X
جديد الموقع
النهار ــ ينقل أن عددا لا يستهان به من التلامذة اللبنانيين، تم تسجيلهم من قِبل ذويهم في مدارس وجامعات اماراتية وتركية وقبرصية وبعض دول المنطقة، خوفاً من خسارة عامهم الدراسي.
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرصه الشديد على "القطاع التربوي بقطاعيه الخاص والرسمي، واهمية المحافظة على المستوى التعليمي في لبنان"، مبديا استعداده الكامل "لدعم المشاريع التربوية لتأمين حسن انطلاق العام الدراسي الجديد".
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور فادي يرق ومديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري.
ووضع المجذوب رئيس الجمهورية في صورة ما أنجزته الوزارة من امتحانات رسمية والتحضير للبدء في العام الدراسي الجديد.
المجذوب
وبعد اللقاء، صرح الوزير المجذوب للصحافيين، فلفت الى أن "وضع القطاع التربوي بشقيه العام والخاص حرج جدا هذه السنة، الا انه لا يمكن للبنان تحمل سنة دراسية او جامعية استثنائية للمرة الثالثة على التوالي. كل شيء يعوض الا التعليم، فالكفايات التربوية التي نخسرها او التي يخسرها التلامذة بسبب عدم التحاقهم بالمدارس لا تستدرك في معظم الأحوال".
وقال: "لقد وضعنا فخامة رئيس الجمهورية في خلال هذا اللقاء بما انجزته الوزارة، من امتحانات رسمية وتسيير وتيسير العودة الى المدارس للعام 2021-2022، وكذلك وضعناه في جو التحديات المالية والاقتصادية المتعاظمة وسبل التصدي لها وتجاوزها. وقد لمسنا حرصه على القطاع التربوي بقطاعيه الخاص والرسمي وعلى اهمية المحافظة على المستوى التعليمي. كما ابدى فخامته استعداده لدعم المشاريع التربوية لتأمين حسن انطلاق العام الدراسي الجديد".
أضاف: "لقد انجزت وزارة التربية والتعليم العالي ما هو من صلب مهامها، او بعبارة أخرى، قامت الوزارة بواجبها، ومن ضمن ذلك انجاز الامتحانات الرسمية وإصدار النتائج، الا ان معظم المشاكل العالقة تقنية او مالية بامتياز وتتطلب تدخل الحكومة ومجلس النواب والدول المانحة، أي انها تتطلب عملا جماعيا. فئة كبيرة من هذه المشاكل يمكن ان تحل سريعا، إن حسنت النوايا وتكاتفت كل السلطات في لبنان. والفئة الباقية من المشاكل يمكن ان تحل سريعا أيضا إن استجابت الجهات او الدول المانحة لطلبنا في دعم الأساتذة ماديا في القطاعين الخاص او الرسمي اكانوا في الملاك او بالتعاقد وبكل مسمياتهم".
وختم: "باختصار شديد، التحديات كبيرة ولكن يجب علينا التصدي لها وتجاوزها بحلول عملية. وهذا ما قدمناه الى فخامته لأننا مثل كل مواطن لبناني، نملك العزم والإصرار والإرادة، ولأن رأسمال العائلة اللبنانية على مر العصور هو تعليم الأبناء، أي التعليم فقط، من هنا فإننا نثق ان اللبناني سواء كان اما ام ابا، لن يرضخ ولن يستسلم للتحديات الاقتصادية والتربوية وسيبذل المستحيل كما دائما لتعليم أولاده، ولكن، علينا كدولة ان نساعده على مواجهة التحديات التربوية والاقتصادية لأن الرواتب باتت متدنية جدا ولا تكفي مصروف يوم من الشهر. شكرا لمكونات الاسرة التربوية الموحدة وللاعلام، فبالاصرار والتعاون معا ننقذ عامنا الدراسي المقبل".
حوار
وعن حجم التحديات المالية والاقتصادية، قال الوزير المجذوب: "هذه التحديات يمكن حلها كما قلت، ولكن نحن نريد أولا حسن النوايا بين كل السلطات المعنية والدول المانحة، ونأمل ان تتحقق في اقرب وقت. ولدينا اقتراحات عرضناها على فخامة الرئيس وفي خلال المؤتمر الذي انعقد في مبنى الوزارة".
وعن موقف الرئيس عون، قال: "موقف فخامته، ذكرته، وهو الدعم الكامل لأنه مؤمن انه لا بد من انقاذ هذا العام الدراسي، ولا يمكن ان يكون عامنا الدراسي استثنائيا كما كان في السنتين السابقتين".
وطنية - إستقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط مساء اليوم، في مكتبه في الوزارة، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، في حضور المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، ومديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا الخوري والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية.
زيارة المجذوب أتت لشكر الوزير حواط على الجهود والمساعدة التقنية التي قدمتها وزارة الأتصالات إلى المعلمين والطلاب خلال العام الدراسي الماضي، بالاضافة إلى الخدمات المجانية (من الرسائل القصيرة أو الموقع الالكتروني) التي قدمتها إلى وزارة التربية، في إطار إصدار نتائج امتحانات الشهادات الرسمية الثانوية للعام 2020-2021، لنحو 50 ألف طالب وطالبة.
كما وبحث الوزيران في سبل التعاون بين الوزارتين في العام الدراسي الجديد 2021-2022، لما فيه مصلحة التلامذة والطلاب والأهل والأستاذة. على أن يتم إيداع وزارة الاتصالات لائحة بأسماء كل المدارس الرسمية والجامعات اللبنانية على كل الاراضي اللبنانية، مع موقعها الجغرافي لكي يتم تزويدها بخدمة (الفايبر أوبتيك) أو الإنترنت السريع. وتم الاتفاق على وضع خطة شاملة من الفريق التقني في (أوجيرو)، بالتنسيق مع فريق عمل وزارة التربية، يتم خلالها فرز كل المؤسسات التربوية لمعرفة أي منها تم تجهيزها أو في حاجة إلى تجهيز مع كل الظروف المحيطة بالعملية، على أن يضع حواط الوزير المجذوب في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها.
وخلال الاجتماع أكد الوزير حواط "استعداده لتقديم كل ما يلزم ضمن الامكانات الموجودة، لانجاح العام الدراسي وتسهيل مهمة متعلمي المدارس والطلاب الجامعيين والأهل والأساتذة على كل الأراضي اللبنانية"، معلنا وقوفه "إلى جانب وزارة التربية وكل طلاب لبنان من خلال وضع خطة لمواكبة هذا العام".
النهار ــ منال شعيا ــ تتهاوى كل القطاعات الحيوية في لبنان بقياس غير مسبوق، لن يبقى قطاع الانترنت بمنأى عن هذا الانحدار الدراماتيكي الذي نعيشه.
كهرباء، مياه، مستشفيات، تعليم، معيشة: كلها محاور باتت عناوين مؤلمة للبناني في مشوار حياته اليومي. واذا كانت الانترنت لا تزال هي المنفذ الوحيد للتواصل بين اللبنانيين في الداخل والخارج، والممر الآمن لتأمين العمل، وسط الشحّ الهائل في مادة البنزين، الذي يمنع المواطن من التنقل بحرية، حتى الى مكان عمله... هذا من دون التحدث عن اخطار "كورونا" القائمة ... والمنسية، تبقى الخدمات الرقمية الوسيلة الأخيرة المتاحة حتى اللحظة.
