنسيقية للمتعاقدين: للمشاركة الفعالة في التحرك غدا
وطنية - دعت الهيئة التنسيقية للمتعاقدين في التعليم الرسمي، بعد اجتماع عبر تطبيق زووم، الى المشاركة الفعالة في تحرك يوم غد أمام وزارة التربية، معلنة إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لحين التوصل الى حل جذري مع الجهات المعنية.
وشددت على معالجة جملة من النقاط الضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وأبرزها: شمولية المتعاقدين وبمختلف مسمياتهم التعاقدية بالبطاقة التمويلية التي أقرتها الحكومة، العمل وبصورة سريعة على تعديل أجر الساعة للمتعاقدين الأساسي، والثانوي والمهني، والمستعان بهم (دوام صباحي)، قبل بداية العام الدراسي 2021/2022، إعطاء المتعاقدين بدل نقل يومي عن كل يوم عمل فعلي إسوة بباقي موظفي الملاك، تفعيل آلية القبض الشهري مع بداية العام الدراسي 2021 - 2022، إمضاء عقود المستعان بهم، ليصار الى اعتبارهم متعاقدين على موازنة وزارة التربية، إعتماد العقد الكامل على أساس عدم المساس بعدد الاسابيع السنوية التي كانت مقررة في المنهاج، للسنوات المنصرمة وذلك حسب خصوصية كل قطاع تعليمي (مهني، اساسي وثانوي)، وإعطاء أولوية للقوانين المقترحة التي تنصف المتعاقدين بمختلف تسمياتهم: (تثبيت المتعاقدين - قانون الضمان الصحي - بدل النقل - آلية القبض الشهري).
وأعلنت الهيئة أن "لا عودة الى التعليم قبل معالجة كل المطالب وتأمين أبسط مقومات العيش الكريم للأستاذ المتعاقد، وإلا فإن المتعاقدين بكافة مسمياتهم والمستعان بهم (دوام صباحي) ذاهبون نحو خطوات تصعيدية، قد تصل إلى مرحلة العصيان التربوي".
معلمو الأساسي في التجمع الديموقراطي: الرابطة وهيئة التنسيق لا تمثلان الأساتذة
وطنية - أكد قسم الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي في تجمع المعلمين الديموقراطيين - قطاع المعلمين في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، دعمه المطلق لمواقف وتحركات اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، لجهة عدم الاعتراف بمشروعية تمثيل الاساتذة، من قبل هيئة التنسيق النقابية ورابطة التعليم الاساسي في لبنان، اللتين عقدتا مؤتمرهما اليوم وهما فاقدتان للشرعية منذ شهور، ومددتا لنفسيهما.
وأشار التجمع في بيان، الى أن "الانتخابات الأخيرة للرابطة، أكدت ارتهان القيادة الحالية، لقوى السلطة الطائفية والمذهبية التي هيمنت على جميع مقاعد الرابطة، في إطار التحاصص السياسي والطائفي، اذ شارك فيها، زهاء 30 في المئة فقط من أساتذة الملاك، بينما حرم 70 في المئة من الكادر التربوي (المتعاقدين) من المشاركة في الانتخابات او التمثيل في الرابطة".
وأعلن "عدم العودة الى المدارس حتى دفع حقوقنا، من غلاء معيشة وبدل نقل وكل ما يقدم الى القطاع العام"، داعيا جميع الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي، الى "الالتفاف حول اللجنة الفاعلة للاساتذة، كهيئة نقابية مستقلة، تقود تحركاتهم، وتدافع عن مطالبهم المزمنة والمحقة، لمواجهة المنظومة السلطوية الحاكمة".
نسرين شاهين: ضد من الاعتصام وما هي إنجازات هيئة التنسيق النقابية؟
وطنية - سألت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين، في بيان، عن "انجازات هيئة التنسيق النقابية للقطاع التعليمي طيلة هذه السنوات؟ وهل عززت موقع الكوادر التربوية والادارية؟ هل حصلت درجات الاساتذة الملاك أو صمتت حين سلبت درجاتهم وحقوقهم؟، هل حصنت موقع الرابطة لترتقي الى رتبة نقابة أو تعرت من ثقة حتى المنتسبين إليها؟ هل
غيرت الكتب المدرسية للمدارس الرسمية أو بقي الكتاب بآخر اصدار له عام 1990؟".
