التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 19-2-2021

التقرير التربوي:

 

رابطة الأساسي: لوقف دوام بعد الظهر لحين دفع مستحقات المستعان بهم وصناديق المدارس

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان إجتماعاً عبر تطبيق zoom بحثت عدداً من المسائل التي تهم المعلمين والمدرسة الرسمية وأصدرت البيان التالي :

عرض رئيس الرابطة للنقاط التي جرى مناقشتها مع دولة رئيس الحكومة أهمها ضرورة إيجاد الصيغ الملائمة لمعالجة التراجع في القدرة الشرائية وتآكل الرواتب والأجور ، كما جرت المطالبة بضرورة تأمين لقاحات للمعلمين والأساتذة .

بعدها إستكمل المجتمعون البنود المطروحة في جدول العمل :

إن العودة إلى المدرسة يجب أن تقترن بضمان الوقاية للمعلم والتلميذ معاً ، ولن يكون ذلك إلا بتأمين اللقاحات اللازمة للمعلمين والتلامذة وضرورة إعطاء الأولوية لهم نظراً لواقع الإحتكاك والتواصل المباشر مع بعضهم .

تؤكد الرابطة على ضرورةإستكمال العام الدراسي بالتعليم الحضوري آخذين بعين الاعتبار الظروف وإجراء التقييم حضورياً والتعويض على التلامذة الذين فاتهم المتابعة عن بُعد وصولاً إلى إجراء الإمتحانات الرسمية التي نؤكد على إجرائها نظراً لأهميتها في الحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف التي حكمت العام الدراسي .

 تدعو الرابطة الزملاء المديرين إلى تنفيذ مضمون القرار  ١٣/م/٢٠٢١ والتعميم التوضيحي الصادر عن سعادة المدير العام للتربية لتمكين الزملاء المتعاقدين من إكمال مناهج التدريس المطلوبة وتنفيذ كامل ساعاتهم باليوم الإضافي السادس .

 توقفت الرابطة عند التأخير الحاصل في صرف مستحقات المستعان بهم في دوام بعد الظهر ، وفي تمويل مستحقات صناديق المدارس مع أنها أنذرت في إجتماعها السابق ضرورة صرف هذه المستحقات قبل نهاية شهر شباط ، وبعد المتابعة الدائمة التي تكاد تكون شبه يومية ترى أن ما وصلت إليه لا يعدو كونه وعود بإنجاز  الدفع غير محددة بالتوقيت الزمني ، وإن أسباب التأخير التي سمعتها غير مرضية في ظل تواتر الأخبار عن عدم قبول الدول المانحة بإحتساب ودفع بدل ساعات التعليم عن بُعد ، وعدم إلتزامها حتى الساعة تسديد بدل إسداء خدمة التعليم للتلاميذ غير اللبنانيين .

لذلك تدعو الرابطة معالي وزير التربية إلى إتخاذ القرار الجريء بإقفال مدارس دوام بعد الظهر للتلاميذ غير اللبنانيين إلى حين الإلتزام الخطي الواضح من الجهات الممولة عبر منظمة اليونيسف ، وتعهدها بإحترام دفع الكلفة المحددة بموجب إستراتيجية Race عن كل تلميذ وعدم تذاكي تلك الدول للإستفادة من سعر الصرف على حساب المعلمين والعاملين في الدوام بعد الظهر ، والتي حددت ٦٠٠ $ عن كل تلميذ، وبموافقة مجلس الوزراء، وأن فارق سعر الصرف يجب أن يستفيد منه المعلم والمدرسة ووزارة التربية تعويضاً لإنخفاض القدرة الشرائية وحفاظاً على قيمة المستحقات .

من هنا نذكر مرة جديدة معالي الوزير أن سلفه عندما أجل إنطلاق دوام بعد الظهر سارعت الدول المانحة إلى تسديد المتوجب عليها خلال أقل من أسبوع .

بناءً على ما تقدم تدعو الرابطة معالي وزير التربية والتعليم العالي إلى إقفال المدارس فوراً إلى أن يتحقق إلتزام الدول المانحة بدفع المستحقات فوراً ، كما وتصر على تحديد تاريخ دفع مستحقات العام الماضي والمباشرة بإعداد جداول مستحقات العام الحالي .

إنطلاقاً من كل ذلك تؤيد الرابطة الدعوة التي أطلقها بعض الزملاء المستعان بهم إلى الإعتصام ، كما وتحذر أن نهاية شهر شباط هي المهلة الأخيرة لجلاء حقيقة الأمور ، وبحال لم تتعهد الدول المانحة تسديد المتوجب عليها ستدعو الى وقف التدريس في كافة مدارس دوام بعد الظهر إعتباراً من أول شهر آذار القادم ، والقيام بخطوات تصعيدية بوجه المقصرين .

