X
جديد الموقع
تنظيم الاعمال الطارئة في التربية والجامعة اللبنانية ومركز البحوث خلال المرحلة الاولى من تخفيف الاغلاق
وطنية - أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي القرار رقم 23/l/2021 يتعلق بتنظيم الاعمال الطارئة في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء، خلال المرحلة الاولى من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق الممتدة من صباح الاثنين 8/2/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/2/2021.
وجاء في نص القرار:
"ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020( تشكيل الحكومة )،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا،
استنادا الى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/م ص تاريخ 6/2/2021 حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق، ولتأمين ضرورات العمل في وزارة التربية والتعليم العالي وفق ما هو محدد في الجدول المرفق بالكتاب المشار اليه أعلاه بنسبة 20% من الطاقة العاملة مع اشتراط حيازة الموظف على إذن تنقل من الوزير وبطاقة تعريف.
يقرر ما يأتي
المادة الأولى: تتابع الاعمال الطارئة التي تتصف بالضرورة القصوى في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات، خلال المرحلة الاولى من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق الممتدة من صباح الاثنين 8/2/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/2/2021 ذلك بنسبة حضور 20% من الموظفين، وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن يستبدل يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/2/2021 والذي يصادف فيه عيد مار مارون بيوم الاربعاء الواقع فيه 10/2/2021، وفق لائحة يتم إعدادها من رؤساء الوحدات المعنية بأسماء الموظفين المكلفين ليتم توقيعها من المدير العام المعني أو رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
المادة الثانية: في الجامعة اللبنانية تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة، والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور 20%، وفق لائحة يتم توقيعها من رئيس الجامعة اللبنانية.
المادة الثالثة: يسمح لمديري المؤسسات التعليمية الرسمية وأحد النظار وعامل المكننة في كل منها (3 أشخاص كحد اقصى ) بالحضور يومي الثلاثاء والخميس اسبوعيا لانجاز الاعمال الادارية والمالية اللازمة، وعلى أن يستبدل يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/2/2021 والذي يصادف فيه عيد مار مارون بيوم الاربعاء الواقع فيه 10/2/2021، وفق لائحة بالاسماء يوقعها المدير العام المعني وتبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.
المادة الرابعة: يسمح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الاداريين ومسؤولي المحاسبة فيها ( بنسبة لا تتعدى 20% من الفريق الاداري للمؤسسة التعليمية) بالحضور خلال الدوام الرسمي لانجاز الاعمال الادارية والمالية اللازمة ابتداء من يوم الاربعاء الواقع فيه 10/2/2021، وفق لائحة بالاسماء ترسل الى الوزارة لتوقع من المدير العام المعني وتبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.
المادة الخامسة: يطلب من المواطنين عند الضرورة القصوى، لمتابعة معاملة طارئة في وزارة التربية والتعليم العالي، الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 772000/01 وأخذ موعد مسبق أو إرسال رسالة الكترونية عبر البريد الالكتروني Contactus@mehe.gov.lb .
المادة السادسة: يلتزم الموظفون الذين يكلفون الحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع إجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.
المادة السابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم " .
وفد من اللجنة الفاعلة نقل عن الخليل دعمه للمتعاقدين واعتصام الأثنين في الهرمل
بوابة التربية: دعت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في الهرمل الى الاعتصام يوم الاثنين ٨ شباط ٢٠٢١ الساعة ١١ صباحا امام السراي الحكومي في مدينة الهرمل للمطالبة باحتساب كامل العقود للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بكافة تسمياتهم ويأتي هذا الاعتصام بعد مرور شهر على اضرابهم المفتوح في المدارس الرسمية والذي لن يُعلّق قبل تحصيل حقوقهم.
عند النائب الخليل
زار وفد من اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها نسرين شاهين واعضاء من اللجنة في حاصبيا وزحلة، أمين سر كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل في دارته في حاصبيا يوم السبت ٦ شباط ٢٠٢١، وعرض الوفد للخليل، ملف الاساتذة المتعاقدين والاضراب المفتوح وحق الاساتذة في اقتراح القانون المعجل المكرر لاحتساب كامل العقد للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بكافة تسمياتهم.
ونقل بيان للجنة، تأكيد الخليل متابعة اقتراح القانون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لعرضه في اول جلسة نيابية، ثم تواصل مع وزير المال السابق علي حسن الخليل، وابلغ اللجنة الفاعلة بتبني كتلة التنمية والتحرير لاقتراح القانون، كما أكد ان هذا الملف حله ابسط من اقتراح قانون في المجلس النيابي او مرسوم من رئاسة الجمهورية، لان لدى وزير التربية صلاحيات احتساب كامل العقد للاساتذة، نسبة الى اعتماداتهم المرصودة، ولا معوقات قانونية في ذلك.
ووعد بمتابعة الملف أول الاسبوع المقبل مع الرئيس بري ووزير التربية، لاصدار قرار منصف وعادل.
من جهتها، تمنت اللجنة ان يبصر الحل النور مطلع الاسبوع، وشدد على اقتراح القانون الذي سيعطي غطاء قانونيا غير قابل لأي التباس.
كما تواصلت اللجنة الفاعلة اليوم مع المعنيين في وزارة التربية وكانت الاجواء ايجابية لإيجاد صيغة للحل عادلة ومنصفة، على ان تتضح الامور في الايام القليلة المقبلة.
مع العلم أن وزارة التربية لن تفتح أبوابها في الأسابيع الأولى من الفتح التدريجي ما يعني تمديد التعليم عن بعد
واشارت اللجنة إلى أنها سستواصل مع المعنيين في الوزارة لمعرفة إذا ما كان هناك تمديد للتعميم ١٧ /م/٢٠٢١ إلى ما بعد ١٥ شباط 2021 واذا ما كان هناك من تعميم في القريب العاجل ، كما ستحاول الاستفسار عن تعويض الساعات للصفوف غير المشعبة لدى العودة إلى التعليم المدمج وما هي الآلية.
