الرئيس عون: سأدعو الى مؤتمر طارئ لمعالجة الشأن التربوي  المساعدة في انطلاق العام الدراسي
موقع الرئاسة ـ اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان معالجة  الوضع التربوي  على أبواب بدء السنة الدراسية، باتت ضرورة ملحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي انعكست سلبا على الواقع التربوي كما حصل بالنسبة الى قطاعات أخرى، الامر الذي يفرض معالجة واقعية وشاملة تأخذ في الاعتبار مختلف مكونات الجسم التربوي، أي المؤسسات التربوية والهيئات التعليمية ولجان الاهل، فضلا عن دور وزارة التربية والتعليم العالي في هذا المجال. ولفت الى انه ينوي الدعوة الى مؤتمر طارئ لمعالجة الشأن التربوي للمساعدة في انطلاق العام الدراسي وتوفير العوامل المساعدة لذلك.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله  قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ضم منسق الاتحاد الاب يوسف نصر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، والسيدات والسادة: الشيخ سامي أبو المنى (مدارس العرفان)، نزار غريب (مدارس مؤسسات امل التربوية) الحاج محمد سماحة (مدارس المصطفى)، الحاج محمود عبد الله (مدارس المهدي)، اليس وزير (المدارس الانجيلية)، بيلا ضعون خوري (المدارس الارثوذكسية)، إبراهيم علاء الدين ( مدارس المبرات)، يوسف حمزة (دار اليتيم)، سهير  الزين  (مدارس المقاصد).
وخلال  اللقاء عرض الاب نصر على الرئيس عون ملخصا للدراسة التي اعدها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة حول واقع هذه المدارس ومدى تأثير تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي على كلفة تعليم التلميذ في المدرسة، علما ان المعلمين وأهالي المتعلمين يعانون هم أيضا من هذا الوضع. واظهرت الدراسة ان متوسط كلفة تعليم التلميذ الواحد للعام الدراسي 2021-2022  بعد تصحيح كلفة نفقات التشغيل  المرتبطة مباشرة بسعر صرف الدولار في السوق الفعلي سيبلغ 7,9 ملايين ليرة لبنانية. وفي حال تم تصحيح كلفة نفقات التشغيل المرتبطة مباشرة بسعر صرف الدولار في السوق الفعلي وإعطاء زيادة على الرواتب والأجور تساوي  30% من دون أي تعديل في باب المنح والمساعدات يصبح المتوسط 9,3 ملايين ليرة. ولفت الاب نصر الى ان كلفة شراء الكتب المدرسية تضاعفت 5 مرات مقارنة مع الكلفة في شهر ايلول  2019 إضافة الى كلفة النقل المدرسي، كذلك بات راتب المعلم لا يكفي لتغطية حاجاته الأساسية.
ثم توالى على الكلام عدد من أعضاء الوفد الذين قدموا مذكرة تمنوا فيها على رئيس الجمهورية السعي مع الجهات المانحة والمعنيين الى تخصيص نسبة من الهبات التي ستصل الى لبنان للقطاع التربوي بهدف دعم الاهل والمعلمين والمدارس وذلك من خلال توفير مبلغ قيمته 200 دولار لكل متعلم يسمح بالحفاظ على متوسط القسط المدرسي عند قيمته الحالية واصدار بطاقة محروقات للإدارة المدرسية والمعلمين.
وتداول الرئيس عون مع أعضاء الوفد في المقترحات وخلال النقاش اكد على ضرورة عقد مؤتمر للتربية للبحث في كل النقاط التي اثارها الوفد.
•    تصريح الاب نصر
وبعد اللقاء، صرح الاب نصر للصحافيين فقال: 
"دخلنا  في شهر أيلول والمدارس على الأبواب، وهناك تحديات كبيرة جدا تعيق انطلاق العام الدراسي. لذلك، زرنا القصر الجمهوري والتقينا فخامة الرئيس برفقة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، لعرض المشاكل والتحديات التي تعيق انطلاقة هذا العام. وقدمنا لفخامة الرئيس دراسة تشير الى ارتفاع كلفة التعليم في المؤسسات التربوية الخاصة، بحيث ارتفع القسط من معدل أربعة ملايين ونصف الى ما يفوق تسعة ملايين ليرة لبنانية ما يشكل كلفة باهظة جدا على الاهل.  وقد فتشنا مع فخامة الرئيس عن الحلول التي لا تقوم الا بدعم الدولة اللبنانية لكلفة التربية والتعليم واقرار مشاريع القوانين الموجودة في ادراج المجلس النيابي".
أضاف: "في محصلة الاجتماع مع الرئيس، توافقنا على عقد مؤتمر طارئ للتربية بالتنسيق  مع معالي وزير التربية والتعليم العالي يضم كل الوزارات التي تعنى بالشأن التربوي للمساعدة في  تسهيل انطلاقة العام الدراسي وتأمين كل المستلزمات الضرورية كي نتمكن من ان نفتح أبواب مدارسنا. ونحن كاتحاد مصرون على فتح أبواب المدرسة وعودة الطلاب الى مقاعد الدراسة لان هذا هو العام الثالث وطلابنا بعيدون عن المدارس. والامر لا يمكن ان يستمر على هذا المنوال. اننا بحاجة  لفتح مدارسنا لتعود الحياة الطبيعية اليها. كذلك، فان هذا المؤتمر يضم كل مكونات الاسرة التربوية، ونحن ندعوهم جميعا، مؤسسات، مدارس، معلمين، ولجان اهل الى المشاركة فيه كي نعالج سويا وبرعاية القصر الجمهوري، وفخامة الرئيس، قضايا التربية في لبنان لتسهيل الانطلاقة وإيجاد الحلول".
وردا على سؤال، اكد الاب نصر اننا نسعى جاهدين لحلحلة كل العوائق حتى نتمكن من فتح ابواب مدارسنا. نشجع على فتح أبواب المدارس ولكن مع حلحلة لكل العقد الموجودة، ومنها رواتب المعلمين وارتفاع الاكلاف التشغيلية للمدرسة، كل هذه الأمور معقدة وعلينا ان نجد الحلول لها كي تفتح المدرسة أبوابها.
وفي رده على سؤال عن رفع بعض المدارس الاقساط، قال: قد يكون هناك بعض المؤسسات التربوية القادرة على تحمل هذا الارتفاع ولكن ليست مدارس لبنان كلها قادرة على ذلك في ظل الضائقة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها الاهل، والحل يكون بدعم الدولة للقطاع التربوي، بالهبات والمنح الخارجية التي تدعم القسط المدرسي كي نعطي الأستاذ حقه ونؤمن التكاليف التشغيلية في المدرسة من دون ان نرفع الأقساط.
وعن البديل في حال لم تفتح المدارس أبوابها هذا الشهر، قال: مصرون، بكلمة واحدة، كاتحاد على فتح أبواب المدارس، ان ذلك يشكل حاجة ضرورية لطلابنا وكذلك التعليم الحضوري، فهم يطالبون بهذا الامر، وكذلك الاهل، لكن هناك عوائق يجب إيجاد الحلول لها.
وشدد الاب نصر، ردا على سبب عدم اتخاذ الاتحاد خطوة استباقية، على ان الأمور آخذة بالتصاعد بشكل دائم ونحن قادمون على الأعظم. لذلك لا يمكننا ان نتأخر اكثر من ذلك، كنا بتواصل مع وزارة التربية، ومعالي وزير التربية يقوم بما عليه من واجب لكننا وجدنا ان الأمور لا يمكنها الانتظار اكثر من ذلك. نحن بحاجة الى حلول حاسمة لأننا على أبواب العام الدراسي.
وعن مآل المساعدات التي وصلت الى بعض المدارس، قال ان المساعدات التي اتت الى المدارس الكاثوليكية من السفارة الفرنسية كانت ضئيلة جدا، وشكلت 2 بالمئة من ميزانية  المدرسة للعام الماضي وهي ستستمر لهذا العام الدراسي ولكنها غير كافية. لا شيء يحل ازمتنا الا دعم الدولة وتدخلها. ان الدولة مسؤولة عنا،  شكرا للهبات وللدول الصديقة وللمؤسسات المانحة لكن لدينا دولة مسؤولة عن القطاع التربوي فلتتحمل مسؤوليتها. وكما تجد حلولا لشؤون أخرى تستطيع إيجاد حل لهذا القطاع لانه يطال كل أولادنا. فمن في الدولة ليس لديه أولاد او احفاد في المدارس؟ هل هم راضون ببقاء أولادهم في المنزل؟ ليس من احد راض بذلك على الاطلاق، هل المعلمون راضون ببقاء أولادهم في المنزل؟ ليس من احد راض بذلك ولجميعنا مصلحة بالعودة الى المدارس التي هي حاجة ومصلحة عامة. لذلك علينا الاهتمام والانتباه لهذا القطاع.

المجذوب عرض مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف تأمين مقومات العودة الى الدراسة
وطنية - زار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يرافقه المدير العام للتربية فادي يرق، ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، في حضور رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، وتم البحث في الاستعدادات للعودة إلى الدراسة والعمل على تأمين مقومات العودة.
وطلب المجذوب "اعتبار الأموال الدولية التي يتم تحويلها إلى التربية بمثابة دولار طازج"، فأوضح سلامة أنه "سيتم صرفها بالليرة اللبنانية بحسب منصة صيرفة".
ثم طلب وزير التربية من جمعية المصارف "رفع سقف السحوبات الشهرية للأساتذة والمدارس الرسمية والخاصة"، فوعدت الجمعية بدرس الطلب.
كذلك طلب المجذوب "عدم تسكير حسابات الأساتذة لدى المصارف خصوصا التي لا تشهد حركة"، فوعدت الجمعية بمتابعة الأمر.

•    درويش بعد لقائه المجذوب: للتكاتف وانقاذ العام الدراسي من الضياع
وطنية - زار النائب الدكتور علي درويش وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، واطلع على خطة الوزارة والتحضير للعام الدراسي المقبل، والعقبات التي تقف عائقا أمام العام الجديد.
وأكد درويش خلال اللقاء، "ضرورة انقاذ القطاع التربوي من تداعيات الانهيار الاقتصادي والمالي والتأثيرات الناجمة عن فقدان المحروقات، التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة العائلات في تعليم أبنائها، خصوصا في مدينة طرابلس بسبب الوضع المعيشي المتردي خلال الأزمة، والعمل نحو اعفاء الأهل من تكلفة التسجيل للمدارس والمعاهد الرسمية".
وشدد على "العمل على وضع دراسة لتقديم علاوات لرواتب الأساتذة في القطاع العام، خصوصا وان قيمة رواتب المعلمين في الوضع الراهن اصبحت في أدنى مستوى، ما يجعل الاستاذ غير قادر على تأمين معيشته وتغطية انتقاله إلى العمل".
ودعا إلى "التكاتف والتضامن لإنقاذ العام الدراسي من الضياع، والعمل مع الهيئات المانحة لتأمين احتياجات الطلاب والاساتذة للقدرة على الاستمرار في القطاع التعليمي في لبنان، المعني ببناء أجيال ومجتمع مثقف وواع".

