المجذوب وضع ثلاثة شروط للعودة الآمنة هي: تلقيح جميع العاملين في القطاع التربوي من هيئات تعليمية وإدارية وتلامذة وطلاب وموظفين على تنوع المواقع والمسؤوليات، إجراء الفحوص المكثفة والدورية للكشف عن أي مصاب بالفيروس حتى قبل ظهور العوارض، وتطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. ورغم أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وقّع على قرار تعليق التدريس في لجنة الطوارئ التربوية، تريّث في إصدار بيان بشأن الإضراب، ما يوحي بأن بعض إدارات المدارس الخاصة لم تحسم أمرها بعد. وثمة وجهة نظر داخل الاتحاد تقول إن التلميذ «يجب ألا يكون ضحية وألا نضعه في بازار الإضرابات»، إذ يكفي عدم العودة إلى الصفوف ومقاطعة التعليم المدمج للضغط باتجاه تأمين اللقاح، على أن يستكمل التعلم عن بعد، فهل ستلتزم جميع المدارس الخاصة بتوقيف التعليم عن بعد، علماً بأن يومي الاثنين والثلاثاء هما يوما عطلة بمناسبة عيد المعلم؟
وفيما سارع بعض الأساتذة إلى الوقوف خلف خطوة الوزير، تساءل البعض الآخر عما إذا كانت المشكلة تتوقف فعلاً عند اللقاح أم أنه هروب إلى الأمام لتغطية المشاكل التي تعانيها المدارس الرسمية تحديداً نتيجة تعثر التعلم عن بعد، وهل ثمة تنسيق مع وزارة الصحة لتأمين اللقاح فعلاً، وهل ستكون الوزارة قادرة على تلقيح هذا العدد الكبير خلال أيام معدودة؟ وهل 22 آذار هو موعد نهائي للعودة إلى التعليم المدمج؟ ومِن الأساتذة مَن سأل لماذا لم يحدد الإضراب منذ بداية العام الدراسي للضغط باتجاه تأمين الكهرباء والإنترنت وأجهزة الكومبيوتر واقتصر الأمر يومها على نداءات استغاثة فحسب؟
اتحاد المؤسسات الخاصة لم يحسم المشاركة في الإضراب
الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي والنقابية إيمان حنينة قالت: «حبذا لو كان الضغط لتأمين كهرباء ونت وأجهزة التي لا قدرة للسلطة على التملص منها، أما في موضوع اللقاحات فإن الأعذار جاهزة ورمي المسؤولية على الشركات المصنعة سهل جداً».
الوزير أعلن أن وقف التعليم عن بُعد لمدة أسبوع هو خطوة أولى من سلسلة خطوات تصعيدية لتحقيق مطالب كثيرة أوردها في مؤتمره الصحافي، رامياً كرة النار في «وجه من تغاضى عن تلبية أبسط البديهيات، إذ لم تتم مساعدتنا لكي نعلّم في المسار المدمج ولم تتم مساعدتنا أيضاً في التعليم عن بعد، والسؤال الذي يطرح هو ماذا يريدون، إذ إن ما يحدث مع التربية غير معقول وغير مقبول وغير منطقي، وإذا سلّمنا بالترتيب الوطني فإن تلقيح القطاع التربوي يقع في المرحلة الرابعة، أي أنه لن يكون في خلال العام الحالي بل ربما في العام المقبل».
اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة وافق كما قالت رئيسته لمى زين الطويل على أولوية التلقيح من أجل العودة الآمنة إلى المدارس، لكنه تحفّظ على مشروع تأمين 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة قبل إجراء دراسة للمستحقين في هذه المدارس.
رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد قال إن الوزير يحاول أن يصرخ معنا في وجه السلطة كلها، مراهناً على توفير القائمين على الوضع الصحي للقاح قبل 22 الجاري، على خلفية أن الأستاذ يقوم بعمل سيادي وطني أيضاً، وقد عرضنا طلب الدعم من الدولية للتربية لاستيراد اللقاح، وإذا لم نعط اللقاح فسنبني على الشيء مقتضاه.
"النهار" ــ لم يجد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، غير وقف التعليم عن بعد لأسبوع كخطوة أولى تحذيرية لتوفير حاجات التربية ووضعها في مقدمة الأولويات والوفاء بالوعود المقطوعة لها. الاخطر أنه حذر من أن عدم تأمين اللقاح ومشاريع الدعم المالي سيقفل القطاع التربوي برمته، وهي سابقة لم يقدم عليها اي وزير تربية في تاريخ العهود.
وأطلق المجذوب في مؤتمر صحافي في وزارة التربية صرخة موحدة باسم القطاع التربوي الرسمي والخاص بكل مكوناته داعياً الى تأمين فحوص الـPCR واللقاح ومشاريع الدعم المالي والمستحقات للعودة الآمنة وتوفير الإنترنت الكافي بكلفة متدنية تتيح معاودة التدريس المدمج لصفوف الشهادات الرسمية بدءا من 22 آذار الجاري. هذه الصرخة كانت لتكون أكثر تأثيراً لو أن الوزير صارح اللبنانيين وأهالي التلامذة والطلاب بحقيقة الوضع التربوي وعدم جاهزية المدارس للتعليم الحضوري، بدلاً من الحديث في كل مرحلة عن الإنجازات، في الوقت الذي كان فيه التعليم عن بعد متوقفاً بالفعل خصوصاً في التعليم الرسمي، ليس بسبب إضراب المتعاقدين، إنما بسبب عدم تأمين المتطلبات الضرورية لهذا النوع من التعليم، وعدم الاستفادة من تجربة العام الماضي التي أوصلت الأمور إلى منح الإفادات وترفيع التلامذة في الصفوف.
وقال المجذوب أنه لم يتم تطوير البنى التحتية للمدارس كما يجب. وطالبنا بدعم مالي للأهالي والتلامذة ودعم المدارس لكي يقبض المعلمون رواتبهم وبالتالي نتمكن من دعم هذه المؤسسات التي تشكل صروحا تربوية. ولكن، وللأسف أيضا، تمت مواجهة كل هذه الطلبات بالإستهتار. لأن التربية في لبنان ليست أولوية.
اعترف المجذوب أنه "لم تتم مساعدتنا لكي نعلّم في المسار المدمج ولا في التعليم عن بعد، والسؤال الذي يطرح هو ماذا يريدون. فقد سيطر منطق الإفادات قبل كورونا وقبل الأزمة لكي لا يعطوا الأساتذة حقوقهم. لذلك لا أستغرب ما يحدث راهناً. واليوم لا يزال هناك متعاقدون ومستعان بهم لم يحصلوا على حقوقهم، ليس لأن المعاملات على مكتب الوزير كما يقولون لهم، بل لأن الجهات المانحة ومصرف لبنان لم يحولوا الأموال".
وأوضح أن السنة الدراسية يجب ألا تضيع، والتربية في لبنان يجب ألا نخسرها، وقال إن "خطتنا جاهزة، وفريق العمل في الوزارة والمركز التربوي لم يعرف النوم لكي يكون كل شيء جاهزا لإستكمال الدراسة والتقييم والإمتحانات الرسمية".
أضاف أنه توصل مع العائلة التربوية، إلى ضرورة توفير ثلاثة عناصر أساسية للقطاع التربوي هي تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. إجراء الفحوص المكثفة والدورية للكشف عن أي مصاب بالفيروس حتى قبل ظهور العوارضن وتأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في هذا القطاع.
ولفت إلى أنه "طرح قضية التربية وملفاتها على الحكومة منذ تشكيلها، ونذكر منها مشروع تأمين خمسمئة مليار ليرة للقطاع التعليمي، منها 350 مليارا للمدارس الخاصة واهاليها وتلامذتها، و150 ملياراً للمدارس الرسمية واهاليها وتلامذتها. لكن لسوء الحظ هذا المشروع لم يوضع على جدول اعمال أي جلسة لمجلس النواب لإقراره، ولا مشروع دعم المتعلمين بمبلغ مليون ليرة. أما القطاع التربوي الخاص فإن أضراره لا تعد ولا تحصى، إن لجهة العجز المستمر في سداد الأقساط، وعدم تمكن المؤسسات من دفع رواتب المعلمين، وعدم سداد المساهمات في صندوق التعويضات، وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد للمعلمين، وذلك من دون أن نذكر المدارس والمؤسسات التربوية التي أقفلت او قد تقفل أبوابها".
