X
جديد الموقع
وطنية - غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر": "وزير التربية مطالب بحسم الامر وتعليق الدروس في كل المدارس للفصل الثاني من العام الدراسي وإعتماد التعليم عن بعد، كي لا يقع المحظور، خصوصا بعد ظهور السلالة الجديدة من الوباء، أولاد الناس أغلى ما يملكون، لا للتردد والمغامرة، نريد موقفا!".
المدن - بعد تمنع موظفين عن إعطاء بيانات لمصلحة التفتيش التربوي، لدراسة قانونية تقوم بها حول كورونا، فرضت المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة عقوبات على رئيس إدارة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري، وسبعة موظفين مكلّفين بمهام التنسيق في مراكز الإرشاد في المناطق، قضت بحسم 10 أيام من رواتبهم لعرقلتهم أعمال التفتيش.
وزعمت مصلحة التفتيش أنها تعد دراسة قانونية حول كورونا بهدف رصد فعّالية عمل المرشدين الصحيين في مديرية الإرشاد والتوجيه، التي ترأسها خوري بالتكليف. فهؤلاء الموظفون يواكبون الإجراءات الوقائية في المدارس. وأعدت المفتشية استمارة تتضمن اسم المرشد، وتاريخ تعيينه، وعدد ساعات عمله، وشهاداته، واختصاصه، وعدد الدورات التي تابعها في هذا الخصوص. وقالت المفتشية أن خوري طلبت من الموظفين التمنع عن إعطاء المعلومات، ولم يحضروا إلى المفتشية رغم الطلب المتكرر منهم. لكن خوري تسلحت بكتاب لوزير التربية يبرر عدم حضورهم في ما سماه الزمن الاستثنائي. إذ يطلب من المدير العام فادي يرق استئذان الوزير قبل إعطاء أيّ معلومات لأي جهة داخلية أو خارجية، عن الإشراف الصحي والمرشدين والمنسقين بأيّ شيء يتعلق بعملهم. لذا، أصرت جمعة على استخدام صلاحياتها القانونية التي تحافظ على هيبة التفتيش كجهاز رقابي، وأصدرت قرار العقوبات.
وفي ظل الصراع القائم بين العونيين ووزير التربية طارق المجذوب، لم يتردد المكتب الإعلامي في وزارة التربية في إدانة هذا التصرف. واستنكر هذا القرار الذي أتى من دون أي حجة قانونية أو سبب مشروع. وتساءلت الوزارة: هل يعاقب التفتيش الأساتذة والإداريين الذين يعملون طوال أيام الأسبوع ليلاً ونهاراً، وفي ظل جائحة كورونا لإنقاذ العام الدراسي، بدل أن يوصي بتكريمهم؟
وتأسفت من قيام "جمعة بخطوة كهذه تفتقد إلى أدنى معايير الخبرة والكفاءة والعدالة". وقالت: "نحزن أن يصبح بعض أجهزتنا الرقابية أدوات تستغلها الأحزاب في معظمها للضغط على وزير من هنا أو موظف من هناك. فلو عرف الرئيس فؤاد شهاب أن بعض الأجهزة الرقابية سيصل في ممارسة صلاحياته إلى هذا الانحدار، لارتعشت عظامه غضبا في قبره. بئس هذه الممارسات التي تدين المنتج وتكرم المتقاعس".
من ناحيتها ردت المفتشية العامة التربوية على استنكار وزارة التربية قرار معاقبة الموظفين المخالفين وقالت: "إن القرار المتخذ جاء بناء على مخالفة ساطعة، ويستند إلى قوانين وأنظمة التفتيش المركزي وحدها دون سواها، وهو لا يستند لأي اعتبار".
