• التقرير التربوي:

 

• امتحانات الثانوية العامة معرّضة للطعن

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ بالنظر إلى العثرات التي رافقت العام الدراسي والأوضاع النفسية والتربوية للطلاب الممتحنين وغياب الفرص المتساوية للتعليم وتقليص المنهج إلى الربع، لماذا تجرى الامتحانات الرسمية وما الجدوى منها؟ فيما رأى التفتيش التربوي في قرار تقسيم المواد إلى إلزامية واختيارية «خرقاً لتكافؤ الفرص ومسّاً بعدالة الامتحانات»، ما يجعلها عرضة للطعن

أحد الحلول التي ابتدعتها وزارة التربية لتدارك عثرات العام الدراسي وضمان السير في امتحانات الثانوية العامة بفروعها الأربعة، بعد تقليص المنهج إلى الربع، هو تقسيم المواد إلى إلزامية واختيارية، وهو ما أدرجه التفتيش التربوي في خانة «خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومس بعدالة الامتحانات وجعلها عرضة للطعن من أي متضرر، ذلك أن الامتحانات العادلة تضع جميع الممتحنين في ظروف موحدة بكل شروطها وعناصرها».

وفي بيان رأي رفعته إلى الوزارة، أوضحت المفتشية العامة التربوية أن «التقسيم المعتمد في قرار الامتحانات 112 /م/2021 يضعنا أمام معدلين للنجاح في شهادات العلوم العامة وعلوم الحياة والاجتماع والاقتصاد، وثلاثة معدلات للنجاح في الآداب والإنسانيات، تبعاً للمادة التي يختارها المرشح من بين المواد الاختيارية».

التفتيش توقف أيضاً عند إعطاء الوزير نفسه حق «تثقيل» المواد الخطية استثنائياً لهذا العام، في مخالفة للمادة 5 من الفصل الرابع من مرسوم الامتحانات نفسه، باعتبار أن المادة لا تولي الوزير هذا الحق، سواء كانت المواد إلزامية أو اختيارية، و«بالتالي فإن أي تعديل يجب أن يتم بموجب مرسوم عملاً بمبدأ موازاة الصيغ والأشكال»، بحسب ما جاء في بيان الرأي.

و«التثقيل» يعني إعطاء قيمة أكبر للمادة من مجموع العلامات، وبالتالي من معدل النجاح بالمقارنة مع المواد الأخرى، كأن تكون مادة علوم الحياة في شهادة علوم الحياة على 100 أي مضروبة بـ 5 في حين أن مادة التربية على 30 أي مضروبة بـ 1 ونصف.

ومن الثغر القانونية في القرار أنه استند إلى المادة 3 من الفصل الأول من المرسوم 5698 بتاريخ 15/6/2001 وإلى المادة 5 من الفصل الرابع من المرسوم نفسه، باعتباره يجيز تعديل أو تعليق العمل ببعض المواد الخطية أو الإجرائية. إلا أن الفصل الأول، كما قال بيان التفتيش، هو عبارة عن أحكام عامة ولا يتضمن سوى مادة وحيدة لا تتعلق بهذا المجال.

وفي تعليق على رأي التفتيش التربوي، أشارت مصادر تربوية إلى أن البيان «ذهب بعيداً في الحديث عن المخالفات القانونية للقرار، وكأن ليست هناك ظروف استثنائية في البلد. إلا أن المصادر لفتت إلى أن التفتيش محق في الحديث عن المعدلات المختلفة، وكان يجب أن يدرس الأمر أكثر بين المركز التربوي للبحوث والإنماء ووزارة التربية لضمان تكافؤ الفرص». وهنا سألت: «هل كان قرار الامتحانات تشاركياً فعلاً، وهل وقفت الوزارة عند آراء الأجهزة المعنية، ولا سيما المسؤولين في المركز التربوي والهيئات النقابية ومعلمي المواد؟ وهل جرى تبيان الأسباب والنتائج، أم طبخ القرار داخل الحلقة الضيقة القريبة من الوزير؟

ورغم أن رئيس المركز التربوي جورج نهرا لم يجب عن الاتصالات المتكررة لـ«الأخبار»، تفيد المعلومات بأن القرار 112 صدر بعد اطّلاع المركز وموافقته عليه. إلا أنه لا يزال هناك خلاف بين المركز التربوي ومديرية الإرشاد والتوجيه حول آلية تثقيل المواد، علماً بأن الأمر يحتاج إلى مرسوم في مجلس الوزراء لكونه صادراً في مرسوم المناهج، فلا المركز ولا المديرية يقرران ذلك.
الأزمة في التقسيم المستحدث، بحسب المصادر التربوية، أن تكون مواد الاجتماعيات (تاريخ، جغرافيا، تربية) مواد اختيارية في كل الفروع، ما يضعها في وضعية أدنى من مواد أخرى، في بلد كل شيء فيه معرّض للتصنيف والدرجات، كما في التعليم الأكاديمي الذي يعدّ أعلى درجة من التعليم المهني وهكذا.

• تقسيم المواد إلى إلزامية واختيارية خرق لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

الامتحانات نفسها، وليس تقسيم المواد فحسب، احتلت على مدى الأسابيع الماضية نقاشات المعلمين والتربويين. وطرحت أسئلة محورية حول سبب إجراء الامتحانات للشهادة المتوسطة (البريفيه) والثانوية العامة؟ وكيف؟ وما هي أهمية هذا الاستحقاق اليوم؟ وألم يكن ممكناً ابتداع سيناريوات أخرى لحفظ ماء الوجه؟ وهل هذا الإصرار مرتبط فعلاً بالتعويضات لأعضاء اللجان الفاحصة أم من السطحية بمكان أن تُقصر الجدوى من الامتحانات على هذا التحليل؟

