التقرير التربوي:

لم يمض اسبوعان على الانتخابات الطالبية في الجامعتين الاميركية واللبنانية الاميركية حتى قابلتهما الادارتين باعتماد الدولار المتحرك لاقساطهما، ووضعت مستقبل غالبيتهم في مهب الريح، وبعيد هذا القرار شهد مسرح هاتين الجامعتين سلسلة من التحركات من الطلاب بهدف الضغط والتراجع عن القرار..الا ان فئة اخرى من هؤلاء الطلاب اتخذوا من هذه الانتخابات مناسبة لتحرك اعلنوه سياسياً، بعدما كانوا عابوا على النوادي الاخرى في الجامعات انهم يقدمون الشأن السياسي على الشأن الطلابي وقضايا الطلاب. فعقدوا السبت الماضي لقاء، بناء على دعوة، تحت عنوان "طلاب لبنان"، ورغم الحث لم يكن الحضور في المستوى المأمول والقاعة تشهد، وهذا ما رجح العودة الى الشأن الطلابي، حيث سينظم يوم السبت المقبل اول تحرك ضد رفع الاقساط، امام المستبطن من الهدف فهو استنهاض اكبر عدد ممكن من الطلاب لحاجة اقتضتها الخطوات المقبلة لمستلزمات التحرك تحت العنوان السياسي..

نقابيا، ومع كثرة الحديث عن رفع الدعم عن بعض المنتجات الاساسية تعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعا ظهر اليوم للتشاور في قضايا مطلبية تخص رفع الدعم ومطالب خاصة تعني نقابة المعلمين، يسبقه مؤتمر صحافي يحدد الخطوات التصعيدية.

 

كورونا والتعليم:

 

دائرة التربية في بعلبك الهرمل: لاعتماد التعليم المدمج بدءا من الغد

وطنية - بعلبك - عممت دائرة التربية في محافظة بعلبك الهرمل على مديري المدارس أن "يوم غد الاثنين هو يوم دوام في جميع المدارس والثانويات، وفق نظام التعليم المدمج، وفي حال صدور أي قرار جديد من وزارة التربية يتعلق بإغلاق مدرسة أو أكثر، سنقوم بإبلاغكم في حينه".

 

مدرسة في جويا تقفل الصفوف والشعب بعد إصابة معلمتين وتلميذة بالكورونا

بوابة التربية: بعد التوصية التي رفعتها وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور، بإقفال إحدى المدارس في بلدة جويا لأربعة أيام، أعلنت إدارة ثانوية الامام جعفر الصادق في بلدة جويا، اقفال الصفوف والشعب التي تتولى المعلمتين المصابتين تدريسها وحجر تلامذتها.

وقالت الإدارة في بيان موجه إلى أهالي التلامذة في المدرسة:

انطلاقا من العلاقة التشاركية التي تكرست في ما بيننا على مدى السنوات الماضية بفعل الشفافية والمصداقية نود توضيح الاتي :

اولا: بعد ثبوت اصابة معلمتين وتلميذة هي بنت احدى المعلمتين المصابتين بفيروس كورونا عمدت ادارة الثانوية الى اعلام وزارة التربية عبر الخط الساخن وبعد التحقق والمتابعة من قبل المعنيين جرى ابلاغنا انه وبالاستناد الى المذكرة رقم ١٥٩ لا داعي للاقفال خاصة ان الثانوية ملتزمة تطبيق كافة الاجراءات الوقائية.

ثانيا: سوف يصار الى اقفال الصفوف والشعب التي تتولى المعلمتين تدريسها وحجر تلامذتها وفقا للاجراءات الوقائية المنصوص عنها في البروتوكلات الصحية المعممة من قبل وزارة التربية ووحدة الارشاد التربوي الصحي في جمعية المبرات الخيرية

ثالثا: إن إدارة الثانوية تلتزم قرار وزارة التربية وهي حريصة كل الحرص على سلامة ابنائها واهلها والعاملين لديها واتباع كافة الاجراءات والتدابير التي تحفظ سلامتهم لا يسعها الا ان تقدّر جهود كل الجهات الرسمية التي تعمل من أجل مواجهة هذا الوباء وإننا على استعداد للتعاون في العديد من المجالات لما فيه الخير والصلاح لابنائنا واهلنا الاعزاء .

 

شبعا: إقفال المدرسة والثانوية لمدة أسبوع بعد تسجيل 12 إصابة جديدة

بوابة التربية: أعلنت بلدية شبعا، في بيان، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة واحدة سيعاد فحصها بعد يومين. كما أعلنت تسجيل 8 حالات إيجابية في البلدات المجاورة التابعة لاتحاد بلديات العرقوب.

وذكرت جميع الذين خضعوا للفحوصات والمخالطين بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة.

كما قررت البلدية إقفال مدرسة شبعا الرسمية، وثانوية شبعا، والمقاهي، لمدة أسبوع أي من صباح الغد الاثنين حتى مساء الأحد في 20/12/2020 للحد من تصاعد عدد المصابين.

 

المؤسسات التربوية في سير الضنية تستكمل التعليم عن بعد حتى 20 الحالي

وطنية - الضنية ـ قررت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع بلدية سير ـ الضنية، "إستكمال التعليم عن بعد، من دون حضور التلامذة في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في البلدة، وذلك إبتداء من صباح يوم غد الإثنين حتى مساء الأحد الواقع فيه 20 كانون الأول 2020، على أن ينظم مديرو المؤسسات التربوية حضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى المؤسسات التربوية إذا تعذر عليهم متابعة التعليم عن بعد من منازلهم، مع اتخاذ الإجراءات الصحية كافة".

الجامعة اللبنانية:

 

الموسوي لمواد البناء تتبرع ببناء جسر للمشاة على أوتوستراد زحلة

وطنية - أعلنت شركة "الموسوي لمواد البناء"، تبرعها ببناء جسر للمشاة على أوتوستراد زحلة مقابل الجامعة اللبنانية كلية الاداب الفرع الرابع، بعد أن حصد هذا الطريق العديد من الأرواح خصوصا في صفوف طلاب الجامعة.

ولفت رئيس مجلس الادارة أحمد حسين الموسوي، في بيان، إلى أن "العديد من المواطنين يلقون حتفهم عند الوصول الى الجامعة أو في طريق العودة الى المنزل، وفي الحالتين يكتب عليهم اجتياز الاوتوستراد السريع في زحلة من جهة الى أخرى، مما يعرض يوميا حياتهم للخطر ومنهم من لقي حتفه على مدخل الكلية الجامعية التي كان يفترض أن تخرج طلابا لحياة أفضل فكانت سببا للموت".