وردا على الأسئلة كانت الإجابة فيها نوع من التوجه إلى ذلك بالقول: “بانتظار قرار الوزير من الاجراءات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزارة بخصوص الاقفال”.
عليه، تؤكد اللجنة الفاعلة الاستمرار بالاضراب المفتوح، كما تؤكد استمرارية التحضير للاعتصام يوم الخميس ١١ شباط ٢٠٢١ الساعة ١٠ صباحا امام وزارة التربية في بيروت، الى حين صدور القرار المنصف العادل، فيبنى على الشيء مقتضاه.
الجامعة اللبنانية:
إضراب لمحاولة النجاة بـ"جامعة وطن"
مريم مجدولين لحام ــ نداء الوطن ــ بلغ مسرح العبث في قضايا الجامعة اللبنانية ذروة سنامه على أيدي من يتجاذبون السلطات بين مُعطّل ومُبادر ومُناور، في سياسات حدّت من تطوّرها باليُمنى، ودمّرتها بقبضة التحازب والتحاصص باليُسرى. ومع إطلاق مشروع الموازنة المقدم إلى رئاسة الحكومة، لا تجد رابطة الأساتذة المتفرغين من حيلة للنجاة سوى عبر "إضراب" لاذع، على نحو يعكس قلقهم على "الوطن" وما تبقى لمواطنيه من "وجهة علم جامعة"... ناهيك عن الشعور المُثقل باللاقيمة أو اللاتقدير، وفقدان الثقة، وضبابية المستقبل.
وبعيداً من الاجتماعات الطارئة عن بُعد والبيانات الرتيبة التي تصدر عن بعض الدكاترة ولا تلقى من المعنيين التفاتاً، لا بد من تسليط الضوء على سوريالية عدم اكتراث وزير التربية ولجانه الكثيرة ومستشاريه، بآخر صروح الوطن صموداً وباحتياجاته حيث إن الموازنة التي صدرت لا تؤسس في طيات موادها إلا لزوال القطاع العام من خلال المواد: (93، 99، 102، 103، 106، 107 و108)، ومن خلال خفض موازنة الجامعة. وهنا نسأل، ما هي الرسالة المرعية الإفهام؟ وكيف يفسّر صمت المعنيين من لامبالاة ممعنة بالخراب العظيم القادم؟
نكث بالوعود
مئة ألف طالب في مهب انهيار الوطن واقتصاده، واوضح رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د.يوسف ضاهر لـ"نداء الوطن" أنه ومنذ أكثر من 7 أعوام، و"الجامعة اللبنانية تتأهب على سوء ما يُرام لها من مصير كئيب، ولطالما حذرنا من الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم من وضع يقوم به ممثلو الوزارة بالتفاوض الشكلي معنا على آخر ما تبقى لنا من حقوق مكتسبة بذريعة صندوق النقد الدولي. أضف إلى أنه لا يمكننا الوثوق بسلطة نكثت بالاتفاق الذي عقدته معنا كرابطة بتاريخ 28-6-2019 والذي نصرّ على تنفيذه كاملاً بحذافيره. واليوم، وفي حين أننا طالبنا بزيادة هذه الموازنة لكي تستطيع الجامعة الاستجابة إلى حاجاتها والعمل سريعاً على تفرغ الأساتذة المتعاقدين المستوفين الشروط، إضافة إلى إدخال الأساتذة المتفرغين والمتفرغين المتقاعدين إلى الملاك، وإعادة العمل بمجلس الجامعة بكامل صلاحياته، يجري التفاوض معنا على إلغاء القطاع العام بالكامل، أو إعطائهم الصندوق مقابل منحة التعليم، أو الإندراج في خطة حالمة بعنوان الاستفادة من ضمان شيخوخة ما!... تسويف للمطالب وتدمير لكل ما هو إصلاح".
وأردف: "بات صندوق النقد الدولي أداة النظام القمعي المستهتر بنا وشمّاعته الغليظة التي تؤدب بها السلطة رجال علمها وتهدر ثرواتهم الفكرية، ومؤسسة يتلطون خلفها لضرب أهل العلم والقضاء على ما تبقى من طبقة متعلمة!... سبق وأعلنا، ونكرر استمرارنا في الإضراب الشامل في الجامعة اللبنانية، خلال الأسبوع المقبل (8-14 شباط) على أن يكون إضراباً مفتوحاً إذا لم تحذف المواد التي طالبنا بحذفها أو استثناء الجامعة نهائياً منها. ولا نرى إصلاحاً جذرياً سوى في وضع موازنة مبنية على رؤية اقتصادية تستعيد الأموال المنهوبة والمهربة والودائع وأملاك الدولة وتلجم التهرب الضريبي والجمركي وتضبط الجبايات والمعابر، وتعزز التعليم والاستثمار بالعقول وتعتمد نظاماً ضريبياً تصاعدياً عادلاً وتشجع على الصناعة والزراعة والقطاعات المحلية المربحة بالتلازم مع بنى تحتية صلبة، وتعزز القدرة الشرائية عند مختلف فئات الشعب لتسريع دورة الاقتصاد المنتج وليس عبر الأساتذة!".
تضامن الطلبة
"ولربما أفضل ما حفلت به أيام الأسبوع "الإضرابي" المنصرم، هو تضامن تكتل الطلبة مع مطالب الأساتذة وهجاؤهم للنموذج التخريبي الجارية بلورته كمصير لا مفر لنا منه، وذلك من ضمن مسلسل ضرب الجامعة منذ سنوات وسلسلة الانهيارات في كافة القطاعات في لبنان مؤخراً" بهذه الكلمات شرح الدكتور باسل صالح كيف يتم من باب ضرب الوظيفة العامة والقطاع العام ضرب مجتمع كامل ومؤسسة بنيوية من المفترض أنها تغذي المجتمع وتقوده. فمشروع الموازنة غير الرؤيوي لا يلغي حقوق الأساتذة المكتسبة وحسب، إنما فيه إعلان حرب تجويع وإفقار على الشعب اللبناني".
