X
جديد الموقع
حراك المتعاقدين تواصل مع فياض وعزالدين لتذليل عقبات تعيق اقرار اقتراح قانون احتساب عقودهم كاملة
وطنية - أعلن "حراك المتعاقدين" في بيان انه "تواصل مع كل من عضو لجنة التربية النائب علي فياض والنائب حسن عز الدين، وبحث معهما في كيفية تذليل العقبات من أمام اقتراح قانون احتساب عقود المتعاقدين كاملة".
وأشار البيان الى "ان النائبين فياض وعز الدين أكدا للحراك انهما وكتلتهما يتابعان عن كثب هذا الاقتراح حتى تذليل العقبات التي تعيق اقراره".
المكتب التربوي في المرده:لانصاف متعاقدي المهني والتقني وتثبيتهم
وطنية - تمنى المكتب التربوي في تيار "المرده"، في بيان "إنصاف المعلمين المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وتلبية مطالبهم المحقة من احتساب كامل ساعات العقد وادخالهم الضمان الاجتماعي ودفع مستحقاتهم شهريا والعمل على تثبيتهم نظرا للحاجة القصوى لهم".
وأمل المكتب "ان يصار الى ذلك، لما فيه مصلحة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني للحفاظ عليهم وعلى عائلاتهم وعلى القطاع التربوي المهني والتقني في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها جميع اللبنانيين".
قدامى متعاقدي الأساسي:إذا كان هناك من يريد ضرب المدرسة الرسمية ليس المتعاقد بل الروابط
وطنية - استغرب قدامى متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي في بيان "كلاما لرئيس الرابطة يتهمنا فيه بضرب المدرسة الرسمية متذرعا بمصلحة الطالب، وأنه يثق بوزير التربية والمدير العام، والآن جاء دورنا لنضع هذا الكلام برسم الرأي العام".
أضاف البيان: "إن الرابطة التي أطاحت بعام دراسي سابق لتحصيل السلسلة، ورئيس رابطتها السابق الذي ردد قائلا: "لم نفكر بالمتعاقدين حين قررنا التوقف عن التدريس"، فإذا سألنا النقابي: "هل كنت تثق بكلام المدير العام والوزير آنذاك؟ أم أن حقوقكم مقدسة ومنزلة بالقرآن والإنجيل؟ أما حقوقنا فيجب أن توضع برسم مزاجية بعض المديرين؟ وحضرتك عن أي حق تتحدث بالتحصيل والأيام التي هدرت والتي تبلغ سبعة أسابيع حدا أدنى؟ هل تتكفل بدفعها أنت والمدراء من جيبكم الخاص؟".
وتابع: "إذا كان هناك من يريد ضرب المدرسة الرسمية بالتأكيد ليس المتعاقد بل الروابط التي تتهمنا حينا بتنفيذ أجندة خارجية وحينا آخر بالشرزمة. وإذا أحببتم أن نذكركم بالسنوات السابقة التي كانت خير دليل على ما فعلتموه، وماذا ارتكبتم من جرائم تربوية بحق الطلاب وبخاصة الشهادات الرسمية، فسجل التاريخ في صفحات كتبه أنكم منعتم الطلاب من نيل شهادات رسمية فمضى العام الدراسي حينها ونفذ الطلاب امتحانات الشهادة ولكنكم وفقا لمصالحكم الشخصية امتنعتم عن التصحيح فكانت الجريمة إعطاء إفادات وهذا مثل بسيط على أفعالكم ولدينا الأمثلة التي لا تعد ولا تحصى".
أضاف البيان: "سبق وقلنا كلمة واحدة أن لا للعودة قبل احتساب العقد كاملا. وهل يجب أن نمثل وانتم تعقدون اجتماعاتكم السرية فيما بينكم تخططون، تتحدثون، وتفاوضون بإسمنا وعلى رفاتنا في الوزارة دون العودة إلينا وكأننا لا نعيش معكم على هذا الكوكب، ونحن الحلقة الأقوى من قبل أشخاص في الرابطة يتهمون، يتوعدون، ويمارسون دورهم النقابي وفقا لما تقتضيه مصالحهم الشخصية".
واعتبر أن "القدح والذم بالمتعاقد لا يثنيه عن قراره، ونظرتكم الدونية له والضغط على الأساتذة عبر المدراء كفيل بزيادة الشرخ بين المتعاقد والرابطة، وكلامك نضعه برسم وزير التربية، وكل إنسان شريف وجه البوصلة نحو المطالبة بتنفيذ العدل".
متعاقدو المهني في الضنية مستمرون بالاضراب رغم تعليق الرابطة له
وطنية - اكد متعاقدو المهني في الضنية "استمرارهم في الاضراب"، وذلك تجاوزا لقرار رابطة التعليم المهني، لأن "المتعاقد ينقطع مدخولهفي ظل الاضراب خلافا لأساتذة الملاك".
