X
جديد الموقع
انقطاع عن التعليم وضياع سنة دراسية !
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ أياً تكن الإجراءات المتخذة للعودة إلى التعليم، ومن ضمنها حملة تحصين العائلة التربوية، فنحن نسير على الطريق السريع للإنهيار. السبب الرئيسي ضعف مقاربة الازمة والقصور في مواجهتها على وقع الانهيار الاقتصادي والمالي الذي فاقمته الجائحة وتدابيرها. المفارقة أن المعالجة اليوم تركز على تلقيح الهيئة التعليمية في الثانوي لاستئناف التعليم وإهمال الجوانب الاخرى الخطيرة التي تفاقم الكارثة تربوية وتطال القطاعين الرسمي والخاص، فالازمة الاجتماعية والاقتصادية تدفع بفئات كثيرة إلى خط الفقر حيث يواجه الأولاد خطر الانقطاع عن التعليم، وهو ما يحدث اليوم بعدم قدرة عشرات الآلاف من التلامذة على متابعة دروس التعليم عن بعد، لا بل خروج الكثير منهم من المدرسة خصوصاً في المناطق الأكثر تهميشاً وفقراً في لبنان.
تؤدي الازمة في قطاع التعليم بأوجهها المختلفة في لبنان إلى كارثة تربوية، وهي صورة حذرت منها منظمة "سايف ذي تشيلدرن" الخميس في تقرير عن الأزمة في لبنان، حيث يواجه الأولاد من الفئات الأكثر هشاشة خطراً حقيقياً بالانقطاع نهائياً عن التعليم على وقع الانهيار. وهذا التحذير لا يأتي من فراغ، إذ أن التلامذة لم يتلقوا هذه السنة أكثر من 20 في المئة من برنامج الدروس وفق المناهج، وبعضهم لم يتلق تعليماً لأكثر من شهر واحد، الامر الذي يعكس خطر ضياع السنة الدراسية حتى لو تمكنت لجنة كورونا من تطعيم غالبية المعلمين حتى منتصف أيار المقبل، إذ تكون السنة قد شارفت على نهايتها والعودة الى التعليم الحضوري يصبح مجرد استكمال لسنة انتهت فعلاً.
قدّرت المنظمة عدد الأولاد الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1,2 مليون ولد. وقالت إنه خلال العام الماضي، تلقّى الأولاد اللبنانيون تعليمهم لـ 11 أسبوعاً فيما تلقّى الأولاد السوريون اللاجئون معدلاً أدنى بكثير، جرّاء اقفال المدارس لأسباب عدة بينها حركة الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية ثم تدابير الإغلاق مع تفشّي كورونا.
الوقائع تشير الى أن التربية لم تستفد من تجربة العام الماضي، فوقعت في حفرة الانهيار هذه السنة بسبب عجزها عن الاستعداد لمواجهة الأزمة، وهي بقراراتها تحمل التلامذة والمدارس أعباء إضافية فيما كلفة التعليم لم يعد بمقدورهم تحملها. وأظهرت أيضاً عجز النظام التربوي في لبنان عن مواجهة الأزمات، لا في الحروب ولا الكوارث الطبيعية ولا الاوبئة. يلجأ دائماً الى الحل الأسهل في ظل سيطرة المحميات السياسية وتحكمها بالقرار التربوي. لذا نجد سهلاً مثلا اتخاذ قرار إصدار الافادات، وعدم القدرة على تطوير التعليم وهيكلته في إطار مرن بحيث يتمكن من مواجهة الازمات والتخطيط للمرحلة المقبلة.
الفقر يشكّل وفق المنظمة الدولية عائقاً حاداً أمام وصول الأولاد إلى التعليم. والتعليم عن بعد تتفاوت فعاليته بين الرسمي والخاص. لكن الكلفة باتت مرتفعة على الجميع، ما يعني أن عدداً كبيراً من التلامذة قد لا يعود إطلاقاً إلى الدراسة. ربما فات الأوان هذه السنة، لكن ذلك يستوجب التحرّك بآلية مختلفة لضمان عدم فقدان جيل كامل فرصة الحصول على التعليم.
العودة الآمنة إلى التعليم.. من اللقاح إلى السيناريو البديل
فؤاد ابراهيم بزي ــ 180 ــ هذا ما يجري تمامًا اليوم على السّاحة التربوية في لبنان، فمع الارتفاع الكبير في عدّاد الإصابات بالكورونا مع عودة البلاد إلى الحياة شبه الطبيعية والتفلت الحاصل في الشوارع والتهافت على التجمعات الكبيرة سواء العائلية في المنازل أو في المحال التجارية، وعد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أنّ المدارس ستعود إلى التعليم المدمج خلال شهر نيسان/ أبريل الحالي، على أن يرتبط التاريخ النهائي بانطلاق المرحلة الثانية من التلقيح ورفع الأساتذة من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية كي يأخذوا اللقاح خلال أسبوع العودة الأول.
