X
جديد الموقع
وطنية - أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن "دائرة الامتحانات في المبنى المركزي للوزارة مفتوحة وتعمل على مدار الساعة، حتى في عطلة نهاية الأسبوع، وهي تستقبل الطلبات الخطية من المرشحين الذين تمنعت مدارسهم عن تسليمهم وثائق الترشيح للامتحانات الرسمية لأسباب مادية. كما أن مكاتب المناطق التربوية في المحافظات كافة تفتح أبوابها اليوم السبت ويوم غد الأحد، لتلقي الطلبات الخطية من المرشحين ونقلها إلى دائرة الامتحانات، وبالتالي إعداد وثائق ترشيح بديلة للمرشحين قبل بداية الامتحانات الرسمية".
ودعا المرشحين الذين يتبين من فحوص ال PCR أن إصابتهم بفيروس كورونا إيجابية، إلى "عدم التوجه إلى مراكز الامتحانات، وتزويد المنطقة التربوية بصورة عن نتيجة الpcr الإيجابية، لأنه سوف يصار إلى التعويض عليهم بعد ان تدرس ملفاتهم من قبل اللجان الفاحصة. وبالتنسيق مع وزارة الصحة، سيتوفر فحص الpcr غدا الأحد بصورة مجانية في المراكز المذكورة أدناه حسب الاوقات المحددة في الجدول للمرشحين المصابين الذين يريدون غدا اجراء الpcr للتأكد اذا ما كانوا قد ماثلوا الشفاء او المرشحين الذين لديهم عوارض ويريدون اجراء الفحص ويكفي أن يجلبوا معهم بطاقة الترشيح ليتسنى لهم اجراء الفحص مجانا من دون موعد".
وذكر المكتب ب"الخط الساخن للوزارة 01772000 وبالخط الخاص لتلقي الشكاوى المتعلقة بالامتحانات الرسمية 01772050".
وليد حسين|المدن ـ رغم كل الانتقادات، التي وصلت حد الشتيمة والشماتة، اللتين يكيلهما الطلاب وأهلهم والأساتذة لوزارة التربية والوزير طارق المجذوب، على صفحات التواصل الاجتماعي، مضى الوزير في تحقيق "الإنجاز" الذي وعد به. فبعد غد الإثنين 26 تموز، تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية والطلبات الحرّة للشهادة المتوسطة في المناطق اللبنانية كلها.
والامتحانات قائمة ولن تلغيها إلا ظروف قاهرة جداً، أي حصول توترات أمنية غير محسوبة. فقد تبلغ الأساتذة المراقبون ورؤساء المراكز - باستثناء منطقة بيروت، حيث يوجد بعض التأخير لأسباب تقنية - بالتوجه إلى مراكز الامتحانات، يوم الإثنين المقبل، وفق ما أكدت مصادر وزارة التربية لـ"المدن".
وتأتي هذه الامتحانات في ظل غياب تام لجهوزية الطلاب لها، بعد سنة دراسية عجفاء، سبقها عام دراسي مماثل، بسبب انتشار وباء كورونا، وعدم وضع وزارة التربية خطة تربوية لمواجهة الظروف التي عاشها لبنان. وعوضاً عن الذهاب لوضع خطط تربوية لإنقاذ العام المقبل، وتخصيص أموال الامتحانات لدعم المدارس والمعلمين والطلاب، ستنفق الوزارة أموالاً طائلة على امتحانات تدور حولها شكوك من كل أطراف العائلة التربوية.
ووفق مصادر مطلعة في الوزارة ثمة شكوك حول كيفية تمويل هذه الامتحانات. فقد تلقت وزارة التربية مليون دولار لتخصيصها لدعم أعمال المراقبة والتصحيح من منظمة اليونيسف. لكن الوزير تكتم عليها. وأقدم على نقل اعتمادات مالية بالليرة اللبنانية كانت مخصصة لامتحانات الشهادة المتوسطة، لإجراء امتحانات الثانوي. ونكث بوعد تخصيص عشرة دولارات لكل أستاذ عن أعمال المراقبة والتصحيح، كانت ستدفع من المليون دولار. أي أنه استبدل هذا التعويض المالي بالدولار بقرار رفع بدلات التعويض للمراقبين والمصححين بالليرة اللبنانية من اعتمادات الشهادة المتوسطة التي ألغيت مؤخراً، وحجبت تلك الأموال عن الأستاذة المراقبين والمصححين ورؤساء المراكز والامتحانات.
وقد عمد وزير التربية طارق المجذوب إلى إصدار قرار زاد بموجبه التعويضات التي يتلقاها الأساتذة ورؤساء المراكز والمراقبون العامون عن أعمال المراقبة والتصحيح، وذلك بنحو 60 في المئة عما كان مقرراً في السابق. وبات البدل الذي يتلقاه رئيس المركز 110 آلاف ليرة، والمراقب العام 95 ألف ليرة، والمراقب 80 ألف ليرة، عن كل يوم مراقبة. ويضاف أليها بدل النقل الموقت المنصوص عليه في الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء عن كل يوم عمل، أي 24 ألف ليرة.
"الامتحانات باتت ورائنا ولن تعمد روابط الأساتذة في هيئة التنسيق إلى عرقلتها"، كما تقول مصادر رابطة الثانوي لـ"المدن". ورغم أن الوزارة لم تف بوعودها لناحية تأمين عشرة دولارات يشتريها كل أستاذ على سعر المنصة عن كل يوم مراقبة، ورغم عدم تقديم أي مبادرة لشمل الأساتذة بالبطاقة التمويلية، سهلت الروابط عملية إجراء الامتحانات، بسبب الوقت الضاغط. لكن سيكون للروابط مواقف مختلفة بعد انتهاء الامتحانات. أي عندما تبدأ عملية تصحيح المسابقات. وقد تتخذ مواقف ليس أقلها مقاطعة التصحيح. فالخطوة التي أقدمت عليها الوزارة برفع تعويضات المراقبة والتصحيح، بلا أي قيمة فعلية، حيال ارتفاع سعر صرف الدولار، كما قالت المصادر.
وتبلغ الأساتذة والمراقبين ورؤساء المراكز، وستجري الامتحانات يوم الإثنين، ويشارك فيها نحو43 ألف طالبة وطالب موزعين على قسمين لتأمين مبدأ التباعد الاجتماعي. وخصصت وزارة التربية 164 مركزاً لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، موزعة على المناطق اللبنانية و 11 مركزاً لطلاب الشهادة المتوسطة من الذين تقدموا بطلبات حرة. ويقسم طلاب الثانوي إلى قسمين، فيخصص يوم لعلوم حياة والعلوم العامة وعددهم نحو 23 ألف طالب، واليوم الذي يليه يخصص لطلاب قسم اقتصاد واجتماع وانسانيات وعددهم نحو 20 ألف طالب. وذلك طوال فترة الامتحانات، وفق ما أكدت مصادر وزارة التربية لـ"المدن".
وفي مقابل هذه التحضيرات التي أعدتها الوزارة، هناك حال من الغضب العارم يعيشه الأساتذة الذين دانوا هذه الزيادة التي قررتها الوزارة والتي لا تكفي حتى لشراء "تنكة" بنزين من السوق السوداء. ومعظم الأساتذة قاطعوا المراقبة والتصحيح. لذا اعتمدت الوزارة على أساتذة جدد ورؤساء مراكز يفتقدون للخبرات، قياساً بالأساتذة الذين مضى على تدريسهم في الرسمي عشرات السنوات، كما تقول مصادر الأساتذة.
يوم الإثنين سيكون بمثابة اختبار لكيفية إجراء هذه الامتحانات، في وقت يعاني لبنان من انقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادة المازوت لتشغيل مولدات الكهرباء، ومن وقوف المواطنين لساعات في طوابير الذل على محطات الوقود. وبعيداً من هذه الأمور اللوجستية الحيوية المؤثرة على الامتحانات، مضى وزير التربية في قراره بإجراء الامتحانات كيفما اتفق، خصوصاً أن الطلاب وأهاليهم يشتكون من عدم تعلم الأبناء طوال العام الدراسي الفائت.
وقد أظهرت نتائج الامتحانات النهائية، وخصوصاً في التعليم الرسمي، أن الغالبية العظمى من الطلاب غير جاهزين للامتحانات. وهم يعولون على تساهل الوزارة في طرح الأسئلة وتخفيض معايير تصحيح المسابقات لنجاح أكبر نسبة ممكنة من الطلاب. وهذا يجعل من الامتحانات مجرد انجاز إعلامي يحققه الوزير وفريقه في الوزارة، لا أكثر ولا أقل.
وطنية - أكد رئيس اللجنة الطالبية في لبنان عمر الحوت أن "اللجنة ستطعن في نتائج الإمتحانات الرسمية في حال كانت نسبة النجاح منخفضة أو بحال لمست لا عدالة بأسئلة الإمتحانات أو أسس التصحيح".
وقال في بيان: "تنطلق غدا الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة، وسط خوفنا الشديد من نتائجها وتداعياتها على الطلاب وأهاليهم وكذلك على الوطن. كنا في معركة جعل هذه الإمتحانات إختيارية لهذا العام منفردين، صارعنا وحيدين رغم كل الانتقادات والتحديات التي تعرضنا لها، فلكل طرف قراءته الخاصة في هذا الملف. بالنسبة الينا لا يمكن مقاربة الملف من الناحية التربوية فقط بل يجب مقاربتها من كل النواحي التربوية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية والسياسية. ومن منطق أن التعلم عن بعد والتعلم المدمج لم يكن عادلا بين جميع الطلاب، فكذلك الإمتحانات الرسمية لن تحقق هذه العدالة وستظلم العديد منهم".