المعلمون صوّبوا هواجسهم على الظروف القاسية للتحضير للامتحانات في ظل تقنين الكهرباء وصعوبة وصول الأساتذة والطلاب إلى مراكز الامتحانات في ظل عدم توفر البنزين وزحمة السير الخانقة التي تتسبب بها طوابير السيارات على محطات الوقود. ولم تغب عن تحليلاتهم الكلفة العامة «المريبة» للامتحانات والتي تبلغ نحو 14 مليار ليرة، وإن لم تعد، بعد انهيار سعر صرف الليرة، خيالية كما كانت في السابق، إذ إن التعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتربية تبلغ 89 مليوناً ورئيس دائرة الامتحانات 82 مليوناً، و16 مليوناً لكل من مدير التعليم الثانوي ومدير التعليم الابتدائي ورئيسة المصلحة الثقافية في الوزارة، فيما تتراوح تعويضات رؤساء المناطق التربوية بين 20 مليوناً (عكار) و28 مليوناً (جبل لبنان)، ويبلغ أعلى تعويض لرؤساء الدوائر في المناطق التربوية 16 مليوناً وأدناها 10 ملايين.

• الامتحانات تربطنا بالحياة

لكن ثمة من لديه قراءة تربوية مختلفة للاستحقاق، إذ تعتقد التربوية سهام أنطون أن إصرار وزير التربية على إجراء الامتحانات «كان في محله»، فهي «ستعيد ربطنا بوتيرة الحياة الطبيعية وسط الانحلال الحاصل في كل شيء وانعكاساته التربوية على مستوى التفاوت الصارخ في التحصيل المدرسي وغياب العدالة بين الطلاب». فالعودة الحضورية ولو لأسابيع قليلة، «حفزت الطلاب على التفكير والبحث والتحضير للامتحانات وأعادتهم إلى الحياة». بحسب أنطون، «مخز أن يقتصر الحديث عن جدوى الامتحانات على تحليل ربطها بالتعويضات والبنزين وعدم محاولة المعلمين مواجهة التحديات عند أول معترك، في حين أن البلد قادم على أزمات متلاحقة، فماذا سنفعل إن اشتدت أكثر؟». وقالت إن الواقع الحالي يتطلب ابتداع حلول عملانية يفترض أن تكون حاضنة للطلاب وداعمة لنجاحهم، لافتة إلى أن دول العالم لم تتخلّ عن الامتحانات الرسمية، ففي فرنسا جرى الإبقاء على الامتحان الشفهي، وقدمت تسهيلات للامتحانات الخطية لجهة مراعاة نفسية الطالب وإعطائه الخيار في أن يختار المعدل الأعلى للمادة بين الامتحانات المدرسية والرسمية.

رئيسة الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، سوزان أبو رجيلي، وافقت على أن العودة إلى الصفوف كسرت شيئاً من العزلة وقلة التركيز التي سببها المكوث في المنزل وطرق التعليم عند أكثرية الأساتذة والتي كانت غير ملائمة لمستلزمات التعليم عن بعد، فيما كانت الإمكانات محدودة لدى البعض ومعدومة لدى البعض الآخر. وسألت في المقابل: «ألا يوسّع التفاوت في التحصيل، وبالتالي في نتائج الامتحانات الفجوة والتباين بين المدارس ويلحق بهؤلاء الطلاب ظلماً كبيراً؟». ولفتت الى أنه «إذا كانت الامتحانات الرسمية فرصة للتقييم على قاعدة إنو الطلاب بيشدّوا حالهم، فإن تداعياتها النفسية ستكون كبيرة عليهم، إذ سيشعرون بأنهم سيحاسبون وكأنه لم يحدث شيء خلال العام الدراسي». لذلك «لا مهرب من خطة علاجية لمدة شهرين أو ثلاثة في بداية العام الدراسي المقبل لتعويض المكتسبات غير المحققة».

 

• معلمو البريفيه: تلامذتنا غير جاهزين للامتحان

ماجد جابر ــ الاخبار ــ الإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية يتجاهل جهوزية تلامذة الشهادات ومعلميهم لإجرائها ومدى تحقق الأهداف التعليمية، إذ أن 74 في المئة من معلمي البريفيه في التعليم الرسمي قالوا، في استطلاع رأي الكتروني، إن الأهداف لم تتحقق، في حين أشار 60 في المئة منهم الى ان تلامذتهم ليسوا مستعدين للاستحقاق

نحو 60 في المئة من المعلمين يرون أن الامتحانات الرسمية ستكون شكلية، ويقول 46 في المئة منهم إنها ستكون خسارة للوقت وهدراً للمال العام، في حين يشير نحو 23 في المئة إلى أنها ستكون ظالمة، ويعتقد نحو 22 في المئة أنها ستكون عادلة ومنصفة.

هذه الأرقام أظهرها استطلاع رأي الكتروني موجه إلى معلمي صفوف الشهادات الرسمية استجاب له 618 معلماً ومعلمة كعينة تمثيلية (260 أستاذ ثالث ثانوي و358 معلم صف تاسع) في القطاعين الرسمي (296 معلماً)، والخاص (322 معلماً) من مدارس في مختلف المناطق اللبنانية.

الاستطلاع بيّن أن نسبة حضور التلامذة لدى 23 في المئة من المعلمين في الصفوف المتزامنة خلال التعليم عن بعد كانت أقل من 50 في المئة (أقل من نصف الصف) في جميع صفوف الشهادات (تاسع وثالث ثانوي)، وسجلت نسبة بين 50 و75 في المئة لدى 30 في المئة من معلمين اخرين، فيما كانت نسبة حضور تلامذة صف التاسع الاساسي في التعليم الرسمي خلال الحصة التعليمية المتزامنة أقل من 50 في المئة، بحسب 50 في المئة من معلميهم، وأكثر من 75 في المئة حضور لدى 14 في المئة من المعلمين فقط، في حين اشار 65 في المئة من اساتذة التعليم الخاص إلى أن نسبة حضور التلامذة في صفوفهم لم تقل عن 75 في المئة من عدد تلامذة الصف، بينما قال 12 في المئة منهم إن نسبة الحضور في صفوفهم كانت اقل من 50 في المئة.