لا أعرف إذا كان ما قاله وزير التربية يصلح كمشهد في المسرحية التي ذكرتها أولًا أم هي أخطاء إعلامية مغفورة، إذا مشت الأمور على ما يرام وبدأت فعليًا عملية تلقيح الحقل التعليمي بدءاً من أول نيسان/ أبريل، من قال إنّهم يستطيعون العودة إلى الأعمال العادية دون الوقوع في خطر الإصابة؟
اللقاح لا يعطي الفعالية التامة من لحظة إخراج الإبرة من جسم الشخص، بل يحتاج أقلّه لـ 15 يومًا بعد الجرعة الأولى لتحصيل المناعة الأولية ومن ثمّ هناك فترة انتظار تقدّر بحوالي الـ 12 أسبوعًا (3 أشهر) ومن بعدها تأتي الجرعة الثانية التي تحتاج أيضًا لـ 15 يومًا لتحقيق المناعة التامة ومن بعدها يمكن للشخص أن يدخل المجتمع بحذر أيضًا لا بتفلت تام، لأنّ من حوله لم يحصلوا على اللقاح بعد وقد يكونوا من حاملي الفيروس، وهو سيصاب حتى لو كان ملقحًا ولكن بعوارض خفيفة جدًا مع إنخفاض نسبة العدوى بشكل كبير.
وعليه، هذه العودة الآمنة إلى المدارس ليست آمنة على الإطلاق من الناحية الوبائية، ولكن عند مقاربة التربية لا بدّ من البحث بشكل معمّق في الأمور التعليمية من جهة والمادية من جهة ثانية.
التعليم عن بعد في لبنان، في الوضع الحالي، ليس على ما يرام كي نقول أنّه يمكن اعتماده كلّيًا في المرحلة الآنية لحين هدوء العاصفة الفيروسية وذلك لعدّة اعتبارات أهمّها:
الوضع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط على الأهل والأساتذة على السّواء الذي لا يسمح لهم بأيّ حال من الأحوال بشراء الأجهزة المناسبة لممارسة هذا النوع من التعليم، فتجد على سبيل المثال عائلة فيها عدد من الأولاد كلّهم يستعملون جهازًا واحدًا للدراسة، والحال ذاتها بالنسبة للأساتذة الذين يستهلكون اليوم أجهزتهم الخاصة دون مقابل، ولو تعطّل الجهاز هم مهددون بالإيقاف عن العمل في حال كانوا يعملون في التعليم الخاص أو بالتفتيش في حالة التعليم الرسمي، وهذا خارج كلّ منطق وعقل.
لا زلنا حتى اليوم، أي بعد مرور أكثر من سنة على إطلاق وزير التربية لعملية التعليم عن بعد بعيدين كلّ البعد عن العمليّة التعليميّة، فلا إعداد حقيقيا للأساتذة أو التلامذة على هذه الطريقة ولا استخدام جيدا للمنصات إلّا ما ندر من مدارس خاصة لديها موازنات خاصة لا يمكن تعميم تجربتها على الوضع اللبناني كلّه.
البنية التحتية المهترئة في لبنان بشكل لا يوصف، فلا الكهرباء مؤمنة بشكل لا ينقطع ولا الانترنت أيضًا وهذه الخدمات متفاوتة بشكل كبير بين المناطق ما يضرب المبدأ الأساسي من العملية التعليمية أي تكافؤ الفرص، فالتلميذ في المنطقة المحرومة لا يتعلّم مثل الموجود في العاصمة بيروت، والموجود في ضواحي العاصمة أيضًا أو ما يعرف بأحزمة البؤس لا يجد نفس نوعية التعليم أيضًا.
