التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 16-11-2020

التقرير التربوي:

جمعة طلبت من وزارة التربية تمكين المفتشية العامة التربوية من القيام بدورها

تقدمت المفتش العام التربوي فاتن جمعة بكتاب الى وزارة التربية تحت رقم ٢١٧٠ / ٥ تاريخ ١٣ تشرين ٢٠٢٠ تطلب فيه : “تمكين المفتشية العامة التربوية من القيام بدورها في متابعة عمل جميع العاملين في المدارس والثانويات الرسمية خلال فترة التعلم عن بُعد”.

وتضمن الكتاب طلب للوزارة بإصدار تعميم الى المدارس والثانويات الرسمية كافة يتضمن ما يلي:

١_عنوان البريد الإلكتروني للمفتشية العامة التربوية :i@cib.gov.lb.

٢_الطلب الى مديري الثانويات والمدارس الرسمية إيداع المفتشية العامة التربوية التقارير وجدول توزيع الدروس الاسبوعيةعلى العنوان المشار اعلاه.

٣_الطلب الى مديري المدارس والثانويات الرسمية التواصل مع المفتش المُكلف تفتيش مدرسته او ثانويته لتزويده بالتطبيق من قبله وآلية الولوج إليها لإجراء الرقابة المطلوبة.

لذّة التّعليم الضّائعة في زوايا الشّاشة

الدكتور جويل رمزي فضّول ــ النهار ـ ينامُ الجميعُ هانئًا في سريره، ويبقى سِراج ذاك الضّوء مُشتعلًا وإن بخجل، في شوارِع المدن والضّيع حتّى آخر ساعات اللّيل. فإذا بالعينين تدمَعان ألمًا وتعبًا وتكادان تنطَفئان رازحتين أمام مشقّة التّحضير وقهرِ الظّروف، فتستسلمان للنّوم بعد مُعاناة على مدار السّاعات والسّاعات. نعم، هذه هي حياةُ المعلّم المسؤول في أيّامنا هذه، وكيف به إن كان يعيشُ في وطن مُثقلٍ بالهموم، في وطن يتناتشه المُتحاصصون يومًا بعد يوم؟!

هكذا تحوّلت حياة المعلّم إلى معركة، وحياة الأهل إلى كابوس. فالطّرفان همّهما الأوحد تأمين العلم لأولادهم، الطّرفان يُنازِعان ويُواجهان بعزم وثقة وإيمان كلّ هذه الظّروف، لأنّ في أعماقهما ترجيع صوتٍ يُردّد "سلاحكم العلم!". أمّا المسؤولون فغائبون، كلّ ينادي على ليلاه، لا يصدرون سوى القرارات من دون أيّ درجة من التّنسيق! فتبدأ التّحضيرات والتّنظيمات على هذا الأساس، ليعود ويتغيّر بعد أيّام لا بل بعد ساعات. لا وألف لا، ما عادَ التّعليمُ لذّة بل أصبح مشقّة ولا سيّما أنّنا في بلدٍ شبكةُ الانترنت فيه معدومة، وساعات التّقنين لا محدودة، فعن أيّ تعليم يتحدّثون؟! عن تعليم ينكبّ فيه الأهل والأساتذة على شراء ما يلزم لأولادهم، يُحاولون تجهزيهم بأكبر قدر ممكن من الوسائل التّكنولوجيّة، وفي المقابل لا يزال التّلميذ غير قادِر على مُتابعة كلّ الأمور، ولا يزال المعلّم يدفع ثمن رداءة شبكة الاتّصالات. يأخذون بلدان الغرب كنموذج! نحن مع ذلك! ولكن كيف بِنا أن نُطبّق كل ذلك وأعمدة التّعليم في لبنان مُتزعزعة، بينما يتواجد فريق كبير في البلد مُثقّف وموهوب، مُتعلِّم ومسؤول بإمكانه أن يُعيدَ ولو بجزء بسيط الحياة إلى هذا القطاع؟!

