X
جديد الموقع
التقرير التربوي:
سارع مجلس التعليم العالي الى تلبية "دعوة" الاسرة التربوية القيام بخطوة فخطى ـ اعتبرها معنيون انها غير كافية ـ تجاه قرار ادارتي الجامعتين الاميركية واللبنانية الاميركية برفع اقساطهما وفق السعر المتحرك للدولار المعتمد على المنصة التي يحددها مصرف لبنان.
فالمجلس شدد على توصيته السابقة باعتماد الليرة اللبنانية وإبقاء الاقساط ضمن قيمها، أي باعتماد السعر الرسمي للطلبة اللبنانيين وهو 1515 ليرة للدولار الواحد.، ولكنه في المقابل ـ والجامعات لها تمثيلها الوازن فيه ـ قرر توجيه كتاب إلى "المعنيين"، يهدف إلى تحرير أموال الجامعات، والسماح لأصحاب الحسابات في المصارف بسداد الأقساط الجامعية من حساباتهم مباشرة إلى الجامعة. وهو بذلك يكون حفظ لهذه الجامعات مطلبها برفع اقساطها.. ولكن تبقى العلة معلقة على المصارف وهي التي لم تلتزم حتى الان بتنفيذ القانون ـ الدولار الطالبي رغم كل الضغوط..
وفي هذا الاطار اعلنت جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ان الاهالي الذين تقدموا من المصارف فوجئوا برفض قبول طلباتهم من ادارة هذه المصارف بذرائع وحجج واهية مع طلب وثائق ومستندات مخالفة لأحكام القانون 193 ذات الصلة، مؤكدين حقهم باللجوء الى الخطوات المناسبة والأكثر قسوة لمواجهة سلبية المصارف.
طلابيا ايضا اعلنت الجامعة اللبنانية اختتامها امتحانات العام الجامعي 2019 - 2020 حضوريا بدورتيها الأولى والثانية". واشارت الى أن "المعطيات العملية لتجربتها في ظل أزمة كورونا أثبتت نجاح تجربتها بكل المقاييس، ويمكن البناء عليها في العام الجامعي 2020 - 2021 لمواجهة التحديات التي يبدو أنها لن تختلف كثيرا عن العام الجامعي الماضي".
اجتماع مجلس التعليم العالي برئاسة المجذوب: قرار لتحرير أموال الجامعات والسماح لأصحاب الحسابات بسداد الأقساط من حساباتهم مباشرة إليها
وطنية - ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب اجتماعا لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والمستشارين، وتناول البحث موضوع اعتماد عدد من الجامعات الخاصة سعر صرف الدولار الأميركي بحسب المنصة أي 3900 ليرة لسداد الأقساط الجامعية. وتوقف المجلس عند التحركات التي عبرت عنها الهيئات الطالبية والأهلية والسياسية الرافضة لهذا التدبير في الظروف الراهنة.
وعبر المجلس عن حرصه الشديد على استمرارية المؤسسات الجامعية في القيام برسالتها الأكاديمية والوطنية، لكنه أكد أولوية تمكين الطلاب وأهاليهم من إتمام تحصيلهم الجامعي.
وشدد مجلس التعليم العالي على توصيته التي اتخذها في الأول من تموز عام 2020 والتي نصت على الآتي:
"أوصى مجلس التعليم العالي، الجامعات الخاصة بأن تأخذ في الاعتبار مجمل الظروف التي تمر بها البلاد، وبالتالي اعتماد الليرة اللبنانية وإبقاء الاقساط ضمن قيمها، أي باعتماد السعر الرسمي للطلبة اللبنانيين وهو 1515 ليرة للدولار الواحد."
وذكر بضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي كافة أحكام قانون التعليم العالي الخاص رقم 285/2014، وخصوصا المادة 59 منه، وأكد ضرورة تنفيذ مضمون البندين الرابع والخامس من هذه المادة. وقد نص البند الرابع على الآتي: "تخضع التقارير المالية للمؤسسة سنويا لتدقيق قانوني من مكتب معترف به لمراقبة حسابات الشركات، وتخضع هذه التقارير لمصادقة الهيئة العليا التي تشرف على المؤسسة".
أما البند الخامس فقد نص على الآتي: "تقدم المؤسسة لمجلس التعليم العالي ملخصا عن التدقيق أعلاه، معدا من قبل مكتب التدقيق، يبين التزام المؤسسة بالمواد المنصوص عنها في هذا القانون المتعلقة بموازنة الجامعة".
وأكد المجلس ضرورة تقيد مؤسسات التعليم العالي كافة بمضمون هذين البندين.
وحرصا منه على استمرارية الجامعات، قرر مجلس التعليم العالي توجيه كتاب إلى المعنيين، يهدف إلى تحرير أموال الجامعات، والسماح لأصحاب الحسابات في المصارف بسداد الأقساط الجامعية من حساباتهم مباشرة إلى الجامعة، بالإضافةً إلى أمور أخرى ملحة سيتم نشرها لاحقا.
قطاع الشباب في المستقبل عن اعتماد سعر ال3900 ليرة للدولار في الجامعات الخاصة: لحلول منصفة ونحضر لخطوات في حال عدم التراجع
وطنية - صدر عن قطاع الشباب في "تيار المستقبل" البيان الاتي:
"في ظل ما تشهده البلاد من ازمات سياسية واقتصادية ومعيشية، جاءت الضربة الموجعة للطلاب من قبل ادارات الجامعات الخاصة عبر قرارهم رفع الاقساط الجامعية باعتماد سعر صرف للدولار الأميركي على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية بدلا من 1500 ليرة، وقد صدر هذا القرار الجائر في ظل ثبات المداخيل على سعر صرف 1500 ليرة الامر الذي سيرتب انعكاسات سلبية وخطيرة على الطلاب ومسيرتهم التعليمية.
لذلك، وايمانا بحق كل طالب في التعلم ورفع صرخته والدفاع عن حقوقه أولا، يستنكر قطاع الشباب في تيار المستقبل القرار الصادر عن ادارات الجامعات الخاصة ويطالبهم بالتراجع عنه والالتزام بسعر الصرف الرسمي للدولار اي 1500 ليرة لبنانية، وبضرورة مراعاة الوضع المعيشي والظروف الصعبة التي يمرّ بها الطالب وأوليائه.
ويدعو القطاع الحكومة وادارات الجامعات الخاصة العمل على ايجاد حلول منصفة في حق الطالب لا تحمله وزر التداعيات الاقتصادية. ويلفت الى انه في طور التحضير لخطوات لاحقة للتصدي لهذا القرار في حال عدم التراجع والتجاوب مع مطالب الطلاب".
أقساط الجامعات: وزارة التربية تلعب على حبلي الـ1500 والـ3900
المدن - بعد سلسلة تحرّكات ونداءات وجّهتها مجموعات الطلاب المستقلين والعلمانيين في الجامعات الخاصة، تحرّك وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال لمتابعة ملف الأقساط الجامعية ورفع أسعارها، من خلال دولرتها واعتماد أسعار صرف غير رسمية. فترأس الوزير طارق المجذوب اجتماعاً لمجلس التعليم العالي، الذي خرجت عنه بعض التوصيات أبرزها أن تأخذ إدارات الجامعات "في الاعتبار مجمل الظروف التي تمرّ بها البلاد، وبالتالي اعتماد الليرة اللبنانية وإبقاء الأقساط ضمن قيمتها، أي باعتماد السعر الرسمي للطلبة اللبنانيين وهو 1515 ليرة للدولار الواحد".