واعتبر المتعاقدون في بيان ان "تعليق رابطة التعليم المهني للاضراب، لن يثنينا عن المضي في تحقيق مطالبنا المحقة، فالتعليم المهني قائم على عاتق المتعاقد وليس على اساتذة الملاك الذين يتقاضون اجرا دون عمل، ما يناقض مبدأ وزير التربية".
واكدوا "الاستمرار في الاضراب تماشيا مع قرار لجنة متعاقدي التعليم المهني"، طالبين من الزملاء "عدم الرضوخ لضغط المديرين الذين اعلنواالمباشرة بالتعليم لان ذلك من واجبهم، ولكن لا يحق لهم منعكم من الاضراب"، شاكرين "للمديرين الداعمين لنا ضمنا".
نظارة التربية في القومي: ندعم قضية الأساتذة المتعاقدين
وطنية - عكار - أعلنت نظارة التربية في الحزب السوري القومي الاجتماعي- عكار دعمها لقضية الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني المعيشية" معتبرة أنها قضية "محقة في ظل الأزمة التي يعيشها الاساتذة".
ورأت في بيان، أنه "يجب احتساب العقد كاملا لجميع المتعاقدين كافة وضرورة دفع مستحقاتهم بشكل شهري وصدور قرار من وزارة التربية بحفظ حقوقهم".
ودعت الى "العمل على إيجاد حل لإنهاء بدعة التعاقد وتثبيت جميع المتعاقدين من خلال إقامة مباراة محصورة بهم والعمل على تجهيز الاساتذة والطلاب بالمستلزمات اللازمة لمواكبة عملية التعلم عن بعد".
وإذ طالبت بـ"دعم المدرسة الرسمية وتطوير مناهجها"، أكدت متابعتها "قضية الاساتذة المتعاقدين ودعم الحزب لقضيتهم المحقة والمشروعة بما يحفظ حقوقهم واستقرارهم المعيشي والحفاظ على سير العملية التربوية".
قطاع التربية في حركة الاستقلال: لضرورة تحقيق مطالب الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني
وطنية - رأى قطاع التربية في "حركة الاستقلال" في بيان، أنه "في ظل ما آلت إليه أوضاع اللبنانيين المعيشية نتيجة تدهور غير مسبوق للأوضاع الإقتصادية والمالية، وتفشي فيروس الكورونا بشكل ينذر بكارثة صحية واجتماعية، مع غياب شبه كامل التخطيط والمعالجة الفعالة للمسؤولين على مختلف الصعد، يأتي تحرك الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني للمطالبة بحقوق حياتية ومعيشية هي، على أقل تقدير، بديهية ومستحقة ومحقة".
وأيد "تحرك الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وقرارهم بالإضراب لحين تحقيق مطالبهم التي نعترف بأحقيتها. ومعهم"، مطالبا الدولة ومسؤوليها ب"ضرورة الإسراع في النظر بمطالبهم والعمل على تحقيقها. فالإقفال القسري الذي تفرضه الجهات الحكومية في البلاد، يهدد هؤلاء الأساتذة بلقمة عيشهم إذ يحرمهم من القيام بعملهم التربوي بشكل عادي، ويعرضهم لخسارة مصدر دخلهم، ناهيك عن الإجحاف الذي يعيشونه أساسا بسبب التأخير الدائم في تسديد مستحقات عقودهم، التي تدفع على أساس سنوي وبحسب الساعات المنفذة فعليا، حتى ولو كان قرار الإقفال خارجا عن إرادتهم".
وأعلن وقوفه إلى جانب الأساتذة المتعاقدين مطالبا "الدولة باحتساب العقد كاملا للأساتذة المتعاقدين، نظرا للظروف الإستثنائية الخارجة عن إرادتهم، علما بأن التدهور النقدي قد أثر تأثيرا بالغا على تدني مداخيلهم وقدراتهم الشرائية، تسديد مستحقات العقود على أساس فصلي، مما يؤمن للمتعاقدين حدا أدنى من المداخيل لتأمين معيشتهم اليومية والسعي لضم الأساتذة المتعاقدين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تمكينهم من الإستفادة من مختلف الخدمات الصحية والإجتماعية المتاحة، مما يمكنهم من مواجهة المخاطر الصحية والاجتماعية التي تطالهم كما تطال أي مواطن آخر".
ودعا إلى "العمل على تثبيت الأساتذة المتعاقدين، أولا لأحقية هذا المطلب الذي يتيح لهم دخلا ثابتا يقيهم مخاطر المتغيرات التي قد تطرأ فتحرمهم، دون وجه حق ورغم إرادتهم، من عملهم ومداخيلهم، وثانيا بسبب الحاجة المتفاقمة لأساتذة ضمن ملاك التعليم المهني والتقني، والأرقام خير شاهد على ضآلة عدد أساتذة الملاك مقابل تضخم كبير في أعداد المتعاقدين".
وأكد الحرص على "مصلحة القطاع التربوي في لبنان وكرامة كل أطرافه، والتزام مبدأ العدالة والمساواة أساسا لبناء وطن نريده ونطمح إليه، ونجدد الإصرار على دعم الحق ومواجهة الإجحاف والظلم".
