X
جديد الموقع
وطنية- أشار "تجمع المعلمين في لبنان" في بيان، إلى أن "اتحاد المعلمين العرب الذي عقد دورته العشرين في دمشق، ناقشت فعاليات هيئته التشاورية التحديات التربوية والنقابية وأوضاع المعلمين في العالم العربي وأنشطة الاتحاد في ضوء مخرجات المؤتمر".
وتابع: "تخلل جلسات الأمانة العامة للاتحاد توزيع المهام على الأمناء العامين المساعدين في الاتحاد، حيث تم اختيار رئيس تجمع المعلمين في لبنان الدكتور يوسف كنعان أمينا عاما مساعدا لحقيبتي التربية والتعليم والبحث العلمي".
أضاف: "صدر عن الفعاليات مجموعة من التوصيات والقرارات الخاصة بالاتحاد ومنظماته الأعضاء، وشملت جوانب إدارية وتبادل الخبرات، وعقد مجلس مركزي للاتحاد وتعزيز التواصل وإقامة الأنشطة بالاستفادة من الأساليب التكنولوجية الحديثة للاتصالات للنهوض بالعمل النقابي والتربوي للمنظمات الأعضاء في الاتحاد، وتمتين روابط الاخوة وتبادل التجارب في ما بينها".
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ غم الصعوبات المالية، التزمت الجامعات اللبنانية بتغطية كامل القسط لـ 47 طالباً متفوقاً في الثانوية العامة، في المرحلة الجامعية الأولى، فيما تراجعت عن المنحة الشخصية التي كانت تدفعها للطالب. ورغم الحرية الممنوحة للطلاب في اختيار الجامعات التي يريدونها والاختصاص الذي يرغبون بدراسته، فإن الاختيار اصطدم بكلفة الانتقال والسكن
للمرة الأولى منذ 20 عاماً، يجد المجلس الوطني للبحوث العلمية نفسه معنياً بتغطية تعليم47 طالباً، ضمن برنامج «منح متفوقي الثانوية العامة»، الذي التزم تطبيقه منذ العام الدراسي 2001 - 2002. الرقم بدا مباغتاً للمجلس في ظل غياب الاعتمادات المالية، لا سيما أن مجموع الخمسة الأوائل في كل فرع من فروع الشهادة: العلوم العامة، علوم الحياة، الآداب والإنسانيات والاجتماع والاقتصاد، والذين يغطيهم البرنامج، لم يكن يتجاوز في السابق 30 طالباً، في أقصى حالاته. يومها، كانت الجامعات الـ16 المتعاقدة مع المجلس تتنافس على استقطاب المتفوقين وتوفير الدراسة الجامعية المجانية لهم، مع تقديم بعضها منحة شخصية للطالب تصل إلى 600 دولار شهرياً. بل إن الإدارات الجامعية لم تكن تتردد في ذلك الحين في طلب الدعم من جهات ومؤسسات خارجية خصيصاً لمتابعة تعليم طلاب يضيفون الكثير إلى رصيدها التعليمي.
اليوم، الإمكانات لم تعد هي نفسها لدى مجلس البحوث والجامعات على السواء، بحسب الأمين العام للمجلس معين حمزة، وإن بدا راضياً عن النتيجة، لجهة أن الصعوبات المستجدة لم تفرمل البرنامج، وأن الجهود الاستثنائية مع الإدارات الجامعية، أدت إلى إبداء الأخيرة استعدادها لتغطية كامل القسط في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس في كل الاختصاصات، في وقت لم يعد المجلس قادراً، كما في السابق، على المساهمة في هذا القسط بميزانيته التي لا تتجاوز مليار و100 مليون ليرة وفق سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة مقابل الدولار». وبينما لم تلتزم الجامعات الاستمرار في إعطاء المنحة الشخصية، فإن التفاوض مع وزارة المال صب في اتجاه دفع مساهمة الوزارة في موازنة المجلس لتغطية كلفة تعليم الطلاب في السنوات السابقة بالدرجة الأولى، إضافة إلى «أننا استطعنا أن نرفع قيمة المبلغ الذي نعطيه للطلاب بعد السنة الثالثة الجامعية من 10 ملايين ليرة (كانت توازي 7 آلاف دولار) إلى 20 مليوناً (5 آلاف دولار وفق سعر 3900 ليرة الذي باتت تعتمده معظم الجامعات)، فيما الفارق يغطيه الطالب من حسابه الشخصي».
حمزة حرص على التأكيد أن «البرنامج يحتضن طلاباً متميزين ويمنحهم فرصة اختيار جامعات لا يحلمون بدخولها، بالنظر إلى أقساطها التي تتجاوز إمكاناتهم المادية، من دون أن يكون هناك أي فيتو على أي جامعة». اختيار الطلاب، كما قال، «لا يكون استنسابياً ولا يراعي أية محسوبيات لدى أية جهة رسمية أو خاصة، بل يأتي ببساطة بناء على ترتيب المتفوقين في لوائح النتائج الرسمية لوزارة التربية».
مع ذلك، بدا أن الحرية الممنوحة للمتفوقين في اختيار الجامعة التي يريدونها والاختصاص الذي يرغبون في دراسته باتت تصطدم بعقبات مستجدة مثل كلفة الانتقال والسكن، كأن تفضل، الأولى في فرع الاجتماع والاقتصاد، رفقا إبراهيم، دراسة الصحافة في جامعة البلمند القريبة من منزلها في الكورة، على تحمل أعباء النزول إلى الجامعات في بيروت واضطرارها لاستئجار سكن طلابي. وللأسباب نفسها، اختارت الثانية في الفرع نفسه فاطمة همام دراسة الهندسة المعمارية في جامعة فينيسيا بعدما تلقت عرضاً بتكفل الجامعة بتغطية القسط ومصاريف النقل من منزلها البعيد نسبياً عن الجامعة. في المقابل، اقتنص الأول في علوم الحياة محمد حربي فرصة دراسة الطب في الجامعة الأميركية في بيروت، على خلفية اعتمادها النظام التعليمي الأميركي الذي يسمح له بالسفر إلى الخارج بعد مضي 3 سنوات، فيما لم يضع كلفة السكن والانتقال في حسابات الاختيار، طالما أن الجامعة وفرت عليه دفع القسط. أما الأولى في علوم الحياة، سارة المولى، فاختارت الجامعة اليسوعية التي تغطي كامل القسط حتى نهاية الاختصاص وليس للسنة الثالثة فقط.
اللافت أن 3 طلاب من أصل 47 قرروا استكمال تعليمهم في الخارج، بالتالي عدم تمكنهم من الحصول على منحة المجلس الوطني للبحوث العلمية. نادين الحاج شحادة، الأولى في اختصاص العلوم العامة، بمعدل 19.44 من 20 وجدت ضالتها في إحدى الجامعات الفرنسية المصنفة 13 في العالم، لدراسة دبلوم مزدوج في المعلوماتية والرياضيات، لاعتقادها بأن لبنان لن يوفر لها فرصة الإبداع في هذا المجال. وشكت من «عدم تغطية أي من تكاليف التعليم في الجامعة الفرنسية لمجرد أنني قررت الهجرة ولو بما يعادل المنحة التي تقدمها الجامعة اللبنانية للأوائل، كي أشعر بالقيمة المضافة لتفوقي».
يذكر أن نسبة الطالبات من مجموع الممنوحين لامست هذا العام 85 في المئة مقابل 15 في المئة للطلاب الذكور. بحسب حمزة، «هذه نتيجة غير مفاجئة، إذ مرت سنوات لم يكن من بين الممنوحين فيها طالب ذكر واحد». في المقابل، هي المرة الأولى التي تصل فيها نسبة الممنوحين من طلاب المدرسة الرسمية إلى 34 في المئة، فيما لم تتعد هذه النسبة يوماً الـ15 في المئة.