توصية.. والتباس
ما صدر عن الوزير المجذوب ومجلس التعليم العالي مجرّد توصية، والتوصيات غير ملزمة. هذا ما تلقّفته المجموعات والأوساط الطلابية بشكل سريع، وأدركت أنّ الوزير المجذوب والهيئات الوزارية المعنية في الملف، يحاولون الإيحاء بأنهم أتمّوا واجباتهم في هذا الخصوص. وفي ما يخص هذه التوصية، يشير مطلّعون على أجواء وزارة التربية لـ"المدن" إلى أنّ "الجامعات ممثّلة في مجلس التعليم العالي نفسه. وبالتالي، لن تصدر توصية إن لم تكن إداراتها على علم بها أو وموافقة عليها". وهو ما يرسم العديد من علامات الاستفهام حول التوصية، وحول القرارات التي سبق وصدرت عن إدارات الجامعات بشأن رفع الأقساط واعتماد سعر 3900 لصرف الدولار في الأقساط الجامعية.
لغط إضافي
وحول إمكانية التزام إدارات الجامعات بالتوصية الصادرة، فإنّ الأكيد أنّ للوزارة وصاية على الجامعات، "والأكيد أنّ علاقة هذه الإدارات بالوزارة علاقة ممتازة"، حسب ما تتابع المصادر التربوية. وهو ما يزيد من حجم الالتباس حول التوصية وواقع رفع الأقساط. وفي إشارة أخرى على حسن هذه العلاقة، إشارة مجلس التعليم العالي في البيان الصادر عنه أيضاً، إلى أنه "حرصاً على استمرارية الجامعات، قرّر المجلس توجيه كتاب إلى المعنيين، يهدف إلى تحرير أموال الجامعات والسماح لأصحاب الحسابات في المصارف بسداد الأقساط الجامعية من حساباتهم مباشرةً إلى الجامعة".
حبلا الوزارة
يبدو من العبارة الأخيرة، أنّ وزارة التربية وبدل أن تتّجه إلى منع دولرة الأقساط تكرّس دفع الأقساط بالدولار من الحسابات المصرفية لأهالي الطلاب. يعني أنّها تعمل على تأمين دفع الأقساط بالدولار، وهي صيغة أخرى لتحديد أسعار الأقساط على سعر صرف 3900. ويوضح هذا الأمر أنّ التوصية الصادرة عن المجلس التعليم العالي تعارض الكتاب الذي سيتم توجيهه للسلطات المعنية، والخلاصة أنّ الوزارة تلعب على حبلي الـ1515 والـ3900.
المستقبل مع حلّ منصف
وفي السياق نفسه، استنكر قطاع الشباب في تيار المستقبل "القرار الصادر عن إدارات الجامعات برفع الأقساط الجامعية باعتماد سعر صرف للدولار على أساس 3900 بدل 1500 ليرة"، وطالبها بالتراجع عنه والالتزام بسعر الصرف الرسمي للدولار. ودعا القطاع الحكومة وإدارات الجامعات الخاصة العمل على "ايجاد حلول منصفة في حق الطالب لا تحمّله وزر التداعيات الاقتصادية"، لافتاً إلى أنه "في طور التحضير لخطوات لاحقة للتصدي لهذا القرار في حال عدم التراجع والتجاوب مع مطالب الطلاب". هكذا، يستحلق تيار المستقبل نفسه، وينضمّ إلى حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي وسائر أحزاب السلطة، في محاولة حثيثة ومكشوفة للإيحاء بأنهم يحملون مطالب اللبنانيين وهمومهم، جراء أزمة اقتصادية ومالية هم (السلطة) مسؤولون عنها.
مصالح ومنافع
النهار ـ يتردد في كواليس وزارة التربية ان سبب الاعتصام الذي نفذته حركة "امل" امام الوزارة ليس مطلبيا بقدر ما هو اعتراض على الغاء الوزير المجذوب عقدا للمدينة الجامعية في الحدث يتبين ان فيه للحركة ومسؤولين فيها منافع كبيرة.
التعليم الجامعي... معاناة جديدة
النهار - مريم عبدالكريم شكر ــ لم يكن الطالب الجامعي اللبناني ينتظر سوى حالة من الاستقرار في ظل واقعٍ تعليمي مرير، حتى دخل مأساةً جديدة. فالتعليم الجامعي الذي يمثل الآلاف من الشباب اللبنانيين اليوم، قد بعثر أحلام الكثيرين منهم مع تحويل بعض الجامعات اللبنانية الخاصة الأقساط وفقاً لسعر صرف منصة مصرف لبنان أي 3900 ليرة، ما سيضاعف الأقساط الجامعية وهو ما سيمنع الكثير من الطلاب من الاستمرار في هذه المرحلة أو إنهائها بعد سنوات من التعب والاجتهاد. هذا وقد جاء هذا القرار بعد نضال مستمر للطالب الجامعي في تحقيق السنة الدراسية الماضية والحالية عن بعد في دولةٍ تفتقر للبنية التحتية المناسبة في ظلِّ جائحة كورونا، الأمر الذي يشكل إجحافاً كبيراً بحق الطلاب الذين يسعون إلى إنهاء دراساتهم الجامعية والدخول في مجال العمل. رغم أن العديد من الطلاب قد وجدوا سبيلهم في التعلم لدى جامعات في الخارج لكن كان لهم حصة من المعاناة الداخلية مع عدم إقرار الدولار الطلابي والإفراج عن التحويلات المصرفية لاستمرار تعليمهم في الخارج رغم محاولات الأهالي الممثلة بتحركات ميدانية دعم عملية إقرار الدولار الطلابي.
والجامعة الأم قد كان لها النصيب البارز من المعاناة، ذلك أنها تضم أعداداً من الطلاب الجامعيين الذين يعانون بشكل كبير من عدم توفر بنية أساسية للتكنولوجيا كضعف شبكات الإنترنت وتفاوت مستويات الأجهزة المعتمدة إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي واضطراره للخروج من الحصة، مما أدى إلى فرض قلق نفسي كبير من خسارة الدروس والشرح.
هذا ولا بدَّ من الإشارة إلى أهمية التواصل المباشر في مرحلة التعليم الجامعي التي تحتاج تفاعل وتواصل داخل الصفوف بين الطلاب والأساتذة الأمر غير الراهن في ظل الواقع الصعب.
وعليه يعيش الطالب الجامعي اللبناني اليوم حالةً استثنائية من التشتت والضياع في ظل رفع الأقساط الجامعية في بعض الجامعات الخاصة وعدم إقرار الدولار الطلابي إلى جانب غياب الاستعدادات التقنية اللازمة لتحصيل علمي مريح، فإلى متى على الطالب اللبناني أن يدفع الثمن؟
جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: لتحميل المصارف المسؤولية الجزائية عن الأضرار اللاحقة بأبنائنا
وطنية - أعلنت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أنها "من خلال متابعتها لتطبيق قانون الدولار الطلابي وبعد صدور قرار مصرف لبنان رقم 13297 بتاريخ 9/12/2020 حول تطبيق احكام القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 بالتنسيق مع جمعية المصارف لإجراء التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج، الذي جاء تلبية لمطالب أولياء الطلاب الذين احتكموا منذ بداية الأزمة الى القانون والى حق أبنائهم المقدس بالحصول على التعليم، فوجئ الاهالي الذين تقدموا من المصارف برفض قبول طلباتهم من ادارة هذه المصارف بذرائع وحجج واهية مع طلب وثائق ومستندات مخالفة لأحكام القانون 193 ذات الصلة".
وقالت في بيان اليوم: "بسبب انتهاء المهل المعطاة لأبنائنا من الجامعات الأجنبية لتسديد أقساطهم وعجزهم عن تأمين مصاريفهم، في ظل مماطلة وتهرب المصارف من تطبيق هذا القانون تارة بعدم علمها بالتعميم، وتارة أخرى بالتذرع بعدم اطلاعها على الآلية التي شاركت في وضعها جمعية المصارف، كوسيلة للالتفاف على القانون لتمرير المزيد من الوقت الذي سيرتد سلبا على استمرار أبنائنا.
لذلك، تحذر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية جمعية المصارف وادارات المصارف كافة من التمادي الوقح وغير المسؤول في انتهاك القانون رقم 193 مع دعوتها لتطبيقه فورا وتحميلها المسؤولية الجزائية والقانونية عن الأضرار اللاحقة بأبنائنا مع التأكيد على أحقيتنا باللجوء الى الخطوات المناسبة والأكثر قسوة لمواجهة السلبية التي تتعامل فيها المصارف معنا، مع دعوة الأهالي للمواجهة بما يتناسب مع انتهاك المصارف لحقوق أبنائنا المشروعة وتغاضي المسؤولين عن تطبيق القانون".