على سبيل المثال لا الحصر، ومن أجل جعل الصورة أوضح، وصف صالح "العدوان المفتوح" على الوظيفة العامة وفي مقدمها وظيفة الأساتذة بأنه "غير لائق، وقد وصل إلى درجة التقشف بأوراق الإمتحانات والمحابر والألواح والتفاصيل الصغيرة التي من المفترض أنها من أقل الحقوق. أو حتى كيف يستفيد الطالب من امتيازات الضمان الإجتماعي في حين أن من يُعلّمه لا يُغطى ضماناً! والعبرة في التفاصيل وفي توجه ضرب النظام التقاعدي ومحو التقديمات الاجتماعية، وضرب الوظيفة العامة والتعليم العالي والرسمي، في وقت يناضل فيه الطالب اللبناني للتعايش مع أقسى الظروف، ولم يعد فيه للكوادر الشبابية من ملاذ سوى الجامعة الوطنية، وبالتالي سيتم دفعهم إلى الهجرة أو الجنوح نحو مسالك غير سوية، بدلاً من تعزيز أوضاعهم الإجتماعية ومساعدتهم على الاستمرار بتحصيلهم العلمي".
وختم صالح: "أمر لافت أن تراهن سلطة تصريف الإهمال على التقشف كخشبة خلاص وهندسة النجاة بحلولٍ مستعصية تعكس استعراضاً للقوة في وهن الإنهيار. فإن مجرد التفكير بالمس بالجامعة اللبنانية في هذا الوقت تحديداً ما هو إلا تفكير كارثي! وعلى ذهنية وآلية الدولة أن تتغير إذ أن أحد أهم الشروط الأساسية لمكافحة الجريمة وإحقاق الإصلاح هو دعم الصروح التعليمية وكوادرها، لا العكس".
الجامعة اللبنانية وموازنة 2021: كل الأذى والإجحاف
المدن ـ أساتذة الجامعة اللبنانية الذين أضربوا الأسبوع الماضي، أعلنوا الاستمرار بإضرابهم رفضاَ لمشروع موازنة 2021، الذي إذا أُقر كما هو، ليس سوى عملية إفقار لشرائح واسعة من الموظفين والعاملين بالقطاع العام. فالكثير من بنود الموازنة تطاول المعاش التقاعدي وتعويضات نهاية الخدمة، على نحو يطيح بالكثير من المكتسبات والحقوق. ولذا، تتحرك النقابات وتستعد لمواجهة هذه الموازنة.
وفي هذا السياق، صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية وعمداء الكليات والمعاهد فيها البيان التالي:
"بعد نشر المشروع المقترح لموازنة العام 2021 والمداولات الحاصلة بشأنه، والذي أتى مجحفاً بحق القطاع العام عموماً، ومؤذياً للجامعة اللبنانية وأهلها خصوصاً، هذه الجامعة التي تستقبل حوالى نصف طلاب التعليم العالي في لبنان مقدمة لهم، باعتراف مؤسسات الاعتماد والتصنيف العالمية، أجود أنواع التعليم بموارد زهيدة وبتضحيات كبرى من أساتذتها وموظفيها..
إن رئيس الجامعة اللبنانية وعمداء الكليات والمعاهد فيها يرفضون أي مساس بموازنة الجامعة وبحقوق أساتذتها والعاملين فيها، بمن فيهم المتعاقدون بالساعة، والذين تعبوا من انتظار السلطة السياسية لتقرّ أبسط حقوقهم بالتفرغ، وكذلك الأساتذة المتفرغون الذين ينتظرون الدخول إلى ملاكها. كما يرفضون أي مساس بصندوق تعاضد الأساتذة، ويطالبون بزيادة موازنة الجامعة لتمكينها من توفير التعليم العالي لأعداد أكبر من الطلبة، وتعويض فرق سعر العملة للحاجات الملحّة في المختبرات والتجهيزات الالكترونية، التي تستورد من الخارج وتسعّر بالدولار على سعر السوق الحر، خصوصاً بعد عدم تجاوب المعنيين مع مطالب الجامعة المتكررة طوال العام الماضي لدعم شراء هذه الحاجات وفق السعر الرسمي.
وللتذكير، إن الجامعة أدارت منذ سنة تقريباً العملية الأكاديمية والإدارية في ظل وباء كورونا بطريقة مهنية سليمة، وفق خطط وبرامج ومشاريع تتلاءم مع الأوضاع المستجدة. وقد تمكن الأساتذة، بالتعاون مع الإداريين والطلاب، من إنجاز العام الجامعي المنصرم بنجاح كبير. ونحن مستمرون في تحسين أداء الجامعة في ظروف أصعب من السابق، خلال العام الجامعي الحالي.
إننا نطالب جميع المعنيين توحيد الرؤية للحفاظ على مصلحة ودور الجامعة اللبنانية المستقبلي، ونطالب بعدم الموافقة على ما يمكن أن يلحق الضرر بهذه الحاضنة الرئيسية لشباب لبنان الذين يجسدون الأمل بمستقبل واعد".
