X
جديد الموقع
شادي خوندي|المدن ــ كثر الحديث مؤخراً عن العودة إلى المدارس لا سيما عقب الاجتماع المطول الذي عقد في 20 شباط بين وزير التربية طارق المجذوب ووزير الصحة حمد حسن لدرس الواقع الصحي، والتحضير للعودة إلى التعلّم المدمج حينما يسمح الوضع الصحي، وذلك استناداً إلى الخطة الوطنية التي صدرت عن اللجنة الوزارية للجنة كورونا. وتم الاتفاق على خطة العودة إلى التعلّم المدمج ابتداء من المرحلة الثالثة لفتح البلد.
في 18 شباط، نشر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأميركية المؤشرات التي يجب اعتمادها لاتخاذ قرار فتح المدارس. وهي تتضمن نسبة الفحوص الموجبة، ونسبة الحدوث المحلية لكل مئة ألف مواطن. ويتم احتساب المؤشرات على مدى 7 أيام أو 14 يوماً. وأشارالمركز إلى أنه عندما تتجاوز نسبة الفحوص الموجبة العشرة في المئة، ونسبة الحدوث 200 شخص، فهذا يشير إلى ارتفاع مخاطر انتقال العدوى في المدارس.
استناداً إلى تقرير وزارة الصحة حول كورونا في لبنان لنهار الأحد 28 شباط، يتبين في خانة المؤشرات خلال 14 يوماً أن نسبة الفحوص الموجبة هي 17.8 في المئة، ونسبة الحدوث المحلية لكل مئة ألف شخص هي 675 حالة.
وبالعودة إلى مؤشرات CDC، فهذا يعني أن الوضع في لبنان يصنف في خانة أعلى المخاطر لانتقال العدوى في المدارس، مع الإشارة إلى أن نسبة الحدوث المحلية مقلقة للغاية، اذ تجاوزت بأكثر من ثلاث اضعاف عتبة خانة أعلى المخاطر لانتقال العدوى في المدارس.
لا شك أن السمة المشتركة بين لجان كورونا المتعددة هي "التخبط"، حيث تغيب الرؤيا والمنهجية في إدارة الأزمة، إضافة إلى تعدد أصحاب القرار، لا سيما على المستوى الوزاري. ولعل أبرز دليل على فشل لجان كورونا كان في قرار فتح كافة القطاعات خلال فترة الأعياد، وما نتج عنه من كارثة صحية، إضافة إلى الكارثة الاقتصادية. فقد حقّق فتح كافة القطاعات خلال فترة الأعياد مردودًا اقتصاديًا محدودًا، لكن كلفته كانت باهظة للغاية على مستوى الإصابات من ناحية، وعلى المستوى الاقتصادي من ناحية أخرى، حين فرض الوضع الصحي إقفالاً امتد إلى أكثر من شهر. وبالتالي، كلفة قرار الفتح فاقت منفعته بكثير.
استناداً إلى توصية لجنة كورونا، أعلنت وزارة التربية عن العودة إلى التعلّم المدمج ابتداء من المرحلة الثالثة، من دون أن يتم توضيح ماهية المعايير التي تم اعتمادها لاتخاذ القرار. وحده مدير مستشفى بيروت الحكومي، فراس الأبيض، غرّد خارج السرب، حين أشار في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فتح القطاع التجاري الاثنين والمدارس في الأسبوع المقبل، أن الانطباع بأن وضع كورونا إلى تحسن تدريجي هو مخادع. وأرفق التغريدة بتقرير وزارة الصحة حول نسبة ارتفاع الاصابات خلال 7 ايام في كافة المحافظات.
وتجدر الإشارة إلى أن "اللجنة المستقلة للقضاء على كورونا" (ZeroCOVIDLB) حذرت في تغريدة من ارتفاع أعداد الاصابات والوفيات خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب سرعة انتشار السلالة البريطانية، بعدما أصبحت السلالة الأكثر قابلية للانتقال.
منذ بداية جائحة كورونا طغت لغة الإنجازات على ألسنة المسؤولين في لبنان، لا سيما وزير الصحة حمد حسن. والمفارقة أن الحديث عن الإنجازات يفتقد إلى حد بعيد إلى الواقعية. فلبنان يحتل مرتبة متقدمة من ناحية المؤشرات السلبية لجائحة كورونا. كما أنه في مصاف الدول التي تأخرت كثيراً في الحصول على اللقاح والبدء بعملية التطعيم.
لذا، وحرصاً على صحة الناس، وحفاظاً على أرواحهم، أصبح من اللزوم على أصحاب القرار في لجنة كورونا الوزارية، التوقف عن خوض سباق الإنجازات الوهمية فيما بينهم، والاعتماد على الأرقام والمؤشرات العلمية في إدارة أزمة كورونا، لا سيما في مسألة اتخاذ القرار المناسب حول فتح القطاعات، وفي مقدمها المدارس وباقي المؤسسات التربوية.
غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض عبر "تويتر"، قائلاً: "لا تظهر الأعراض على معظم الأطفال المصابين بالكورونا، ولذلك فان ارقام الإصابة بالعدوى لدى الصغار غالبا لا تعكس الواقع. يكشف تقرير وزارة الصحة أنه سجل في لبنان فحوصات كورونا ايجابية لدى 7000 (من 0 إلى 9 سنة) و26000 (من 10 إلى 19 سنة). توفي منهم 15 مريضا، لدى 15/14 منهم أمراضا مصاحبة. ويمكن أن يصاب الأطفال بـالكورونا ، على الرغم من وجود بعض الأدلة على أنهم قد يكونون أقل عرضة للإصابة. في حالة الإصابة، لن تظهر الأعراض على الغالبية، وقد يكون لدى البعض أعراض خفيفة، لكن القليل منهم سيمرض بشدة. هذا هو السبب في أنهم عادة لا يخضعون لاجراء فحص PCR".
وأضاف: "ألقت دراسة جديدة أخيراً بعض الضوء على كيفية إصابة الأطفال بالعدوى الشديدة. باختصار، يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بالكورونا إما من عوارض تنفسية حادة، أو التهابات حادة عامة في الجسم. كلاهما يمكن أن يؤدي الى الوفاة. ويمكن ان ينقل الأطفال والمراهقون العدوى للآخرين. تختلف الدراسات حول ما إذا كان هذا أقل أو أكثر احتمالا، لكن المراهقين هم اقرب للبالغين في ذلك. في كلتا الحالتين، لا يُنصح بان تقوم المدارس بفتح أبوابها من دون اتخاذ تدابير السلامة المناسبة، بما في ذلك اجراء الفحوصات الدورية".
وختم: "مع وضع الكورونا الحالي في لبنان، فإن فتح المدارس ينطوي على مخاطر. مع ذلك، تلعب المدارس دورًا حيويًام في الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب، بالإضافة إلى تأثيرها التربوي. الجدل الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي فتح المدارس ام لا، ولكن تحت أي ظروف".
وليد حسين| المدن ـ يفترض أن تصبح حملة التلقيح في شهر آذار الحالي أفضل بكثير من انطلاقتها في شهر شباط. فمع وصول المزيد من اللقاحات في الأيام المقبلة، سواء من استرازينيكا (قد يصل نحو 300 ألف جرعة منه) ومن فايزر (نحو مئة ألف لقاح) ومن خلال منصة كوفاكس العالمية التي لم تعرف بعد الكمية التي ستوفرها.
مع وصول هذه الدفعات، تنطلق خطة التلقيح القطاعي وفق مبدأ "الاتفاقات المتبادلة" بين وزارة الصحة والجهة المعنية في لبنان. إذ تقوم الوزارة بشراء الجرعات التي يطلبها القطاع (نقابات أو تجمعات وجمعيات...) ويقوم الأخير بتسديد ثمنها. وسبقت الجامعة اللبنانية كل القطاعات وحجزت 50 ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل في الأيام المقبلة. فقد سددت الجامعة ثمن هذه اللقاحات، من خلال فحوص كورونا المدفوعة الثمن التي تُجرى للوافدين على المعابر البرية والجوية، في كلية الجامعة. واستخدمت هذه الأموال لتغطية نفقات شراء اللقاحات، كما أكدت مسؤولة وحدة التواصل في رئاسة الجامعة الدكتورة هدى محيو لـ"المدن".
هذه المبادرة السباقة للجامعة، ستشمل تلقيح 25 ألف أستاذ وموظف وطالب تسجلوا من خلال الاستمارات الخاصة التي أعدتها الجامعة، لعودة آمنة إلى مقاعد الدراسة في أسرع وقت ممكن. خصوصاً أن التعليم عن بعد غير متوفر لجميع الطلاب، بسبب ضعف شبكة الانترنت وانقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن ضرورة حضور الطلاب للمواد التطبيقية. أما انتظار حملة التلقيح وفق أولويات وزارة الصحة فيعني ضياع العام الدراسي، لأن التلقيح وفق الخطة الوطنية يتبع الأولويات العمرية، ولن يصل دور الطلاب إلا في نهاية العام الحالي، كما أكدت الدكتورة محيو.
علماً أن الجامعة ستستقدم نحو 120 ألف جرعة إضافية لاستكمال تلقيح طلاب الجامعة، البالغ عددهم نحو 90 ألف طالب، على أن يكون التلقيح للراغبين. وستقوم الجامعة بحملة التلقيح في مراكز تابعة للجامعة اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية بشكل متزامن، حيث تمتلك أماكن لتخزين اللقاحات. فلقاح استرازينيكا يمكن تخزينه في درجات حرارة عادية، بعكس لقاح "فايزر".
