X
جديد الموقع
على ابواب انتهاء فترة الـ15 يوماً على قرار لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا الاقفال العام سيكون على الاساتذة والطلاب العودة الى ممارسة ادوارهم الدراسية والتدريسية التي حددها قرار وزير التربية عند اعلانه بدء العام الدراسي، وهذا بناء على قرار وزير التربية ايضاً، والبلاد لا تزال اقرب ما تكون الى ما كانت قبل قرار الاقفال العام فارقام الاصابات لا تزال عالية، "لأن الاقفال العام لم يكن لا اقفالا ولا عاما" على ما فهم من مهتمين بالشأن الصحي.. ولان هناك خشية من نتائج قرار عودة الطلاب مجددا الى مقاعدهم الدراسية سيعمد وزير الصحة الى عقد اجتماع يوم الأحد المقبل، "لوضع خطة تحاكي الشارع اللبناني" في محاولة للتخفيف من اندفاعة اعداد الاصابات في المرحلة المقبلة، وهذا يجري في وقت رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أنّ "قرار فتح المدارس هو قرار غير مدروس ومتسرّع ويحمل أخطاراً كبيرة".
اما في موضوع الدولار الطلابي فقد وجهت لجنة اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج رسالة الى الرئيس الفرنسي طلبت فيها ادراج مطالبهم في مؤتمر دعم لبنان المزمع عقده في فرنسا. اما جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية فدعت الاهالي لان يكونوا مرة جديدة على أهبة الاستعداد للتحرك في حال استمرار حال المماطلة وحذرتهم من محاولات تجري على قدم وساق لتنفيس تحركهم".
وطنية - أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب البيان الآتي:
"استنادا الى الاجتماعات التي عقدت هذا الاسبوع للجنة كورونا، يعاد اعتماد التعلم المدمج في المؤسسات التربوية، الرسمية والخاصة، لدوامي قبل الظهر وبعده، ابتداء من صباح الاثنين الواقع فيه 30 تشرين الثاني 2020 في المناطق كافة. كما يعاد العمل بالقرارات الصادرة عن الوزارة بخصوص تطبيق التعلم المدمج وتنفيذ اجراءات الدليل الصحي الصادر عن وزارة التربية.
وان وزير التربية اذ ينوه بالتحضيرات التي قامت بها المديريات والمؤسسات التربوية بخصوص الاستفادة من الاسبوعين الفائتين لتطوير مواكبة التعلم المدمج، يلفت النظر الى ان الوزارة ستقوم بزيارات الى المدارس والثانويات والمعاهد، الرسمية والخاصة، للتأكد من حسن تطبيق الاجراءات الوقائية.
ويدعو الجميع الى الاتصال بالخط الساخن لغرفة العمليات في الوزارة (على الرقم 01/772186) الذي يعمل 24/7 لمواكبة التعلم المدمج، ولتلقي الاخبارات عن اي اصابة أو وضع معين يتطلب اتخاذ اجراءات فورية او طلب المساعدة.
وستضع الوزارة على صفحتها الالكترونية التي طورتها، بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني ولجنة كورونا، جميع المعلومات المتعلقة بالاصابات ونتائج الزيارات الى المؤسسات التعليمية ابتداء من الاسبوع المقبل. وقد تمت مكننة غرفة العمليات، واقيمت دورات تدريبية للمديرين والمسؤولين الصحيين.
نعول، في ظل الوضع الصحي الاستثنائي، على تعاون جميع الشركاء، في الوزارة وخارجها، لإنجاح العام الدراسي".
المدن - سيعود طلاب المدارس الرسمية والخاصة يوم الإثنين المقبل إلى نظام التعليم المدمج: الحضوري وعن بعد، كما أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب. وذلك، استنادًا إلى الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع للجنة كورونا.
(...)
والتقى الوزير مع روابط الأساتذة يوم أمس، ونتج عن اللقاء تعهد حول موضوع طباعة الكتب التي ستكون متوفرة لجميع الطلاب خلال مهلة شهر.
"حرام" أن نضع كل اللوم على الوزير المجذوب. لكنه، من حيث يدري أو لا يدري،، يُخطئ في كل مرة بقراراتٍ متسرعة لا تتلاءم مع الضرورات وكم هي كثيرة. وآخر القرارات المذيّلة بتوقيعه في 24 تشرين هذا، و"طيّر" عقول مدراء الثانويات، جاء تحت عنوان "لا يجبر المعلم على استخدام وسيلة دون غيرها". يعني لن يتمكن مدير (أو مديرة) أي ثانوية من إجبار المعلم بنوعية تعليم معينة. هكذا فهمها المدراء. ما قد يُشرّع الباب على مزيد من الفوضى "وفوضى فوق فوضى وعلى التعليم السلام".