فهل يُعتبر قطاع الانترنت محميا فعلاً من هذا التدهور، وهل ثمة خطة طوارئ او حلول بديلة اذا وقعت الكارثة؟
المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة اورور فغالي قالتها: "على اللبناني ان يعتاد نمط عيش مختلفا والحدّ من تنقلاته ومشاويره". وكأننا نعاقَب في هذا البلد على اللا- شيء من سلطة "نكّلت" فينا تنكيلا. فهل سيبقى هامش التواصل مع الخارج متاحا... واذا اقتصدنا في مشاورينا ماذا عن استمرار عملنا في ظل الازمة الحادة؟
أيضا، قالتها فغالي: "نحن نحفظ لهيئة اوجيرو مخزونها من المحروقات، ونتحسب دوما لتسليمها كميات المازوت المطلوبة"، فأي سيناريو متوقع لقطاع الانترنت تحديدا؟
الحلول الأخيرة أم المشروع البديل؟
قبل نحو شهرين، دقّ المدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريدية ناقوس الخطر، متخوفا من شح المازوت للسنترالات. يومها، رفع "الراية الحمراء"، كما يقول، متخوفا من المرحلة الخطيرة التي وصلنا اليها اليوم. فما الخطة المرتقبة لحماية هذا القطاع؟
يجيب "النهار": "المشكلة الأساسية التي تواجه الانترنت في لبنان هي مسألة توفير اكبر قدر ممكن من المازوت حتى تبقى السنترالات تعمل بلا توقف. حتى الآن، لا تزال المؤسسات المعنية تمدّنا، باستمرار، بهذه الكميات. اما اذا انقطعت هذه الكميات عن السنترالات، عندها سنواجه مشكلة".
ولكن، هل من حلول بديلة او خطة متوقعة في حال الوصول الى هذه الحالة؟
يقول كريدية: "ثمة مشروع طاقة بديلة عملنا عليه في الهيئة، لكنه ينتظر توفير الاعتمادات، وبشكل آخر ينتظر حكومة جديدة تعمل على تنفيذه".
هذا يعني ان ليس من حلول قريبة المدى؟
يقر بان "اعتمادات موازنة اوجيرو لسنة 2021 اكثر من ضئيلة، لذلك نأمل من الحكومة الجديدة والموازنات الجديدة ان تلحظ لنا اعتمادات اكبر لتنفيذ مشاريعنا".
انما كل هذه الحلول تتطلب وقتا، والوقت غير مفتوح امام تعدد الازمات غير المسبوقة التي نعيشها، فهل من خطة طوارئ سريعة؟
لا يتوقع كريدية ان "نصل الى سيناريو كارثي بهذا الحجم، لانه اذا توقفت الانترنت كليا، معنى ذلك ان كل القطاعات الحيوية الأخرى ستتوقف حكما بسبب نفاد المازوت. وانا شخصيا لا أتوقع الوصول الى هذه المرحلة. دائما نراهن على حلول اللحظة الأخيرة. وحتى الساعة، وزارة المال امنت لنا اعتمادات ووزارة الدفاع تراقب كميات توزيع المازوت المطلوبة. من هنا، لا اتوقع ابدا احتمال انقطاع الانترنت كليا، أي بشكل شامل وكلي عن كل لبنان".
في الوقت نفسه، لا يستبعد كريدية ان تتوقف خدمات الانترنت أحيانا عن بعض المناطق ولفترات مرحلية، "اذا لم نتمكن من إيصال المازوت في الوقت المحدد الى الباروك مثلا او الى عكار وغيرها من المناطق، فتكون الخدمات هناك متوقفة، وانما لمرحلة موقتة".
إذاً، في المدى المنظور، لا خطط بديلة في الانترنت، الا مشروع الطاقة البديلة القائمة على الطاقة الشمسية او على "البطاريات" والتي انتهت هيئة "اوجيرو" من إعداد الدراسات له، وانما يتوقف عند مرحلة التنفيذ والتمويل. وهذا رهن الحكومة الجديدة. الا اذا اهتم المغتربون بذلك او عدد من جمعيات المجتمع المدني للمساعدة على التنفيذ.
ويقول كريدية: "نحن لا نطلب أموالا. نريد فقط تنفيذ المشروع المنتهي على الورق، والذي لا يريد الا الاعتمادات والتنفيذ، لاستبعاد أي سيناريو كارثي".
هي السيناريوات الكارثية التي نعيش تحت وطأتها... حتى المستشفيات الكبرى دقت ناقوس الخطر ... ولا من يرتدع... فهل يمكن الحديث بعد عن انترنت؟! الى متى سنبقى رهن حلول اللحظة الأخيرة... والكل يكتفي بعبارة "اللّهم اني قد بلّغت..."؟!
عيسى يحيى ـ نداء الوطن ـ أدلى وزير التربية طارق المجذوب بدلوه أمس وأفرغ ما في جعبته من قرارات وأعلن العام الدراسي حضورياً، تاركاً المدارس والمعلمين وخلفهم الأهل يضربون أخماسهم بأسداسهم، وكيف يتدبّرون أمرهم في ظل الأوضاع الإقتصادية الكارثية التي نعيشها، وفقدان المحروقات التي تشكل العصب الأساسي للعودة.
قرارات إعتباطية وتعاط لا مسؤول سمةٌ ملازمة لعمل بعض الوزراء والمسؤولين في الدولة اللبنانية، هم في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، يبحثون عن تسجيل النقاط في سجلهم الوزاري والناس تبحث عن حبة الدواء ورغيف الخبز وليترات البنزين، يتنعّمون بهواء مكيّفاتهم ولهيب آب لفح وجوه الناس من كثرة الإنتظار في الطوابير، يرسلون أولادهم للتعليم في الخارج ويدفعون عليهم آلاف الدولارات والناس تئنّ تحت عبء تأمين القرطاسية لأولادها والقسط المدرسي الذي لا يتجاوز المليونين ليرة.
حالةٌ من التخبط والضياع يعيشها الأهل هذه الأيام بعد قرار العودة إلى المدارس تحت وطأة الأزمة المعيشية التي تضرب صفوفهم، يصولون ويجولون لتمضية أيامهم على مسافة أسابيع من بدء فصل الشتاء، الشهر الأقسى على البقاعيين لجهة تأمين المونة الشتوية والمازوت للتدفئة ومستلزمات المدارس من أقساط وقرطاسية وزي مدرسي وغيرها، وفيما كان الأمر صعباً العام الماضي بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل حينها إلى 12 ألفاً مع فارق توفر المازوت في السوق وبقاء الأقساط المدرسية على حالها، يكاد يكون العام الدراسي هذه السنة أشبه بالكارثي نتيجة الصعوبات التي تعترضه ووصول الدولار إلى عتبة العشرين ألفاً.
