التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 3-9-2021

الرئيس عون استقبل وفدا من المركز التربوي: التعددية الاجتماعية واحترام الاخر اسس ضرورية للتربية الشاملة والتطوير والنمو

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "التربية والتعليم امران متلازمان ومتكاملان، ذلك انه بقدر ما للتعليم من أهمية، كذلك فإن للتربية على انواعها الدور المهم في صقل المعرفة وإنماء الثقافة وتعزيز علاقة الانسان بوطنه وعائلته ومجتمعه، لأن كل ذلك يشكل الاركان المجتمعية الحقيقية في النظام التعليمي والنفسي والاجتماعي".

وأكد الرئيس عون ان "التعددية الاجتماعية واحترام الاخر وقبوله، من الاسس التي يجب ان تتوافر في التربية الشاملة لمواطني الغد والقاعدة الضرورية للتطوير والنمو".

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من المركز التربوي للبحوث والانماء برئاسة الدكتور جورج نهرا، الذي عرض له التحضيرات التي يتخذها المركز للعام الدراسي 2021-2022 والتحديات المختلفة وبداية تنفيذ خطة المناهج التعليمية من الاول من آذار 2021 ولغاية 2023.

نهرا
في مستهل اللقاء، تحدث الدكتور نهرا، فأكد "دور المركز في ظل الازمة التي يمر بها لبنان"، مشددا على "أهمية أن يكون نموذجا للصمود والامل في هذه الظروف الصعبة، لا سيما انه يشكل الدماغ المفكر للتربية في لبنان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي".

وعدد نهرا اهم الانجازات والمبادرات التي قام بها المركز في خلال هذه الفترة "بهدف تطويره وتفعيل عمله، بدءا من إعادة تقويم المناهج التعليمية للسنة الدراسية المنصرمة وللسنة الدراسية المقبلة بما يتلاءم مع منهج الامتحانات الرسمية، آخذين بعين الاعتبار الكفايات والاهداف والمعارف التي من الضروري ان يكتسبها المعلم، إضافة الى انجاز التحضيرات المتعلقة بالموضوع الرقمي، عبر تحقيق الكتاب المدرسي الوطني الالكتروني للعام الدراسي المنصرم لمتعلمي القطاعين الرسمي والخاص مجانا، وللعام الدراسي المقبل أيضا، مع بعض التطويرات ليصبح تفاعليا. كما تم وضع نظام لإدارة التدريب عن بعد لمعلمي الرسمي والخاص مجانا، اضافة الى اطلاق منصة وطنية تعليمية رقمية للرسمي والخاص متضمنة موارد رقمية منتجة من اهل المركز مع موارد مترابطة مع القطاع الخاص مما ساهم في تخفيف الهدر".

واشار الى "طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني الورقي على جميع متعلمي لبنان في المدارس الرسمية مجانا بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم العالي والجهات المانحة وعلى رأسهم منظمة اليونيسف التي لا يزال التنسيق معها مستمرا ويجري العمل على طباعة هذا الكتاب وتوزيعه على متعلمي القطاع الخاص مجانا، بهدف التخفيف عن كاهل الاهل".

وتحدث نهرا عن تطبيق خطة لتطوير المناهج "والتي بقيت غير منجزة منذ العام 1997 حتى اليوم"، لافتا الى "تنظيم العمل في المكاتب والدوائر ومراكز التدريب، إضافة الى وفاء المركز بالالتزامات المادية تجاه المؤسسات الاخرى، كالضمان وشركة الكهرباء وتعاونية موظفي الدولة، ووضع استراتيجية موحدة بهدف توظيف جهود الجهات المانحة نحو الاولويات الاساسية".

واشار الى اصدار قرار "بإنشاء 22 مركزا للصعوبات التعليمية في دور المعلمين والمعلمات المنتشرين على جميع الاراضي اللبنانية، تساهم في تشخيص الصعوبات عند المتعلم"، مؤكدا أن "كل ذلك سيساعد المركز على ان يكون دوره فاعلا، خصوصا عبر التحضير لمشروع مكننة كل الاعمال للانتقال نحو الحوكمة الرقمية".

رئيس الجمهورية

وهنأ الرئيس عون القيمين على المركز والعاملين فيه والخبراء والاستشاريين، على ما تحقق، داعيا الى "متابعة الجهود من اجل مستقبل تربوي افضل".

 

إنشاء محطات وقود خاصة بالمنشئات التعليمية؟

النهار ـــ تعرض مؤسسات لتوزيع #المحروقات على #جامعات و#مدارس ومؤسسات كبيرة انشاء محطة للوقود خاصة بها وفي أحرامها لتنظيم عملية توفير #البنزين لموظفيها.

 

إدارات المدارس مرتبكة في ظل العام الدراسي الجديد

النهار ـــ على رغم تعاميم من مدارس الى التلامذة ببدء #العام الدراسي حضورياً ابتداء من منتصف أيلول الجاري إلا أن الارتباك سيد الموقف ولا تملك هذه الإدارات الأجوبة على أسئلة الأهالي.

 

بيئة لبنان التربوية تتفكّك وهجرة أكثر من 10% من المعلّمين... البعض سافر الى المجهول فـ"لقد هرمنا!"

النهار ــ جودي الأسمر ــ "نجَونا"... كلمة تختصر بها معلّمة علوم الطبيعة، نادين نشار، قرار هجرتها إلى كندا في آخر العام 2020.

لم تتردّد المعلّمة، التي زاولت التعليم في مدرسة خاصّة، والتي يتولّى زوجها الزميل إدارة إحدى المدارس، في ترك لبنان مع ولديها، وتعتقد أن 15 سنة من التعليم قد "كفّت وأوفت".

فخلال استراحة محاضرات في قسم العلوم التمريضية في جامعة مونتريال، تقول نادين عبر الهاتف: "التضخّم المالي هو ما أنذرنا بالخطر. اتّخذنا قرار الهجرة حين وصل سعر صرف الدولار إلى 4000 ليرة، وكنّا نرى ألا أرض ثابتة ممكن أن تجعلنا نستمرّ في لبنان، فرحت أبحث عن الطريق الأسرع للهجرة إلى كندا".

وتنتمي نادين وزوجها الى شريحة واسعة من مهنيين تشكّل هجرتهم مؤشرًا مقلقًا من بين ثلاث مؤشّرات تتعلّق بدخول لبنان في موجة هجرة جماعية (Exodus) من المتوقع أن تمتدّ لسنوات؛ وذلك حسب تقرير نشره مرصد الأزمة مطلع الأسبوع.

ويُبيّن التقرير أنّ هجرة المتخصّصين والمهنيّين الكثيفة شملت العاملين والعاملات في القطاع الصحي والتمريضي تحديداً، وكذلك العاملين في قطاع التعليم العالي والثانوي. وفي ما يخصّ أفراد الجسم التعليمي، "هاجر منه المئات إلى دول الخليج وشمال أميركا. ففي الجامعة الأميركية وحدها سجّل خلال عام رحيل 190 أستاذًا يشكّلون حوالَي 15% من الجسم التعليمي".

بهذا الصدد، يُشير نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة رودولف عبود لـ"النهار" إلى أنّ "النقابة لم تُحط حتى اللحظة بأعداد جميع المعلّمين الذين هاجروا، لأن الإحصاءات لم تشمل بعد جميع المدارس، لكن يمكننا الحديث عن 10% من إجمالي المعلّمين في المدارس الخاصة. أما المدارس الرسمية، فتمتلك آليّة أخرى للرصد، والمعلوم أنّ معلّمي الرسميّ يلجأون إلى الاستقالة اليوم من خلال الاستيداع أو الإجازة غير المدفوعة".

وحسب أرقام الباحث محمد شمس الدين من الدولية للمعلومات، يبلغ عدد المدارس الخاصة 1209 مدارس، يعمل فيها نحو 51215 أستاذًا، وعدد المدارس الرسمية في لبنان هو 1235 مدرسة، تضمّ نحو 40796 أستاذًا، أمّا المدارس الخاصة شبه المجانية، فيبلغ عددها نحو 352 مؤسّسة، وتضمّ 7468 أستاذًا.