أضافت: "أين المدارس الرسمية من المدارس الخاصة في رؤيتها النضالية الا في مطالبتها زيادة المنح المدرسية لاولادهم في المدارس الخاصة، وترك المدرسة الرسمية للفقراء حتى بها يضرسون؟، هل استمرت بإضرابها يوم حصلت على سلسلة مسخة أو اكتفت بها وتركت المتعاقدين وحدهم باضراباتهم حتى حصلوا ألفي ليرة لبنانية لا غير؟ وهل شاركت المتعاقدين والملاك والتلاميذ وجعهم في التعليم اونلاين ومدمج العام الماضي وناصرتهم لتأمين الموارد اللازمة أو قضت عامها الى جانب الوزير تجالسه في المؤتمرات والصالونات والمنابر وتركت المتعاقدين ينازعون وحدهم في اضراب استمر ثلاثة أشهر".
وانتقدت "عدم رفضها قرار لجنة التربية ووزير التربية باجتزاء 350 مليار من 500 مليار للقطاع الخاص واحتساب فقط 150 مليار للقطاع الرسمي، وعدم مطالبتها وزير التربية بإعطاء المتعاقدين كامل عقودهم وقبولها تقليص العام الدراسي الى 18 اسبوعا بدل من 30 الى 34 اسبوعا".
وختمت شاهين: "ضد من الاعتصام؟ فهيئة التنسيق النقابية بروابطها مجتمعة هي صورة مصغرة عن احزاب السلطة كافة، وان كان الاعتصام في وجه وزير التربية القاضي طارق المجذوب، فهو الوزير الذي شكلت معه الروابط عائلة تربوية في العام الماضي وكانت الأغرب في العالم"، لافتة الى ان "الروابط زورت نظامها الداخلي ومددت لنفسها مهلة توليها سنة إضافية فباتت فوق الشرعية".
حركة شباب لبنان: للمشاركة الكثيفة في اعتصام غد
وطنية - عقدت مصلحة التربية والتعليم ومصلحة الطلاب في "حركة شباب لبنان"، اجتماعا مشتركا برئاسة رئيس الحركة ايلي صليبا، تم خلاله عرض للواقع التربوي وإطلاق العام الدراسي حضوريا، كما تم التباحث في اعتصام هيئة التنسيق النقابية ونقابة المعلمين غدا.
وأصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه أن "إطلاق العام الدراسي 2021 - 2022 حضوريا لا يمكن ان يحصل في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد"، لافتين الى أن "الفقدان المستمر لمادة البنزين في السوق تعرقل وصول الطلاب كما الاساتذة الى المدارس يوميا، كما وانه في حال تأمين هذه المادة فان كلفة الانتقال للاساتذة الى المدارس ومنها الى المنازل تفوق ثلثي راتب الاستاذ اما بالنسبة للطلاب فهي توازي حوالي قيمة نصف القسط المدرسي الشهري".
وأشاروا الى أن "الزيادة على الاقساط ستذهب الى خزائن معظم هذه المدارس، وستتذرع إداراتها بعدم وجود نصوص ترعى او تشرع الزيادة على الرواتب للاساتذة والمعلمين".
ودعا المجتمعون الاهالي والطلاب الى "مشاركة الاساتذة والمعلمين ونقابتهم وروابطهم وهيئة التنسيق النقابية في الاعتصام يوم غد أمام وزارة التربية رفضا لاطلاق العام الدراسي حضوريا، ودعوة المعنيين الى تأمين الحد الادنى من حقوق الاساتذة وإيجاد الحلول بعيدا من أي زيادات على الاقساط".
شائعات لـ«تهجير» طلاب «اللبنانية»!