يطلق قاسم ق. صرخة مشتركة، فهو المدرّس في التعليم الخاص والأب لثلاثة أولاد، وفي حديثٍ لـ"نداء الوطن" يشير الى "أن العودة إلى التعليم الحضوري أشبه بالكارثة التي ستحل على رؤوسنا، فأنا مضطرٌ للحضور اليومي إلى المدرسة وفي حسبةٍ بسيطة أحتاج إلى خمسة صفائح من البنزين شهرياً للذهاب والإياب، وهو ما يكلّفني راتب الشهر كاملاً فكيف سأتدبّر الأمور الأخرى لعائلتي من طعام وتدفئة، فبرميل المازوت أصبح سعره أكثر من راتبي الشهري وأحتاج شهرياً إلى برميلٍ واحد، ناهيك عن ثبات الرواتب والأجور وعدم زيادتها تماشياً مع الأزمة التي نعيشها".
وعلى الضفة الأخرى يوضح قاسم بأنه كأب لثلاثة أولاد لا يستطيع أن يدفع القسط المدرسي لهذا العام رغم بقائه على ذات معدل العام الماضي، ولا تأمين ما يحتاجونه من مستلزمات مدرسية، إضافةً إلى تأمين وصولهم إلى المدرسة "ففي حال لم أذهب، فأنا مضطر لارسالهم بباص خاص، والتسعيرة هذا العام ستكون باهظة أيضاً بسبب فقدان المحروقات ولا تقل عن 300 ألف ليرة لبنانية للولد الواحد". مضيفاً بأن حاله حال جميع أولياء الأمور الذين غاب عن وزارة التربية ما يعيشونه، وكأنّ الوزير وخلفه السلطة يعيشون في كوكب آخر.
خطةٌ غير واضحة المعالم وضعتها وزارة التربية لبدء العام الدراسي كسائر الخطط السابقة، أثارت جوانب معينة وأهملت جوانب أخرى على إلتصاق مباشر بحياة الناس وأوضاع المدارس لا سيما الخاصة منها،. وفيما أعلن الوزير المجذوب عن خطوات دعم المدارس والثانويات الرسمية، اكد مدير إحدى المدارس الخاصة لـ "نداء الوطن" أن "إعلان وزير التربية عن إفتتاح العام الدراسي مهمٌ اليوم، لكن هذا الإعلان بقي منقوصاً لجهة دعم المدارس الخاصة التي تضم أكثر من 350 ألف طالب، فالأهالي متخوفون من عدم وجود عام دراسي كما حصل العام الماضي والإقبال على التسجيل ضعيفٌ جداً، والوضع الإقتصادي له تأثيره على الأهالي والمدارس معاً، فالمدارس لم تستكمل دفع رواتب المعلمين عن العام الماضي، والأهالي لم يتمكّنوا من دفع الأقساط المتبقّية عليهم، والوزارة لم تدفع مساعدات للمدارس أو المنح الخاصة بشكل يوفر لها سيولة تبقيها على قيد التعليم، والحال كما هو اليوم يعني أن الأزمة طويلة وهناك معاناة فعلية تواجهها المدارس والمعلمون".
وأضاف بأن "أزمة المحروقات تلقي بثقلها على الأهالي والمدارس، فالمدرسة تحتاج وفق الأسعار الحالية لصفيحة المازوت إلى ما لا يقلّ عن 30 مليون ليرة شهرياً ثمن تدفئة إذا قرّرنا تخفيض أيام التدريس، إضافةً إلى صعوبة وصول الأولاد والمدرّسين، والتقديمات التي تسعى وزارة التربية إلى تقديمها للمدارس والثانويات الرسمية قد تدفع الناس إلى التوجه أكثر للتعليم الرسمي لكنها لن تحل أزمة التعليم بشكل عام، والمطلوب أن تكون المعاملة بالمثل بين المدارس الخاصة والرسمية لإنجاح العام الدراسي، مع خطة اقتصادية واضحة المعالم تضع في الحسبان أوضاع الناس والمعلمين والمدارس".
وليد حسين|المدن ـ على مقربة أيام من بدء العام الدراسي في المدارس الخاصة، مطلع شهر أيلول المقبل، وبدء تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية، تعيش مكونات العائلة التربوية تخبطاً كبيراً. فالأهل باتوا شبه مقتنعين بأن سير أعمال العام الدراسي يستحيل أن يكون حضورياً، رغم مطالبتهم بالأمر، ورغم تأكيد وزارة التربية وإدارات المدارس بأن التعليم حضوري. والأساتذة في التعليم الخاص ينتظرون وعود رفع رواتبهم وتأمين بدل تنقلات يوازي غلاء المحروقات، ومثلهم أساتذة التعليم الرسمي ينتظرون تصحيح الرواتب والأجور. وفيما بدأت بعض المدارس برفع الأقساط، محملة الأهل تبعات الانهيار، يبدأ وزير التربية، برفقة مدير عام وزارة التربية، فادي يرق، ومديرة وحدة الإرشاد والتوجيه، هيلدا خوري، جولة على المسؤولين لشرح واقع العام الدراسي المقبل وطلب المساعدة والدعم، وإنقاذ العام الدراسي.
والتقى المجذوب رئيس الجمهورية ميشال عون مؤكداً أن وضع القطاع التربوي حرج جداً هذا العام. ولكن لا يمكن للبنان أن يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي. وأوضح أن معظم المشاكل العالقة هي مشاكل تقنية، وهي بحاجة الى إرادة جماعية. ونحن بحاجة إلى دعم الجهات المانحة للأساتذة في القطاعين العام والخاص.
بعد رفض الأساتذة لخطته، بات الوزير مقتنعاً باستحالة انطلاق العام الجديد، والذي سيبدأ بعدم حضور المدراء والأساتذة والموظفين الإداريين، لتسيير أعمال تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية، في السادس من شهر أيلول المقبل.
وفي الأثناء بدأ بعض أهالي الطلاب الميسورين بنقل أولادهم إلى قبرص واليونان، ودول أخرى، لأنهم باتوا على يقين أن لا عام دراسياً في الأفق. فبعد تقليص المناهج وأسابيع التدريس الحضوري، يتخوفون من أن تشكل أزمة المحروقات الضربة القاصمة للتعليم الحضوري، ولجوء المدارس إلى التعليم من بعد، لعدم تكبد مصاريف المحروقات، ولعدم قدرة الأساتذة على الحضور إلى الصفوف.
العائلات اللبنانية باتت تستشعر المخاطر المحدقة. معظم المدارس الخاصة لم تراسل الأهل حول موضوع الأقساط وكيفية بدء العام الدراسي. فهي تعيش إرباكاً كبيراً حيال الانهيار الحالي. لكن المدارس الكبيرة بدأت بتسجيل الطلاب. وأرسلت إلى الأهل تبلغهم أنها مضطرة إلى رفع الأقساط نظراً للظروف الاقتصادية وانهيار العملة المحلية. وجميعها رفعت أقساطها أكثر من 30 بالمئة. وتعد الأهل بالمزيد من رفع الأقساط في حال تغير سعر الصرف وانعكاسه على الكلفة التشغيلية، كما جاء في رسائل عدة من مدارس عدة للأهل.
