X
جديد الموقع
النهار ــ فرح نصور ــ عامان استثنائيان مرّا على المدارس في ظل التحديات الجمة التي واجهها القطاع التربوي في ظل الأزمتين الصحية والاقتصادية. وعلى أبوابِ عامٍ دراسيٍ ثالث في ظل استفحال أزمة انقطاع المحروقات وبالتالي الكهرباء والإنترنت، أسئلة كثيرة شكّلت هاجس جميع مكوّنات الأسرة التعليمية، إلى جانب الوضع الصحي المتمثِّل بازدياد أعداد الإصابات بكورونا والتلويح بالإقفال في أواخر شهر أيلول. على ما يبدو أنّ المعنيّين في القطاع التربوي يجهدون ليكون التعليم حضورياً هذا العام، رغم الكلفة التي سيفرضها هذا التعليم على المدارس وانعكاسها على الأقساط في ظل انقطاع المحروقات، فخيار التعليم عن بُعد غير قابل للتنفيذ في ظل غياب مقوّماته الأساسية من كهرباء وإنترنت.
في حديث لـ "النهار"، يورد منسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأمين عام المدارس الكاثوليكية، الأب يوسف نصر، أنّ "لدى الاتحاد والأمانة العامة كامل العزم بالبدء بعامٍ دراسي حضوري اعتيادي، لكن هذا الأمر يتطلّب حلّاً لبعض الأزمات الاقتصادية والصحية المستجَدَّة".
ومع انهيار الليرة وانخفاض قيمة الرواتب، بات من الصعب أن يسدّد الأهالي كامل مستحقات المدارس من جهة، وأن يستمرّ الأساتذة في التعليم، من جهة أخرى. إزاء هذا الواقع، وفق نصر، "الحلّ لا يكون إلّا بدعمٍ خارجي من الجهات المانحة والدول الصديقة وكل مَن هو غيور على القطاع التربوي. فهذا الدعم هو كفيل بالانطلاق بالعام الدراسي المقبل".
ويتابع نصر أنّ هناك حديثاً عن مبالغ آتية إلى لبنان من صندوق النقد الدولي، ما قيمته 860 مليون دولار، ويطالب الدولة بتخصيص ثلث هذا المبلغ للقطاع التربوي لكي يقوم بواجبه الوطني ورسالته، "وانهياره يعني انهيار لبنان، فهذا الدعم ضروري لتأمين كل مستلزمات التعليم من رواتب وأجور ومستلزمات مادية لعودة سليمة إلى المدارس". ويلقي المسؤولية أيضاً على الدولة لعدم إقرارها حتى الآن مشروع قانون الـ 500 مليار ومشروع قانون المليون ليرة ومشروع قانون البطاقة التربوية، "إذ واجب الدولة دعم القطاع التربوي بمختلف الوسائل المتاحة".
وعن الأقساط هذا العام الدراسي، هل سترتفع أم ستبقى على حالها؟ يجيب نصر أنّ "موازنة المدرسة تقوم على مدخول الأقساط، لكن إمكانيات الأهالي اليوم ضعيفة، لذلك يجب مساعدتهم أيضاً من خلال الدول الصديقة والدول المانحة"، لافتاً إلا أنّ "زيادة الأقساط متعلّقة بزيادة رواتب المعلمين وزيادة كلفة التشغيل في المدرسة، فإذا كان حلّ العودة بزيادة هذه النفقات وبتكفّل المدرسة بالكلفة التشغيلية، سينعكس هذا الأمر تلقائياً على أقساط المدرسة، لكنّنا نحاول ألّا نصل إلى هنا، ونحاول جهدنا الإبقاء على المعادلات الموجودة اليوم في المدارس، على أن تكون الزيادات من الدولة أو عبر الجهات المانحة".
في الشق الصحي، وإذا ما أُقفلت البلاد، كيف سيجري التعليم أونلاين مع انقطاع المازوت وبالتالي الكهرباء؟ يتمنّى الأب نصر ألّا نصل إلى هذا الحد، "وحينها إذا ما شهدت البلاد إقفالاً سنكون مضطرين إلى التركيز على حل مشاكل التعليم عن بُعد، فالأونلاين هو الحل الثالث وفق رؤيتنا، بعد التعليم المدمج والحضوري".
