X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
الإقفال يجنّب المدارس خسارة العام الدراسي؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ في عطلة الأعياد، تبدّل مزاج بعض الأهل الذين تحمّسوا في أوقات سابقة للتعليم المدمج وإرسال أبنائهم إلى القاعات الدراسية تجنباً لتحديات التعلم عن بعد. فرملت الأعداد غير المسبوقة للمصابين بفيروس كورونا في الأسبوع الأخير رغبة هؤلاء في التعليم الحضوري، أي منذ ما قبل إعلان وزير التربية طارق المجذوب العودة من العطلة إلى التعليم أونلاين حصراً، على أن لا تستثنى المدارس من قرار الإقفال العام الذي ينتظر أن يستغرق ثلاثة أسابيع. في استفتاء أجرته إحدى المدارس الكبيرة في صيدا، وافق 50 في المئة من الأهالي على الحضور الى الصفوف، ثم أعاد 15 في المئة النظر في قرار الموافقة نتيجة الواقع المستجد.
اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة عاد إلى إرساء معادلة «صحة أولادنا قبل تعليمهم»، وهو سيرفض، بحسب ما قالت رئيسته لمى زين الطويل، العودة مجدداً إلى الصفوف في انتظار نتائج الإقفال والاطمئنان إلى انخفاض الأعداد، وشغور أسرّة المستشفيات لاستقبال المرضى، وقد يكون تأجيل العام الدراسي أحد الخيارات المطروحة.
لا مفر من الإقفال الجدي من دون استثناءات واتخاذ إجراءات حازمة ومسؤولة، كما قال لـ«الأخبار» رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي. «فالأعداد في الأسبوعين المقبلين مرجحة للارتفاع بصورة كبيرة، والمدارس ليست بمنأى عن الجائحة، إذ تبيّن أن السلالة الجديدة سريعة الانتشار وتصيب الأطفال كما الكبار». ولفت إلى أنه «في الفترة السابقة لم تكن هناك شفافية في التبليغ عن أعداد الإصابات الحقيقية في المدارس، سواء من جانب الإدارات أو من جهة الأهل، علماً بأن وزارة التربية أطلقت لوحة البيانات التفاعلية الـ dashboard التي تبيّن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية وتظهر توزيعها الجغرافي بحسب المؤسسة والقضاء والمهنة والعمر ومعايير أخرى».
إلا أن العدد الذي سجل وهو 470 إصابة، أثار جدلاً، إذ قال البعض إن العدد ليس دقيقاً لكونه لا يعكس الواقع في المدارس الرسمية والخاصة، باعتبار أن الأخيرة لم تكن متجاوبة لناحية التبليغ عن الحالات. في حين اعتبر البعض الآخر الرقم «عادياً وغير مخيف» بالنظر إلى أعداد المعلمين والطلاب في المدارس الرسمية والخاصة، كما هي حال ممثل مدارس المصطفى في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، محمد سماحة.
سماحة نقل أجواء الاتحاد الذي يرى أن التعليم الحضوري مع اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة وتشدد وزارتي التربية والصحة في الرقابة على المدارس أسلم تربوياً من التعليم عن بعد، وإن كانت مؤسساته ستلتزم قرار الإقفال العام.
مع ذلك، دق سماحة ناقوس الخطر لجهة مصير العام الدراسي الذي بات في منتصفه، فيما لم توضع حتى الآن حلول وطنية للامتحانات، سائلاً ما «إذا كنا نتحمّل عاماً دراسياً ثانياً من دون شهادات رسمية». وأكد أهمية التشدد في الإقفال العام لتجنب خسارة عام دراسي ثان.
في الواقع، يكاد المعنيون بالقطاع التربوي يجمعون على أنه «لا يجب أن نسمح بإعطاء الإفادات للسنة الثانية». ونقل مدير متوسطة رسمية هواجس المديرين بشأن إنهاء العام الدراسي، فيما لم ينجز حتى الآن سوى 20 في المئة منه نتيجة التعطيل القسري، وشكل تقييم الطلاب (الامتحانات) وقانونية التعلم عن بعد والتقييم عن بعد، في ظل استمرار التخبط في الوزارة وعدم وجود رؤية واضحة للتعويض التربوي على الطلاب لجهة تأمين الكفايات المطلوبة في هاتين السنتين المتعثرتين، بعدما أثبت الترفيع الآلي فشله.
