X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
صراع سياسي وطائفي على التربية...
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ لا أحد من الوزراء المتعاقبين على التربية، أو معظمهم على الأقل، تمكن أو تجرّأ على خوض عملية إصلاح حقيقية في القطاع. مرّ على الوزارة من يمكن تسميتهم بالوزراء الأقوياء أو الذين يستندون إلى قوة سياسية أو طائفية أداروا الصراع في الوزارة عبر تسويات بين القوى النافذة ومحمياتها السياسية التي تتحكم في كثير من آليات عمل التربية، ولم يتقدموا بمشاريع تعيد هيكلة الوزارة ومديرياتها وتنظم أعمالها وتفصل في الصلاحيات المتداخلة. فالصراع في أروقة التربية كرّس موازين قوى وسيطرة لأحزاب وطوائف على المديريات والمكاتب، بحيث لا يتمكن الوزير نفسه أن يحاسب موظفاً صغيراً، فكيف يمكنه التصدي للفاسدين والرؤوس الكبيرة التي تعبث بالتربية وتحوّل قسماً منها مرتعاً للتنفيعات. هذا يحصل في التربية في ظل التوازنات السياسية والطائفية بحيث يستطيع البعض تمرير ما يريد من ملفات، أحياناً بعلم الوزير، أو تغاضيه، طالما أنها تصب في مصلحة المتنفذين والمحميات المترسخة منذ سنوات طويلة.
ليس الكلام عن وزير التربية الحالي طارق المجذوب. هو تسلم وزارة مفلسة لا يستطيع أن يفعل شيئاً فيها، لكنه ساهم في دفع أمورها إلى مزيد من التأزم، ورفع من وتيرة الصراع فيها، إلى حد أن قراراته كانت تغذي الاصطفاف السياسي والطائفي داخل الوزارة. الأزمة الأخيرة التي أعادت تسليط الضوء على واقع الوزارة تمثلت أخيراً بعقوبات فرضتها المفتشة العامة التربوية على مديرة جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة وسبعة أساتذة موظفين، لرفضهم المثول أمام التفتيش واستجوابهم حول مهماتهم، إذ لا أحد يعرف خلفية قرار العقوبات، بعدما كان وزير التربية نفسه عمم في وقت سابق بمنع مثول أي موظف في التربية ما لم يمر الاستدعاء عبره شخصياً، لنكتشف أيضاً أن الخلاف عميق بين مسؤولي التربية أنفسهم وبين بعضهم مع التفتيش التربوي، ويدخل في إطار الصراع على الصلاحيات وتكريس مراكز القوى في الوزارة، بغض النظر عن وجود كفاءات فيها. في حين أن السؤال يُطرح عن تحرك التفتيش التربوي في هذا الملف وتركه ملفات أكثر خطورة في الوزارة وفي المناطق التربوية، إلا إذا كان البعض يريد تصفية حسابات في الوزارة، وهو الامر الذي أُخذ فيه أيضاً على الوزير في ملف رئيسة المركز التربوي وهو في مرحلة تصريف الاعمال.
كان يمكن إعادة إحياء مشروع هيكلية وزارة التربية الذي يحدد الصلاحيات داخل الوزارة ويعيد تنظيمها ويكسر الاصطفافات والصراع داخلها. لكننا وجدنا أن الملفات تمر من تحت يد الوزير المجذوب، وهو اعترف فيها مثلاً، على غرار إدارة الأموال من الجهات المانحة لتعليم التلامذة السوريين اللاجئين الذي خرجت منه فضائح مالية إلى ملفات فساد في التعليم الخاص وغيرها، أو حتى في ما يتعلق بالمركز التربوي، والقروض التي تتحرك وفق الوصايات السياسية. الصراع في التربية وعليها يعني أننا قد نصل إلى مرحلة ننعي فيها هذا الصرح الوطني، ومعه كل الإنجازات التي تحققت وتراكمت لنهوض التربية في لبنان...
