X
جديد الموقع
وليد حسين|المدن ـ في ظل الفوضى التي يعيشها لبنان، ورغم أن أهالي الطلاب يعيشون ظروفاً صعبة على كل المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، بدأت المدارس الخاصة تفكر بأرباحها، بذريعة الاستمرار في تأدية رسالتها التربوية. ففي الأعوام السابقة، ورغم عدم وجود انهيار مالي، كانت المدارس تلجأ لزيادة الأقساط، ومعظم المدارس لا تضع ميزانيتها بشفافية، ما أدى إلى دعاوى قانونية بحقها، من لجان الأهل.
ووفق رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، لما الطويل، بدأت تصلهم معلومات مخيفة من لجان الأهل في المدارس، قد تؤدي إلى عام دراسي كارثي السنة المقبلة. فبعض المدارس (لن تسمّيها حالياً) أعلمت الأهل بعزمها على رفع الأقساط المدرسية بنسب تتراوح بين 18 و25 في المئة. والأسوأ من ذلك، أن هناك مدارس وبهدف التوفير في الإنفاق ستعتمد نظام التعليم المدمج، رغم أنه من المبكر حسم موضوع وباء كورونا والواقع الصحي في العام المقبل.
وأضافت الطويل، في حال لم يكن من سبب صحي للذهاب إلى التعليم المدمج، سيكون لجوء أي مدرسة له بمثابة غش، هدفه توفير الأموال وتكديس الأرباح. ولا يمكن القبول به. لذا، يصر اتحاد لجان الأهل على التعليم الحضوري، بعد سنتين من الضياع الحالي، إلا إذا استمرت الظروف الصحية الكارثية. وفي المقابل يرفض الاتحاد أي زيادة على الأقساط، وأي ابتزاز تمارسه المدارس على الأهل لربط التعليم الحضوري برفع الأقساط.
وأوضحت طويل أن جميع اللبنانيين ما زالت رواتبهم على حالها منذ ما قبل الأزمة، رغم غلاء المعيشة الحالي. ولا مؤشرات بأن القطاع الخاص قد يرفع رواتب موظفيه، والقطاع العام يعاني، ومن المستحيل تعديل رواتب الموظفين. ما يعني أنه لا يمكن للمدارس رفع أقساطها وتشريد الطلاب.
وعن تبرير المدارس ارتفاع الإنفاق على الأمور التشغيلية، التي تسعّر على دولار السوق، أكدت طويل أنه قبل اتخاذ أي قرار برفع الأقساط، على المدراس أن تقدم موازنات شفافة وغير متلاعب بها. فحسب الدراسات التي أجراها اتحاد لجان الأهل العام الفائت على بعض الموازنات في العديد من المدارس، تبين أنها مضخمة بنسب عالية. وقالت: "لا نريد التعميم. لذا نطالب بالشفافية. وفي حال كانت الزيادات محقة، على المدارس إثبات هذا الأمر. فنحن لا نريد تدمير التعليم بل استمرار المدراس في تأدية دورها. وفي حال كانت الزيادة مبررة لا مشكلة، لكن في حال كانت المدارس تتلاعب، كما شهدنا سابقاً، وتريد الاستمرار بسياسة الإثراء غير المشروع ومراكمة الأرباح، كما حصل طوال الأعوام الفائتة، فعلى المدارس تحمل المسؤولية. وعليها إعادة هذه الأموال للأهل وفق ما ينص عليه القانون".
ولفتت طويل إلى أن الإشارات التي بدأ الأهل بالتقاطها غير مطمئنة، وتجعل العام الدراسي المقبل ضبابياً. لذا، بدأ اتحاد لجان الأهل بالتحذير من لجوء أي مؤسسة إلى طلب الدفع باللولار أو برفع الأقساط. فهذا قد يؤدي إلى انهيار القطاع التربوي، ويتطلب من الوزارة التحرك وفق القانون، واستخدام الأهل حقهم القانوني في ملاحقة هذه المخالفات.
وكان اتحاد لجان الأهل عقد اجتماعاً للبحث بالأمور التربوية والمعيشية وأصدر بياناً، رأى فيه أن الشفافية المالية أضحت حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى. ولم تعد موجباً قانونياً فحسب، بل أصبحت ضرورة وجودية لاستمرار قطاع التربية والتعليم في لبنان، ولا سيما التعليم الخاص ما قبل الجامعي.
وأكد أنه لم يعد من الجائز أبداً التذرع بأي ذريعة لإخفاء الحسابات، وأن إشهار الحسابات القطعية للمدارس الخاصة بات لازماً.
ودعا أصحاب المدارس الخاصة إلى تحضير قطع حساب مدقق بواسطة مدقق حسابات عن العام الدراسي 2020-2021 لإرفاقه بموازنتها عن العام 2021–2022 قبل إقرار أي موازنة أو أي قسط أو زيادة على القسط. وتسليم لجان الاهل ووزارة التربية حساباتهم القطعية المدققة عن الأعوام العشر السابقة لإثبات عدم وجود اي إثراء غير مشروع على حساب الأهالي. وعدم اتخاذ أي اجراء بحق أي تلميذ مارس أهله حقوقهم القانونية وطالبوا بحقوقهم.
وطلب من وزارة التربية تحضير مرسوم تشكيل المجالس التحكيمية في المناطق اللبنانية كافة. والتعميم على المدارس بوجوب الالتزام بأحكام القوانين المرعية الإجراء. وإصدار قرار يلزم المدارس بتسليم الوزارة نسخة ميزانياتها. وتفعيل العمل بالصلاحيات التي منحها القانون ولا سيما القانون 515 لمصلحة التعليم الخاص ولوزير التربية لجهة تحديد المدارس المخالفة، ودعوتها إلى تطبيق القانون وتحديد الاقساط في هذه المدارس. والتأكيد على إلزامية توقيع ممثلي لجنة الأهل على الموازنة المدرسية لقبولها.