أضاف: "لم تدخل السياسة اللبنانية على التربية إلا لتفسدها؛ وبالنسبة الينا وكما بات معلوما قرار إجراء الإمتحانات الرسمية هو قرار سياسي إتخذ ويندرج تحت تحقيق المكاسب والتنفيعات المالية بحجة بدل الأتعاب للعاملين في هذا المجال، في ظل إنهيار مالي وإقتصادي".
وتابع: "إننا نحمل وزيري التربية والصحة ولجنة الصحة النيابية المسؤولية الكاملة لجهة إصابة اي طالب أو أستاذ بفيروس كورونا من جراء الإمتحانات الرسمية".
مؤكدا أن "اللجنة الطالبية في لبنان ستطعن في نتائج الإمتحانات في حال كانت نسبة النجاح منخفضة أو بحال لمست لا عدالة بأسئلة الإمتحانات أو أسس التصحيح". طالبا من الطلاب "تزويد اللجنة بأي مخالفات تواكب إجراء الإمتحانات الرسمية لادراجها في ملف الطعن".
وختم الحوت متوجها لطلاب التيرمينال: "مشواركم الدراسي الطويل شارف على نهايته، وأمامكم غدا الاستحقاق الأخير قبل الانطلاق في عالم جديد مليء بالتحديات، ولكني واثق أنكم ستعبرون هذا الاختبار، فقد اجتهدتم وعانيتم وتستحقون النجاح. صحيح أننا لم ننجح بتحقيق هدفنا بجعل الإمتحانات إختيارية لكن يكفينا شرف المحاولة". متمنيا "التوفيق للجميع في الإمتحانات".
وطنية - اعتبر رئيس "حركة شباب لبنان" ايلي صليبا في بيان أن "اصرار وزير التربية طارق المجذوب على الاستمرار بإجراء الامتحانات الرسمية بالرغم من كل الاصوات التي ارتفعت رافضة هذه الامتحانات في صفوف الطلاب والاهل، وبالرغم من الواقع الصحي القائم في البلاد، لا يمكن وضعه الا في خانة النكايات والكيديات، التي دفعت بوزير التربية الى ارتكاب أسوأ ما ارتكب في تاريخها معنويا وتنظيميا".
ولفت الى أن "القرارات التي اتخذها وزير التربية في ما يخص زيادة مخصصات رؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين والمصححين بنسبة تتفاوت بين 35% و 60% لا تندرج الا في سياق ترغيب الاساتذة والمعلمين واستغلال الازمة الاقتصادية في البلاد لاستمالة الاساتذة والمعلمين، بقروش لا تكفي لتغطية كلفة المحروقات لانتقالهم من والى مراكز الامتحانات، باتجاه قرار الوزير باجراء الامتحانات".
ونبه الاساتذة الى أن "هذه القرارات شكلية ولن تطبق لان لا أموال في الخزينة لتغطية كل هذه المصاريف"، مشددا على أنه "كان من الاجدى صرف المبالغ الطائلة على شراء الدواء والمحروقات والمستلزمات الطبية، بدلا من دفعها كرمى عيون وزير لا يريد أن تكسر كلمته".
وأضاف صليبا: "لم يعد خافيا على أحد أن طلابا مقيمين في الناعمة تم تحديد مراكز امتحاناتهم في الخيارة، وطلابا مقيمين في النبطية تم تحديد مكان اجراء امتحاناتهم في الصرفند، والامر عينه بالنسبة الى طلاب مقيمين في جونيه جاءت مراكزهم في البترون، من دون أن يأبه الوزير الى أزمة انقطاع المحروقات السائدة في البلاد منذ أسابيع ولا الى المسافات الطويلة التي على الطلاب اجتيازها للوصول من منازلهم الى مراكز الامتحانات".
وسأل: "هل يعلم وزير التربية أن المدارس الخاصة لم تسلم بطاقات الترشيح للطلاب الا بعد أن فرضت عليهم تسديد أقساطهم؟ وهل يعلم أن طلابا لم يستلموا بطاقات ترشيحهم حتى اليوم السبت، بسبب عدم قدرة أهلهم على دفع الاقساط، والامتحانات ستجري الاثنين؟".
وأسف ل "الصمت السائد في أروقة وزارة الصحة العامة ولجنة الصحة النيابية تجاه هذه الامتحانات وعدم إعلان أي موقف يوضح عدم جواز اجرائها في ظل ارتفاع عدد الاصابات اليومي بكورونا بشكل مستمر وقد تجاوز 700 يوم أمس الجمعة بما يشكل خطرا كبيرا على أمن المجتمع اللبناني الصحي، بخاصة وأن ارتفاع عدد الاصابات أصبح ملحوظا مع بدء اجراء امتحانات التعليم المهني"، محذرا من "أننا لن نتراجع عن تحميل وزير التربية مسؤولية إصابة أي طالب وذويه بكورونا من جراء هذه الامتحانات وتحميله تكاليف العلاج مهما بلغت".
واذ أكد صليبا "اننا سنكون الى جانب عدد كبير من الطلاب في خطوات قانونية في حال تم اجراء الامتحانات لابطالها وفقا لاسباب موجبة عديدة"، رأى أن "الاستفادة المادية هي التي جعلت الاساتذة يتراجعون عن موقفهم الرافض لاجراء الامتحانات والذي ترجمته نقابة المعلمين وهيئة التنسيق النقابية"، داعيا الى "فرط البدعة المبتدعة تحت مسمى العائلة التربوية لانها باتت مجموعة تغطية تتخذ كل القرارات فيها وفقا لمصالح المدارس والاساتذة فيما الاهالي والطلاب مغلوب على امرهم... لكنهم أن نسوا جميعا فندعوهم الى ألا ينسوا ان الله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون".
بوابة التربية- كتب د. *يوسف كلوت: إن قرار عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية د. يوسف فارس، القاضي بإيقاف الطالب هادي شمَّاع لمدة شهر وتبعاً حرمانه من إجراء الإمتحانات على خلفية مشاركة منشور يطال العميد في الفايسبوك، هو تفصيل على أصل، فالأصل في آداء السلطة داخل الجامعة اللبنانية هو التعسُّف، والسلطة داخل الجامعة اللبنانية ليست طرفاً واحداً بل هي القوى الحكومية النيابية مجتمعة، ونظرة بسيطة على خريطة اتخاذ القرار الجامعي أي توزيع العمداء والمدراء ورؤساء الأقسام ومراكز الأبحاث تكفي لإثبات ذلك دون أي عناء. وهي القوى التي تملك في الوقت نفسه جامعات خاصة بشكل مباشر أو تملك حصة فيها أو ترعاها مباشرة أو مواربةً.
كان القرار السياسي قبل الطائف يمنع تطور الجامعة اللبنانية خدمة للغلبة السياسية الطائفية القائمة آنذاك، فإحدى المرتكزات الأساسية لهذه الغلبة كانت منع الولادات العلمية المجانية من الفئات المُهمشة والمحرومة الطرفية منها وتلك التي تسكن في أحزمة البؤس داخل بيروت، وقد كان ذلك عسف عنصري بنيوي، ولم ينته بشكل كلي بعد إتفاق الطائف، وهذه المرة كان أيضاً بأيدي النخب التي مثَّلت هذه الفئات المُهمشة والمحرومة!
وأشير إلى أن الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية في تلك الفترة لم تُنشأ إلا بتحركات طالبية عارمة، وكذلك لم تُعتمد اللغة العربية كأصل في التدريس إلا على خلفية تلك التحركات.
أما بعد الطائف فبدأ تعسُّف من نوع آخر داخل الجامعة، وهو تخريبها بالمحاصصة السياسية، تخريب تصاعد بعد العام ٢٠٠٥ بمشاركة كل القوى الحكومية النيابية، حيث أصبحت الجامعة اللبنانية ملفاً سياسياً بالكامل من الرئيس إلى الحاجب وما بينهما. وقد اندرج هذا التعسُّف في سياق التعايش والتعاضد المصلحي بين القوى التي حوَّلت مركز العاصمة إلى شركة (سوليدير) ورهنت البلد بالدين العام للمصارف والخارج، وبين القوى التي حوَّلت الوطن إلى ساحة وموقع للنفوذ في إطار وهم التوازن السلبي الإقليمي الدولي. نعم، تعايش وتعاضد مصلحي سمح بمصادرة الملكية العامة وتفكيك المدينة وتخليع الخدمة العامة التي يشكِّل التعليم الرسمي عمادها، وصولاً إلى الآن حيث يتم ضرب الوظيفة العامة وتفكيك المؤسسات والوطن.