الجامعة اللبنانية:
ندوة عن العنف الأسري في ظل الأزمة الاقتصادية وكورونا شددت على دور الأسرة في بناء المجتمعات
افتتح مختبر علم اجتماع العائلة في مركز أبحاث معهد العلوم الاجتماعية أعماله بندوة علمية تناولت "العنف الأسري في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا"، في حضور رئيس المركز البروفيسور حسين أبو رضا، ومدير معهد العلوم الاجتماعية (الفرع الثالث) البروفسور كلود عطية، وعدد من الأساتذة وطلاب الدكتوراه.
أدار الندوة التي نقلت مباشرة عبر صفحة مركز الأبحاث CRSS الدكتور علي الموسوي، شارك فيها منسقة مختبر علم الاجتماع العائلي الدكتورة لبنى عطوي، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، ورئيسة منظمة "كفى عنفا واستغلالا" الأستاذة زويا روحانا.
الموسوي
بعد تلاوة النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، افتتح الموسوي الندوة مرحبا بالحضور، مثمنا الجهود التي بذلت لإنجاز النشاط الأول لمختبر علم اجتماع العائلة، مشيرا إلى الارتفاع الملحوظ في حالات العنف الأسري مع استفحال الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، ما حدا الباحثين في علم الاجتماع وعلم القانون نحو التوعية من مخاطره، ولفت إلى أنه ومنذ إقرار القانون 293، أصبح العنف فعلا إجراميا يقع تحت طائلة المحاسبة الجزائية.
ونوه الدكتور الموسوي بالجهود المبذولة في سبيل مكافحة العنف الأسري من مديرية قوى الأمن الداخلي ومنظمة "كفى عنفا واستغلالا" المشاركان في أعمال الندوة.
أبو رضا
من جهة أخرى عرض أبو رضا مؤشر ارتفاع ظاهرة العنف الأسري، نتيجة جائحة كورونا كما دلت الدراسات العالمية، مؤكدا أن "هذه الظاهرة ليست محصورة بالبعد الجندري بل بالأسرة ككيان واحد مندك ومنفك في آن، كون أصل الوجود عنفيا، وهذا ما يؤكد عليه المسار التاريخي للمجتمعات".
وشدد على "دور الأسرة بوصفها البناء الأول للمجتمعات كافة"، لافتا إلى "أهمية مقاربة ظاهرة العنف الأسري، من خلال تفكيكها إلى قضايا فرعية بلحظ متغيراتها الخاصة، لا سيما تأثير جائحة كورونا ومفاعيلها، والأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الأسرة، آخذين في الاعتبار السلوكيات المختلفة والأبعاد المتعددة، وكذلك دقة المعطيات والمعلومات من أفراد الأسرة كافة".
عطوي
وتناولت عطوي "العلاقة الارتباطية بين العنف والأزمات في سياق معرفي-تاريخي"، واصفة ظاهرة العنف من وجهة سوسيو-عائلية"، مشيرة إلى "تجليات صورتها الحالية في المجتمع اللبناني الذي يشهد أزمة متشابكة، متعددة الأبعاد".
واستندت في تحليلها إلى شهادات واقعية قدمتها من خلال مقاربة بين مناهجية الأبعاد الثقافية وتجلياتها النفسية والاجتماعية المفسرة للتزايد اللافت لحالات العنف الأسري "بفعل الاضطراب الناتج عن خسارة الوظائف والمداخيل بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى تبعات الحجر المنزلي الذي أدى إلى تقييد حرية التنقل، ومكوث أفراد الأسرة سويا 24/24، الأمر الذي نتج عنه تحول العنف من الشخص الخارجي الإسقاطي، إلى الشخص الداخلي الأضعف في الأسرة".
مسلم
استهل العقيد مسلم كلمته بتأكيد "أهمية التعاون في مجال البحث العلمي بين قوى الأمن الداخلي والأكاديميين عموما والجامعة اللبنانية خصوصا، وتحدث عن قوانين قوى الأمن الداخلي ومهامها على الأراضي اللبنانية كافة"، عارضا "الاجراءات المتخذة بالشراكة مع الجمعيات ذات الصلة، ومنها خدمة الخط الساخن".
