التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 10-12-2020

التقرير التربوي:

 

جامعة خاصة ثانية رفعت اقساطها، وبعدهما ستكر سبحة غالبية هذه الجامعات وكلا منها ستعمد الى اسلوب فها هي اللبنانية الاميركية ستعمد الى تعديل سعر صرف الدولار لدفع الاقساط ابتداء من فصل الربيع، على قاعدة ان تسديد الاقساط بالليرة اللبنانية سيخضع لتغيير يتماشى مع المؤشر الفعلي للكلفة والقيمة الفعلية للتعليم، وهذا الاسلوب يخدم الجامعة اذا ما ارتفع سعر الدولار وربما اذا انخفض، ذلك انه لا يرتبط بحد، حتى ولو كانت المنصة التي يحدد اسعارها مصرف لبنان، وبازاء ذلك سيكون الطلاب كبش فداء سياسات وقرارات هذه الجامعات، هذه القرارات حدت بالقوى الطلابية في الجامعات الخاصة الى رفع صوت المعارضة لهذه القرارات ومطالبة بالعودة عنها.. اما على صعيد الاساتذة ورغم ان الجامعة الاميركية رفعت الاسعار الا ان الاساتذة المتعاقدين فيها رفعوا الصوت لأن رواتبهم لا تزال بالليرة اللبنانية وليس ظاهرا ما اذا كانت الادارة ستعمد الى رفعها.

على صعيد تنفيذ قانون الدولار الطالبي، نفذ اهالي الطلاب اليوم اعتصاما امام مصرف لبنان طالبوا فيه بتنفيذ القانون في وقت كان المجلس المركزي يعقد جلسة له اصدر بعدها الحاكم قرارا طلب فيه من المصارف كافة استلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين وتنفيذها وفقا لاحكام القانون (الدولار الطالبي) ولاحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص على ان يتم تأمين العملات الاجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.. مرفقة بمادة تقضي بانشاء مركزية معلومات تتحقق من تكرار طلبات التحويل واخرى تلزم العميل برفع السرية المصرفية عن عملية التحويل لصالح اللجنة المشكلة..

 

زيادة الأقساط 160%: «مجزرة» ضد الطلاب في الـ AUB

رياض سلامة ليس شخصاً. رياض سلامة بات نهجاً في تحميل الطبقات الأكثر هشاشة وزر الأزمة المالية وسوء الإدارة والهدر والفساد . قرار الجامعة الأميركية في بيروت زيادة الأقساط عبر رفع سعر صرف الدولار من 1515 ليرة الى 3900 ليرة، يشبه تماماً تحميل الطبقات الفقيرة وزر الهندسات المالية وفساد مصرف لبنان الذي أدى الى تراجع احتياطياته وضياع ودائع اللبنانيين. بعد مجزرة الصرف الجماعي في حزيران الماضي، «مجزرة» جديدة يرتكبها فضلو خوري، هذه المرة في حق طلاب هذا الصرح العريق

 

«مجزرة» ثانية لفضلو خوري: فتّش عن سوء الإدارة!

هديل فرفور ــ الاخبار ــ رياض سلامة ليس شخصاً. رياض سلامة بات نهجاً في تحميل الطبقات الأكثر هشاشة وزر الأزمة المالية وسوء الإدارة والهدر والفساد . قرار الجامعة الأميركية في بيروت زيادة الأقساط عبر رفع سعر صرف الدولار من 1515 ليرة الى 3900 ليرة، يشبه تماماً تحميل الطبقات الفقيرة وزر الهندسات المالية وفساد مصرف لبنان الذي أدى الى تراجع احتياطياته وضياع ودائع اللبنانيين. بعد مجزرة الصرف الجماعي في حزيران الماضي، «مجزرة» جديدة يرتكبها فضلو خوري، هذه المرة في حق طلاب هذا الصرح العريق

«ثمّة مُستحقات كثيرة ندفعها بالعملة الصعبة»، تقول رسالة رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري، أول من أمس، في معرض تبريره لـ«الاحتيال» الذي مارسته إدارته على طلابها، عبر رفع الأقساط الجامعية باعتماد سعر للدولار على أساس سعر صرف المنصة (3900 ليرة) بعدما كانت قد التزمت سابقاً سعر صرف الدولار على أساس 1500 ليرة لأقساط الفصل الأول.

حُكماً، من جملة تلك المُستحقات التي تُدفع بالعملة صعبة راتب خوري المُقدّر بنحو مليون دولار سنوياً، والذي يُحوّل إلى حسابه في الخارج، وكذلك رواتب «حاشيته» من الأساتذة والإداريين المُرضى عنهم والذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم بالدولار، فيما تتعزّز يومياً الاتهامات التي تُساق للـ«بريزيدانت» بإنشاء منظومة مصالح خاصة به على حساب ناس الجامعة، واتّخاذ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد ذريعةً لحماية هذه المنظومة. والقرائن التي تعزّز هذه الاتهامات كثيرة، وهي لا تقف عند الحساب المالي الاحتياطي للجامعة الذي يبلغ نحو 600 مليون دولار بما يدحض حجة «الأوضاع الصعبة» التي دفعت بالإدارة الى ارتكاب مجزرة صرف موظفين وعمال في حزيران الماضي، والتي تبعتها مباشرة حملة تعيينات وترقيات (راجع «الأخبار» الجمعة 18 أيلول 2020 )، بل تتعدّاه إلى جملة من الارتكابات التي لا تزال سارية، حتى في «عزّ الأزمة». من ذلك، مثلاً، تقاضي أحد مُستشاري خوري لـ«البروتوكولات والعلاقات الخارجية والقضايا المتعلّقة بالحكومة والميديا والتواصل» راتباً يصل الى 8000 دولار شهرياً، واستمرار منح الامتيازات لـ«المدعومين»، كالنائب السابق لرئيس الجامعة للشؤون الطبية محمد الصايغ الذي لا يزال سائقه الخاص يتقاضى راتبه من الجامعة رغم استقالة الصايغ، أو كتقاضي مسؤول الحماية في الجامعة «أكثر من ضعفي راتب وزير الداخلية»، على ما تفيد رسالة اطّلعت عليها «الأخبار»، وكانت قد وجّهت إلى خوري عقب مجزرة الصرف الجماعي قبل ستة أشهر، تفنّد جملة من المصاريف «غير الضرورية» التي رعتها الجامعة في خضمّ الأزمة المالية التي كانت تعصف بالبلاد. فهل فكّر خوري في معالجة هذه البنود قبل أن يلجأ إلى تحميل الطلاب وزر الأزمة؟ وإذا ما «حوصر» وأُجبر على اتخاذ قرار رفع الأقساط، فلماذا لم يُعلم الطلاب بالأمر منذ بداية الفصل؟ ولماذا لم يُرفق قراره بإصلاحات جذرية لمكامن الهدر الذي أرسته التوظيفات العشوائية والاستنسابية التي انتهجتها إدارته؟

لم يُشكّل القرار مُفاجأة لكثير من أساتذة الجامعة وموظفيها، باعتبار أن «توجهات الإدارة الحالية لطالما كانت نحو تعزيز مكتسباتها على حساب حقوق الآخرين»، بحسب مصادر داخل الجامعة اعتبرت أنّ «من قام بصرف المئات بشحطة قلم، ومعظمهم من الأسماء صاحبة الخبرة والكفاءة الأكاديمية والإدارية، ليُحصّن موارده المالية، لن يتردّد في الدفع باتجاه تحميل الطلاب وزر أزمة من صنع يديه».

أحد مُستشاري خوري يتقاضى راتباً يصل الى 8000 دولار شهرياً

وإذ يُقرّ عدد من أساتذة الجامعة بأن للأزمة الاقتصادية الحالية دوراً في التسبب بأزمة مالية في الجامعة، يؤكد هؤلاء أن الوضع الاقتصادي للبلد ما كان ليؤثر على الجامعة «لولا توافر أسباب داخلية تتمثل في سوء إدارة مالية من قبل رئيس الجامعة الذي يبدو أنه محميّ من قبل رئيس مجلس الأمناء فيليب خوري». وما يُعزّز اتهامات سوء الإدارة، المطالبات الجدية على لسان عدد من متخرّجي هذا الصرح العريق بضرورة إقدام الجامعة على نشر حساباتها المالية عن آخر السنوات الخمس الأخيرة «استعداداً لملاحقة قانونية أو مراجعات إدارية ومحاسبة داخلية، خصوصاً بعد الحديث عن قيام إدارة الجامعة باستثمار حصة كبيرة من مداخيلها في سندات اليوروبوند وسندات الخزينة».

 

«الأميركية» تزيد أقساطها 160%

فاتن الحاج ـ الاخبار ــ في منتصف العام الدراسي، قررت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت، عملياً، زيادة أقساطها بنسبة 160%، عبر رفع سعر الصرف لتسديد القسط من السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة للدولار، الى سعر المنصة الالكترونية البالغ 3900 ليرة.

