X
جديد الموقع
النهار ــ يُنقل أن عدد طلبات المعلمين والمعلمات اللبنانيين المقدم إلى مدارس في دول خليجية وعربية وصل إلى أرقام مذهلة؟
النهار ــ ما يجعلني أكتب عن موت المعلم والمتعلم، هذا العام الدراسي الجديد، المقبل علينا (2021/2022)، هو أنني ذقته، نفسي بنفسي، مع بداية الحرب الأهلية التي انطلقت في لبنان العام 1975، ودامت عامين متتاليين. أما غيري فيرى أنها دامت زهاء خمسة عشر عاما. كانت خلالها، يخبو أوارها، ثم إذا به يشتد.
كنت شاهدا على انطلاقتها. كتبها أخي، بدمه. كان أول شهيد للجيش يسقط، على "جسر الباشا"، في منطقة الحازمية، ببيروت، ويُنقل بطوافة عسكرية إلى ثكنة عندقت في الشمال، على مبعدة من قريته، ويشيّع جثمانه تاليا، في بلدته مشتى حسن، تحت شبابيك المدرسة التي ودّعها قبل أشهر، متطوعا في الجيش.
ما كان الناس قد تعوّدوا بعد، وداع الشهداء. لذلك سارت القرى كلها في موكب الوداع الأثير للدولة.
كان ذلك في تشرين من العام 1975. تسابق إلى المدرسة طالبان. فاجآني وأنا ناظر إلى جانب المدير، نقوم بتسجيل الطلاب للسنة الدراسية الجديدة.
نزل علينا الخبر مثل الصاعقة. ركضت إلى البيت مثل المجنون. كانت قدماي تنهبان الدرب الجبلي من أعلى التلة، إلى بيتنا نهباً. أغلق المدير المدرسة. توقف تسجيل التلامذة. دخل الموت إلى المدرسة، فصلاً جديداً من فصولها، لم نعتده. وخيّم سكونه على غرفة الإدارة وغرفة النظارة وغرف التدريس والملاعب. وأُعلِن في مطلع العام الدراسي، من دون إعلان رسمي أو شعبي، موت المدرسة.
كان ذلك إعلانا مؤولا، بإبطال المدرسة، وتوجه مَن فيها من معلمين وتلامذة، للإنتشار خارجها. كان القرار غير المعلن، إغلاق الخارج عليها، تماما مثلما تُغلق مقبرة.
كانت الحرب الأهلية تشتد يوما بعد يوم. وكانت مظاهر الدولة تغيب عن البلاد يوما بعد يوم. وكانت الرواتب تتعثر في الوصول إلى الموظفين. ثم إذ هي تنقطع عنهم بالكلية. ويطول انقطاعها، كلما كانت الحرب الأهلية تشتد.
كان ذلك العام الدراسي، أول عام كارثي حقا، على المدرسة.
شهدت بنفسي كيف انقطع المدرسون عن المجيء من طرابلس ومن البلدة، ومن جوارها، إلى المدرسة، وكيف انصرف التلامذة إلى بيوتهم، بلا قرار، وكيف صارت المدرسة، بعدما هجرها التلامذة والمعلمون، قاعاً صفصفا.
لم تكن الحرب قد اشتدت بعد في المنطقة. تأخرت في الوصول إليها، حتى بداية الربيع، مع اختلال الأمن عند الحدود، وفي البلاد، وعلى الطرقات، ومع إخلاء مواقع السلطات.
أذكر أن بعض التلامذة إجتمعوا حولي. صرت أمضي أوقاتي معهم في البيت. نسهر. نحرس. نتعلم شؤونا أخرى غير الدرس.
صرت أذهب إلى الصيد بصحبتهم. كانوا يعلمونني على الطرد والقنص والصيد.
كنت بصحبتهم، أذهب إلى الصيد في البساتين والجنائن والحقول. وكنت أخرج معهم في المواسم، نرابط في القنن والمهاوي.
كذلك كان بعضهم يصحبني إلى النهر. هناك أتعلم منهم الصيد النهري في الأنهر المحيطة بالبلدة وجوارها.
كانت الأيام تمضي بصحبة التلامذة، خارج جدران المدرسة. كنا نتذكرها، ونحن في البراري، وقد أخذنا نبتعد عنها، فنتبادل الأحاديث عما كان يجري فيها. صارت الأحاديث عنها من الذكريات.
لا زلت أذكر من التلامذة، من كان يعلمني التصويب على الطرائد، ومن كان منهم يعلمني رمي الشباك في أحواض النهر. كنت أشعر بالإنقلاب على الدور المدرسي. كنت أشعر بانقلاب دوري. كنت أشعر بانقلاب التلامذة عليّ. صرت أشعر، أنهم جميعهم، متفوقون عليّ.
كنت أثناء عودتنا، إلى القرية، ننظر إلى جدران المدرسة بحزن. كانت حجارتها السوداء، تشعرنا بالبكاء. وكانت شبابيكها ونوافذها المغلقة، قد علقت بقلوبنا، فصارت تنزف دما ودمعا، كلما اقتربنا منها، ولو عن بُعد.
كانت الأيام والأسابيع والأشهر تمضي. وكانت المدرسة شاهدة على قبر، بجوار قبر.
كنت أشعر، كلما نظرت إليها من دارتي، أنها إعلان موت.
سمعت بموت أخي بين جدرانها. ثم صرت أشاهد موتها، أشهده، أشهد عليه، يوما بعد يوم، كلما توسعت علينا دائرة الحرب.
مات أخي. ماتت الدولة. فماتت كل المدارس دفعة واحدة، بعد تقدم الحرب.
أخذ المعلمون يفتشون عن حِرف بديلة: كان أحد الزملاء قد أخذ بجمع قطيع من الغنم، يسرح به. يعاونه بعض التلامذة الذين كانوا يلاقونه في المروج وعلى الأحواض، أو تحت ظلال شجر الدلب.
التمس مدير المدرسة صنعة له: كان يربي النحل. ثم إذ هو يطلب الركاب، لينقلهم بسيارته إلى الجهات. كان ينزل كل صباح إلى ساحة القرية، يهمس للناس بكل خجل وإحساس: تاكسي. تاكسي. حمص. طرابلس. عندقت. القبيات. حلبا. بيت جعفر. الجرد.
كان من المدرسين، مَن يتعلم النجارة والحدادة والزراعة وهندسة الميكانيك والكهرباء.
تفرق المدرسون جميعهم، على المهن الحرة. أنشأوها لأنفسهم.
تفرق المدرسون على أعمال بديلة من الصباح حتى المساء. يطلبون العيش والمعاش، من سوق الحِرف النافقة.
تسارعت وتيرة الضغط على اللبنانيين: فُقدت المحروقات من الأسواق. مكث جميع الناس في قراهم. رُكنت السيارات في الدارات، وصار الناس يستعينون بالدواب لقضاء حوائجهم، من القرى المجاورة. أما من كانت حاجته تلح عليه في المدينة، فكان يستعين بالمسلحين، لتعبئة سيارته بالبنزين. ثم يسير على بركة الله. يصيح: يا قاضي الحاجات.
كانت الحرب الإقتصادية، شديدة الوطأة على أهل القرى، تماما، كما كانت شديدة القسوة على أهل المدن.
أذكر أن الحرب بالسلاح وبالمال، إستطاعت أن تجعل المدرسين والتلامذة كلهم، في مهب الريح، وأن يصير العام الدراسي في خبر كان. وأن تموت المدرسة.
تعاودني الذكريات اليوم، والناس على أبواب المدارس. بلا وسيلة نقل. بلا رغيف خبز. بلا عبوة حليب. بلا علبة دواء. بلا قطرة ماء.
الناس بلا رواتب. بلا أموال. نهب اللصوص أموالهم في وضح النهار. والدولة غائبة. الدولة سائبة. بعضها شريك اللصوص، في نهب مال الناس.
#موت مدرسة، ليس من الماضي. هو اليوم تحت أنظار المسؤولين عن الحرب الإستباقية التي تُشن على لبنان، تعلن مع موت المدرسة، موت جميع الناس.
الدكتور قصي الحسين ــ أستاذ في الجامعة اللبنانية
بوابة التربية: اصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق مذكرة إدارية حملت الرقم 42 تاريخ 5 أيلول 2021، قضت بتأجيل الإمتحانات الخطية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة من يوم الثلاثاء في السابع من ايلول إلى يوم الأربعاء في الثامن منه.
وجاء في المذكرة: حيث صدر عن رئاسة مجلس الوزارء المذكرة الرقم 19/2021، التي أعلنت الحداد الوطني لوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان، وقضت أن يكون يوم تشييع الراحل الكبير الموافق الثلاثاء 7 أيلول 2021، يوم توقف عن العمل في جميع الإدارات والمؤسسات العامة، لذلك تعدل المذكرة الإدارية الرقم 39 تاريخ 30 آب 2021 التي حددت الإمتحانات الخطية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة الهام 2021 الاستثنائية بحيث يستبدل يوم الثلاثاء في السابع من ايلول بيوم الأربعاء في الثامن منه، والباقي دون تعديل.