الجامعة اللبنانية:
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني... الدولة في مواجهة الأخطار المعلوماتية
النهار ــ فرح نصور ــ يشهد العالم تحوّلات رقمية هائلة. ويرافق هذا التحوّل وجوب تأمين الأمن السيبراني الذي أصبح جزءاً من الأمن القومي، فالحروب والجرائم أصبحت سيبرانية، وباتت البرامج والأنظمة ال#معلوماتية بحاجة إلى أنظمة حماية حصينة. في لبنان، أعدّ بعض الباحثين دراسة تكشف عن ثغرات في عدد كبير من البرامج المعلوماتية. دراسة فتحت الباب للبحث عن دور الدولة وإجراءاتها تجاه الأمن السيبراني في لبنان.
كشفت دراسة قام بها باحثون من مركز بحوث تعزيز الحماية السيبرانية Lebanon CERT، عن وجود 653 ثغرة أمنية في عيّنة مؤلَّفة من 39620 نظاماً معلوماتياً في مختلف القطاعات في لبنان (المصارف، التكنولوجيا والتأمين، التعليم، الطبابة، مؤسسات حكومية...)، وتوصّلوا إلى أنّ بإمكان أيّ مُخترق مبتدئ الحصول على البرنامج الذي ينفّذ عملية الاختراق والسيطرة الكاملة على هذه الأنظمة.
ويقول دكتور ياسر فضل الله، أحد معدّي الدراسة المذكورة ورئيس قسم المعلوماتية في جامعة العلوم والفنون في لبنان، بأنّ "هذه الدراسة أُصدرت منذ أقل من شهر، وتهدف إلى رفع الوعي تجاه الأمن السيبراني الذي أصبح على علاقة قوية بالأمن القومي. فمع انتقالنا إلى المكننة، لا يدرك كثيرون المخاطر التي يمكن أن يتعرّضوا لها في تعاملهم مع برامج المعلوماتية. والهدف الأساسي من عمل منظمتنا غير الربحية، هو نشر الوعي والسعي إلى المساعدة على الأرض، ريثما تقوم الدولة والحكومة بالإجراءات التنفيذية اللازمة".
ويضيف بأنّ "أحد أخطار هذه الثغرات هو تشفير البيانات. وهو نوع من أنواع السرقة، إذ لا يمكن للمستخدم قراءة بياناته بعد التشفير. وإذا كان المخترِق مبتدئاً يمكنه اختراق البرنامج بشكلٍ بسيط جداً كتشفير البيانات. أمّا إذا كان مخترقاً محترفاً، فيمكنه سرقة البيانات وتسريبها، وإلغاؤها نهائياً. وفي المصارف يمكن أن يقوم بأمورٍ أخطر من ذلك، كما يمكنه اختراق برنامج آخر عبر اختراق البرنامج الأول".
ويعود السبب الأساسي لهذه الثغرات، وفق فضل الله، إلى أنّ "مستخدمي البرامج لا يحدّثونها لجهلهم بأنّ عدم التحديث سيؤدي إلى الاختراق بسهولة"، لافتاً إلى أنّه "عدد الثغرات التي توصّلت إليها الدراسة يمثل رقماً خطيراً في العيّنة التي اعتمدناها. ومن المؤكّد أنّ هناك أعداداً أكبر من ذلك على صعيد لبنان كلّه".
ما هو دور الدولة في مواجهة الأخطار المعلوماتية؟
تشرح الدكتورة لينا عويدات، المنسق الوطني للأمن السيبراني وأستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية، بأنّ "الدولة تقوم بجهود في هذا الإطار وإن كانت غير مُعلنة، فالعمل في مجال الأمن لا يكون علنياً والخبراء في الأمن السيبراني الذين يتولّون أدواراً معينة في دول العالم أجمع لا يعلنون أنفسهم لأنّهم يصبحون محطّ بحث".
وفي إطار عمل الدولة على هذا المستوى، توضح عويدات: "وضعنا الاستراتيجية الوطنية اللبنانية للأمن السيبراني التي أُتمَّت وأقرّها مجلس الوزراء في 29 آب2019. واللجنة الوطنية التي وضعت الاستراتيجية، تابعة لرئاسة الحكومة وللأمانة العامّة للمجلس الأعلى للدفاع، لأنّ الأمن السيبراني أصبح جزءاً من الأمن القومي وأصبحت الحروب والجرائم سيبرانية"، مضيفةً أنّ "الاستراتيجية تهدف إلى رفع التوعية وحماية نظام المعلوماتية والتحول الرقمي، كما تشجّع اللبنانيين على تطوير برامج معلوماتية خاصّة، بالإضافة إلى تغيير منهج الجامعات والتوعية العلمية وتوعية الأطفال والعائلات، وتطوير البنى التحتية الدقيقة والضعيفة لتستجيب لكل هذه الإجراءات وغيرها".
