X
جديد الموقع
تجمع المعلمين في لبنان يدعو الى حذف البنود الواردة في اقتراح قانون موازنة 2021 التي تضرب التقديمات الاجتماعية للأساتذة
وطنية - اصدر "تجمع المعلمين في لبنان" بيانا جاء فيه:"بعد الاطلاع على البنود الواردة في اقتراح مشروع قانون الموازنة العامة للعام2021 الذي أنجزته وزارة المالية في الحكومة المستقيلة، تبين أنها تحتوي على موادّ تمس بحقوق المعلّمين والأساتذة والفئات الفقيرة، ومكتسباتهم إلى جانب أمنهم الصحي والاجتماعي، وتتضمن، أيضا، حرمان الأساتذة والموظفين الجدد من المعاش التقاعدي كمقدمة لتحجيم القطاع العام، والترويج لمشروع التعاقد الوظيفي الذي سبق وساهمنا في إسقاطه.
إن ما ورد من بنود مجحفة في مشروع قانون الموازنة المذكورة تستدعي التنبه والوقوف صفا واحدا بوجه هذه المشاريع التي تنقاد لشروط صندوق النقد الدولي المغلفة بشعارات "إصلاح القطاع العام" ولا تراعي الحفاظ على هذا القطاع وديمومته، الأمر الذي يتطلب دعوة الجهات المعنية النيابية والحكومية إلى رفض هذه المشاريع، وحذف بنودها من اقتراح مشروع قانون الموازنة الذي تقدمت به وزارة المالية، وبخاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والصحية القاهرة، التي انهارت معها القيم الشرائية للرواتب والأجور وتوسعت الشرائح الاجتماعية الفقيرة، لتشمل أسر جميع المعلمين والأساتذة، الذين يخوضون اليوم معركة التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا بالمحافظة على استمرار العملية التعليمية، فحولوا غرف منازلهم إلى قاعات تعليمية، واستخدموا مواردهم الخاصة للقيام بهذه الرسالة الإنسانية العظيمة، فكانوا في مقدمة المضحين لتحصين المجتمع، وصون قطاعاته الحيوية وفي مقدمتها القطاع التربوي الرسمي، فكنا ننتظر أن يتم رفع الغبن عنهم وعن المواطنين، لا أن يتم مكافأتهم باقتراح هكذا نوع من المشاريع الظالمة والمجحفة بحقهم، وعليه نؤكد على الآتي:
ضرورة سحب أي بند في اقتراح مشروع قانون الموازنة للعام 2021 يمس بحقوق الأساتذة والمعلمين والفئات الاجتماعية الفقيرة.
ضم صوتنا إلى أصوات روابط الأساتذة والمعلّمين التي دعت إلى حماية الحقوق وتحصين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
إلتفاف المعلمين والأساتذة حول أدواتهم النقابية لمواجهة التحديات المستجدة.
دعوة روابط الأساتذة والمعلمين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والنقابية في هذا الظرف الحساس والعصيب التي تمر به البلاد".
القطاع العام يغلي: الإضراب المفتوح لإسقاط الموازنة
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ مواد ثلاث في مشروع موازنة 2021 كانت كافية لإشعال صفوف الأساتذة والموظفين ضد ما سموه «عملية ذبح علنية»، وتغييراً في شروط الوظيفة العامة. وبدا أساتذة التعليم الثانوي الرسمي رأس حربة في الحركة الاعتراضية، إذ لم يكَد المشروع يُسرّب، مساء أول من أمس، حتى وزّع هؤلاء المواد التي تمسّ بأمنهم الاجتماعي والوظيفي وهي: خفض التصنيف الصحّي لموظفي الفئة الثالثة من الدرجة الأولى إلى الثانية (المادّة 105)، حرمان الموظف الجديد القادم إلى الوظيفة العامّة من المعاش التقاعدي بعد إقرار الموازنة، ويُعامل مُعاملة المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 106)، وحرمان ورثة الموظف المُتوفّى من المعاش التقاعدي واحتساب نسبة 40 في المئة فقط (المادة 107).
وسرعان ما خرجت دعوات الثانويين إلى تنفيذ الإضراب المفتوح فوراً لسحب المواد الثلاث قبل رفع المشروع إلى مجلس الوزراء. إلّا أنّ البيان المتأخر لرابطة الأساتذة لم يكُن على قدر الانتظار، ووُصف بـ«الهزيل» لكونه تدرج من الإضراب التحذيري ليوم واحد (أمس)، والتصويت على الإضراب ليومي 2 و3 شباط المقبلين لسحب المواد من مشروع القانون وقبل إحالتها إلى المجلس النيابي، وصولاً إلى إعلان الإضراب المفتوح إذا أحال مجلس الوزراء المواد إلى المجلس النيابي. واعتبر البعض أن البيان يندرج ضمن خطة «القتل المنهجي للأساتذة» عبر تحويلهم جميعاً إلى متعاقدين يخسرون مكتسبات عمرها 40 عاماً، مع الخشية من إعلان الاستسلام الكامل أمام السلطة وتسليم رقاب الأساتذة لممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان لافتاً أن يعقد أساتذة جمعيات عمومية ويصوتوا على الإضراب المفتوح خلافاً لتوصية الرابطة ويعلنوا عدم عودتهم إلى «التعليم عن بعد» قبل سحب المواد. وذهب بعضهم إلى القول إن «الهدف من وراء المواد المندسة في المشروع، إلهاؤنا عن القضية الأساس وهي تحسين الرواتب التي فقدت قيمتها الشرائية بنسبة 80 في المئة». وكانت دعوة إلى «المواجهة الشاملة ومنع التدهور العام والتوقف عن منطق التهليل لحفنة من الزيادة المالية المفخخة بالضرائب والبنود التي تتظهر يوماً بعد آخر».
التيار النقابي المستقل وصف المواد بـ«المشبوهة»، داعياً المتضررين إلى عقد اجتماعات عن بعد لإقرار الإضراب المفتوح رفضاً للبنود التي «تقضي على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية والحقوق المكتسبة»، لافتاً إلى «أنها إصلاحات طلبها البنك الدولي واجتماعات سيدرز وباريس 1 و2 من جيوب الفقراء ومتوسّطي الدخل، وكأن الفقراء ومن خدموا الدولة هم المسؤولون». كما رفض «لقاء النقابيين الثانويين» المشروع الذي «يحمّل الفقراء مسؤولية سرقة المال العام ونهب البلاد»، داعياً إلى تحركات تبدأ بالإضراب المفتوح ولا تنتهي بإسقاط المشروع واستعادة الحقوق المهدورة.
في المقابل، رأى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي أن الإضراب المفتوح هو «الخرطوشة الأخيرة»، معتبراً أي تحرك خارج خطوات الرابطة «تعطيلاً وليس إضراباً». وأكد أن تحسين الرواتب عنوان أساسي في معركة الرابطة، داعياً الأساتذة إلى «التوحد لأن أي شرذمة ستضرّ بالمطالب». وكانت رابطة أساتذة التعليم المهني أعلنت الإضراب أمس واليوم في جميع المعاهد التقنية والمدارس الفنية وتوقيف الأعمال الإدارية والتعليم عن بعد.