إجحاف بحقوق الأساتذة

بالنسبة إلى المعلمة نادين، لم يكن التضخم المالي وحده نذير سوء، إلّا أنّ "التدهور انسحب على معاشاتنا، فتقاضينا نصف معاش لشهرين، قبل أن تعاود المدرسة دفع الرواتب كاملة. وبالرغم من ذلك، كانت المعاشات لا تكاد تلبي حاجاتنا الأساسية منذ عام، فما بالنا اليوم؟"، نافية أن تعود إلى لبنان قبل 10 سنوات.

ودفعت ضغوطات "الأونلاين" النفسية نادين إلى اتخاذ القرار الحاسم: "التعليم شغفي. لكن "الأونلاين" قوّض نصف أدوارنا كمعلّمين. لم نعد نتعاطى وجهًا لوجه مع التلاميذ لنتأكد أنّ المعلومة حقًا وصلتهم. والأهل استنزفهم الوضع المعيشي، وصاروا غير قادرين على مساعدة أولادهم. شعرت بأنّ جهودي تضيع سدى، فإمكاناتنا محدودة والدولة لا تساعد".

وأمام انسداد الأفق، بحثت المعلّمة السابقة عن أسرع طريق هجرة، فتبين أنّ هجرتها كطالبة ستكون سريعة، واختارت العلوم التمريضية "لأنه مطلوب في جميع المقاطعات، فانتقلت إلى كندا مع عائلتي في غضون ستة أشهر، أما زوجي فيتمتع بعقد عمل مفتوح لأنني طالبة جامعيّة، وأولادي يتلقّون أفضل تعليم في المدارس الرسمية. بعد مدّة من إقامتنا في كندا، صرنا نتساءل: أحقًا كانت حياة تلك التي عشناها في لبنان؟".

ويعتبر النقيب عبّود في هذا الاطار "أنّ الأسباب التي تدفع المعلمين لترك لبنان، بعضها عام ومرتبط بأزمة البلد، وبعضها خاصّ مرتبط بقطاع التعليم، فالمعلمون "يعانون من شحّ البنزين، ممّا يمنع وصولهم إلى المدارس، وإذا ما توفّر فإن تكلفته عالية، علاوة على أنّ أغلبيّة المعلمين لا يتقاضون رواتبهم بالكامل، وشريحة كبيرة لا تتقاضى رواتبها حسب القانون 46 الذي حدّد سلسلة الرتب والرواتب بسبب رفض مدارس خاصّة التصديق عليه."

واللافت أنّ "الأزمة بفعل اشتدادها شظّت وجهات الهجرة، فلا يمكن حصرها بنطاق جغرافي محدّد. هناك مجموعة من المعلّمين الذين اكتسبوا مهارات البكالوريا الدولية (IB) فضّلوا الهجرة إلى الصين."

وعن حلول تعدّها النقابة: "لا هامش واقعيًّا على مستوى النقابة لنخلق آمالًا لدى الأساتذة. الحلّ يجب أن يكون إصلاحيًا - حكوميًا، خصوصًا بعد تأكيد التجربة أنّ محاولات تصحيح الأجور فاقمت التضخم من دون طائل."

وختم: "نحن اليوم نخوض نقاشًا مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة التي إن حقوق المعلم أولوية كبيرة يجب الوقوف عندها.

الاحتمالات تدور حول إعطاء المعلمين سلفة أو مساعدة أو الدرجات الستّ التي أقرّها القانون إلى جانب سلفة ومساعدة."

وتفيد أرقام وزارة التربية لعام 2021 بأنّ القطاع التعليمي يضمّ 1.25 مليون تلميذ، نحو 60% منهم يلتحقون بالتعليم الخاص، ما يؤشّر إلى ضخامة هذه المعضلة في قطاع التعليم الخاص الذي يرتبط به مستقبل أكثر من نصف تلامذة لبنان، ويهجره أساتذته.

هجرة إلى المجهول

ويفضّل أساتذة في التعليم المدرسي المجهول على البقاء في لبنان، كأنّ الاستمرار في لبنان هو أبغض الحلول.

هذه حال مهى (اسم مستعار) معلّمة اللغة الفرنسية في مدرسة خاصة، التي فضّلت عدم ذكر اسمها لأنّ "إمكانية الهجرة لم تحسم بعد، ولم أقدّم استقالتي من مدرستي. سافرت منذ مدّة إلى الإمارات مع زوجي ليبحث كلانا عن فرصة تعليميّة، وانتقلنا بفيزا سياحية، بدعوة من شقيقتي، لنبحث عن بديل. لقد هرمنا!".

ومهى الحائزة على ماجستير تربوي من جامعة البلمند مع 27 سنة خبرة في التعليم عانت من هضم حقوقها المالية في مدرستها، التي لم تطبّق سلسلة الرتب والرواتب، وخصمت معاشات ثلاثة أشهر، وأجبرت المعلّمين المستقيلين على توقيع براءة ذمة مالية. كذلك عانى زوجها، أستاذ الفيزياء في مدرسة خاصة، نفس الأزمة، حيث بات يتقاضى نصف راتب، وإلّا الصرف.

وليس وضع المعلمين في المدارس الحكومية أفضل حالًا من وضع زملائهم في التعليم الخاص، لا سيما المتعاقدين منهم.

وأشارت أرقام "رويترز" في آذار 2021 إلى أنّ "معلمي المدارس الحكومية يحصلون على رواتبهم بالليرة اللبنانية، التي فقدت ما يقدّر بـ 90٪ من قيمتها، مما يجعل رواتب المعلّمين تساوي الآن ما بين 1 و 2 دولار أميركي للساعة".

هذ الواقع يعيشه محمد جوهر، أستاذ مادّة الجغرافيا في التعليم الرسمي، والحائز على دبلوم تعليميّ من الجامعة اللبنانية. هاجر بداية الصيف إلى السويد مع زوجته وابنته "لأنّني أعلم أنّ هذا القطاع لن يمكّنني من تكوين عائلة. أنا متعاقد منذ العام 2009 وحتى السنة لم أضمّ إلى الملاك. مشقّات كبيرة ولا مردود ماديًا، آسف فقط على ترك أهلي، لكن لا ممتلكات لي إطلاقًا في لبنان، وما جنيته في سيّارة بعته".

ويتابع: "صدمتي كبيرة بحاجز اللغة، فقد علمت أن السويدية تكتسب خلال سنتين. لكنّني راضٍ ببداية جديدة، اخترت أن أخوضها لحفظ كرامتي وكرامة أسرتي".

"فقر التعليم" واستنزاف المعلم

الباحثة والمستشارة التربوية، الدكتورة بسمة جدايل فاعور، تعتبر أنّ عدم تطبيق استراتيجيات تعليمية منذ اتفاق الطائف، الذي استتبع بخطة نهوض تربوية جديدة، أفرز عناوين جذابة غير مترجمة على أرض الواقع، ما أدّى إلى تدهور قطاع التعليم بمكوّناته كافّة، وجاءت الظروف الصحية والاقتصاديّة والأمنيّة الصعبة التي تعانيها البلاد لتفكفك هذا القطاع، ونحن سنعاني قريبًا مما يسمّى "فقر التعلّم".

وإلى جانب المشكلات البنيويّة الجمّة التي يعانيها القطاع التربوي في لبنان، تفند أسباب أزمة المعلمين كالآتي: "أثّرت أزمة "كورونا" على التعليم في كلّ العالم، لكن الفارق يكمن في كيفية استجابة كلّ دولة. ثمّة ما يُسمّى بـ"فريق عمل إدارة الأزمات" مهمّته وضع خطّة طوارىء وتطبيقها. الخطّة التي اعتمدتها وزارة التربية في لبنان أثبتت أنها ترقيعيّة وفاشلة، فلم تسعَ لتأمين البنى التحتية من كهرباء وإنترنت وأجهزة إلكترونية، واليوم يواجه الأساتذة والتلامذة أزمة البنزين".

وفي السياق، أظهر تقرير حول "التعليم في ظلّ الحجر الصحيّ أثناء جائحة كوفيد-19"، أصدره مركز الدراسات اللبنانية هذا العام، أنّ المعلّمين في لبنان عانوا "تدهور ظروف العمل"، فـ"مع الانتقال من بيئة الصف الدراسية إلى المنصّات عبر الإنترنت، وجد المعلمون أنفسهم يعملون لساعات أطول مع دعم محدود، لا سيما أولئك الذين يعملون في القطاع العام".

