التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 29-6-2021

المكتب الإعلامي في التربية: الأخبار المتداولة عن إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ملفقة

وطنية - أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ببيان، "نفي الوزارة لكل ما يتم تداوله من أخبار على المواقع إلإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بإلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة"، مؤكدا أنها "أخبار ملفقة".

ودعا "المرشحين للامتحانات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة إلى متابعة الدرس والاستعداد للامتحانات".

سيناريو خبيث: روابط المعلمين تمهّد لـ"التربية" إلغاء الامتحانات الرسمية

وليد حسين ــ المدن ـ تزامناً مع تحريك الشارع بأجندات مختلفة، بين القوى السياسية، والتي لا علاقة لها بالظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها كل اللبنانيين، طالما أنها تأتي من أطراف في السلطة ضد أطراف أخرى، تحركت هيئة التنسيق النقابية (تضم كل روابط التعليم المدرسي والمهني التابعة لأحزاب السلطة) وأعلنت الإضراب وعدم الحضور إلى المدارس والثانويات والمهنيّات الرسميّة ابتداءً من الأوّل من تمّوز، والخاصّة ابتداءً من 5 تموز. علماً أن العام الدراسي انتهى والامتحانات النهائية أيضاً في طور الانتهاء. أي أنه إضراب في الوقت الضائع للتهديد بعدم المشاركة في الامتحانات الرسمية، لدفع وزير التربية طارق المجذوب نحو إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة. وأعلن أكثر من ستين مدير مدرسة في التعليم الثانوي الرسمي ودور المعلمين والتعليم الأساسي، عدم قبول تكليفهم مهام رئاسة المراكز أو مراقبين عامين في الامتحانات الرسمية، تماهياً مع قرار هيئة التنسيق. 

التوقف عن العمل

واعربت هيئة التنسيق عن مخاوفها من تفلّت سعر صرف الدّولار وتخطّيه الـ18000 ليرة، وتحكّم المصارف واحتجازها أموال منح التعليم، وعدم شمل المعلّمين والموظّفين البطاقة التمويلية، بعد رفع الدعم عن المحروقات والموادّ الغذائيّة. لذا أعلنت التوقّف عن العمل وعدم الحضور إلى المدارس والثانويات والمهنيّات الرسميّة ابتداءً من الأوّل من تمّوز، والخاصّة ابتداءً من 5 تموز، ودور المعلمين ومراكز الارشاد، ومقاطعة كلّ الأعمال التحضيريّة للعام الدراسي 2021/ 2022، متّخذة لنفسها الحقّ بإعلان خطوات تصعيديّة موجعة أكثر وأكثر.

وحمّلت كلّ من يعرقل تشكيل حكومة إنقاذيه مسؤولية الانهيار الشامل ومحاسبته شرعًا وقانونًا على مختلف الاستحقاقات الانتخابية واتّهامه بخيانة وطنه وشعبه.

وطالبت باحتساب الرواتب والمعاشات (ملاك ومتعاقدون، ومتقاعدون) على سعر المنصّة المتحرّكة والتي وصلت إلى 12000 ليرة، وتأمين البديل العادل، بعد رفع الدعم، لكلّ المواطنين وخصوصًا الأساتذة والمعلمين، وإعادة النظر من قبل وزارة التربية في امتحانات الشهادة المتوسّطة.

إلغاء الشهادة المتوسطة

يأتي هذا الضغط كي يتراجع وزير التربية عن قرار إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة بشكل أساسي. أي عملياً قررت الأحزاب رفع مستوى الضغط على الوزير. ويبدو أن التحضيرات اللوجستية لهذه الشهادة غير مكتملة. ووفق معلومات "المدن"، فإن وزارة التربية طلبت من المدارس الخاصة المساعدة في لوجستيات الامتحانات لأنها ستتحول إلى مراكز للامتحانات، ولبت الأمر. لكن المشكلة ليست في اللوجستيات بل إن المدارس الخاصة غير قادرة على تسديد بدل أتعاب المراقبة. فسبق للمدارس أن أرسلت لوائح بالأساتذة الذين سيراقبون الامتحانات إلى وزارة التربية، ظناً أن الوزارة ستدفع بدل المراقبة، لكن تبين أن الوزارة تريد تحميل المدارس هذا العبء. ولأن الأساتذة رفضوا المراقبة المجانية، بدأ الضغط كي يتم إلغاء امتحانات هذه الشهادة. 