ودعت لجان الأهل إلى عدم التفريط بالصلاحيات التي منحتها إياها القوانين المرعية الإجراء، والطلب من المدارس بتسليمهم الحساب القطعي المدقق، والكشف عليه، وعدم التوقيع على أي موازنة تتضمن أقساطاً أو زيادة على الاقساط غير محقين ومخالفين للقانون، واتخاذ الاجراءات اللازمة في حماية حقوق الأهالي.
شادي خوندي|المدن ـ في الاضراب التحذيري الذي دعت إليه رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية -وأبرز مطالبها تعيين المتفرغين في ملاك الجامعة- فوجئ الأساتذة بتقرير عرضته محطة تلفزيونية، تضمن مغالطات ومعلومات خاطئة عن الكلفة المالية لدخول الأساتذة إلى ملاك الجامعة. وهذا، بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017، التي حصل عليها موظفو القطاع العام، باستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية. ووصلت كلفتها الفعلية إلى حوالى 3 أضعاف الكلفة المتوقعة. لذا، أصبح الهاجس الرئيسي لأي تعيين جديد هو الكلفة المالية على خزينة الدولة، إضافة إلى ما يسمى معيار "التوازن الطائفي". واستناداً إلى هذه الهواجس تبين الأرقام أن تعيين المتفرغين في ملاك الجامعة اللبنانية لا يشكّل عبئاً مالياً على خزينة الدولة، ويراعي التوازن الطائفي.
وكان الأساتذة المتفرغون قد تفرغوا بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء عام 2014، فراعى التوازن الطائفي: 590 أستاذاً مسيحياً، أي بنسبة 48,7 في المئة. و623 أستاذاً مسلماً، أي بنسبة 51,3 في المئة. بينما كان تفرغ عام 2008 أقل توازناً: 293 أستاذاً مسيحياً، أي بنسبة 42,8 في المئة، مقابل 392 أستاذا مسلماً، أي بنسبة 57,3 في المئة. وقد عيِّنوا في ملاك الجامعة عام 2016.
وقد يتفاجىء البعض، وبينهم نواب ووزراء، إذا علموا أن تعيين المتفرغين في ملاك الجامعة اللبنانية يساهم حالياً في زيادة مداخيل الدولة المالية. ويمكن توكيد هذا الأمر بعملية حسابية بسيطة: يتقاضى المتفرغ في الجامعة اللبنانية مستحقات شهرية يحسم منها 3,5 في المئة لصالح صندوق التعاضد، إضافة إلى الضريبة على الرواتب والأجور. ولدى تعيين المتفرغ في ملاك الجامعة، يقتطع من راتبه شهرياً 6 في المئة حسومات تقاعدية، طوال مدة خدمته حتى بلوغه سن التقاعد. وهذا يسمح له لاحقاً بحصوله على راتب تقاعدي يحتسب كما يلي: عدد سنوات خدمته قسمة 40 مضروبة بـ 85 في المئة من راتبه.
وتبلغ كلفة مستحقات المتفرغين حوالى 70 مليار ليرة سنوياً. وإذا عينوا في ملاك الجامعة، تقتطع نسبة 6 في المئة من كلفة رواتبهم لصالح خزينة الدولة. أي ما يفوق 4 مليارات ليرة تدخل إلى الخزينة سنوياً.
ولدى تعيينهم في الملاك، يتوجب على الأستاذ ضم سنوات خدمته السابقة في الجامعة (تفرغ وتعاقد بالساعة)، فيقتطع 6 في المئة من المستحقات المقبوضة خلال سنوات التفرغ (7 سنوات حتى 2021) و3 في المئة من المستحقات المقبوضة خلال سنوات التعاقد بالساعة. وهذا يعني أن حوالى 30 مليار ليرة تدخل إلى خزينة الدولة.
وبما أن أغلبية الأساتذة المتفرغين الذين تفرغوا عام 2014 لا تتجاوز أعمارهم 50 عاما -يبلغ معدل أعمارالمتفرغين 47 سنة- فإن أغلبية الأساتذة لن يستفيدوا من راتب تقاعدي قبل 17 عاماً عند بلوغهم سن 64.
ومنذ نشأة الجامعة اللبنانية، دأبت إداراتها المتعاقبة على إرسال مشاريع مراسيم لمجلس الوزراء دورياً، كي يُضم المتفرغون إلى ملاك الجامعة. وأحياناً كان يتأخر إصدار هذه المراسيم سنوات، لأسباب عديدة وأكثرها شيوعاً استقالة الحكومة وامتناع حكومات تصريف الأعمال عن الاجتماع. ويعود صدور آخر مرسوم دخول إلى الملاك إلى عام 2016. ومن تبعات هذا التأخير بلوغ بعض الأساتذة المتفرغين السن القانونية للتقاعد، من دون صدور مراسيم دخولهم إلى الملاك، فيفقدون الراتب التقاعدي، إضافة إلى فقدانهم التغطية الصحية التي تزيد الحاجة اليها بعد سن التقاعد (64 سنة).
وتلافياً لهذا الظلم اللاحق بالمتفرغين الذين بلغوا السن القانونية، قُدِّم اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب. وقد أدرج على جدول أعمال آخر جلسة تشريعية للمجلس النيابي، لكنه لم يُقر حتى تاريخه.
