X
جديد الموقع
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ في معركة التعليم عن بُعد، تُرك الأستاذ في التعليم الرسمي وحيداً بلا «أسلحة». لا منصّة إلكترونية تدرّب عليها ولا جهاز زوّد به، فاستخدم ممتلكاته الخاصة للقيام بواجبات عامة، وفرض عليه تغطية سبع حصص يومياً مع أعباء إدارية إضافية
الأسبوع الأول من التعليم عن بُعد في القطاع الرسمي لم يمرّ بسلام. الجميع متّفقون على أنّ الوضع استثنائي ويتطلّب جهداً استثنائياً، شرط ألّا يكون أصحاب القرار في وزارة التربية في واد، والأساتذة في واد آخر، متروكين «يقلّعون شوكهم بأيديهم»، على ما تقول مصادرهم.
«فرمان» التحوّل إلى التعلم الكليّ عن بعد خلال فترة الإقفال العام، بين 11 تشرين الثاني و30 منه، لم يأخذ في الحسبان، أن أستاذاً قد يضطر إلى إعطاء درس من على شرفة منزله وهو يحاول «التقاط» إشارة انترنت من المقهى المقفل المجاور، أو أن يعتذر تلميذ في باب التبانة من المعلمة لإرساله فرضه في وقت متأخّر لأنه كان ينتظر عودة والده من العمل لاستخدام هاتفه، وأن صورة الفرض «غامقة» بسبب انقطاع الكهرباء، أو أن يتمكّن 5 فقط من 20 طالباً في الصف من متابعة الدرس عبر المنصة الإلكترونية، فيما الباقون لا يتابعون، أو يتابعون بالوسائل التقليدية من واتساب وإيميل وغيرها من دون التفاعل المباشر مع الأساتذة.
مرّ عام كامل على حلول جائحة «كورونا» من دون أن تقدم الوزارة أيّ رؤية. تؤكد المصادر أن المنصة التعليمية غير متوافرة، وحتى إذا توافرت الأداة مثل «مايكروسوفت تيمز»، فالأساتذة لم يتدرّبوا عليها، وقسم كبير منهم لا يجيد استخدامها حتى الآن، والمسؤولون ينتظرون منذ أشهر هبات الجهات المانحة لتوفير كومبيوترات محمولة للأساتذة الذين يستخدمون ممتلكاتهم الخاصّة من كومبيوترات وهواتف للقيام بواجبات عامّة، عدا عن أنّ الأستاذ لم يعد قادراً على شراء أيّ جهاز أو تصليحه على نفقته الخاصة في حال حدوث أي عطل طارئ.
كلّ ذلك وسط غياب الهيئات النقابية التي ذابت في السلطة السياسية وتخلّت عن الأساتذة في هذه الظروف الاستثنائية. أما الموجودون في موقع القرار فلا يشعرون، بحسب مصادر الأساتذة، «بما نعانيه على الأرض. فتسقط علينا قرارات وتعاميم ملتبسة وقابلة للتأويل». القرار 536 الأخير الخاص بتنظيم التعلّم عن بعد خلال فترة الإقفال العام، مثلاً، كبّل الأساتذة وعطّل فاعليتهم التعليمية. إذ أن قرار وزير التربية طارق المجذوب لم يحدّد مدة الحصة للتعليم عن بعد، فيما الأستاذ ملزم بأن يبقى أمام الشاشة نحو 7 حصص لإعطاء برنامج كامل من دون أيّ استراحة، بخلاف التعليم الحضوري حيث تكون هناك فرص بين الحصص. فيما تقليص المناهج الذي قرّره المركز التربوي لم يصبح ساري المفعول حتى الآن.
كذلك حصل التباس في شأن ما يطلبه قرار الوزير لجهة إعداد تقارير أسبوعية حول مجمل الأعمال المحقّقة مع عناوين الدروس والأنشطة المنجزة، وعدد الساعات المنفّذة في كلّ مادة وفي كلّ صف. ورغم أن القرار واضح لجهة إيلاء هذه المهمّة للمديرين والمنسقين والنظار، إلّا أن بعض هؤلاء «جيّروا» العملية إلى الأساتذة وألقوا على عاتقهم أعباء إدارية لا علاقة لهم بها، إضافة إلى مهماتهم التعليمية. يجري ذلك رغم تأكيد مديرية التعليم الثانوي أن ملء الاستمارات الأسبوعية وتنظيمها من مسؤولية الناظر أو المنسق حصراً.