القوى السياسية والدولار الطالبي: تغطية تصفية الجامعة اللبنانية
خاص بوابة التربية: كتب د. *يوسف كلوت:
تشهد الساحة التربوية تحركات مطالبة بالدولار الطالبي سواء خارج لبنان (١٥١٥ ل. ل بدلاً من سعر السوق السوداء) أو داخله (١٥١٥ ل. ل. بدلاً من ٣٩٠٠ ل. ل.)، وهي صرخة ألم وخوف أجيال برمتها على حاضرها ومستقبلها، صرخة ناتجة عن الإنهيار الذي وصلت إليه البلاد مع القوى الحكومية – النيابية وسياساتها على المستويات المختلفة. وهو علاج يبدو أنه سيحصل للطلاب في الخارج، إلا أنه يبقى جزئياً وإستثنائياً لأنه يحصر المسألة بالطلاب الذين تسجلوا قبل العام الجامعي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، وإن حصل في الداخل مع الجامعات الخاصة، فإنه لن يستمر طويلاً مع الأوضاع المتدهورة التي ترتب كلفة تعليم عالية وفقاً لسعر دولار السوق السوداء على موازنات الجامعات الخاصة الإرسالية والحزبية والطائفية.
إن العلاج الجذري لأزمة الكلفة العالية للتعليم الجامعي على الأسر، والذي تحجبة القوى الحكومية- النيابية بمشاريع قوانينها وقوانينها وتحركاتها وبياناتها حول مسألة الدولار الطالبي، لا يمكن أن يتم إلا بالتوقَّف عن تخريب الجامعة اللبنانية بالمحاصصة السياسية وتهشيم المعايير الأكاديمية وخفض موازنتها وضرب السويَّة النقابية فيها، وبالتوقف أيضاً عن تقليص حجمها بالحواجز التصفوية التي تتم تحت عنوان براق هو “رفع المستوى” والاستجابة الدونية لـ “معايير الجودة” التي تمنحها الدول الغربية والمؤسسات الدولية، وهي في الحقيقة والواقع انخراط النخب التي تمثِّل الشرائح الشعبية المهمشة في ديناميات الغلبة على مستوى التعليم، وأيضاً استجابتها لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بمعنى آخر لا يمكن أن يتم هذا العلاج إلا بتوسعة الجامعة اللبنانية جغرافياً وتعظيم قدرتها الإستيعابية بإزالة الحواجز التصفوية في الدخول إلى الكليات والمعاهد (كل الكليات والمعاهد)، وفي الترفيع من مرحلة جامعية إلى أخرى أي في الترفيع من الإجازة إلى الماستر ومن الماستر إلى الدكتوراه.
تلك الحواجز التي تضرب القاعدة البديهية التي تقوم على أن “النجاح يساوي الترفيع”، فتضرب بذلك “كامل حق” الطالب بالترفيع على قاعدة النجاح، تضربه خلافاً للمراسيم النافذة التي تفرض تطبيق نظام الـ LMD الأوروبي في الجامعة اللبنانية، هذا النظام الذي يقوم على زيادة أعداد الطلاب وتوجيههم وتصويب خياراتهم بناء على علاماتهم ضمن جامعتهم وليس على قذفهم خارج أسوارها الأكاديمية إلى أسوار الجامعات الخاصة بحجة رفع المستوى كما حصل ويحصل في الجامعة الوطنية. ونذكر من هذه المراسيم التي تتم مخالفتها أو تاويلها بما يخالف منطقها على سبيل المثال لا الحصر المرسوم ١٤٨٤٠ والمرسوم ٢٢٢٥ لا سيما المادة العاشرة منه التي يتم تأولها تصفوياً خلافاً لمنطقه القانوني والأكاديمي والإداري.
فما معنى رهن الدخول إلى كليات الطب والهندسة والصيدلة بمباريات يتم تحديد المنافسة فيها بأربعين طالب أو أكثر قليلاً في العام لكل كلية من الكليات المذكورة، في ظل دخول المئات إلى هذه الإختصاصات في الجامعات الخاصة؟ وما معنى تحديد عدد طلاب الماستر في كل اختصاص بعشرين طالب، في ظل دخول الآلاف في الجامعات الخاصة؟ وما معنى تحديد عدد طلاب الدكتوراه في كل معهد من معاهد الدكتوراه بالعشرات في ظل دخول المئات إلى الجامعات الخاصة؟
إن تقليص أعداد طلاب الجامعة اللبنانية – والحالة هذه – وبالتالي تقليص الولادات العلمية منها على مستوى المهن الحرة كالطب والصيدلة والهندسة وسواها من الاختصاصات، وعلى مستوى الماستر والدكتوراه، لا يصب البتَّة في خانة “رفع المستوى” الذي لا يتم بالحواجز بل بصيغة الجامعة الباحثة والأستاذ الباحث والطالب الباحث، وبالتأكيد لا يمنع هذا التقليص تخمة سوق العمل بالخريجين، وهي على كل حال ليست مهمة الجامعة، بل يصب مباشرة في مصلحة الجامعات الخاصة بشكل مباشر استجابة لديناميات الغلبة التاريخية ومنطق البنك الدولي، تلك الجامعات التي تملكها القوى الحكومية النيابية أو تملك حصة فيها أو ترعاها مباشرة أو مواربةً. فالحواجز التصفوية إذن لا تقلَّص الولادات العلمية عموماً بل تقلِّصُها من الجامعة اللبنانية، التي باتت تشكل الإطار الوحيد الذي يسمح لأبناء الفئات المهمَّشة المحرومة والمستضعفة وسكان الأطراف بالترقي العلمي والمهني والإجتماعي.
تجارب في إزالة الحواجز التصفوية
ونشير في هذا السياق إلى تحركات عدة حصلت في العقد الأخير لإزالة الحواجز التصفوية اللاقانونية في كلية إدارة الأعمال وكلية العلوم وكلية الحقوق والمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي تجارب إما تمت عرقلتها وإما تم الإنقلاب على نجاحها من ممثلي القوى الحكومية النيابية في الجامعة اللبنانية.
سأشير إلى تجربة المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية كوني كنت مشاركاً فيها من موقعي كطالب دكتوراه آنذاك ومنسق لجنة المتابعة لطلاب دكتوراه العلوم الإجتماعية، وهي تجربة شارك فيها أساتذة وطلاب كثر من الفرع الأول في معهد العلوم الإجتماعية. فقد بدأت تحركاتنا التي لم تهدأ على مدار سنوات منذ مقاطعة الإمتحانات التعسفية في ١٩- ١١ – ٢٠١١، وبالفعل تمكنَّا من إزالة الحواجز التصفوية عملياً وقانونياً، وتم فتح معهد الدكتوراه لكل أصحاب الحقوق دون مِنَّة من أحد. تم فتح المعهد قانونياً آنذاك بتجميد القرار ٢٦٥٦ التصفوي وإعادة إحياء المرسوم ٩٠٠ ومن ثم بالقرار ٣٨٥٨ الذي لعب عميد المعهد الأسبق دوراً حاسماً في عملية إقراره. وفي سياق هذه التحركات تم إعادة الماسترات إلى الفروع في المناطق وتحريرها من الحواجز التصفوية ومن عائق الوقت والمسافة بفعل المركزة.