وتشير الدكتورة إلى أنّه "تسعى هذه الاستراتيجية إلى مأسسة هذا العمل لتأسيس وكالة للأمن السيبراني. ففي لبنان لم يكن لدينا هذا الجهاز، وكانت كل إدارة تعمل ضمن إمكاناتها دون التنسيق في ما بينها. لكن هذا التنسيق يُنجز من خلال مأسسة هذا العمل، وذلك يتطلّب تدريباً عميقاً للأشخاص وهو أمر غير سهل. وقد بذلت الدولة جهداً في هذا الملف، وكذلك الأجهزة الأمنية وبعض الوزارات والجامعات بالتنسيق مع رئاسة الحكومة. وشاركت الجامعة اللبنانية التي كان لها دور رائد في هذا المجال، وهي فاعل أساسي في ما يتعلّق بتعزيز الوعي والبحث عن تقييم مخاطر البنى التحتية vulnerability critical infrastructure، وهو مسح يُجرى ضمن الإجراءات الخاصة بالأمن".
وتكشف عويدات أنّه "عندما لمس الاتحاد الأوروبي جدّية في التعاطي مع ملف الأمن السيبراني عبر هذه الاستراتيجية، أمّن هبة عينية. وهو بصدد إرسال خبراء إلى لبنان للبقاء ثلاث سنوات هنا لمساعدته على تنفيذها وفق الأصول. كما ساعدنا الاتحاد الأوروبي على وضع معايير لاختيار الخبراء لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وكذلك سيساعدنا الاتحاد الدولي للاتصالات عبر مركزه الإقليمي في سلطنة عمان، لمساعدة لبنان في إنشاء بنى تحتية مناسبة".
وعن المباشرة بالتنفيذ، تلفت عويدات إلى أنّ "خطة التنفيذ موجودة لدى الأمانة العامّة لرئاسة مجلس الوزراء وهي قيد التقييم للمباشرة بالتنفيذ. وقد بدأنا بخطوات عملية في إدارتين هامّتين جداً. وخلال وضع هذه الاستراتيجية ظهرت مفاعيلها، إذ بدأت الأجهزة بالتهيؤ لها، وتم تدريب موظفيها، إذ وضعت هذه الاستراتيجية بشكل علمي بحت".
وعن الدراسة التي نتناولها في هذا المقال، تؤكّد عويدات: "طبعاً اطلعت عليها، وهؤلاء الباحثون قدّموا جهداً فيها. ومن المهم الاستفادة من خبرتهم وتوجيهها بالشكل السليم. لكن هذه الثغرات تعانيها جميع دول العالم، وإثر المقال البحثي لهذه الدراسة سنقوم بتوعية لآلية التعاطي مع الثغرات الأمنية في البرامج المعلوماتية. وستصدر الجامعة اللبنانية تعميماً عن آلية التعاطي في هذا الإطار، لكن هذا لا يلغي من قدرة الباحثين المعدّين لها، فما هو أهمّ من البحث في المشكلة هو إيجاد الحلول واتباع أسس وأدوات آمنة في تقدير المخاطر لا تتنافى مع المهنية وأخلاقيات مهمة الرصد".
الشباب:
اتحاد الجامعات المتوسطية اختار مركز المهن وريادة الاعمال في اللبنانية عن أفضل أداء لدعم الطلاب والخريجين في دول حوض المتوسط
وطنية - اختار اتحاد الجامعات المتوسطية (UNIMED - L'Union des universités de la Méditerranée) مركز المهن والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة اللبنانية (Centre MINE) لنيل لقب (Best Practice) لعام 2020، "تقديرا لدوره وممارساته في تطوير مهارات الطلاب وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب الخريجين، وهو التحدي الأبرز الذي تواجهه المنطقة".
واستند الاتحاد، الذي يضم 130 جامعة من 23 دولة متوسطية، إلى "مجموعة معايير يعتمدها (Centre MINE) وتتطابق مع أهداف (UNIMED) وأبرزها: العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - أجندة 2030 وتشجيع الابتكار والتركيز على ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتحسين قابلية التوظيف وتنظيم الدورات العلمية والتوجيهية والثقافية والتدريبية وإبرام الاتفاقات والشراكات المحلية والدولية، فضلا عن تشجيع الحوار وتحفيز الطلاب المتفوقين".
منذ تأسيسه عام 2019، يسعى (Centre MINE) إلى "تحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب وإرشادهم وتوجيهم لتنمية مهاراتهم وابتكار مشاريعهم الخاصة ودعمها عبر شبكة شراكات واتفاقات أبرمها لهذه الغاية".
وأعلن Centre MINE انه " تمكن عام 2020 توفير 2600 فرصة عمل لطلاب الجامعة اللبنانية وخريجيها، بالتعاون مع عدد من شركات التوظيف التي فاق عددها الـ 1300 مؤسسة، إضافة إلى تنظيمه نحو 269 ورشة عمل توجيهية - تدريبية (حضورية وأونلاين) بمشاركة 77 مدربا دوليا معتمدا و41 منسقا وعقد أكثر من 23 اتفاق شراكة مع جهات محلية وخارجية عدة تهتم بتقديم التدريب اللازم للطلاب والسعي إلى توفير فرص عمل تتناسب مع اختصاصاتهم وتوجهاتهم".