 

رابطة التعليم المهني والتقني: اجتماع مع الوزيرة عكر بحث في برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا لاولياء أمور الطلاب

وطنية - أعلنت رابطة التعليم المهني والتقني في بيان، "ان اجتماعا عقد قبل ظهر اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال السيدة زينة عكر في مكتبها في اليرزة، في حضور النائبة رولا الطبش ونبيه مراد ممثلا المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ووفد من الهيئة الادارية للرابطة. وتم طرح موضوع برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا لاولياء امور الطلاب في قطاع التعليم المهني والتقني لمستوى شهادة التكميلية المهنية وما دون اسوة بقطاع التعليم الاكاديمي الرسمي للشهادة المتوسطة وما دون".

وأشار البيان الى "ان اللقاء كان بناء وموضوعيا حيث أبدت معالي وزيرة الدفاع حرصها على متابعة هذا الملف، وقد تم تسليم معاليها المعلومات الكاملة المطلوبة".

وتوجهت الرابطة في بيانها ب"تحية احترام وتقدير من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر ومن سعادة النائبة السيدة رولا الطبش"، متمنية "ان تصل الحقوق الى اصحابها عملا بمبدأي المساواة والعدل".

 

اعتصامان لاساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين الخميس المقبل: أموالنا دفعت لغيرنا

وطنية - أكدت لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، في بيان، انها لن تتنازل "عن ذرة من حقوق الكادر التربوي في التعليم المسائي، وها هو اليوم الموعود يلوح براياته فلقد إشتاقت الساحات لحناجر المظلومين المسلوبة حقوقهم".

واعتبرت "ان أصحاب الشأن في ملفنا التربوي قد عاثوا ظلما وحرمانا وإستضعافا لنا، فحتى الساعة لم يفرجوا عن مستحقاتنا التي لا تزال في سجون فسادهم ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرا".

وأعلنت "ان أموالنا قد دفعت لغيرنا وهذا ما أفصحت عنه مديرة وحدة التعليم الشامل صونيا خوري حين صرحت بأن أموال العام المنصرم والتي بلغت 42 مليون دولار قد دفع منها جزء لمستحقاتنا في الفصل الأول والباقي قاموا بصرفه للمتعاقدين في الدوام الصباحي ولصناديق المدارس، وهنا نسألهم: ألستم أنتم أصحاب فكرة "المساواة بين الدوامين الصباحي والمسائي!".

وسألت اللجنة: "بأي حق تسلبوننا أموالنا وتدفعونها لإخواننا المتعاقدين صباحا"، مشيرة الى "أن قسما كبيرا من المستعان بهم بعد الظهر هم متعاقدون في الدوام الصباحي أيضا"، معتبرة "ان آلية دفع مستحقاتهم صباحا من اموال التعليم المسائي ليست سوى مناورة تظهر قبح ذكائهم في دمج عملكم الصباحي والمسائي بمعاش واحد، فهل تقبلون ذلك؟.

وأشارت الى كلام عضو لجنة التربية النيابية ايهاب حمادة نقلا عن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق مجذوب، أبلغها أن "لا تمويل للتعليم عن بعد بسبب رفض الأمم لهذه الآلية".

وختم البيان: "لذلك، أمام هذا الواقع المستجد وكما وعدناكم سابقا بالتصعيد والنزول إلى الساحات، ها نحن اليوم نفي بوعدنا ونعلن لكم ان إعتصامنا في ساحات الشرف والكرامة أمام مبنى اليونيسف سيكون يوم الخميس في 25 شباط تمام الساعة العاشرة من قبل الظهر وامام مبنى وزارة التربية عند الحادية عشرة، فنحن لن نسمح بعد اليوم لأي أحد أن يسلبنا حقوقنا المشروعة ولن نرضى بالذل والهوان، فنحن أصحاب رسالة سامية".

 

المفتي قبلان: سنخوض معركة مصير طلاب لبنان في الخارج لينتصر العلم على الجهل والعدل على النفاق السياسي

وطنية - دان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بشدة، في بيان، "إمعان حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف بنحر ما يقرب من 70 ألف طالب في الخارج بالامتناع عن تطبيق قانون الدولار الطالبي"، متسائلا: "هل تحولنا إلى بلد مزرعة ودولة إقطاع نقدي سياسي؟".

وأكد أن "قضية طلاب لبنان في الخارج أولوية مطلقة، وسنقف معهم وإلى جانبهم، وسنتحرك معهم في الشوارع وفي المفاصل التي تنتصر لمظلوميتهم، في بلد حوله من أدار ملفات السياسة والمال إلى مزرعة منهوبة".