تنعى مديرة إحدى الثانويات الرسمية في منطقة الشمال التعليم الرسمي في لبنان وتقول "نعيت هذا التعليم منذ الصيف لأن كل القرارات تشدّ بنا الى تحت تحت، وصولاً الى الحضيض، وكأن هناك من ينوي الإنقضاض على التعليم الرسمي خشية أن يؤثر على التعليم الخاص، وقد نجحوا بذلك بدليل أنه على عكس كل الترجيحات بانتقال الآلاف من الخاص الى الرسمي لمسنا الانتقال من الرسمي الى الخاص. وهذه نقطة لم ينتبه إليها كثيرون".
الأعصاب في التعليم الرسمي مشدودة. وخطوط التوتر عالية. والأساتذة يتكلمون في السرّ ما لا يجرؤون عليه في العلن. ثمة وجع بينهم. هناك خوف. ومنسوب "النق" أعلى بكثير مما تتصورون. الأستاذ الثانوي أ. أبو ديب يخبر "مأساته" بصوتٍ عال كي ينتبه معظم الأساتذة المدعوين للإلتحاق بالمدارس بدءاً من الإثنين. هو أصيب بكورونا ونقل الإصابة الى والده المسن الذي يرقد في المستشفى منذ ثلاثين يوماً. والمستشفى طالبه بأن يدفع 15 مليون ليرة كلفة "كورونا" غير المغطاة من تعاونية الموظفين. وطالبه منذ يومين بدفع كلفة عملية نقل أنابيب الهواء لدى والده من فمه الى رقبته. وهو مبلغ لا تغطيه التعاونية. وهو يشعر بالذنب مرتين مرة لأنه نقل الفيروس الى والده ومرة ثانية لأنه عاجز عن التسديد. نسمعه يوعز الى الأساتذة، زملائه، بعدم الانصياع الى أي طلب من وزارة التربية، أو من الدولة اللبنانية، للذهاب يوم الإثنين المقبل الى الثانويات قائلاً "أنا دفعت الثمن فلا تتكبدوه أنتم أيضاً". هو راجع موظفي التعاونية فقالوا له عليك أن تسدد أنت. لكن، حين وصل صوته البارحة الى مدير التعاونية يحيا خميس رأف بحاله واتصل بالمستشفى وسوّي الأمر. ولكن، ماذا عن الأساتذة الآخرين الذين قد يقعون أيضاً فريسة فيروس ونظام صحي عاجز ودولة مستهترة؟ الأساتذة خائفون جداً. نسمعهم يتذمرون قائلين "الآن موسم فيروسات وبرد آتٍ ومناعة خفيفة والعدوى قوية والمستشفيات منهارة فماذا يريدون ان يفعلوه بنا؟". أحدهم حاول أن يسخر ولو من الوجع قائلاً "في الحرب اللبنانية نفذوا سنتين بسنة وهياهن وصلوا التلاميذ وصاروا وزراء ونواباً".
هل تقرّ الصناديق الضامنة أنها ستدفع كلفة سداد إستشفاء أستاذ أو عائلة أستاذ أصيبت بالفيروس؟ أساتذة التعليم الثانوي يسألون هذا لكن لا أجوبة شافية. نراهم يتذمرون أيضاً من أجوبة تأتيهم من هيلدا خوري، مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية، المتهمة بأن نصائحها وراء توريط وزير التربية بقرارات "خنفشارية". هم تكلموا معها فأتتهم أجوبتها استفزازية: "ستعودون نهار الاثنين الى التعليم المدمج إلا إذا صدر قرار مختلف عن لجنة كورونا. وسيصار الى توزيع rapid test على المدارس ويعود لوزير التربية فقط قرار اغلاق صف او مدرسة في حال تسجيل اصابات. ولا استثناءات للأساتذة من قرار المفرد والمزدوج ويجب الإلتزام بقرارات وزارة الداخلية". هنا طار صواب الأساتذة. "خوتوا". فهل عليهم أن ينتقلوا بسيارات أجرة؟ وكم سيدفعون؟ وماذا لو شكّل هذا سبباً إضافياً لإصابتهم بكوفيد-19؟ أسئلة أسئلة لكن كلام هيلدا خوري أتى حاسماً. "الإرشاد" حسم القرار.
ونحن نتكلم مع الأساتذة الثانويين في المدارس الرسمية إرتفع صوت مديرة إحدى الثانويات وتدعى رنا نعمه وهي تسأل "متى يسخن خط وزارة الصحة الساخن ويجيبون عليه؟". هي أصيبت للتوّ بالفيروس ووضعها لا يُحسد عليه. وها هي تنبهكم "كورونا ليس مزحة أبداً: حرارة عالية وآلام شديدة مبرحة. انتبهوا على حالكم. لا "تستلشئوا" بها أبداً. والله يحميكم جميعاً". كلام المديرة زاد الخوف فيهم. فماذا يمكن لأستاذ خائف قلق أن يزرعه في نفوس طلاب يعيشون بدورهم الخوف والقلق؟.