رئيس الجامعة، فضلو خوري، عزا القرار، في رسالة الكترونية وجهها إلى أسرة الجامعة أول من أمس، إلى «وجود مستحقات كثيرة ندفعها بالعملة الصعبة»، متمنياً على من «يقبضون رواتبهم من خارج لبنان أو من يملكون ودائع في الخارج، أن يسدّدوا أقساطهم بالدولار الأميركي». خوري زعم أن الإجراء اتخذ بعد التشاور مع الحكومة الطالبية المنتخبة الشهر الماضي. لكن مصادر الأخيرة نفت أن يكون أي من المسؤولين في الجامعة قد تواصل مع ممثلي الطلاب في هذا الشأن، رغم أن القرار لم يكن مفاجئاً لهؤلاء تماماً، خصوصاً أن الرئيس لم يطمئنهم، في رسالته الأولى عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجامعة مطلع أيار الماضي، إلى ضمان عدم «دولرة» الأقساط. وهو، يومها، رمى أرقاماً في الهواء في محاولة لتسويق خطة تقشف قائمة على توزيع الخسائر بين الإدارة والأساتذة والطلاب والموظفين، ووجّه تهديداً مبطناً بإقفال دوائر واختصاصات وخفض مساعدات مالية واستغناء عن موظفين.

قرار خوري يمهّد، على ما يبدو لقرارات مشابهة ستتخذها بقية الجامعات الخاصة، بعدما أعلنت رابطة جامعات لبنان، في اجتماع عقدته في 20 تشرين الثاني الماضي، أنها «تحترم حرية كل جامعة من الجامعات الأعضاء واستقلالها في درس القرارات الملائمة، من أجل الحفاظ على استمرار المؤسسات التعليمية في التعليم العالي، واثقة بأن الجامعات الأعضاء ستبذل كل ما في وسعها لضمان تخرج الطلاب».
وفيما ينفذ الطلاب اليوم اعتصاماً أمام مقر الجامعة اللبنانية الأميركية، اعتراضاً على القرار الذي قد ينسحب في الأيام المقبلة على بقية الجامعات، عقد اتحاد أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت اجتماعاً، أمس، للتداول في حيثيات القرار وملفات أخرى تعني الأساتذة، على أن يصدر قريباً موقفاً في هذا الشأن. وبحسب مصادر الأساتذة، لا يوافق غالبية أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة على مثل هذا القرار «الذي يضرب هدف الجامعة المتمثل بتعليم الطلاب من مختلف الطبقات الاجتماعية وعدم اعطاء استثناءات». ولفتت الى نجاح إدارة الجامعة في استمالة من سمّتهم «حزب الإدارة» الذي «يتشكّل من أساتذة موعودين بمناصب معينة في الجامعة، ينبرون دائماً للدفاع عن القرارات الاعتباطية للإدارة، لا سيما المتعلق منها بدولرة الأقساط». واتهمت مصادر الأساتذة رئاسة الجامعة بـ«إشاعة أجواء ترهيب وقمع في صفوف الطلاب ومعاملة الرئيس لهم بازدراء»، وبـ«تحريض بقية الجامعات على رفع الأقساط بما يؤدي إلى دمار التعليم».

القرار يعتمد على دعم رابطة جامعات لبنان وهي ناد لرؤساء الجامعات لا تمثيل للأساتذة والطلاب فيه

وأكّدت أن القرار يعتمد على دعم من رابطة جامعات لبنان «التي هي في الواقع ناد لرؤساء الجامعات وليست رابطة للجامعات، باعتبار أن الأساتذة والطلاب غير ممثلين فيها».

مصادر الأساتذة حمّلت «المسؤولية الأساسية» لوزير التربية طارق المجذوب في حماية مصالح جميع الطلاب، بمن فيهم طلاب الجامعات الخاصة، لكون هؤلاء ليسوا أغنياء بالضرورة، وهم يرتادون الجامعة الأميركية في بيروت لتكون ورقة عبور لهم إلى مواقع أخرى في الدراسات العليا أو الأبحاث أو سوق العمل. هو استثمار بالمستقبل فحسب. «وليس أبلغ من صرخة طالب سنة ثالثة في كلية الطب يعلن عن عدم قدرته على استكمال دراسته بعدما قطع نصف الطريق». وسألت: «لماذا لا يطبق القرار على الطلاب الجدد فقط؟».
هذه القضية ستحل طبقاً رئيسياً على جدول أعمال اللقاء، المقرر في وقت سابق، بدعوة من النوادي العلمانية، لإطلاق ما سمي بـ «إعلان طلاب لبنان»، الثانية عشرة من ظهر السبت المقبل، في مسرح دوار الشمس، للتحدث عن المخاطر والهواجس الطارئة التي تواجه الطلاب في هذه المرحلة الدقيقة، وسبل مواجهتها بالتضامن بين المجموعات الطالبية. المنظّمون للقاء تعهدوا بمواجهة «القرارات المجحفة حتى اسقاطها، وعدم القبول بتسليع التعليم ووضع عبء أزمة البلد على الطلاب».

 

الجامعات الخاصة تهجّر طلابها: تفاصيل الأقساط الجنونية

نادر فوز|المدن ــ بعد الجامعة الأميركية في بيروت، أعلنت اليوم إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية تعديل سعر صرف الدولار لدفع أقساط الطلاب بالليرة اللبنانية، ابتداءً من فصل الربيع. في رسالتها للطلاب، أشارت إدارة اللبنانية الأميركية إلى أنها لن تعمد إلى رفع أسعار الأقساط بالدولار، "إلا أنّ تسديد الأقساط بالليرة اللبنانية سيخضع لتغيير يتماشى مع المؤشر الفعلي للكلفة والقيمة الفعلية للتعليم". لم تحدّد سعر الصرف، ولا آلية احتساب الأقساط.

حذاقة الإدارة

يمكن وصف قرار إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية بالحذق واللئيم. لم تشر إلى سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، ولم تأت على ذكر المنصّة الإلكترونية للمصرف المركزي‏. وترك الأمور مبهمة بانتظار توضيحها، يضفي اللؤم اللازم على القرار، خصوصاً أنّ سعر المنصة غير ثابت ولم يتبنّه المصرف المركزي، ويمكن أن يرتفع بارتفاع سعر صرف ‏الدولار بالسوق السوداء. أيّ أنّ الأقساط، بالليرة اللبنانية، عرضة لارتفاع جنوني تضع آلاف الطلاب خارج أسوار جامعاتهم وتقضي على مستقبلهم.

159 مليون بالفصل!

قرارات مماثلة يُفترض أن تصدر عن جامعات أخرى، منها جامعة الروح القدس- الكسليك والجامعة اليسوعية، بينما لا تزال إدارات جامعات خاصة أخرى بصدد دراسة الآلية المناسبة لرفع الأقساط في الفصول الدراسية المقبلة. في حال تمّ تحديد سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، يمكن القول إنّ أرقام الأقساط الجامعية سترتفع بشكل جنوني، على نحو يمكن أن يكّلف عام دراسي لطالب في الطب أكثر من 159 مليون ليرة لبنانية، على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد. معدّل القسط، للفصل الواحد، في 6 جامعات خاصة سيصبح 19 مليوناً و486 ألف ليرة لبنانية. بينما المعدل الفعلي اليوم هو 7 مليون و534 ألف ليرة، وفقاً لسعر 1508.

أرقام خيالية

إن أردنا محاكاة توجّه إدارات الجامعات الخاصة باعتماد سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، يمكن القول إنّ مأساة ستحّل على الطلاب اللبنانيين وذويهم. في جدول أعدّه أحد الخبراء المصرفيين (المثبت أعلاه)، يمكن التيقّن أنّ إدارات هذه الجامعات الخاصة تتجّه إلى خنق الطلاب، إلى تهجيرهم، إلى القضاء عليهم، إلى حضّهم على اليأس والإحباط. في الجامعة الأميركية في بيروت، يرتفع سعر قسط الفصل الواحد الأدنى من 14 مليوناً و160 ألف ليرة إلى 36 مليوناً و621 ألف ليرة، أما أقصاه فارتفع من 20 مليوناً و177 ألف ليرة إلى 52 مليوناً و182 ألف ليرة. في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، يرتفع سعر قسط الفصل الواحد الأدنى من 9 مليون و174 ألف ليرة إلى 23 مليوناً و727 ألف ليرة، أما أقصاه فارتفع من 16 مليوناً و361 ألف ليرة إلى 42 مليوناً و315 ألف ليرة. في جامعة البلمند، الأدنى كان 9 مليون و138 ألف ليرة وأصبح 23 مليوناً و634 ألف ليرة، والأقصى من 11 مليوناً و966 ألف ليرة إلى 30 مليوناً و946 ألف ليرة. في الجامعة اليسوعية، الأدنى من 3 مليون و529 ألف ليرة إلى 9 مليون و126 ألف ليرة، والأقصى من 12 مليوناً و396 ألف ليرة إلى 32 مليوناً و58 ألف ليرة. وفي جامعة الروح القدس، الأدنى من 4 مليون و976 ألف ليرة إلى 12 مليوناً و870 ألف ليرة، والأقصى من 9 مليون و184 ألف ليرة إلى 23 مليوناً و751 ألف ليرة. في جامعة بيروت العربية، ارتفع الأدنى من 4 مليون و230 ألف ليرة إلى 10 مليون و939 ألف ليرة، والأقصى من 10 مليون و441 ليرة إلى 27 مليوناً و3 آلاف ليرة.