مدير مركز المهن والابتكار وريادة الأعمال (Centre MINE) الدكتور رياض المقدسي شدد على أن "إعطاء الجيل الشاب الفرص والإمكانات للتطور سيجعلهم قادرين على بناء مجتمعات أكثر تماسكا وأمنال، وهذا من أهم الأهداف التي نسعى إليها".
واعتبر أن "لدى طلاب الجامعة اللبنانية قيمة مضافة تتعلق بالمهارات والقدرات التي يكتسبونها خلال ورش العمل التوجيهية والتدريبية في (Centre MINE)، وهي شروط تخول الطالب والخريج دخول سوق العمل بثقة تامة وبما يتلاءم مع اختصاصه وإمكاناته".
وإذ أكد أن "لا وجود لوصفة سحرية لحل مشكلة البطالة"، أبرز "أهمية إشراك القطاع الخاص وإيجاد الأطر القانونية والشروط المناسبة لأصحاب العمل والشركات المتوسطة والصغرى لتكون محركا لتوفير فرص العمل، فضلا عن أهمية تحفيز الشركات لسلوك وجهة جديدة للأنشطة والأعمال في أسواق جديدة وتيسير القروض المالية لدعم مشاريع الشباب".
طلاب لبنان «الطشّ» أم الضحية؟
طنوس شلهوب ــ الاخبار ــ وجهة نظر ــ أثار عنوان مقال الباحث ماجد جابر في «الأخبار» (19 كانون الثاني 2021) بعنوان «طلاب لبنان الطشّ عالمياً» ردود فعل شاجبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عدّته ظالماً بحق الطلاب اللبنانيين. الكاتب استند في صياغة خلاصته على نتائج مشاركة تلامذة المدارس الرسمية والخاصة في الاختبار الدولي «اتجاهات في دراسة الرياضيات والعلوم الدولية» (TIMSS) لعام 2019، حيث حلّ لبنان في المرتبة 38 في العلوم، وفي المرتبة الأخيرة عربياً من بين 10 دول عربية مشاركة، المرتبة 32 دولياً في الرياضيات، والرابعة عربياً.
إذا حصرنا مقياس كفاءة التحصيل العلمي بهذه الاختبارات لا ينبغي الاستناد إلى نتائج 2019 فحسب، إذ أن نتائج اختبارات الأعوام السابقة لم تكن أفضل. وفي الكتيب الذي أصدره المركز التربوي للبحوث والانماء في شباط 2018 (المدرسة في لبنان: أرقام ومؤشرات)، ورد أن لبنان يسجل معدلات متدنية في الفهم الكتابي للغتين الفرنسية والانكليزية وفي الرياضيات والعلوم، نسبة إلى متوسط نتائج برنامج تقييم التلامذة الدولي (PISA). وعلى صعيد المراتب، «احتل لبنان المرتبة الثالثة في الرياضيات والسابعة بين الدول العربية المشاركة في اختبارات (TIMSS) للصف الثامن أساسي عام 2015، لكن متوسطاته كانت أدنى من المتوسطات العالمية».
اختبارات TIMSS تعدّها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي، وهي، بحسب تعريفها لنفسها، منظمة دولية مستقلة، يشارك فيها أكثر من 60 دولة، وتضم مؤسسات بحثية وطنية ووكالات بحثية حكومية وباحثين وتسعى إلى فهم التعليم وتحسينه في أنحاء العالم (أكثر من 100 نظام تعليمي). وتتيح الدراسات المقارنة التي تجريها الجمعية للأنظمة التعليمية فهماً أفضل للسياسات والممارسات التي تعزز التقدم التعليمي. الهدف من هذه الدراسات فهم الروابط بين المناهج المعلنة في السياسات التربوية، والمناهج المُطبقة، والنتائج المُحصلة فعلياً من الطلاب. وقد أصدرت الجمعية دليلاً إرشادياً لتعريف التلامذة والاساتذة بآلية إختبارات TIMSS، وتحسين كفاءة أداء الأساتذة في طرائق التعليم نحو المستويات العقلية العليا (التطبيق والإستدلال) التي تتضمنها الأسئلة، وتدريبهم على صياغة الأسئلة طبقاً لهذه المفاهيم، وتحضير الأساتذة لتدريب الطلاب على أسئلة الإختبارات الدولية، ومحاكاتها في بناء أسئلة جديدة وفق منهجية الإختبارات. يعني ذلك أن نتائج الإختبارات ليست معياراً لمستوى التلامذة بمقدار ما هي معيار شرطي لقياس كفاءة النظام التعليمي. والمعيار الشرطي هنا ناتج من أن من يتبّع الدليل الإرشادي يمكنه تحقيق نتائج جيدة، ومن لا يتحضر تكون نتائجه متدنية. وبالتالي، من الخطأ المنهجي اعتبار نتائج الاختبار معياراً للقول إن طلاب لبنان «الطش» عالمياً، في حين أن عدداً كبيراً من الطلاب اللبنانيين ينتسبون إلى الجامعات العالمية ويحققون نتائج جيدة.