سيناريو التعطيل

ووفق مصادر تربوية، يبدو أن تيار المستقبل وحركة أمل هما أكثر الأطراف التي تدفع لتحريك الأساتذة، مستغلة الظروف الحالية التي يعيشونها. والهدف هو تحريك الشارع للإسراع في تشكيل الحكومة. لكن باقي الأحزاب دخلت على الخط واضعة السيناريو المتقن لإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة، من خلال تحريض الأساتذة على التوقف عن العمل. ولأن هذه الأطراف باتت شبه مقتنعة بعدم إمكانية إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة، تقوم بتنفيس الاحتقان الحالي الذي يعيشه جميع الأساتذة في لبنان، من خلال طرح تلك المطالب الرنّانة، التي يعلم الجميع عدم وجود أي ظروف لتحقيقها في ظل إفلاس الدولة.   

وتتوقع المصادر أن يعلن وزير التربية عن عدم القدرة على إجراء الامتحانات للشهادة المتوسطة في الأيام المقبلة. وفي حال بقي على إصراره سيصل إلى أيام معدودة قبل يوم الامتحانات ولا يجد أي أستاذ كي يراقب الامتحانات سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة. وبالتالي، سيعلن حينها عن عدم إمكانية إجراء الامتحانات، بسبب إضراب الأساتذة. وتلقى حينها المسؤولية على عاتق الأساتذة، فيما كل المؤشرات تدل على أن الوزارة عاجزة عن إجراء الامتحانات للشهادتين، وتريد أي حجة لإلغائها. وهذا يعني أن هيئة التنسيق متواطئة، لأنها بدأت تعمل على تهيئة الظروف للوزارة لإلغاء الامتحانات، وتضع أهالي الطلاب بمواجهة الأساتذة، كما تقول المصادر. 

 

مديرون يقاطعون الاستحقاق: ضغوط لإلغاء الامتحانات الرسمية؟

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ عشية الامتحانات الرسمية، تبنت هيئة التنسيق النقابية عصياناً مدنياً بعدم الحضور إلى المدارس... بعد انتهاء العام الدراسي، فيما بدا ملتبساً ما إذا كانت هيئة التنسيق تدعم فعلا مقاطعة الاستحقاق الرسمي

الضغوط تحاصر وزير التربية طارق المجذوب لعدم إجراء الامتحانات الرسمية في ظل تعذر الحصول على الاحتياجات الأساسية من غذاء ووقود وكهرباء ومياه وانحدار في القدرة الشرائية للرواتب وضرب الاستشفاء والاعتداء على التقديمات الاجتماعية. نحو 100 ألف طالب في الشهادة المتوسطة والثانوية العامة سيتوجهون إلى مراكز الامتحانات وسط غياب التوازن الفكري والصحي والأمن الاجتماعي والغذائي لديهم ولدى عائلاتهم.

وفيما ينتظر أن تصدر المفتشية العامة التربوية موقفاً رسمياً من إجراء الامتحانات، طغت أمس على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي «فبركات» نسبت الى الوزير تصريحاً بإلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه) التي يمتحن فيها نحو 60 ألف طالب، ما استدعى نفياً من المكتب الإعلامي في وزارة التربية، داعياً المرشحين للشهادة المتوسطة والثانوية العامة إلى متابعة الدرس والاستعداد للامتحانات.
العصيان المدني والتربوي كان أحد الأشكال التي استخدمت في الضغوط، وكان لافتاً أمس أن تتبنى «هيئة التنسيق النقابية»، بمكوناتها الحزبية المختلفة (تيار المستقبل، حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني الحر، الحزب الاشتراكي، تيار المردة) توصية من نحو 300 مدير ثانوية ومدرسة رسمية ينضوون في الأحزاب نفسها بالإضراب المفتوح والعصيان المدني في الصيف، من دون العودة إلى الجمعيات العمومية وقواعد الروابط من المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص. ومع أن العام الدراسي ينتهي رسمياً في 30 حزيران، فقد دعت الهيئة إلى التوقّف عن العمل وعدم الحضور إلى المدارس والثانويات والمهنيّات الرسميّة ابتداءً من الأوّل من تمّوز، والخاصّة ابتداءً من 5 تموز، ودور المعلمين ومراكز الارشاد.