وأضافت: "إن مخالفة القانون تواجه بالقانون، فإذا كان القرار كما وصف بأنه خطوة تفتقد إلى أدنى معايير الخبرة والكفاءة والعدالة، فلماذا لا يواجه بالحجة والدليل لإثبات العيب القانوني الذي يعتريه، عوضاً عن الذهاب إلى مفردات لا تليق بمصدر تربوي. إن من يبذل جهوداً خارقة لإنجاح العام الدراسي، يجاهر بإنجازاته، ولا يحجب مستنداً أجازت أنظمة التفتيش المركزي الحصول عليه من دون استئذان أحد".
واعتبرت أن "الرئيس فؤاد شهاب يرتعش غضباً في قبره حين يعلم أن مؤسسات الدولة التي كان يتطلع إلى بنائها، أصبحت مرتعاً للمخالفات والتجاوزات واستباحة القانون وتطويعه لصالح الأفراد. وهي سترتعش أيضاً في حال تقاعس أجهزة الرقابة عن القيام بواجبها في حماية القانون. ولهذا فإن المفتشية العامة المفتشية العامة التربوية لن تتلكأ عن القيام بمهامها المكرسة في قوانين التفتيش المركزي".
وطنية - إفتتح مختبر علم الإجتماع العائلي في مركز أبحاث معهد العلوم الإجتماعية، أعماله بندوة علمية بعنوان: "العنف الأسري في ظل الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا"، في حضور رئيس المركز البروفيسور حسين أبو رضا ومدير معهد العلوم الإجتماعية (الفرع الثالث) البروفيسور كلود عطية، وثلة من الأساتذة وطلاب الدكتوراه.
أدار الندوة التي نقلت مباشرة عبر صفحة مركز الأبحاث CRSS الدكتور علي الموسوي، وشارك فيها منسقة المختبر الدكتورة لبنى عطوي، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم ورئيسة منظمة "كفى عنف وإستغلال" زويا روحانا.
الموسوي
بعد تلاوة النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، إفتتح الدكتور الموسوي الندوة، مرحبا بالحضور، مثمنا الجهود التي بذلت لإنجاز النشاط الأول لمختبر علم الإجتماع العائلي، ثم أشار إلى الإرتفاع الملحوظ في حالات العنف الأسري مع إستفحال الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا، ما حدا الباحثين في علم الإجتماع وعلم القانون نحو التوعية من مخاطره، ولفت إلى أنه "منذ إقرار القانون 293، أصبح العنف فعلا إجراميا يقع تحت طائلة المحاسبة الجزائية".
وتحدث أبو رضا، مستعرضا رسالة مركز الأبحاث الهادفة إلى بناء معرفة قادرة على فهم المجتمع وتغيراته من خلال رؤية تنموية مستدامة، والعمل على تحقيق إنفتاح أكاديمي وخبراتي، هدفه خدمة السياسات الوطنية من منظور علمي، وإعداد الطاقات البشرية المتخصصة لذلك.
وتطرق إلى الأبعاد التنموية لميدان علم الإجتماع العائلي، وأشار إلى أهمية تفكيك ظاهرة العنف الأسري إلى قضايا فرعية، لأن أصل الوجود عنفي وهذا ما يؤكد عليه المسار التاريخي للمجتمعات.
وتناولت عطوي العلاقة الإرتباطية ما بين العنف والأزمات في سياق معرفي - تاريخي، ثم قامت بعدها بتوصيف ظاهرة العنف من وجهة سوسيو - عائلية.
ثم إستعرضت من خلال مقاربة بينمناهجية كافة الأبعاد الثقافية، النفسية والإجتماعية المفسرة للتزايد اللافت لحالات العنف الأسري بفعل الإضطراب الناتج عن خسارة الوظائف والمداخيل بشكل كلي أو جزئي، والحجر المنزلي الذي أدى إلى تقييد حرية التنقل ومكوث أفراد الأسرة سويا 24/24.
بدوره، إستهل العقيد مسلم كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين قوى الأمن الداخلي والأكاديميين عامة والجامعة اللبنانية خاصة، في مجال البحث العلمي، ثم تحدث عن قوانين قوى الأمن الداخلي ومهامها على الأراضي كافة، وكذلك الإجراءات المتخذة بالشراكة مع الجمعيات ذات الصلة، وخدمة الخط الساخن. وتحدث عن أصول التعاطي مع شكاوى العنف الأسري وجرائم الإعتداء الجنسي وكيفية تقديم الدعم للضحايا بالتعاون مع جمعية كفى وجمعية أبعاد والهيئة الوطنية لحماية شؤون المرأة.