من بين المتفوقين في الثانوية العامة خمسة طلاب يحملون جنسيات غير لبنانية، حرموا من مساهمة المجلس الوطني للبحوث العلمية في برنامج المنح على خلفية أن أموال الخزينة العامة لا تصرف قانوناً لغير اللبنانيين. إلا أن أبواب الجامعات مفتوحة أمام هؤلاء الطلاب، بحسب رئيس المجلس معين حمزة، للتواصل مع إداراتها ومحاولة الاستفادة من تقديماتها. وسبق أن تبنت الجامعات الخاصة، خلال عمر البرنامج، تعليم الكثير من الطلاب غير اللبنانيين الواردة أسماؤهم في لائحة الخمسة الأوائل في شهادة الثانوية العامة في كل لبنان.
هذا العام، تفوق ثلاثة طلاب فلسطينيين هم: رنا الأشقر (الثالثة في علوم الحياة)، ونعم السيد (الرابعة في علوم الحياة)، وعبد الرحمن ربيع (الخامس في علوم الحياة)، وطالب سوري هو أكرم زيادة (الرابع في علوم الحياة)، وطالبة تونسية هي مريم البرهومي (الخامسة في العلوم العامة).
المدن - مع اقتراب موسم المدارس، تشهد الكتب المدرسية ارتفاعًا في أسعارها بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات والسلع. ومع ذلك، اتفقت نقابة الناشرين المدرسيين مع وزارة الاقتصاد على اعتماد نسبة 45 بالمئة من سعر الدولار في السوق، بعد أن كانت النقابة تطالب باعتماد 67 بالمئة من سعر السوق.
جرى الاتفاق وبدأت دور النشر في طباعة الكتب "وإذ بها تُفاجأ بطلب بعض الجهات التربوية الرسمية بتخفيض الأسعار من دون دراسة علمية، وبشكل دراماتيكي مجحف بحق دور النشر، مع ما ترافق من تصاعد في سعر المحروقات المفاجئ إلى مستوى غير مسبوق، بالإضافة إلى ما تكبدته دور النشر من جراء إلزام المطابع لها بالدفع بالدولار نقدًا".
وعليه، قررت الجمعية العمومية لنقابة الناشرين المدرسيين "الالتزام بما اتفقت عليه مع وزارة الاقتصاد والتجارة، واستمرار تسليم الكتب للمكتبات والمدارس على سعر الـ45 بالمئة من سعر الدولار في السوق الموازي. وعدم الانجرار إلى الالتزام بأسعار تؤدي إلى إفلاس مؤسساتهم وإغلاق أبوابها وصرف موظفيها. مطالبة مصرف لبنان بدعم الكتاب المدرسي المنتج محليًا أسوة بالكتاب المستورد وإنصافًا للإنتاج اللبناني المحلي".
بوابة التربية- كتبت د. *ندى عويجان: تخطّت مبادرة خطة وزارة التّربية (التي أطلقها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأهمال طارق المجذوب) الخطوط الحمر، فجاءت متأخّرة قبل شهر من بدء العام الدّراسي، وخرجت بصيغة تجميع لعناوين متكرّرة مبعثرة وغير منظّمة، أهملت العديد من المحاور الأساسيّة، واستهدفت القطاع الرّسمي وأهملت القطاع الخاص.
كلّنا نعي أهميّة العودة الى المدرسة، وكلّنا نريد هذه العودة… ولكن كنّا نأمل أن تؤمّن الدّولة وبالتحديد وزارة التّربية أدنى مقوّمات العودة ليس فقط للتّلامذة بل أيضاً للمعلّمين والمدارس والأهل… وأن نجد بعد عامين على الجاّئحة، خطّة شاملة وجامعة ومتناغمة في ما بينها، تلحظ تفاعل ودعم جدّي لمكوّنات عناصر الخطّة ومواردها، لٳيجاد الحلول والفرص وٳنجاح عمليّة التّعليم والتّعلّم…
فٳذا بنا أمام مبادرة تخطّت الخطوط الحمر، فجاءت متأخّرة قبل شهر من بدء العام الدّراسي، وربّما أقل عند البعض، وخرجت بصيغة تجميع لعناوين متكرّرة مبعثرة وغير منظّمة، أهملت العديد من المحاور الأساسيّة، سيّما المعلّم، واستهدفت القطاع الرّسمي وأهملت القطاع الخاص.
نحن نعي “الخسائر التي يتكبدها الأطفال واليافعون بسبب عدم وجودهم في المدارس”، ونحن مع فتح المدارس…
1- أو تفتح المدارس أبوابها بوعي ومسؤوليّة وخيارات مدروسة واستيعاب لدقّة لظّروف الراهنة، فنخفف الخسائر ونقلل الأضرار…
2- أو تفتح المدارس أبوابها بعشوائيّة وجهل للتّخطيط وغياب للجهوزيّة، فنعيد سيناريو العام الماضي مع تفاقم للمشاكل الٳقتصاديّة والنّفسيّة والٳجتماعيّة، ونزيد السوء سوءاً…
سنتناول في ما يلي، باختصار وبتعليق موضوعي، بعض ما ورد في مؤتمر العودة الى المدرسة بحسب المواضيع، مع الٳشارة أنّ العديد ممّا ذكر ليس بجديد ويعود ٳنجاز مجمله الى السّنة الأولى لجائحة كورونا:
1- خطّة وزراة التّربية السّابقة: لم تتمكّن هذه الخطّة من تأمين مستلزمات ومقوّمات ٳنجاح عمليّة التّعليم والتّعلّم، ولم يكن التّعليم عن بعد عادلاً ولامتساوياً، ولا التّعليم الحضوري كان منطقياً كما حصل، ولا التّعليم المدمج كان ناجحاً. فتدنّت القابليّة للتّعليم والقابليّة للتّعلّم. ربّما يعود هذا الأمر الى كونها خطّة عشوائيّة غير مكتملة وغير مدروسة.
2- المدرسة الصيفيّة: كانت لزوم ما لا يلزم، بحيث جاءت ٳرتجاليّة، ونتيجة لطلب الجّهات المانحة، وبعيدة كل البعد عن الحاجات التربويّة الفعليّة. والدّليل هي نسبة ونوعيّة المشاركة وانتشار المدارس المعنيّة.
3- الٳمتحانات الرّسمية: أنجِزت بالحد دون الأدنى، فجاءت شكليّة. امتحنت التّلميذ بأقل من ربع المنهج، وكانت غير عادلة، وهدر للمال العام، ولم تعبّر عن قدرة التّلامذة الفعليّة أو عن الفاقد التّعليمي لديهم… وكانت ٳفادات بشكل شهادات، أفقدت الشهادة الرّسمية مستواها وقيمتها.
4- الدراسة حول الفاقد التّعلمي: جاءت الفكرة جدّا متأخّرة حتى ولو منقولة… على أمل أن تتحقّق بمقاربة علميّة وليس شكليّة، لتدارك الوضع قبل منتصف العام الدّراسي.
5- أزمة المحروقات/ التّعليم لـ4 أيّام في الأسبوع/ مُتابَعة التّلامذة/عقود المتعاقدين/ التعلُّم من بُعد والتعلُّم المدمج: اختلطت الأمور على معالي الوزير بين الأسباب والمسبّبات، “ومين بيزيد؟” … لا يكفي أن تقلّص المناهج الى 18 أسبوعاً ليصبح بالٳمكان التعلُّم من بُعد أو التعلُّم المدمج… فهذه المقاربات تتطلّب أسساً وقواعداً ومستلزمات… هي في الحقيقة غير متوفّرة.