ويبلغ عدد الأساتذة المتفرغين حالياً حوالى 1080 أستاذاً، يصل منهم إلى السن القانونية سنوياً بين 10 إلى 20 أستاذاً، أي ما نسبته أقل من 2 في المئة من عدد المتفرغين. وفي حال إقرار قانون حق الذين بلغوا السن القانونية بالدخول الى الملاك، يتوجب عليهم دفع الحسومات التقاعدية لضم سنوات خدمتهم في الجامعة (6 في المئة عن سنوات التفرغ و3 في المئة عن سنوات التعاقد بالساعة).
وبما أن بعض الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية كانوا موظفين في القطاع العام قبل تفرغهم في الجامعة، فإنهم يوضعون خارج ملاكات إداراتهم السابقة طوال فترة تفرغهم. وبالتالي، هم يدفعون الحسومات التقاعدية سنوياً على أساس راتبهم في ملاكاتهم (وليس حسب الراتب في الجامعة). وذلك استناداً إلى أحكام المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112. ولدى تعيينهم في ملاك الجامعة لا يتوجب عليهم دفع أي مبالغ لناحية الحسومات التقاعدية.
أما بالنسبة للأساتذة المتفرغين "غير الموظفين"، والذين يمضون سنوات طويلة قبل تعيينهم في ملاك الجامعة، فانه يتوجب عليهم، عند تعيينهم، دفع الحسومات التقاعدية عن سنوات تقرغهم، استناداً إلى راتبهم في الجامعة اللبنانية. وهذا يجعل المبالغ المتوجبة عليهم بغية ضم الخدمات عن سنوات التفرغ والتعاقد، عبئاً مالياً ثقيلاً يصعب تحمله (قد يتجاوز 50 مليون ليرة، ويصل إلى 100 مليون ليرة حسب عدد سنوات التفرغ).
لذا، فإن تأخير صدور مراسيم تعيين المتفرغين في ملاك الجامعة، قد ينجم عنه خلل في قاعدة التوازن في الأعباء الضريبية بين المتفرغين "الموظفين" والمتفرغين "غير الموظفين"، كما يشكل خرقاً لمبدأ المساواة المنصوص عنه في الفقرة "ج" من مقدمة الدستور ومبدأ المساواة في الوظيفة العامة المنصوص عنه في المادة 12 من الدستور.
وبعد صدورمراسيم دخول الملاك لوزيرَي الصحة والعمل في حكومة تصريف الأعمال، أي حمد حسن ولميا يمين، ثارت حفيظة الأساتذة ورابطتهم لجهة اعتبار المراسيم "تصرفاً استنسابياً وزبائنياً ومعيباً بحق الجامعة وأهلها". وبناء عليه، بدأ عدد من الأساتذة المتفرغين والمستوفين الشروط، في إجراءات تقديم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة، طلباً لمساواتهم بالوزراء، وإدخالهم إلى ملاك الجامعة اللبنانية.
وقد يعتبر البعض أن تصرف منظومة السلطة ليس غريباً في بلد لا يبالي فيه المسؤولون بمصالح شعبهم ومؤسسات الدولة، ولا سيّما الجامعة الوطنية. فالسلطة لم تر إلّا مصلحة الوزراء، وأغفلت مصلحة الجامعة، وحرمت المتفرغين من الحصول على أبسط حقوقهم. ولعل أبلغ مثال على هذا التصرف الاستنسابي الزبائني، ما قاله أحد قضاة مجلس شورى الدولة: "اعمل وزير بتفوت ع الملاك".
نظّم التجمّع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين بالتزامن مع عيد المقاومة والتحرير يومًا مفتوحًا عبر منصّة زووم Zoom تحت عنوان "فلسطين بين التطبيع والمقاومة". شارك في هذا اللقاء الأكاديمي نخبة من الأساتذة والباحثين في مجال العلوم السياسية والاجتماعية والقانون الدولي والعلاقات الدولية من لبنان والعالم، مبيّنين الواقع الحالي المأزوم في فلسطين والمنطقة، ومستعرضين سبل المواجهة والرؤى المستقبلية.
أمينة عام "التجمّعِ الأكاديمي في لبنانَ لدعمِ فِلَسطينَ" رحّبت بالحضور في هذا النهارِ الأكاديميِ الداعمِ للشعبِ الفِلَسطيني بعنوان " فِلَسطينُ بين التطبيعِ والمقاومة"، والذي يصادفُ ذكرى التحريرِ في لبنان. وهي الذكرى التي انتصرت فيها المقاومةُ على العدوِ الصِهيوني، والتي شكّلت قوةَ ردعٍ استراتيجيةً جديدةً في المِنطقة. فأدخلت خلالَها ثقافةَ المقاومة، ثقافةَ الحقِ في المواجهة وفي الدفاع عن الأرض والشعب والحق.
وأشارت د. أبي خليل إلى مشاركة "في هذا النهارِ، نحوِ أكثرَ من ثلاثينَ باحثاً وخبيراً ومُختصاَ ومُهتماً بالشأنِ الفِلَسطيني"، كما أعلنت أنّه ومع انتهاء اليوم المفتوح، سترفع مقترحاتٍ وتوصياتٍ إلى المنظماتِ الدوليةِ حولَ الرؤيةِ التنفيذيةِ المستقبليةِ للقضيةِ الفِلَسطينية.
وعرّفت أمينة عام التجمّع عن الجمعية، بوصفها تنظيمًا لبنانيًا يَضُمُّ أكاديميينَ من لبنانَ أو مقيمينَ في لبنانَ، تتمحور أهدافهم حول:
أولًا: تشجيعُ الأبحاثِ ونشرُ المقالاتِ العلميةِ لدعمِ القضيةِ الفِلَسطينية ولحمايةِ أمنِنا القومي.
ثانيًا: توطيدُ التعاونِ العلمي بينَ الباحثينَ الذين يعيشونَ في لبنانَ لدعمِ القضيةِ الفِلَسطينية.