أما في ما يخص استبدال الامتحانات الرسمية بالمدرسية فقد أيد 87 في المئة من المعلمين ذلك في حين أكد نحو 64 في المئة ضرورة اجراء امتحانات رسمية لصفوف الثانوية العامة. أما معلمو الصف التاسع الاساسي الرسمي تحديداً، فأيد 92% منهم استبدال الامتحانات الرسمية بامتحانات مدرسية، في دلالة واضحة على عدم جهوزية تلامذتهم وخوفهم من خوض هذه الامتحانات.

وعن مدى تحقق الاهداف التعليمية عند التلامذة، أظهر الاستبيان أن مستوى التحقق كان منحفضاً لدى نحو 41 في المئة من المعلمين، ومنخفضاً جداً لدى 5.8 في المئة منهم، في وقت تبين أن 74 في المئة، وهي نسبة مرتفعة ومقلقة، من معلمي صف البريفيه الرسمي يعتبرون أن الاهداف التعليمية المشروحة عن بعد لم تتحقق بفعالية عند تلامذتهم او انها لم تتحقق على الاطلاق.
وحول مدى جهوزية التلامذة لخوض استحقاق الامتحانات الرسمية في المادة التي يدرسونها، أشار نحو 42 في المئة من المعلمين (ثانوي وتاسع) إلى أن درجة جهوزية تلامذتهم متوسطة، ونحو 38 في المئة منهم رأوا انها منخفضة، ي حين اعتبر 6.5% منهم انها منخفضة جداً. اما معلمو التاسع الاساسي الرسمي فقد لفت 60 في المئة منهم إلى عدم جهوزية تلامذتهم لاجراء امتحانات رسمية، في حين أكد 66 في المئة من معلمي التعليم الخاص جهوزية تلامذتهَم لخوض الاستحقاق الرسمي.

اما لناحية الوسيلة او التقنية المستخدمة في التعليم، فبين الاستطلاع أن نحو 61 في المئة من المعلمين استخدموا تقنية microsoft teams و27 في المئة استخدموا تقنية zoom، و11 في المئة تقنية google meet، وقد أفصح نحو 37 في المئة من المعلمين عن أنهم استعانوا بالواتساب بشكل كلي او بشكل مساعد لتقنيات أخرى.

لا شك في أن العودة الحضورية إلى الصفوف ولو لفترة محدودة كانت ضرورية على مستوى التفاعل بين التلامذة مع المعلمين ومع بعضهم البعض، إلا أن ذلك اقتضى شروطاً ملائمة لم تتوفر لتوجس بعض الأهل من إرسال أولادهم بسبب كورونا، أو تعذر انتقال التلامذة والمعلمين من المدارس واليها، بسبب عدم توافر وقود بشكل مستمر، ما فرض غياباً قسرياً وجعل العودة شكلية، ولم يتمكن المعلمون من اجراء تعليم تعويضي كاف وملائم للتلامذة، ولم يستكمل المنهج رغم تقليصه، في ظل ضيق الوقت المتضمن إجراء اختبارات مدرسية للتلامذة. هذا الواقع فرض الاستعداد للخضوع لامتحان رسمي في الدروس التي حُصلت غالبيتها خلال التعليم عن بعد.

تحليل نتائج الاستطلاع يعكس حجم المشكلات التي واجهها التلامذة والمعلمون خلال التعليم عن بعد، لا سيما لجهة عدم امتلاك التلامذة والمعلمين وأولياء الأمور المهارات الكافية، فضلاً عن قلّة الموارد الرقمية المتاحة، وضعف تفاعل التلامذة خلال الحصص، الغياب اللافت عن الصفوف المتزامنة لا سيما البريفيه في التعلم الرسمي. كما تكشف النتائج حجم الفجوة بين تلامذة التعليم الخاص والتعليم الرسمي لناحية الاستعداد والجهوزية للامتحان والحضور والتفاعل الصفي.

امام هذه المؤشرات القاتمة والتي تعكس غياب المساوة والعدالة التعليمية بين القطاعين الرسمي والخاص خلال التعليم عن بعد، خصوصاً في ما يتعلق بتلامذة التاسع الاساسي الرسمي، ثمة أسئلة يجب أن توجه الى متخذي قرار اجراء الامتحانات الرسمية والداعمين له، وتحديدا للمصرّين على السير بها للصف التاسع الاساسي، من دون تقديم اي حجة علمية أو تربوية. فاذا كان اصرار وزارة التربية على المضي قدماً بالسير في امتحانات الثانوية العامة رغم انها ستكون شكلية، ممسوخة الاهداف والمحتوى، وغير محققة لشروط الشمولية والمصداقية والأسس البيداغوجية والديداكتيكية، يأتي من باب الحفاظ على الشهادة الرسمية كهوية تربوية وامر سيادي للعبور نحو الجامعات لاسيما الاجنبية، فلماذا الإصرار على اجراء امتحانات رسمية للبريفيه رغم كل التحديات التي بينها غالبية المعلمين في الاستطلاع، وخصوصاً على مستوى تلامذة البريفيه الرسمي، ورغم ان هذه الشهادة لم يعد لها اي قيمة فعلية، وأن السير بها يحتم هدراً في الجهد والمال والوقت فضلاً عن الارباك الذي ستسببه في ظل كل الظروف الاقتصادية والمالية والتربوية وعدم جهوزية التلامذة التعليمية والنفسية للامتحان، وبالتالي ما الجدوى من هذه الامتحانات؟ وما مدى فاعليتها والهدف الجوهري الذي تسعى لتحقيقه غير إعطاء شهادات للتلامذة في تعلم ضعيف وتقويم هزيل؟ وهل اصبح المطلوب تسجيل انجازات على حساب التلامذة والمعلمين والاهالي ولو تضاربت مع المبادىْ التربوية والإنسانية؟ اليس من الاجدى ان توضع مصاريف امتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية في صناديق المدارس الرسمية المتعثرة حتى تستطيع تحقيق انطلاقة مقبولة للعام الدراسي المقبل، أم ان الغاية عند البعض اصبحت تحقيق مكاسب خاصة بعيدة عن الاعتبارت الوطنية والانسانية والتربوية والاقتصادية؟ وهل المطلوب أن يبقى تلميذ المدرسة الرسمية هو الضحية الأكبر والحلقة الأضعف وأن يدفع فاتورة كل القرارات والغايات البعيدة عن حاجاته وتراعي ظروفه وامكاناته؟

