X
جديد الموقع
إضراب المتعاقدين في «الرسمي»: الدولة أخلّت بالعقد
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ في كل مرة يجري فيها التحوّل إلى التعليم الكليّ عن بعد في التعليم الرسمي خلال فترة الإقفال القسري، يبدو أصحاب القرار في وزارة التربية في واد والأساتذة في واد آخر. إذ، فجأة، قرر وزير التربية طارق المجذوب خفض حصص التدريس من اليوم الأول للإقفال العام في 7 كانون الثاني حتى 31 منه، بمعدل حصتين إلى 3 حصص يومياً لمرحلة الروضات، 3 حصص في الحلقتين الأولى والثانية، و3 إلى 4 حصص في الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية، من دون ذكر الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ القرار وآلية تعويض الساعات، وفي غياب رؤية واضحة للمشروع يقنع بها الأساتذة المتعاقدين خصوصاً، لكونهم الفئة الأكثر تضرراً، باعتبار أن القرار يخفض مستحقاتهم المالية إلى النصف على الأقل.
في الواقع، ثمة غياب لخطة ممنهجة لدى الدولة لمعالجة مشكلة التعاقد نفسه، إذ باتت قضية المتعاقدين البحث عن تحسين ظروف تعاقدهم بدلاً من التثبيت والاستقرار الوظيفي. ودفع التخبط لدى الإدارة التربوية المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي إلى إعلان مقاطعة الدروس عن بعد، والتي عطّلت التعليم الأساسي بصورة خاصة؛ إذ يمثل المتعاقدون في هذا القطاع 65% من الجسم التعليمي، فيما تبلغ نسبة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي 25%. إلا أن قسماً من المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي قرر تعليق «الإضراب المفتوح»، بعد اجتماع عقد أول من أمس مع الإدارة التربوية التي وعدت بـ«تكثيف ساعات التدريس بعد انقضاء فترة الإقفال القسري، سواء كان التعليم مدمجاً أم عن بعد، بما يضمن إنهاء العام الدراسي كما يجب، وفقاً للنصاب المنفّذ لساعات التعاقد الكاملة لأفراد الهيئة التعليمية». وتبين في الاجتماع أن خفض الحصص حصل بعد ورود اتصالات وشكاوى وتمنيات من الأهالي والطلاب والأساتذة أنفسهم بتقليص عدد الساعات، بسبب إصابة عائلات بأكملها في البيوت بجائحة كورونا، وعدم قدرة الأهالي والأساتذة على تحمل أعباء دفع اشتراكات الإنترنت والهواتف والكهرباء والتصوير، نتيجة الغلاء وارتفاع الدولار وبناء لاقتراح المناطق التربوية، ومديريات الوزارة.
لكن كيف سيكون تكثيف التدريس؟ وهل تضمن وزارة التربية عدم العودة إلى الإقفال مجدداً؟ مستشار وزير التربية محمد دوغان قال لـ«الأخبار» إنه «ليست هناك نية لدى الوزارة بشطب ساعات المتعاقدين، وهي ستتفق على آلية التكثيف وتعويض الساعات مع لجان المتعاقدين في بداية شباط، أي بعد انقضاء فترة الإقفال»، نافياً أن تكون هناك إمكانية لمخالفة القانون باحتساب العقد كاملاً كما طالب بعض المتعاقدين.
رئيس حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، حمزة منصور، وافق على تعليق الإضراب بناءً على وعد الإدارة التربوية بالتكثيف خلال شهري شباط وآذار، وينتظر قراراً رسمياً في هذا الخصوص. وبنى منصور في خطوة التعليق على تجربة العام الماضي، إذ جرى احتساب ساعة المتعاقد في التعليم عن بعد ساعة فعلية. أما رئيسة اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الأساسي نسرين شاهين فرفضت العودة إلى التدريس قبل احتساب العقد الكامل للمتعاقد. وقالت إن نحو 500 مدرسة رسمية ستلتزم الاستمرار في الإضراب. وأوضحت أن «الأستاذ المتعاقد يقع كبش فداء لتعطيل قسري، فهو خسر 5 أسابيع بسبب تأخير انطلاقة العام الدراسي، وفقد ساعاته في عطلتي الميلاد ورأس السنة، واليوم يشطبون أكثر من نصف حصصه». وسألت: «كيف سنكثف الدروس ونعلّم قبل الظهر وبعده وفي أيام العطل كما تقترح الوزارة لتعويض الساعات؟ هل سيتحمل التلامذة هذا الضغط؟ ماذا لو أقفل البلد مرة أخرى؟». وأوضحت «أننا لا نطالب بإعطائنا أكثر من قيمة العقد الأساسي، لأننا ببساطة لسنا مسؤولين عن الظروف الاستثنائية». واستشهدت بمطالعة للمحامي حسن بزي يستند فيها إلى رأي لمجلس شورى الدولة يقول إن الحكومة المستقيلة تمارس صلاحياتها العادية لتسيير المرفق العام، وباستطاعة الوزير في هذه الحالة أن يرفع إلى مجلس الوزراء قراراً باحتساب العقد الكامل لكل من يقوم بالتعليم، تطبيقاً للمادة القانونية التي تقول إن «العقد شريعة المتعاقدين»، و«من أخلّ بالعقد هنا هو الدولة وليس المتعاقد، وهي ملزمة بأن تدفع له».