وعن عدم تحديد الحصة في التعليم عن بعد، أوضح مساعد مديرة التعليم الثانوي خالد فايد أن الرأي في المديرية استقر على أن تكون الحصة 40 دقيقة تقريباً، و«هي مدة زمنية مقبولة للتعليم عن بعد». أما التواجد على المنصة التعليمية لسبع حصص فـ«لا يعدّ أمراً إلزامياً، إذ يمكن أن يتواجد الأستاذ بشكل تزامنيّ مع الطلاب حصة وفي حصة أخرى يتواصل معهم عبر الواتساب أو الإيميل أو أي وسيلة أخرى (إرسال فيديو لحل تمارين)»، مقرّاً بأنه لا يمكن إلزام الأستاذ بوسيلة محددة للتواصل أو بمنصة محددة، مع ضرورة استيعاب بعض الحالات الخاصة (عدم الإلمام بالتكنولوجيا، التقدم في السن...).
وكان دخول التفتيش التربوي على خطّ الرقابة الافتراضية فاجأ الأساتذة. إذ كيف يمكن أن يُترك المعلم وحيداً في معركة التعلم عن بعد، ويطلب من التفتيش أن يحاسبه. مصادر التفتيش استغربت تصوير التفتيش «فزاعة»، فيما الواقع المستجد «يتطلب أن نمارس دورنا الرقابي الذي تنصّ عليه القوانين وأنظمة التفتيش على التعليم عن بعد، تماماً كما على التعليم الحضوري. رغم ذلك، لن نحمّل أيّ أستاذ أكثر من طاقته».
وفي السياق، أوضحت المفتشية العامة التربوية، في بيان، أنها لن تحمل المسؤولين عن المدارس أيّ أعباء إضافية، وأنها لم تطلب سوى نسخ عن التقارير المطلوبة منهم بموجب قرار وزير التربية الرقم 536.
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ من التسمّر أمام الشاشة إلى الافتقاد للرفاق والتفاعل الاجتماعي والعاطفي وتحوّل الآباء والأمهات إلى معلّمين، خلاصة التعليم عن بُعد لمرحلة الروضات هي: سنة ثانية تضيع والصحّة النفسيّة لجيل كامل يتهدّدها الخطر
في زمن «كورونا»، يختبر التعليم في مرحلة الروضات تجربة قاسية، كونها لا تشبه أيّاً من المراحل الأخرى للتعليم النظامي. هنا الأطفال يلعبون، يتحركون، يخطّطون، يطوّرون خيالهم، يحاكون الآخرين، يلتزمون بالتعليمات، والأهم أنهم يتعلمون بلا خوف من النتائج. فيما تشكّل المدرسة المكان الحاضن لشخصية التلميذ وتكوين هويّته الذاتية والاجتماعية.
مع إقفال المدارس وفرض «التعلّم عن بُعد» خياراً وحيداً في بعض المدارس الخاصة، يتسمّر الصغير أمام الشاشة في حيّز ضيق لبضع ساعات، يتلقّى خلالها تعليماً ذهنياً فحسب، بلا رفاق يتفاعل معهم، ثم يمكث ساعات موازية في فترة بعد الظهر تتحوّل خلالها الأم أو الأب إلى معلمين عليهما أن يكونا خبيرين بطرائق التدريس لتثبيت المفاهيم والأهداف التي تعلمها ولدهما في الصباح.
«التعليم عبر الشاشة صيغة غير ملائمة للطفل ومرفوضة»، بحسب الأستادة الجامعية والاختصاصية في الطفولة المبكرة فاديا حطيط. إذ إنّ «الساعات المقرّرة للتعليم يجب أن يقضيها الطفل مع رفاقه في حيّز واسع يتحرّك فيه ويلعب ويسمع الأصوات». لذلك، «العودة إلى المدرسة ضرورية إذا لم نستطِع إيجاد صيغ جديدة للتعلّم عن بُعد، كاصطحاب الأطفال للتعلم في الطبيعة. أعرف أشخاصاً قرّروا أن يأخذوا أولادهم مع بعض الرفاق وبالتنسيق مع بعض المعلمات للعب والتعلم في أحد الأحراج»، أو «يمكن الاتفاق مع أربعة أو خمسة رفاق في الحي والاجتماع في منزل واحد وإيجاد التفاعل في ما بينهم، لأنه لا يمكن تحقيق أيّ معرفة بفصل التعليم الذهني عن التعليم الاجتماعي والعاطفي في هذه المرحلة الحساسة من عمر التلميذ».