•    القطان انتقد وزير التربية: يجب إعلان لبنان بلدا منكوبا
وطنية - انتقد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، خلال موقفه الأسبوعي في برالياس، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب الذي "لا يتعامل مع أزمتنا بموضوعية".
واضاف: "هو ينظر علينا بالعودة إلى المدارس في هذا الشهر. يريدنا أن نعيد أبناءنا إلى المدارس وأصحاب المدارس المحترمين رفعوا الأقساط ويعتبرون ذلك حقا لهم بسبب الغلاء".
وتابع: "سأعطي معادلة بسيطة جدا إذا عائلة لديها 5 اولاد خمسة وكلفة بدل نقل عن كل واحد شهريا 500 ألف، عدا عن القسط بحسب المدرسة واللباس المدرسي والقرطاسية والكتب".
وسأل القطان وزير التربية: "تتخذ قرارا كهذا من دون آلية تستطيع عبرها تطبيقه! أنت في بلد يجب أن يعلن منكوبا الآن".
وطالب "كل القادرين على المساعدة بأن يساعدوا"، وختم: "لا أحد من اللبنانيين مشغول بالمدارس، اللبناني يفكر كيف يوفر لقمة العيش لأولاده والكهرباء والماء والمازوت للشتاء المقبل".

احزاب والعام الدراسي:

•    الاسمر وجباوي وعبود اعلنوا يوم غضب واعتصام امام التربية الثلاثاء: العودة الى المدارس مشروطة بمقومات ليست متوافرة حاليا
وطنية - عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ورئيس هيئة التنسيق النقابية نزيه جباوي، مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد تطرقا فيه الى الوضع الاقتصادي والبطاقة التمويلية ومطالب القطاع التعليمي والتربوي.
جباوي
وتلا جباوي بيانا سأل فيه المعنيين بتشكيل الحكومة: "هل حدثتكم مشاعركم وأحاسيسكم عن المعاناة التي يعيشيها اللبنانيون، وقال: "أكثر من عشرة أشهر مرت وأنتم عاجزون عن تشكيل حكومة والبلد كل ساعة الى مزيد من الإنهيار، بالله عليكم ماذا يهم المواطن إن كان ثمة تمثيل طائفي او مذهبي أو حزبي او مناطقي وانتم تحرمونه من حقه بحياة كريمة. الناس كفرت بكم وبخلافاتكم ومحاصصتكم".
اضاف: "الناس تنتظر حلولا للمشاكل الإقتصادية والمالية والصحية وأنتم تتناقشون بالحصص الوزارية. الأساتذة والمعلمون والموظفون على أبواب العوز والحاجة الى أدنى مقومات الحياة، فالرواتب تراجعت أكثر من اثني عشر ضعفا الى الوراء ما إنعكس على تأمين الحاجيات الضرورية من مواد غذائية وأدوية ومحروقات وغيرها، هذا إن تأمنت. ونسمع كلاما عبر وسائل الإعلام عن مكرمة راتب شهر يدفع على دفعتين، ونسمع عن إقتراح قانون يعطي زيادة ما بين 25% و 40% أي ما دون الخمسين في المائة في وقت وصل التضخم الى أكثر من الف ونيف بالمائة. وعن بطاقة تمويلية صدرت بقانون في مجلس النواب وحتى تاريخه لم تصدر مراسيمها التطبيقية ولا حتى تامين مصادر تمويلها".
وأكد جباوي "ان كل زيادة لا تراعي القدرة الشرائية مرفوضة كليا لعدم مطابقتها للمعايير الإنسانية والإقتصادية والواقعية حتى لا نقول الاخلاقية. وللغيارى على مالية الدولة نقول: الدولة ليست مفلسة، الدولة منهوبة ومسروقة ومسلوبة، والسارقون معروفون، والمسيطرون على أملاك الدولة معروفون، والساطون على المساعدات التي تأتي من الدول المانحة ومن مؤتمرات الدعم معروفون، والذين هربوا اموالهم معلومون لدينا ومجهولون لديكم ربما. فقط ما هو ليس معروفا لماذا لم يلق القبض عليهم، لماذا لم يحاسبوا؟ هناك ملفات فساد فتحت وعادت إلى الادراج".
وقال: "دولتنا غنية بمواردها بالتحويلات من بلاد الإغتراب، ولكنها غنية أيضا بالسارقين والمعتدين على المال العام. يا ايها المرجعيات السياسية والدينية إرفعوا الغطاء عن الفاسدين حتى تعم العدالة وتعود الأمور الى نصابها وليكن القصاص للجميع مهما اختلفت انتماءاتهم".
وأعلن جباوي "اننا في هيئة التنسيق النقابية اتخذنا قرارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في الاونيسكو في مركز الروابط التعليمية بمقاطعة العام الدراسي 2021-2022 الذي دعا معالي وزير التربية إلى انطلاقته من السابع من ايلول الحالي، رافضين العودة الى المدارس والثانويات والمعاهد الفنية ما لم تتوفر مقومات هذه العودة وأولها:
1-    تصحيح الرواتب والمعاشات طبقا للمؤشر والتضخم الحاصل على أن تشمل المتعاقدين بمختلف مسمياتهم والمتقاعدين على السواء ولن نرضى بغير ذلك.
2-    دعم المؤسسات الضامنة وخصوصا تعاونية موظفي الدولة التي لم تعد قادرة على توفير الطبابة والإستشفاء حتى بات معدل التأمين الصحي المطلوب عند دخول المستشفى يعادل رواتب أكثر من أربعة أشهر.
3-    توفير المحروقات اللازمة لعملية الإنتقال إلى المدارس والثانويات والمعاهد عبر بونات شهرية يستطيع من خلالها الأساتذة والمعلمون شراء البنزين من دون التسكع على ابواب المحطات.
4-    إصدار البطاقة التمويلية كجزء متمم لتصحيح الرواتب والأجور، على أن تشمل جميع الأساتذة والمعلمين في الملاك والتعاقد والمياومين وموظفي المكننة إضافة الى المتقاعدين منهم.
5-    تنفيذ مواد القانون 46 المتعلقة بالدرجات الست لاساتذة التعليم الخاص وحقوق المتقاعدين التي هدرت في المادة 18".
وقال: "وعليه، دعت هيئة التنسيق النقابية إلى يوم غضب وإستنكار لحال الذل والهوان الذي ينتاب الشعب اللبناني وخصوصا القطاعات التربوية والى الإعتصام المركزي نهار الثلاثاء في السابع من شهر ايلول، الساعة الحادية عشرة صباحا، امام وزارة التربية والتعليم العالي".
وودعا جباوي طلاب الجامعات "الذين نتذكر دورهم في سبيعينات القرن الماضي، وكل الشرائح النقابية، العمال واصحاب المهن الحرة والاساتذة والمعلمين، الى ان ينتفضوا على هذا الواقع المرير لتقويم الاعوجاج في الدولة وفي اساليب الحكم التي ينتهجها السياسيون بحيث تأتي بالويل والثبور على لبنان وعلى صورته التي كانت مشعة في خارطة العالم".
وختم: "أيها الرفاق، الوطن بحاجة الى ابنائه المخلصين وليس للطامعين والمحتكرين واصحاب الكارتيلات والوكالات الحصرية ذوي الصفقات المشبوهة. هبوا لنجدته قبل فوات الاوآن. عاش لبنان حرا كريما عصيا على الانهيار بشعبه العنيد الأبي الذي يأبى الضيم".
عبود
من جهته، اكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود "التنسيق مع مكونات هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام برئيسه وقياداته". وقال: "الوضع مأسوي خصوصا في القطاع التربوي كما في القطاع العمالي والرسمي والخاص، والقانون 46 والدرجات الست رافقت هيئة التنسيق ونقابة المعلمين على مدى سنوات".
اضاف: "باختصار لا عودة الى المدارس الخاصة في ظل سلفة تعتبر حسنة من ادارات مدارس مخالفة للقانون لا تعطي حقوق معلميها منذ 4 سنوات وتحملهم "جميلة" مساعدة غير معروف قيمتها"، داعيا "الزملاء الى الانطلاق من نفس النقطة وهي تطبيق كل القوانين، سواء في القطاع الخاص او الرسمي من اجل تأمين مساعدة لائقة من قبل الادارة حتى نتمكن نحن من توجيه الشكر لتلك الادارة، وآمل الا تقبل المساعدة قبل تطبيق القانون 46 والدرجات الست وغيرها من القوانين".
وأعلن "ان العودة الى المدارس مشروطة بمقومات ليست متوافرة حاليا لدى المعلمين، وبالتالي فإما ان يتم تأمينها من دون اشباعنا بالوعود او فلتتأخر العودة الى المدارس، وليكن الخراب على الجميع وليس فقط على بناة أجيال المستقبل الذين يعانون منذ 4 سنوات على الاقل من دون وجود حلول منطقية".
الاسمر
واكد الاسمر ان "الاتحاد العمالي العام يدعم بالمطلق مطالب هيئة التنسيق النقابية ونقابتي المعلمين في المدارس الخاصة والرسمية". وقال: "يوم الغضب في 7 ايلول هو يوم مشهود وندعو لاوسع مشاركة فيه، لاننا لا نستطيع الفصل بين الواقع التربوي عن الواقع العمالي، فأولادنا في المدارس سواء الرسمية او الخاصة أو الجامعات وبالتالي السنة المدرسية على المحك لان الاطر الموضوعة من قبل وزارة التربية غير قابلة للتتفيذ".
اضاف: "عندما ندعو الى عام دراسي طبيعي يجب تأمين مقوماته لجميع مكونات هذا العام الدراسي من المحروقات للاساتذة وعيش لائق كريم كي يستطيعوا التنقل والقيام بواجباتهم، وكذلك تأمين مقومات الحضور للطلاب من تدفئة في المدارس ووسائل النقل وكذلك تأمين تلك المقومات للعمال في تلك المدارس ومنهم المياومون الذين يبلغ عددهم 3 الاف في المدارس الرسمية الذين يجب انصافهم للقيام بمهماتهم في تلك المدارس".
ورأى ان "ما هو مطروح غير منطقي وغير وارد، ولذلك ضرورة التنسيق بين وزير التربية وهيئة التنسيق النقابية الى جانب روابط المعلمين، لاتخاذ قرار بهذا الحجم لانه لا يصب في الواقع الذي نعيشه". وقال: "بعد انهيار كل المنظومات يتوجه الانهيار الى قلب القطاع التربوي، وهذا أمر خطير لان لبنان يتميز بقطاعه التربوي الرسمي والخاص والجامعي. لذلك ضرورة الحوار مع المعنيين لانقاذ هذا القطاع وتأمين الدعم المطلق له خاصة في هذه الفترة".
اضاف: "ان ما نراه قرارات اعتباطية في كل القطاعات، وهذا مرده الى عدم وجود سلطة اجرائية ولذلك العودة الى نقطة البداية وهي ضرورة تشكيل حكومة انقاذ فورا قادرة على البدء بالمعالجات وبارساء حد ادنى من الاستقرار السياسي يمكن لبداية علاج اقتصادي بالحد الادنى".
واكد "اننا بحاجة الى خطة انقاذ واغاثة تمتد الى 5 سنوات بينما على ارض الواقع لا نرى شيئا بل خطة على حساب اخرى، بطاقة تمويلية لا تبصر النور حتى اليوم ووعدنا بألا يرفع الدعم الا بوجود خطة بديلة بالاتفاق مع الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق، لنرى لاحقا رفعا عشوائيا للدعم وهذا امر خطير لان تمويل البطاقة التمويلية يأتي على حساب خطة النقل العام التي قررها البنك الدولي بالتعاون مع الدولة اللبنانية وتوفر 290 مليون دولار لشراء حافلات ولخطة نقل سريعة بين بيروت وطبرجا".
وتوجه الاسمر الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه بالقول: "اننا كاتحاد عمالي عام وهيئة تنسيق نقابية يجب ان نكون في صلب التخطيط للبطاقة التمويلية ومن ستشمل وكيفية تمويلها، وماذا يضمن انها ستكون عشوائية توزع على الازلام والمحسوبيات؟ كذلك يجب ان نكون حاضرين في تركيب جدول اسعار المحروقات خصوصا انه يقال ان سعرها سيلامس ال 400 الف، فمن يحدد اسعارها ومن يحدد ارباح الشركات ولماذا لا تكون الدولة شريك مضارب وتدخل في عالم استيراد المحروقات؟".
وعن وضع الدواء، قال: "ان رفع الدعم غير المدروس أدى الى فقدان الادوية من الاسواق والى المعاناة اكثر فأكثر من قبل المرضى والضمان وتعاونية موظفي الدولة وسائر الهيئات الضامنة، لذلك من الضروري دعم الضمان الاجتماعي والتعاونية وكل الصناديق المختصة".