الأرقام، واضحة في مأساويتها، ولا حاجة لشرحها أكثر. من ينهي دراسته، بوابل عشرات الملايين هذه، سيخرج إلى سوق العمل لينضم إلى جيش البطالة أو ليقبض راتباً مذلاً. وارتفعت الأقساط في الجامعات بهذا الشكل الجنوني، أو قد ترتفع.. إلا أنّ رواتب أغلب الموظفين في الجهازين الإداري والتعليمي في الجامعات الخاصة لا يزال بالليرة اللبنانية، وعلى سعر الصرف الرسمي.
تقول لنا هذه الأرقام إنه على كل طالب يحاول العمل لتأمين قسط تعليمه في جامعته الخاصة، أن ينسى الفكرة من أساسها. وعلى كل طالب، ذووه موظفون يتقاضون بالليرة اللبنانية، أن يبحث عن بديل. على كل طالب، ذووه يقترضون المال لتعليمه في الجامعات الخاصة، أن يعيد ويعيدوا النظر بذلك. هكذا تقضي إدارات الجامعات الخاصة على طلابها غير الميسورين، وتهجّرهم من جامعاتهم بشكل علني ومباشر. وفي خط متوازٍ، قرار الدولار الطلابي للذين يدرسون في الخارج لا يعمل به أحد من المصارف اللبنانية، فيتهدّد مصير عشرات آلاف اللبنانيين منهم من بات بلا جامعات ولا مأوى في مدن العالم.

الطلاب ليسوا وحدهم

الاعتراض على قرارات هذه الجامعات لن تصدر فقط من الطلاب. إذ أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة الأميركيّة امتناعهم عن تسليم علامات فصل خريف 2020، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم بتصحيح الأجور وعدم شملهم في القرار الذي يسري على الأساتذة المثبتين، بدفع نسبة من الرواتب بالدولار. من شأن اعتراض مماثل، إن تعمّم في سائر الجامعات الخاصة، أن يزيد من حجم كرة الثلج التي بدأت تتكوّن في مواجهة الإدارات. 

كأنه في هذا البلد، ممنوع العلم ولا ارتياد الجامعات، لا داخله ولا خارجه. ومواجهة ذلك، لا يمكن أن تتمّ إلا من الطلاب أنفسهم. جميعهم في المأزق نفسه، بمختلف جامعاتهم وكليّاتهم واختصصاتهم ومناطقهم وألوانهم. جميعهم، جبهة واحدة، أو على الأقل هكذا يفترض أن تكون حالتهم.

 

قطاع الشباب في التيار الوطني: قرار الجامعات الخاصة رفع سعر صرف الدولار الى 3900 ليرة ضربة قاضية لكل شاب ونتمنى العودة عنه

وطنية - رأى قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر"، في بيان، أن "قرار الجامعات الخاصة الذي قضى برفع سعر صرف الدولار الى 3900 ليرة لبنانية أتى ليشكل ضربة قاضية لكل شاب لبناني ذنبه الوحيد انه لم يتبق له سوى ان ينهي علمه عسى أن تفتح له الشهادة الجامعية آفاقا واسعة في بلد بات يرزح سكانه تحت الأعباء الاقتصادية والمعيشية الصعبة".

وتمنى قطاع الشباب من الجامعات الخاصة "العودة عن هذا القرار الذي وإن إستمر سيؤدي الى "نزوح" العديد من الطلاب منها أو هجرتهم الى الخارج سعيا الى تحصيل العلم الذي بات صعبا عليهم في بلدهم".

وعاهد القطاع الطلاب كافة على "حمل راية هذه القضية والاستمرار في رفع الصوت حتى ايجاد حل لها والحد من التداعيات التي يتكبدها طلاب لبنان".

 

قطاع الشباب في تيار العزم: نرفض اي زيادة على الأقساط الجامعية

وطنية - استنكر قطاع الشباب في "تيار العزم" القرار الصادر عن بعض الجامعات الخاصة القاضي برفع سعر صرف الدولار إلى 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة، معلنا في بيان "ان ما نشهده اليوم قد تجاوز حدود الوقاحه وهو إستغلال تجاري لوجع الناس في ظل الوضع الاقتصادي السيئ وهو يقضي على الطلاب المسجلين والمتابعين لدراستهم ومسيرتهم التعليميه الاكاديمية".

أضاف: "ان هذا القرار المجحف في حق الطلاب يدعونا نحن المنظمات الشبابيه والقوى الطالبية للوقوف صفا واحدا في وجه كل جامعه تفكر في اتخاذ مثل هذا القرار ولضرورة الضغط على إدارة الجامعه بمختلف الوسائل القانونيه للتراجع عنه حفاظا على حقوق الطلاب ومستقبلهم. كما ندعو وزارة التربيه الى تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لحل هذا الكارثة".

وتابع البيان:"أن أي خطوة متهورة ومتسرعة وغير مدروسة تتلاعب بمصير آلاف الطلاب المسجلين والمتابعين لدراستهم الجامعية و تقضي على أحلامهم التي لم يتبق لهم غيرها ستكون بمثابة القشة التي تقسم ظهر البعير و تضع الطلاب بمواجهة عجز استحدثته القرارات المتهورة".

وأكد "شباب العزم" "موقفه الواضح والصريح من وقوفه إلى جانب الطلاب واهاليهم لخوض المعركة حفاظا على مستقبلهم وطموحاتهم ونجدد المطالبة بإكمال العام الدراسي عن طريق التعليم عن بعد مما يوفر الكثير من المصاريف التشغيلية و الورقية التي كانت لتتكبدها في حال التعليم الحضوري و يسهم بالعودة عن قرار التلاعب بالاقساط لما يحمل من اجحاف وظلم قل نظيره".

 

أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اعتصموا أمام مصرف لبنان: لتنفيذ قانون الدولار الطالبي

"النهار" ــ اعتصم أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان، فألقى باسمهم أسعد الظاهر كلمة طالب فيها "المسؤولين الذين يتقاذفون المسؤوليات، بتنفيذ قانون الدولار الطالبي".

ورأى أن "السلطة غارقة في نقاشات رفع الدعم وسياسات كيدية أفقرت البلد ودمرت المجتمع"، مطالبا بـ " تنفيد القانون 193 لأن من حق أولادنا التعلم والعيش بكرامة"، مؤكّداً أنّ "المودعين ونحن، حقوقنا واحدة وخصمنا الدولة ومصرف لبنان، يكفينا 30 عاما من النهب والسلب وتقاسم الإدارة".

وختم: "بعض الأهالي الذين التقوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يمثلوننا، لأننا نرفض تجزئة القانون وإعادة تسليم القضية إلى الصرافين".

ثم طالبت وفاء السيد باسم لجنة الأهالي بـ"تحمل المسؤولين مسؤوليتهم في تنفيذ القانون".

وكانت كلمة للشيخ جهاد العبدالله طالب فيها بـ "تطبيق القانون الذي شرع في مجلس النواب ووقعه الرئيس عون ونشر في الجريدة الرسمية.

وقال: "لن نقبل بالمماطلة والتسويف، نحن أصحاب حق ولن نسكت عن هذا الحق. لنكن صفا واحدا حتى يتم تطبيق القانون وإعطاء كل طالب 10 الاف دولار على سعر صرف 1500 ليرة".

 

أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية رفضوا المماطلة بتنفيذ القانون 193

بوابة التربية:  أعتصم أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان، وكانت كلمة ألقاها باسمهم الدكتور اسعد الظاهر طالب فيها “المسؤولين الذين يتقاذفون المسؤوليات، بتنفيذ قانون الدولار الطالبي”.

ورأى أن “السلطة غارقة في نقاشات رفع الدعم وسياسات كيدية أفقرت البلد ودمرت المجتمع”، مطالبا بـ ” تنفيد القانون 193 لأن من حق أولادنا التعلم والعيش بكرامة”.

وقال: “المودعون ونحن، حقوقنا واحدة وخصمنا الدولة ومصرف لبنان، يكفينا 30 عاما من النهب والسلب وتقاسم الإدارة”.

وختم: “بعض الأهالي الذين التقوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يمثلوننا، لأننا نرفض تجزئة القانون وإعادة تسليم القضية إلى الصرافين”.

السيد
ثم طالبت وفاء السيد باسم لجنة الأهالي بـ “تحمل المسؤولين مسؤوليتهم في تنفيذ القانون”. وتوجهت إلى حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة بالقول: “كفى تجويعا وقهرا للناس، أفرجوا عن أموالنا وحقوقنا، أولادنا خارج الجامعات. سنواجهكم في الشارع والمحاكم والمحافل الدولية”.

العبدالله
وكانت كلمة للشيخ جهاد العبدالله طالب فيها بـ “تطبيق القانون الذي شرع في مجلس النواب ووقعه الرئيس عون ونشر في الجريدة الرسمية.

وقال: “لن نقبل بالمماطلة والتسويف، نحن أصحاب حق ولن نسكت عن هذا الحق. لنكن صفا واحدا حتى يتم تطبيق القانون وإعطاء كل طالب 10 الاف دولار على سعر صرف 1500 ليرة”.

 

أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: الرئيس عون وعد ووفى في مسألة الدولار الطالبي

وطنية ــ أعلنت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج"، في بيان، أنّه "بعد لقاء وفد من الجمعية رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي، في شأن قانون الدولار الطالبي، كان عون حازماً في شأن ضرورة تنفيذه من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، واعداَ بإرسال موفد خاص لتسيير الأمر والبدء بتحويل عشرة آلاف دولار لكل طالب بسعر 1515 ليرة".