لا يفهم أحد الآباء كيف سيمسك «ابن السنوات الأربع القلم، وكيف سيتعلّم ابن السنوات الست القراءة والكتابة من دون معلّمة تتابعه عن قرب، وكيف سيكتسب مفردات أجنبية بالتواصل المباشر في الصف من دون أن يتحسّس الأشياء بيده ويلعب بالألوان؟». وتبدو إحدى الأمهات مقتنعة بأنّ التعلم عن بعد بشكله الحالي «مجرد روتين... التلميذ يستيقظ في وقت محدّد ولديه برنامج يتبعه خلال ساعات النهار، لكنّه ليس طريقة مجدية لتثبيت الأهداف التعلّمية على المدى البعيد»، لافتة إلى أن مدرسة ابنها اكتفت بالتعليم بالبصريات (فيديوهات، باور بوينت...) وأرجأت الأنشطة الكتابية إلى ما بعد العودة إلى التعليم الحضوري.
لا يمكن تحقيق أيّ معرفة بفصل التعليم الذهني عن التعليم الاجتماعي والعاطفي في هذه المرحلة الحساسة
«وُضعنا أمام خيارَين أحلاهما مرّ»، كما قال محمود قطايا، أب لتلامذة في الروضات ومنسّق الشؤون المالية في اتّحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس. بحسب قطايا، «الوضع الصعب والأم ليست معلمة ولا يجوز أن يُلقى على عاتقها هدا الحمل الثقيل. لكن، في المقابل، التعليم الحضوري دونه مخاطر لأنّ وزارتَي الصحة والتربية لم تقوما بواجبهما الصحي والوقائي في المدارس لا سيما لجهة نشر مراقبين صحيين، كما أن الأطفال ينحون إلى تبادل أشيائهم مع أقرانهم وقد ينقلون الفيروس إلى أسرهم من دون أن تظهر عليهم العوارض».
لكن، «المفترَض أن المدرسة مكان آمن صحّياً». لذلك، تستغرب الأستاذة الجامعية زينب خليل كيف تمرّ «القرارات الارتجالية» لوزارة التربية بإقفال المدارس من دون أيّ معارضة أو نقاش في الحيز العام. فما يجري «تدمير لجيل كامل... الأولاد يخسرون تعليمهم للسنة الثانية وصحتهم النفسية باتت في خطر، ويفتقدون للتفاعل الاجتماعي، من دون أن يرفّ جفن لأحد». وتشدّد على أنه «ليس هناك سبب منطقي لإغلاق المدارس حتى في فترة الإقفال العام، كون المدارس هي البيئة الأكثر أماناً».
بحسب الخبيرة التربوية إيمان حنينة، «طرائق التدريس لم تتعدّل بمجملها عند الانتقال إلى التعلم عن بعد، فما يتوفر في التعليم الحضوري من تواصل شفهي وإيماء جسدي ومهارات نفس حركية لا ينطبق على البديل الذي يُلزم الصغار بالتسمّر أمام الشاشات. زد على ذلك أنّ الأهل تحولوا بين ليلة وضحاها إلى معلمين يفترض بهم أن يملكوا مهارات وكفاءات تعليميّة، ويتحمّلوا عبء تعليم الصغار، خصوصاً في مرحلة الروضات». لذلك اقترحت أن تكون هناك «قناة تلفزيونية للأطفال بالتنسيق بين وزارتَي الإعلام والتربية، وهي وسيلة متاحة للجميع، تبثّ داخلياً على كل الأراضي اللبنانية ما يساهم في تقديم تعليم عادل وتوحيد الموارد والأفلام والمواد المنتجة وطنياً».