إلى حد الساعة، تسجل نحو 25 ألف شخص بين أساتذة وموظفين وطلاب. فعدد الأساتذة والموظفين نحو 12 ألفاً، بينما باقي الجرعات ستذهب للطلاب الذين سجلوا أسمائهم. أما الجرعات الإضافية التي ستصل لاحقاً، فستغطي الطلاب الراغبين. والجرعات الباقية ستمنحها الجامعة لوزارة التربية لتلقيح الأساتذة.
شارك الدكتور حسن سلامة، ممثلًا وحدة التدخل لمعالجة الأزمات في الجامعة اللبنانية (LU-Task Force)، في أطول حوار إلكتروني دولي نُظم عبر تطبيق (ZOOM) بتاريخ 28 شباط 2021.
وفي مداخلته، تحدث الدكتور سلامة عن دور وحدة التدخل لمعالجة الأزمات (LU-Task Force) في مساعدة الدولة اللبنانية - مؤسسات ومواطنين خلال أزمة كورونا وعقب انفجار مرفأ بيروت.
يُشار إلى أن الحوار، الذي رعته وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد، استضاف شخصيات دولية من اختصاصات متنوعة لمتاقشة موضوع "كورونا إلى أين؟في الصحة والتربية والاقتصاد والسياحة والصناعة"
وطنية - طرابلس - شارك "مركز إيليت للثقافة والتعليم" ممثلا برئيسته إيمان درنيقة الكمالي، افتراضيا، في المؤتمر الدولي للتعليم العالي FICCI بنسخته الـ 16، بدعوة من منسق أعمال المؤتمرات الدولية في الهند، برعاية وزير التعليم الاتحادي شري راميش بوكريال وحضوره.
نظم المؤتمر الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتجارة والصناعة، وحمل عنوان "التعليم العالي على مشارف عام 2030- RISE : صمود Resilience ، ابتكار Innovation, استدامة Sustainability،مشروع Enterprise ".
حضر المؤتمر مستشار معهد التكنولوجيا الكيميائية الدكتور R A Mashelkar ، رئيسة لجنة التعليم العاليي الدكتورة Vidya Yeravdekar ، مؤسسات تعليمية هندية، ديبلوماسيون، مندوبو المؤتمرات الدولية والوطنية وبعثات ثقافية.
بوكريال
وأكد بوكريال في كلمة الإفتتاح، أن "سياسة التعليم الوطنية ترسي الطريق لتحويل مشهد التعليم الهندي المناسب لاحتياجات القرن الحادي والعشرين، وأنه بناء على الركائز الأساسية للوصول والمساواة والجودة والقدرة على تحمل التكاليف والمساءلة ، تتماشى خطة الطاقة الجديدة 2020 مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتهدف إلى تحويل الهند إلى مجتمع معرفة نابض بالحياة وقوة معرفة عالمية عظمى، وذلك من خلال استخدام طاقة ومواهب الهند الشابة في النهوض بالعالم".
وقال:"الهند مهيأة لأن تصبح عاصمة البحث والتطوير في العالم ليس بسبب ميزة التكلفة، ولكن بسبب رأس المال البشري الغني والذكاء الذي تنعم به البلاد"، مشيدا بقمة FICCI للتعليم العالي ، "التي تطورت إلى منتدى لقيادة الفكر وجمع أصحاب المصلحة و صناع السياسات والأكاديميين والطلاب لإجراء المداولات وتبادل المعرفة على المستويين الوطني والدولي".
درنيقة
بدورها نوهت درنيقة باهمية مؤتمر القمة FICCI 2021 الذي، وعلى الرغم من الظروف الحالية وانتشار جائحة COVID 19 في كل ارجاء العالم، نجح في أن يجمع المؤسسات التعليمية الهندية مع جميع التدفقات والجمهور الدولي وذلك لتمكين التفاعلات والمناقشات وتعزيز التآزر و تطوير الشراكات بين الهند والبلدان الأخرى في قطاع التعليم العالي".
وعلى هامش المؤتمر، اقيم معرض للجامعات وعقدت لجتماعات بين الجامعات الهندية والمندوبين الأجانب خلال القمة.