وتطرق مسلم إلى أصول تعامل العاملين في قوى الأمن الداخلي مع شكاوى العنف الأسري، وجرائم الاعتداء الجنسي، شارحا كيفية تقديم الدعم للضحايا بالتعاون مع منظمتي كفى وأبعاد والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. كما عرض إحصاءات شكاوى العنف لدى قوى الأمن الداخلي على مستوى الأعداد والمناطق والأعمار وصفة المعتدي ودور الجيران.
روحانا
وأشارت روحانا إلى "الطابع الجندري للعنف الممارس داخل الأسر، بسبب الأدوار الاجتماعية المتوقعة من كل من الرجال والنساء. وتطرقت إلى تصاعد وتيرة العنف في لبنان منذ انتشار كورونا، موضحة تلقي المنظمة في آذار الماضي 299 حالة جديدة وارتفعت في شهر حزيران إلى 1371 حالة، هذا فضلا عن مقتل ست نساء في شهر تموز جراء العنف الأسري".
وتحدثت عن تجربة المنظمة منذ تأسيسها في العام 2005، وعرضت إلى سلسلة من إجراءات التعاون مع قوى الأمن الداخلي أسفرت عن اعتماد معهد تدريب قوى الأمن الداخلي وغرف التحقيق الخاصة بالمديرية بطاقات تعليمية خاصة بالعنف الأسري استحدثتها كفى. جاء هذا الطرح خلال استعراض روحانا للمسار الذي خاضته منظمة كفى منذ تأسيسها لإقرار القانون 293، مشيرة إلى التعديلات الأخيرة المبتورة التي أقرت على هذا القانون، ومنها تجريم العنف المعنوي والاقتصادي.
انتهت الندوة بمداخلات ونقاشات قيمة بين الحضور والمحاضرين، عرض خلالها البروفسور أبو رضا مد جسور التعاون والمساندة مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، منوها بأن هذا الطرح هو ضمن رسالة معهد العلوم الاجتماعية الرامية إلى التشبيك مع المؤسسات الحكومية والعمل على رفدها بدراسات بحثية تشكل مرتكزا لها.
كما لفت رئيس مركز الأبحاث إلى إمكانية تحقيق هذا المسار مع المؤسسات الحكومية كافة، من خلال توجيه طلاب معهد العلوم الاجتماعية للقيام بأبحاث سوسيولوجية علمية تستند إلى الأرقام والإحصاءات والمعطيات التي تمتلكها المؤسسات، للوصول إلى استنتاجات تفيد في فهم ظاهرة العنف الأسري كما الظواهر الأخرى وتداعياتها على المستويات كافة. بدوره ثمن العقيد مسلم طرح بروفسور أبو رضا، ووعد برفعه إلى اللواء عثمان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، مبديا كامل الاستعداد للتعاون بين الجهتين.
الشباب:
هل هم طلاب؟
النهار ــ صرح اكثر من سياسي بان المعتصمين امام الجامعة الاميركية في بيروت امس ليسوا من طلاب الجامعة وليسوا طلابا في الاساس متهمين ضمنا احد الاحزاب العقائدية بالعمل على توجيه رسالة سياسية.
رئيس «الأميركية» يعيّد في نيويورك... وطلابه يُسحلون في بيروت!
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ للمرة الثانية، مُنع طلاب الجامعة الأميركية أمس، بالقوة، من دخول حرم جامعتهم. كانت هذه أوامر الرئيس فضلو خوري الذي يقضي حالياً عطلة استجمام في نيويورك، غير آبه بمئات الطلاب القلقين من فقدان فرصة استكمال تعليمهم في أول فصل دراسي بعد الأعياد، إذا طبّق قراره بدفع الأقساط وفق سعر المنصة الإلكترونية البالغ 3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد.