وأشار المفتي قبلان إلى أن "عشرات مليارات الدولار قد جرى تهريبها وما زال التهريب "على عينك يا تاجر" وبحماية سياسية مؤكدة، فهل حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف "فاتحين على حسابهم"؟ أم شركاء مع قراصنة ومافيات؟ سنخوض معركة مصير طلاب لبنان ولن نتراجع حتى ينتصر العلم على الجهل، والعدل على النفاق السياسي، وربما نخسر إلا أننا لن نخسر معركة إنقاذ لبنان ممن حولوا البلد إلى إقطاع ورشوة وخوة وفساد مالي ونقدي وسياسي"

 

لجنة اهالي طلاب الجامعات الاجنبية دعت إلى الاعتصام دفاعا عن قانون الدولار الطالبي

وطنية - دعت لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية للاعتصام رفضا لسياسة المماطلة والتسويف ورفضا لسياسة المصارف ولمنعهم من التهرب من تنفيذ قانون الدولار الطالبي 193 وللمطالبة بحق الطلاب الذين هم مستقبل هذاالوطن.

وقد حددت الساعة السابعة من صباح الاثنين 22 شباط 2021 للتجمع في بيروت شارع الحمرا على أن يحدد المكان في ملحق اعلامي.

 

جمعية أهالي الطلاب في الخارج استغربت ما يتداول عن الكتلة النقدية المطلوبة لتنفيذ الدولار الطالبي

وطنية - استغربت جمعية أهالي الطلاب في الخارج في رسالة وجهتها إلى جمعية المصارف، "ما يشاع ويتداول عن حجم الكتلة النقدية المطلوبة لتنفيذ قانون الدولار الطالبي"، مشيرة إلى أن "لجنة التربية النيابية بشخص رئيستها النائبة بهية الحريري، أجرت إحصاء بالطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يقيم ذووهم في لبنان ويشملهم القانون، من خلال استمارة تم وضعها على رابط اللجنة النيابية وقام كل الطلاب بتعبئتها، وكانت النتيجة 5000 طالب، وفقا لما نقلته إلى أعضاء الجمعية في أحد الاجتماعات قبل الأعياد، وهذا الرقم يتقارب مع إحصاءات أجرتها الجمعية".

ولفتت إلى أن "هذا الرقم يشمل طلابا في دول لا يمكن التحويل إليها بسبب عدم ارتباط النظام المصرفي اللبناني بأنظمتها المصرفية بسبب العقوبات، وأيضا ثمة عدد ليس قليل من طلاب السنوات الأولى قرر عدم متابعة الدراسة في الخارج، فالبتقدير عدد الطلاب الفعلي بحدود 5 آلاف لا أكثر، بعضهم يملك حسابات بنكية بالدولار وبعضهم لا".

وأشارت إلى أن "كلفة تنفيذ قانون الدولار الطالبي تقارب ال50 مليون دولار، وهذا المبلغ إذا توزع على كل المصارف في لبنان كون إيداعات الأهالي وحساباتهم في كل المصارف لا يتحمل المصرف الواحد أكثر من 500 ألف دولار إلى مليوني دولار حسب نسبة المودعين فيه، وهذا الرقم ليس بكبير ولا خطير".

وأهابت ب"المصارف اللبنانية في هذا الظرف الحساس أن تساهم في حل معضلة نخبة من خيرة شباب الوطن والإقدام على عمل إنساني قبل أن يكون قانونيا، وهذا الأمر سينعكس على سمعتها ومصداقيتها ونظرة الرأي العام اليها ويعيد ثقة اللبنانيين بنظامهم المصرفي وينفي عنه تهمة التوحش ويكسوه بطابع إنساني سينعكس ايجابا عليه حتما".

 

الجامعة اللبنانية:

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه PHD – أطباء اختصاصيين ومدربين للتدريس في كلية الصحة العامة في الاختصاصات الآتية:

أساتذة من حملة PHD اختصاص:

Staps – NeuroSciences (1فرع)

Health Technology Assessment (فرع 2)

Clinical Research فرع2) )

أساتذة أطباء اختصاص:

Ophtalmologie فرع2) )

ORL (فرع 2و 5)

Pneumologie فرع3) )

Cardiologie فرع5) )

تدريب اختصاص:

ماستر تأهيل نفسي حركي (فرع 2)

ماستر عمل اجتماعي (فرع 2)

إجازة في علوم الأشعة (فرع 3)

ماستر تقويم نطق (فرع 4 و 5)

ماستر قبالة قانونية (فرع 4 و 5)

ماستر علم تغذية (فرع 3)

وأشارت الى ان الطلبات تقدم لدى أمانة السر في عمادة كلية الصحة العامة – الفنار أيام 18 و 22 و 23 و 24 شباط 2021 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا

الشباب:

 

اكثر من ثلاثة الآف جامعي تابعوا ورشة “التحول الرقمي في التعليم الجامعي”

بوابة التربية: تابع أكثر من ثلاثة ألاف جامعي بين أستاذ محاضر وخبير، ورشة العمل التي نظمتها شبكة التحول الرقمي في لبنان بعنوان: “التحول الرقمي في التعليم الجامعي: الآليات والعقبات” التي عقدت عن بعد Online برعاية معالي النائب نقولا الصحناوي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، وبحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب ممثلاً بمدير عام التربية الأستاذ فادي يرق، النائب ادكار طرابلسي، النائب علي درويش، الوزير السابق حسن مراد، منسق عام شبكة التحول الرقمي البروفسور نديم منصوري، رئيس جامعة المدينة الدكتور ادكار رزق وممثلين عن الجامعات الآتية: الجامعة اللبنانية الدولية، جامعة الشرق الأوسط MEU، جامعة الجنان، جامعة المقاصد، جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجية AUL، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST، جامعة العزم، الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT، الجامعة اللبنانية الفرنسية AUF، جامعة USAL، جامعة AUCE وغيرها  وأكثر من ثلاثة الآف جامعي تابعوا عبر الوسائط الرقمية التابعة للشبكة.