ثالثًا: تسهيلُ التبادلِ العلمي بين أعضاءِ الجمعية عن طريقِ تنظيمِ المحاضراتِ، والندواتِ والمؤتمراتِ العلميةِ محلياً ودولياً.
رابعًا: العملُ على تعميمِ القراراتِ الدوليةِ والمعلوماتِ المتعلقةِ بالقضيةِ الفِلَسطينيةِ (التطبيع، صفقةِ القرن.....)
خامسًا: وضعُ برامجَ علميةٍ متكاملةٍ تتعلّق بالقضيةِ الفِلَسطينية، وتشمَل الاختصاصاتِ كافةً، لتسهيلِ وضعِ برامجَ حديثةٍ لمواجهةِ التحدّياتِ والأَزَماتِ التي تطالُ المِنطقَة.
سادسًا: العملُ على اقتراحِ موادَّ تعليميةٍ للجامعاتِ والمعاهد، على أن تكونَ مرتبطةً بالقضيةِ الفِلَسطينية.
ونوّهت بالأمينة العامّة للتجمّع، بتأكيد التجمّع على الحقِ الثابتِ للشعبِ الفِلَسطيني باسترجاعِ أرضهِ، وأضافت "نحن نعملُ على توعيةِ الأجيالِ عن تاريخِ فِلَسطينَ وعن مخاطرِ الحركةِ الصِهيونيةِ وأهدافِها، ومخاطرها على الدولِ العربيةِ خاصّة". ولفتت أنّه "تمَ الاعدادُ لهذا النهارِ لنؤكدَ تضامُنَنا مع الشعبِ الفِلَسطيني خاصةً في هذه الظروف الاستثنائية الأليمة التي تمر بها مِنطَقَتُنا، ونودُ في هذا النهارِ الأكاديمي الداعمِ للشعبِ الفِلَسطيني أن نوجّه رسالةً موحدةً من قبلِ الاكاديميينَ في العالمِ العربيِ والغربيِ، حولَ أَحقيةِ القضيةِ الفِلَسطينيةِ في مواجهةِ الاعتداءاتِ التي يقومُ بها الصهاينةُ المغتصبونَ على ارضِنا، وشعبِنا، واطفالِنا ونسائِنا في فِلَسطين".
الجلسة الأولى، ضمّت أربعة متداخلين من لبنان، وهم على التوالي: معالي د. طراد حمادة، د. ميشال عبس، د. أحمد موصللي، ود. حسّان الأشمر. أدار الجلسة الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية، ومدير تحرير المجلّة العربية للعلوم السياسية د. علي محمود شكر.
الجلسة الثانية، ضمّت أربعة متداخلين من فلسطين، وهم على التوالي: الأب د. عبد الله يوليو، د. إبراهيم أبرش، د. نايف جراد ود. وليد سالم. أدار الجلسة أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية د. غسّان وهبة.
الجلسة الثالثة، ضمّت ثلاثة متداخلين من مصر والكويت، وهم على التوالي: د. جمال زهران ود. سما سليمان من مصر، ود. هيلة المكيمي من الكويت. أدار الجلسة مديرة كليّة الحقوق والعلوم السياسية ـــــــ الفرع الرابع، د. رنا شكر.
الجلسة الرابعة، ضمّت ثلاثة متداخلين من الأردن وسوريا، وهم على التوالي: د. ماهر الطاهر من سوريا، ود. نظام عسّاف ود. لبنى بايوق من الأردن. أدار الجلسة أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي والدراسات الإسلامية ومدير مركز القانون الدولي في بيروت د. علي فضل الله.
الجلسة الخامسة، ضمّت ثلاثة متداخلين من العراق واليمن، وهم على التوالي: الشيخ الدكتور خالد عبد الوهاب الملاّ، ود. هادي التميمي من العراق، ود. حمود العودي من اليمن. أدار الجلسة أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية د. فداء الياس بو حيدر.
الجلسة السادسة، ضمّت ثلاثة متداخلين من أوروبا والمغرب العربي، وهم على التوالي: د. رودولف القارح من بلجيكا، ود. عبد الحميد هيمة من الجزائر، ود. مراد اليعقوبي من د. مراد اليعقوبي من تونس. أدار الجلسة منسّق مختبر الديمغرافيا في مركز أبحاث معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية د. شوقي عطيه.
الجلسة السابعة، ضمّت أربعة متداخلين من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وهم على التوالي: أ. المحامي ديميتري لاسكارس، و د. غرايم ماك كوين من الولايات المتّحدة الأميركية، و د. نور القادري، د. عاطف قبرصي من كندا. أدار الجلسة رئيسة لجنة البحث العلمي للعلوم الاجتماعية في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية د. لبنى طربية.
في ختام فعاليات اليوم المفتوح، شكرت أمينة عام التجمّع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين الباحثين الذين شاركوا على مدار النهار في خبراتهم العلمية وآرائهم، مشيرةً أنّ مداخلاتهم ستشكّل النواة التي سوف تُبنى عليها توصيات هذا اليوم لرفعها إلى المنظمات الدولية، متوقّفة عند اعتبار الباحثين "أنّ مرحلة جديدة من المفاهيم أُدخلت على المعادلة السياسية، ويُفترض البحث والتعمّق بها" كما أجمعت المداخلات كافّة. وأكّدت أبي خليل " أنّ الصراع العلمي مع العدو الصهيوني هو بموازاة الصراع العسكري والتكنولوجي، ويجب أن يُفعّل ويستمر حتى تحرير فلسطين".
قدّمت وأدارت اليوم المفتوح الذي بُثّ مباشرة عبر فايسبوك التجمّع، المحاضرة في الجامعة اللبنانية الدكتورة ليلى شمس الدين.