بالتالي نحن أمام معضلة كبيرة وحقيقية، فلا العودة الآمنة هي آمنة فعلًا ولا التعليم عن بعد يحقّق الهدف المرجو منه، إذًا ما الحلّ أو كيف الخروج من هذه الأزمة المركبة من دون المخاطرة بإضاعة سنة دراسية ثانية على التلامذة والطلاب؟
أولًا، يجب التوقف عن سياسة الرؤوس المتعدّدة في وزارة التربية في لبنان، والتي أدّت إلى ضرب أهم عنصرين في العملية التعليمية: المعلّم والمتعلّم، فلماذا لا يكون هناك ناطق أو ناطقة رسمية باسم الوزارة في مثل هذه الحالة الطارئة التي نعيش وطبعًا لا ضرورة هنا للتوظيف بل يمكن الاستعانة بأحد الموظفين الموجودين أصلًا في الملاك، لماذا على الجسم التعليمي أن ينتظر المقابلات التلفزيونية أو الإذاعية للوزير أو المدير العام لمعرفة ماذا عليه أن يفعل غدًا، هل هكذا يكون التواصل الصحيح؟
ثانيًا، يمكن مقاربة الأمور بشكل لا مركزي أقلّه لهذا العام، فالامتحانات الرسمية التقليدية أصبحت بعيدة كلّ البعد وخاصة مع الواقع الوبائي المسيطر حيث لا إشارات تنذر بنهاية قريبة لما نحن فيه في القريب العاجل، بالإضافة إلى التكاليف الكبيرة للامتحانات والمشاكل اللوجستية التي سترافقها لناحية انتقال التلامذة والأساتذة على الطرقات لمسافات طويلة وربما عدم توفر المحروقات في المناطق البعيدة عن العاصمة وثمن القرطاسية اللازمة المدفوعة طبعًا بحسب سعر السوق السوداء للدولار والأهم الوضع النفسي للهيئة التعليمية كلّها غير الملائم أبدًا لهكذا ضغط إضافي وأخيرًا التفاوت الكبير لناحية تحقّق الأهداف التعليمية بسبب عدم تكافؤ الفرص في عملية التعليم عن بعد، كما ذكرنا آنفًا.
وعليه يمكن اقتراح الآتي في ظلّ العقم التشريعي الذي نعانيه أيضًا، فحتى الآن لم يقرّ قانون التعليم عن بعد ولا زالت الشهادة بحاجة للامتحان المكتوب:
الانطلاق من الأهداف التعليمية التي تحققت فعليًا خلال الجزء الأول من العام الدراسي واستكمال ما يمكن استكماله عبر التعليم عن بعد بطريقة مخففة دون ضغط كبير لتوفير الجهود على المعلّمين والتلامذة وكي تكون كلّ المدارس اللبنانية الخاصة والرسمية على حدّ سواء، وهذا أمر يمكن تنفيذه بسهولة عبر إشراك المركز التربوي للبحوث الذي يسال بشكل دائم عن الأهداف المحققة في كلّ المدارس.
بعد وضع الخط النهائي للأهداف الذي يراعي الأوضاع في لبنان، لا في الصين، في مختلف المواد التعليمية تُجرى امتحانات حضورية بشكل يراعي الضوابط الصحية في المدارس (لا تحضر كلّ الصفوف دفعة واحدة، بل على أيام وأجزاء وهذا ما جرى فعلًا في بعض المدارس الخاصة والرسمية في بداية العام الدراسي) على أن توضع هذه الامتحانات تحت إشراف مباشر لوزارة التربية عبر ذراعها المتمثلة بجهاز الإرشاد والتوجيه فلا سهولة مفرطة ولا صعوبة كبيرة.
قيام الأجهزة المعنية في وزارة التربية بالتعاون مع الجهاز التعليمي بوضع دروس نموذجية لكلّ الصفوف في مختلف المراحل التعليمية، محضرة وجاهزة للتعليم وإتاحتها على الموقع الالكتروني للأساتذة والطلاب وذلك لتحفيف المعاناة الكبيرة التي تواجه اليوم من قبل هذين الطرفين في التحضير والمتابعة، وهذا الأمر سينعكس إيجابًا أيضًا في تخفيف الضغط وردم جزء من الهوة الموجودة لأسباب مادية واجتماعية، فلا يمكن الطلب من أشخاص تتفاوت أحوالهم المادية اليوم القيام بنفس الأعمال وبنفس الجودة.
أخيرًا، في هذا الوطن لم يبقَ شيء إلّا وقد ضُرِبَ ودُمّر، ونحن علينا مسؤولية كبيرة لا تتجزأ ألا وهي الحفاظ على ما بقي من أسس. أسس ترى في الإنسان القداسة لا في أيّ مقام أو منصب آخر.
لبنان اليوم بحاجة للمسؤولية لا للمسؤولين.
كلية الآداب والعلوم الإنسانية تعقد ندوتها حول "البحث اللغوي – أليات وآفاق"
برعاية وحضور عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية البروفسور أحمد رباح، نُظّمت بتاريخ 1 نيسان 2021 ندوة عبر (MS Teams) بعنوان "البحث اللغوي - آليات وآفاق".