وطنية - تبنين - نظم المكتب التربوي في حركة "أمل"- إقليم جبل عامل، لقاء تربويا جامعا تحت عنوان "تحديات انطلاقة العام الدراسي وسبل مواجهتها في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية والصحية"، عبر تطبيق "زوم"، في حضور المسؤول التربوي المركزي علي مشيك، المسؤول التربوي لإقليم جبل عامل حسين عواركة ورؤساء روابط التعليم الثانوي والاساسي ومديري الثانويات الرسمية ولجنة المديرين في التعليم الأساسي ومندوبين عن التعليم المهني.
بعد تقديم من عواركة، تحدث مشيك عن "الواقع المتردي للتربية في ظل الازمة الاقتصادية"، معلنا "دعم مواقف الروابط المتمثلة بهيئة التنسيق النقابية"، داعيا الى "أوسع مشاركة في يوم الغضب استنكارا للواقع الذي يتعرض له الاساتذة".
ثم كانت كلمات لكل من رئيسي رابطتي الثانوي والأساسي ومندوب رابطة المهني، شرحوا فيها "استحالة انطلاقة العام الدراسي من دون مقومات".
وبعد النقاش والتداول تلا عواركة المقترحات والتوصيات التالية:
1- تصحيح الرواتب والأجور وزيادة أجر حصة التعاقد وبدل الاجراء بما يتناسب مع غلاء المعيشة ونسبة التضخم حتى تاريخه.
2- اعطاء بدل انتقال يساوي نسبة ارتفاع ثمن المحروقات وأن يشمل جميع العاملين في الوظيقة ملاك أم تعاقد.
3- تطبيق القانون 2017/46 وصرف قيمة الدرجات التي نص عليها القانون لأصحابها وتصحيح رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة وحفظ حق المتقاعدين الذين ظلموا بالمادة 18.
4- رفع المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتقوم بدورها في تغطية الاستشفاء ودعم صندوق التعاضد لمعلمي التعليم الخاص لضمان استشفائهم وايجاد أي وسيلة لضمان المتعاقدين.
5- ايجاد الآلية المناسبة التي تمكن الأساتذة والمعلمين من الحصول على الوقود دون الانتظار في طوابير الإذلال.
6- الإسراع في اصدار البطاقة التمويلية كجزء متم في اطار تصحيح الاجور.
7- تأمين المستلزمات الأساسية للمؤسسات التربوية من كتب وقرطاسية وكهرباء ومازوت وإنترنت.
8- رفع سقوف الإنفاق للمدارس والثانويات.
9- زيادة قيمة المساهمة في صناديق الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية من قبل الوزارة.
10- العمل على توحيد كل المسميات الخاصة بالتعاقد وحصرها بوزارة التربية فقط.
11- تأمين رسوم تسجيل الطلاب والتلامذة في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والجامعة اللبنانية من قبل الجهات والمنظمات المانحة.
وطنية - أوضح المكتب الإعلامي لرئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان، أن "اللقاء الذي جمع صفير بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ناقش حصرا سبل دعم قطاعي التعليم والاستشفاء، عبر توفير مزيد من السيولة، ما من شأنه تسهيل مهام هذين القطاعين الحيويين".
ونفى أن يكون "ناقش موضع تحويل ثلث الودائع بالدولار الى الليرة كما ورد في جريدة الأخبار، ويستغرب المقاربة السلبية المستمرة من الجريدة للقطاع المصرفي عموما، والذي يحاول تقديم أفضل الممكن في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها لبنان".
وأشار إلى أن "المصارف لا تحتفظ بالليرة النقدية في خزائنها لأن لا جدوى أو أي مردود لذلك، وهي لا تقوم بالتضييق على المودعين ولا تحتجز رواتب الموظفين، فالمصارف وجدت لتقدم الخدمات لزبائنها وليس العكس، وتحاول بعد عامين من أزمة تشتد، أن تحافظ على حقوق المودعين وتعمل بحسب القوانين والتعاميم. فاقتضى التوضيح".
النهار ــ روزيت فاضل ــ بدأ تسجيل الطلاب الجدد في معظم #الجامعات الخاصة الفرنكوفونية والأنكلوفونية والعربية في ظل رفض بيان دعت فيه رابطة الأساتذة المتفرغين في #الجامعة اللبنانية ولجنة المتعاقدين فيها إلى الإضراب المفتوح وعدم الإلتحاق بالتدريس في السنة الأكاديمية الحالية حتى تحقيق المطالب المنصفة للجامعة وأساتذتها، ما دفع بعض الطلاب للتوجه إلى خيار جامعي في إحدى المؤسسات الخاصة لضمان عام دراسي طبيعي لا تحكمه أي مفاجآت غير مرتقبة أو غير سارة تعكر صفو طلب العلم.
قبل عرض آراء رؤساء بعض الجامعات الخاصة أو بعض المسؤولين فيها عن عدد المنتسبين إليها، ولو في الأيام الأولى من التسجيل، لا بد من التوقف عند ما ذكره رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب لـ "النهار" أن "التسجيل لم يبدأ في الجامعة وفروعها"، مشيراً إلى أنه "إلتحق بالجامعة 87 ألف طالب العام الماضي ونتوقع زيادة على هذا العدد ليتعدى الإقبال ما يفوق الـ 90 ألف طالب في السنة الأكاديمية 2021-2022".
وقال أيوب إن "أعداد الطلاب سجلت العام الماضي إقبالاً لافتاً لدراسة التخصصات في كل من كليات العلوم، والآداب ومنها تخصص علم النفس، الحقوق والعلوم السياسية، الإعلام والعلوم الاجتماعية"، مضيفاً أنه "لا يمكن رصد التخصصات الأكثر شيوعاً لدى الطلاب لهذه السنة قبل انتهاء التسجيل وإجراء إمتحانات الدخول".
في قراءته للأمر الواقع، أكد رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش اليسوعي لـ "النهار" أنه "رغم انتقال عدد محدود إلى الجامعة اللبنانية، فإننا رصدنا في اليومين الأولين للتسجيل إقبال ما يزيد على 20 في المئة من أعداد طلاب العام الماضي"، مشيراً إلى "أنهم يميلون إلى تخصصات الهندسة وفروعها المختلفة أولاً مروراً بعلوم الحاسوب كخيار ثان مع اهتمامهم كالعادة بالطب أو الاختصاصات الطبية، إضافة إلى القانون والإدارة، والعلوم الإنسانية، وعلم النفس".
ولفت الأب دكاش إلى أنه "في الواقع، يتجه الشباب، الذين نالوا شهادات البكالوريا، إلى "الفرار" من لبنان للإلتحاق بجامعات في الخارج، ما جعل عددهم ينخفض بشكل عشوائي على الساحة المحلية". وقال: "يمكن بسهولة رصد أن أكثر من 20 إلى 25 في المئة من العدد المعتاد للطلاب إختاروا التوجه طلباً للعلم في كل من فرنسا، وكندا والمملكة المتحدة وبلجيكا، رغم أن الإقامة في الخارج هي أغلى مما هي في لبنان".
أما مديرة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة اللبنانية الأميركية ندى طربيه فأكدت في اتصال مع "النهار" أن "عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة هذا العام لم يختلف مقارنة بالعام الفائت"، مشيرة إلى أن "معدل العام الفائت 8،044 طالبا وطالبة، فيما وصل العدد غير النهائي للجامعيين الملتحقين هذه السنة إلى حوالي 8،200 طالب".
أما في شأن الاختصاصات، فأكدت طربيه أن "الاقبال بقي هو نفسه ايضاً"، وأن "أكبر ثلاث كليات في الجامعة هي كلية الفنون والعلوم، الهندسة وادارة الاعمال، وكل ما يندرج في خانة من التخصصات، مع العلم أن قيمة المساعدات المالية للطلاب هذا العام بلغت 80 مليون دولار اميركي، يستفيد منها 75 في المئة من الطلاب المسجلين في الجامعة".
بدورها، أوضحت مديرة القبول في جامعة بيروت العربية رلى علايلي لـ"النهار" أن عدد المتقدمين إلى الجامعة بلغ 3200 طالب للسنوات الأولى في مختلف الكليات للعام الجامعي الحالي بزيادة 20٪ عن العام الماضي، وتقدر الجامعة انه مع انتهاء فترة القبول سيكون قد تسجل لديها نحو 1800 طالب، ولا يمكن تقدير النسب مقارنة مع العام الفائت حتى انتهاء فترة التسجيل.
ولفتت علايلي إلى "ارتفاع نسبة الاقبال على الاختصاصات العلمية بين المتقدمين هذا العام، وان جامعة بيروت العربية تسجل الطلاب الناجحين وفق قدرتها الاستيعابية لكليات الطب (128 طالبا) وطب الاسنان (82 طالبا) والصيدلة (113 طالبا)".
واشارت إلى ان "المتقدمين للقبول في العلوم المخبرية زادوا بنسبة 90% وفي علوم الكومبيوتر 70% والتمريض والهندسة الميكانيكية بنسبة 20%”.