هل يفترض المطالبة بتعليم الطلاب في الشهرين المقبلين "أونلاين" فقط أم يفترض المطالبة بضمانات أكبر؟
مديرة إحدى الثانويات في باب التبانة تضع الملامة على الجهتين، على الأساتذة وعلى وزارة التربية معاً، "فالوزارة التي قررت "ترفيع" جميع الطلاب العام الماضي غابت عن السمع طوال الصيف. وكم طولبت بوضع رؤية طويلة الأمد، حيث كان يعلم الجميع أن كورونا لن يختفي بين ليلة وضحاها، ويجب ارساء قواعد جديدة للتعامل معها، ويجب تحضير الأساتذة في التعليم الثانوي باكراً وتهيئتهم على التعليم أونلاين، لكن لم يجر اعداد دورات تهيئة ولا إشراكهم بدورات تدريبية على أصول التعليم أونلاين وكأن في هذا قراراً داخلياً "لإفشال" التعليم الرسمي. حيث اصطدم مدراء الثانويات الرسمية بالنكايات السائدة في وزارة التربية، وبالقرارات المتناقضة والصراعات في قلب البيت التربوي. فها قد أنجزت المدارس الخاصة التدريبات المطلوبة لجهوزية الأساتذه للتعامل مع الدروس أونلاين بينما استمرت وزارة التربية "غائبة عن الوعي" في التعليم الرسمي" تضيف مديرة الثانوية الرسمية "قمنا منذ ايلول بمبادرات ذاتية وطلبنا من الأساتذة الذين يفقهون التعامل مع الحاسوب ومواقع التعليم اونلاين تعليم زملائهم لكننا ووجهنا دائماً بمناعة لدى الأساتذة بالتعلم والتقدم معتبرين ان الأمر لم يصدر بقرار رسمي. رمتنا وزارة التربية في النار وغابت عن السمع".
والحلّ؟ المعلمون والمعلمات خائفون من الالتحاق بمدارسهم يوم الاثنين فكيف يمكن اقناعهم بالعكس؟ تجيب المديرة "مشكلتنا ان الأساتذة انفسهم لا يريدون لا الذهاب الى المدارس من اجل تأمين التعليم التقليدي ولم يقبلوا تعلم التدريس اونلاين لأن وزارة التربية لم تقدمه إليهم. هؤلاء أنفسهم يرفضون حالياً كل شيء. إذا كان الاستاذ خائفاً من الالتحاق بالتعليم التقليدي، خشية الإصابة بالفيروس، فليتدرب على التعليم اونلاين. ولتقم وزارة التربية بإصدار قرار إلزامية التعليم أونلاين عبر المنصات. ويا ليتها لا تتحجج بأن الطلاب لا يملكون القدرة على التعلّم أونلاين، ففي باب التبانة، تبين أن نسبة الالتزام بهذا النوع من التعليم زاد عن ثمانين في المئة. لكن على ما يشعر به كثيرون هو وجود نية بإفشال التعليم الرسمي".
الثغرات كثيرة. ووزارة التربية عاجزة عن ترجمة قراراتها لتُصبح نافذة. وزير التربية استبشر به كثيرون خيراً لكنه لم ينجح في جعل الأقوال أفعالاً. والأكثر غرابة بالنسبة الى مدراء الثانويات حالياً هو صدور قرارات بنقل معلمين ومعلمات، بلا موافقة المدراء، من مدرسة الى أخرى، فكيف يعقل ذلك الآن بالذات، بعد ان انطلق العام الدراسي والطلاب "أونلاين" تعرفوا على أسلوب تعليم أساتذتهم. هذا حدث مرات في شهر تشرين الاول في الاعوام العادية لكن ان يحدث هذا، في زمن كورونا، في تشرين الثاني فأمر بالفعل غريب.
هل نسأل بعد عن الحلول التربوية في المدارس والثانويات الرسمية؟
وزير التربية عقد قبل أيام جلسة حوارية "أونلاين"، ترافقه هيلدا خوري، مع مدراء وأساتذة مدارس رسمية خرج منه الأساتذه بشعور وكأنهم هم من يقصرون. وكلام هيلدا خوري أتى واضحاً "لم يعد في الإمكان إقفال المدارس وهناك توجه للعودة الى التعليم المدمج بدءاً من يوم الإثنين المقبل". ونقطة على السطر.