وأعلن تبرعه بتنفيذ جسر للمشاة، حديدي أو باطوني، عن روح والده حسين أحمد الموسوي، وتواصل عبر محاميه مع الجهات الرسمية في محافظة البقاع من خلال التواصل مع المحافظ القاضي كمال أبو جودة ورئيس بلدية زحلة أسعد زغيب لاخذ الموافقة على بناء الجسر، وفي المقابل باشر مكتبه الهندسي بتنفيذ الخرائط الهندسية المطلوبة للمشروع.

ولفت الى أن "لجوء أبناء البقاع الى كليات الجامعة اللبنانية وهم في غالبيتهم من العائلات التي لم تستطع أن تتجه الى التعليم الخاص بسبب واقعها المادي، لا يمكن أن يكون سببا لازهاق أرواحهم الذين نريدهم شموعا مضيئة في مجالات التعليم ورواد نهضة لا أن يكونوا أرقاما للموت الخاطف".

وأكد الموسوي أن "العمل لانجاز الجسر سيكون سريعا جدا من أجل الحفاظ على أرواح ابنائنا، وهي مبادرة إنسانية في زمن تخلت كل الدولة بوزاراتها وأجهزتها كافة عن حماية البقاعيين".

الشباب:

 

عن الدلالات السياسية لانتخابات اليسوعية هل الضجة في محلّها...؟

النهار ــ ابراهيم بيرم ــ فور صدور نتائج الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف (اليسوعية)، اطلق البعض موجة تحليلات سياسية أدرجت ما استجد، وهو مفاجىء حتما، في خانة استنتاجين اثنين:

الاول، ان ثمة تآكلاً وتقلصاً لرصيد الاحزاب السياسية المعروفة، وخصوصا في الشارع المسيحي، كون هذه الجامعة العريقة كانت دوما معقلا اساسيا يثبت فيه طلاب هذه الاحزاب، ولاسيما منها "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" والكتائب، حضورهم ويقدمون نتائج هذه الانتخابات السنوية كمؤشر لمدى ترسّخ شعبيتهم ووزنهم السياسي. 

الثاني، التبشير بقوى تغييرية ظهرت للتو وفرضت نفسها على المسرح الطالبي الذي يعامَل دائما كمصدر للتغيير الآتي وللتحول الفكري الوشيك، واستطرادا في نبض الشارع ومزاجه عموما.

وبلاغة ما استجد واعتُبر الظاهرة الواعدة هي في ان القوى التي أمّنت فوزها الكاسح في اليسوعية ولها ما يماثلها في الجامعة الاميركية، قد اختارت ان تلتقي في اطار سمّته عمداً "النادي العلماني"، أي اصطفت ان تضع نفسها في اطار فكري يبدو نوعا ما وافداً وربما ثقيل الوطأة على مسامع البيئة المسيحية التي ينتمي اليها السواد الاعظم من طلاب هذه الجامعة التي يعود تأسيسها الى اكثر من قرن ونصف قرن، وهو ما يسَّر لخصوم الاحزاب المسيحية التقليدية البناء على معادلة فحواها ان ثمة عصرا سياسيا يوشك على الافول وآخر يلقى رواجا ويتحضر للحلول محله. 

ورغم كل هذا الضجيج، فان السؤال المطروح هو: هل هذا الإبراز الاعلامي المبني على حدث اليسوعية امر واقعي ينطوي على وعد بالتغيير السياسي، أم انه تضخيم مبالغ فيه كحال الواقع الذي نشأ غداة انطلاق الحراك في الشارع قبل سنة وشهرين؟ 

سؤال حملته "النهار" الى ثلاثة من المحللين السياسيين والمشتغلين بالقضايا الفكرية، وعادت بالحصيلة الآتية:

الوزير السابق والكاتب والاكاديمي سجعان قزي قال: "نتائج الانتخابات في جامعة عريقة مثل الجامعة اليسوعية امر لا يمكن المرور عليه مرورا عابرا، فهو يعبّر فعلا عن نبض جزء لا يستهان به من الاجتماع اللبناني، وهو ايضا مؤشر ينطوي على دلائل. ولكن بكل صراحة استنتج بعجالة ان ما حصل سيعطل شهية التغيير المأمولة، بل ثمة مَن شرع بالقول انه اذا كانت الجماعة التي تتغنى بالفوز تعد نفسها قاطرة التغيير، فهذا رهان بلا قيمة انطلاقا من الاعتبارات الآتية: 

ان هذه الجماعة هي قوة رفضية ولا توحي بانها قوة تغيير وبناء.

ليست هناك مبادىء وافكار مشتركة تجمع شمل هذه الجماعة وتدفع بها نحو أفق التغيير. 

ان المواقف التي اطلقها رموز هذه الجماعة فور تيقّنهم من الفوز تفصح عن مدى التناقض العاصف في داخلها، فهي متفقة على معاداة الطبقة السياسية فحسب، لكنها لا تخفي تباينها حيال قضايا ملحّة مثل السيادة والسلاح وقانون الانتخاب والعلمنة وقضايا اخرى، مما يعني انهم ينفون بعضهم البعض لاحقا".

ولا ينفي قزي ان ما حصل يُعدّ "ظاهرة ايجابية وربما صادمة، لكن التجارب اثبتت لنا ان نوعية التغيير في الجامعة لا يتلاءم بالضرورة مع واقع الاجتماع السياسي اللبناني خارج اسوار الجامعات، فالورقة التي يلقيها الطالب في صناديق الانتخابات الطالبية هي غير الورقة التي يسقطها الطالب نفسه اذا ما خلّي بينه وبين نفسه امام صندوق الاقتراع النيابي اذ له عندها حسابات ودوافع مختلفة". وعليه يستنتج قزي ان "البناء على نتائج الانتخابات الجامعية واعتبارها مقياسا لتحوّل سياسي، هو استنتاج في غير محله ويتعين اعادة النظر فيه".

ويأخذ استاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية والباحث السياسي الدكتور طلال عتريسي الحدث الى منحى آخر، اذ يقول: "لستُ أجاري الذين قرأوا في هذه الانتخابات في هذه الجامعة بالذات، حدثاً يصح الاحتفاء به وكأنه مدخل للتغيير السياسي والفكري المنتظر في الاجتماع اللبناني، وإنْ كان حدثاً يتعين التمعن في دلالته".