المرحلة دقيقة جدًّا، نكادُ نُربّي جيلًا يفقد شيئًا فشيئًا عزيمته، نكادُ نُربّي جيلًا يُطفئ كاميرته كيلا تراه بينما تشرح لينام ويأكل، نكادُ نُربّي جيلًا يُخفض مستوى صوتِك كيلا يسمعك، نكادُ نُربّي جيلًا يتحدّى نفسه إلّا أنّه يكادُ يخسَر صحّته! ونحنُ قابِعون في أماكننا، نُحاوِل الاستفادة من كلّ ما نمرّ به، إلّا أنّنا وللأسف نعيشُ في وطن مسؤولوه غير مسؤولين، نُصارِع وحدنا، نُخطّط وحدنا، نُحاولُ القيام بأفضل ما يُمكننا ولكن! واأسفاه!

باختصار، ضاعت لذّة التّعليم في زوايا الشّاشات، وجفّ الحبر من الأقلام. كلّ ينادي على ليلاه، بينما الأستاذ لا يزالُ يُنازع! يرى في الآفاق المظلمة بصيص نور، يحاول أن يلتقطه إلّا أنّه يبتعد أكثر فأكثر، فيعود ليفرش على طاولته عدّته اليوميّة، مُبلّغًا عائلاته بضرورة التزام الصّمت وعدم إصدار أيّ ضجيج لأنّه أصبح تحت المجهر، خصوصًا أنّ آذان الجميع موجّهة نحوه، حتّى جيرانه وجيران تلاميذه يُتابعون حصصه. باللّه عليكم، ما هي هذه الحياة الّتي فُرضت علينا جميعًا! فالجميع يدفع الثّمن، الجميع أعصابه مشدودة، الجميع يكاد ينهار... باللّه عليكم!

أهالي الطلاب في الخارج: في أي جمهورية نحن اذا لم يحترم توقيع الرئيس؟

وطنية - أشارت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان، الى أن "قانون الدولار الطالبي يتعرض الى استهداف لاسقاطه، ينطلق من منصتين: الأولى اعتمدت البيان الاحصائي لعدد الطلاب المفتوح على الأرقام الخيالية من دون شروع الجهات المعنية بحسم الجدال الحاصل حول الرقم الواقعي، علما أن جمعية أهالي الطلاب قد أخذت وعدا من النائبة بهية الحريري انجاز هذا الملف قبل صدور القانون ليبنى على الشيء مقتضاه، ولا نزال نختلف على جنس الملائكة لغاية في نفس يعقوب. الجميع بات يعلم الهدف من عالم الارقام الفلكي. هذا من جهة، أما المنصة الثانية فهي الطلات الإعلامية لعدد من المحامين والاقتصاديين الذين نشطوا اليوم بعدما غابوا بالأمس عن التحرك نصرة لهذه القضية الانسانية وكأن المشغل واحد يدور في فلك حيتان المال. كذلك الكل بات مقتنعا بعدم براءة هؤلاء المطبلين لحاكم مصرف لبنان ومن يدور في فلكه".

وتابع البيان: "نحن جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج مدعوون الى مواجهة عالم الأرقام بالحقيقة لإسقاط لغة الإعداد ومواجهتها من خلال تأكيد أن طلابنا في الخارج غير معنيين مطلقا بهذا الملف والتذكير أن مجلس النواب عندما أقر قانون الدولار الطالبي انطلق من ضرورة تأمين عودة طلابنا الى جامعاتهم ونقطة على السطر. أما وقد تناول العديد من الاقتصاديين والمحامين هذه القضية من خلفيات تعديل القانون والاحتكام الى القضاء هذا يعني اضاعة وهدر المزيد من الوقت وصولا الى إفراغ هذا القانون من مضمونه، مما يستوجب التأكيد على إلزام حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف تنفيذ مندرجات القانون فورا لاقفال باب الدعاوى القضائية ونظريات التعديل، وهذا يتطلب عدم الخوض في هذه الحلول التي لا جدوى منها. أمام هاتين الحقيقتين لا بد من العودة الى تصويب تحركنا باتجاه موقع رئاسة الجمهورية التي يصيبها الاستهداف أيضا بسبب عدم احترام توقيع الرئيس (ميشال) عون والسؤال نحن في أي جمهورية اذا لم يحترم هذا التوقيع وما هو مستقبل البلد في ظل التعنت الذي يصدر عن حاكم مصرف لبنان، مما يجعلنا نواجه أزمة حكم فعلية قد تنتج كارثة وطنية تضاف الى أزمة طلاب الخارج. إننا نعول على تحديد موعد للقاء فخامة الرئيس ميشال عون لنضع برسمه هواجس اهالي الطلاب الذين يخافون على مصير الجمهورية أكثر من مصير ابنائهم".