بوابة التربية: أعلن مركز المهن والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة اللبنانية (Centre MINE) حصول فريق (PLASTECO) من كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال على برنامج دعم وتدريب لعمله مدة ستة أشهر، وذلك باعتباره الفائز في مسابقة برنامج روّاد الأعمال DEEL – 2020 من تنظيم الوكالة الجامعية للفركوفونية AUF بالتعاون مع عدد من الشركاء.
وتنافس في دورة 2020 من مسابقة (DEEL – Développement de l’Entrepreneuriat Etudiant au Liban) أحد عشر مشروعًا من جامعات محلية مختلفة، لتختار لجنة التحكيم ستة مشاريع من بينها مشروع (PLASTECO) للطالب فرنسيسكو باخوس والطالبة ملايكة صوفي من كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية.
وسيحظى الفريق بتدريب لمدة ستة أشهر يركز على تحسين مهاراته في ريادة الأعمال وتقديم أفكاره التجارية وتطويرها من خلال جلسات عبر الإنترنت سيقدمها مدربون وخبراء دوليّون بإشراف فريق من (Berytech)
بوابة التربية: دعت هيئة تنسيق اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، الى المشاركة في كل اشكال التحرك التي اقرها الدستور لاستعادة القيمة الشرائية للرواتب، وتوفير الحد الأدنى المطلوب لمستلزمات عملية التعلم عن بعد.
تزداد أوضاعنا الوظيفية والحياتية سؤا يوما بعد آخر بفعل الأزمة الاقتصادية والسياسية والصحية التي ترزح البلاد تحت عبئها، حيث فقدت رواتبنا ما يقارب 85 % من قيمتها، وفي الوقت الذي يطلب إلينا تنفيذ عملية التعليم عن بعد، من دون توفير الحد الأدنى المطلوب لمستلزمات هذه العملية، مما يضاعف معاناتنا من أجل تأدية واجبنا التربوي، وكل ذلك في ظل الخطر الصحي الذي يهدد سلامة عائلاتنا وجميع اللبنانيين .
إن مواجهة الأوضاع المزرية جدا التي نعيشها باتت ضروروة لا يمكن تأجيلها للمطالبة بتوفير الحد الأدنى لشروط عملية التعليم عن بعد من جهة، واستعادة القيمة الشرائية لرواتبنا بما يحد من الأزمة الحياتية والمعيشية التي نواجهها من جهة أخرى. لذلك ومن أجل مواجهة هذا الواقع المأساوي تدعوكم هيئة تنسيق اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي الى المشاركة في كل اشكال التحرك التي اقرها الدستور والقوانين المرعية الاجراء، بدءأ بتقديم مذكرة لوزير التربية، وتنفيذ الاعتصام والإضراب والتظاهر لتحقيق المطالب التالية:
أولا : اصدار الحد المطلوب من التعاميم والقرارت، دون إضافة المزيد من الأعباء على كاهل المعلم .
ثانيا : تقليص عدد أيام التعليم عن بعد إلى (4) أيام وعدد الساعات إلى (4) ساعات يوميا على أن لا تتعدى الحصة الواحدة (40) دقيقة.
ثالثا: توفير الكهرباء والانترنت السريع وأجهزة الكومبيوتر مجانا للتلامذة والمعلمين، إضافة للمناهج الرقمية المطلوبة لعملية التعليم عن بعد.
رابعا : تصحيح الرواتب لاستعادة قيمتها الشرائية، وبما يوفر للمعلم الحياة الكريمة الحياة التي تسمح له بأداء رسالته التربوية.
خامسا : انصاف المدرسين المتعاقدين عبر زيادة بدل الساعة وتأمين بدل للنقل والضمان الصحي والتثبيت .
وليد حسين|المدن ــ هناك أكثر من 16 ألف مدرس متعاقد في التعليم الرسمي، منسيون ببدل أتعاب سنوية لا يتجاوز 500 دولار. وأتت جائحة كورونا وإقفال البلد والانتقال إلى التعليم عن بعد، لتزيد من وضعهم المزري أساساً. إذ بات عليهم تكبد ثمن حزمات الانترنت وشراء أجهزة كمبيوتر لتعليم الطلاب، ما جعل عملهم شبه مجاني، رغم أنهم يدرِّسون عدد ساعات تفوق ساعات مدرّسي الملاك.