شهدت الفترة السابقة عدم شفافية في التبليغ عن الإصابات في المدارس
المدير أقر بأن العام الدراسي لم ينتظم في المدارس الرسمية على الأقل، إن لجهة إقفال المناطق المسماة حمراء أو لجهة عدم الجهوزية لدى البعض لمواكبة التعلم عن بعد. ويتناقل المديرون بأن الإجراءات تبدأ وتنتهي عند بوابة المدرسة، في إشارة إلى عدم الرقابة على اكتظاظ الباصات المدرسية التي تنقل الطلاب، أو وعي الأهل لعدم إحضار أولادهم المرضى إلى المدارس، وهي حالات تكررت في تجربة التعليم المدمج.
المدير قال إن التجربة أثبتت «أننا لا نستطيع الاعتماد على وعي الناس، في حين أن المديرين ليسوا مسؤولين عما يحدث خارج حرم المدرسة، إذ يجب أن يكون هناك دور لوزارة الذاخلية ووزارة الصحة والبلديات التي تقع المدارس في نطاقها». ودعا الى إتمام ما تبقى من العام الدراسي عن بعد وتحديد آليات للتقييم عن بعد، مع الحرص على إنجاز استحقاق الامتحانات الرسمية.
وبعد ورود شكاوى عدة إلى وزارة التربية لتحضيرات تقوم بها بعض المدارس الخاصة لفتح أبوابها اليوم، خلافا لتوجيهات الوزير، أنذر رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر المدارس بأن أي مخالفة من هذا النوع ستؤدي إلى إجراءات صارمة وفق ما تنص عليه القوانين. وكانت هذه المدارس خرقت مذكرة التعطيل بمناسبة الاعياد، والزمت الطلاب بالتعليم الحضوري.
وزير التربية: لاعتماد التعلم عن بعد وإيقاف التعلم الحضوري كليا للأسبوع المقبل
وطنية - أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، البيان الآتي:
"بسبب الأوضاع الصحية الاستثنائية والارتفاع غير المسبوق للاصابات بفيروس كورونا، وبانتظار صدور قرارات اللجنة الوزارية والمجلس الأعلى للدفاع، نطلب من المؤسسات التعليمية، الرسمية والخاصة، اعتماد التعلم عن بعد وإيقاف التعلم الحضوري كليا للأسبوع المقبل. وبالتالي يمنع على أي جامعة أو مدرسة أو ثانوية أو معهد اعتماد التعلم الحضوري حتى نهاية الأسبوع المقبل" .
مفوضية التربية في الاشتراكي: لاقفال المدارس حضوريا ومتابعة التعلم عن بعد
وطنية - أشارت مفوضية التربية والتعليم في "الحزب التقدمي الإشتراكي" في بيان، الى أنه "وبعد أن حذرنا مرارا وتكرارا، فإن المحظور وقع في ما يتعلق بالاصابات المتزايدة بوباء كورونا، الامر الذي يستدعي من وزارة التربية قرارا جريئا بتطبيق التعلم عن بعد ووقف حضور التلاميذ إلى الصفوف، خصوصا مع ظهور السلالة الجديدة للفيروس التي تصيب حتى الأطفال وتنتشر بسرعة أكبر، وهو ما يعرض كل أفراد العائلة التربوية والمجتمع بشكل عام، وسط تطبيق متفاوت لإجراءات الوقاية في المؤسسات التربوية وغياب للشفافية في التصريح عن الحالات في القطاع الخاص تحديدا".