ولفت المجذوب الى "إننا كقطاع تربوي على هذا المفترق الخطير في تاريخ لبنان، نطلق صرخة موحدة لتأمين مقومات إعادة فتح المدارس بصورة متدرجة، تبدأ بتلامذة الشهادات الرسمية ابتداء من 22 آذار وذلك تمهيدا لفتح المراحل والحلقات الدراسية الباقي.
ولكن لكي نستطيع تأمين العودة الآمنة للتعلم المدمج نرفع الصوت عاليا لتأمين الفحوص من PCR وRAPID TEST، واللقاحات، و تأمين دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية ودفع مستحقات المتعاقدين.
وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب مؤتمرا صحافيا، في وزارة التربية، في حضور منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار وعدد من أركان الإتحاد، نقيب المعلمين رودولف عبود وأركان النقابة، وفد من إتحادات لجان الأهل في العديد من المناطق، رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي وعدد من اركان الرابطة، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي وعدد من أركان الرابطة، وفد من لجان المتعاقدين والمستعان بهم للتعليم في المدارس الرسمية. وحضر من الإدارة التربوية المدير العام للتربية بالتكليف فادي يرق ، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية امل شعبان، ممثل مديرية التعليم الثانوي خالد فايد وجمع من الإعلاميين.
بعد النشيد الوطني، قال الوزير المجذوب: "منذ بداية انتشار كورونا كان هم الوزارة وواجبها ألا تدع العام الدراسي يضيع. وكلنا يعرف الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد. والبنى التحتية وللأسف لم يتم تطويرها كما يجب. من هنا، ولكي نواجه ازمة كورونا بدأ التنسيق مع وزارة الإتصالات، وزارة الصحة العامة، الصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف واللجان الصحية، لكي نتساعد ونتعاون فيقدم كل جانب ما يمكنه لكي لا نخسر العام الدراسي، ولكن وللأسف، فقد إضطررنا إلى تكرار طلب أبسط البديهيات، من إنترنت، فحوص PCR، وغيرها من الأمور البديهية. وطالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس لكي يقبض المعلمون رواتبهم وبالتالي نتمكن من دعم هذه المؤسسات التي تشكل صروحا تربوية. ولكن، وللأسف أيضا، تمت مواجهة كل هذه الطلبات بالإستهتار، لأن التربية في لبنان ليست أولوية على عكس معظم دول العالم، وهي لم تكن أولوية لا قبل كورونا ولا بعدها".
اضاف: "في العديد من دول العالم يتم اقفال كل البلاد إلا المدارس والجامعات، وفي البعض الآخر توجهت الدول نحو التعليم عن بعد او التعليم المدمج، وأعطوا كل المساعدات للقطاع التربوي ليتمكن من الإستمرار في التعلم عن بعد، إلا هنا في لبنان. لم تتم مساعدتنا لكي نعلم في المسار المدمج ولم تتم مساعدتنا أيضا في التعليم عن بعد، والسؤال الذي يطرح هو ماذا يريدون. ففي بلاد الأرز على ما يبدو، إن آخر همومهم ان يقفوا إلى جانب القطاع التربوي. لقد تعودوا على الإستسهال. سيطر منطق الإفادات قبل كورونا وقبل الأزمة لكي لا يعطوا الأساتذة حقوقهم. لذلك لا أستغرب ما يحدث راهنا".
وتابع: "اليوم، لا يزال هناك متعاقدون ومستعان بهم لم يحصلوا على حقوقهم، ليس لأن المعاملات على مكتب الوزير كما يقولون لهم، بل لأن الجهات المانحة ومصرف لبنان لم يحولوا الأموال. ما أقوله اليوم ليس تحديا لأحد، ولكنه حق لا يمكن السكوت عنه ابدا. فالعام الدراسي يجب ألا يضيع، والتربية في لبنان يجب ألا نخسرها، لأنه لم يبق لنا كنز غيرها، ولم يتبق لنا امل غيرها، لأن التربية في كل دول العالم هي كنز، ومن هذا الكنز تخرج الثروات، واللقاح يجب ان يكون مبدئيا من حق الجسم التربوي، فلم يعد يصح ان نستخف بالجسم التربوي وبالأساتذة والإداريين والتلاميذ وبصحتهم وصحة اهاليهم، لأن هؤلاء يعودون إلى منازلهم ويجتمعون بأجدادهم وعائلاتهم، وبالتالي يجب ان نهتم بهم. اللقاح أولوية لتأمين عودة آمنة لتعلم مدمج او .....".
واكد ان "خطتنا جاهزة، وفريق العمل في الوزارة والمركز التربوي لم يعرف النوم لكي يكون كل شيء جاهزا لإستكمال العام الدراسي والتقييم والإمتحانات الرسمية، ولكن كل ذلك يتطلب عودة آمنة"، وقال: "إننا لا نطلب الكثير بل نطلب عودة آمنة. لقد طلبتم انتم كعائلة تربوية عودة آمنة وانا مقتنع بطلبكم، ومن اجل ذلك نجتمع هنا، فالعودة الآمنة نطلبها لإقامة التوازن بين الوضع الصحي والوضع التربوي. لقد خصصتم لقاحات للبعض ممن يقدمون التضحيات، ولكن من يضحي منذ زمن بعيد هو المعلم الذي أطلقوا عليه تسمية رسول، ألا يمكن ان نلتفت إليه وان نعطيه اولوية. إن ما يحدث مع التربية غير معقول وغير مقبول وغير منطقي".
اضاف: "مع شديد الأسف، توصلنا إلى قناعة بأن التربية في لبنان ليست ضمن الأولويات، وذلك بعد معاناة يومية واجتماعات مع المسؤولين والوزارات والمؤسسات المعنية بتأمين حاجات هذا القطاع، فالوعود لا تعد ولا تحصى إلا أن العبرة في التنفيذ، ولا تنفيذ".
ورأى "ان القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص والمهني والجامعي، يقف أمام مفترق طرق، فإما انهيار هذا القطاع لا سمح الله وإما وقفة مسؤولة من الجميع لاعتباره أولوية ودعمه وتحصينه". وقال: "من غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلاد وقطاعاتها المختلفة من إقتصادية وتجارية وسياحية ورياضية وفنية، من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقومات تحصينه".
وتابع: "اليوم، نود أن نعلن للرأي العام خلاصة اجتماعاتنا بأركان العائلة التربوية وبالشركاء وباللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا. فقد خلصت اللقاءات مع المنظمات الدولية ومع المراجع الصحية ومع أعضاء في لجنة كورونا، ومع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، ورابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ونقابة المعلمين في القطاع الخاص، واتحادات لجان الأهل، ومع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وغيرها من اللجان، إلى ضرورة توفير ثلاثة عناصر أساسية للقطاع التربوي هي:
اولا: تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.
ثانيا: إجراء الفحوص المكثفة والدورية للكشف عن أي مصاب بالفيروس حتى قبل ظهور العوارض.
ثالثا: تأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في هذا القطاع من هيئات تعليمية وإدارية وتلامذة وطلاب وموظفين على تنوع المواقع والمسؤوليات".
وأشار الى ان "المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمها منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، قالت بوضوح ان تحصين القطاع التربوي يأتي في المرحلة الأولى مباشرة بعد تحصين العاملين في القطاع الصحي، لكن وبكل أسف، موقع القطاع التربوي جعل في المرحلة الرابعة على قائمة الأولويات للحصول على اللقاح. وإذا سلمنا بهذا الترتيب الوطني فإن تلقيح القطاع التربوي لن يكون في خلال العام الحالي بل ربما في العام المقبل".
وقال: "ان لبنان يفخر ويفاخر بين دول العالم بأنه بلد يغلب على تكوينه عنصر الشباب، ويشكل القطاع التربوي أكثر من ربع سكانه، ما يعني ان التفريط بصحة هذا القطاع يهدد إستدامة لبنان الرسالة، فهل من يدرك ويتعظ؟".
اضاف: "إن نظرة سريعة على الأرقام تبين ان العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص يبلغ عددهم نحو 150000 إداري ومعلم في التعليم العام والمهني. ونحو 1300000 متعلم في التعليم العام والخاص، منهم نحو 160000 فوق عمر الستة عشر عاما، ما عدا التعليم الجامعي الذي سنخصص له لقاء خاصا".