بدأ هذا التخريب ينسحب على كل مفاصل الجامعة بعد مصادرة القرار الأكاديمي الإداري عام ١٩٩٧ من مجلس الجامعة ووضعه في مجلس الوزراء. حيث تصاعد مع هذا الإجراء السياسي التعسفي تهشيم المعايير الأكاديمية والقانونية والإدارية في التعاقد مع الأساتذة وأيضاً في تفريغهم وتثبيتهم وفي تعيين رئيس الجامعة والعمداء والمدراء، وتبعاً لذلك تم ضرب السويَّة النقابية على مستويي الأساتذة والطلاب. كما وبدأ تقليص حجم الجامعة على مستوى الطلاب لصالح الجامعات الخاصة، وذلك بالحواجز التصفوية التعسفية التي تمت وتتم تحت عناوين براقة كـ “رفع المستوى” و “عدم تخمة سوق العمل” والاستجابة لـ “معايير الجودة” التي تمنحها الدول الغربية والمؤسسات الدولية، وفي الحقيقة والواقع لم تكن العناوين البراقة إلا وسيلة دونية لإنخراط النخب التي استحوذت على تمثيل الفئات الشعبية المُهمَّشة في ديناميات الغلبة، وذلك بغية تأصيل وضعتيها كوكيل قادر على ضبط هذه الفئات، ولم تكن أيضاً إلا خضوعهم لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مستوى التعليم، تلك الإملاءات التي تريد إدراج التعليم العالي في سياق السوق بشكل كامل، أي عملياً جعله تعليماً للاغنياء فقط والمحظيين عند أهل السياسة والكياسة والقداسة اي الأزلام والمحاسب والموالين المطيعين، والنقطة الأخيرة هي التي تشكل التقاطع الذي تستفيد منه النخب المذكورة من جراء الخضوع لهذه الإملاءات.
يعمل منطق الحواجز التصفوية التعسفية إنطلاقاً من ضرب القاعدة البديهية التي تقوم على أن “النجاح يساوي الترفيع”، فيتم بذلك ضرب “كامل حق” الطالب بالترفيع بعد النجاح، يتم ضربه خلافاً للمراسيم النافذة التي تفرض تطبيق نظام الـ LMD الأوروبي في الجامعة اللبنانية، هذا النظام الذي يقوم في أوروبا على زيادة أعداد الطلاب وتوجيههم وتصويب خياراتهم بناء على علاماتهم ضمن جامعاتهم وليس على قذفهم، في الماستر والدكتوراه، خارج أسوارها الأكاديمية إلى بوابات الجامعات الخاصة بحجة رفع المستوى كما حصل ويحصل الآن في الجامعة اللبنانية. ونذكر من هذه المراسيم التي تتم مخالفتها أو تاويلها بما يخالف منطقها، على سبيل المثال لا الحصر، المرسوم ١٤٨٤٠ والمرسوم ٢٢٢٥ لا سيما المادة العاشرة منه التي يتم تأولها تصفوياً خلافاً لمنطقه القانوني والأكاديمي والإداري.
أضف إلى هذا التعسف تعسف رهن الدخول إلى كليات الطب والهندسة والصيدلة وإدارة الأعمال والصحة بمباريات تتم المنافسة فيها على أساس قبول عدد قليل من الطلاب في العام الدراسي لكل كلية من الكليات المذكورة. فما معنى ذلك في ظل دخول المئات وأكثر إلى هذه الإختصاصات في الجامعات الخاصة؟ وما معنى تحديد عدد طلاب الماستر في كل اختصاص بعشرين طالب، في ظل دخول الآلاف في الجامعات الخاصة؟ وما معنى تحديد عدد طلاب الدكتوراه في كل معهد من معاهد الدكتوراه بالعشرات في ظل دخول المئات إلى الجامعات الخاصة؟
إن تقليص أعداد طلاب الجامعة اللبنانية – والحالة هذه – وبالتالي تقليص الولادات العلمية منها على مستوى المهن الحرة كالطب والصيدلة والهندسة وسواها من الاختصاصات، وعلى مستوى الماستر والدكتوراه، لا يصب البتَّة في خانة “رفع المستوى”، لأن رفع المستوى لا يتم بالحواجز بل بصيغة الجامعة الباحثة والأستاذ الباحث والطالب الباحث. وبالتأكيد لا يمنع هذا التقليص تخمة سوق العمل بالخريجين، وهي على كل حال ليست مهمة الجامعة، بل يصب مباشرة في مصلحة الجامعات الخاصة بشكل مباشر استجابة لديناميات الغلبة التاريخية ومنطق البنك الدولي، تلك الجامعات التي تملكها القوى الحكومية النيابية أو تملك حصة فيها أو ترعاها مباشرة أو مواربةً كما ذكرنا في مطلع المقال. فالحواجز التصفوية إذن لا تقلَّص الولادات العلمية عموماً بل تقلِّصُها من الجامعة اللبنانية، التي باتت تشكل في ظل إنعدام قدرة الأسر على تعليم أبنائها في الجامعات الخاصة والأجنبية، الإطار الوحيد الذي يسمح لأبناء الفئات المهمَّشة المحرومة والمستضعفة وسكان الأطراف وأحزمة البؤس بالترقي العلمي والمهني والإجتماعي.
كشفت إنتفاضة طلاب كلية الطب أن تضامن الجسم الطالبي في مواجهة عسف السلطة وطغيانها هو تضامن فعَّال ومؤثر ورادع، وما يؤشر إلى ذلك اضطرار عميد كلية الطب بتأجيل الزمتحانات التي كانت مقررة يوم الجمعة في ٢٣ تموز ٢٠٢١. نعم تضامن رادع وفعَّال تماماً كما كشفت تحركات طالبية عدة حصلت في العقد الأخير لإزالة الحواجز التصفوية التعسفية في كلية إدارة الأعمال وكلية العلوم وكلية الحقوق والمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية، وهي تجارب إما تمَّت عرقلتها وإما تم الإنقلاب على نجاحها من ممثلي القوى الحكومية النيابية في الجامعة اللبنانية.
هامة جداً إنتفاضة طلاب كلية الطب لطلاب الجامعة اللبنانية عموماً ولطلاب المرحلة الثانوية، إذا ما تم التعاطي معها كنقطة إنطلاق تستكمل منطق التحركات التي سبقتها، وذلك بغية إزالة الحواجز التصفوية التعسفية ومن ثم فتح الجامعة اللبنانية لتستوعب كل من يريد الدخول إليها والترقي العلمي داخلها، فهذه المسألة أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لطلاب لبنان في ظل الظروف الإقتصادية والمالية والنقدية القائمة، فإن لم تُفتح الجامعة اللبنانية لتستوعب الجميع في العام الجامعي المقبل، فإن الكثير من طلاب لبنان مهدَّدون بعدم القدرة على الدخول إلى الجامعات. فلا بد من مواجهة مستمرة لتعسف السلطة في الجامعة اللبنانية، هذا التعسف الذي ضرب وظيفتها التي تتمثل بتأمين الترقي العلمي والمهني والإجتماعي لعموم المواطنين، وبالإنتاج العلمي، وكذلك تأمين البيئة المناسبة لممارسة الشأن العام والحريات العامة والنقد.
سأشير، للعبرة والإستفادة، إلى إنتفاضة طلاب العلوم الإجتماعية في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية كوني كنت مشاركاً فيها من موقعي كطالب دكتوراه آنذاك ومنسق لجنة المتابعة لطلاب دكتوراه العلوم الإجتماعية، وهي تجربة شارك فيها أساتذة وطلاب كثر من الفرع الأول في معهد العلوم الإجتماعية، وأخص بالذكر من الأساتذة د. نظير جاهل. فقد بدأت تحركاتنا التي لم تهدأ على مدار سنوات منذ مقاطعة الإمتحانات التعسفية في ١٩- ١١ – ٢٠١١، وبالفعل تمكنَّا من إزالة الحواجز التصفوية التعسفية عملياً وقانونياً، وتم فتح معهد الدكتوراه لكل أصحاب الحقوق دون مِنَّة من أحد. تم فتح المعهد قانونياً آنذاك بتجميد القرار ٢٦٥٦ التصفوي وإعادة إحياء المرسوم ٩٠٠ ومن ثم بالقرار ٣٨٥٨ الذي لعب عميد المعهد الأسبق (د. محمد بدوي الشهال) دوراً حاسماً في عملية إقراره. وفي سياق هذه التحركات تم إعادة الماسترات إلى الفروع في المناطق وتحريرها من الحواجز التصفوية التعسفية ومن عائق الوقت والمسافة بفعل المركزة.
بعد فترة من نجاح تجربة طلاب العلوم الإجتماعية، وبفعل غياب المتابعة والتحركات الطالبية، عاد مبضع التقليص للإشتغال مجدداً في الماسترات حيث فُصِل النجاح عن الترفيع بين الإجازة والسنة الأولى ماستر M1 بامتحانات دخول تعسفية، وتم تقلص عدد الطلاب في كل ماستر إلى العشرين طالب وما دون، وأحياناً تم فرض إمتحانات دخول ومعدلات للإنتقال من السنة الأولى ماستر M1 إلى السنة الثانية ماستر M2، وهو ما أدَّى ويؤدي حتى الآن إلى ترحيل آلاف طلاب الماستر في مختلف الإختصاصات من الجامعة اللبنانية إلى الجامعات الخاصة، وغير المستطيع منهم مادياً – وهم كُثُر – تم دفعه قسراً إلى التوقُّف عن الترقي العلمي وبالتالي تدني شروط دخوله إلى سوق العمل.