موظفو الإدارة العامة: لا عودة إلى العمل
«كل التهويلات بالتعاقد الوظيفي وإنهاء القطاع العام التي كان الموظفون يسمعونها تكرّست في نصوص»، بحسب النقابي الموظف في وزارة المال وليد الشعار. وقال إن «هناك رأياً دستورياً يؤكد أن إقرار حكومة تصريف الأعمال للموازنة لا يجب أن يتضمن بنوداً غير الإيرادات والنفقات، وبالتالي فإن البنود المطروحة تمثل مخالفة دستورية، فضلاً عن أنها تغير في شروط الوظيفة العامة». وسأل: «إذا كان لا بد من خطة تقشفية لخفض العجز، لماذا تسري على الفئة الثالثة وما دون، ولا تطال الفئتين الأولى والثانية؟»، مؤكداً أن المشروع «يخنق الموظفين لجهة وقف المعاشات التقاعدية خلال السنوات الثلاث المقبلة»، معلناً أن «لا عودة إلى الإدارات العامة بعد إنهاء الإقفال العام».
مشروع الموازنة يحمّل الفقراء مسؤولية سرقة المال العام ونهب البلاد
كما دعا «تجمع الموظفين المستقلين في الإدارة العامة» إلى الإضراب المفتوح حتى سحب المواد.
ولأن للجامعة اللبنانية «حصة» في المشروع لجهة المس بحقوق المتقاعدين وبالتقديمات الصحية والاجتماعية، قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الإضراب التحذيري ابتداء من الأول من شباط ولمدة أسبوع لسحب المشروع من التداول أو استرجاعه وإعادة النظر فيه.
المتقاعدون في التعليم الثانوي والأساسي رفضوا عبر روابطهم «القضاء على المكتسبات التي جرى تحصيلها خلال خمسة عقود وعدم السماح لمن سيدخل ملاك وزارة التربية مستقبلاً، بالاستفادة منها، وبالتالي القضاء على التعليم الرسمي والإدارة العامة». وكانت دعوة للتحرك في الشارع لإسقاط المواد.
تعاونية الموظفين: لم يطلبوا رأينا
أوضح المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، يحيى خميس، أن إدراج المواد التي تغير درجة الاستشفاء وتمسّ بنظام التقاعد في مشروع الموازنة ليس مبنياً على أرقام وإحصاءات ومعطيات موضوعية. وأشار إلى أن المعنيين لم يستشيروا تعاونية الموظفين كجهة معنية بطبابة الموظفين، وما إذا كان خفض درجة الاستشفاء يوفر فعلاً على خزينة الدولة بما يستحق كل هذا العناء، معلناً أنه سيعدّ دراسة في هذا المجال. ورأى أن هناك التفافاً على مكتسبات الموظفين عمرها سنوات بدلاً من تحسين الإنتاجية ووقف الهدر والسرقات، معرباً عن اعتقاده أن الموظفين لن يكونوا الحلقة الأضعف وسيدافعون بقوة عن حقوقهم.
رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي: نرفض كل ما يتعلق بنا في مشروع موازنة 2021
وطنية - عقدت الهيئة الادارية للمتقاعدين في التعليم الثانوي اجتماعا تشاوريا، وأصدرت بيانا أعلنت فيه "ان مشروع موازنة 2021 هو بما يتعلق فينا هو مستنسخ من مقررات سابقة حاولت السلطة تمريرها ولم تستطع وهو يهدف الى ضرب التعليم الثانوي الرسمي والتربية والتعليم في لبنان".
أضاف البيان :"ففي الوقت الذي تآكلت فية قيمة معاشاتنا وسرقوا حقوقنا في المادة 18 الشهيرة من قانون 46 من سنة 2017، وذلك كي لن نرجع الى التاريخ القريب والابعد في سلب مكتسباتنا في احتساب المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية. نشير الى عدد من مواد موازنة سنة 2021 ابرزها المواد 103، 104 و105.
في ظل المآسي التي يعيشها بلدنا تمعن السلطة في ضرب الامن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي وتستهدف المتقاعدين خاصة بالادعاء ان لا حقوق مكتسبة لهم وتكتشف اننا سبب الانهيار ، على كل المستويات، وليسوا هم، ولا سرقاتهم ولا فسادهم ولا نهبهم ولا عدم معالجتهم الكورونا".
وتوجه البيان الى الزملاء: "أنتم ايها الزميلات والزملاء السبب، ورثتكم سيكونون السبب المضاعف، بعد طبابتكم . بالامس كانت المادة 18 واليوم المواد 105، 106 و 107 وما سيجتهدون في تفسيره كما فعلوا سابقا.
يريدون القضاء على المكتسبات التي حصلناها خلال خمسة عقود وعدم السماح لمن سيدخل ملاك وزارة التربية مستقبلا، بالاستفادة منها. سيقضون على التعليم الثانوي ومن خلاله على التربية من دون ان يرف لهم جفن، ويتركونكم للمرض وللموت .
لذلك قررنا ما يلي:
1 - رفض كل ما يتعلق بنا في مشروع موازنة 2021 وخاصة المواد 105، 106 و107.
2 -الطلب من المتقاعدين اعلان الانسحاب من الاحزاب او التيارات او الحركات... التي تؤيد او حتى لا تعارض هذه المواد.
3- تدعو الهيئة الادارية للرابطة جميع الروابط في القطاع العام الى اجراء المقتضى لاعلان الاضراب العام وعدم الرجوع عنه الا بعد الغاء المواد المذكورة.
4 -التنسيق بين جميع الروابط للتحرك بهدف اسقاط هذه المواد من مشروع الموازنة والتواصل مع مكونات هيئة التنسيق لأجل إصدار موقف مشترك والتوقيع عليه بعد تحديد كل المواد التي لا نوافق عليها في مشروع الموازنة والتي تستهدف التعليم الرسمي والمتقاعدين مدنيين وعسكريين.
5 - اصدار مذكرة صارمة توزع على وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وعلى رجال الدنيا والدين تفضح كل ما تخطط له هذه السلطة لقهر مواطنيها وتحميلهم تبعات فشلها على المستويات كافة.
6 -التنسيق والعمل مع كل من يوافق على التحرك معنا في الشارع لاسقاط هذه المواد".
المكتب التربوي لأمل وعد بمواجهة مشروع الموازنة: عقاب إضافي للقطاع العام وإثبات على افتقاد الدولة لحسن القيادة الحكيمة
وطنية - أشار المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل" في بيان، الى أنه "رغم المعاناة المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن اللبناني بجميع شرائحه، وتدني القدرة الشرائية مع تراجع قيمة العملة الوطنية أضعافا مضاعفة، جاء مشروع موازنة 2021 كالصاعقة على القطاع العام بما يضم من عمال وموظفون وأجراء. حيث أن المواطن بشكل عام والموظف في القطاع العام بشكل خاص أصبح يفتقد إلى أدنى مقومات الصمود الإقتصادي والإجتماعي، وفي ظل وضع صحي كارثي مع التفشي الواسع لفيروس كورونا".