وطنية - اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطري الراعي، في حوار مع طلاب الجامعة اليسوعية، أنه " حينما مارس لبنان الحياد كان يعيش ببحبوحة وكان هناك إنفتاح على كل الدول"، وقال: "كنا نستقبل رؤساء جمهوريات وملوك وبدأنا نتراجع إلى الوراء مع الدخول في الأحلاف والحروب الإقليمية، واليوم أخرج لبنان من حياده وأدخل الصراع وأصبح ورقة للتفاوض بين الدول".
اضاف: "نحن بحاجة إلى السيادة الداخلية ولا يمكن تطبيق ذلك إلا عبر دولة القانون والعدالة وعبر الجيش والقوى الأمنية، وعلى الصعيد الخارجي عبر عدم التدخل بشؤون الدول وحماية أنفسنا من أي إعتداء خارجي".
وتابع: "الفاتيكان يعمل بطريقة أخرى ويذهب على خط ساخن بالنسبة لقضية لبنان، وأنا أجزم أن تأجيل زيارة البابا للبنان مرتبطة بعدم تشكيل حكومة، وأنا أعتقد أن هذا السبب الأساسي لعدم حضوره".
واشار الى أنه "لا يعرف ما معنى مؤتمر تأسيسي وما هي أهدافه، وعندما يكون مجهولا نكون ضده لأننا لا نعرف مضمونه وأهدافه، أما المؤتمر الدولي الذي نطالب فيه فهو معروف المضمون والأهداف".
واردف: "لبنان قائم بالميثاق على العيش معا مسلمين ومسيحيين على تنوع طوائفنا ومذاهبنا، والمثالثة تلغي التوازن، ولا طير بثلاثة أجنحة، وهو خطر لأنه يضرب الميثاق الوطني، ما نريده هو العيش مسلمين ومسيحيين بالمشاركة والمساواة بين الحكم والإدارة، التي اتفق عليها بالطائف وأصبحت بالدستور".
وقال:"أصبح هناك الكثير من التشويه للصورة اللبنانية، وبعض الممارسات السياسية شوهتها، ونقول أن لبنان يجب أن يستعيد صورته الحقيقية، لبنان بخطر بسبب الممارسة السياسية الخاطئة وبسبب ارتباطات وولاءات بدول أخرى واستيراد عادات وتقاليد وأنظمة وممارسات غير طبيعتنا اللبنانية، وكيان لبنان مهدد، أي هويته وتعدديته وديمقراطيته".
وعن الوضع الإقتصادي، لفت الراعي الى أن "الحل يكمن في الإستقرار وفي إستعادة ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج وثقة الدول، وللأسف، المسؤولون غير معنيين ولا يريدون للدولة أن "تمشي" ولا يمكن لها أن تسير من دون حكومة".
وقال: "الرئيس القوي يجب أن يكون الأول لبنانيا ومتجردا لا مصلحة خاصة له وغير مرتبط بأحد"
و وعن الثورة قال: "باركناها ونريدها أن تستمر وهي نجحت بخلقها تيارا عاما يسعى إلى الأفضل".
بوابة التربية: قام عميد المنظمة الجامعية للفرنكوفونية البروفيسور سليم خلبوس، بزيارة رسمية إلى مصر من 24 إلى 27 أيار/مايو 2021.
وقد رافقه وفد يضمّ المدير الإقليمي للمنظمة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط السيد جان نويل باليو، مستشارة العميد للشؤون السياسية والعلاقات العامة السيدة عائشة متوكل، مستشار العميد للابتكار والشراكات السيد إدريس السايح، و نائبة المدير الإقليمي في الشرق الأوسط السيدة سينتيا رعد.
وقد التقى خلبوس، خلال الزيارة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي معالي السيد خالد عبد الغفار ونائبه السيد أيمن عاشور، ومساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي معالي السيد علاء رشدي. كما حضر اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي انعقد بشكل مصغّر، واستقبله سفير فرنسا في مصر سعادة السيد ستيفان روماتيه.
وشكلّت هذه الزيارة فرصة للمنظمة الجامعية للفرنكوفونية لتكريس الطابع الرسمي لوجودها في مصر من خلال توقيع اتفاق تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
والتقى عميد المنظمة الجامعية للفرنكوفونية عددا من المسؤولين الجامعيين في مصر وعمداء بعض الجامعات الاعضاء في المنظمة في القاهرة والإسكندرية: جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة الأزهر، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST وجامعة سنغور. كما اجتمع بشخصيات أكاديمية ودبلوماسية وعدد من رجال الأعمال.وافتتح العميد سليم خلبوس مع رئيس جامعة سنغور مساحة عمل مشتركة، سوف تشكّل في المستقبل المركز الفرنكوفوني لتعزيز قابلية توظيف الطلاب الذي تمّ إنشاؤه كجزء من مشروع متعدد الشراكات بدعم من المنظمة الجامعية للفرنكوفونية لتطوير ريادة الأعمال الطالبية.
وتضمّ الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وهي الشبكة الجامعية الأولى في العالم، 19 مؤسسة عضو في مصر حيث تتواجد منذ زمنٍ طويل من خلال المركز الرقمي الفرنكوفوني في الإسكندرية الذي يقع في جامعة سنغور تحت إشراف الإدارة الإقليمية في الشرق الأوسط المتمركزة في بيروت.