ويضيف: "اقدِّر ان له رمزيته ودلالته في الاجتماع المسيحي اكثر من سواه من الجماعات الاخرى. فالمعلوم ان هذه الجامعة هي تاريخيا معقل طالبي مسيحي، وتراجع حضور طلاب القوتين الابرز في الشارع المسيحي هو ما ينبغي التوقف عنده، فليس خافيا ان قضية الفوز والاكتساح في انتخابات هذه الجامعة كانت قضية كبرى عند فريق القوات، فالإعداد لها يبدأ مع مطلع العام الدراسي اذ يعمل جهاز الطلاب في هذا الفريق الى تسهيل تسجيل الطلاب ومدّهم بمنح ومساعدات لجذبهم، ومع دنو موعد الانتخابات تنفتح ابواب التحريض والحشد والتعبئة ورفع شعارات طائفية، الى عرض العضلات. ويوم صدور النتائج يسارع الجهاز اياه الى احتساب النتائج وتعداد الكليات والمقاعد المكتسحة، ويمتد الامر الى احتفالات بعد النتائج والقاء الخطب واستخلاص عِبر توحي بالتقدم لهذا الفريق والتراجع للخصوم. لذا فان الفوز المفاجىء لقوى تعد حديثة العهد وشعارها المعلن عداء وكراهية للاحزاب والسلطة القائمة عموما، هو بشكل او بآخر نكسة جلية للفريق الساعي منذ زمن الى اعتبار فوزه بعدد اكبر من المقاعد النيابية مقدمة لعودة مضمونة الى بسط نفوذه المفقود على شارعه كله وتهشيم حضور ما عداه. أما على مستوى التيار الوطني الحر، فلم يكن امر تراجعه في هذه الانتخابات، وهو الذي اعتاد فوزا لافتا في السابق، مفاجئا للذين يلمسون منذ فترة التقلبات في هذا التيار وفي بيئته الحاضنة".

وختم عتريسي: "الى كل ذلك، لا عنوان سياسيا واعدا للمعركة، فالعداء للاحزاب والسلطة لا يشي بالتأكيد بدعوة آتية للتغيير، بل هو جزء من الفورة التي شهدها الشارع منذ انطلاق الحراك الشعبي قبل عام ويزيد".

من جهته، يعتبر القيادي السابق في الحزب الشيوعي وأحد قادة العمل الطالبي في عقدَي الستينات والسبعينات سعد الله مزرعاني، ان "ما تمخضت عنه انتخابات اليسوعية ارهاصات لا تعني بالضرورة ان ثمة مشروعا ناضجا يتكوّن ويحمل وعدا بالتغيير او ارساء قواعد مشروع تحوّل فكري. فما حصل يفتقد الشروط الموضوعية للتغيير المنشود ويمكن ادراجه في خانة جزء من الهبّة الشعبية التي شهدناها سابقا.

ويرى ان "رصد تصريحات هذه المجموعة الفائزة يبدي لنا ان اعضاءها يفتقدون الحد الادنى من الوعي الشامل المطلوب والمراهن عليه".

ويخلص: "نحن لا نقلل اهمية ما استجد وهو بداية ممتازة، ولكن لا نقر اطلاقا بأنه وعد آتٍ بالتغيير المنشود".

 

«إعلان طلاب لبنان» لمواجهة نظام 4 آب

الأخبار ـ تستعدّ المجموعات الطالبية المستقلّة المعارضة في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة لمرحلة جديدة من التنظيم والعمل السياسي. وهي تبني على الخروقات الواسعة التي حقّقتها النوادي العلمانية للهيئات الطالبية في الجامعات الخاصة، للإعداد لحركة طالبية تستعيد قدرة الطلاب على التحرّك والدفاع عن مصالحهم.

وعلى جدول أولويات هذه المجموعات إسقاط دولرة الأقساط، وفرض تدخل وزارة التربية لإقرار تشريع «عقد طالبي» يحدد نسبة الزيادة القصوى المتوقعة في الأقساط، وحقوق الطالب وحريته في العمل النقابي داخل الجامعة، وحقّه في الإدارة التشاركيّة للقرارات المصيريّة فيها، إضافة إلى النهوض بالجامعة اللبنانية وإحياء الانتخابات الطالبية المغيّبة منذ 12 عاماً.

إلى مسرح دوار الشمس، حضر، السبت الماضي، ممثلون عن شبكة مدى اليسارية الشبابية والنوادي العلمانية وتكتل طلاب الجامعة اللبنانية وقطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي، لإطلاق وثيقة «إعلان طلاب لبنان» و«البحث في المخاطر الطارئة التي تدهم الطلاب في الظروف الحالية وسبل مواجهتها». وقرّرت هذه المجموعات إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقرير الخطوات الميدانية المقبلة في وجه «نظام 4 آب».

عضو شبكة مدى كريم صفي الدين الذي تلا الإعلان أوضح أن الهدف هو «إعادة الطلاب إلى معادلة المجتمع اللبناني التي شُطبوا منها بفعل تهميشهم وتحويلهم إلى مشاريع هجرة جماعية». ولفت إلى أن «الإعلان لا يلخّص مطالب الطلاب فحسب، إنما يتجاوز ذلك إلى فرض معركة على المستوى الوطني تقوم على إشهار انتماء لمشروع تأسيس لبنان الديمقراطي العلماني القائم على العدالة الاجتماعية، والذي لا تتحكّم فيه مصالح النافذين والمصرفيين والتجار، ولا يقرّر مصيره الخارج الإقليمي والدولي».

رئيس النادي العلماني في الجامعة اليسوعية شربل شعيا قال إن «التجارب الانتخابية للنوادي العلمانية ستُستكمل وأن الرد المباشر، على تعديل تسعيرة الأقساط واستفراد الجامعات الخاصة بالطلاب غير المسؤولين عن استثماراتها الخاطئة، سيكون بمزيد من التضامن بين المجموعات الطالبية والتخطيط والمواجهة في الشارع لإسقاط القرار»، علماً أن دراسات عدة أظهرت أن الأقساط في أكثر من جامعة خاصة ازدادت بنسبة 40 في المئة على مدى 10 سنوات.

«تقرير مصير الطلاب لا يتحدد بشحطة قلم من الإدارة»، بحسب رئيس النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت جاد الهاني، مشيراً إلى «أننا سنعتمد على شرعية تمثيلنا في الحكومة الطالبية لحماية الطلاب ولنقول لأصحاب القرار: خسئتم لن تزيدوا الأقساط 166 في المئة ولن تحتكروا التعليم».

ازدادت الأقساط في الجامعات الخاصة بنسبة 40 في المئة خلال 10 سنوات

فيصل غزال من الجامعة اللبنانية الأميركية أكّد «أننا استطعنا تأسيس مجموعة علمانية مستقلة تحت مظلة شبكة مدى لديها أولوية سياسية ونقابية واضحة في مواجهة ميل الإدارة للابتعاد عن العمل السياسي في الجامعة». فيما أشارت الناشطة في تكتل طلاب الجامعة اللبنانية، سكينة بسمة، إلى «أننا لا نستطيع أن نخوض صراعنا الطالبي بمعزل عن العمل السياسي، لاسترجاع جامعتنا ورفع موازنتها ووقف هدر المال العام فيها واستعادة استقلاليتها الإدارية والمالية والحق بالسكن الجامعي وتوحيد فروع الجامعة، وانتخاب مجالس طالبية شرعية تعكس توجهات الطلاب وليس توجهات أحزاب السلطة».