الهيئة لم تذكر صراحة في بيانها أنها ستقاطع أعمال الامتحانات الرسمية، لكن بيان المديرين (بعضهم أعضاء في الهيئات الإدارية للروابط ومجالس الفروع) ربط الخطوة بدعم هيئة التنسيق، إذ أن 74 مديراً سجلوا أسماءهم وأعربوا عن رغبتهم، بحسب مدير ثانوية كفرا الرسمية ومنسق حملة العصيان فؤاد إبراهيم، في عدم استلام تكاليف رؤساء المراكز والمراقبين العامين. وأشار إلى أن «التصويت على عدم الذهاب إلى مراكز الامتحانات الرسمية استمر لبضع ساعات فقط وأوقفناه كي لا يقال لنا إننا نريد أن نسقط الاستحقاق». وعن توقيت خطوة العصيان وعدم الحضور إلى المدارس والثانويات والتي تشبه الصراخ في الفراغ، قال إبراهيم إن الوزارة حددت الفترة الممتدة بين الأول من تموز والثامن تموز لتسجيل الطلاب الجدد، والموقف هو مقاطعة كلّ الأعمال التحضيريّة للعام الدراسي المقبل 2021/ 2022.

وعما إذا كانت الخطوة تندرج في اطار الضغط السياسي لتشكيل الحكومة وإيجاد مخرج لوزير التربية لإلغاء الامتحانات، نفى إبراهيم «أن يكون هدفنا تسهيل مهمة أحد لا وزير التربية ولا غيره، بل إن تحركنا نابع من وجع الناس والمعاينة الميدانية لظروف المعركة».
على خط مواز، برزت حركة عصيان تربوي فردية، جريئة وإن متأخرة، «رفضاً للاذلال اليومي والارتهان لعصابة زعماء الطوائف والمتاجرة لروابط ونقابات الأساتذة»، قام بها أربعة أساتذة هم مدير ثانوية علي النهري الرسمية، علي مهدي، والناظر في الثانوية وليم العويطة، الأستاذان في ثانوية شمسطار مهند سليمان وباسم أسعد قعفراني، إذ أعلنوا التوقف عن الذهاب إلى وظيفتهم. الخطوة تندرج، بحسب سليمان، في اطار الدفاع عن النفس وبدء المواجهة من مكان بعدما أخلّت الدولة ممثلة بوزارة التربية، الطرف الثاني في العقد، بواجباتها تجاهه كمواطن يقوم بواجباته ولا يحصل على أدنى حقوقه.

تبنت هيئة التنسيق «عصيان» المديرين من دون العودة إلى الأساتذة

يفصل عضو لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم بين التحرك الفردي للأساتذة التي كان سيرحب به «لو أنه أتى مبكراً وقام على برنامج وأهداف بدلاً من تحويله إلى خطوة إعلامية ليس إلا.» أما بالنسبة إلى تحرك من سماهم «مديري أحزاب السلطة» المدعومين من هيئة التنسيق ومكاتبها الحزبية، فوصفه بـ«المشبوه إذ يخدم أجندة سياسية بلحظة سياسية حرجة، ويحاول إيجاد مخرج لإلغاء الامتحانات التي هي بحكم الملغاة فيهم وبلاهم نظراً للظروف الموضوعية المتعلقة بعدم القدرة على تنظيمها». ودعا مظلوم المديرين إلى أن يعودوا إلى ضميرهم المهني والنقابي ويتجردوا من أنانيتهم الحزبية وتسلط الأحزاب عليهم واستعمالهم كعصا غليظة للسلطة ضد الناس.

للقيادي في التيار النقابي المستقل جورج سعادة رأي آخر في ما يخص خلفية خطوة هيئة التنسيق، وهي «رفع العتب وامتصاص غضب القواعد على خسارة كل شيء، لتصبح هده الهيئة هيئة التنفيس النقابية». بحسب سعادة، «يضرب هذا التحرك، في الشكل، كل الأصول النقابية والديموقراطية لجهة العودة إلى المندوبين ومجلس المندوبين المركزي والجمعيات العمومية لاتخاذ قرار بهذا الحجم، أي تمرد تربوي ومدني من أشخاص ليس لديهم صفة تمثيلية، ولن يشارك فيه سوى 5 في المئة من أساتذة لبنان. أما في المضمون فالعصيان أتى بلا برنامج ولا خطة ولا أهداف، فمنذ خريف 2014 وحتى اليوم لم تتخذ هيئة التنسيق النقابية موقفاً من مقاطعة التصحيح». واستغرب «الانحدار إلى الدرك النقابي المتمثل بانتظار نقابة المعلمين 5 تموز لبدء عصيانها وهو الموعد الذي يحدد فيه مصير العقود مع المعلمين، ما يعني الخوف من مواجهة السلطة، واستطرادا إذا صدر قانون لتمديد المهل فهل سينتظر بدء تنفيذ العصيان حتى نهاية التمديد؟».