قد يكون "اتخاذ المسلك القانوني" أول قرار جريء اتخذ في تاريخ "التحركات الطلابية" منذ 17 تشرين، أو على الأقل من بين أوّل القرارات القضائية التي أنصفت أهم عناصر الثورة، أي الطلاب، ومدَّتهم بالثقة إذ انتصرت لمطالبهم، وأصدرت حكماً قضى بإبطال و"وقف القرار الصادر عن الجامعة الأميركية في بيروت بشطب تسجيل طلاب من مواد التسجيل كافة، ومنعهم من حضور الصفوف ومن الولوج إلى نظام التدريس الإلكتروني أو إجراء امتحاناتهم، مع انقضاء فترة السماح الممنوحة لهم لتسديد رصيد القسط الجامعي". فماذا يعني هذا الانتصار؟ وهل سيدفع طلاب الجامعات الخاصة الأخرى بالتوجه إلى القضاء أيضاً؟ وما هي الخطوات التالية؟
وفي اتصال هاتفي لـ"نداء الوطن" مع نائب رئيس مجلس طلاب الجامعة الأميركية في بيروت وعضو النادي العلماني، جاد هاني أكد أنه مع زملاءئه "كطلاب قرروا مواجهة قرارات الجامعات الخاصة دولرة رسومها وزيادتها أضعافاً بنحو 160% بالقانون فقط بعد أن باءت محاولات التفاوض العادل مع إدارة جامعاتهم الخاصة بالفشل، وبعدما خرج التلاميذ في سلسلة تظاهرات مطلبية أيضا لم تؤدِ إلى النتيجة المرجوة، حيث أصرت الإدارة على قراراتها التي تهدد مستقبل عشرات آلاف الطلاب. فتواصلنا مع اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد وتحديداً المحامي الأستاذ جاد طعمه الذي أخذ على عاتقه المحاربة من أجلنا إذ أن هكذا ملفات تشكل تحدياً للسلطة القضائية بأن تثبت استقلاليتها عن دولة العلاقات العامة والرجال النافذين".
ويكمل "بعدها توجهنا كمجموعة من 80 طالباً وسددنا أقساطنا الجامعية لدى كاتب العدل على سعر الصرف الرسمي عوض السعر الذي أقرّته الجامعة أو سعر المنصة (3900 ليرة لبنانية للدولار) فما كان من إدارة الجامعة إلا أن أرسلت بواسطة البريد الإلكتروني قراراً رسمياً موقعاً يقضي بفصل هؤلاء الطلاب بحلول الثالث من آذار الجاري أي غداً في حال تخلّفهم عن الدفع وفق سعر الصرف الخاص بها معتبرة أن ما وصلها من مال منهم هو جزء وليس كلّاً. لذا، تقدّم 60 طالباً من بينهم بدعوى أمام قضاء الأمور المستعجلة كما رفعوا شكوى أخرى إلى المحكمة المختصّة بعد رفض الجامعة آلية التسديد على سعر الصرف الرسمي عبر كاتب عدل. وبما أن "الحق في التعلّم هو من المبادئ الإنسانية الأولية، وأنّ الطلاب المستدعين الستين قد سدّدوا القسط الجامعي بموجب عرض وإيداع فعلي، ما يؤشّر إلى حسن نيتهم" قررت القاضية انصافنا وهو ما سيزيل عبئاً كبيراً عن الطلبة الخائفين الذين يخشون دفع الثمن غالياً إذا ما طالبوا بحقوقهم عبر القضاء".
ويقول الطالب علي سليم لـ"نداء الوطن" إنه كأحد الطلاب الذين دفعوا بهذه الطريقة "قد حاول هو وأصدقاؤه التفاوض مع الجامعة على آلية دفع عادلة بما يرضي الطرفين ويتقاسمون فيها الخسارة" إلا أن الإدارة لم تتجاوب، ثم أرسلت تهديداً مبطنا، ما اضطر الطلّاب للتوجه إلى القضاء لحماية انفسهم مع أنه مسار أصعب وأطول. وبعد إنتصارنا القانوني الأوّل ومع أنه لا يزال بإمكان الطلّاب التوجه إلى كاتب العدل لإيداع القسط وفقاً لسعر الصرف الرسمي 1520 ليرة لبنانية وبالقانون، والاستفادة من شبكة الأمان التي نجحنا في إنشائها، والتي تكسر حاجز الخوف وتحمي مستقبلنا التعليمي ووقف الإجراءات التعسفية بحقنا، إلا أن قضيتنا لم تنته، ونخوض حالياً معركة الدراسة والنجاح ومعركة فرض حقنا بالتعلّم".