أما على مستوى الدكتوراه فقد بادرت القوة السياسية التي استلمت المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية بشكل مباشر مع العميد الحالي (د. محمد محسن) وعبره وبالشراكة مع رئيس الجامعة الجديد آنذاك د. فؤاد أيوب بالإنقلاب عملياً على منطق القرار ٣٨٥٨ الذي نظَّم المعهد على دينامية البحث كما في نظام LMD الأوروبي وحرَّره من الذهنية التصفوية التعسفية وذهنية الاتصالات والـ ٦ و٦ مكرر طائفي والـ ٦ و٦ مكرر سياسي داخل كل طائفة، وذلك بعد أن كانت هذه القوة قد أسهمت بشكل إيجابي في بدايات تحرك الطلاب في المعهد في العام ٢٠١١، لكن “شربت حنجولة”!. ومن ثمَّ تم تقليص عدد الطلاب سنوياً إلى ما دون المئة طالب من الكليات الخمس التي يتشكَّل منها المعهد، وعادت الحواجز التصفوية التعسفية بصورة معدلات وإجراءات وشروط مبالغ فيها تحت عنوان “رفع المستوى” و”منع تخمة سوق العمل”، وتم منع طلاب الماستر المهني من الدخول إلى الدكتوراه خلافاً للمادة ١٥ من القرار ٣٨٥٨، وانتظم المعهد مجدداً على توازنات تصفوية جزء منها نفسي عند بعض النخب الجهازية المتحكمة، إلا أن الأساسي في هذه التوازنات التصفوية هو الاستجابة لمنطق الغلبة التاريخية الذي قامت عليه الجامعة اللبنانية ومنطق البنك الدولي وخدمة الجامعات الخاصة واستخدام المعهد كآداة للإستزلام على قاعدة ٦ و٦ مكرر طائفي وأيضاً ٦ و٦ مكرر سياسي داخل كل طائفة.
* يوسف كلوت: دكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة اللبنانية. أستاذ في ملاك التعليم الثانوي الرسمي.
* ملاحظة: تمت الإستعانة ببعض المقاطع من مقال سابق لي في “بوابة التربية” بعنوان: “القوى السياسية والدولار الطالبي: تغطية تصفية الجامعة اللبنانية”.
د. جوروج كلاس ــ النهار ـ إن {إعلام السلام} بمبادئه ومنطلقاته وأهدافه هو بذاته إعلامُ تحدّيات ومبادرات رِهانية جريئة، لا يقوى على اتّخاذها غيرُ المنتصرِ في الحرب؛ بمعنى أنه إعلامٌ يثبِّته الأقوياء وصانعو النصر وأبطال الجهاد النضالي.
تتركَّز تحدّياتُ إرساءِ قَواعِدِ {إعلام النصرِ والسلام}، الذي هو في أساسيات استراتيجيات الإعلام السياسي الحديث، حول كيفيّة الانتقالِ من إعلامِ الحرب إلى إعلامِ الهُدْنَةِ، فإعلام النصرِ والسلام، بهدفِ الوصول إلى حالةٍ سلاميّة، يُشكِّل الإعلام أبرزَ أُسُسِها وأسلحتها الاستباقيّة، من حيثُ هي ضرورة مُجتمعيَّةٌ بين مُتنازعين وحالة إنسانية عامة، يُبنى عليها لاستشرافِ المراحل المستقبليّة وإرساء قواعد الأمن الميداني بعيداً عن الفُجائِيَّات ومحاولات الغدر والاستهداف غير المُتَوقَّعة.
إنَّ أبرز التحديات التي يواجهها إعلام السلام في مرحلة ما بعد النصر وتحرير الأرض واستعادة الحَق هي :
١ - تحصين الحالة السلامية، ببُعْدِها التصالحيّ المتوازي، مسؤوليةً وإسهاماً ميدانياً.
٢ -الجهوزية الاستعدادية الدائمة للتَصَّدي لأي مُحاولةٍ استفزازيَّة قد تَطرأ، اختراقاً لوضعيّةِ التوافق على شروط السلام بكلّ مندرجاتها.
٣- تمتين أصول التوافق بين المتفاوضين للانتقال من السلام المرحلي إلى حالة السلام الدائم تأسيساً على نتيجة النصر المُحَقَّق.
٤- الحرص على وضع استراتيجية صلبة لبناءاتِ إعلام السلام، مَنْعاً لأيِّ اهتزازاتٍ مُفَاجِئَة، وتصدّياً لمحاولات افتعالِ أحداثٍ على هامش الهدنة السلاميّة، لزعزعة الأمن الإعلاميّ والنيل من نتائج النصر .
٥- التحوُّلُ التدريجي من {إعلامِ النِزاعَات} وما يَسْتَتبعهُ من تبدُّلٍ مرحلِيٍّ في الأهداف الميدانية {لإعلامِ الأزَمات}، ارتقاءً للوصولِ إلى حَالات عقلانيةٍ للتعاطي الواعي مع فنيَّةِ الصورة وحِرفيَّةِ الكلمة ورصانة الرأي تحصيناً للسلم العام انطلاقاً من {إعلام السلامِ}.
حَفَّزتني حالة التضافر الفكريّ والثقافي والشعور بالاعتزاز في حالة صمود غزَّة وساحات القدس والمهد والأقصى لأن أُعطيَ تَقويماً خاصّاً للحالة الإعلامية، التي واكبَتْ مراحل الاعتداء ورافقَتْ ماجريَّاتِ المعركة ونتائجها وقدَّمَتها للناس بِحِرَفيَّةٍ إعلامية راقية ومسؤولة؛ وذلك بالارتكازِ إلى منظورٍ ثلاثيِّ الأبعاد، كَوَّنتُه من خلال خبرتي في مجال النقد الإعلامي وتفكيك النصِّ الخبري وتحليل الصورة الفيلمية ومضامينها :
أ-البُعدُ القومي، وتأثيراتِ النصر على المعنويات.
ب- البُعدُ الإيماني وما تعنيه فلسطينُ والقدسُ تحديداً للأديان السماوية.
ج-البُعدُ الإعلامي، وكيفية الانتقال من (المقاومة بالإعلام) إلى (إعلام النصر) تمهيداً لإرساء قواعد (إعلام السلام)، الذي يؤسّس لقواعد جديدة من النضال والحفاظ على الحق وتحصين النصر بثوابتَ إعلامية ذات استراتيجياتٍ صلبة وواضحة، تتطلّبها مرحلة ما بعدَ الصمود و تَقعيدِ أسس النصر المَرحَلِيِّ وتركيز دعائم الانتصار النهائي.
لقد تفاعلتُ شخصيّاً مع هذه المقاربة الإعلامية انطلاقاً من ركيزة مَفهومِيَّةٍ قاعدتُها أن فلسطين هي أرض الأديان الربَّانيَّة وعاصمة الإيمانيّات السماوية، وليسَ لأحدٍ أنْ يَدَّعي مُلكِيَّتَها وتوارثَها وتَوْريثَها أو احتكارِ بركاتها ومحاولة وَضعَ اليَدِ لا عليها ولا على مُستَقبلها.
اللَّافتُ في مشهديّاتِ الحرب الأخيرة على غزَّة أن ميدانياتِ القتال ومجالاتِ التقاصفِ التبادليّ، من خلال ما ظهَّرَتْهُ وسائل الإعلام، أرسَت قواعد جديدة في تاريخ الحروب العربية - الإسرائيلية، بمعنى أن التدامُرَ المُتزامِنَ بين لامُتَكافِئَيْنِ أثبتَ صحّة استراتيجية الاستبسال الإيماني والعناد الوطني بالدفاع عن الأرض والعِرْض، من منطوق (أن مَنْ يخسرُ أرضه يخسر إيمانَه ويكون غيرَ مُستحِقٍّ لا لهُوِيَّتِهِ ولا لتُراثه ولا أن يكون ابنَ إيمانه، وغيرَ مُؤَهَّلٍ لأن يكون من أبناء الغدِ و لا من أهل الحرِّيَّة!).
إن نجاح الإعلام بخَوضِ معركةِ الدفاعِ عن غزَّة (كنموذجٍ) في ما قدّمه من مواكباتٍ لحظويةً للوقائع وترويجاً اندفاعِيَّاً للنصر، أكَّدَ وبالقُدراتِ القليلة التي يمتلكها هذا الإعلام قناعَةً مُفادُها: (إِنَّما النصرُ لِلحَقِّ أبداً)، بعيداً عن الادعائيَّةِ والاعتدادِ بهذا الحَقِّ .
والدفاعُ عن الحقِّ كما الإنتصارُ بالحَقِّ ، ظهَرا جَلِيَّاً من خلال تركيز إعلام المرحلة على مستويين من الحَقِّ ، في المجال القتالي الميداني و على مدى الفضاء الإعلامي المفتوحِ على تحديَّاتٍ كَثرَتْ فيها التَشَّعباتُ و المُزايداتُ والتدخُلات :
أ- المستوى الأول من الحَقّ هو (الحق الفلسطيني)، كقضية محوريَّةٍ سياسيَّةٍ وقَوْمِيَّة، غير خاضعة للابتزاز ولا للتنازل ولا للإذعان.
ب- المستوى الثاني، هو (الحَقُ القُدْسِي) كقضيةٍ روحيَّةٍ إيمانيَّةٍ وإنسانيَّةٍ تعني كلَّ الكِتابيين وأبناءَ الديانات الإبراهيمية .
وهذان الحَقَّان هما انتصارانِ مُتكاملانِ، لا يقتلهما زَمَن،ٌ ولا تَغتالُهما لا مُؤتمراتٌ تقسيميّة، ولا تقوى عليهما مؤامراتٌ مَجْزَرِيَّةٌ ولا نِيَّاتٌ أوْ قراراتٌ إبادِيَّةٌ.
هذا النصر الجهادي، الذي نجح الإعلام بتظهيره باحترافيةٍ والتزامٍ بالقضية، هو فِعُلٌ تمجيدِيٌّ لانتصار إرادة الدَّم على صواريخ التدمير و سلاح الشرِّ، كَعَتبةٍ لاستكمالِ التحرير وحمايةِ {عِرضنا الروحيّ} واستعادة المقدَّسات المسيحية والإسلامية .