وقدمت الندوة كل من الدكتورة مهى جرجور والدكتورة ندى مرعشلي، فيما حضرتها مجموعة من أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وهم:
الدكتورة كلوديا شحادة والدكتورة ماريان نجيم – قسم اللغة الفرنسية وأدابها
الدكتورة هبة شندب والدكتورة رلى اليازجي – قسم اللغة الإنكليزية وآدابها
الدكتور خالد كموني – قسم الفلسفة
الدكتور غسان مراد – مركز علوم اللغة والتواصل
كما شاركت في الندوة الدكتورة هنادي ميرزا من كلية التربية، إضافة إلى أكثر من مئة وخمسين طالبًا وطالبة من مرحلتَي الماستر والدكتوراه في الجامعة اللبنانية.
وقُدّمت في الندوة أوراق غنية شرحت عددًا من النقاط المرتبطة بالبحث اللغوي ومساراته الممكنة على مستوى رسائل الماستر، وذلك بهدف تطوير البحث في هذا المجال وتقديم الجديد حول دراساته.
تأجيل المباراة الخطية في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية إلى موعد يُحدّد لاحقًا
بالنظر للتفشي المستمر لفيروس كورونا، والتزما بالأصول والأنظمة المعمول بها، وحرصاً على سلامة المتبارين.
يرجأ الاختبار المقرر ايام الأربعاء والخميس والجمعة ٧و٨و٩نيسان ٢٠٢١، في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية، إلى موعد يعلن عنه لاحقاً، وبعد أن يخضع المتابرون لفحوص الـ (PCR) من قبل الجهة المختصة لدى الجامعة اللبنانية. وستعلن لاحقاً الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
يمق أعلن مواعيد دفع رسوم التسجيل لطلاب الثانويات والمعاهد الفنية من أبناء طرابلس
وطنية - أعلن رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في بيان، "بدء دفع المساهمات المالية المتعلقة برسوم التسجيل في الثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الفنية الرسمية للطلاب من ابناء مدينة طرابلس عن العام الدراسي 2020/2019، والتي تأخر دفعها بسبب استكمال المعاملة قانونيا بعد ان تم زيادة الاعتمادات ونقلها بغية إفادة العدد الاكبر من الطلاب، إضافة الى الوقت الذي استغرقه التصديق من الجهات الرقابية في ظل التعبئة العامة والأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد والاقفال المتكرر".
وأوضح يمق ان "الدفع سيتم في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي، قصر نوفل، على مراحل عدة مقسمة على الشكل التالي:
* الخميس 8/4/2021
معهد طرابلس الفني الرسمي ابو سمراء، من الساعة 2,30 لغاية 4,30 عصرا.
معهد طرابلس الفني الرسمي القبة ومعهد جبل محسن الفني الرسمي، من الساعة 4,30 لغاية 6,30 مساء.
*الجمعة 9/4/2021
معهد الفيحاء الفني الرسمي، من الساعة 2,30 لغاية 3 عصرا.
معهد أكرم عويضة الفني الصناعي الميناء، من الساعة 3 لغاية 4 عصرا.
معهد البداوي الفني الرسمي، من الساعة 4 لغاية 5 عصرا.
المعهد الفني IPNET، المدرسة الفنية الفندقية ومعهد راس مسقا الفني الرسمي، من الساعة 5 لغاية 6,30 مساء.
*السبت 10/4/2021
معهد السعادة الفني، من الساعة 9 صباحا لغاية 12 ظهرا.
المعهد الفني الفندقي، من الساعة 12 ظهرا لغاية 2 عصرا.
معهد القلمون الفني، معهد دير عمار الفني الرسمي، معهد مهارات الفني ومدرسة طرابلس الفنية الرسمية القبة، من الساعة 3,30 لغاية 6,30 مساء.
اما التوزيع لطلاب الثانويات الرسمية، فهو على الشكل التالي:
*الاثنين 12/4/2021
ثانوية القبة الثانية الرسمية، من الساعة 10 لغاية 12 ظهرا.
ثانوية المربي جورج صراف الرسمية، من الساعة 12 لغاية الساعة 1 ظهرا.
ثانوية القبة المختلطة، من الساعة 2,30 لغاية الساعة 5 عصرا.
ثانوية القبة الثالثة الرسمية وثانوية المربي عدنان الجسر الرسمية المختلطة من الساعة 5 لغاية الساعة 6,30 مساء.
*الثلاثاء 13/4/2021
ثانوية الحدادين الرسمية للبنات، من الساعة 9 لغاية الساعة 11,30 صباحا.