وأثار بعض المداخلين تغييب الطلاب عن صنع القرار الجامعي في بعض الجامعات الخاصة من خلال تغييب الانتخابات عن قصد من الجامعة اللبنانية الدولية وجامعة بيروت العربية وAUST وجامعة البلمند، في محاولة لإسكات أصوات الطالبات والطلاب في القرارات المهمّة التي تعنيهم.

في كل هذا المشهد، لا تزال وزارة التربية، بحسب المجموعات الطالبية، «متواطئة وغائبة، أو مغيّبة عن قصد، من دون أن تبادر حتّى إلى سماع صوت الطلاب».

 

طلاب لبنان إلى الميدان والشوارع: مواجهة "نظام 4 آب"

نادر فوز|المدن ــ تتّجه كتلة الطلاب المستقلّين والنوادي العلمانية إلى خطوات ميدانية، وتحرّكات على الأرض إنفاذاً لقرار المواجهة مع إدارات الجامعات والسلطة، وتكريساً لانتصارها في المدّ الانتخابي الجامعي في تحصيل حقوق الطلاب وتحصين واقعهم.
بعد الإعلان الأخير لطلاب لبنان الذي أطلق يوم السبت في بيروت، قد تكون أولى ثمار التحرّكات نهاية الأسبوع المقبل في شارع الحمرا. على ضفتّي هذا الشارع، جامعتان أميركيتان أعلنتا رفع الأقساط الجامعية ودولرتها، بانتظار انسحاب هذا القرار إلى جامعات أخرى لا تزال تتريّث في خطوة الإعلان عن الأمر، ولو أنه قد اتّخذ. لذا، ستكون محطة أولى في شارع الحمرا يوم السبت، كما هو مقرّر إلى اليوم، يشارك فيها طلاب من مختلف الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية رفضاً لكل ما سبق. على أن يكون تحرّكات أخرى غير هذا الجامع والموحّد في بعض الجامعات، في وقت لاحق، بهدف استكمال الضغط على هذه الإدارات ومنعها من التمادي في سحق شريحة شبابية مسحوقة أساساً على مختلف الأصعدة.

مطالب جامعية مشتركة

على جدول أعمال الحركة الطلابية اليوم، سلّة من العناوين والملفات. منها ما يتقاطع إلى حد كبير بين جامعة وأخرى، ومنها المحصور بالكليّات أو المجمّعات. بشكل عام، وانطلاقاً من الإعلان نفسه الذي صدر عن تجمّع الطلاب، ثمة ضغط يجب أن يمارس على السلطة السياسية ممثّلة بوزارة التربية والتعليم العالي، بهدف ضمان تراجع إدارات الجامعات عن دولرة الأقساط. كما أنّ على السلطة نفسها تجميد أي زيادة على الأقساط خلال الفصول الدراسية، وإشراك الطلاب وتجمّعاتهم في اتخاذ هذه القرارت. ومن المطالب العامة والمشتركة أيضاً تشريع مبدأ العقد الطلابي في الجامعات، الذي يوضح مسار ارتفاع الأقساط طوال فترة التعلّم، مع ضمان حقوق الطلاب في التعبير والتحرّك والاعتراض، والمشاركة في القرارات التي تعنيهم.

مطالب مخصصة

عدا وفرة المطالب المشتركة، ثمة عدد من المطالب الخاصة ببعض الجامعات التي تمنع إجراء الانتخابات الطلابية وتشكيل المجالس الطلابية، أو تتمنّع عن تنظيم هذه الانتخابات لأسباب مختلفة. أما ملف الدولار الطلابي للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج، فملف آخر لا بدّ أيضاً من خوضه في ما يخص الطلاب الذين يدرسون في جامعات لبنان. كما أنّ واقع الجامعة اللبنانية، وهيمنة أحزاب السلطة وطوائفها على فروعها في مختلف المناطق، يفرض نفسه أيضاً كإحدى الأولويات العامة للطلاب اللبنانيين، والخاصة لطلاب الجامعة الوطنية. ففروع الجامعة اللبنانية تحوّلت إلى مراكز حزبية وطائفية لتكريس واقع سياسي واجتماعي وثقافي على إدارة عامة، وتسجّل فيها تجاوزات موصوفة بشكل دوري، وتحوّلت فعلياً إلى مرتعة أخرى من مرتعات التقاسم والتحاصص إدارياً وتعليمياً وعلى مستوى الطلاب.

يوم السبت الماضي، خلال نشاط "إعلان طلاب لبنان"، قدّم الطلاب قراءة واقعية لواقع اللبنانيين عموماً والأجواء الطلابية خصوصاً، في ما يخص الفساد والطائفية والجرائم المتتالية التي يتركبها نظام 4 آب. سألوا "ما العمل"؟ وأجابوا بأنفسهم أنهم قرروا "ان لا ندفع الثمن، ليس بعد 17 تشرين، ولن نكون الضحية بعد اليوم". قرروا خوض المعركة انطلاقاً من كليّاتهم وجامعاتهم، ليخرقوا كوّة جديدة في جدار سلطة الحرب الأهلية والمحاصصة والفساد والتشبيح والميليشيات. عناوينهم كثيرة ومتنوّعة، لكن مشروعهم واحد: نحو العلمانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 

 

سعر الصرف بين الرسمي والمنصة ومصير الجامعات

النهار - نضال شمس الدين ــ بعد بداية الأزمة المالية في لبنان منذ تشرين الماضي، تدهور سعر صرف الليرة بشكل جنوني بوجه الدولار. عندها قام مصرف لبنان بالعديد من الاجراءات منها تحديد سقف السحوبات، وإطلاق منصة إلكترونية حددت سعر صرف الدولار في البنوك بـ3900 ليرة مقابل الدولار الواحد، ما أدى إلى عدم استقرار بين المؤسسات المالية والشعب، خاصة بعد قرار بعض الجامعات الخاصة الالتزام بتسعيرة المنصة، ما أثار حفيظة الطلاب. برزت عندها نقاشات عديدة حول أحقية اعتماد سعر صرف المنصة من عدمه في المؤسسات المالية في ظل القرارات القضائية التي تلزم المؤسسات الخاصة المالية منها والتربوية باعتماد سعر الصرف الرسمي 1515 من عدمه.

اعتماد سعر المنصة يهدد سلامة النقد العام

انطلاقاً من المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي اعتبرت أن سلامة النقد هو من النظام العام الاقتصادي، ومع صدور العديد من القرارات التي تمسكت بسعر الصرف الرسمي 1515، أبرزها قرار القاضي المنفرد في بيروت الصادر في السادس من تشرين الثاني 2020 الذي أكد باعتماد سعر الصرف الرسمي لناحية قروض التجزئة الشخصية. كما ارتكز هذا الموقف على المادة 301 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على إلزامية الإيفاء بعملة البلد، والمادة 192 التي اعتبرت أن رفض التعامل بعملة البلد يشكل جرماً جزائياً. بالتالي، وضعت محكمة التنفيذ في بيروت ثوابت معينة وهي عدم جواز رفض الايفاء بالعملة اللبنانية وعدم وجود سعر قانوني غير الجائز اعتماده قضائياً، فاتحة السؤال عن ماهية السعر القانوني الذي يجوز للقضاء استعماله، دون جواب شاف وسط نقد ينهار يوماً بعد يوم.