وأضاف البيان أنّ "الرئيس وعد ووفى، وبناء عليه تشكر الجمعية الرئيس ميشال عون الذي أبدى كل تجاوب وتعاون ومسؤولية وطنية عالية، وطلب فتح ملف الصرافيين، ضمن محاربة الفساد، ودائما هو السباق في المسائل الوطنية. وكذلك كل المسؤولين الذين ساهموا في هذا الإنجاز الكبير للمساهمة في تسهيل أمور الطلاب في التسجيل والمتابعة في جامعاتهم في الخارج؛ الرئيس نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء في الحكومة المستقيلة حسان دياب".

كما شكرت الجمعية كل الكتل النيابية الداعمة.

 

البعريني شارك في إعتصام أولياء طلاب الجامعات: لعدم الاكتفاء بإقرار قانون الدولار الطالبي بل الحرص على تطبيقه

وطنية - شارك النائب وليد البعريني في إعتصام لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي.

وبعد إستماعه الى هموم أولياء الطلاب وشكواهم، ألقى البعريني كلمة قال فيها:

"مسؤولية كبيرة يحملنا اياها اليوم الشباب اللبناني في الخارج، والواجب على مجلس النواب عدم الاكتفاء باقرار القانون 193 فقط بل الحرص على تطبيقه، فأي تأخير أو مماطلة ما هو إلا جريمة في حق أولادنا الذين يعانون الأمرين في غربتهم".

وختم: "على حاكم مصرف لبنان أن يكون واضحا في هذا الموضوع، من دون أن نظلم الناس ونضحك عليهم بإقرار قانون لن ينفذ، فمن الضروري تحمل كل ذي مسؤولية مسؤوليته، ومسارعة المصارف المعنية الى تطبيق قانون الدولار الطالبي، ومباشرة تسيير حوالات الطلاب إلى الخارج وضمان وصولها".

 

لجنة اهالي الطلاب في الخارج: ليتق الله من يدفع بهذا الملف الإنساني إلى المجهول ومن يستثمر في مستقبل طلابنا لمصالح شخصية

وطنية - عقدت لجنة أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج اجتماعا تداولت خلاله بآخر المستجدات لقرار الدولار الطالبي. واصدرت البيان الآتي:

"بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على أزمة طلابنا في جامعات الخارج والتي رافقها ورشة تحركات واجتماعات أثمرت إقرار القانون 193 بجهود جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ونواب كتلة "الوفاء للمقاومة" وبعض الكتل النيابية مشكورة، وبعد المبادرات التي أطلقتها الجمعية لتوحيد بعض الشراذم التي تتحرك بأصابع مخفية ومشبوهة لا يهمها سوى ان تنبري امام الشاشات لعرض برامج انتخابية وسياسية، وبهدف تصويب الحركات المتسلقة على ظهر طلابنا مدعية حرصها على تطبيق القانون المتعلق بالدولار الطالبي، علما أنها حاولت جاهدة دق اسفين لهذا القانون عندما رفعت شعار تعديله لاسقاطه بعد إقراره، تجدنا نحن جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ومن باب المسؤولية أن نضع طلابنا امام حقائق لا لبس فيها تنطلق من بدء انطلاقة تحركنا كشاهد علينا بغية إصدار الحكم الموضوعي لمصلحة طلابنا في الخارج".

وتوجهت الى الاهالي والطلاب بالقول: "كلنا يعلم من سعى لإقرار قانون الدولار الطالبي الذي يتهمنا البعض بالانقلاب عليه، وهذا البعض كان يسعى لاسقاطه والعمل باتجاه حاكم مصرف لبنان الذي التقاه هذا البعض أكثر من مرة حاملا معه مطلبا واحدا هو تحرير الودائع للمودعين بالدولار دون الالتفات إلى الطبقة المسحوقة اليوم من صغار الموظفين وأصحاب المهن من ذوي الدخل المحدود، وبكل صراحة طلاب أحزمة البؤس التي كلنا نعرفها هم وحدهم المستهدفون من قبل أصحاب النوايا المشبوهة".

وتابعت اللجنة: "وكما عودنا طلابنا في المجموعات أن نصارحهم في كل محطة، نود أن نذكركم أن اجتماع الجمعية بفخامة الرئيس تناول أمرين اعلنهما بيان مكتب الرئيس، الامر الأول تنفيذ القانون 193 ومندرجاته قبل الأعياد وإلا فإن طلابنا قد يفقدون عامهم الدراسي في حال التأخير، واذا تعذر ذلك اتخاذ إجراء ( مؤقت ) يقضي بتعديل تعميم مصرف لبنان بتحديد مبلغ 5000 دولار لكل طالب على ال 2500 والتنفيذ قبل رأس السنة، على ان يستمر العمل بقانون الدولار الطالبي. هذا الاجراء قد يتيح لطلابنا متابعة دراستهم".

وطلبت اللجنة من الجميع "التقدم بحلول منطقية، وليس من باب المزايدات، لأننا في مركب واحد. وليتق الله من يدفع بهذا الملف الإنساني إلى المجهول ومن يستثمر في مستقبل طلابنا لمصالح شخصية باتت مكشوفة للجميع".

 

المركزي يطالب المصارف بتأمين العملات الأجنبية للطلاب

النهار ــ نفذ أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اعتصما أمام مصرف لبنان، وكانت كلمة ألقاها باسمهم الدكتور اسعد الظاهر طالب فيها المسؤولين الذين يتقاذفون المسؤوليات، بتنفيذ قانون الدولار الطالبي، ورأى أن السلطة غارقة في نقاشات رفع الدعم وسياسات كيدية أفقرت البلد ودمرت المجتمع، مطالبا بتنفيد القانون 193 لأن من حق الطلاب التعلم والعيش بكرامة. ثم طالبت وفاء السيد باسم لجنة الأهالي بتحمل المسؤولين مسؤوليتهم في تنفيذ القانون. 

ومساء أمس،  وجّه مصرف لبنان تعميمين الى المصارف اللبنانية، الأول بشأن قانون الدولار الطالبي والآخر بشأن معالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية. طلب المركزي من المصارف استلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 193 ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان في هذا الخصوص على أن يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج. كما الزم التعميم المصارف التحقق من عدم إساءة إستعمال الحق بالتحويل من خلال إنشاء مركزية معلومات لدى جمعية المصارف التي يعود لها، حصرياً، مسؤولية التحقق من عدم الازدواجية / التكرار في طلبات التحويل. 

 

الجامعة اللبنانية:

 

ورشة عن التوعية على مخاطر الامن السيبراني ابراهيم: لإيجاد منظومة حماية إلكترونية للبنان والامن العام مستعد لكل مساعدة

وطنية - نظم مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، ورشة عمل عن "التعلم من بعد والتوعية على مخاطر الامن السيبراني"، برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية - المتحف.

حضر الافتتاح رئيس مركز المعلوماتية القانونية الدكتور برهان الخطيب، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية البروفسور كميل حبيب، وضباط من المديرية العامة للامن العام وعدد من عمداء الجامعة واساتذة وتلامذة عبر تقنية الاونلاين.

سلوم

وألقت رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية الدكتورة أودين سلوم كلمة الافتتاح، فقالت: "ان التعلم عن بعد أسلوب فرضته جائحة كورونا التي كشفت البنية التحتية المعلوماتية المتداخلة مع مفاصل حياتنا اليومية فخرقتها جهات تتقن الاجرام الرقمي، وأدت إلى تزايد اعمال التصيد وتوزيع البرامج الخبيثة ونشر الاخبار الكاذبة".

الخطيب

ثم تحدث رئيس مركز المعلوماتية القانونية الدكتور برهان الخطيب، مؤكدا "ان التهديدات قد تطالنا جميعا عبر قراصنة المعلومات ackers ، والجريمة السيبرانية CyberCrime، فالقراصنة ينشطون ويتطورون ويبتكرون كل لحظة أساليب جديدة للخروقات والابتزاز الإلكتروني، وتجنيد العملاء والاعمال الارهابية والمخدرات".

وأشار الى انه في الأسبوع الماضي اعتقل الإنتربول، 3 مخادعين نيجيريين يشتبه في كونهم أعضاء في جماعة منظمة للجرائم الإلكترونية مسؤولة عن توزيع البرامج الضارة وتنفيذ حملات التصيد والاحتيال عبر البريد الإلكتروني. وجرى حتى الآن التعرف على نحو 50 ألف ضحية اُستهدفت عبر المخططات الإجرامية... وأدى ذلك إلى اختراق ما لا يقل عن 500 ألف مؤسسة حكومية وخاصة في أكثر من 150 دولة منذ عام 2017".

وقال: "لذا علينا جميعا التوعية وتحصين الطلاب والمجتمع، وأن لا نبقى مكتوفي الأيدي فنتطور ونطور وسائل الحماية لمواجهة الأخطار، من خلال تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني".

واضاف: "لذلك، وضعنا هذه التحديات التي يفرضها الأمن السيبراني من أولى أولويتنا من خلال إطلاق ورش العمل التوعوية لطلاب الجامعة اللبنانية من بعد لأن التحديات الماثلة أماننا دفعتنا لعدم الانتظار، وسوف نستكمل هذه الحملة على مدار السنة من خلال العديد من الوسائل والاساليب بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام إنطلاقا من اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة والأمن العام".