لكن وبعد فترة وبفعل غياب المتابعة والتحركات الطالبية عاد مبضع التقليص للإشتغال مجدداً في الماسترات حيث فُصِل النجاح عن الترفيع بين الإجازة والسنة الأولى ماستر M1 بامتحانات دخول تعسفية، وتم تقلص عدد الطلاب في كل ماستر إلى العشرين طالب وما دون، وأحياناً تم فرض إمتحانات دخول ومعدلات للإنتقال من السنة الأولى ماستر M1 إلى السنة الثانية ماستر M2، وهو ما أدَّى ويؤدي حتى الآن إلى ترحيل آلاف طلاب الماستر في مختلف الإختصاصات من الجامعة اللبنانية إلى الجامعات الخاصة، وغير المستطيع منهم مادياً – وهم كُثُر – تم دفعه قسراً إلى التوقُّف عن الترقي العلمي وبالتالي تدني شروط دخوله إلى سوق العمل.
وفي المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية بادرت القوة السياسية التي استلمت المعهد بشكل مباشر مع العميد الحالي (محمد محسن) وعبره وبالشراكة مع رئيس الجامعة الجديد آنذاك بالإنقلاب عملياً على منطق القرار ٣٨٥٨ الذي نظَّم المعهد على دينامية البحث كما في نظام LMD الأوروبي وحرَّره من الذهنية التصفوية وذهنية الاتصالات والـ ٦ و٦ مكرر طائفي والـ ٦ و٦ مكرر سياسي داخل كل طائفة، وذلك بعد أن كانت هذه القوة قد أسهمت بشكل إيجابي في بدايات تحرك الطلاب في المعهد في العام ٢٠١١، لكن “شربت حنجولة”!. وبسبب غياب المتابعة والتحركات الطالبية تم تقليص عدد الطلاب سنوياً إلى ما دون المئة طالب من الكليات الخمس التي يتشكَّل منها المعهد، وعادت الحواجز التصفوية بصورة معدلات وإجراءات وشروط مبالغ فيها تحت عنوان “رفع المستوى” و”منع تخمة سوق العمل”، وتم منع طلاب الماستر المهني من الدخول إلى الدكتوراه خلافاً للمادة ١٥ من القرار ٣٨٥٨، وانتظم المعهد مجدداً على توازنات تصفوية جزء منها نفسي قائم على قاعدة “شربت حجنولة”! عند بعض النخب الجهازية المتحكمة، إلا أن الأساسي في هذه التوازنات التصفوية هو الاستجابة لمنطق الغلبة التاريخية الذي قامت عليه الجامعة اللبنانية ومتطق البنك الدولي وخدمة الجامعات الخاصة واستخدام المعهد كآداة للإستزلام على قاعدة ٦ و٦ مكرر طائفي وسياسي داخل كل طائفة.
عود علي بدء، فإن علاج مشكلة عدم قدرة الأهالي على دفع الأقساط الجامعية وفقاً لسعر دولار المنصة ٣٩٠٠ ل. ل. أو لسعر السوق السوداء لا يتم إلا باستعادة الجامعة اللبنانية كإطار يسمح لكل المواطنين بالترقي العلمي والمهني والإجتماعي دون مِنَّة من أحد. وهو أمر تستطيع القوى الحكومية النيابية القيام به بشكل فوري، بدل التلطي بالدولار الطالبي والتحركات والبيانات المطالبة به، لتسكين وجع الناس مؤقتاً منعاً للإنفجار في وجهها، أو لمآرب سياسية أخرى.
لكن “إنما تُؤخذ الدنيا غلابا”…
– دكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة اللبنانية. أستاذ في ملاك التعليم الثانوي الرسمي.
اللبنانية اختتمت الامتحانات الحضورية للعام الجامعي 2019 2020: تجربة يمكن البناء عليها في العام الحالي
وطنية - أشارت الجامعة اللبنانية في بيان، الى أنه "قبيل بداية ربيع 2020، ظهرت جائحة كورونا في لبنان وفرضت أساليب جديدة للتعليم والتعلم بهدف تقليص احتمالات إصابة آلاف الطلاب في المدارس والجامعات. وقبل أن يطوي خريف 2020 أيامه، اختتمت الجامعة اللبنانية امتحانات العام الجامعي 2019 - 2020 حضوريا بدورتيها الأولى والثانية".
ولفتت الى أنه "لم يكن خافيا على أحد أن العالم عموما والعالم العربي خصوصا عاش عام 2020 تجربة جديدة مع كورونا وهي "التعليم والتعلم من بعد"، تجربة رافقتها مشكلات تقنية تمثلت في ضعف شبكة الإنترنت أولا وعدم توافر البنى التحتية للتعليم أونلاين ثانيا وعدم امتلاك الكثير من الأسر أجهزة الحاسوب والتقنيات ثالثا، إضافة إلى عدم الجهوزية الكافية للأساتذة والأهل والطلاب لخوض هذه التجربة الجديدة وآلياتها".
وذكرت بأنها "واكبت انتشار جائحة كورونا بجملة من القرارات والإجراءات خلال العام الجامعي 2019 - 2020 سواء على مستوى تجربة التعليم من بعد أو على مستوى استحقاق الامتحانات الحضورية واستئناف الدروس الحضورية، وصولا إلى تحضيرات انطلاق العام الجامعي 2020 - 2021".
وشددت الجامعة اللبنانية على أنها "رغم الحملات التي تعرضت لها، ربحت المعركة في القرارات والإجراءات التي اتخذتها لأن أساتذتها وطلابها وموظفيها بذلوا جهودا استثنائية مع بداية الفصل الثاني من العام الجامعي المنصرم - أي في شهر شباط 2020 تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان".
وأشارت الى أنه "بين شهري شباط ونيسان 2020، صدرت عن رئاسة الجامعة اللبنانية مجموعة من التعاميم التي قضت بتسيير الأمور الإدارية بحدها الأدنى، فيما اتخذ القرار بالمضي في التعليم من بعد بتاريخ 11 آذار 2020. وبين النصف الثاني من آذار والنصف الأول من نيسان 2020، كان التعليم من بعد قد عم الكليات كافة، فيما التحق الموظفون بمراكز عملهم في النصف الثاني من نيسان ملتزمين بالإجراءات الوقائية وبدأت التحضيرات لتقييم المرحلة ووضع برامج التعويض والعودة والامتحانات".
ولفتت الى أنه "بناء على قرار مجلس الوزراء، استؤنفت الدروس حضوريا في النصف الثاني من حزيران 2020 مع احترام الإجراءات الوقائية ووفقا للبرامج التي وضعتها المجالس الأكاديمية، لتبدأ مع شهر تموز 2020 الامتحانات الحضورية بمواكبة من الصليب الأحمر اللبناني وقد بلغت نسبة المشاركة فيها 78 في المئة أي بتقدم نقطة واحدة عن عام 2019 حيث بلغت 77 في المئة، ما يعني أن الجدية والمسؤولية العالية التي تعامل بها الطلاب والأساتذة والإداريون مع هذا الاستحقاق كانت كفيلة باجتياز هذا الاختبار وبالتالي المحافظة على مستوى شهادة الجامعة اللبنانية".
وأوضحت أنها "فضلا عن أهمية حملات التوعية التي نظمتها الجامعة في مختلف الكليات والفروع والمراكز والمعاهد التابعة لها والإجراءات الصحية الوقائية التي رافقت الامتحانات واستئناف الدروس الحضورية، قد تعاملت مع الإصابات المحدودة جدا لعدد من طلابها بكل مسؤولية، فأخضعتهم للفحوص والمتابعة وأخضعت كذلك مخالطيهم من الطلاب ليتبين أن أحدا من هؤلاء المخالطين غير مصاب بكورونا ما يثبت أن العدوى انتقلت إلى الطالب المصاب من خارج كليته".
وخلصت الى أن "المعطيات العملية لتجربة الجامعة اللبنانية في ظل أزمة كورونا أثبتت نجاح تلك التجربة بكل المقاييس، إذ يمكن البناء عليها في العام الجامعي 2020 - 2021 لمواجهة التحديات التي يبدو أنها لن تختلف كثيرا عن العام الجامعي الماضي".
الجامعة اللبنانية وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة أوتاوا الكندية
وطنية - وقع رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب اتفاقية تعاون مع جامعة أوتاوا الكندية (University of Ottawa) التي قدمت ثلاث منح تعليمية لطلاب من مرحلتي الماستر والدكتوراه في الجامعة اللبنانية تسمح لهم بمتابعة تعليمهم في كندا.
