X
جديد الموقع
يشكو أهالي الطلاب من أن أولادهم غير جاهزين للامتحانات الرسمية، بعدما مر طلاب المدراس الرسمية بسنة كارثية. وفيما تتوالى الأزمات على لبنان، بات الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات والأدوية قيد التحقق. وباتت رواتب الأساتذة "بالأرض"، وهناك المئات منهم يهجرون من لبنان. وبقاء الأمور على حالها سيؤدي إلى انهيار القطاع التعليمي بشكل كامل ولن تقوم له قائمة إلى أمد بعيد. لذا، كان لا بد من الاستماع إلى وزارة التربية، لمعرفة رأيها حول الواقع التربوي الحالي ومدى جاهزيتها للامتحانات ورؤيتها للعام المقبل.
وقد كلف وزير التربية، طارق المجذوب، رئيس دائرة التعليم الرسمي، هادي زلزلي، تقديم شرح حول الواقع الحالي والخطوات المستقبلية. وهنا نص المقابلة:
كثر يطالبون بإلغاء شهادة المتوسطة، وتوفير الأموال، ورصدها لشهادة الثانوي. لماذا هذا الإصرار على إجرائها؟
- كنا أمام خيارات متعددة، والسير بأي واحد منها عليه ألا ينسينا أننا في وضع غير طبيعي. نحن في وضع استثنائي وقاهر. السلبيات كثيرة على الوزارة وعلى الأساتذة والأهل والطلاب. ومن الطبيعي أن يعترض البعض على قرار الوزارة في تنظيم الامتحانات.
لكن البعض يعتبر أن الامتحانات المدرسية أفضل من الرسمية. ما رأيكم؟
- هذا رأي ونحترمه. لكن هناك رأياً آخر يقول إن الامتحانات المدرسية في هذه الظروف ستكون متفاوتة وغير متساوية لجميع الطلاب. فهناك مدارس علّمت نصف منهاج وأخرى مناهج كاملة. وقد تتساهل مدارس كثيرة بالامتحانات مع طلابها أو قد تصعّبها. وربما البيئات المحلية تضغط على المدارس. لكن عندما يكون هناك امتحان مركزي متساوٍ للجميع، ولجنة مركزية تضع الأسئلة، مع تصحيح مركزي وإدارة مركزية، تكون الامتحانات أفضل. لذا، قررنا أن تكون الامتحانات بالمدرسة بينما التصحيح مركزي. وهو بمثابة حل وسط بين الامتحان المدرسي والرسمي ومراعاة للأزمة الحالية. التلميذ لن ينتقل لمركز القضاء لتقديم الامتحان، وفي حال كان عدد التلامذة قليلاً في مدرسة ما، سينتقل التلميذ إلى مدرسة قريبة من سكنه. والمراقب سيكون أستاذاً من المدرسة. لكن لن يكون أستاذ الحلقة الثالثة، بل سيكون من أساتذة الحلقتين الأولى والثانية.
ألا يسهل هذا الأمر الغش في المدرسة وتعاطف الأساتذة مع تلامذتهم؟
- لا ليس صحيحاً، لأن الأستاذ من المدرسة، لكنه ليس أستاذ الحلقة المتوسطة. ولن يُسمح لهؤلاء بالتواجد نهائياً في المدرسة. ورئيس المركز سيكون من خارج المدرسة، والمراقبون العامون أيضاً. ونثق بأن المدرسة ستعطي الصورة الأفضل لها حين تمنع الغش.
كان العام الدراسي سيئاً للغاية. أهالي الطلاب يشكون من أن أولادهم غير جاهزين للامتحانات، لأنهم لم يتعلموا كما يجب هذه السنة. فلماذا لا تؤجل إلى ما بعد انتهاء فصل الصيف؟
- في الأساس تأجلت الامتحانات. كانت في حزيران وباتت في تموز. أما التأجيل لأيلول فغير مفيد وستزيد من خوف الطلاب. ولا نضمن إلى أين يتجه البلد. في حال ساء الوضع مثلاً في 12 تموز نستطيع تأجيل الامتحانات أسبوعاً أو أكثر.. أو حتى لشهر. فنحن في فصل الصيف. لكن في أيلول لن نستطيع تأجيلها في حال اضطرب الوضع.
- بسبب تقليص المناهج لن تكون الامتحانات صعبة على الطلاب، وتأخذ بالاعتبار كل المستويات التي تعلمها الطالب، والفرق بالتعلم بين الطلاب أنفسهم، وبين المدارس الرسمية والخاصة.
لكن كثراً من الطلاب لم يتعلموا شيئاً عن بعد. كيف ستحل هذه المعضلة؟
- لأننا أدركنا هذه المشكلة، أصدرنا قراراً للعودة الحضورية التي امتدت لنحو شهر، لمواكبة التلامذة الذين لم يتمكنوا من التعلم بشكل جيد عن بعد. وعملنا على ترسيخ الكفايات الأساسية عندهم، كي يتمكنوا من تقدمهم للامتحانات.