حبيب

ثم تحدث عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية كميل حبيب، مؤكدا ان الكلية "ومنذ انشائها، كانت من الكليات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهموم الوطن والمواطن، لم تتأخر عن ضم مركز الدراسات والابحاث في المعلوماتية القانونية اليها، إدراكا منها لاهمية الدور الوطني، الذي يمكن ان يضطلع به في تطوير اساليب العمل في المجالات الحقوقية والادارية، من خلال الاعتماد على المعلوماتية اولا، والاتصالات لاحقا، في ما بات يعرف بتقنيات المعلومات والاتصالات".

وقال: "ها هي كلية الحقوق تقف مجددا معتزة بريادة هذا المركز، وبانجازاته ودوره الوطني، في تعزيز الوصول الى المعلومة، والمساهمة في توعية المجتمع على مواضيع حساسة واساسية، كالامن السيبراني، من خلال التعاون مع المديرية العامة للامن العام، وبرعاية رئيس الجامعة اللبنانية الذي يدعم كل خطوات التطوير والاتصال المباشر بالمجتمع الذي تنتمي اليه الجامعة".

ورأى انه "لا بد من تدخل المشرع الجزائي لاصدار قوانين لمعالجة جرائم المعلوماتية، اما بتشريع قوانين خاصة تحدد بشكل واضح ودقيق عناصر هذه الجرائم، واما بتعديل قانون العقوبات العام عبر وضع فصل خاص يتعلق بمكافحة جرائم المعلوماتية. وفي هذا السياق، لا بد من الاسراع في انشاء نيابة عامة متخصصة من قضاة تحقيق ومحاكم".

ايوب

وقال رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب: "مع التحول الرقمي الذي فرض علينا، من دون استعداد مسبق كاف، استنفرت الجامعة اللبنانية طاقاتها على جبهتين، الأولى: تأمين بيئة رقمية سلسة، يمكن من خلالها ضمان تواصل فاعل بين الهيئة التعليمية والطلاب، لما فيه إنجاح عملية التعلم من بعد. أما الثانية، فقد استهدفت نشر الوعي حول أمان المنصات والتعامل معها بطريقة سليمة من قبل أفراد الهيئة التعليمية، حيث نظمت ورش عمل لهذه الغاية".

اضاف: "اليوم، تقوم الجامعة بخطوة اضافية في هذا المجال حيث تطلق، بالتعاون مع الامن العام، سلسلة من المحاضرات على الانترنت، تستهدف الطلاب، بشكل أساسي، بغية تعزيز معارفهم حول الامن السيبراني، ومساعدتهم على الحد من مخاطر الجرائم السيبرانية، التي يمكن أن تستهدفهم أو تستهدف الأمن الاجتماعي، والأمن القومي".

وتابع: "لقد ذكرت Microsoft Security Intelligence، أن قطاع التعليم قد واجه، خلال أيار - حزيران 2020، 61% من الإشكالات تتعلق بالبرامج الضارة، هذا عدا عما تعرضت له المؤسسات التعليمية من انتهاكات لخصوصية الطلاب والتعدي على البيانات، ولعل من أفدح المخاطر، بروز ظاهرة الـ Zoom Bombing، والتي تمثلت في مقاطعة الفصول الدراسية، وبث مواد بذيئة وإباحية خلالها".

كما اشار الى انه "تم تسجيل العديد من أسماء النطاقات المشبوهة الخاصة بـ Microsoft Teams وGoogle، حيث يتم تنزيل برامج ضارة على أجهزة المتصلين بالنطاق، وخداعهم عبر طلب بيانات الدخول الخاصة بهم، التي يستلمها المجرمون السيبرانيون".

وهنأ أيوب مركز المعلوماتية القانونية، بشخص رئيسها الدكتور برهان الخطيب، على "مبادرته الانخراط في خطة الجامعة الوطنية، لمساعدة المجتمع اللبناني، على مواجهة تصاعد وتيرة الجرائم السيبرانية في لبنان، وبناء قدراته المعرفية الضرورية".

ابراهيم

ثم ألقى اللواء ابراهيم كلمة، اشار فيها الى ان "الخطر السيبراني ليس مستجدا ولا طارئا، بل في أساس نشأته عام 1969 كان لاهداف عسكرية قبل ان يتخذ القرار بإطلاق العالم السيبراني لخدمة التواصل. فكانت الشركات التي فتحت باب الاتصال على مصراعيه، وهكذا صارت هذه التكنولوجيا الحيوية في الفضاء وعبر الأقمار الصناعية، ليليها عالم ضخم من أجهزة الحاسوب والذاكرات الإلكترونية. وقد فتح هذا التطور الآفاق لأساليب جديدة ووسائل متطورة من العمل والتواصل على امتداد الكرة الأرضية، وصار تعريف "الأُمية" رهنا بمدى معرفة وتعلم وإدراك التكنولوجيا الرقمية بعد ان كانت أمية القراءة والكتابة".

وقال: "لا تحتاج الاخطار السيبرانية الى عناء لتعريفها، بل الى جهد حثيث في كيفية الحد منها بعد ان تخطت بتهديداتها الحروب العسكرية. فهذا الخطر الرقمي والخوارزمي من طبيعة أمنية، قادر على افتعال ازمات في شتى المجالات من دون استثناء. عدا عن ان الخروقات السيبرانية التي تحصل، سواء أكان المسؤول عنها دول ام عصابات وحتى افراد، قادرة على إحداث انهيارات اقتصادية عبر مهاجمة بورصات ومؤسسات مالية وسرقة معلومات او تغيير في مضمونها، كما هي قادرة على توتير العلاقات بين الدول كما داخل المجتمع الواحد. ولبنان، بكل قطاعاته، هو في عين الخطر السيبراني، ما يعطي هذه المناسبة اهمية إستثنائية، خصوصا وان الهدف الاساسي من هذا الحفل هو اطلاق ورشة عمل للتوعية من مخاطر الامن السيبراني في الجامعة اللبنانية، واجراءات الحماية في العملية التعليمية".

وتابع: "أصبحت الهجمات السيبرانية أولوية عند أمن الدول، وأضحت غالبية الصراعات الدولية ومصالحها أسيرة تصاعد التهديدات الإلكترونية ودورها في زعزعة الإستقرار العالمي. وأسوأ ما في هذه الأخطار الرقمية انها نجحت في استدعاء المجتمع الدولي برمته إلى الاستنفار، والانخراط في حرب ومواجهات إلكترونية، شأنها شأن العالم الرقمي الذي نعيشه، على قاعدة ان الكل يريد ان يحمي نفسه من الكل للحد من الخسائر في مجالات الصناعة والتجارة والاختراعات والتعليم في حال نجاح الهجمات السيبرانية".

وأكد "ان الجامعة اللبنانية، ادارة واساتذة ومختبرات وطلابا، ومن موقعها الوطني، معنية بحماية نفسها واساتذتها وطلابها وخططها التعليمية في مواجهة الخطر السيبراني الذي يستهدف كل بيانات الخصوصية وقاعدة المعلومات". وقال: "كوننا من هذا العالم فنحن أمام مسؤولية وطنية بكل معنى الكلمة لحماية لبنان ومؤسساته من أي حروب رقمية او اختراقات سيبرانية تستطيع القيادة والسيطرة على قدراتنا.. فالانتساب إلى العصر يعني حيازتنا قوة سيبرانية قادرة على الدفاع، وكذلك الرد على المعتدي متى استلزم الأمر. وهذا الامر مطروح على جميع المعنيين في السلطة والجامعات ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي اللبنانية".

ولفت اللواء ابراهيم الى ان "الخطر هو أن الحروب البرية والجوية والبحرية تنظمها قواعد القانون الدولي، لكن حتى الساعة لا توجد قواعد تنظم فضاء العالم السيبراني وهو أكثر خطورة من الحروب التقليدية المعروفة، والتي تبقى عاجزة عن إختراق الخصوصيات، في حين أن المخاطر السيبرانية لا شيء يكبحها أو يصدها في انتهاك الخصوصية وهي احد أهم الحقوق البشرية. لذلك فإن ما يجب التركيز عليه هو مجموع البرامج المعلوماتية على اختلاف انواعها".

وقال: "إن العالم ومنذ مطلع القرن العشرين تغير بشكل جذري لصالح العالم الخوارزمي المعقد، الذي يحتاج الولوج إليه ذكاء بشريا استثنائيا أنتم من اهله، وهويتكم الوطنية توجب عليكم الإنخراط فيه بكل طاقاتكم الذهنية دفاعا عن وطنكم وعن شعبكم وجامعتكم، لأن الهجمات الإلكترونية لا يستطيع إحباطها جنود تقليديون، فما صار محسوما هو ان البندقية أضعف الأسلحة في وجه الكومبيوتر، وان المدفعية لا يمكنها الرد على هجوم من مصدر ومكان مجهولين. وبهذا المعنى تغير دور الدولة التقليدي في الدفاع والحماية وفي الهجوم على المعتدي، وصارت بحاجة الى شراكات جدية مع مراكز الاختصاص، وهذا بالتحديد ما اجتمعنا لأجله اليوم. حتى مفهوم السيادة تغير جراء قدرة العالم السيبراني على استباحة ما يريده بفضل التقدم التكنولوجي المذهل".