"حين تبذل الجهد نُصرة للقضايا العامة المُحقة ضمن فريق عمل قانوني محترف، منسجم ومتكامل ينقل المعلومة بأمانة ويعطي كل ذي حق حقّه، فالعنوان هو حتماً "اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، بهذه الكلمات يشرح المحامي جاد طعمة كيف أخذ هو وزملاؤه عهداً على أنفسهم بمؤازرة طلاب الجامعة الأميركية في بيروت في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة بدفع الأقساط وفقاً لسعر الصرف الرسمي تطّوعاً ومن دون مقابل، وأعطوهم "النصح القانوني وكنا أهل المشورة وحين كان علينا أن نطرق باب القضاء فعلنا ذلك من دون تردد وكانت نقابة المحامين في بيروت ممثلة بحضرة النقيب إلى جانبنا" ويكمل، "واليوم، لن نتوقف هنا، بل هناك مجموعة أخرى من تلامذة الـ AUB قرروا الإنضمام إلى التلامذة الـ60 وقدموا عروضاً وإيداعات فعلية عبر كاتب العدل، كما أننا في صدد التنسيق مع مجموعة من طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الذين قرروا السير على الخطى القانونية نفسها، بعد أن أثبت لهم القضاء اللبناني متمثلاً بقرار القاضية ماري كريستين عيد أنه محل ثقة وكيف يمكن أن يكون مستقلاً لا تحكمه ضغوط أو علاقات".
في السياق، أكد طعمة أن لوزير التربية دوراً مهماً لم يلعبه حتى الآن في "الكباش" الحاصل بين الطلبة وإدارة الجامعات ويتابع: "ننتظر أن نعطى موعداً من وزير التربية طارق المجذوب الذي التقى في تموز 2020 رؤساء الجامعات الخاصة حيث خلص إلى اعتماد التسعيرة الرسمية، وهو ما لم يتابع بأي قرارات أخرى معاكسة. لا بل نه قد ترأس بعدها في 15 كانون الأول 2020 إجتماعاً لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين، وتناول البحث موضوع اعتماد عدد من الجامعات الخاصة سعر صرف الدولار الأميركي بحسب المنصة أي 3900 ليرة لسداد الأقساط الجامعية، وتوقف المجلس عند التحركات التي عبرت عنها الهيئات الطلابية والأهلية والسياسية الرافضة لهذا التدبير في الظروف الراهنة، وبعدما عبّر المجلس عن حرصه الشديد على استمرارية المؤسسات الجامعية في القيام برسالتها الأكاديمية والوطنية، أكّد وأصر على أن الأولوية تكمن في تمكين الطلاب من إتمام تحصيلهم الجامعي. مشدداً على التوصيات التي نصت بأن تؤخذ في الاعتبار مجمل الظروف التي تمر بها البلاد، وبالتالي اعتماد الليرة اللبنانية وإبقاء الأقساط ضمن قيمتها، أي اعتماد السعر الرسمي للطلبة اللبنانيين وهو 1515 ليرة للدولار الواحد".
ويكمل "من المهم جداً أن ينضم وزير التربية إلى الطلاب في معركتهم، إذ يحق له بالتعاون مع مجلس التعليم العالي إصدار عقوبات على الجامعات الخاصة التي لم تلتزم بالقرارات التي ذكرناها، إلى حد سحب الترخيص منها. لا بل يحق له وضع المؤسسة تحت وصاية المجلس في بعض الحالات، فلماذا لا يتدخل على الأقل لوضع حد لهذا الصراع؟".
ويعلل طعمة اقتراحه بتدخل الوزير بأن "المجلس نفسه قد شدد على ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي كافةً بأحكام قانون التعليم العالي الخاص رقم 285 / 2014، وخصوصاً المادة 59 منه، وأكّد ضرورة تنفيذ مضمون البندين الرابع والخامس من هذه المادة، التي ينص البند الرابع منها على أن "تخضع التقارير المالية للمؤسسة سنوياً لتدقيق قانوني من مكتب معترف به لمراقبة حسابات الشركات، وتخضع هذه التقارير لمصادقة الهيئة العليا التي تشرف على المؤسسة". أما البند الخامس فقد نصّ على أن "تقدم المؤسسة لمجلس التعليم العالي ملخصاً عن التدقيق أعلاه، معدّاً من قبل مكتب التدقيق، يبيّن التزام المؤسسة بالمواد المنصوص عنها في هذا القانون المتعلقة بموازنة الجامعة" وهو ما لم تفعله، وحتى اليوم، لا تعرف وزارة التربية أي أرقام عن الموازنات الخاصة بالجامعات الخاصة، وعلى الأقل بهدف الإطلاع على حجم الأرباح وما إذا كانت تستطيع الإشراف على نوع من الوفاق بين هؤلاء الطلبة وجامعاتهم وربما تحقيق انتصار منصف في هذا الملف الذي يجب أن يدار تحت مظلتها كوزارة، حرصاً على الجامعات وعلى الطلبة في آن معاً. وهنا نسأل، هل سيقوم الوزير باتخاذ قرارات صارمة؟ أو على الأقل يحاول جمع المتخاصمين؟
وطنية - أعلنت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" في بيان، أنها نظمت اعتصاما في طرابلس، أقفلت خلاله مداخل مصرف لبنان في المدينة ومنعت الموظفين من الالتحاق بمركز عملهم.