الشباب:

يعقوبيان: فوز المستقلين في الجامعات نابع من روحية 17 تشرين

وطنية - أكدت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان في مقابلة عبر قناة "الجديد"، أن "الحكومة المقبلة ستكون نسخة عن حكومات ما قبل 17 تشرين، والسلطة تدرك جيدا أنها بمأزق لأن وعي الناس الذي كرسته ثورة 17 تشرين بدأ يتجلى عبر نجاح المستقلين الساحق في انتخابات الجامعات".

وأشارت إلى أن "بقاء أرباب السلطة في الحكم اليوم هو تمديد للأزمة الكارثية لأنهم يحكمون بعقلية التناتش والمحاصصة".

ونوهت ب"نجاح المستقلين في انتخابات الجامعات، واعتبرته من "صلب روحية 17 تشرين، وسينسحب على باقي الجامعات التي ستجري فيها الإنتخابات"، مضيفة "إن وعي الناس هو الأهم اليوم واستقالة بعض النواب رسخت هذا الوعي الذي يخيف السلطة اليوم فنراها خائفة من إجراء انتخابات نقابة المهندسين حتى لا يأتي نجاح المستقلين ساحقا أيضا."

وحول العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل، أسفت يعقوبيان "أن يأتي عقاب أي مسؤول لبناني من الخارج لأن محاسبة الفاسدين جميعا يجب أن تكون من الداخل عبر قضاء مستقل، لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق تطبيق قانون إستقلالية القضاء الذي قدمناه، ولكنه ذهب كالعادة في أدراج الرياح بجهود العصابة الحاكمة".

وعن التدقيق الجنائي، قالت: "لا نية لدى المافيا الحاكمة بالقيام به لأنه سيطال كل أطرافها دون استثناء وهم لا يريدون للبنانيين معرفة أين ذهبت أموالهم لأنه عندها سيتبين أن الحل الوحيد في سبيل بناء الوطن يكون عبر إزاحة السارق".

من جهة ثانية، تمنت يعقوبيان على الجيش "تحديد معايير واضحة لتوزيع المساعدات والأموال على المتضررين من انفجار المرفأ بشكل عادل لأن الطلب كبير جدا ومؤسسات الدولة شبه غائبة، فحتى اللحظة لا خطة واضحة لإعادة إعمار العاصمة التي يعيش أهلها دون سقف مع بدء فصل الشتاء".

وشددت على أن "مصلحتنا كلبنانيين أن ندافع عن أنفسنا عبر معارضة جامعة ترفض كل الطغمة الحاكمة وتنبذها لأنها جعلت لبنان وشعبه متروكين أمام أزماتهم على إختلافها."

وعبرت عن حزنها الكبير لما يحصل في قره باغ من تهجير للأرمن، واعتبرته "دليلا واضحا على أن منطق البطش واللاإنسانية هو السائد في العالم، ومرة جديدة تدفع أرمينيا وشعبها ثمن لعبة الأمم ومصالحها".