يُذكر أن الموازنة تتضمن مواداً تفرض خفض التصنيف الاستشفائي لموظفي الفئة الثالثة، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية (كما في المادّة 105)، وإلغاء المعاش التقاعدي للموظفين الجدد في الوظيفة العامّة، على أن يُعاملوا مُعاملة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (كما في المادة 106)، وخفض المعاش التقاعدي لورثة الموظف المتوفى إلى نسبة 40 في المئة فقط (كما في المادة 107)، وتمديد فترة منع الموظف من استعمال حقه القانوني بطلب الإحالة على التقاعد (بحسب المادة 99)، وغيرها من المواد التي تحفّظت عليها الهيئات النقابية ورفضتها رفضاً قاطعاً.
الشباب:
تعميم جمعية المصارف يتجاهل الدولار الطلابي
الأخبار ــ التعميم الأخير لجمعية مصارف لبنان أتى مخيّباً لآمال أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارح. وكان الأهالي قد عوّلوا على اجتماع السرايا الحكومية في 2 شباط الجاري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووفد من الجمعية، بحضور وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لإصدار تعميم يلزم المصارف بالتنفيذ الفوري لقانون الدولار الطالبي، إلا أنهم فوجئوا بمضمون التعميم الجديد الذي يكتفي بتوصية المصارف بالالتزام الكلي باستمرار تنفيذ التحويلات إلى الطلاب في الخارج الذين كانوا مسجلين في الجامعات عام 2019، بحسب تعميم مصرف لبنان ذي الصلة. كذلك طلبت جمعية المصارف التأكد من التحاق الطلاب الفعلي بالجامعة ومن أقساط التعليم المستحقة عليهم، حفاظاً على الإمكانات القليلة المتوفرة.
التعميم، كما قال عضو جمعية أهالي الطلاب سامي حمية، يفرغ قانون الدولار الطلابي الرقم 193/2020 من غايته (إلزام المصارف دفع 10 آلاف دولار للطالب وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة)، لكونه لم يأت على ذكر القانون أساساً، فيما هو عبارة عن توصية للمصارف قد لا تأخذ بها لكونها غير مرتبطة بتاريخ محدد، ولا يوجد أي بند جزائي بحق المصارف إذا قررت عدم الالتزام بالتعميم. وفيما يشترط القانون أن يكون التحويل حصراً لحساب الطالب، تسعى المصارف، وفق حمية، «بصورة دائمة إلى أن يصل التحويل إلى حساب الجامعة وليس إلى حساب الطالب. وبذلك تكون الجمعية، بحسب حمية، قد دفنت القانون بإعطائها حرية التصرف من دون أي مساءلة».
حمية طالب رئيس الحكومة بأن يكون «أكثر حزماً مع جمعية المصارف التي اعتادت تضليل الرأي العام وسط تهرب حاكم مصرف لبنان والكثير من السياسيين من العمل جدياً لإتمام الملف. والأخطر أننا لا نعرف من هي المرجعية الصالحة التي تضمن تطبيق القانون، والجميع بات يتبرأ منه ويرمي الكرة في ملعب الآخر». واعتبر أن الطلاب اللبنانيين وقعوا ضحايا إهمال المجلس النيابي مجتمعاً، إذ لم يتحمل أي من أعضائه مسؤولية توقيعهم على القانون، ومراقبة تطبيقه، «وننتظر، في ظل غياب تنفيذ الدولار الطلابي، أن تشملنا مساهمة البنك الدولي لدعم الأسر الأكثر فقراً حتى لا يضيع مستقبل الآلاف من الطلاب، وأن تكون هناك آلية للدفع لا تمر عبر المسؤولين السياسيين والمؤسسات الرسمية التي لم تعد هناك ثقة بها». ولوّح بالتحرك أمام المصارف «وعدم مغادرة الساحات حتى تنفيذ القانون».
إتصالات للموسوي أثمرت موافقة جامعات روسية على متابعة الطلاب اللبنانيين دراستهم عن بعد
وطنية - تابع النائب ابراهيم الموسوي، موضوع قيام بعض إدارات الجامعات في روسيا بتوجيه انذارات للطلاب بالعودة من لبنان إلى جامعاتهم، التي غادروها بسبب انتشار جائحة كورونا، لمتابعة الدراسة حضوريا، تحت طائلة إيقافهم عن متابعة الدراسة، وأجرى سلسلة اتصالات على مدى أيام عدة مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة الذي بادر مشكورا وبشكل فوري الى متابعة الموضوع مع سفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار والسفير الروسي في لبنان. وقد أثمرت الجهود المبذولة في عودة إدارة الجامعات المعنية عن قرارها، ووافقت على أن يتابع الطلاب اللبنانيون دراستهم عبر التعلم التزامني (اونلاين). وقد شكر النائب الموسوي لوزير الخارجية والسفير اللبناني جهودهما في هذا المجال.
أولياء الطلاب في الخارج: مستعدون للتصعيد
وطنية - دعت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، في بيان، "الأهالي الذين لم يقدموا بعد طلبات الحصول على الدولار الطالبي والأهالي الذين تقدموا بطلبات لا تزال محجوزة في أدراج المصارف، والذين لا يملكون حسابات، الى التوجه الى المصارف غدا الاثنين 8 الحالي، للمطالبة بحقهم من خلال تنفيذ القانون 193 المعروف بقانون الدولار الطالبي، والقاضي بتحويل 10000 دولار على سعر الصرف 1515 ليرة لكل طالب لبناني في الجامعات الأجنبية، والذي يلزم المصارف فتح حسابات للذين لا يملكونها، ليتم من خلالها تحويل المبلغ المقر قانونا، ويكونون على أهبة الاستعداد للتصعيد خلال الأسبوع المقبل، وإن اضطر الأمر، محاصرة الفروع المركزية للمنظومة المالية".
التعليم الرسمي:
تحقيق- تحديّات التعليم عن بُعد في المدارس الرسمية... دروس عبر "واتساب" والعدالة مفقودة
"النهار" ــ كميل بو روفايل ــ يمرّ القطاع التربوي بتحديات كبيرة جدّاً، وخاصّة بعد انتشار فيروس كورونا الذي غيّر كل أساليب التعليم التقليدية بشكل مفاجئ، وفرض مكننة لا يمكن للدولة ولا للمواطن، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تحمّل تكاليفها.