6- توصيات منظّمة الصّحّة العالميّة: توصيات لا تتطابق مع واقع العديد من المدارس في لبنان. هل جميع الصّفوف قابلة للتّهوئة؟ هل ستتمكّن وزارة التّربية من تأمين كمّامة أو كمّامتين أو ثلاثة، لجميع أيّام الدّراسة، لكل تلميذ في القطاعين الرّسمي والخاص؟ هل تم نشر البروتوكول الصحّي والتّدريب عليه وليس التعرّف عليه فقط؟ كيف أصبح فجأة يمكن تقليص مسافة التباعُد بين التّلامذة إلى نحو المتر ويمكن لتلميذَيْن الجلوس على مقعد مشترَك، يعني بتباعد فعلي يقارب 20 الى 30 سم؟ وهل هذا يمكن أن يشمل كل النّاس خارج المدرسة؟ أو أنّه مخرج استثنائي مهما كان الثّمن؟
7- خطّة لفحص PCR: تبقى ضمن الطّموحات…
8- مواضيع تم التطرّق اليها ويعود ٳنجازها، أو ٳنجاز مجملها الى السّنة الأولى لجائحة كورونا:
* تقليص المنهج واستِلحاق الكفايات: الذي أعدّها المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع المعنيّين بمواكبة التفتيش التّربوي، بين آذار وآب 2020.
* المنصّة الإلكترونيّة: الذي أعدّها المركز التّربوي بعد جائحة كورونا بين آذار وتموز 2020، هي أيضاً ليست بموضوع جديد. أمّا الجديد فهو ٳفراغ المنصّة من معظم الموارد التّربويّة ومن ما تضمّنته من مكتبات عالميّة، واستبدال برنامج إدارة التعلُّم mCourser بنظام classera الذي أحضرته الوزارة والذي لم يتم التدريب الشّامل للمعنيين عليه بعد.
* أنشطة للدّعم النّفسي والٳجتماعي: أعدّها المركز التّربوي بين آذار وأيلول 2020، هي أيضاً ليست بموضوع جديد.
9- أمّا بخصوص ما تمّ تأمينه، فكان بغالبيتّه للمدارس الرّسمية فقط وكأن المدارس الخاصّة غير معنيّة بالأزمتين الصحّيّة والماليّة. وما تمّ تأمينه ليس ٳلا ما تمّ الحصول عليه، وبحسب أهداف وخطط وتوجّهات مشاريع الجّهات والمنظّمات المانحة، وبطريقة جزئيّة ومتقطّعة وغير شاملة وبعض الأحيان ٳستنسابيّة. مع الٳشارة أنّ العديد من هذه المشاريع كان قد بدأ العمل فيها قبل جائحة كورونا. وهي كالآتي:
* بعض القرطاسيّة وبعض لوازم غرف الصف، فقط لحلقتين في التّعليم الرّسمي.
* الكتاب المدرسي المجّاني للتّعليم الرّسمي.
* زيادة عدد المستفيدين من برنامج تأمين التّغذية المدرسيّة للتّعليم الرّسمي.
* بدء وصول هبة الـ60 ألف تابليت لبعض المدارس للتّعليم الرّسمي.
* ترميم بعض المدارس في التّعليم الرّسمي.
* أموال للمصاريف التشغيليّة للمدارس والثانويّات والمعاهد الرّسمية للتّعليم الرّسمي، وكلفة المحروقات للتدفئة، وتغطية كلفة صناديق المدارس وصناديق مجلس الأهل. ومن غير المعروف اذا كانت ستغطّي هذه الأموال كافة المصاريف التشغيليّة وغيرها وهل تكفي الصناديق لكامل العام الدراسي؟
* أموال لإشراك المدارس الرّسمية كافة بشبكة الأنترنت. والسؤال، هل تمكّن هذا الٳشتراكات المعلمين من تطبيق التعلّم من بعد، أو هي فقط لربط المدارس بوزارة التّربية وللأمور الٳدارية الروتينيّة؟
* سلف خاصّة باللوازم للمدارس الرّسمية، مع رفع سقوف الإنفاق. وهل هذا كاف بحسب المدارس؟
* منح لبعض المدارس والثانوياّت الرّسمية، مرتبطة بمشروع التّطوير المدرسي.
* ألواح طاقة شمسيّة في بعض المدارس الرّسمية،
* زيادة عدد المدارس الرّسمية الدامجة.
* عدد من اللقاحات للمعلّمين، لم يحفّزوا على أخذها للقطاعين الرّسمي والخاص.
* مُستلزمات الوقاية من كورونا، لم تكن شاملة لجميع المدارس على مدار السّنة.
هذه هي خطّة وزارة التّربية… فارغة من مضمونها، مبعثرة في شكلها…
والباقي… “سنعمل على ٳنجازه وتأمينه”… بس بكّير.!
كل ما تم ذكره في ٳطار “في طريق التأمين…” فهو يقع ضمن خانة الٳستعطاف الشّعبي، وهو يبقى، حتى ٳثبات العكس، على مستوى النّوايا الحسنة أو تجاوباً شكلياً لما تمّ تداوله من مطالب مباشرة أو ظهر في بعض وسائل الٳعلام أو على مواقع التّواصل الٳجتماعي. كآليّة الدّفع الشّهري للمتعاقدين، مبلغ دعم حضور المعلّمين إلى المدارس، دعم العائلات الفقيرة، مجّانيّة الكتاب المدرسي الوطني للمدارس الخاصّة، هبة الـ8 ألف لابتوب لبعض الصّفوف، الخمسمائة مليار ليرة لدعم المدارس والثانويّات والمعاهد، إعفاء المؤسّسات التربويّة من المتأخِّرات والرّسوم والمساهمات في الصناديق، تسريع سداد مُستحقّات المدارس المجانيّة الخاصّة، تأمين المحروقات المدعومة للمؤسّسات التربويّة، الدعم المالي لكل طالب في لبنان، دفع مُستحقّات المُتعاقدين وإيجاد آليّة لتثبيتهم، النّظر ببدلات تعاقدهم وبدل نقلهم، سلفة غلاء معيشة، بدل النّقل والرّاتب، ضمان الٳستشفاء ودخول المستشفيات… كل هذا ضمن ٳطار “سنعمل على ٳنجاز وتأمين”.
لم تقم وزارة التّربية بما هو مطلوب منها، وحتى لم تقم بواجباتها… الأزمة الماليّة لم تبدأ الآن… ولكنّها تفاقمت الآن. كان من المفترض منذ البداية تقييم الوضع، وتحديد العوامل الداخليّة والخارجيّة وكل ما يتعلّق بنقاط الضعف والقوّة والتهديدات والفرص، ووضع الأولويات، وأخذ المبادرات الجديّة وتأمين المستلزمات والمقوّمات. ٳضافة إلى إشراك الفرقاء المعنيّين بوضع خطّة شاملة وجامعة ومرنة مبنيّة على الرصد والمتابعة والتقييم والتصويب … الأمر الذي لم يحصل.
*أستاذة في الجامعة اللبنانية
النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ هذه هي السنة الثالثة التي تواجه فيها التربية عاصفة استثنائية هي الأخطر في تاريخها. الأمر لا يتعلق فقط بضائقة معيشية أوقعت قسماً من اللبنانيين بالعجز ودفعتهم إلى نقل أولادهم إلى المدارس الرسمية، ولا بجائحة #كورونا التي تحصد الضحايا وتنعكس على التعليم، إنما في الانهيار الذي لم يعد يميز بين مدرسة خاصة ورسمية ولا بين المعلمين ودرجاتهم ورواتبهم، ولا بين المؤسسات التي تتهاوى وتتفكك من دون أن يتنكب أحد لمواجهة الأزمة وطرح خطط عملية للإنقاذ أو على الأقل لتخفيف حدة الازمة.