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ «الجامعة اللبنانية مستمرّة ولن تقفل». هذا ما تؤكّده إدارتها ردّاً على ما سمّته «حملة ممنهجة ومنظّمة» لتشويه صورة الجامعة و«تهجير» طلابها إلى الجامعات الخاصة والخارج. لكن في الجامعة من يعتقد بأن الإدارة لم تقم بمسؤولياتها في إدارة الأزمة واجتراح الحلول الإنقاذية
المسؤولون عن إدارة الجامعة اللبنانية مقتنعون بأن أيلول بات موعداً ثابتاً لإطلاق «الشائعات المغرضة» بهدف «تهشيل» طلاب الجامعة وتأمين زبائن لبعض الجامعات الخاصة. ثمة من يتحدث عن «حملة ممنهجة» بدأت قبل 4 سنوات، عندما شاع كلام في مثل هذا التوقيت، مع استعداد إدارات الكليات لإطلاق أعمال التسجيل، عن تهديد الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بشهادات الجامعة اللبنانية ما لم تجر إصلاحات بنيوية جذرية. اليوم تخرج، بحسب ما جاء أخيراً في بيان لرئيس الجامعة فؤاد أيوب، أخبار مفادها أن الجامعة بصدد الانهيار ولن يكون بمقدورها فتح أبوابها أمام طلابها أو استقبال طلاب جدد. واستغلت الحملة إضراب الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين منذ اليوم الأول للعام الدراسي، احتجاجاً على تدنّي قيمة الرواتب، للحديث عن «نزوح ملحوظ» للطلاب إلى الجامعات الخاصة بسبب الإضراب.
أيوب أكد لـ«الأخبار» أن الجامعة «جاهزة للعودة، ولن تقفل رغم الصعوبات الاستثنائية هذا العام». وأوضح أن العام الدراسي الحالي سيشهد تعليماً عن بعد في بعض المقررات، في حين أن الأعمال التطبيقية ستكون حضورية بالكامل، ومن لا يتمكن من المتابعة «أونلاين»، ستستقبله الجامعة في قاعاتها، «ويتواصل عمداء الكليات مع البلديات لمحاولة تغطية كلفة النقل للطلاب. ودعا أيوب الى «الالتفات إلى مطالب الأساتذة للحفاظ على الكادرات التعليمية التي تتلقّى عروضاً سخية من الخارج. والمطلوب بالحد الأدنى إعطاء سلفة غلاء معيشة تساوي نسبة التضخم».
عميد كلية الإعلام جورج صدقة «مقتنع» بأن الجامعة تواجه حملة في مثل هذا الوقت من كل عام، لأن الطلاب الذين يرسبون في مباريات الدخول في الجامعة هم زبائن محتملون للجامعات الخاصة. واعتبر أن «خطاب الرابطة سلبي، وقرار الإضراب ليس حكيماً في ظل عدم وجود حكومة نتفاوض معها. وحتى لو كنا مظلومين لا يجب أن نستقيل من دورنا وننسحب من مهامنا، إذ إن هناك 80 ألف طالب ينتظرون أن نفتح لهم الأبواب. ثمة أمور تتخطى إدارة الجامعة ولا يجوز تحميلها المسؤولية عنها. نحن في الكلية، مثلاً، أخّرنا إصدار نتائج الامتحانات شهراً كاملاً بسبب فقدان المازوت».
قرار الإضراب محسوم بالنسبة إلى رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة عامر حلواني. «لن يقلع العام الدراسي قبل اتخاذ إدارة الجامعة والسلطة السياسية إجراءات تدعم صمود الأساتذة، علما بأننا مرّرنا امتحانات الدورة الثانية وامتحانات الدخول، ونعلم بأن القرار له سلبياته. لكن ليس في حوزتنا أدوات أخرى للحصول على حقوقنا».
رابطة المتفرّغين: لن يقلع العام الدراسي قبل اتخاذ إجراءات تدعم صمود الأساتذة
عضو تجمع «جامعيون مستقلون من أجل الوطن» الأستاذة في كلية الحقوق، عزة سليمان، لا توافق على «نظرية المؤامرة». إذ «يمكن أن يكون هناك من يصطاد في الماء العكر لمهاجمة الجامعة، لكن الأكيد أن هناك مياهاً عكرةً، وأن رئاسة الجامعة لم تضع خطة واضحة لإدارة أزمة كانت معروفة للجميع. وكنا قد دعونا كتجمع إلى إعلان خطة طوارئ إنقاذية، وأن يكون هناك عمل تشاركي وشفافية مالية ووضوح لمواجهة التحديات»، في إشارة إلى مصير الأموال التي تتقاضاها الجامعة من فحوص الـ PCR. سليمان شدّدت على أنه «ليس مطلوباً الخروج بحلول ترقيعية على غرار المنحة الاجتماعية للطلاب والأساتذة». وسألت: «على أيّ أساس تقرر اعتماد التعليم المدمج؟ ماذا عن كلفة تنقل الطلاب إلى الجامعة؟ هل جرى البحث مع وزارة الاتصالات مثلاً بشأن الرزم التي يمكن أن تقدمها للطلاب؟»، مشيرة الى «أزمة ثقة بين إدارة الجامعة وأساتذتها».