وذكر نصف المعلّمين الذين شملهم التقرير من القطاع العام أنهم "يعملون ساعات أطول من دون زيادة في رواتبهم أو أنهم يستلمون جزءًا من رواتبهم. وتزداد النسبة في القطاع الخاص إلى 82%.

وتذكر الباحثة أنّ "الدولة اللبنانية جمّدت التوظيف في القطاع الحكومي بين 2011-2017، فلجأت إلى المتعاقدين، الذين تضاعف عددهم في الجسم التعليمي بنسبة 123%. والمتعاقد لا قيود له ولا محفّزات كما في الملاك."

ويرجّح التقرير الصادر عن البنك الدولي في حزيران 2021 بعنوان "التأسيس لمستقبل أفضل: مسار لإصلاح التعليم في لبنان"، أن "تؤدّي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وتأثير جائحة كوفيد -19 الصحية، والانفجار الأخير في مرفأ بيروت، إلى انخفاض التمويل المتاح للتعليم". وأشار إلى أن "الإنفاق الحكومي على التعليم غير كافٍ، حيث بلغ أقلّ من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، وهو أقلّ من معدّل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 4.4% وهو من بين أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

من الناحية التقنية، تقول الباحثة فاعور "لم يخضع المعلمون لتدريب كاف يمكّنهم في "الأونلاين"، فلجأ كثير منهم إلى تطبيق واتساب، لأنه تكنولوجيا بسيطة ولا يحتاج إلى الكهرباء".

وتضيف: "تضاعفت الضغوطات على المعلّمين في المجتمعات الفقيرة، حيث يعاني مئات الأهالي من الأمّية المعلوماتية، وكانوا عاجزين عن مساعدة أولادهم خلال الدراسة."

وتشدّد على العامل النفسي، الذي كان حاسمًا في دفع معلّمين إلى الهجرة، إذ "دفعت الأزمة الصحية والتعليم "أونلاين" بالدرجة الأولى المعلّمين عبر العالم وفي لبنان إلى التسرّب من القطاع التعليمي ومزاولة مهن أخرى"، مشيرة إلى "وجود أزمة عالميّة في الحفاظ على المعلّمين. ويخضع المعلمون عند إعدادهم في بعض البلدان، لمقاربة Sink or Swim (إما الفشل وإمّا النجاح)، ويقيّم بقدرة المعلم على الاستمرار في مهنته أو تركها".

وتنتقد الباحثة "وزارة التربية التي لم تضع خطّة تعافي بعد جائحة كورونا تركّز على الصحة النفسية للتلامذة والمعلّمين والمديرين في العام الدراسي الجديد، ولا خطّة واضحة عمومًا للعودة إلى المدارس".

وتستنتج: "لا يلام المعلمون إن هجروا التعليم وهاجروا، بعد أن أصبح معاشهم يوازي دولارًا في الساعة ومن دون مقومات تحفظ صحتهم النفسية".

 

حلول لتأمين الكتب المدرسية والمركز التربوي يقلّص المناهج إلى 18 أسبوعًا

نوال الأشقر ــ "لبنان 24" ــ لا خلاف على توصيف العام الدراسي بالأصعب على الإطلاق، التحديات جسيمة وتفوق إمكانيّات ثلاثية الأهل المدارس والمعلمين على تذليها، تبدأ بالواقع المالي المأزوم وتنتهي عنده. كيف للأهل أن يبتاعوا الكتب بأسعارها المليونية؟ كيف لرواتبهم المتآكلة أن تستوعب الأقساط المرشّحة للزيادات؟ كيف للمعلمين أن يكملوا رسالتهم فيما الراتب يكفي لبضع صفائح بنزين إن وجدت؟ كيف للمدارس أن تؤمّن المحروقات للمولدات؟ ماذا عن مصير كلّ طلاب لبنان في التعليم الرسمي والخاص؟

المناهج تقلّصت إلى 18 أسبوعًا

كلّنا معنيّون بإنقاذ تعليم مليون و300 ألف تلميذ، صحيح هي مسؤوليّة وزير التربية بالدرجة الأولى، لكن الواقعيّة تقتضي الإعتراف بأنّ هذه المهمّة، تقع على عاتق كلّ المسؤولين والمعنيين في الظروف الراهنة. وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أعلن عن خطّته للعودة حضوريًا، جوبه بانتقادات، وإن كانت لا تستهدف الخطّة بحدّ ذاتها، بل واقع الحال، في بلد انهارت عملته وتآكلت الرواتب واستفحل الغلاء. الخطّة ليست مقفلة، بمعنى أنّها تتضمّن خيارات عدّة تحاكي مستجدات المرحلة، وهي مشتركة بينه وبين المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتستند إلى جملة مرتكزات، أبرزها تقليص المناهج لتكون على مدى 18 أسبوعًا، لكل المراحل من الروضة لغاية الثالث ثانوي، وفق ما أكّد رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا في حديث لـ "لبنان 24"، هذه المناهج أكتملت وأصبحت موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز "أرسلنا الرابط إلى كلّ المدارس، من خلاله يمكن للمعنيين بالقطاع التربوي، معرفة المنهج المعتمد لهذه السنة الدراسية على مستويات المحتوى والمحاور والدروس المطلوبة".

الكتب المدرسيّة جاهزة

المركز التربوي أنجز الكتاب المدرسي الوطني الورقي والرقمي، ووضعه على منصّة المركز"أنجزناه منذ العام الماضي، أرسلنا اللينك إلى كلّ المدارس في القطاعين الرسمي والخاص، وبات بإمكان أيّ مدرسة أن تحمّل التطبيق وتحصل على كلّ الكتب المنتجة من قبل المركز التربوي".

بالنسبة للكتاب الورقي أطلق المركز العام الماضي مناقصات، لكنّ الأسعار الخيالية للكتب حالت دون إقدام الشركات على المشاركة، اتجه المركز بالتنسيق مع الوزير إلى اليونيسف، وأثمر ذلك تلزيم طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني مجانًا على كلّ طلاب المدارس الرسمية في لبنان في كل المراحل التعليميّة، بما فيها الثانوي، وذلك للمرة الأولى بتاريخ لبنان.

ونظرًا لصعوبة تأمين الكتاب الورقي هذا العام بفعل ارتفاع الأسعار، يعمل المركز على جملة حلول وفق نهرا "كنّا قد أطلقنا مناقصة، ولكن أيّ شركة لم تتقدّم للمشاركة، هناك احتمال إجراء مناقصة بالتراضي. في الوقت نفسه بدأنا مفاوضات مع اليونيسف لنرى إمكانية تمويل طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني على المدارس الرسمية والخاصة، إذا كانت الأخيرة ترغب بذلك. والمخرج الأخير في حال فشلت كلّ الخيارات المذكورة، يكمن بطباعة الكتاب الإلكتروني pdf الموجود لدى المركز، عندها نسعى للتخلي عن الملكيّة الفكرية، ونقدّمه مجانًا للمدارس الرسمية والخاصة، عبر السماح لهم بطباعته. خصوصًا أنّ الكتاب الورقي لا يمكن الإستغناء عنه، لاسيّما بالنسبة لطلاب المراحل الأولى والثانية. لذلك نحن متمسكّون بتأمين الكتاب الورقي، ولن نترك وسيلة، ونسعى لحلّ المشاكل التي تعترض العام الدراسي واجتراح الحلول، هذا دورنا في سبيل إنقاذ التعليم في لبنان".