وقالت: "هناك نسبة لا بأس بها من طلبات التحويل من جامعات اخرى، وان سمعة الجامعة التعليمية والعلمية ونيلها اعتمادات دولية اضافة إلى اسعار الوحدات التعليمية المدروسة على اساس احتساب سعر الدولار فيها بـ 2750 ليرة لفصل الخريف، اتاحت للطلاب التقدم إلى الجامعة التي حافظت بذلك على رسالتها التعليمية بالرغم من الضغوط المالية التي يتعرض لها القطاع بسبب الازمة في لبنان".
ختاماً، تحدثت مديرة مكتب القبول في جامعة سيدة اللويزة ميرنا نعمة لـ"النهار" فقالت إن "التسجيل لم ينتهِ بعد لنحصي عدد المنتسبين إلى جامعاتنا"، مشيرة إلى "أن أعداد الطلاب وصل العام الماضي إلى 5 آلاف، ولا يمكننا حسم عدد المنتسبين هذه السنة قبل انتهاء التسجيل، ومن المتوقع أن تكون هي نفسها مقارنة مع العام الماضي أو أكثر من العام الماضي"، مشيرة إلى أن "التخصصات التي تحظى باهتمام الطلاب، تندرج في كلية العمارة والفنون الجميلة أولا،ً يتبعها كل من كليات الهندسة فإدارة الأعمال، مع التشديد على أن الطلاب يتوجهون إلى التخصصات الحائزة الاعتمادات المنهجية".
بوابة التربية: أعلن رئيس جامعة بيروت العربية البروفسور عمرو جلال العدوي في بيان، أن الجامعة “تسعى منذ إنشائها إلى تقديم تعليم عال يرقى إلى بناء أمة وإيجاد مستقبل أفضل لطلابها ومجتمعها. مع الأخذ في الإعتبار، العمل لتحقيق أهداف لمواجهة التحديات والتغلب عليها، والاستمرار بالعمل على أحسن وجه، وإيجاد الحلول الناجعة، وصولا لإتاحة الفرص”.
وتابع: “إن الأزمة الحالية التي تجتاح لبنان على المستويات كافة، وإن كانت غير مسبوقة، إلا أنه يمكن تجاوزها، فالجامعة تعتزم مواصلة القيام بدور رئيسي وفعال في مساعدة المجتمع اللبناني للتعافي منها. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل جامعة بيروت العربية على مواصلة التعليم بأحسن صوره. ومما لا شك فيه أن جيل الشباب الذي يتطلع إلى مستقبل باهر، لا يستطيع بناء الوطن إلا من خلال تعليم سليم، وتفانِ في العمل، وصقل للمهارات المختلفة”.
أضاف: “في ضوء المشاكل الحياتية وخصوصا مشكلة الوقود والكهرباء التي نواجهها جميعا في الوقت الحالي، اعتمدت الجامعة نهجا موضوعيا للسنة الأكاديمية 2021/2022، إذ تبدأ الدراسة يوم الاثنين في 6 أيلول 2021، وفق التعليم المدمج (أي أن التعليم سيكون مدمجا بين الحضوري والتعلم عبر الإنترنت)، مما يتيح لكل مقرر الحفاظ على خصوصيته، مع تشجيع الطلاب في الوقت نفسه على المشاركة والتفاعل الكاملين. علما انه سيتم حصر الصفوف التي تحتوي على مكون حضوري في أربعة أيام فقط من كل أسبوع (من الإثنين إلى الخميس)، وسيتم تسجيل جميع المواد مما يمكن الطلاب من الوصول اليها عبر منصة Moodle”.
وشدد على أن “الجامعة اتخذت التدابير الإحتياطية لضمان سلامة مجتمعها ومكافحة جائحة كورونا، حيث تلقى أفراد الهيئة التعليمية والموظفون والطلاب لقاح فايزر”.
وقال: “نتقدم بالتقدير لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعة على صبرهم ومثابرتهم خلال هذه الأزمة، وقدرتهم على التكيف مع كافة التطورات والمستجدات، فإن التزامهم الاستمرار في أداء واجبهم جدير بالثناء، ويعكس أهمية التعليم باعتباره السلاح الوحيد لمواجهة تحديات المستقبل”.
وتابع: “من خلال تقديم الجامعة نفسها كنموذج للمؤسسة التي تواجه التحديات بجسارة للتغلب عليها، فإننا نأمل من طلابنا أن يتبنوا نهجا مماثلا. كما تحرص الجامعة، من خلال دورها كأسرة ثانية لطلابها، على غرس المرونة والمثابرة لديهم. شعار جامعة بيروت العربية في هذه المرحلة لمواجهة الشدائد الإرادة تزيل العقبات وتحقق المستحيل. وإذ نفتح أبوابنا ومنصاتنا على مصراعيها لاستقبال طلابنا، أود أن أرحب بكم جميعا وأتمنى لكم سنة أكاديمية مزدهرة وناجحة”.
بوابة التربية: نعت رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان د. دينا المولى بهيئتيها الأكاديمية والإدارية الى الشعب اللبناني رفيق الامام الصدر فقيد الوطن والعلم والحوار والاعتدال سماحة آية الله الامام الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى رئيس مجلس أمناء الجامعة الاسلامية في لبنان الذي قضى عمره الشريف في خدمة المجتمع والوطن والفقراء والمساكين من أبنائه. كان المرتجى لآمال المحرومين فلم يترك ميداناً من ميادين الدفاع عن حقوقهم مؤكّداً على وحدة العائلة اللبنانية والعيش المشترك والشراكة الجامعة.
كان الراحل الكبير من المواجهين للظلم والطغيان والمتمسكين بالحق ونصرته وأسهم في قيامة لبنان ومؤسساته وسلامه الداخلي وترسيخ وحدته وتعزيز مسيرة تقدّمه، حيث وقف سدّاً منيعاً بوجه مشاريع التقسيم وإلغاء الدولة.
وكان الراحل مثال الامام الرسالي الذي تفانى في خدمة الإنسان وحقوقه متمثّلاً بالسلف الصالح من الأولياء والقديسين بنشر قيم الإسلام السمحاء والذود عن قضايا الإنسان ومظلومي الأوطان.
بفقدانه خسر لبنان قامة وطنية نذرت نفسها حتى الرمق الأخير للكلمة الطيبة والعمل الصالح وخسرنا جميعاً رمزاً للحكمة والموعظة والتسامح ونحن بأمس الحاجة إلى مواقفه في ترسيخ العيش الواحد ونشر الخير والمحبة بين أبنائه.
لقد فقدت عائلة الجامعة الاسلامية في لبنان الأمين على مسيرتها التربوية والوطنية، رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبدالأمير قبلان رحمه الله. فكان القدوة في التربية، ورعاية الأجيال بالحكمة والموعظة والإرشاد. وكان المثال في التفاني والعطاء والتضحية من أجل الإنسان.
برحيله خسرت الجامعة الاسلامية في لبنان أباً عطوفاً، إحتضن الجامعة في كل مسيرتها، وواكب تميّزها في كل إنجازاتها، وكان رئيس مجلس أمنائها المؤتمن على تطورها.
ستفتقده الجامعة الاسلامية في لبنان، لكن ذكراه ستبقى راسخة في كل إنجازاتها ونجاحاتها، وستعمل بوصاياه التي إرتكزت على اساس ان الجامعة الاسلامية امانة في أعناقنا لرفد المجتمع بالنُخب والكفاءات.
نسأل الله تعالى الرحمة والغفران لفقيدنا الجليل، وأن يحشره مع الأنبياء والاولياء والصديقين، وأن يلهمنا جميعاً وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان… إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون
وطنية - أقامت الجامعة الأميركية في بيروت AUB، احتفالات التخرج الثانية والخمسين بعد المئة لكلية الآداب والعلوم (FAS) وكلية العلوم الزراعية والغذائية (FAFS) وكلية مارون سمعان للهندسة والعمارة (MSFEA) وكلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB)، بعد ثلاثة احتفالات في حزيران الماضي لخريجي كلية رفيق الحريري للتمريض وكلية الطب وكلية العلوم الصحية.
واحتفل 2182 خريجا، في ظل الظروف المستمرة لجائحة كوفيد-19 مع الامتثال لكل الإجراءات الوقائية، ليصل إجمالي عدد خريجي الجامعة الأميركية في بيروت هذا العام إلى 2515، وذلك على الملعب الأخضر الكبير. وبثت الاحتفالات مباشرة للعائلات والأصدقاء على "يوتيوب" و"فايسبوك".
افتتح الاحتفالات رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري بكلمة قال فيها: "في فترات الاضطراب أو التغيير التاريخي الكبير، يسود المفهوم أن الأخبار السيئة كثيرا ما تهيمن على برامج الأخبار. ولا تختلف حقبات جائحة كوفيد-19 العالمية والانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي العميق في لبنان. ومع كل الأخبار السلبية وأمثلة القيادة السيئة، انهارت الثقة في القادة. وربما نحن نتوقع الكثير من قادتنا البشريين. فالعالم يحب أن يكون قادته نزيهين ومتواضعين وحكماء وأنقياء، ولسوء الحظ إذا نظر المرء إلى ما وراء الأنبياء الرئيسيين لعبادة الإله الواحد، وبعض الأمثلة الأخرى المدهشة لرجال ونساء عظماء... لوجدنا أن هذه الأمثلة نادرة".