وتابع: "إننا جميعا مسؤولون عن إيجاد منظومة حماية إلكترونية للبنان، وانتم هنا مسؤولون عن ايجاد الحلول والاجراءات اللازمة لحماية الجامعة اللبنانية وبرامجها التعليمية، خصوصا في ظل جائحة كورونا والتعلم عن بعد. لا ينقصنا شيء لانتاج معادلات رقمية. وحتما كلفة ذلك ستكون اقل بكثير من الأضرار التي قد تنزل بنا ونحن بالطبع معرضون لها. لست هنا لأحذر وأنبه، بل للتعاون معا مع التأكيد على ان المديرية العامة للامن العام ستكون الى جانبكم لتقديم كل المساعدة التقنية اللازمة لتحقيق الاهداف التي من اجلها نحن هنا اليوم".

وختم: "اتوجه بالشكر الى رئاسة الجامعة ممثلة برئيسها البروفسور فؤاد ايوب وهيئتها التعليمية، وكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل، واخص بالذكر اعضاء اللجنة المشتركة من الجامعة اللبنانية والامن العام، للوصول الى ما نصبو اليه من نجاحات اتمنى ان يستفيد منها كل القطاع التعليمي في لبنان لحماية طلابنا ومؤسساتنا من الاختراقات السيبرانية".

وتتوجه الورشة، التي تستمر اربعة اسابيع موزعة على المحافظات، الى اساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية عبر تقنية microsoft teams أو zoom وتنقسم إلى أربعة محاور:

المحور الأول يعرض فيه مركز المعلوماتية القانونية الدكتور محمود رمال لتقنيات البحث والحماية على موقع مركز المعلوماتية القانونية.

المحور الثاني تتناول رئيسة قسم التوثيق في مركز المعلوماتية الدكتورة منى الاشقر جبور موضوع الامن السييراني واجراءات الحماية في العملية التعليمية.

المحور الثالث للتوعية على مخاطر الامن السيبراني مع رئيس دائرة الاتصالات في المديرية العامة للامن العام العقيد المهندس جمال قشمر والملازم أول المهندسة ملاك شرف.

المحور الرابع مناقشة عامة حيث تخصص مساحة واسعة للنقاش مع المشاركين وفرصة لتبادل الآراء مع الأمنيين والأكاديميين.

 

هندسة اللبنانية تفوز بجائزة الـ (IEEE) الإقليمية للفرع الطلابي المثالي لعام 2020

بوابة التربية: فازت كلية الهندسة – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية بالجائزة الإقليمية للفرع الطلابي المثالي (Regional Exemplary Student Branch Award 2020) التي يمنحها معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers).

وتأتي هذه النتيجة تقديرًا للجهود التي بذلها طلاب نادي الـ IEEE في الكلية والنشاطات التي نفذها لدعم تطوير التكنولوجيا خدمةً للبشرية.

ورغم كل ما مرّ به لبنان والعالم من تطورات، إلا أن طلاب كلية الهندسة – الفرع الأول واصلوا تنظيم نشاطات نوعية داخل الجامعة وخارجها وافتراضيًّا، ومن بينها ورش عمل تقنية وجلسات علمية حوارية ساهمت في تعزيز الوعي العلمي والتكنولوجي لدى طلاب الفرع.

وتألفت لجنة النادي لعام 2020 من الطلاب بُرهان درنيقة، عُمر أحمد، سيرين عثمان، أنطون الحاج، إدوار تامر، محمد دبوسي، سابا باشا وكريم دندشي.

أما لجنة عام 2021 فتتألف من الطلاب حنا عبيد، عُمر أحمد، محمد الدبوسي، إدوار تامر، أنطون الحاج، روكز عبود، رأفت عثمان وسابا باشا.

 

الاتحاد العربي للعمل التطوعي كرم وحدة التدخل لمعالجة الأزمات في الجامعة اللبنانية

وطنية - كرم الاتحاد العربي للعمل التطوعي وحدة التدخل لمعالجة الأزمات في الجامعة اللبنانية (LU-Task Force) ومنحها شهادة شكر وتقدير "لجهودها في شتى ميادين العمل الإنساني والاجتماعي والإنمائي وخصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت وانتشار جائحة كورونا وتأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان".

ولمناسبة اليوم العالمي للتطوع في الخامس من كانون الأول واليوم العالمي للشجرة في السادس منه، نظمت 39 جمعية ومبادرة يوما بيئيا بالتعاون مع جمعية "جذور لبنان"، وتبنى كل مشارك أرزة (Cedrus Libani) زرعها بنفسه في اعالي بلدة كفرذبيان.

وكعربون تقدير لجهودها وتعاونها في خدمة مجتمعها، أهدت إحدى الجمعيات المشاركة في اليوم البيئي الـ "LUTF" أرزة وغرستها باسمها.

 

دكتوراه بدرجة جيد لنزار أمين حيدر حول نموذج الشويفات حي السلم

وطنية - نال الأستاذ الثانوي نزار أمين حيدر شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية، بتقدير جيد، وذلك إثر مناقشته أطروحة أعدها تحت عنوان "التحولات الاقتصادية الاجتماعية الديموغرافية في لبنان: نموذج مدينة الشويفات - حي السلم (1960- 2015)، وذلك في مبنى المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية في سن الفيل.

وكانت لجنة المناقشة تألفت من الدكتور شوكت إشتي رئيسا، الدكتورة حلا نوفل مشرفة، وأعضاء اللجنة: الدكتورة سناء الصباح، الدكتور ناصيف نعمة والدكتور كاظم نورالدين.

الشباب:

"النادي العلماني" كمانع للهجرة؟

يوسف بزي|المدن ــ إذا كان من الصعب تخيّل الحزب الشيوعي مثلاً هو الذي سيمشي خلفه اللبنانيون، طمعاً بالإصلاح والتغيير، فإن الأصعب من هكذا مشهد هو أن يقتنع المسلمون اللبنانيون بتسليم البلد لجبران باسيل لقيط "المارونية السياسية" الآفلة. أما المسيحيون الذين حصدوا من "تفاهم مار مخايل" الإفلاس السياسي والاقتصادي، فليسوا مستعدين لمنح "لبنانهم" إلى حزب الله، وإن لم يبق منه الكثير. وحزب الله نفسه انتهى إلى قطيعة عميقة مع سائر الجماعات الطائفية، بما يمنع ترتيب أي صيغة توافقية لحد أدنى من الإصلاح والتغيير.

على هذا، يمكن فهم العجز المستفحل في إدارة الجمهورية، أو حتى في إقناع أي أحد أنها ما زالت "جمهورية".

ومن الواضح أن تنظيم جبهة سياسية واسعة تطرح تصوراً ما للخروج من هذه الورطة الوجودية، على غرار "الجبهة اللبنانية" مقابل "الحركة الوطنية"، أو "14 آذار" مقابل "8 آذار"، متعذر جداً في واقع سياسي ليس في رصيده فكرة وطنية جامعة ولا حتى وعداً واحداً. والأوضح، أن القوى التي تصادر السياسة والسلطة تحولت إلى "طغمة" يبدو استئصالها مجازفة بقتل البلد نفسه، على ما أقنعنا به حزب الله أو حتى حزب طلال إرسلان..

قبل عام كان عطب حركة 17 تشرين استعصاءَ تحويل الغضب إلى "برنامج". سؤال ما بعد التظاهرة كان أبكم. طرحه كان كفيلاً ببعثرة الجمهور. ولذا، حلّ الفراغ في الفضاء العام وتحول الغضب إلى إحباط مضنٍ لا يوازيه قسوة سوى وقائع الانهيار الذي نعيشه محاصرين بكماماتنا وعزلاتنا العميقة.

في المقابل، تبين أن "المنعزلات" الطائفية-المناطقية، التي تترجم نفسها حصوناً أهلية وسياسية وحزبية، أخذت جمهورها أو رعاياها إلى الإدقاع واليأس والعصبيات القاتلة، بعدما تناوبت كل جماعة منها على نهش الدولة الجامعة وتدميرها.. وكان المسار المأسوي أن انتهى إلى تفجير الحيز الوطني المشترك أو الفضاء العام الذي يحتضن الكتلة المدنية. انفجار مادي تجسد بتدمير ثلث العاصمة على الأقل. ونتج عنه تغير عمراني وسكاني وثقافي أشبه بزلزال عام 55 قبل الميلاد الذي دفن بيروت لمئات السنين. وهذا الأمر لم يدرك اللبنانيون فداحته بعد.

صحيح أن الحياة لم تنعدم، وصحيح أيضاً أن "انضباطاً" عاماً يحول حتى الآن دون الفوضى، لكن على طريقة مولد كهرباء في الحيّ بديلاً عن شركة كهرباء لبنان، أو "القرض الحسن" بدلاً من القطاع المصرفي. أي أسوأ مما هي حال قطاع غزة، رغم إنكارية نعمة افرام الفظة والمريعة في تعبيرها، الذي جعل فكرته الصائبة فكرة مقيتة (كعادة اليمين المسيحي).