وتكلم كل من الشيخ جهاد العبدالله الذي "تناول استمرار الظلم الذي يلحق بالاهل والطلاب منذ أكثر من سنة"، وأكد أن "سياسة التضليل لن تثمر".
اما أمين سر الجمعية الدكتور ربيع كنج، فأكد أن "ما تقوم به الجمعية منذ اطلاقها لمشروع قانون الدولار الطالبي منذ سنة وعلى امتداد الوطن، بات مثالا للمثابرة على المطالبة بالحق وتنفيذ القوانين المرعية". وأكد أن "سياسة التيئيس التي تحاول المنظومة المالية اتباعها، لن تفلح في منع المظلوم من الوصول الى حقه، كما ان حل قضية الطلاب في لبنان والخارج تكون من خلال تطبيق القوانين وليس من خلال جمع المكرمات واستعطاف الدول المضيفة".
وأشارت إلى ان "الهيئة التأسيسية للجمعية كانت عقدت اجتماعا في الذكرى السنوية الأولى لتأسيسها ولاطلاقها لمشروع قانون الدولار الطالبي، درست فيه الانجازات التي حققتها على المستوى الشعبي فحولت من خلال تحركاتها وتظاهراتها المستمرة يوما بعد يوم بلا كلل ولا ملل، هذه القضية العادلة والمحقة الى قضية رأي عام، وانتزعت تحويل هذا المشروع إلى قانون أقره مجلس النواب ووقعه رئيس الجمهورية، ما يعتبر بحد ذاته تجربة مطلبية فريدة، وأن استمرار المنظومة المالية في خرق القوانين والدساتير و ليس آخرها القانون 193، واتباع سياسة التسويف والمماطلة، لن يؤدي الى تيئيس الجمعية والاهالي والطلاب، بل على العكس سيؤدي الى زيادة العزم والاصرار على تغليب منطق دولة القانون لا مزرعة المحسوبيات".
وأكدت أن "قانون الدولار الطالبي ابن هذه الجمعية، ولد لكسر منطق دولة اللاقانون والتي يجب ان تتحمل مسؤولية أبنائها".
بوابة التربية: عقد اجتماع بين وزير الصحة العامة حمد حسن والمفتش العام التربوي فاتن جمعة وتم التباحث في أوضاع الرعاية الصحية القائمة في المدارس والثانويات الرسمية والسُبل الآيلة إلى تمهين هذه الرعاية مستقبلا.
وطنية - أنجز قسم الخدمات النفسية والاجتماعية في المركز التربوي للبحوث والانماء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ومشروع كتابي الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) ، سلسلة أنشطة رقمية تتعلق بالدعم النفسي الاجتماعي، وهي أنشطة موجهة للمتعلمين انطلاقا من برنامج الدعم النفسي الاجتماعي ، ومن الأبعاد الأساسية.
ويركز المنتج الرقمي الرابع وهو فيلم فيديو قصير على البعد الاندماجي وتطوير رؤية ايجابية نحو المستقبل، خصوصا على أهمية تحقيق الأهداف والمثابرة، وأن يثق الفرد بقدراته وإمكاناته وعنوانه:" أنا قادر" .
ودعا المعلم التلاميذ من خلال القصة التي يطرحها الفيديو القصير، إلى التفكير في الأمور التي يستطيع كل منهم السيطرة عليها، وعرض رسم دائرة مقسمة ألى أربعة أجزاء، يدون المتعلم في الجزء الأول من هو وما يحب ، وفي الجزء الثاني ما هي مهاراته الذاتية وقدراته، وفي الجزء الثالث ما هي واجباته ونقاط القوة لديه، وفي الجزء الرابع من يمكن ان يساعده على الإنجاز .
ولدى جمع هذه الخارطة من المعطيات، يتأكد المتعلم أنه يتمتع بقدرات كبيرة للقيام بواجباته المدرسية، وليلعب مع رفاقه وليعمل على إتمام فروضه والإستعانة بعائلته او برفاقه من أجل الإنجاز . ما يعني أنه متعلم قادر على القيام بواجباته باستخدام قدراته على الإنجاز، وإتمام واجباته في الحالات الصعبة .
ودعا رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الأستاذ جورج نهرا المعلمين والمتعلمين والأهل إلى مشاهدة هذا الفيديو عبر الضغط على الرابط الآتي :https://youtu.be/PVnTHLq_ap0
بوابة التربية: اعلن اتحاد الشباب الوطني، في بيان، دعمه تحرك المعلمين المستعان بهم لتعليم الطلاب السوريين النازحين والبالغ عددهم قرابة ١٥٠ الف تلميذ وتلميذة بدوام بعد الظهر وقرابة ٥٠ الفا بدوام قبل الظهر ويشغلون ٣٢٧ مبنى مدرسي بعد الظهر واضعاف هذا الرقم قبل الظهر.