رغم هذا الشهر الحضوري، نتائج "امتحانات السعي" كانت كارثية كما يؤكد الأساتذة. وهذا ينعكس على الامتحانات الرسمية. ما رأيكم؟
- من الطبيعي أن تكون علامات السعي غير جيدة، والظروف التي أتت فيها تبررها. أتابع كل هذه التفاصيل مع المدارس. ونتائج السعي غير الجيدة سواء في الخاص أو الرسمي مردها إلى صعوبة الأسئلة. فالمدراء يهمهم طرح أسئلة جدية وشاملة على التلامذة، كي يختبروا مستواهم بشكل جيد ويحضّروهم نفسياً للامتحانات الرسمية، ولا يتفاجأون بها في حال كان المستوى أعلى. يفضل المدراء هذه الطريقة عادة لاختبار نقاط الضعف عند التلامذة. كما أن امتحانات السعي أتت بعد فترة قريبة من انتهاء الدروس لم يتمكن الطلاب خلالها من التحضير بشكل جيد، فيما الامتحانات الرسمية ستكون بعد شهر ولدى الطالب الوقت الكافي للدرس والتحضير. وكذلك كثر من الطلاب لم يصدقوا أن الامتحانات قائمة ولم يدرسوا بشكل كافي.
إذاً ما الفائدة من الشهادة إذا كانت نتائج الامتحانات معروفة سلفاً، أي ستكون سهلة كي يتمكن الطلاب الذين لم يتابعوا الدروس من تخطيها؟
- لا ليس صحيحاً. لا يوجد نتائج معروفة سلفاً. نحن بحاجة لتقييم التلامذة ومعرفة ماذا تعلّموا. والامتحانات هي الطريقة الوحيدة لمعرفة الأمر. وعلينا أن لا ننسى أن العام الدراسي السابق كان سيئاً، وتم منح الطلاب الإفادات. وكان وضع التلامذة في الصفوف الانتقالية صعباً جداً بسبب جائحة كورونا. ولا يوجد دولة منحت الطلاب الإفادات في ظل كورونا. ولذا، يجب أن يكون هناك تقييم للطلاب. كنا نتمنى لو أن الظروف طبيعية، وأن تجرى الامتحانات بشكل طبيعي. لكن الواقع يفرض علينا إجراء امتحانات استثنائية في ظروف استثنائية.
- وضعنا خيارات كثيرة لتأمين القرطاسية. الإنفاق اليوم بحدوده الدنيا. ونقوم بالأمور الضرورية لتمرير الامتحانات. وفي خصوص التجهيزات المطلوبة في المدارس، نتعاون مع المدارس الخاصة المشارِكة. ونتمنى أن نصل بالامتحانات إلى المكان الصحيح.
في ظل الحديث عن هجرة الأساتذة من القطاعين العام والخاص، يقال إن مئات الأساتذة في التعليم الرسمي وضعوا طلبات استيداع بهدف الهجرة: هل من أرقام دقيقة حول هذا الأمر؟ وكيف ستتحرك لوقف النزيف الحاصل؟
- بعيداً عن الأزمة الحالية للبلد والقطاع التربوي، تعاني الوزارة من أزمة في الموارد البشرية بالتعليم الرسمي، سببها قانونيّ سلسلة الرتب والرواتب، ووقف التوظيف في القطاع العام، ووقف التعاقد. وباتت الوزارة في مأزق لناحية سد الحاجات حيال خروج الكثير من الأساتذة إلى التقاعد (نحو 800 أستاذ سنوياً). وتزامن الأمر مع نزوح كبير لطلاب المدارس الخاصة إلى التعليم الرسمي، ما استدعى فتح المزيد من الشعب باتت بحاجة لأساتذة. هذه هي المشكلة الأساسية. أما هجرة الأساتذة من القطاع العام فليست ذات شأن. هناك بعض الأساتذة يتركون التعليم الرسمي، لكن العدد ليس كبيراً. فطلبات الاستيداع لهذا العام عشر حالات، وليس بالمئات كما يحكى.
في السنوات السابقة كانت تصل طلبات إنهاء الخدمة إلى نحو 250 طلباً، سنوياً، ولا توافق الوزارة على هذه الطلبات حالياً. هناك نحو 15 طلباً لأساتذة بالملاك، قدموا إجازات وذهبوا للعمل في الخارج السنة الفائتة وبقوا هناك. وبعض المتعاقدين ترك التعليم، لكن في المقابل هناك متعاقدون كثر عادوا إلى التعليم بعد انقطاع طويل. حالياً يوجد نحو 250 طلب إجازة طويلة (تصل إلى نحو ستة أشهر). فعادة يذهب الأستاذ للعمل في الخارج، كتجربة ويبقى هناك في حال كانت الظروف مناسبة له. وبما أن العمل بوقف طلبات إنهاء الخدمة سارياً، يفضل الموظف عدم المخاطرة وضياع تعبه طوال السنوات السابقة.
وماذا عن القطاع الخاص، هل من خطوات ستتخذونها بحق المدارس الخاصة للكشف عن ميزانياتها ووقف نزيف الأساتذة؟
- في القطاع الخاص الآلية مختلفة. هناك مدارس تدفع الرواتب بشكل تام والبعض الآخر يدفعها بشكل جزئي. تعمل مصلحة التعليم الخاص مع المدارس على حلها ضمن سقف القانون 515، الذي يعطي الوزارة صلاحيات غير كافية لفرض حلول للمشاكل المالية العالقة بين لجان الأهل والإدارات والأساتذة.