وتابع: "وإذا ألقينا نظرة أيضا على حجم العاملين في القطاع التربوي، فإن الأرقام تبين انه يشكل واحدا من سبعة من القوى العاملة في لبنان، اما الإقتصاد الذي يدور حول المدارس والمهنيات والجامعات فهو يشكل رقما ماليا لا يستهان به يراوح بين الدكان والفرن والمطعم والسائق والمكتبة والمتجر وعمال الصيانة والمعلوماتية والخياطة والميكانيك والتنظيف وغيرها الكثير. ما يعني ان المدارس والجامعات تنشىء حركة إقتصادية في المنطقة التي توجد فيها، وبالتالي فإنها تعيد الأمل والحياة إلى المنطقة والى الناس الذين يعيشون فيها".
وقال: "لقد طرحنا قضية التربية وملفاتها على الحكومة منذ تشكيلها، ونذكر منها مشروع تأمين خمسمائة مليار ليرة للقطاع التعليمي، منها 350 مليار للمدارس الخاصة واهاليها وتلامذتها، و 150 مليار للمدارس الرسمية واهاليها وتلامذتها. لكن لسوء الحظ هذا المشروع لم يوضع على جدول اعمال أي جلسة لمجلس النواب لإقراره على الرغم من مروره بكل اللجان".
اضاف: "اما مشروع دعم المتعلمين بمبلغ مليون ليرة والذي تم التوافق عليه في حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان، فقد تم التملص منه والتراجع عنه لأسباب لم تقنعكم ولم تقنعنا ولم تقنع معظم الحضور في تلك الجلسة".
وأعلن ان "الدولار الطالبي، وقبل ان أتحدث عنه، أود الإشارة إلى انه قيل قبل إقرار مشروع المليون ليرة انه يحتاج إلى قانون، على الرغم من توافقهم جميعا، ولكن ألم يتم إقرار الدولار الطالبي بقانون. فالدولار الطلابي الذي يحافظ على فرصة التعليم لطلابنا في الخارج اقره مجلس النواب لكنه فعليا لم ينفذ، وإن تم تنفيذه جزئيا في عدد من المصارف فبمنة ما بعدها منة للأهالي، واصبح الأهل والطلاب معلقين بحبال الهواء، ويحلمون بأمل شبه كاذب، تتحكم بهم المصارف من دون رحمة ولا وازع أخلاقي".
وقال: "اما الوعود بتأمين حزمة الإنترنت الكافية للمتعلمين وبصورة مجانية او متدنية الكلفة من اجل تمكينهم من الدراسة عن بعد، فقد ذهبت كل هذه الوعود هي الأخرى ادراج الرياح".
اضاف: "الكهرباء والمولدات والغلاء الفاحش وما يترتب على ذلك من عرقلة في إسداء التعليم عن بعد وفي تأمين بدلات التعاقد للهيئة التعليمية وسداد مصاريف المدارس والعائلات، فإن أضرارها على القطاع التربوي قاسية ولا تحتمل".
وتابع: "أما القطاع التربوي الخاص، فإن أضراره لا تعد ولا تحصى، إن لجهة العجز المستمر في سداد الأقساط، وعدم تمكن المؤسسات من دفع رواتب المعلمين، وعدم سداد المساهمات في صندوق التعويضات، وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد للمعلمين الذين انهوا رسالة التعليم وبلغوا سن التقاعد فأصبحوا من دون معيل. وذلك من دون ان نذكر المدارس والمؤسسات التربوية التي أقفلت او قد تقفل أبوابها".
وقال: "إننا كقطاع تربوي على هذا المفترق الخطير في تاريخ لبنان، نطلق صرخة موحدة لتأمين مقومات إعادة فتح المدارس بصورة متدرجة، تبدأ بتلامذة الشهادات الرسمية ابتداء من 22 آذار وذلك تمهيدا لفتح المراحل والحلقات الدراسية الباقية. ولكن لكي نستطيع تأمين العودة الآمنة للتعلم المدمج نرفع الصوت عاليا لتأمين الفحوص من PCR و RAPID TEST ، واللقاحات، وقد توافقنا بلقاءاتنا المتعددة وحضوركم الكريم على العودة إلى التعليم المدمج وعلى إجراء الإمتحانات الرسمية خصوصا بعد رفض العديد من الدول العربية والأجنبية الإعتراف بالإفادات التي صدرت في العام الدراسي الماضي، وبالتالي فإنه لا يمكننا تكرار هذه التجربة المرة عليكم وعلى التلامذة وأهاليهم".
اضاف: "أما القطاع الرسمي، فإنه لم يعد يحتمل التأخر المستمر في دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية، وكذلك دفع مستحقات المساهمات في صناديق الأهل"، مشيرا الى "ان المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على اختلاف مسمياتهم يئسوا من انتظار دفع مستحقاتهم التي لم تعد تسد رمقا ولا تغني من جوع".
وقال: "توافقنا خلال الإجتماعات التي تضم كل مكونات العائلة التربوية، والتي عقدناها على مدار الساعة في الأيام القليلة الماضية، من الأهل والمعلمين والمؤسسات التربوية في القطاع التربوي الموحد بجناحيه الرسمي والخاص، على رفع الصوت وتأكيد المطالب الآتية:
- تأمين الفحوص المتعلقة بكشف كورونا من PCR وRAPID TEST.
- تأمين اللقاح لجميع العاملين في القطاع التربوي من إداريين ومعلمين وموظفين ومتعلمين من الذين يمكنهم أخذ اللقاح.
- تأمين العودة الآمنة إلى المدارس إبتداء من 22 آذار عبر التعلم المدمج لتلامذة الشهادات الرسمية.
- تأمين دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية، وكذلك تأمين مستحقات المساهمات في صناديق الأهل.
- تأمين دفع مستحقات المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على تنوع مسمياتهم.
- ضرورة إقرار مشروع قانون ال500 مليار ليرة المخصص لدعم مدارس القطاعين الرسمي والخاص.
- تأكيد إقرار مشروع الدعم المالي بقيمة مليون ليرة لكل متعلم.
- تأمين مستحقات المدارس المجانية".
وقال: "توافقنا على رفع الصوت عاليا واتفقنا على ان وضع القطاع التربوي لم يعد يحتمل المزيد من النزف".
وختم: "باختصار، إن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس في شكل كامل في مدارس التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص. لذلك نعلن التوقف كليا عن التدريس لمدة اسبوع كخطوة أولى في التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص، مع كل التداعيات التي ينطوي عليها هذا القرار. وليتحمل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بعهودهم ووعودهم، وليتحملوا نتيجة وضع التربية في آخر سلم الأولويات. والله يشهد أنني بلغت وانكم بلغتم وان مطالبكم حق. شكرا لجميع الشركاء في رفع مستوى التربية في لبنان".
وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب اجتماعا طارئا في مكتبه لبلورة مواقفه التي أعلنها في مؤتمره الصحافي اليوم والاجتماعات المتلاحقة مع المعنيين بالشأن التربوي التي استمرت على مدى الأيام الماضية. ولبى الدعوة ممثلون عن العائلة التربوية من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل ونقابة المعلمين في حضور أركان الوزارة.
وتم البحث في برمجة روزنامة الخطوات الواجب القيام بها لتأمين العودة الآمنة إلى التدريس، وخصوصا بعدما تبين أن القطاع التربوي ليس في سلم الأولويات في ما يتعلق بالتلقيح وبدعم الأهالي لتعليم أولادهم، مما يؤثر سلبا على مستقبل لبنان وعلى جودة التعليم.
وأكد المجتمعون أن "وقف التعليم عن بعد لمدة أسبوع هو الخطوة الأولى من سلسلة خطوات تصعيدية لتحقيق المطالب الواردة في المؤتمر"، ووضعوا برنامجا "للتواصل المباشر مع المسؤولين لتأكيد معاناة القطاع التربوي، والمطالبة بتأمين الدعم والمؤازرة له لتمكينه من تحقيق العودة الآمنة والمحصنة إلى التدريس والقيام بواجباته، لأن انهيار التعليم يعني انهيار الأمة".