المركز التربوي يساهم أيضًا بتدريب الكادر التعلميي في القطاعين الرسمي والخاص مجانًا "بحيث يمكن لكلّ المدارس إرسال المعلمين للخضوع لدورات تدريبية إن رغبوا، تشمل المنهج الذي تمّ تقليصه، برنامج الدعم النفسي الإجتماعي، بحيث سيصار إلى إطلاق أنشطة دعم نفسي إجتماعي للطالب والمعلم والأهل، برامج تدريبية على المنصّة التي أنشأها المركز وعلى كيفية تصميم الدروس".
كل الدروس على منصّة "مواردي"

في إطار التحول الرقمي الذي بدأه المركز التربوي للاستجابة للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، أنجز فريق تقني وتربوي منصّة "مواردي MAWARIDY"، تتضمن هيكليّة المناهج الحاليّة "في منتصف أيلول الحالي أي قبل حوالي أسبوعين من بدء العام الدراسي، تصبح كلّ الدروس الرقميّة متوافرة على المنصّة وجاهزة، وقد جرى التدقيق والموافقة على المحتوى وعلى الإخراج الطباعي، بحيث يمكن للمعلّمين الحصول عليها مجّانًا. تشتمل على المواد التعليمية بكافة لغاتها، وهي متاحة للأهل والطلاب والهيئة التعليمية. كنا قد طلبنا من كلّ المعلمين الذين أنتجوا دروسًا وموارد رقيمة خلال فترة التعليم عن بعد، وضع هذه الموارد بتصرّف المركز مع الحفاظ على الملكيّة الفكريّة لكلّ معلم، وذلك بهدف تحقيق التشارك وخدمة المتعلّم". تمتاز منصّةُ "مواردي" بسهولة ربطها مع أيّ نظام إدارة تعلّم، كما أنّها تتلاءم مع كل أنواع الشّاشات، وتأخذُ بالاعتبار عدم توفُّر ألواح ذكيّة في متناول الطلاب.

مشاكل العام الدراسي كثيرة ومتشعبة، منها تأمين المحروقات والوقود، في الإطار يلفت نهرا إلى الإتفاقية بين وزارتي التربية والطاقة لتأمين المازوت للمدارس "هناك اتجاه نحو الطاقة البديلة، بحيث باتت 122 مدرسة رسمية توّلد كهرباء من خلال الطاقة الشمسيّة، والعمل جارٍ لتجهيز 80 مدرسة أخرى، كذلك في المبنى الرئيسي للمركز التوبوي أنجزنا مشروع الطاقة الشمسية".

تجديد المناهج

الخطوة الأهم تكمن بتجديد المناهج، بعد انقضاء أكثر من 23 عاما على آخر تحديث لها، في السياق يقول نهرا "وضعنا خطة تجديد المناهج، أو رؤية ما بعد 2023، وذلك ثمرة دراسات عن واقع المناهج والواقع التربوي في العالم والتكنولوجيا وسوق العمل والتشريعات القانونية. المرحلة الأولى تنجز في 15 أيلول، تليها مرحلة وضع الإطار المرجعي للمناهج التعليميّة اللبنانيّة والمرتكزات الاجتماعيّة والفلسفيّة، ثم إسقاط المقاربة التربوية على المواد التعليميّة، وهي ستكون جاهزة عام 2023، تليها مرحلة تجريبيّة (بايلوت) في بعض المدارس النموذجيّة، بناء على النتائج نكون في العام 2024 أمام مناهج تعليميّة جديدة".

مصير العام الدراسي على المحك، لا يحتمل طلاب لبنان سنة دراسية ثالثة عن بعد، هي أيضًا غير مضمونة بفعل أزمة المحروقات والكهرباء، كما لا تحتمل الأوضاع المادية نصف حلول، إنقاذ العام الدراسي لا يقع على كاهل إدارة دون سواها، بل هو مسؤولية وطنية جامعة.

التنسيق النقابية: الثلاثاء 7 ايلول يوم غضب واستنكار ودعوة الجميع للاعتصام امام ​وزارة التربية​

اعلنت هيئة التّنسيق النّقابيّة يوم الثلاثاء 7 آيلول 2021 يوم غضب واستنكار للحالة المزرية والذلّ والهوان الذي يتعرض له الأساتذة والمعلمون في معيشتهم اليومية ودعوة الجميع الى الاعتصام  أمام وزارة التربية الساعة 11.00 صباحًا

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة وتلا خلاله رئيس رابطة معلمي التّعليم الأساسي في لبنان الأستاذ حسين جواد البيان الاتي:

التّحية أولاً للإعلاميّين فردًا فردًا ولكافة وسائل الإعلام الّتي تتكبّد المشقّة لنقل الحقيقة الّتي يعيشها المواطنون كافة والأساتذة والمعلّمون على وجه الخصوص .

التّحية والإكبار لكلّ أستاذ أومعلّم ما زال صامدًا في هذا الوطن رغم الصّعاب.

وبعد

يوماً بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصاديّة وتشتدّ ضراوة،

يوماً بعد يوم يضيق الخناق على المواطنين والأساتذة والمعلّمين وتنحدر ظروفهم المعيشيّة حتى وصلنا الى  قعر جهنم، فيا أيّها السياسيّون والحاكمون والمتسلّطون نحن الآن في جهنم فما هو المطلوب بعد؟

هل هناك من سَيَعِدُنا بأن نصلَ الى بئس المصير أم الى الدّرك الأسفل؟

كفى أيّها السياسيّون!

كفى أيَها المسؤولونَ!

كفى أيّها الفاسدون السّارقون النّاهبون لخيراتِنا ومواردنا ورزقنا!

نحن لا نستجدي عطاءاتكم، ولا يرضينا إحسانكم ومنّكم علينا بالحسنات والهبات من فتات ما نهبتم وسرقتم.

ما نطلبه هو حقوق الأساتذة والمعلّمون

ما نطلبه عيش كريم كي نشعرَ أننا في وطننا وأننا لسنا لاجئين أو أغراب

أيّها المسؤولون لعلّكم لا تدركون معاناة شعبكم!

هل تعلمون أنّ القدرة الشرائيّة انهارت الى 95% من قيمتها؟

هل تعلمون أنّ أيّة سلعة كانت، ارتفع سعرُها بنسبة 10 أضعافٍ على الأقل إن لم يكن أكثر؟

هل تعلمون أنّ الاستشفاء بات للأغنياء وأنّ لا حياة للفقراء في هذا الوطن؟

فهل هذا ما تطمحون إليه؟؟!

أيّها الأساتذة والمعلّمون!

ها قد بتنا على أبواب العام الدراسيّ 2021-2022 وقد أعلن وزيرُ التّربيةِ انطلاقَ الأعمال التحضيريّة في 7 أيلول وحدّد مواعيدَ بدء التّدريس وكأنّ الأمور في البلد تسير بشكل طبيعيّ، هنا نسأل ما سألناه في الاجتماع مع معاليه قبل المؤتمر الصّحفي، ماذا عن المقوّمات لإنجاح انطلاق العام الدراسيّ أم أنّنا سنبقى في دوامة سوف وسنعمل وسنرى وسنسعى.

لا يا معالي الوزير!

العام المنصرم ضحى الأساتذة وبذلوا من جيوبهم واقتطعوا من رزق عيالهم وتعالوا على المشاكل لإنقاذ العام الدراسي فدفعوا ثمن الإنترنيت والكهرباء و إلا أنه كان في رواتبهم رمق، أما اليوم فلم يعد بمقدورنا ذلك ولا يمكن أن تطلب ما تريد ممن لا يملك بل وليس بإستطاعته أن يؤمن ما تريد.

ماذا عن المقومات وهل حلت مشكلة تدني الرواتب والأجور وانت الذي قلت صدقاً أنها لا تكفي ليومين لأننا ملزمون تسديد فواتير وديون تراكمت من اشتراك المولدات الى الكهرباء الى البنزين الذي بإستطاعتك أن تحدث عنه  ما شئت إن لجهة ارتفاع أسعاره التي باتت 130 ألفًا ينتهي مفعولها في نهاية أيلول لتصبح صفيحة البنزين 350 ألفًا أي ما يوازي 15 % من رواتب الأساتذة والمعلّمين، أو لجهة الوقوف في طوابير الذلّ والمعاناة لتحصل على القليل منه بعد ساعات من الانتظار أم لجهة شرائها من السوق السوداء بـ 500 ألف.

فبالله عليكم أيّها السّادة ماذا يتبقى للمأكل والملبس والدواء الّذي بات غير متوفر إلّا في مخازن المحتكرين المحظيين بالرّعاية والحماية؟

نسمع عن مداهمة مخازن أدوية تكفي السّوق لأشهر ويبقى الدواء مفقودًا رغم ارتفاع أسعاره التي ما لا طاقة لنا على شرائه.