يقول الأساتذة كيف لنا أن نراقب بخمسين ألف ليرة. أو أن نصحح المسابقات بثلاثة آلاف ليرة في الساعة، هل تتوقعون عدم مشاركة الأساتذة بالامتحانات؟
- بعيداً عن الإنشاء، الجواب الحاسم: لا. الأساتذة عندما يشعرون أن تلامذتهم بحاجة يهبّون لمساعدتهم. وهناك أساتذة ما زالوا يحضرون إلى الصفوف لتعليم الطلاب الذين بحاجة لمساعدة. رغم كل الأزمات، الأستاذ يعطي ما يستطيع ويضحي.
لكن يوجد أزمة محروقات خانقة؟
- عالجنا بعض الثغرات، من خلال إجراء الامتحانات في المدارس للشهادة المتوسطة، وإجراء الامتحانات الثانوية في مركز القضاء. وهذا يسهّل عملية انتقال الطلاب والأساتذة في ظل أزمة المحروقات. نعلم أن بدل المراقبة والتصحيح لا قيمة له حالياً، لكن لن ينقل الأساتذة إلى أقضية بعيدة عن سكنهم. وسنعمل على تخفيض عدد المراكز وانتقال الأساتذة بحيز جغرافي حتى ضمن نطاق أقل من قضاء. والتصحيح سيكون في مراكز المحافظات وليس مركزياً. ونتمنى أن يعاد النظر بمسألة الرواتب لكل الموظفين، لأن الجميع يعاني.
الأساتذة يشكون من أن رواتبهم لا تكفي لسد حاجاتهم اليومية. وهناك حديث عن رفع الدعم. هل سيكون في لبنان عام دراسي السنة المقبلة؟
- كلنا معنيون بهذه المسائل. كل الموظفين رواتبهم بالليرة وعلى أساس سعر صرف 1500 ليرة، ولم تعد تكفي لسد الحاجات الأساسية، فكيف بالوصول إلى مكان العمل. نحن نخرج من سنتين صعبتين تضرر المستوى التربوي فيهما، ولا أحد ينكر هذا الأمر. لكن يجب أن نقوم بخطوات خلال فصل الصيف للتحضير للعام المقبل.
فاتن الحاج ــ’الاخبار ــ «امتحانات البريفيه أمر واقع ولن تلغى»، بات هذا الجواب الجاهز لوزير التربية طارق المجذوب عن الأسئلة الكثيرة التي يطرحها الأساتذة والطلاب حول عدم الجاهزية الأكاديمية وتعذّر انتقالهم إلى مراكز الامتحانات على خلفية أزمة المحروقات وغياب القدرة على تسيير الاستحقاق في المدارس حيث ستطبع المسابقات، في ظل فقدان مادة المازوت. أمس، كرر المجذوب هذا الجواب أمام وفد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة الذي نقل إليه هواجس الأهل من الامتحانات ولمس الإصرار نفسه من الوزارة على إجرائها، بعدما أمنت التمويل وأتمّت الاستعدادات اللوجستية، حفاظاً على المستوى التعليمي ولقطع الطريق أمام تلاعب «دكاكين التعليم الخاص» في كل المناطق اللبنانية. ممثلو أصحاب المدارس الخاصة الذين أبدوا استعدادهم للتعاون في تنظيم هذه الشهادة الرسمية في مدارسهم يجارون الوزير في موقفه الحاسم هذا «باستثناء وقوع حدث مفاجئ خارج عن الإرادة والسيطرة يؤدي إلى إلغائها بقرار غير تربوي، ومن المبكر الحديث عن مثل هذا القرار قبل 20 يوماً من موعد انطلاقة الامتحانات (12 تموز)»، بحسب المسؤول التربوي في مدارس المصطفى محمد سماحة.
مصادر الاتحاد رأت أن الظرف الاستثنائي يتطلب أكثر من أي وقت مضى التأكيد على الشفافية المالية في إعداد الموازنات في المدارس الخاصة والمحاسبة الحقيقية لإدارات هذه المدارس إن عبر تفعيل الدور الرقابي للجان الأهل أو عبر التدقيق الذي يمكن أن تجريه وزارة التربية في الموازنات، «إذ أبلغنا الوزير بأننا لن نقبل بأقل من قطع حساب وإبراز الفواتير لمنع فرض رسوم وزيادات غير محقة، كأن تلجأ المدارس مثلاً، كما فعل البعض في الآونة الأخيرة، إلى عدم اعتبار رسم التسجيل من أساس القسط».