وحدد المجتمعون "أسبوع تعطيل التعليم عن بعد ابتداء من الاثنين 8 آذار 2021 حتى مساء الأحد في 14 آذار 2021"، واتفقوا على "إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة التطورات، والنظر في الخطوات التصعيدية اللاحقة إذا دعت الحاجة".
قرار تعليق التدريس
وأصدر الوزير المجذوب القرار رقم 67/م/2021 المتعلق بتعليق اعمال التدريس عن بعد في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة كافة، اعتبارا من صباح الاثنين 8 آذار 2021 ولغاية مساء الاحد 14 آذار 2021 ضمنا، وجاء فيه:
"ان وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد اقتصاديا وصحيا ومعيشيا، وانعكاسها المباشر على القطاع التربوي بمختلف مؤسساته وافراده، وحيث ان هذا الواقع يحتاج الى تأمين المقومات الاساسية الصحية والمادية والمالية للجسم التربوي بجميع مكوناته لتأمين تعليم عادل نوعي لجميع المتعلمين، وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يأتي:
- المادة الاولى: تعلق أعمال التدريس عن بعد في جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمدة اسبوع، اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 8 آذار 2021 ولغاية مساء يوم الاحد الواقع 14 آذار 2021.
- المادة الثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم".
وطنية - ثمن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان نزيه جباوي في بيان، "الموقف المتقدم الذي إتخذه وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب"، ودعا "كل الروابط والهيئات النقابية لتوحيد التحرك وتوجهيه، ليتلاقى مع موقف معالي الوزير وموقف رابطة التعليم الثانوي، الداعي الى الضغط على كل المسؤولين من أجل تأمين ما يلزم من لقاح وفحوصات لعودة آمنة إلى التعليم المدمج للطلاب والأساتذة والموظفين على حد سواء، ورفد القطاع التربوي بالوسائل والمتطلبات الضرورية لإتمام العملية التعليمية التعلمية من إنترنت وأجهزة "لابتوب" والتي باتت كلفة إضافية وأساسية ينوء الجسم التعليمي كله تحت ثقلها".
وطنية - عكار - أعلن "التجمع الشبابي لانماء حلبا" في بيان، أنه "بعدما توجه بكتاب الى وزير التربية بواسطة محافظ عكار عماد اللبكي باعتراض أهالي حلبا على نقل مركز الإرشاد والتوجيه الى بلدة الشيخ طابا وجاء الرد بالرفض، فإننا سنطعن بما جاء من مغالطات تؤكد أن هناك هدرا في المال العام لجهة استئجار مبنى رغم وجود مركز لدائرة الإرشاد والتوجيه مجاني في تكميلية حلبا الرسمية".
وحمل التجمع "المسؤولية المادية والمعنوية لكل مسؤول يتواطأ على حساب المصلحة العامة وبصورة خاصة المنطقة التربوية في الشمال"، مطالبا "وزير التربية بإجراء تحقيق مباشر لإعادة الأمور إلى نصابها".
وطنية - أكدت "اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي" في بيان، أنه "بعد قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب اليوم وقف التدريس في كل المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة مدة أسبوع كإنذار لخطورة ما وصل إليه القطاع التعليمي، لا يسعنا كأساتذة متعاقدين التزمنا الاضراب المفتوح منذ شهرين حتى اليوم دفاعا عن حقوقنا الا اعتبار هذه الخطوة بمثابة وقفة جريئة صارخة محقة من معاليه".
أضاف: "عليه، تعلن اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين الوقوف الى جانب وزير التربية وتأكيد ما جاء في كلامه من غبن لاحق بكل أطياف القطاع التعليمي، لا بل هذا الكلام هو صرختنا التي ما زلنا نرفعها منذ شهرين وما زلنا نقول للرأي العام ان القطاع التعليمي ليس بخير".
وختم البيان: "اليوم نحن التربويين جميعا، علينا الوقوف وقفة واحدة حماية ودفاعا عن هذا القطاع. لذا، نحن في اللجنة الفاعلة نعلن الاستمرار في الاضراب المفتوح، وندعو الى رص الصفوف حول وزارة التربية ليوضع هذا الملف اولوية عند المسؤولين".
"النهار" ــ غسان حجار ــ لم يصدق اللبنانيون قرار #وزير التربية طارق المجذوب باقفال المدارس مدة اسبوع. اعتبروه "فايك نيوز"، أي خبراً كاذباً مضللاً. الوزير المسؤول عن القطاع، يعلن أنّ القطاع سيضرب ضد الحكومة والوزارة معاً، لأنّ الأخيرة لم تتمكن من تلبية مطلبها، ولم يستجب احد للوزير فقرر الاستعانة بالمدارس، وجعل التلامذة متراساً ضد زملائه الوزراء الذين يبدو انهم لا يقيمون له اعتباراً. الأخطر أنه حذر من أن عدم تأمين اللَّقاح ومشاريع الدعم المالي سيقفل القطاع التربوي برمته، وهي سابقة لم يقدم عليها اي وزير تربية سابقا. من غير الواضح اذا كان القرار من صلاحيات الوزير او تجاوز لحد القانون رغم كون صاحبه من اهل القانون والقضاء. لكن خبرته تلك لم تسعفه على الدوام في مهماته الوزارية التي تولاها في ظروف معقدة.
المطالب كثيرة في قطاع التربية وفي غيره من القطاعات. والامكانات محدودة، ولعلها في التربية اوفر من غيرها، لكن ادارتها سيئة الى حد كبير كما تبين من شهادات وزراء سابقين. اما فضيحة الكومبيوترات المحمولة التي سرقت من دون نتيجة الى اليوم، فلو تمت معالجتها على النحو الافضل، لأمكن توفير كومبيوتر لكل تلميذ في المدرسة الرسمية لتلحق بنظيرتها اي المدرسة الخاصة التي خطت خطوات في التعليم الالكتروني، ولو لم تبلغ المستوى المطلوب لاسباب متعددة.
مطالب وزير التربية تأمين فحوص الـPCR واللقاح ومشاريع الدعم المالي والمستحقات للعودة الآمنة وتوفير الإنترنت الكافي بكلفة متدنية تتيح معاودة التدريس المدمج لصفوف الشهادات الرسمية بدءا من 22 آذار الجاري. مطالب كثيرة تبين ان ثمة انفصاما عن الواقع. فالمطالب كثيرة ومكلفة، والبلد مفلس، ولا موازنات للفيول والكهرباء، ولا للطلاب اللبنانيين في الخارج، ولا لادوية وسلع كثيرة، فهل ستتوافر الموازنات لنحو مليون يتوزعون بين اساتذة وطلاب وتلامذة دفعة واحدة؟
بداية الحل اعادة تلامذة الشهادات الرسمية فقط الى الصفوف، اذا استدعت الحاجة ذلك، والتعايش مع الواقع المتردي، والذي تتحمل الحكومة التي هو عضو فيها، جزءا منه، وعدم اضاعة المزيد من الوقت بخطوات غير مدروسة.
المطلوب من المدارس اليوم الانتفاض على قرار الوزير وفتح مدارسهم، والاستمرار في تعليم الاولاد، لأنّ القبول مشاركة في الجريمة والتصفيق للوزير في مؤتمره الصحافي يجعل التربويين ايضا مطبّلين.
بوابة التربية: أكد إتحاد تجمع المدارس الخاصة في لبنان الالتزام بالدعوة للإضراب، وقال في بيان:
إنسجاماً مع قناعاتنا التربوية والصحية في ما خص أفراد الهيئة التعليمية والطلاب قررنا الإلتزام بقرارات وزير التربية طارق المجذوب التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم.
وعليه وإننا إذ نشد على يد وزير التربية في ما خص هذه القرارات التي تصب في مصلحة القطاع التربوي الخاص فإننا نؤكد إلتزامنا التام والكامل بالإضراب التحذيري بدءًا من الإثنين 8 آذار وحتى تحقيق كافة المطالب من تأمين اللقاح للقطاع التربوي إلى تأمين فحوصات الPCR المجانية وكل ما من شأنه أن يضمن العودة الآمنة إلى المدارس.
وطنية - أكد الامين العام لنقابة المعلمين في لبنان وليد جرادي في كلمة وجهها لمناسبة عيد المعلم "أن لا عودة الى التعليم الحضوري او المدمج قبل تحصين الطلاب والمعلمين بأخذ اللقاح لتكون العوده آمنة". وقال" لقد خسرنا العديد من الزميلات والزملاء كفانا استهتارا بالبشر!!!".