أضاف: "تحكي لنا السير الذاتية لنساء ورجال عظماء قصصهم، ولكن هناك في الخلفية أبطال وأشرار ومساهمون ومنتقدون، متوارون إلى حد كبير عن الأنظار حتى يعدل المرء نظرته".
وذكر أمثلة لأفراد "أحدثوا تغييرا إيجابيا في العالم وفي لبنان". وقال: "فكروا في أمثلة هؤلاء الأفراد الذين يجهدون ببطولة في بلد يئن يأسا من نقص ريادة أو مسؤولية أو حتى إنسانية قادته. الكثير من هؤلاء الأشخاص الذين أدرجتهم وشكرتهم فرديا أو جماعيا، هم من خريجي الجامعة الأميركية في بيروت مثلكم. فكروا في ما يمكنهم تحقيقه لصالح الآخرين في هذه الظروف الأليمة، بينما من الأسهل عليهم أن يشيحوا بنظرهم بعيدا. فكروا في هذه البطولة التي نادرا ما تظهر في الأخبار، وعندئذ ستبدأون في إدراك أنكم قادرون على أي شيء".
وختم: "أنتم طلاب الجامعة الأميركية في بيروت. أنتم سادة مصيركم. أنتم أيضا تؤدون دورا إيجابيا في مجتمعات تحتاج بشدة إلى نماذج تحتذى".
في 3 أيلول تخرج ما مجموعه 857 طالبا من كلية الآداب والعلوم، و138 طالبا من كلية العلوم الزراعية والغذائية. وألقى كلمة الطلاب، الناشطة الاجتماعية الرائدة أوبا علي، الحاصلة على بكالوريوس آداب في العلوم السياسية من كلية الآداب والعلوم مع درجة امتياز، والمواطن القائد كامل وهبي الحاصل على بكالوريوس آداب في الاقتصاد والعلوم السياسية (تخصص مزدوج) من كلية الآداب والعلوم مع درجة امتياز.
وقالت علي: "خلال سنوات دراستي الجامعية، علمتني الجامعة الأميركية في بيروت الكثير. تعلمت أهمية الدفاع عما أؤمن به ورفع صوتي حتى عندما أعتقد أنه لن يصل إلى أي مكان.
وختمت: "علمتني الجامعة الأميركية في بيروت أهمية الإنسانية والطرق التي نتواصل بها جميعا. ولهذا السبب، وبمساعدة أصدقائي في الجامعة الأميركية في بيروت ومؤسسة ماستركارد شاركت في تأسيس مؤسسة تدعى عزاء لفتيات أرض الصومال، تهدف إلى القضاء على جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أرض الصومال".
وفي كلمته، تحدث وهبي عن الوضع السيء وقال: "قد لا نكون قادرين على حل المشاكل المباشرة للبلد. وستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن، لكن هذه الحقائق بالضبط هي التي ستدفعنا لمطالبة أنفسنا بالأكثر. لدعم بعضنا البعض وتوجيه كل قرار بالقيم التي نتمسك بها هنا. لسنا جميعا في حاجة لأن نكون ناشطين جهورين، ولكن بقيامنا بأقصى ما يمكننا القيام به، يوما بعد يوم، مع شغف وعزم لا يلين، في أي مجال نسلكه، في لبنان والخارج، نكتب قصة لبنان الجديد".
وفي 4 أيلول، تخرج ما مجموعه 715 طالبا من كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة، و472 طالبا من كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال. ألقى منذر طباره أحد خطابات الطلاب وهو رياضي لامع وقائد فعال في الحكومة الطالبية، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة، وأكمل أيضا تخصصين ثانويين في كل من الرياضيات التطبيقية والكتابة الإبداعية. وألقت الكلمة الثانية للطلاب، اختصاصية التغذية المتميزة ليلى جبر الحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، وكانت تخرجت سابقا بامتياز من الجامعة الأميركية في بيروت بدرجة بكالوريوس علوم في البرنامج المنسق للتغذية والحمية من كلية العلوم الزراعية والغذائية.
وتحدث طبارة عن الصعوبات التي واجهها الطلاب خلال الأوقات الصعبة الأخيرة، وكيف ساعدتهم في أن يصبحوا النسخة الأفضل من أنفسهم. وقال: "لدينا القدرة على تغيير العالم. فعلنا ذلك بالفعل".
ختم: "أريدكم أن تتذكروا العشرات من المبادرات التي انبثقت من الطلاب الذين جلسوا على هذه الكراسي أمامي. مبادرات وفرت المأوى والأدوية والغذاء وجميع أشكال الإغاثة الأخرى لأولئك الأكثر ضعفا في مجتمعنا".
وقالت جبر: "شكلت الجامعة الأميركية في بيروت نقطة تحول في نموي وتطوري الشخصي، ودفعتني إلى أقصى إمكاناتي، وساعدتني في تشكيل مسيرتي المهنية، فأصبحت الشخص الذي أنا هو اليوم".
وختمت: "شكلت الجامعة الأميركية في بيروت امتدادا لرحلتي المهنية إذ ساعدتني في اكتساب مهارات العمل الأساسية من خلال درجة الماجستير في إدارة الأعمال".
من ناحية أخرى، تجرى الترتيبات اللازمة لإقامة احتفال تخرج في تشرين الأول المقبل لصف متخرجي العام 2020، بعد أن أجل احتفال تخرجهم في العام الماضي بسبب الوباء.
وطنية - أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "إفشال كل خطة تطرح للتعافي المالي والاقتصادي أو عدم وضعها من الأساس، إنما يعني شيئا واحدا وهو أن المنظومة الفاسدة التي لا تزال تتحكم بالبلد والشعب، تخشى المساءلة والمحاسبة، ذلك أن أي خطة تعافي تنطلق من ثلاث مرتكزات، أولا تحديد الخسائر وتوزيعها، وثانيا تحديد المسؤوليات والمحاسبة، وثالثا تحديد سبل المعالجة".
وقال خلال استقباله وفدا شبابيا في قصر بعبدا: "عدم تحديد الخسائر المالية وتوزيعها بين المصرف المركزي والمصارف والدولة، أدى إلى أمرين خطيرين، الأول تجهيل المسؤولين عن خراب البلد ماليا، والثاني تحمل الشعب حاليا وحده مسؤولية الانهيار المالي واستنزاف ودائعه المصرفية وأصوله، في حين أن الشعب هو الضحية وليس المرتكب ولا يمكن لأحد، مهما علا شأنه، أن يحمل الشعب بأكمله سياساته الخاطئة والمدمرة والفاسدة".
أضاف: "على الشعب أن يعرف من يذله يوميا للحصول على أبسط حقوقه ومنعه من التصرف بأمواله في المصارف وأصوله بحرية. كل ثورة شعبية يجب أن تصب في هذا الاتجاه: تحديد الخسائر وتوزيعها، تحديد المسؤوليات، محاسبة المسؤولين، إيجاد الحلول على نفقة من تسبب بالكارثة المالية ومسؤوليته، وعدم تحميل الشعب مباشرة وحده من دون سواه أوزار الأزمة".
وختم: "شعبي مسروق ويسرق يوميا! كلام يجب أن يقال وفعل يجب أن يقام!"
النهار ــ سلوى بعلبكي ــ لم يكن مشهد الطوابير أمام مراكز الأمن العام لاستصدار جوازات سفر جديدة بالمشهد العابر، على رغم أن #لبنان يوسَم تاريخيا بأنه بلد #الهجرة، بدءا من الفينيقيين وصولا إلى... "عفوا" جموع المتسولين "فيزا" من أي سفارة إلى أي مكان في المعمورة، اللهم إلا البقاء في جحيم لبنان.
مشاهد الوداع في صالات المغادرة في مطار بيروت توثّق ان الاعوام الثلاثة الاخيرة كانت سنوات الهروب الجماعي من "جحيم" لبنان. والمؤسف في هذه الهجرة أنها "تشفط" جيل الشباب المتعلم واصحاب المهن الحرة والمتخرجين الجدد، حتى تكاد الفئات العمرية بين العشرين والأربعين من الاعمار تنفد من المجتمع اللبناني الذي ينحو أكثر فأكثر إلى أن يكون مجتمعا طاعنا في السن. هذه الاشكالية ستوقع المصانع والمؤسسات بأزمة مستقبلية، بدا نذيرها مع فقدان اليد العاملة الشبابية التي يبدو ان هجرتها ستطول، خصوصا ان "لبنان يحتاج بأحسن الاحوال إلى 12 عاما ليعود إلى مستويات الناتج المحلي التي كانت في العام 2017 وبأسوأ الاحوال إلى 19 عاما"، وفق تقديرات البنك الدولي.
