X
جديد الموقع
وطنية - أعلنت إدارة كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية - الفرع الخامس عن تأجيل الامتحانات المقررة ليوم غد الإثنين 2 آب 2021 الى موعد يحدد لاحقا. على ان يبقى برنامج الامتحانات كما هو بالنسبة للايام اللاحقة. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للأوضاع الامنية المستجدة وحفاظا على سلامة الطلاب والهيئتين الادارية والتعليمية.
نظراً للظروف الراهنة، تؤجل الإمتحانات التي كانت مقررة يوم غد الإثنين إلى يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢١/٨/١١.
عميدة كلية الزراعة نادين إلياس ناصيف
وليد حسين ــ المدن ــ انتهت يوم أمس السبت في 31 تموز الامتحانات الرسمية للشهادة الرسمية لصفوف الثانوي، لتبدأ عمليات الصحيح وصدور النتائج لاحقاً. وفي حال سارت الأمور كما يجب، يفترض أن تصدر بعد نحو عشرة أيام. وباستثناء تسريب مادة اللغة العربية وآدابها، يوم الإثنين في 26 تموز، سارت الامتحانات بشكل مقبول من معظم الطلاب في كل المواد، بعدما سهلت لجان مواد الامتحانات الأسئلة في مختلف الاختصاصات، كي ينجح أكبر عدد من الطلاب، وتحصيل علامات جيدة ومقبولة. فقد تمت مراعاة الطلاب في طريقة طرح الأسئلة، أي لم تكن مبهمة وبحاجة لعناء وجهد كبيرين من الطلاب. لكن اعترت الامتحانات إشكاليات تقنية ولوجيستية عدة أثرت على سير الامتحانات.
مصادر "المدن" في وزارة التربية، أكدت أن التفتيش التربوي لم يضع تقريره بعد حول قضية تسريب مسابقة اللغة العربية وآدابها. فقد انشغل المفتشون طوال الأسبوع في مجريات سير الامتحانات في كل المناطق، لكن يفترض أن يصدر التقرير الأسبوع المقبل.
ووفق المصادر، رصد المفتشون التربويون بعض المخالفات التي تؤثر على سير الامتحانات، مثل استخدام العديد من الطلاب الساعات الذكية وأجهزة الخلوي أو حتى استخدام الطرق التقليدية في الغش. ورصدوا أيضاً انقطاع التيار الكهربائي عن المراكز ما حال دون استخدام كاميرات المراقبة من ناحية، وأثر على إنجاز الطلاب لامتحاناتهم وسط الحر الشديد في الأيام السابقة. كما رصد المفتشون تهاون وتساهل القوى الأمنية المولجة عملية ضبط المراكز، وتفتيش الطلاب قبل الدخول إلى مراكز الامتحانات.
بموازاة سير الامتحانات، كانت لجان التصحيح قد انطلقت في وضع معايير التصحيح، وبدأت بتصحيح مسابقات طلاب الشهادة المتوسطة، الذين تقدموا بطلبات حرة يوم الخميس الفائت. ووفق مصادر في لجان التصحيح، ستظهر النتائج بعد أيام وبنسب نجاح عالية جداً. فيبدو أن عمليات الغش من الطلاب كانت مرتفعة، كما بدا من تصحيح المسابقات التي كشفت أن الطلاب نسخوا الأجوبة بطرق مشابهة.
وكانت امتحانات الشهادة الثانوية اختتمت يوم السبت في اختصاص الاقتصاد. وشكى الطلاب من مادة الرياضيات بعد ورود سؤال من محور كان قد ألغي ولم يقدم الأساتذة على شرحه. وأحدث هذا الأمر بلبلة نوعاً ما. غير ذلك، سارت الامتحانات مثل الأيام السابقة، وكانت الأسئلة مطروحة بطريقة لتسهيل الأمور على الطلاب. وستعمل لجنة التصحيح لهذه المادة على مراعاة الطلاب من خلال معايير التصحيح، والأخذ بالاعتبار أن المحور الذي طرح منه سؤال الرياضيات كان ملغياً.
أما بخصوص تصحيح مسابقات الشهادة الثانوية، فقد انطلقت أعمال وضع المعايير (الباريم) عبر تقنية الأونلاين. وستبدأ عمليات التصحيح يوم غد الإثنين لبعض المواد مثل التاريخ. وكان يفترض أن توضع المعايير لكل المواد عبر تقنيات الأونلاين، لكن نظراً لانقطاع التيار الكهربائي، سيلجأون إلى وضع المعايير في مراكز التصحيح، وفق ما أكدت مصادر تربوية.