 

ما مصير الامتحانات الرسمية بعد بيان هيئة التنسيق النقابية بالإضراب ومقاطعة المدراء؟

بوابة التربية: بعد إعلان هيئة التنسيق النقابية، “التوقّف عن العمل وعدم الحضور إلى المدارس والثانويات والمهنيّات الرسميّة ابتداءً من الأوّل من تمّوز 2021، والخاصّة ابتداءً من 5 تموز، ودور المعلمين ومراكز الارشاد، ومقاطعة كلّ الأعمال التحضيريّة للعام الدراسي 2021/ 2022، متّخذة لنفسها الحقّ بإعلان خطوات تصعيديّة موجعة أكثر وأكثر”، يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: مذا بعد؟ وهل الإمتحانات الرسمية المقرر لصفوف الشهادة المتوسطة ستبقى في موعدها في 12 تموز، أم أن مصيرها بات مجهولاً؟؟

ويتأكد هذا الضياع من نفض هيئة التنسيق يدها من امتحانات الشهادة المتوسطة وثقولها: “لسنا مسؤولين عن كلّ العقبات والعراقيل التي تحول دون وصول المراقبين إلى المراكز في ظلّ طوابير الذلّ أمام المحطّات والإهانات التي يتعرّض لها الأساتذة والمعلمون”.

جواد

وأكد رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد، لموقع “بوابة التربية: أن الرابطة أيدت بيان هيئة التنسيق، بخلاف ما يشاع، أما بخصوص الامتحانات، فالقرار عند وزير التربية، الذي وعد بتأمين البنزين للمعلمين، ولا أعرف كيف. وقال: في حال تأمن البنزين ماذا نفعل بالأزمة المعيشية، والدولار يحلق والعملة الوطنية تنهار؟

مقاطعة مدراء

وانسجاما مع بيان هيئة التنسيق النقابية أعلن 65 من المديرين في التعليم الثانوي الرسمي ودور المعلمين والتعليم الاساسي، عدم قبولهم التكليف في رئاسة المراكز او مراقبين عامين في الامتحانات الرسمية.

وهذه الحال أدت إلى تخبط في التحضيرات للإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، خصوصاً لدى ورش العمل الخاص لهذا الغرض ولا سيما المناطق التربوية بسبب عدم تلاءم القرارات والتعليمات مع أرض الواقع.

 

خمسة أساتذة من ثانويات البقاع الرسمية يعلنون العصيان المدني

بوابة التربية: أعلن خمسة أساتذة من ثانويات البقاع الرسمية العصيان المدني بمبادرات شخصية، وهم: زينب عواضة، علي مهدي، أسعد القعفراني، وليم العويطة، ومهند سليمان. وجاء إعلانهم في بيانات وزعت على مجموعات الأساتذة، إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية والإقتصادية، وإنهيار العملة الوطنية، أعلنوا فيها توقفهم عن الذهاب الى وظيفتهم الى أن يحصلوا على كرامة العيش كمواطنة وكأستاذة في التعليم الثانوي…. وماذا بعد؟؟؟

العوطة

أنا المدعو وليم العوطة موظف في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، والناظر العام في ثانوية علي النهري الرسمية،

وبعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من إذلالٍ يوميّ، وارتهانٍ عام لعصابة زعماء الطوائف، ومن متاجرة لروابط ونقابات الاساتذة بحقوق من يمثلّون،

أعلن، بصفتي الشخصية، العصيان المدني والتوقف عن العمل، رفضًا للذلّ والخنوع والاستسلام أمام قرارات وسياسات هذه السلطة المجرمة بحقّ عموم المواطنين من الفقراء والعمّال، ومن ضمنهم الطلاب وأهلهم، والزملاء المعلّمين.