مجدداً، ظهر التنسيق جلياً بين أمن الجامعة من جهة وعناصر الجيش ومكافحة الشغب من جهة ثانية، ما سمح بإبعاد الطلاب عمّا بات «محمية» رئيس صمّ أذنيه عن سماع وجعهم، بعدما قطع كل سبل الحوار معهم أو حتى مع ممثليهم في المجلس الطلابي، مطلقاً العنان لسردياته التي تقول تارة إن المتظاهرين ضد إدارة الجامعة مندسون أو أقلية لا تمثل طلاب الجامعة.
«استعادة الشارع» في وجه إدارة جامعية سلّعت التعليم كان عنوان تحرك مفصلي، أمس، لما بات يُعرف بتكتل الطلاب الجامعيين الذي يضم مجموعات طالبية معارضة ويسارية ومستقلة من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، لإيصال رسالة مفادها أن القمع الذي تعرّض له المتظاهرون في المرة الأولى لم يُثنهم عن مواصلة الضغط في الشارع، وستكون هناك روزنامة لتحركات ميدانية متواصلة في أقرب وقت ممكن.
هذا ما تعهد به نائب رئيس المجلس الطلابي، عضو النادي العلماني جاد الهاني، سائلاً عمّا إذا كان سد العجز المالي في الجامعة الذي وصل إلى 4.8%، وفق أرقام الإدارة نفسها بعد تطبيق السياسات التقشفية، يفسّر زيادة القسط الجامعي بنسبة 160% وطرد 17% من القوة العاملة، وهل الأموال ستذهب لسد العجز فعلاً أم لملء الجيوب؟ وما الذي ستبرّره إدارة الجامعة لطالب في العلوم الطبية بات قسطه السنوي يوازي 170 مليون ليرة، أو لطالب في أي كلية أخرى لا يقل قسطه عن 70 مليوناً؟
ولفت الهاني الى أن الطالب مجبر على أن يدفع وفق سعر المنصة، ليس فقط قسط الفصل الدراسي المقبل (فصل الربيع)، بل أيضاً كل المبالغ المتراكمة من الفصل الدراسي الأول، باعتبار أن كثيرين لا يسدّدون المستحقات عليهم دفعة واحدة، بل يقسّطونها على دفعات.
نديم سعادة، طالب في إدارة الأعمال، لا يقوى على حبس مشاعر الغضب التي تنتابه من قرار شرّد أحد أصدقائه المتفوّقين، «الذي فضّل مغادرة الجامعة في الفصل الدراسي المقبل (فصل الربيع) على أن يدع أهله يعيشون تجربة بيع أرض أو منزل لتأمين تعليمه». هذه الحادثة أمدّت سعادة بـ«الطاقة»، كما قال، لمواصلة الضغط ضد إدارة الـAUB، على قاعدة أن «الطلاب لن يكونوا مكسر عصا لأحد، وإذا كان في حوزة الجامعة معطيات علمية تقنعنا بوجهة نظرها فلتدعُنا إلى طاولة التفاوض وتواجهنا بها».
عضو مجموعة «التغيير يبدأ من الجامعة الأميركية»، صبا مروة، بدت مقتنعة بأن الطلاب سينجحون في إرساء معادلة «الطالب يفرض ولا يفاوض، وأن صوتنا سيكون أعلى، ولن ندع الإدارة تحوّل جامعتنا إلى ثكنة عسكرية»، في إشارة إلى ما سمّته «العنف الممنهج» الذي بات السياسة الوحيدة التي تتبعها الجامعة في مواجهة طلابها، «بحيث يبدو أن قرار الاشتباك معنا مأخوذ سلفاً بمجرد اقترابنا من أي من بوابات جامعتنا التي تشهد في كل مرة حراسة أمنية مشددة من الجيش وقوى مكافحة الشغب». وقالت «إننا وثّقنا صوراً للقوى الأمنية وهي تتمركز داخل حرم الجامعة قبل أن تخرج لمطاردة الطلاب في شارع بلس الذي يفصل بين البوابة الرئيسية (maingate) وبوابة الكليات الطبية (medical gate)، وصولاً إلى المدخل البحري حيث حصل تصادم واعتداء على الطلاب والطالبات وضرب على الرأس بالهراوات ووقوع جرحى، وقمع كل المحاولات لاستخدام حقنا في إسماع صوتنا من الداخل».