لذلك، هناك تشديد على أولوية التعليم الحضوري، فهو يحلّ جزءًا من المشاكل بتأمينه الأمور اللوجستية في المدرسة من نقل ومازوت وكهرباء وإنترنت وغيرها، لكنه يتسبّب بزيادة الكلفة.
برأي نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، أنّ "في الوضع الراهن، من المؤكّد هناك صعوبة كبيرة بأن يستطيع الأساتذة التعليم هذا العام". فالأساتذة بين حلّين أحلاهما مر، إذ في حال أكملوا التعليم عن بُعد سيواجهون، كما الأهالي والطلاب، مشاكل الإنترنت والكهرباء، ما يصعّب العملية. وإذا ما استمرّ التعليم حضورياً يهون الأمر من الناحية اللوجستية لكن يصعب من الناحية المالية والاقتصادية، و"بالتالي لن يكون هناك عودة للتعليم وبدء عام دراسي إذا ما استمرّت الحال على ما هي عليه"، وفق عبّود.
حالياً، النقابة بصدد مناقشة حلول مشكلة عودة المدارس، من رواتب وانعكاس انهيار الليرة عليها، وصعوبة تأمين المواصلات، إلى جانب أنّ أكثر من 80% من المعلمين في القطاع الخاص، لم يحصلوا على كامل رواتبهم منذ 4 سنوات، وهذه المشاكل يجب أن تُحل لتكون العودة واردة.
وفي إطار الحلول، يؤكّد عبوّد: "لا نريد تحميل المدارس، التي جزء منها يستمرّ بصعوبة، ولا يمكن أن نطلب من المعلمين الذين بذلوا جهوداً جبارة في الأعوام الأخيرة بالاستمرار بهكذا ظروف اقتصادية ومالية صعبة، لكن قد يكون اللجوء إلى جهات مانحة أو لمَن يرغب بمساعدة القطاع التربوي حلاً، وهناك مشاريع قوانين على الدولة أن تقرّها، وعلى كلّ فريق، من وزارة ومدارس ونواب، أن يقوم بواجبه لحلّ هذه الأزمة".
تشرح المستشارة القانونية والمسؤولة الإعلامية لاتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصّة، المحامية مايا جعارة، أنّ مداخيل الأهالي لا زالت على حالها، لا بل انخفضت، ولا تكفي لأسبوعٍ أو 10 أيام من الشهر مع التضخم الهائل في الأسعار. لذلك، فإنّ المدارس على قناعة بعدم قدرتها على المضي بعامٍ دراسي حضوري بسبب الكلفة التشغيلة التي يتطلّبها هذا التعليم، ومن الأفضل لها التعليم المدمج أو عن بُعد، "هذا ما نستشفّه من تحضيرات المدارس، لذلك نشكّ أن يكون عاماً عادياً".
وتؤكّد جعارة أنّ "الأهالي في ضياعٍ تام وفي ورطة من جميع النواحي، وإذا ما جرى التعليم أونلاين خصوصاً مع أزمة الكهرباء والتقنين وانقطاع المازوت، وبالتالي الإنترنت، ففي هذه الحالة لن يكون هناك تعليم وسيضيع العام على الطلاب، لذلك هذا العام هو عام التحديات".
وعن الأقساط ، تورد جعارة أنّ هناك بعض المدارس أعلنت أنّها ستزيد أقساطها وقدّمت مساعدات بسيطة للأساتذة لدعمهم في هذه الأوضاع الصعبة. وهناك مدارس وضعت زيادة على أقساطها، لكن في المقابل زادت من عدد منح مساعدات الطلاب، كنوعٍ من التعاضد ما بين الأهالي في المدرسة الواحدة. وستقدّم مدارس أخرى مساعداتٍ للأساتذة بمبالغَ ضئيلة لكن بالـ fresh إلى جانب الراتب، لمساعدتهم على البقاء في المدرسة.