ثانوية مواهب اسطى الرسمية للبنين، من الساعة 11,30 لغاية الساعة 1 ظهرا.
ثانوية المربي فضل مقدم الرسمية للبنات، من الساعة 2,30 لغاية الساعة 4 عصرا.
ثانوية حسن الحجة الرسمية وثانوية طرابلس الرسمية للبنات من الساعة 4 لغاية الساعة 6 مساء".
ودعا يمق الى "مراجعة الجداول الاسمية للتأكد من الأسماء الواردة على صفحة البلدية والفايسبوك بلدية طرابلس او Tripoli Municipality".
وشدد على "ضرورة حضور كل طالب ورد اسمه في الجداول المعممة على مديري المعاهد والثانويات المرفقة ربطا والمبلغ نسخة عنها الى مديري المعاهد والثانويات، ضرورة الحضور شخصيا، مصطحبا بطاقة هوية وصورة عنها، وفي حال عدم امتلاكه بطاقة هوية تحمل الرسم الشخصي، احضار اخراج قيد فردي مع صورة عنه، والالتزام بالمواعيد المخصصة والمحددة وفقا للجداول اعلاه، منعا للاكتظاظ، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة والسلامة العامة".
مشاركة دولية عن بعد في معرض بيروت للاختراعات بين 8 الحالي و10 منه
وطنية - شكل معرض "بيروت الدولي للابتكار" (BIIS 2021) الذي تنظمه الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، نقطة ارتكاز الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA FPME)، وسيتم عن بعد عبر الموقع الالكتروني للهيئة بين 8 نيسان الحالي و10 منه. يترافق عرض الاختراعات والابتكارات افتراضيا، مع ندوات رقمية متنوعة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الدولية والجامعات اللبنانية وخبرات مخترعين من لبنان.
يتحدث في الجلسة الافتتاحية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، ورئيس "ايفيا" علي رضا راستغار من الولايات المتحدة، ورئيس الهيئة رضوان شعيب، وستعلن النتائج يوم السبت 10 منه.
يهدف المعرض إلى عرض ابتكارات المخترعين من مختلف الدول والتعرف على المبتكرين اللبنانيين، وتأكيد موقع لبنان على خارطة الابتكار العالمي، على الرغم من كل الظروف التي يمر فيها الوطن. وذلك ضمن إطار اسراتيجية الهيئة القائمة على حماية الملكية الفكرية وتوجرة الابتكارات ولتعزيز نقل التكنولوجيا.
يشارك في المعرض أكثر من سبعين 70 اختراعا من 14 دولة ضمن فئات مختلفة، مع لجنة تحكيم تضم نخبة من الحكام الدوليين ومن اللجنة العلمية في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، وستعلن في نهاية المعرض، الجوائز والميداليات للابتكارات الفائزة.
المشاركون في معرض بيروت الدولي للابتكار BIIS 2021 هم مخترعون من: لبنان، كندا، مصر، ألمانيا، اندونيسيا، ايران، العراق، المغرب، عمان، رومانيا، سوريا، تركيا، اليمن، السودان.
وزارة التربية تقاضت أقلّ من 50% من متوجّبات العام الماضي: سجال حول سعر الصرف يؤخّر مستحقّات تعليم النازحين
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لم يصل الى وزارة التربية، حتى الساعة، أيّ من المستحقّات المتوجّبة على الدول المانحة عن تسجيل نحو 150 ألف تلميذ غير لبناني في دوام بعد الظهر ونحو 40 ألف تلميذ في دوام قبل الظهر، للعام الدراسي الحالي 2020 -2021، علماً بأن المفاوضات مع الجهات المانحة أظهرت، وفق الوزارة، أن التمويل مؤمّن لتغطية تسجيل نحو 115 ألف تلميذ بالحد الأدنى.
المبلغ الأخير الذي قبضته الوزارة، عبر منظمة اليونيسف، كان في آذار 2020، وبلغ نحو 43 مليون دولار من أصل قيمة المتوجبات للعام نفسه، والبالغة نحو 97 مليون دولار، أي أقل من 50% من المبلغ المطلوب. وبحسب مديرة وحدة إدارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل صونيا الخوري، «استعملت هذه الأموال لتسديد متوجبات المعلمين المستعان بهم في الفصل الدراسي الأول للعام 2019 - 2020 في دوام بعد الظهر، وبقي الفصل الدراسي الثاني، وكل المتوجبات في دوام قبل الظهر، وفق البنود الموازنة المخصصة لكل من الدوامين». الجدير ذكره أن المبلغ المتفق عليه مع الجهات المانحة بموجب برنامج توفير التعليم لجميع الأطفال (RACE) عن كل تلميذ غير لبناني في دوام بعد الظهر (148 ألفاً و391 تلميذاً العام الماضي) هو 600 دولار، أي ما كان يعادل 900 ألف ليرة، تسدد منه مستحقات صناديق المدارس ومجالس الأهل، ومستحقات المستعان بهم في دوام بعد الظهر (مدير، مدرّس، ناظر). أما المبلغ المتفق عليه عن كل تلميذ غير لبناني في الدوام الصباحي (48 ألف تلميذ) فهو 363 دولاراً، أي ما كان يعادل 545 ألف ليرة.