ولفت الى أن "الأمل كان معقودا على أن تنظر الدولة بعين الرأفة الى المواطن العامل وأن تبادر فورا إلى تصحيح أجوره حتى يستعيد أمنه الاجتماعي. ولكن للأسف، وبدلا من السعي الإيجابي تجاه القطاع العام، أتى مشروع الموازنة وكأنه عقاب إضافي للقطاع العام الذي يعمل موظفوه في أحلك الظروف عن طريق السعي لتجريده من حقوقه الوظيفية التي ناضل لأجلها طيلة عقود من الزمن لتوفير سبل العيش الكريم له ولأفراد أسرته".
ورأى أن "الدولة بمشروع الموازنة الراهن أثبتت أنها تفتقد إلى حسن القيادة الحكيمة حيث من المفترض بها أن تضع خطة متكاملة إجتماعية اقتصادية مالية نقدية لحماية المواطن ورعاية مصالحه وتحقيق تطلعاته المستقبلية. والحقيقة أن الدولة اللبنانية تتجاهل هذه الحقائق لتضع خطة تكرس مفهوم الدولة التاجر غير القادر على تأمين موارده إلا على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام الذين قضوا سنوات عمرهم في خدمة الصالح العام وتسيير شؤون الحياة العامة. لقد قال سماحة الإمام المغيب الإمام موسى الصدر "لا حياة بلا كرامة ولا كرامة إلا بالتضحية".
ووعد المكتب التربوي "في مواجهة مشروع موازنة عام 2021 الراهن، أنه لن يستكين ولن يمل من المطالبة بالحقوق المكتسبة للقطاع العام وبشكل أخص القطاع التربوي العام وبشتى الوسائل"، معتبرا أن "الدولة طرحت ضمن مشروع موازنتها لعام 2021 مواد "قاتلة" للوظيفة العامة بشكل يتناغم مع الوصفات المميتة لصندوق النقد الدولي".
وعرض "بعض المواد المقترحة في موازنة العام 2021، والتي تطال حقوق ورواتب وأجور والتقديمات الإجتماعية للموظفين العموميين بكافة مسمياتهم وأساتذة الجامعة اللبنانية على الشكل التالي:
المادة 93: التي تضع سقفا لمنح التعليم وفقا للسقوف المحددة من قبل تعاونية موظفي الدولة.
هذه المادة تطال المنح التعليمية التي يتقاضاها أساتذة الجامعة اللبنانية وستؤدي الى تخفيض قيمتها بما يوازي السقوف المحددة في تعاونية موظفي الدولة. لذا، فالدولة أخلت بوعودها السابقة بعدم المس بحقوق الأستاذ الجامعي الإجتماعية كمنح التعليم وعدم المس بوجود بصندوق التعاضد الخاص بهم. مع الذكر أن هناك الكثير من الحقوق المكتسبة للاساتذة سبق للدولة أن نسفتها.
المادة 99: المتعلقة بإلغاء المادة 78 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 والتي تنص على تجميد الإحالة الى التقاعد لمدة ثلاث سنوات.
هذه المادة تجمد طلب الاحالة على التقاعد للموظفين والأساتذة منهم إلا لبلوغهم السن القانونية أو بسبب الوضع الصحي المتصل بالمادة 39 من قانون الموظفين وذلك لمدة ثلاث سنوات. والمقصود من ذلك تجميد طلب الاحالة على التقاعد ثلاث سنوات اضافية عن الثلاث سنوات المحددة سابقا في قانون موازنة 2019.
المادة 100: اعطاء مهلة ثلاثة اشهر لوزارة التربية والتعليم العالي لاجراء مسح شامل لكافة المؤسسات التعليمية الرسمية (مدارس - ثانويات - معاهد). تتضمن هذه المادة اعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتنظيمها بحيث تطال كل مكونات هذه المؤسسات من تلاميذ واساتذة، ومن المحتمل ان يؤدي هذا الاجراء الى دمج البعض منها او اقفالها وبالتالي التخلي عن عقود الكثير من المعلمين والاساتذة.
المادة 102: مهلة سنة لوضع آلية لتوحيد العطاءات.
لم توضح هذه المادة كيفية توحيد العطاءات لكن الواضح أن الغاية منها تقليص هذه العطاءات الى السقوف الدنيا بما ينسف مستقبلا وجود صندوق التعاضد الخاص بأساتذة الجامعة اللبنانية.
المادة 105: حول استفادة اساتذة التعليم الثانوي وموظفي الفئة الثالثة من الاستشفاء على أساس الدرجة الثانية.
هذه المادة ستؤدي الى تخفيض التصنيف الصحي للأساتذة الثانويين من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية، وهو ما يؤدي -وبعد أن قضمت سلسلة الرتب والرواتب ال 60% من حقوقهم لقاء زيادة ساعات العمل- الى تراجع تصنيفهم الوظيفي ومعاملتهم كموظفي فئة رابعة. وبذلك فإن هذه المادة تقضي تماما على ما تبقى من موقع وظيفي لأساتذة التعليم الثانوي.
المادة 106: المتعلقة بحصر استفادة الموظفين الذين يباشرون عملهم بعد نفاذ قانون موازنة عام 2021 -عند إنهاء خدماتهم- بتعويضات الصرف من الخدمة.
تعني هذه المادة حرمان الموظفين الذين يعينون لاحقا بعد اقرار مشروع الموازنة عام 2021 من المعاشات التقاعدية. بحيث تصبح الوظيفة العامة مجرد علاقة تعاقدية على غرار مهن القطاع الخاص، ويصبح بإمكان الدولة صرف الموظف متى تشاء لقاء تعويضات صرف. تؤسس هذه المادة فعلا الى تشريع التعاقد الوظيفي، فيتحول الموظف إلى أجير او عامل لمدة محددة ويصرف من عمله عند إنهاء خدماته. وهكذا تكون الدولة قد ألغت نظام الوظيفة العامة واستبدلته بعقود عمل جماعية بشكل مشابه لعقود العمل التي يجريها أصحاب المصالح الخاصة مع مستخدميهم.
المادة 107: والتي أضافت المادة 26 مكرر الى المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
أبقت هذه المادة على الاستفادة من كامل المعاش التقاعدي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون وبالمرسوم الاشتراعي رقم 47 بالنسبة للزوج أو الزوجة وكذلك الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة أو الذين يتابعون دراستهم ولم يتموا الخامسة والعشرين وكذلك البنات العازبات اللواتي لم يتجاوزن سن الخامسة والعشرين والاب والام. أما بالنسبة للبنات العازبات اللواتي تجاوزن سن الخامسة والعشرين والمطلقات والأرامل، فيستفدن من 40% من المعاش التقاعدي على أن لا يقل عن الحد الادنى للاجور".
ورأى المكتب التربوي أن "المواد جميعا أعلاه تشكل أخطر ما يمكن ان تتعرض له الوظيفة العامة والموظفون والأساتذة وأساتذة الجامعة اللبنانية عبر سلب حقوقهم وانتزاع مكتسباتهم التي حصلوا عليها بعد نضال طويل، أدى خاصة إلى اقرار نظام التقاعد الوظيفي الذي يؤمن استقرارا مريحا لهم كحق أصيل يستحقونه بعد سنوات من المواظبة على تأدية عملهم في سبيل خدمة المجتمع والوطن وتأمين استدامة المصلحة العامة"، مشددا على أن "مبادىء العدالة الإجتماعية في كافة القوانين توجب تعزيز المكتسبات الإجتماعية وليس تقليصها أو نسفها لأنها من مستلزمات حماية الموظفين والأساتذة الجامعيين وأسرهم من العوز والحرمان من خلال نظام دائم مدى الحياة، يحقق لهم الأمان الإجتماعي ويعينهم وأسرهم على توفير مستلزمات الحياة الكريمة".