وعن مصير العام الدراسي المقبل، تفيد مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية، هيلدا خوري، في حديثها لـ "النهار"، أنّ "العام الدراسي القادم يواجه تحديات كبيرة أهمّها الوضع الاقتصادي الحاد الذي يمر فيه لبنان، ولكن لا يستطيع التلامذة تحمل تبعات سنة استثنائية ثالثة، لذلك على جميع المسؤولين في الدولة وفي الوزارات المعنيّة وضع التعليم في سلّم أولوياتهم لدعم القطاع التربوي، فمسؤولية التربية تتخطى صلاحية وزارة التربية".
وقد عُقدت اجتماعات مالية نهار الثلاثاء في الوزارة تلت الاجتماعات التي قام بها وزير التربية الأسبوع الماضي مع جميع الشركاء من روابط ونقابات معلمين واتحاد المؤسسات الخاصة إلى لجان الأهل للتحضير لخطة العودة التي ستُعلن في الأيام المقبلة، ونوقشت سلسلة اقتراحات لدعم القطاع التربوي.
أمّا عن مشكلة المحروقات التي تهدّد بشكلٍ كبير سير العمل في المؤسسات التعليمية، كما تهدّد سائر القطاعات في الدولة، ترى خوري أنّ "هذه السنة، مقوّمات التعلّم عن بُعد شبه غائبة بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء، لذلك تتحضّر الوزارة للعودة الحضورية التي تراعي البروتوكول الصحي"، والمركز التربوي للبحوث والإنماء أكمل تحضيراته التربوية للعام الدراسي المقبل من مناهج وتدريب ومحتوى إلكتروني.
لكن ماذا عن الارتفاع في أقساط المدارس وقدرة الأساتذة على التعليم في ظل الظروف الراهنة؟ تقول خوري إنّ "كل الأمور المالية تناقَش حالياً بين الوزارة ونقابة المعلمين في التعليم الخاص واتحاد المؤسسات الخاصة والنقابات، ونأمل الوصول الى حلول تؤمّن استدامة هذا القطاع، وطبعاً رواتب المعلمين باتت دون الحد الأدنى المقبول، وتناقش الوزارة، لهذه الغاية، مع روابط الأساتذة ونقابة المعلمين بعض الاقتراحات المالية".
وطنية - إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الدكتور ميشال معوض يرافقه مستشاره للشؤون العامة كريستيان أوسي، في زيارة قدم في خلالها الوفد للواء عثمان كتابا عن تاريخ الجامعة كعربون صداقة ووفاء لمؤسسة قوى الأمن الداخلي، وتقديرا للجهود المبذولة من قبلها لا سيما في هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها الوطن.
النشرة ــ كشف النائب الياس بو صعب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعد الطلبات المتزايدة التي وصلتنا وتسهيلا لكل طالب لبناني يحتاج للقاح فايزر للالتحاق بجامعته خارج لبنان، خصصنا 2000 لقاح في المستشفى اللبناني الكندي ومركز بيتنا في ضهور الشوير، على من يرغب ان يرسل صورة الهوية ورقم الهاتف على الواتساب التالي: 70157000.
وطنية - وقعت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، في إطار دعمها للقطاعات الانتاجية وتعزيز قدرتها التصديرية، مذكرة تفاهم مع جمعية" الطاقات الشبابية للتنمية" في حضور النائب سيمون أبي رميا، رئيس مجلس الإدارة الدكتور مازن سويد، نائبي الرئيس سيمون سعيد وعلاء حمية، رئيس الجمعية هاني عماد وعضو مجلس الإدارة وليم شرو.
وأوضحت "إيدال" في بيان، أن "الاتفاقية تهدف إلى إرساء أسس للتعاون المشترك لدعم القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في لبنان باعتبارهما يدخلان ضمن القطاعات المشمولة بقانون تشجيع الاستثمارات في لبنان، حيث تقوم ايدال بتقديم المشورة القانونية والإدارية والمالية بما يتعلق بالخطوات اللازمة لتأسيس الأعمال والشركات لصغار المنتجين في القطاعين المذكورين وتنظيم ورش العمل عبر برنامج تنمية الصادرات الزراعية وإتاحة الفرصة أمام صغار المنتجين للمشاركة في المعارض الدولية واستحصال صغار المنتجين المنتسبين للجمعية على شهادات الجودة".