#أزمة التربية اليوم هي أكبر من مجرد اقتراحات لاستيعاب التلامذة في المدرسة الرسمية، أو اطلاق وعود ومناشدات للمساعدة، حلها مرتبط بأفعال تستند الى خطط ترى الازمة على حقيقتها وتنطلق منها وتبتكر مشاريع تستفيد من التجارب، فإذا بقيت المقاربة هي نفسها التي واجهت فيها التربية مشكلات العام الماضي، ستكون المدرسة مهددة بوجودها ولن يكون التعليم متاحاً لا حضورياً ولا مدمجاً، حيث خسر تلامذة لبنان عاماً دراسياً كاملاً ومن نال شهادة في الامتحانات الشكلية التي تتباهى بإنجازها التربية جاءت بمثابة الإفادة، ولم يتعلم أكثر من 20 في المئة من المنهاج الدراسي.
حتى الآن يتبين بعد اعلان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال #طارق المجذوب اطلاق السنة الدراسية في أواخر أيلول الجاري، أن التربية غير جاهزة لا بل أنها غير قادرة على البدء بالتعليم خصوصاً في المدرسة الرسمية التي تئن تحت أعباء كبرى. الوقائع تشير إلى أن المدرسة لا تستطيع استيعاب أعداد إضافية من التعليم الخاص، لا في أبنيتها التي يحتاج معظمها إلى تأهيل وتجهيزات غير متوافرة، ولا في الاستعدادات اللوجستية، وكذلك في تأمين المعلمين من كل الاختصاصات والذين أعلنوا أنهم غير مستعدين للذهاب الى المدرسة مع انقطاع البنزين والكهرباء وايضاً احتجاجاً على تلاشي قيمة رواتبهم، فإذا لم تقدم وزارة التربية على اتخاذ اجراءات ملموسة تؤمن الحد الادنى من الاستمرارية سنكون أمام اقفال قسري للمؤسسات لا تنفع معه كل المناشدات ولا الوعود ولا الطلبات من الجهات المانحة بدعم التعليم. وينسحب الامر أيضاً على التعليم الخاص الذي يغالب الازمات والاوضاع غير المستقرة في ظل امتناع قسم كبير من الاهالي عن تسديد أقساط أولادهم وأيضاً رفضهم لأي زيادات عليها، فيما تعجز الإدارات عن تحسين رواتب المعلمين وتقدماتهم بسبب استقالة الدولة عن المساعدة بعد ثلاث سنوات من الأزمة.
عبور الأزمة أو مواجهتها لا يستقيم إلا بنفس اصلاحي، حتى في ظل الانهيار، ينطلق من تقويم تربوي شامل للسنة الدراسية الجديدة، للإفادة من الثغر ورسم خريطة طريق لمعالجة المشكلات واصلاح الاوضاع. وهي الطريقة التي تحفظ موقع وزارة التربية وتشرّع التطوير وتفتح باب الحديث عن الإنجازات. أما ونحن في مرحلة صعبة ومعقّدة تربوياً وعلى مستوى البلد، فلا مجال إلا لمواجهة المشكلات والاستحقاقات التعليمية، وطرح تسويات وتوفير امكانات في شكل عاجل، طالما أنه لا يوجد اليوم "منقذ في المقام الاخير"!
وطنية - طالب عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي، في "اليوم العالمي للتعليم من بعد"، كلا من وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء ولجنة التربية النيابية واتحاد المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة بـ"إيلاء طرق التعليم الالكتروني الكامل والمدمج والتفاعلي وغير المتزامن والمتطور كل اهتمامهم، ومواجهة التحديات التشريعية والصعوبات التقنية بكل جرأة وانفتاح وبعدالة بما يؤمن التعليم لجميع التلامذة والطلاب اللبنانيين منهم والمقيمين الذين يدرسون في لبنان والخارج على حد سواء".
وحذر النائب طرابلسي من "محاولات بعض رؤساء الجامعات وبعض النواب من مغبة المطالبة بتشريع "احتكاري" يسمح لبعض الجامعات دون سواها استخدام التعليم الالكتروني، فيما يحرم بعض الجامعات الخاصة المرخصة من استخدامه في برامجها المعتمدة". وقال: "ان المساواة والعدالة بين جميع المتعلمين والطلاب وبين المؤسسات التربوية هي مصانة في الدستور اللبناني، وهي تعطي فرصة لمدارسنا ولجامعاتنا في عدم خسارة دورها الريادي في ظل مؤشرات نزوح الطلاب الى خارج البلاد طلبا للعلم".
وكان النائب طرابلسي عقد اجتماعا مع "شبكة التحول الرقمي في لبنان" التي يرأسها البروفسور نديم منصوري ومنسق قطاع تكنولوجيا التعليم الدكتور ربيع البعلبكي والخبيرة التربوية الدكتورة نورا المرعبي وفريق من المحامين من اعضاء الشبكة من أجل دراسة الواقع القانوني والتشريعي في لبنان والعالم.
وخلص المجتمعون إلى أن "التعليم من بعد قد أصبح ملزما في ظل الثورة الرقمية العالمية، كما أن الحاجة اليه ستزداد، خصوصا مع عدم وجود بوادر قريبة لانفراج الازمات المتنوعة التي تعصف في بلادنا والعالم والتي تعيق العودة الى التعليم الحضوري الكامل في المدى القريب".
وليد حسين|المدن ــ لا خلاص لقطاع التعليم العالي في لبنان من دون دعم الدولة اللبنانية، وسعي القيادات السياسية إلى حل شامل للأزمة الحالية. فلجوء الجامعات إلى رفع أقساطها لن يخرج الجامعات من المأزق الحالي، طالما أن دخل المواطن اللبناني بات منخفضاً جداً. وفي حال رفع الدعم عن المحروقات وباقي السلع، سترتفع الأسعار مجددا، ما يوجب رفع رواتب الموظفين كي يتمكنوا من العيش وتعليم أبنائهم. لذا، نحن في حلقة مفرغة لا خلاص منها، إلا إذا انتصرت فكرة الدولة التي تستطيع رسم مستقبل البلد، والذهاب نحو حل شامل، ووقف النزاعات القائمة بين جميع الأطراف، والمضي بخطط التنمية الشاملة، وإعادة ثقة المستثمرين في لبنان، وترميم الثقة المفقودة بالمصارف اللبنانية، وتأمين تدفق الأموال مجدداً. فلا أهالي الطلاب قادرون على تحمل أعباء رفع الأقساط، ولا الجامعات قادرة على الصمود أكثر، حتى لو لجأت إلى رفع الأقساط بشكل طفيف، كي تستمر في تأدية رسالتها. لكن تفاقم الأمور أكثر في لبنان سيؤدي إلى انهيار كل شيء. ما يستوجب من المسؤولين التحرك لإنقاذ الجامعات والتعليم العالي، كما يقول رئيس الجامعة العربية في بيروت ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮﻭ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ.
في مكتبه الفاره في مبنى الجامعة، يستقبلك العدوي وقد أدار مروحة هواء للتخفيف من حدة حرارة شهر آب، بعدما لجأت الجامعة إلى إطفاء جميع المكيفات والأنوار، لتخفيف مصروف المحروقات، التي باتت عملة نادرة في بلد الأرز. يعاجلك العدوي بالقول: "خفضنا المصاريف وأوقفنا العمل في الجامعة مرات عدة، كي نوفر المحروقات للأقسام الحيوية في الجامعة. نحاول أن نقتصد في الكهرباء كي نؤمن استمرارية قسم المعلوماتية الذي تعتمد عليه الجامعة. ونحاول تأمين المحروقات كي يستمر مركز الرعاية الصحية، وبرادات المختبرات التي نجري فيها الأبحاث. رفعنا الصوت لتخصيص حصص محروقات مدعومة للجامعات، لكن لا صوت لمن تنادي. فحتى المستشفيات باتت بلا كهرباء".