التوصيات

واطلق المجتمعون التوصيات الآتية:

أولاً – ضرورة توحيد الجهود لوضع اطار قانوني للتعليم من بعد في لبنان بشكل عادل وآمن. والاستمرار في التنسيق مع اللجان النيابية المتخصصة لتحقيق عملية التحول

الرقمي في التعليم.

ثانياً- تشكيل لجنة متابعة تتألف من النواب والأكاديمين والقانونيين والخبراء في التحول الرقمي يكون من مهمتها:

الضغط للوصول إلى تشريع التعليم من بعد.

التواصل مع أهل المصلحة لمعالجة التحديات أو الهواجس التي ترافق تشريع التعليم من بعد.

متابعة الأطر التقنية مع وزارة الاتصالات أو غيرها لتأمين مستلزمات التعليم من بعد بصورة مجانية للمواقع التعليمية أو بكلفة رمزية للطلاب.

العمل على تجهيز العنصر البشري تماشياً مع مبدأ الشمول التربوي تحقيقاً للعدالة التربوية للجميع ومن دون تهميش أي طبقة من طبقات المجتمع.

متابعة تراخيص البرامج الحديثة المقدمة لوزارة التربية والتعليم العالي.

العمل على وضع خطة متكاملة لتنمية مهارات القطاع العام.

ثالثاً- العمل على وضع استراتيجية وطنية موحدة تتبنى مسار التحول الرقمي في التعليم، والعمل كجسم تربوي واحد تكريساً لمبدأ العدالة الاجتماعية والمصلحة التربوية العليا.

رابعاً- جعل التعليم من بعد عاملاً مساعداً في تفعيل الاقتصاد المنتج من خلال فتح الباب التنافسي في التعليم، تشجيع السياحة التربوية و تصدير التشارك المعرفي إلى الخارج.

خامساً- تطوير المناهج بما يتناسب والثورة الصناعية الرابعة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استكمال التفاعل من خلال ورش عمل أخرى تناقش قضايا التعليم والجودة والمحتوى التعليمي ومنصاته.

سادساً- تشجيع البحث والتطوير العلمي بشكل عام  والرقمي بشكل خاص على قاعدة تعليم الابتكار للجميع.

سابعاً- تحقيقاً لبلوغ ضمان جودة التعليم العالي نوصي بتطوير الأنظمة المرعية الاجراء وتطبيقها، والعمل على إنشاء هيئات غير حكومية أكاديمية تعنى بمعايير ضمان الجودة.

ثامناً- صون حق القطاعات المدنية والخاصة والاتحادات واللجان الطلابية بالمشاركة في وضع السياسات والخطط المرتبطة بالتعليم العالي.

 

مشروع معماري لطلاب من كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية يحاكي إعادة الحياة إلى منطقة المدوّر – الكرنتينا

قدّم الطلاب محمد مصطفى وفرح كنعان ودونا دغيم (سنة رابعة دراسات معمارية) في كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية مشروعًا لإنقاذ الهوية وترميم الذاكرة في منطقة المدوّر المتاخمة لمرفأ بيروت والتي تضررت جرّاء انفجار 4 آب 2020.

وتستند الفكرة المعمارية للمشروع في الفيلم المُرفق على إعادة إحياء الأجزاء المترهلة من منطقة المدوّر - الكرنتينا وتغيير الصورة النمطية واستغلال المساحات المشوّهة والمهجورة وتحسين الواقعين الاجتماعي والبيئي للمنطقة عبر تقديم حلول مرنة ومعاصرة.

ويأتي هذا المشروع انسجامًا مع الدور الوطني والاجتماعي للجامعة اللبنانية ومساهمتها في محاولة إيجاد الحلول العلمية والفنية والبيئية في مجتمعها، ومن ضمن ذلك الخطة التي وضعتها كلية الفنون الجميلة والعمارة في مادتي العمارة والتنظيم المديني وطلبت بموجبها من الطلاب تحضير مشاريع وحلول دراسية وهندسية تلحظ إعادة الحياة إلى المنطقة العريقة في محيط مرفأ بيروت.

أشرف على هذا العمل الدكتورة سمر مكي حيدر (منسقة)، الأستاذ غسان جبري، الأستاذ حسن حسين، الدكتور رائد جوني، الأستاذ أنطوان عواد، الدكتور حسن شرقاوي والدكتور حسين ونوس.