التمسك بسعر الصرف الرسمي يغني طرفاً على حساب الآخر

من ناحية أخرى، صدر قرار بتاريخ 8 تموز 2020 عن دائرة التنفيذ في بيروت على اعتبار أن الكفالة المقدمة بالليرة اللبنانية وحسب سعر الصرف الرسمي غير كافية، نظراً لتحريرها على سعر الصرف الرسمي الثابت. من جهة ثانية، كان لقسم من أساتذة القانون رأي آخر، فاعتبر أن القرارات القضائية التي أكدت باعتماد سعر الصرف الرسمي في القروض الشخصية، كرست وجود سعرّي صرف للدولار الأميركي، سعر للتجار وسعر لغير التجار، وهذا الأمر يتعارض مع الواقع ومع مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأن هذه القرارات جاءت من محاكم ابتدائية، أي يمكن أن تستأنف وتميز لاحقاً، بالتالي هي ليست نهائية لترتقي لدرجة الاجتهاد. ولم يغفل أساتذة القانون اعتبار أن التمسك بسعر الصرف الرسمي هو إثراء طرف على حساب الآخر دون أي مبرر قانوني، فالأزمة تصيب المؤسسات بمختلف أنواعها كما تصيب الشعب ولا بد من تقاسم الخسائر.

توجه الجامعات نحو الاعتماد على سعر صرف المنصة

بعد قيام الجامعات الخاصة منها الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية بمخالفة قانون النقد والتسليف بدولرة الأقساط الجامعية في صيف العام 2019، ظهر أن لوبي الجامعات الخاصة قادر على فرض الدولرة على المجتمع اللبناني دون أي ردة فعل من السلطات المعنية أو مصرف لبنان الذي يفترض به أن يكون حريصاً أشد الحرص على سلامة النقد والاقتصاد الوطني والعملة الوطنية لتعلقها بالنظام العام، فكان هذا القرار تحضيراً للقرارات المقبلة.

توالت بعدها قرارات لوبي الجامعات الخاصة الأسبوع الماضي، برفع سعر الصرف من السعر الرسمي 1515 إلى سعر 3900 ليرة، مع تعالي أصوات الطلاب الرافضة لهذا القرار. اعتبرت الجامعات الخاصة بأن لها الحق بأن ترفع الأقساط وذلك لتغطي مصاريفها في ظل ارتفاع اللوازم التشغيلية ولتضمن استمرارية جودة التعليم الذي لطالما تميز به لبنان، خاصة وأنها تدفع جزءاً من رواتب أساتذتها بالدولار الأميركي، لكن ما قامت به الجامعات هو استدراج الطلاب للوقوع بفخها عبر اعتماد سعر صرف الـ1515 في الفصل الأول من السنة ورفعه في الفصل الثاني، وهذا الأمر مناف للأخلاق العامة وللأسس الإنسانية.

قانونياً، ينتقل التخبط في القضاء في موضوع أي سعر صرف يجب اعتماده إلى باقي المؤسسات، فلا القضاء ولا أي مؤسسة تربوية أو تجارية يمكنها تحديد سعر الصرف، مع غياب شبه تام لوزارة التربية وللسلطات المعنية، إذ لم تعطِ أي ردة فعل أو تعليق، ما يظهر التأثير والنفوذ الاستثنائي الذي يملكه لوبي الجامعات الخاصة داخل الدولة بشكل عام ووزارة التربية بشكل خاص.

أخيراً، تحديد سعر الصرف الموحد لمختلف القطاعات هو من مهمة مصرف لبنان، إذ يبرز هنا دور المصرف المركزي بضمان استقرار العلاقات المالية بالتنسيق مع السلطات الدستورية سواء بين الأفراد بين بعضهم البعض، وبينهم وبين المؤسسات المصرفية والمالية والتربوية بما يرعى المصلحة العليا على قاعدة المساواة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في المجتمع.

 

التعليم الرسمي:

 

هل تعود هيئة التنسيق إلى ممارسة دورها النقابي لمواجهة الكارثة الإجتماعية والإقتصادية؟

بوابة التربية: تعود هيئة التنسيق النقابية، إلى ممارسة دورها النقابي، والتحرك من أجل المطالبة بأبسط الحقوق، التي ضربت جراء الإرتفاع الجنوني للأسعار، وهبوط العملة النقدية، وتدني القيمة الشرائية، وزيادة على ذلك تعتزم الحكومة رفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية، مما يهدد بكارثة إجتماعية، لا سيما منها الأدوية والمحروقات، مما يزيد من العبء الملقى على عاتقها أمام جمهورها، وهذا ما دفع بهيئة التنسيق لتوجيه دعوة للإجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غدٍ الاثنين 14/ 12/2020، في مقر نقابة المعلمين- بدارو، للتشاور في قضايا مطلبية تخص رفع الدعم ومطالب خاصة تعني نقابة المعلمين، لإعلان الإضراب يوم الأربعاء في 16 كانون الأول 2020، على أن يسبق ذلك مؤتمر صحافي يشرح الأسباب ويحدد الخطوات التصعيدية.

جرادي

يوضح الأمين العام لنقابة المعلمين وليد جرادي، لـ”بوابة التربية” أن الموضوع الأساس للإجتماع يتعلق برفع الدعم المطروح من قبل الحكومة، إضافة إلى حرمان عدد كبير من المعلمين في التعليم الخاص من رواتبهم، فبعض المؤسسات التربوية عمدت إلى دفع نصف راتب، والبعض الأخر بدأ يحاسب المعلمين على الساعات المنفذة، وهذا ما لن تسمح به النقابة، ولن تقف مكتوفة الأيدي على ما يجري من أستخفاف بحقوق المعلمين، من قبل بعض المؤسسات التربوية.

جواد

يؤكد رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد لـ”بوابة التربية”، “أن المعلم لم يعد لديه ما يخسره، لأنه خسر كل شيء، فبعد أربعين سنة من الخدمة، أصبح راتبنا يعادل أقل من 400 دولار، بعدما كان يساوي أكثر من ألفي دولار”.

وقال: بعيداً عن السياسة، الرابطة مطالبة بإتخاذ موقف، ونعمل حالياً على أخذ موافقة القواعد، تمهيداً لإعلان الإضراب، بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية، ويتوقع أن يكون الأربعاء المقبل. وينفي جواد، أن يكون تحديد موعد الإضراب والذي يتزامن مع دعوة الإتحاد العمالي العام، بالتوافق مع الإتحاد، ويشير إلى أن مطالب الاتحاد هي مطالب جميع اللبنانيين، والتي تتركز ضرورة معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، والإسراع في تشكيل الحكومة.