وبدأت لجان التصحيح لبعض المواد تتواصل مع الأساتذة كي يحضروا إلى التصحيح، وخصوصاً في بعض المواد التي يوجد فيها نقص بالمصححين مثل اللغة الفرنسية والإنكليزية وعلوم الاجتماع. فقد عزف العديد من الأساتذة عن التصحيح بسبب الظروف المادية. لذا تعمل اللجان على تأمين بدائل عنهم.
ورغم أن العديد من الأساتذة يضغطون لمقاطعة التصحيح ويطالبون باستخدامه كورقة ضغط، لتحصيل الحقوق، فمن المفترض أن ينجز هذا الملف بأسرع وقت. خصوصاً أن وزارة التربية رفعت بدلات التصحيح، وقررت تصحيح المسابقات في المناطق وليس مركزياً في بيروت، كما جرت العادة، لتسهيل وصول الأساتذة، مراعاة لأزمة المحروقات الحالية. لذا، سيشارك العديد من الأساتذة في عمليات التصحيح، على أمل تحصيل بدلات النقل والحوافز التي وعدت بها وزارة التربية، مثل تأمين عشرة دولارات لكل أستاذ عن كل يوم تصحيح.
وأكدت مصادر رابطة أساتذة الثانوي أن هناك إصراراً عاماً عند الرابطة والأساتذة كي ينتهي هذا العام الدراسي. وقد انطلقت عمليات التصحيح من خلال وضع المعايير لمعظم المواد، وفي غضون أسبوعين ستصدر النتائج النهائية. لكن الرابطة ستحيل كل القضايا العالقة المتعلقة بحقوق الأساتذة ومطالبهم إلى بداية العام المقبل.
"النهار" ــ تفقّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال #طارق المجذوب، سير العمل في الامتحانات الرسمية، وجال لهذه الغاية على مركز الامتحانات في ثانوية شكيب أرسلان الرسمية في فردان، يرافقه المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق.
واطمأن الوزير والمدير العام إلى حسن تعاطي المرشحين مع الأسئلة التي كانت مدروسة وتأخذ في الاعتبار ظروف التلامذة وأهاليهم.
وعبّر عن ارتياحه لإنجاز استحقاق الامتحانات الرسمية، كمحطة سنوية للتقييم، وخصوصاً بعد التحركات التي هدفت إلى إلغاء الامتحانات الرسمية.
وشكر الوزير للقيادات الأمنية والعسكرية "التي سهرت على الأمن في المبنى المركزي للوزارة وفي كل مراكز الامتحان المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، والتي حرصت على إيصال الأسئلة إلى كل المراكز في المناطق كافة. كما وفرت هذه القوى جواً من الهدوء والراحة داخل المراكز وخارجها، وقد انعكس هذا الأمر ارتياحاً في نفوس المرشحين".
ثم انتقل الوزير والمدير العام إلى ثانوية لور مغيزل الرسمية في الأشرفية، وجال على غرف المرشحين واطمأن إلى الأجواء الهادئة.
وهنأ الوزير أعضاء اللجان الفاحصة، وكذلك هنأ رؤساء المراكز والمراقبين والأساتذة وجميع العاملين، الإداريين والفنيين، وكل من أسهم في إنجاز هذه الورشة الكبرى، من القطاعين العام والخاص، على كل الجهود التي أدت إلى إنجاح استحقاق الامتحانات الرسمية.
بوابة التربية: علق د. *حسن زين الدين على مقال د. يوسف كالوت والذي نشره موقع “بوابة التربية” في 25 تموز 2021، قرار عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية د. يوسف فارس، القاضي بإيقاف الطالب هادي شمَّاع لمدة شهر وتبعاً حرمانه من إجراء الإمتحانات على خلفية مشاركة منشور يطال العميد في الفايسبوك، ويقول د. زين الدين:
يذهب الزميل الدكتور يوسف كالوت في تحليله وتعليقه على القرار التأديبي الذي اتخذته مؤخراً كلية الطب بحق احد طلابها الى اعتبار التعسف في استعمال السلطة هو وراء ذلك القرار، كما ان التعسف هو اساس المشاكل في الجامعة اللبنانية.