إزاء شبح النهاية وطيفها المخيف، قد نظن أن "الاقتراح" المبهج الذي أظهره طلاب الجامعات الخاصة بتيارهم العلماني هو الأمل الحقيقي لبداية منعشة. بل هو شجرة الصواب الوحيدة في غابة الخطايا الشريرة. لكن هل يمكن تحويله إلى مثال وطني غالب، إلى طليعة تسير خلفها جموع اللبنانيين، إلى سياسة تصنع رأياً عاماً، إلى لغة يتكلمها اللبنانيون؟

البهاء القديم لـ"التجربة اللبنانية" كان دوماً صنيع تلك الكتلة التاريخية المدنية، أي ذاك المجتمع المتكون من أفراد، خرجوا إلى هذا الحد أو ذاك من عصبيات أهلية أو طائفية، إلى مساحة أمنّها لهم "النظام اللبناني" ودستوره. وفي تلك المساحة كان بوسعهم تأليف جمهورية وعاصمة ولغة وثقافة وفضاء مشتركاً وتجربة حياة حرة. بل وكان بوسعهم "النضال" والاعتراض، وأن يكونوا "نخبة" ترتسم مثالاً يهتدي بها السكان وينشدّون إليها. لقد صنعوا صورة لبنان وديناميكيته، بيساريتهم ويمينيتهم، وبليبراليتهم الاجتماعية خصوصاً.

هذا بالضبط ما يبدو ممتنعاً عن التحقق اليوم. التخريب العميق والمديد الذي اقترفه النظام السوري في لبنان، والانحطاط الذي جذّر الطائفية السياسية ونصّبها هوية وحيدة، والانشقاق العنيف والواسع الذي رسّخه حزب الله عن "الجمهورية"، يحيل تلك الكتلة المدنية إلى مشروع اعتزال وغربة، كما لو أن هؤلاء الطلاب هم الجيل اللبناني الأخير.. ما قبل الهجرة.

كم أتمنى أن أكون مخطئاً.

 

هيئة قدامى ومؤسسي القوات: لتعليق المشانق لمن تقاضى المال الحرام لتخريب لبنان وتهجير أبنائه

وطنية - دعت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية في بيان، إلى "أحكام عرفية مباشرة من قضاة شرفاء في حق السياسيين والامنيين والقضاة الفاسدين، وتعليق المشانق لمن تصدر في حقه أحكام بالخيانة العظمى وبالتسبب بإفلاس البلد، ولكل من تقاضى المال الحرام من الداخل والخارج لتخريب لبنان وتهجير أبنائه".

وهنأت "الفائزين في انتخابات اليسوعية، على أنقاض الاحزاب الفاشلة"، محذرة من "تسلل انتهازيين على حساب تضحيات الشهداء على مر العقود، يتبعون أجندات التوطين والتغيير الديموغرافي للبنان باسم الانسانية ومحاربة العنصرية".

 

الراعي في حوار مع طلاب اكاديمية بشير الجميل في جامعة الكسليك: الحياد الناشط ضرورة وطنية من عمق الهوية اللبنانية وهو مبدأ وقاعدة ومصير

وطنية - التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس، طلاب اكاديمية الرئيس الشهيد بشير الجميل في جامعة الروح القدس - الكسليك، في حضور الوزير السابق سجعان قزي، النائبة السابقة صولانج الجميل، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم، رئيس الجامعة الأب طلال الهاشم، الدكتور فؤاد ابو ناضر، رئيس الاكاديمية الدكتور الفرد ماضي وفاعليات اجتماعية وثقافية ودينية، في اطار الدعوة التي وجهتها الأكاديمية الى البطريرك لعقد لقاء حوار مع الطلاب حول مبادرة الحياد الناشط التي كان قد اطلقها في 5 تموز الماضي.

استهل اللقاء بانشاد النشيد الوطني، بعده قدم 4 طلاب يمثلون الدورات الأربع التي تخرجت من الأكاديمية، 4 باقات ورد الى الراعي حملت عبارة "مجد لبنان اعطي له" تعبيرا عن تقديرهم لحضوره ومشاركته.

الهاشم

ثم كانت كلمة ترحيب القاها الأب الهاشم عرض فيها أبرز نشاطات الاكاديمية وللاهداف التي تأسست من اجلها، لافتا الى اننا "عبر عملنا الجامعي، نريد تأكيد اهمية الفكر والحوار والمسؤولية الإجتماعية التي تضطلع بها جامعة الروح القدس".

واكد "السعي الى تنشيط الحركة الفكرية والابحاث ولا سيما في ما يتعلق بأرشيف الشيخ بشير الجميل وغيره من الوجوه اللبنانية الوطنية التي تركت بصمتها في الحياة الوطنية".

ماضي

بدوره، رحب الدكتور ماضي بالبطريرك والحضور، مستهلا كلمته بعبارة: "بكركي من عركة لعركة لا زيتها ولا نورها شح، كلن عم يحكو تركي الا بكركي بتحكي صح".

ولاحظ ان "الوضع يزداد سوءا وتأزما في لبنان على الأصعدة كافة، فيما السياسيون الذين اكلوا الأخضر واليابس وفرطوا بمقدرات الدولة وبأموال الناس وارزاقهم لا يبالون بمصير هذا الوطن، لا بل هم مستمرون في افلاس البلد وتجويع شعبه وسط حصار فرضته اميركا وحلفاؤها ما زاد الطين بلة".

ورأى ان "الجميع يعول على مبادرة الحياد التي اطلقها البطريرك الراعي"، داعيا المخلصين الى "تلقفها لإنقاذ ما تبقى من الوطن والسير به الى بر الأمان فيزدهر من جديد ويعرف اهله معنى الراحة والعيش بطمأنينة".

وحذر من "مجاعة قد تكون اصعب واخطر من المجاعة التي انهكت سكان جبل لبنان في الحصار العثماني وقضت عليهم"، لافتا الى ان"الوجود المسيحي بات مهددا اكثر من اي وقت مضى وكم نخاف من ان نكون الخاسر الأكبر في لعبة الأمم ونحن نغرق في سبات عميق، لذلك الحاجة ملحة الى عقد مؤتمر يضم الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني واطلاق ورشة عمل هدفها خدمة الإنسان".

الراعي

وألقى البطريرك الراعي كلمة شكر فيها الجامعة على الدعوة ورحب بالحضور والمشاركين، واستهل كلمته باعتبار الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل "شهيد حياد لبنان" لأنه كان ينادي بالدولة اللبنانية الحرة وبتوحيد الجيش ووضع حد لكل الميليشيات ما يعطي للبنان دوره ورسالته"، وقال: "بعد اعلاننا مبادرة الحياد في عظة الخامس من تموز الماضي، لاحظنا كثافة المقالات وردود الفعل حولها، لذلك عرضنا في وثيقة خاصة توضيحا لما تعنيه هذه المبادرة واهدافها. هذا الحياد هو من عمق الهوية اللبنانية وهو ناشط بسبب دوره الفاعل. لم يولد الحياد نتيجة مبادرة من البطريرك او من الصرح في بكركي وانما هو الكيان اللبناني الذي نستعيده، وما يؤكد ذلك ردود الفعل القوية التي اظهرت وكأن اللبنانيين الذين احسوا بضياع هويتهم عادوا وعثروا عليها. ووثيقة الحياد هذه وضعت في متناول الرأي العام اللبناني ليطلع اكثر على المعنى الحقيقي للحياد واهميته ونتيجته. وفي هذا السياق، سلمنا جميع السفراء الذين التقيناهم هذه الوثيقة وهم جميعا من عرب وغربيين ابدوا حماسة لموضوع حياد لبنان نظرا الى قيمة هذا الوطن".

وتابع: "الحياد في لبنان هو مبدأ وقاعدة ومصير. انه مبدأ لأنه يشكل ركيزة للميثاق الوطني اي لا شرق ولا غرب اي استقلال تام عن كل الدول لا وصاية ولا حماية ولا امتياز ولا مركز ارتكاز، كما قال الرئيس بشارة الخوري في العام 1945. لبنان متساو مع باقي الدول وغير تابع لأي منها. بدوره، اكد رئيس الحكومة رياض الصلح حياد لبنان عندما قال نحن نريد لبنان سيدا عزيزا حرا لا ممرا ولا مقرا. والحياد هو قاعدة ايضا بسبب سياسته ونهجه وايديولوجيته السياسية، كما انه المصير ذلك ان خلاص لبنان المشرق ومستقبله يتوافر عبره. انه ضرورة وطنية ليستمر لبنان وهذا ما عايشناه منذ ال1920 حتى 89 حتى بعد اتفاق القاهرة 67 الذي تسبب بالإجتياح الإسرائيلي والدخول السوري ونشوء الميليشيات والحرب الاهلية والتي مع بدايتها ظهر نجم بشير الجميل الذي اراد اعادة الوضع الى ما كان عليه".

وتابع: "عاش لبنان على رغم كل ذلك فترة بحبوحة على الرغم من كل الخضات التي شهدتها المنطقة لأنه كان محايدا. وبحكم نظام لبنان التعددي والثقافي والديني هو مكان للتلاقي والحوار وهو مكان العيش المسيحي والإسلامي غير الموجود في اي مكان وخصوصا انه قائم على الإنتماء الى المواطنة. في كيانه الأساسي لبنان دولة مدنية تفصل بين الدين والدولة، ولكنهم شوهو هذه الدولة بممارساتهم الطائفية. نظامه ديموقراطي يعتمد الحريات العامة والإنفتاح على الدول انه رسالة حرية وتعددية للشرق والغرب. مؤسساته المالية ونظامه الإقتصادي الحر يشكلان حاجزا في وجه الانظمة التوتاليتارية. نعم لبنان حيادي بهويته وكيانه. الامير طلال بن عبد العزيز آل سعود مع ما يمثله من صوت عربي قال عن لبنان ان حياد لبنان قوة له وللعرب وابعاده عن التجاذبات الإقليمية التي تهدد وحدته وسلامة اهله هو ضرورة. هذا الحياد يعصم لبنان عن التداعيات الخطيرة للصراعات المحتدمة في المنطقة. للبنان وضع خاص باعتباره في وضع نزاع مع اسرائيل ولكن حياده يحول دون تحويله الى ساحة نزاع للدول على ارضه".