بعد ذلك، إستعرض إحصاءات شكاوى العنف لدى قوى الأمن الداخلي على مستوى الأعداد، المناطق، الأعمار، صفة المعتدي، دور الجيران.
من جهتها، تحدثت روحانا عن تجربة منظمة "كفى" منذ تأسيسها في العام 2005، وأشارت إلى "سعيها إلى تقديم إستشارات قانونية ومتابعات في القضاء ومتابعة نفسية للمعنفات لمواجهة العنف الذي يتعرضن له".
وأشارت إلى أن "العنف الممارس هو ذات طابع جندري بسبب الأدوار الإجتماعية المتوقعة من كل من الرجال والنساء"، لافتة الى "تصاعد العنف في فترة كورونا حيث تلقت الجمعية في آذار الماضي 299 حالة جديدة وارتفعت في شهر حزيران إلى 1371 حالة، هذا فضلا عن مقتل ست نساء في شهر تموز جراء العنف الأسري".
وتحدثت روحانا عن الطاولات المستديرة مع قوى الأمن الداخلي وعن النضال الذي خاضته الجمعية منذ تاريخ تأسيسها لإقرار القانون 293، وتطرقت إلى التعديلات الأخيرة التي أقرت على هذا القانون، ومنها تجريم العنف المعنوي والإقتصادي. كما أشارت إلى إستحداث بطاقات تعليمية خاصة بالعنف الأسري، تعتمد في معهد التدريب في قوى الأمن الداخلي، وغرف تحقيق خاصة في المديرية.
تلا المحاضرات مداخلات ونقاشات وأختتمت الندوة بحفل كوكتيل.
بوابة التربية: أطلق معهد اليونسكو للتعلّم مدى الحياة بالتعاون مع الرابطة الدولية للجامعات وجامعة شانغهاي المفتوحة Shanghai Open University (SOU) ومعهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية ومعهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا اللاتينية والكاريبي، دراسة استقصائية على الصعيد العالمي لردم هذه الفجوة.
تهدف هذه الدراسة الاستقصائية العالمية إلى تطوير قاعدة معرفية متينة حول كيفية ومدى مساهمة مؤسسات التعليم العالي في توفير التعلم مدى الحياة وإلى تطوير التعلم مدى الحياة كحقل بحثي.
سيتم إصدار تقرير استقصائي يتضمن تقييمًا لمستويات مشاركة مؤسسات التعليم العالي الحالية في التعلم مدى الحياة، ويحدد المجالات التي تحتاج التي تحتاج إلى مزيد من التدخلات، كما يحدد توصيات حول مساهمة مؤسسات التعليم العالي في التعلم مدى الحياة.
توفر الدراسة الاستقصائية المعلومات للبحوث الإضافية حول هذا الموضوع كجزء من مشروع بحثي شامل
ستعرض النتائج في المؤتمرات والفعاليات الوطنية والدلية، بما في ذلك المؤتمر العام السادس عشر للرابطة الدولية للجامعات حول جدوى الجامعات وقيمتها للمجتمع في تشرين الأول/أكتوبر 2021، والذي سيُسهم في مبادرة مستقبل التربية والتعليم التي أطلقتها اليونسكو ومؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم العالي لعام 2021.
وستُنشر النتائج على نطاق واسع على الدول الأعضاء في اليونسكو وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ووزارات التعليم، والجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، والمنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة التي تسترشد بها عملية صنع السياسات والمقاربات العملية لمشاركة مؤسسات التعليم العالي في التعلم مدى الحياة.