•    التربية في "التقدمي": هذه المطالب تضمن إطلاق العام الدراسي.. وإلا فالتأجيل
موقع الانباء ـ صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي: 
 في ظل الأزمات المتلاحقة التي تصيب المجتمع اللبناني، وما يعانيه المواطن من فقدان للمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية والغلاء الفاحش والتضخم الذي أفقد الرواتب معظم قدرتها الشرائية، وإنعكاس كل ذلك على القطاع التربوي، وبعد الإعلان الرسمي عن إطلاق العام الدراسي الجديد، كان لا بد من التأكيد على عدة نقاط وخطوات ومطالب قد يحمل تنفيذها إنقاذاً للعام الدراسي وإطلاقه بأقل الخسائر، وفي طليعتها تشكيل سريع لحكومة توقف الإنهيار الحاصل وتخفف من الضغوط الهائلة التي يعانيها اللبنانيون، وهي: 
أولا: دعم المطالب المحقة لروابط الأساتذة والمعلمين في تعديل الرواتب والأجور، وبدل النقل، وأجر ساعة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وكلفة التنقل، بما يحفظ الحد الأدنى من العيش الكريم للأساتذة والمعلمين بجميع مسمياتهم في القطاعين الرسمي والخاص. 
ثانيا: اعتماد آلية واضحة ودائمة تسمح للاساتذة والمعلمين بالحصول على مادة البنزين وتعفيهم من الانتظار في الطوابير. 
ثالثا: تأمين المقومات الأساسية للمدارس من كهرباء ومحروقات وانترنت، وتغذية صناديقهم الفارغة بغية تأمين كلفة التشغيل التي اصبحت مرتفعة جدا. 
رابعا: زيادة التغطية الصحية من طبابة واستشفاء للمستفيدين من الجهات الضامنة، عبر زيادة مساهمة الدولة في صناديقها. 
خامسا: استكمال عملية تلقيح الأساتذة والمعلمين ضد فيروس كورونا، ودعم المدارس بوسائل الوقاية والتعقيم. 
سادسا: الإسراع في إتمام المناقلات بما يتناسب مع الحاجات الفعلية، مع امكانية تجاوز العقبات القانونية، لتخفيف تكاليف التنقل على الأساتذة والمعلمين 
سابعا: تأمين الأجهزة التقنية والتكنولوجية للمدارس والتلاميذ من قبل الجهات المانحة، لتسهيل التعلم عن بعد في حال اللجوء إليها اذا ما استفحلت الأزمة الصحية. 
ثامنا: السماح بالتشعيب، أو اعتماد أكثر من دوام، بما يسمح في استيعاب النزوح الحاصل للتلاميذ من القطاع الخاص باتجاه التعليم الرسمي، ولتتمكن الثانويات والمدارس الرسمية من تأمين المقاعد الدراسية للطلاب في محيطها، ما يخفف من كلفة النقل عن كاهل الأهالي، والسعي لتأمين هذه الكلفة التي أصبحت باهظة جدا عبر الجهات المانحة. 
إن مفوضية التربية والتعليم ترى أن تحقيق هذه المطالب يبقى شرطاً اساسياً في أي خطة للقطاع التربوي، وفي حال تعذر تحقيقها، لا بد من تأجيل إطلاق التدريس الفعلي لمدة أقلها اسبوعين ريثما تتضح الأمور، ويكون التأجيل فرصة لمزيد من العمل على إنجاز ما هو مطلوب، ومعرفة ما قد تبلغه جائحة كورونا.