إلى ذلك، لم تتوان بعض المدارس بإلزام الأهل بنوع محدد من القرطاسية والزي المدرسي. وأسعارها خيالية في بعض المدارس، مثل معهد القديس يوسف عينطورة، التي سعرت مريول الأطفال بـ850 ألف ليرة، وقميص الأطفال بـ450 ألف ليرة، والبنطال بـ360 ألف ليرة. إضافة إلى الكنزات الطويلة والقصيرة، وبدلات الرياضة وغيرها، بما يوازي أكثر من ثلاثة ملايين ليرة لقاء الزي المدرسي الكامل على كل طفل. أي أن عائلة مؤلفة من ثلاثة أولاد عليها دفع نحو عشرة ملايين ليرة للزي المدرسي وحسب.
وزير التربية مصر على إطلاق العام الدراسي الجديد. لكن جل ما يمكن للمسؤولين فعله إطلاق الوعود، والتمني على جميع مكونات العائلة التربوية تحمل قسط من المسؤولية. وهنا تسأل رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، لما الطويل: بما أن العام استثنائي وعلى الجميع التضحية، لماذا يكون العبء دائماً على الأهل؟ لماذا لا يضحي الأساتذة ويلجأون لاستخدام النقل العام الذي تؤمنه المدرسة للطلاب، وعلى حساب المدرسة، وتخفف الضغط عن الموازنة. ولماذا لا تستخدم المدارس أرباحها المكدسة من السنوات السابقة لإنقاذ هذا العام الاستثنائي؟ لماذا تستسهل مد اليد إلى جيوب الأهل، الذين يعانون كسائر اللبنانيين من تراجع قيمة رواتبهم؟
وتضيف في حديث لـ"المدن"، التضحية يجب أن تشمل العائلة التربوية كلها. بالتالي، يجب ألا تقتصر على الأهل، كما باتوا يتلمسون.
ولفتت إلى أن إدارات بعض المدارس تطالب المصارف بفك الحجز عن ودائعها، متسائلة: من أين لهم الودائع؟ وفق القانون يجب أن تعيد المدارس كل آخر سنة الفائض للأهل. فمن أين لهم ودائع؟ هذا يعني أنهم كانوا يكدسون الأرباح، واليوم علت صرختهم أن المدارس غير قادرة على الاستمرار وتريد رفع الأقساط على الأهل، بذريعة سداد الكلفة التشغيلية المرتفعة ورفع رواتب الأساتذة.
وشددت على أن خطة وزير التربية شملت تخفيض أسابيع التدريس إلى 18 أسبوعاً وعدد الأيام إلى أربعة. فلماذا لا تقوم المدارس بتخفيض أقساطها، طالما أن الكلفة التشغيلية ستنخفض؟ ولماذا بدأ العديد من المدارس برفع الأقساط لأكثر من 35 في المئة؟
والحال، لا تتأمل الطويل أن يبدأ العام الدراسي على خير، طالما أن طلائعه بدأت تتكشف عن قرارات إدارات المدارس برفع الأقساط قبل مراجعة لجان الأهل.
"النهار" ــ رولى راشد ــ كشف الوزير السابق محمد شقير عن أنّ "#الهيئات الاقتصادية قرّرت زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاصّ إلى 24 ألف ليرة عن كلّ يوم عمل، وستبلغ هذا القرار إلى وزيرة العمل". متمنّياً الإسراع في إصدار المرسوم المطلوب لتطبيقه فوراً.
ماذا تعني هذه الخطوة ؟ هل هي مدخل لتصحيح الأجور؟
شقير
وفق شقير، تتجاوب الهيئات الاقتصادية مع أيّ خطوة تساعد على تحقيق الاستقرار في البلد وتؤمن الاستقرار الاجتماعي. ويقول لـ"النهار" أن "التنسيق قائم مع الاتحاد العمالي العام. إنها المرة الأولى التي نقف فيها أمام معاناة فريقي الإنتاج معاً، أي المؤسّسات والعمّال. فهناك عدد من الشركات مفلسة، وثمّة عدد كبير من العمال أيضاً فقد وظيفته. من هنا، من واجبنا السعي إلى المحافظة على بقاء الفريقين؛ وأيّ خطوة غير مدروسة ستؤدي حتماً إلى استخدام العامل الأجنبي مكان اللبناني، وهذا ما لا نريد الوصول إليه. والمطلوب اليوم حكومة جديدة قادرة على استلام زمام الأمور، مؤهّلة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، جادّة في تثبيت سعر صرف العملة الوطنية ولجم عجلة تدهوره؛ وأيّ دراسة لتحسين الأجور والرواتب من المفترض أن يواكبها قانون يحمي العامل اللبناني. المطلوب سلّة متكاملة تحافظ على ديمومة المؤسسات، وتنهض بالمتعثّر منها، وتحمي العمال".
وحول الأرقام المطروحة للحدّ الأدنى للأجور، يرى شقير أنه لا قيمة لأيّ طرح في الوقت الراهن طالما أن سعر صرف العملة غير مثبّت، كاشفاً عن العمل على "رفع بدل التعليم الذي لا يقلّ أهمّية عن النقل، إذ لم يعد مقبولاً أن يبقى أولاد أيّ عائلة خارج المدرسة. وأيّ خطوة سيُعلن عنها من قبل الهيئات الاقتصادية ستأخذ بعين الاعتبار أوضاع التلامذة في المدارس الرسميّة والخاصّة"، مؤكّداً الجاهزيّة لرفع الدراسات اللازمة عند المقتضى.
الأسمر
من جهة أخرى، وفي إطار المواجهات الخجولة لهذه الأوضاع غير المأمونة، نقلت معلومات مفادها أن الاتحاد العمالي العام بصدد الدّعوة إلى العصيان بالإيعاز إلى الموظّفين في القطاعين العام والخاص بعدم الحضور إلى مراكز أعمالهم احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والذّل، الذي يعيشونه أمام محطات المحروقات يومياً، بالإضافة إلى أمور أخرى تشدّ الخناق على كلّ مواطن ومستخدم وعامل.
وفي هذا السياق، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ"النهار" إن تراجع القدرة الشرائية بلغت العدم. ومن المفترض إعادة النظر بالرواتب وملحقاتها بشكل كامل، علماً بأن مواكبة مستوى غلاء المعيشة المرتفع تفرض ألا يقلّ الحدّ الأدنى للأجور عن 6 ملايين و750 ألف ليرة شهرياً أو حتى أكثر من ذلك.
وليد حسين|المدن ــ هل هناك أفضل من لبنان للطلاب العراقيين (وربما غيرهم) للحصول على شهادات جامعية وبدرجات علمية تتراوح من شهادة الليسانس وصولاً إلى الدكتوراه، في بلد يوجد فيه أكثر من أربعين دكانة جامعية خاصة؟ الجواب الحتمي لا. فبفعل انهيار العملة وحاجة الدكاكين للدولار الطازج لا مثيل للبنان بين الدول العربية. يستطيع الطالب العراقي الحصول على الشهادة الجامعية حتى من دون عناء المجيء إلى لبنان.