واعتبر أن "المواد أعلاه تأتي لتشكل أرضية قانونية للتعاقد الوظيفي على ما تنطوي عليه من أسس جديدة ستؤسس للصرف التعسفي، ولانعدام الترقية والتدرج وغيرها، وبالتالي حرمان شرائح اجتماعية واسعة من أصحاب الكفاءات من أن ينعموا بنظام من الاستقرار والاطمئنان الوظيفي الذي يشكل ركيزة في الحفاظ على السياسة الإجتماعية في الدولة".
وأكد وقوفه "الدائم إلى جانب الشرائح الإجتماعية كافة، وإلى جانب الأساتذة والموظفين بكافة مسمياتهم، وإلى جانب كافة أساتذة الجامعة اللبنانية حفاظا على حقوقهم بوجه تأخر السلطة وترددها وعجزها وتعسفها ونسفها لوعودها، ولن نتأخر في الوقوف إلى جانب هؤلاء في مواجهة مشروع موازنة عام 2021 وأي مشروع آخر نرى فيه ظلما للقطاع العام في لبنان".
تجمع المعلمين الرساليين: مواد جائرة في حق التربية والتعليم في موازنة 2021
وطنية - رأى "تجمع المعلمين الرساليين" في بيان، إنه "لا تخفى على أحد في وطننا الظروف القاسية التي يمر بها، والتي خلفت نزفا لدى شرائح المجتمع كافة"، معتبرا أن "ما فاقم الأمور، وزاد النزف وبخاصة على الجسم التعليمي (مدارس، ثانويات، هيئات تعليمية، هيئيات إدارية.) بعض مواد مشروع الموازنة الأخيرة (المواد رقم 105 - 106 - 107) لتنسف ما تبقى من أمل باستقرار الجسم التربوي واستمرار الهيكلية التربوية".
ورفض "رفضا قاطعا المواد الثلاث هذه الواردة في مشروع موازنة العام 2021، لأنها تمس بشكل مباشر القطاع التعليمي، وتقضي على ما تبقى منه، وتصيب من الاستقرار الوظيفي مقتلا، وهذا من شأنه أن يقضي على أي أمل بالنهوض بهذا القطاع مجددا في المستقبل".
وحذر من "مغبة تمرير الحكومة لأي من هذه البنود عند تداولها ودراستها لمشروع الموازنة هذا، ويدعو إلى شطبها وإلغائها كاملة منه"، داعيا الى "صون القطاع التعليمي وتطويره، لا إلى هدمه ونسفه".
واعتبر أنه "على المعنيين بدراسة مشروع الموازنة، أن يأخذوا في عين الاعتبار مسألة تآكل رواتب الأساتذة والمعلمين بنسبة تفوق 80%، وأن أي قرار على شاكلة البنود الثلاثة المشؤومة لن يمر، لما له من انعكاسات كارثية على الأساتذة والقطاع التربوي كاملا".
وأكد "ضرورة أن يتضمن مشروع الموازنة المقبل، تصحيحا علميا عادلا للرواتب والأجور المتآكلة، جراء تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار والغلاء المعيشي الناجم عن ذلك".
وأعلن تضامنه "مع القرارات التي تتخذها الروابط والنقابات التربوية في معركتها ضد هذه القرارات التعسفية الجائرة أو سواها، ونؤيدهم في أي خطوة أو قرار يتخذونه في سبيل حفظ حقوقهم والدفاع عنها".
المكتب التربوي في الوطني الحر حذر من المس بمواد تطال مكتسبات الاساتذة في الموازنة
وطنية - أعلن المكتب التربوي في "التيار الوطني الحر"، في بيان، أنه فوجىء "ببعض مندرجات مشروع موازنة العام 2021، لا سيما تلك التي تطاول قسما كبيرا من الاساتذة، وخصوصا المادة 105 المتعلقة بخفض التصنيف الصحي لهم، عبر خفض درجة الاستشفاء الى الدرجة الثانية، وهي تأتي في ظل أسوأ وضع صحي ووبائي يشهده لبنان والعالم، معطوف على وضع اقتصادي متدهور يعاني الأستاذ الأمرين منه". واستغرب "مضمون المادة 106 التي تحرم من يدخل الخدمة العامة بعد صدور هذا القانون من المعاش التقاعدي، في تجاوز واضح وفاضح لأبسط الحقوق المكتسبة".
وحذر المكتب من أن "إقرار هكذا مواد سيؤدي إلى انفجار معيشي لدى المعلمين الذين يتحملون ضغطا نفسيا غير مسبوق في تجربة التعليم عن بعد، مع ما يرافقه من متطلبات مضاعفة ومجهود إضافي، إضافة إلى ضغوطات إقتصادية ناجمة عن انخفاض كبير في قدرة رواتبهم الشرائية التي لامس انخفاضها 85%، لتأتي هذه المواد وتزيد الطين بلة".
وفي سياق متصل، جدد المكتب المطالبة ب"وجوب دفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين في القطاع العام، التي هي حق مكتسب لهم مقابل كل الجهود التي يبذلونها". وشدد على "ضرورة دفع المدارس الخاصة لمستحقات الأساتذة العاملين فيها دون تمنينهم، هم الذين خاضوا لجة التدريس عن بعد دون تردد ولا تقاعس".
الشباب الوطني: مشروع الموازنة يجعل ثلاثة ارباع اللبنانيين تحت خط الفقر المدقع
وطنية - قال "اتحاد الشباب الوطني"، في بيان، "تعليقا على تسريب مشروع موازنة سنة 2021، وما تضمنه من مواد تطاول المتقاعدين المدنيين والعسكريين والعاملين في الوظيفة العامة حاليا ومستقبلا: في خطوة ظاهرها التزام القوانين والدستور، وباطنها تقديم شهادة حسن سلوك لصندوق النقد الدولي، عبر تنفيذ توصياته الممجوجة، والقاضية باعتماد التعاقد الوظيفي من دون اي ضمانات اجتماعية، اقدمت وزارة المال على إعداد مشروع موازنة سنة 2021، وتسريبه الى الإعلام قبل ان يطرح على طاولة مجلس الوزراء".
ولفت الى ان "من شأن تنفيذ بعض مواد المشروع، ان يقضي على عشرات آلاف العائلات التي لا مدخول لها سوى ملاليم المعاش التقاعدي، التي لم تعد تكفي لتوفير الدواء لهذه العائلات المنكوبة بقيادات لا تحمل ذرة ضمير، ولا سيما ان ما تضمنه مشروع الموازنة يتكامل مع سرقة المصارف وحاكم المصرف لبنان مدخرات المتقاعدين".