وتابع البيان: "لذلك نكرر التحذير وللمرة الرابعة، بعدم العودة الى التعليم الحضوري في الفصل الاول من السنة الجديدة والتريث بأي قرار على الأقل لحين وصول اللقاحات الموعودة"، وحمل "أصحاب القرار في هذا الشأن مسؤولية أي خطوة من شأنها إعادة فتح المدارس مباشرة بعد العطلة باعتبارها خطوة تنذر بكارثة صحية على الصعيد الوطني، واستبدالها بالتعلم عن بعد كحل وحيد رغم سلبياته وصعوباته".
وأضاف: "قد قامت المفوضية بالتواصل مع معظم المكاتب التربوية للأحزاب التي أجمعت بمعظمها على خطورة الظرف الصحي الحالي وضرورة إقفال المدارس حضوريا واستكمال التعلم عن بعد تجنبا لما هو أسوأ".
الاشقر ينّبه المدارس الخاصة: إجراءات صارمة بحق من يخالف قرار الوزير
بوابة التربية: نبّه رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الاشقر، بعض المؤسسات التربوية التي تنوي مخالفة قرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، لجهة فتح ابوابها أمام التعليم الحضوري، مذكراً بما نصت عليه مذكرة الوزير لجهة إقفال المدارس الأسبوع الحالي، بإنتظار ما سيصدر من قرارات للجنة الوزارية والمجلس الأعلى للدفاع .
فبعد ورود شكاوى عدة، إلى مصلحة التعليم الخاص، عن مخالفات قامت بها بعض المدارس الخاصة للمذكرة رقم 86 تاريخ 18_12_2020 وفتحت ابوابها خلال فترة التعطيل (عيديّ الميلاد ورأس السنة)، كذلك، ورود شكاوى ومعلومات عن تحضيرات بعض المدارس الخاصة وإستعدادها لفتح ابوابها غدا الاثنين في 4 كانون الثاني 2021 للتعلم الحضوري، وذلك خلافاً لتوجيهات وزير التربية الذي اوصى بعدم فتح ابواب المدارس الرسمية والخاصة للتعليم الحضوري حتى إشعار آخر بإنتظار ما سيصدر من قرارات للجنة الوزارية والمجلس الأعلى للدفاع
وعلِم ان رسالة قاسية وجهها الاشقر الى بعض المدارس الخاصة التي تنوي فتح ابوابها غداً الاثنين للتعلّم الحضوري عبر إنذارهم للمرة الاخيرة، من إن أي مخالفة من هذا النوع ستدفع المصلحة الى إتخاذ إجراءات صارمة وفق ما تنص عليه القوانين المرعية،… وختم رسالته بعبارة “ما حدا يزعل” الوضع خطير، علينا الإلتزام رأفةً بالطلاب واهاليهم وبالمعلمين .
الأطفال من الأقل عرضة للإصابة بكورونا.. لكن العلماء ينبهون
بوابة التربية: سمحت أغلب الحكومات بإعادة فتح المدارس واستقبال الطلاب مجددا، لأن ما اتضح علميا، هو أن الفيروس لا يشكل خطرا كبيرا على الأطفال الصغار، لكن هذا القرار قد يكون “مشوبا بالمخاطر والتداعيات الوخيمة”، بحسب علماء.
وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن باحثين وعلماء يرجحون أن تكون الإصابات بفيروس كورونا وسط الأطفال وطلاب المدارس، سببا في زيادة تفشي الوباء، لاسيما أن أغلب المصابين الصغار لا تظهر عليهم أعراض، فيظلون حاملين للعدوى وربما ينقلونها إلى غيرهم دون أن يفطنوا إلى ذلك.
ويرجح العلماء أن ما بين 30 و40 في المئة من البالغين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد لا تظهر عليهم أي أعراض، عندما تظهر نتائج فحصهم الإيجابية.
أما وسط الأشخاص اليافعين، فالنسبة أعلى بكثير، إذ لا تظهر أي أعراض لمرض “كوفيد 19″، على أكثر من 50 في المئة من مصابي هذه الفئة العمرية.