الأستاذة المتعاقدة في كلية العلوم أليسار شعيب تؤكد أنّ «السلطة السياسية وأهل الجامعة مسؤولون عن دمارها، وهم من فتحوا الأبواب للحملات ضد الجامعة عندما ينفّسون الحركات المطلبية، فيما الهيئة التنفيذية للرابطة تريد أن تُشحذنا مكرمة بمليون ليرة في الشهر، بعد ضياع حقنا بالتفرغ والأمان الوظيفي».
بدورها، الأستاذة في كلية العلوم وفاء نون، تؤكد أنه لا يمكن الركون إلى ما ينشر من مقالات عن نزوح الطلاب من الجامعة اللبنانية وإليها إذا كانت لا تستند إلى أرقام توضح عدد الطلاب الإجمالي وعدد المنتسبين إلى كل جامعة وعدد الذين غادروا لبنان للتعلم في الخارج وعدد الذين اضطروا قسراً نتيجة الظروف إلى ترك الجامعات بحثاً عن عمل». وتلفت الى أن هناك عوامل عدة يجب الأخذ بها لدى الحديث عن وضع الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية: الوضع المالي والإداري للجامعات (موازنة الجامعة وقدرتها على تأمين منح ومساعدات مالية لطلابها، وكذلك قدرتها على تأمين تدريب لطلابها وفرص عمل لمتخرجيها محلياً ودولياً)، الوضع المالي للطلاب (تأثير الأزمة الاقتصادية على رواتب الأهل)، إضافة إلى الوضع المالي للأساتذة وكيفية المطالبة بتحسين أجورهم التي تختلف بين الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية. من هنا لا يمكن تحميل الإضرابات التي ينفذها الأساتذة والموظفون في اللبنانية كامل المسؤولية عن نزوح طلاب «اللبنانية» إلى الجامعات الخاصة، إن صح هذا النزوح بالصورة التي يتم الحديث عنها.
الشباب:
«معاً» لتوزيع الكتب المستعملة
يارا سعد ــ بمبادرة فردية، قرّرت جنى السيد أحمد (20 عاماً) الوقوف إلى جانب تلامذة المدارس وطلاب الجامعات، من خلال مشروعها «معاً» الذي يهدف إلى جمع الكتب المستعملة ممّن لم يعودوا بحاجة إليها، لتوزيعها مجاناً على من لا قدرة لهم على شرائها، مقابل كلفة التوصيل فقط.
بدأت جنى مشروعها في تشرين الأول 2020. «فكّرتُ في طريقة لتقديم المساعدة في هذه الأزمة. كنّا حينها في موسم المدارس، وجميعنا لدينا كتب مستعملة لا نحتاج إليها، فقلت لمَ لا نستثمر هذه الكتب، بدلاً من رميها؟». جمعت جنى كتباً وروايات ومجلّات وغيرها من الإصدارات الورقية، وفتحت حساباً في تطبيق «إنستاغرام» (@maan.together) نشرت فيه صوراً للكتب التي حصلت عليها من المتبرّعين. «كثيرون، من مختلف المناطق، تواصلوا معي للتبرع. بعضهم أوصل الكتب إلى بيتي وقصدت البعض الآخر. ثمّ بدأت باستقبال الطلبات. ولم أتوقّع أن يتوسع المشروع وأن أرسل كتباً إلى الشمال والبقاع والجبل».
لتخفيف الأعباء عن الأهالي، بحثت جنى طويلاً حتى وصلت إلى شركة التوصيل الأقلّ كلفة، وتواصلت مع شبان يقدّمون خدمة التوصيل عبر دراجاتهم النارية، «وبهذا استطاع المشروع أن يؤمّن فرصة عمل، ولو مؤقّتة، للبعض».
يحتاج المشروع إلى وقت وجهد كبيرَين، إذ تقوم جنى وحدها بكل الأعمال من تسلّم التبرعات، وفرز الكتب، والتواصل مع عدد كبير من الناس، والإجابة على رسائلهم، وتوضيب الطلبيات، والتواصل مع «الديليفري»، وتأمين المستلزمات من أكياس وورق وغيرها. «كثيرون اقترحوا عليّ أن أتقاضى مبلغاً رمزيّاً على كلّ كتاب، 5 آلاف ليرة مثلاً. لكنّني رفضت الفكرة مطلقاً، لأنّ المشروع بدأ مجانيّاً وسيظلّ كذلك كلّ سنة».