الإصابات بفيروس كورونا تزيد. والشتاء سيشتدّ. والقرار يبدو قد حسم. من يتحمل المسؤولية؟ الأساتذة الذين لم يُحسّنوا أنفسهم أونلاين أم الوزارة التي لم تعمل على تدريبهم؟ أهون الأمور أن نلوم كورونا. وهكذا توضع حقا النقطة على السطر.
نظّم معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت حلقة نقاش افتراضية بعنوان: "إعادة فتح المدارس في لبنان في ظل تفشّي جائحة كورونا: ما هي التحديات الصحّية والتربوية؟" يوم الثلاثاء ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠.
شارك في الحوار المُدير العام في وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ فادي يرق، ومُديرة ثانويّة رأس بيروت المختلطة الرسميّة لينا نقّاش، ومُديرة المدرسة الأهليّة رضا عيّاش، والأستاذة المُشاركة والمتخصّصة في طب الأطفال في الجامعة الأميركيّة في بيروت د. رنا شرارة، ، والمُحاضر والباحث المتقاعد في الجامعة اللبنانية ومستشار التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المركز التربوي للبحوث والإنماء CRDP د. هشام الخوري. أدار الجلسة الصحافي والمستشار في شؤون إداريّة وثقافية جورج الزغبي.
شرح فادي يرق أن وزارة التربية والتعليم العالي عمدت على الترويّ في أخذ قرار إقفال المؤسسات التربوية في شباط/فبراير الفائت لأن أي قرار متسرّع كان ليؤثّر على الواقعين الصحّي والتعليمي في لبنان، خصوصًا أن الوباء انتشر في ظلّ جو عالمي من الضياع والإرباك. وأشار إلى أن التنبّه إلى حساسية تحقيق التوازن الصحي والمحافظة على التعليم في المدارس والثانويات الخاصة والرسمية في لبنان، أساسيّ للاستمرار. من هنا، لفت يرق إلى أن الوزارة نظمت حملات توعية ووقاية بالتوعية وحملات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا في المجتمع المدرسيّ والتربويّ. وقال: "لقد حضّرنا خطّة كاملة لتّرصّد انتشار وباء كورونا ومتابعة الجسم التربوي في لبنان، بالتعاون مع الصليب الأحمراللبناني، لأخذ القرارات العلمية المناسبة في حال أعادت المدارس فتح أبوابها في الأسابيع المقبلة."
فضلًا عن ذلك، لفت يرق إلى تأقلم القطاع التربوي حاليًا مع آلية التعليم عن بُعد، خصوصًا في بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الفائت والذي تسبّب بأضرار جسيمة في القطاع التربوي بأضرار جسيمة، الأمر الذي أدّى إلى الاعتماد على التعليم عن بُعد أكثر فأكثر. وأضاف يرق أن لكلّ مدرسة واقعًا خاصًّا بها تتعامل معه منفردة، ممّا قد يبرّر الفروقات في تجربة التعليم عن بعد بين مدرسة خاصّة وأخرى. ذكّر أيضًا بالمعوّقات التي يصطدم بها القطاع التربوي اليوم من القيود القانونيّة إلى عدم جهوزية المعلّمين والمتعلّمين والأهل، إلّا أنّه أكّد أن العمل على إعداد ومتابعة كل المعنيين جارٍ على مدار الساعة. كما شدّد يرق على ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية ودمج الفئات المهمّشة اقتصاديًا واجتماعيًا من أطفال لاجئين وذوي احتياجات خاصة ومرضى، في خطط التعليم المدمج. وأشار إلى رواج استخدام ال Low tech مثل تطبيق الواتساب للتعليم عن بعد في حال تعذُّر استخدام منصات تعليمية أخرى، بالإضافة إلى تشكّل مجتمع تربوي حول المدرسة، سعى من خلاله الأهل إلى التساعد.
من وجهة نظر طبّية، لفتت الدكتورة رنا شرارة إلى المنفعة التي نتجت عن إقفال المدارس في شباط/فبراير عند تسجيل أول حالة كورونا في لبنان، إلّا أن الوضع تراجع بُعيد فتح المطار والمدارس إذ ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ظلّ ما يُعرف بالإرهاق من الجائحة (pandemic fatigue) وانخفاض نسبة تخوّف المواطنين من الوباء. وفسّرت شرارة أن لبنان لم يشهد حتّى الساعة دخول أطفال مصابين بفيروس كورونا إلى غرف العناية الفائقة، الأمر الذي يُعدّ مؤشرًا مطمئنًا. فضلًا عن ذلك، قالت شرارة أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 سنة أو أكثر هم عرضة للإصابة بكورونا ونقل العدوى مثل الراشدين
وأضافت: "لا ينقل الأطفال الذين هم ما دون الـ12 سنة الوباء بالخطورة ذاتها التي ينقله الأكبر سنًّا، لذا فإنّ مساوئ عدم ذهابهم إلى المدرسة أكبر من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا في المدرسة."