اهمية التحليل تأتي من الاضاءة على خطورة التعسف في اي موقع، وهو محقّ بذلك. لكنني ارى من ناحيتي، وقد اختبرتُ المسؤولية في مواقع متعددة، سياسية تربوية، او ادارية اكاديمية، ان اصل المشاكل في جامعتنا كما في غيرها من المؤسسات الرسمية يعود الى تغييب القانون، عن اهمال أو استنكاف وحتى عن عمد، والاسباب يختلط فيها الشخصاني، بالحزبي، بالطائفي وغيرها.
عاشت الجامعة التغييب في مراحل متعددة من تاريخها، وهي تعيشه اليوم منذ اصبح جميع عمدائها مكلّفين بقرار من رئيسها.
لم يعد لمجلس الجامعة وجود قانوني. علمًا انه من الأفضل، بعد انتخاب ممثلي اساتذة وحداتها،اعتبار المجلس قائماً بالقوة وبالضرورة، والالتزام بقراراته بعد اخذ موافقة وزير الوصاية عليها لتصبح قانونية، لان القانون يضع الجامعة في عهدة رئيسها ووزير الوصاية، حال عدم وجود مجلس الجامعة لاي سبب كان.
واقع الحال، بعد طول مدة الفراغ الحكومي، تصبح الجامعة امام معوقات اكيدة، فادارة مؤسسة بهذا الحجم وبهذه الاهمية أعلى من امكانيات شخصين مهما علت قدراتهما.
إن انسداد الافاق والمآزق التي يعيشها نظام الطوائف والمحاصصة انعكس انحلالاً وانهياراً في عمل المؤسسات وبشكل خطير على التعليم الرسمي ما دون الجامعي والجامعي. والخطورة هنا ان الضرر غير قابل للاستدراك بسهولة كونه سينعكس على مستقبل الغالبية من شباب لبنان.
لم يسعَ النظام اللبناني يوماً لبناء وطن يتساوى فيه الجميع دون تفرقة. فكان بابتعاده عن التعليم الرسمي واهماله اياه والاتكال على التعليم الخاص بوجوهه الطائفية منسجماً مع ذاته،لكنه غير مدرك للخطورة الحتمية التي سرعان ما انزلقنا بسببها الى اتون الصراع الداخلي.
ادركت العديد من النخب، من داخل النظام وخارجه خطورة هذا الامر، وكانت الضغوط الشعبية والطلابية تتصاعد، مطالبة بحقها في التعليم والطبابة والعيش الحر الكريم مما دفع الدولة للقيام باصلاحات وتطوير أطلقهما الرئيس فؤاد شهاب واستفاد التعليم الرسمي والجامعة منذ ستينيات القرن الماضي من ذلك.
استمرت الحركة الطلابية باندفاعها القوي الى ان اندلعت الحرب في بلدنا، فابتلعت الطوائف الاطر الطلابية، كما صادرت دور النقابات التي تم تدجينها لتلعب دور الممتص للنقمة الشعبية بدل تفجيرها.
لكن حتمية الدفاع عن المصالح الوطنية، دفعت، وهنا اتكلم عن الجامعة اللبنانية حصرا، اهلها واساتذتها الاكفاء المخلصين ، الذين صانوها واستطاعوا الذود عنها والنهوض بها الى اعلى المستويات الممكنة، رغم المعوقات السياسية والامنية والاقتصادية.
ليس سراً ان الكليات التطبيقية لم تكن موجودة على اجندة الدولة، لكن ظروف الحرب أعطت الفرصة لنخب الجامعة ليحققوا الخرق الاعلى في تطويرها. واستطاع رئيسها انذاك (١٩٨٠- ١٩٨٨) د.جورج طعمة ان يحقق البدء بالتعليم في تلك الكليات للمرة الاولى منذ انطلاقة الجامعة في خمسينيات القرن الماضي. وتحقيق شعار ديمقراطية التعليم الذي صدحت به الحناجر لسنين خلت. ولا انتقاص بذلك من دور الحركة الطلابية او المنظمات الشبابية،بل تأريخ لواقع نحفظ فيه لاصحاب الانجازات انجازاتهم.
لقد فتحت هذه الكليات لا سيما الطب والهندسة كما العلوم، من قبل، الابواب امام نخب الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتلعب دورها في تنمية مجتمعها وكسر احتكار تلك الاختصاصات على الطبقات العليا في المجتمع.