لكنّ للتفتيش التربوي رأياً مختلفاً، لكون «البلد يمر في ظرف استثنائي والخسائر تطال الجميع وليس فقط المتعاقدين، وسلطة القانون هي التي يجب أن تسود، إذ لا يمكن إعطاء أجر عن ساعات تعليمية غير منفذة».
متعاقدو الثانوي والاساسي علقوا الاضراب المفتوح لغاية الاول من شباط بعد اتفاق مع المجذوب
وطنية - أعلن المتعاقدون في التعليم الثانوي والاساسي في بيان، تعليق الاضراب المفتوح، والعودة للتدريس عن بعد، بعد اجتماع دام لأكثر من 3 ساعات مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، مستشاره الدكتور محمد دغام ومديرة الإرشاد التربوي الأستاذة هيلدا خوري.
وضم وفد المتعاقدين: حمزة منصور عن التعليم الثانوي -حراك المتعاقدين، حسين سعد عن التعليم الاساسي - متابع شؤون وقضايا المتعاقدين في التعليم الأساسي، علي فخر الدين عن المستعان بهم ونسرين شاهين أساسي - اللجنة الفاعلة.
ووضعت خوري وفد المتعاقدين (ثانوي، أساسي، مستعان بهم، إجرائي) في حيثيات اتخاذ القرار بالتعليم عن بعد من 3 الى 4 حصص في اليوم، "بعد ورود عدة اتصالات وشكاوى وتمنيات من الأهالي والطلاب والأساتذة أنفسهم بتقليص عدد الساعات، بسبب إصابة عائلات بأكملها في البيوت بكورونا، وعدم قدرة الاهالي والاساتذة على تحمل أعباء دفع اشتراكات الإنترنت والهواتف والكهرباء والتصوير، نتيجة الغلاء وارتفاع الجنوني للدولار وبناء لاقتراح المناطق التربوية، ومديريات الوزارة، أصدرت الوزارة قرارا بالتعليم عن بعد من 3 الى 4 حصص في اليوم لانصاف المتعاقدين، على أن يتم تعويض خسارتهم عند العودة الامنة الى المدارس".
وشرح الوفد للمجذوب، مطالبهم لجهة وقت الحصة وتشعيب الصفوف وضرورة إصدار آلية توضح كيفية تعويض وتكثيف الساعات التي خسروها، إضافة الى تعويض أيام شهر أيلول وتشرين الاول بسبب تأخر بدء العام الدراسي، ولفت الوفد الى أنه تم التأكيد أنه سيتم تمديد العام الدراسي نظرا للاوضاع الصحية التي تمر بها البلاد.
وتطرق الى "التهديدات التي يتعرضون لها من قبل المديرين سواء اكان في التعليم الصباحي او المسائي بفسخ عقودهم"، فأكد المسؤولون التربويون معالجة هذا الامر من خلال الاتصال بمستشار الوزير المجذوب لاجراء المقتضى.
وأعلن الوفد حرص المجذوب على إكمال العام الدراسي والمناهج وإكمال عقود المتعاقدين كاملة دون انتقاص من ساعاتهم، نافيا إعطاء إفادات كما حصل العام الفائت، مؤكدا إصدار قرار بآلية وضع العلامات سواء عن بعد أو تعليم مدمج في الفترة القريبة جدا.
كما، أكد المجذوب إبقاء باب الوزارة مفتوحا أمام المتعاقدين لمعالجة المشاكل التي تعترضهم، مع الاخذ برأيهم قبل العودة في الاول من شباط، لناحية الابقاء على التعليم عن بعد فقط او التعليم المدمج.