وأضاف: "ان كثيرا من المتقاعدين ما زالوا مسؤولين عن عيالهم، اما بسبب عدم توافر فرص عمل لأبنائهم الخريجين، وإما بسبب انهاء عقود من كان يعمل منهم في مؤسسات مصرفية او تجارية او تعليمية، فضلا عن حاجتهم الى الغذاء والدواء. لذلك فإن سلب المتقاعد حقوقه، وفق ما جاء في مشروع وزارة المال، يعني ببساطة رفع نسبة اللبنانيين تحت خط الفقر المدقع الى اكثر من ثلاثة ارباع الشعب اللبناني".
وسأل: "هل برؤى اقتصادية كهذه ينهض لبنان من ازمته التي صنعها تحالف الميليشيات والمافيات مدى اربعة عقود، أو ان الأمر يتطلب رؤية اقتصادية، اجتماعية، اصلاحية، يرسمها مؤتمر وطني اقتصادي، اجتماعي، اداري، من أهل الخبرة والاختصاص، وليس من اتباع الطبقة المتحكمة الفاسدة؟".
ورأى ان "بناء المؤسسات في لبنان لم يتم في المجلس النيابي (...)، ولا بحكومات فضفاضة يبحث رئيسها واعضاؤها عن مصالحهم الخاصة والضيقة، بل كانت بفضل خبراء اعدوا المراسيم الاشتراعية ووقعتها حكومة بصلاحيات استثنائية لمدة 6 أشهر فقط، فهل من يتعظ؟".
وختم: "اننا في اتحاد الشباب الوطني نضم صوتنا الى كل الأصوات المعترضة على مشروع وزير المال، ونطالب بسحبه فورا، الا اذا كان المقصود من التسريب إثارة الشارع حتى تتم التغطية على جهود تدوير الزوايا بين اركان الطبقة المتحكمة لامرار حكومة محاصصة جديدة".
حركة الاستقلال استنكرت محاولات المس بحقوق المعلمين ومكتسباتهم
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لقطاع التربية في "حركة الإستقلال" إجتماعا استثنائيا عن بعد، وتداول البنود التي وردت في مشروع موازنة 2021، خصوصا المتعلقة بالقطاع التربوي.
واستنكرت الحركة "محاولات المس بحقوق المعلمين ومكتسباتهم، وكل ما من شأنه تهديد الأمن الإجتماعي للمعلم، وحرمانه من حقوقه البديهية والأساسية. فبدل أن تسعى الدولة إلى تحسين أوضاع المواطنين عامة وأفراد القطاع التربوي تحديدا، ها إننا نفاجأ بمحاولة تمرير المواد 105 و106 و107 في مشروع الموازنة هذا، وفيها سعي واضح لتجريد المعلمين من بعض من حقوق هي في الأصل هزيلة، وقد زادتها الأزمات المتتالية هزالة وضآلة، وكان الأحرى بالمسؤولين العمل على حمايتها وتطويرها، أو أقله الحفاظ عليها كما هي، رغم هزالتها، لحين تتحسن الأحوال وتسمح الظروف بتقديم الأفضل".
وختمت:"إن قطاع التربية في الحركة الحريص دوما على كرامة المعلمين، يقف مجددا في وجه كل غبن أو ظلم، ويعلن تأييده الكامل للمعلمين ولتحركاتهم الرافضة لكل ما من شأنه المساس بحقوقهم، مناشدا المسؤولين العودة إلى ضميرهم وتغليب منطق الحق والعدالة".
جامعيون مستقلون تتضامن مع متعاقدي اللبنانية والموازنة تفتقد لرؤية اقتصادية
بوابة التربية: أعلن “جامعيون مستقلون من أجل الوطن” تضامنهم مع الأساتذة المتعاقدين، وراوا في بيان أن مشروع موازنة الحكومة المستقيلة تضرب فيه بعرض الحائط حقوق اللبنانيين، وجاء في البيان:
بعد أن أمعنت السلطات المتعاقبة بنهب أموال المودعين وأموال الخزينة، وهدر أملاك الدولة، والسكوت عن التهرّب الضريبي والجمركي، وعدم ضبط المعابر والمرافئ، وبعد أن تسبّبت بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار كل المؤسسات والقطاعات الحيوية، كما أدت إلى ضرب القوة الشرائية لمعظم المواطنين الذين أصبحوا على حافة الجوع والعوز وعدم القدرة على الاستشفاء والحصول على أبسط الأدوية،
وبعدما أصبح الطلاب والأساتذة في كل مراحل التعليم يعانون من أوضاع أكاديمية ومعيشية مزرية أدّت إلى توسّع هجرة الصروح العلمية والبطالة،
بعد كل ذلك، تطالعنا الحكومة المستقيلة اليوم بمشروع موازنة تضرب فيه بعرض الحائط حقوق اللبنانيين، وهمومهم، وهواجسهم.
ان المشروع المطروح يفتقد لرؤية اقتصادية وعلمية، واقعية وسيادية، تعيد الأمل بدولة القانون والاقتصاد المزدهر، انه يمعن بسلب الناس حقوقهم ولا يلحظ تعزيز مؤسسات الرقابة والمحاسبة على أساس القضاء النزيه المستقل ودولة القانون.
لقد نسفت هذه الموازنة الاتفاق بين الرابطة والحكومة السابقة، والذي نصّ على عدم المس بحقوق أساتذة الجامعة الوطنية، كالإبقاء على منح التعليم وصندوق التعاضد، على سبيل المثال لا الحصر، علما أن العديد من مستحقات الأساتذة تمّ تأخيرها أو نسفها تحت حجة التقشّف أو ترشيد الإنفاق.
كان الأجدى بهذه الموازنة أن تركّز على الاستثمار بالعلم والإنسان.
ان هذا الواقع، بالإضافة إلى أزمة الحجر، وظروف التعليم، يترك أثره السلبي الأكبر على الطالب. ويزداد الأمر سوءا مع الخطاب غير المنطقي الذي قدمته الإدارة في الجامعة تجاه طالبي الاسترحام، بدعوتهم للذهاب الى الجامعات الخاصة، أو اعتبار هذا المطلب معادلا لتوزيع الشهادات.
انطلاقا من الظروف السيئة التي يمرّ بها البلد منذ سنتين، واعتبار الجامعة اللبنانية ملاذا للمواطنين من أجل الحصول على حقهم في التعليم العالي، يطالب “جامعيون مستقلون” إدارة الجامعة أن تأخذ بالاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمرّ فيها البلاد، واحترام قانون تعليق المهل وتطبيقه على الطلاب من خلال دراسة شفافة لملفاتهم بعيدا عن أي تدخل سياسي، واستغلال للأمر الواقع لضرب استقلالية الجامعة.
أمام مصاعب التعليم، وبعد مرور عام على بدء الأزمتين الاقتصادية والصحية، لم ير الأساتذة والطلاب أي خطة واضحة علميا وأكاديميا ومنهجيا لمواجهة التحديات، والتخفيف من الضغوط النفسية والاجتماعية على أهل الجامعة.
لذا، يعلن “جامعيون المستقلون” تضامنهم مع الأساتذة المتعاقدين في تحرّكهم المطلبي، لما لتفرّغهم على أساس الكفاءة، من أهمية في المحافظة على هذا الصرح الوطني.