•    اتحاد الشباب الوطني يقدم رؤيته لإنقاذ العام الدراسي
بوابة التربية: قدم اتحاد الشباب الوطني رؤيته لإنقاذ العام الدراسي، من خلال هيئة وطنية واجراءات حكوميّة ووفاء المؤسسات الدوليّة بوعودها.
أمام المعضلات الكبيرة والمتعددة والمتشعبة التي تواجه العام الدراسي، قدّم اتحاد الشباب الوطني قراءته وجملة اقتراحات رأها ممكنة وضرورية، لانقاذ العام الدراسي ومنع لبنان من الانزلاق الى التجهيل الناتج عن التسرّب المدرسي، في حال بقي التعامل مع قضية التربية والتعليم كما كان في السنوات السابقة.
وجاء  رأي الاتحاد واقتراحاته في بيان جاء فيه:
اذا كان شهر ايلول يشكّل هاجسا للأهالي فيما مضى، فإنه اليوم يؤرق جميع اللبنانيّين حيث اللارؤية هي التي تحكم مصير العام الدراسي المقبل.
أهالي الطلاب يؤرقهم القسط المدرسي والقرطاسية والثياب المدرسيّة، وسبل ايصال ابنائهم الى المدرسة او الجامعة في ظل ندرة المحروقات وغلائها الفاحش. والمعلّمون، المثبّتون منهم والمتعاقدون، يؤرقهم تدني قيمة رواتبهم حتى تكاد تصبح صفراً وتحوْل المعلّم الى عامل بالسخرة. ومديرو المدارس يؤرقهم صندوق المدرسة الفارغ حيث الرسوم لا زالت بالأسعار القديمة، وحيث الحاجيات تسعّر بتقلبات الدولار اليومي وصعوده المتتالي. اما وزارة التربية والتعليم العالي التي يشكو العاملون فيها، شأنهم شأن كل موظف او متعاقد في الدولة اللبنانية، فهي كربّان فقد السفينة ولم يبق بيده سوى المقود، في ظل محدودية مؤازرة باقي الوزارات لها بالفعل لا بالقول، وفي ظل وعود فضفاضة للمؤسسات الدولية التي طالما تغنّت بدعمها للتربية والتعليم.
هذا الواقع الأليم والصعب وغير المسبوق، يكاد يجعل من لبنان صحراء تعليمية، بعد ان تباهى طويلا بأنه بلد الحرف الذي يصدّر الأدمغة ليس الى محيطه العربي بل العالم أجمع. يزيد من قتامة المشهد هجرة الكفاءات التعليمية من معلّمين واساتذة ثانويين واساتذة جامعات، واستنكاف الجيل الجديد عن الدخول الى مهنة التعليم التي هُمشت في السابق اجتماعيًا واليوم تهمش ماديًا. واذا كان لبعض الّلبنانيّين المقتدرين ماديا، وقد اصبحوا قلّة، ان يلجأوا بأبنائهم الى قبرص او الخليج العربي او اوروبا، فان الغالبية الساحقة من اللبنانيّين الذين اصبحوا فقراء بين ليلة وضحاها، باتوا عاجزين عن تسجيل ابنائهم في المدارس الرسمية، فكيف لهم في المدارس الخاصة، مما يعني تسرّبا مخيفا في أعداد المتعلّمين، وتركهم فريسة للجهل والأميّة العلميّة والتقنيّة.
حيال هذا الواقع المأساوي، فان اتحاد الشباب الوطني يرى ضرورة التعاون بين أطراف العمليّة التربوية من أهالي، وادارات مدارس، وهيئات وروابط ونقابات تعليمية، ووزارة تربية ومركز بحوث، ومؤسسات تعليمية دولية وعربية. وحبذا لو كان المعنيّون استدركوا الواقع فعملوا على تشكيل هيئة وطنية تضطلع بالمسؤولية التربوية بدل رميها او تقاذفها او الاستفراد في المعالجة.
وكخطوات تمهيدية وسريعة، يطالب الاتحاد الحكومة الحاليّة بمضاعفة رواتب المعلمين بنسب تراعي تدهور القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، واعطائهم قسائم محروقات على غرار القسائم التي تعطى للضباط العسكريين، واقرار مساعدة لصناديق المدارس، ودفع بدل اتعاب المتعاقدين شهريا بعد مضاعفتها بنفس نسب مضاعفة رواتب اساتذة الملاك، والسماح لهم بدخول المستشفيات بدون بدل مادي، وتوفير وسائل نقل مشتركة لهم وللإداريين في مؤسسات الدولة على غرار وسائل النقل المعتمدة للعسكريين.
كما يطالب الاتحاد بتعميم الطاقة البديلة على جميع مدارس لبنان الرسمية والخاصة، على ان تقوم المؤسسات الدولية المانحة بهذه الخطوة، وان توفر هذه المؤسسات الدولية المازوت الى المدارس الجبلية للتدفئة، وان تساهم في تغطية مصاريف المدارس الخاصة التي عليها عدم رفع الاقساط المدرسية في هذه الظروف الصعبة، دون ان تحرم المعلمين حقوقهم، وقد هاجر منهم من هاجر وكثير غيرهم يعدّون العدّة ان لم تعالج اوضاعهم الماديّة.
اما بشأن الكتب والقرطاسية، فالاتحاد يطالب المجلس النيابي بإقرار قانون يمنع الوكالات الحصرية ويمنع الاحتكار على انواعه ويضاعف عقوبة المحتكرين، كما يطالب المركز التربوي بتأمين الكتاب الالكتروني مجانا لكل طلاب لبنان.
انها حلول مؤقتة، لكن الحل الأساس للسنوات القادمة يبقى بتعزيز التعليم الرسمي وتطويره والاستثمار فيه، واعتباره السلاح الأمضى بأيدي اللبنانيّين منعًا للتسرب والتجهيل الذي ان تم لاسمح الله فانه يدفع بلبنان عقودًا الى الوراء ويجعله في قابل الأيام متخلفا على المستوى العلمي والتقني بدرجات مرعبة.
ان اتحاد الشباب الوطني يتطلع الى مساندة اخوانه العرب، وهو يطالب اتحاد المعلّمين العرب واتحاد الشباب العربي، التحرك لمد يد العون التربوي الى الّلبنانيّين، فالمؤسسات الدوليّة انما تعمل بوحي سياسي اميركي وغربي، وهذا الوحي يُستمد دائمًا وابدًا من مصلحة العدو الصهيوني الذي كان ولا زال وسيبقى يبحث عن سبل تحطيم النموذج اللبناني على اكثر من صعيد. ان على الاخوة العرب ان يعلموا جيدا ان مأساة لبنان الحالية انما هي نتاج تحالف بين الطبقة الحاكمة الفاسدة وبين حصار اميركي معلن.
•    
•    النقابي المستقل عرض حلولا لانطلاق العام الدراسي
وطنية - عقد "التيار النقابي المستقل" مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مركزه تناول فيه "انطلاق العام الدراسي المتعثر".
وتلا القيادي في التيار علي الطفيلي بيانا قال فيه: " انه زمن الانهيار حيث نشهد انحلال المؤسسات العامة الواحدة تلو الأخرى وضربا ممنهجا لدور الدولة المنظمة والراعية لشؤون المواطنين في ظل طبقة سياسية لامسؤولة ساقطة وطنيا واخلاقيا مستمرة في التحاصص والتكاذب وإثارة التوترات المذهبية والطائفية ونهب مقدرات الدولة والشعب الذي يئن تحت وطأة أزمات أقتصادية واجتماعية ونقدية ومالية وأمنية، بالإضافة إلى الجرائم الموصوفة المرتكبة بحقه في قطاع الكهرباء والمحروقات والصحة والدواء والمواد الغذائية حيث الاحتكار والمضاربات والتلاعب بحياة الناس التي انتفضت في 17 تشرين فواجهوها قمعا وترهيبا وتشويها، كل ذلك من أجل أن يبقى هذا النظام ويبقى هذا الفساد وسط صمت مريب لنقابات وروابط السلطة التي أفقدت التحركات قيمتها وهيبتها بإضراباتها التخديرية وتواطؤ قياداتها التابعة لأحزاب السلطة التي تتحمل مسؤولية عدم حماية حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين، ما يستوجب محاسبتها وإسقاطها بعد كل ما خلفته من كوارث وخسائر فكلما بقيت في مواقعها كلما ازدادت المصائب".
اضاف: "مع بداية شهر أيلول تعود المشاكل والأزمات التي يعانيها القطاع التربوي لتتصدر المشهد، بعد أن بذل الاساتذة والمعلمون الجهود الجبارة لإنهاء العام الدراسي المنصرم رغم كل الصعوبات التي عانوها على كل الأصعدة اللوجستية والمعيشية والتربوية لأنهم يؤمنون أن ثروة لبنان الحقيقية هي في موارده البشرية قبل أي شيء آخر".
وسأل: "ماذا فعلت وزارة التربية خلال العامين الدراسيين السابقين؟"، وقال:" فشل وتخبط وقرارات عشوائية، فهي لم توفر المستلزمات للتعليم الحضوري أو للتعليم عن بعد ما انعكس سلبا على الواقع التربوي وأدى إلى هجرة آلاف العائلات الشابة بحثا عن مستقبل تعليمي لأولادها في ظل إنهيار شامل وضرب للتعليم الرسمي كما ونوعا . وها هو العام الدراسي الحالي 2021-2022 كسابقاته يواجه استحالة موضوعية لانطلاقته مع تسارع وتيرة الإنهيار وهذا المشهد يتمثل في:
- انهيار القدرة الشرائية للرواتب والأجور بنسبة تجاوزت 80 % من قيمتها الفعلية وهذه النسبة سترتفع حتما بعد تحرير أسعار المحروقات.
- عدم توافر المحروقات او ندرتها كي يستطيع الموظف او الأستاذ الذهاب إلى مركز عمله ، كل ذلك مترافقا مع طوابير الذل والاشكالات على المحطات وغياب النقل العام.
- إنقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة الإنترنت اللذان يعيقان عملية التعلم عن بعد.
- ارتفاع كلفة المستلزمات التربوية(مواد التنظيف،القرطاسية،المحروقات.....) في ظل صناديق مدارس بمعظمها شبه فارغة.
-عجز المؤسسات الضامنة(تعاونية الموظفين،الضمان الاجتماعي....) عن توفير التغطية الصحية اللازمة لمنتسبيها لأن الموظف يذل ويهان على أبواب المستشفيات إذ لم تعد التعاونية مثلا تغطي أكثر من 25% من قيمة الفاتورة الاستشفائية بعد أن كانت نحو 90%.
- الارتفاع الجنوني لكلفة نقل الطلاب الى مدارسهم التي تفوق قدرة الأهالي الذين يعانون ضائقة اقتصادية خانقة على تحملها.
- عدم وجود رؤية تربوية متكاملة عند وزارة التربية تراعي الواقع المستجد والمشاكل وتداخلها.
وكنا قد حذرنا سابقا في بياناتنا ومؤتمراتنا الصحافية ووسائل التواصل الاجتماعي من هذه النتائج الكارثية التي وصلنا إليها والتي مهدت لها السلطة وأحزابها بالإستيلاء على الروابط والنقابات كي تصبح مهمتها الوحيدة استيعاب غضب الاساتذة والمعلمين والموظفين بدل الدفاع عن حقوقهم. لذلك فإن التيار النقابي المستقل وحرصا منه على العام الدراسي يدق ناقوس الخطر ويدعو أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص إلى حمل قضيتهم بأيديهم وتوحيد جهودهم والانتفاض ضد المنظومة النقابية السلطوية وأحزابها التي أوصلتهم إلى هذا القعر، لأن الإنقاذ لا يمكن أن يحصل في ظل تحكم هذه المنظومة بالقرار النقابي".
وتابع:" إن المدخل إلى التغيير يكون بانتخاب قيادة نقابية مستقلة عن أحزاب الانهيار تتولى قيادة المواجهة وفق خطة واضحة وبرنامج عمل يتضمن أولويات تعتبر خطوطا حمراء من أجل انقاذ العام الدراسي واستعادة دور التربية في بناء الوطن وضمان البقاء والوجود والحفاظ على الكرامات، على أن يتم تمويل هذه الأولويات على حساب المصارف ومن حساب ناهبي المال العام وعلى حساب من كدس الأرباح من سياسة الفوائد المرتفعة. وأبرز هذه الأولويات:
1-    إعطاء سلفة على الراتب بشكل شهري ودوري حتى يستطيع الموظف الاستمرار بالعمل تمهيدا لتصحيح عادل للأجور يتلاءم مع نسبة التضخم.
2-    تحسين نوعية التعليم الرسمي لتوفير مجانيته من المال المنهوب.
3-    وضع سلم متحرك لبدل النقل اليومي واتخاذ الإجراءات الإدارية لتأمين البنزين بدلا من الوقوف في طوابير الذل أمام المحطات.
4-    توفير التغطية الصحية والإستشفائية والتقديمات الإجتماعية عبر تمويل موازنات الصناديق الضامنة من الأموال المنهوبة.
5-    دعم صناديق المدارس الرسمية حتى تستطيع تأمين المستلزمات الأساسية.
6-    توفير بونات محروقات مدعومة لأصحاب وسائل نقل الطلاب.
7-    دعم الكتاب المدرسي الذي أصبح سعره فوق قدرة أصحاب المداخيل المحدودة.
8-    توفير وجبات غذاء خفيفة لطلاب المدرسة الرسمية الذين ينتمي معظمهم إلى أسر دون خط الفقر.
9-    اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء كورونا وتزويد الإدارات والمدارس مواد التعقيم المناسبة.
10-    إيجاد حلول سريعه للمتعاقدين الذين يشكلون الشريحة الأكثر مظلومية والذين يعملون من دون أي تغطية صحية واجتماعية ويتقاضون أجورا لم تعد لها قيمة تذكر بالإضافة إلى حرمانهم من بدل النقل.
11-     أن يكون التعليم حضوريا وغير متزامن لاستحالة التعليم المدمج في ظل الظروف الراهنة.
12-    تزويد الأساتذة بأجهزة لابتوب او ألواح ذكية وإعطاؤهم بدل اشتراك كهرباء وانترنت لأن كلفتها الشهرية أصبحت تتجاوز نصف قيمة الراتب.
13-    التحرك لوقف كل أشكال الإحتكار والمضاربات التي أرهقت الناس وأذلتهم.
من هنا  يتوجه التيار النقابي المستقل الى كل القوى النقابية الديمقراطية والمستقلة عن أحزاب السلطة وفي كل القطاعات للعمل معا بروحية إنتفاضة17 تشرين، داعيا الزميلات والزملاء في الإدارات والمؤسسات العامة والتعليم الأكاديمي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين إلى:
1-    تحرير الروابط والنقابات من قبضة المنظومة الحاكمة وأذرعها النقابية وإعتبار ذلك مدخلا موجبا لتحقيق هذه الأولويات فمن كان مسببًا لهذا الخراب الكبير لن يأتي الانقاذ على يديه (يلي خرَّب ما بيعمِّر) .
2-    إطلاق خطة عمل تصعيدية للمواجهة الشاملة والمشتركة في كل الوزارات، في كل المؤسسات العامة،في كل المدارس والجامعات في كل القطاعات. من أجل رحيل منظومة الانهيار وأذرعها النقابية ووقف سياسة إفقار الشعب اللبناني وإذلاله التي أصبحت استراتيجية ممنهجة لدى أهل السلطة للبقاء في مواقعهم على حساب الدولة والتربية والشعب".
وتابع: "وفق هذه المهام وهذه الرؤية نرسي بناء أوسع تحالف اجتماعي رفضا لكل هذا الفساد واللامبالاة والظلم. تحية الى انتفاضة17 تشرين، والمجد والخلود لشهدائها وشهداء المرفأ وعكار".