وأكد أبي رميا في كلمته، أنه "في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، يجب التركيز أكثر فأكثر على الدور الذي تقوم به "ايدال" كونها أهم مؤسسة في لبنان في ضوء سعيها المتواصل إلى تشجيع الاستثمارات وتشجيع الصادرات، على الرغم من أنها لم تعط "ايدال" الفرصة لإظهار دورها الحقيقي". وأكد وقوفه "الدائم إلى جانب المؤسسة ودعمه "المتواصل لها".
سويد
وأعرب سويد من ناحيته، عن سروره لتوقيع هذه اتفاقية "في إطار النهج الجديد الذي تعتمده ايدال، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها". وأكد "العمل بشكل متواصل على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص في إطار دعم المشاريع الواعدة ومساندة القطاعات الانتاجية"، لافتا الى أن "هذه الشراكة تشكل نموذجا للتعاون بين القطاعين العام والخاص".
أما عماد فأوضح أن "الجمعية هي لدعم المؤسسات الصغيرة وتشجيعها على زيادة استثمارها"، مشيرا إلى أن "مبادرة العمل بالقطاع الزراعي انطلقت منذ سنتين".
وقال: "جاءت مبادرة للتعاون مع إيدال في إطار زيادة الانتاجية وتوفير المساندة اللازمة لتصدير المنتجات الى الخارج وحث الشباب اللبناني على البقاء في أرضه في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان".
يذكر أن جمعية "الطاقات الشبابية للتنمية" هي مؤسسة غير حكومية لا تبغي الربح أنشئت بهدف دعم الطاقات الشبابية وتحقيق التنمية الإقتصادية العادلة والمستدامة في لبنان. وتولي الجمعية اهتماما خاصا للعمل في قطاعي الزراعة والصناعة الزراعية وتسعى إلى التعاون مع الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاعين العام والخاص وكذلك الجامعات ومراكز الأبحاث والجهات المانحة لتطوير هذين القطاعين ومساعدة صغار المنتجين والعاملين فيهما.
التعليم الرسمي:
وليد حسين| المدن ـ بعد نحو شهر يبدأ العام الدراسي الجديد، ولا يوجد أي بشرى أمل بأن تسير الأمور بشكل طبيعي، لتعويض الخسائر الفادحة التي تعرض لها طلاب لبنان في العامين المنصرمين. وإذا كانت المدارس الرسمية تعاني من ظروف اقتصادية أكثر تفاقماً من العام الدراسي الفائت، إلا أن صرخة الأساتذة والأهل في المدارس الخاصة بدأت تتصاعد من اليوم.
تعديل القانون 515
أساتذة التعليم الخاص يطالبون برفع رواتبهم، بعدما باتت بلا أي قيمة فعلية. ويهددون بعدم التدريس في حال لم تلجأ الإدارات إلى حل هذا الموضوع، وفق ما لمّح إليه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود. في المقابل يعتبر أهالي الطلاب أن أي رفع للرواتب لن يكون إلا على حسابهم، في ظل عدم وجود دولة تطبق القوانين المرعية الإجراء.
في الأثناء، تريد إدارات المدارس رفع أقساطها، لمواجهة تبعات الأزمة المالية وغلاء الأسعار. ورفع الأقساط في ظل بقاء الأجور والرواتب على حالها، يعني تهجير الطلاب كلهم، باستثناء قلقة قليلة مقتدرة.
ووفق معلومات "المدن"، بدأت إدارات المدارس تطرح عبر ممثليها في وزارة التربية، ضرورة تعديل القانون 515، لأن تقسيم ميزانية المدارس كما هي حالياً غير منطقية، كما يشيعون. أي أنها تريد رفع نسبة النفقات التشغيلية في الميزانية بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار. علماً أن القانون الحالي يقر بأن الميزانية السنوية للمدارس الخاصة توزع على 65 بالمئة من الإيرادات السنوية كرواتب وأجور وملحقاتهما، و35 بالمئة النفقات التشغيلية، التي تتضمن الإيجارات، أعمال التجديد والتطوير، الاستهلاكات، الترميم والصيانة، والهاتف والكهرباء والماء وغيرها.