وفي السياق نفسه يعتبر “جامعيون مستقلون” أن أحوال الجامعة وأهلها تسير من سيّئ إلى أسوأ في ظل عدم إدخال الأساتذة المتفرغين، والمتفرغين المتقاعدين، إلى الملاك، وغياب مجلس الجامعة، وعدم تعيين العمداء الجدد، والشح الذي تعاني منه موازنة صندوق التعاضد. لذا يرفع هؤلاء الاساتذة الصوت عاليا ويطلبون من المسؤولين تحمّل المسؤوليات الاستثنائية في هذا الظرف الاستثنائي، كما يطالبون رابطة الأساتذة بتحمّل مسؤولياتها للتحرّك رفضا للمسّ بحقوق الجامعة وأهلها.
حبشي عرض مع وزير التربية أزمة التعليم العالي وكورونا والتعليم عن بعد
وطنية - زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب في مكتبه بالوزارة، وناقشا بحسب بيان للمكتب الاعلامي لحبشي، "عددا من الملفات التربوية البنيوي منها والطارىء وهي:
1. فعالية التعليم في لبنان وضرورة إعادة قراءة بنيوية لعمل وزارة التربية في هذا الملف انطلاقا من:
التصنيف المتدني في المسابقات العالمية (PISA & TIMSS) وضرورة إعادة النظر بالمناهج التعليمية بما يتلاءم مع المهارات المطلوبة من الطلاب لمواكبة القرن الواحد والعشرين.
-كلفة الطالب العالية في المدارس الرسمية.
2. أزمة التعليم العالي في لبنان
3. أزمة الأهالي والمدارس الخاصة
4. أزمة كورونا والتعلم عن بعد وجودة التعليم".
وأشار البيان الى أنه في ما خص "أزمة التعليم العالي في لبنان، فقد تناول النائب حبشي الضغط الذي يتعرض له الطلاب كما الجامعات الخاصة في ظل الوضع الإقتصادي الإجتماعي المتردي، حيث عرض نتيجة التواصل مع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة لإيجاد مخرج يكفل جودة التعليم العالي بالتوازي مع الحفاظ على اقساط تراعي هواجس الطلاب. كما عرض وزير التربية لسلة من الإقتراحات قد تجنب المؤسسات الجامعية والطلاب معا هذه المشكلة".
وعن أزمة الأهالي والمدارس الخاصة، لفت البيان الى أن "النائب حبشي نبه من عدم إيفاء الدولة لوعودها في دعم الطلاب في المدارس الخاصة الذين يشكلون حوالي 65% من طلاب لبنان حيث انعدمت قدرة الأهالي على دفع الأقساط، كما لم تعد إدارات المدارس قادرة على دفع مستحقات الهيئتين التعليمية والإدارية اللتين أعطتا الكثير للقطاع التربوي في لبنان. وفي هذا الإطار، حذر النائب حبشي من انهيار القطاع التربوي الخاص الذي كان رافعة التعليم في لبنان والشرق منذ القرن السادس عشر وكان الأساس في قيام دولة لبنان الكبير".
وذكر أن "النائب حبشي تمنى على وزير التربية الإسراع في قوننة التعليم عن بعد ضمن قيود إدارية وتربوية جادة بالتوازي مع تطوير وإقرار قانون جودة التعليم العالي، للمحافظة على مكانة لبنان في هذا المجال، مع مواكبة التطور الرقمي في العالم بأجمعه. وأثنى على جهود الوزارة وفريق المعلوماتية في الاستجابة السريعة لضرورات التعلم عن بعد ضمن القدرات المتاحة. وفي الوقت ذاته، أثار اللامساواة في فرص التعلم، خاصة في مناطق الأطراف التي تعاني من مشاكل عديدة على مستوى البنى التحتية وفقدان للأجهزة الذكية. كذلك تشاركا النقاش بملف الأساتذة المتعاقدين والحلول الممكنة".
وأشار البيان الى أن "النائب حبشي تمنى في الختام، الإسراع وعدم ترك الأمور حتى اللحظة الأخيرة وذلك لوضع خطة واضحة لناحية أسس الإمتحانات والترفيع لتخفيف العبء، حيث يجب مع المحافظة على الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية تحت سقف صحة الطالب والهيئة التعليمية والمستوى التربوي. كما أضاء على عمل الوزير في توحيد الجهود ونظام المعلومات بين وزارة التربية والمركز التربوي مما يؤدي إلى استعادة الثقة من البنك الدولي وتحرير الهبات والقروض".
الجامعة اللبنانية:
متفرغو اللبنانية أعلنوا الإضراب التحذيري لأسبوع ردا على موازنة 2021 وطالبت بسحبه
بوابة التربية: قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان اصدرته، إعلان إضراب تحذيري ابتداء من يوم الاثنين في ١ شباط ٢٠٢١ لمدة أسبوع، وطالبت بسحب مشروع موازنة العام 2021 من التداول أو رده أو استرجاعه.
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إجتماعاً استثنائياً طارئاً عن بعد برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور بقية الأعضاء، وناقشت مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢١ المحال من قبل وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وأصدرت البيان التالي:
في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اللبناني بشكلٍ عام وموظفي القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية بشكل خاص انهيار القيمة الشرائية لمداخيلهم، وفي الوقت الذي تزداد فيه معدلات الفقر والبطالة، وفي الوقت الذي يفقد فيه المواطن كل شبكات الأمن الاجتماعي، وفي الوقت الذي أصبح فيه الوطن مهدداً بوجوده واستمراريته، وبعد مرور ثلاثة أشهر لم يستطع فيها المسؤولون الاتفاق على تشكيل حكومة علها تؤجل قليلاً الإنهيار؛ فإذا بالوزارة تتلهى بإصدار مشروع موازنة جديد لا يسمن ولا يغني من جوع؛ حيث لا إصلاحات فيها، ولا رؤية اقتصادية ولا امكانية لتحقيق تنمية مستدامة، كما لم يتم التطرق فيها إلى مكامن الهدر الحقيقية.
في الوقت الذي لم يبق لهذا الشعب ولهذا الموظف أدنى مقومات الحياة الصحية والتعليمية والمعيشية والحياة الكريمة نتيجة لسياسات أنانية وجاهلة وغير مسؤولة لا تقيم وزنا لا لوطن ولا لمواطن، تفاجأت الهيئة التنفيذية بما تضمنه هذا المشروع من اعتداءات صارخة على حقوق الوظيفة العامة وعلى حقوق الأساتذة بما يهدد الدولة بمؤسساتها العامة ومدارسها وجامعتها الوطنية بالانهيار التام من خلال المواد ٩٣، ٩٨، ٩٩، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، و١٠٨.
تذكر الهيئة السلطة بالاتفاق المعقود بينها وبين الرابطة والذي على أساسه تم تعليق الإضراب العام في حزيران ٢٠١٩ وبأن النكث بالاتفاق سيحتم العودة عن تعليق الإضراب. تعاهد الهيئة الرأي العام وأساتذة الجامعة متعاقدين ومتفرغين وملاك ومتقاعدين وطلاب الجامعة وجهازها الإداري بأنها لن تقف متفرجة أمام انهيار هذا الصرح العلمي الوطني الكبير، ولن تسمح بالتعاقد الوظيفي وضرب الملاك الذي يشكل العمود الفقري للجامعة ولا باستغلال المتعاقدين لتسيير أعمال الجامعة دون ضمانات وظيفية؛ كما لن تسمح بالمس بحقوق الأساتذة المتقاعدين ولا بالتقديمات الصحية والإجتماعية المحصلة عبر سنوات من النضال.