هل هذا يعني أن نظامنا التعليمي بخير؟
أورد التقرير الوطني بشأن تطور التربية في لبنان المقدم إلى مكتب التربية الدولي في جنيف عام 2001 نتائج عدد من الدراسات، نذكر منها:
دراسة قياس التحصيل العلمي (بين 1994 و1998) التي أظهرت تبايناً في نوعية التعليم على المستويات كافة، خصوصاً في القطاع الرسمي والأرياف، وضعفاً في اكتساب المهارات الحياتية وفي المستويات العقلية العليا.
دراسة واقع المدرسة الرسمية والإدارة التربوية (1998) التي بيّنت أن أكثر من نصف مديري المدارس الرسمية يضطرون لتغيير جداول توزيع الساعات مرات عدة خلال العام الدراسي بسبب قرارات نقل المدرسين.
دراسة التوجيه الدراسي والمهني (1999) التي كشفت أن 58% من طلاب صف الثاني الثانوي لا يملكون معلومات عن التخصصات الدراسية التي ينوون الالتحاق بها، وأن هناك تبايناً بين اختيارات الطلاب واحتياجات سوق العمل، وأن 65% اختاروا مهناً تشكل فقط 20% من حاجات سوق العمل.
أما كتيب المركز التربوي فيظهر تطور نظام التعليم العام ما قبل الجامعي في لبنان منذ العام الدراسي 2011 - 2012 ولغاية 2016 - 2017، ويسجل تزايداً في عدد تلامذة لبنان بشكل مطرد، نظراً لازدياد عدد التلامذة السوريين الذين يتابعون المناهج اللبنانية من جهة، ولتمديد المرحلة ما قبل الابتدائية من سنتين إلى ثلاث، مع قبول التلامذة ابتداءً من عمر 3 سنوات من جهة ثانية. واستقطبت المدارس الخاصة نحو ثلثي التلامذة، رغم أن عدد المدارس الرسمية يفوق الخاصة، وتبين أن أكثر من 6% من المدارس لا يتجاوز عدد تلامذتها الـ 100 ، وأن ثلث الصفوف يزيد عدد تلامذتها على 30 ، وأن معدل التلامذة للمعلم الفعلي الواحد في القطاع الرسمي تدنى مقابل ارتفاعه في القطاع الخاص غير المجاني بنسبة من 9 إلى 21، وأن نسبة الأساتذة المتعاقدين تجاوزت 33%، كما أن ثلثي الأساتذة يحملون شهادة جامعية غير تربوية. أما على مستوى تحصيل المواد التعليمية بين الفروع الأربعة لشهادة الثانوية العامة، فتسجل كل الفروع مستويات تحصيل متدنية في اللغة العربية والتربية المدنية وعلوم الحياة.
النظام التعليمي ليس بخير بدليل الهوة بين سياسة النهوض التربوي والنتائج المحققة
في المقابل، أقرت الحكومة اللبنانية عام 1994 خطة النهوض التربوي على أن تنجز خلال 9 سنوات، وتمثلت بصياغة أهداف موحَّدة وموحِدة للتعليم، أساسها تعزيز التعليم الرسمي وضمان حرية التعليم الخاص، وانبثقت عنها عام 1995 خطة هيكلية التعليم والمناهج الجديدة التي طُبّقت تدريجياً وأنجزت عام 2000 - 2001. وانبثقت عن الخطة مناهج جديدة عام 1997. ومن النقاط التي شملتها أطر السياسة التربوية: تطوير مفهوم التقييم التربوي في الامتحانات وفقاً لمتطلبات التعليم العالي وسوق العمل، ورفع كفاءة التعليم من خلال تطوير برامج إعداد المعلمين وتدريبهم. وأنيط بالمركز التربوي وضع مشاريع الخطط التربوية، دراسة المناهج، انتاج الكتب، إقرار نمط أسئلة الامتحانات الرسمية بالتعاون مع دائرة الامتحانات في وزارة التربية. واعتُبرت هذه الامتحانات مؤشراً أساسياً لتقييم فعالية النظام التربوي.
من هنا تتضح الهوة الكبيرة بين الأهداف التي وضعتها سياسة النهوض التربوي وبين النتائج المحققة، والتي يقر بها المركز نفسه في الكتيب. ولنتمكن من فهم أسباب هذه الإختلالات ينبغي العودة إلى النظام التربوي نفسه والتوقف عند نقاط عدة:
- على صعيد الامتحانات الرسمية نشهد نسب نجاح عالية، أي أننا في مواجهة تناقض فاضح بين نسب نجاح تشير إلى نظام تربوي مثالي، وبين مؤشرات تبين العكس باعتراف القيمين على التربية. إن تنميط المسابقات الرسمية ترك نتائجه السلبية حتى على المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، وصارت كل العملية التدريسية تنحصر في إعداد التلميذ وتأهيله للنجاح في الامتحانات من خلال شكل محدد للإجابة. والتعديل الذي جرى على برامج التعليم الثانوي لم يُناقش مع حلقة التعليم الجامعي، ولم يُقرّ بما يعزز الاعداد الجامعي كما ورد في خطة النهوض التربوي.