التعليم الخاص:

الصرف مستمرّ في المدارس الخاصة... والقبض «عَ القطعة»

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ استفادت بعض المدارس الخاصة من قانون تعليق المهل حتى 31 كانون الأول المقبل، لعدم الحسم في تجديد عقود معلمين تركتهم بين «المعلّق» و«المطلق»، وعرضة للصرف في أي لحظة. أمّا من يبقى منهم في وظيفته فلا يسلم من «بدع» أنتجها التعلم عن بعد، ومنها تعليق العقود وتقاضي بدل ساعات المواد التي تُعطى «أونلاين» فقط

رغم مرور أكثر من شهر على بداية عام دراسي جديد، لا تزال كتب صرف تصل إلى المعلمين في القطاع الخاص. حتى اللحظة، لا يعرف كثيرون من هؤلاء ما إذا كانت عقودهم مع المدارس ستجدّد للعام الدراسي 2020 - 2021 أم لا. ولا ضمانة لدى أيّ منهم بأنه سيكمل سنته الحالية بسلام، ما دام قانون تعليق المهل سيكون ساري المفعول حتى 31 كانون الأول بالحدّ الأدنى. هكذا، قد يُفاجأ معلمون بخسارة وظائفهم في أيّ وقت من هذا العام الدراسي، في حال أرادت إدارة المدرسة الاستفادة إلى الحدود القصوى من القانون الذي قدمه النائب ياسين جابر (نصّ على تعليق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد القروض المدعومة بكلّ أنواعها. وأعفى المقترض من أيّ جزاء قانوني أو تعاقدي، بما في ذلك الزيادة على معدل الفائدة الناتجة عن تأخر أو تعثر في تسديد قرض، أو أيٍّ من أقساطه لمدة 6 أشهر، ابتداءً من 1/7/2020).

صرف المعلمين لم يتوقف بعد إذاً استناداً إلى القانون، وهو حصد في العام الدراسي الماضي الآلاف، تحت عناوين عدة: صرف اقتصادي، احترازي، استباقي، كيدي، والنتيجة واحدة: سلب المعلمين حقوقهم المكتسبة بسيف الطرد التعسفي المقنّع باستقالات إكراهية، وتعويضات هزيلة وانتقائية تتلاشى قيمتها في كلّ لحظة. وبعض المدارس استخدمت «الوضع الاقتصادي الخانق» ذريعة لتصفية حساباتها مع أساتذة نقابيين شكّلوا نسبة ملحوظة من المصروفين، ويتحضّرون لرفع دعاوى ضد مدارسهم.
طوني توما، أحد ضحايا الصرف. توقف قلب أستاذ المسرح بعدما أبلغته مديرة مدرسته بأنها ستستغني عنه هذا العام. مات رب الأسرة فيما لم تنفع كل توسلاته بالبقاء بالمدرسة ولو في أي وظيفة، إن في الإدارة أو حتى في قسم الصيانة لإطعام أولاده.

لا أسباب موجبة مقنعة في حكايات الصرف، كما قالت معلمة في إحدى المدارس الكاثوليكية. تسأل عن المعيار الذي يدفع بإدارة مدرسة خاصة إلى الاستغناء عن مدرّسة عمرها 53 عاماً و«خدمت» لديها 27 عاماً وتحرمها من الضمان الصحي لها ولوالدتها والمعاش التقاعدي الذي كدحت من أجله طيلة هذه السنوات والذي يُستحق بعد سنتين فقط. تحتار المعلمة في تفسير وقوع «حكم الإعدام» على 40 معلماً كفوءاً بحجة الوضع الاقتصادي، ولا يطال مثل هذا الوضع شقيقة رجل دين أو قريبة موظف في الإدارة العامة أو أيَّ شخص آخر لديه نفوذ. 9 سنوات تفصلها عن سن التقاعد ببلوغها الـ64 عاماً كانت ستتغيّر فيها كل حياتها إن لجهة الدرجات أو المعاش التقاعدي. بعد 6 أشهر ستقبض المعلمة «شيك» بتعويضها لكنّه سيتجمد لسنة كاملة لعدم وجود أموال في صندوق التعويضات، كما أُبلغت.