وفي السّياق ماذا عن الاستشفاء هل لديكم حلول كي لا نموت على أعتاب المستشفيات غير قادرين على دفع قيمة التّأمين الباهظة التي تساوي راتب شهرين أو ثلاثة أشهر؟

نحن ندرك تمامًا أنّ ضعف الرّواتب وانهيار الرّواتب لا يتحمله وزير التّربية وندرك تمامًا أنّ المكرمةَ الّتي قدّمها معالي وزير المالية بإعطاء شهرٍ إضافي تدفع على دفعتين كمكرمة أو مساعدة اجتماعية فهو مردود من قبلنا مع الشّكر لعدم مطابقة المواصفات.

كما أنّ مشروع القانون المقترح لإعطاء سلفة زيادة بين 25% و40 % مرفوض أيضًا وأنّ إعطاء المتقاعدين 60% من أصل هذه الزيادة مرفوض بقوّة لأنّه غير مطابق للمعايير الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية ويحمل في طياته النيّة الخبيثة لتثبيت راتب التّقاعد عند 60%

عن أي زيادة تتحدّثون وهناك زملاء لم يستفيدوا من القانون 46/2017 في التّعليم الخاصّ ولم تصرف لهم الدرجات السّتّ التي أعطيَتْ لسِواهم، بل أنّ هناك من يتقاضى نصف راتب أو سلفة على الرّاتب، وهذا المطلب نردده منذ سنوات حتى أصبح شعارًا ولازمة لكل حديث ولكن من دون جدوى.

هل تجرأون أن تحاسبوا المدارس التي لا تدفع حقوق معلّميها، إننا لا نذيع سرًّا إذا أخبرناكم أن خيرة المعلّمين قد هاجروا وأنّ من بقيَ يسعى إلى الهجرة أو أنّه يتحضّر لها وينتظر أن تسنح له الفرصة للفرار من البؤس الّذي وصل إليه، ويأتيك من يريد دفع مساعدة ويمنن المعلمين و الأساتذة بها فيما هو لم يطبق القانون حتى تاريخه

فالأجدى تطبيق القانون واعطاء الدرجات لأصحابها ثم البحث في رفع الرواتب أو المساعدة المزعومة.

عن أي زيادة تتحدثون والمعلّم المتعاقد مسلوب الحقوق لا ضمان ولا طبابة ولا استشفاء ولا بدل انتقال ناهيك عن أجر السّاعة الذي أصبح يساوي دولارًا واحدًا، هل فكرتم به؟ أليس هو مواطنًا؟ أليس هو موظفًا ويقوم بتنشئة الأجيال كيف له أن يقوم بعمله وكيف له أن يتقن عمله وهو يتقاضى أجر الساعة ما يعادل دولارًا واحد؟

فبالله عليكم هل تعتقدون أن المتعاقد يستطيع أن يُطْعِمَ عائلته ويؤمّن استشفاءّه وانتقاله إلى مدرسته بدولار واحد في الساعة وقد تتدنّى القيمة إذا استمرّ انهيار سعر صرف العملة الوطنيّة.

لا يا سادة نحن شعب تعوّد العيش بكرامة وتربّى عليها ورضعها مع حليب أمّه  ولن يرضى بالذّل والهوان، إن أي طرح لا يراعي مسألة التضخم والقدرة الشّرائية للرواتب مقابل سعر صرف الدولار وغلاء المعيشة الذي انعكس على كافة مقوّمات الحياة لا  يساوي عندنا ثمن الحبر الذي كتب فيه وهو مرفوض جملة وتفصيلًا.

إنطلاقًا مما سبق وتماشيًا مع نتائج استطلاعات الرّأي الّتي تم اجراؤها تؤكّد هيئةُ التنسيق النقابية على الثوابت التالية:

تصحيح الرّواتب والأجور وزيادة أجر حصة التّعاقد بما يتناسب  مع غلاء المعيشة ونسبة التّضخّم حتى تاريخه.

إعطاء بدل انتقال يساوي نسبة ارتفاع ثمن المحروقات وأن يشمل جميع العاملين في الوظيفة الملاك والمتعاقدً.

تطبيق القانون 46/2017 وصرف قيمة الدرجات التي نصّ عليها القانون لأصحابها وتصحيح رواتبهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

رفع المساهمة في تعاونيّة موظفي الدولة لتقوم بدورها في تغطية كلفة الاستشفاء ودعم صندوق التّعاضد لمعلّمي التعليم الخاص لضمان استشفائهم وإيجاد أي وسيلة ممكنة تؤمن الضمان الصحي للمتعاقدين.

إيجاد الآلية المناسبة الّتي تمكّن الأساتذة  والمعلّمين من الحصول على الوقود من دون الانتظار في طوابير الإذلال وصرف الوقت في غير محلّه.

الإسراع في إصدار البطاقة التمويلية مع ملاحظاتنا على القيمة المتدنيّة الّتي سوف توفرها.

وأخيرًا وقبل كل شيء لا بُدّ من تشكيل حكومة إنقاذية تقوم بالإصلاحات وتوقف الإنهيار وتعالج الأزمات وتكافح الفساد. فسارعوا وتنازلوا عن أنانيّتكم قبل فوات الآوان، وقبل أن تُفتشوا عن وطنكم في مقابر التاريخ.

والى حينه وبناءً على استطلاعات الرّأي تعلن هيئة التنسيق ما يلي:

التّأكيد على القرار السّابق لجهة مقاطعة العام الدراسي 2021/2022 بكل مضامينه.

إعلان يوم الثلاثاء 7 آيلول 2021 يوم غضب واستنكار للحالة المزرية والذلّ والهوان الذي يتعرض له الأساتذة والمعلمون في معيشتهم اليومية ودعوة الجميع الى الاعتصام  أمام وزارة التربية الساعة 11.00 صباحًا

دعوة مجالس الفروع في المحافظات الى المتابعة  ومواكبة تنفيذ قرار هيئة التنسيق النّقابية في الثانويّات والمدارس الرسمية والخاصة وفي المدارس والمعاهد التقنية الرسمية.

اننا امام خيارين لا ثالث لهما إما ضمان حقوق المعلمين لفتح المدارس وإما ضمان حقوق المعلمين لفتح المدارس، وعليه تبقي هيئة التنسيق النقابيّة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات.

 

لجنة الاساتذة المتعاقدين في الاساسي: عدم العودة الى المدارس حتى دفع حقوقنا من غلاء معيشة وبدل نقل أسوة بالقطاع العام

وطنية - أصدرت "اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي" بيانا قالت فيه: "نحن كلجنة فاعلة لا تمثلنا هيئة التنسيق النقابية ورابطة التعليم الاساسي في لبنان اللتين عقدتا مؤتمرهما اليوم وهما فاقدتان للشرعية منذ شهور، ومددتا لنفسيهما، وفوق ذلك تحدثتا باسم المتعاقدين وهما رسميا تغتصبان كل مقاعد الرابطة بالتوافق السياسي، حتى الانتخابات كانت بأصوات 30 في المائة فقط من اساتذة الملاك، بينما حرم 70 في المائة من الكادر التربوي "المتعاقدين" المشاركة في الانتخابات او التمثيل في الرابطة".

وأضاف البيان: "أما عملهم النقابي! فحدث ولا حرج. وواقع القطاع شاهد على ذلك.

اما قرارهم اليوم بالاضراب، والذي هو قرارنا، فيه مفارقة انهم يسعون، كما دائما، الى حفظ ماء الوجه، وسيعودون قبل نقطة الصفر للمساومة وترك الاهل والتلاميذ والاساتذة يحصدون النتائج الكارثية كما حصل العام الماضي".

وتابع: "ان من شيمهم التراجع وترك حقوق المتعاقدين مدفونة في العدم.

واليوم يريدون المتعاقدين كمالة عدد الى جانبهم، وضرب عصفورين بحجر واحد: تلميع صورتهم وضمان أفواه تهلل لهم في محاولة لتعويم أنفسهم من الفشل".

واكد "عدم العودة الى المدارس حتى دفع حقوقنا من غلاء معيشة وبدل نقل وكل ما يقدم الى القطاع العام".

وأضاف: "نحن نمثل أنفسنا، نحن 70 في المائة وانتم 30 في المائة.