وتم الطلب من الوزارة إرسال جداول لتعبئة الساعات التعاقدية المنفذة للفصل الأول للعام الدراسي 2020/2021، ومن ثم إرساله للمناطق التربوية والوزارة، والإسراع في دفع المستحقات قبل عيد المعلم.
المتعاقدون القدامى في الاساسي: لا عودة عن الاضراب
وطنية - أعلنت لجنة المتعاقدين القدامى في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، "الاستمرار في الإضراب المفتوح الى حين عودة وزير التربية الدكتور طارق المجذوب عن قراره واحتساب العقد كاملا، وفي حال العودة إلى التعليم المدمج رفض التعليم أسبوعا حضوريا وأسبوعا آخر ندخل ضمن العاطلين عن العمل، فمساحات الصفوف لا تستوعب 18 طفلا".
وسألوا: "هل يعلم معالي الوزير أن العاملات في الخدمة المنزلية، مع إجلالنا وتقديرنا لهن، يتقاضين أكثر من المتعاقد".
متعاقدو الاساسي أعلنوا رفض تعليق الاضراب
وطنية - رفض المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تعليق الاضراب المفتوح، وأصدروا بيانا اعتبروا فيه أن "الاتفاق مع وزير التربية الدكتور طارق المجذوب على تعليق الاضراب مرفوض ولا يعنيهم ولا يمثل صوتهم، وهم بالتالي مستمرون في إضرابهم المفتوح حتى نيل حقوقهم وانصافهم باحتساب كامل ساعاتهم المكتسبة من خلال العقد، رافضين الالتفاف على هذا المطلب عبر تراجع وزير التربية عن قراره في شكل رسمي وواضح وليس بوعود اكتوينا بنارها خلال زمن تعاقدنا".
وختم بالتأكيد أن "جسم المتعاقدين في كل لبنان واحد كما حقهم واحد، وهم يرفضون شرذمة صفوفهم عبر اختزال البعض لتمثيلهم وارتجال مواقف باسمهم".
ودعوا جميع المتعاقدين الى "متابعة المواقف والأنشطة عبر صفحات التواصل والتواصل مع المعنيين".
رئيسة اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الاساسي تعلن الاستمرار بالاضراب
وطنية - أعلنت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي نسرين شاهين في بيان، "الاستمرار بالإضراب المفتوح"، وأوضحت أنه "بعد اجتماع وفد من الاساتذة المتعاقدين مع وزير التربية بالامس تراجع الحضور عن الاضراب، بينما رفضت شاهين الرضوخ والتراجع، وأصرت على الاستمرار بالاضراب المفتوح حتى إصدار قرار واضح باحتساب كامل عقد الاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم".
وأكدت أن "اللجنة الفاعلة للاستاذة المتعاقدين في التعليم الاساسي تضم آلاف الاساتذة في المدارس الرسمية من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، والجميع يلتزم الاضراب المفتوح"، مشددة على "التصدي للمحاولات الفاشلة في زج اسمنا في بيانات مأجورة لتشويه وطعن هذا الالتفاف حول الاضراب المفتوح".
وختمت بيانها: "نحن لا نتهاون ولا نساوم على حقوقنا، ولا ولن نسمح للعبة تدار من أعلى وتحرك متعاقدين يصدرون بيانات عشوائية، بأن تنال منا".
متعاقدو المهني: حق الجميع احتساب العقد كاملا
وطنية - أوضحت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، في بيان "بعد اللغط عن آلية احتساب ساعات التعاقد"، أن "المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وبتوجيهات من المديرة العامة الدكتورة هنادي بري، كانت اتخذت منذ الصيف الماضي الإجراءات الضرورية التي توائم بين حقوق الطلاب في الحصول على المهارات والكفايات المطلوبة، وحقوق الأساتذة كافة وبخاصة الأساتذة المتعاقدين من حيث المحافظة على عقودهم".
وقالت: "لأننا نقدر وندعم مطالب الزملاء الأساتذة المتعاقدين في باقي القطاعات ونقف بجانبهم في مطالبهم المحقة في المحافظة على ساعاتهم وعقودهم، نتمنى التوقف عن السجال في ما خص العقود وآلية احتساب الساعات المنفذة، ونؤكد أن حق المتعاقدين جميعا احتساب العقد كاملا، وبخاصة أننا ما زلنا نرزح ومنذ العام الماضي في ظل ضائقتين صحية واقتصادية".
وختم: "نسأل الله العزيز الجبار أن يذهب عنا وعنكم البلاء والوباء، ونعود لمؤسساتنا التربوية معززين مكرمين".