وهذهِ ركيزةٌ أساس في رسمِ استراتيجية تحرُّكٍ روحيّ إيماني وإنساني عام، يساعد على تظهير النصر الميدانيّ و حُسنِ استثمارهِ في وسائل الإعلام، بما يتوافق وظروف الانتصار ونتائجه واستشراف ما بعدَ الانتصار وضرورة متابعة ما بعدَ الصمود والنصر في المحافلِ والأندية الدولية، دفاعاً وشرحاً واستثماراً للإعلام في السلام.
إنَّ (مَقتَلَةَ فلسطين) هي عندما يصوِّرها بعضُ الإعلام على أنّها قضيّةُ بعضِ العرب أو بعضِ المسلمين، مع تجاهلٍ قَصدِيٍّ وتجهيلٍ عَمْدِيٍّ لعلاقةِ المسيحية بفلسطين ومعنى فلسطين ودلالاتها الروحية لهم، من حيثُ إنَّها (الأرضُ المُقدَّسة)، وِلادَةً ومَهْداً وبُشرًى وصَلْباً آياتٍ وقيامةً وصعوداً وعنصرةً دائمة، مع تسليمٍ نَوْمِيٍّ أوْ تَغفيلٍ جَهْلِيٍّ من بعْضِ المسيحيين، دُوَلاً ومرجعياتٍ وجماعات، باتوا يعتبرونَ أن أرضَ المسيحية أضحَتْ مَحَجاً سياحياً، يكتفون بزيارتها من دون أن تكون مُرتَكَزَاً إيمانياً أساسيّاً لهم .
والخوفُ كلُ الخوف من أَنْ يأتيَ يومٌ تَفْرغُ فيه أرضُ المسيح من المسيحيين؛ إِذَّاكَ لَنْ ندري ماذا سَيَحُلُّ بالمُقَدَّسات، ولا كيف يكون ارتباطُ كنائس العالم بأرضهم الإيمانية المسلوبة!؟ ولا بماذا سيشعر المسيحيون عندما تصبحُ كنائسُ القدسِ أشبَهَ {بِقنصلياتٍ تمثيليةٍ} لمذاهب مسيحية مُغَرَّبة ومُغْتَرِبَة ومهاجرة أوْ مُهجَّرَة من أرضها؟ وهذا ما لَنْ نرتضيهِ ولن نسمحَ به، قناعةً أننا أبناء الأرض وأهلها.
إن مِحوَر انشغالِ الوجدان المسيحي المشرقي وعُمْقِيَّاتِ تفكير الهَمِّ الإنساني العام، ومركزية تطلُّعاتنا اليوم، هو: كيف نُنتجُ موقفاً إعلامياً مركَّزاً، يعرفُ كيف يخاطبُ الغربَ المسيحي، دولاً وشعوباً وجماعات، من خلال تعريفهم بالمسألة الفلسطينية كَحَقٍّ قوميّ ووطنيّ وروحيّ، والعمل المستمرِّ لتحريضهم ودفعهم للتشارك والتفاعل مع القدس، والانتصار للحق والدفاع عن الحقوق الإنسانية والوطنية لأهل البلاد وأصحاب الإيمان وأهل الأرض وأبنائها .
إن السُبُلَ مُتاحَةٌ أكثرَ اليوم لتقعيدِ أُسُسِ (إعلامٍ النصر) وترسيخ بناءاتِ (إعلام السلام)، الذي ينطلق من مُقترَحٍ طوباويٍّ، هو أن تكون القُدسُ (مدينة الله) وعاصمة الأديان الربِّيَّة .
و لَيسَ هَمُّنا أن نسأل فقط (كيف عليْنا أن نستعيدَ القدس؟) بل أن نعمل ونسأل (كيف نُعيدُ الله إلى القدس؟!).
وهذا محورُ انشغالاتِ (إعلام السلامِ) الذي يتطلَّعُ إلى قابلِ الأيامِ وانتظاراتها من منظورٍ يحملُ رَجاءاتٍ كثيرةً، ويتذكَّرُ دَوْماً عَتيقَ الأيَّامِ بانكساراتها وخَيْبَاتها ونضالاتها وانتِظاراتها ونجاحاتها وانتصاراتها، بما يُحَفِّزُ على بِناءِ (رؤيةٍ) مستقبلية نتَطلَّعُ معاً إلى تَحقيقِ بُنُودِها، وأن نحلمَ بِـ (رؤيا) افتراضية نَسْتَشْرِفُ معها المُستَقبَلَ، مُتحَضِّرينَ لِكلِّ مُفاجاءاته بالأَسوَدِ والأبيض..!
وطنية - نظمت إدارة معهد العلوم الاجتماعية الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية، لقاء بعنوان "دور الطلبة الجامعيين في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان"، برعاية مدير الفرع الدكتور كلود عطيه وحضوره الى جانب نخبة من أساتذة المعهد وعدد من الطالبات والطلاب.
وشدد عطيه في كلمته على "ضرورة الدفاع عن الجامعة اللبنانية وأساتذتها وطلابها وموظفيها ومدربيها وكل العاملين فيها"، مضيفا "نحن ندرك تماما أننا في قلب العاصفة المأساوية التي تضرب أجواء لبنان، وندرك أننا نتعرض كأساتذة وطلاب الى أسوأ انواع التهميش والإقصاء ونعيش حالة من الفوضى المعيشية والاقتصادية والارباك الاكاديمي والحياتي. كما إننا نعلم بالخطط الممنهجة لتدمير الجامعة الوطنية وتشتيت أهلها، الا أننا أبناء الجامعة اللبنانية لا نعرف الاستسلام ولا الخضوع، وسنبقى نواجه كل من شارك وما زال يشارك في تشويه صورة الجامعة وزعزعة استقرارها الإنتاجي، والمالي، ومحاولة التقليل من أهمية دورها كأهم جامعات المشرق والعالم".
عبود
وتوجه الدكتور رياض عبود الى الطلاب بالقول: "صحيح اننا ننتمي جميعا الى هذا الواقع، ولكن إيماننا بوعيكم وقدرتكم على تشخيص الداء بفعل تخصصكم يجعلنا نؤكد بأن التغيير المنشود لن يكون الا من خلال الشباب بناة المستقبل والأجيال. اننا نراهن على وعيكم المدني بعيدا عن الانتماء الطائفي والمذهبي كمدخل لمسار طويل لتغيير واقعنا".
وختم: "لا قيمة للخلافات السياسية أمام الانهيار الاجتماعي، وأن مسؤولية التوعية الى ضرورة الثورة على منطق الطائفة والزعيم تقع على عاتق الشباب الطلبة. فأنتم أمام مهمة مزدوجة، مهمة نشر الأفكار والتبشير بالثقافة المدنية وبدولة الإنسان أيا كان، ومهمة الإسهام في التكاتف وإبعاد شبح العوز عمن حولنا".
عبد الله
ورأى الدكتور روبير عبد الله أن "العلوم الاجتماعية بحكم تعدد ميادينها المعرفية تمكن الطالب من فهم الهيمنة التي تمارسها القوى السياسية الحاكمة ومسؤوليتها المشتركة عن الانهيار الاقتصادي". وأسف "لكون أغلبية ما يسمى النخبة المثقفة لا تميز نفسها كثيرا عن عامة الناس، عبر إلقائها اللوم والمسؤولية، وممارستها النقد الجارح أحيانا لكل الزعماء (ما عدا زعيمي)، ولهذا السبب، فإن الطلاب الذين أعدمتهم السلطة حاضرهم ومستقبلهم، هم معنيون بالدفاع عن أنفسهم بالسبل المشروعة كافة، عوض بقائهم مشاريع تهجير".
جرجس
واعتبرت الدكتورة سوسان جرجس أن "ظاهر الأزمة اقتصادي اجتماعي وسياسي أيضا، إلا أن جوهرها هو أزمة نظام طائفي يعاني من خلل بنيوي معياره الأساسي المحسوبية والزبائنية، ونتيجته الكثير من الفساد، والديون، والعجز وانهيار الليرة اللبنانية، والفوضى الاجتماعية والتبعية السياسية الطائفية".
وأكدت "دور الشباب عامة والطلبة الجامعيين خاصة في مواجهة هذه الأزمة، وهو الدور المتمحور حول ثلاث ركائز تبدأ من القيام بمساءلة ذاتية واعية لماهية الهوية التي تصيغ معاشنا اليومي بكل تفاصيله، تلحظ المواطنة في دولة اسمها لبنان، لا رعايا لهذه الطائفة أو تلك، حينها نكون بصدد مواجهة عميقة لا شكلية لهذه الأزمة، والتي أرى أن الطلبة الجامعيين هم الأجدى في مواجهتها وفي قلب الطاولة على رؤوس أصحابها المستفيدين من هذا الواقع الكارثي".
شمس الدين
وأوضحت الدكتورة ليلى شمس الدين "أن الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية تزداد خلال الأزمات المتلاحقة التي نعيشها، لذا يستوجب الأمر وضع خطة عمل مبنية على استراتيجيات وأهداف وسياسات تسعى لتحقيق الانتقال إلى نموذج تنمية أكثر استدامة وشمولية".
وشددت على "أهمية سعي الطلبة إلى تطوير شراكات مع السلطات المحلية وغير المحلية، للمساعدة في تقديم الخدمات والتخفيف من الأثار المباشرة للأزمة، وتفهم ما يصلح وما لا يصلح في السياق المحلي، مع الالتفات إلى تنفيذ طرق مبتكرة للتعاون بين الأفراد والمنظمات والحكومات المحلية، وتوسيع الابتكار الاجتماعي على المستوى المحلي، وتعديل عمليات التدخل لتطال المحتاجين أثناء الأزمات، في ظل التعاون مع الجهات الفاعلة لتطوير خدمات جديدة تطال القضايا المجتمعية".