هل يفسّر العجز المالي الذي وصل إلى 4.8% زيادة القسط بنسبة 160% وطرد 17% من القوة العاملة؟
التصعيد في المرحلة المقبلة سيكون وفق خطة واضحة، بحسب ما أكدت الطالبة هبة عنان، الناشطة في «نادي السنديانة الحمراء» (ناد سابق في الجامعة)، إذ لن تستهدف إدارة الجامعة الأميركية فحسب، بل أيضاً باقي إدارات الجامعات ورابطة جامعات لبنان التي تعطي الغطاء لمثل هذه القرارات الجائرة، بهدف توجيه ضربة قاضية تُجبر إدارتي الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية على التراجع عن «الدولرة»، وتمنع انسحابها على جامعات أخرى. «ليس الهدف من تحركاتنا قطع طرقات أو اشتباك مع القوى الأمنية في الخارج ينتهي بتطويق التظاهرة، لنعود بعدها أدراجنا كأن شيئاً لم يكن». يذكر أن البقاء في الشارع حتى الليل كان أحد الخيارات المطروحة أمس، لكنه لم ينجح بسبب عدم الاستعداد المسبق لهذه الخطوة.
قمع متجدّد للطلاب في محيط الجامعة الأميركية
المدن - مجتمع|مرة جديدة، تكرّر قمع القوى الأمنية للطلاب في شارع الحمرا. بعد عشرة أيام على تحرّك أول تخلّله إطلاق القنابل المسيلة للدموع والضرب بالهراوات، اعتمدت عناصر قوى مكافحة الشغب اليوم الأسلوب نفسه مع الطلاب، ومنعتهم من دخول صرح جامعتهم. خلال اعتصام احتجاجي ضد رفع الأقساط الجامعية ورفض دولرتها، رفع طلاب من الجامعة الأميركية في بيروت بطاقاتهم الجامعية مطالبين بالدخول إلى حرم جامعتهم. فتصدّت لهم العناصر الأمنية وعملت على تفريقهم. فتنقّلت مجموعات الطلاب من مدخل لآخر، محاولة الدخول ونقل الاحتجاجات إلى داخل حرم الجامعة الأميركية، إلا أنّ الإدارة كانت قد اتّخذت إجراءات مسبقة وأقفلت أبوابها. حتى أنّ موظفين في الجامعة، تبلّغوا صباح اليوم قبل ساعات من موعد التحرّك قرار عدم حضورهم إلى وظائفهم، فشلّت الإدارة عملها بنفسها وقدّمت نموذجاً جديداً على مواجهة طلابها.
الخيار القعمي
جديد إدارة الجامعة الأميركية اليوم أنها سمحت للقوى الأمنية بالدخول إلى حرمها قبل بدء التحرّك. فدخلت عناصر الأمن وتمركزت عند البوابات الداخلية للجامعة، في موقف واضح على تمركز الإدارة إلى جانب سلطة العنف والقمع. وليس هذا الموقع بجديد على إدارة الجامعة، إذ سبق وطلبت تعزيزات أمنية وعسكرية قبل أشهر خلال إعلان صرف مئات الموظفين. يومها احتلّت آليات عسكرية مواقف داخلية في مستشفى الجامعة الأميركية، أما اليوم فدخلت عناصر مدرّعة ومدّربة على القمع إلى داخل الجامعة للتأكيد على منع أي تحرّك يمكن تنظيمه فيها. مع العلم أنه سبق لرئيس الجامعة، فضلو خوري، أن نفى أي صلة للجامعة والإدارة بالعنف الأمني الممارس على الطلاب خارج أسوار الجامعة. لكن مشهد العسكر داخل الجامعة اليوم، داخل المستشفى قبل أشهر، يستوجب التوقف عنده للسؤال جدياً عن جنوح مؤسسات تربوية ورائدة إلى هذا الخيار القمعي.