أضاف:" اليوم ومن على فراش المرض الذي لم يعق حركتي ومتابعتي لكل القضايا... اود ان اصارحكم القول باننا سقطنا في الامتحان يوم لم نستطع تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته رغم وضوح القانون ويوم لم يستقل ممثلونا في صندوق التعويضات احتجاجا على ذلك - رغم انهم لم يقصروا في المطالبة ولم ينجحوا في ذلك
سقطنا في الامتحان لاننا لم نصعد بل كنا او على الاقل البعض منا لا يرغب في الاضرابات والاعتصامات - وكلها كانت خجولة - لاسباب ليست خافية على احد... سقطنا في الامتحان ايضا لأن تحركاتكم كمعلمين كانت خجولة... كنا ايام زمان الزمن النقابي الجميل نسقط قادتنا النقابيين اذا لم يتخذوا المواقف مواقف الرجال!!!".
وتابع :وجاءت الثورة وجاءت كورونا وتبدل الوضع نحو الأسوأ... معلمون بلا رواتب او بنصف راتب ، وهم الاغلبية، اضافة الى تدني القيمة الشرائية والوضع الاقتصادي المتردي .. حكومة تصريف اعمال... وحكومة لم تشكل... تخبط في قرارات وزارة التربية .. فمن التعليم الحضوري الى المدمج الى "عن بعد" ... جميعها قرارات فاشلة لانهم لم يوفروا لها سبل النجاح!!!؟ مساعدات وعد بها التعليم الخاص ولم تنفذ ... منح التعليم المجاني متراكمة منذ سنوات ، واقساط لا تدفع او يدفع جزء منها... مما ينعكس سلبا على معلمينا رغم انهم يقومون باعمالهم على اكمل وجه ان لم نقل مضاعفة".
وقال" ماذا عساي اقول بعد في عيدنا - عيد المعلم - وقد باتت التربية في بلادي في آخر سلم الاولويات..!! في هذا الزمن الرديء لم يعد ينفع سوى وقفه جريئة تطالب بتصحيح الاوضاع بدءا بتشكيل حكومة تعمل على تصحيح الاوضاع الاقتصادية والمالية وصولا الى ايلاء التربية الاولوية".
وختم جرادي:" كفانا تنظيرا ومعالجات بالمسكنات. يجب ان يكون الحل جذريا قبل سقوط الوطن وغرق السفينة بنا جميعا والسلام... واذا كان لي من تحذير اخير لاقول:لا عودة الى التعليم الحضوري او المدمج قبل تحصين الطلاب والمعلمين باخذ اللقاح لتكون العودة آمنة.. لقد خسرنا العديد من الزميلات والزملاء ..كفانا استهتارا بالبشر".
وطنية - قدمت جمعية" نورج" بالتعاون مع مجلس لبنانيي فرنسا "COLIF"، كمية من اللوازم المدرسية وحليب الأطفال ومستلزمات العناية الشخصية الى "ميتم مار شربل" في بعبدات ودير "مرسلات المحبة" لراهبات الأم تيريزا - الروضة.
نسيب حطيط ــ نداء الوطن ــ تعيش الجامعة اللبنانية... طلاباً وأساتذة وأهالي وموظفين حالة الترقب والحذر والخوف على المستقبل الذي لا يبشر بالخير ويهدد استقرار الجامعة اللبنانية واستنزاف طاقاتها وزعزعة منظومتها الأكاديمية وكفاءاتها العلمية كمؤسسة وطنية تشكل مع المؤسسة العسكرية الدعامة الثانية المتبقية من مظاهر الوحدة والمركزية الوطنية بعدما عصفت رياح التشتت والمقاسمة الجغرافية والنفسية بكل المؤسسات والنسيج الاجتماعي اللبناني. تعاني الجامعة من عدة مشاكل خاصة بمنظومتها بالإضافة الى المشاكل والصعوبات المستجدة التي يعيشها البلد والتي تفاقمت في السنتين الأخيرتين بشكل خطير سواء على المستويات السياسية والمؤسساتية والصحية والإقتصادية، بحيث باتت الجامعة ترزح تحت اثقال كبرى تعجز عن الصمود امامها، واذا كانت بعض الأمور لا يمكن حلّها لإرتباطها بالمشاكل العامة الداخلية، فإن بعض الأمور يمكن حلها داخل الجامعة ولا ترتبط بخارجها الا اذا اتخذها المسؤولون ذريعة وتبريراً لعدم المبادرة لحلحة بعض المشاكل التي لا تتصف بالإستحالة، ولن اعاود التذكير بالمشاكل الإدارية، لجهة مجلس الجامعة وصلاحيات سلطة الوصاية وغيرها لكن لا بد من الإضاءة على امرين أساسيين تتحمل مسؤوليتهما الأحزاب والطوائف من جهة والمنظومة السياسية - الإدارية للدولة والتوجهات الجديدة حول تصفية القطاع العام للتخلص من أعباء رواتب التقاعد والتقديمات الصحية المستدامة .
اما مسؤولية الأحزاب فهي على مستويين أولها انها هي التي تمسك بالسلطة والتخطيط والقرار الإداري للتوظيف منذ اكثر من ثلاثين عاماً ولم تستطع حماية الجامعة وتطويرها وتثبيت قواعدها الأساسية بل اتجهت ونظراً لاعتبارات طائفية او مصلحية او حزبية لإنشاء جامعاتها الخاصة لإستكمال منظومتها التربوية الخاصة والمستقلة من صفوف الروضات الى الجامعة وبل الى الدراسات العليا في دائرة تعليمية وثقافية وحتى بشرية مغلقة يشابه (الغيتو التعليمي) ...ولم يبق سوى الجامعة اللبنانية منطقة تلاق وطني وطائفي واجتماعي تعددي يعيش المساكنة الهادئة الا في بعض المواجهات الظرفية (دون اغفال تسلل المناطقية والطائفية للجامعة سواء على مستوى التعيينات او الفروع).
المشكلة الثانية تتجلى بالأساتذة المتعاقدين او منظومة التعاقد. مع التأكيد ان التعاقد منهج معتمد في كل الجامعات العالمية حيث ينقسم الكادر التعليمي الى قسم متفرغ لتأمين الاستمرارية والديمومة الاكاديمية وقسم آخر بالتعاقد لإكتساب الخبرات والكفاءات العالمية والعامة في مواد متعددة خارج اطار المواد الأساسية للاختصاص لكن مع حوافز مادية ومعنوية تحفظ مصالح الأستاذ المتعاقد والجامعة والطلاب، وعادة لا يعتمد الأستاذ المتعاقد على التعاقد كوسيلة عيش أساسية بل رديفة او مساعدة مع فتح باب التفرغ ضمن ضوابط وشروط معينة . لكن الزملاء المتعاقدين يعيشون (معمودية) المظلومية والانتظار الطويل التي عاشها كل أستاذ جامعي تجاوز حاجزي "التفرغ والملاك" ويمكن ان يكون الموت او التقاعد قد سبقاه وسرقا منه عشرين او ثلاثين عاما من التدريس والعطاء واستيفاء الشروط لكن الجهات المعنية على كل المستويات لم تقم بواجباتها الإنسانية والادارة لتفريغه او باغته الموت او التقاعد وبقي وحيداً مع عائلته على رصيف الخيبة والفقر والمرض. ان الأستاذ الجامعي المتعاقد لا يحصل على حقوقه المادية او الصحية، بالشكل اللائق والمتوازن مع مساهماته في الجامعة ولا بد من لفت الانتباه الى الأمور التالية :
ان الأستاذ المتعاقد يتقاضى بدل ساعاته بعد سنتين من إنجازها!
الأستاذ المتعاقد ليس له ضمان صحي او اجتماعي اسوة بالطلاب المسجلين في الجامعة.
الأستاذ المتعاقد لا يحصل على منح تربوية لأولاده !
الأستاذ المتعاقد لا يحصل على راتب تقاعدي ولو بعد ثلاثين عاماً والأسوأ ان تعويضه عن هذه المدة لا يساوي شيئاً (كما يحصل اليوم وقبله في الثمانينات)!