عبد الكريم
ورأت طالبة الدكتوراه رندة عبد الكريم أن "الطلبة هم قوة تغييرية حقيقية وإن دور الطلبة الجامعيين إبان الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان يعد من المواضيع التي تتناول مسألة الحركة الطلابية ودورها في المواجهة والتصدي ضد كل من شارك وما زال يشارك في ضرب مؤسسات الدولة الاساسية وعلى رأسها الجامعة اللبنانية".
ووجهت دعوة "لمشاركة الطلاب بتنظيم إضرابات مفتوحة ومتكررة تترافق مع سلسلة مكتوبة من المطالب المحقة الموثقة علميا بما يلامس المشاكل الواقعية والحاجات الحقيقية".
الموسوي
ورأت طالبة الدكتوراه فاطمة الموسوي أننا "أمام أزمة بنيوية متجذرة ممتدة في تاريخ لبنان المعاصر، وهي تستوجب إعادة عملية البناء، والتربية، وتغيير اسلوب الحياة"، فالطلبة هم الفئة القادرة على تحويل الأزمات وما تحمله من مخاطر إلى فرص لإطلاق القدرات الإبداعية التي تستثمر الأزمة كفرصة لإعادة صياغة الظروف وإيجاد الحلول السديدة، وهم أيضا قوة الفصل في مقاربة الازمة وتحليل أسبابها، وإيجاد الحلول لها".
شوقي عطيه
استهل الدكتور شوقي عطيه مداخلته بالقول "أبرز ما يتجلى في الفساد، القضاء على كل ما هو جيد في الدولة، وها هي الأيدي تمتد إلى الجامعة الوطنية. فتخنق موازناتها حتى قبل أن يتهاوى سعر الصرف".
وأعرب عن أسفه "لفقدان الجامعة الوطنية دورها الأكاديمي، إذ لم تعد صانعة العلم والمحتوى بل أصبحت مساهمة في إعادة انتاج الفراغ والخواء".
حدارة
ورأت الطالبة أناغيم حدارة أن " هذه الأزمة ليست وليدة الفساد والفشل الحالي فقط، بل هي نتيجة فساد وسرقات وسوء إدارة وتخطيط توالت مع السلطات التي مرت على لبنان منذ 30 عاما وحتى اليوم"، داعية الى "تعزيز المجهود المحلي المستقل، وتنمية المجتمع بكل جوانبه والاستفادة من الطاقات المحلية من الاختصاصيين والخريجين والباحثين وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة".
ولفتت الى أنه "لا يمكن أن ننهض من هذا العجز الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، إلا باستئصال الفساد منا أولا، ومن ثم بتجديد الانتماء لهذا الوطن ورفض سياسة الكرتونة وعدم انتظار الفرج من الخارج".
فوال
ورات الطالبة آية فوال أن "الأزمة الاقتصادية في لبنان تتطلب خطة عمل إصلاحية، وليس غريبا ان تكون الخطة الإصلاحية صلبها الروح الشبابية. فمعظم الطلاب وخصوصا خلال ازمة كورونا، لجؤوا الى تطوير مهاراتهم واستغلال هذا التطوير للمشاركة بمسابقات تدعم الابتكار والأفكار التي تبغي الربح، وتساعد على انماء المجتمع".
واختتم اللقاء الذي ضم ثلاث جلسات بتوصيات من عطيه حث فيها الطلاب على التموضع ضمن الدوائر المتاحة أمامهم والتي يفترض أن يشكلونها بوعيهم وتصميمهم وسعيهم للنهوض بواقعهم ومجتمعاتهم إلى واقع أفضل.
وطنية - نال مارك فؤاد عبود، إبن كفرنبرخ - الشوف، شهادة "الدكتوراه اللبنانية في التاريخ"، من المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية.
وعرضت الأطروحة ل "دور البطريرك الماروني يوسف التيان في تاريخ لبنان الحديث (1760 - 1820)"، من خلال محفوظات بكركي، وأشرف عليها الدكتور عبدالله جان الملاح، أما لجنة المناقشة فضمت إلى الأخير، الأساتذة الدكاترة: خالد الجندي، ليليان زيدان، عفاف الخنسا ومروان أبي فاضل.
ونال عبود درجة جيد جدا مع تنويه لجنة المناقشة بتميز الأطروحة، بعد أن استخدم في إعدادها عددا كبيرا من الوثائق التي نشرت للمرة الأولى.
وشكر عبود للملاح والمعهد ممثلا بالدكتور محمد محسن وللجنة المناقشة، دعمهم.
بوابة التربية: وجهت إدارةُ واساتذة ثانويّة المربّي سابا زريق الرسمية للبنين- الميناء.. عشية إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة يوم غد اُنين 26 تموز 2021، رسالة إلى طلاب الثانوية وطلاب لبنان جاء فيها:
انها السنة الاصعب عليكم وعلينا.. تعجز الحروف لوصف الواقع الذي نعيشه، ولكن عليكم ان تكملوا المسار.
تعودنا مخاطبتكم بصراحة وصدق لذا اقول لكم اليوم: قلبيا خائفون عليكم وتفهم خوفكم وارباكم وخوف اهلكم..
نشعر بالمسؤولية تجاه كل فرد منكم لانكم جزء منا واملنا بالافضل.. أعذرونا ان قسونا عليكم .. واعذرونا ان قصرنا بالمتابعة.. وتأكدوا اننا واهلكم نتمنى لكم الافضل دائما، وما قسوتنا سوى اداة لحمايتكم وتوجيهكم نحو النجاح..
وتابعت الرسالة: ايها الاحبة، يا وميض أملٍ في سماء لبنان.. غدا يومُكم… فما هي إلا ساعاتٌ وتَحِين لحظةُ الوصول إلى محطة الانطلاق إلى عالم الجامعة ودراسات الاختصاص، فَشُّدُوا عزيمتَكم.
وأقبلوا على مراجعة أخيرةٍ لما تعلّمتموه من أساتذتكم بهمةٍ ونشاطٍ بدقّةٍ واهتمام.. فلا مجال للتباطُؤ في نهاية المَسير، بل تَوثُّبٌ واستبسالٌ حتى تنالوا النجاح والتفوّق إن شاء الله، ونحن واثقون انكم قادرون…
وختمت: فيا أبناءَنا، تسلّحوا بالتوكّل على الله، وتحصّنوا برضاء والدِيكم ودعواتِهم، ولا تعطوا اهمية لاي كلام يربك تفكيركم ،وامضوا إلى امتحاناتِكم برعاية اللّه بهممٍ عاليةٍ وثقة وارادة ودعواتُنا لَكم دائما بالتّوفيق والسَّداد
النهار ـ نبيل قسطة ــ لطالما كانت الامتحانات الرسميّة في لبنان موضعَ تساؤلاتٍ مِن قِبَل جهاتٍ عديدةٍ ومُتَنَوِّعَة. ومنذ تأسيسها وانطلاقتها، أخذت أكثرَ من طابَعٍ، وَرُسِمَ لها أكثر من هَدَفٍ، واتّشَحَت بغيرِ هويَّةٍ. ففي زَمَنٍ مضى، وتحديدًا في خلال ما يُسَمّى "أيّام العِزّ" في لبنان، ارتَدَتْ التساؤلاتُ طابَعًا تقييميًّا مهنيًّا ومحترفًا، وكانت الامتحانات يَوْمَها رسميَّةً بِالفِعل وقد استحقَّت هذه الصّفة، إذ كان لها هيبَةٌ ومهابَة، وكان التلاميذُ وذووهم ومعلّموهم وإدارات مدارسهم يحسبونَ لها ألف حِسابٍ، ويستعدّونَ بجديَّةٍ بالغةٍ للتقدُّم مِنها. باختصار، كانت الامتحانات الرسميَّة وازنة أقلّه في المفهوم التربويّ الّذي سادَ منذ تأسيسها إلى عشيّة الحرب اللبنانيّة وربّما بعدها بقليل.
أمّا في ما بعد وصولًا إلى اليوم، فقد سقطَ عن الامتحانات الرسميّة وما يدورُ في فلكِها من تساؤلات ذلك الطابَع المُحترف، ليحلّ محلّه طابَعان أخريان هما طابَع الاتّهامات من قِبَل جهاتٍ عديدة، ولن ندخل هُنا في متاهة هذه الاتّهامات وفي ما يَستَنِدُ منها إلى حقائق ووقائع، وفي ما هو تحامُلٌ وتظلُّم، فالمتابعون من أهل الوسَطِ التربويّ يعرفون شتّى التفاصيل ذات الصّلة. أمّا الطابع الثاني فهو طابَع الدِّفاع، ومحامو الدّفاع فيه غالبًا ما يكونون من أهلِ الحكمِ ومن أسرةِ وزارة التربية ومن قِلّةٍ قليلةٍ من أناسٍ آخرين لهم مصلحة في وقوف موقِف المُدافِع، ولديهم ما يستندون إليه من حُجَج وبراهين.
في غمرةِ هذا الصراع، لا بدَّ من إضاءَةٍ سريعةٍ على حال الامتحانات الرسميَّة في زمنِ العِزّ وعلى حالِها هذه الأيّام.