مطالب متكرّرة
في ثاني تحرّك ميداني مركزي منذ إعلان وحدة صفّ الحركات الطلابية والنوادي العلمانية والمستقلّة في الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية، تكرّرت المطالب نفسها والشعارات نفسها. لافتات تؤكد على رفض رفع الأقساط من خلال اعتماد سعر 3900 ليرة لصرف الدولار، وأخرى تشدّد على رفض دولرة الأقساط، وأخرى تؤكد على شعارات انتفاضة 17 تشرين ضد الطبقة السياسية والسلطة الحاكمة في المال والاقتصاد. "للوطن للعمال، تسقط سلطة رأس المال، يا طلاب ويا عمّال، تسقط سلطة رأس المال" ردّد المحتجّون، وقد زيّنوا سور الجامعة بسلسلة من الكتابات أبرزها "لا لتسليع التعليم" وأخرى تدعو الرئيس فضلو خوري إلى الاستقالة. وكانت مجموعات شبابية انضمّت إلى التحرّك الطلاب من خلال تنظيم مسيرة من شارع الحمرا باتجاه شارع بلس، وسط انتشار أمني ملحوظ.
اشكال وتدافع بين المتظاهرين أمام الاميركية والقوى الامنية بعد محاولة اقتحام الجامعة
وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان اشكالا سجل بين المشاركين في التظاهرة الطالبية أمام الجامعة الاميركية في شارع بلس والعناصر الامنية المولجة حماية حرم الجامعة. وترافق ذلك مع تدافع وتدافش .وانتقلت مجموعة من المعتصمين الى مدخل آخر للجامعة.
وعملت القوة الامنية على ابعاد المتظاهرين من امام مبنى الجامعة بعدما حاولوا اقتحامها.
مجموعات شبابية طالبية نظمت مسيرة من شارع الحمرا باتجاه الجامعة الاميركية للمطالبة بالابقاء على سعر ال1515 ليرة للدولار
وطنية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"،ان مجموعات شبابية طالبية من الحراك المدني وطلاب الحزب الشيوعي اللبناني، نظموا مسيرة قبل ظهر اليوم، إنطلقت من شارع الحمرا الرئيسي ووصلت الى أمام الجامعة الاميركية في بيروت وسط اجراءات امنية مشددة.
ورفع الطلاب لافتات تطالب بعدم اعتماد سعر صرف الدولار 3900 ليرة لبنانية والابقاء على سعر ال1515 ليرة كي لا يكون هناك عبء على كاهل الاهل وليتمكن الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي في ظل الضائقة المالية والاقتصادي التي يعاني منها الشعب اللبناني، وخصوصا ذوي الدخل المحدود".
وتم قطع الطريق لبعض الوقت وتوقف المتظاهرون أمام مدخل الجامعة، مرددين شعارات "الوطن للعمال"، "تسقط سلطة رأس المال" و"الجامعة الاميركية صارت ثكنة عسكرية".
وجدد الطلاب دعوتهم الى الاعتصام والتظاهر مرة جديدة استمرارا لنضال الحركة الطالبية".
التعليم الرسمي:
اعتصام لمتعاقدي الثانوي والاساسي امام وزارة التربية الاسمر: ندعو لتثبيتهم منصور: حقوقنا مهمشة ومصادرة
وطنية - نفذ حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي اعتصاما، أمام وزارة التربية، شارك فيه رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي حيا الاساتذة المتعاقدين، وقال: "في ظل الغلاء الفاحش، عوضا أن نعطي حقوقهم ونزيد بدل الساعات نعاقبهم بعدم دفع رواتبهم شهريا. فالاساتذة لهم الحق في الضمان والطبابة والفرص والمنح المدرسية وزيادة النقل في ظل الحديث عن غلاء البنزين".