في نفس السياق، نوّهت شرارة إلى كون التعليم عن بعد لا ينفع الأطفال الذين هم ما دون الـ12 سنة لأنهم بحاجة لاكتساب عادات اجتماعيّة في حرم المدرسة حصرًا. ونبّهت من كون الأطفال ذوي الوزن الزائد أو الأمراض الجينية أو إصابة منجليّة بالكريات الحمر أو مرضى السكّري أو الذين لديهم نقص المناعة، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. كما وحذّرت من اختلاط التلامذة والأساتذة خارج حرم المدرسة، خصوصًا الذين لا يتواجدون عادةّ في المدرسة في الأوقات أو المجموعات عينها. وأشارت، أخيرًا، إلى الآثار السلبية للتعليم عن بعد على الأطفال، ومنها زيادة الوزن والعزلة الاجتماعية والمشاكل النفسية والإدمان على استخدام الحاسوب.
من جهته، أشار الدكتور هشام الخوري الى الصعوبات الأساسية التي يواجهها المركز التربوي للبحوث والإنماء، أبرزها ضعف البنى التحتية وعدم إمكانية التنظيم وصعوبة التوظيف والأخطاء في آلية صرف الأموال وعدم توفّر مكتبة رقمية تفاعلية تُسهّل مهام المعلّمين. في المقابل، عرض الخوري مجموعة مبادرات قام بها المركز التربوي للبحوث والإنماء، منها مبادرة "e-book"، وتجهيز ثلاث وحدات تدريبية للمعلّمين على استخدام منصة Microsoft Teams وقاعدة بيانات المركز التربوي للبحوث والإنماء. وأضاف: "عرّتجائحة كورونا النظام التربوي وسوء حاله في زمن ما قبل كورونا، ما يستوجب العمل على تحسينه."
أمّا لينا نقّاش، فتناولت تعاطي المدارس الرسمية مع الواقع الحالي، مشيرةً إلى المشاكل المتعلّقة بضعف شبكة الإنترنت وعدم توفّر أجهزة ملائمة للأساتذة. من هنا، لفتت إلى أهمية التعليم المُدمج، والذي يتحمّل مدراء المدارس والمرشدين الصحيين في المدارس مسؤولية نجاحه، وإلى أهميّة نقل المعلومات الضروريّة للتلامذة في هذا الوضع الصحي المستجدّ. وعلّقت: "علينا أن نستغّل الفرص التي تُتيحها لنا الأزمات، تحديدًا كشفت هذه الأزمة تحديدا ضعف تماشي المدارس الرسمية اللبنانية مع متطلّبات العصر الرقمي."
بدورها أيضًا، ركّزت رضا عيّاش على أهمية التفكير والتعمّق بالأزمات لإيجاد حلول وبدائل. وأشارت إلى المشاكل المُختلفة التي واجهتها المدارس الخاصة من تفاوت في جهوزية المعلّمين إلى عدم جهوزية وتقبّل الأهل لفكرة التعليم عن بُعد، بينما عمدت هذه المدارس إلى التدريب المهني للأساتذة والتواصل بشكلٍ يومي مع الطلاب والأهل، على سبيل المثال لا الحصر.
وطنية - وجهت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج رسالة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شرحت فيها معاناتهم وطلبت ادراج مطالبهم في مؤتمر دعم لبنان المزمع عقده قريبا في باريس .
وجاء في الرسالة :"أرسلنا اولادنا وفلذات اكبادنا الى دول العالم المختلفة وتحديدا الى أوروبا بشقيها الشرقي والغربي ، لكي يحصلوا دراساتهم الجامعية في اختصاصات العلوم الطبية والهندسية حيث القدرة الاستيعابية للجامعة الوطنية اللبنانية محدودة، وبعد الأزمات المتلاحقة في لبنان ومنها ازمة انهيار سعر النقد المحلي أضحى من المستحيل علينا القدرة على تغطية نفقات ابناءنا في الخارج الذين يعانون اشد الظروف ، ونحن جلنا من الطبقات التي كانت وسطى (اجراء وموظفين ومتقاعدين واصحاب حرف بسيطة ) واضحت الان معدومة.
وقد تحركنا اتجاه السلطات اللبنانية واثمرت جهودنا اقرار قانون سمي قانون الدولار الطلابي والقاضي بصرف مبلغ 10 الاف دولار لكل طالب لبناني في الخارج على السعر الرسمي 1515،الا ان المصرف المركزي امتنع عن تطبيق القانون ..
سيادة الرئيس ان مصير 5 الاف طالب لبناني يدرسون في الخارج مهدد وبدأت بعض الجامعات بفصلهم .