ولما كانت مسألة الأقساط المدرسية تصطدم بغياب المجالس التحكيمية التربوية التي تفصل في النزاعات بين أصحاب المدارس والأهالي وتمنع قضاة العجلة عن تسلم أي دعوى تربوية واتخاذ أي قرار بحجة عدم الاختصاص، طالب الاتحاد المجذوب بإصدار مرسوم استثنائي للمجالس يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة، شرط أن يكون ممثلو الأهل ممثلين حقيقيين ومنتمين إلى اتحادات لجان الأهل الرسمية، وأن يتواصل على خط آخر مع وزيرة العدل لتوجيه قضاة العجلة بقبول شكاوى الأهل وتجميد الزيادة على الأقساط بالحد الأدنى، كما كان يفعل بعض القضاة في مراحل سابقة. كذلك طلب الاتحاد تدخل الوزير لمنع الحملة التعسفية التي يقوم بها عدد من المدارس الكبيرة بحق الأهالي، مقدمي الشكاوى، ضد زيادة الأقساط، والتهديد بفصل أبنائهم من المدرسة في السنة المقبلة إذا استمرت الاعتراضات. المجذوب قال للوفد إنه يسعى مع الجهات المانحة الدولية لتمويل بطاقة دعم للأهل لتخفيف الأعباء التعليمية عن كاهلهم.
ورغم أن المدارس ترفع الموازنات التي تحدد فيها قيمة الأقساط إلى وزارة التربية في كانون الثاني من كل عام، إلا أنها تستطيع، كما تقول مصادر الاتحاد، إجراء تقديرات لمعرفة حجم الزيادة التي يمكن أن تطرأ العام المقبل، ووضع الأهل في صورتها قبل تسجيل أولادهم.
وطنية - طرابلس - نظم "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية"، بالشراكة مع مؤسسة (Hanns Seidel) الألمانية، وبالتعاون مع الجامعة اللبنانية، ورشة تفكير ونقاش، بعنوان "دور الجامعات في إدارة النهضة المواطنية"، على مدى يومين في فندق Bossa Nova).
استهلت الورشة بجلسة افتتاحية، تكلم فيها على التوالي: عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية البروفسور أحمد محمد رباح، رئيس "مركز تموز" الدكتور أدونيس العكره، مندوب "هانز زايدل" في لبنان طوني غريب ومنسقة أعمال الورشة الدكتورة نور عبيد.
تلت جلسة الإفتتاح ست جلسات، قوربت فيها الأطروحات الآتية: المواطنية كمادة دراسية وبحثية، إمكان المبادرة في تفعيل العمل المواطني وآليات إدارته في الجامعة، دراسة إشكالية المواطنية وديناميتها في المجتمع، خبرات وشهادات في المواطنية وحقوق الإنسان، المواطنية في الجامعة والفضاء العام وتقويم نقدي وإصلاحي للمواطنية في الأكاديميات.
وسجل في الجلسة الافتتاحية الإعلان عن خطوتين، أولاهما من العميد رباح، مفادها شروع كلية الآداب في الجامعة اللبنانية بوضع استراتيجية، على المديين المتوسط والبعيد، لتعزيز حضور المواطنية والتربية عليها في الكلية، وتوثيق الصلة مع المجتمع الأوسع خارجها. وثاني الخطوتين توجه "مركز تموز"، بحسب الدكتور العكره، إلى إنشاء "شبكة المواطنية في لبنان"، عبر تشبيك بين "المركز" ومؤسسات المجتمع المدني، وليكون دور أساسي للجامعة اللبنانية، في هذا المجال.
وتميزت الورشة بحوار تفاعلي بين المحاضرين وبين جمهور، ينتمي معظمه إلى الفضاء الجامعي، لا سيما طلبة الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية وبعض الجامعات الخاصة العاملة في لبنان.
وخلص المشاركون، إلى أن هذه الورشة تطرح على الجامعة اللبنانية جملة من الإشكاليات/التحديات، كونها تكل إليها دورا عملانيا في إدارة النهضة المواطنية، إلى دورها الأساسي، كمعين لإنتاج المعرفة.
وفي الختام صدرت التوصيات الآتية:
1- السعي إلى إيجاد إطار عمل جامع، من خلال التشبيك بين الجامعة اللبنانية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الفاعلة، ومأسسة هذا الإطار، وأن تكون له صفة الديمومة، وليكب، عبر دوره ومهامه، على قضايا المواطنية والتربية عليها.
2- مواكبة الخطة الاستراتيجية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية (الجامعة اللبنانية)، بما يفضي إلى إقرارها، فتوضع موضع التنفيذ العملي، مع انطلاقة العام الجامعي 2021- 2022.
3- مباشرة "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية" ببلورة توجهه وإطلاق "شبكة المواطنية في لبنان"، والقيام بالخطوات العملانية، لجهة التشبيك مع الجامعة اللبنانية والمجتمع المدني والأهلي.
4- دعوة رئاسة الجامعة اللبنانية- وعلى غرار ما سيعمل به في كلية الآداب- إلى تخصيص مقرر دراسي إلزامي حول المواطنية والتربية عليها في كل كليات الجامعة ومعاهدها، وبما يعود إلى كل الاختصاصات (بدءا من السنة الأولى وحتى التخرج).
5- دعوة الجامعة اللبنانية إلى التزام مندرجات "الإعلان العالمي للتعليم العالي المتوازن والشامل"، الصادر عن الأونيسكو، والذي يشدد على مساهمة الجامعات في التنمية المستدامة، وتحسين أوضاع المجتمع، عبر تعليم عال نوعي، يجعل المتخرج قادرا على الانخراط في الفعاليات الوطنية والاجتماعية والإنسانية.