وأكدت مصادر "المدن" في الوزارة، أن البعض طرح الفكرة في الاجتماعات التي تحصل، معتبراً أن النسب الحالية غير منطقية بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية. لكن الأمور ما زالت محط أخذ ورد. وفي حال تقرر المضي في هذا الموضوع، سيكون متعذراً في الوقت الحالي، بسبب استقالة الحكومة والحاجة إلى إصدار قانون جديد يعدل القديم. غير ذلك، على المجلس النيابي إقرار قانون جديد بصيغة معجل مكرر بعد اقتراحه من عشرة نواب.
تهجير الطلاب
من ناحيتها أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، أن بعض الدوائر الحزبية بدأت تعد العدة لتعديل القانون. ورفضت الذريعة التي تتخذها إدارات المدارس بأن النسب الحالية غير منطقية، معتبرة أن تعديل القانون يعني تهجير الطلاب وطردهم، ويعني تدمير القطاع التعليمي.
وشددت الطويل على أنه قبل البحث بتعديل القانون، حري بالمسؤولين ووزارة التربية إنصاف الأهل وتشكيل اللجان التحكيمية التي تنظر بقضايا الأهل والمدارس. فكارتيل المدارس الخاصة يمعن في تعطيل المجالس التحكيمية، بالتآمر مع بعض المتنفذين في وزارة التربية. والأخيرة تبحث دائماً عن حلول للمدارس الخاصة، ضاربة عرض الحائط اعتبارات الأهل ومعاناتهم. كما لو أنها تريد لإدارات المدارس العيش والكسب على حساب الأهل الذين باتوا معدمين.
دعم القطاع التعليمي
وعن تذرع الإدارات بالظروف الاقتصادية الضاغطة، وغلاء أسعار البنود التشغيلية، أكدت طويل أن المدارس كانت طوال السنوات العشر ترفع أقساطها، ولم يكن لبنان يمر بالأزمة الاقتصادية الحالية. وكانت الإدارات تراكم الأرباح ولا تكشف على ميزانيتها.
وحذّرت طويل من أن لجان الأهل لن يقبلوا بأي زيادات غير مبررة على الأقساط. وقبل اللجوء إلى رفع الأقساط أو تعديل ميزانية المدارس، يجب على الإدارات السماح للأهل بالكشف عليها. وعلى المدارس تقديم ميزانيات شفافة. فالعلاقة الحالية بين الأهل والمدارس قائمة على عدم الثقة.
وحول تذرع المدارس بعدم رفع رواتب الأساتذة قبل رفع الأقساط على الطلاب، أكدت طويل أن على الدولة إيجاد حلول للأساتذة، وعدم رفع رواتبهم على حساب الأهل، وتقديم الدعم اللازم للقطاع التعليمي. فكيف لموظف راتبه مليونا ليرة دفع قسط يزيد على عشرة ملايين ليرة. ولماذا ترفع رواتب الأساتذة فيما رواتب الأهل على حالها؟
سامي خليفة ــ المدن ــ رويداً رويداً، يفقد لبنان نخبته وهو ينوء تحت ثقل اقتصاده المتدهور، وبدأنا عملياً نشهد تفريغ البلاد من كفاءاتها الأساسيّة في كل القطاعات التي كانت لبيروت ميزات تفاضليّة فيها. فدرجات اليأس المتقدمة، وانسداد الأفق، وهوان الخدمات العامة، وكذلك مشقة الوصول إلى الخدمات المُلحّة وتبخر قيمة الأجور، دفعت بالأدمغة للهجرة نحو مختلف أصقاع الأرض، بحثاً عن فرص عمل أفضل، واستقرار لم يعد متوفراً في لبنان.
معضلة هجرة الأدمغة التي عايَشها لبنان منذ القدم، والتي أصبحت قدَراً لا مفرّ منه اليوم مع استفحال الأزمة، تطرقت إليها مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، التي اعتبرت أن المهنيين الذين يقدمون الخدمات الأساسية، مثل: الأطباء، والممرضات، والمهندسين، وكذلك الأكاديميون ورجال الأعمال، هم أول من سيترك لبنان.