 

الطبيب اللبناني ادهم رمال رئيسا لقسم الجراحة الآلية في المستشفى الطبي الجامعي الفرنسي في اورليون

وطنية - النبطية - عين الدكتور ادهم رمال ( 50 عاما من بلدة الدوير الجنوبية) رئيسا لقسم الجراحة الآلية ومديرا للهيئة الطبية المسؤولة عن الجراحة عبر الرجل الآلي (ROBOT) في المستشفى الطبي الجامعي الفرنسي في مدينة اورليون الفرنسية. كما منح شهادة أستاذ محاضر ( PROCTOR ) في فرنسا واوروبا وباقي دول العالم لتعليم الاطباء الجراحين كيفية العمل الجراحي عبر هذه التقنية.

وكان الدكتور رمال عين عام 2019 رئيسا لقسم جراحة المسالك البولية في مستشفى Hôpital de la source Orléans" الفرنسي، ونتيجة خبرته الطبية الواسعة، استطاع اجراء مئات العمليات الجراحية بواسطة الروبوت، ومنها عمليات حساسة وخطيرة وتكللت بالنجاح، وهو من مؤسسي ورئيس مشروع "الجراحة الالية منذ العام 2013 في مستشفى اورليون الجامعي الفرنسي". وجراء هذا الانجاز، (الروبوت الجراحي)، باتت العمليات الجراحية اكثر دقة وسرعة وفاعلية. واستقبل القسم الذي يترأسه الدكتور رمال مئات المرضى من مختلف انحاء العالم للمعالجة بهذه التقنية.

التعليم الرسمي:

جمعة: القيمون على الصحة يشكلون خطرا على السلامة العامة في المدارس الرسمية

بوابة التربية: أكدت المفتش العام التربوي فاتن جمعة ان الوضع التربوي صعب والسبب الاساسي ان وزارة التربية لم تضع خطط مسبقة وإلا لما وصلنا الى ما وصلنا إليه، وللأسف ليس هناك اي  تحضير او تخطيط لذلك، والمركز التربوي هو أساسي بالإشتراك مع وزارة التربية لوضع هكذا خطط ، وذلك خلال برنامج #السياسة_اليوم على قناة nbn مع الإعلامي عباس زلزلي.

وأضافت ان الوضع الصحي في المدارس الرسمية سيء جدا بكورونا او بدونها.

وقالت: “ان كورونا عمرها سنة، وكان يمكننا في الصيف ان نخطط لعام دراسي جديد وإنطلاقة أفضل ولكن ما حصل عكس ذلك وأستغرب الكلام عن فتح المدارس”.

وعن سؤالها “أنتم كجهات تربوية بعد سنة من جائحة كورونا ماذا فعلتم؟”

أجابت: “التخبّط بالقرارات  وعدم التنسيق ومحاولة اخذ جهة في وزارة التربية لصلاحيات المركز التربوي هي سبب ما نحن عليه اليوم، ونحن كتفتيش تربوي لم يكن هناك اي تنسيق معنا ، إذ كانت كافة الفعاليات تجمتع مع الوزارة طيلة الفترة السابقة وتم تغييبنا مع ان التفتيش التربوي هو الشريك الاساسي للتعليم الرسمي، مع العلم ان كافة الوزارء السابقون كانوا يشّركون التفتيش التربوي بكل الامور، أما الوزير الحالي يعتمد على التخاطب الإداري ولا يرغب بالإجتماعات مع التفتيش لا إفتراضية ولا غيرها ولا حتى إبداء المشورة ولا اعرف الاسباب التي دفعته الى ذلك”.

واضافت : ” اي وزير يريد مكافحة الفساد يجب عليه ان يضع يده بيد الأجهزة الرقابية كالتفتيش التربوي لأنها الجهات الوحيدة التي تعطي الآراء الموضوعية والقانونية دون اي تحيزات”

وعن سؤالها عن عدم مشاركة التفتيش بوضع الحلول ، أجابت:

“إن لم تطلب الوزارة المشورة التفتيش ماذا يفعل؟ فتلك حرية للوزير ، ولكن تبقى صلاحيتنا بتقديم الرأي عفوا او  بتقديم الدراسات وهذا ما حصل بدارستنا الاخيرة”.

واضافت ان القيّمين على الرقابة الصحية في المدارس الرسمية يشكلون خطراً على  الصحة والسلامة على الطلاب وهذا إستنادا الى تقارير صادرة عن المشرفين الصحيين انفسهم ، ونتيجة الزيارات الميدانية التي قام بها التفتيش ، وان التفتيش وضع الدراسة إستناداً الى جزء من التقارير التي بحوزته فلو عدنا إليها كاملة لكانت هناك فضيحة كبرى.

واستغربت جمعة تعاطي الوزير مع العقوبات  التي صدرت مؤخرا عن التفتيش التربوي بحق بعض الموظفين المخالفين فبدل ان يكون سعيداً بتطبيق القوانين، كان من المدافعين عن المخالفين حتى وصل به الامر الى إرسال كتاب الى مجلس الخدمة المدنية يطلب فيه عدم ضمّ العقوبات الى ملف الموظفين المخالفين الشخصية وهذا “بتاريخو ما صار”.