في ما مضى كانتِ الامتحانات الرسميّة تفحَصُ المرشّحين وتُغربلهم وتفرزهم على أربع مراحِل موزَّعة على مسارٍ تعلُّمِيٍّ على امتداد خمسة عشر عامًّا دراسيًّا. فالفرزُ الأوَّل كان يتمّ من خلال امتحانات شهادة "السرتيفيكا" التي كانت تقع في نهاية السّنوات الست الابتدائيّة الأولى من التمهيديّ حتّى ما كان يُعرف بصفّ الـ Grade 6. والفرز الثاني كان يتمّ بعد أربع سنوات من السرتيفيكا أي في نهاية ما كان يُعرف بصفّ الـ Grade 10، وذلك من خلال امتحانات الشهادة المتوسّطة “البروفيه” Brevet. وكانت الغربلة الثالثة تتمُّ بعد سنتين من البروفيه أي في نهاية الصّفّ الثانويّ الثاني وذلك من خلال امتحانات شهادة البكالوريا القسم الأوّل، وتليها غربلة أخيرة ونهائيّة في ختام الصّفّ الثانويّ الثالث من خلال شهادة البكالوريا القِسم الثاني الذي كان معروفاً باسم الصف الثالث عشر. وفي هذا السّياق لا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ نِسَب النجاح كانت تتضاءَل بين مرحلة وثانية، فَمِن ثمانين في المئة تقريبًا في السرتيفيكا إلى نحو ستّين في المئة في البروفيه إلى خمسة وأربعين في المئة في البكالوريا القسم الأوّل إلى ثلاثين في المئة أو أقلّ في البكالوريا القِسم الثاني. وهذا ما يؤشّر إلى الصعوبات والتعقيدات التي كانت تُرافق الامتحانات الرسميّة آنذاك، وإلى التطرُّف الذي ذَهَبَ إليه الإصرار على التقييم القاسي وأو النخبويّ إذا جاز التعبير، والذي حرَمَ العديد من التلامذة فرصَ النجاح (خاصةً التلامذة ذوي الصعوبات التعلّميّة). بكلام آخر، كانتِ الدولة تَحْتَفِل بنظام تربويّ يُرسِّب التلاميذ، بدلًا من احتفالِها بنظام يُنَجّح التلاميذ ويوصلهم إلى تحقيق أهدافهم وتوسِعة آفاقِهم، وَحُجَّتها في ذلك كانت تعود إلى معادلة قوامها:
أ- الامتحانات القاسية تجوِّدُ التعليم.
ب- الامتحانات القاسية تنخبُ التلاميذ وتعطي الفرصة فقط لذوي القدرات العالية.
هذا كان في زمنٍ مضى، أمّا اليوم، فقد تبدَّلَت الآية وانقلبَت المفاهيم رأسًا على عقِب، وبِتنا نسمعُ أهل الوزارة عبر وسائل الإعلام يُطمئنونَ التلامذة المرشّحين ويدعونهم إلى عدم الخوف، وكأنّهم بطريقة غير مُباشِرة، يَعِدونَهم بالنجاح الأكيد بخاصَّة في هذه السنة بعد ما اقترحت وزارة التربية، ولأوّل مرّة، إمكانيّة إختيار مادّة امتحانيّة من خمس موادّ كانت في السّابق إلزاميّة، وبعدما أجرت تخفيضات على المنهج والبرنامج بنسبة 40 و50 في المئة.
كم يبدو غريبًا هذا الإنقلاب! فمِن تشدُّدٍ ونِسَب نجاح منخفضة، وقد لا تتعدّى الخمس والعشرين في المئة إلى رغبةٍ في إنجاح جميع المرشّحين وإعطائهم شهادةً بدلًا من إفادة.
إنّ هذا التحوّل المُثير للعجَب يدفعُنا إلى تفكير أعمق في مسألة الامتحانات الرسميّة في بلدِنا، وذلك من خلال مجموعة طروحات وأسئلة تُساعِدُنا على تحديد الهدف الحقيقيّ لما يُسمّى امتحانات رسميّة.
وفي قراءة عَرضيّة لما هُوَ مُتَّبَع في العديد من البلدانِ المتقدِّمَة، يتبَيَّنُ لنا أنَّ أنظمةً تربويّة مُمتازة في العالم كنظام البكالوريا الدوليّة IB، لا امتحانات رسميّة فيها، إنّما تتّبع منهج التقييم المستمرّ بحيث ينجح التلميذ في ختامه أو لا ينجح، علمًا أنَّ القيّمين يُصِرّون بغير طريقة وأسلوب على أن ينجح التلميذ. كذلك هي الحال في المستويين البريطانيّين O Levels and A Levels حيثُ لا امتحانات رسميّة في المعنى الصحيح، إنّما هُناك امتحانات متتالية في المادّة المطلوب من التلميذ أن ينجح فيها. والأمر لا يختلف في برنامج الهاي سكول High School الأميركيّ الذي لا امتحانات رسميّة فيه.
بمقابل ما تقدَّم، أبقت بعض المناهج والبرامج الدوليّة على الامتحانات الرسميّة كما في البكالوريا الفرنسيّة مثلًا، وسنذكر الدوافع إلى تمسّك الفرنسيّين بالامتحانات الرسميّة. وكما في العديد من مدارس العالم، كذلك في أكثر من جامعة مهمَّة ومعروفة حيثُ تمّ مثلًا إلغاء امتحان الـ SAT وامتحان الـ ACT كشرطٍ للدخول إلى هذه الجامعة أو تلك.
نسمع بعض المتسرّعين في بلدنا يُنادون بالإبقاء على الامتحانات الرسميّة اللبنانيّة ويريدون تعزيزها والتشدُّد فيها بحجّة أنّها تُعطي مصداقيّة أكبر للعمل التربويّ في لبنان، علمًا أنَّ #الشهادة الرسميّة لم تَكُن مرَّة قادرة على مَنْحِ مصداقيَّة لدولةٍ ما، إنّما الدولة إيّاها هي التي تَمْنَح شهادَتها الرسميّة مصداقيَّةً. وهذا ما يُسقِطُ فكرة التمسُّك بالشهادة لِأَجْلِ المصداقيَّة، ولا يختلف اثنان في إمكانيَّة أن يكون لبلد شهادة رسميَّة بلا مصداقيّة، وأن يكون لنظامٍ تربويٍّ آخر في بلد آخر مصداقيّة عالية بلا شهادة.
وبعد كلّ ذلك، نسألُ:
هل نحنُ في لبنان نُريد فعلًا التمسُّك بالامتحانات الرسميّة بما فيها امتحانات الشهادة المتوسّطة والثانويّة العامّة؟ وإذا كانت هذه الامتحانات الرسميّة مُهمّة إلى هذا الحدّ وتشكّل عمليّة فاحصة لجودةِ التعليم، فلماذا ألغَت الدولةُ شهادة السرتيفيكا والبكالوريا القسم الأوّل، في حين أبقَت الدولة الفرنسيّة على الأخيرة تحت ما يُعْرَف بالـ Anticipation؟ ولماذا يستعدّ تلامذة لبنان سنويًّا لامتحانات شهادة البروفيه، وفي خلفيّة تفكيرهم إمكانيّة إلغائها في أيّ لحظة؟
هل المطلوب العودة إلى أسلوب الفحص والفرز والغربلة (Filtrage) الذي كان مُتَّبَعًا في السابق على أربعة مستويات، بكونه قادرًا على رفع منسوب أهميّة الامتحانات الرسميَّة؟
لماذا الامتحانات الرسميّة في وسط مساحة واسعة من الغشّ السّائد على امتداد سنواتٍ طويلة باستثناء دورات 2018-2019 حيثُ انخفضت نسبته بسبب وجود كاميرات مراقبة في قاعات الامتحانات؟ ألا يمنع هذا المقدارُ من الغشّ إجراء تقييم فعليّ ونزيه وشفّاف لقدرات المرشّحين؟
إنَّ الامتحانات الرسميّة في لبنان، منذ نشأتها إلى اليوم، لا تزال تقيسُ المعارف Knowledge وليسَ المهارات Skills، فيما البكالوريا الفرنسيّة تقيسُ مثلًا، مهارات الصياغة في الآداب والفلسفة، وتمتحِنُ من خلال الأسئلة في الموادّ الامتحانيّة كافّة مهارات التفكير النقديّ والتفكير التحليليّ والتفكير التسلسليّ إلخ... وعليه، وإذا كانت الامتحانات الرسميّة في لبنان تقيسُ المعارف وليسَ المهارات، فأيّ نوع من الخرّيجين تقيس وتمتحن؟ وفيما العالم ينتقلُ من دنيا المعرفة إلى دنيا المهارات والمعرفة، فأيّ خرّيجٍ لا زِلنا نحنُ في لبنان نُقيّم ونمتحن ونقيس؟
وها هي قوّة برنامج الـ IG والـ IB تكمُن في أنّها تقيس مهارات التلميذ كلّ سنة على امتداد ثلاث سنوات وتتضمّن موادّ اختياريّة بحيثُ يختار التلميذ المادّة التي يجد نفسه متمكّنًا منها وهي ذات صلة قويّة باختصاصه الجامعيّ لاحقًا. إنّ اعتماد هكذا خيار مثلًا، فإنّه من جهةٍ أولى يؤمّن للتلميذ رصيدًا من العلامات مُكَوَّنًا من أكثر من تقييم، بحيثُ يمكن اعتماد رصيد السنتين الأولى والثانية في حال حصول طارئ يمنع إجراء تقييم في نهاية السنة الثالثة، ومن جهةٍ ثانيةٍ يُريح أعصاب التلميذ وأعصاب ذويه ويقيهم التعب واللهاث على امتداد يومين أو ثلاثة يُحَدَّد فيها مصير المتعلِّم. فالغاية الأولى والأخيرة هي تقييم التلميذ وليسَ الانتقام منه وممَّن حولَه.