اننا اذا نهيب بك مساعدتنا والالتفات لمعاناتنا ومعاناة اولادنا من خلال الالتفات لأمر الطلاب في مؤتمر دعم لبنان الذي دعوتم اليه ..
فمبلغ 50مليون يورو كفيل بتغطية كل نفقات الطلاب اللبنانين في الخارج .
وكلنا ثقة بسيادتكم وبفرنسا منارة العلم والأنوار .
في الالتفات الى مستقبل ابناءنا" .
وطنية - عقدت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية (لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سابقا) اجتماعا استثنائيا، درست فيه نتائج تحرك الأهالي الذي دعت اليه يوم 25 تشرين الثاني 2020. واعتبرت في بيان أنه كان "يوما ماراتونيا طويلا يزيد من إنجازات الأهالي الذين حملت الجمعية قضية "دولارهم الطلابي" منذ 4 آذار 2020 يوم أطلقت الجمعية هذه العبارة الحلم في مؤتمرها الصحافي التأسيسي".
وذكرت الجمعية أنه "بعد بيان تلي على الاعلام من قبل اسعد الظاهر أمام قصر عين التينة بمشاركة حشد من الاهالي، وبمبادرة من الرئيس نبيه بري توجه وفد من الجمعية الى مصرف لبنان وتم الاجتماع مع نائب الحاكم الاول الدكتور وسيم منصوري حيث تم استعراض العراقيل التي تواجه تطبيق قانون الدولار الطلابي والاجراءات الواجب إتخاذها لإنهاء معاناة هؤلاء الطلاب".
ولفتت الى أن الوفد التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، ونقل اليه العراقيل التي تواجه الطلاب، وأشارت الى أن وهبه أبدى "اهتمامه ومتابعته لهذه القضية الوطنية والانسانية حيث باشر خلال الاجتماع بإصدار تعميم الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج لمتابعة قضايا الطلاب والسعي لدى سلطات الدول الصديقة لتحسين اوضاعهم ومساعدتهم". كما وعد بأنه "سيتواصل شخصيا مع الوزراء المعنيين في هذه الدول للتخفيف من معاناة هؤلاء الطلاب".
وأوضحت الجمعية أن الوفد اجتمع مع امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية في مقر رئاسة الحكومة في السرايا وطالبه "بإيجاد الآلية التنفيذية لتطبيق قانون الدولار الطلابي حيث تم وعلى الفور توجيه كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة المالية لمطالبتها بالتنسيق مع مصرف لبنان بإيداعها المراسيم التطبيقية للقانون 193/ 2020 حيث كان رد وزارة المالية ايداع الامانة العامة كتاب وزير المالية الجوابي المرسل فورا الى مصرف لبنان والذي يطالب المصرف بالافادة عن الاجراءات التي يعتبرها ضرورية لتطبيق قانون الدولار الطلابي".
وقالت: "إن الجمعية تنظر بأمل كبير ان تكون كل الفعاليات والجهات الرسمية على قدر المسؤولية تجاه القضية المحقة لأهالينا وابنائنا وعلى امل صدور الآلية التطبيقية في القريب العاجل".
وأعلنت أنها كلفت اسعد الظاهر وايلي فريحة وجهاد العبدالله ورياض الخوري متابعة هذه القضية بكل حيثياتها ومتابعة التواصل مع الجهات المعنية.
وختمت: "إن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية (لجنة اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سابقا ) تدعو الأهالي الذين لم يخذلوا ابناءهم ابدا ان يكونوا مرة جديدة على أهبة الاستعداد للتحرك في حال استمرار حال المماطلة وحذرتهم من محاولات تجري على قدم وساق لتنفيس تحركهم".
وطنية - أكد المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية في بيان أنه "بعد الإخبار الذي تقدم به وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بخصوص إمتحانات الدخول إلى الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية، وبعد إجراء تحقيقاتها مع الموظفين والأساتذة أعضاء اللجنة الفاحصة، أشارت النيابة العامة التمييزية بحفظ الاوراق نظرا لعدم توفر العناصر الجرمية".
وكانت الجامعة قد أصدرت بتاريخ 28 تشرين الأول 2020 بيانا توضيحيا، ردا على افتراءات بعض وسائل الإعلام وعلى الإخبار المقدم من وزير التربية والتعليم العالي، فندت فيه حقيقة ما جرى وأظهرت مضمون المحضر الصادر عن اللجنة الفاحصة لمباراة الدخول تاريخ 27 تشرين الأول 2020.