يعمل في مرحلة التعليم الأساسي نحو 15 ألف مدرّس بالتعاقد. منهم من تعاقد مع وزارة التربية بأجر 20 ألف ليرة على الساعة. ومنهم من يتعاقد مع المدارس مباشرة بـ 15 ألف ليرة على الساعة، تُدفع من صندوق المدارس. ومنهم من ابتدعت لهم طريقة تعاقد تسمى "الأساتذة المستعان بهم"، بعدما أوقف العمل بالتعاقد. علماً أن المتعاقدين في هذه المراحل يوازي عددهم عدد الأساتذة في الملاك. أي يقع على عاتقهم تعليم نحو 50 في المئة من التعليم في هذه المرحلة.
والسبب هو عدم فتح دورات للموظفين المدرسين عبر مجلس الخدمة المدنية، لتوظيف مدرسين في مراحل التعليم المتوسط والابتدائي. وهذا رغم تقاعد نحو 800 مدرس سنوياً من الملاك. بينما تتقلص نسبة المتعاقدين في مرحلة الثانوي إلى 20 في المئة، بسبب دخول العديد من مدرسي هذه الفئة إلى الملاك في السنوات السابقة.
ويرى عضو التيار النقابي المستقل، جورج سعادة، أن مشكلة المتعاقدين مزدوجة. فالإدارة الحكومية أوقفت التوظيف لصالح التعاقد، رغم الحاجة الكبيرة للمدرسين في التعليم الأساسي. فيما نشطت الأحزاب لتوظيف المدرسين بالتعاقد زبائنياً. وبدلاً من تنظيم مباريات في مجلس الخدمة المدنية، همشت قوى السلطة التعليم الرسمي، وفتحت أحزابها الباب للزبائنية وإدخال مدرسين كيفما اتفق. ورغم هذه المعضلة، يعتقد سعادة أن هؤلاء المدرسين محرومون من أبسط حقوقهم، ومن الأمان الوظيفي والضمانات الصحية، وبأجر بات معدوماً في ظل الأزمة المالية الحالية.
ومن بين هؤلاء المتعاقدين هناك مدرّسي التعاقد للمواد غير الإجرائية (الفنية) مثل الموسيقى والرسم وغيرها، لا يتلقون أتعابهم مثل باقي الأساتذة فصلياً، رغم أن بعضهم يعمل نحو 12 ساعة في الأسبوع. أما مدرسو التعاقد للمواد العادية، فيتلقون أتعابهم عند انتهاء كل فصل.
ووفق إحدى المعلمات للمواد الإجرائية، لا يتقاضى المدرّس أكثر من أربعة ملايين ليرة في السنة، ويتأخر الدفع له عن كل فصل أكثر من سبعة أشهر. هذا رغم أن أغلبهم يعلّم بدوامات كاملة أسوة بأي أستاذ في الملاك، لكن بلا أي ضمانات صحية أو بدل نقل أو أي شيء آخر.
وتضيف: "أشعر حالياً أنني بت أعمل مجاناً. لقد باتت أتعابنا لا تتخطى الخمسمئة دولار في السنة، في ظل ارتفاع سعر الدولار الجنوني. كنت منذ نحو عشر سنوات، عندما بدأت التعليم، أتحمل هذا الظلم على أمل أن تجرى مباريات كي اتثبت. لكن امتحانات مجلس الخدمة المدنية لم تأت، ولن تأتي أبداً بعد اليوم، في ظل الأزمة الحالية التي ستطول لسنوات. وبالتالي، في زمن التعليم عن بعد، بات العمل الذي أقوم به مجانياً صرفاً، وخصوصاً أننا أجبرنا على شراء كمبيوتر لتعليم الطلاب، وعلينا شراء حزمات الإنترنت شهرياً. ليس هذا فحسب، بل بتنا نعمل بمجهود يفوق الضعفين لتنظيم الحصص. وحيال تقطع شبكة الإنترنت وانقطاع الكهرباء، بتنا نعلّم حتى الساعة الرابعة بعد الظهر. وعلينا تحضير حصص اليوم التالي، ما يستغرق عملاً حتى العاشرة مساءً. وكل ذلك لقاء مبالغ زهيدة.