وحضر حفل التوقيع الإلكتروني، الذي شهد اتفاقا مماثلا بين جامعة أوتاوا وجامعة القديس يوسف في بيروت USJ، كل من سفيرة كندا في لبنان السيدة شانتال شاستناي وسفير لبنان في كندا السيد فادي زياده ورئيس جامعة أوتاوا الدكتور جاك فريمون والكاتب الدكتور أمين معلوف ورئيس جامعة القديس يوسف الدكتور سليم دكاش ومدير العلاقات الفرنكوفونية في جامعة أوتاوا الدكتور ساني يايا ورئيسة الجمعية الوطنية لأساتذة اللغة الفرنسية في لبنان السيدة بشرى عدرا ومديرة المكتب الدولي في جامعة أوتاوا السيدة ريجين ليغول بوشار ومديرة العلاقات الخارجية في جامعة القديس يوسف السيدة كارلا إده ومنسقة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة زينب سعد.
وقدم الحفل مدير العلاقات الدولية في جامعة أوتاوا الدكتور عادل الزعيم شاكرا رئيس الجامعة اللبنانية ورئيس جامعة القديس يوسف وكل من ساهم في إنجاح هذا التعاون، فيما أكد الدكتور ساني يايا "أهمية دعم الشباب الجامعي - صانعو المستقبل وأمله - من خلال تقديم المنح لهم لمتابعة تحصيلهم العلمي".
بدوره، شدد الدكتور فريمون على "أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى مساعدة الشباب اللبناني الجامعي على متابعة تعليمه خصوصا في ظل الظروف الراهنة الصعبة التي يعيشها.
وأضاف: "من هنا قدمنا لفتة خاصة بطلاب الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف وهي ثلاث منح تعليمية لكل جامعة على مستوى الماستر والدكتوراه وسنسهّل للطلاب المستفيدين من هذه المنح الحصول على جميع الخدمات الجامعية".
وعبر رئيس جامعة القديس يوسف الدكتور سليم دكاش عن سروره بالتعاون مع الجامعات الكندية وجامعة أوتاوا، شاكرا لها لفتتها الخاصة بتقديم المنح إلى الطلاب اللبنانيين في هذه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة.
وفي كلمته، شكر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب كل من ساهم في إنجاح توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة أوتاوا، ودعا إلى "دعم التبادل الطلابي لفتح آفاق جديدة أمام الطلاب وتوفير فرص انفتاحهم على الثقافات في الخارج واكتسابهم مهارات جديدة في مختلف المجالات".
واعتبر أيوب أنه "رغم وجود التعليم الإلكتروني الذي بات حاجة أساسية في ظل وباء كورونا العالمي، إلا أن التبادل الطالبي يبقى مهمًا لاكتساب المعارف والتقنيات الحديثة". وأشار إلى "أن هذا التعاون أتى ليؤكد على أهمية التبادل والدعم بين الجامعات التي تتشارك المبادئ والقيم الإنسانية نفسها في الداخل والخارج".
من جهتها، أكدت السفيرة شاستناي "أهمية دعم الشباب الجامعي من أجل بناء المجتمعات"، مرحبة بالطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في كندا.
أما السفير زياده فشدد على "أهمية التعاون والدعم المقدم من جامعة أوتاوا لطلاب الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف، لافتا إلى "أن دعم القطاع التربوي هو عمل منتج ينعكس على المجتمعات وخصوصا تلك التي تمر في ظروف صعبة كالتي يمر بها لبنان".
واختتم اللقاء بكلمة الكاتب أمين معلوف الذي رحب بهذه اللفتة الواعدة بين المؤسسات التربوية في كندا ولبنان وخصوصا تجاه الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف. وقال: "إن لبنان بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي لبناء قدراته، لأن من واجب الدولة الغنية مساعدة الدول التي تمر بظروف صعبة وذلك تطبيقًا لمبدأ التعاون والمؤازرة بين االدول".
لبنان يفوز بذهبيتين و3 برونزيات في مسابقة الرياضيات العالمية
بوابة التربية: شارك طلاب لبنانيون لأول مرة في مسابقة الرياضيات العالمية International Youth Math challenge ، برعاية وإشراف الأكاديمية اللبنانية العالمية LUA ، وتأهل خمسة منهم إلى المرحلة الثالثة والنهائية في المسابقة التي شارك فيها أكثر من 6500 متباريا من جميع دول العالم.
وجرت منافسات التحدي عبر الإنترنت من خلال جولات ثلاث بدأت مرحلتها الأولى في تشرين الأول 2020 وهي مرحلة التسجيل أو الاشتراك في المسابقة، ثم انتقل المشاركون إلى المرحلة ما قبل النهائية في شهر تشرين الثاني 2020 والتي تضمنت مهلة سبعة أيام لحل 10 مسائل حسابية، فيما نظم امتحان المرحلة النهائية بتاريخ 7 كانون الأول 2020 لتصدر نتيجته النهائية بتاريخ الرابع عشر منه.
وسبق لحايك أن فاز بجوائز محلية في مسابقات تتعلق بالحساب والفيزياء مع جامعتي (LAU) و (AUST).
وقد جاءت نتيجة الفريق اللبناني على الشكل التالي:
الميدالية الذهبية:
-شربل الحايك (كلية الهندسة -الجامعة اللبنانية)
إشراف الأستاذ ميشال باسيل
-عمر الحشيمي (ترمينال- علوم الحياة- الثانوية الوطنية اللبنانية- بر الياس)
إشراف الأستاذ محمد عطية
الميدالية البرونزية:
-مهدي مناع (الجامعة اللبنانية-كلية الهندسة)
إشراف الأستاذ حسين شعيب
حنين موسى(ترمينال- العلوم العامة-مدارس المهدي شاهد)
إشراف الأستاذة نوال الحاج علي
نجاة أمير خضر (ترمينال-إقتصاد وإجتماع-ثانوية برقايل الرسمية للبنات-عكار)
إشراف الدكتور سعد الله الأسمر
نبارك للطلاب الفائزين ولمدارسهم وجامعاتهم بهذا الإنجاز العلمي الوطني وتتمنى لطلابنا المزيد من التفوق والنجاح.
ويعد هذا التحدي أحد أكبر المنافسات الدولية للرياضيات عبر الإنترنت والتي تجمع طلابا من جميع أنحاء العالم، وقد سجل هذا العام 6500 مشترك من ثمانية وتسعين بلدا.
وجرت منافسات التحدي عبر الإنترنت من خلال جولات ثلاث بدأت مرحلتها الأولى في تشرين الأول 2020 وهي مرحلة التسجيل أو الاشتراك في المسابقة، ثم انتقل المشاركون إلى المرحلة ما قبل النهائية في شهر تشرين الثاني 2020 والتي تضمنت مهلة سبعة أيام لحل 10 مسائل حسابية، فيما نظم امتحان المرحلة النهائية بتاريخ 7 كانون الأول 2020 لتصدر نتيجته النهائية بتاريخ الرابع عشر منه. للاطلاع على نتيجة المسابقة العالمية: https://iymc.info/en/announcement2020
الشباب:
كيف ستستقبل صيدا السفيرة الأميركيّة اليوم؟
آمال خليل ــ الاخبار ـ صيدا على موعد اليوم مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا. بحسب البرنامج الموزّع، تبدأ زيارتها من بلدية صيدا وتنهيها من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب. لكن جوهرة البرنامج، زيارة النائبة بهية الحريري في مجدليون التي ستقيم حفل غداء على شرفها. في المحطات الثلاث، سيكون بانتظار السفيرة شخصيات تتشابه في موقفها الصديق أو «البراغماتي» من الولايات المتحدة. ما قد يشي لشيا بأن عاصمة الجنوب انضوت في محور المشروع الإمبريالي. لكن لا بد وأن يعترضها في زيارتها ما يذكرها بأن نصف الصيداويين، على الأقل، يعتبرونها معادية. لا بد وأن يخبرها أحد بأن الأموال الطائلة التي تصرفها وكالة التنمية الأميركية في صيدا القديمة عبر بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية، لن تمحو أثر الدماء من ذاكرة أهل المدينة، وكثير منهم من اللاجئين الفلسطينيين. لا بد وأن يخبرها أحد بأن اللوحات التذكارية التي تثبت على جدران المدينة بعد إنجاز المشاريع، مذيّلة بالعلم الأميركي، تجد من يهاجمها ويفرض إزالتها. لا بد وأن يذكّرها أحد بما لاقاه أسلافها على أرض معروف سعد، من ديفيد ساترفيلد الذي لاحقه شباب التنظيم الشعبي الناصري بالأحذية عند مدخل السراي إلى مورا كونيلي التي نغّص شباب الحزب الديمقراطي الشعبي وجبة الفلافل التي كانت تتناولها قبالة القلعة البحرية. قد لا تسمع من مضيفيها في البلدية ومجدليون والغرفة ممن يدورون في فلك سياسي واحد، بأن هناك من يعترض على «تدنيسها أرض المقاومة». لذلك، فقد قرّر أولئك المعترضون بأن يعلموها وجهاً لوجه.