ولماذا لم يمارس المركز التربوي للبحوث والانماء دوره المرجو مع متطلبات المرحلة ؟ لماذا لم يضع نماذج عن شكل وانماط الاسئلة التي سيمتحن بها التلامذة وكيفية التعامل معها؟ لماذا لم يجر اي دراسة بحثية ميدانية للوقوف على واقع المدارس والمعلمين والتلامذة خلال المرحلة العصيبة؟ اليس اجراء البحوث التربوية من مهامه، والتي يمكن من نتائجها استخلاص التوصيات التي يمكن ان تفضي إلى قرارات علمية تجنب القطاع التربوي الكثير من الارتجال؟ واين الخطة التي رسمها لتقليص الفجوة التعليمية وتحديد الفاقد التعليمي عند التلامذة خلال العامين الدراسيين اللذين تم الانقطاع فيهما عن المدرسة؟

*باحث تربوي

 

• إضراب السلطة: المدارس لا تسمع كلاماً فارغاً لنقيب الأساتذة

المدن - مجتمع|التخبط الذي تعيشه أحزاب السلطة ونقاباتها في الإضراب العام، الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، ولحقته القطاعات كافة، سرى على قطاع التعليم. فبينما كان رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، ورئيس هيئة التنسيق النقابية، نزيه جباوي، يحذر السلطة، التي دعت للإضراب، من عدم وجود عام دراسي السنة المقبلة.. كان أساتذة المدارس في صفوفهم لإنهاء ما تبقى من دروس أو إجراء الامتحانات. فباستثناء مدارس وثانويات بيروت الرسمية، كل المدارس في المناطق، من الجنوب إلى البقاع والشمال، لم تقفل أبوابها وحضر الطلاب إلى الامتحانات المدرسية التي بدأتها المدارس، كل حسب البرنامج الذي وضعه المدراء. 

بدا مستغرباً أن يضرب رئيس الرابطة ويحضر إلى الاعتصام في مقرّ الاتحاد العمالي العام، فيما لم تدعُ رابطته إلى الإضراب. وترك الأمر إلى مدراء المدارس الذين أبلغ بعضهم الأساتذة بإقفال المدرسة تزامناً مع الإضراب، فيما راح البعض الآخر يكمل الامتحانات النهائية، للانصراف باكراً إلى عطلة الصيف. حتى أن مدارس وثانويات بيروت عاشت تخبطاً مساء أمس. فبينما أبلغ مدراء الأساتذة بإقفال أبواب المدرسة، طلب البعض الآخر من الأساتذة والطلاب الحضور. وعادوا وطلبوا في وقت متأخر من الجميع عدم الحضور، خوفاً من حصول صدامات ومن قطع الطرق. 

حضر الجباوي إلى الاعتصام-الإضراب سائلاً السياسيين إذا كان "يعجبهم مشاهد الذل وطوابير السيارات أمام محطات المحروقات، وعدم توفر الأدوية في الصيدليات..." مستغرباً أن لا تستدعي كل هذه المصائب والمشاكل منهم وقفة ضمير وإنسانية! وقال إنه "بالأمس سمعنا عن هجرة الأطباء واليوم نعلمكم عن هجرة الأساتذة والمعلمين الذين أصبحوا بالآلاف ونبشركم بأنه لن يكون هناك عام دراسي مقبل في ظل هذه المآسي والمصاعب. نعم، لأنه بهكذا رواتب وتقديمات لا يمكننا الاستمرار".

لم ير الجباوي أن العام الحالي لم يكن قائماً وأن الامتحانات الحالية وتلك الرسمية مهزلة ليس أكثر. ولم ير أن الطلاب لم يتعلموا شيء بسبب جائحة كورونا وأن خزينة الدولة فارغة ولا يوجد فيها ثمن معقمات للصفوف، ولا أموال لشراء كراسات الامتحانات.  لكنه بشر أن العام المقبل لن يقوم بسبب الأوضاع الاقتصادية للأساتذة! فقد "آلينا على أنفسنا إنهاء العام الدراسي الحالي وإجراء الامتحانات المدرسية والرسميّة، رأفة بطلابنا وبمستقبلهم، لأننا أصحاب ضمير ولدينا حس المسؤولية الإنسانية والأخلاقية، عسى أن نوفق بإجرائها في ظل عدم توافر مادة البنزين للأساتذة، وعلى وزارة التربية السعي في حل هذه المشكلة. ولكن! لا تنتظروا منا... لأنه ليس بمقدورنا في العام الدراسي المقبل، ومواقفنا سوف نعبر عنها في وقتها"، كما قال.