السنة الدراسية بين مطرقة وزير التربية وسندان الوضع الاقتصادي الدكتورة حمدان للوطنية: قرار المجذوب بالعودة في أواخر ايلول ينقصه خطة مدروسة
تحقيق اميمة شمس الدين ـ وطنية - بعد عامين على اقفال المدارس والجامعات واعتماد التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا، أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب في 2021/08/23 في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، العودة إلى المدرسة back to school. وكما قال:"بحسب كل دراسات الصحة النفسية والتربوية، باتت العودة إلى المدرسة والمعهد والجامعة أمرا حتميا في كل أنحاء العالم، وفي لبنان أيضا. لن يتحمل التلامذة والطلاب في لبنان سنة استثنائية ثالثة. فحتى الدول التي شهدت أو عانت الحروب، لم تغلق أبواب مدارسها. إن أغلقنا المدارس، ماذا يتبقى لنا في لبنان؟ ومن يضمن لنا ألا يتسرب المتعلمون من المدارس تحصيلهم العلمي إذا بقوا سنة أخرى في المنازل؟
وأشار إلى ان "قرار العودة إلى المدرسة يستند إلى مناهج تربوية أعدها المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع القطاعين، الرسمي والخاص. وهو ينطلق من ثمانية عشر أسبوعا للتدريس الفعلي كحد أدنى لأننا أخذنا بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي نمر بها هذه السنة وبسبب أزمة تأمين المحروقات وارتفاع سعرها، فسيتم اعتماد التعليم لـ 4 أيام في الأسبوع في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدنى، وترك اليوم الخامس لمتابعة التلامذة عبر التعلم من بعد للذين لم يتمكنوا من كفايات كان يفترض أن تكون مكتسبة. وحضر المركز التربوي تدريبا مجانيا للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة يأخذ بعين الاعتبار التعلم في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، مع أنشطة للدعم النفسي والاجتماعي تم تحضيرها مع جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة.
وتم بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني افتتاح وحدة في الوزارة لإدارة الأزمات. وفي هذه الوحدة خط ساخن لمواكبة العودة إلى المدرسة ولوحة dashboard تعرض حالات كورونا المسجلة، بمنتهى الشفافية. وتنسق الوحدة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل عند الاقتضاء في بعض الحالات المتعلقة بسياسة حماية التلميذ.
إشارة إلى أنه في التعليم العام يبدأ التدريس في صفوف الشهادات الرسمية ومرحلة الروضات اعتبارا من يوم الإثنين 27/9/2021، ويلي ذلك سائر الصفوف والحلقات وفق ما يتناسب وظروف كل مؤسسة تربوية ويؤمن حسن سير العمل فيها، على أن يتم التحاق جميع التلامذة بالصفوف للتدريس يوم الإثنين 4/10/2021. أما المدارس الخاصة، فلها حرِّية بدء العام الدراسي بين أيلول ومطلع تشرين اول.
ربما العودة الى المدارس والجامعات باتت ضرورية لكن هل هناك امكان للعودة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها لا سيما ازمة البنزين والكهرباء فضلا عن جائحة كورونا؟
أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتورة أديبة حمدان أكدت في حديث إلى "الوطنية"، أن "ابرز عوائق العودة الى المدارس و الجامعات هي القدرة المادية للطلاب في الوصول الى المدرسة والقدرة المادية لاهلهم على تأمين الانتقال الى المدرسة والكتب والقرطاسية في ظل الغلاء الفاحش الذي طال كل المستلزمات التي تتطلبها عملية العودة الى المدارس. ورأت أنه في هذه الأوضاع الطارئة لا بد من قرارات جريئة وعلى وزارة التربية ان تؤمن كل مستلزمات المدرسة الرسمية لضمان بدء عام دراسي ناجح وعليها ان تتدخل في عمل القطاع الخاص وعدم السماح لأي استغلال تجاري كعدم زيادة الاقساط وحفظ حقوق الاستاذ واعطائه حقه في ظل هذه الظروف الصعبة التي نواجهها كما يجب على رئاسة الجامعة اللبنانية ان تقف امام المؤسسات التربوية الوطنية ودعمها من كل الجهات لضمان عام دراسي ناجح".
وتطرقت إلى موضوع التعليم عن بعد الذي فرض نفسه بسبب جائحة كورونا"، ورأت أن "المطلوب من كل الوزارات المعنية العمل على إنجاح التعليم عن بعد فعلى وزارة الاتصالات تأمين شبكة الاتصالات ووزارة الطاقة تأمين الكهرباء ووزارة التربية تأمين البرامج، وقد سبق أن أعد الكثير من البرامج التربوية والدروس والصفوف الافتراضية. مشيرة إلى أن "التعليم عن بعد ممكن ان يكون حلا بديلا عن التعليم الحضوري في المدارس وهو يساهم في توفير الكلفة المادية من انتقال واشغال المباني". ورأت أن "العودة الى المدارس والجامعات بعد جائحة كورونا ممكن ان تكون عودة آمنة في ظل التدابير التي اتخدتها المؤسسات التربوية والمجتمع عموما، من خلال التلقيح وارتداء الكمامة وسائر الاجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن العودة لم تعد مرتبطة فقط بالجائحة بل اصبح هناك مشاكل مستجدة ابرزها المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي فرضت ايضا معوقات جديدة على العودة الى المدارس والجامعات".
واعتبرت أن "مسألة انطلاق العام الدراسي مسألة صعبة يجب التخطيط والاعداد لها والا تكون خطوة في الهواء فلا بد من حل المشكلات التي تعيق عودة الطلاب والاساتذة في ظل ازمات معيشية حادة كالتي نعيشها اليوم من انقطاع البنزين والمازوت والكهرباء والمياه. هناك اسئلة كثيرة يجب الاجابة عنها قبل تحديد موعد العودة وحاجات اساسية يجب تأمينها قبل اتخاذ قرار العودة"، مشيرة إلى أن "المجال والقطاع التربوي في لبنان في ازمة فعلا، فنحن كنا نتغنى بجامعاتنا ومستوى شهاداتنا فهل يمكن المحافظة على مستوى هذه الشهادة، في ظل الازمات التي نعيشها؟". وشددت على أنه "لا يمكن فصل القطاع التربوي عما نعيشه اليوم وعن اي ازمة اقتصادية وسياسية واجتماعية".
ورأت أن "قرار وزير التربية بالعودة الى المدارس في أواخر ايلول ينقصه الخطة الملائمة للعودة وبعض الاجراءات التي لا بد من القيام بها استعدادا لبدء العام الدراسي". وسألت: "أي مدرسة رسمية قادرة على تأمين الكهرباء وبدل النقل للاساتذة وخصوصا المتعاقدين؟".
أضافت: "نحن امام مشكلة كبيرة في تأمين الحاجات الاساسية في المدرسة الرسمية كالمواد التي تستعملها الادارة من حبر وصيانة اجهزة ضرورية لإتمام العملية التربوية. وفي مجال التعليم الخاص هناك صعوبة اخرى كزيادة بعض المدارس الخاصة الاقساط وهذا يعني ان جزءا كبيرا من الطلاب سيهجرون المدرسة الخاصة و يتوجهون الى المدرسة الرسمية وبالتالي سيكونون عبئا على المدرسة الرسمية من حيث العدد والمتطلبات والحاجات الأساسية".
وأشارت إلى أن "التعليم الخاص ايضا في ازمة فهل سيتمكن من الاقلاع في العام الدراسي من دون زيادة الاقساط وزيادة معاشات الاساتذة وهل سيستطيع تغطية كل المصاريف التي تتطلبها العملية التعليمية؟"، وقالت: "بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية هناك استنفار كبير في صفوف الاساتذة والاداريين والقيمين على الجامعة نظرا للصعوبات التي يواجهونها، فالوضع صعب ومحرج للاستاذ والطالب على السواء: الطالب لا يستطيع الوصول الى الجامعة في ظل غلاء المواصلات والاستاذ الجامعي ايضا اصبح عديم القدرة على تأمين مستلزمات التعليم ان كان عن بعد او حضوريا في ظل انخفاض قيمة المعاشات التي اصبحت متدنية جدا لدرجة يصعب فيها الاستمرار في عملهم وتأدية واجباتهم تجاه الطلاب وتجاه مؤسستهم الوطنية".
ولفتت إلى أن "انخفاض قيمة الليرة وقيمة الرواتب ستنعكس على كل القطاعات من بينها قطاع التعليم الذي سيصاب بالشلل و سنشهد صورا لم نكن نطمح ان نراها في بلد مثل لبنان انتج وصدر العقول والادمغة و للاسف ستكون صورة معاكسة لصورة لبنان الرسالة في التعليم والثقافة".
وناشدت وزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية والقيمين على المجال التربوي "وضع خطة نهوض تربوية جديدة، إذ نحن في وضع طارئ لم يشهده لبنان من قبل. لا بد من اجراءات وتدابير استثنائية وقراارات جديدة تغييرية تتماشى مع اوضاعنا الجديدة ومع التعليم عن بعد وضرورة المحافظة على صورة لبنان ودوره في المجال التربوي".
واعتبرت أن "وزارة التربية امام استحقاق كبير وعليها القيام بجهود مضاعفة من اجل تأمين عام دراسي ناجح فنحن امام عام مفعم بالمطبات والمشكلات ولا بد أن يكون هناك غرفة طوارئ في وزارة التربية تعمل ليلا ونهارا من اجل كل الاشكالات التي تعانيها المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية مع ضرورة اهتمام وزارة التربية بمشاكل الطلاب في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة".
وكما خلصت حمدان نجدنا أمام كارثة تستدعي استنفارا وتضافرا للجهود بين المؤسسات التربوية والوزارة من اجل انجاح العام الدراسي المقبل، والمطلوب مؤتمر وطني شامل للقطاعين العام والخاص يشارك فيه التربويون والباحثون في مجال التربية من اجل خلق الحلول والبدائل و تنظيم حثيث للعملية التربوية وتحديث المناهج والطرق التعليمية التي يمكن ان تنقذ العام الدراسي ومستقبل اولادنا وشبابنا.

•    المدراس مؤجلة: ليس أمام الوزير إلا البواخر الإيرانية
وليد حسين ــ المدن ـ ليس أمام وزير التربية طارق المجذوب إلا الحصول على المحروقات التي تحملها البواخر الإيرانية إلى لبنان، للإيفاء بوعوده وتقديم المازوت للمدارس والبنزين للأساتذة، كي يبدأ العام الدراسي. هكذا يعلق أحد المعنيين في وزارة التربية تعليقاً على فشل المساعي التي قام بها الوزير هذا الأسبوع مع المسؤولين في محاولة لتطبيق خطته التربوية لهذا العام.
بعد فشل المساعي مع وزير المالية، الذي أجّل الاجتماع مع وزير التربية وممثلي روابط المعلمين يوم أمس إلى يوم الثلاثاء المقبل، يدور الأساتذة والأهل في حلقة مفرغة. وكان يفترض أن يكون يوم أمس الخميس حاسماً لناحية كيفية المضي في التحضيرات للعام الدراسي، لكنه تأجّل إلى الأسبوع المقبل. ووفق مصادر "المدن" في وزارة التربية، كان يفترض أن يحل الاجتماع مسألة رفع الأجور والرواتب ومدى قبول الأساتذة بها. وذلك في انتظار وصول دعم خارجي من منظمات دولية، في محاولة لتأمين تمويل المحروقات للمدارس والأساتذة. لكن الدعم الدولي مرتبط بتشكيل الحكومة، وليس واضحاً كيف ستساهم تلك المنظمات. 
•    الامتحانات غداً
بات محسوماً أن تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية لن يبدأ يوم الإثنين المقبل، كما جاء في خطة الوزير. وذلك، بعد المواقف التصعيدية التي أطلقتها هيئة التنسيق النقابية لروابط المعلمين يوم أمس الخميس، معلنة تأكيدها مقاطعة العام الدراسي بكل مضامينه، وتنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية يوم الثلاثاء المقبل. 
حالياً تتجه الأنظار إلى الدورة الثانية للامتحانات الرسمية، التي تنطلق يوم غد السبت، وتستمر لثلاثة أيام، في ظل أزمة محروقات قد تعيق وصول الأساتذة والمراقبين والمفتشين والطلاب، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة لـ"المدن". قد يلجأ الموظفون إلى النوم في المركز وفي قاعات وزارة التربية لتقطيع هذا الاستحقاق، الذي يعتبر سهل المنال طالما أن عدد المراكز يقتصر على نحو 29 مركزاً وعدد الطلاب نحو 3 آلاف طالب. لكن مصير العام الدراسي قاتم في ظل عدم وجود حلول للمطالب الكثيرة. 