وتأتي هذه الزيارة في سياق يتميّز برغبة المنظمة الجامعية للفرنكوفونية وتصميمها على تطوير أنشطتها في مصر؛ وقد أشار العميد خلبوس إلى ما يطمح إليه بكل وضوح: إضفاء الطابع الرسمي للوجود المستقل للمنظمة الجامعية للفرنكوفونية في مصر، وتوثيق العلاقة مع السلطات الوطنية، وتعيين ممثل رسمي للمنظمة يستقر في القاهرة في المكتب الوطني للمنظمة الجامعية للفرنكوفونية في مصر الذي سيتم إنشاؤه خلال الاشهر المقبلة؛ وإعادة التوازن نحو القاهرة وإنشاء المكتب الوطني في المستقبل القريب والذي سيتحوّل لاحقاً إلى المركز الفرنكوفوني لتعزيز قابلية التوظيف؛ والتحديث التكنولوجي للمركز الرقمي الفرنكوفوني في الإسكندرية وإنشاء مركز فرنكوفوني ثانٍ لتعزيز قابلية التوظيف في جامعة سنغور.
وأثمر اللقاء مع جامعة سنغور في الإسكندرية تعزيز الشراكة بين الطرفين. كما ساهمت هذه الزيارة إلى القاهرة، في تمهيد الطريق لإقامة شراكة طموحة مع جامعة القاهرة.
وستشكل هذه المحطة المصرية نقطة انطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التي ستنجزها المنظمة في مصر للمساهمة في تطوير إشعاع هذا البلد كوجهة جامعية قارية وإقليمية وتأثيره في مجال الفرنكوفونية العلمية.
كتبت صباح وتار في موقع mtv:
بتدفع دولار؟ أو لبناني عسعر الصرف؟ للحظة ستشعر أنك تعيش في لوس أنجلوس أو ميامي، لولا الصحوة الّتي تلي راتب اخر الشهر “وعاللبناني”. القصة لا تقف على أزمة إقتصادية بل على استغلال الناس لبعضهم البعض.
يستغل عدد كبير من مالكي البيوت الأزمة الإقتصادية لتسعير الإيجارات على الدولار، بلا تقدير يذكر للأوضاع المادية لأهل البلد.
يستأجر عدد كبير من الشباب اللبناني “الاستديو” وهو عبارة عن غرفة نوم، مطبخ، وحمام صغير. وأكثر المستأجرين لهذا النوع من البيوت هم فئة الشباب من طلاب جامعات بمدخول بسيط من عملهم أو من أهلهم، أو نازحين بسبب العمل من مدينة إلى اخرى.
يقول حسّان، وهو مستأجر استديو، لموقع mtv، إنّ حاله كما حال الكثير من الشباب، ويتقاضى راتبه بالليرة اللبنانيّة، وهو لا يتعدّى المليون ونصف المليون. ويروي أنّ المالك يطالبه بالدفع بالدولار أو إخلاء المنزل، مردّداً عبارة أنّ أصحاب المصالح الحرّة أحرار بفرض التسعيرة، خصوصاً أنّ العقد شفهيّ، أي لا يحمي حقوق المستأجر.
وتؤكد محامية حسّان أنه لا يحق لصاحب الاستديو أن يرفض العملة اللبنانية وتغيير عقد الإيجار فجأة، حتّى لو كان شفهياً.
بالمقابل، يعتبر صاحب الملك أن أصحاب المصالح الحرّة أحرار بتصرفاتهم، مؤكّداً أنّه غير معنيّ، في ظلّ الظروف الحاليّة، بما يرد في قانون الإيجارات.
ويكشف حسّان أنّ تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي تعتمد أسعاراً خيالية وبالدولار أو وفق سعر الصرف، وأقل سعر 600$ أي 7800000 ألف ليرة. ويعني ذلك أنّ بدل إيجار استديو لسنة جامعيّة واحدة يفوق ثمن القسط الجامعي.
هل يُعقل أن يُعامل المواطن اللبناني في بلده كأنه سائح أو يُستغل بهذا الشكل من أقرانه المواطنين، ولو كان الثمن أن يجد كثيرون أنفسهم في الشارع؟
قليلٌ من الشفقة يفيد…
بوابة التربية: أكد رئيس مصلحة التعليم الخاص في لبنان عماد الاشقر للطلاب وهمّ على مقاعد الدراسة، أنهم ظلموا خلال عامين دراسيين متتاليين وأن العودة الى جوّ الدراسة باتت ملحة ولا يفيدهم اي شيء آخر، وعليهم عدم المراهنة على إعطاء إفادات كالعام الماضي، فهذا لن يحدث إلا إذا مررنا بحدث جللّ يفوق كل القدرات.
كلام الأشقر جاء في خلال جولة له على بعض المدارس الخاصة في الضاحية الجنوبية التي فتحت أبوابها حضورياً ومدمجاً للإطلاع عن كثب على الإجراءات الصحية المُتبعة.
وأضاف الاشقر للطلاب الذين إلتقى بهم في صفوفهم: “حصّنوا أنفسكم بالتعلّم، وعودوا الى مقاعدكم الدراسية فالحالة الإجتماعية التي تمرون بها صعبة، لدرجة أنكم بِتّم تخافون من بعضكم البعض.”
وفي ختام كل زيارة، قدم الاشقر شهادة تقدير مقدمة من مصلحة التعليم الخاص لكل مدير مدرسة خاصة تقديراً لجهوده بالعودة الى التعليم الحضوري المميز.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ استبق اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أي «نفخ» للموازنات المدرسية في العام الدراسي المقبل بالمطالبة بقطع الحساب وإطلاع الأهالي ولجانهم على القيود والوثائق المحاسبية في أي صرف إضافي يمكن أن يحصل، إنْ على مستوى زيادة رواتب الأساتذة أو على صعيد النفقات التشغيلية وأعمال الصيانة. كما أن اللجوء إلى التعليم المدمج (أونلاين وحضوري) والذي بدأ يلوّح به بعض أصحاب المدارس بهدف توفير المصاريف مرفوض من الاتحاد، إذا كانت الجائحة انحسرت، ولا سيما بعد الفشل النسبي لتجربة التعليم عن بُعد.