وقال: "يجب ان يكون لبنان حياديا ناشطا. اي عدم دخوله في احلاف ومحاور وصراعات اقليمية او دولية ومنع اي تدخل اقليمي او دولي في شؤونه او استخدام اراضيه. لذلك يجب تعزيز الدولة اللبنانية كما ارادها الشيخ بشير الجميل بجيش قوي ومؤسسات تخضع للقانون ووحدة داخلية تمكن لبنان من مواجهة اي خطر من اي دولة سواء اسرائيل او غيرها. كلنا نتذكر انتخاب الشيخ بشير وكيف انه في خلال 21 يوما انتظمت امور البلد والإدارات والوزارات. لقد استعمل شخصيته فقط ولطالما كمن سره في شخصيته. لم يستخدم السلاح او اي منطق ترهيب او تهويل اخر. اين نحن اليوم من هذا الانتظام؟ كل واحد يفتح على حسابه فنرى العدالة الاختيارية الكيد الانتقائية والسلاح المتفلت وغيرها من الشوائب".

وشدد على "اهمية فك ارتباط قضية لبنان بقضية الشرق الأوسط"، وأضاف: "الحل بسيط بتنفيذ القرار 425 والقرارات ذات الصلة. اما حل قضية الشرق الأوسط فهي تستند الى القرار 242، لذلك قضية لبنان لا علاقة لها بقضية الشرق الأوسط. اين هي القضية الفلسطينية اليوم وعودة اللاجئين الى ارضهم؟ ما من حل. لماذا ادخلونا بالقوة في قضية الشرق الاوسط؟ لبنان في حياده لا يدخل في هذه القضية فنحن لا نفاوض اسرائيل بل هناك قرار دولي بخروجها من ارضنا. وموقع لبنان الجغرافي بين سوريا واسرائيل هو مهم ايضا ولا سيما ان الدولتين لديهما اطماعهما بلبنان. لقد صمد لبنان في وجه مشروع اسرائيل الكبرى وسوريا الكبرى ولذلك يريد الحياد ليكمل رسالته وعلى الأسرة الدولية مساعدته ليكون محايدا ليستعيد قيمته ودوره في المنطقة".

ورأى ان "لبنان مريض ولكن علينا مساعدته والحفاظ عليه لانه كرامتنا ومستقبلنا وتاريخنا وقيمة الحياد الناشط في لبنان انه يولد الإستقرار السياسي، وهذا يوفر اطارا للنمو الإقتصادي. والحياد ينقذ وحدة لبنان ارضا وشعبا ويحيي الشراكة المسيحية - الإسلامية المتصدعة بسبب حروب المنطقة. الحياد يساهم في استقرار المنطقة وسلامها. في الماضي كان لبنان خزنة الشرق الأوسط اي ان البلاد العربية كان لديها الثقة بالمصارف اللبنانية، اضافة الى المستوى الطبي والإستشفائي والتعليمي العالي المستوى والسياحة، وكل هذا يرتكز على حياد لبنان".

اسئلة واجوبة

وفي الختام، اجاب البطريرك الماروني عن عدد أسئلة الطلاب ومن ضمنها تفعيل مبادرة الحياد، فأكد ان "الوثيقة اطلقت لكي يفهم العالم معنى الحياد، وبالتالي ستكون هناك مؤتمرات وورش عمل لرجال العلم والسياسة من كل الطوائف للبحث في هذا الموضوع".

وعن دور البطريركية في انشاء لبنان جديد ذي نظام لا مركزي ذكر باننا " ننادي دائما باللامركزية الإدارية الموسعة، ولكن هناك تحفظات لعدد من المناطق ولا سيما في ما يتعلق بمسألة المحاصصة، لذلك لا بد من ان تتم بعيدا من مبدأ المحاصصة الذي بات اليوم موضة للأسف. فالتحدث عن اللامركزية الإدارية والمطالبة بها اليوم امر يتطلب الشجاعة".

"في لبنان كل شيء مباح"

وعن اراضي لاسا، قال: "للأسف، وعلى رغم من ان القانون معنا الا ان تطبيقه لا يتم والأرض مباحة. على الدولة ان تكون حرة وتفرض هيبتها. لقد تحدث رئيس الجمهورية عن جمهوريات داخل الجمهورية. ونحن نقول على الدولة ان تفرض حضورها وهيبتها وتضمن تطبيق القانون والعدالة للجميع وعليهم".

واوضح ردا على سؤال عن طلب الفاتيكان سحب صيغة الفيديرالية من التداول "ان الصحافة اللبنانية تفبرك اخبارا لا صحة لها، فالفيديرالية او اللامركزية هي قضايا داخلية والفاتيكان لا يتدخل فيها. نعم، لقد تحدثنا عن الحياد لأنه امر دولي. ولكن في لبنان كل شيء مباح".

واكد ان "الكنيسة تخاطب الضمائر وتتحدث عن الثوابت ولا تتدخل في الشؤون الخاصة بالأشخاص. ولكنها لا تقوم باية حركة سياسية الكنيسة حرة في قول كلمتها وهي تحاور لأن الرب كلمة، لافتا الى "مواصلة تشجيع الحراك المدني شرط حفاظه على اداء حر ديموقراطي وحضاري يحقق النتائج المرجوة بدولة قوية قادرة على حماية مواطنيها وتوفير العيش الكريم لهم".

وعن تعلم اللغة السريانية، لفت الى ان "قوة الكنيسة في هذا الاطار من خلال مدارسها ومعاهدها وجامعاتها لتربية جيل مثقف، لذلك يجب تفعيل هذه القوة عبر دعوة هذه المؤسسات الى تعليم الطلاب لغتنا الأساسية لما تشكله من مصدر غنى".

وعن ضمان حياد لبنان شدد "على صون البيت الداخلي اولا وعدم انتظار الغير"، وقال: من المعيب ان نسأل الغير عن حل لأزمتنا. مشكلتنا ان كل ما يتعلق بلبنان نحن غير معنيين به وكل ما هو خاص نناضل من اجله. الحياد يحمي الجميع وهو لكل الناس وليس لطرف من دون اخر. انه الضمان".

وهل يمكن بكركي تسمية لوزراء في الحكومة، اوضح ان "الكنيسة لم ولن تسمي احدا وليس هذا دورها، ومع ذلك، فان احدا لم يسألها رأيها في هذا الإطار".

وعن موقف الكنيسة من نظام جديد للبنان، عرض البطريرك الراعي لـ"جوهر النظام اللبناني"، وقال: "هو نظام غير طائفي انما حولوه الى طائفي. لبنان دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة، ولكن الممارسات السياسية الطائفية خنقت مفهوم هذه الدولة. لذلك علينا المطالبة باستعادة الدولة المدنية وليس انشائها".

وختم مؤكدا ان "الحياد يعيد الى لبنان هويته ودوره ورسالته القيمة في هذا الشرق".

التعليم الخاص:

مدرسة إيزال الرسمية ـ الضنية تستكمل التعليم عن بعد حتى الأحد المقبل

وطنية - الضنية ـ أعلنت خلية الأزمة في بلدية إيزال ـ الضنية، في بيان، أن "وزارة التربية والتعليم العالي قررت إستكمال التعليم عن بعد دون حضور بمدرسة إيزال الرسمية المختلطة، وذلك حتى مساء الأحد المقبل في 13 كانون الأول 2020، على أن تنظم مديرة المدرسة حضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليميه إلى المؤسسة التربوية إذا تعذر عليهم متابعة التعليم عن بعد من منازلهم، مع اتخاذ كافة الأجراءات الصحية".

 

اختتام دورة في التذهيب في المعهد الفني الانطوني

وطنية - اختتم المعهد الفني الانطوني - الدكوانة الدورة الكثيفة في التذهيب والحفر على الذهب بإشراف مدير مدرسة أندريه روبلف - زحلة الإيقونغراف الأب افرام حبتوت.

وألقى مدير المعهد الأب شربل بو عبود كلمة شكر فيها كل من ساهم في انجاح هذه الدورة، مؤكدا ان "المعهد سيظل يقدم الأفضل الى كل من يؤم صرحه الفني والثقافي لكي يبقى لبنان صورة نموذجية للفنون والحضارات"، آملا ان يكون المشاركون قد افادوا من هذه الدورة واعدا بلقاءات ونشاطات اخرى.

بدوره، شكر الأب حبتوت "إدارة المعهد لتنظيمها هذه الدورة التي تغني المجتمع اللبناني وتعزز روح الفن المقدس من خلال الأيقونات المقدسة التي يكتبها الطلاب والمشاركون"، موجها تحية الى لرهبانية الأنطونية المارونية بشخص رئيسها العام الأباتي مارون بو جودة السامي الاحترام على اهتمامها بنشر ثقافة الايقونة وروحانيتها".

وفي الختام، وزعت الشهادات على المشاركين في الدورة.