محمد نصرالله تابع مع المجذوب قرار تقليص ساعات المتعاقدين
وطنية - تابع عضو كتلة "التنمية والتحرير" عضو لجنة التربية النائب محمد نصرالله القرار المتعلق بتقليص ساعات التدريس للأساتذة المتعاقدين بكل مسمياتهم (ثانوي/ أساسي/ مستعان بهم/ اجرائي)، فاتصل بوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، وعرض معه أوضاع الأساتذة المتعاقدين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد.
ونقل نصرالله عن الوزير المجذوب وعده "بالتعويض على الأساتذة وبحفظ حقوقهم إما من خلال التكثيف بعد العودة إلى التعليم المدمج أو من خلال تمديد العام الدراسي"، مشيرا الى انه "سوف يوضح هذه المسألة".
وأكد نصرالله "وقوف حركة أمل الدائم إلى جانب الأساتذة ومطالبهم وحقوقهم".
رؤساء القطاعات التربوية في الشمال: بحث القرار المجحف بحق المعلمين المتعاقدين
بوابة التربية: تداعى رؤساء القطاعات التربوية في الشمال لعقد لقاء افتراضي طارئ لمناقشة قرار وزارة التربية الأخير المجحف بحق المعلمين المتعاقدين. تحت عنوان “لا لتدمير القطاع التربوي” وبروح وطنية جامعة، وأقترح المجتمعون اعتماد توقيت (30 دقيقة) للحصّة التعليمية الواحدة أسوةً بالتجربة الناجحة في التعليم المهني.
حضر اللقاء كل من:
ماهر شعراني بصفته مسؤول القطاع التربوي لتيار الكرامة، ملوك محرز بصفتها مسؤولة الشؤون التنظيمية في القطاع التربوي لتيار المستقبل، عبدالناصر المصري بصفته مسؤول القطاع التربوي للمؤتمر الشعبي، رياض عبيد بصفته مسؤول القطاع التربوي في تيّار سند، تيار اللواء أشرف ريفي، ربيع عثمان بصفته مسؤول القطاع التربوي في مكتب الوزير محمد الصفدي، سايد جعيتاني بصفته مسؤول القطاع التربوي لتيار المردة، هاني نصّار بصفته مسؤول القطاع التربوي للحزب التقدمي الإشتراكي، عبد الحي الأيوبي ممثل ملتقى معلّمي طرابلس،
محمد خضر (إشراف تقني للجلسة)، كما كانت مداخلات مباشرة لأساتذة متعاقدين.
واتفق المجتمعون على ما يلي:
نقف جميعاً كتفاً لكتف مع مطالب المعلمين المتعاقدين المحقّة.
ندعم قرارات وتحركات لجان وروابط المعلمين بكل أشكالها.
3- نرفض المَسّ بالحقوق المكتسبة لجميع القطاعات وخاصّة الصامدة منها والتي لم تطالَها وأهلَها يدُ الفساد وعلى رأسها المعلّمون الثّابتون على رأس عملهم رغم قساوة الظروف.
إنّنا بما نمثّل من أطياف متنوّعة في شمال لبناننا الحبيب، نتّحد معاً لنكون جبهةً واحدة لتحصيل حقوق أهلنا في الشمال لا سيّما هذا المعلّم المناضل الثابت على رسالته السّامية.
التأكيد على أن مصلحة أبنائنا الطلاب فوق كل اعتبار، فلن نسمح أن يكون مستقبلهم الأكاديمي في مهبّ الرّيح. وهذه المصلحة تتكامل مع مصلحة وحقوق مدرّسيهم.
نطلب من المعنيّين التّراجع عن الخطأ الجسيم بحق الكادر التعليمي.
نقترح اعتماد توقيت (30 دقيقة) للحصّة التعليمية الواحدة أسوةً بالتجربة الناجحة في التعليم المهني.
دون أن ننسى التذكير بمطالب المعلّمين المتعاقدين الأساسية من:
إنتساب المتعاقدين إلى الضمان الاجتماعي.
إحتساب ساعاتهم كاملة شهرياً أسوةً بالأجراء المياومين في المدارس ودفع اجورهم شهرياً.
فتح دورات تدريبية في دور المعلمين للمتعاقدين تمهيداً لتثبيتهم.
تعديل أجر الساعة بشكل مُنصِف.
سنعمل معاً كفريق واحد لرفع هذه المظلومية بسرعة وفعالية بما يضمن حق أولادنا ومعلّميهم.
تبقى الاجتماعات مفتوحة وباكورة تعاون مشترك لما فيه خير أهلنا.
بتوقيت بيروت