واذ استغرب الاتحاد حديث مسؤولة اليونيسيف امام وفد المعلمين المستعان بهم بإغداقها العواطف النبيلة اتجاههم فيما هم يطالبون بمستحقاتهم عن العام المنصرم والعام الحالي، وتكتفي بالوعود للسعي مع المؤسسات الدولية الأخرى لتأمين بعض ما التزموا به سابقا بحجة الظروف المادية الصعبة لهذه الدول وبذريعة تدني قيمة الليرة اللبنانية.
ان اكثر من ١٢ الف معلم ومعلمة ومرشد صحي ونفسي واداري يسهرون على تعليم النازحين السوريين في اصعب الظروف المادية والصحية، وهم ليسوا مسؤولين عن الظروف المادية للمؤسسات التي سبق وتعهدت بدفع ٦٠٠ دولار عن كل تلميذ نازح، كما انه لا يحق لهذه المؤسسات ان تلعب بسوق الصرف لليرة اللبنانية وتدخل في السوق السوداء لسعر الصرف.
ان واجبها يقضي بدفع التزاماتها كاملة، والسهر على حسن صرف هذه الأموال.
ان تراجع بدل ساعة التعاقد ربطا بتراجع الرواتب للمعلمين والموظفين لا يعني على الاطلاق تراجعا في اسعار مستلزمات المدارس وتجهيزاتها وصيانة مبانيها.
ان انكفاء اليونيسف والمؤسسات الدولية عن دفع التزاماتها يعني تخليها عن تعهداتها اتجاه التلامذة النازحين وبالتالي فالمعلمون قد يجدون انفسهم مضطرين للانقطاع عن تعليم هؤلاء ولتتحمل المؤسسات الدولية مسؤولية تشريدهم.
ان محاولة قذف كرة النار على وزارة التربية هي محاولة خبيثة من هذه المؤسسات ضد الحكومة اللبنانية تقضي بوضع المعلمين المستعان بهم في وجه وزارة التربية.
ان اتحاد الشباب الوطني يعلن وقوفه الى جانب المعلمين المستعان بهم ويتمنى عليهم تحديد بوصلة التحرك في وجه من لا يلتزم بدفع التزاماته وليس بوجه وزارة التربية التي هي في الحقيقة بين سندان المؤسسات الدولية ومطرقة حاكم مصرف لبنان.
اننا نطالب وزارة التربية بإعلان تقصير اليونيسيف والمؤسسات الدولية على الملأ. فهل تدرك المؤسسات المانحة كم يبلغ بدل ايجار هذه المباني المدرسية واستخدام تجهيزاتها وملاعبها ومختبراتها والقرطاسية التي تستخدمها؟.
ان ٦٠٠ دولار عن كل تلميذ نازح لا تكفي بدل ايجارات المباني فلماذا ينكأون جراح اللبنانيين ويحاولون الاستفادة من مأزقهم الاقتصادي بدل تخفيف العبء عنهم.
ان اتحاد الشباب الوطني يجدد دعمه للمعلمين المستعان بهم ويناشد جميع المكاتب التربوية مساندتهم بتحديد بوصلة تحركهم باتجاه اليونيسف والمؤسسات المانحة
بوابة التربية: أشارت نقابة اصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة، في بيان، إلى أنه ورد مؤخراً إلى النقابة شكاوى عدة، من أصحاب مدارس خاصة الى نقابة اصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان تشكو من التقصير والتخبّط في المنطقة التربوية لمدينة بيروت بحق الطلاب ومدراء المدارس كافة ولا سيما الخاصة منها. فلغاية الآن لم يستلم قسم من طلاب هذه المدارس الشهادات الرسمية للمرحلة المتوسطة. وجا في البيان:
في التفاصيل ان قسما من الطلاب المسجلين مؤقتاً لم يتسلم شهادته الرسمية (ريثما يتم طبع الشهادات الرسمية) في الصف التاسع للعام الدراسي المُنصرم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ المرفعين، الى مدارس ومعاهد رسمية وخاصة بموجب إفادة ترفّع (تم قبولهم بها بشكل مؤقت بتوجيه من وزارة التربية كمستند للترفيع والإنتقال) صادرة من المدرسة ومصدقة من المنطقة التربوية، المهزلة هنا ان عدد كبير من بعض المدارس لم يتم تسليم طلابها الشهادات الرسمية.