منذ أكثر من سنة أطلق العدوي، ورابطة الجامعات نداءً يحذر من أن التعليم العالي بخطر ويجب على المسؤولين التحرك. فهل تحرك أي مسؤول وسأل عنكم، وهل تغير الوضع؟
يبتسم العدوي ويقول: "الجديد أن المشاكل تزداد والأمور تتعقد أكثر فأكثر. الجديد أن القطاع التعليمي يواجه المزيد من المصاعب وخصوصاً التعليم العالي. بتنا أمام تهديدات من نوع جديد، مختلفة عن انهيار العملة وتراجع دخل الجامعة. نحن مهددون بكيفية المباشرة بالتعليم في ظل أزمة المحروقات الحالية وانقطاع التيار الكهربائي. فالأزمات تتراكم وتتفاقم. ولم يتحرك أي مسؤول بعد.. و"محدش ساءل فينا خالص".
ويضيف: "مستقبل أي أمة يعتمد على التعليم العالي. وإذا خسر لبنان هذا القطاع سيخسر كل شيء".
لجأتم إلى تلقيح أهل الجامعة. وهناك مشاكل جديدة تتمثل بأزمة المحروقات ورفع الدعم، هل ستكون الدروس حضورية أم من بعد؟
رغم كل المصاعب نحن مصممون على فتح الجامعة وستبدأ الدروس في السادس من أيلول حضورياً، حفاظاً على مستقبل طلابنا ومستقبل لبنان. فإذا لم تصمد الجامعات سنصل إلى أم الكوارث.
لقد أمّنا سلامة الهيئة التعليمية والموظفين والطلاب، وتعاقدنا مع وزارة الصحة لتلقيح الجميع. وانتهينا من تلقيح الأساتذة والموظفين، وجارٍ حالياً تلقيح الطلاب كي نبدأ التعليم الحضوري بشكل آمن. وستكون الدروس حضورية، كي يكتسب الطلاب المهارات والخبرات اللازمة. لكن الخطة التي وضعناها للعام المقبل ستقوم على التعليم المدمج: الجزء الأكبر من الدروس حضوري، وهناك جزء من الدروس من بعد. فلا يجوز اعتماد الأخير وحده كما حصل سابقاً، لأنه يؤدي إلى تراجع المستوى العلمي. وسيتم تحميل كل المحاضرات على موقع الجامعة كي يتسنى للطلاب العودة إليها. وتقوم الخطة على التعليم في الجامعة لأربعة أيام، ببرامج مكثفة، وذلك بعد إلغاء يوم الجمعة. أي سيتوقف العمل في الجامعة لثلاثة أيام بغية تقنين استهلاك المازوت، ومراعاة عدم توفر البنزين للهيئة التعليمية والطلاب. فأزمة المحروقات الحالية في عدم توفرها في الأسواق. لكن بعد رفع الدعم ستصبح غير متاحة لجميع اللبنانيين، في ظل غلاء الأسعار. وستصبح كلفتها مضاعفة على الجامعة وعلى الموظفين والطلاب".
حيال هذه الأزمة التي تعيشها الجامعة، هل لجأتم إلى رفع الأقساط على الطلاب، لتوفير مداخيل إضافية؟
لقد انخفض دخل الجامعة بشكل كبير، والكلفة التشغيلية ارتفعت بشكل جنوني. لقد راعينا الأزمة التي تنعكس على الجميع، وسنبدأ بدفع تعويضات إضافية للأساتذة والموظفين من خارج رواتبهم. وسيتلقون مبالغ حسب الإمكانات المتوفرة. العام الفائت قدمنا دعماً على مراحل متعددة. لكن في العام الحالي ستكون المخصصات شهرية، وتوازي رواتبهم أو تزيد عنها. وبما أننا رفعنا رواتب الأساتذة والموظفين وارتفعت الكلفة التشغيلية للمختبرات ونظام المعلوماتية، وكل المصاريف الأخرى التي تدفع على سعر صرف الدولار في السوق.. فقد قرر مجلس الأمناء اعتماد نظام وحدات تعليمية مختلفة للطلاب. وترجمة هذا الأمر على الأقساط هو كما لو أن الجامعة اعتمدت دولاراً بنحو 2750 ليرة للقسط".
ويضيف: "هذا القرار اتخذ عندما كان سعر صرف الدولار بنحو 14 ألف ليرة، وهو مقتصر على الفصل الأول. بالتالي، سيتغير القسط في فصل الربيع. لأن الجامعة لن تستطيع تحمل الأعباء. فالهم تشغيل الجامعة وتقديم العلم بمستويات رفيعة، والحفاظ على جودة التعليم. لقد تقشفت الجامعة إلى أقصى الحدود في المصاريف، وأطفأت كل المكيفات لتخفيف مصروف الكهرباء. واعتمدنا برامج جديدة تمزج بين الحضوري ومن بعد. لكن الأقساط هي المصدر الوحيد للجامعة. ولم نرفعها إلا بشكل طفيف. حتى أنها لم تنعكس تراجعاً بعدد الطلاب المسجلين. بل العكس لقد تقدم عدد كبير من الطلاب إلى الجامعة هذا العام. لكن العبرة تبقى في التسجيل والأخير جارٍ بصورة جيدة. فما زال العديد من الذين قدموا طلبات لم يتسجلوا بعد، لأنه من الواضح أن الأزمة التي يمر بها لبنان تنعكس على قدرة الأهالي. وقدرت الجامعة هذا الأمر ولم تقدم على رفع الأقساط إلا بشكل طفيف كي تستمر في عملها.
بعض الجامعات طلبت من الأهالي الذين يعملون في الخارج تسديد الأقساط بالدولار. ماذا عن العربية؟
لا أرى عدالة في أن أطلب من طالب لبناني تسديد القسط بالدولار وطالب لبناني غيره بالليرة. فاللبناني الذي يعمل في الخارج يساعد أسرته في لبنان أيضاً. لكن في المقابل طبقنا الدفع بالدولار على الطلاب غير اللبنانيين، وليس جميع الجنسيات. لأننا نعامل بعض الجنسيات مثل اللبنانيين، نظراً لظروفهم المعيشية. وهناك بعض الجنسيات تسدد بالدولار في كل المستويات العلمية. لكن لا يمكن الاعتماد على هذا الدخل البسيط.
ويضيف: في السابق كان يلتحق طلاب كثر بالجامعة وباقي الجامعات اللبنانية بسبب المستوى العلمي الجيد ومستوى العيش في البلد وحباً بلبنان. لكن حالياً لا حياة في لبنان. حتى أبسط الأمور الحياتية باتت غير متوفرة. والجامعات في الدول المحيطة باتت بمستويات جيدة. لذا على الدولة اللبنانية دعم الجامعات والذهاب إلى حل شامل للخروج من الانهيار الحالي.
وطنية - أعلنت الجامعة اللبنانية الأميركية في بيان، أنه "رغم حراجة الاوضاع وصعوبتها، إلا ان مسار الابداع الاكاديمي-المهني وعملية بناء قدرات الطلاب والطالبات في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU لا تتوقف، وآخر ما تحقق على هذا الصعيد كان مبادرة Case Competition التي شاركت فيها اعداد لا بأس بها من طلاب الجامعات اللبنانية المختلفة بهدف تعزيز خبرات واختبارات الطلاب الجامعيين وابداعاتهم، وقدرتهم على حل المشكلات واجراء اختبار عملاني لمدى المعرفة التي اكتسبوها في مجالات اختصاصاتهم المختلفة".