•    بالأرقام: كابوس جديد ينتظر اللبنانيين هذا العام!
سينتيا سركيس ــ MTV ــ لا شك ان واحدا من أسوأ مظاهر الانهيار الكبير في لبنان، هو الضبابية التي تلف العام الدراسي، في خضمّ الأزمات المعيشية وانقطاع الكهرباء والبنزين والمازوت، إضافة إلى خطر "كورونا" الذي عاد ليطلّ برأسه عبر متحور "دلتا" الذي قد يعيدنا إلى نقطة الصفر في مواجهة الوباء.
حتى الأهل، ما عادوا يعلمون أيّ حلّ يفضلون وسط توالي الكوارث من كل حدب وصوب، خصوصا مع ارتفاع خيالي بأسعار القرطاسية وكل اللوازم المتصلة بالعودة إلى المدرسة.
سنحاول في عرض مبسّط وسريع احتساب التكاليف اليومية التي تترتب على كل يوم مدرسي للتلميذ الواحد، والتي هي بالطبع تقريبية، نظرا لتفاوت الأرقام بين مدرسة وأخرى، كما بين صف وآخر.
فلنبدأ بالشنطة التي تحولت بالفعل إلى منجم ثمين، ليس بسبب كلفة ما ستحتويه من قرطاسية، إنما أيضا بسبب سعرها الذي بات يقارب المليون ليرة على الأقل.
الشنطة هذه المرة ستشكل ثقلا على التلميذ والأهل في آن واحد، فإذا جمعنا كلفة الدفاتر والكتب والاقلام وتوابعها، فالمبلغ سيقارب الـ3500000. كذلك الزي المدرسي، الذي وبفضل "كورونا" لم يشكل عبئا على الأهل خلال العام المنصرم بسبب التعلم عن بعد، وإذ به يتحوّل إلى همّ هذا العام، حيث وصلت كلفته في بعض المدارس إلى 4 ملايين ليرة.
وفي وقت لم تحدد المدارس حتى الساعة أقساطها، وسط ضياع يلف هذا الموضوع، ففيما يحكى عن ان الاقساط قد تلامس الـ10 ملايين، تتردد أخبار عن إمكان أن تطلب بعض المدارس نسبة معيّنة من القسط بالعملة الصعبة.
أما بعد، وقبل التعلم، فكيف الوصول إلى المدرسة، وسط أزمة البنزين، وارتفاع أسعارها المرتقب نهاية أيلول مع رفع الدعم؟ في نظرة استشرافية للواقع الذي سنصله قريبا، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا غير مسبوق بتكلفة التسجيل في الباص المدرسي والتي ستقارب المليون ليرة.
أما "سندويشات" التلاميذ التي سترافقهم إلى مدرستهم لسدّ جوعهم، فستشكل هي الأخرى مصدر تحد للأهل، وسط انقطاع الخبز في الكثير من الايام بسبب أزمة المازوت التي تعطّل عمل المطاحن، إضافة إلى الارتفاع المرتقب بسعر الربطة. وإذا توفر الخبز، فالتحدي الآخر هو بملئه بالأجبان والزعتر التي ارتفعت اسعارها هي الأخرى، فجبنة الـDouble creme التي يستهلكها التلميذ خلال 3 أيام فقط باتت تكلّف حوالى 35 ألفا، وكيلو الزعتر لامس الـ100 ألف، في وقت بات "الجامبون" وجبة ارستقراطية في عصر الانهيار، وهو على الاغلب سيغيب عن"زوادة" المدرسة. ومثلها سيفعل الشوكولا والبسكويت، والتي ستحل محلها الفاكهة، بعدما باتت هي أيضا بأسعار خيالية.
كلّ ما تقدّم، إذا جمعنا تكاليفه، وقسمناها على عدد ايام الدراسة، فسنجد أن يوما واحدا للتلميذ في المدرسة سيكلف حوالى 140 ألفا، الأمر الذي بالتأكيد سيجعل التعليم في لبنان حكرا بقلة قليلة لا تزال تصنّف ضمن الفئة الميسورة.
كلّ ذلك يحصل فيما مسؤولونا في سبات عميق، يختلفون على الحصص والحقائب، غير آبهين لمستقبل جيل بكامله، ولمصيبتنا الأكبر في الآتي من الأيام حينما يصبح التعلم حلما. لا نسمع إلا تمنيات واجتماعات، من دون ان يصار إلى دق ناقوس الخطر وتشكيل خلية أزمة تعمل على إيجاد التمويل اللازم للتخفيف من المعاناة في هذا القطاع، إضافة إلى حفظ حق الاساتذة.
حقا أننا ابتلينا، في هذا الزمن البائس، بأسوأ قوم ليتحكموا بمصيرنا وبمصير أولادنا... لكن حسابهم لا بدّ آت، وعلى أبعد تقدير في أيار! 

•    العودة إلى المدارس... حتميّة لكن مُتعثّرة!
ناجي س. البستاني ــ  خاص النشرة ــ التناقض في العنوان مُتعمّد، لأنّه يختصر واقع الحال الذي يُواجهه القطاع التربوي برمّته في لبنان حاليًا! فها هو شهر أيلول قد أطلّ، وصار من الضروري أخذ القرارات وحسم الخيارات بعد طول تأجيل ومُماطلة وتهرّب. نظريًا، وزير التربية في حُكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، أعلن إنطلاق التعليم حُضوريًا، وهذا الخيار مَحطّ تأييد مبدئيّ من قبل القطاع الخاص، من باب عدم جواز ترك التلاميذ والطلاب بعيدًا عن مقاعد مدارسهم وجامعاتهم للسنة الثالثة على التوالي. لكنّ السؤال الكبير الذي يفرض نفسه، هو: كيف يُمكن تنفيذ هذه العودة عمليًا وميدانيًا، في ضوء الصُعوبات الهائلة المَوجودة؟.
من الناحية المبدئيّة، القرار مُتخذ بالعودة إلى نظام التعليم الحُضوري، وكل المدارس الخاصة إستكملت إستعداداتها لإستقبال أهالي التلاميذ في مواعيد مُحدّدة، لدفع رُسوم التسجيل ولشراء الكتب والألبسة المدرسيّة، ولإستلام الأقساط المدرسيّة التي لحظت بأغلبيّتها زيادات واضحة تفاوتت بين مدرسة وأخرى. وبإختصار، الفواتير باهظة، ويكفي أن يكون للأهل ولد واحد في المدرسة، حتى يشعروا بثقل وعبء المبالغ الماليّة التي عليهم تسديدها لشراء الكتب والقرطاسيّة والبذّات المدرسيّة الخاصة ولدفع الأقساط، إلخ. في حين أنّ العائلات التي لديها أكثر من ولد على مقاعد الدراسة تُعاني الأمرّين، شأنها شأن العائلات التي بلغ أولادها مرحلة التعليم الجامعي ولم يتمكّنوا من حجز مقاعد لهم في إحدى الجامعات اللبنانيّة. وكل ما يُحكى عن مُساعدات خارجيّة لبعض الصُروح التربويّة الخاصة، يبقى مَحدودًا ومحصورًا، ولن تستفيد منه الشرائح الكبرى من الأهالي.
وفي مُقابل تعثّر شرائح واسعة من الأهالي في تأمين تكاليف التعليم، تُوجد مُشكلة لا تقلّ حدّة، تتمثّل في إنعدام القيمة الشرائيّة لرواتب الكادر التعليمي، شأنه شأن رواتب العاملين في مُختلف القطاعات، ما يجعل من المُستحيل تصحيح هذه الرواتب بالشكل المُناسب، طالما أنّ رواتب الأهالي العاملين لم تُصحّح بدورها! وبالتالي، كيف سيكون أي مُعلّم أو مُعلّمة، على إستعداد لنقل العلم والمعرفة إلى التلاميذ بشكل سليم، في ظلّ راتب لا يكفيه لشراء حاجيّاته لبضعة أيّام فقط من أصل كامل الشهر؟!.
وبعض المشاكل مُستعصية على الحلّ، وأبرزها مسألة تأمين البنزين والمَحروقات، فإذا كان من المُستحيل التوجّه إلى الصُروح التعليميّة بشكل يومي في حال بقيت أزمة تعبئة البنزين على حالها، فإنّه من المُستحيل أيضًا تحمّل كلفة شراء البنزين، إن من قبل الأهالي أو الكادر التعليمي، في حال رفع الدعم وإضمحلال مُشكلة الإنتظار لساعات طويلة لملء خزّانات السيارة بالبنزين! وهذه المُشكلة المُزدوجة تطال الباصات المدرسيّة بطبيعة الحال، التي ستُصبح نوعًا من الترف على مُستوى الكلفة، علمًا أنّ الكثير من الأهل لا يقدر بحكم وظيفته على نقل أولاده إلى المدرسة أو على إصطحابهم منها عند إنتهاء الدوام المدرسي بُعيد الظُهر. أكثر من ذلك، إنّ كل التقارير تؤكّد أنّ تأمين التيّار الكهربائي من قبل معامل مؤسّسة كهرباء لبنان خلال الأشهر المُقبلة، سيبقى مُقنّنًا ومَحصُورًا ببضع ساعات في اليوم، هذا في حال نجاح صفقة "الفيول العراقي"، وبالتالي التعليم الحُضوري سيكون إمّا على العتمة، أو بالتعويل على المولّدات الخاصة، علمًا أنّ أزمة المازوت باقية على حالها أو أنّ أسعار هذه المادة الحيويّة ستُصبح بدورها خياليّة، مع ما يعنيه هذا الأمر من عجز جَماعي على شرائها، علمًا أنّ إستخدام المازوت لا ينحصر بالإضاءة فحسب، وهو يشمل التدفئة أيضًا في عدد كبير جدًا من مدارس لبنان التي لا تقع جغرافيًا على الساحل.
إلى ذلك، تُوجد مُشكلة إستمرار التعايش المَفروض مع وباء "كورونا" ومتحوّراته المُختلفة. وحتى مع إرتفاع أعداد الأشخاص المُلقّحين، فإنّ هؤلاء غير مَحميّين كليًا من الإصابة، والتلاميذ من مواليد العام 2010 وما دون لن يحصلوا على اللقاح أصلاً، وبالتالي ستواجه المدارس مشاكل إنتشار الإصابات في صُفوفها، مع ما سيُسبّبه هذا الأمر من صُعوبات إضافيّة، ومن إقفال قسريّ في بعض الحالات.
في المُقابل، إنّ خيار التعليم عن بُعد غير عملاني هذا العام، نتيجة الإنقطاع شبه الدائم للكهرباء، والإنقطاع والتقنين المُتكرّرين لمُولّدات الكهرباء الخاصة، ما يعني أنّ ما كان مُمكنًا العام الماضي، غير مُمكن هذا العام، لجهة التعلّم من المنازل بشكل يومي، علمًا أنّ أعدادًا مُتزايدة من الناس بدأت تتخلّى عن الإشتراكات الخاصة، لعجزها عن دفع فواتيرها الباهظة الأخذة بالإرتفاع شهرًا بعد شهر، والمُرشّحة للتحليق بشكل كبير فور رفع الدعم عن المازوت في المُستقبل القريب. حتى أنّ قرار مُضاعفة باقة خدمة الإنترنت وسرعتها بشكل مجانيّ، من جانب وزارة الطاقة، ينتهي نهاية أيلول الحالي، علمًا أنّ أسعار الإنترنت ستتصاعد بشكل كبير بعد تشكيل حُكومة جديدة، لأنّ هذا الأمر مَطلوب من قبل مُؤمّني خدمات الإنترنت، لكنّه تأجّل لأنّه يحتاج إلى قرار وزاري من حُكومة كاملة الصلاحيّات. وبالحديث عن الحُكومة الجديدة المَوعودة، العديد من القطاعات والنقابات تنتظر إعلان مراسم تشكيل مُطلق أيّ حُكومة جديدة، لتُطلق سلسلة من الإضرابات والإحتجاجات الميدانيّة، بهدف المُطالبة بتصحيح الأجور والرواتب، والقطاع التعليمي سيكون في صلب هذه التحرّكات، وجديدها الإعتصام المُقرّر أمام وزارة التربية الثلاثاء المُقبل من قبل رابطة التعليم الأساسي التي أكّدت مُقاطعة التعليم حتى تحقيق سلسلة من المطالب.
في الختام، الخشية كبيرة جدًا من أن يكون الإصرار على العودة إلى التعليم الحُضوري مُتعثّرًا، وأن يكون التعليم عن بُعد غير مُؤمّن ولا عملانيًّا في ظلّ الظروف الراهنة، الأمر الذي يُهدّد بضياع السنة الدراسيّة الطالعة. وفي أفضل الأحوال، أي في حال جرى "الترقيع" وفق الأسلوب اللبناني المَعهود، لجهة التوجّه إلى المدارس لبضعة أيّام بما تيسّر على صعيدي الشكل والمَضمون، ولجهة تحميل التلاميذ الدُروس والفروض إلى المنازل بما تيسّر أيضًا، سيكون المُستوى التعليمي هذا العام مُتدنيًا جدًا. إنّها مأساة مُستمرّة ومَفتوحة تطال مُختلف القطاعات في لبنان، والقطاع التربوي لن يكون إستثناء!.