ومع تواتر تسريبات بأن المدارس تستعد لفرض زيادة على الأقساط تُراوح بين 25 و35 في المئة، يشترط الاتحاد أن تكون أي زيادة مبررة بـ«الفواتير»، ولا سيما أن بعض إدارات المدارس راكمت الأرباح على مدى أكثر من 10 سنوات، وتقاضى البعض من الأهالي منذ عام 2012 ما سُمي «سلفة على سلسلة الرتب والرواتب»، فيما حصل البعض الآخر في الفترات السابقة على منح ومساعدات خارجية، ومنها المدارس الفرنكوفونية التي نالت، أخيراً، دعماً من فرنسا، من دون إضافة المبالغ التي حصلت عليها إلى بند الإيرادات في الموازنات.
كذلك فإن النفقات في المدارس لا تخضع حالياً لأي شكل من أشكال الرقابة ما يستوجب تفعيل آليات رقابية حقيقية، كما تقول مصادر الاتحاد، علماً بأن الدراسات التي أجرتها شركة التدقيق المالي المكلفة من وزارة التربية لموازنات العام الدراسي 2019 - 2020 أظهرت أن غالبية الموازنات وبالتالي الأقساط مبالغ بها وتستوجب الخفض، وقد فاقت نسبة المبالغة في بعض الأحيان 50 في المئة، ما شكّل، بحسب الاتحاد، تعدياً واضحاً على حقوق الأهل.
وفي ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والخلل في القدرة الشرائية للأهل، أضحت الشفافية المالية، بحسب الاتحاد، حاجة وضرورة وجودية أكثر من كونها موجباً قانونياً، مع العلم أن كل القوانين التي ترعى العلاقة داخل المدارس الخاصة فرضت هذه الشفافية وإجراء المحاسبة في نهاية السنة، فإذا ما فاضت أموال عن الموازنة وجبت إعادتها إلى التلامذة.
من هذا المنطلق، رأى الاتحاد، في بيان، أنه لم يعد جائزاً أبداً التذرّع بأي ذريعة لإخفاء الحسابات، وأن إشهار الحسابات القطعية بات لزاماً على المدارس تحضيرها بواسطة مدقق حسابات عن العام الدراسي 2020 - 2021 لإرفاقها بموازنة عام 2021 - 2022، قبل إقرار أي موازنة، أو أي قسط، أو زيادة على القسط. كذلك طالب الاتحاد بتسليم مصلحة التعليم الخاص في الوزارة قطع الحساب المدقق عن السنوات العشر السابقة لوزارة التربية بهدف إثبات عدم وجود إثراء غير مشروع على حساب الأهالي عن الفترة التي تشملها مدة مرور الزمن القانونية، وذلك تحت طائلة إخضاعها للتدقيق المالي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وفي ما يخص مسؤولية وزارة التربية، أكد الاتحاد أهمية أن يحضر مرسوم تشكيل المجالس التحكيمية، في كل المناطق اللبنانية فوراً وتوقيعه من وزير التربية ومن ثم إحالته على وزيرة العدل ورفعه لتوقيعه من الرؤساء والوزراء المعنيين. تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المدارس ضغطوا في الآونة الأخيرة باتجاه تشكيل المجالس بغية تحصيل الأقساط المتأخرة. ووفق الاتحاد، على الوزارة أن تُلزم المدارس بتسليمها نسخة موازناتها وحسابها القطعي عن العام الحالي لدى إيداعها موازنات العام المقبل، وجعل هذا المستند إلزامياً لقبول الموازنة، حتى لو كانت الأخيرة موقّعة من ممثلي الأهل وفق الأصول.
وطنية - عقدت الهيئة الادارية لاتحاد لجان الاهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان اجتماعها الدوري، ناقشت خلاله جدول اعمالها واتخذت القرارات المناسبة في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والخلل في القدرة المالية والشرائية للاهالي الذين يشكلون الشريحة الكبرى من اللبنانيين.
ورأى الاتحاد في بيان، ان "الشفافية المالية أضحت حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى وأصبحت ضرورة وجودية لاستمرار قطاع التربية والتعليم في لبنان ولا سيما التعليم الخاص ما قبل الجامعي، وانه لم يعد من الجائز أبدا التذرع بأي ذريعة لاخفاء الحسابات"، مشيرا الى ان "اشهار الحسابات القطعية للمدارس الخاصة بات لازما وخصوصا ان الدراسات التي قامت بها شركة التدقيق المالي في خصوص موازنات العام الدراسي 2019 - 2020 قد أظهرت أن أغلب الموازنات، وبالتالي الاقساط مبالغ بها وتستوجب الخفض، وقد فاقت نسبة المبالغة في بعض الأحيان الـ 50%، الأمر الذي يشكل إضرارا بالأهل وتعديا واضحا على حقوقهم، الأهالي الذين فقدوا إيمانهم بالمنظومة القائمة التي حرمتهم وما زالت من أبسط حقوقهم وتفرض عليهم ما لا طاقة لهم عليه، وما هو مخالف للقانون والمنطق واللحق وتحرمهم من قضاء يلجأون اليه لتحصيل حقوقهم".
وقال: "لا بد هنا من تذكير جميع القيمين أكان في وزارة التربية من أعلى الهرم الى أسفله، أم من أصحاب المدارس الخاصة ومديريها والقائمين بشؤونها أو الاهالي وأولياء الامور، بأن القوانين التي ترعى العلاقة داخل المدارس الخاصة قد فرضت هذه الشفافية وألزمت المدارس اطلاع الاهالي ولا سيما لجان الاهل على القيود والمستندات والوثائق المحاسبية، كما انها فرضت على المدارس اجراء المحاسبة نهاية السنة فإذا ما فاض عن الموازنة من أموال وجب إرجاعها الى التلاميذ".