وشرحت القيمة على هذه المبادرة ديسبينا بشور ان المبادرة "انطلقت من LAU منذ ثلاث سنوات وتوقفت بسبب عمليات الاقفال والتباعد الاجتماعي التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، لتعود وتنطلق بقوة هذه السنة آخذة في الاعتبار التحديات التي لا تزال ماثلة امام جمهور الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي لا سيما الاختلاط".
وأوضحت ان المبادرة "حظيت بدعم مجموعة من الشركات المهمة، وشملت مبدئيا طلابا وطالبات من 17 جامعة في لبنان، وخصوصا من LAU-AUB – الانطونية - NDU ومن المهن والاختصاصات كافة وبلغ عددهم 580 مشاركا ومشاركة منذ بدء التسجيل في شهر آذار 2021".
وقالت إن "المشاركين والمشاركات انتظموا في 145 فريقا خضعوا جميعا لاختبارات متتالية وعمليات تصنيف مركزة بإشراف لجنة حكام من اساتذة الجامعة (25 من اساتذة ادارة الاعمال والهندسة)، وتم اختيار 34 فريقا في المرحلة الثانية انتقلوا الى مرحلة جديدة وتنافسوا فيما بينهم للفوز بخمسة جوائز من خمس شركات عالمية معروفة امام لجنة ضمت ممثلين عن الشركات التي ساهمت في المبادرة".
وأشارت بشور الى ان "الشركات افادت من هذه الفرصة للتعرف على المواهب الموجودة لدى الطلاب والطالبات، حيث جرى تنظيم مشاغل عمل، وعمدت بعض الشركات الى تقديم التدريب وعروض العمل للطلاب بهدف الافادة من هذه الابداعات المهمة في عالم الابتكار المهني. لكن الاهم كان مسار اللقاءات مع الفرق المختلفة وخصوصا اللقاءات النهائية لدراسة المشاريع المتنافسة التي قدمها الطلاب ومناقشتها معهم بواسطة الاساتذة والخبراء حيث تعين على كل فريق حل ثلاث قضايا، واعطي كل فريق مهلة يوم للحل لتنتهي المسابقة بفوز فريق الجامعة اللبنانية الاميركية LAU استنادا الى تقييم لجنة الاساتذة النهائي".
تجدر الاشارةالى ان هذه المنافسة برمتها جرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة WebEx احتراما لقواعد التباعد الاجتماعي، اما الفائزون فهم: فريق Cisco 4007 من LAU وضم: روز سروجيان، سليم المرسلي، شوقي بريدي، لميس عرموش. فريق EY 4090 وضم ِآيا ماريا روحانا (LAU)، آليز عيد (AUB)، جاد همدر (LAU)، جو عقيقي (AUB). فريق Unilever4022 وضم: كرم ابو ضاهر (LAU)، دانا المغربي (LAU)، جورج عبدالله (LAU)، بيرلا حداد وحل هذا الفريق اولا (LAU). فريق MSD4042 وضم: زينة حمد (AUB)، اليزا هلال (AUB)، جنا هلال (LAU)، بشار صالحة (NDU). بدورها، اختارت شركة ليو برنت ثلاثة فرق فاز جميع المشاركين فيها بالتدريب في الشركة، وهم: فريق 4006 وحل اولا: ميشال دياب، ساره الحايك، سيباستيان بشارة، نعمت فدعوس وجميعهم من LAU، المركز الثاني فاز به فريق 4133 : شربل خليل الفغالي (الانطونية)، ساره شاهين، جميل دبوق، الياس مكروس (AU). المركز الثالث وفاز به فريق 4022 وضم: كرم بو ضاهر، دانا المغربي، جورج عبدالله، بيرلا حداد وجميعهم من LAU.
غسان مغربل|المدن ـ سجل يوم أمس الإثنين 30 آب أحداثاً حافلة بالمبادرات الطلابية: إطلاق النادي العلماني في جامعة الحكمة، حملة تهدف إلى تطبيق العقد الطلابي ضد قرار إدارة الجامعة رفع أقساطها السنوية. وقيام النادي العلماني في جامعة الكسليك برص صفوفه على طريق تفعيل العمل والمبادرات الطلابية في الجامعة. وهناك مبادرة لإطلاق بيانات ومنشورات بنكهة طلابية في جامعة السيدة اللويزة. وهذه هدفها خلق حال من التضامن والتكافل لإرشاد الطلاب ومساعدتهم في شتى المجالات.
الحكمة على خطى الأميركية
وعلى الرغم من صعوبة انبثاق كيان سياسي طلابي جامع للحركة الطلابية في خضم الانهيار الشامل الذي يعصف في البلاد، فإن تمدد العمل الطلابي إلى حرم جامعة الحكمة يكسر نمط التنظيم السياسي التقليدي المتعارف عليه، ويجسد مقولة "الاحباط ليس قدراً".
وبعيداً من الرومنسية المفرطة وتمجيد التجارب الطلابية، لا يبدو أن تجربة الحكمة ولدت من رحم 17 تشرين، بل هي خرجت من رميم اقتصاد منهار، ومجتمع يتفكك ويقترب من التحلل يوماً بعد يوم. وهنا تكمن أهمية تأسيس النادي العلماني في الحكمة. فعلى الصعيد الاقتصادي، تعيش شريحة واسعة من الطلاب معركة وجودية. فهي مهددة بفقدان قدرتها على متابعة الدراسة. فيما تصر إدارة الجامعة والسلطة السياسية بأطيافها كافة على تحميل الطلاب وأهلهم الشطر الأكبر من كلفة الانهيار. وتتبع إدارة الجامعة ونظيرتها السلطة السياسية الحاكمة أسالسيب البروباغاندا نفسها في لعب دور الضحية. واتحفت إدارة الجامعة طلابها ببيان يحمل تناقضات عدة. فافتتحت البيان بأسفها على زيادة الأقساط، وتصويرها هذا الأجراء على أنه الحل الوحيد لبقاء هذة المؤسسة الجامعية. ويبدو أن إدارة الحكمة تعلمت من تجربة الجامعة الأميركية التي سقط أمام القضاء قرارها رفع سعر صرف الدولار. لذا لجأت إلى رفع قيمة الأقساط والإبقاء على سعر الصرف الرسمي، في محاولتها التهرب من القانون.
أما على الصعيد الاجتماعي، فولادة النادي العلماني في الحكمة يشير إلى ولادة خطاب جديد في الجامعة ينفتح على التعددية، بعيد كل البعد عن التجانس الطائفي، ويسعى إلى العمل على تغيير النظام الطائفي. وكانت الحكمة قد عرفت تجربة خجولة انطلقت عقب انتفاضة 17 تشرين 2019، لكنها تسترت خلف تعابير رمادية كـ"المدنية" و"المستقلين" وسواها.
ويشكل تأسيس النادي العلماني في جامعة الحكمة ختام الأندية العلمانية في الجامعات اللبنانية المنتسبة الى شبكة مدى. وهذا يحمل في طياته دلالات عد: نجاح هذة التجربة التي انتقلت سريعاً إلى 16 جامعة حتى اللحظة. ما يبشر بولادة حركة طلابية تحمل مشروعاً متكاملاً وخريطة طريق واضحة. إضافة إلى قيم تقدمية تساعد في نهوض المجتمع.
ولكن لا بد من الاعتراف بأن التمنيات والآمال الكبيرة ليس تحقيقها بالأمر السهل. فطريق النضال وعرة وطويلة. وكذلك التحديات التي يواجهها نادي الحكمة وسواه من النوادي المماثلة.