ظاهرة غريبة تحدث في وزارة التربية، التي تتدفق عليها طلبات كثيرة لطلاب عراقيين لنيل الشهادة الجامعية من بعض الجامعات الدكاكين في لبنان. حتى أن عدد الطلاب المسجلين وصل إلى 24 ألف طالب عراقي معظمهم لم يزر لبنان حتى، ويتابعون دروسهم من بعد.
وتشير مصادر خاصة بـ"المدن" إلى أن هذه الظاهرة لا تقل فداحة عن الفضيحة التي حصلت في وزارة التربية في ملف الجامعات الدكاكين، التي كانت تخرج الطلاب وتبيع الشهادات من دون حضور الطالب حتى ليوم واحد إلى الجامعة. وأدت إلى الإطاحة بمدير التعليم العالي الأسبق أحمد الجمال. بدأت حينها ببعض الطلاب العراقيين وتوسعت مع الوقت لتصبح باباً للتجارة بالشهادات في هذه الأيام، وخصوصاً في السنتين الفائتين، بذريعة كورونا.
ظاهرة تخرج الطلاب من بعض الجامعات كانت ملفتة، ولم يحضر أي طالب منهم إلى دوائر الوزارة لتعديل شهادة الثانوية العامة، كي يتسنى له التسجيل في الجامعات اللبنانية، بل يقوم سماسرة بكل هذه الأمور اللوجستية.
ووفق المصادر، ثمة قانون في العراق يلزم العراقيين الذين يريدون تبوء منصب مهم في إدارات الدولة الحصول على شهادة جامعية. ولأن لبنان بات منذ سنتين من أرخص الدول العربية في مجال التعليم بسبب انهيار العملة، وجدت شبكات فساد عراقية-لبنانية طريقاً لهؤلاء الطلاب، لشراء الشهادات الجامعية من لبنان، تحت مسمى التعليم من بعد.
ربما هناك طلاب عراقيون يأتون إلى لبنان للتعلم ويفضلون العلم في لبنان، وخصوصاً في جامعاته المرموقة، وقد تراجعت هذه الظاهرة بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية. لكن ما يحكى عنه في دوائر وزارة التربية يتخطى مسألة العلم والتعليم، بل إن الأمر يدار من قبل شبكة فساد لبنانية عراقية، تسهل المرور للوصول إلى الشهادة. حتى أن طلاباً يدفعون رشاوى في وزارة التربية تصل إلى نحو ألف دولار لتسهيل معاملاتهم وعدم تكبد عناء المجيء إلى لبنان.
وتلفت المصادر إلى أن مسؤولين عراقيين توسطوا لدى بعض الوزراء والشخصيات النافذة في لبنان لتسهيل أمور الطلاب العراقيين لاستقطاب المزيد منهم، خصوصاً أنهم يزودون البلد بالعملة الصعبة، وذلك بعد صدور قرار يلزمهم بالحضور إلى لبنان. وطبعاً من الصعب رفض طلبهم طالما أن لبنان بحاجة للنفط العراقي والدولار الطازج الذي يدفعه الطلاب. خصوصاً أن هناك أكثر من 15 ألف عراقي يتحضرون للتسجيل في بعض الجامعات الخاصة المصنفة لبنانياً كدكاكين جامعية (إحداها مصنفة ضمن الجامعات الإحدى عشرة الأولى).
لكن مصادر وزارة التربية أكدت لـ"المدن" أن لبنان كان مقصداً للعديد من الطلاب العراقيين للحصول على الشهادات من دون حتى الدخول إلى الجامعة. وحصلت فضائح أسوة بفضيحة حصول لبنانيين على الشهادات، منذ قرابة الخمس سنوات. وتمت معالجة المسألة بإلزام الطلاب الحضور إلى لبنان وعدم منح الشهادة لهم قبل إجراء مناقشة الأطروحة حضورياً. لكن ربما هناك جامعات ما زالت تقوم بتخريج الطلاب من دون حضورهم إلى لبنان.
وأوضحت المصادر أن ملف الطلاب العراقيين له وجهان. الإيجابي يتمثل في اختيارهم لبنان وتخرجهم منه ومد الجامعات بالعملة الصعبة، حتى أن جامعات دربت عراقيين إداريين عبر تمويل من برنامج "اليو أس أيد" في لبنان لتسلم إدارات الدولة هناك. وبعض الجامعات تخرج الطلاب نظامياً ولا يوجد أي شائبة عليها. لكن الوجه السلبي هو استغلال البعض الفساد المستشري واستعماله كباب للتجارة.
لكن مصادر "المدن" تؤكد أن هذا الملف كله فساد بفساد، ومن شأنه ضرب مستوى الشهادة الجامعية، أسوة بفضيحة بيع الشهادات التي حصلت منذ نحو خمس سنوات. لذا، صدرت توصية من إحدى الدوائر في وزارة التربية للتدقيق في ملفات هؤلاء الطلاب والتحقق من الجامعات. وصدر قرار يلزم الطلاب العراقيين بالمجيء إلى لبنان لتعديل شهادتهم بأنفسهم. وباتت دائرة المعادلات تشهد تزاحماً بين ما لا يقل عن أربعمئة طالب عراقي يومياً، منذ مدة. حتى أن القيمين على دائرة المعادلات تفاجؤوا بأن طلاباً كثراً لا يجيدون حتى ملء الاستمارة المطلوبة، كما تقول مصادر مطلعة في الوازرة. فكيف كان يتخرج أقرانهم في السابق من لبنان. ولماذا ترفض الجامعات المهمة قبول طلاب تسجيل طلاب عراقيين، ويقتصر الأمر على جامعتين معروفتين؟ ولماذا يصر البعض في الوزارة على التعتيم على الملف، تسأل المصادر.
وطنية - أطلقت الجامعة اللبنانية الاميركية LAU برنامج شهادة الماجيستر، عبر الانترنت، في إدارة الأعمال الدولية (اعتبارا من فصل شتاء 2021 الجامعي) وبرنامج شهادة ماجيستر في علوم الكومبيوتر (اعتبارا من كانون الثاني 2022)، على ان تعادل الشهادتان البرامج الحضورية في الحرم الجامعي. وأوضحت في بيان اليوم، أن "إطلاق الشهادتين يعزز من قيم الابداع والتطور وزيادة فرص الوصول الى نوعية متقدمة من التعليم العالي الجامعي التي حرصت عليها جامعة LAU دائما، والتي ساهمت التطورات المتصلة بالحماية من جائحة كوفيد - 19 على المستوى التعليمي في تعزيزها من خلال تطوير تقنيات الدروس عبر الانترنت والديجيتال".
وقالت: "يندرج إطلاق البرنامجين ضمن إطار خطة استراتيجية لنشر مناهج LAU خارج حدود لبنان ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و "تصدير" برامجها وخبراتها الى كل انحاء العالم. كما ويعتبر خطوة مميزة لتعزيز حضور الجامعة عالميا على مستوى قطاع التعليم الجامعي العالي الرقمي. الامر الذي اعتبره رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض بأنه احد القرارات الاستراتيجية للجامعة والتي تم التحضير لها بعناية للوصول الى هذا التغيير النموذجي نحو الثقافة الرقمية والمنصات الرقمية المؤسساتية وذلك بهدف ضمان رسالة الجامعة العالمية وإسقاط كل الحدود الجغرافية التي تعوق نشر رسالتها الاكاديمية".