وطالب أصحاب المدارس الخاصة "بتحضير قطع حساب مدقق بواسطة مدقق حسابات عن العام الدراسي 2020 - 2021 لارفاقه بموازنتها عن العام 2021 - 2022 قبل إقرار أي موازنة أو أي قسط أو زيادة على القسط"، ودعا الى "تسليم لجان الاهل ووزارة التربية حساباتهم القطعية المدققة عن الأعوام العشرة السابقة، لاثبات عدم وجود اي إثراء غير مشروع على حساب الاهالي عن الفترة التي تشملها مدة مرور الزمن القانونية".
وناشد الهيئات المالية في المدارس "الاجتماع فورا للتحضير لموازنات العام 2021 - 2020، وعدم أخذ أي اجراء بحق أي تلميذ مارس أهله حقوقهم القانونية"، مطالبا وزارة التربية بـ "تحضير مرسوم تشكيل المجالس التحكيمية في المناطق اللبنانية كافة فورا وتوقيعه من قبل وزير التربية وإحالته إلى وزيرة العدل لتوقيعه ومن ثم رفعه لتوقيعه من قبل الرؤساء والوزراء المعنيين"، ودعا الى "التعميم على المدارس بوجوب التزام أحكام القوانين المرعية ولا سيما ما ينص عليه القانون 515/1996 والقانون 11/1981 والمرسوم 4564/1981، ولا سيما في كل ما يتعلق بالأمور والرقابة المالية وأصول إقرار الموازنات المدرسية وتحديد الأقساط وتوزيعها واستيفائها رسوم الانتساب والتسجيل وغيرها من الأمور المقررة قانونا".
ودعا الاتحاد الى "اصدار قرار يلزم المدارس تسليم الوزارة نسخة عن ميزانياتها وحسابها القطعي عن العام 2020 - 2021 عند ايداعها موازنات العام 2021 - 2022 وجعل من هذا المستند إلزاميا لقبول الموازنة، حتى لو كانت موقعة من قبل ممثلي الأهل وفقا للأصول، والطلب من المدارس التي اعترضت لجان الاهل أو أولياء الامور بصفتهم الشخصية على موازناتها وأقساطها في السنوات العشر السابقة تسليم مصلحة التعليم الخاص حساباتهم القطعية المدققة عن هذه السنوات تحت طائلة اخضاعها للتدقيق المالي واتخاذ الإجراءات القانونية في حقها، بالاضافة الى تفعيل العمل بالصلاحيات التي منحها القانون ولا سيما القانون 515 لمصلحة التعليم الخاص ولوزير التربية لجهة تحديد المدارس المخالفة ودعوتها إلى تطبيق القانون وتحديد الاقساط في هذه المدارس".
وأكد "إلزامية توقيع ممثلي لجنة الأهل على الموازنة المدرسية لقبولها ومنعها من استيفاء ما يزيد عن السلفة أو القسط الأول بالحد الذي يسمح به القانون، وذلك لحين حل النزاع أو أقله لحين تحديد الإدارة المختصة في وزارة التربية الوطنية القسط عملا بأحكام المادة 13 من القانون 515/1996 وبحدود ما تحدده الإدارة المذكورة، لحين صدور قرار قضائي نهائي فاصل في أساس النزاع، وتوجيه كتاب الى وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى يتضمن طلبا بالتعميم على قضاة الأمور المستعجلة من دون المس باستقلاليتهم وحقهم في تقدير الوقائع والمستندات المعروضة عليهم، باستحسان الأخذ في الاعتبار عدم توقيع ممثلي الأهالي على الموازنات والطعون الإدارية والقضائية المقدمة بشأنها، والاعتراضات على الأقساط عند ورودها، والأقساط المحددة من قبل الإدارات المختصة في وزارة التربية عند النظر في أي طلب بخصوص الموازنات والأقساط المذكورة و تجميد الزيادات عليها".
وناشد لجان الاهل "التأكد مما ذكر أعلاه و متابعة تنفيذه، عدم التفريط بالصلاحيات التي منحتها إياها القوانين المرعية بما في ذلك صلاحية تحديد الاقساط والزيادة عليها في الهيئة المالية التي تتمثل فيها لجنة الاهل بعضوين والتي تأخذ قراراتها بالاجماع، الطلب من المدارس تسليمهم الحساب القطعي المدقق والكشف عليه وعلى القيود والوثائق والمستندات المحاسبية قبل المباشرة بدراسة الموازنة المدرسية، اتخاذ كل الاجراءات القانونية لحماية حقوق الاهالي وعدم التوقيع على اي موازنة تتضمن اقساط او زيادة على الاقساط غير محقين ومخالفين للقانون واتخاذ الاجراءات اللازمة في حماية حقوق الاهالي والاخذ بعين الاعتبار أن لجان الأهل تمثل مصالح الاهل والعمل على هذا الاساس".
وطالب الاهالي وأولياء الأمور "بمتابعة عمل لجنة الاهل والتأكد من ممارسة كامل الصلاحيات التي يمنحها إياها القانون وتوجيه الكتب والاسئلة والطلبات لها عند أي تعد على حقوقهم ومراجعة الوزارة والقضاء واتباع كل الاجراءات القانونية تحصيلا لحقوقهم".
وختم معلنا انه "يبقى بكل أجهزته ومنسقياته بتصرف لجان الاهل والاهالي وأولياء الامور لمساندتهم في تحصيل حقوقهم وتطبيق القانون، جاهزا للوقوف الى جانبهم ودعمهم ومساندتهم في معركة الدفاع عن مصالحهم".
بتوقيت بيروت