6- دعوة الجامعة اللبنانية إلى "تخفيف" الوصاية المفروضة على الجامعة، حتى حدود دنيا، من قبل أهل السياسة، بمختلف مشاربهم، وفرض خطاب وطني اجتماعي داخل مجلس الجامعة، كونه المرجع الأساسي في اتخاذ القرارات، وتحسين مستوى التعليم، بما يوفر حصانة عالية أمام أي تدخل وضغوطات من خارج الجامعة.
7- لجهة التعيينات الإدارية، في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها، عدم "تلوينها" بألوان طائفية/مذهبية، لما لذلك من منعكسات سيئة، على مسار العملية الإدارية والتعليمية، وعلى قضية المواطنية.
8- إعادة إحياء "الاتحاد الوطني لطلبة الجامعة اللبنانية"، ما أن تسمح الظروف العامة، وإجراء الانتخابات الطالبية. علما أن الطلاب شكلوا قوة الضغط الأساسية لإنشاء الجامعة اللبنانية، مطلع خمسينيات القرن الماضي.
9- جعل أطروحة المواطنية عابرة لكل مقررات التدريس، في مناهج التعليم ما قبل الجامعي، لما لكل مقرر من دور فاعل في ترسيخ قيم المواطنية (فمقررا التاريخ والجغرافيا، يكرسان قضية الانتماء المواطني والهوية- والعلوم والرياضيات يرسخان قيم التفكير العقلاني والمنطقي.. وهكذا دوليك). علما أن هذه المهارات المكتسبة ستنسحب بالضرورة على مختلف المواقف وسلوكيات الفرد اليومية.
10- اعتماد وزارة التربية (لبنان) كتابا موحدا للتربية المدنية، في قطاعي التعليم الرسمي والخاص، يتضمن قيم المواطنية والتربية عليها، وتاريخ الأديان، بالإضافة إلى القيم الدينية المشتركة، ذات البعد الإنساني، من دون التطرق إلى المسائل العقيدية.
11- الإفادة من تكنولوجيا المعلومات، بتنزيل تطبيق Application حول المواطنية، عبر وسائط: التويتر والفايسبوك والواتساب، يضع مضمونه متخصصون في علوم التربية ومختلف العلوم الإنسانية، ويشرف عليه تقنيون في مجال المعلومات.
12- خلق جيش الكتروني مواطني (جعل العلم اللبناني كشعار له Logo) يتصدى للقيم الهابطة، التي تتهدد قيم المواطنية، وتؤثر سلبا على الأمن المجتمعي.
13- الإفادة من الألعاب الإلكترونية للأطفال (Games) ذات التوجه المواطني، ومحاذرة ترويج الألعاب التي ترسي قيم العنف والثأر والغلبة، ومختلف القيم الهابطة التي قد تنقش في واعية الأطفال، وتنتقل معهم إلى المراحل العمرية اللاحقة.
عقد رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، اجتماعًا مع قائد الكلية الحربية العميد الركن جورج صقر ورئيس قسم الامتحانات والتطوير فيها العقيد الركن روني حاكمة، وذلك بحضور عميد كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة والإداريّة البروفسور كميل حبيب وعميد كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة البروفسور أحمد رباح وعميد كليّة العلوم الاقتصاديّة وإدارة الأعمال البروفسور سليم المقدسي ومنسقة العلاقات الخارجيّة البروفسورة زينب سعد.
وعرض المجتمعون تقدّم مسار التعاون بين الجامعة اللبنانية والكلية الحربية لناحية الهيكلية الأكاديمية للبرامج في مرحلة الإجازة والمناهج التي سيُدرّسها أساتذة الجامعة لطلاب الكليّة الحربيّة.
كما تمت مناقشة برامج التدريس في كل من كلية الحقوق والعلوم السياسيّة والإداريّة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكليّة العلوم الاقتصاديّة وإدارة الأعمال، إضافة إلى مختلف تفاصيل التعاون لناحية تحديد المسارات والمقررات وعدد الساعات التي ستُدرّس، وذلك بهدف إصدار شهادات في الإجازة لطلاب الكليّة الحربيّة وفقًا للأنظمة الداخلية والقوانين المعمول بها في الجامعة وفي الكليّة الحربية.
وتوافق الطرفان على متابعة العمل لإنهاء مختلف المتطلبات الأكاديميّة واللوجستيّة والإداريّة المتعلقة بهذا التعاون، على أن يتمّ العمل به بعد توقيع اتفاقية التعاون وملحقاتها من قبل رئيس الجامعة اللبنانية وقائد الجيش.
وطنية - طرابلس - أقامت جامعة الجنان حلقة بث مباشر عبر إذاعة "الفجر" خصصت لتوزيع جوائز المسابقة الرمضانية الثانية التي افاد منها أكثر من ألف طالب وطالبة من مختلف الثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان، "شعورا منها بالوضع الاقتصادي الصعب، وانطلاقا من رسالتها التي تعتبر أن التعليم حق للجميع، بحيث بلغت قيمة المنح المقدمة أكثر من مليون دولار، مساهمة من إدارة الجامعة في مساعدة الطلاب وذويهم ضمن هذه الظروف".