وأدعو كافة الزملاء إلى رفض الالتحاق بمراكز عملهم واستكمال العام الدراسي، وإلى الامتناع عن المشاركة في الامتحانات الرسمية قبل تأمين الحدود الدنيا من الحقوق المشروعة. كفانا خنوعًا وسكوتًا وعبوديةً.

القعفراني

وفي بيان باسم اسعد القعفراني بصفته استاذ تعليم ثانوي في ثانويتا “شمسطار الرسمية والنبي شيت الرسمية” قال:

لما كانت النقابات تحوي اساتذة رجال تأخذ مواقف الرجال في زمن يحتاج الى وقفة عز وكرامة سحقتها السلطة باحزابها ومكوناتها وجعلت على كل النقابات خداما لها يسوقونهم كيفما شاؤوا ولا يجرؤن حتى على ابداء ارائهم.

ولما تخاذل القسم الكبير من اساتذة التعليم الثانوي الذين يدعون الثقافة والحضارة “وهم ابعد ما يكون عنها” ولما اصبح الكل يتكل على غيره ولا يقومون بالمبادرات الفردية، ولما فقد الرجال الرجال في المواقف النقابية والتي فقدت اهلها.

وبناء على كل القوانين التي تضمن حقي في عيشة كريمة وامان وعدل، وبناء على شرعة الامم المتحدة في الحفاظ على امننا، وبناء على الاوضاع المهولة التي نعيشها في وطننا المذبوح …

فاني اعلن “العصيان المدني” وحيدا ومن دون غطاء احد وغطائي الوحيد هو كرامتي وعنفواني وعزة نفسي ومن كان يقدر ان يحاسبني فليتجرأ وبناءً عليه فاني لن اقوم باي واجبات وظيفية …

عواضة

وقالت الأستاذة زينب عواضة، في بيان “عصيان مدني”:

لما كنتُ موظفة في الدولة اللبنانيّة (وزارة التربية والتعليم العالي – مديريّة التعليم الثانوي) بصفة أستاذة في التعليم الثانوي منذ ٢٠١٠ (وقبلها معلمة خريجة دار المعلمين بالتعليم الاساسي)،

وبما أن هذا العقد الوظيفي هو بين طرفين؛ الدولة اللبنانية ممثلةً بوزارةِ التربية وبيني، وبما أني قمتُ وأقومُ بواجبي كاملاً دون أي خللٍ وظيفي، وبما أن الطرفَ الأول، الدولة اللبنانية وأجهزتها كافةً، (تربويّاً، وماليّاً، وإقتصاديّاً، وأمنيّاً، وقضائيّاً،…) لا تقوم بأدنى واجباتها تجاهي كموظفٍ لديها، والأهم واجباتها تجاهي كمواطنٍ في هذه “اللادولة”، مواطنٌ يقوم بواجباتهِ ولا يحصلُ على أدنى حقوقهِ بالعيشِ الكريم (بكل ما تعني كلمة عيش كريم )،

وبما أنّ الذلّ وصلَ الى لقمةِ العيشِ، وتجاوزهُ إلى سرقةِ عرقنا وتعبنا وأحلامنا وأحلامِ أولادنا ومستقبلهم، مروراً بحقنا بالعيش الكريم والمعافى (التقديمات الصحية المتلاشية… حتى تهديدنا بالعيش السليم) ودخل بيوتنا وافرغ “ثلاجاتنا” ووضَعَنا في حرجٍ  قاتلٍ أمام أعيُنِ أولادنا وعائلاتنا،

وحرصاً على نواتج تعلم تربوية وليست فقط لغوية وعلمية أريدُها لأولادي وتلامذتي ونفسي، أنشد من خلالها بناء مواطن ووطن (الأمر الذي لم يعد يتحقق بسبب الفساد المستفحل في منظومة الدولة اللبنانية بكل اجهزتها، لا سيما التربوية، وحتى الروابط والنقابات والاتحادات ومنها رابطتنا، …)،

ودفاعاً عن حقي بالوجود ، نعم حقي بالوجود، فنحن الآن وصلنا إلى مرحلةِ الدفاع عن النفس، عن البقاء، عن الحياة…

وما هذا إلّا بسبب سوء إدارة الدولة في كلّ مفاصلِها تنفيذيّاً وتشريعيّاً، مروراً بالإدارات والوزارات والمديريات (وحتى القطاعات التي لا تلتزم ولا تُلزم بالتشريعات والقوانين، مثل المصارف التي لا تعطي المواطن مالهُ ، نعم مالهّ، أو حتى منحة التعليم خاصتهُ، ولا من يحاسب أو يُلزم..!!!)