وحول التحرك المزمع القيام به في ظل حكومة تصريف الأعمال، يقول جواد: وهل علينا الإنتظار إلى ما شاء الله لنتحرك، وهل بعدما ترفع حكومة تصريف الأعمال الدعم، نبدأ تحركنا؟ أم علينا أستباق الأمور؟.

دهيبي

ويوضح رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني عبد القادر دهيبي لـ”بوابة التربية”، أن مطالب الرابطة التي سترفع في الإجتماع هي المطالب الواقعية التي يعاني منها الشعب اللبناني، لجهة الغلاء ورفع الدعم، والراتب الذي تدهور إلى أدنى المستويات، إضافة إلى التعلم عن بعد، ومعاناة الهيئة التعليمية من هذا الموضوع.

ويشدد على أهمية إستعادة هيئة التنسيق لدورها المحوري، والمطلبي النقابي، لتعود كما كانت الحامي لحقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين، وكذلك الشعب اللبناني، لأنها معنية مباشرة بالقضايا الحياتية والإجتماعية والإقتصادية، ولا هم من يدعي إلى تحرك أو إضراب، المهم حماية الشعب مما هو حاصل من تدهور على مختلف الصعد.

والسؤال المطروح: هل تعود هيئة التنسيق إلى ممارسة دورها النقابي لمواجهة الكارثة الإجتماعية والإقتصادية؟

 

جورج سعادة: هيئة التنسيق تفتقد للقرار النقابي المستقل

خاص بوابة التربية: كتب *جورج سعادة: هل تعود هيئة التنسيق النقابية الى ممارسة دورها النقابي لمواجهة الكارثة الاجتماعية والاقتصادية؟ سؤال يُطْرَح كل يوم بل كل ساعة منذ خريف ٢٠١٤ عندما هيمن تحالف كل أحزاب السلطة اللدودين على الروابط والنقابات وبالتالي على هيئة التنسيق النقابية التي أصبحت تحت الوصاية السياسية للسلطة وأحزابها ليتعطل دورها وتصبح أداة لهذه السلطة، تبرِّر ظلم هذه السلطة او تصفِّق لها عند الحاجة، كما أصبحت ساحة تتصارع فيها أحزاب السلطة عند توزيع مغانم الفساد والمحاصصة.

قبل الخوض في الاجابة على السؤال المطروح والالتزام الموضوعية لا بد من  التطرق بايجاز للمراحل التاريخية التالية:

مرحلة ما قبل ضرب الاتحاد العمالي العام في أواسط التسعينات.

-مرحلة ما بعد ضرب الاتحاد العمالي العام وصولاً الى خريف ٢٠١٤.

مرحلة ما بعد خريف ٢٠١٤ ولتاريخه حيث دُجِّنَتْ هيئة التنسيق النقابية وأُلْحِقَتْ بالاتحاد العمالي العام.

أولاً : مرحلة ما قبل ضرب الاتحاد العمالي : امتدت هذه المرحلة منذ الاستقلال وحتى منتصف تسعينيات القرن الماضي حيث شهدت الحركة النقابية عصرها الذهبي والذي تجلى بصعود الاتحاد العمالي العام وكل الاتحادات الطلابية وروابط المعلمين، فتميزت هذه المرحلة بوحدة الصف النقابي والتنسيق التام بين كل الاتحادات والروابط ليصبح الاتحاد العمالي العام رأس حربة في النضال المطلبي والاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي. في عز الحرب الأهلية والفرز المذهبي استطاع تحالف الاتحاد العمالي ومكتب المعلمين من توحيد القرار النقابي وصون استقلاليته، درج المتحف يشهد على ذلك، رغم رصاص القنص الطائفي الحاقد. حقق هذا التحالف الكثير من المكاسب التي شكلت دولة الرعاية الاجماعية لكل فئات المجتمع (لجنة المؤشر والتقديمات الاجتماعية والصحية للصناديق الضامنة والقوانين التي أمَّنت الحماية والحصانة للنضال النقابي والمطلبي و…..). استمرت هذه المرحلة الى ما بعد انتهاء الحرب الأهلية ومجيء سلطة الميليشيات المذهبية التي كرسها اتفاق الطائف لبناء دولة المزارع المذهبية ودولة الزبائنية، سلطة وضعت نصب أعينها ضرب نقيضها ألا وهي الحركة النقابية التي تؤسس لبلد المواطنة والوحدة الوطنية والمساواة والعدالة الاجتماعية؛ فكان ضرب الاتحاد العمالي العام وتدجينه أواسط التسعينيات.

ثانياً : مرحلة ما بعد ضرب الاتحاد العمالي العام: جاء ضرب الاتحاد العمالي ليُسْتَتْبَعَ بالانقضاض على رابطة أساتذة التعليم الثانوي (تحالف أحزاب السلطة ضد تحالف القرار النقابي المستقل) التي كانت  حصناً نقابياً مستقلاً وفاعلاً وذلك في انتخابات ١٩٩٦ حيث لم يكن ذلك صدفة بل ترافق مع اقرار سلسلة رتب ورواتب  ضربت حقوق الأساتذة والمعلمين (ضربت القانون ٥٣/٦٦ أي ضربت ال٦٠٪). لكن ضرب الاتحاد العمالي العام نتج عنه فراغ نقابي كبير، فأتت حركة المعلمين والموظفين الاداريين، مُسَلَّحَةً بالقرار النقابي المستقل، لتملأ هذا الفراغ فتطورت لتؤسس هيئة التنسيق النقابية التي التصقت بالناس والتزمت همومهم وحقوقهم وصانت كراماتهم (التزمت بقرارات الجمعيات العامة للأساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين)، فحازت ثقة هذا الجمهور الكبير بل تخطته لتحوز على ثقة معظم الشعب اللبناني لأنها لاحقت الفاسدين وأضاءت على مكامن الفساد والهدر والسرقات (المرفأ والمطار ومصلحة الميكانيك ودائرة الشؤون العقارية والأملاك البحرية وكل الوزارات و….)، فعلاً كانت أول من قام بذلك عبر دراسات علمية وموضوعية.

كما خاضت هذه الهيئة معركة كبيرة لمنع تمرير مقرارات باريس3 التي كانت تسعى الى ضرب دولة الرعاية الاجتماعية وخاصة تطبيق التعاقد الوظيفي، فنزل الى الشارع حوالي ٢٥٠ ألف متظاهر في ١٠ ايار ٢٠٠٦.