نحن الأكثر معاناة وحرمانا، ناضلنا وحدنا بينما كنتم تزفون البيانات من على المنابر. فليحفظوها، هم لا يمثلون حتى اساتذة الملاك الذين ساوموا على حقوقهم وجاء الرد بعدم مشاركتهم الاستبيان الا بنسب خجولة".

واعتبر البيان ان "العمل النقابي موقف ونضال وحقوق. لا وجه بنصفين: نصف مرتم في حضن السلطة، ونصف يستغل أوجاع المسلوبة حقوقهم ليحارب بهم".

 

هيئة التنسيق التعليمية في قضائي مرجعيون وبنت جبيل تؤيد موقف هيئة التنسيق النقابية

بوابة التربية: صدر عن هيئة التنسيق التعليمية في قضائي مرجعيون وبنت جبيل بيان جاء فيه:

بعد بيان هيئة التنسيق النقابية التي تلته خلال المؤتمر الصحافي والذي عقدته  صباح هذا اليوم الواقع فيه ٢-٩-٢٠٢١ واعلنت بموجبه موقفها النقابي المشرف والكبير والذي يحاكي تطلعات الاساتذة  تداعى مجموعة من مديري التعليم الاساسي الرسمي والثانوي الرسمي الى اجتماع طارئ في ثانوية بنت جبيل الرسمية حيث ثمنوا موقف هيئة التنسيق واكدوا التزامهم التام بكل ما صدر من مقررات عن  هيئة التنسيق ودعوا كل الزملاء الاساتذة والمعلمين بمختلف مسمياتهم الى ضرورة الالتزام والوقوف صفا واحدا لحماية التربية وحماية استدامتها من خلال حماية حقوق المعلمين  كما اتفقوا على عقد اجتماع أخر في ثانوية تبنين الرسمية عند الساعة العاشرة والنصف من نهار الاثنين القادم الموافق في ٦-٩-٢٠٢١ وابقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة نجاح تنفيذ المقررات والتحضير للاعتصام التي دعت اليه هيئة التنسيق.

 

المدرسون المتعاقدون القدامى ناشدوا المعنيين تصحيح أوضاعهم: المتعاقد لا يجني إلا بعد أشهر فتات المال

وطنية - ذكرت "لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين القدامى في التعليم الأساسي الرسمي" في بيان أنها، و"من العام الفائت، تصدر بيانات في شأن حقوق المتعاقد في البيانات والخطة التربوية الرسمية، ولم تلمس أي اهتمام، لا بل... حسمت ساعات التعاقد بحجة اضراب هيئة التنسيق، ومدارس طلبت المتابعة "اون لاين" الى تاريخ 17 أيار، فكانت الإبادة الجماعية بالحسم على إمتداد الوطن".

وسأل البيان: "... لماذا لا يحسم من رواتب القيمين، لأنهم تقاعسوا عن المتابعة وهتكوا حرمات الحقوق عمدا بعدم اخبار المتعاقد ان ساعاته لن تحتسب. وكل من شارك في حرمانه وجعله لا يتقاضى أجرا عن عمل نفذه... يجب ان يعاقب بمن فيهم المتابعون للأساتذة الذين وظيفتهم يجب ألا تقتصر على الملاحظات التي لا يحتاج اليها المخضرمون في التعليم، فواجبكم قبل كل شيء حفظ حقوق الأستاذ المغبون المحروم".

وأشار إلى أن "... للعقد الكامل ما زالت مراسيمه التطبيقية حبرا لا يساوي الورق المطبوع عليه؟!... وثمة 14 مدرسة وصلت الى مسامع المعلمين فيها حسم 80 % من مستحقاتهم ...(بيت مري - شحيم الأولى - الهرمل المتوسطة - بوداي - دورس - الهرمل النموذجية - وادي الصفا (بعلبك) - مراح العين - جوار الحشيش (الهرمل)".

وسجل البيان أن "... غالبية المديرين الحاكمين بأمر المتعاقد، قد ضربوا قرارات وزير التربية وحددوا إنهاء العام الدراسي وفقا لمزاجهم، فعن أي عام دراسي تتحدثون والمتعاقد لا يجني إلا بعد أشهر فتات المال الذي لا يكفيه للتنقل؟ وأما تأمين قوت عائلته فحدث ولا حرج، يبدو أنه سقط من حسابات المعنيين"...

ورأى البيان أن" بدل حصة التدريس أصبح معيبا لا يسد رمق طفل رضيع فكيف تحيا أسر المتعاقد؟"...

خطة "غير متكاملة" للعودة وزيادة أقساط من 3 إلى 6 ملايين ليرة

النهار ــ روزيت فاضل ــ أزمات دخول السنة الدراسية الحالية متشعبة جداً: أولاً، خطة العودة إلى المدرسة خطوة ضرورية غابت عنها أي سيناريوات تطرح الحلول المتاحة للتأقلم مع أزمات أمر الواقع من غياب الكهرباء، المازوت والإنترنت وسواها. ثانياً، إمتعاض اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة من زيادة الأقساط والمطالبة بالتدقيق في الموازنات المدرسية. وثالثاً، لا يخفى على أحد أن السنة الدراسية المقبلة 2021-2022 مليئة بالألغام والمطبات غير المسبوقة في تاريخ #لبنان، مع الإشارة إلى أن المعلومات الخاصة لـ "النهار" أشارت إلى أن منظمة "اليونيسكو" والبلدان المانحة لم تبادر إلى دعم خطة العودة إلى المدرسة حتى تاريخ إعداد هذا التحقيق.

هذا أيضاً ينطبق على منظمات عالمية كبرى كاليونيسيف، التي لم تعلن بعد تغطية أية تكاليف من مستلزمات خطة العودة.

لنبدأ بخطة العودة إلى المدرسة. يؤكد الخبير التربوي الدكتور ميلاد السبعلي أن وزير التربية طارق المجذوب "لم يخطىء بإعلان هذه الخطة، التي تقوم بغالبيتها على تمنيات حصول لبنان على الدعم لتنفيذ مراحلها"، مشيرا إلى أن "الوزير المجذوب بادر بعد إطلاق هذه الخطة إلى لقاء عدد من الوزراء لتأمين مستلزماتها".

برأيه، "لا تبدو الخطة متماسكة، وليست أكاديمية، بل عكست من خلال مضمونها ان الوزارة تواكب خطة العودة كل يوم بيومه"، لافتاً إلى أن "الوضع الدقيق اليوم كان يفرض أن تطرح هذه الخطة السيناريوات الممكنة في حال انقطاع الكهرباء أو الإنترنت أو المازوت أو ما شابه لأن الوضع الحالي يستوجب عدم الإكتفاء بسيناريو واحد".

واعتبر أن "نجاح الخطة هو تحت مجهر عوامل عدة"، مشيراً إلى أن "الوزير المجذوب أطلق وعوداً لم تتحقق العام الماضي منها دعم المدارس الخاصة، دعم كل تلميذ بمبلغ مليون ليرة لبنانية، توفير خدمة مجانية للإنترنت وتأمين جهاز كومبيوتر لكل تلميذ او معلم، ما يجعل من كل هذه الخطة موضع شك في إمكان تنفيذها".

وشدد السبعلي على أن "الأنظار تتوجه إلى آلية تنفيذ الخطة عملياً، مع الإشارة إلى أن ردة الفعل السلبية لبعض المدارس الخاصة، التي عبّرت عن مخاوفها من هذه الخطة، عكست غياب التنسيق بينها وبين وزارة التربية من جهة وبين لجان اولياء التلامذة من جهة أخرى...".

أما موقف اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة فقد لخصته رئيسته لمى الزين من خلال مطلب أرفقه الإتحاد بكتاب وجّهه إلى الوزير المجذوب في 19 آب 2021 للتدقيق في موازنات المدارس الخاصة بشفافية، وقالت: "يرفض اتحاد لجان الأهل رفضا قاطعا أن تأتي الحلول على حساب حقوق التلاميذ والأهالي ومصالحهم العليا، ويعود ويؤكد موقفه أن الحل هو باعتماد مبدأ الشفافية المالية بصورة مطلقة، فلا يحق لأي مدرسة أن تقرر زيادة الأقساط من دون تقديم حساب وقطع حساب مدقق عن السنوات الخمس السابقة وإخضاع حساباتها للتدقيق وإجراء المقاصة على حقوق التلاميذ والأهل عملا بأحكام المادة 4 من القانون 1996/515الممدد له".