وأشارت أمينة سر مجلس أمناء جامعة الجنان الدكتورة يكانة أمين يكن إلى أن "المسابقة الرمضانية الثقافية المتنوعة هدفت إلى تشجيع الطلاب على المنافسة للحصول على المنح السخية في سبيل التغلب على الأزمات المتلاحقة التي عانوا منها خلال هذا العام وإكمال دراستهم في جامعة الجنان التي رفعت شعارا للسنة الدراسية المقبلة "جامعة الجنان طريقك الى النجاح والتميز".
وأعلنت عن "إطلاق سلسة من الحسومات والمنح التشجيعية لطلاب مرحلة الثالث ثانوي بمختلف فروعها، دعما لكل الفئات الاجتماعية في لبنان بحيث ستصل نسب المنح إلى 100%ـ إضافة إلى حسومات استثنائية مع إمكان التقسيط لغاية الـ12 شهر".
ولفتت الى "تخصيص الجامعة صندوقا للمساعدات الاجتماعية لمساعدة الطلاب المتعثرين ماديا، إضافة إلى العديد من الحسومات التشجيعية للطلاب المتميزين في ثانوياتهم ومعاهدهم".
وشكر الطلاب الفائزون ادارة الجامعة للمنح والحسومات "في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".
"النهار" ــ "من أجل السلام والأخوّة"، أحيت #جوقة جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين حفلاً موسيقيّاً في كنيسة القديس يوسف، اقتصر على جمهور محدود عملاً بالإجراءات وتدابير الوقاية الصحية. ومن المقرّر أن تبثّه محطة "أم تي في"، الساعة العاشرة والنصف من ليل الأحد 27 حزيران الجاري.
رأى القائمون على الجوقة في هذه الأيام بالغة التوتّر والصعوبة التي نمرّ بها أنّ من الضروري إقامة الحفل الموسيقي باعتباره صلاة من أجل السلام والأخوة، وللتذكير بأنّ علينا جميعنا مسؤولية ملحّة، ألا وهي ألّا ننسى تاريخنا المأسوي لنتجنب تكرار أخطاء الماضي.
يتضمن الجزء الأول من برنامج الحفل تأدية أغنية Dona Nobis Pacem (هبنا السلام) للمخرج رالف فوغن وليامز، وهي مقطوعة رائعة تتناسب مع نصوص للشاعر والت ويتمان. هذه المسرحية دعوة إلى السلام، ورحلة تنقلنا من أهوال الحرب إلى نداء عالمي من أجل السلام في العالم. إن رسالة المصالحة والتسامح لهذا العمل المكثف، التي كُتبت كتحذير قبل الحرب العالمية الثانية، تمسنا بشكل خاص نحن اللبنانيين، ولا سيما في أوقات عدم اليقين والتوتر هذه.
سيكون الحفل أيضاً تجربة بصرية مذهلة، من خلال التعاون مع المصور السينوغرافي شادي زين، ومع مصور الفيديو منير سراوان، لعرض الصور والرسوم المتحركة، بهدف تحويل مساحة الحفلة الموسيقية إلى تجربة بصرية وصوتية كاملة، تنقل المشاهد والجمهور الصغير داخل الكنيسة في رحلة مليئة بالعواطف الجياشة، من أهوال الحرب إلى ابتهاج السلام والأخوة!
الجزء الثاني من الحفلة الموسيقية مخصص لغبريال فوري، أحد أعظم الملحنين الفرنسيين في أواخر القرن التاسع عشر. وقد اختيرت بعض مؤلفاته الموسيقية ("الجن"، "مادريجال" و"بافاني") لأعمال شعراء وأدباء فرنسيين بينهم فيكتور هوغو ومونتسكيو وأرماند سيلفستر. وعلى الرغم من أن أعمال فوري غالباً ما تكون مصحوبة بالبيانو، ثمة رغبة في تعريف الجمهور اللبناني بالنسخ الأوركسترالية لهذه الأعمال التي تضيف الكثير من الألوان إلى موسيقاه التعبيرية.
يذكر أنّ المشاركين في الحفل هم جوقة جامعة القديس يوسف، الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، السوبرانو جولي مارتن دو ثيل، فيليب نيكولاس مارتن (باريتون)، المخرج المسرحي شادي زين، مخرج مسرحي، وقائدة الكورال والأوركسترا ياسمينة صباح.
سيُذاع الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي للجوقة والكونسرفاتوار ("إنستغرام" و"فايسبوك": choeurusj).
ترجمة "لبنان 24" ــ نشرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية تقريراً استعرضت أفضل الوظائف للمتخرجين الجديد، مشيرةً إلى أنّ الخبراء في مجال التوظيف يعتبرون أنّ بعض القطاعات توفّر مناصب مغرية للمبتدئين مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة (SME).