علمت «الأخبار» بأن ناشطي الحزب الديمقراطي الشعبي بادروا إلى التواصل مع ممثلي القوى الوطنية في صيدا لتنفيذ حركة اعتراضية ترافق شيا في محطات زيارتها. ومن المنتظر بأن يشارك عدد من ناشطي التنظيم الشعبي الناصري وحراك 17 تشرين والقوى اليسارية تحت شعار «لا أهلاً ولا سهلاً بسفيرة الإرهاب الأميركي في عاصمة المقاومة الوطنية صيدا».
مرحلة مفصلية في معاناة اللبنانيين ...
النهار ــ ابراهيم حيدر ــ يظهر التعليم عنوان قلق مستمر للبنانيين ومعاناة كبرى، جرّاء الأزمات التي تعصف بالبلد والتي تطال كل القطاعات ولا تستثني أحداً، فرداً أو مؤسسة خاصة أو عامة. جائحة كورونا والإنهيار المالي والاقتصادي غيّرا معالم حياة اللبنانيين وقدرتهم المعيشية. يبدأ هاجس التعليم من مرحلة التعليم الأساسي إلى الجامعة فالتخرج وسوق العمل. مراحل من المعاناة لا تتوقف وتتخللها صرخات الطبقة المتوسطة التي باتت تئن تحت أعباء ثقيلة، ولا تجد من ينقذها من الزوال. ما نشهده اليوم من تأزم في قطاع التعليم العالي وارتفاع كلفة الانتساب إلى الجامعات، يعكس ذلك التغير الذي يدفع اللبناني للجوء إلى خيارات أخرى، إذ لا يمكنه التماهي مع الوضع الجديد الذي يدل على حجم الإفلاس الشامل.
نحن أمام مرحلة جديدة من الإنهيار، ومعه لم يعد في مقدور أكثرية اللبنانيين تعليم أولادهم كما في السابق، حين كانوا يدفعون أكثر من نصف دخلهم السنوي لتعليم ولد واحد، ولا يأبهون بالكلفة المرتفعة. فما كان متاحاً أمام عدد كبير منهم تعليم أولادهم في مدارس خاصة، وحتى في جامعات عريقة، لم يعد متوافراً اليوم. حتى الجامعات نفسها وأمام التغيرات البنيوية باتت في وضع لا تحسد عليه، فكيف بالمدارس الخاصة ومستوى التعليم فيها، إذا كان الأساتذة لا يتلقون مستحقاتهم أو حتى جزء من رواتبهم.
التغيرات البنيوية جراء الانهيار تطرح أيضاً على الجامعات أسئلة حول الاختصاصات التي تتناسب مع سوق العمل، فإذا كانت السوق اللبنانية تستوعب في وضعها الطبيعي خلال الاستقرار 10 في المئة من المتخرجين سنوياً، فإنها مع انهيار الدولة والبلد والمؤسسات وتراجع العملة الوطنية، لن تستوعب أكثر من 3 في المئة، فيما الأسواق الخليجية والخارجية التي كانت تناسب اختصاصات الجامعات لم تعد تستوعب اللبنانيين في ظل الاجواء والمناخات السياسية في المنطقة والعالم.
ما يحصل أن الإنسداد في الوضع اللبناني يدفع الشباب إلى الهجرة، وهناك حديث عن أعداد كبيرة هاجرت فيما دفعات تنتظر دورها، طالما أن البلد بات عصياً على التغيير، فيما الفساد متجذر في بنيته مع الطبقة السياسية الحالية وقواها المستمرة في الحكم ولا تكترث للمأساة اللبنانية المستمرة التي عمّقها انفجار المرفأ المروّع ودمر أحياء واسعة من بيروت. كما لم تعد وظائف اللبنانيين في ظل الانهيار تسعفهم في مواجهة كلفة الحياة والمعيشة والتعليم، فيما الإمكانات تتهاوى، وتنعدم الفرص، لتدفعهم الى تعديل خياراتهم في قضايا كثيرة. فمنظومة الفساد تطال كل مفاصل البنية اللبنانية، وتسبب المزيد من المعاناة للمواطنين حتى في قطاع التربية.
المواطن لا يستطيع أن يعبر إلى الأمان ويحظى بالاستقرار من دون استعادة مؤسسات الدولة وكسر الطبقة السياسية وإزالة منظومتها الفاسدة. الشباب معنيون بالنهوض والعبور إلى الدولة من خارج الاصطفاف الطائفي والمذهبي والحفاظ على المكاسب التاريخية... وقبل ذلك إنقاذ ما تبقى، فلا شيء يخسروه أمام ذوبان البلد وزوال الكيان...
التعليم الرسمي:
رابطة الأساسي تؤكد الإضراب التحذيري الخميس القادم
بوابة التربية: أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي بياناً أكدت فيه المضي في الإضراب التحذيري ليوم الخميس في ٢٠٢٠/١٢/١٧ ودعت جميع مدراء المدارس الرسمية والمعلمين في دوام قبل الظهر وبعد الظهر إلى الإلتزام بالإضراب من أجل الضغط لإقرار بعض المطالب الملحة لتحسين ظروف المعلم بعد تدني القيمة الشرائية للرواتب ولرفض رفع الدعم عن السلع الإستهلاكية والمحروقات والدواء وتحسين ظروف المتعاقدين والمستعان بهم والمطالبة برفع أجر الساعة للعاملين في دوام بعد الظهر
في الختام تؤكد الرابطة على أن الإضراب التحذيري يوم الخميس القادم سيليه مواقف تصعيدية بعد مناقشتها وإقرارها من قبل مجالس المندوبين في الفروع في كافة المحافظات في حال عدم التجاوب.
حراك المتعاقدين علق على اعلان هيئة التنسيق الاضراب الخميس: مسيس وسيسجل التاريخ أننا لم نسكت أو نجبن من مواقفكم المخزية
وطنية - وزع "حراك المتعاقدين" بيانا تلاه منسقه العام حمزة منصور، علق فيه على اعلان هيئة التنسيق النقابية الاضراب التحذيري العام الخميس المقبل في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الارشاد، فقال: "انتم من تسمون انفسكم هيئة التنسيق لا تمثلون إلا انانيتكم ومصالحكم الشخصية وزيادة رواتبكم. أنتم طبقة نقابية فاسدة، أنتم اصلا أتباع السلطة واحزابها. ضد من تعلنون الاضراب؟ ضد السلطة؟ ألستم أنتم احزابها؟ تريدون منا ان نعدد الاحزاب التي تنتمون إليها؟ كلها في السلطة. لماذا تعلنون الاضراب وضد من؟ جاءتكم الأوامر؟ تاريخكم حافل بالأنانية والحقد والمصالح الخاصة. ألستم أنتم من أعلن الاضراب عشرات المرات لتحصلوا سلسلة رتب ورواتب اودت بحياة اللبنانيين وأوصلتنا الى ما نحن عليه؟ ألستم من حصل على سلسلة رتب من خلال استغلالكم ل-30الف متعاقد واستعمالهم كبش محرقة وحصان طروادة للعبور الى زيادة رواتبكم الباهظة؟ ألستم أنتم من أعلن العام الماضي الاضراب في شهر رمضان وحجتكم أنكم لا تستطيعون العمل والتدريس أثناء صيامكم؟ تستطيعون قبض رواتبكم اثناء صيامكم ولا تستطيعون التعليم وتدريس أبناء وطنكم؟ أنتم طبقة نقابية فاسدة كفساد سلطتكم ودولتكم".