أضاف البيان: "بناء على اشارة النائب العام التمييزي، أجرى قسم المباحث الجنائية المركزية من وحدة الشرطة القضائية التحقيقات اللازمة مع أعضاء اللجنة الفاحصة لمادة اللغة الفرنسية. وبموجب هذه التحقيقات، تبلغت الجامعة اللبنانية بتاريخ 26 الحالي عبر وكيلها المحامي جوزف نعمة "قرارا قضى بالحفظ بعد الاطلاع على تقرير الخبرة الفنية والتحقيقات كافة وذلك لعدم توافر العناصر الجرمية".
وتابع: "بناء على ما تقدم، إن الجامعة اللبنانية وبعد إنصافها من قبل القضاء، تهيب بوسائل الإعلام عدم التسرع في إصدار الأحكام المسبقة التي تنال من سمعة الجامعة ومصداقيتها. إن المسارعة إلى نشر وتسويق أخبار مضللة أثبتت التحقيقات عدم صدقيتها تهدف إلى ضرب الجامعة الوطنية التي تشكل العمود الفقري للتعليم العالي في لبنان".
وختم البيان: "إن رئاسة الجامعة اللبنانية تؤكد أن أبوابها ستبقى دائما مفتوحة أمام الحريصين على نقل الحقائق، تماما كما تعاطت بكل شفافية مع ملف مباراة الدخول الى الكليات الطبية والذي أكد فيه القضاء مصداقيتها".
وطنية - أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أن "مجموعة من سبعة عشر طالبا لبنانيا نالوا أعلى العلامات في دورة 2019-2020 من البرنامج المشترك بين الجامعات بشأن القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية، أنهوا زيارة دراسية أجروها عبر الإنترنت هذا الأسبوع، وشملت المؤسسات القضائية في لاهاي"، مشيرة الى أنها "وضعت البرنامج المشترك بين الجامعات بشأن القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية عام 2011، بالتعاون مع معهد آسر في لاهاي و11 جامعة لبنانية".
وأوضحت أن "الزيارة عبر الإنترنت تضمنت جلسات إحاطة عقدها ممثلو الأجهزة الأربعة للمحكمة - نائب الرئيسة رالف الرياشي، والمدعي العام نورمن فاريل، ورئيسة مكتب الدفاع دوروتيه لو فرابير دو إيلين، ورئيسة قسم الخدمات القضائية إيفلين أنويا - إضافة إلى جولة في قاعة المحكمة. وقدمت رئيسة وحدة التواصل الخارجي والإرث عرضا يتعلق بحكم غرفة الدرجة الأولى في قضية عياش وآخرين. والتقى الطلاب أيضا ممثلين من محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، ومعهد آسر".
وقالت إحدى الطالبات: "بالرغم من أنني كنت أفضل زيارة لاهاي من أجل التعرف على المحاكم الدولية عن قرب والتجول في قاعاتها، إلا أن مشاركتي في الزيارة الافتراضية لم تقل أهمية، فقد كانت فرصة قيمة لمقابلة خبراء ومختصين في المحاكم الدولية الجنائية، وترسيخ معلومات قيمة مجددا عن اختصاص المحاكم وآلية العمل فيها. نشكر القيمين على البرنامج وجهودهم المستمرة في ظل الصعوبات التي نعيشها بسبب جائحة كوفيد-19".
ولفت البيان الى أن "عددا قياسيا من الطلاب، بلغ مئتين وسبعة وثمانين طالبا لبنانيا، أكملوا الدورة الثامنة من البرنامج المشترك بين الجامعات بنجاح بالرغم من القيود المفروضة بسبب الجائحة. وبذلك انضموا إلى صفوف نحو 1200 طالب أنهوا هذا البرنامج الفريد منذ إطلاقه في عام 2011. وهذا البرنامج هو أول مادة متخصصة في القانون الجنائي الدولي تدرس في الجامعات اللبنانية".
وأشار الى أنه "بهذه الزيارة تختتم الدورة الثامنة للبرنامج المشترك بين الجامعات".
وطنية - أعلن "التيار النقابي المستقل" في بيان، أن "قيادة رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان طرحت منذ سنتين تعديل النظام الداخلي للرابطة، وذلك بتعديل عدد من المواد، أهمها: تحويل مدة الهيئة الإدارية إلى 3 سنوات، وذهبت إلى التصويت على هذه التعديلات إلى كل الأساتذة الثانويين في الثانويات. وجاءت النتائج على الشكل الآتي: صوت 2221 أستاذا، تأييدا لهذه التعديلات من العدد الكامل للأساتذة الثانويين وهو 4803 حسب جداول وزارة التربية، الأمر الذي يعني أن نسبة المؤيدين للتعديلات هي 46 في المئة من كامل عدد الأساتذة - الهيئة العامة للأساتذة الثانويين في الملاك".
ولفت إلى أنه "في حينه اعتبر هذا التعديل ساقطا وغير قانوني وباطلا لأنه يتنافى مع المادة 49 من النظام الداخلي للرابطة".