لقد كان الأساتذة يتطلعون إلى حلول تنقذ الجامعة وأحوال معيشة العاملين فيها، فإذ بهم يجدون أنفسهم اليوم أمام واقع تشريدهم ودفع الكفاءات الوطنية الى الهجرة.
بناء عليه قررت الهيئة التنفيذية إعلان إضراب تحذيري ابتداء من يوم الاثنين في ١ شباط ٢٠٢١ لمدة أسبوع حيث تطالب خلالها الهيئة، كما سائر القطاعات المتضررة، سحب المشروع المذكور من التداول أو رده أو استرجاعه وإعادة النظر فيه بحيث لا يمس بحقوق الجامعة وأهلها وسائر الفئات الوظيفية والأسلاك العسكرية. و في حال عدم التجاوب تتجه الهيئة التنفيذية الى إعلان الإضراب المفتوح استكمالا للإضراب المعلق. كما تحمل الحكومة مسؤولية أي تلكوء في الاستجابة لمطالبها و تهديد مصير العام الجامعي.
وختم البيان، بدعوة الهيئة الأساتذة إلى الالتزام بالإضراب في الاسبوع القادم ووقف كافة أشكال التعليم خلال فترة الإضراب.
الشباب:
دياب استقبل وفدا من اولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية طلب المساعدة في تطبيق قانون الدولار الطالبي
وطنية - التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ضم الشيخ جهاد العبدالله، إيلي فريحة، نايف غيث، ربيع كنج، عبير يحيى، محمد العبدالله، رياض خوري وأسعد الظاهر، في حضور الوزير شربل وهبة والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
واطلع دياب من الوفد على واقع الطلاب في الخارج في ظل عدم تطبيق قانون الدولار الطالبي. وطالب الوفد ب"المساعدة في إلزام المصارف تطبيق هذا القانون". ووعد دياب بمتابعة الموضوع ومعالجته مع المعنيين.
الجميل لطلاب الكتائب: نبني نهجا جديدا في التعاطي ونحمل مشروعا للبنان المستقبل يشبه شبابه
وطنية - أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل "ان الكتائب هي ثورة مستمرة وانتفاضة على الذات وهي تملك مشروعها لبناء لبنان المستقبل على صورة شبابه وستعمل على تحقيقه بالتعاون مع كل القوى التغييرية التي تلتقي معها في تصور للبنان السيادة والحرية والتعددية الذي يحضن ابناءه".
تحدث الجميل في خلال حفل التسلم والتسليم الذي جرى افتراضيا بين رئيس مصلحة الطلاب السابق زخيا الاشقر والرئيس الجديد رالف مراد، في حضور الامين العام سيرج داغر ونواب رئيس الحزب ورؤساء المصلحة السابقين وحشد من الحزبيين.
بداية توجه الجميل بالتهاني الى الرئيس السابق للمصلحة زخيا الاشقر على العمل الذي قام به في مصلحة الطلاب "بكل تواضع كما تقتضي مدرسة الكتائب". وتمنى لرئيس المصلحة الجديد "التوفيق في مسؤولياته الجديدة"، مؤكدا الوقوف الى جانبه.
وتمنى على الجميع "اخذ موضوع تفشي جائحة كورونا بكثير من الجدية بعدما دخل كل عائلة واظهرت الوقائع انه يشكل خطرا على حياة الكثيرين الذين يعيشون مأساة المرض". وطلب نشر الوعي في كل الأوساط "تجنبا لفقدان المزيد من الأحبة".
واعتبر الجميل "ان مصلحة الطلاب كانت وستبقى نبض الحزب لأن الشباب والطلاب يمثلون الغد وصورة الحزب في المستقبل وبين يديهم ان يصنعوا الحزب الذي يشبههم وهو حق لا يجب التنازل عنه وعلى عاتقكم تقع مسؤولية المطالبة بمزيد من التطور والتقدم".
تابع الجميل: "نحن في حزب ديموقراطي اجتماعي يجري انتخابات كل اربع سنوات للمكتب السياسي ورئيس الحزب ونوابه بعد نقاش سياسي مستفيض".
واعتبر "ان التوجه اليوم هو لأن تكون الكتائب في الصفوف الأمامية في الدفاع عن حقوق اللبنانيين وعن لبنان ومحاولة وضع اليد على السيادة واستقلاله او في محاربة الفساد والمطالبة بالاصلاحات وهذا ما نحتاج اليه وقد نجحنا في ارسائه في السنوات الأربع الماضية".
واشار الجميل الى "ان الكتائب تقدم نموذجا جديدا في الحياة السياسية عبر اعتماد نهج سياسي مبني على الصدق وقول الحقيقة وهو ما يضعها في مواجهة افرقاء المنظومة السياسية الذين اعتمدوا نهج المتاجرة بالسياسة والكذب على الناس وعقد الصفقات والتسويات معتبرين انه " شطارة "وهو ما اوصل لبنان الى ما وصل اليه".
ورأى رئيس الكتائب "ان هاجس اهل المنظومة الوحيد هو السلطة اي الوصول الى رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او المجلس و اي منصب آخر والأنكى انهم لا يعرفون كيف يتصرفون متى ما بلغوا مطلبهم وهذا الأداء الذي نشهده منذ خمس سنوات يؤكد ان المطلوب اليوم هو وجود احزاب وسياسيين يفكرون بالبلد وليس بأنفسهم".
واعتبر الجميل "ان مقولة ان الخطر قائم على المسيحيين ليست صحيحة وان هذه النظرية لم تكن قائمة منذ سنة بل كان الرئيس المسيحي يحكم والكتل النيابية القوية مسيحيا في المجلس الى حين اكتشفوا مدى فشلهم وسقوطهم فتحولوا الى التلويح بالخطر الذي يداهم المسيحيين"، مؤكدا "ان كل من يطمح بلبنان جديد بخطر ومن واجب الكتائب الدفاع عن كل اللبنانيين مع الذين يتشاطرون واياها الأفكار والرؤية".
واكد رئيس الكتائب "ان العمل اليوم يتركز على بناء واقع جديد في البلد يشبه الشباب والشابات وليس في الذوبان مع أحد أو استنساخ التجارب الماضية، بل علينا تقديم خيار جديد للناس، بعيدا عن ذهنية التسويات التي سلّمت البلد لحزب الله ومن معه ومن خلفه ".
وأكد الجميل "ان حزب الكتائب يدعو إلى حياد لبنان عن الصراعات وسياسة المحاور واعتماد اللامركزية وتحقيق السيادة الكاملة واستعادة الدولة، وهو المشروع الذي يمثل لبنان الذي نريد ونحن مصممون على تحقيقه".
واعتبر الجميل "ان الكتائب هي ثورة دائمة على الذات وأمامها تحديات كبيرة قادمة ومنها الانتخابات النيابية وهي مفصل اساسي لتحرير مجلس النواب وعبره استعادة السيادة وتطوير النظام والانتقال بلبنان الى دولة مدنية، لامركزية، تحترم التعددية وتحافظ على الانسان وتواجه الفساد وتطور القوانين وتنظف الادارة".