أعلن عن توقفي عن الذهاب الى وظيفتي الى أن أحصل على كرامة العيش كمواطنة وكأستاذة في التعليم الثانوي….

سليمان

وقال الأستاذ مهنّد الحاج سليمان، في بيان “عصيان مدني”:

لما كنتُ موظفاً في الدولة اللبنانيّة (وزارة التربية والتعليم العالي – مديريّة التعليم الثانوي) بصفة أستاذ في التعليم الثانوي منذ ٢٠٠٤ (وقبلها بصفة متعاقد)، وتوافق مع الأستاذة زينب عواضة، على ما ورد في بيانها، معلناً توقفه عن الذهاب الى وظيفته الى أن يحصل على كرامة العيش كمواطن وكأستاذ في التعليم الثانوي….

 

 حراك المتعاقدين: كيف لدولة منهارة أن تدفع ليرة واحدة لجميع الموظفين؟

وطنية - لفت حراك المتعاقدين الى أن "من حق الزملاء في الروابط رفع رواتبهم، لكن هل الدولة الفاشلة قادرة الآن على دفع 1000 ليرة واحدة فقط وليس 3 ملايين لجميع الموظفين والمتعاقدين لأن هذا من حق الجميع؟".

وقال في بيان اليوم: "دولة منهارة نهبها لصوص الهيكل الذين هم أحزاب السلطة والذين هم من عينوا رؤساء الروابط وأسسوا ما يعرف بهيئة التنسيق".

أضاف: "كيف تصدقون أن هيئة تنسيق نقابية أسستها وأوجدتها الأحزاب نفسها المسؤولة عن انهيار البلد وافلاسه، كيف تصدقون أنها تعلن العصيان؟ عصيان ضد من؟ ضد أحزابكم؟ لماذا لا تبادر احزاب السلطة الحاكمة المسؤولة عن انهيار البلد والذين تنتمون إليها (بطلبات انتساب) لماذا لا تبادر الى رفع قيمة رواتبكم من دون عصيان؟ هل هي أمرتكم بذلك لغاية في نفس يعقوبها؟ أنتم لا تتجرؤون على كتابة كلمة من دون الرجوع لأحزابكم، فكيف بكم تقاطعون امتحانات وعاما دراسيا؟ ثم الذي يقاطع، يقاطع تصحيح الامتحانات المدرسية، لكنكم أوصيتم بتصحيحها قبل تموز وإعلان النتائج المدرسية ومن ضمنعا البريفيه ليكون النجاح 100في المئة ولتكونوا مسؤولين عن جيل ستتحملون أنتم يوما ما فشله".

وتابع: "ستقاطعون العام الدراسي الجديد وتطلبون إلغاءه طالما لا زيادة في رواتبكم. ألم تفكروا بأن المعلم المتعاقد سيحرم من أجره اذا ما توقف العام الدراسي بينما أنتم تقبضون حتى لو كان راتبكم ثلاثة ملايين و500 ألف ليرة لبنانية فإنه يسند لكم حياتكم ويمنعكم من الجوع لكن ماذا بشأن متعاقد توقف راتبه بسببكم؟ كيف سيعيش؟ والطالب ومستقبله؟ أليست هذه أنانية ونرجسية وقلة أخلاق؟".

وختم: "لننتظر تأليف الحكومة (مع أنها نفس الاحزاب التي سببت الانهيار) على الأقل يهبط الدولار (سياسيا) ويضطر الوزراء الجدد الى القيام بوظائفهم من تأمين المحروقات والسلع".

 

فرنسا تهين الأساتذة اللبنانيين: رواتب الليسيه تثير الشفقة

وليد حسين| المدن ـ ينظم أساتذة مدارس البعثة الفرنسية في لبنان غداً الثلاثاء اعتصاماً أمام الإدارة المالية للبعثة، تليها تظاهرة إلى أمام السفارة الفرنسية في بيروت، بسبب التعسف الذي يتعرضون له من قبل هذه الإدارة المالية المركزية، كما يقولون.  