ولفت إلى أنه "تقدم بطعن لوزير التربية في 2015/1/14 عبر أحد أعضائه وعضو قيادته حينذاك حسن مظلوم، والذي كان مقررا لفرع البقاع لرابطة الثانوي بدعم من هذا التيار في وجه تحالف كل أحزاب السلطة. كما تقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة عبر عدد من الأساتذة أعضاء التيار النقابي المستقل".
ورأى أن "كشف التزوير كلف جهدا كبيرا من قبل مناضليه"، لافتا إلى أنه "وقف بجانب الأساتذة الجدد وحقوقهم منذ اليوم الأول، وطالب بحقهم في المشاركة بانتخابات الرابطة، لكن أحزاب السلطة رفضت".
وأكد أن "الهيئة الادارية المهيمنة على رابطة الثانوي غير شرعية"، داعيا "الأساتذة الثانويين إلى تصحيح هذا التزوير والذهاب إلى انتخابات شرعية على اساس النظام الشرعي الذي كان معمولا به قبل التعديل الباطل"، لافتا إلى أنه "لن يرتاح ولن يستكين قبل استعادة القرار النقابي المستقل الذي ينبع من الأساتذة للدفاع عن الحقوق وصون الكرامة".
وطنية - زار رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف جورج نهرا قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في وزارة الدفاع، ورافق رئيس المركز في هذه الزيارة وفد ضم عددا من رؤساء الاقسام والوحدات في المركز التربوي هم، رئيسة قسم التربية الوطنية والتنشئة المدنية بلانش ابي عساف، رئيسة قسم الدعم النفسي - الاجتماعي سيدة فرنسيس، رئيس وحدة الموارد الرقمية جان دعيبس، ورئيس وحدة التلفزيون التربوي زخيا فرحات.
وبالمناسبة قدم قائد الجيش للوفد دروعا تذكارية تكريما لجهودهم التي بذلوها في انتاج أنشطة رقمية تفاعلية في ذكرى الاستقلال ال77.
قائد الجيش
وشدد قائد الجيش في كلمته للوفد على "أهمية توحيد الجهود والتعاون والمسؤولية المشتركة بين كل الأفراد والمؤسسات، بهدف النهوض بلبنان وصون الاستقلال والحفاظ عليه".
نهرا
وشكر نهرا قائد الجيش على لفتته الكريمة، وسلط الضؤ على أهمية المبادرة التي أطلقتها قيادة الجيش لهذا العام، في ذكرى الاستقلال تحت شعار "كلنا مسؤولون"، وشدد على "أهمية صون الاستقلال من خلال تعزيز التعاون بين كل من المركز التربوي والمؤسسة العسكرية".
وتم التوافق بين الجانبين على "استمرار التعاون المشترك في مشاريع مستقبلية لما فيه خير الوطن والمواطن".
وطنية - نظمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار "اليونيفيل" دورة تعليم اللغة الإيطالية عن بعد لسيدات بلدة عين ابل في قضاء بنت جبيل.
تم تنظيم هذه الدورة من قبل مستشارة النوع الاجتماعي في الكتيبة الإيطالية مرتين في الأسبوع، وفقا لمعايير وأساليب إجراء التعلم عن بعد، ومن المتوقع أن تختتم الدورة في شهر كانون الأول المقبل بحفل تسليم شهادات مشاركة عبر الإنترنت.
من جهته قال الجنرال دي ستازيو: "إنه هدف يجعلنا فخورين. تعلم اللغة الإيطالية لا يسهل التبادل الثقافي فحسب، بل يعمل أيضا على تعزيز علاقات الصداقة التي ترتبط تاريخيا بجذور مشتركة وتجارب مهمة في الحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب".
وقد نشرت بعض الطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرة أخرى نجد أنفسنا مع الوحدة الإيطالية لليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، على استعداد دائم للقيام بمهمتها للحفاظ على السلام، وتعزيز ونشر الثقافة ودعم المجتمع المحلي".
وشكرت قائد القطاع الغربي لـ "اليونيفيل" العميد أندريا دي ستازيو، لقبوله الطلب الذي قدمه رئيس بلدية عين إبل الأستاذ عماد للوس، ولالتزامه الحفاظ على شعلة الأمل مثل ألوان العلم اللبناني والإيطالي التي تضيء مقر قاعدة شمع، وأخيرا للقبعات الزرق من الإيطاليين الذين على الرغم من الصعوبات الناتجة من طوارئ فيروس كورونا والإغلاق المفروض في الأيام الأخيرة من قبل الحكومة اللبنانية بذلوا قصارى جهدهم لإعطاء دروس اللغة الإيطالية عبر الإنترنت.
بتوقيت بيروت