اضاف: "انه التاريخ الذي سجلكم ووضعكم في أدنى رتبه، نقابات سلطوية فاشلة تحرق النسل وتتاجر بالتعليم الرسمي وتخسر 30 ألف متعاقد ساعاتهم، وتأخذ مستقبل الطلاب الى الجحيم من خلال سابقتكم اللعينة، عندما فرطتم بمستقبلهم وفرضتم على وزارة التربية والتعليم العالي اعطاء الإفادات لمئات آلاف الطلاب كرمى زيادة رواتبكم".
وتابع: "الخميس ستضربون وستمتنعون عن العمل، والمفارقة اللعينة ان سلطتكم ستعطيكم أجركم في هذا اليوم اللعين، بينما تمنع حق المتعاقد بأجر ساعاته، مع انه لا علاقة له باضرابكم هذا، ومع ذلك تسمون هذا نضالا وهو لا يخرج عن كونه عربدة وسرقة ونصبا واحتيالا. كيف لهذه السلطة الفاجرة أن تعطي الأجر لمن يعلن الاضراب وتمنع الأجر عن 30 الف متعاقد فرضت عليهم هيئة لا شرعية اضرابا بالقوة، باغلاق المدارس بالقوة؟ ستذهب ساعات المتعاقدين لكن سيسجل التاريخ أننا لم نسكت او نخرس أو نجبن من مواقفكم المخزية. لو كان فيكم ذرة وطنية لأعلنتم الاضراب لوحدكم من دون اغلاق المدارس بالقوة، ساعتها كنا تركناكم وشأنكم، لكن أبيتم إلا أذيتتا".
وطن بلا مخّ
جمال غصن ــ الاخبار ــ هجرة الأدمغة ظاهرة تصيب البلاد المأزومة. تعريف هذه الظاهرة هو أن النخبة المتعلّمة في هذه البلاد تهاجر منها بحثاً عن فرص أفضل في بلاد تتوفّر فيها تلك الفرص. غالباً تكون هذه الفرص في بلاد غنية تريد استغلال رخص ثمن هذه الطاقات البشرية التي تكون أكثر نفعاً لو ساهمت في نهوض شعوب بلادها. لكن طبعاً لا يلام من يهاجر عندما تكون ظروف المعيشة في البلد الأمّ مُزرية. فالكثيرون يسعون إلى الطمأنينة وراحة البال وضمان شيخوخة وخدمات أساسية لا تنقطع يومياً وتدفئة في الشتاء…غريبٌ أمرهم.
في لبنان من يحتفي بأدمغته المنتشرة وإنجازاتها الحقيقية منها والوهمية، مثل علاجات السرطان الأسبوعية التي يتحفنا بها إعلام التفوّق الجيني (والمصادف أنه ثوريّ في أيامنا هذه). من الناحية الاقتصادية هناك من يرى أن هجرة أدمغة لبنان هي دجاجته التي تبيض ذهباً، إلى أن ذهب الذهب بفضل حكمة حاكم مصرف الوطن الأبدي. طاقة الانتشار مهمة في بلد فاشل مثل لبنان، لكن الأَولى هو الحد من هذا الانتشار الوبائي. مع ذلك احتفل لبنان هذه السنة بمئة عامٍ من الهجرة، (بالإذن من غابرييل غارسيا ماركيز، الذي استقبلت كولومبياه والدَيَّ في هجرتهما الأولى والتي لحقتها هجرة ثانية وثالثة ورابعة). وباتت تطاول الهجرة أخيراً فئات جديدة من لبنانيي المركز بعد أن وصلهم نهش هذا الكيان الاستعماري لذاته، والذي ابتدأ في الأطراف يوم أُنشئ، ووصل اليوم إلى طحاله ورئاته وبنكرياسه وأعضائه الحيوية الأخرى. يصادف أن الدماغ من بين هذه الأعضاء الحيوية، وعندما يهاجر جسد اللبناني إلى ما وراء البحار غالباً ما يصطحب دماغه معه، وإن كانت النوستالجيا تجعل المشتاقين للسودة النية والمعاليق يتوهّمون غير ذلك.
لكن رغم هذه الهجرة، لا تنكفئ الأوطان، وبخاصة أوطاننا، عن الإنجاب. إذ يشاع أن الأطفال يجلبون رزقتهم (وأدمغة جديدة) معهم عند ولادتهم. وبما أن التاريخ يسير بمن حضر، تنشأ نخب فكرية جديدة دائماً، حتى لو كان الزمن منحطّاً. وهؤلاء يصنعون ثقافة ورأياً عاماً ويمهدون الأرض لمستقبل الأمة، وإن كانت صناعتهم رديئة.
أثارَ تسريب بعض الوثائق لمشاريع مموّلة من صندوق الصراع والاستقرار والأمن للمملكة المتحدة (حتى الساعة، على أمل أن تتحرّر اسكتلندا من عبء هذا الالتحاق بلوردات لندن وأن تتوحّد إيرلندا قريباً) جدلاً بيزنطياً حول المؤامرة والتخوين أصبح معتاداً في رأس بيروت وهلالها الخصيب بأدمغة النخب الممتدة إلى فرن الشباك مروراً بسبيرز والجمّيزة وبدارو. لكن لا بدّ من الإشارة إلى أن هذه المشاريع ليست سرية، وتقوم بها هذه السفارة وغيرها من السفارات «على عينك يا تاجر»، وهذا بحد ذاته كارثة سيادية لأيّ وطن. لكن ما كشفه هذا التسريب هو الطلبات الكاملة لفضّ العروض المتنافسة على مشاريع قيمتها تصل إلى عشرات الملايين من الاسترليني الطازج سنوياً. والمفاجئ في هذه العروض هو النسب الهائلة من المبالغ التي تذهب إلى المستشارين المحليين لهذه المشاريع، والذين يكسب بعضهم في اليوم الواحد أكثر من جرّاحي أدمغة أو من أدمغة مهندسين هاجرت وتصبّبت العرق في صحراء شبه الجزيرة العربية. وتبدو المشاريع إصلاحية من العناوين التي تحملها، ما يمكّن المستشارين المحليين من الادعاء أنهم متصالحون مع أهداف مشاريع تحتاج إليها مجتمعاتنا. وهذه عيّنة من المشاريع: مشروع انخراط الشباب في السياسة (موازنته 1,2 مليون جنيه استرليني)، مشروع بناء السلام وتحقيق استقرار سريع من خلال إدارة النفايات الصلبة (4,7 ملايين جنيه استرليني)، مشروع تعزيز الآليات الديمقراطية من أجل الإصلاح والمحاسبة والحوار (1,2 مليون جنيه استرليني)، مشروع تدعيم الاستقرار الاجتماعي من خلال التواصل الاستراتيجي (2,1 مليون جنيه استرليني)، مشروع دعم الصمود المجتمعي للفلسطينيين في المخيمات (4,9 ملايين جنيه استرليني)، مشروع المشاركة النسائية في السياسة (1,2 مليون جنيه استرليني)، مشروع دعم القيادات السياسية النسائية (نصف مليون جنيه استرليني فقط). كما فرز الصندوق 1,4 مليون جنيه استرليني لأربع منظمات مجتمع مدني محلية تُعنى بالإصلاح الديمقراطي ومتابعة حقوق الإنسان.