الجامعة اللبنانية: 

•    رابطة المتفرغين في اللبنانية: لوقف الأعمال الأكاديمية ابتداء من أول ت1 وتحضير الأرضية للمشاركة بالتحركات
وطنية - أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ببيان، بعد اجتماع عقدته اليوم عبر تطبيق "زوم" برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الأعضاء، أنها "تتابع اتصالاتها واجتماعاتها المستمرة مع رئاسة الجامعة ووزارة الوصاية للبحث في الوضعين المالي والاجتماعي المتماديين في التأزم لأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفيها وطلابها عموما، في ظل اشتداد الأزمة المعيشية والاجتماعية التي تهدد بقاء الجامعة والوطن".
وأكدت أن "الجامعة وأساتذتها لن يكون في استطاعتهم أن يقوموا بتأدية رسالتهم المؤتمنين عليها أمام تقاعس المسؤولين عن وضع الحلول الكفيلة بدعم صمود الأستاذ الجامعي"
وأشارت إلى أن "كبريات الجامعات الموجودة في لبنان بادرت إلى اجتراح الحلول التي تحفظ كرامة أساتذتها وتؤمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم في هذه الظروف".
ولفتت إلى أنها "لم تلمس حتى تاريخه إيجابيات عملية تساعد في تأمين الحد الأدنى من كرامة الأستاذ الجامعي وتمكنه من الصمود والاستمرار في القيام بدوره التعليمي والبحثي والاجتماعي"، مشيرة إلى أنها "أعلنت سابقا توقيف كل الأعمال الأكاديمية ابتداء من الأول من تشرين الأول 2021".
ودعت "الزملاء المندوبين وجميع الأساتذة إلى السهر منذ الآن على التنفيذ الكامل للقرار المتخذ بوقف كل الأعمال الأكاديمية ابتداء من أول تشرين الأول المقبل وتحضير الأرضية للمشاركة بكل التحركات التي ستقررها وتدعو إليها الهيئة التنفيذية حتى صيانة كرامة الجامعة وأهلها".
وأكدت أنها "تبقي اجتماعاتها مفتوحة، وهي مستمرة في متابعة الاتصالات مع جميع المسؤولين".

•    صدقة: مباراة الدخول إلى كلية الإعلام في موعدها
"النهار" ــ أكّد عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة أنّ "موعد مباراة الدخول إلى كلية الإعلام باقية في موعدها في 18 أيلول الجاري، وأنّ تقديم طلبات التسجيل مستمرّة حتّى 15 أيلول".
 ويذكر أنّ هذه المباراة تشمل الدخول الى اختصاصات الصحافة، والعلاقات العامة، والتسويق والإعلان، وإدارة المعلومات، بما فيها اختصاص علم البيانات المستحدث وهو الوحيد من نوعه في لبنان على صعيد الإجازة.
 وقد نفى صدقة كلّ الشائعات التي يتمّ تداولها عن معوقات تعترض انطلاقة العام الجامعي في الجامعة اللبنانية، مؤكّداً أنّ إدارة الجامعة، رئيساً وعمداء ومدراء يقومون بكل الجهود المطلوبة لتسهيل الانطلاقة وتذليل الصعوبات الناجمة عن الأوضاع العامة في البلاد، وأنّ التعليم سيتبع منهاجاً مدمجاً يأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي للأهالي والطلاب.
 كما أوضح أنّ "دعوة رابطة الأساتذة في الجامعة إلى الإضراب في تشرين خلقت بلبلة اذ اعتقد البعض أنّ الجامعة لن تفتح أبوابها، وهذا غير صحيح، فالجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن، وهي تضمّ حوالي 40 بالمئة من طلاب التعليم العالي في لبنان وأنّ أساتذتها مدركون لمسؤوليتهم وهم سيتحملونها كلياً".
 وأضاف: "الدعوة إلى الإضراب هي مدخل من أجل تحصين الجامعة وتأمين متطلبات نجاحها، والاضراب لن يعيق لا انطلاقة العام الجامعي ولا متابعته بنجاح حتّى انتهائه".

الجامعات الخاصة:

•    إتفاقية بين الشبكة الوطنية للرعاية ومؤسسة وديع الحاج للتعاون وإنهاض المجتمع
وطنية - وقعت "الشبكة الوطنية للرعاية" التي أسستها الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم ممثلة بنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور نائل علامي، و"مؤسسة الدكتور وديع الحاج" ممثلة بمؤسسها ومديرها رازي الحاج، اتفاقية تفاهم من "أجل التعاون والتزام العمل المشترك على إنهاض مجتمعنا"، بالتنسيق مع سوزان نعيمة وحضور مديرة العمليات والبرامج في الشبكة الوطنية زينة حلاوي، وذلك بهدف" تعزيز التعاون المتبادل في مجالات الصحة، الرعاية الطبية، تنمية القدرات، والتواصل، خدمة لمجتمعنا الذي هو بأمس الحاجة إلى الدعم".
واكد الحاج في بيان أن "هذا الإتفاق بني على العمل المذهل المشترك الذي قامت به الشبكة الوطنية للرعاية ومؤسسة وديع الحاج بالتعاون مع بعضهما البعض، خلال النهار الصحي المجاني الذي أقيم في مركز الشبكة الوطنية للرعاية في جل الديب"، تلاه علامي مرحبا ب"هذه الخطوة لما فيها من أهمية لتضافر الجهود وتقوية رسالتنا ومهمتنا كجامعة وشبكة رعاية، من خلال ما تقدمان من خدمات تنموية وصحية للطلاب ".

الشباب:

•    درويش اطلع على حملة بكتابي تعلم وأثنى على المبادرات الشبابية
وطنية - طرابلس - استقبل النائب الدكتور علي درويش في مكتبه في جبل محسن - طرابلس، رئيس "رابطة طلاب لبنان" عمر هرموش ورئيس لجنة طلاب الشمال يوسف ادلبي، حيث اطلع على مشروع "بكتابي تعلم" لتوزيع الكتب على طلاب المدارس الرسمية والخاصة في طرابلس والشمال للسنة الخامسة على التوالي.
وأثنى درويش على "جهود الشباب لاتمام هذه الحملة والسعي نحو مساعدة الطلاب بالتحضير للعام الدراسي المقبل ومتابعة دراستهم وعلمهم، لعدم مقدرة الأهالي بشراء المستلزمات المدرسية من كتب وقرطاسية في ظل الأزمة المالية المتردية."
وشدد على "أهمية فعالية الجيل الشبابي والمبادرات التي يطلقها ليكون جزءا فاعلا في المجتمع في ظل الركود الشبابي والفكري، ومثالا للتوجه نحو التكافل الإجتماعي، في وقت تمر به البلاد بظروف هي الأقسى منذ سنوات، مشددا على ضرورة دعم مثل هذه النشاطات الثقافية والتربوية".

•    الحريري عرضت مع وفد مجموعة شباب صيدا الاوضاع الحياتية في المدينة: العمل لحصول الناس على الخدمات الأساسية دون اذلال واجب علينا
وطنية - صيدا - التقت النائبة بهية الحريري في مجدليون، وفدا من مجموعة "شباب مدينة صيدا" التي تضم ناشطين من مختلف الانتماءات يجمعهم الاهتمام بأوضاع المدينة، ضم: نادر العر وعبد الله المصري وهاني الحريري وشادي جمعة وسعيد اليوسف، بحضور عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" الدكتور ناصر حمود والمهندس محمد عمر الحريري.
وأشار بيان لمكتب الحريري، الى أن "الوفد عرف بداية، بالمجموعة وأهدافها، وعرض لعدد من الملفات الحياتية التي تتابعتها الحريري وبلدية صيدا، ولا سيما أزمات البنزين، الكهرباء، المازوت، المياه، الدواء، الطحين والدراجات النارية وغيرها. وكان تقييم للمقررات والحلول والخطوات التي اتخذت في اجتماع بلدية صيدا، فاعتبر الوفد انها "كانت جيدة لجهة تخصيص محطات لأبناء صيدا والمقيمين فيها وابعاد الشبيحة عن المحطات"، مشددين على "اهمية زيادة عدد المحطات الخاصة في صيدا وفتح باقي المحطات التي نزعت خراطيمها لتخفيف الضغط".
واثار الوفد "مشكلة التقنين القاسي بالتيار الكهربائي الذي تعانيه صيدا (4 ساعات تغذية يوميا)"، مطالبا بأن "تكون حصة صيدا على الأقل 8 الى 10 ساعات يوميا، والنظر في امكانية الاستفادة من المعامل الكهربائية المائية". كما طالب بأن "يكون المازوت متوافرا لكل القطاعات الحيوية والحياتية".
فأكدت الحريري ان "هذا الأمر يتم العمل عليه بشكل يومي من قبل لجنة شفافية وعدالة توزيع المازوت في بلدية صيدا، وان الأولوية هي للقطاع الصحي والأفران".
وأثار الوفد "مشكلة تفاوت ساعات التغذية بكهرباء المولدات بين حي وآخر، مستوضحا هذا الأمر فتبين ان ذلك مرده الى كون قسم من المولدات يعتمد على المازوت الذي يؤمن بكميات قليلة من منشآت الزهراني عبر البلدية (مدعوم) وقسم آخر يشتري كميات أكبر مباشرة من الشركات (بسعر السوق)".
وتناول الوفد "مشكلة انقطاع مياه الشفه في صيدا وخصوصا في منطقة شرحبيل على خلفية انقطاع الكهرباء، واطلع من الحريري على سير متابعتها لهذه المشكلة وتأمين المازوت لتشغيل مضخة المياه. وطرح امكانية زيادة عدد المولدات الكهربائية التي تشغل المضخات في المنطقة وفكرة مساهمة المجتمع المدني بها".
ونوه الوفد ب"موقف الحريري المطالب بإلغاء قرار حظر تجوال الدراجات النارية في صيدا والسماح باستخدامها ضمن نطاق المدينة مع الالتزام بتسجيلها والتأمين عليها وتحديد فترة تجولها بين الساعة 5 صباحا و8 مساء". وطالب الى ذلك، ب"زيادة ساعات السماح للدراجات العاملة بطريقة الدليفري واعتماد نظام المجوز والمفرد ونظام البونات او البطاقات في تزويدها بالبنزين".
وأوضح أن "البحث تطرق الى ازمة الدواء وما يحكى عن ازمة طحين تلوح بالأفق وعن مشكلة عدم توافر اخراجات القيد وظاهرة احتكارها وبيعها بمبالغ كبيرة في السوق السوداء، ووعدت الحريري بالاستفسار عن حقيقة هذا الأمر".
واطلع الوفد منها على "أجواء التحضيرات لبدء العام الدراسي وما يتم العمل عليه من فكرة تخصيص نقل مشترك للمدارس لتخفيف كلفة التنقل على الطلاب والطاقم التعليمي، وأيضا العمل على مشروع للنقل العام لعموم المواطنين والموظفين العاملين في المدينة".
الحريري
وأثنت الحريري على نشاط "مجموعة شباب مدينة صيدا" وعلى ما لمسته لديهم من "حماسة واهتمام بالشأن العام والمشكلات التي تعانيها المدينة"، ودعتهم الى "المزيد من تسليط الضوء على هذه القضايا بشكل يومي وتشكيل رأي عام ضاغط من اجل تلبية احتياجات المدينة وحقها على دولتها".
وقالت: "للشباب دور أساسي في حمل قضايا المدينة والوطن وصناعة مستقبله، ومن حق الناس الحصول على الخدمات الأساسية دون اذلال او احتكار او منة، وهو ما عملنا ونعمل عليه ونعتبره واجبا علينا تجاه أهلنا وكل المقيمين في المدينة والجوار".
ونوهت بمقررات اجتماع بلدية صيدا حول موضوع البنزين والمحطات، مؤكدة "الحرص والإصرار على استكمال تنفيذ هذه المقررات بالتعاون مع القوى الأمنية".
وأكدت "الحرص على حصول المواطنين والمقيمين على البنزين سواء عن طريق تسهيل حصولهم على البونات او البطاقات لتجنيبهم مذلة الانتظار لساعات طويلة على المحطات او عن طريق اعتماد نظام تطبيق الكتروني تعمل عليه البلدية حاليا بما يخفف اكثر عن الناس".
وشددت على أن "الحل الأمثل لأزمة الكهرباء ولمشكلة المولدات والمياه هو الطاقة المتجددة"، كاشفة ان "بلدية صيدا تدرس جديا وتقنيا مشروعا لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء على الطاقة الشمسة لتغذية صيدا ومحيطها والمخيم".