الأستاذ المتعاقد لا يستطيع الاستفادة من منظومة القروض المصرفية لانه ليس له راتب شهري ونظامي!
الأستاذ المتعاقد يُلزَم بالتوقيع على التنازل عن الساعات التي يدرّسها فوق عدد الثلاثماية وخمسين ساعة مع ان لا نص قانونياً على مستوى المرسوم او القانون بل هناك قرار اداري داخلي!
الأستاذ المتعاقد في الجامعة ويمكن ان يكون حاملاً شهادة الدكتوراه يتقاضى بدل ساعة التعليم حوالى ثلاثة وستين الف ليرة(63000) ليرة بينما الأستاذ المتعاقد في التعليم المهني (المصنّف جامعياً) يتقاضى مائة الف ليرة عن الساعة!!!
الأستاذ المتعاقد لا يعيش حالة الأمن الاجتماعي او النفسي ويبقى في حالة عدم الاستقرار.
لا بد من إعادة النظر بنظام التعاقد وتحسين شروطه حفظاً لحقوق الأساتذة والطلاب وديمومة الجامعة ومنها:
- إصدار قرار يقضي بأن يقبض الأستاذ الجامعي بدل ساعاته دورياً بشكل شهري او فصلي (كل ثلاثة اشهر)
- إعادة النظر بقيمة بدل الساعة ورفعها.
- ادخال الأساتذة المتعاقدين الى الضمان الاجتماعي (كل أستاذ يتجاوز عدد ساعاته السنوية الماية وخمسين ساعة (150) بما يساوي نصف نصاب الأستاذ المتفرّغ).
- وضع برنامج تقييم وتدقيق لأداء الأستاذ المتعاقد ليتم إدخاله الى التفرغ سنوياً عند استيفائه شروط التفرغ ليكون بديلا عن المتقاعدين من دون تدخلات حزبية او مذهبية فليس في التعليم 6 و6 مكرر...فالتعليم حياة ولا يمكن اخضاع الموت والحياة لمنظومة التوازن الطائفي البالية وغير العادلة فتعميم الجهل من خلال التوازنات العبثية هو عدوان على الإنسان والحضارة.
لحماية الجامعة اللبنانية كمؤسسة وطنية جامعة ...
وطنية - قدم متروبوليت ليماسول أثناسيوس محاضرة بعنوان "البار افرام كاتوناكيا وتعليمه حول الكهنوت المستمد من التسليم"، في إطار سلسلة محاضرات ينظمها معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلمند، لمناسبة يوبيله الذهبي وبرعاية بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، ونقلت مباشرة على صفحة المعهد على فايسبوك Institute of Theology.
بداية، رحب عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في البلمند الأرشمندريت يعقوب خليل بالمتروبوليت اثناسيوس معرفا عن مسيرته ودراساته الكهنوتية، ثم بدأ الأخير محاضرته قائلا: "زهرة من أزهار والدة الإله هذا هو الشيخ البار أفرام كاتوناكيا، الذي عاش في أيامنا وكان لنا البركة والشرف أن نعايشه عن قرب وقد سهل علينا الوصول إليه بسبب علاقتنا الروحية معه. التقيت الشيخ أفرام كاتوناكيا لأول مرة في تشرين الأول عام 1976 في منطقة كاتوناكيا، عندما قمت بزيارته في منسكه".
أضاف: "منذ ذلك الحين ارتبطت به نفسي روحيا وفي كل زيارة من زياراتي للأب أفرام، كنت أسأل وأتعلم كيف كان الكهنوت بالنسبة إليه ينبوعا للنعم وثروة لا تنضب من الحالات الروحية الإلهية.
من هنا أن الميزة الأساسية لأبينا الشيخ هي حفظ وصايا المسيح المقدسة بكل دقة، وهذه تؤول إلى تطهر الإنسان من الأهواء التي تفسد النفس، وإلى التحرر من قيود الخطيئة التي تقتل الإنسان، إذا، علمنا بالعمل والقول، أنه من دون تطبيق وصايا الرب بدقة، لا تأتي نعمة الله على الإنسان لتطهره، وتنيره، وتؤلهه".
وتابع: "علمنا أنه علينا أن نعمل لاقتناء الدموع في الصلاة، الدموع غذاء الروح. وكما ينتعش الجسد إذا تغذى بالطعام الجيد، كذلك تنتعش الروح إذا تغذت بالدموع، عندما تصلي حاول أن تذرف الدموع. عندما تقتني دموعا في الصلاة، أي نوع من الدموع، تتقدم. عندما تتوقف الدموع، تتراجع".
وختم: "هذه الخبرات وغيرها من فيض العجائب والخبرات الإلهية كانت دوما محفوظة في الخزنة الروحية الغنية للشيخ القديس أفرام، الذي أخذ منها وأعطانا دائما بكثير من الحنان والمحبة الأبوية، ليساعدنا ويقوينا في جهادنا المتواضع".
في ختام المحاضرة، نقل عميد المعهد الأرشمندريت يعقوب خليل بعض الاسئلة التي طرحت عن موضوع المحاضرة إلى المتروبوليت اثناسيوس للإجابة عليها.
وطنية - ذكرت الهيئة الادارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان اثر اجتماعها، بأنها "في 6 آذار 2020 وفي مؤتمرها الصحافي التأسيسي، طرحت رؤيتها لحل مشكلة الطلاب في الجامعات الاجنبية من خلال اعتماد الدولار المدعوم للطلاب والذي اسمته الدولار الطالبي، وتحرير التحويلات المصرفية للطلاب واستثنائها من سياسة وضع اليد التي تعتمدها المصارف، فكان قانون الدولار الطالبي رقم 193 الذي أتى نتيجة لنضالات واعتصامات الجمعية التي عمت مختلف المناطق اللبنانية على امتداد العام".
وأشارت الى أنه "بعد أربعة أشهر على توقيع القانون ونشره في الجريدة الرسمية والذي يلزم المصارف بتحويل عشرة آلاف دولار اميركي على سعر الصرف 1515 ليرة لكل طالب لبناني في الخارج، لا تزال المنظومة المالية التي سرقت اموال اللبنانيين وجنى اعمارهم تواصل تعنتها بعدم تنفيذ القانون 193 وتواصل ضربها عرض الحائط بالدستور اللبناني الذي يكفل الملكية الفردية فتستمر بسرقة ودائع اللبنانيين ومنهم اهالي الطلاب ما اضطر الجمعية الى تصعيد تحركاتها في بيروت والمناطق ومحاصرة عدد من المصارف واجبار العاملين فيها على اخلائها من ضمن سياسة الضغط على هذه المصارف لتنفيذ القوانين واحترام الدستور ولا سيما القانون 193 الذي أتى لسنة واحدة أشرفت على نهايتها".
وأكدت أنه "عملا بأن لا حق يموت اذا كان وراءه مطالب"، فإنها تدعو الى "مواصلة سياسة الضغط على المنظومة المالية والاعتصام والتظاهر امام مصرف لبنان في الحمرا، عند السابعة من صباح الاثنين في 8 الحالي، لتقرير الخطوات التالية للاعتصام المتنقل".
وطنية - علق المكتب الإعلامي في رابطة طلاب لبنان على إعلان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب "التوقف كليا عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى لأن القطاع التربوي أمام خيارين: إما تأمين مقومات العودة الآمنة وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص"، ببيان رأى فيه أن قرار وزير التربية "صائب في مكانه بحق الطلاب والطاقم التعليمي بأكمله بحيث أن قرار الوزير تعطيل الطلاب لمدة أسبوع جاء في صدد إعطاء فرصة للطلاب والراحة وإنهاء ما عليهم من دروس، وفي المقابل يعمل المعنيون في الوزارة على تأمين العودة اللازمة والآمنة صحيا للطلاب.
وشدد البيان على "ضرورة تأمين اللقاح لكافة الطلاب والأساتذة والمدراء والمعنيين في الجسد التعليمي كما ذكر معاليه"، مؤكدا أن "الرابطة تشد على يد وزير التربية والتعاون معه من أجل الوصول إلى باب آمن لتدريس الطلاب وإعطائهم حقهم في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة على الوطن"، داعيا الطلاب إلى "الإلتزام بالمعايير الصحية والسلامة العامة عند عودتهم إلى المدارس".