ونقلاً عن مسح أجراه موقع " Bayt.com" المختص بالوظائف وشركة " YouGov" المختصة بأبحاث الأسواق، شمل المتخرجين الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2021، بيّنت الصحيفة أنّ الإمارات توظّف المتخرجين الجدد في مجالات الإعلان والتسويق والعلاقات العامة وخدمات الرعاية الصحية والرعاية الطبية وقطاعات الجيش والدفاع والشرطة.
وبحسب المسح، فإنّ الشركات تبحث عن مجموعة مهارات وفقاً لهذه النسب: مهارات استخدام الكومبيوتر (58%)، مهارات التواصل (49%)، ومهارات التعامل مع الآخرين/والفريق (35%).
في السياق نفسه، لفتت الصحيفة إلى أنّ بيانات موقع "لينكد إن" المتخصص بالتوظيف أشارت إلى أنّ فرص العمل تتزايد أيضاً في مجالات الإدارة والمالية العامة.
على مستوى وظائف القطاع الطبي والصحي، تشير الصحيفة إلى أنّ المتخرجين الجدد يعينون في مناصب تشمل التسويق والمبيع وهندسة الأجهزة الطبية، والشؤون التنظيمية والموارد البشرية والمحاسبة والبحوث السريرية. وبحسب "ذا ناشيونال" فإنّ حجم الراتب يرتبط بحجم الشركة ونوعها، أي ما إذا كانت متعددة الجنسيات أم محلية. وعلى سبيل المثال، قالت الصحيفة إنّه يمكن للمتخرج الذي يتولى منصب خبير في المنتجات والمبيعات راتباً يتراوح بين 2178 و3811 دولاراً. ويشمل هذا المبلغ أساس الراتب ومسكنا وبدل مواصلات إلى جانب مكافأة (بونوس) أو عمولة.
في ما يتعلق بوظائف قطاع التكنولوجيا، فتبيّن الصحيفة أنّ بعض الشركات توفّر دورات تدريبية للمتخرجين الجديد، على أنّ الرواتب تختلف بين مؤسسة وأخرى. وتشمل التقديمات الأكثر شيوعاً التأشيرة والتأمين الصحي وفترة تدريب تمتد على 12 شهراً يتقاضى بموجبها المتدرب 272 دولاراً شهرياً، يليها عرض توظيف بدوام كامل للناجحين. ويمكن للمتخرجين الذين يمتلكون خبرة تتعدى السنتين في مجال التكنولوجيا التجارية توقع راتب يتراوح بين 2177 و3266 دولاراً.
أمّا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يزيد عددها عن 400 ألف في الإمارات حالياً، فهي تمثل أكثر من 60% من اقتصاد الإمارات غير الرسمي وتوفر فرص عمل لنحو 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص. ووفقاً لما جاء في "ذا ناشيونال"، فإنّ الفرص الكثيرة بالنسبة إلى المهتمين في مجال المبيعات بشكل أساسي، إلى جانب المجالات التكنولوجية المختلفة.
وطنية - أعلنت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، في بيان انها "عقدت اجتماعا استثنائيا للتباحث في مآل قانون الدولار الطالبي وعدم الالتزام بالقوانين والدساتير المرعية".
واستغربت الجمعية تأكيد البعض "احترام المصارف للقانون 193 وتحويلهم الاموال المتوجبة للطلاب في الجامعات الأجنبية "لمن يستحق و يستوفي " الشروط، مشيرة الى "وقاحة بعض هؤلاء وإسفافهم باتهام الطلاب وذويهم بال"متاجرة" بقانون الدولار الطالبي".مؤكدة "ان من تاجر بمصير اللبنانيين وسرق مستقبلهم وشرع لنفسه ارتكاب مجزرة في حق شبابهم بات معروفا للقاصي والداني فتربأالجمعية حتى الرد على هذا المستوى من محاولة تبرئة الذات من جريمة العصر".
ورأت الجمعية في بيانها انه "ليست المنظومة المالية التي دمرت الاقتصاد اللبناني وأفقرت اللبنانيين هي من يمتلك حق تقرير من من الطلاب يستحق او لا يستحق فالقانون 193 واضح ومباشر في هذا الاطار و لو كانت المصارف تحترم القانون كما تدعي و تحول الاموال الى الطلاب لما كان مئات اولياء الطلاب لا يزالون يعانون لتحويل و لو جزء يسير مما هو حق لهم".
ولفتت الجمعية الى "ان المصارف لا تفوت فرصة استغلال معاناة الطلاب وأوليائهم وصعوبة وضعهم إلا لتزيد ضغطها على الاهالي لممارسة السياسة التي تتقنها و تتفنن في استخدامها منذ اكثر من ثلاثين سنة وهي سياسة الابتزاز المادي والمعنوي واستغلال عامل الوقت لتركيع اللبنانيين وفي حالتنا اهالي الطلاب لدفعهم للقبول بمخالفات واضحة للقانون 193 بما يرضي جشع المنظومة وأربابها من خلال ادخال اولياء الطلاب في متاهات التعاميم الصادرة عن شركة هندسة "الدولار بألف خير" والقاضية بفرض اسعار صرف جديدة مع صباح كل يوم و ليس اخرها على ما يبدو التعميم رقم 158 والذي يسعر الدولار بسعر يفوق 12000 ليرة للدولار، اضافة الى متاهات "المستندات والوثائق والترجمات والمصادقات" التي تطلبها المصارف والتي لم يطلبها مجلس النواب مجتمعا وكأن هذه المنظومة أضحت جهة مانحة "تمن" على الطلاب بحق كفله القانون و "تتصدق " بمكرماتها على اولياء الطلاب الذين سرقت اموالهم نتيجة ل "مساهمات" المنظومة في انعاش الاقتصاد الوطني التي أدت الى تدمير قدرة اللبنانيين على تعليم ابنائهم و على العيش الكريم".