وإذا كانت الهجرة الكبرى الاولى في فترة الحرب العالمية الأولى دفع ثمنها جبل لبنان نحو 330 ألف شخص غالبيتهم من القوى الزراعية العاملة، فإن الموجة الثانية الكبرى التي جاءت خلال الحرب الاهلية هجّرت إلى المغتربات نحو مليون لبناني من الكادرات الصناعية والمهن الحرة.
أما الهجرة الكبرى حاليا فتجتاح بقسوة حمَلة الشهادات العليا والكادرات الطبية والصناعية والسياحية والهندسية والمالية والمصرفية. والمؤذي هنا أن هؤلاء يشكلون الثلاثية الذهبية لأركان الاقتصاد اللبناني وهي السياحة والاستشفاء والمصارف. عدا عن ذلك، فإن الجامعات الكبرى لم تنجُ من هذا النزف، على رغم المحاولات الجدية لدعم الاساتذة والطلاب بغية تعزيز القدرة على الصمود وتمرير المرحلة.
و"كأنك تحمل قنبلة في يدك يمكن أن تنفجر في أي لحظة"... هذا هو الشعور الذي ينتاب الشباب في حال كان خيارهم البقاء في لبنان المشتعل على الجبهات المالية والاقتصادية والمعيشية والسياسية. ولكن هذا القرار، على صعوبته، يبدو أنه القرار الذي يصبو اليه كثيرون خصوصا بعد انفجار المرفأ المدمِّر الذي زاد إحباط الشباب وغضبهم، في ظل أزمة اقتصادية قاسية وتعثّر حكومي طال أمده. هذه الحوادث المتراكمة دفعت الكثير من اللبنانيين، وخصوصا الشباب منهم، إلى الهجرة إلى بلد آخر، لعلهم يحظون بحياة أفضل. وهو ما أظهره الاستطلاع السنوي لشركة "أصداء بي سي دبليو" (ASDA'A BCW) لرأي الشباب العربي لسنة 2020، إذ أظهر أن 77% من الشبان والشابات اللبنانيين "يسعون في شكل جدي إلى الهجرة" أو "فكّروا بالهجرة" إلى بلد آخر، ما يشكل أعلى نسبة في العالم العربي.
وما يعزز هذا القرار اليوم، هو أن 78% من اللبنانيين تعدّوا مستوى خط الفقر البالغ 5 دولارات في اليوم اي نحو 100 ألف ليرة يوميا، إذ إن الكثير منهم ليس في استطاعتهم تأمين هذا المبلغ. ومن 166 ألف مهاجر عام 2019 وصلنا اليوم إلى 305 آلاف مهاجر في طريقهم لمغادرة لبنان.
من وجهة نظره كلبناني هاجر من لبنان قبل ثلاثة عقود، يرى الخبير في اقتصاد الاعمال الدكتور فادي جواد أن الهجرة اليوم "تشبه إلى حدّ كبير الهجرة التي حدثت خلال الحرب اللبنانية، والتي كانت اهم اسبابها فقدان الأمل ودخول اللبنانيين في نفق مظلم لا نهاية له، خصوصا جيل الشباب الذي أُحبِط على جميع الصعد وتُرك لبيئة قادرة على استقطابه وتجنيده في اجندات مدمرة". ولكن الاخطر اليوم عن الفترة السابقة هو الحالة الاقتصادية التي تعتبر من أكبر 3 ازمات عالميا منذ 1850، وهذا سيؤدي برأي جواد إلى "تهجير نخبة الكوادر من الاجيال كافة، حيث كنا سابقا نرى ان الهجرة مقتصرة في الاغلب على طبقة وفئة معينة من اللبنانيين، ولم نلاحظ هجرة اطباء واختصاصيين بهذا الحجم، بدليل أننا نرى أشهر الاطباء والمهندسين الذين تعدّوا عمر الستين يغادرون بأعداد كبيرة نحو اوروبا ودول الخليج، وهذا يصب في اتجاه هجرة العقول وتفريغ لبنان من كوادره!".
ويؤكد جواد أن "كوادرنا البشرية المتميزة هي ثروتنا المتبقية. فجميع اصولنا الاقتصادية دمرت، وهذه الكوادر التي تجذب المستثمرين نحو لبنان ستصبح معدومة بعد انتشارها في العالم. وتاليا عند عودة الاوضاع الاقتصادية إلى التعافي لن تجد المصارف والمؤسسات والمستشفيات النخبة المتميزة، حتى انها لن تكون قادرة على استقطابها مجددا بسبب فقدانها الثقة بلبنان"!
ما يحصل اليوم، برأي جواد هو "عملية مقصودة وممنهجة من الطبقة الحاكمة التي تعي ماذا تفعل عبر مخطط افراغ البلد من كوادره وتحويلهم إلى رافدين للعملات الصعبة (تحويلات المغتربين بلغت نحو 9 مليارات دولار) حتى يتسنى لهم البقاء في مناصبهم، وتاليا فإن زيادة الطاقة الاغترابية تعني من وجهة نظرهم جزءا مهما من الحل الاقتصادي الاشمل للسنوات الخمس المقبلة".
وإذا كان البعض يلقى اللوم دائما على الخارج في الازمات التي يعانيها لبنان، إلا أن جواد يعتبر أن "المخطط اليوم لبناني وليس خارجيا، ويقضي بإفراغ المجتمع اللبناني من طاقاته الشبابية واصحاب الخبرات الذين يؤثّرون بشكل فعلي على بقاء السلطة وديمومة وجودها، في مقابل ابقاء التابعين الذين يعززون وجودهم. وهنا الخطير في هذه المعادلة من وراء سيناريو الهجرة الحالي، الذي سينتج عنه على المدى الطويل مجتمع استسلامي تابع بشكل كامل للإقطاعيين".
وفي غياب الحلول الكبرى، يلفت جواد إلى أنه "لن يكون في مقدورنا دعوة الشباب والكوادر للبقاء في لبنان بعد الانهيار الاكبر الذي حصل، ولن تنفع اي مناشدة لهم بالبقاء، بما يأخذنا إلى مشهد لبنان جديد".
يقدِّر الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين عدد الذين هاجروا عام 2020 بنحو 17700 لبناني مقارنة مع 66924 غادروا البلاد من دون عودة عام 2019. وهذه النسبة كانت قد ارتفعت بين عامي 2018 و2019، من 33 ألفا في 2018 إلى 66924 في 2019، أي بزيادة نسبتها 100% بين العامين. وكانت "الدولية للمعلومات" أجرت في نهاية العام 2019 دراسة بيّنت فيها أن 70% من المغادرين راوحت أعمارهم ما بين 25 و35 سنة، فيما شهد العام 2019 النسبة الأكثر ارتفاعا لجهة عدد المغادرين في السنوات الخمس الأخيرة والبالغ عددهم 147700 مهاجر.
أسباب عدة تدفع الإنسان في العادة إلى ترك موطنه والهجرة إلى بلد آخر، قد تكون أمنية أو سياسية أو اقتصادية، مثلاً: الهرب من الحروب والصراعات والبحث عن الأمن والأمان، البحث عن فرصة عمل بمداخيل أحسن، الهروب من قمع النظام السياسي في بلده، وغيرها. وهذا ما حصل خلال فترة السبعينات من القرن الماضي حين حدثت موجة الهجرة الثانية بسبب الحرب الأهلية من جهة والفورة النفطية في دول الخليج من جهة أخرى وفرص العمل فيها بمداخيل مرتفعة جدا، وفق ما يقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور ايمن عمر الذي يوضح أنه "منذ الصغر وبالعودة إلى كتب الجغرافيا، كان يتم تصميغ آذاننا بأن لبنان بلد فتيّ وهو ما سيشكل العامل الأساس في تطويره وتنميته. فجاءت الحرب الأهلية لتغير من الهيكل السكاني ومن خصائص التركيبة السكانية وانخفاض نسبة الفتوة فيها بعدما تخطت نسبة الـ 50% في العام 1970". ومع أن ثمة مناطق حافظت على نسبة الفتوة فيها (دائرة الإحصاء المركزي عام 2004) خصوصا في الشمال حيث إن نسبة الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة تمثل نحو 50%، إلا أن الأزمة الحالية، وفق عمر "ستقضي على ما تبقى من هذه الخاصية في التركيبة السكانية التي لطالما تميز بها الواقع الديموغرافي في لبنان، والسبب هو هجرة الشباب".
بَيد ان الأخطر في موجة الهجرة الحالية التي طرقت الأبواب هو برأي عمر "فقدان الأمل ببناء وطن حقيقي، إذ إن معظم اللبنانيين لا يملكون في قلوبهم أدنى مشاعر الانتماء لوطنهم ويفقدون أيّ حسّ وطني تجاه بلدهم، وتاليا تضمحل أي محفّزات للبقاء في أرض الوطن". ومما يعزز حالة فقدان الأمل ليس الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل وتخطي البطالة نسبة 65% وبلوغ معدلات الفقر مستويات قياسية بلغت 74% من الشعب اللبناني فحسب "إنما السلوك السياسي للمسؤولين في طريقة تعاطيهم مع الأزمة الكارثية بنفس العقلية القائمة على التنازع والاشتباك في سبيل الحصول على مكتسبات شخصية وحزبية ومناطقية ومذهبية، وهيمنة طبقة سياسية فاسدة على كل مقومات الدولة ومقدراتها وتجذّرها، بحيث أصبحت هذه الطبقة هي الدولة بحدّ ذاتها، ومن ثم يرى اللبنانيون أن لا شيء يربطهم بهذه الدولة، والملجأ هو الهجرة ولسان حالهم يقول: "وداعاً وطن النجوم الكاذبة".