الخوري عزت التأخير في دفع المستحقات إلى أن اليونيسف «أعلنت صراحة، ومن خلال كتاب رسمي، رغبتها بالاستفادة من سعر 6240 ليرة كحد أدنى عن كل دولار أميركي، واستخدام الفرق الناتج من سعر الصرف لتغطية الفجوة المالية التي باتت واضحة نتيجة تدنّي التمويل سنة تلو أخرى. لكن ذلك لا ينفي، بحسب الخوري، إمكان حصول خفض للمساهمة المالية في برنامج (RACE) عن كل تلميذ غير لبناني، بحيث يصبح 144 دولاراً عن التلميذ الواحد، أي ما يعادل 900 ألف ليرة، إذا ما اعتمد سعر 6240 ليرة لبنانية للدولار، أو 230 دولاراً عن التلميذ، أي 900 ألف، إذا اعتمد سعر المنصة (3900 ليرة للدولار). وأوضحت الخوري أن الوزارة «لم تحصل يوماً على التزامات خطية من الدول المانحة لتغطية مسبقة لجميع التلامذة غير اللبنانيين الذين يتسجلون في المدارس الرسمية، ولا سيما في دوام بعد الظهر، إذ جرت العادة بالسماح للتلامذة بالالتحاق بالمدرسة، في انتظار تأمين التمويل الذي بقي يعاني من فجوات مالية متعاقبة، كان أكبرها العام الدراسي الماضي 2019 -2020، بسبب عدم الالتزام بتغطية كلفة تعليم نحو 28 ألف تلميذ غير لبناني في دوام بعد الظهر.
مصادر في اليونيسف لم تقرّ لـ«الأخبار» بما إذا كانت تفاوض فعلاً على سعر 6240 ليرة للدولار، مكتفية بالإشارة الى أن «التقلبات الكبيرة في أسعار العملات أدّت إلى الحاجة للاتفاق بين الحكومة وشركائها الدوليين على سعر صرف للتحويل يكون مناسباً، ولا تزال العملية مستمرة». وأقرّت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو، في وقت سابق، بأن التمويل موجود، وأبلغت لجنة المعلمين المستعان بهم بأن اليونيسف تعمل مع الشركاء بمن فيهم وزارة التربية لسداد المدفوعات المستحقة في أقرب وقت ممكن.
عضو لجنة المعلمين، أنور حسن، قال لـ«الأخبار» إن اللجنة لا تسمع كلاماً موحّداً من الجهات المعنية حول حقيقة الأزمة ويجري «جرجرتنا من هالك لمالك لقبّاض الأرواح»، مؤكداً «أننا مستمرون في الإضراب عن التدريس منذ كانون الثاني 2020 ولن نعود قبل صدور قرار موقّع من المسؤولين في الوزارة والجهات المانحة يضمن إعطاءنا حقوقنا المتأخرة منذ الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي».
وعما إذا كانت وحدة التعليم الشامل تقبض المستحقات سلفاً في بداية العام الدراسي ومن ثم تتأخر في دفعها للمعلمين، أشارت المنظمة إلى أن الوحدة تتلقى التمويل على دفعات تمتد على مدار السنة. إلا أن الخوري لفتت إلى أن البرنامج لا يقبض أي مستحقات، لا في بداية العام ولا في نهايته، «فالأموال تحوّل من الجهات المموّلة، عبر منظمة اليونيسف، إلى الحساب المشترك في المصرف المركزي باسم وزارة التربية ــــ مشاريع التعاون مع اليونيسف. والمصرف المركزي يقوم بعملية التحويل من هذا الحساب المشترك إلى حسابات أصحاب الحقوق (صناديق المدارس ومجالس الأهل/ حسابات المستعان بهم في الدوامين).
أما في شأن الأموال التي تدفع بالدولار للدولة وتعطى بالليرة للمعلمين، فقد نفت مصادر اليونيسف أن يكون لها أي قرار في ما يخص شروط الدفع للمعلمين، لأن «الحكومة اللبنانية هي التي تحدد تلك الشروط».