أضافت الجمعية في بيانها:"ان خسارة المصارف لعدد من القضايا امام القضاء المختص في مناطق مختلفة و باحكام قضائية صدرت عن قضاة مختلفين، يؤكد ان المصارف لا تنفذ القانون 193 "لمن يستحق" و الا فما هو تبرير لجوء المتضررين الى القضاء وما داعي ان يحكم القضاة لمصلحة أولياء الطلاب لو كانت المصارف تنفذ القانون كما تدعي؟
ودعت الجمعية، الأهالي والطلاب "على الرغم من التعب والألم الكبيرين الى التمسك بتطبيق قانون الدولار الطالبي ومواجهة الابتزاز الذي يتعرضون له بمزيد من رباطة الجأش وعدم الخضوع للاحباط الذي تحاول المنظومة دفعهم اليه". كما دعتهم الى "عدم التخلي عن سياسة الضغط في الشارع والتي اعتمدتها الجمعية منذ انطلاقها وأثمرت قانونا للدولار الطالبي وجعلت من قضية الطلاب في الخارج اولوية على جدول اعمال الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان ونقلت الطلاب و ذويهم من موقع الضحية المغلوب على امرها المستسلمة ل "الحاكم" الى موقع صاحب الحق المطالب بما له وبحقوق ابنائه المكفولة دستورا و قانونا ومنطقا وغريزة انسانية في الحفاظ على حياة الأبناء والوطن".
ودعت الجمعية "محامين متطوعين للمساعدة في استعادة حق هو للطلاب قانونا ومساعدة أولياء الطلاب في مواجهتهم المستمرة منذ أشهر ،وذلك لوضع خطة عملية لاطلاق اوسع مواجهة قانونية محلية ودولية تنظمها الجمعية وأولياء الطلاب لوضع حد للمجزرة المستمرة التي يتعرض لها طلابنا في الخارج".
وختاما دعت الجمعية "أهالي الطلاب والطلاب وجمعيات المجتمع المدني والقوى الشبابية والنقابية الى التكافل والتضامن في المواجهة مع من شرع لنفسه التحكم الظالم والخارج عن القوانين الارضية والسماوية بمصير اللبنانيين، والى أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتصعيد تحركهم واستعادة زخم قضيتهم واسترداد حقهم من مغتصبيه".
وطنية - اعتبر تجمع المعلمين الرساليين في بيان، أنه "في الوقت الذي تفاقمت فيه ظروف اللبنانيين عموما والأساتذة المتعاقدين خصوصا سوءا وترديا، اجتماعيا واقتصاديا، جاء اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب محمد نصر الله والنائب إيهاب حمادة ليشكل بصيص أمل وفأل خير ونذرا يسيرا مما يستحقه الأساتذة المتعاقدون. ويرمي هذا القانون الى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي (الأكاديمي والمهني) من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع المرض والأمومة، ومن بدل النقل، على أن يسدد أجره رأس كل شهر".
وأثنى على "هذه الخطوة المهمة"، داعيا إلى "ضرورة المضي بها قدما، والسير بها، وصولا إلى خواتيمها السعيدة واقرارها في اقرب جلسة عامة لمجلس النواب، سائلين المولى انفراج هذه الأزمة عن مجتمعنا ووطننا الحبيب في القريب العاجل".
وطنية - المتن - زارت الفنانة اللبنانية ومديرة معرض ومركز ترميم كيليكيان للفنون السيدة لينا كيليكيان حرم المعهد الفني الانطوني في الدكوانة حيث كان في استقبالها مدير المعهد الأب شربل بو عبود والهىيئة الإدارية والتعليمية في المعهد.
وجالت كيليكيان في أقسام المعهد وتفقدت أعمال الطلاب من الموزاييك إلى كتابة الأيقونات والرسم على البورسولين والخط العربي والتطريز والرسم التشكيلي والدوت مندلا.
وألقى بوعبود كلمة ترحيبية، منوها ب"الأعمال الفنية التي قامت بها كيليكيان خلال مسيرتها الطويلة في الفن والإبداع".
بدورها، شكرت كيليكيان الأب بوعبود وتمنت التوفيق والنجاح والازدهار للمعهد مبدية إعجابها يالاعمال والدورات َوورش العمل التي ينظمها.
وقدمت كيليكيان أيقونة مريم العذراء حامية لبنان التي نفذتها بعد انفجار الرابع من أب لبو عبود الذي بدوره قدم لها لوحة فنية من الخط العربي بريشة الأستاذ إدمون فخري عربون محبة وتقدير.
بتوقيت بيروت