الموعد النهائي للمشاركة: 8 كانون الثاني/يناير 2021
لمزيد من المعلومات عن هذه الدراسة الاستقصائية الرجاء الاتصال:
راول فالديس كورتيرا (r.valdes-cotera@unesco.org) أو ليان غيرّا (l.guerra@iau-aiu.net)
بوابة التربية: دعا قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، الطلاب للإنخراط في التحركات الطلابية للسير جميعاً نحو حركة طلابية.
وجاء في البيان:
التعليم ذي الجودة العالية ليس حكراً على طبقة إجتماعية مقابل الطبقات الأخرى، وليس إمتيازاً لمن استطاع إليه سبيلا، وبالتالي فإن التعليم العادل المجاني الذي يضمن نفس الجودة المعيارية للجميع هو المدخل الوحيد لحل قضية التعليم.
ولأن السلطة السياسية كرست مفهوم التعليم الطبقي من خلال تجذير الفوارق على مستوى الفضاءات المعرفية بين قطاعي التعليم العام والتعليم الخاص، فاهملت المناهج والمقرارات التعليمية، كما البنى التحتية والبحث العلمي، وعطلت الاطر التربوية الساعية إلى تفعيل عملية التطور في قطاع التعليم العام، وحاولت على مدى عقودٍ تسليع التعليم وخصصته، هي اليوم مسؤولة عن تهديد مستقبل غالبية الطلاب ممن ارتبطوا بالتعليم الخاص في ظل إعادة الهيكلة الطبقية.
لذلك، على الحركة الطلابية أن تحمل المشروع النقيض، وهو التعليم العام المتكافئ القائم على الجامعة الوطنية وتدعيمها، هذا المشروع هو الحد الفاصل بين طلاب محافظين ومتشبثين بامتيازاتٍ حصلوا عليها استفادة من الطفرة المعيشية التي اوجدها النظام اللبناني قبل الانهيار الإقتصادي، وبين طلاب يحملون مشروع التغيير، وعلى اساس هذا المشروع تفرز الحركة الطلابية نفسها وتكتسب وجهها السياسي وتدعو كافة الطلاب للإنخراط فيها كأداة نضالية سياسية تمثل مصالحهم بغض النظر عن تموضعاتهم السابقة.
تباعاً، إن التنسيق بين الفعاليات الطلابية والتي نتج عنها تظاهرة الأسبوع الفائت لوقف دولرة الأقساط سعياً لضمان إستمرارية الطلاب في متابعة تعليمهم في ظل الإنهيار الإقتصادي وما يحمله من تغيرات وإعادة هيكلة للطبقات الإجتماعية، وربط المطالب بتمكين الجامعة اللبنانية وتطويرها كصرح وطني يضمن التعليم العادل للجميع، تجسد اليوم جزء من تطلعاتنا لحركة طلابية واعدة.
إننا ندعو طلابنا للإنخراط مرة جديدة في هذه التحركات الطلابية للسير جميعاً نحو حركة طلابية تكون جزء أساسي من الحركة السياسية التغييرية على المستوى الوطني لأن المكان الطبيعي للطلاب هو في مقدمة الصراع السياسي.
بوابة التربية: روى أستاذ التعليم الثانوي المتقاعد حسن عز الدين، قصته مع وزارة المال، وتدني قيمة راتبه التقاعدي، وعدم قبض ما يستحق له من قانون سلسلة الرتب والرواتب، ورد النقابي محمد قاسم داعياً للبحث عن الذين سهلوا واستسهلوا عملية التقسيط من جهة وضرب الموقع الوظيفي للاستاذ، وعن الذين لم يتحركوا الا صوريا فور صدور القانون (الروابط).
في العام 2017 صدر القانون 46/2017 قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي أعطى كل الموظفين والمتقاعدين زيادة على الرواتب!
كانت حصة المتقاعدين في المادة 18 من القانون زيادة 85% على أساس الراتب التقاعدي .
قبلنا بالتقسيط على مضض .
حسب نص المادة 18 :
%25 في 2017
و25% في 2018
و35% في 2019
دفعت لنا 25% في 2017
وفقط 10% في 2018 .