ووجهت جملة تساؤلات عن سبب تعثر بعض هذه المدارس، مشيرة إلى "أننا كلجان أهل وأولياء أمور نسأل إدارات المدارس عن مصير الزيادات التي ندفعها منذ العام 2012 كغلاء معيشة للمعلمين الذين لم تحصل غالبيتهم عليها، إضافة إلى مطالبة الإدارات بدفع دوري لزيادة سلسلة الرتب والرواتب لهم".

واستغربت "رفض بعض الإدارات تسجيل أي تلميذ لم يسدد أهله القسط الكامل للعام الدراسي الماضي"، مشيرة إلى أن "الأرقام الأولية لزيادة #أقساط المدارس الخاصة الكبرى تراوح ما بين 3 إلى 6 ملايين ليرة للتلميذ الواحد، فيما المدارس الخاصة العادية تتريث في هذه الضائقة الاقتصادية في إرسال لائحة بتكاليف القسط المدرسي، أو لوازم الدراسة كلها من لوائح الكتب المدرسية والزي الرياضي أو المدرسي".

وكشفت الزين بعض المعلومات عن زيادة في الأقساط، ومنها مراسلات وصلت من إدارات مدارس عدة إلى بعض الأهالي، مشيرة إلى أن رئيس معهد القديس يوسف عينطورة الأب عبده عيد العازاري أبلغ في كتاب صادر في 16/07/2021 أنه "تقرر للعام الدراسي 2021-2022 زيادة على الأقساط المدرسية بنسبة 30 في المئة"، مضيفاً "أن هذه النسبة قد تختلف، وتعتبر بمثابة سلفة على الزيادة استنادا إلى مصير الوضع الاقتصادي والنقدي للبلد والذي يصعب معه حالياً تحديد نسبة ثابتة للزيادة".

وانتقدت اللائحة المرفقة بأسعار اللوازم الرياضية والمدرسية لمعهد القديس يوسف عينطورة، لافتة إلى أنه في ظل هذه الظروف الإستثنائية يمكن الإستغناء عن الزي المدرسي والرياضي.

وأكملت سردها للكتب المرسلة إلى أولياء التلامذة، وقالت إن "شبكة سابيس الدولية" أرسلت كتاباً أبلغت فيه أهل التلامذة عن زيادة 10 في المئة على الأقساط مع ضرورة دفع 500 دولار اميركي نقداً للسنة الدراسية 2021 - 2022، مشيرة إلى أن "القسط السنوي في مدرسة الشويفات الدولية لحلقة رياض الأطفال يبلغ 9900000 ليرة، ويتزايد تصاعدياً مع الحلقات الدراسية وصولاً إلى الكلفة السنوية للصف النهائي أي البكالوريا 13900000 ليرة لبنانية.

وأعلنت أن "إحدى المدارس الخاصة الكبرى أقرت عبر كتاب إلى الأهل زيادة 5 ملايين ليرة على كل تلميذ مع ضرورة توفير 200 دولار أميركي نقداً لتغطية النقل".

 

الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تنظم لقاء للاعلاميين الخميس المقبل

وطنية - تنظم الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان لقاء للاعلاميين، العاشرة من صباح الخميس 9 الحالي في مقرها في عين نجم، لاطلاعهم على أوضاع المدارس الكاثوليكية في الوقت الراهن (احصاءات وتحاليل) ورؤية استراتيجية للمستقبل، وعلى الاستعدادات لبدء العام الدراسي المقبل وتحدياته إضافة إلى الإعلان عن مؤتمر أيلول 2021.

 

الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي تنظم أنشطة باللغة الفرنسية للتلاميذ في الضاحية

وطنية - أعلنت "الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية" برئاسة ريما يونس في بيان، أنها "تنظم بالشراكة مع السفارة الفرنسية في لبنان - خدمة التعاون والعمل الثقافي، وجمعية النور للتربية والتعليم والمكتبات العامة لبلديتي برج البراجنة والمريجة، أنشطة ومشاريع تربوية Clubs Culturels francophones باللغة الفرنسية موجهة لتلاميذ اللغة الفرنسية في الضاحية الجنوبية".

وأشارت إلى أن "مكتبات البلديات، وكذلك المدارس في الضاحية الجنوبية لبيروت، بفضل هذه الأنشطة، التي ستمتد من أيلول حتى كانون الأول 2021، ستصبح ملتقى للاجتماع والعمل على اللغة الفرنسية وقيمها ومساحة للتواصل الاجتماعي".

 

الدولار الطالبيّ: عَوْد على بَدْء

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لم تنتف الأسباب التي دفعت أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إلى استصدار قانون الدولار الطالبي الرقم 193 بتاريخ 16 تشرين الأول 2020، والذي ينصّ على تحويل 10 آلاف دولار إلى الطالب الواحد وفق سعر الصرف الرسمي (1515ليرة للدولار). اليوم، مع انطلاقة العام الدراسي 2021 - 2022، لا تزال الأزمة الاقتصادية مستعرة، والأهالي لم يعودوا قادرين على تحمّل أعباء المصاريف الشخصية لأبنائهم، والتي تبلغ نحو 500 دولار شهرياً، أي ما يوازي 9 ملايين ليرة وفق سعر السوق الموازية. أمام هذا الواقع، تتابع جمعية الأهالي تجديد القانون مع السعي لدى اللجان النيابية هذه المرة إلى إضافة بند جزائي يقاضي المصارف المتمنّعة عن التنفيذ.

على مدى العام الماضي، استفاد نحو 70 في المئة من الطلاب من تطبيق جزئي للقانون، إذ رَاوحت المبالغ المحوّلة بين 3 آلاف و5 آلاف دولار كحد أقصى، فيما لم تطبق بعض المصارف القانون نهائياً، إذ لم يستفد 30 في المئة من الطلاب من أي تحويل. وهؤلاء رفعوا، بحسب رئيس الجمعية سامي حمية، دعاوى ضد المصارف أمام قضاء العجلة، إلا أنه لم يبت في أي منها، في انتظار فك إضراب نقابة المحامين، وإن كان حمية دعا إلى إعطاء هذه القضية استثناء «حرصاً على مستقبل الطلاب الذين أصبح كثيرون منهم خارج الجامعات لعدم تسديد الأقساط». ووفق حمية، «سيبقى القانون ساري المفعول حتى يُحوّل مبلغ الـ10 آلاف دولار كاملاً»، لافتاً إلى أن الطلاب الذين درسوا سنتهم الدراسية الماضية عن بعد، سيعودون حضورياً هذا العام، «علماً بأن المسؤولين عن الجامعات اشترطوا لإرسال الدعوة تسديد القسط كاملاً عن العام الدراسي الماضي والدفع سلفاً لجزء من قسط العام الدراسي الحالي، وهو ما أثار قلقاً في صفوف الطلاب بشأن إمكان خسارة مقاعدهم». وقال حمية إن «ضرراً مادياً ومعنوياً لحق بالطلاب نتيجة عدم صدقية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كونه المسؤول الرسمي عن تطبيق القانون، سائلاً عن «مصير 230 مليون دولار قال الحاكم في أيار الماضي إنها حُولت إلى الطلاب، في حين أن 100 مليون دولار كانت كافية لتطبيق القانون بكل مندرجاته، فأين ذهبت الأموال؟ وهل استفاد منها طلاب غير مستحقين لا يشملهم القانون؟ وهل تكررت تجربة الصيارفة الذين سرقوا حقوق الطلاب؟».

استفاد نحو 70 في المئة من الطلاب من تطبيق جزئي للقانون

الجمعية لا تزال تنتظر أن يسلّمها سلامة جداول بأسماء الطلاب الذين حصلوا على التحويلات، فيما تعمل على خط موازٍ على إمكانية رفع دعوى ضدّ حاكم مصرف لبنان بتهمة الانقضاض على حقوق الطلاب.