 

• جباوي باسم هيئة التنسيق النقابية: لن يكون عام دراسي مقبل في ظل الوضع الاقتصادي

بوابة التربية: القى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ نزيه الجبّاوي كلمة هيئة التنسيق النقابيّة في يوم الإضراب العام، من أمام مقر الاتحاد العمالي العام، ولوح بإتخاذ الهيئة خطوات تصعيدية الأسبوع المقبل، واشار إلى أنه لن يكون هناك عام دراسي مقبل في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وجاء في كلمة جباوي:

منذ أمس الأمس في 26 أيار حيث كنّا هنا، ورفعنا الصوت وكرّرنا المطالب وتوسّلنا المسؤولين والسياسيين والقائمين على السلطة السياسية التي تحجز آمال اللبنانيين وتطلعاتهم في عيش كريم يحفظ كرامتهم وحقوقهم وصحتهم ومصدر رزقهم،

ولكن يا للأسف! هل سنقول وا معتصماه…. هل من منقذاه؟

صُمّت الآذان، وخرُست الألسن، ولا من يسمع أو يرى أو ينطق بالحل السحريّ لتشكيل الحكومة ونحن وصلنا إلى قعر الانهيار.

أيّها السياسيّون؛

أيعجبكم مشاهد الذل وطوابير السيارات أمام محطات المحروقات؟

أيعجبكم عدم توفر الأدوية في الصيدليات ؟

أيعجبكم رفض المستشفيات استقبال المرضى إلا بالملايين العشرين كتأمين أوليّ؟

أيعجبكم توسّل المواد المدعومة في التعاونيات؟

كل هذه المصائب والمشاكل…. ألا تستدعي منكم وقفة ضمير وإنسانيّة!

إلى أين أنتم ذاهبون بمصير البلد وأنتم تتصارعون على جنس الملائكة، إذا لم تبادروا وتتنازلوا فالعصيان المدني سيكون ملاذنا وطريقنا وبات قاب قوسين أو أدنى.

بالأمس سمعنا عن هجرة الأطباء واليوم نعلمكم عن هجرة الأساتذة والمعلمين الذين أصبحوا بالآلاف ونبشّركم بأنه لن يكون هناك عام دراسيّ قادم في ظل هذه المآسي والمصاعب.

نعم، لأنه بهكذا رواتب وتقديمات لا يمكننا الاستمرار فالكل يسعى لأن يعيش بكرامته التي افتقدها على أعتاب سياساتكم الفاشلة.

آلينا على انفسنا إنهاء العام الدراسيّ الحاليّ وإجراء الامتحانات المدرسيّة والرسميّة، رأفة بطلابنا وبمستقبلهم، لأننا اصحاب ضمير ولدينا حس المسؤولية الإنسانيّة والأخلاقيّة، عسى أن نوفق بإجرائها في ظل عدم توفر مادة البنزين للأساتذة وعلى وزارة التربية السعي في حل هذه المشكلة.

ولكن! لا تنتظروا منّا … لأنه ليس بمقدورنا في العام الدراسيّ القادم، ومواقفنا سوف نعبّرعنها في وقتها.

وإلى الدولار….. مصدر العلة والمصيبة التي حلّت بنا، والتي كان حاكم المصرف يطمئننا في كل مرة ويعيدها في كل محطة ” أن لا خوف على الليرة” اليوم وصل الدولار لا بل تخطى قيمة الـ 15000 ليرة لبنانية، وكما كنت قد قلت في كلمتي من على هذا المنبر في 26 أيار الماضي، فإنه يتابع طريقه صعودًا مستغلًا الأزمة السياسية.

منذ اليوم الأول قلناها في هيئة التنسيق النقابيّة، إنه الثالوث الغير مقدّس: مصرف لبنان وجمعية المصارف ومحلات الصيرفة —- تلك هي الطغمة الماليّة خصمنا وخصم وطننا، ما بالكم بعض المصارف تحجز أموال الأساتذة المتعاقدين التي حولت لهم بالأمس بحجة أنهم غير موظفين!

ما هذا الصلف وهذا التمادي في التعدّي على حقوق الناس؟

ألم يكفيكم حجز أموال المودعين، وتهريب الأموال إلى الخارج وعدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي…! فلنتوجّه جميعًا إلى هناك حيث لب المشكلة إلى مصرف لبنان…. إلى جمعيّة المصارف….

كفى تلاعبًا بمصير الناس، بلقمة عيشهم، بصحتهم، بكرامتهم.

وختم: موعدنا الأسبوع القادم سيكون هناك هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام العصب النقابي المتحرّك.

دعوا خلافاتكم ومصالحكم جانبًا ولنلتف جميعًا حول قضية تجمعنا ولا نختلف عليها.

لبنان بأمانة شعبه وناسه وليس غيرهم من يحميه.

• الجامعة اللبنانية:

 

• ندوة دولية لمركز الدراسات القانونية في اللبنانية حول "إصلاح التعليم العالي في العالم العربي"

وطنية - نظم مركز الدراسات القانونية والسياسية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية بالشراكة مع مركز (Maurice Hauriou) لأبحاث القانون العام في جامعة باريس، ندوة إلكترونية تحت عنوان "إصلاح التعليم العالي في العالم العربي - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية نموذجا"، على مدى يومين بتاريخ 15 و16 حزيران.

شارك في أعمال الندوة خبراء من دول عدة (لبنان، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ساحل العاج، ماليزيا وسنغافورة) قدموا مجموعة من الأوراق والمداخلات باللغتين الفرنسية والإنكليزية.

حضر افتتاح أعمال الندوة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية البروفسور كميل حبيب، مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية الدكتور أحمد ملي، رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى وعدد من الخبراء الدوليين.

واعتبر البروفسور حبيب أن "الجامعات تواجه حركية دائمة للتطور فرضته الثورة التكنولوجية"، مشيرا إلى أن "عملية تقييم أداء الجامعات تبقى عملية مستمرة تفرضها حاجة الطلاب إلى سوق العمل".

ولفت إلى أن "التعليم العالي هو أكبر من مسألة أكاديمية، فالجامعات يفترض أن تخرج قادة يعملون على نشر ثقافة الحوار والديمقراطية والانفتاح وحقوق الإنسان، إذ لا تطور اجتماعيا ولا حقوق إنسانية ولا استقرار في الاقتصاد والسياسة من دون تطوير نظام التعليم العالي حتى يقوم بوظيفته الأساسية في خدمة المجتمع".