وعن طرائق التعليم وتعاميم وزارة التربية لتعبئة بيانات بالطلاب والحصص وأسباب تغيّب الطلاب، يسأل أحد المدرسين المتعاقدين في مرحلة الثانوي: "ماذا تستطيع أن تفعل الوزارة مع الطالب الذي لا يحضر الحصة أونلاين؟ هل تعرف ظروف أهله، وأن معظم أهالي طلاب المدارس الرسمية لا يملكون إلا كمبيوتر واحد لجميع أفراد الأسرة؟ وهل تعلم أن العديد منهم ليس لديهم كمبيوتر ولا يوجد حتى أكثر من هاتف واحد في المنزل، ويضطر الأولاد أحياناً إلى استخدامه مداورة، فيحضر كل واحد منهم حصة أو اثنين في اليوم؟". وأضاف: نقوم بما طلب منا، لكن ليت وزارة التربية تستفيد من هذه الاستمارات لمعرفة أوضاع الطلاب والأهل لمساعدتهم، ولا تحصر استخدامها لتسجيل عدد الحصص التي علمها المتعاقد لدفع بدل أتعابه.
إلى هذه المعاناة الشخصية في زمن التعليم عن بعد، التي بات جميع أساتذة التعليم الرسمي يرفعون الصوت شكوى منها، شرحت إحدى المعلمات في مرحلتي الابتدائي والتمهيدي أنهم لم يتعرفوا على طلابهم الجدد بعد. فبعكس أساتذة الثانوي والمتوسط، لم يبدأوا باستخدام منصة التعليم عن بعد لطلاب هذه المراحل بعد. بل يكتفون بإنشاء مجموعات واتساب لأهالي الطلاب، ويرسلون عبرها مواد التعليم وشروحاً بالصوت والصورة. لكن تعليم الطلاب يقع على عاتق الأهل، لأن لا تواصل مباشر بين المدرس وطلابه. علماً أن عدد الساعات التي يعلمها المدرس لهذه المراحل تصل إلى 25 ساعة أسبوعياً.
وتقول شاكية: "ألزمونا بالتعليم عن بعد، ولا أحد سأل كيف لنا أن نعلم وبأي وسائل. ورغم ذلك ترسل وزارة التربية التعاميم لتعبئة استمارات يومية ببيانات الطلاب وأسماء الحاضرين والمتغيبين، وكم دقيقة تعلموا وأسباب انقطاعهم عن الحصة. بينما عملياً لا حصص تُدرّس، بل يقتصر التعليم على إرشادات للأهل".
وتقول: "تعاميم الوزارة تفترض أنه على المدرس التواصل مع طلابه جميعاً، والاستفسار منهم لتعبئة الاستمارة التي يجب ارسالها للمدراء". وزعمت أنها تشكو، مثل باقي المدرسين، من أن هذا الدور يجب أن يناط بالنظّار، الذين لديهم إمكانية الدخول لجميع الحصص أونلاين ومراقبة المدرس والتلاميذ، معتبرة أن تعبئة الاستمارات في ظل التعليم عبر واتساب، مضيعة للوقت فحسب. فالأساتذة لا يتواصلون مع طلابهم في هذه المراحل، وليس لديهم أي قدرة على تقييم الطلاب ومدى اكتسابهم المهارات المطلوبة.
وطنية - بادرت جمعية "تواصل"، في إطار حملة المساعدات التي تنفذها في قرى عكار، الى تقديم أدوات علمية وتربوية لمختبر ثانوية برقايل الرسمية للبنات، في حضور ممثل دار الفتوى اللبنانية في أميركا الشيخ كفاح أنور المرعبي ومديرة الثانوية المربية زهية ملحم ولفيف من المشايخ والفاعليات التربوية والاجتماعية وأسرة الثانوية.
وشكرت ملحم للجمعية تبرعها، مشددة على أنها "لفتة كريمة للاهتمام بالمؤسسات التربوية الرسمية المهملة على الصعيدين الرسمي والخاص".
بدوره رأى رئيس الجمعية ابراهيم المرعبي أن "هذه الهبة عنوان لسجل الجمعية الزاهر بالهبات والتبرعات في مختلف قرى عكار".
وطنية - أحيت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية عيد الاستقلال باحتفال افتراضي، شارك فيه عدد كبير من الاداريين والمعلمين والمعلمات والتلامذة وأهلهم، وتم نقله مباشرة عبر صفحة الأمانة العامة على "فيسبوك".