يستتبع ذلك خلق فراغات، ونوع من التفاوت بين الطلاب لا يمكن تقديره بين مدرسة خاصّة ورسمية، أو بين مدرستين رسميتين في المحيط ذاته. لكن التفاوت في القدرات على تحمّل فاتورة الأجهزة المطلوبة موجود في الصف الواحد.
"لا يمكن تأمين تعليم عن بعد عادل في لبنان"، حتى التعليم المدمج يتطلب حداً أدنى من الأجهزة، وهذا صعب تأمينه في ظل هذه الأوضاع. لا يتوقف الموضوع عند هذا الحدّ بل يتعداه إلى مشكلة الإنترنت والكهرباء، وكل هذه التحديات التي ذكرها الطلاب في بداية الأزمة. في هذا التقرير نتطرق إلى البنى التحتية للتعلم عن بعد في المدارس الرسمية اللبنانية، التي استطلعنا عيّنة منها لتقييم تجربتها.
قصة آمال
تروي أمال، وهي أمّ لأربعة أولاد في المرحلة الابتدائية في مدرسة رسمية في الشمال، أنها تتلقى دروس أولادها عبر "واتساب"، وهي تسعى إلى تقسيم الوقت بين الأولاد لعدم امتلاكها سوى الهاتف المحمول. لذلك غالباً ما يكون الدور لولدين خلال اليوم: "لا أمتلك الماديات اللازمة لشراء لابتوب أو آيباد لأولادي، الأمر الذي كان ليساعدهم أكثر في عملية التعلم عن بعد. بالإضافة إلى ذلك،
فإنّ عدد الدروس تضاعف في التعلم عن بعد على عكس التعلم الحضوري"، تتنهد أمال. ويقول ابنها أحمد، وهو في الصف الخامس، بأنه كان يتمنى لو يمتلك لابتوب خلال التعليم عن بعد.
ماذا تقول وزارة التربية؟
وفي حوارٍ مع "النهار"، أكّدت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري، أنّ "كل القرارات التي اتخذناها في الوزارة كانت مرتبطة بكورونا والمتغيّرات الصحّية. والخيارات المتاحة أمامنا هي فقط التعلم الحضوري أو المدمج أو عن بعد بشكل كامل. وبعدما ذهبنا نحو التعلم عن بُعد قيّمنا الواقع، وخلصت النتائج إلى أنّ العقبات تكمن في ضعف شبكة الإنترنت، وعدم توافر الأجهزة التكنولوجية اللازمة في المدارس ولدى الأهل، بالإضافة إلى ذلك فإنّ تدريب الجسم التعليمي على التعليم الإلكتروني لم يكن موجوداً".
ولمّا كانت هذه النقاط أساسية لنجاح التجربة التعليمية، تشرح خوري بأنّ "الوزير طارق المجذوب سعى إلى تأمين الإنترنت اللازم عبر التواصل مع وزارة الاتصالات، وحصلت اجتماعات مكثفة في وحدة المعلوماتية لهذا الغرض. إلّا أنّ التجربة لم يكتب لها النجاح" (تحدث مدير المعلوماتية عن الأسباب في السطور اللاحقة من التقرير).
وعلى صعيد تجهيز المدارس الرسمية وطلابها بـ"الآيبد" أو الأدوات التكنولوجية اللازمة، لفتت خوري إلى أنّ "كورونا صنع أزمةً في البلدان التي لم تكن تعاني مشاكل اقتصادية، فكيف الحال إذاً في لبنان؟ راتب العائلة لم يعد يكفي لشراء الأجهزة في ظل انشغالهم في سبل تأمين لقمة العيش. هذا الأمر أخّرنا كثيراً، والوضع ذاته لدى الأساتذة. لذلك حاول الوزير التواصل مع كل الجهات المانحة، وبعد طول انتظار هناك بعض البوادر التي تشير إلى منحة قريبة من المنظمات، إلّا أنها غير محسومة بعد. لكن الحاجة هي لمليون جهاز كمبيوتر إذا أردنا تلبية كل الطلاب. والمنحة لا تسدّ الحاجة، لكنها تساعد كثيراً". بالإضافة إلى هذه المنحة المنتظرة، تقول خوري: "بعد معرفة الوزير بصفقة لابتوبات تعود إلى عام 2018، نزل إلى المخازن، حيث وجد جزءاً وزِّع على صفوف المدارس الرسمية في لبنان، والجزء الآخر كان البائع قد أعاد بيعه لطرف ثالث، والموضوع لدى القضاء".
ويحتّل التدريب حيّزاً كبيراً من الأهمية لدى الأساتذة. لذلك أشارت خوري بأنّ "الوزارة درّبت المعلمين على تطبيق (مايكروسوفت تيمز) بعد خلق حسابات لكل منهم وللطلاب. كذلك قلّصنا المناهج التربوية، التي لا تزال على حالها منذ عام 1997، إلى معدّل النصف تقريباً".
أمّا تجهيز المدارس بـاللابتوبات، فأشارت خوري إلى أنّ "عدداً لا بأس به منها بات مجهزاً بجهاز لكل صف. وإذا استُرجِعت اللابتوبات التي أشرت إليها سابقاً، فسنتمكن من تجهيز معظم المدارس الرسمية في لبنان".
وبالعودة إلى تجربة السنة المنصرمة التي باغت فيها الفيروس العام الدراسي، كما فعل مع القطاعات، قالت خوري بأنّ "تجربة تلفزيون لبنان كانت جيّدة، وحاولنا أن نقوم بكل ما بوسعنا. بالرغم من أنّه ما من اعتماد رُصد لتلك العملية التي قام بها الفريق بشكل تطوعي".