وفي المدارس الابتدائية، يرجح العلماء عدم ظهور أي أعراض على 70 في المئة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، رغم انتقال العدوى إليهم، بحسب الباحث في كلية لندن لحفظ الصحة والطب الاستوائي، مايكل هيبرد.
وتشكل هذه الفئة من الأطفال واليافعين، نسبة مهمة ممن يصابون بفيروس كورونا فلا تظهر عليهم أي أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب والسعال وضيق التنفس.
ويقول الباحثون إنهم لا يعرفون حتى الآن، العدد المحتمل لمن تنتقل إليهم عدوى كورونا، انطلاقا من هؤلاء الذين لا تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد..
في غضون ذلك، يرى باحثون أن من لا تظهر عليهم أعراض “كوفيد 19″، رغم إصابتهم، يحملون شحنة محدودة فقط من الفيروس في أجسامهم، وهذا يعني أنهم أقل نقلا للعدوى.
أما الحل المطلوب إزاء هذا الوضع، بحسب الباحثين، فهو زيادة الفحوص في المدارس، من أجل رصد المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض الوباء.
لكن المدارس قد تجد صعوبة في إجراء فحوص لعدد كبير من الطلاب، بشكل منتظم، وفي حال أرادت ذلك، فهي تحتاج إلى فحوص سريعة وليس إلى مسحة الأنف.
ونبه خبراء إلى أن بعض الفحوص السريعة التي تكشف نتائجها في مدة قصيرة، قد تكون مضللة في بعض الأحيان، لأنها لا تشخص الحالة بالإيجابية إلا عندما تكون شحنة الفيروس مرتفعة في جسم الشخص المصاب.
الشباب:
فلسفة الحوارات الشبابية
النهار ــ رضا عنتر ــ اختزال معادلة أسبقية الثقافة على الحدث فاقم من الأدلة المتعثرة لفوقياتنا السياسية التي لن نحضها على تلقّف المدى الأوسع للحوار الشبابي المرهف.
القطاع الشبابي المثقف ليس طرفاً سياسياً بقدر ما هو اتجاهات لتشكيل متنوع يؤسس اليوم لعمارة سياسية (نورانية) على شاكلة دارات بيضاء بعدد أصابع اليد لا تنبىء بمدينة تغرق في تلوثاتها.
ونرى هذه الفتوة في المكان الصعب كلما دق ناقوس الطوارئ السياسية، حيث يتعاهد القهر والفكر واللغة، ويتعثر العقل بالعسر الذي يتلقاه من ترسبات موروثة وشخصيات لا تسعف العقل، ولا تفعّل دوره، كحَكم ملتزم متجرد ومتحصن بواقع مسوَّر بالوعي اللافت مع غنى الرؤى والأنظمة والآفاق والضوء والحرية... و الحوار.
وهذه الفتوة اليوم يبهتها أحياناً الشقاء أو يصدّها من هنا وهناك رفضٌ مكتوم بعض انكشاف ذاتها، على عالم راحت بعيداً تفتش خارج حدود أشيائه في سعي حثيث لتحقيق نقلة نوعية راقية تزيل آثار نظام المقاطعجية والقائمقاميتين بروتوكول 1861، وإشكالية ضم أقسام من أرض الولاية التركية إلى لبنان الكبير.
وهنا نقرر أمراً مهماً يتلخص في أن المعرفة السياسية المطلوبة من شباب لحوح هي غوص جريء في التواءات حادة كشفاً لخلل سياسي تعانية بلادهم المعلقة على خاصرة آسيا الغربية، وهذا شروع أوّلي في تطبيق معادلة "وحدة الأشياء" كما في مصطلح التاريخ مهما اعترى ويعتري البلاد من ترديات وانتفاضات مصحوبة بأكثر التوقعات تخوفاً من أن يتحول المكان اللبناني إلى أرض محرّمة على ناسها، ومنحرقة لأبنائها، فتبتلي بنهاية التاريخ، وهذا يوحي باجتلاء حدود التقارب الوطني وتكريسه مبدأ على أساسه تبرق مرآة الجنوب حيث يبدأ السؤال معاً مجدداً بخلود معانيها وتتفلت الأشياء من تراتبية اتباعية قسرية، فينتفي إغداق الدجل السياسي الرومانسي على الحسّ الشعبي الذي اتخِم به الخطاب السياسي. وهنا لا مخافة من الانتهاء كما درجت العادة في لغة (استدارية) أعجز من أن تتبنى تفصيلاً واحداً في خصائص الاختيار السياسي الحر، أو مقاربة أي حدث سياسي وحضاري في بدعة وتحولاته إلى ما لا نهاية.