ونقلت عن اقتصاديين قولهم "على الرغم من شح البيانات، فإن الاتجاهات مقلقة. في تقييم أُجري بشهر كانون أول 2020، حذر البنك الدولي من أن هجرة الأدمغة أصبحت خياراً يائساً بشكلٍ متزايد في لبنان، إذ تُصنف أزمته الاقتصادية من بين أكبر ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. كما ذكر البنك الدولي في حزيران المنصرم ما يلي: سيكون للتدهور الحاد في الخدمات الأساسية تداعيات طويلة الأمد، بما في ذلك الهجرة الجماعية. وسيكون من الصعب للغاية إصلاح الضرر الدائم الذي يلحق برأس المال البشري. ولعل هذا البعد من الأزمة اللبنانية يجعل الحلقة اللبنانية فريدة من نوعها مقارنة بأزمات عالمية أخرى".
وتضيف المجلة، أن واقع اللبنانيين الضاغط بدأ بغضب، ثم تطور إلى يأس، والآن صار هروباً من البلد الصغير. فعلى مدى العامين الماضيين، شهد اللبنانيون تراجع اقتصادهم بشكلٍ متتال، وكشف انفجار مرفأ بيروت كذلك عن عدم الكفاءة والإهمال الجنائي للنخبة الحاكمة. وبذلك، أصبح اللبنانيون لا يأملون في تحقيق العدالة ولا في أي تغيير في ظل أي حكومة مع الطبقة السياسية المسؤولة ذاتها، ومن يمكنه العثور على وظائف في الخارج أو الانتقال مع الأصدقاء أو العائلة، سيغادر حتماً، وينتظر الكثير منهم الفرصة المناسبة للقيام بذلك.
وفي السياق ذاته، يقول خبراء للمجلة الأميركية أن الطفرة الحالية في هجرة العقول، سيكون لها تأثير دائم على بلد يعاني من عدد كبير من الأزمات، مضيفين أن هروب رأس المال البشري سيؤدي إلى تفاقم انهيار الاقتصاد المنهك بالفعل ويعيق انتعاشه. ولعل الأخطر من ذلك كله، كان كشف المجلة عن استطلاع أظهر رغبة 77 في المئة من الشباب اللبناني في الخروج من بلدهم. وهكذا، يتصدر الشبان اللبنانيون الشباب العربي في الرغبة في الهروب من بلادهم، متقدمين على 54 في المئة من الشبان في سوريا المنكوبة بالحرب، و58 في المئة من الشبان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وتكمل "فورين بوليسي" بعرض أرقامها المخيفة عن هجرة الأدمغة، وتشير إلى أن 20 في المئة من الأطباء اللبنانيين غادروا، أو يخططون لمغادرة البلاد، منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان عام 2019. يترافق ذلك مع إغلاق مئات الصيدليات أبوابها؛ ما جعل الصيادلة عاطلين عن العمل، فيما يتواصل النزوح الجماعي المستمر لموظفي الرعاية الصحية، كالعاملين في القطاع التمريضي الذين اجتذبت دول الخليج المئات منهم. وبالحديث عن الواقع الاستشفائي المنهك، نقلت المجلة عن ريتا الحويك، أخصائية العلاج الطبيعي، قولها إنها شهدت عشرات الاستقالات في المستشفى التي تعمل بها في مدينة طرابلس الشمالية، مضيفةً "ذهبوا إلى السعودية، وقطر، وكندا، وأي مكان استطاعوا الهروب إليه. إذ يجب عليهم إرسال الأموال إلى ذويهم في الوطن".
وتابعت المجلة في توصيف الواقع الكئيب، بكشفها أن عدداً لا بأس به من المهندسين يبحثون عن خطابات توصية من رؤسائهم يومياً، للتقدم لوظائف خارج البلاد. وعلى المقلب الآخر، ترك أكثر من 1500 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة الأميركية في بيروت، بما في ذلك المركز الطبي، وظائفهم، خلال العامين الماضيين، وفقاً لتقرير أعدّه "معهد الشؤون العالمية الحالية The Institute of Current World Affairs".