تطمح جنى إلى تطوير مشروعها ليشمل الحقائب المدرسية والقرطاسية، «لكنني أحتاج إلى مكان أوسع». حاليّاً تقوم بكل الأعمال من منزلها في الضاحية الجنوبية لبيروت. وترغب في أن يكون لمشروعها فروع في مختلف الأراضي اللبنانية، لتوفير الوقت والجهد، وتفادي التأخّر في تسلّم وتسليم الكتب خصوصاً في ظل أزمة البنزين.
اعتصام لأطباء اللبنانية المتمرنين احتجاجا على أجورهم
وطنية - اعتصم أطباء الجامعة اللبنانية، المقيمون والمتمرنون العاملون في المستشفيات الحكومية والخاصة في كل المناطق، أمام كلية العلوم الطبية في مجمع الحدث الجامعي، احتجاجا على أجورهم التي تترواح بين 800 ألف ليرة للسنة السابعة ومليون و800 ألف ليرة للسنة الخامسة بعد التخرج، أي السنة الثانية عشرة.
وأوضح متحدث باسمهم أن الأطباء المتمرنين الذين يتوزعون على أكثر من 20 مستشفى حكوميا وخاصا، يعتمد عليهم لرعاية المرضى والقيام بجزء كبير من العمل الطبي تحت إشراف مباشر أو غير مباشر من أطباء متخصصين، وكان دورهم كبير ولا يزال خلال أزمة "كورونا".
ولفت إلى أنهم سبق وأضربوا يوما واحدا الأسبوع الماضي، محذرا من أنهم سيجبرون رغما عنهم على التوقف عن العمل نهائيا وإعلان الإضراب المفتوح، ما لم يحصلوا على تصحيح مناسب للأجور، يحقق لهم أمانهم المعيشي ويكفيهم أبسط تكاليف حياتهم.
التعليم الرسمي:
الأزمة تقفل مدرسة لأطفال التوحد: «لا مكان للمتوحدين بيننا»!
زينب حمود ــ الاخبار ــ لم تصمد مدرسة 123 Autism School الخاصة بالأطفال المصابين بطيف التوحد أمام الأزمات المتلاحقة، فأغلقت أبوابها في وجه 12 طالباً متوحداً، في وقت تنازع «زميلاتها» من المدارس التي تعنى بأطفال التوحد، والتي تعدّ على أصابع اليد، من أجل البقاء.
وفيما يعجز كثير من الأهالي عن تسديد الأقساط المرتفعة لهذه المدارس لما تحتاجه من نظام تعليمي خاص وفريق كامل من الاختصاصيين والتربويين، لم تستقبلهم جمعيات التوحد المهددة بالإفلاس أساساً في ظل تقاعس وزارة الشؤون الاجتماعية عن دعمها وانعدام التبرعات و«اختفاء» المتبرعين. وعليه، حُكم على الأطفال المصابين باضطراب التوحد بـ«الحبس» في منازلهم و«سلبهم» المهارات التي اكتسبوها بعد عناء طويل، لتقول «الدولة» كلمتها أمام هؤلاء: «لا مكان لكم».
في أيلول 2019، أسّست ساريتا طراد، والدة الطفل سركيس المصاب بطيف التوحد، مدرسة 123 Autism School لأطفال التوحد. بعد نحو شهر، اندلع حراك 17 تشرين الأول، لتتوالى الأزمات بعدها، من تسكير طرقات وصعوبة الوصول إلى المدرسة، إلى انتشار وباء كورونا وفرض الحجر المنزلي، وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 والضرر الذي لحق بالمدرسة. «كافحت لسنتين وسط كل هذه الظروف الصعبة ولم أقفل المدرسة»، تقول طراد. لكن، منذ أسبوعين، استسلمت للأمر الواقع وأقفلتها «قسراً» مع اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية، والعجز عن تحويل رسوم العقد بالدولار الذي أبرمته المدرسة مع مركز «نيو إينغلاند» للتوحد في بوسطن لمدّها ببرنامج تعليمي أميركي. أضف إلى ذلك «أننا، كأي مؤسسة في لبنان، نعاني من ارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة، وبالتالي غلاء كلفة تشغيل المدرسة، وانقطاع الكهرباء وهو ما لا يتحمله أطفال التوحد، وتدني أجور العاملين وصعوبة وصولهم إلى المدرسة في ظل أزمة المحروقات».