وخاطب رئيس الرابطة عمر هرموش الطلاب قائلا: "عليكم جميعا أن تتأكدوا من أن صحتكم هي اولويتنا، وأننا نسعى ونعمل بجد لعودة قريبة إلى مقاعد الدراسة، وذلك بعد تأمين وقاية تامة في ظل انتشار وباء كورونا، والمساعدة في تأمين المستلزمات المدرسية في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية".
وطنية - أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال لقاء، عبر تطبيق Zoom مع خريجي مصلحة الطلاب في حزب "القوات اللبنانية"، أن قناة "العالم" الإيرانية ذهبت إلى حد اتهام غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبي بـ"العمالة"، في الوقت الذي هم ليسوا فقط مجرد عملاء وإنما مشهود لهم بذلك منذ القدم، ولم ينس أحد منا "Iran-Contra affair" الواقعة الموجودة في جميع كتب العالم ومراكز الدراسات، والتي هي كناية عن أسلحة كانت تنقل من إسرائيل إلى إيران في فترة الحرب الإيرانية - العراقية، وبالتالي فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه أو يتكلم به".
وشدد جعجع على أن "اللغة التي تناولت بها قناة "العالم" الإيرانية بطريركنا غير مقبولة بتاتا، فهو حقيقة ليس بطريرك الموارنة أو المسيحيين وإنما بطريرك لبنان، فمنذ الإستقلال حتى يومنا هذا كان بطريرك بكركي بطريرك لبنان، وكل ما سيق بحقه من قبلهم هو فقط لمجرد أن لديه آراء لا تتلاءم مع تطلعاتهم".
ولفت جعجع خلال اللقاء الذي حضره الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، رئيس المصلحة طوني بدر، رؤساء الدوائر في المصلحة، مكتب المصلحة وحشد من الخريجين، إلى أن "غبطة البطريرك بشارة الراعي لديه مواقف أصبحت معروفة، إن كان في ما يتعلق بحياد لبنان أو بما يتعلق بتدويل القضية اللبنانية، وهذا رأي سياسي يمكن للمرء أن يؤيده أو أن يكون ضده، باعتبار أن كل فرد منا لديه كامل الحرية في أن يؤيد ما هو يريده، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على قناة "العالم" الإيرانية، حيث تبين لنا أنها ليست بقناة كما أنها لا علاقة لها بالعالم أساسا".
تابع : "لقد نشرت قناة "العالم" الإيرانية منذ بضعة أيام تعليقا على البطريرك الراعي لا يمت بصلة بمواقفه، وهو كناية عن تهم وتهجمات شخصية لا علاقة لها بالواقع، إلا أنه وبالأحوال كافة فالأنظمة الشمولية تباعا، منذ ما قبل أيام ستالين حتى، لطالما تلجأ إلى أساليب مماثلة وهي تفتقر للمنطق ولا تعمد إلى مقارعة الحجة بالحجة، وإنما تذهب مباشرة للهجوم بالشخصي على أي شخص من أصحاب الآراء التي لا تروق لها".
وقال: "لقد خلصت "قناة "العالم" في تعليقها على البطريرك إلى أنه يقوم بما يقوم به لأنه يريد التطبيع مع إسرائيل، في الوقت الذي لم يتطرق البطريرك بشارة الراعي إلى مسألة التطبيع في أي من الأحاديث والتصاريح والآراء التي سمعناها عنه، أو حتى في كل ما تسرب عن بكركي من معطيات، في حين أنه بطبيعة الحال ضد التطبيع، لا بل أكثر من ذلك، ففي بعض المرات كان يحكى في هذه المسألة من قبيل الصدفة وكان موقفه رافض للتطبيع في الوقت الراهن قبل حل القضية الفلسطينية، شأنه شأننا جميعا، إلا أن قناة "العالم" الإيرانية خلصت إلى عكس ذلك تماما لا بل أكثر من ذلك ذهبت إلى حد اتهامه بـ"العمالة" في الوقت الذي هم ليسوا فقط مجرد عملاء، وإنما مشهود لهم بذلك منذ القدم، وكل إناء ينضح بما فيه، لم ينس أحد منا "Iran-Contra affair" الواقعة الموجودة في جميع كتب العالم ومراكز الدراسات والتي هي كناية عن أسلحة كانت تنقل من إسرائيل إلى إيران في فترة الحرب الإيرانية - العراقية، وبالتالي فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه أو يتكلم به".
اضاف:" لهم الحرية في أن يكون لديهم التطلعات التي يريدونها إلا أنهم ليسوا أحرارا أبدا في اختلاق التهم بحق الناس جزافا وخصوصا على مقامات رفيعة وتاريخية بهذا القدر".
من جهة أخرى، تمنى جعجع على الخريجين أن يقوموا جميعا بتسجيل أسمائهم عبر منصة وزارة الصحة وألا يتأخروا بذلك بالرغم من صغر أعمارهم، "وعندما يأتي الدور إلى الأعمار المماثلة لأعمارهم، يجب أن يذهبوا لأخذ اللقاح، باعتبار أن هذه ليست فقط مسؤولية شخصية وإنما مجتمعية، كي نتمكن في وقت قريب في لبنان من اكتساب المناعة المجتمعية اللازمة، بالرغم من أن الواقع يظهر أنه لن يكون قريبا انطلاقا من تصرف وزراة الصحة".
وأوضح جعجع أننا "نمر في ظرف صعب جدا، والحقيقة أن هناك أمرا واحدا أسوأ من الصعب، وهو عندما يكون الوضع مقرفا للغاية، فنحن وضعنا اليوم مقرف وليس فقط صعب، فكيف ما مال بنظره الشخص يرى المصائب والويلات: الطرقات، الكهرباء، المياه، المسؤولين، التصاريح اليومية، المعيشة، العملة الوطنية، وفي هذه الفترة نرى وزارة الصحة التي وضعت خطة للتلقيح والتي كان لديها كل ظروف النجاح وحتى صندوق النقد الدولي أعطانا المال وقمنا بشراء مليون وسبع مئة ألف طعم "Pfizer" وهذا الأمر ليس بقليل أبدا، وقام صندوق النقد بوضع البروتوكول الذي يجب أن تقوم على أساسه وزارة الصحة بهذا الأمر، إلا أن هذه الخطة أصبحت اليوم في خبر مئة ألف كان، فنحن لم نتمكن حتى من تطبيق مجرد خطة على هذا الحجم بإدارة وزارة الصحة".
وتابع جعجع: "حتى يومنا هذا قامت الوزارة بتلقيح قرابة الأربعين ألف شخص، في حين أنه كان من المفترض ان نلقح قرابة المئة ألف شخص أسبوعيا لنتمكن من تلقيح كامل الشعب في وقت معقول لنكتسب المناعة المجتمعية المطلوبة، إلا أن ما منعنا عن ذلك هو "خنفشاريتنا"، وفي هذا الإطار هناك مثل لبناني يعبر أكثر وهو أن "التلم الأعوج من الثور الكبير"، وبالتالي دولة برمتها كذلك "خنفشارية بخنفشارية بخنفشارية" ولا أحد يدرك ما هو موقعه، وما هي مهمته ليقوم بها كما يجب وعلى أفضل ما يكون، والأمور تنسحب على هذا النحو من رئيس الجمهورية والحكومة، وأكثرية مجلس النواب نزولا إلى جميع إدارات الدولة، لذا أصبح كل شيء في البلاد "خنفشاري" على ما نرى، فاللقاحات مؤمنة وصندوق النقد الدولي تبرع بها وسنحصل على المزيد، فمنذ أيام تبرعت لنا الصين بخمسين ألف لقاح، إلا أن الخطة وعلى ما يتم تطبيقها لن تتمكن من تلقيح الشعب اللبناني قبل العام 2025 بحسب تقديرات مرصد مراقب في الجامعة الأميركية، والأهم هنا هو أننا إذا ما استمرينا على هذا المنوال فخلال هذه الفترة سيكون قد ظهر عشرة آلاف متحول جديد من الوباء،، الأمر الذي سيحتم الحاجة للقاحات مختلفة عن التي تعطى اليوم، وبالتالي ستكون سرعة المرض أكبر بكثير من سرعة تطبيبه".