وأضافت : “للأسف وزير التربية دافع عن المخالفين للقوانين مع العلم ان الوزير هو المسؤول عن تطبيق القوانين والأنظمة داخل وزارته، ونتسغرب إمتناع موظفين للإمتثال للتفتيش بحجة إنشغالهم بجائحة كورونا مع العلم انهم ينتقلون من محطة تلفزيونية الى أخرى لساعات طويلة،  بينما لا يبعد التفتيش اكثر من عشر دقائق عن الوزارة . ولكن الحقيقة ان الوزير رفض إمتثالهم للتفتيش بل أكثر من ذلك أصدر قراراً يطلب فيه عدم إعطاء اي معلومات عن الارشاد الا بموافقته شخصياً وكأنها معلومات سرية ، وكان الأجدى به إصدار قرار معاكس يطلب فيه إعطاء التفتيش كافة المعلومات”.

وعن الرقابة على الوضع الصحي في المدارس اكدت جمعة عدم قانونية المرشدين الصحيين، فمن ناحية اعتبروا تابعين لجهاز الارشاد التربوي المنشأ بالمرسوم 3252/72 علما انه بقراءة بسيطة لمضمون المرسوم المذكور لا نجد اي اشارة للارشاد الصحي . مما يعني ان قرارات وتعاميم صادرة عن وزراء أنشأت وظيفة اللرشاد الصحي وحددت مهامها علما ان انشاء اي وظيفة وتحديد الصلاحيات يتم بقانون . كما انهم  مكلفون بهذه المهام بموجب قرارات صادرة عن الوزراء  علما ان التكليف غير موجود في نظام الموظيفين وان مجلس شورى الدولة يعتبر قرارات التكليف غير قانونية. واذا اعتبرناهم تابعين لجهاز الارشاد مع انهم غير مذكورين ضمن مرسوم انشاء الجهاز فيجب خضوعهم لمباراة في مجلس الخدمة المدنية يليها سنة اعداد ويخضعون لامتحان حتى يعينوا بالاشاد.  ومن ناحية اخرى يجب الاشارة الى ان المهام الطبية تخضع لقوانين وانظمة لا يمكن تجاهلها لانها مرتبطة بالامن الصحي الاجتماعي . ومنها  القانون المنفذ بالمرسوم 1655لعام 1979 الذي ينص على مهام الممرض المجاز ومنها الارشاد الصحي والاسهام في تنفيذ البرامج الصحية وغيره واعطاه الصلاحية التخطيطية والقيادية في الامور الصحية . وتضمن هذا القانون ان كل من يقوم بهذه المهام دون توفر الشروط المطلوبة وهي اذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة  واجازة او  شهادة صحية يخضع للعقوبات الجزائية التي تنص عليها المادة 393 من قانون العقوبات والتي تصل الى الحبس ستة اشهر اضافة الى الغرامة المالية التي تتراوح بين 50الف و400الف . ولكن يتضح ان كل المرشدين الصحيين غير حاصلين على اذن مزاولة مهنة كما انهم لا يحملون شهادة صحية  ويتبين من خلال الإطلاع على شهاداتهم انها تعليمية ( تاريخ، جغرافيا، علم نفس، علوم سياسية الخ…). وهم يعتبرون انفسهم خاضعين لدورات تدريبية علما انه يقتضي على الطالب قبل ان يمارس مهام طبية ان يكون قد خضع لتخصص بحثي يمكن ان يطول لثلاث او اربع سنوات يكون تابع خلالها تاهيلا اكاديميا وعمليا اضافة لضرورة تعمقه في التشريح والفيزيولوجيا وانواع الامراض سيرانها عوارضها علاجها وغيره . وبالتالي فإن دورات تدريبية لا تعتبر كافية لتحمل مسؤولية الصحة في المدارس .

 

المركز التربوي أنتج فيديو عن الدعم النفسي الإجتماعي وأهمية التواصل مع المجموعة

وطنية - أنجز قسم الخدمات النفسية والاجتماعية في المركز التربوي للبحوث والانماء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ومشروع كتابي الممول من الوكالة الاميركية للتنمية (USAID ، سلسلة انشطة رقمية تتعلق بالدعم النفسي الاجتماعي ، وهي انشطة موجهة للمتعلمين انطلاقا من برنامج الدعم النفسي الاجتماعي، ومن الأبعاد الاساسية.

ويركز المنتج الرقمي الاول وهو فيلم فيديو قصير على البعد العلائقي، وخصوصا على اهمية التواصل والتفاعل الايجابي ضمن اي مجموعة وعنوانه التراشق بكرات الثلج.