ليست 123 Autism School المدرسة الوحيدة الخاصة بأطفال التوحد في لبنان كما أشيع في وسائل إعلامية بالتزامن مع قرار إقفالها، لكنها «الوحيدة التي تقدم برنامجاً تعليمياً أميركياً بإشراف أميركي قائم على أساس برنامج تحليل السلوك التطبيقي ABA المثبت علمياً لدعم الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد وتعليمهم مهارات وسلوكيات جديدة». اليوم، هناك 12 طفلاً متوحداً ينتظرون في منازلهم «معجزة» تعيد فتح المدرسة، أما طراد فكما هاجرت قبل عشر سنوات لتوفر لابنها بيئة حاضنة له لم تجدها في لبنان، «لم يبقَ أمامها سوى خيار العودة إلى الخارج».
لاحظت طراد تأثر ابنها جرّاء مغادرة المدرسة والتغيير الحاصل في نظام حياته، «أجده ضائعاً ولا يدرك ما الذي يجري من حوله، كما لاحظت تغييراً سلبياً في سلوكياته»، علماً أنها تتابع تعليمه في المنزل على يد اختصاصيي المدرسة. فكيف ستكون حالة أطفال التوحد ممن لا يتلقون المتابعة اللازمة من قبل معالج نفسي واختصاصي في تقويم النطق والحسي حركي؟ تقول رئيسة الجمعية اللبنانية للتوحد أروى الأمين حلاوي إن «عدم قدرة كثير من الأهالي على تسديد كلفة الأقساط المرتفعة في مدارس التوحد يزيد الضغط على الجمعيات التي تقدم خدماتها مجاناً لغير الميسورين». فهل يعني ذلك النزوح إلى جمعيات التوحد؟ «كلا، لأن الجمعيات تعاني من التحديات ذاتها ولا تجد الدعم المطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن المتبرعين»، وفق حلاوي التي تأسف لأنها غير قادرة على استقبال أطفال جدد، إذ «تردنا طلبات تسجيل من حوالى ثلاثة أطفال كل شهر، وهو ما لا نستطيع استيعابه لأنه يتطلب زيادة في فريق العمل باعتبار أن كل طالب يحتاج إلى معلمة خاصة به».
التعليم الخاص:
اقساط مدرسية بدولارات طازجة.. و"دبّروا حالكم" بالنقليات
وليد حسين|المدن ـ دعت روابط المعلمين في المدارس الرسمية والمهنية، لأوسع مشاركة في الاعتصام الذي سينفذ غداً الأربعاء أمام وزارة التربية، للمطالبة برفع رواتبهم، وتأمين بدل انتقالهم إلى المدارس، وإلا فلن تتراجع عن قرار وقف كل الأعمال المتعلقة بالعام الدراسي الجديد..
في هذا الوقت، تعيش المدارس الخاصة في عالم آخر. فالكثير منها قرر بدء العام الدراسي في نهاية الشهر الحالي، ولم تبلغ الأهل بالزيادة التي ستقوم بها على الأقساط.
لكن، في المقابل، هناك العديد من المدارس أبلغت الأهل بالزيادة المنوي اتباعها، وحددت بدلات نقل للطلاب، وأبلغت الأهل أنها ستكون عرضة لمزيد من الارتفاع، في انتظار المقبل من الأيام وحسب مسار أزمة المحروقات الحالية.
تساهل بالزيّ والكتب
المدارس التي لم تقرر نسب الزيادة على الأقساط ونقل الطلاب بعد، تنتظر رفع الدعم عن المحروقات كي تتخذ القرار المناسب. وهذا لن يتحقق قبل نهاية الشهر الحالي.
ومن خلال الرسائل التي تلقاها الأهل في معظم المدارس، سواء الخطية أو الشفهية، يبدو أنها تساهلت في المواضيع المتعلقة بالقرطاسية والزي المدرسي، مراعية الظروف الحالية للأهل في عدم إلزامهم بشرائها من المدرسة مثل العادة. كما تساهلت بشراء الكتاب المدرسي، سواء لناحية الطلب من الأهل الاكتفاء بالضروري منها، وعدم رفع عدد الكتب، أو لناحية جمع الكتب المستعملة واستبدالها بين الأهل. لكن مسألة رفع الأقساط باتت محتمة في كل المدارس ومن دون العودة إلى لجان الأهل، بذريعة ارتفاع الكلفة التشغيلية. وستعتمد المدارس مبدأ دفع القسط شهرياً وليس فصلياً كما كان في السابق، خوفاً من تلاعب سعر صرف الدولار في السوق.