ويجب التسليم بداية بأن لحظة 17 تشرين أصبحت خلفنا ومن تراثنا، كما أن اقتراب الانتخابات النيابية عامل لا يمكن غض النظر عنه. وبالتالي سيكون الاستحقاق الانتخابي على الصعيد الجامعي عرضة لتدخلات أحزاب السلطة المؤثرة، بما تملكه من إمكانات مادية وزبائنية ضخمة. هذا فيما يسود اليأس المناخ العام في البلاد، نتيجة تسارع وتيرة الانهيار وانشغال الطلاب بالأمورالحياتية الأساسية. لكن هذا يجب أن يكون دافعاً للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. وأمام هذا الواقع علينا دائماً أن نكرر: الإحباط واليأس ليسا قدراً.
وطنية - بعلبك - نظمت جمعية الفداء - بعلبك بالتعاون مع مجموعة Baalbeck Xpedition، مسيرا جبليا لمسافة 22 كيلومترا، وصولا إلى أعلى قمم لبنان القرنة السوداء التي ترتفع على علو 3088 مترا، برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، تحت عنوان "حتى ما ننسى"، تخليدا لذكرى شهداء الجيش اللبناني في معركة "فجر الجرود" الذين قضوا دفاعا عن لبنان واستقراره وأمنه.
وشارك في النشاط الرياضي، بلدية زغرتا-اهدن، ضباط وعناصر من الجيش اللبناني ومجموعات من: الشبكة الشبابية اللبنانية، مسارات المغامرات اللبنانية، مجموعات North Trail للمسافات الطويلة، ومجموعة دعونا نسير يدا بيد.
وتحدث مسؤول مجموعة Baalbeck Xpedition نضال صلح عن المشروع فقال: "بدأنا التحضير لهذا المشروع منذ ثلاثة أشهر، وقد عملنا جاهدين على تأمين التمويل المطلوب لنجاحه ورغم الضائقة الاقتصادية، وفور الاعلان عن المشروع تلقينا اتصالات عديدة من مجموعات لبت نداءنا".
وأضاف: "يتزامن هذا النشاط مع ذكرى معركة فجر الجرود التي استطاع خلالها الجيش اللبناني دحر الإرهاب من جزء أساسي من الجرود الشرقية لجبال لبنان، وقدم في تلك المعارك الشهداء الذين نهديهم هذا النشاط، تعبيرا عن وفائنا وتضامننا ووقوفنا إلى جانب هذه المؤسسة العسكرية التي تعمل ليلا ونهارا للحفاظ على الأمن والاستقرار في بلدنا لبنان".
وشكر "المشاركين وخاصة الجيش اللبناني قيادة وأفرادا على تعاونهم الكامل ومشاركتهم في نجاح المسير الجبلي".
كامل ابراهيم ــ الأنباء ــ لطالما لعب القطاع السياحي في لبنان دوراً مهماً على الصعيد الاقتصادي، إذ كان يؤمّن مردوداً لا بأس به للدولة اللبنانية، لكن لم يسبق أن شهد لبنان أزمة اقتصادية بهذا الحجم، حيث لم يبقَ أي قطاع اقتصادي في لبنان بمنأى عن الأزمة المستمرة منذ عدة أشهر، فلا يمر يوم دون ظهور تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية والمالية في كل نواحي الحياة.
ويشكّل القطاع السياحي نموذجاً حياً لما تعانيه البلاد من تدهور خطير عجزت حتى الساعة كل المحاولات عن لجمه.
رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، تحدّث عن الأزمة القائمة، قائلاً: "أطلقنا نداءً للمغترب اللبناني طالبين منه أن يتخذ من لبنان هذا العام مصيفاً له، واللبنانيّون لبّوا النداء. وكان للإجراءات التي اعتمدتها أوروبا هذا العام بسبب فيروس كورونا (دوراً كبيراً)، إذ ساعدت بأن يأتي اللبنانيون بأعدادٍ أكبر"، مضيفاً "بدأ المغتربون بالتوافد إلى لبنان في أوائل حزيران، حيث توافد من الدول العربية ما يقارب 450 ألف مغترب، ومن أفريقيا حوالي 250 ألفاً، ومن أوروبا وأميركا قُدّر عدد الوافدين بـ100 ألف، وبمعدل عام حوالى 700 إلى 800 ألف لبناني أتوا هذا الصيف إلى لبنان".
وأضاف الأشقر في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية: "هناك لبنانيون كانوا يمضون عطلهم الصيفية في الخارج بمقدار 700 ألف، حيث كانوا يذهبون كمجموعات سياحية إلى تركيا، أو قبرص، أو اليونان، وكثير من الرحلات التي كانت منظّمة باتجاه أوروبا، وهذه المجموعات غالباً ما كانت من الطبقة الوسطى. هذه الطبقة محجوزةٌ أموالها اليوم في البنوك، وبالتالي لم تتمكن من السفر. فأصبحت السياحة الداخلية إزاء هذا الوضع هي العنصر المشجّع لهؤلاء. وقد انتقلت السياحة التي كانت محصورة بين بيروت وجبل لبنان إلى كل المناطق اللبنانية، وأصبحت السياحة ثروة مقسّمة بين كل المناطق".
وحول مدى تأثير الأوضاع السياسية والأمنية على السياحة، اعتبر الأشقر أنّ الاضطرابات الأمنية التي شهدها لبنان لا سيّما في خلدة، كما في الجنوب بعد إطلاق الصواريخ، أعطت انطباعاً لدى السياح عن وجود حال من عدم الاستقرار الأمني في لبنان، والخوف من وقوع حرب، الأمر الذي دفع السائح الذي كان موجوداً في لبنان إلى استعجال العودة، وتقصير مدة الاقامة، بالإضافة إلى مشكلة أخرى تمثلت بفقدان مادة البنزين، وصعوبة التنقل بحرية بين المناطق".
وأشار الأشقر إلى أن، "الصيفية انتهت، وغالبية المغتربين بدأوا بالعودة، خاصة وأن غالبية المدارس تبدأ في أوروبا وأفريقيا والدول العربية في أوائل أيلول".
وعن حجم المدخول الذي حقّقه القطاع السياحي هذا العام، قال الأشقر: "كمؤسّسات سياحية لا يمكن لنا أن نقدّر كم دخل إلى لبنان من عملات أجنبية، فمن يقدّر ذلك هو وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد. ويقال إنّه قد دخل إلى لبنان ما يقارب خمسة مليارات دولار. ولا ندري إذا دخل ذلك المبلغ من المؤسٌسات السياحية أو التحويلات"، لافتاً إلى أنّه لا يمكن أن نقدّر رقماً صحيحاً، فالدولارات في البيوت، ومن قبض دولار لم يضعه في المصرف بل خبّأه في منزله. لهذا السبب أي إحصاء يجري اليوم هو غير دقيق، حتى لو البنك المركزي أجرى الإحصاء، أو وزارة المال.
وكشف الأشقر أنّ نسبة الإشغال الفندقي كانت تتراوح هذا الصيف بين منتصف الأسبوع حتى نهايته بنسبة 80??، وباقي أيام الاسبوع كانت بحدود 40 ??، مشيراً إلى أنّ الأسعار هذا الصيف في الفنادق كانت مقبولة".
واعتبر الأشقر أنّ، "الموسم السياحي كان أفضل من العام الماضي. لكن ما يحصل اليوم في لبنان خطير جداً، ويتمثّل ذلك في هجرة الشباب اللبناني. هناك زحف إلى الخارج، وأؤكّد أنّ الصناعيين ليست لديهم القدرة على التصدير، فنحن نصدّر القوة البشرية إلى الخارج".
وطالب الأشقر الدولة بالاستقرار الأمني، والاستقرار السياسي، خاتماً: "نريد حكومة، وبغير ذلك لن يعود لبنان إلى الخريطة العالمية".