إلى ذلك، تعمّد بعض المصارف مطالبة العملاء بتسديد أقساطهم بالدولار (credit card) بدلاً من الليرة، علماً بأن الدولار الرسمي هو 1515 ليرة حتى تاريخه ولم يحصل أي تعديل في سعره. فالرواتب تبخّرت كلياً والقسط الذي كان يدفعه العميل على سعر 1515 ليرة براتب جيد هو عبء مالي عليه، فكيف بإمكانه أن يسدده بالدولار كما يطالب البنك اليوم، وقد أصبح راتبه يعادل القسط تماماً بسبب انهيار العملة الوطنية.

القضية لها أبعاد إنسانية وليست حقوقية فحسب بعدما باع البعض ممتلكاتهم وحاجاتهم الخاصة لاستكمال تعليم أولادهم، كما قال حمية، «والجمعية ستراقب سلوكيات المصارف مع أهالي الطلاب وستتخذ الخطوات الفاعلة لضمان الحقوق عبر القانون والقيام بسلسلة تحركات أمام كل مصرف لا يلتزم بتنفيذه».

 

المرصد القانوني: قرارات رفع الأقساط الجامعية ستمتد آثارها الى القطاع التربوي

وطنية - رأت اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" (المرصد القانوني) في بيان بعد اجتماع عقدته أن "العام الجامعي الجديد يبدأ مع اتساع دائرة ارتفاع الأقساط في الجامعات الخاصة في لبنان الأمر الذي قد يمتد الى المدارس الخاصة أيضا تحت مسمى دولرتها وسط غياب لافت لوزارة التربية والتعليم العالي وعدم البت قضائيا بالدعاوى التي رفعت خلال شهر آذار الفائت".

تابع البيان: "كنا قد حذرنا أن قرارات رفع الأقساط التي بدأت بها الجامعة الأميركية في بيروت AUB والجامعة اللبنانية الأميركية LAU ستمتد آثارها الى كل القطاع التربوي في لبنان، وهذا ما حصل واقعا، وقرأنا في ردود الجامعات الخاصة على الطلاب في الدعاوى، الطلب إليهم الالتحاق بالجامعة اللبنانية إن لم يكن بمقدورهم ومقدور ذويهم دفع الأقساط الجامعية".

ولفتت اللجنة الى "وصول مستندات اليها تدل على وجود صندوق أسود يتعلق بالفحوص المخبرية لفيروس كوفيد التي يتم إجراؤها للوافدين الى لبنان ويدفع ثمنها بالدولار fresh، على حساب صناديق الجامعة اللبنانية، وهذا الأمر بات تحت مجهر اللجنة القانونية التي ستتابع الموضوع بالطرق القانونية المناسبة لضرب رؤوس الفساد أينما وجدت".

 

سعد وشباب الناصري استكملوا تنظيم عمل محطات المحروقات: نواصل جهودنا لمنع إذلال الناس

وطنية - صيدا - توجه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على رأس شباب التنظيم إلى محطات المحروقات لليوم الثالث على التوالي، "للمساعدة في تنظيم عملها وإبعاد الشبيحة وفارضي الخوات"، وقد ساهم وجودهم في محطة كورال - عبرا في تنظيم حركة البيع وتسهيل وصول المواطنين.

وأكد سعد "مواصلة الجهود من أجل منع إذلال الناس على المحطات، وتنظيم العمل في كل المحطات وإبعاد الشبيحة وفارضي الخوات"، واستهجن "استمرار الغياب المريب للأجهزة الأمنية وعدم قيامها بواجباتها في حماية المواطنين من التعديات والإذلال الذي تمارسه عليهم بعض العصابات".

 

جامعيون مستقلون: لدعم الطلاب لوجستيا ومنح زيادة مالية كافية لجميع الأساتذة والموظفين

وطنية - ندد تجمع "جامعيون مستقلون من أجل الوطن" في بيان، بـ"الآلية التي يتم التعاطي فيها مع الوضع الخاص بأساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها وموظفيها الذين بات وضعهم مأساويا، ومعنوياتهم في الحضيض، وذلك في خضم ما يعصف بالوطن من أزمات تهدد وجوده، وقدرته على البقاء، وفي وسط اشتداد الضائقة الاجتماعية التي نمر بها، وما ينتج عنها من تهديد للأمن الغذائي والاستشفائي، وانعكاسات كل ذلك على الطبقة العاملة والمتوسطة والطلاب في لبنان".

وطالب التجمع بـ"تأمين الظروف اللائقة للحفاظ على جودة التعليم، ودعم الطلاب لوجيستيا (ولهذا ينبغي التعاون مع البلديات والمجتمع المدني) لتمكينهم من متابعة التعلم حضوريا أو من بعد. وعلى المسؤولين في الجامعة تحمل مسؤولياتهم والإفصاح عن خطة الإنقاذ لمواجهة هذه المرحلة المصيرية، وإلا التنحي. كما يجب على أهل الجامعة التنسيق لتشكيل كتلة ضاغطة في اتجاه تأمين الظروف الملائمة والمستلزمات الضرورية".

وشدد على "رص صفوف الأساتذة والاجتماع لتوحيد المطالب، وحض كل من مجلس المندوبين والهيئة التنفيذية على الالتزام بعدم بدء العام الجامعي طالما أن الدعم الكافي لم يتوفر بعد، ومطالبة رئاسة الجامعة والوزارات المعنية بتأمين الاحتياجات الضرورية، والتحذير من إهمالهم، وتحميلهم المسؤولية عن عدم انطلاق العام الجامعي. وفي هذا الإطار، يجب على المندوبين عدم التقاعس والقيام بدورهم النقابي المحوري الفعال بأقصى سرعة".

وأكد على "منح زيادة مالية كافية لجميع الأساتذة والموظفين لكي يتمكنوا من مواجهة التحديات الراهنة، وذلك مع بدء العام الجامعي. على أن تحدد هذه الزيادة بنسبة 20 في المئة على الأقل من قيمة الراتب المحتسب على أساس الدولار الرسمي (1500 ليرة للدولار)، وعلى أن تدفع بالليرة اللبنانية حسب تسعير منصة صيرفة للدولار (17000 ليرة اليوم)".

وطالب التجمع "الهيئة التنفيذية القيام بتحركات على الأرض لإعلاء الصوت من أجل إعطاء الأساتذة حقوقهم المهدورة وإظهارها إلى العلن، وتحفيز الرأي العام على دعم الجامعة الوطنية، فلم يعد مقبولا تقاعس الهيئة، ولا انعكاس تضارب مصالح أحزاب أعضائها على الجامعة".

وشدد على "إعادة العمل سريعا بمجلس الجامعة الذي تعود له وللرئيس صلاحيات إدارة الجامعة والبت بمختلف قضاياها، والعمل على إنجاز ملفي الملاك والتفرغ وملاحقة ملف المتقاعدين من خارج الملاك لإغلاقه، والعمل على عقد مؤتمر دولي لحماية الجامعة والحفاظ على دورها، والاستعانة بعائدات فحوصات وباء كورونا التي تقوم بها الجامعة في تحقيق المطالب الواردة أعلاه".

 

بالكمامات والمطهرات... تلاميذ فرنسا يعودون إلى المدارس

رويترز" ــ عاد 12 مليون تلميذ إلى #المدارس في #فرنسا اليوم مع الحرص على وضع الكمامات واستخدام مطهرات الأيدي عند الدخول والوقوف متباعدين في الأفنية التزاماً بقواعد حكومية صارمة تهدف للحدّ من تفشّي مرض كوفيد-19.

وقال نائب مدير مدرسة رودين الثانوية في وسط باريس ماتيو سيجن إنّ "الأمر يختلف تماماً عن أيّام العودة إلى المدرسة المعتادة"، مشيراً إلى أنّه "تمّ توفير أجهزة تنقية هواء في قاعات الدرس وكمامات إضافية لأيّ تلميذ ينسى جلب كمامته".

ومع السماح بالتطعيم بدءاً من سن 12 عاماً وحثّ التلاميذ على تلقّي اللقاح، قال سيجن إنّ "مدرسته قد تصبح مركزاً للتطعيم".

وتباطأ معدّل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في فرنسا، وتسعى الحكومة لتوفير جرعة لقاح ثالثة لنحو 18 مليون شخص بحلول مطلع 2022، حسبما صرّح مسؤول في الصحة الثلثاء.