وقيل لنا … خلص …!!!
بقي لنا 50% من أساس الراتب القديم .
مخالفة واضحة لقانون صادر عن مجلس النواب دون أن نعرف السبب حتى الآن !!!
ومنذ ذلك الحين هناك رفض لأي لقاء أو أي مقابلة .
تقدمنا بشكوى الى مجلس شورى الدولة .مع أن الشكوى لغير الله مذلة، لم نحصل على أي نتيجة.
(وهنا قصتنا الثانية مع القضاء!!!).
راتبي حسب القانون 3،850،000ل (2566$ في حينه)
وحسب الوزارة 2،750،000ل (326$حسب السعر الحالي)
30سنة تعليم ثانوي (تلاميذي وزراء ونواب ومدراء عامين وعمداء في الجيش)
و11سنة في إدارة ثانوية صور . 41 سنة خدمة في الفئة الثالثة بمنتهى التفاني والإخلاص والشفافية. والراتب 326$ !!!
كفرنا بكم وبدولتكم وبكل شيء في هذا الوطن .
قصتك يا صديقي المتقاعد وقصتنا اليوم جميعا مع المادة 18 من القانون 46 قصة نادرة ومخيبة ومؤلمة في تاريخ التعليم الثانوي.
صديقي العزيز .
لم نكن نسمح طيلة وجودنا في الخدمة قبل تقاعدنا، وعلى مدار اربعين سنة متواصلة وفي مختلف الظروف التي شهدتها البلاد من ان يتطاول او ينتقص المسؤولون على اي من حقوقنا . لا بل كنا نعمل لتطوير وتعزيز مواقعنا وحقوقنا ومستوى التعليم الثانوي وتفوقه وريادته وريادة اساتذته، والشواهد على ذلك كثيرة منها, القانون 22 / 82. والتناقص والحفاظ على الموقع الوظيفي لاستاذ التعليم الثانوي والدرجات الست للحفاظ على هذا الموقع ومن بعدها الدرجات الاربعة والنصف تحت العنوان ذاته ودمجها جميعا بصلب الراتب والمؤتمرات التربوية الخمسة والمعركة الاصعب والادق في تاريخ التعليم الثانوي التي بدأناها مطلع العام 2012 لتصحيح الاجور التي جمدت منذ العام 1996 وغيرها الكثير….
هذه النضالات عايشناها معا وخضنا النضالات المشرفة معا لتحقيقها ومنعنا الانتقاص من حقوقنا او المساس بموقعنا حتى العام 2017 عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي اعطت للموظفين حسب فئاتهم زيادات تراوحت بين 114 % و164 % بينما ضربت موقع اساتذة الملاك الذين لم تتجاوز زياداتهم عن 66% والمتقاعدين الذين لم يحصلوا الا على 35% بدل ال 85% بغياب اي موقف رافض وتصعيدي من روابط المعلمين والمتقاعدين يتناسب وحجم الخسارة التي لحقت برواتبهم باستثناء تحركات خجولة لم يأبه لها المسؤولين لادراكهم عدم جدواها وجديتها .
امام هذه المعطيات، فتشوا عن الذين سهلوا واستسهلوا عملية التقسيط من جهة وضرب الموقع الوظيفي للاستاذ بخسارة ال 60% التي حافظنا عليها تاريخيا وتخاذلوا عن الدفاع عن حقوق المتقاعدين بال 85% من الراتب. كما فتشوا عن الذين لم يتحركوا الا صوريا فور صدور القانون (الروابط)، كما الذين اتهموا من طالب بالتحرك الفوري لمنع تنفيذ القانون بالمزايدين كما الذين نظروا للدعوى القضائية واعتبروها المدخل الاهم لاستعادة الحقوق .