الغريب أن يطلب المصرف الذي يتعامل مع المدرسة من المعلمين المصروفين تسديد كامل قيمة القروض المتوجّبة عليهم، رغم أنّ البعض قد قسّط قرضه حتى عام 2024. إحداهنّ دفعت للبنك كل المبلغ الذي أخذته من المدرسة لقاء الصرف التعسفي. وكان المعلمون أجبروا على توقيع الاستقالة مقابل أن يأخذوا نصف راتب عن كل سنة. هذه المعلمة ستخسر ضمانها الصحي نهاية عام 2020، وستخرج بلا معاش تقاعدي، وستكون أسرتها في الأيام المقبلة بلا معيل، نظراً لأن الزوج خسر عمله أيضاً. لم تحتمل بعد 25 عاماً من التعليم أن توافق على فرصة عمل في مدرسة أخرى ستبدأ فيها من الصفر، إذ عُرض عليها أن تبدأ براتب يوازي 600 ألف ليرة. تعتب على النقابة التي «لم تقف إلى جانبنا ولم تتحرك رغم أننا لم نتأخر يوماً عن تسديد اشتراكاتها والحصول على بطاقة الانتساب والمشاركة في انتخاب أعضائها، بل إن الممثلين النقابيين اعتبروا أن إعطاءنا 50 في المئة من الراتب عن كل سنة عرض منصف».

بدع جديدة تمارس على المعلمين مثل تعليق العقد أو دفع ساعات الـ«أونلاين» فقط

تحوّل الأستاذ في التعليم الخاص إلى مياوم أو «متعاقد بالساعة... إذا ما اشتغل ما بيقبض»، كما قالت عضو «مجموعة نقابيات ونقابيون بلا قيود»، مهى طوق، وسط ضبابية في التعاطي معه لا سيما في ظلّ التعلم عن بعد، مشيرة إلى أن مدارس كثيرة وضعت خطتها قبل 5 تموز لجهة الكادر التعليمي الذي ستعتمده هذا العام، في مقابل مدارس أخرى استفادت من قانون تمديد المهل الذي لم يستثنِ المعلمين. فالمشرّع، بحسب طوق، لم يلتفت إلى الضرر الذي يُحدثه هذا القانون في صفوف هذه الفئة من المجتمع، إذ يضعها تحت رحمة الإدارات التي تسلبهم حقوقهم.

رئيس نقابة المعلمين مدير مدرسة الفرير ـ الجميزة، رودولف عبود، نفى أن تكون هناك حالات صرف كبيرة مستمرة حتى الآن، لكن يبدو نافراً، كما قال، «البدع الجديدة التي تستخدمها بعض المدارس ومنها تعليق العقد أو المادة التي لا تُدرّس أونلاين، فلا يتقاضى الأستاذ أتعابه فيها، في حين أنه في المواد التي تُعطى عن بعد، ينال بدل الساعات التي يعلمها فقط وليس راتبه الكامل».
عبود قال إنه تشاور مع وزير التربية طارق المجذوب في هذا الشأن، وسيُعقد لقاء قريب مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لبحث هذا الواقع المستجد. ماذا عن شكوى المعلمين من عدم وقوف النقابة إلى جانبهم؟ أوضح «أننا لا نستطيع أن ندخل على الخط القضائي ما لم يكن المعلم مقتنعاً برفع دعوى، علماً بأننا نشجعهم لجهة طمأنتهم بأن النقابة ستكون طرفاً في الدعوى، لكن البعض يفضّل الحل الحبي على المسار القضائي الذي يستغرق وقتاً أطول، علماً بأن المعلمين ربحوا دعاوى جديدة ضد صندوق التعويضات للحصول على الدرجات الست والفروقات وقد دفع لهم الصندوق الأموال».

محامي نقابة المعلمين زياد بارود أشار إلى أن «عدد الذين راجعونا بما يخصّ استفادة مدارسهم من قانون تمديد المهل الأخير لم يكن كبيراً، لكن يمكن في أي وقت أن يصدر قانون جديد يعلّق المهل ويضع المعلمين في حالة اللااستقرار طيلة العام الدراسي، لذا كان يجب استثناء قطاع التعليم من القانون الأخير الرقم 85، إذ يختلف عن القانون 160 الذي علّق المهل حتى 30 تموز الماضي، حيث لم يكن العام الدراسي الجديد قد بدأ بعد». أما بالنسبة إلى القروض، «فلم يكن هناك ما يجبر المعلمين المصروفين على تسديدها تحت أيّ ظرف كان قبل انتهاء مفعول القانون».