واستطرد جعجع: "في البلدان التي تحترم نفسها وشعبها نرى أنها وصلت اليوم إلى نسبة 80% من شعبها ملقح إما البعض الآخر فوصل إلى نسب كـ 70 و50 و30 و20، وهذا ما يدل على مدى صعوبة الوضع الذي نعيشه الذي أصعب ما فيه هو أننا من جهة نجد أن الأفق مغلق فيما إذا ما نظرنا إلى الجهة الأخرى نرى الوضع "الخنفشاري" القائم وهذا ما يوصلنا إلى أن الوضع مقرف".
ولفت جعجع إلى أن "القرف أصعب من الصعوبة لسبب أنه على سبيل المثال إذا ما كان أمامنا صخرة علينا إزاحتها، يمكننا ان نستجمع قوانا لنرى كيف نقوم بذلك، إلا أن الأوضاع المقرفة فهي ببساطة مقرفة، واليوم كيفما نظرنا في لبنان، نجد الأوضاع على هذا النحو إلا أننا وبالرغم من ذلك، فنحن لن ندع هذا الأمر يقف أمامنا وسنقوم في كل يوم باستجماع قوانا من أجل أن نستطيع إكمال المسيرة والقيام بالمهام المطلوبة منا".
وكان جعجع قد استهل كلمته بتوجيه تحية لرئيس المصلحة طوني بدر ورئيس مكتب الخريجين فيها جو مايك حشاش، مشيرا إلى ان "مكتب المصلحة خلال العام المنصرم عمل بشكل وكأن ليس هناك أزمة في البلاد، لا أزمة اقتصادية - مالية ولا أزمة معيشية ولا أزمة انفجار المرفأ ولا حتى أزمة "كورونا"، في حين أنني أدرك تماما مدى صعوبة التصرف والتحرك في هذه الظروف التي نمر بها، ولهذا السبب تحديدا أود أن أتوجه بالتهنئة للشباب جميعا ولرئيس المصلحة ومكتبها، كما للأمين المساعد لشؤون المصالح والهيكلية الحزبية ككل، كما أود أن أتوجه بالتهنئة لكم أنتم، أيها الخريجون، لوجودكم معنا اليوم لأن هذا الأمر ينم عن أمور عدة".
وتخلل اللقاء كلمة لرئيس المصلحة طوني بدر، استهلها بشكر رئيس الحزب باسم مصلحة الطلاب والخريجين على هذا اللقاء، وقال: "بالرغم من التطورات السياسية المتسارعة أصريت على لقاء الطلاب وليس فقط التوجه لهم برسالة مصورة، وأوصي الخريجين بالتزام جميع الإجراءات الوقائية في هذه الفترة العصيبة، كي يحموا أنفسهم وعائلاتهم باعتبار أن علينا مسؤولية جماعية في ان نساهم في حماية هذا المجتمع، لذا يجب أن تتوجهوا فورا لتسجيل أنفسكم وأهلكم على المنصة الإلكترونية من أجل الحصول على لقاح كورونا".
ولفت بدر إلى أنه "منذ سبعة أشهر وقع انفجار في بيروت هز الدنيا، ويومها وكما في كل يوم من تاريخكم ولأنكم قواتيون فعليون، اعتبرتم أن إغاثة الناس ومساعدتهم هو واجبكم فقمتم بافتراش طرقات العاصمة واستمريتم على مدى أشهر تقومون بعمل لا يمكن لشيء أن يحركه سوى إيمانكم بهذه القضية وهذا المجتمع".
وتابع : "أنا قصدت البدء من كورونا والمرور على عملكم التطوعي في بيروت لمساعدة أهلها لأقول إن هذه هي هويتكم الحقيقية، فأنتم قواتيون لأن القوات لا تشبه أحدا، ولأنها تتعاطى السياسة من ميزان الحق والباطل وليس من ميزان الربح والخسارة، ولأنها مدرسة الخير العام، على ما يقوله الدكتور جعجع، وليست مدرسة المكيافالية السياسية، هكذا كنتم في صفوفكم وجامعاتكم وخلاياكم ووحداتكم الحزبية الضيقة، وأنا ملء الثقة أنكم ستبقون كذلك. هكذا حملتم اسم القوات والمنتسب إلى حزب القوات، على ما يقوله الدكتور جعجع، ليس مجرد حزبي وإنما هو رسول لهذه القضية لذا أدعوكم للإستمرار في نضالكم لتكونوا رسل هذه القضية في مجتمعاتكم المحلية في قراكم ومدنكم وأحيائكم ومصالح وأجهزة القوات لأنه وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت علينا هذه السنة إلا أنني استطعت أن ألمس بشكل مباشر ثقة القيادة القواتية بمصلحة الطلاب ومدى أهمية تنظيم وتنشئة حركة طلابية واعية، وهذا الأمر يلقي على كاهلنا مسؤولية كبيرة بحيث أننا لن نتمكن من النجاح سوى من خلالكم ومن خلال نشاطكم وحركيتكم".
وختم: "إن هدف مصلحة الطلاب الأساسي هو بالإضافة إلى تنشئة جيل واعد، فهو تحضير هذا الجيل للإنتقال إلى المناطق والمصالح كي نتمكن معه ومع رفاقنا في المناطق والمصالح أن نبني مستقبل القوات، فمبروك تخرجكم ولو بظروف صعبة ووطن ينهار إلا أننا نحن من سنقوم بإعمار هذا البلد مجددا".
من جهته، لفت رئيس مكتب الخريجين جو مايك حشاش إلى أن "الجميع كانوا يتمنون أن يأتي هذا اللقاء بظروف مغايرة وأن نجتمع وننظم احتفالا على ما اعتدنا القيام به في السنوات السابقة إلا أنه وبالرغم من كل الظروف أصرينا على إجراء اللقاء حتى لو عبر تطبيق "Zoom" من أجل ان نفسح لكم المجال لمناقشة هواجسكم إن على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، كما لنؤكد أننا سنبقى دائما إلى جانبكم كمكتب خريجين وسنقدم لكم المساعدة على قدر الإمكانات". وشكر لرئيس القوات اهتمامه الدائم بالشباب والخريجين.
وأدارت اللقاء رئيسة مكتب العلاقات العامة في مصلحة الطلاب غنوة غريب، التي كان لها كلمة افتتاحية قالت فيها: "أريد أولا ان أشكركم جميعا على وجودكم معنا اليوم، كما أود أن أهنئكم على إنهائكم المرحلة الأولى المهمة جدا من تحصيلكم العلمي، وأتمنى لكم كل التوفيق في المرحلة المقبلة إن كانت أكاديمية أو على الصعيد المهني".
وطنية - اختارت الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين (ASCE- American Society for Civil engineers) الطالبة غاييل غانم من كلية الهندسة - الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية (سنة خامسة هندسة مدنية) كأحد الوجوه العشرة الجديدة لعام 2021 في الهندسة المدنية.
وأفادت الجمعية في بيان، انها "تسلط الضوء على إنجازات وابتكارات المواهب الشابة التي تعكس الأمل بالجيل الواعد من قادة المستقبل، وتختار طلاب السنتين الرابعة والخامسة في الهندسة المدنية الأكثر تميزا حول العالم لتضعهم ضمن لائحة (ASCE New Faces of Civil Engineering)".
وذكرت أن غانم "وهي من أعضاء نادي (ASCE) في كلية الهندسة 2 - تطمح لمتابعة الدكتوراه في الهندسة المدنية لممارسة مهنة التدريس، لكنها تقول: "بعد انفجار مرفأ بيروت غيرت خططي وقررت الانخراط في العمل الميداني لأكون مهندسة نشيطة قادرة على خدمة مجتمعي، وبدأت ذلك بالفعل بعد مشاركتي كمتطوعة في مسح أضرار الانفجار الدامي".
أضافت: "مستقبلي كمهندسة حتما سيكون مليئا بالمفاجآت السيئة والجيدة خصوصا في ظل الظروف التي نمر بها، لكن بلدي لبنان يستحق منا العطاء".
ولفت البيان الى أن "الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين (ASCE) تعد أكبر تجمع للمهندسين المدنيين حول العالم إذ تضم أعضاء من أكثر من 170 دولة، وترتكز أهدافها على تعريف المهندسين بالتكنولوجيا الجديدة وتشجيع التعليم مدى الحياة وتطوير قادة قادرين على بناء مستقبل مشرق".
بتوقيت بيروت