بناءً على كلّ ما تقدَّم، تبرز الدعوة إلى إلغاء فوريّ للامتحانات الرسميّة، ويتهم اصحابها بالمُساوَمة على المستوى التربويّ وبمحاولة ضربِه وطعنِه، بينما يصر اهل التربية، ونحن منهم، على امتحاناتِ الشهادة الثانويّة العامّة، أقلّه حتّى تاريخه، عِلْمًا أنَّ امتحانات هذه السنة ليسَتْ في حِسْبانِنا ولم يَعُد مُهِمًّا اتّخاذ أي موقِف منها، لكنها دعوة إلى تشكيل مجلس خبراء قوامه كبارٌ في الامتحانات الرسميّة وأصحابُ خبرات في الأنظمة التربويَّة العالميّة، ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر، خبراء من الـ IG والـ IB للاستفادة من خبراتِهم. مجلس يكونُ بعيدًا كلّ البعد عن السياسة والسياسيّين ولا يُراعي أيّة قواعد طائفيّة ومذهبيَّة. مجلس يُقارب موضوع الامتحانات الرسميَّة برمّتها ويبدأ من الصّفر وكأنّه لم يَكُن عندنا يومًا امتحانات رسميَّة، ثُمَّ يَرفع في ختام جلساتِه ونقاشاتِه وأبحاثِه توصيةً إلى الحكومة اللبنانيَّة عبر وزير التربية، تنصُّ على توجُّهٍ من اثنين: إمّا إلغاء الامتحانات الرسميّة مع كلّ الدوافع والمبرّرات، مرفقة بكلّ الضمانات لتكثيف الجودة في المدارس، وإمّا الإبقاء عليها مع كلّ الدوافع والمبرّرات، مرفَقَةً بنوعيّة الأسئلة وغاياتِها. وفي هذه الحال، حريٌّ بالمجلس المذكور أن يُعيد النظر في كلّ ما يُسَمّى امتحانات رسميَّة وشهادات كانت مُعْتَمَدة سابقًا. ويبقى على الحكومة اللّبنانيّة أن تقرّر ما تريد القيام بهِ في أيّار أو في حزيران أو في مطلع تموز من العام 2022. ولا نُبالغ إذا قُلْنا إنَّ مشروعًا كهذا، إذا بدأ العمل فيه غدًا قد لا يستغرق أكثر من ستّة أشهر على أبعد تقدير، وبخاصّةً إذا تمّت مقاربته من قِبَل المجلس المُشار إليه، بذهنيّةٍ منفتحة وعصريّة وقابلة للحوار والنقاش والاستفادة من خُبراتٍ عالميَّة متقدّمة، على أن يُجري تكييفها مع معطياتنا التربويّة وواقعنا اللبنانيّ.
أمين عام رابطة المدارس الإنجيليّة
كتب الأستاذ أحمد أبو ودو ، تعقيبا على التحقيق الذي نشرته “بوابة التربية” حول غياب المعايير في توظيف مدرسي الأونروا مؤخرا… وقال:
التاريخ يكرر نفسه مرة على شكل ملهاة، وأخرى على شكل مأساة، إنها مهزلة التعيينات والمقابلات، وإضاعة المعايير.
قد تصدى اتحاد الموظفين عام ٢٠٠٥ للفساد الذي نخر دائرة التعليم وإدارة الأنروا آنذاك، عندما تلاعبوا بالتعيينات حيث لم ياخذوا بالامتحان الخطي ودخلوا بلعبة المحسوبية والسمسرة، واعتبروا المقابلة هي المعيار الأساسي… وتم مواجهة تلك السياسة الباطلة وإسقاطها بعد معركة شرسة مع مافيا التعيينات، وبعد نضال مرير واتصالات مكثفة مع الموارد البشرية والمفوض العام للأنروا، حيث تم إعادة الاعتبار للامتحان الخطي واحتساب علامته ٦٠ ٪ والمقابلة ٤٠ ٪ مع التأكيد على ضرورة تكليف وإعداد لجان متخصصة مهنيا في هذا المجال، وكف يد دائرة التعليم الفاسدة والمتواطئين معها في الإدارة عن التدخل الفاضح في المقابلات والتوظيفات، حيث تم إرساء قواعد سليمة وشفافة في عملية إجراء الامتحانات والمقابلات من خلال عناصر كفوءة ومتخصصة ونظيفة الكف.
لقد ارتكبت أيامها مخالفات وانتهاكات مشينة بحق مئات المتقدمين ويشهد على ذلك العديد من الزملاء ومن بينهم الزميل أنور الموسى نفسه الذي كان أحد ضحايا مافيا التعينات والمقابلات آنذاك.
ما نشهده اليوم وفي ظل الضائقة المعيشية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها شبابنا وآلاف الخريجين الجدد من بطالة وحرمان يستدعي من إدارة الانروا واتحاد العاملين تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لحماية حقوق المتقدمين الجدد والعودة لإرساء معايير وقواعد مهنية علمية عادلة وشفافة من خلال إعادة الاعتبار لعملية التعيينات والمقابلات بعيدًا عن المحسوبية والسمسرة.
وندعو أصحاب الضمائر الحية والمتقدمين الجدد للوظائف للتحرك والاحتجاج ورفع شكاوى فردية وجماعية لكل الجهات المعينة في رئاسة الوكالة من أجل إجراء تحقيق سريع ووقف الانتهاكات والمخالفات على هذا الصعيد.
وللخروج من هذا المأزق وللحفاظ على معاييرالشفافية والتجرد والمصداقية ندعو إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق القضايا التالية:
1- أن يكون الاختبار الخطي والتحريري مقياسا حاسما بحيث تحتسب العلامة له بنسبة ٦٠٪ لكونه يحدد المستوى الأكاديمي والتخصصي لحاملي الإجازات الجامعية .حيث أنه كان مطبقا في الأنروا لسنوات طويلة ولا زال معمولا به في بقية الأقطار والدول المضيفة وتم التراجع عنه في إدارة الانروا في لبنان لأسباب تتعلق بغياب الرقابة وتفشي المحسوبيّة، وهو بمثابة خرق تربوي وعلميّ فاضح.
2- يمكن اعتماد معدل العلامات لحملة الشهادات الجامعية كمعيار آخر بحيث يدعى للمقابلات ذوو المعدلات الأعلى والمتفوقون منهم ، كما يجري العمل في قبول التخصصات الجامعية المختلفة وإعطاء المنح وهو مؤشر مهم لمستوى التحصيل الدراسي للمتقدميين الجدد وخاصة في ظل الأعداد الكبيرة المتقدمة للوظائف وحالة التنافس الشديد فيما بينهم. 3- – عملية التعيينات أو selection board)) أو المقابلة ينبغي أن تتشكل من كفاءات متخصصة مدربة ومختبرة في مجال إجراء المقابلات وبعيدة عن الشبهة. وينبغي أن تركز تلك المقابلات على المزايا الشخصية والقدرة على حل المشكلات وأن تبتعد عمّا يسمى بالتعليم المصغر. (Micro teaching ) الذي يستخدم عادة في دورات التدريب الإداري والتربوي، حيث أن معظم المتقدمين ليس لديهم خبرات سابقة في التعليم. أو أن تشترط الإدارة أن يكون المتقدمون وخاصة في مجال التعليم حاصلون على (teaching diploma) دبلوم تربية كما هو الحال في الدولة اللبنانية ومعظم دول العالم.
4- أن تعطى لحملة الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراة مزايا credits وأفضلية ودرجات إضافية تحتسب في التقييم النهائي للمتقدم، أسوة بدول العالم االمتطورة ، باعتبار أن ذلك يدخل في باب تطوير التنمية المهنية والتحصيل العلمي للعاملين.
5- -ضرورة أن تكون نتائج الاختبارات والنتائج النهائية ولوائح التعيين (rosters) علنية ،وأن تعلق وتنشر على اللوحات الجدراية في كلّ مقرات الأنروا وتزويد الاتحاد بنسخ عنها كما جرى في عام 2005 واستمر بعده لعدة سنوات، لكنّ الإدارة وسماسرتها ما لبثت أن تخلت عن ذلك تحت حجج واهية لا تمت بصلة للشفافية، مع أن ذلك حق طبيعي ومكتسب ومعمول به في جميع دول العالم وفي أقاليم الانروا الأخرى.
6- -اشراك الاتحادات في المقابلات كمراقبين وهو حق ينبغي النضال من أجله وهو حق متاح في جميع النقابات العالمية والمؤسسات الدولية المحترمة باستثناء النقابات الصفراء والتابعة والمدجنة والمستلحقة.
7- أن تكون لوائح التعيينات دائمة ويتمّ تجديدها بعد تعيين جميع الناجحين والمسجليين عليها. وكذلك أن لا تكون مناطقية بل شاملة على مستوى الإقليم وهو ما تم انجازه بجهد الاتحاد منذ عام 2005 وبعدها بسنوات حيث تم التفريط بهذا الانجاز والانقلاب عليه دون مبرر أو مسوغ قانوني .
آن الأوان أن تتحمل نقاباتنا. مسؤولياتها وتجدد مفاهيمها وبنيتها وبرامجها النقابية وتدرب كوادرها على امتلاك المعرفة النقابية، وتكسر حواجز الخوف و تبتعد عن المصالح الضيقة
وتنغرس في صفوف قواعدها وأن تخضع للمحاسبة الدورية. هذا هو الطريق الأقصر لحماية حقوق العاملين والحفاظ على مصالحهم .
*رئيس اتحاد الموظفين في الأونروا سابقا
بتوقيت بيروت