في نظام تربوي تجد المدرسة الرسمية نفسها في منافسة غير متكافئة مع المدارس الخاصة وهي بمعظمها تجارية وطائفية، تصبح الامتحانات الرسمية أكثر من ضرورية لتكون معياراً موحداً لكل التلامذة في القطاعين الرسمي والخاص، ولتمثل المجال الذي تمارس فيه الدولة سيادتها في التربية. مع ذلك، تخلت الدولة عن سيادتها عندما سمحت لمدارس خاصة باعتماد برامج البكالوريا غير اللبنانية واعترفت بنتائجها. وفي هذا السياق ينبغي الإبقاء على الامتحانات الرسمية مع إعادة نظر في كل سياقها. كما أن ضمان حرية التعليم الخاص سمح للمدارس الخاصة بتحويل الكتاب المدرسي سلعة تجارية وبلجوء بعضها الى فرض كتب أجنبية تتضمن نصوصاً لا تلتزم بقانون مقاطعة العدو الاسرائيلي. علماً أن توحيد الكتاب المدرسي لا ينبغي أن ينحصر في كتابي التاريخ والتربية، إنما يفترض أن يشمل كل المواد لتوحيد الاعداد والتكوين، واخراجه من بازار الاستغلال المادي للاهل. وتكوين المواطن لا يمكن أن يتحقق في ظل تعليم ديني يُفترض أن يكون جزءاً من مادة الثقافة العامة، ويتولى تدريسها أساتذة من متخرجي كلية التربية في اختصاص الفلسفة والانسانيات.
- إن مخرجات المرحلة الثانوية محددة بأربعة مسارات، ومن غير المفهوم عدم وجود مسارات لها علاقة بالابداع الفني من موسيقى ورسم ومسرح وغناء وبالمهارات الرياضية المختلفة، وكأن لا مكان في النشاط البشري للابداع الفني والرياضي، في حين أن قسماً من التلامذة يتميزون بقدرات كامنة في هذه المجالات، ويضطرون لاختيار مسارات لا تتلاءم مع رغباتهم. وعلى مستوى البرامج، يوجد عدد من المواد التي تقوم على التلقين والحفظ، مثل التاريخ والجغرافيا والتربية، بطريقة معزولة عن الحياة. أما مادة اللغة العربية فتشكل عموماً أزمة عند التلامذة، والسبب لا يكمن في صعوبة القواعد والاعراب بمقدار النظرة الاجتماعية السائدة تجاه اللغة العربية. لذا نحن بحاجة الى إعادة النظر بمحتوى المادة وكيفية توزيعه على السنوات الدراسية.
يشير تقرير المركز التربوي الى أن ثلثي الاساتذة يحملون شهادة جامعية غير تربوية. والملفت، أنه في معظم المدارس الخاصة، وبنسبة أقل في الرسمية، يتخطى عدد التلامذة في الصف الثلاثين، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الاستاذ لأنه لن يتمكن خلال الحصة من الاحاطة بكل التلامذة، ومتابعتهم فردياً، خصوصاً في ظل المنهجية الجديدة التي تفترض استيعاب التلميذ في الصف للمادة بما لا يحمله أعباءً إضافية للعمل في المنزل. وفي كثير من المدارس الخاصة، يصل عدد التلامذة في الصف في المرحلة المتوسطة إلى 40، مع حمل تدريسي على الاستاذ يتعدى 25 ساعة أسبوعياً، ما يخفض من كفاءة العملية التدريسية. إلى ذلك، يتعرض الجسم التعليمي في القطاع الخاص لأبشع استغلال من أصحاب المدارس، في ظل ضعف التنظيم النقابي ما يطلق يد أصحاب المدارس، والضحية هم التلامذة والأساتذة.
إن الادارة التربوية موزعة بين وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والانماء، وفي الموقعين يُعيّن موظفون وفق معايير الزبائنية، والامر يتعلق بالقطاع التربوي حيث الكفاءة ينبغي أن تترافق مع قيم النزاهة والاخلاق والدفاع عن القطاع العام والمدرسة الرسمية. عدم احترام هذه المعايير سيفضي طبعاً الى النتائج الواردة أعلاه، ناهيك عن التنازع على الصلاحيات والادوار والمغانم ضمن المعادلات الطائفية في توزيع المواقع وتعيين اللجان.
إن تفاقم الوضع على الصعيد التربوي هو جزء من الانهيار العام الذي أصاب، ولا يزال، كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية. والتسارع في حصول هذا الانهيار يرتبط كما بتآمر السلطة السياسية على التعليم الرسمي، كذلك بانكفاء أصحاب المصلحة في الدفاع عنه، بحيث انحصر همّ الأدوات النقابية للأساتذة في المطالب المادية.