من جهته، أوضح الدكتور ملي أن المؤتمر "يعالج موضوعا حيويا يتعلق بإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي ويتخذ من الجامعة اللبنانية باعتبارها جامعة فرنكوفونية نموذجا، لما لذلك من دور أساسي في التطور والتنمية الشاملة والمستدامة".

وأكد أن "موضوع الندوة والمداخلات فيها سيتيحان الفرصة لتحديث وتطوير البرامج والمقررات لتكون على مستوى المعايير العالية لجودة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تأخذ في الاعتبار التطور الحاصل في العالم الرقمي".

• الجامعات الخاصة:

 

• الجنان كرمت الطالب القطري المري لنيله دكتوراه بدرجة ممتاز

وطنية - طرابلس - أقامت جامعة الجنان في طرابلس لقاء تكريميا للطالب القطري محمد حمد جابر الشرقي المري، لنيله درجة دكتوراه من كلية إدارة الأعمال بتقدير ممتاز، وتقديرا لتفوقه وكونه من أوائل الخريجين القطريين، في حضور رئيس مجلس الأمناء المدير العام الدكتور سالم فتحي يكن وفاعليات.

وطرح المري في أطروحته موضوع "اثر القيادة والتميز على أداء الموظفين في المؤسسات الحكومية - دراسة ميدانية على القطاع السياحي في قطر"، ثم تسلم الشهادة الجامعية ودرع تميز تقديرا لمجهوده وتفوقه.

وتسلم محيي الدين شاتيلا درعا تقديرا لدوره في توثيق علاقة الجامعة مع دولة قطر الشقيقة.

• التعليم الرسمي:

 

• اجتماع لرابطة معلمي الأساسي ولجنة الرقابة على المصارف عرض للرواتب وملحقاتها ومستحقات صناديق المدارس

وطنية - التقى وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي برئاسة حسين جواد، ضم محمد إسماعيل وميرفت الشميطللي، لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان ممثلة بالدكتورين كامل وزنة وعادل دريق.

وعرض جواد بجسب بيان ل"المعاناة التي يتعرض لها الأساتذة والمعلمون لا سيما منهم المتعاقدون لسحب رواتبهم وملحقاتها نتيجة إجراءات المصارف بوضع سقف للسحوبات أو التضييق على عملية السحب النقدي".

وأوضح الوفد أن "الرواتب ليست مدخرات ليصار الى تقنينها، وأكثر المعلمين يقومون بسحبها لسداد ديونهم، لا سيما منهم المتعاقدون منهم"، مطالبا ب"ضرورة إستثناء المعلمين بمختلف مسمياتهم ودفع رواتبهم المحولة دفعة واحدة".

وتم ايضا التطرق إلى تحويل مساهمات صناديق المدارس ومجالس الأهل، وكانت المدارس تنتظرها منذ عامين لتقوم بسداد إلتزاماتها، وإذ بالمصارف تحتجزها وتحدد سقفا للسحوبات وتطلب عمولات مرتفعة على المبالغ التي تتجاوز ذلك السقف.

وبحسب بيان الرابطة، "أكدت لجنة الرقابة متابعتها لمعالجة هذا الامر وطلبت من الرابطة تزويدها بالبيانات والإحصاءات اللازمة ليصار إلى متابعة الموضوع مع حاكم مصرف لبنان حتى خواتيمه، وقد أعرب الدكتور كامل وزني إستعداده للوقف الى جانب المدرسة الرسمية ودعمها في شتى المجالات. وأوضح الدكتور عادل دريق أنه لا بد من إيجاد حلول لهذه المعاناة وأن المعلمين يستحقون التكريم وسينقل هذه المعاناة إلى حيث يجب".

 

• المجذوب اطلع في مدرسة سن الفيل على نماذج تسليم حصص غذائية لأهالي التلامذة من برنامج الغذاء العالمي

وطنية - تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب وممثل برنامج الغذاء العالمي W.F.P الدكتور عبد الله الوردات يرافقه عدد من المسؤولين في البرنامج والجمعية المسيحية الأرثوذكسية I.O.C.C، مبنى مدرسة سن الفيل الأولى الرسمية، للاطلاع على نموذج من عملية تسليم صناديق المواد الغذائية التي يقدمها البرنامج إلى أهالي التلامذة في المدرسة الرسمية، وذلك في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري، رئيس منطقة جبل لبنان التربوية جيلبير السخن، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

بو سليمان

ورحبت مديرة المدرسة فاديا بو سليمان ب"المجذوب والوردات والإدارة التربوية، فشرحت "كيف يتسلم الأهالي صناديق التغذية شهريا، رغم ظروف انتشار كورونا، ونقلت إلى البرنامج دعوة الأهالي لكي تغطي هذه المساعدات فترة العطلة الصيفية، نظرا إلى ازدياد معدلات الفقر والحاجة لدى المواطنين".

الوردات

وشكر الوردات ل"المجذوب والوزارة والمدارس والأهالي هذا التعاون"، مؤكدا أن "البرنامج كان يستهدف نحو 24 ألف طالب سابقا، ثم تطور العدد ليصبح 51 ألف طالب بفضل الدعم المقدم من الدول المانحة"، وقال: "إن البرنامج بات يغطي اليوم 51 مدرسة رسمية في مناطق لبنان كافة".

ولفت إلى أن "البرنامج كان يوزع الحليب والفواكه صباح كل يوم على التلامذة في هذه المدرسة وغيرها. وعندما عطلت المدارس قسريا بسبب كورونا، تحول الدعم إلى الأهالي، وأصبحت الدول المانحة مثل كندا وإيرلندا تؤمن صندوقا من المواد الغذائية المتنوعة لأهالي التلامذة"، وقال: "إن الهدف الجديد هو الوصول إلى 71 ألف طالب في مطلع السنة الدراسية الجديدة".