لقد صب الحفاظ على المستوى العالي في مصلحة الخريجين الذين استطاعوا المنافسة في اسواق العمل، ومواجهة الصورة النمطية المعادية للتعليم الرسمي والعاملة على تشويه سمعة خريجيه. علماً ان بعض الاراء، او الاتهامات، كانت تعتبر التشدد نوعاً من الحواجز الموضوعة امام الطلاب خدمة للجامعات الخاصة. وهنا اشير، من موقع العارف والمشارك في امتحانات الدخول الى هذه الكليات لا سيما في مرحلة انطلاقها ان هاجسنا الوحيد مصلحة طلابنا وجامعتنا والابتعاد عن كل الموبقات التي كنا نعاني منها.
اليوم يعاني التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية ارتدادات ازمة النظام وغياب الدولة والانهيارات الحاصلة على كل صعيد، وقد اضافت جائحة كورونا مصيبة اخرى تجلت في الانقطاع عن التعليم الحضوري، وعدم نجاح تجربة التعليم عن بعد، بشكل عام، ما ادى وسيؤدي الى تسرب الالاف من طلابنا او حصول الكثيرين على شهادة ورقية لا تعني شيئاً.
هنا الوجع المجتمعي الحقيقي، هنا يجب ان تتضافر الجهود ، هنا يجب الابتعاد عن الصغائر . نحن امام ازمة جيل. يجب أن نتوحد جميعنا و نجترح العجائب كي ننقض هذا الجيل من براثن الامية والهجرة والتعصب والتخلف.
عبثاً نبحث عن حلول خارج الاستقرار السياسي، او أقله الحكومي، الذي يمكن ان يعيد النظر، بعيدًا عن الارتجال، بدور واهداف وبرامج ومناهج التعليم في لبنان، وبوسائل تحقيق تلك الاهداف.
ارجو ان لا يطول انتظارنا،حتى ذلك الحين، ندعو الله ان تبقى مؤسساتنا على قيد الحياة، ولو كما لا نحب ونتمنى.
*رئيس اكاديمية امل لتنمية القيادات
عميد كلية العلوم سابقاً
بوابة التربية- كتبت *أميرة سكر: تعنى وزارة التربية والتعليم العالي بالمدارس الخاصة والمجانية والشبه مجانية ايضا تعنى بالتعليم العالي والتعليم المهني…. وقد تكون مشكلتنا الوطنية الاساسية التربية على المواطنة.
لذلك علينا وضع تصور لبرنامج واقتراحات للحصول على مواطن لبناني يمارس المواطنة بعيدا عن الفساد والطائفية والمحاصصة والتبعية والاستزلام والانتماء لغير الوطن.
فالمدارس الارسالية والجامعات الاجنبية تتمتع بفكر وايديولوجيا مختلفة ومغايرة لمجتمعنا وقد تأسست بحيث يكون أحد اهدافها ترسيخ الايدولوجية الفكرية المختلفة.. هل نعلم المواطنة في المدارس أم في الجامعات؟
علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الطلاب الذين لا يكملون تعليمهم العالي في الجامعات مثلا يقومون بدخول مهنيات او يتسربون من الجامعة او حتى من المدرسة.
نحن نشهد مؤامرة على الجيل وقد تكون عملية ممنهجة او استنسابية لاولويات الحكومة والوزارات المختصة المتتالية وقد تكون عدم تنظيم اوسوء إدارة، ولكن للاسف الانشغال بالسياسة والاقتصاد كان هو الهاجس الاكبر لدى المسؤولين الكرام. فالتربية على المواطنة وبكل صوت عال هي الاساس. التربية اولا وثانيا وثالثا… .
كوني رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان ونظرا لما نشهده من تفاقم حالات التسرب المدرسي والادمان على المخدرات وترويجها وغير ذلك من جنح وسرقات وغيرها.. اقترح مسارين:
المسار الأول تربوي: وضع خطة وطنية من ثلاث سنوات للتغيير تبدأ كل واحدة عند اول سنه من كل مرحلة وخلال ٣ سنوات يتم تعديل كل المناهج التربوية التي تعنى بالمواطنة وتفعل مادة التربية الوطنية .. مع جميع الانشطة اللازمة لذلك.
المسار الثاني قانوني: إعادة قانون التجنيد الالزامي في الجيش وذلك لكل الاطفال الذين يصبحون راشدين او في مراحل التسرب المدرسي من مراحل التعليم الاساسي..
ان هذه السنة التجنيدية يمكن ان تقسم او تجزأ ولا يجوز ان تلغى لانه اساس انشاء فرد يتمتع بالولاء أولا للوطن والجيش والارض.. وبهذه المناسبة نتمنى للجيش اللبناني عيدا مباركا والله يحمي جيشنا
*رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان
بتوقيت بيروت