وخلصت إلى أنّ "مقومات التعلّم عن بعد المادّية غير موجودة في لبنان، فمهما جهّزت الوزارة نفسها، يبقَ الأمر غير مكتمل في ظلّ غياب التجهيزات لدى الأهل. وأدركنا أنّنا إذا بقينا على التعلم عن بعد بشكل كلّي، فلن يتعلّم كل تلامذة لبنان. لذلك اتجهنا إلى التعليم المدمج، وهو موجود في كلّ بلدان العالم، وقد وضعنا كل مقوماته، وتدربنا عليها، وواكبنا الصفوف التعليمية، التي كانت تسير بشكل جيّد".
بعد ازدياد إصابات كورونا، فرضت السلطات إغلاقات متتالية، ما استدعى إيقاف تجربة التعليم المدمج والعودة إلى التعليم عن بُعد. ولفتت خوري إلى أنه "بعد الانتهاء من الإغلاق الشامل سيعلن وزير التربية خطة يحضّرها الآن".
وتدرس الوزارة الآن خياراً كان مستبعداً في مرحلة التعلّم المدمج، وهو أن يسجل فريق من الأساتذة حصصهم في وزارة التربية وتبثّ الحصص عبر منصّات الإنترنت. لكن خوري متفائلة بالعودة إلى التعلم المدمج مع تراجع عدد الإصابات بكورونا، وبقدوم اللقاح. وكانت تتمنى أن يعطى الجهاز التعليمي الأولوية في هذه العملية.
وقالت خوري: "لم أفقد الأمل من هذا العام الدراسي، الذي بدأ بخير في الجزء الأّوّل، لكن لا يمكننا الآن تأمين تعلّم عن بُعد عادل في لبنان".
وختمت بالشق المتعلّق بالإفادات، شارحة أنه "من المبكر الحديث عنه، لكن غير جائز إعطاء إفادات في سنتين متتاليتين، وهذا توجه الوزير طارق المجذوب أيضاً. ويجب الآن المحافظة على تركيز الطلاب، فبعد تقليص المناهج عبر إزالة الحشو لهذا العام الدراسي، لا شيء يمنع من إجراء امتحانات رسمية على غرار امتحانات الجامعة اللبنانية، والكولوكيوم، والدورة الخاصة للطلبات الحرّة التي أجريت بنجاح السنة الماضية. لكن إذا حصل أمر طارئ في البلد فهذا وضع مختلف. لكن لا أحد يقبل أن يحصل الطلاب في لبنان على إفادات من دون الحصول على التحصين الكافي. ولا يوجد توجه في وزارة التربية لإعطاء إفادات".
وحدة المعلوماتية في الوزارة
وللإضاءة أكثر على التحديات التقنية التي واجهتها الوزارة، أفاد مدير وحدة المعلوماتية في وزارة التربية والتعليم العالي، توفيق كرم، "النهار" بأنّه "بعد وصول جائحة كورونا إلى لبنان، عمدنا من خلال مفاوضاتنا مع شركة (مايكروسوفت) إلى تأمين مميزات تطبيق (تيمز) بشكل مجاني، وسجّل ذلك إنجازاً للبنان، ففي غضون 4 أسابيع باتت المنصّة جاهزةً للطلاب وأساتذتهم".
وأشار كرم إلى أنّ "الإيجابي الوحيد في الأمر هو دفع المنظومة التربوية نحو التحول الرقمي. وتواصلنا مع شركة (كلاسيرا)، واستطعنا عبر المفاوضات تأمين سنتين مجّانيتين، لكل المدارس الرسمية، وسنة للمدارس الخاصة. وتقدّر قيمة منحة التدريب والمنصّة هذه بـ12 مليون دولار".
ولفت كرم إلى أنّ "أوجيرو قدّمت 150 غيغا بايت لكل المشتركين مجاناً، وبتكليف من الوزير تواصلت مع وزير الاتصالات والجهات المعنية بما يختص بموضوع الـ(4 ج) والـ(5 ج)، ورغم رغبة الجهات بالمساعدة، إلّا أنّ شبكة الاتصالات في شركتي الخليوي ليست مجهزة لذلك".
وللتعرف إلى التحديات التي تشهدها المدارس الرسمية بشأن التعليم عن بعد، تواصلنا مع ثانوية "مارون عبود" في منطقة عاليه، ومدرسة أنصارية الابتدائية في الزهراني، وكذلك مدرسة المربية سعاد المصري (التربية الحديثة) في الشمال. وشرحوا لـ"النهار" عن تجربة التعليم عن بعد منذ العام الدراسي السابق حتى الآن، وكيف تأقلمت الأسرة التربوية مع الواقع الذي فرضه الوباء.
"النهار" تسأل مدراء المدارس
ثانوية مارون عبود في عاليه كانت تضم في العام الدراسي (2019/ 2020) 559 تلميذاً، إذ وفد إلى المدرسة 84 تلميذاً من المدارس الخاصة، أمّا في العام الدراسي الحالي فأصبحت المدرسة تضم 630 تلميذاً، أي ما يفوق بـ30 تلميذاً قدرتها الاستيعابية، وفد 114 منهم من المدارس الخاصة، ورفضت المدرسة بعد تجاوزها القدرة الاستيعابية ما يقارب الـ20 طلب تسجيل. في ملاكها 54 أستاذاً و24 متعاقداً.
تشرح مديرة الثانوية، الدكتورة سناء شهيب أنّ "التعليم عن بُعد انطلق في المدرسة من ثاني يوم على الإغلاق التام، الذي أعلن في العام السابق. وذلك عبر إرسال الأساتذة الدروس على شكل ملفات على مجموعات "واتساب"، ولاحقاً عبر تطبيق "زوم"، ثم "مايكروسوفت تيمز" الذي تدربنا عليه، وكنا نتابع حضور التلاميذ ونطلب تبريراً من الأهل لكل غياب. اعترضتنا مشاكل شبكة الإنترنت، لكن التعليم عن بعد حينها لم يأخذه التلاميذ على محمل الجد".