لا مساواة

لم يعد الأمر يقتصر على خرق القوانين في حرمانهم من الرواتب الإضافية، وإلغاء التأمين الصحي، بل بات الأساتذة مهددين بحياتهم المعيشية، بعدما بات راتب الأستاذ الذي مضى على خدمته أكثر من عشرين عاماً في مدارس البعثة، لا يصل إلى مئتي دولار. هذا فيما يتقاضى نحو 26 أستاذاً فرنسياً رواتب، يفوق كل منها رواتب أكثر من عشرة أساتذة لبنانيين مجتمعين. علماً أن هؤلاء الأساتذة الفرنسيين، الذين يأتون من فرنسا، ويستبدلون كل نحو خمس سنوات، يتقاضون رواتبهم باليورو. وكانوا يتلقون راتبهم من المدرسة. لكن منذ العام الفائت باتت الدولة الفرنسية تدفع لهم مباشرة. وهذا يؤدي إلى عدم مساواة فاضحة لدولة تقوم على مبدأ المساواة، كما يقول الأساتذة لـ"المدن". 

اللبناني مهان

قد تكون مدارس البعثة في مأزق بسبب عدم القدرة على رفع الأقساط لتصبح معادلة للقيمة عينها التي كانت قبل الأزمة المالية الحالية. لكن ورغم عزم الإدارة على رفع الأقساط بما يرهق الأهالي، لا تضع في اهتمامها الأستاذ. بل تستسهل التعامل معه وتعتقد أن اللبناني مهان ومجبر على تلقي أي راتب في ظل الأزمة الحالية. لكن ما حصل أن الأساتذة انتفضوا وقدم ستون أستاذاً استقالتهم. 

عنجهية الإدارة

تعاطت الإدارة بعنجهية كبيرة منذ السنة الفائتة عندما طردت عشرات الأساتذة، واستمرت بالنهج عينه، لتستفيق على ستين استقالة. أتت هذه الاستقالات كالصاعقة على الإدارة. وأيقنت أن خيرة أساتذتها يرحلون، وأنها لن تجد بديلاً عنهم وخصوصاً لصفوف الثانوي. فقد مضى على تعليم هؤلاء الأساتذة في مدارس البعثة أكثر من عشر سنوات، واكتسبوا خبرات لا يمكن تعويضها بأي أستاذ آخر. حتى أن بعض المدارس الخاصة تصيدت بعضهم ووقعت معهم عقوداً للعام الدراسي المقبل، كما يقول الأساتذة.   

استفاقت الإدارة على هذه الكارثة، فلجأت إلى سياسة العصا والجزرة: ألغت قانون تعليم الأبناء مجاناً بعد مرور 15 عاماً على تعليم الأساتذة في المدرسة، وأعطت الأساتذة منحة مالية قدرها 250 دولاراً نقدياً تدفع لمرة واحدة.

تراجع بعض الأساتذة نتيجة هذا القرار من ناحية، ولأن خروجهم إلى التقاعد بات قريباً من ناحية ثانية. ففضلوا عدم ضياع ثلاثين سنة خدمة، طالما أن خروجهم إلى التقاعد لن يطول أكثر من سنة أو ثلاث سنوات على أبعد تقدير. لذا، تراجع عدد المستقيلين إلى نحو 39 أستاذاً. ذهب بعضهم إلى دول الخليج وإلى أربيل وإلى مصر. 

حياة لائقة لا أكثر

ويسأل الأساتذة، لماذا تدفع مدارس البعثة في مصر رواتب الأساتذة اللبنانيين الذين هجروا إليها بالدولار وبالجنيه المصري مناصفة، بينما تتعسف بحق الأساتذة في لبنان؟ لا أحد من الأساتذة في لبنان طالب بدفع راتبه باليورو أو الدولار، بل برفع الراتب، ولو بشكل بسيط، ليستطيع تأمين معيشته وأسرته. 

لا يطالب الأساتذة إلا بتأمين حياة لائقة. فقد بات راتب الأستاذ الذي مضى على خدمته في المدرسة أكثر من عشرين سنة أقل من مئتي دولار، قد لا تكفي حتى لدفع ثمن البنزين للسيارات، في حال رفع الدعم عن المحروقات، كما يشكوا الأساتذة.  