وطنية - أعلنت هيئة التنسيق النقابية، في بيان، تأجيل الاعتصام المزمع تنفيذه يوم الثلاثاء 7 أيلول الى الأربعاء 8 أيلول بتمام الساعة 11 صباحا امام وزارة التربية والتعليم العالي، بسبب الحداد الوطني.
وجددت دعوتها "لكل الزميلات والزملاء مدراء الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس والمعاهد المهنية وكل المعلمين والاساتذة للمشاركة بكثافة بالاعتصام يوم الاربعاء وعدم التوجه للمدارس والمعاهد والثانويات، فالقرار النقابي واضح ولا نخشى المحاسبة في سبيل الحفاظ على حقوقنا، ولتكن وجهتنا وزارة التربية عل صوتنا يصل الى مسامع المسؤولين وتستيقظ ضمائرهم".
كما نعت هيئة التنسيق النقابية العلامة الإمام الشيخ عبد الامير قبلان، معتبرة أن "برحيله خسر لبنان قامة وطنية وقيادية وروحية وعالما جليلا وعلامة معتدلا نذر حياته لخدمة الناس والوطن، وتميز بالدعوة إلى التلاقي والحوار والعيش المشترك"، وتقدمت بأحر التعازي من اللبنانيين عموما وأهل الفقيد والمجلس الإسلامي الشيعي خصوصا.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ فيما ترهن «المؤسّسات التربويّة الخاصّة» إعداد الموازنات المدرسيّة التي تحدّد الأقساط على أساسها بمساعدة الدولة، وتصرّ على مؤتمر تربوي لحلّ الأزمات المستعصية، لا يتردّد البعض في تحميل الأهل أعباء كلفة إنقاذ المدرسة!
عشيّة العام الدراسي الجديد، أشاع معظم أصحاب المدارس الخاصة أن مدارسهم لن تستطيع أن «تقف على رجليها» من دون مساعدة الدولة. وأكثر، أعلن ممثّلو المدارس أنهم لن «يتمكنوا من إعداد موازنات تلتزم بالنسب المنصوص عليها قانوناً: 65 في المئة للإيرادات و35 في المئة للمصاريف التشغيلية، وهو ما يفرض تعديل القانون 515 الخاص بتنظيم الموازنات المدرسية، ولو استثنائياً لهذا العام، لتسريع عجلة الانطلاق».
لكن هل تحتاج مدرسة تضم 800 تلميذ إلى 320 ألف دولار لكي «تقلع» في العام الدراسي؟ تسأل ريتا، والدة تلميذ في مدرسة علمانية.
لم تعترض الوالدة على زيادة قسط ابنها من 11 مليون ليرة في العام الماضي إلى 27 مليوناً هذا العام، رغم أنها تدرك أن فرض أي زيادة قبل إعداد الموازنة هو بحدّ ذاته خطوة غير قانونية، وأن القسط الأول يجب ألا يتجاوز ثلث القسط في العام الدراسي السابق. تتفهّم ريتا أن تلجأ المدرسة إلى زيادة 35 في المئة على القسط لزوم زيادة رواتب المعلمين، لكن أن تفرض عليها، إلى جانب الزودة، دفع 400 دولار أميركي بـ«الفريش دولار»، من خارج الموازنة، فهذا ما لم يستطع عقلها أن يستوعبه، وخصوصاً أن الأمر ترافق أيضاً مع تكاليف أخرى؛ منها رفع ثمن القرطاسية من 400 ألف ليرة إلى مليون ليرة. تقع الأم في حيرة من أمرها، وخصوصاً أنها لا تريد أن تسلخ ابنها عن مدرسته ولا تقوى في الوقت عينه على تحمل الأعباء التي فاقت كل تصور.
تقول ريتا إنها ليست حالة مدرسة ابنها فحسب، بل سمعت من أصدقائها عن حالات مشابهة في مدارس أخرى، والعنوان المرفوع دائماً هو «إنقاذ المدرسة لتقف على رجليها وتمضي في العام الدراسي الحضوري!». تروي أنها من أولياء الأمور الذين استفادوا العام الماضي من مساعدة الدولة الفرنسية للمدارس الفرنكوفونية، إذ تلقّت مدرسة ابنها مبلغ 500 يورو عبر السفارة الفرنسية عن كل تلميذ، وأبلغتها بأنها حسمت 5 ملايين ليرة من القسط، علماً بأن المدرسة تحافظ على المبالغ باليورو، ولا تدرجها ضمن الموازنة تحت بند الإيرادات، ما يمكن أن يخفف من أعباء الأقساط عن كاهل الأهالي.
محمود قطايا، منسق الشؤون المالية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، يوافق على ضرورة أن تدعم الدولة القطاع الخاص «فهي التي أوقعتنا في هذه الأزمة وهي المسؤولة عن وضع الحلول لها»، لكنه يعتقد أن كلام الإدارات المدرسية على عجزها عن وضع موازنة من دون مساعدة الدولة هو أمر مبالغ فيه. الانتكاسة الاقتصادية فضحت المدارس، كما يقول، إذ إن مناشدتها الدولة لتناشد حاكم مصرف لبنان الإفراج عن أموالها المجمدة لدى المصارف يعني أنها لم تطبق القانون لجهة إعادة الفائض في الموازنة الى الأهل لكونها مؤسسات غير ربحية وأنها سرقت الأموال ووضعتها في حساباتها في المصارف.
قطايا: المدارس سرقت الأموال الفائضة بدل إعادتها إلى الأهل كونها مؤسّسات غير ربحية
قطايا يشير إلى أن الاتحاد قدّم الى وزير التربية خطّة تسمح بإعداد موازنة شفافة وتقضي بالتخفيف من المصاريف وتعليق بعض البنود استثنائياً، ومنها بند تعويض صاحب الرخصة، وبند التجديد والتطوير المتعلق بشراء التجهيزات والمعدات الإلكترونية وغيرها، وبند الاستهلاكات وهو أمر مخالف في الأصل للأمور المحاسبية والتقشف في بند الصيانة والتصليحات واقتصاره على الأمور الضرورية.
وبالنسبة إلى بند مساعدة التلامذة المحتاجين، اقترح الاتحاد إلغاءه من الموازنة وفتح صندوق تعاضد في المدرسة بإشراف لجنة الأهل وصندوق آخر في وزارة التربية بإشراف الوزارة.
يمكن أيضاً، بحسب قطايا، تأجيل الدفعات المتوجبة على المدارس لصناديق التعاضد والتعويضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب مشاريع قوانين صادرة عن المجلس النيابي، وإمداد القطاع التربوي بمحروقات بسعر مدعوم تؤمّن لوسائل النقل المدرسية التي تقلّ الأساتذة في الوقت نفسه، ما يخفف عبء بدل النقل عن الموازنة، علماً بأن المدرسة ستستردّ ثمن المحروقات من بدل الأوتوكار الذي تتقاضاه من الأهل من خارج القسط، فيما هي مطالبة بإدخال كل الإيرادات التي تحصل عليها في الموازنة، ومنها: النقل المدرسي، الزيّ المدرسي، الكافيتريا، فتح الملف والمنح والمساعدات التي تحصل عليها المدارس من جهات مانحة أو من جمعيات تتبع لها. وفق قطايا، القانون لا يسمح لإدارة المدرسة بأن تزيد رواتب المعلمين بنسبة تتجاوز 30 في المئة من المكافآت واحتياط المدرسة، باستثناء إصدار قانون سلسلة رتب ورواتب جديدة. تضامن العائلة التربوية يقتضي، كما يقول، التضحية من كل مكوناتها: المدارس والمعلمين والأهل، وأن لا يكون الأهل كبش الفداء دائماً.
المدير العام لجمعية التعليم الديني ــــ مدارس المصطفى، محمد سماحة، يرى أن إعداد الموازنات يواجه عقبات حقيقية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وضرورة زيادة رواتب المعلمين، مشيراً إلى أن الكثير من المدارس لن تدخل العام الدراسي من دون إعطاء زيادة للمعلمين تراوح بين 30 % و50 %، وبالتالي فإن الموازنة ستبنى وفق الأمر الواقع وليس وفق ما ينص عليه القانون، «لذا نسعى كاتحاد مؤسسات تربوية خاصة باتجاه اللجان النيابية لتعديل القانون استثنائياً كي يحاكي الواقع».