أضاف: "إذا عادت الحياة إلى طبيعتها في لبنان، فإن البرنامج سيعود إلى سابق عهده ليؤمن الأغذية للتلامذة في المدارس، فيما يتحول توزيع صناديق الأغذية إلى برنامج آخر. وإني أبشر بأن دولا مانحة إضافية تنضم إلى البرنامج لتوسيع إطاره".

المجذوب

تحدث المجذوب فشكر ل"البرنامج وممثله الدكتور الوردات كل الدعم والمتابعة"، وقال: "آمل في أن نجد حلا لتأمين الدعم للأهالي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي حتمت اللجوء إلى السلة الغذائية".

وشكر ل"المنظمات الأهلية مساعدتها على متابعة تربية جيل يفخر بأنه لبناني، رغم الظروف القاسية".

• التعليم الخاص:

      

• العبسي التقى الامين العام الجديد للمدارس الكاثوليكية يرافقه ديب وعازار

وطنية - المتن - استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، الرئيس العام للرهبانية المخلصية الارشمندريت طوني ديب والاب بطرس عازار والامين العام للمدارس الكاثوليكية المنتخب الاب المخلصي يوسف نصر الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء صاحب الغبطة لشكره على الثقة التي منحني اياها من خلال مشاركته في مجلس رئاسة "apecl" ولطلب الصلاة والادعية لتوفيقي في مهامي الجديدة، وطلب دعم الكنيسة للوقوف الى جانب الشعب في هذه الظروف الصعبة لكي تتمكن المدارس الكاثوليكية من الاستمرار في تأدية رسالتها اينما كان في لبنان وليس فقط في العاصمة".

 

• وفد الجمهورية القوية والقوات هنأ الامين العام الجديد للمدارس الكاثوليكية حبشي: إنقاذ المدرسة الخاصة يعزز المدارس الرسمية

وطنية - زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" وحزب "القوات اللبنانية"، موفدا من رئيس الحزب سمير جعجع، مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في عين نجم - بيت مري، لتقديم التهنئة للأمين العام الجديد الراهب الباسيلي المخلصي الأب يوسف نصر. وترأس الوفد النائب أنطوان حبشي، وضم النائبين جورج عقيص ووهبي قاطيشه، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، رئيس مصلحة المعلمين رمزي بطيش، منسق منطقة البقاع الشرقي جورج مطر، نائب رئيس مصلحة الطلاب إيلي عبيد، ومن مكتب التواصل جان كلود صعب، إيلي شويري، جوليانا دكاش وبيار ضو.

حبشي

وهنأ حبشي باسم الوفد، الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية لانها "اعتمدت الطريقة الصحيحة في العمل المؤسساتي، نظرا لضرورة استمرارية المؤسسة وتسليم الافراد بعضهم البعض". كما هنأ منطقة بعلبك الهرمل لانتخاب نصر، معتبرا ان "من يأتي من مناطق الاطراف يدرك جيدا وجع الناس ويفهم مشاكلها ولديه القدرة على التعامل مع الواقع الصعب".

وقال: "نصر لا يحسد على هذه المرحلة ولا على التحديات التي تنتظره، لكن في هذه المرحلة الصعبة من الجيد حضور اشخاص ندرك جيدا مدى قدرتهم التربوية والشخصية، ففي المرحلة الحرجة والوجودية لا تكفي المعرفة التربوية لحل المشاكل بل نحن بحاجة الى القدرة على اتخاذ القرار من انسان صلب".

وتمنى لنصر "النجاح في مواجهة كل التحديات"، وخاطبه قائلا: "القطاع التربوي نهض بفضل المدارس الخاصة، ولكنها اليوم مدماك الجسم التربوي الخاص المهدد بالانهيار، ما يحتاج الى وعي. وأعتذر أنني كنائب، أرى بأنه لا يمكننا الاتكال على الدولة، وهناك امران مهمان لمواجهة المرحلة المقبلة هما: الرؤية والقرار لامكانية استعادة القيادة وانتشال القطاع التربوي وخلاص المدرسة في لبنان".

أضاف: "على المدارس الكاثوليكية الى جانب المدارس الخاصة التي تحتضن اكثر من 60% من القطاع التربوي، ان تأخذ قيادة المسألة التربوية في لبنان ويجب الا تترك القيادة لاي طرف آخر، اذ "ما حدا بيقدر يقوم بالصبي الا ام الصبي".

وشدد على ان "المدرسة الخاصة الى جانب الرسمية أرست المفاهيم التربوية ودفعتها الى الامام وكانت واحدة من "الميمات"، الى جانب المستشفى، من الامور الاساسية التي ميزت لبنان"، مؤكدا ان "إنقاذ المدرسة الخاصة يعزز المدارس الرسمية اكثر واكثر، ولكن اذا فقدت قدرتها ومستواها فلا يمكن للمدارس حينها ان تقارن بالخدمة التربوية في مكان آخر".

وتمنى حبشي على الأمين العام الجديد "وضع امكانياته كافة لارساء هذا الموضوع"، مؤكدا "وضع حزب القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية قدراتهما الى جانب المؤسسات التربوية في الرؤية التي تراها في المنطق العقلاني والواقعي للحفاظ على المدارس، اذ ان قيام كل القطاعات الاخرى مرتبط بالقطاع التربوي".

نصر

بدوره، وجه نصر "الشكر الكبير للقوات اللبنانية ولرئيس الحزب الدكتور سمير جعجع على اتصاله لتقديم التهاني من جهة، وعلى زيارة هذا الوفد الرفيع المستوى من جهة أخرى".

وقال: "يد واحدة لا تصفق، لذا المدارس الكاثوليكية مع المؤسسات التربوية بحاجة الى الدولة بما فيها المجلس النيابي، والذي له دور كبير في ما يتعلق بالتشريع المتعلق بالمسائل التربوية".