أمّا تجربة العام الحالي فتقول شهيّب: "انطلقنا بالتعليم المدمج، وعدنا بعد الإغلاقات إلى خطة السنة الماضية لكن بمعدل التزام أكبر من التلاميذ".
لم تتسلّم الثانوية، بحسب شهيّب، أي جهاز كمبيوتر، رغم أنّ معظم ثانويات المنطقة حصلت على أجهزة. والأساتذة يستخدمون أجهزتهم الخاصّة ويتكبّدون مصاريف الإنترنت، بعد إقفال المدرسة من جراء الإغلاق التامّ وعدم تمكنهم من استخدام إنترنت المدرسة، الذي سعت الإدارة إلى مضاعفة سرعته لأقصى حدّ، ورغم ذلك بقيت تعاني مشكلة انقطاع مفاجئ للشبكة بشكل متقطع ما يصعّب التعليم.
تشرح المديرة بأنّ "أغلبية التلاميذ يستخدمون أجهزتهم الخليوية لا اللابتوب للتعلم. وهناك حضور دائم للتفتيش داخل صفوف التعلم عن بعد لكتابة التقارير". وتضيف بأنها راضية عن هذه الخبرة في الثانوية، وأنّ أساتذة المدرسة يطالبون بتقديم خدمة الـ(5 ج) للمدارس.
أنهت المدرسة حتى الآن ما يقارب الـ35 في المئة من المنهج الدراسي، وخلال هذه الفترة من السنوات السابقة كانت تنهي 50 في المئة من المنهج. أمّا عن الإصابات بكورونا في المدرسة خلال التعليم المدمج، فقدّرتها شهيّب بأنها أقلّ من 10 في المئة من عدد الطلّاب.
أمّا مدرسة أنصارية الابتدائية في الزهراني، فحكايتها مختلفة. تضم 578 تلميذاً في دوام صباحي، وما يقارب الـ700 تلميذ في دوام مسائي. مجهّزة بالأجهزة الإلكترونية السمعية والبصرية لكامل الصفوف و20 جهاز "تابليت"، وكذلك 10 لابتوبات قبل تقديم وزارة التربية والتعليم العالي لها 14 جهازاً. وقد حصلت على هذه التجهيزات وغيرها، من الـUSAID، وهي مجهّزة بالإنترنت قبل فيروس كورونا.
وشرح مدير المدرسة زاهي ياسين لـ"النهار"، بأنّ "المدرسة كانت مجهّزة إلكترونياً. والأساتذة المدربون على الأجهزة وفكرة المكننة، والخبرة المكتسبة، كل ذلك لم ينفع لردع الصدمة، لأنّ المدرسة الافتراضية انتقلت إلى المنزل، بحيث أصبح الأهل شركاء في التدريس، الذين بدورهم لديهم اهتمامات أخرى، وغير مزوّدين بكل الأجهزة، فهناك جهاز واحد لكلّ الأسرة".
وأضاف ياسين: "ثبّتنا المنصّة التي تتناسب مع الشركاء الجدد في عملية التعليم، ويجري التدريس عبر "مايكروسوفت تيمز"، و"زوم" ومجموعات "واتساب"، بما يتناسب مع حاجة كل مادّة وحال التلميذ. وفي البداية حصل نوع من الصدمة تجاه هذا النوع الجديد من التعليم، بخاصة في ظل عدم قدرة الأهل على تزويد أطفالهم بالأدوات اللازمة لهذه العملية".
تضمّ مدرسة المربية سعاد المصري (التربية الحديثة) في الشمال السنة 997 تلميذاً، وهي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى بعد تلقيها عدد تلاميذ كبيراً من المدارس الخاصّة، ورفضها لعدد كبير من الطلبات نتيجة لذلك. هذه المدرسة كانت مجهزة بـ6 لابتوبات من صندوقها، وبعد أزمة كورونا تلقت 30 لابتوب، لتلبّي صفوف المدرسة كافة.
وتشرح مديرة المدرسة، صفاء عبد الرحمن، أنّ "المنصّة المستخدمة العام الدراسي الفائت كانت تطبيق "واتساب". وساعد على الأمر مجموعات الأهل التي أُنشئت إثر الثورة، لتحديد ما إذا كانت المدرسة ستفتح. ولم أستطع تقييم هذه السنة، لاتصافها بعدم الثبات، بحيث كنا نترقب العودة إلى المدرسة بشكل أسبوعي. ولم نكن نعلم أنّ الإغلاق سيمتد حتى نهاية العام الدراسي. تدربنا على إرسال الدروس عبر ملفات مرفقة بصوت الأستاذ، واستفدنا من الخبرات التكنولوجية في المدرسة في حلقات التدريب، وكذلك عمدنا إلى تقوية النطق باللغة العربية لدى الأساتذة".
وأضافت: "هذه السنة، المنصّات المستخدمة هي (مايكروسوفت تميز، وزوم، ومجموعات الوتساب)، ولكن بعد الإحصاءات التي تظهر عدد الإخوة الكبير في المدرسة، وعدم توفر الأجهزة الإلكترونية الكافية لدى الأهل، قررنا أن تكون صفوف التلاميذ الصغار عبر "واتساب". ويمكن للأهل تدريسهم في أي وقت، ونحن نتابع ذلك. وكذلك تُوزَع الموادّ على المنصّات في الصفوف المتقدمة".
ولفتت عبد الرحمن إلى أنّ "ما يقارب الـ10 في المئة من طلاب المدرسة من دون أيّ جهاز، ونرسل الدروس مطبوعة لهم بشكل أسبوعي".