ونتيجة لهذا التقصير يتعرّض الطلاب هؤلاء بالتهديد بشطبهم من المدارس والمعاهد التي إنتقلوا إليها وتسجلوا بها للعام 2020 – 2021 بسبب عدم حصول الطلاب على شهاداتهم الرسمية، واكثر من ذلك فقد قصدوا مدارسهم السابقة للوقوف عن سبب التأخير بتسلّم شهاداتهم، التي بدورها وضعت أولياء الامور بحقيقة ما يجري.
المفارقة ان المنطقة التربوية لمدينة بيروت أخبرت هؤلاء الطلاب ان شهاداتهم قد سُلمت للمدارس وعليهم المُطالبة بها هناك، مع العلم ان المنطقة لم تسلم الشهادات سابقاً الا لأصحاب العلاقة وليس لمديري المدارس الخاصة …ونتيجة لهذا الرياء فقد تم نشوب خلافات ما بين اولياء الامور والمدارس، وكل هذا لا يعني منطقياً إلا “ان المنطقة التربوية تُمارس الفتنة بين الطالب والمدرسة.
لم تقف الامور هنا، فقد قصد بعض المدراء المنطقة التربوية المذكورة للوقوف على حقيقة “دفش” المشكلة على ضهور المدارس، ليتم “دفش” المُشكلة على دائرة الإمتحانات الرسمية، ليتأكد لاحقاً ان دائرة الإمتحانات تقوم بطبع كامل الشهادات التي ترسلها المناطق إليها وغير صحيح ان تؤجل طبع اي عمل طُلب منها ، وإنها لم تتلقى طلب بطبع الشهادات الرسمية لتلك المدارس موضع مقالنا.
ناهيك ان التأخير الغير مبرر بتصديق الإفادات والمعاملات للطلاب والمراجعين ، بغض النظر عن فتح المنطقة يوميّ الثلاثاء والخميس فكل زيارة يتم تأجيلهم الى يوم عمل آخر ولاحقاً الى يوم عملٍ آخر وآخر حتى لامست الملفات التربوية العائدة للمراجعين كتلك الملفات القضائية العالقة من شهر الى آخر.
ختاماً، بإسم نقابة اصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان وبإسم المدارس المنضوية تحت نقابتنا، نتوجه الى أصحاب القرار في وزارة التربية ولا سيما وزير التربية والأجهزة الرقابية (التربوية والإدارية) ورئيس المنطقة التربوية نفسه المشهود له بمناقبيته التربوية العالية وإبن البيت التربوي الأصيل للتدخّل وحلّ هذه المُعضلة الناشزة تربوياً ومحاسبة المُقصرين والمخالفين عبر التحقيق التربوي الشفاف.
"النهار" ــ منح قاض فيدرالي موافقته النهائية على تسوية الدعوى القضائية الجماعية حول الخصوصية ضد شركة "#فايسبوك" بقيمة 650 مليون دولار، وأمر بالدفع إلى 106 ملايين عضو الذين قدموا دعاوى في إلينوي بأسرع وقت ممكن.
وفي التفاصيل، رفع المحامي في ولاية شيكاغو الأميركية، جاي إيدلسون، دعوى قضائية ضد "فايسبوك" عام 2015، زاعماً أن استخدام النظام الأساسي لعلامات تعرف الوجه غير مسموح به بموجب قانون الخصوصية للمعلومات البيومترية في إلينوي.
وزعمت الدعوى القضائية أن أداة اقتراح العلامات ضمن "فايسبوك"، التي تمسح الوجوه من صور المستخدمين وتقدم اقتراحات حول هوية الشخص، خزّنت البيانات الحيوية من دون موافقة المستخدمين في انتهاك لقانون إلينوي.
ونقلت القضية إلى محكمة شيكاغو الفيدرالية ومن ثم إلى المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، حيث حصلت على وضع الدعوى الجماعية.
ووفقاً لأمر القاضي جيمس دوناتو، يحصل كل من المدعين الثلاثة المذكورين في الدعوى على 5 آلاف دولار، كما سيحصل الأخرون في الدعوى على 345 دولاراً على الأقل لكل منهم.
وأشار دوناتو إلى أن التسوية كانت نتيجة تاريخية وفوزاً كبيراً للمستهلكين في مجال الخصوصية الرقمية المتنازع عليه بشدة، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني.
ورداً على التسوية، أفادت شركة "فايسبوك" في بيان، قائلاً:" من دواعي سرورنا أن نتوصل إلى تسوية لكي نتمكن من تخطي هذه المسألة، وهو ما يصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا".
وقال إيديلسون إلى صحيفة "Chicago Tribune" إن هذه التسوية بمثابة رسالة واضحة للغاية مفادها أن حقوق الخصوصية البيومترية ستبقى فاعلة في إلينوي.
بتوقيت بيروت