وعن النزيف المستمر في الجامعة الأميركية في بيروت، قالت شارلوت كرم، والتي عملت في الجامعة كأستاذة مشاركة على تمكين المرأة في المنطقة، قبل أن تستقيل من وظيفتها، أن تقديراتها تشير إلى استقالة 40 في المئة من زملائها في الجامعة إياها، مرشحةً أن ترتفع الأرقام هذا العام. واستطردت بالشرح عن الأسباب التي دفعتها للهجرة "كيف يمكنني مواصلة عملي في بلد منهار؟ مع تخفيض راتبي، بتّ أرغب في تأمين حياة كريمة. والسبب الإضافي لمغادرتي البلاد يكمن باضطرار زوجي إلى إغلاق شركته بسبب الأزمة الاقتصادية".
إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية في بعثتين أوروبيتين تعملان في لبنان لمجلة "فورين بوليسي"، إنها شهدت زيادة في عدد طلبات التقدم للحصول على التأشيرة من اللبنانيين، وذكر مصدر دبلوماسي ألماني ما حرفيته " الطبقات الوسطى تتواصل معنا بأعداد كبيرة لمعرفة كيفية الحصول على عمل، وتأشيرة عمل، وبشكلٍ عام كيفية الانتقال بشكل قانوني، ومعظمهم من المهندسين". في حين أضاف مصدر دبلوماسي فرنسي: "نحن نقدم المساعدة للمدارس والمستشفيات والمؤسسات الأخرى، لضمان أن يواصل اللبنانيون عملهم هنا وأن يكون لهم مستقبل داخل لبنان".
ومن بين من يرغبون في الهجرة، يأتي المصرفيون الذين يتربعون على سُلّم ترتيب الفئات التي يبغضها الشعب اللبناني، وذلك لأن البنوك منعت اللبنانيين من سحب مدخراتهم وفرضت اقتطاعاً غير رسمي على صغار المودعين. من هنا، يقول خالد زيدان، وهو مصرفي سابق، إنه بينما يخطط العديد من الموظفين في المصارف لمغادرة البلاد، فإن الأمر سيكون أكثر صعوبة على أصحاب المناصب العليا، على الرغم من أن البعض منهم يريد القفز عن السفينة. أضاف "وصمة العار لكونك مصرفياً لها تأثيرها. أتوقع خروج ما لا يقل عن 50 في المئة من القطاع من إجمالي عدد الموظفين قبل 17 تشرين أول 2019، وبالطبع فإن الموظفين يغادرون بالفعل أو يخططون للمغادرة بسبب الضغوط المالية".
ولفتت المجلة أن المغادرة من عدمها، هي السؤال الذي يطرحه المهنيون اللبنانيون، لأن معظمهم يجدون صعوبة في العيش من رواتبهم المتناقصة. في هذه الأثناء، يجب أن يكون القلق الأكبر لبقية العالم بكون الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع اللبناني ستلجأ في نهاية المطاف إلى توظيف المهربين لركوب القوارب إلى اليونان. وهذا ما حصل فعلاً العام الماضي، حين حاول قارب مليء بالعشرات من اللبنانيين والسوريين الوصول إلى قبرص، قبل أن تتقطّع بهم السبل. ومات بسبب ذلك، طفل صغير بين ذراعيّ والدته بعد أيام من عدم تناولهم الطعام أو شربهم الماء.
وبينما يعيش أكثر من نصف سكان لبنان راهناً تحت خط الفقر. يدرك المجتمع الدولي، حسب المجلة، تمام الإدراك التداعيات التي قد يرتبها هذا الوضع على أوروبا. ففي الأسبوع الماضي، ساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جمع 370 مليون دولار كمساعدات إنسانية في مؤتمر دولي لمساعدة الأفراد الأكثر احتياجاً في لبنان، وذلك جزئياً لتجنب الاضطرابات الاجتماعية في البلاد، ولضمان عدم تحول اللبنانيين إلى لاجئين يشكلون تحدياً جديداً للاتحاد الأوروبي.
بتوقيت بيروت