وأوضح مساعد الوكيل الاكاديمي الدكتور بربر عاقلة ان LAU اطلقت برنامجي الماجيستر استنادا الى "Charter" نيويورك والاعتماد الممنوح لها من "هيئة نيوانغلاند للتعليم العالي (NECHE)"، وتنتظر ان تبادر وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان الى اقرار الاعتراف بالبرنامجين".
وقال: "إن الاعتماد الذي حازت عليه الجامعة من اعتماد (NECHE) استند الى تقرير عن التحضيرات التي انجزتها الجامعة على مستوى التعليم اونلاين، في موازاة تسجيل الشهادتين 100 في المئة عبر الانترنت في دائرة التربية في ولاية نيويورك الاميركية (NYSED)".
أضاف بيان الجامعة: "لقد تمكنت LAU وبفضل تمتع طاقمها التعليمي الجامعي برؤية دولية، واعتماداتها العالمية، وتسجيلها في ولاية نيويورك من ان تكون في موقع قوي يؤهلها لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة خلال السنوات الاخيرة. مع الاشارة الى ان LAU اطلقت "مركز التعليم الابداعي" Center for Innovative Learning المخصص لتعزيز التميز في تقنيات واساليب التعلم العالية الكفاءة وذلك قبل فترة طويلة من بدء التعلم عن بعد نتيجة جائحة كوفيد-19. اضافة الى ذلك، فان الشهادتين الجديدتين يتم تطبيقهما بالشراكة مع (WILEY) المؤسسة المعروفة عالميا على مستوى التعليم العالي الجامعي. واشار الدكتور عاقلة الى ان "مركز التعليم الابداعي" لعب دورا رئيسيا لتحضير الارضية المطلوبة لبدء التعليم عبر الانترنت، وكما وتعاون مؤسسة (WILEY) للخدمات التربوية لدعم طاقم الاساتذة في الجامعة في تطوير دروس مميزة وقوية عبر الانترنت توازي تلك المعطاة حضوريا في الحرم الجامعي وبمعايير دولية صارمة".
وأوضح منسق شهادة ماجيستر في علوم الكومبيوتر عبر الانترنت الدكتور فيصل ابو خزام ان "هذه الشهادة هي مشروع تنفيذي اكثر منها اطروحة بحثية وتعتمد بشكل اساسي على الدروس العملانية بدلا من الابحاث ولا تتضمن صفوفا نظرية بحت". ولفت الى انها "تتميز بأنها تناسب الطلاب الآتين من خلفيات علوم كومبيوتر مختلفة، لكن الاهم ان مردود هذه الدراسة العليا يظهر تطابقها مع اكثر برامج الجامعة تقدما".
بدوره، تحدث منسق برنامج شهادة الماجيستر عبر الانترنت في ادارة الاعمال الدولية الدكتور عبد الناصر قصار عن هذه الشهادة التي تتيح للطلاب "فهما افضل لثقافة الاعمال الشرقية الغربية"، وقال: "إن الطلاب لن يحظوا بالفرصة للتعلم على يد اساتذة يتمتعون بخبرة عالمية، بل ستتاح لهم الفرصة للتفاعل مع طلاب ومحترفين من دول عدة اضافة الى الانضمام الى شبكة خريجينا العالمية المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي واوروبا والاميركيتين، وهذه قيمة مضافة لا يحظى بها إلا خريجو LAU".
وأشاد الوكيل الاكاديمي لـ LAU الدكتور جورج نصر بالبرنامجين معتبرا ان "الدروس عبر الانترنت شرعت الباب على احتمالات لا تحصى عابرة للحدود الجغرافية، وقادرة في الوقت عينه على توفير برامج LAU المميزة وجعلها متاحة للجميع". وقال: "ان التغيير الايجابي الجذري شكل دائما القوة الدافعة لعملنا في الجامعة اللبنانية الاميركية، ونحن لن نوفر فرصة للتطور ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية الاكاديمية الحديثة في التعليم اقليميا وعالميا".
وأشارت الجامعة أخيرا، الى ان الشهادتين عبر الانترنت "توازيان بالمعايير والمواصفات شهادات الماجيستر التي تعطى حضوريا في الحرم الجامعي، ولن تكون هناك اي اشارة الى انهما "عبر الانترنت" وسيتاح للحاصلين على هاتين الشهادتين المشاركة في حفل التخرج".
وطنية - أصدرت "منظمة الشباب التقدمي"، بيانا لفتت فيه الى "ان ما كشفته وزارة الصحة ليل أول من أمس بعد دهم بعض شركات الأدوية، والتي تبين بأنها تحتكر وتخزن عددا كبيرا من الأدوية المدعومة داخل مخازنها السرية، يستدعي تحرك القضاء والعمل على مكافحة هذه الظاهرة التي غزت كل القطاعات نتيجة إهمال الجهات المراقبة لعملها".
وإذ أكدت المنظمة " ضرورة متابعة هذا الموضوع وعدم التوقف عند هذه الشركات فقط، بل واستكمال هذه العملية لتطال كل من يحتكر هذه الأدوية، ويمنع بيعها ووصولها إلى المرضى، تذكر بأن التحرك الذي كانت بدأته أمام نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات للمطالبة بمكافحة احتكار الدواء ومراقبة توزيعه على الصيدليات، وضمان حصول المواطن عليه، ستستكمله رافعة الصوت عاليا في وجه من يستغل حاجة المواطنين أمام ضعف الدولة في حماية حقوقهم الأساسية".
وطنية - نظمت جمعية شباب المشاريع بالتعاون مع نادي فرسان اللغة العربية في الجامعة العالمية Global University ، محاضرة علمية تحت عنوان "عقد النفائس" ألقاها رئيس قسم اللغة العربية في الجامعةالدكتور وافي الحاج ماجد في قاعة الشيخ أحمد اسكندراني في بيروت، في حضور رئيس الجمعية الشيخ الدكتور محمود دعبول وعدد من أساتذة وطلاب الجامعات.
وتناول الدكتور الحاج ماجد في المحور الأول "أهمية اللغة العربية وفضلها ومزاياها على سائر اللغات مع بيان التوجه العالمي المشاهد لتعلمها ودراسة علومها في كبريات الجامعات الأوروبية والأميركية".
وتطرق المحاضر في المحور الثاني إلى "بيان نبذة مختصرة عن أبرز علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة والتنبيه على المزالق التعبيرية التي قد تنشأ بسبب الجهل بهذه العلوم خصوصا عند قراءة نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف وكتابة المقالات والتعبير عن الأفكار".
وعرض في المحور الثالث "عددا من الفوائد والأحكام اللغوية المهمة التي تمس الحاجة إليها في توجيه الفهم الصحيح للقرآن والحديث والرد اللغوي على بعض الشبهات التي يثيرها البعض مع بيان المنهجية العلمية السليمة في ترتيب خطوات الرد اللغوي الموثق وربط هذه الردود بالقواعد والضوابط المستقاة من علوم اللغة العربية ومصادرها الأصلية".