كما خاضت هيئة التنسيق معركة سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق بسبب تجميد الرواتب منذ سنة ١٩٩٦ لتصبح نسبة التضخم حوالي ١٢١٪، وضعت هذه الهيئة الجداول المبنية على دراسة اقتصادية وعلمية تصون الحقوق وتعوض خسارة القيمة الشرائية للراتب، رافضة المساومة على الحقوق، خاضت نضالاً مريراً مع سلطة بكل أحزابها تميَّزت بالكذب والاصرار على الاعتداء على الحقوق والكرامة؛ لكن نضال هذه الهيئة في هذه المرحلة تميَّز بالقرار النقابي المستقل وذلك بالالتزام بكل قرارات الجمعيات العامة، كبيرة كانت او صغيرة، دون استثناء، مما جعل الناس يثقون بها ويلتزمونها ويلتفون حولها لتصبح تحركات هيئة التنسيق ككرة الثلج تكبر بشكل مضطرد ويشارك في تظاهرة ١٤ ايار ٢٠١٤ أكثر من ١٠٠ ألف متظاهر، هكذا شكلت هيئة التنسيق النقابية أملاً بنشوء حركة  نقابية مستقلة يلتف حولها كل الناس، هذا ما دفع كل أحزاب السلطة اللدودين الى التحالف لضرب هذه الحركة النقابية المستقلة وذلك في خريف ٢٠١٤ لتبدأ مرحلة جديدة.

ثالثاً: مرحلة ما بعد خريف ٢٠١٤، تدجين الحركة النقابية: مع خريف ٢٠١٤، بدأ خريف الحركة النقابية حيث انْقَضَّتْ أحزاب السلطة اللدودين على كل الروابط والنقابات ودَجَّنَتْها وضربَتْ القرار النقابي المستقل وأخضعته للوصاية السياسية فألغت دور الجمعيات العامة ولم تحترم رأي الناس كما بدأ اسقاط قرارات السلطة على الناس، هكذا تحولت هيئة التنسيق النقابية الى بوق من أبواق السلطة وذهبت، طائعة، تنام في أحضان الاتحاد العمالي العام. كان من أهم نتائج هذا الواقع المأزوم قبول هذه الهيئة بسلسلة رتب ورواتب مسخ ضربت حقوق الأساتذة والمعلمين (خسارة ٣٥٪ من حقوقهم)، كما التأسيس لضرب التقديمات الاجتماعية والصحية (المادتين ٣١ و٣٣) وكذلك تؤسس لنظام عبودي عبر تقييم الرئيس لمرؤوسه (المادة ٣٥). كما أن هيئة التنسيق النقابية غابت عن الساحات وتنكرت لحقوق الناس وكراماتهم التي أصبحت في الحضيض، راتب الأستاذ، على سبيل المثال، الذي كان حوالي ٢٠٠٠ $ أصبح دون ال٤٠٠ $ والتقديمات الاجتماعية والصحية (أي دولة الرعاية الاجتماعية) في مهب الريح، أضف الى ذلك صحة الناس في خطر. هل يعقل غياب هيئة التنسيق عن انتفاضة الشعب في 17 تشرين الأول 2019؟ هذه الانتفاضة التي حملت هموم الناس وشعارات هيئة التنسيق، أيام العز، ضد الفساد. اما الأنكى من ذلك فهو بيانات هذه الهيئة المدجنة التي تهاجم السلطة، بربكم عن أي سلطة يتكلمون؟ أليسوا أنصار أحزاب هذه السلطة؟؟؟

بعد هذا العرض التاريخي المُوَثَّق، أرى أن هذه الهيئة لن تستطيع العودة الى الدور التي قامت به قبل خريف ٢٠١٤ لأنها تفتقد للقرار النقابي المستقل وفاقد الشيء لا يعطيه، ولأنها مربوطة وخاضعة لأحزابها في هذه السلطة وعليها تنفيذ قرارات هذه السلطة دون اعتراض.

*نقابي وقيادي في التيار النقابي المستقل

 

محمد قاسم: على هيئة التنسيق ومن تمثل قراءة موضوعية لواقعها وإلا….

خاص بوابة التربية: كتب النقابي محمد قاسم: تعليقاً على “عودة هيئة التنسيق الى ممارسة دورها النقابي”، والذي نشره موقع “بوابة التربية”، قال: اجد ضرورة الانطلاق من استمرار صمت الروابط والنقابة  حوالى السنتين مع ما رافقها من خسارة 80 % من القيمة الشرائية للرواتب ووصول الدولار الى حوالي عشرة الاف ليرة وانطلاق انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 من دون ان تتحرك اي من هذه المكونات. كذلك فعل الاتحاد العمالي العام .

اليوم يتحركون في ظل دعوة الاتحاد العمالي للاضراب الاربعاء تحت شعار عدم رفع الدعم .

كان حري بالحركة النقابية، عمالية وأساتذة ومعلمين واداريين  وموظفين قيادة الشارع واستباق انتفاضة 17 تشرين والتصدي لسياسات النهب والفساد والصفقات والسمسرات وتهريب الاموال وحجز المدخرات وفضح السياسات الهادفة لافقار الشعب اللبناني.

لذلك كان المطلوب من مكونات هيئة التنسيق النقابية واستكمال ما سبق ان قامت به الهيئة  منذ العام 2012 وصولا لاقرار السلسلة (سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام) والتي كان لها السبق بفضح السياسات الرسمية ومكامن الهدر وتنظيم عشرات التظاهرات والاعتصامات امام جميع مرافق الدولة: القصر الجمهوري، المجلس النيابي، القصر الحكومي، وزارة المالية وTVA والمصرف المركزي وجمعية المصارف والمطار والمرفأ والشواطئ البحرية (الزيتونة باي) وشركة الكهرباء وغيرها الكثير الكثير من المرافق والادارات العامة واطلاق شعار “كلن يعني كلن” وتحميل كل فريق سياسي في السلطة مسؤوليته وفق الدور الذي لعبه في تدهور الاوضاع الى هذا المستوى.

اما اليوم، فاذا كان توجه هيئة التنسيق استعادة هذا الدور فنحن معها الى اخر الرحلة والنضال،  وسنتحول الى جنود في فريقها. اما اذا ارادت المواجهة الصورية دون خطة متكاملة لاستعادة الدور التاريخي لحركة المعلمين والاساتذة والموظفين مع ما يتطلبه ذلك من استقلالية القرار النقابي وعدم الرهان على اتحاد عمالي شاهد وواكب مجريات تدمير البلد واهله  على ما يزيد عن عشرين سنة من دون ان يحرك ساكنا، فذلك مدعاة ومدخل لاطلاق رصاصة الرحمة على اخر امل في الحركة النقابية ودق مسمار في نعشها .

الرهان على قوى التغيير والاستنهاض والتعبئة وتحريك القواعد والفروع واعادة البناء وهذا لا نرى اي تحضير لتنفيذه .

كلنا امل ان تكون استنتاجاتنا هذه خاطئة وان تكون هيئة التنسيق وهيئاتها قد قامت بقراءة موضوعية لواقعها وواقع من تمثل وتتصرف على هذا الاساس.