وطنية - أعلن رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي عن "مقاطعة امتحانات الدخول والإكمال والمراقبة والتصحيح للعام الدراسي 2021/2022، التي ستجرى خلال الفترة من 20/9/2021 لغاية 25/9/2021، نتيجة عدم قبض مستحقات الفصل الثالث عن العام الفائت 2020/2021، وعدم وجود القدرة المادية للمتعاقدين للتنقل والانتقال إلى مدارسهم، ولعدم احتساب أجر هذه الساعات في حال تنفيذها".
وقالت في بيان اليوم: "نتيجة لذلك سنقاطع تسليم المسابقات، وأعمال المراقبة، وتصحيح مسابقات امتحان الدخول والإكمال.
كما ونحذر المعنيين في حال لم يتم تصحيح أجر ساعة المتعاقدين وفقا للتضخم الحاصل، والمماطلة في إعطائنا بدل النقل اليومي، والضمان الصحي والطبابة، سوف نضطر إلى إعلان الإضراب المفتوح مع انطلاقة العام الدراسي في 27 أيلول 2021".
وطنية - أعلن "حراك المتعاقدين" في بيان، أنه "يتحرك لتأمين متطلبات عام دراسي يحفظ حقوق المتعاقدين والطلاب ويدفع خطر انعدام التعليم عن طلاب لبنان".
وأشار إلى أنه "في اطار مساعيه من أجل انطلاقة عام دراسي معافى، تواصل منسق الحراك مع عضو لجنة التربية وعضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور إيهاب حمادة طالبا العمل على اقرار اقتراح القانون الموضوع من قبل كتلتي الوفاء والتنمية، والذي يتضمن ثلاثة بنود، وهي: رفع أجر الساعة للمتعاقدين، الضمان والتغطية الصحية والقبض الشهري".
ولفت إلى أن "الدكتور إيهاب حمادة أكد أنه وكتلته سيعملان ضمن اللجان المشتركة على التعجيل به وإنجازه ليتحول إلى الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن"، مطالبا "بقية الكتل بدعمه والعمل على إنجازه".
وقال البيان: "في هذا الإطار، تواصل منسق الحراك مع مسؤول المركز التربوي لأمل الدكتور علي مشيك، متمنيا عليه وضع ملف حقوق المتعاقدين: بدل نقل وطبابة وفع أجر الساعة، في أولى اهتماماته. وأكد مشيك أنه يتابع بجدية هذا الموضوع من خلال اقتراح القانون الذي سيتابعه بجدية مع نواب لجنة التربية".
وأكد الحراك أنه "وضع هذه المطالب بين يدي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الذي أكد له أنه يعمل في إطار مواز لاقتراح القانون من خلال محاولته تأمين بدل نقل للمتعاقدين من خارج الموازنة ريثما يقر القانون، أي من خلال الدول المانحة واليونيسف والمؤسسات الدولية".
في ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستَفحلة، يتحرّك رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على أكثر من صعيد لترجمة مبادراته الهادفة إلى دعم العمال والموظفين في مؤسسات القطاع الخاص، من أجل التخفيف من حدة الأزمة عن كاهلهم في ظل التراجع الحاد في القيمة الشرائية لرواتبهم بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية...
وبعد القرار الأخير، للهيئات بزيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص إلى 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل، بادر شقير في اتجاه الحفاظ على مستوى المِنَح التعليميّة لهم، إيماناً بالمستقبل التعليمي للأجيال والعمل على ديمومة القطاع التعليمي، و"لتشجيع مبادرة أصحاب العمل وتشمل عدداً أكبر من المؤسسات التي تمنح واستثنائياً وخلال العام ۲۰۲۰ أو التي تدفع أو تمنح خلال عامي ۲۰۲۱ و۲۰۲۲مساعدة سواءً كانت بالعملة الأجنبية أو بالعملة الوطنية نقداً أو بواسطة شيك أو حوالة مصرفية، مما يقتضي تشريع ذلك على ألا تعتبر هذه المساعدة أو المنحة عنصراً من عناصر الأجر وتُعفى من جميع وسائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة الدخل (ضريبة البابا الثاني الرواتب والأجور) كما واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة".
فتقدّم لهذه الغاية، من وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين باقتراح قانون يرمي إلى مَنح الأجَراء منحة استثنائية "حيث لا يشكّل إعطاء هذه المساعدات النقدية والعينيّة التي دُفعت أو مُنحت خلال العام 2020 أو التي تُدفع أو تُمنح خلال عامَي 2021 و2022، أي حق مكتسَب، ويعود لربّ العمل التوقف عن دفعها في حال لم تعد تسمح ظروف مؤسسته الاقتصادية بذلك".
المادة الاولى: خلافاً لأي نص آخر، تعفى من الضريبة على الرواتب والأجور، ومن اشتراكات صندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، كما تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل المكلفين على أساس الربح الحقيقي لمدة ثلاث سنوات، المنح والمساعدات النقدية والعينية التي دفعت أو منحت خلال العام ۲۰۲۰ أو التي تدفع أو تمنح خلال عامي ۲۰۲۱ و۲۰۲۲ سواءً كانت تلك المساعدات من أموال المؤسسات أو إعانات وردت إلى تلك المؤسسات من الخارج، وتعتبر المبالغ الاضافية التي تدفع من قبل رب العمل الى العامل سواءً كانت بالعملة الاجنبية ام الوطنية نقداً ام شيكاً او حوالة مصرفية خلال الأعوام 2020، 2021 و 2022 بمثابة مساعدة.
المادة الثانية: لا يشكل اعطاء هذه المساعدات النقدية والعينية التي دفعت أو منحت خلال العام ۲۰۲۰ أو التي تدفع أو تمنح خلال عامي ۲۰۲۱ و۲۰۲۲ اي حق مكتسب ويعود لرب العمل التوقف عن دفعها في حال لم تعد تسمح ظروف مؤسسته الاقتصادية بذلك.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أدّت الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها لبنان والتي زادت حدتها نتيجة تفشي فيروس "كورونا" وانهيار الليرة اللبنانية ومن ثم انفجار مرفأ بيروت وأخيراً انفجار عكار الى انعكاسات خطيرة تمثلت بإغلاق العديد من المؤسسات وتراجع الحركة الاقتصادية وارتفاع في كلفة المعيشة واختلال كبير بين القيمة والقدرة الشرائية للرواتب وأسعار المستلزمات المعيشية للأفراد،
تجاه هذا الواقع، عمد بعض ارباب العمل، وتحسساً منهم للوضع الاجتماعي للأجراء، الى صرف مبالغ شهرية لأجَرائهم لمساعدتهم في مواجهة الغلاء الحاصل ولمنعهم من الهجرة.
وبما ان العلاقة التعاقدية بين اصحاب العمل والعمال يسودها مبدأ الحرية التعاقدية،
وبما ان الدستور نص في مقدمته على ان لبنان جمهورية تقدم على احترام الحريات العامة وعلى ان النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
وبما ان الحرية التعاقدية هي احدى الحريات الاساسية التي كفلها الدستور تشكل مبدأً عاماً وان اي تدخل من قبل السلطة في تنظيمها وتحديد نطاق ممارستها هي استثناء،
ولتشجيع مبادرة اصحاب العمل ولكي تعمّ على عدد أكبر من المؤسسات التي تمنح واستثنائياً وخلال العام ۲۰۲۰ أو التي تدفع أو تمنح خلال عامي ۲۰۲۱ و۲۰۲۲مساعدة سواءً كانت بالعملة الاجنبية أو بالعملة الوطنية نقداً أو بواسطة شيك أو حوالة مصرفية، مما يقتضي تشريع ذلك على ألا تعتبر هذه المساعدة أو المنحة عنصراً من عناصر الأجر وتعفى من جميع وسائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة الدخل (ضريبة البابا الثاني الرواتب والأجور) كما واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
بتوقيت بيروت