وفيما رفعت المدارس أقساطها بنسب لم تقل عن الثلاثين بالمئة، وصلت في بعض المدارس إلى أربعين بالمئة، كما فعلت مدرسة الأنطونية الدولية، مبلغة الأهل بأنها ستكون عرضة للمزيد من الارتفاع في حال حصول أي طارئ. وكذلك رفعت مدارس القلبين الأقدسين ومدرسة الكوليج بروتستانت الأقساط بنحو 35 بالمئة. أم مدرسة الشانفيل فتراوحت النسبة بين 15 و35 بالمئة.
الدولار النقدي
لكن ما لم يحسب له أي حساب، أن مدارس عدة غردت خارج سرب رفع الأقساط، ولم تكتف برفعها، بل طلبت من الأهل دفع مبالغ مالية بالدولار النقدي. فمدرسة الشويفات الدولية رفعت الأقساط بنسبة تراوحت بين عشرة إلى عشرين بالمئة، لكن بات الأهل ملزمين بدفع 500 دولار "طازج" عن العام الدراسي الحالي. ومدرسة ملكارت رفعت القسط بـ35 بالمئة وألزمت الأهل دفع مبلغ 250 دولاراً نقدياً. وكذلك الأمر بالنسبة لمدرسة ويل سبرينغ التي رفعت القسط 5 ملايين ليرة، إضافة إلى دفع مئتي دولار نقدي. وهناك مدارس عدة بدأت "تجسّ النبض" لإلزام الأهل بدفع مبالغ بالدولار النقدي، سيكتشف أمرها عندما يتبلغ الأهل رسمياً.
المدارس الفرنكوفونية تنتظر المساعدات التي قد تأتي من فرنسا. بعضها أبلغ الأهل برفع الأقساط بنحو مليونين ومئتي ألف ليرة، مثل مدرسة الكرمل. أما مدارس البعثة الفرنسية فما زالت في حيرة من أمرها. تبلغ الأهل بأن زيادة ستطرأ على الأقساط، لكن لم يحدد أي شيء بعد، ولا حتى المبالغ المطلوبة للنقل الطلاب. وصلت للأهل معلومات عن أن نسبة ارتفاع القسط سيكون بنحو 30 بالمئة. في المقابل، طلبت من الأهل المساعدة بدفع مبلغ 400 دولار طازج، من القسط، من الذين يستطيعون، ولم تلزم أحد بها.
النقليات
أما بما يتعلق بنقل الطلاب، فد حددت بعض المدارس الأسعار، لكن معظم المدارس ما زالت في حيرة من أمرها. فهي تنتظر ارتفاع سعر المحروقات لتحدد أسعار النقل. وعلى وقع أزمة المحروقات بات الأهل ملزمين بدفع النقليات شهرياً، وسيتحرك السعر على وقع توفر المحروقات في الأسواق. أي سيكون معرضاً للارتفاع مع تغير السعر.
مدرسة الشانفيل مثلاً، حددت بدلات النقل بنحو تسع ملايين ليرة في السنة. أما مدرسة الانترناشيونال كولدج (IC) فأبلغت الأهل أن النقليات غير متاحة قبل شهر تشرين الثاني. ومدرسة الكرمل لم تحدد السعر بعد، فيما الباصات الخاصة التي كانت تقل الطلاب من صيدا وغيرها من المناطق، تنتظر معرفة سعر المازوت النهائي كي تضع أسعارها الشهرية الجديدة. وكذلك الأمر بما يتعلق بمدرسة إيليت التي أوقفت النقليات وطلبت من الأهل نقل أولادهم. أما الباصات الخاصة فطلبت من سكان المناطق خارج بيروت مليوناً ومئتي ألف ليرة شهيراً. لكن ما بات يتداوله الأهل أن المدارس ستعتمد دفع بدلات النقل شهرياً، حيال أزمة المحروقات، وربما تلجأ بعض المدارس، إلى تقاضي البدلات أسبوعياً.
بتوقيت بيروت