بوابة التربية: أستقبل رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء الأستاذ جورج نهرا رئيس جمعية سند لبنان الأستاذ حكمت ناصر، بحضور مدير عام جمعية سند لبنان الدكتور نديم منصوري، والخبير الدولي في تكنولوجيا التعليم الدكتور ربيع بعلبكي، ومديرة القطاع التربوي في الجمعية الدكتورة نورا المرعبي.
جرى خلال اللقاء التداول في التحضيرات الجارية قبيل البدء بالعام المدرسي المقبل، وسبل الاستمرار في التعاون بين الطرفين ولا سيما من خلال برنامج دعم المدرسة الرسمية الذي اطلقته جمعية سند لبنان العام الفائت.
وقد أعرب ناصر عن حرص الجمعية الاستمرار في التعاون مع المركز، وأعلن الاستعداد لتحويل “سلسلة التوعية من مخاطر الانترنت” الى كتب تفاعلية ليستفيد منها جميع تلاميذ لبنان.
وأكد ناصر العمل الدائم لحماية التربية في لبنان ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع اللبناني.
بدوره شكر نهرا جمعية سند لبنان على تقديماتها الدائمة والحرص على استمرار هذا التعاون الفعال لخير الأجيال المتعاقبة.
النهار ــ روزيت فاضل ــ طالب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديثه لـ "النهار" في مكتبه بمقر الأمانة في عين نجم بإقرار #خطة طوارئ تربوية عاجلة للمضي قدماً في العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة، داعياً أولياء التلامذة الى أن يراجعوا الأمانة العامة للمدارس، في حال أجبرتهم أي مؤسسة على دفع أثمان باهظة للقرطاسية أو الزي المدرسي أو حتى الكتب المدرسية.
أحاط الأب نصر "النهار" بأجواء لقاء الوفد التربوي برئيس الجمهورية ميشال عون، "الذي أبدى استهجانه للشروط الموضوعة من جمعية المصارف، التي فرضت اقتطاع 15 في المئة من المبالغ المحولة من مؤسساتنا التربوية لدفع الرواتب والمستلزمات في حال تم ذلك من حساباتنا المجمدة، وعدم اللجوء الى هذا الإجراء في حال تم تأمين المبلغ نقداً"، مشيراً الى أن "الرئيس عون وعد بالتواصل مع كل من رئيس جمعية المصارف سليم صفير وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في الموضوع".
وشدد على "أننا نتابع هذا الموضوع مع المعنيين، وقد طالبنا بلقاء مع كل من صفير وسلامة لأن تنفيذ هذا الإجراء يهز كياننا إذ لا يمكن مثلاً أن يتم إقتطاع 150 مليون ليرة من حساب مجمد من مليار ليرة لبنانية".
عن دور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في التدخل مباشرة معهما، قال: "سنتواصل مع سيدنا البطريرك الراعي طالبين منه التدخل مباشرة مع كل منهما لإيجاد حل مناسب".
وهل يتوقع ان يتطرق الى هذا الموضوع في عظته هذا الأحد، قال: "نتمنى ذلك".
وعما إذا كان الوفد قد تطرق الى قضايا أخرى خلال لقائه الرئيس عون، أجاب: "تمنينا عليه عقد مؤتمر تربوي عاجل يضم كل المعنيين بالتربية بمشاركة وزراء التربية، الطاقة، الاتصالات والمال والإقتصاد، وجمعية المصارف للبحث في واقع هذا القطاع، وليحظى بفرصة المساواة في طرح حلول كما جرى في أزمة المحروقات مثلاً".
في العودة الى ملف المدارس الكاثوليكية، أشار الأب نصر الى أن "عددها يصل الى 330 مدرسة خاصة من ضمنها 85 مدرسة خاصة مجانية موزعة على الأراضي اللبنانية، ويلتحق بهذه المدارس نحو 200 ألف تلميذ يشكلون 20 في المئة من مجمل تلامذة لبنان وفقاً لإحصاءات السنة المنصرمة مع أسرة تعليمية وإدارية تتوزع على 16 ألف معلم و 5 آلاف عامل وموظف في مجمل مؤسساتنا".
وعن أعداد هجرة المعلمين قال: "سجلت بعض الإستقالات لبعض المعلمين من القطاع الثانوي بأكثريتهم، الذين إختاروا الهجرة من لبنان أو تغيير مهنتهم ومن مواد علمية محددة، مع الإشارة الى أنه تم توظيف معلمين جدد لإعطاء هذه المواد. لا أملك أرقاماً دقيقة لهذه المجموعة مع العلم أنه لم تنشأ أي أجواء سلبية تشير الى عمليات صرف في مدارسنا".
وأكد "أننا لا نملك أي نية لإقفال أي مدرسة من مدارسنا، مجانية كانت أم غير مجانية، لأننا نتوق للمحافظة على مؤسساتنا التربوية كلها مع إعطاء أولوية للمدرسة المجانية لتكمل رسالتها التربوية والإنسانية والإجتماعية والمسيحية، إضافة الى تأمينها فرص عمل لكثيرين في الأطراف".
وتوقف عند الصعوبات التي تواجهها المدارس المجانية من ناحية تأخر الدولة في دفع المبالغ المتراكمة للمدارس المجانية منذ 4 أعوام بعد تسديد مستحقات العام الدراسي 2016 -2017، وهو كان آخر ما دفعته الدولة لهذه المدارس، إضافة الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تستوف من عامين دفع مستلزمات العقود المبرمة مع بعض المؤسسات التربوية لتعليم فئة من التلامذة ذوي الحالات الاجتماعية أو الصحية النفسية، الذين يتلقون الدعم من هذه الوزارة".
وتطرق الأب نصر الى موازنة المدارس الكاثوليكية، "التي وصلت العام الماضي الى ما لا يقل عن ألف مليار ليرة سنوياً، وتتوزع على 700 مليار ليرة لبنانية للرواتب والأجور و300 مليار مصاريف التشغيل"، منوهاً "بالدعم الذي حظيت به المؤسسات الفرنكوفونية والمتبعة للنظام الفرنسي، من كل من فرنسا وجمعية "عمل الشرق"، وهي لم تتعد نسبة 20 في المئة من موازنة المدارس الكاثوليكية الخاصة".
وعن سبل توفير الدعم للموازنة قال: "نتطلع الى مساعدة من الدولة والدول الصديقة، حتى لا نضطر الى أن نزيد الأقساط المدرسية على كاهل الأهل. كما يهمني أن أذكر أننا حصّلنا الى تاريخ اليوم ما بين 65 في المئة الى 70 في المئة من مجمل أقساط السنة المنصرمة، فيما يبقى 30 في المئة من قيمة هذه الأقساط غير محصل الى اليوم".
هل ان عجز الدولة يمنعها من دعم هذا القطاع؟ قال: "يمكن للدولة ساعة ما تريد أن تجد حلولاً كما حصل مع قطاع الصحة والإستشفاء، وتحديداً ما حصل صباح اليوم (أمس) من خلال خبر بثته وسائل الإعلام عن تحويل 46 مليار ليرة من صندوق الضمان للمستشفيات".