اضاف: "نحن كاتحاد عمالي ضد رفع الدعم، ونطالب باستمراره ومحاسبة الإثراء غير المشروع والتحقيق الجنائي. فهناك اشخاص تعيش برفاهية، والمعلم يكاد يطعم أولاده".
ودعا الأسمر لجنة التربية والنائبة بهية الحريري الى الاصغاء لمعاناة المتعاقدين، وان تلجأ إلى مشروع قانون لتثبيتهم، لاننا بحاجة إلى تحسين المدرسة الرسمية فهي ضرورية".
منصور
بعدها، تلا منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور بيانا، قال فيه: "هوذا العام 2020 ينصرم وحقوقنا الإنسانية التربوية الوطنية ما زالت مهمشة"، منتقدا لجنة التربية النيابية "المختصة بأمور التربية".
وقال: "اليوم نكرر لقوى الشعب الحي حقوقنا المهدورة المقموعة المصادرة واهمها:
نطالب بتوقيع مجلس الوزراء لتجديد عقودنا فورا حتى يتسنى لنا قبض مستحقات الفصل الأول عند الأول من شباط، مع الطلب من وزير التربية اصدار أوامره للموظفين بالعمل الجدي والسريع على التسريع في هذه المعاملة.
نتوجه الى وزير التربية لإصدار قرار فوري ينص على احتساب ساعات كافة المتعاقدين والمستعان بهم لحظة اعلان الاضراب من أية جهة على ان يستعاض عن ذلك بالتعليم اون لاين.
الطلب الفوري من لجنة التربية القيام بمسؤولياتها التربوية والوطنية لإعداد اقتراح قانون يشمل التثبيت العادل والمنصف الذي يأخذ بعين الاعتبار تراكم سنوات ظلم المتعاقد الذي يتجلى بغياب مجلس الخدمة عن القيام بواجباته.
تأمين الطبابة والاستشفاء وبدل النقل فورا لكافة المتعاقدين والمستعان والاجراء، وهذا واجب الدولة في هذه الظروف، كما تفعل بقية دول العالم وإلا لا تكون دولة.
استنكارنا الشديد لتعمد مجلس الوزراء منع المتعاقدين من حقهم كمواطنين بالاستفادة من الدعم الذي قدمته الحكومة لكل مواطن والمتمثل بمبلغ 400 الف ليرة لثلاث مرات متتالية، والطلب الفوري بالاستفادة من ذلك.
رفع أجر الساعة فورا لكافة متعاقدي الثانوي والأساسي والمهني وايضا المستعان بهم والاجراء ودفع المستحقات المتوجبة للأساتذة الاجراء عن العام المنصرم، وبعد الظهر، والموجهين التربويين والصحيين وصناديق المدارس. (على ان يكون القبض شهريا).
إبرام عقود المستعان بهم وضم سنوات الخبرة بعدما أقر الوزير مرسوم تصحيح أجر الساعة إسوة بزملائهم المتعاقدين على أن يكون هناك مفعول رجعي عن السنوات الماضية مع القبض الشهري.
احتساب كامل ساعات المتعاقدين الأسبوعية للصفوف التي لم تشعب.
تذكير الوزارة بضرورة تأمين جهاز "لاب توب" لكل معلم لتسهيل العمل بالتعلم والتعليم عن بعد.
الطلب الفوري من لجنة التربية ونواب المجلس إعداد اقتراح قانون فوري ينص على اعفاء أبناء المتعاقدين والمستعان بهم والاجراء من كافة رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والمهني والجامعي".
وختم: "سنبقى نناضل من أجل هذه الحقوق مهما علت درجة طغيان السلطة ولن يموت حق وراءه متعاقد".
كما عرض عدد من الاساتذة مطالبهم خصوصا لجهة دفع الرواتب.
بتوقيت بيروت