هنا، قد تكون ناشطاً سياسياً ومن النخبة التي يعوّل عليها للصعود من الحضيض وتتبنّى هذه الأفكار، إذ أنها لا تتعارض مع تفوّقك الأخلاقي والقيمي المدّعى. لا بل يمكنك أن تعمل على هذا التغيير الثوري في وقت تكسب فيه مدخولاً محترماً لن تناله في أي وظيفة أخرى محلياً أو حتى في الغربة. مت بغيظك يا تشي غيفارا، كان بإمكانك أن تنتصر في الثورة وأنت تعمل مستشاراً في حل النزاعات وبناء السلام على سلالم الارتقاء الطبقي.
لنسلّم لحظة بحسن نية البريطانيين والأوروبيين عموماً. فهُم، بعكس الأميركيين، حقاً يريدون الاستقرار والازدهار في لبنان، وطفح الكيل عندهم من التعامل مع الطبقة السياسية الحاكمة الكاذبة والفاسدة والفاشلة، ولا يريدون انهياراً ينتهي بآلاف اللاجئين على شواطئهم. لذا سيأتي بابا نويل محمّلاً بالأموال ليوزعها على مشاريع محقّة وضرورية حدّدها لنا بحنكته ودهائه المتفوّق، ويصطف الطامحون بالتغيير لحمل أكياس الكاش. فطبعاً نريد أن ينخرط الشباب في السياسة، على أن تكون هذه السياسة كما عهدها لبنان خنوعاً وتسوّلاً. ومن لا يريد مشاركة المرأة في السياسة؟ ألا تذكرون كم كانت سياسات ريّا الحسن أفضل من سياسات السنيورة في المالية والمشنوق في الداخلية؟ وتصبح هذه العناوين الأولوية والشغل الشاغل، نُمَكِّن ونتمكّن مادياً في آنٍ، ولا خاسرين في هذه المعادلة.
الآن لنتصوّر أن أحدهم مَنَحكم ملايين الاسترليني الخمسة التي خصّصها صندوق الاستقرار لأولوية معالجة النفايات الصلبة. ما هي القضية التي كنتم ستختارونها كأولوية لتشغل الشاشات والمنصات؟ شخصياً، كنت سأختار تأميم الجامعة الأميركية وألّا يتعدّى راتب فضلو خوري ثمانية أضعاف راتب جنيناتي حرم الجامعة (طبعاً لن أدعو إلى طرده كما فعل هو مع مئات الموظفين لأنني لست حثالة). كثيرون ممّن تقدّموا لخدمة المشروع البريطاني (أو غيره) كانوا سيصطفون للترويج لهذه الأولوية، وهذه الفرضية ليست من نسج الخيال، فعندما كانت القضايا التقدمية مربحة للنخب البيروتية في أيام الاتحاد السوفياتي كان بينهم العديد ممن دعوا للاشتراكية قبل التطبيل لرفيق الحريري والنيوليبرالية التي كان وصياً عليها في لبنان. فهنا أدمغة التغيير السياسي لا تحدد أولوياتها للتغيير والتنمية، بل هي في خدمة سوق التمويل الذي تسخى به في هذه الأيام صناديق الاستعمار. وبالتالي يكون مقاولو هذه المشاريع حرفياً «عملاء استعمار». وبما أن كلمة عميل لا تروق للبعض ولا نريد إزعاج أحد، يمكن استبدالها بأداة الاستعمار أو ذليل الاستعمار أو babybotte الاستعمار، لا فرق.
الارتهان للعملة الأجنبية سرطان متغلغل في الأدمغة التي يُروَّج أنها طريق التغيير
الارتهان للعملة الأجنبية سرطان متغلغل في الأدمغة التي يُروَّج لها على أنها طريق التغيير. لكن في نهاية المطاف، وإن صدّق العملاء ومشغّلوهم ما تروّج له أنفسهم، فإن الحقيقة في غير مكان. وهي حتماً ليست في رأس بيروت وملحقاتها. أن تكوّن رأياً عاماً وثقافة في فقاعتك شيءٌ، أمّا أن تخلق ثقافة ثورية للتغيير والتحرّر من الاستعمار وأن تفكّر بنفسك وتحدّد أولوياتك بنفسك وليس حسب سوق التمويل، فذلك شيءٌ مختلفٌ كلياً. المفارقة المضحكة هي أن أحد معايير صندوق الصراع والاستقرار والأمن في اختيار المستشارين والمقاولين المحليين هو مردودية الأموال (Value for Money)، ومع ذلك تراهم ينفقون الملايين رواتب على مظاهر سياسية وإعلامية رتيبة، لم تخلق حتى اليوم لا حزباً ولا حركة ولا مُنتَجاً ثقافياً ولا حتّى عملاً فنياً مثل الخلق. في أول درس برمجة تلقّنته في تسعينيات القرن الماضي، استخدم الأستاذ مصطلح (GIGO) وهو تلخيص لـ Garbage In Garbage Out أي أنه إذا لقّمت الكمبيوتر نفايات لن ينتج إلا نفايات (قد تكون صلبة). بمعنى آخر، الكمبيوتر بلا مخ نقدي، تماماً كمن يتبع أولويات ملقّميه. في السياق ذاته هناك مثل أميركي يقول لا يمكنك أن تصنع سلطة دجاج من براز الدجاج. من الكمبيوتر والدجاج نعود إلى الإنسان، فكرة هجرة الأدمغة وتبنّي تعريف أكاديميا القرن التاسع عشر للأدمغة، والتي كانت تعتبر أنّ قاطني الأبراج العاجية أفهم من سواهم، ترسم حدوداً وهمية وقامعة وغير ضرورية لأفكارٍ نحتاج إليها في صراعنا على جبهة متقدمة من انهيار منظومة مترهّلة بائدة. لدينا فرصة مواجهة انهيار غير مسبوق لمنظومة حكمت على مدى أجيال وخلقت لنا كياناً لا يصلح إلّا للتبعية أو الهجرة. هذه الفرصة التاريخية تتطلب أفكاراً وهذه الأفكار عادة تنتج عن أدمغة. وهنا تصبح الأفكار الصادرة عن أدمغة غير ملوّثة بالمنظومة أهم من غيرها ووحدها طريق الخلاص، وهذه الطريق قد لا تمرّ عبر نخب مدنية هي صنيعة الاستعمار أصلاً.
عملاء يحبّون الحياة
قد يظن البعض أن توصيف العملاء بالعملاء قاسٍ وظالم بعض الشيء، فإليكم اقتباساً من طلب شركة موريس وتشارلز ساعتجي للخدمات الدولية (المعروفة باسم الأخوين المغرّب ساتشي وبحبها للحياة) للحصول على «مشروع تدعيم الاستقرار الاجتماعي من خلال التواصل الاستراتيجي» والذي تبلغ موازنته 2,099,805 جنيهات استرلينية:
«لقد قدّمنا برامج مماثلة في 22 دولة هشّة ومتعرّضة للصراع لوزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة (FCO) ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (DFID) ووزارة الدفاع الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية ووكالة التنمية الدولية الأميركية (USAID) والاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة… نحن مزوّد الخدمات الحصري لـ«برنامج دعم توجيه الرسائل المضادة للتهديدات» في الحكومة الأميركية، وشريك رئيسي لوزارة الداخلية في المملكة المتحدة في مكافحة التطرّف، ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الكبرى، وشريك هيئة خدمات مكافحة التطرّف العنفي في وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية، ومزوّد خدمات لمركز الانخراط العالمي في وزارة الخارجية الأميركية. كما أننا مزوّدو خدمات معتمدون في أطر صندوق الصراع والاستقرار والأمن (CSSF) ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، وجهاز الآثار العسكرية الاستراتيجية في وزارة الدفاع (MOD MSE)، والاتصالات الاستراتيجية في منظمة حلف شمال الأطلسي (NATO STRATCOM)».
بتوقيت بيروت