ظلم المسؤولين للاساتذة ليس جديدا بل لطالما حاولوا ذلك طيلة وجودنا في الخدمة الفعلية حيث كنا لهم بالمرصاد ونرد لهم الصاع صاعين بالاضرابات والمظاهرات والاعتصامات ومقاطعة اعمال التصحيح……
اما تمرير القانون 46 وخاصة للاساتذة بالملاك وللمتقاعدين فكان انتقاميا ومدروسا مترافقا مع الانقلاب على قيادة الروابط وتدجينها ورهانهم على عدم استعدادها للمواجهة وتخليها عن حماية حقوق الاساتذة والمعلمين باقرار الزيادة بالنسبة ذاتها التي اقرت للموظفين وفقدان الاستاذ الثانوي موقعه الوظيفي التاريخي، كما بصمتها المطبق عن الانقضاض على ال 50 % من زيادات المتقاعدين.
انها قصة حزينة ومؤلمة، والتاريخ لن يرحم وسيسجل لهم ذلك في سجل المتخاذلين الذين نصبوا انفسهم او نصبوهم في مراكز لم يحافظوا من خلالها على التاريخ المشرف لتلك المناصب والمواقع التي لم تتنازل على مدار اربعين سنة قيد انملة عن هذه الحقوق . حصل ذلك تماما كما حصل مع الاتحاد العمالي العام منذ العام 2000 وحتى تاريخه.
رغم ذلك نعتبر ان معركة استعادة الحقوق مفتوحة وهي رهن بانتصار الوجه النقابي على الوجه الوظيفي للقيادات النقابية.
بوابة التربية: عشية عيد الميلاد المجيد، زفّ مدير مدرسة القديس بطرس “الفرير بسكنتا”، الأستاذ أنطوان مدور، بشرى سارة من خلال منشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أعلن فيه أن جميع طلاب المدرسة سيحصلون على تغطية ما تبقّى من القسط السنوي وجزء من القسط في السنة المقبلة.
وشرح “مدوّر” عن مراحل وتفاصيل المشروع قائلاً:
“مبروك لكل طلاب مدرسة القديس بطرس الفرير بسكنتا، الذين سيستفيدون كلّهم من مشروع دعم المدرسة من قبل نادي الروتاري في باريس، بواسطة ابن بسكنتا وخرّيج مدرسة الفرير المهندس مارون خليل حبيقة، وبالتعاون والتنسيق مع إدارة المدرسة. وبذلك سيحصل الطلاب كلّهم على تغطية ما تبقّى من القسط السنوي، وجزء من القسط في السنة المقبلة.”
وأضاف: “تمّ الاحتفال بوصول الدفعة الأولى من المشروع يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٢_ ١٢_٢٠٢٠ في مسرح المدرسة ومباشرة من فرنسا عبر تطبيق Zoom، وبحضور أكثر من مئة مشارك. توالى على الكلام الأخ الزائر فادي صفير والأخ المنسق اميل عقيقي عن المؤسسة، والسيدة فروزينا جدعون عن الأهل، والسيدة فاتن الخوري حنا عن المعلّمين ومدير المدرسة انطوان المدوّر الذي شكر نادي الروتاري والمهندس مارون حبيقة، الذي بدوره القى كلمة مؤثّرة شرح فيها مراحل المشروع وتفاصيله، كما تكلم رئيس نادي الروتاري في باريس السيد فرنسوا كاهوزاك ومدير مدرسة سانت ماري في فرنسا السيد بنوا ريشار. كما قدّم الطلاب سلسلة شهادات مميّزة وباقة من الأغاني من تدريب الاستاذ ايلي علم، ورقصات احتفاليّة من وحي المناسبة”. قدّمت فقرات البرنامج السيّدة كريستال سعاده.
وختم الأستاذ مدوّر: “انّها البداية، ولن تكون النهاية، وانّها مراحل من الوعد الذي قطعناه على أنفسنا ان يكون التعليم لأبناء بلدتنا وجوارها للجميع، ومن دون إرهاق لأهالي.
وعدٌ تلوَ الآخر يتحقق، والى المزيد من العطاء والتفاني في سبيل العلم والتربية. وفي سبيل ازدهار المدرسة.
بتوقيت بيروت