 

الارشاد التربوي في الدوام المسائي أعلنت الانضمام لاضراب النظار الاثنين

وطنية - أعلنت لجنة الإرشاد الصحي والتربوي في فترة الدوام المسائي لتعليم الطلبة النازحين السوريين في بيان اليوم أنه "بعد سنوات عديدة من العمل بمحبة وإخلاص في برامج الدعم النفسي والإجتماعي والبرامج الصحية لتلامذتنا السوريين، واجهنا ونواجه الكثير من الإجحاف والغبن في تحصيل حقوقنا، لا سيما في قيمة الساعة التعليمية وفي توقيفنا عن التعليم عن بعد. وبعد قيامنا بمحاولات عديدة عبر الأطر القانونية للمطالبة بإنصافنا، نعلن انضمامنا للاضراب مع زملائنا النظار يوم الاثنين ونشدد على المطالب الآتية:

رفع أجر الساعة من 15000 الى قيمة الدولار على المنصة الالكترونية.

عدم حرماننا من أجرنا في فترة "الاونلاين" كسائر الموظفين في الحقل التربوي.

زيادة عدد الساعات اللاصفية للارشاد الصحي والتربوي للتمكن من القيام بالمهام التي تحتاج إلى جهود في التحضير والتنفيذ".

وقد وقع عن لجنة الارشاد الصحي والتربوي في الدوام المسائي: سمر عزو، مي عبدالله، بهية أمونة، تقوى حمد، رنا بيطار، ميرا سيف، آلاء روماني، زينة قاسم، سماح أبو عباس، لبنة خالد، أمل عاقل وفاطمة بسمة.

 

المغرب يطلق إصلاحاً "بمثابة تسونامي": إدراج تاريخ اليهود وثقافتهم في المناهج الدراسيّة

أ ف ب ــ أطلق المغرب، حتى قبل إعلان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، إصلاحا وصفه البعض بأنه "تسونامي"، ويتمثل في إدراج تاريخ الجالية اليهودية وثقافتها قريبا في المناهج الدراسية في البلاد، حيث يشكل الإسلام دين الدولة.

وتفيد وزارة التربية المغربية أن أولى الحصص الدراسية باللغة العربية ستعطى اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل في السنة الأخيرة من المرحلة الابتدائية حيث يبلغ عمر التلاميذ نحو 11 عاما.

وقال الأمين العام للجالية اليهودية في المغرب، في اتصال هاتفي اجرته به وكالة فرانس برس في الدار البيضاء، إن إدراج ذلك "هو الأول في العالم العربي. وهو بمثابة تسونامي".

ويظهر "الرافد اليهودي" للثقافة المغربية في فني العمارة والطبخ والموسيقى، وهو بات موجودا في المناهج الجديدة للتربية المدنية في المرحلة  الابتدائية ضمن فصل مكرس للسلطان سيد محمد بن عبد الله الملقب محمد الثالث (القرن الثامن عشر).

واختار هذا السلطان العلوي مرفأ الصويرة وقلعتها التي بناها مستعمرون برتغاليون لتأسيس المدينة التي شكلت مركزا ديبلوماسيا وتجاريا أصبح بدفع منه المدينة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تضم غالبية يهودية مع وجود 37 كنيسا فيها.

وأوضح فؤاد شفيقي، مدير البرامج المدرسية في وزارة التربية المغربية، أنه "مع أن الوجود اليهودي في المغرب سابق للقرن الثامن عشر، إلا أن العناصر التاريخية الوحيدة الموثوق بها تعود لهذه الفترة".

"استثناء"

في العالم العربي، يبقى المغرب حالة نادرة، إذ إن "هذا البلد لم يمح أبدا الذاكرة اليهودية"، على ما تفيد زهور ريحيحيل أمينة المتحف اليهودي المغربي في الدار البيضاء الفريد من نوعه في المنطقة.

واليهود موجودون  في المغرب منذ العصور القديمة. وعددهم في هذا البلد هو الأكبر بين دول شمال إفريقيا. وقد زاد على مر القرون، لا سيما مع وصول يهود طردهم الملوك الكاثوليك في إسبانيا اعتبارا من العام 1492.

وبلغ عدد أفراد هذه الجالية نحو 250 ألفا نهاية اربعينات القرن الماضي. وشكلوا حينها 10% من إجمالي السكان. وغادر الكثير من اليهود المغرب بعد قيام دولة إسرائيل في العام 1948 ليتراجع عددهم إلى ثلاثة آلاف.

وإدراج الموروث اليهودي في المنهج التربوي المغربي يدخل في إطار برنامج واسع للإصلاح المناهج الدراسية بوشر العام 2014.

والاصلاح الذي لم يحظ بتعليقات محلية كثيرة، رحبت به جمعيتان يهوديتان مقرهما في الولايات المتحدة، هما اتحاد السفرديم الأميركي ومؤتمر الرؤساء.

وشددت المنظمتان، في بيان نشرتاه عبر "تويتر" في منتصف تشرين الثاني، على أن "السماح للتلاميذ في المغرب بمعرفة كامل تاريخهم على صعيد التسامح هو لقاح ضد التطرف".

وبعيد ذلك، وقع وزير التربية المغربي مع جمعيتين يهوديتين مغربيتين اتفاق شراكة "لتعزيز مفاهيم التسامح والتنوع والتعايش في المؤسسات المدرسية والجامعية".

وفي بادرة رمزية، وقع الاتفاق في بيت الذاكرة في الصويرة وهو متحف مكرس للتعايش بين اليهود والمسلمين، بحضور مستشار العاهل المغربي اندري ازولاي وهو يهودي كرس حياته للترويج للتسامح الديني.

"تنوع"

يرى محمد حاتمي، استاذ التاريخ المتخصص بهذه المسألة، أن إدراج الهوية اليهودية في المنهج الدراسي "سيسمح بإدراك المواطنين الجدد لإرثهم المتنوع".

ويشدد شفيقي على أن تغيير المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية يهدف إلى "تسليط الضوء على التنوع في الهوية المغربية"، مشيرا إلى أن مراجعة المناهج للمرحلة الثانوية المقررة في 2021 ستلحظ أيضا "بعد التنوع هذا".

وقد سرت شائعات حول إدراج محرقة اليهود في البرامج التعليمية في المدرسة في أيلول 2018 بعد رسالة للملك محمد السادس خلال طاولة مستديرة للأمم المتحدة في تلك الفترة. وشدد يومها الملك المدافع الكبير عن التعايش، على دور التعليم الأساسي في مكافحة العنصرية ومعاداة السامية.

وبدفع من العاهل المغربي، وبعد أشهر عدة من المفاوضات برعاية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصبح المغرب خلال الأسبوع الحالي رابع دولة عربية تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في مقابل الحصول على اعتراف اميركي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.