يؤيد سماحة طرح اتحاد لجان الأهل لجهة التقشف في بنود الموازنة، ولا سيما في القرطاسية والزي المدرسي، وتقليص الكثير من الأنشطة مع المحافظة على الحد الأدنى من المستوى التربوي المطلوب. يقرّ بأن عمل المدارس بنفَس تجاري في هذه الظروف هو أشبه بالانتحار، ولا بد من أن تتحمل كل المكونات مسؤولياتها لوضع القطار على السكة وإقلاع العام الدراسي. يقول إن أولويات المدارس تتمثّل بتأمين مستلزماتها من المحروقات، لافتاً إلى دراسة تتحدث عن أن كلفة النقل للتلميذ الواحد تراوح بين 350 ألف ليرة و500 ألف لمسافة 4 إلى 5 كيلومترات عن المدرسة.
تجدر الإشارة إلى أنّ فريقاً من المؤسسات يعمل بالتعاون مع وزارة التربية للتحضير لمؤتمر تربوي موسع يشارك فيه ممثلون عن التعليم الخاص والتعليم الرسمي والمنظمات الدولية المعنية بالقطاع بهدف اجتراح الحلول المناسبة للجميع.
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر يبدو هو الآخر مقتنعاً بأن «تركيب» الموازنات مستحيل قبل معرفة أعداد الطلاب المسجلين وما هي المساعدات التي ستقدمها الدولة وما هي مشاريع القوانين التي ستقرّها، مشيراً إلى أن الانطلاق بالعام الدراسي مرهون بالمؤتمر التربوي الطارئ الذي سينظّم تحت مظلّة وزارة التربية التي أودعناها ورئاسة الجمهورية كل هواجسنا.
زينب حمود ــ رغم السعر الجنوني للزيّ المدرسي، لا «تهضم» إدارات المدارس فكرة التخلّي عنه. وحين تعجز عن فرضه على جميع الطلاب، تبلغ الأهل بأنه اختياري وبأنهم يستطيعون شراءه من السوق، واضعة شروطاً صارمة على شكل الثياب المسموح بها ولونها. أما التربويّون فيطالبون بإلغاء الزيّ الموحد لمنع استمرار تطويع الطلاب بهدف التحكّم بعقولهم
في سابقة من نوعها، «أُجبرت» معظم المدارس هذا العام على عدم فرض توحيد الزيّ المدرسي، بالنظر إلى كلفته المضاعفة نتيجة ارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. المدارس، التي تستمر في «مصّ دم» الأهل، حددت سعر الزيّ بما لا يقلّ عن 600 ألف ليرة.
مديرو المدارس لا يتقبّلون فكرة إلغاء «المريول»، رغم غلاء سعره، ويحاولون بشتى الطرق تأمينه من خلال التفاوض مع أصحاب المعامل على «سعر مقبول» أو البحث عن جهة داعمة بهدف تأمين استمرارية الزي المدرسي الموحد. المدارس الكاثوليكية مثلاً تسعى إلى تأمين الزي المدرسي لجميع الطلاب، وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة للدولار)، من خلال توزيع ما تبقّى لديها من مخزون السنوات السابقة، وفي حال النواقص، لن تُلزم الأهالي بشراء الزي الموحد، وستسمح بارتداء ملابس يختارونها شرط تأمين التناسق بين جميع التلامذة، «فنفرض اللون الكحلي للسترة مثلاً». المدارس الأربع التابعة لجمعية المقاصد في صيدا تركت للأهالي حرية شراء الزي المدرسي للمرة الأولى منذ افتتاحها. ومع أنها دعمت سعر الزيّ وفق سعر الصرف 7000 ليرة مقابل الدولار الواحد، إذ أصبح القميص بـ 100 ألف ليرة والبنطال بـ 150 ألفاً والزي الرياضي بـ 150 ألفاً، إلا أنها لم تتمكن من تلبية حاجة جميع الطلاب، ما اضطرّها «إلى التساهل» المشروط بتوحيد لون اللباس، الذي «نفكر بأن يكون أبيض وكحلياً».
مفهوم الربح لا يزال يسيطر على عدد من المدارس التي تتمسك بالزي المدرسي، كمدرسة أولاد جومانة التي تشترط عليها شراء سترة تبلغ كلفتها 400 ألف ليرة. وبعدما أجرت الوالدة حساباتها أدركت أن عليها «تسديد ثلاثة ملايين ليرة لقاء شراء سترتين وبنطال وزيّ رياضي للولد الواحد، ما معناه ستة ملايين لابنيها». وهذا ما رفضته جومانة وقالت إنها «ستتمرّد» على قرار المدرسة وستبحث عن زيّ من خارجها. لكنها تستدرك أن الثياب في الأسواق مكلفة أيضاً بما أنها تسعّر بالدولار، لذا تفضّل أن «تؤمن المدرسة الزيّ وتبيعه بسعر الجملة من دون أن تضيف عليه هامشاً واسعاً للربح، فتثبت بذلك أن همّها تعليم الأولاد فعلاً».
للوهلة الأولى، يبدو خيار تخلّي المدارس عن إلزاميّة الزيّ المدرسي الموحّد «صائباً»، لكن بعد التمعّن في الشروط المفروضة على اللباس الذي يختاره الأهالي، يتبيّن أن المدارس تستمر في النهج نفسه وهو «توحيد زيّ الطلاب وتوحيد الدفاتر والكتب وفرض الوقوف في الصف بعضهم خلف بعض ليكونوا متشابهين في كل شيء، وصقلهم في قالب واحد وتطويعهم وفرض الطاعة عليهم»، كما تقول رئيس الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، والاختصاصية في علم الاجتماع التربوي، سوزان أبو رجيلي. الغاية من وراء هذه الممارسات التربوية والإدارية في أغلب المدارس هو «التحكم بعقول التلامذة»، وهو ما أثبتته البحوث العلمية والتحليلات التي جرت لهذه الممارسات. وشرحت الباحثة الاجتماعية أوغاريت يونان في الفيلم التربوي «انتبه مدرسة»، بمبادرة من حركة «حقوق الناس» عام 2001، ارتباط هذه الممارسات بالأنظمة السياسية السائدة في مجتمعاتنا، وأشارت إلى المنحى السياسي لها وأنها تؤدي إلى الانصياع لهذه الأنظمة.
تعزو المدارس الغاية من الزي الموحد إلى إخفاء الفروق الاجتماعية بين الطلاب والتي ستظهر، برأيهم، من خلال مستوى ثيابهم، وهو ما تراه أبو رجيلي «حجة واهية لإيهامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية» لعدة أسباب: أولها عدم تحقق هذا الهدف لأن الفروق الاجتماعية لا يمكن إخفاؤها وستظهر من خلال الحذاء الذي يرتديه الطالب، أو الساعة التي يضعها، أو مصروف الجيب الذي يحصل عليه؛ وثانيها عدم استقبال المدارس طلاباً من طبقات اجتماعية مختلفة، وثالثها اضطرار الأهالي غير الميسورين إلى إرسال أولادهم إلى المدرسة بزي مدرسي قديم، ما يظهر الفرق الاجتماعي بينه وبين أقرانه».
أبو رجيلي ترفض أيضاً الحجّة الثانية لفرض الزي الموحّد وهي تجنّب أن يؤدي اللباس المختلف الأشكال والألوان إلى تفضيل الطلاب الاستعراض وإظهار الجمال على الهدف الأساسي من وراء الذهاب إلى المدرسة. وهذا يعود، كما تقول، إلى فعالية التعليم المدرسي، فإذا كان لا يجذب الطلاب فسيدفعهم بالضرورة إلى التركيز على أمور ثانوية. الحل لهذه المعضلة يكون بـ«التربية الأسرية المسؤولة عن تعليم الأولاد عدم الالتفات إلى المظاهر الخارجية والتركيز على جوهر الإنسان، عقله، وأخلاقه. ولا ننسى دور المدرسة الأساسي في معاملة جميع الطلاب معاملة عادلة واحترام الأساتذة والإدارة لهم وإنصافهم حتى يشعروا بالعدالة الاجتماعية».
وطنية - عقد المجلس التنفيذي ل "نقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة" اجتماعه الدوري في مركز النقابة، برئاسة النقيب أحمد عطوي وحضور الأعضاء.
وكان بحث في "المصاعب التي تواجه انطلاق العام الدراسي، لجهة عدم توفر الكتب المدرسية والمشتقات النفطية من بنزين ومازوت وغلاء المصاريف التشغيلية وصعوبة تحصيل الأقساط عن العام الدراسي 2020-2021".
وطالبوا الدولة في بيان "صرف المساعدة التي أقرها مجلس الوزراء وقيمتها 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة عن العام الدراسي 2020-2021 وتأمين شروط إنقاذ العام الدراسي 2021 - 2022 ورفد المدارس الخاصة وشمولها بالمساعدات العينية والمالية من الدول المانحة والمنظمات الإنسانية أسوة بالمدارس الحكومية". ودعوا إلى "توحيد جهود المدارس الإفرادية الخاصة والتضامن لرفع الصوت لتحصيل حقوقها، وإلى الوصول إلى تشكيل اتحاد نقابات أصحاب المدارس الخاصة الأكاديمية المرخصة للدفاع عن كامل حقوق المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة المال لجهة تمديد المهل وإعفاء المدارس الخاصة من ضرائب التأخير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات والمالية".