وشارك التلامذة باللباس العسكري حاملين الأعلام اللبنانية ومؤدين النشيد الوطني، كما شاركوا بالصلاة التي قدمها الأمين العام الأب بطرس عازار وقال فيها:
"الشكر لك يا ربنا لانك انعمت علينا، في هذا الزمن الصعب، أن نحيي، ولو عن بعد، ذكرى الاستقلال، بنشيدنا الوطني والصلاة. الشكر لك يا ربنا لانك باركت ما قامت به مدارسنا الكاثوليكية لتشهد مع أسرتها التربوية على نعمة الانتماء للبنان في ذكرى استقلاله. الشكر لك يا ربنا لانك اكرمتنا بالانتماء الى وطن عمره من عمر الزمن، وتراثه فكر وأبجدية وتلاق بين الاديان والحضارات والثقافات، وإنفتاح مبدع وخلاق على كنوزها المتنوعة وتفاعل حر معها. نشكرك يا ربنا لانك شرفتنا بأن نكون على أرض مقدسة، أرض لبنان الكبير، والأكبر من وطن، لأنه رسالة حرية وأنموذج في التعددية للشرق كما للغرب. نشكرك يا ربنا لانك تفتح لنا: في زمن أزماتنا المتعددة الوجوه دروبا للرجاء، وفي زمن تنامي الفساد دروبا للشفافية والمصداقية والمواطنة الشريفة، وفي زمن تفاقم الانانيات والمصالح الشخصية والتعديات على الوطن وعلى كرامة الإنسان وحريته، وحتى على حياته، دروبا الى التخلق بقيم الخير والحق والجمال ونشرها".
أضاف: "ومع هذا الشكر اليك يا رب نصلي لتزيننا بجرأة الانبياء لنسير على هذه الدروب لنجترح باسمك معجزة إنقاذ الوطن والمواطن، نصلي اليك يا رب لكي تحفظ أسرة مؤسساتنا التربوية أمينة لرسالتها، وفية لمعاني الاستقلال، مبدعة في مبادرات التضامن والتعاون والعمل معا لخير أجيالنا الطالعة، بناة الغد، ليكونوا ضمير خلاص لأهلنا في لبنان والعالم. وفي ذكرى الاستقلال، نسألك يا رب أن تنعم على أهل الحكم والتشريع والعاملين في الحقل العام والحقل الخاص بالصدق والتجرد في القيام بمسوؤلياتهم ليقدموا لهذه الأجيال الطالعة أسبابا للعيش والرجاء. نعم يا رب، في عيد الاستقلال لا ننسى الذين سقطوا شهداء على أرض لبنان ليدوم سيدا حرا مستقلا، ومن أجل الذين نكبتهم صراعات المصالح الدولية على أرضنا المقدسة، أرض القديسين والانبياء، وقهرهم إهمال المسؤولين عندنا الذي سبب لنا الكوارث والتي كان آخرها انفجار مرفأ بيروت عاصمة لبنان الكبير وست الدنيا، بالإضافة إلى الازمات السياسية والاقتصادية والتربوية والصحية. نعم يا رب في عيد الاستقلال نصلي من أجل كل انسان مقهور، ومن أجل كل إنسان مسؤول، من أجل جيشنا والقوى الأمنية لتعطيهم القدرة والحكمه ليكونوا حماة الارض والشعب ويعلموا الجميع قيم التضحية والشرف والوفاء".
وختم: "نصلي اليك يا رب في ذكرى الاستقلال لتحمينا من وباء كورونا ولتمنع عنا الهجرة والتهجير وتثبتنا على أرض لبنان لنصنع سلامه ونحقق قيم استقلاله ونبني معا حضارة الحب والحياة وندوم، وخاصة في هذا الزمن الصعب، فخورين بلبنانيتنا وشهودا للرجاء، والتربية والتعليم هما عمل رجاء. شكرا لك يا رب وشكرا لكل من شاركنا هذه الصلاة وأعاد على الجميع هذه الذكرى بالخير والبركة والسلام في الحرية دون أن ننسى أن التربية على المواطنة تحمي الاستقلال".
بتوقيت بيروت