التعليم الخاص:

•    أبو كسم خلال اجتماع في المطرانية المارونية بييت الدين: سنساند الأهل وفقا لمقتضيات الظروف الراهنة
وطنية - الشوف - اكد الرئيس الجديد لمدرسة مار مارون - بيت الدين الأب عبده أبو كسم، خلال اجتماع عقد في المطرانية المارونية بييت الدين، بمشاركة أهالي تلامذة المدرسة، مديرة الدروس ربيعة أبو كسم وأعضاء الهيئة التعليمية، "أهمية انطلاق العام الدراسي رغم الصعوبات المالية والاقتصادية التي تعاني منها المدارس والأهل على السواء"، وقال: "إن المطرانية المارونية في الشوف ستساند الأهل لتأمين التعليم لأبنائهم بالطريقة المناسبة، وفقا لمقتضيات الظروف الراهنة، والتي ستستجد في الشهر المقبل بعد رفع الدعم عن مادتي البنزين والمازوت".
واشار الى أن "مدرسة مار مارون في بيت الدين لن تزيد أقساطها عملا بتوجيهات سيادة المطران مارون العمار، وستكون هناك تسهيلات في ما يخص تبادل الكتب وتقديم جزء من القرطاسية"، على ان تبدأ الدروس في 23 أيلول الحالي بعدما بدأ التسجيل منذ أول الشهر.

•    لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية: لتعليم حضوري وإقرار البطاقة التربوية دعما للطلاب
وطنية - المتن - عقدت إتحادات لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية الممثلة بـ: نائب رئيس إتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة عبدو جبرايل، رئيس إتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة ريمون الفغالي، نائب رئيس إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل إيلي الخوري ورئيس إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت كامل ريشاني، اجتماعا بحث في السبل والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة الحادة التي يمر بها القطاع التعليمي والتربوي في لبنان.
وعلى الاثر، أصدر المجتمعون البيان الاتي:
"نظرا لكون لبنان يمر اليوم بأزمة وجودية غير مسبوقة في تاريخه نتجت عن غياب كلي وكامل للدولة اللبنانية بكامل أجهزتها وإداراتها،
ونظرا لكون هذه الأزمة انعكست بشكل دراماتيكي على مفاصل حياة اللبناني بمختلف أوجهها، وخاصة السياسية والأمنية والصحية والإقتصادية والمالية، وهي أصابت بالصميم القطاع التربوي بحيث يلاحظ بوضوح شبه انهيار لمنظومة ومستوى التعليم التي طالما تغنى بهما لبنان وميزاه عن محيطه وجعلا منه منارة يحتذى بها، كما أصابت المستويات الفكرية والثقافية والإجتماعية، علما أن تطور هذه المستويات هو أحد أهم مرتكزات بناء مجتمع صحي وراق ومتطور وحي،
ونظرا لأن أولادنا أصبحوا عرضة لأخطار جمة لا يجوز إطلاقا السكوت عنها بعد اليوم، وهم على وشك فقدان الأمل بمستقبلهم ومستقبل وطنهم خاصة وأن تحصيلهم العلمي وقدراتهم على الإختراع والإبداع وتحقيق التفوق العلمي والمنافسة في سوق العمل، أصبحت على المحك،
ونظرا لكونه لم يعد يجوز لأي كان، وتحديدا أصحاب المسؤوليات، التلطي وراء جائحة كورونا وإيجاد الأعذار الواهية، والبقاء متفرجا والإستقالة المعنوية من دوره ومسؤولياته،
وانطلاقا من قناعات إتحادات لجان الأهل بأن السلبية لا يمكن بأي وقت بناء الأوطان، وبأنه يتعين على كل منا، وخاصة في زمن الأزمات الحادة، المساهمة بكل ما من شأنه تخفيف الأعباء على كل من الأهل والمدرسة والمعلم،
وانطلاقا من قناعاتنا بأن العائلة التربوية، المؤلفة من المدرسة والمعلم والأهل، هي واحدة ومن المفترض أن تستند العلاقات في ما بين أعضائها على مبادىء حسن النية والتعاضد والتضحية،
وانطلاقا من تحسسنا بخطورة الأزمة وضرورة المبادرة الفورية لاتخاذ الإجراءات الملحة من قبل العائلة التربوية وخاصة من قبل الدولة اللبنانية،
توافق المجتمعون على اعتماد خريطة طريق لمواجهة الأزمة الحادة التي تعصف بالقطاع التربوي، وترتكز على الأسس التالية:
1- العمل على أن يكون التعليم في السنة الدراسية 2021/2022 حضوريا، خاصة وأن التعليم عن بعد لم يستطع تأمين المستوى التعليمي المطلوب.
2- الطلب من لجان الأهل واتحادات لجان الأهل بذل أقصى الجهد للمساعدة بإعادة إطلاق العملية التعليمية، عبر دعم الأهل الذين تأثروا بالأزمة بشكل حاد، والتعاون مع المدرسة والمعلم كي يستطيعا متابعة رسالتهما التعليمية. وبشيء من التفصيل:
- استنادا الى مبدأ التعاضد الإجتماعي، تشجع اتحادات لجان الأهل كل لجنة أهل بالتنسيق مع المدارس لإنشاء صناديق يتم فيها إيداع التبرعات من قبل الأهل القادرين أو القدامى أو أصدقاء الأهل والقدامى، ويخصص هذا الصندوق لدعم الأهالي الذين يواجهون تحديات اقتصادية ومالية، ويدار بأقصى معايير الشفافية.
- كما نشجع لجان الأهل على المشاركة بتنظيم وإنفاذ النشاطات اللاصفية والثقافية والإجتماعية والتي تساعد على إعادة انخراط أولادنا في مجتمعهم بعد فترة طويلة من الحجر الصحي
- تحث اتحادات لجان الأهل كل لجنة أن تقوم بكل جدية بالإتصال المباشر مع الأهل، لتشجيع القادرين منهم على المساهمة في هذا الصندوق، ومع لجان القدامى المدارس والجهات المانحة المحلية (البلديات، الاحزاب، بعض المتمولين، الجمعيات ...) ومع الجهات المانحة الدولية (مثلا USAid).
- القيام بالإتصالات والمراجعات اللازمة مع المعنيين لتخصيص قسم من المبالغ التي قد يحصل عليها لبنان من البنك الدولي والتي تقدر بحوالي /860000000/ ثمانماية وستين مليون دولار أميركي لدعم القطاع التربوي.
3- إن العلاقات بين إدارات المدارس ولجان الأهل يجب أن تحكمها حسن النية والشفافية والإحتراف. يتعين حل أي نزاع بالطرق الحبية واعتماد جميع السبل اللازمة لهذه الغاية وخاصة الإتصال المباشر والتعاون المستمر وبنية طيبة. إن تفهم المدرسة لمطالب الأهل المحقة ووضعها بتصرفهم كل ما يطلب قانونا من مستندات، وتعاون هؤلاء الكامل مع المدرسة يقلص بشكل كبير جدا أي إمكانية لنشوء نزاع بينهم لا سمح الله.
4- تسعى المدارس الى ترشيد مصاريفها ومحاولة عدم زيادة الأقساط، وإلغاء كل الكماليات للتمكن من تأمين الضروريات، حتى اذا اضطرت الى الزيادة تأتي طفيفة ومقبولة. وبشيء من التفصيل:
- إلغاء رسوم القرطاسية وإعفاء الطلاب من الزي المدرسي والزي الرياضي، وإلغاء كافة النشاطات اللامنهجية لهذا العام استثنائيا، على أن تحاول لجان الأهل القيام بقسم من هذه النشاطات.
- تكثيف المدرسة اجتماعاتها مع روابط المعلمين للتفاهم على صيغة تضمن للمعلم الصمود والاستمرار في عطاءاته
- العمل على طلب الدعم الخارجي لتأمين النقليات من والى المدرسة، على أن تسدد أي زيادة عن التعرفة السابقة من هذا الدعم.
- العمل الفوري على تأمين الطاقة البديلة التي تضمن لها استمرار العمل في ظل عدم توفر الكهرباء للانارة والمازوت للتدفئة.
5- التنسيق بين إدارات المدارس الموجودة ضمن نطاق جغرافي معين (في المدينة) لدراسة إمكانية التعاون مع النقل العام المدعوم لتأمين من يرغب من طلابها.
6-    نأمل من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بالتعاون مع كافة الأبرشيات والارساليات في لبنان والخارج، بأن تؤمن المنح والمساعدات لمدارسها، على أن تتبع قواعد الشفافية المطلقة في توزيعها. كما والعمل مع المعنيين للطلب من الدول والمنظمات المانحة مساعدة الطلاب اللبنانيين أسوة بالأخوة السوريين كي لا يصبحوا نازحين في بلادهم أو مهاجرين منها.
7-     ممارسة أقصى الضغط على المسؤولين في الدولة اللبنانية للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم، وإقرار القوانين التي تدعم التعليم، ومن بينها إقرار البطاقة التربوية وإقرار اقتراح القانون الذي ينص على تخصيص مبلغ خمسماية مليار ليرة لبنانية عن الأهل واقتراح القانون الذي يتضمن منح مبلغ مليون ليرة لبنانية لكل متعلم، كما ودعم كلفة المحروقات المخصصة للهيئة التعليمية والأهل والمدارس أو إقرار أي خطة بديلة في هذا المجال كمثل منح من ذكر بونات مخصصة لشراء المحروقات بأسعار مدعومة".
وقرر المجتعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطورات.

•    بهية الحريري خلال إطلاق العام الدراسي في ثانوية رفيق الحريري: لحكومة تتصدى للأزمات وتخفف الهموم عن الناس
وطنية - صيدا - أطلقت ثانوية رفيق الحريري في صيدا العام الدراسي 2021 -2022 بلقاء لأسرة الثانوية من إداريين ومعلمين وموظفين وعاملين، شاركت فيه رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة بهية الحريري، وجرى خلاله تداول التحضيرات للسنة الدراسية الجديدة والتحديات الكثيرة التي تواجه هذه الانطلاقة.