في ضوء ما تقدم، يعاني النظام التربوي (الذي لم نتناول فيه المسارين المهني والجامعي) من خلل بنيوي، يعكس من جهة نمط الاقتصاد الريعي التابع، وتتمثل وظيفته بإعداد الكادرات وحملة الشهادات بهدف تصديرها إلى الخارج، وتنعكس فيه من جهة أخرى البنية الطائفية للنظام، في ظل غياب أي رؤية تنموية تجعله ملبياً للاحتياجات الاجتماعية، وبالتالي، لا يمكن تجاوز هذا الخلل بمعزل عن مشروع سياسي وطني يعيد صياغة وظيفة لبنان ككيان سياسي بعد تراجع وتلاشي الوظيفة التاريخية التي أنشىء من أجلها. وفي ظل الانهيار الذي نشهده، لا أمل حالياً بإمكان تحقيق أي إصلاحات على مستوى النظام التربوي، إنما لا بد على الأقل من تحفيز النقاش وتبادل وجهات النظر على أمل صياغة مسودة تشكل مادة بحث وعنواناً للنضال في ميدان التربية والتعليم بين أصحاب المصلحة في بقاء التعليم الرسمي وتطويره، الى جانب الملفات الاخرى المطروحة على بساط التشريح.
*أستاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
التعليم الرسمي:
رابطة الثانوي تنعي المربي الاستاذ زكريا محمد عثمان
بوابة التربية: نعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان المربي الاستاذ زكريا محمد عثمان الناظر العام في ثانوية طاران الرسمية ، الذي غيبه الموت بعد صراع مع الوباء اللعين كورونا ،مشيرة الى انه برحيله يخسر الجسم التعليمي والحركة النقابية في لبنان والاسرة التربوية والتعليم الثانوي الرسمي قامة نقابية وتربوية مميزة ومربيا فذا قدم للتعليم الثانوي الرسمي الكثير من التضحيات وأفنى عمره في خدمة التعليم والاجيال.
اننا لايسعنا سوى ان نتقدم من أهله وذويه ومحبيه ورفاق دربه في الثانوية والتعليم الرسمي بأسمى ايات العزاء راجين من المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.
طلاب جامعات فرنسا فريسة الإحباط
: AFP ــ بعد أشهر طويلة من التعلّم عن بعد، يبدو طلاب كثر في فرنسا "خائري القوى" وسط تغلب مشاعر الوحدة والاحباط وضيق الآفاق المستقبلية أمامهم.
تقول ساره الطالبة بكلية الهندسة في مدينة ليل شمال فرنسا والتي حرمتها جائحة كوفيد - 19 فرصة متابعة الدروس حضورياً: "في الصباح، أشغّل جهاز الكمبيوتر لكني أعجز عن متابعة الحصص. لم أعد أقوى على ذلك".
ومنذ إغلاق كليّتها في تشرين الأول إثر الارتفاع المتجدد بأعداد الإصابات، تسجّل حماسة ساره على الدراسة تراجعاً ملحوظاً. في البداية، كنت مواظبة على المتابعة، وكنت أقنع نفسي بأن الأمور ستتحسن. لكن في كانون الأول، باتت المواضيع صعبة للغاية، لذا أصبحت منفصلة ذهنياً عن أجواء الدراسة"، تقول.
وفي الحجر المنزلي بصحبة صديقها "داخل حجرة بمساحة ثلاثين متراً مربعاً"، تعاني الطالبة بالسنة الجامعية الأولى حالاً من العزلة، مشيرة إلى أنّ حصص التعليم الإلكترونية "تسبّب ضغطاً نفسياً كبيراً" مع "العدد الكبير من الفروض الواجب تسليمها".
وتعتبر ليا وهي طالبة تاريخ في السنة الثانية بمدينة أنجيه الفرنسية، أنّ "الإنهاك المعنوي والجسدي" مستمر منذ آذار ويتفاقم وسط المصاعب الاقتصادية". وتقول: "كنت أعمل نادلة كي لا أشكّل عبئاً على عائلتي. لكن مع تدابير الإغلاق توقف كل شيء". وتتقاضى الطالبة المستفيدة من منحة دراسية مساعدة بقيمة 150 يورو، لكنها غير كافية.
وفي كلية التجارة بمدينة ليل، ينبّه داميان أن "50% من زملائه يشكون من أوجاع جسدية يومية، فيما يفوّت ربعهم أكثر من نصف الحصص أسبوعياً".
ووجّه ائتلاف نقابات طلابية بتولوز شرق فرنسا، رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون ناشده فيها السماع إلى "نداءات المساعدة" و"عودة التعليم الحضوري في أسرع وقت".
وسادت بأوساط الطلاب في ليون أجواء حزينة أخيراً بعد محاولة انتحار طالب بالحقوق رمى بنفسه من نافذة سكنه الجامعي، من دون معرفة الأسباب.
بتوقيت بيروت