من روايات الأهالي
يخبر أب من منطقة بعلبك: "تستفيد ابنتي زينب في المرحلة التأسيسية من التعليم عن بعد، الذي يحصل عبر تطبيق "واتساب"، بحيث ترسل المعلمة الدروس عبر المجموعة. ويمكن للطلاب التفاعل معها عبر الخاصّ. وهناك دور كبير لزوجتي التي تشرف على عملية التعليم، وعلى الأهل التحلّي بحسّ المسؤولية لنجاح هذه التجربة. ولا نمتلك في المنزل أيّ لابتوب أو آيباد، تستخدم ابنتي هاتف الأم للمشاركة في الحصص".
ومن خلال سؤالنا هذه المدارس، علمنا أنّ عدداً من الموادّ لا يدرّس في الوقت الحالي بسبب إضراب المتعاقدين. وهذا تحدٍ جديد في ظل هذه الظروف التي لا تحتمل عقبات. في الختام نسأل عن مستقبل هذا العام الدراسي؟ وما عساها تكون خطة الوزير التي سيطلقها قريباً؟ وهل سيطبّقها وزير التربية الجديد إذا شُكّلت حكومةٌ جديدة؟
الجمعية اللبنانية للتجديد درّبت على الطرق الناشطة في زمن التعليم من بعد
بوابة التربية: ضمن إطار الأنشطة الفرنكوفونية التي تقوم بها الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية بالتعاون مع مركز التدريب المهني وكلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف، أقيمت عبر تطبيق zoom ورشة تدريبية مع “مندوب رئيس جامعة القديس يوسف للتطوير المستمر” البروفسور فادي الحاج.
تناولت الورشة أهمية العبور من إتقان الأدوات الى أصول التربية “البيداغوجيا” الرقمية، وتمحورت حول كيفية إدخال الطرق الناشطة في التعليم من بعد. وفي هذا الإطار، تندرج أهمية هذه الورشة التدريبية، كونها ركّزت على فكرة إدخال أصول التربية “البيداغوجيا” الرقمية في التعليم، كما أكّد بروفسور الحاج على أنّ امتلاك المعلّم لإدارة الأدوات الرقمية لم تعد كافية، مشيراً إلى التحدّيات المتمحورة حول أهمية استعمال هذه الأدوات ضمن الطرائق الناشطة، ما يتطّلب بحسب الحاج العمل على تطوير هاتين المهارتين بالتساوي.
استمرت الورشة أربع ساعات، شارك فيها مشرفون، ومنسّقون، وأساتذة، ومعلّمون ومدرّبون من مدارس وجامعات ومؤسّسات تربوية فرنكوفونية متعدّدة. وفي ختام الورشة التدريبية، شكرت رئيسة الجمعية السيدة ريما يونس البروفسور فادي الحاج على دعمه المستمر للأنشطة الفرنكوفونية، ونوّهت بعمله الرامي إلى النهوض بالمجتمع التربوي.
الأردن: بدء عودة الطلاب إلى المدارس بعد انخفاض الإصابات بكورونا
"أ ف ب" ــ توجه مئات الآلاف من الطلاب والطالبات الأردنيين الى مدارسهم، صباح الأحد، في إطار عودة تدريجية لأكثر من مليوني طالب ضمن خطة أعدتها وزارة التربية بعد إنخفاض الإصابات بفيروس كورونا.
وتراجع عدد الإصابات بكورونا في الأردن خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وتسجل في المملكة حاليا نحو ألف إصابة يومية بعد أن كان عددها يبلغ نحو ثمانية آلاف في منتصف تشرين الثاني.
وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان لقناة "المملكة" الرسمية إنّ أكثر من 773 ألف طالب وطالبة خصوصاً من الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى ورياض الأطفال يعودون اعتباراً من الأحد "بشكل وجاهي إلى مدارسهم الحكومية والخاصة".
وأضاف أنّ نحو 288 ألفاً آخرين من الصفين العاشر والأول الثانوي، سيلتحقون بمدارسهم في 21 شباط الحالي، موضحاً أنّ بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة البالغ أكثر من مليون ومئة من الصف الرابع ولغاية الصف التاسع، سيعودون اعتبارا من السابع من آذار المقبل.
وأوضح القرعان أنّ "طبيعة شكل التعليم سيعود للأهالي إن كان وجاهياً أو عن بعد، من خلال إبلاغ المدرسة بشكل مباشر، مع إلزام ولي الأمر بتوقيع تعهد بتقديم الطلبة الامتحانات التقييمية في المدارس بشكل وجاهي".
من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الأحد، إنّ "استقرار الوضع الوبائي في الأردن وانخفاض المنحنى الوبائي ساهما في إعادة الحياة المدرسية إلى طبيعتها تدريجيا ضمن بروتوكول صحي واضح يشمل المعلمين والسواقين الذين ينقلون الطلبة لضمان عدم نقلهم للعدوى".
وتقضي هذه الإجراءات الصحية بوضع كمامات وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي في الفصول وتعيين مراقب صحي للتأكد من إجراءات السلامة العامة.
وأكد حجاوي أنّ "لجنة الأوبئة ستقيّم تجربة العودة إلى المدارس بعد أسبوعين لاستكمال عودة باقي الطلبة تبعاً للوضع الوبائي".
وتوقف التدريس في المدارس والجامعات في الأردن منذ منتصف آذار 2020 مع بدء تفشي فيروس كورونا حول العالم كإجراء إحترازي. وقد سجلت في المجموع 333 ألفا و855 إصابة و4369 وفاة.
وحظر الأردن التجمع لاكثر من عشرين شخصا ومنع تنظيم حفلات الزفاف ومجالس العزاء وألزم مواطنية وضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات مالية على المخالفين.
بتوقيت بيروت