هذا الكلام لم يمتّ بصلة إلى عالم التخيليين كما يتبادر إلى الذهن، ولا هو استدراج إلى ترف فكري بلا مردود. إنه يقلص متاهات معبدة بالصمت والقلق والحيرة. وكما يوقظ البسطاء المتفائلين بعفوية إلى حقيقة مصيرهم، فإنه في الوقت ذاته يسترعي انتباه المتحاورين إلى منابت خصوبة في النفس البشرية كانت مغلقة على عالم الحرية، وفلسفة الحوار الموحى بها من الفتوة الناهدة إلى التضحية ونكران الذات ليست تصريحاً عابراً، قائماً على المفاضلة بين فريقين، أو على عنديات هي مدعاة لأن يبزّ الواحد معارضة في المقلب الآخر من الحوار، ولا اظهار موضوعين، كلاهما ذو فرادة معاندة في تغليب إنسان هذا الشطر من لبنان على غيره في الشطر الأخير.
الحوار الشبابي مبادرة تفرض تصور (العبء) الذي هو الأصل في اثبات صدقية الأشياء على طريقة ما يشبه معادلة جديدة هي تبادلية (العبء) بصدق بين المتحاورين وتحويلها فلسفة في ذاتها لا مادة خداع تزيد في عمق الفرقة والتنابذ.
أما الإخفاق في إدراك هذا البُعد، فهو على حساب نفعية موقتة تافهة ومكابرة أهدرت الكثير من العبقريات بدهمائية خادعة أو ادعاء التمايز أو الفرادة المفرغة من مضامينها.
إن تبادلية العبء هي مادة تقريب وتقرب تبلور حقيقة الصراع السياسي، كما أنها فلسفة لن تغرق في عقدة مغالية التفسيرات المعقدة.
فالشبابيون ينتدون لحوارات نترصدها حذرين حتى التقاط اللحظات الحائرة والهاربة من عمر الوطن تكريساً لوحدة الأشياء، كما في مصطلح التاريخ.
المرعبي عرض مع وفد من التجمع الشبابي لانماء حلبا مواضيع إنمائية
وطنية - عرض عضو "كتلة المستقبل النيابية" النائب طارق المرعبي، مع وفد من التجمع الشبابي لانماء حلبا أوضاع بلدة حلبا خصوصا وعكار عموما. وقال المرعبي: "حلبا عاصمة محافظة عكار ويجب أن يكون فيها سائر الدوائر والادارات التي تتوافر في المحافظات الاخرى".
ولفت التجمع في بيان، الى أن النائب المرعبي "أبدى استعداده للمساعدة، وخصوصا تزفيت طريق دار المعلمين البازار، من قبل شركة "هيومن للأشغال والبناء"، والسعي إلى تأمين مركز تربوي ثابت في حلبا مركز القضاء والمحافظة، وأيضا متابعة ملف الطرق بشكل عام في منطقة عكار وموضوع الجامعة اللبنانية، وموضوع الزراعة في العبدة وأهميتها للمنطقة".
وطالب المرعبي "الوزارات المختصة بالشأن الانمائي أن تقوم بدورها تجاه المناطق الاكثر حاجة، وفي مقدمها عكار"، مشيرا الى "واقع إنمائي سيىء جدا تشهده معظم البلدات في عكار، وخصوصا في ظل شح الاموال والامكانات عند البلديات التي لن تستطيع أن تسهم في معالجة المشاكل الخدماتية على أنواعها في البلدات".
بتوقيت بيروت