تحديد مساهمة الاهالي في صناديق المجالس في المدارس والثانويات الرسمية
صدر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب قرار حمل الرقم 99 يتعلق بتحديد مساهمة الاهالي في تغذية صناديق مجالس الاهل في المدارس الرسمية والثانويات الرسمية التي تضم الحلقة الثالثة.
“بوابة التربية” تنشر دراسة د. يعقوب حول “الكفايات الإشرافية لدى المرشدين التربويين”
بوابة التربية: ينشر موقع “بوابة التربية” ملخص الدراسة التي قدمها د. عدنان يعقوب، حول قياس مستوى درجة الكفايات الإشرافية لدى المرشدين التربويين، من خلال دراسة ميدانية على مديري الثانويات الرسمية في محافظتي الجنوب والنبطية- لبنان. وذلك في المؤتمر الدولي الثاني رؤى وتجارب تربوية ونفسية “الواقع والمأمول” إفتراضياً، بدعوة من جامعة جدارا الأردنية، بمشاركة إحدى عشرة دولة عربية وآسيوية وأفريقية هي مصر والسعودية ولبنان وسوريا وفلسطين والجزائر والعراق وعُمان وتشاد وماليزيا بالإضافة للأردن البلد المستضيف.
تهدف هذه الدراسة إلى قياس مستوى الكفايات الاشرافية لدى المرشدين التربويين من وجهة نظرمديري الثانويات الرسمية في محافظة الجنوب والنبطية في لبنان، اعتمدت الدراسة على إستبيان مكون من 30 فقرة توزعت على (5) كفايات أساسية، تم توزيعه على عينة قصدية مكونة من(54) مدير، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق غرض الدراسة بواسطة الأساليب الإحصائية الوصفية كالمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية والاختبار التائي(t-test) ومعامل Cronbach Alpha، واختبار.Anova واختبار Scheffe وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
إن الكفايات الاشرافية لدى المرشدين التربويين من وجهة نظرمديري الثانويات جاءت بدرجة متوسطة على الأداة ككل.
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 α ≥) للكفايات الاشرافية لدى المرشدين التربويين تبعاً لمتغير النوع والمرحلة التعليمية في الثانوية.
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 α ≥) للكفايات الاشرافية لدى المرشدين التربويين تبعاً لمتغير الخبرة على كفايات التخطيط بمستوى درجة مرتفعة، وعلى كفايات الإنماء المهني وكفايات العلاقات الانسانية، والاداة ككل لصالح حملة الماجستير والدكتوراه.
كما أوصت الدراسة بإجراء دورات تدريبية للمرشدين التربويين في ما يتعلق بالعملية التعليمية لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم وتشجيعهم على العمل التعاوني ومشاركتهم في التخطيط ومتابعة تنفيذ وتقويم المناهج، وتدارس المشكلات، تزويدهم بالوسائل والادوات المتطورة والحديثة وتطوير العلاقات الانسانية.
التوصيات والمقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:
إجراء دورات تدريبية للمرشدين التربويين ما يتعلق بالعملية التعليمية التي من شأنها تعزيز مهاراتهم وخبراتهم وتوجيه الأداء.
تشجيع العمل التعاوني من خلال مشاركة المرشدين والاساتذة في متابعة تنفيذ وتقويم المناهج التي يدرسونها عبر تحديد الأهداف ووضع الخطط، وتدارس المشكلات، وتنمية وتطوير العلاقات الانسانية و مهارات الاتصال الفعّال.
تزويد المرشدين التربويين بالوسائل والادوات المتطورة والحديثة بهدف حثهم على تعظيم دور العملية الاشرافية في المدارس والثانويات، واداء دورهم الاشرافي بشكل أكثر سهولة وسلاسة.
الاطلاع على تجارب الدول العربية والأجنبية الناجحة التي تميزت في مجال تطوير الأداء وتحسينه من خلال الدور الفعال الذي يقوم به المرشدين التربويين.
تعليم ذوي الاحتياجات متى نتوقّف عن التجربة والخطأ؟
سكينة النابلسي ــ الاخبار ــ التعليم في العالم كله يأخذ منحى جديداً في ظل جائحة «كوفيد 19». ويتجه صانعو القرار في الأنظمة التربوية إلى مراجعة كل ما يتعلق بآليات انتقال التعليم من الغرفة الصفية إلى التعليم الرقمي الذي لم يعرف بعد ما إذا كان سيطبع هذا العصر دون رجعة. في خضمّ هذه المتغيرات، أظهرت بعض الأنظمة التعليمية ثباتها وسهولة انتقالها من الزوايا الأربع للغرفة الصفية إلى التعليم عن بعد، من دون عقبات كبيرة، فيما برزت الصعوبات في الأنظمة التعليمية الهشّة التي لم تبنَ في أساسها على مواكبة العصر والتطور التكنولوجي.