الاشقر
واستذكر زخيا الاشقر "كل الرفاق الذين رحلوا في الاشهر الماضية من الامين العام نزار نجاريان ونائب الرئيس كميل طويل ونائب الرئيس الاول جوزف بو خليل والرفيق جو عقيقي". وشدد على ان "ما يجمعنا هو محبة لبنان والارادة القوية". وحيا كل "من عمل معه في أصعب واحلك الظروف لاسيما نواب الرئيس الذين غادر بعضهم الى الخارج". وتمنى التوفيق للرئيس الجديد رالف مراد وفريق عمله الجديد.
وختم موجها التحية لرئيس الحزب سامي الجميل الذي اعتبره "مثالا اعلى يحتذى وهو الذي كان يسبقنا على الارض وامامنا في المواجهة".
مراد
بدوره الرئيس الجديد للمصلحة رالف مراد استذكر يوم رحيل نزار نجاريان وجو عقيقي"، متطرقا الى "نخوة الشباب في المصلحة الذي هب للمساعدة ووقف الى جانب الاهالي في بيروت". وشدد على "ان الحزب في كل المراحل كان لديه الاندفاع والعزم والمطلوب منا اليوم ان نعمل بجهد للمستقبل الذي نؤمن به".
مهندسة لبنانية تستخدم “طوب القمر” لبناء مدارس في أفريقيا
بوابة التربية: تستخدم المهندسة المعمارية اللبنانية ليلى مروي تقنية ابتكرت بهدف بناء مساكن على سطح القمر، لبناء مدارس مستدامة في قرية تيفوان بوله السنغالية.
يتم تصنيع الطوب (الحجارة) باستخدام كيس مقطوع من لفة طويلة إلى أكياس فردية ومليئة بالتراب المحلي والطين وقليل من الأسمنت لربط الخليط.
صُممت طريقة ليلى في الأصل لبناء ملاجئ على سطح القمر، وتقول إن الطوب يسهل نقله وتصنيعه في الموقع.
كما أنها مادة البناء المثالية للمناخ الحار لأن مزيج الأرض والطين يمتصان الهواء البارد ليلاً ويخفضان الحرارة أثناء النهار، مما يحافظ على برودة الفصول الدراسية فضلاً عن كونها مقاومة للمطر.
التعليم الرسمي:
أستاذ «التربية» موقوفاً بتهمة التعامل مع العدوّ الإسرائيلي!
رضوان مرتضى ــ الاخبار ــ أوقف عناصر فرع استخبارات الجيش في الجنوب المواطن أحمد ض، للاشتباه في تعامله مع العدو الإسرائيلي، بعد دهم منزله في بلدته عربصاليم الجنوبية صباح أمس. وعلمت «الأخبار» أنّ قوّة كبيرة من استخبارات الجيش، بمؤازرة عناصر من بيروت، دهمت منزله ومنزل عائلته والمدرسة في البلدة، حيث جرى توقيف المشتبه فيه المعروف بـ«أبو شهاب» وضبط ومصادرة أجهزة إلكترونية وأجهزة اتصال تعود له. وبعد توقيفه من قبل فرع استخبارات الجنوب، جرى نقله إلى فرع التحقيق في اليرزة. وقد جاءت عملية الدهم على خلفية رصد الفرع التقني (الفرع الفني) في مديرية الاستخبارات اتصالات مشبوهة له، وتحدّثت مصادر أمنية عن رصد المشتبه فيه منذ مدة. ويعمل الموقوف مدرّساً لمادة التربية وناظراً في ثانوية عربصاليم الرسمية. ويتحدث عارفوه عن أنّه كان مرشّحاً ليعيّن مديراً لثانوية البلدة. وكان ينتمي سابقاً إلى حزب البعث، قبل أن يتركه ليحاول التقرب من حزب الله، قبل أن يبتعد عنه.
وكشفت المصادر أنّ المشتبه فيه كان يتردّد بشكلٍ دوري إلى الأردن، مشيرة إلى أنّه متزوج بأردنية. وقد علّق ابنه، الموجود في أوكرانيا، على صفحته على موقع فايسبوك، على خبر التوقيف بالقول: «إذا بيّي عميل أنا حإقتلو بإيديّي، بس إذا تصفية حسابات يلّي عامل دزّة كل عيلتو حتموت».
وعلمت «الأخبار» أنّ الموقوف سبق أن تورّط قبل سنوات بقضية إرسال تهديد بتفجير السفارة الكويتية في بيروت عبر الهاتف، ملفّقاً التهمة لشقيقه (توفي قبل نحو شهرين) الذي كان يعيش في الكويت، والذي تحكم علاقته به خلافات بسبب الإرث. وقد أوقفت استخبارات الجيش الشقيقين حينذاك، قبل أن يفرج عنهما بعد أيام.
آلاف الطلاب اليونانيّين يتظاهرون في أثينا رغم قيود كورونا: "لا للشرطة في الجامعات"
أ ف ب ــ تظاهر نحو 3 آلاف طالب، بحسب الشرطة، في أثينا الخميس، متحدين حظر التجمعات، وذلك للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، ضد مشروع قانون حول تسيير دوريات للشرطة في الجامعات.
وذكر مصدر في الشرطة أن تظاهرة مماثلة خرجت في سالونيكي، وشارك فيها 1500 شخص.
تأتي التظاهرات الاحتجاجية بعد يومين من فرض حظر على التجمعات التي تزيد عن 100 شخص لغاية الأول من شباط.
وذكرت الشرطة الثلثاء أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية "الصحة العامة"، حيث تم فرض الإغلاق في سائر أنحاء البلاد منذ أوائل تشرين الثاني للحد من الموجة الثانية من الوباء.
وهتف الطلاب الذين كانوا يضعون كمامة: "لا للشرطة في الجامعات". كما طالبوا "بفتح الجامعات" المغلقة منذ أشهر عدة بسبب تدابير العزل.
وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي أعدته وزارتا حماية المواطنين والتربية، على تأسيس هيئة خاصة من الشرطة تقع على عاتقها مهمة ضمان الأمن في الجامعات التي غالبًا ما تشهد أعمال عنف.
ورفض الطلاب ومدراء الجامعة هذا الإجراء معتبرين أنه يلغي وضع الإدارة الذاتية التي تتمتع بها الجامعات، وهو مبدأ موجود في غالبية الجامعات الأوروبية والذي لا يُسمح بموجبه للشرطة بالتدخل إلا بناءً على طلب من إدارة الجامعة.
وانتشار الشرطة في الجامعات موضوع حساس جدا في #اليونان بعد القمع الدموي لقوات الجيش والشرطة في تشرين الثاني 1973 لحركة طلابية في معهد البوليتكنيك في أثينا ضد المجلس العسكري في حينه.
وحكومة كرياكوس ميتسوتاكيس التي وصلت إلى الحكم قبل أكثر من عام ونصف العام جعلت "من الأمن أولويتها" وزادت عديد قوات الأمن.
وانتقدت المعارضة والاعلام هذه السياسة "الأمنية"، منددة بحالات قمع من قبل الشرطة وحظر التجمعات العامة بحجة وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.
بتوقيت بيروت