أضاف: "هناك مشاريع قوانين كثيرة واقتراحات قوانين تهم المدارس والقطاع التربوي ما زالت موجودة في الادراج، في وقت اقرت قوانين كثيرة في الماضي لا تصب في مصلحته".

وأشار الى "الاتكال على الدولة وعلى المجلس النيابي للتعاون سويا لما فيه مصلحة التعليم والمدرسة بشكل عام والمدرسة الكاثوليكية بشكل خاص". وقال: "نتكل على القطاع التربوي في حزب القوات ومصلحة الطلاب للتعاون سويا للخروج برؤية تربوية تصب في مصلحة البلد والتربية فيه. لذا، أطلب دعمكم لان المرحلة دقيقة جدا، كما ذكر النائب حبشي، وبحاجة الى تكاتف وتضامن لنجتازها بأقل ضرر وخسائر ولننجح في المحافظة على مؤسساتنا أينما وجدت على مساحة الوطن، فهذا يجب ان يكون هما مشتركا، بقاء ابناء الوطن متعلق بهذه المدارس وانتشارها".

وبعد التهاني دون حبشي في سجل الشرف باسم الوفد: "نتمنى للاب نصر وللامانة العامة للمدارس الكاثوليكية دوام البقاء والتقدم في مواجهة التحديات التربوية الحالية. في الظروف الحالكة، رجالات كبار لمواجهتها. نتمنى لكم وضوح الرؤية وقوة القرار لنبقى ونستمر".

 

• نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف تلتقي خميس حول المنح وتشكر مشيك للدعم

بوابة التربية: زار وفد من نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف، مدير عام تعاونية موظّفي الدّولة الدّكتور يحيى خميس، وبحث معه اعتماد تحويل منح الطّلاب مباشرةً إلى المدارس، والتقى وفد آخر المسؤول التربوي المركزي ل “امل” د. علي مشيك لشكره على وقوف حركة أمل إلى جانب مطالب المدارس.

زيارة مشيك

التقى وفد من نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف مسؤول المكتب التربوي المركزي لحركة امل الدكتور علي مشيك في مكتبه، ضم الوفد  مدراء مدارس خاصة من الضاحية الجنوبية وعكار والبقاع والجنوب والجبل.

وفي خلال اللقاء  أكد د. مشيك وقوف حركة امل مع القضايا التربوية لما فيه مصلحة الطلاب والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة على حد سواء.

وعرضت النقابة واقع التربية والمدارس الخاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد ، ولا سيما الوضع الإقتصادي وما نتج من تهديد لإقفال العديد من المؤسسات.

وقد حمّل الوفد مشيك رسالة شكر وإمتنان لحركة امل لوقوفها الدائم والساهر على مواكبة التعليم والتربية في لبنان. وقدم الوفد درعا تكريميا لكل من  رئيس الهيئة  التنفيذية في حركة امل الحاج مصطفى الفوعاني والمسؤول التربوي المركزي د. علي مشيك.

عند خميس

قام وفد من نقابة المدارس الخاصة في الأطراف اليوم بزيارة مدير عام تعاونية موظّفي الدّولة الدّكتور يحيى خميس، وضمّ الوفد الشّيخ مصطفى القادري والأساتذة ينال صلح، عباس دياب، عفيف عمر، وهيب دندش وبحضور النّائب هادي حبيش.

شرح وفد نقابة المدارس الخاصّة في الأطراف وجهة نظرهم بضرورة اعتماد تحويل منح الطّلاب مباشرةً إلى المدارس.

وبدوره شرح الدّكتور خميس وجهة نظر التّعاونيّة والمعوّقات القانونيّة والتّقنيّة الّتي تقف بوجه العمل بهذه الآلية أي التحويل المباشر.

وكانت مداخلة النائب هادي حبيش القانونيّة والبرلمانيّة حيث أكّد وجهة نظرنا لمساعدة المدارس الخاصّة وخاصّة في هذه الظّروف الصّعبة وأنّه مع اقتراح قوانين لتذليل العقبات علمًا أنّه هناك مشروع قانون جاهز تقدّمت به رئيسة لجنة التّربية النّيابيّة بهيّة الحريري بهذا الخصوص.

من النّاحية التّقنيّة شرح الدكتور خميس المعوّقات الأساسيّة حيث أنّ هناك أكثر من ثمانين ألف عائلة تستفيد من المنح المدرسيّة ممّا يوجب حضورهم شخصيًا إلى المبنى الرّئيسي أو ممّن ينوب عنهم.

واقترح وفد النّقابة حلولًا عمليّة منها: تسجيل طلّاب التّعاونية عبر المدارس الكترونيًا وإرسال المستندات المطلوبة إلى التّعاونيّة عبر مندوب عن كل محافظة. (كما يحصل بالنّسبة للعسكريين (جيش قوى أمن وأمن عام وأمن دولة).

حبيش

وأكّد النّائب حبيش أنّه سوف يساعد باقتراح مشاريع  القوانين الّتي تساعد على تخطّي هذه العقبة أو عبر تعديل قانون إنشاء تعاونيّة موظّفي الدّولة حيث تدفع المنح مباشرة إلى المدارس كما تدفع للمستشفيات وأكّد سعادته أنّه يقف في هذه الظّروف الصّعبة مع المؤسّسات التّربويّة بأقانيمها الثّلاثة مدارس وأسرة تربوية وطلّاب.

وشكر وفد النّقابة الدّكتور يحيى خميس الذي أكّد في نهاية اللّقاء أنّه إذا أُقرّ  مشروع القانون في مجلس النّواب سوف يلتزم بما يمليه عليه القانون.

وشكر الوفد النّائب حبيش على حضوره وحرصه على مصلحة الشّعب اللّبناني وجهده على تحديث القوانين لتأمين حسن سير العمل وأهمّها مكننة مؤسّسات الدّولة وتذليل العقبات لشراكة افضل بين القطاعين العام والخاص.