وأكد "أننا نعد دراسات ولجان أولياء الأهل حول الأقساط مع العلم أن توافر المساعدات يغني عن زيادة على كاهل الأهل".
وجدد رفضه لأي احتكار للوازم مدرسية أو كتب، داعياً المؤسسات كلها الى "التضامن مع شعبنا لأن هذا الوقت ليس وقتا للإحتكار"، مشيراً الى "أننا نطمح الى توفير قرطاسية لتلامذتنا أسوة بالمدارس الرسمية التي حظيت بها مجاناً بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".
عن توفير المحروقات لباصات نقل التلامذة الى المدرسة، قال: "هذا شغلنا الشاغل. نجري اتصالات مع وزير الطاقة ريمون غجر لتأمين البنزين المدعوم للمؤسسات التربوية لأن تكاليف النقل ستكون في حال لم نتمكن من ذلك أضعاف أسعار الكتب والقرطاسية والزي المدرسي".
هل تسرّع وزير التربية طارق المجذوب في إطلاق خطة العودة الى المدرسة؟ أجاب: "سنلتزم ما قاله الوزير المجذوب، الذي يعمل جاهداً مع اتحاد المؤسسات التربوية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية لتخطي المعوقات لإنطلاق العام وتوفير مستلزماته، مع العلم أننا ننتظر منه حلولاً خصوصا للقطاع الخاص ومشكلاته".
عن دور الكنيسة والفاتيكان في دعم المدارس الكاثوليكية، قال: "تشعر الكنيسة بهذا الواقع الصعب بدءاً من الفاتيكان وصولاً الى أساقفة الإغتراب مروراً ببعض المتمولين المحليين، الذين يشعرون معنا".
ماذا عن الكنيسة؟ "وعدتنا الكنيسة بمساعدة المدارس المجانية هذه السنة بعد إلتزامها هذا الموضوع العام الماضي. كما يعمل أساقفة الإغتراب على توفير الدعم مع إلتزامنا عدم إقرار أي زيادة على الأقساط قبل التواصل مع لجان الأهل".
النشرة ــ اشار الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر الى ان ازمة التعليم هي ازمة دولة ولا يجب ترك المدارس تواجه هذه الازمة منفردة، ونحن امام العديد من المشاكل الكبيرة، والاستاذ بحاجة الى زودة بالراتب لان راتبه لا يكفيه للوصول الى المدرسة، والاهل يعيشون في ازمة، داعيا الى اقتطاع جزء من قرض البنك الدولي الـ860 مليون دولار للمدارس كي تستمر.
ولفت نصر في حديث تلفزيوني، الى ان هناك نسبة 30 بالمئة من اقساط السنوات الماضية لم يتم جبايتها، فكيف نستطيع اليوم رفع الاقساط؟ ونحن اليوم نسعى لعقد مؤتمر تربوي قبل نهاية الاسبوع، كما نسعى بكل جهدنا لانطلاق العام الدراسي.
النشرة ــ رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في حديث تلفزيوني انه "يجب ان يكون هناك مساعدات خارجية من جهة مانحة أو غيرها للمدارس الخاصة لانقاذ القطاع الذي هو على شفير الهاوية".
وأوضح ان "الاقساط في المدارس الخاصة يجب ان تدرس بالاتفاق مع لجان الأهل الأهل التي من مسؤوليتها الموافقة على هذه الاقساط أو رفضها، ونحن كأساتذة لا علاقة لنا بموازنة المدارس".
وطنية - دعا نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق، في بيان، "في هذه الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية المزرية الصعبة التي نمر بها، والتزاما منا بالاستمرار في الوقوف الى جانب أهلنا في دعم القطاع التربوي في منطقة بشري، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، وتحديدا الاقساط المدرسية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد، الراغبين من أولياء طلاب المدارس الخاصة والمعاهد في القضاء، إلى الحضور الى مكتب نائبي المنطقة في بشري، لتقديم طلب المساعدة، ابتداء من نهار الاربعاء 1 ايلول المقبل وحتى الجمعة في 15 تشرين الاول 2021، يوميا من الاثنين وحتى الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء".
وشدد البيان على "ضرورة التزام مواعيد تقديم الطلبات، لانه بعدها نعتذر عن قبول اي طلب، وعليهم ابراز الهوية لأخذ صورة عنها، ليصار الى تسليمهم لاحقا المساعدة شخصيا".
عرب ٤٨ــ بعثت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية خطة افتتاح السنة الدراسية إلى مدراء الألوية، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا. وتشمل الخطة إلزام الطلاب، من الصف الأول، بوضع الكمامات، وأن الأهالي الذين بحوزتهم شارة خضراء فقط بإمكانهم مرافقة أولادهم إلى المدرسة وأخذهم منها، إلا في حال حصولهم على تصريح خاص من مدير المدرسة "بسبب صعوبات خاصة"، حسبما افاد موقع "واللا" الإلكتروني.
ووفقا للخطة، فإنه يجب أن تجري المناسبات في المدارس بمشاركة الأهالي من خلال السماح بالدخول إلى المدارس للذين يحملون شارة خضراء أو نتيجة سلبية لفحص كورونا سريع، إلى جانب القيود على التجمهر حتى 50 شخصا في مكان مغلق و100 في مكان مفتوح، أو في حال الدمج بين الاثنين. وتقترح الخطة إجراء الاجتماعات عبر الإنترنت وبعد الدوام المدرسي.
وحسب وزارة التربية والتعليم، فإن استثناء الشارة الخضراء لأهالي يرافقون أولادهم إلى روضة الأطفال أو الصف الأول سيكون مسموحا في حالات "تعرض الطالب لصعوبات عاطفية أو نفسية أو معاناته من قيود صحية أو قيود أخرى تتطلب مرافقة الطالب إلى الصف أو خارجه، أو صعوبات متعلقة بإجراء تربوي يشارك في المسؤول عن الطفل، وليس بالإمكان تنفيذه عن بعد".
وتقضي الخطة أنه في الأيام السبعة الأولى، التي تعتبر فترة تأقلم الطالب للإطار التعليمي، "يسمح بدخول الأهل والمكوث في المدرسة لمدة عشر دقائق، شريطة أن يتواجد في المنطقة المغلقة من المؤسسة أحد الوالدين فقط في أي مرحلة زمنية".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) قد صادق ليلة الأحد – الإثنين الماضية على افتتاح السنة الدراسية كالمعتاد في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي. وقرر الكابينيت أيضا تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لكورونا داخل المدرسة وخلال الدوام، بعد موافقة الأهل، وأن تسري الشارة الخضراء على طاقم التعليم وطواقم جهاز الصحة.
ووفقا لخطة التعليم التي تمت المصادقة عليها، فإن طلاب صفوف الثامن حتى الثاني عشر في المدن الحمراء، التي نسبة المتطعمين فيها أقل من 70%، سينتقلون إلى التعليم عن بعد. كذلك تقرر أن يحضر الطلاب حتى سن 12 عاما، في اليوم الأول للسنة الدراسية، مصادقة ذويهم على تنفيذ فحص كورونا سريع ونتيجته سلبية.
بتوقيت بيروت