في لبنان لا معلومات رسمية بعد عن الصعوبات التي تواجه هذا الانتقال المفاجئ، ولا عن الآلية التي يعمل بها المعلمون والمختصون سواء في القطاع الخاص أو العام، ولا عن الكيفية التي يجب أن يُعمل بها مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئة الأكثر حاجة إلى المتابعة على كلّ الأصعدة النفسية والنمائية والأكاديمية. كما أن لا تجربة حقيقية حتى الآن لرصد ما يقوم به المختصّون في هذا الميدان، ولا معلومات واضحة عن وضع هؤلاء الأطفال وما إذا تمت تهيئتهم لهذا الانفصال عن المدرسة على الصعيدين النفسي والانفعالي، خصوصاً أن خدمات التربية المختصة تابعة بمعظمها للقطاع الخاص، ولا مرجعية واضحة لها تمكّن الأهل أو الوزارات المعنية من المتابعة أو المحاسبة، فضلاً عن أن كل مؤسسة تعمل وفق منهاج خاص بها.
النظام التعليمي لم يلحظ في أصل بنائه الفروقات والاحتياجات الفردية للأطفال
عدم وضوح الرؤية في هذا المجال يعيدنا إلى نظرية ثورندايك في المحاولة والخطأ، إلى أن نكتشف لاحقاً - وربما بعد فوات الوقت - أن تجاربنا في مجال التعلم عن بعد مع فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة غير نافعة ولا هي موحّدة بين كل المؤسسات التربوية. فالوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع أسعار الخدمات التربوية، مثلاً، جعلا كثيرين من الأهل يتخلّون عن اللجوء إلى عدد من المختصين من أجل خدمة واحدة، أو ربما الانسحاب كلياً من متابعة أولادهم. فالأولوية، الآن، بالنسبة إلى الأهل هي تلبية احتياجاتهم الفسيولوجية. هذا إن سلّمنا جدلاً بأن معظم الأهل لديهم ما يكفي من «الجرأة» لمتابعة أولادهم ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز المختصّة. وعليه، هناك فئة لا نعرف عنها إلا سراً ولا سبيل إلى إعانتها والمطالبة بحقها في التعلم والاندماج.
النظام التعليمي في لبنان لم يلحظ في أصل بنائه الفروقات والاحتياجات الفردية للأطفال، ولا التغيرات الطارئة على التعليم في ظل هذه الجائحة. ولم يقم بتدريب المعلمين بشكل كافٍ خصوصاً من يعملون مع الأطفال ذوي الصعوبات التعلّمية. علماً أن هذه الفئة تُعد الأكثر انتشاراً إذا ما عدنا إلى الإحصاءات العالمية. فقد ذكرت الجمعية البريطانية للديسلكسيا أن الأشخاص الذين لديهم صعوبات تعلّمية فقط يشكلون 10% من السكان في بريطانيا. وفي لبنان الذي لا يعترف بالإحصاءات، تشير المتابعة الميدانية إلى أن عدد الأطفال الذين لديهم صعوبات تعلّمية لا يستهان به ويشكلون فئة كبيرة تستحق الالتفات إليها وإجراء الدراسات حولها والعمل بشكل جدّي على إيجاد برامج دعم وتدخّل بما يتلاءم مع احتياجات كل فئة منهم.
ألم ينادِ العالم بضرورة الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عبر دمجهم وتعليمهم وتطوير مهاراتهم؟ ألم نكن ننادي بتوعية الأهل في حملات - بعضها دعائي - بضرورة إلحاق أولادهم بالمراكز التي تُعنى بهم، لأن هناك مهارات لا يمكن تطويرها إلا مع فريق متعدد الاختصاصات؟ ماذا حلّ بالجمعيات التي تُعنى بهم، وهل استبدلت أعمالها المموّلة من المنظمات الدولية بالدراسات لتطوير آليات جديدة للتعلّم عن بعد، أم اكتفت بالتفكير بكيفية استثمار مشاريعها تجارياً فقط؟ وهل امتناع وزارة الشؤون الاجتماعية - حتى هذه الساعة - عن تغطية كلفة المتابعات التي تتم عن بعد سببُه الشحّ في الموازنة أم قناعة بأن التعليم عن بعد غير مُجدٍ مع هذه الفئة؟
* أستاذة جامعية
بتوقيت بيروت