ووفق الأساتذة: لقد باتت الإدارة المالية المركزية لمدارس الليسيه الخمس لا تفكر إلا بجني الأرباح. تنتهج هذه السياسة منذ نحو خمس سنوات. ووصل بها الأمر اليوم إلى التفكير بكيفية جني بعض الأرباح طالما الأقساط ما زالت بالليرة اللبنانية، وذلك على حساب تقليص رواتب الأساتذة وإلغاء التأمين الصحي. فالمدرسة ليست بعجز مالي. وهي لا تكشف عن ميزانيتها. والأرباح المحصلة في السنوات العشر الفائتة كبيرة.  

صحتهم معرضة للخطر

وأضاف الأساتذة: حتى صحة الأساتذة أصبحت معرضة للخطر، بعد إلغاء التأمين الصحي. فبعدما كان الأساتذة محسودين من زملائهم في المدارس الأخرى، باتوا في حال مثيرة للشفقة. حتى أن أحد الأساتذة احتاج إجراء عملية جراحية، فعمل بعض الأساتذة على جمع التبرعات له كي يدخل إلى المستشفى. 

لا ثقة وعدم أمان

بعد عشرين سنة على التعليم بات الأساتذة لا يثقون بأن الإدارة هي بعثة ورسالة لنشر العلمنة والتعليم الفرنكفوني. فهم يتخوفون الآن من لجوء الإدارة المالية إلى قرارات أخرى من دون الخضوع للقانون. فقد خرقت الإدارة القانون عندما ألغت لهم الرواتب الإضافية، وعندما ألغت تعليم الأبناء. ولم يعد لديهم الثقة بألّا تلجأ إلى أي إجراء مماثل لاحقاً.  

هم يرون أن الإدارة تستسهل خرق حقوقهم ومبادئ القانون المقدسة في فرنسا. وباتوا لا يشعرون بالأمان. ويعطون مثلاً عن تعسف الإدارة، أنه حتى خلال الحرب الأهلية كانت البعثة تهتم بكل أستاذ. كانت ترسل لهم رواتبهم إلى منازلهم، كي لا يحتاج أساتذتها أي شفقة أو رحمة من أحد. واستمرت الإدارة بتمييز الأساتذة عن باقي المدارس المماثلة. لكن منذ خمس سنوات باتت الأمور تتراجع، ووصلت إلى ما هو عليه الوضع اليوم. لذا يقولون إن البعثة باتت مؤسسة تجارية ولم تعد رسالة للعلمنة والعلم. ويريدون رفع الصوت غداً أمام السفارة، عسى أن تستفيق الإدارة الفرنسية لمعالجة هذا الأمر. 

 

رئيسة نادي روتاري طرابلس زارت مركز إيليت للثقافة والتعليم

وطنية - طرابلس - زارت رئيسة نادي "روتاري" طرابلس السيدة رندة حولا ذوق، يرافقها عضو النادي المهندس محمد رأفت المجذوب "مركز إيليت للثقافة والتعليم" في طرابلس "، في حضور رئيسة المركز إيمان درنيقة الكمالي والاستاذ عامر الكمالي.

وقدم وفد الروتاري لمكتبة المركز معجم اللغة العربية في النحو والصرف والمصطلحات وهو مؤلف من 6 مجلدات، يضم مفردات اللغة العربية كلها، بالإضافة الى المصطلحات الحديثة والإعراب والعلوم.

وأوضح الوفد أن "المعجم هو هدية من الأديبة اللبنانية "غريد الشيخ محمد" إلى مدينة طرابلس، وهي أول إمرأة تطرق باب المعاجم، وصاحبة دار النخبة للتأليف والترجمة والنشر، ورائدة في الأعمال الأدبية التي أغنت المكتبة العربية بمؤلفات زادت عن 35 كتابا".

ومن جهتها، أبدت درنيقة الكمالي تقديرها لهذه "المبادرة النبيلة من قبل الروتاريين لإغناء مكتبة مركز إيليت. وأكدت "أن المكتبة تضع كل امكانياتها وكتبها ومراجعها في خدمة العلم والثقافة. وشرحت درنيقة للوفد ما يقدمه المركز من خدمات تعليمية ونشاطات ثقافية عالمية ودورات في اللغات . وشكرت نادي الروتاري على هذه الهدية القيمة، والتي تأتي في وقت أصبح العلم فيه رأس مال اللبناني الوحيد!

ثم جال الوفد في أرجاء المركز ، متمنين لرئيسته مزيدا من التطور والتميز، لما في ذلك من فائدة لاهل مدينة طرابلس.