وشددوا على "رفض إجراءات المصارف وضرورة صرف كامل قيمة حوالات المساهمات المالية الصادرة عن وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والمالية للمدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 2016 -2017، لتمكين تلك المدارس من سداد مستحقات المعلمين، والحيلولة دون تقسيط قيمتها وتحديد سحوبها شهريا".
بوابة التربية: أستنكر أساتذة متقدمين لوظيفة مدرس في الأونروا، في بيان، ما وصفوه بـ”التحذير الظالم بمنزلة التهديد الذي تعرض له البروفيسور “أ. م.” من مدير عام الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، بمنعه من التوظيف وإتهامه بعدم النزاهة…. لأنه طالب منذ شهرين بمعايير موضوعية للتوظيف….واحتساب الخطي والشهادات والخبرة والتدريب.. بدل مقابلة هزيلة كلعبة الحظ وصفها الخبراء بالمسخرة والمسرحيات وتهكمت عليها الصحف والمؤسسات….”.
وطالبوا بمحاسبة من يورط “كوردوني” ويحرضه على الانتقام من كل من ينتقد الأونروا ولا سيما في تسريب أسئلة المقابلات للجهات الحزبية وغير ذلك… (أعلنوا أن التحذير أي التهديد سينتشر قريبا في الإعلام).
وبدلا من الاعتذار من الأوائل في الخطي وأنصافهم بمعايير موضوعية تراعي العلامات الخطية والخبرة والشهادات والتدريب… تحاول الأونروا التملص من الامر والرد على المتضررين بالصحف بردود غير دقيقة، بل ظالمة لا تمت الى العدالة والحقيقة بصلة… إذ فاجأتنا في جريدة “العربي الجديد” بكلام يقلب الحقائق هدفه تمرير روستر غريب عجيب تستعجل بعض القوى السياسية والنقابية على تمريره، وسط صمت اتحاد المعلمين المريب وغير المفهوم حتى الٱن…! رغم التوسلات المتكررة من بعض المتضررين لتدخله..
وأكدوا أنه ليس صحيحا ما قاله الناطق الإعلامي باسم الأونروا في لبنان “إننا لجأنا الى الإعلام من دون منح الأونروا الوقت الكافي للرد… والدليل ان بعضنا تقدم بشكاوى عاجلة للأونروا للمدير العام والسيد علي عثمان ون. ق. لكن لم يرد احد علينا بداية..”. وأسفوا ان رد المدير العام جاء ليحذر بل يهدد بمنع أحدنا وهو بروفيسور من التوظيف لأنه يطالب بحقوقنا تحت حجة النزاهة كونه انتقد آلية التوظيف الهزلة… وسألوا: هل النزاهة هي في دفن الأونروا المعايير الموضوعية أم في المطالبة بها حرصا على سمعة الأونروا؟
وشجبوا “تمييع السيد علي عثمان من الموارد البشرية القضية ورفضه المستميت النظر في التقارير الطبية الموثقة لأحد المرشحين الأوائل، ودفاعه المريب عن غياب الوسائل في المقابلة، بحجة ان المرشح كان يجب أن يسأل عن الوسائل كما قال قبل المقابلة، في حين ان رسائل قسم الموارد البشرية للمرشحين قبل المقابلة تنص على ان كل الوسائل مسموحة ما عدا الحاسوب… باعتراف الناطق الإعلامي للأونروا نفسه في جريدة العربي الجديد…
وأستنكر الأساتذة، قول الناطق الاعلامي إنه لا صحة لادعاءاتنا… “فكلامه مردود، إذ يكفي أن نحيله الى اعتراف موظف الأونروا السيد علي عثمان بتغييب بقية المعايير…ونحيله أيضا الى الدعوات الحزبية الى الأساتذة الوسط المنتمين اليها كي تدربهم قبل المقابلات ويفوزوا… وكي تعطيهم أسئلة المقابلات المسربة… والأدلة موجودة لكن الاونروا لا تريد الإطلاع عليها، بل تطالب بدليل غريب لتقول ان المنتقدين لم يقدموا أدلة وتبرئ نفسها… مثل دليل كيف ارتشى فلان ومن رشاه مع شهود! وأي ساعة وماذا كان يلبس خلال الرشوة ونوع النقود وهل هي جديدة…!
وبناء على دعوة الناطق الإعلامي أحد المرشحين من موظفي الأونروا السابقين لتقديم شكوى… لبى دعوته لكن حاول قسم الشكاوى بالاونروا فصل المعايير الظالمة عن قصص الفساد… وهذا ما رفضه احد المتضررين! مطالبا بالتحقيق بكل شيء لا بالتحقيق بنوع النقود خلال الرشاوى مثلا ومن رشى من!
ودان البيان، ما تحاول الأونروا التضليل به وهو ان معيار الخمس دقائق معمول به منذ سنوات… ولم يشك منه أحد… فما هذا التبرير؟ ولماذا غيبت الأونروا المعايير لصالح معيار هش تسخر منه الصحف والخبراء خلال سنوات كما تقول؟ وهل الخمس دقائق كافية في ظل حجب المعايير الاخرى كالخطي والشهادات والخبرة ووو؟
وتابع البيان: الغريب أنه منذ سنوات اوقفت الاونروا التعينات بحجة الازمة المالية، وكان هناك روسترات قديمة منتهية الصلاحية نتيجة عدم التعين بحجة الازمة المالية، فما تفسير ذلك؟ وكيف تقول الأونروا إنه لم يعترض أحد على غياب المعايير في وقت لم توظف اصلا الروسترات بحجة الازمة المالية؟ وما حجتها بنسف المعايير غير التلاعب وظلم الأوائل بالخطي والكفاءات؟
وقال: أما قول الناطق الإعلامي بوجود أسئلة شفهية مدتها ٢٠ دقيقة، فكلامه مناقض لكلام احد أعضاء لجنة المقابلة الذي اتصل بأحد المرشحين وقال له لم تكن سريعا في الإجابة… ثم ما هذا المعيار الغريب في ظل تسرب الأسئلة لجهات حزبية؟ ولماذا كان بعض أعضاء لجان اللغات يخطئون في نطق عبارات تلك الأسئلة؟ بمعنى آخر كانت بعض اللجان كلجنة العربي غير كفوءة… فكيف يطرح غير الكفوء أسئلة على آخر ويقيمه وهو يلحن بالضاد مثلا…
ودعا الى العودة الى المعايير المعمول بها قبل العام ٢٠٠٩… كونها كانت تعطي الخطي علامة ٦٠ بالمئة..مع معايير أخرى كالخبرة…. ونسأل: لماذا ألغيت المعايير الموضوعية والخطي؟
وانتقدوا تلاعب الناطق الإعلامي على الكلام بالقول: “نفرز طلبات المرشحين نسبة الى مؤهلاتهم الاكاديمية والخبرة والتدريبات… زنساله…ما هذا التناقض؟ ولماذا أكد السيد علي عثمان أنكم لا تاخذون بالمعايير تلك؟ ولماذا تساوون المرشحين جميعا بمعيار المقابلة ولا تنظرون في الخطي والخبرة والشهادات؟ فحتى موظفكم السابق لم تحترموا خبرته عندكم وزمالته لكم حين تجاهلتم تدريبه عندكم وخبرته حتى شهاداته ورتبته العالية…”.
وشدد البيان، على أن الأساتذة المتقدمين ليسوا ضد من نجح من الوسط، ولكن لماذا لم نحصل على معيار الخطي والخبرة لنتميز قليلا عمن علامته وسط او غير مدرب او….؟
ودعوا المفوض العام والمراقبين الدوليين والدول المانحة الى وقف مهزلة التعيينات والمحاصصة وظلم الأوائل بالخطي…
كما ندعوا الى الاعتذار ممن وجهت له إنذارات كونه يطالب بحق بديهي، وهو برتبة بروفيسور ينبغي تكريمه لا تهجيره وذله… وينبغي حماية حقه بالتعبير ضمن شرعة حقوق الإنسان وحرية التعبير…
وحذروا من الانتقام او المس بأي متضرر يطالب بحقه.. و”تحمل المدير العام مباشرة وكل من يهددنا مسؤولية اي ضرر بنا”.
وطالبوا بالعودة الى المعايير الموضوعية وعدم الخضوع لإملاءات بعض المنتفعين لتمرير الروستر….
وختم البيان: اخيرا نضع هذا البيان بيد الدول المانحة وسنوزعه عليها بكل السبل… لاننا استنفذنا كل الوسائل وما من مجيب ومستمع… في وقت تتذاكى الأونروا انها تحقق وانما لا نقدم لها أدلة على الرشاوي والدفع والسمسرات والصفقات وووو…. ونتحفظ على التفاصيل الكارثية والادلة حتى نجد جهة محايدة تنظر في المعايير والفساد معا بدل التذاكي والبعد من المعايير…
بتوقيت بيروت