ويتحدث الفيلم على مشاركة الأهل والأولاد في لعبة واحدة عبر كتابة ما يحبه كل شخص على ورقة، وطوي هذه الورقة لتصبح شبيهة بكرة الثلج . فيتقاذف الأولاد والأهل كرات الثلج الورقية، ثم يفتح كل واحد ورقته ويحاول معرفة صاحب الورقة عبر ما يحبه كاتبها مما يشجع على الإندماج ومشاركة رغبات افراد العائلة لبعضهم البعض واحترام الآخر ضمن العائلة تمهيدا لاحترام الآخرين في المجتمع .

ودعا رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الأستاذ جورج نهرا المعلمين والمتعلمين والأهل إلى "مشاهدة هذه الأفلام عبر الضغط على الرابط الآتي :https://youtu.be/8nV8IC5dGJw

 

 

دعم إضافي من حكومة فنلندا لبرامج اليونيسف في لبنان بهدف تعزيز رفاه الأطفال

وطنية - أعادت حكومة فنلندا "تأكيد التزامها تجاه الأطفال الأكثر ضعفا الذين يعيشون في لبنان من خلال المساهمة بتمويل إضافي قدره 4،3 مليون يورو لبرنامج اليونيسف "لا لضياع جيل". وقالت اليونيسف في بيان اليوم، إن "المساهمة الجديدة ستقوم على تحسين رفاهية الأطفال المعرضين للخطر من الفتيات والفتيان والشباب - لا سيما زيادة فرص التعلم، من خلال التعليم غير الرسمي وتنمية المهارات، والحد من مخاطر العنف وسوء المعاملة وتخفيف الضغوطات الاقتصادية من خلال تقديم المساعدة النقدية. وبذلك، سيساهم البرنامج في مكافحة عمل وزواج الأطفال".

وأشارت سفيرة فنلندا في لبنان تاريا فرنانديز الى أن "فنلندا شريك ملتزم لليونيسف، ويعد التعليم أحد الأولويات الرئيسية لفنلندا في لبنان والمنطقة المجاورة والعالم أيضا". وقالت: "نحن نعلم أن جائحة Covid-19 أدت إلى زيادة نسبة الفقر لدى العائلات وجعلت الحصول على التعليم أكثر صعوبة بالنسبة لجميع الأطفال."

أضافت: "للوباء، مقرونا بالأزمة الاقتصادية في لبنان، تأثير مدمر على الحق في الوصول الى التعليم للفتيات والفتيان خلال هذه الفترات الصعبة".

وختمت: "نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا حتى يصل التعليم إلى جميع الأطفال، وأن لا يترك أحد".

وأوضح بيان اليونيسف أن "الأطفال، الذين لا يتلقون أي شكل من أشكال التعلم، و/ أو المعرضين لمخاطر عالية واستغلال وزواج الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، ومن خلال البرامج المتكاملة، سيحصلون على الأنشطة التعليمية، والتعلم عبر الإنترنت، والدعم النفسي والاجتماعي، وإدارة الحالات والخدمات المتخصصة، إضافة الى المساعدة الاجتماعية".

وقال: "تدعم هذه المساهمة مقدمي الرعاية للأطفال المعرضين للخطر، إذ من الضروري تعزيز الرفاهية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمقدّمي الرعاية الّذين يعيشون منهم في حالة من التوتر الشديد كما ودعمهم بمهارات التربية الإيجابية. وسيركز التمويل الجديد أيضا على التعليم غير الرسمي وفرص التعليم المهني وعلى توفير المهارات الحياتية وحل النزاعات وأنماط الحياة الصحية للمراهقين من الفتيان والفتيات".

واعتبرت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو أن "رفاهية الأطفال من أهم أولويات اليونيسف". وقالت: "سنواصل، من خلال المساهمة السخية من حكومة فنلندا، تحسين رفاهية الفتيات والفتيان والشباب الذين يعيشون في أوضاع صعبة، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة من خلال توفير الحماية والمساعدة الاجتماعية والتعليم وخدمات بناء المهارات".

ما أسباب وتداعيات حذف الآيات والأحاديث من المناهج التعليمية في مصر؟

القاهرة- عربي21 ــ في توجه غير مسبوق في تاريخ التعليم بمصر، كشف نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، أن هناك توجيهات (في إشارة إلى الرئاسة) بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة من مادة اللغة العربية والتاريخ، واقتصارها على مادة الدين فقط، بذريعة أن ذلك يعمل على نشر الأفكار المتطرفة.

تصريحات المسؤول المصري، جاءت أثناء مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، خطة وزارة التعليم في مواجهة التطرف، حيث أوضح أن هناك "توجيهات لاقتصار النصوص الدينية على مادة الدين فقط"، بحسب ما جاء بصحيفة اليوم السابع.

ولأول مرة أيضا، رحب حجازي، خلال اجتماع اللجنة، بمقترح تدريس مادة الدين ضمن كتاب يتضمن تدريس القيم المشتركة بين كل الأديان ومبادئ التسامح والمواطنة والعيش المشترك، مضيفاً أنه ستتم إضافة هذه المادة للمجموع لأهميتها، في حين أن مادة الدين لا تضاف للمجموع.

ووصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، فريدي البياضي، وضع نصوص دينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا بأنه يشكل "خطورة كبيرة"، زاعما أن ذلك يعطي مجالاً لمدرسين غير مؤهلين أن يفسروا تلك النصوص تفسيرات متطرفة وهدامة، ونشر الأفكار المتطرفة.

أخطاء المناقشة والطرح 

وانتقد بقوة عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب سابقا، الدكتور محمود عطية، توجيهات نظام السيسي بشأن حذف آيات قرآنية وأحاديث نبوية من المناهج، قائلا: "هناك خطأ في مناقشة الأمر مع لجنة الدفاع والأمن القومي، وكان يجب مناقشته في لجنة التعليم التي تختص بتطوير المناهج، الخطأ الثاني، فإن مدرس اللغة العربية هو مدرس اللغة الدينية، فكيف يقوم المدرس بتفسير الأمور على هواه، والكتاب هو الشارح للآيات والأحاديث، ويأتي في سياق الموضوع".

وأضاف لـ"عربي21": "إذن هناك مراد آخر؛ وهو تفريغ المناهج الدراسية من المحتوى الديني والقرآني والنبوي؛ لأن ربط المواضيع بالنصوص القرآنية هو مكمل للغة العربية سواء من ناحية اللغة أو الفكرة، أما الكتاب المختلط فهو فكرة ليست بجديدة وقد حاولوا من قبل تدريس كتب الأخلاق".

وتوقع البرلماني المصري أن "يتحقق للنظام ما يريد؛ لأن الوضع بات مختلفا ومهيأ ولا صوت إلا صوت "موافقون"، ولكنه حذر من أن "الكتاب الجديد قد يناقش العديد من القيم والمبادئ غير الإسلامية بدعوى التعايش وسوف يلتبس الأمر على الطلاب، ومن حق المصريين أن يدرسوا ويفهموا أمور دينهم ويتفقهوا فيه في مدارسهم".

نزع الهوية الإسلامية

بدوره حذر وكيل وزارة الأوقاف سابقا، الشيخ سلامة عبد القوي، من أجندة السيسي، قائلا: "ليحذر الجميع من أجندة تغيير الهوية المصرية، وهي الهوية الإسلامية، ومن الواضح أنه ضد الإسلام منذ حديثه عما يسمى تطوير الخطاب الديني، وسخر كل إعلامه لمهاجمة الأزهر وشيخه والدين الإسلامي".

ووصف في حديثه لـ"عربي21" "قرارات السيسي بهذا الصدد كنزع الآيات القرآنية من اللغة العربية والتاريخ والجغرافية، بأنها لا تمنع فتنة إنما تصنع الفتن"، منوها إلى أن "القرار يأتي ضمن حملة السيسي لتغيير هوية مصر الإسلامية التي تتميز عن غيرها بوجود تنوع قل مثيله في العالم الإسلامي ما بين أزهر وتيارات إسلامية مختلفة".

السيسي كسر حالة التوازن الذي سار عليه السادات ومبارك، وفق وكيل وزارة الأوقاف سابقا، وتوقع أن "المؤسسات الرسمية الدينية كالعادة سوف ترحب بهذا القرار وتعتبره سابقة في عهده تضاف إلى إنجازاته وهو أخطر ما في الموضوع، كما أنه سيلقى قبولا لدى الكنيسة والغرب ومؤيديه بدعوى محاربة التطرف".

الدين يحمي المواطن والبلد

من جهته تساءل السياسي المصري، الدكتور أحمد عبد العزيز، "لا أدري ما علاقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمنهج الدين في المدارس، حتى تنعقد لمناقشته دون غيره من المناهج! ما الذي أثار فزع اللجنة في منهج الدين، وجعلها ترى فيه تهديدا للأمن القومي؟! ومنذ متى كان دين البلاد (أي بلاد) يشكل خطورة عليها، أو تهديدا لها!".

وأكد المستشار السابق للرئيس محمد مرسي، أن "العكس هو الصحيح تماما.. إذ أن القيم التي يحض عليها الدين هي التي تصنع المواطن الصالح، الأمين، المجد الذي يذود عن أرضه وعرضه بكل قوة، فهل هذا هو الذي تخشاه لجنة الدفاع والأمن القومي؟! ألا تعرف هذه اللجنة أن افتقار الإنسان إلى هذه القيم الدينية، تجعل منه (في أحايين كثيرة) مواطنا فاسدا وخائنا ومرتشيا؟".

وتابع: "أرى أن الهدف من هذه الخطوة هو علمنة المجتمع، بعد أن تعلمنت الدولة! وذلك بتهميش الدين وتمييعه لدى النشء، وهذه جريمة شرعية ودستورية؛ فالدستور المصري ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، ومن ثم، فالدولة ملزمة بتعليم النشء الدين الإسلامي على أصوله، ومن مصادره الصحيحة، وبمعرفة وإشراف الأزهر الشريف، وليس وزارة التعليم، ولا لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان".